- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:86395
- زمان انتشار:چهارشنبه 30 آبان 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد دولتی مانعی بر توسعه
✍️ حسین پیرموذن
برای تحقق توسعه باید زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعت و تولید مهیا شود و برای سرمایه‌گذاری چند موضوع مهم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ کنار گذاشتن اقتصاد دستوری، پیدا کردن راه‌حلی جامع برای بحران انرژی و ایجاد بسترهای افزایش سطح مناسبات بین‌المللی. دولت باید اقتصاد را رها کند و اجازه دهد بازار بر اساس منطق خود حرکت کند. متأسفانه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه درباره برخی کالاهای خاص سال‌هاست که اجرایی شده؛ اما هیچگاه به هدف نرسیده چون از اساس نادرست است. علاوه بر قیمت‌گذاری کالا، دخالت‌های دولت در بازار ارز هم نتایج نامطلوبی در پی داشته که مورد توجه دولت نیست. سرمایه زمانی وارد تولید و فعالیتهای دیربازده می‌شود که امنیت روانی و اقتصادی، حاکم باشد. این درحالی است که سیاست‌ها و الگوی تصمیم‌گیری دولت این نیازهای اولیه را برای سرمایه‌گذاران تأمین نمی‌کند.
باید به بحران انرژی صنایع اشاره و آن را عامل بازدارنده در برابر سرمایه‌گذاری توصیف کرد. تازمانی که انرژی (برق و گاز) صنایع تأمین نشود، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد. باید تمرکز بر افزایش سطح تولید انرژی به کمک نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از طرفی تمرکز بر اصولی که به کاهش مصرف انرژی کمک میکند را به عنوان راه‌حل مطرح کرد. با توجه به وضعیتی که بر اقتصاد ایران حاکم است نمی‌توان انتظار داشت که دولت با ایجاد نیروگاه‌های جدید، برق و گاز تولید کند چراکه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد، برای همین باید راه‌هایی را پیدا کرد که بخش خصوصی بتواند از طریق آنها نیاز خود به انرژی را تأمین کند. ایران برای دست پیدا کردن به توسعه باید روابط خود را در سطح بین‌المللی بهبود و ارتقا ببخشد. کشوری که برای توسعه برنامه دارد باید صادرات خود را افزایش دهد و تعداد بازارهای هدف خود را متنوع کند؛ ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد باید سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت قرار دهد و بپذیرد که در ارتباط با کشورهای دیگر در چارچوب موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میتواند در مسیر پیشرفت گام بردارد. در سطح ملی، تک‌نرخی شدن ارز، از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی کشور است که مانع ایجاد رانت می‌شود و از آنجایی‌که تخصیص ارز بر اساس معدل استان‌ها به چالش تبدیل شده، لازم است با همراهی بسیج اصناف، وزرای دولت و اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر باید بر لزوم تهیه طرح آمایش صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری در سراسر کشور تأکید کرد. با اجرای این طرح استفاده از منابع و امکانات بهینه شده و توسعه صنعتی، معدنی و کشاورزی با تعادل و توازن همراه خواهد شد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هوش‌مصنوعی در بازار کار؛ تهدید یا فرصت؟
✍️ دکتر سمیه مردانه
هوش‌مصنوعی (AI) به مجموعهای از فناوری‌‌‌ها و سیستم‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود که قادر به انجام وظایف انسانی مانند یادگیری، استدلال، حل مساله و درک زبان طبیعی هستند.
به‌‌‌عبارتی دیگر، هوش‌مصنوعی به ماشین‌‌‌ها این توانایی را می‌دهد که اطلاعات را پردازش کرده، از تجربیات خود یاد بگیرند و تعاملات معناداری با انسان‌‌‌ها داشته باشند. هوش‌مصنوعی میتواند به دو دسته اصلی تقسیم شود. دسته اول که برای انجام یک وظیفه خاص طراحی شده است؛ مانند شناسایی تصویر، پردازش زبان طبیعی یا بازی‌‌‌هایی مانند شطرنج و به آن هوش‌مصنوعی محدود (Narrow AI) گفته می‌شود. دسته دوم این توانایی را دارد که انواع وظایف انسان را انجام دهد و میتوان آن را هوش‌مصنوعی عمومی (General AI) نامید. در حال حاضر، هوش‌مصنوعی عمومی هنوز تکامل نیافته است.
تاریخچه ابداع هوش‌مصنوعی به سال ۱۹۵۰ برمی‌گردد؛ زمانی که آلن تورینگ، نظریه «آزمایش تورینگ» را مطرح کرد. این نظریه در مقاله‌‌‌ای با عنوان «محاسبه و هوش» (Computing Machinery and Intelligence) ارائه شد و به بررسی قابلیت‌‌‌های ماشین‌‌‌ها در شبیه‌‌‌سازی رفتار انسانی و تشخیص هوش‌مصنوعی پرداخت. اما هوش‌مصنوعی به طور رسمی در کنفرانس Dartmouth در سال ۱۹۵۶ متولد شد. در این کنفرانس، پژوهشگرانی مانند جان مک‌‌‌کارت، ماروین مینسکی و هربرت سیمون، شروع به بررسی توانایی‌‌‌های هوش‌مصنوعی کردند و ایده‌‌‌ها و روش‌های جدیدی را برای ایجاد سیستم‌های هوشمند مطرح کردند. در دهه ۱۹۶۰، پروژه‌‌‌های مختلفی مانند برنامه‌‌‌های شطرنج و سیستم‌های حل مساله موفقیت‌‌‌های چشمگیری داشتند. با این حال، در دهه ۱۹۷۰ به دلایلی مانند نبود منابع کافی و انتظارات بیش از حد، «فصل سرد» هوش‌مصنوعی به دلیل کاهش حمایت مالی و پژوهشی آغاز شد.
در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ با پیشرفت فناوری‌‌‌های کامپیوتری و ظهور شبکه‌‌‌های عصبی، هوش‌مصنوعی مجددا توجه‌‌‌ها را به خود جلب کرد. در این دوران، الگوریتم‌‌‌های یادگیری ماشین و سیستم‌های تخصصی توسعه یافتند. از ابتدای دهه ۲۰۰۰ تا به امروز با گسترش داده‌‌‌ها و بهبود الگوریتم‌‌‌ها، یادگیری عمیق (Deep Learning) به‌عنوان یکی از فناوری‌‌‌های پیشرفته در هوش‌مصنوعی ظهور کرد. این روش به کامپیوترها اجازه می‌دهد که از داده‌‌‌ها بهطور خودکار یاد بگیرند و در زمینه‌‌‌هایی مانند پردازش تصویر، پردازش زبان طبیعی و بازی‌‌‌های کامپیوتری به موفقیت‌‌‌های چشمگیری دست یابند.
تهدید یا فرصت؟
بهطور کلی هوش‌مصنوعی را هم میتوان به عنوان یک تهدید و هم به عنوان یک فرصت برای بازار نیروی کار تعریف کرد. برخی از فرصتهای ایجادشده به واسطه توسعه کاربری هوش‌مصنوعی عبارتند از:
۱. زمینه‌‌‌سازی برای ایجاد شغل‌‌‌های جدید در حوزه‌‌‌هایی مانند داده‌‌‌کاوی، تولید داده، تحلیل داده و توسعه نرم‌‌‌افزار؛
۲. افزایش بهره‌‌‌وری و در نتیجه رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی؛
۳. کمک به اتخاذ تصمیمات بهینه با ارائه تجزیه و تحلیل‌‌‌های داده‌‌‌محور و پیش‌بینی‌‌‌های دقیق؛
۴. بهبود کیفیت زندگی با کاهش هزینهها و نیز کاهش زمان انتظار برای انجام کارها.
اما هوش‌مصنوعی در عین حال تهدیدهایی نیز برای بازار کار به همراه خواهد داشت:
۱. از دست دادن شغل: یکی از نگرانی‌های مهم ناشی از هوش‌مصنوعی، از بین رفتن مشاغل قدیمی و تکراری به دلیل خودکارسازی است. کارگران در مشاغلی که به‌راحتی قابل خودکارسازی هستند، ممکن است با خطر کاهش شغل مواجه شوند.
۲. نابرابری‌‌‌های اقتصادی: استفاده از هوش‌مصنوعی میتواند به افزایش شکاف سواد استفاده از هوش‌مصنوعی منجر شود؛ به این ترتیب که افرادی که در زمینه تکنولوژی آموزش دیده‌‌‌اند ممکن است از مزایای بیشتری برخوردار شوند.
۳. چالش‌‌‌های اخلاقی و اجتماعی: استفاده از هوش‌مصنوعی میتواند مشکلاتی از قبیل ناعادلانه بودن در تصمیم‌گیری‌‌‌ها یا تبعیض در استخدام را ایجاد کند. این موارد میتواند به بی‌‌‌اعتمادی نسبت به فناوری‌‌‌های نوین منجر شود.
تاثیر هوش‌مصنوعی بر بازار نیروی کار: هوش‌مصنوعی (AI) به عنوان یکی از فناوری‌‌‌های پیشرفته عصر حاضر، تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار نیروی کار دارد. این فناوری با خودکارسازی فرآیندها، تحلیل داده‌‌‌ها و شبیه‌‌‌سازی رفتار انسانی، میتواند مشاغل سنتی را متحول و فرصتهای جدیدی را برای نوآوری و رشد ایجاد کند. البته هوش مصنوعی مانند هر تکنولوژی دیگری در کوتاه‌مدت میتواند باعث افزایش بیکاری شود، اما در بلندمدت با خلق فرصتهای تازه این اثر منفی برطرف می‌شود. به عبارت دیگر در بلندمدت هوش مصنوعی تنها موجب کاهش هزینه تولید و در نتیجه افزایش رفاه می‌شود. در ادامه به بررسی تاثیرات مختلف هوش‌مصنوعی بر بخشهای مختلف بازار کار خواهیم پرداخت.
تاثیر هوش‌مصنوعی بر بازار کار کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه: سوالی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا هوش‌مصنوعی اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه را به طور یکسان تحت‌تاثیر قرار خواهد داد؟ به لحاظ نظری، به دلیل تفاوت‌های ماهوی بازار نیروی کار در این دو دسته از کشورها شرایط متفاوتی قابل انتظار است. بهطور کلی میتوان گفت در کشورهای توسعهیافته چون تمرکز بر کاهش هزینهها و افزایش بهره‌‌‌وری در صنایع مهم است، طیف گستردهتری از مشاغل و شغل‌‌‌های با درآمد بالا تحت‌تاثیر هوش‌مصنوعی قرار می‌گیرند؛ اما در کشورهای در حال توسعه بیشتر تمرکز بر مشاغل یدی و کارهای تکراری است. بنابراین انتظار می‌رود در این کشورها، به دلیل خودکارسازی و توسعه اتوماسیون، بهویژه در بخش‌‌‌هایی که نیروی کار کم‌‌‌هزینه‌‌‌تری دارند، شغل‌‌‌های بیشتری از دست بروند.
براساس گزارشی از مکینزی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، تقریبا ۸۰۰میلیون شغل در سراسر جهان به دلیل خودکارسازی و هوش‌مصنوعی تحت‌تاثیر قرار گیرند. از این تعداد حدود ۷۰میلیون شغل در ایالات‌متحده و عمدتا در صنایع تولیدی، خدمات مالی و پزشکی از دست خواهد رفت. براساس گزارش مشابهی که توسط WEF ارائه شده، در کشورهای در حال توسعه اوضاع متفاوت است و انتظار می‌رود حدود ۵۰درصد از مشاغل، یعنی نزدیک به ۲۰۰میلیون شغل، بهویژه در صنایع کشاورزی، تولیدی و خدماتی تحت‌تاثیر هوش‌مصنوعی قرار گیرند.
اما هوش‌مصنوعی تنها تهدید نیست، بلکه باعث ایجاد مشاغل جدید نیز خواهد شد. طبق گزارشی از گارتنر، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵، ۹۷میلیون شغل جدید به‌واسطه توسعه فناوری‌‌‌های جدید و هوش‌مصنوعی ایجاد شود. اما سازمان جهانی کار (ILO) تصریح میکند این اتفاق در صورتی محتمل است که ۵۴درصد کارگران شاغل در همه کشورهای جهان مهارت‌‌‌های خود را با تحولات ناشی از هوش‌مصنوعی انطباق دهند. این مهارت‌‌‌ها عمدتا با فناوری، تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها و تفکر انتقادی در آینده مرتبط خواهند بود. تاثیر هوش‌مصنوعی بر بازار نیروی کار در صنایع مختلف: هوش‌مصنوعی (AI) تاثیرات قابل‌توجهی بر نیروی کار در صنایع مختلف دارد. در ادامه به برخی از آمار و اطلاعات در مورد تاثیر هوش‌مصنوعی بر مشاغل و نیروی کار در چند صنعت مختلف اشاره می‌‌‌کنم.
۱. صنعت بهداشت و درمان: براساس گزارشی از مکینزی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶، حدود ۳۰درصد از فعالیتهای این صنعت به دلیل خودکارسازی توسط هوش‌مصنوعی انجام شود. اما این لزوما به معنای تاثیر منفی بر این صنعت نیست، زیرا استفاده از هوش‌مصنوعی در تشخیص پزشکی میتواند زمان صرف‌شده توسط پزشکان برای تجزیه و تحلیل نتایج را تا ۵۰درصد کاهش دهد.
۲. بخش مالی و بانکی: طبق گزارشی از PwC، انتظار می‌رود استفاده از هوش‌مصنوعی در بخش مالی و بانکی تا سال ۲۰۳۰ موجب افزایش ۱۵.۷تریلیون دلاری گردش پول در اقتصاد جهانی شود. در عین حال تخمین زده می‌شود که حدود ۲۰میلیون شغل در این بخش، بهویژه مشاغل مربوط به پردازش داده‌‌‌ها و خدمات مشتری، تحت‌تاثیر هوش‌مصنوعی قرار گیرد.
۳. صنایع تولیدی: براساس گزارشی از Deloitte، پیش‌بینی می‌شود هوش‌مصنوعی بهره‌‌‌وری صنایع تولیدی را تا ۲۰درصد در پنج‌سال آینده، یعنی تا سال ۲۰۲۹، افزایش دهد. در برخی صنایع تولیدی، نرخ خودکارسازی میتواند به نزدیک ۵۰درصد برسد. این امر ممکن است به از دست رفتن حدود ۱.۵میلیون شغل تنها در صنایع تولیدی ایالات‌متحده بینجامد.
۴. صنعت خرده‌‌‌فروشی: گزارش‌‌‌ها حاکی از این هستند که تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵درصد مشاغل خرده‌‌‌فروشی به نوعی از فناوری‌‌‌های هوش‌مصنوعی بهره‌‌‌مند خواهند شد. این تغییرات به‌واسطه گسترش اتوماسیون و استفاده از چت‌‌‌بات‌‌‌ها در خرده‌‌‌فروشی خواهد بود که بیشتر سبب رشد این بخش خواهد شد.
۵. صنعت فناوری اطلاعات: طبق تحقیقات Gartner، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، ۷۵درصد سازمان‌ها در جهان از هوش‌مصنوعی استفاده کنند. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده، از هر چهار شغل IT، یک شغل به تخصص‌‌‌های مرتبط با AI نیاز خواهد داشت. این امر به معنای افزایش تقاضا برای متخصصان علوم داده و مهندسان متخصص هوش‌مصنوعی به میزان بیش از ۳۰درصد است.
تاثیرات هوش‌مصنوعی بر بازار کار ایران
در ایران، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ۶ماه اول سال ۱۴۰۳ برابر با ۷.۵درصد بوده است. اگرچه این نرخ در سال‌های اخیر رنگ کاهشی به خود گرفته، اما به عقیده نگارنده دلیلی بر ثبات بازار نیروی کار در ایران نیست؛ زیرا نرخ بیکاری اصطکاکی، ساختاری و بیکاری پنهان است که میتواند مبنای شروع دوره ثبات در بازار کار باشد. به‌هرحال، این نرخ هرچه باشد، ممکن است تحت‌تاثیر ظهور هوش‌مصنوعی تغییر کند؛ بهویژه در بخشهای صنعتی و خدماتی که مستعد خودکارسازی هستند. از سوی دیگر، با توجه به رشد استارت‌آپ‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های نوین در ایران، هوش‌مصنوعی میتواند به‌عنوان یک محرک برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید در حوزه‌‌‌هایی مانند تجزیه و تحلیل داده، توسعه نرم‌‌‌افزار و پردازش زبان عمل کند.
اما چگونه میتوان تهدیدهای هوش‌مصنوعی برای بازار کار ایران را به فرصت تبدیل کرد؟ با برنامهریزی صحیح و سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری، میتوان از چالش‌‌‌های ناشی از هوش‌مصنوعی بهره‌‌‌برداری و فرصتهای جدیدی برای نیروی کار ایجاد کرد. راهکارهایی مانند آموزش و ارتقای مهارت‌‌‌ها، تشویق به نوآوری و کارآفرینی از طریق حمایت از استارت‌آپ‌‌‌ها، بهبود زیرساختها و نهایتا سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب از جمله اقداماتی است که میتواند تهدیدهای هوش‌مصنوعی را به فرصتی برای رشد و شکوفایی اقتصادی بدل کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرخه معیوب تصمیمات هزینه‌آفرین
✍️ عباس شمسعلی
شانزدهم آبان‌ماه جاری خانم مهاجرانی سخنگوی دولت
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «شرط عدالت نیست برای تولید برق، بخشی از جامعه با جان خود هزینه آن را پرداخت کند. از همین‌رو به دستور رئیس‌جمهور مازوت‌سوزی در سه نیروگاه اراک، کرج و اصفهان که شرایط ویژه‌ای دارند، متوقف می‌شود. میتوان برای مدت محدودی، «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد.»
همان روز، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور هم با اعلام مصوبه دولت و دستور رئیس‌جمهور برای ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در سه نیروگاه از ۱۹ آبان با هدف تامین سلامت مردم گفت: «این اتفاق ممکن است منجر به کاهش برق در شبکه توزیع و خاموشی شود اما چاره‌ای نداریم زیرا نمی‌توانیم شاهد
مرگ مردم بر اثر آلودگی باشیم.»
نوزدهم آبان‌ماه هم خانم انصاری رئیس سازمان حفاظت از
محیط زیست در تشریح روند تصمیم‌گیری برای ممنوعیت مازوت‌سوزی در یادداشتی نوشت: «یکشنبه هفته گذشته گزارشی درباره شروع مصرف مازوت در نیروگاه شازند در جلسه هیئت دولت ارائه کردم... باید اذعان کنم که تصور نمی‌کردم ایشان (رئیس‌جمهور) پس از شنیدن گزارش دستوری صادر کنند که اجرای آن با دشواری‌هایی برای دولت و مردم همراه است. ناترازی تولید و مصرف گاز موجب شده که برخی نیروگاه‌های حرارتی در فصل پاییز و زمستان از سوخت مایع استفاده کنند. با توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه کشور، دولت مجبور است که ساعاتی در شبانه‌روز خاموشی برنامهریزی شده در کشور اعمال کند. درک این واقعیت و همراهی مردم میتواند دولت را برای اتخاذ تصمیم‌های سخت اما واقع‌بینانه مصمم سازد.»
همه این اظهارنظرها حکایت از نگرانی دولت محترم در خصوص سلامت مردم داشت. با این حال در شرایطی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به اینکه دلیل واقعی خاموشی‌های اعلام شده و غافلگیرکننده پاییزی ممنوعیت مازوت‌سوزی در تنها
سه نیروگاه و صرفا نگرانی در مورد سلامت مردم باشد نگاه می‌کردند؛ آقای پزشکیان رئیس‌جمهور چهارشنبه ۲۳ آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت برخلاف برخی اظهارنظرهای اعضای دولت مانند سخنگو و معاون اجرائی درباره خاموشی‌های اخیر اظهار داشت: «چون
ذخایر ما کم است و در زمستان ممکن است با مشکل مواجه شویم الان مجبوریم ذخایر نیروگاه‌ها را طوری تنظیم بکنیم که در زمستان به مشکل برنخوریم.»
با این سخنان دیگر مشخص شد که مشکل و ریشه اصلی خاموشی‌ها، ذخیره و تامین نکردن سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در موعد مقرر بوده است.
رئیس‌جمهور ۲۶ آبان هم در جلسه با مدیران وزارت نیرو و نفت بیان داشت: « شرایط ناترازی انرژی کشور را صادقانه با مردم مطرح کنیم و از آنها بخواهیم که برای عبور از شرایط بحرانی فعلی قدم اول صرفه‌جویی است.»
با این حال، موضوع مورد نظر در اینجا بررسی تناقضات یا نگاه فنی و تخصصی به موضوع خاموشی‌های اخیر و قصور و تقصیرهای مطرح شده حول این مسئله نیست. ما حتی می‌پذیریم که دولت محترم به عنوان بازوی اجرائی کشور قطعاً دغدغه سلامت مردم را دارد به ویژه که جناب رئیس‌جمهور خود عضوی مجرب از جامعه خدوم بهداشت و درمان کشور و صاحب‌‌نظر در این زمینه است.
موضوع به یک تصمیم بحث‌برانگیز در روزهای اخیر برمی‌گردد که انتظار از دولت در حوزه سلامت و نگرانی اعلام شده از سوی مسئولان دولتی در روزهای اخیر در مورد حفظ جان و سلامت مردم را خدشه‌دار میکند.
ماجرا به اعلام ناگهانی، شبانه و چشمگیر افزایش قیمت خودرو از سوی دو تولیدکننده عمده و عزیزکرده خودرو با چراغ سبز دولت مربوط می‌شود. فارغ از مباحث اقتصادی و نحوه اجرای این افزایش قیمت‌ها، این موضوع در تضادی جدی با دغدغه مسئولان دولت و شخص رئیس‌جمهور در خصوص سلامت و جان مردم است.
این مسئله در دو حوزه قابل طرح است؛ در شرایطی که مسئولان دولتی علت قطعی برق را ممنوعیت مازوت‌سوزی و محافظت از جان و سلامت مردم اعلام می‌کردند و در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان تردد خودروهای فرسوده بهویژه در کلان‌شهرها و شهرهای پرجمعیت به عنوان یک عامل مهم و غالباً متهم اصلی آلودگی هوا محسوب می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا افزایش جهشی قیمت خودرو، امکان و شرایط اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده که تاکنون هم به دلایلی همچون گرانی خودرو و ناکافی بودن عرضه روندی نامطلوب و کند داشت را بیش از پیش دشوارتر و دست نیافتنی‌تر نمی‌کند؟
در حالی که رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست
می‌گوید: «در شهر تهران سهم منابع متحرک (خودرو و موتورسیکلت) در انتشار ذرات معلق ۵۸ درصد است. در شهرهایی مثل تهران و مشهد که سهم منابع متحرک بیشتر است باید اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده کنیم، بهترین راهکار کاهش آلودگی هوا در تهران اسقاط خودروهای فرسوده است» و در شرایطی که دیروز مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد:
«در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد ناوگان تاکسی شهر تهران فرسوده و مستلزم نوسازی است اما افزایش قیمت خودرو انگیزه و توان تاکسیران‌ها برای نوسازی تاکسی را کاهش می‌دهد»، این افزایش قیمت خودروها را باید در راستای همان نگرانی دولت در خصوص سلامت مردم ارزیابی کرد؟!
چند روز قبل بود که رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم
وزارت بهداشت با اشاره به مرگ ۳۰ هزار نفر در سال به دلیل آلودگی هوا در کشور تاکید کرد: «راهکار مقابله با آلودگی هوا، درمان نیست بلکه باید پیشگیری کرد. هزینهها و عوارض ناشی از آلودگی هوا به وزارت بهداشت به‌گونه‌ای است که سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در این خصوص برای درمان بیماران به نظام سلامت تحمیل می‌شود.»
جنبه دیگر نگرانی‌آفرین در خصوص افزایش چشمگیر قیمت خودرو، مسئله سوانح جاده‌ای است.
کارشناسان امر و بهویژه پلیس راهور همواره یکی از مهم‌ترین علت تصادفات مرگبار در جاده‌های کشور را فرسودگی و ناایمنی خودروها می‌داند.
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی با رشد ۲.۸ درصدی به
۲۰ هزار و ۴۵ نفر و تعداد مصدومان این سوانح با رشد ۵.۹ درصدی
به ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر رسیده است.
حال سؤال جدی این است که با این افزایش جهشی قیمت خودرو چه تعداد خانواده دیگر امکان تبدیل خودروی فرسوده و ناایمن خود به خودرویی مطمئن و ایمن را خواهند داشت؟ آیا دولت محترم که وظیفه و دغدغه صیانت از جان و سلامت مردم را دارد در هنگام موافقت با افزایش قیمت خودرو به این مسئله هم توجه کرده است؟
کاش دولت به جای موافقت با این افزایش قیمت که نتیجه ناخوشایند آن را باید چندی دیگر در جاده‌ها و بخشهای بستری بیمارستان‌ها جست‌و‌جو کرد، به نیابت از مردم، به خودروسازان فشار می‌آورد که به جای افزایش قیمت بر کیفیت و ایمنی محصولاتشان بیفزایند.
این ماجرا اهمیت توجه به همه ابعاد تصمیمات کلان و مرتبط با زندگی مردم را گوشزد میکند تا مبادا به جای اصلاح روندهای غلط، در چرخه معیوب و تصمیمات هزینه‌آفرین گرفتار نشویم.
🔻روزنامه همشهری
📍 آدرس غلط فیلترینگ
✍️ محسن مهدیان
رئیس جمهور محترم به‌دنبال رفع فیلترینگ است اما قاضی‌القضات و رئیس‌عدلیه می‌گوید هنوز وقتش نیست. واقعیت این است که فارغ از درستی یا غلطی فیلترینگ، مسئله اصلی این است که فیلترینگ مسئله اصلی نیست؛ آدرس غلط است.
گویی عادت داریم مسئله را از کمر بحث و از نیمه راه روایت کنیم.
مسئله اصلی رهابودن فضای‌مجازی است. مسئله اصلی فقدان قانونگذاری و رگولاتوری در این حوزه است. مسئله اصلی این است که اساسا طرح و برنامه‌ای برای قانونمندکردن فضای مجازی وجود ندارد. مسئله اصلی این است که اساساً کارهای روی زمین مانده از جمله اینترنت ملی و... رها شده است؛ فیلترینگ مسئله ثانوی است.
به اندازه غربی‌ها و آمریکایی‌ها که صاحب پلتفرم‌های فیلترشده در ایران هستند، برای این عرصه نگران باشیم. امروزه همه جای دنیا برای فضای مجازی در کشورشان، برنامهریزی می‌کنند. دغدغه دارند و قانونگذاری می‌کنند. دولت آمریکا رسماً یک پلتفرم را دادگاهی میکند و حضورش را محدود می‌سازد. در سطح اتحادیه اروپا برای پلتفرم‌ها برنامهریزی می‌کنند. بسیاری از کشورها از جمله چین، آلمان و روسیه برخی پلتفرم‌ها را محدود و برخی را ممنوع می‌کنند.
پرداختن به مسئله فیلترینگ تقلیل‌دادن ماجراست. اول ببینیم درباره چه چیز حرف می‌زنیم آن‌وقت مشخص می‌شود که آیا فیلترینگ کمک میکند یا خیر. نیازمند یک نقشه کلان هستیم. فیلترینگ میتواند جزئی از این نقشه باشد. آن‌هم باید دقیق شود که کجا باید استفاده شود و کجا خیر. در چه شرایطی باید به‌کار گرفته شود و چه مقدمه‌ای آن را موثر میکند و چطور می‌شود عوارض آن را کم کرد.
آنچه مسئله اصلی است این است که ما فضای‌مجازی را در سطح حکمرانی دقیق نمی‌شناسیم. برداشت رایج این است که با مجموعهای از رسانه‌ها مواجهیم. پلتفرم صرفاً یک رسانه نیست؛ صرفاً ابزار سرگرمی نیست؛ صرفاً محل تعامل مخاطبان نیز نیست. پلتفرم یک جامعه است؛ یک شبکه حقیقی و انسانی که شناخت می‌سازد، قدرت ساخت امر ذهنی دارد و نگرش ، گرایش و باور ایجاد میکند و اراده و رفتار می‌سازد.
پلتفرم، عبور از فضای‌مجازی به یک زندگی واقعی است. بخشی از خاک کشور است. مگر ممکن است بخشی از خاک کشور تحت کنترل و سیطره قانون نباشد؟ مگر ممکن است خاک کشور در اختیار حاکمیت نباشد؟ مگر می‌شود جزئی از کشور را قوانین کشورهای دیگر اداره کند؟ مضحک نیست؟ حاکمیت در ایران با یله‌گی فضای‌مجازی چند پاره شده است. بااین حال ما اصل موضوع را رها کرده‌ایم و چسبیده‌ایم به فیلترینگ.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تامین مالی زنجیره تامین
✍️ محمدرضا سعدی
در حوزه دانش نوین اقتصادی، کلید طلایی سیاستگذاری اقتصادی چه برای بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و چه برای دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی، زنجیره تامین (SC) بوده و یکی از حلقه‌های بسیار مهم در این زنجیره، موضوع تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است. در فیزیک می‌گویند قدرت یک زنجیر معادل قدرت ضعیف‌ترین حلقه زنجیر (و نه قدرتمندترین حلقه) است زیرا هر زنجیری از ناحیه ضعیف‌ترین حلقه خود منقطع می‌شود. در زنجیره تامین نیز اگر موضوع تامین مالی (به عنوان یکی از ارکان و حلقه‌های مهم زنجیره تامین) ضعیف باشد، کلیت زنجیره تامین با چالش و آسیب جدی مواجه خواهد شد. طبق تعریف انجمن متخصصان مدیریت زنجیره تامین (CSCMP) مدیریت زنجیره تامین شامل برنامهریزی و مدیریت تمامی فعالیتهای مرتبط با تامین منابع، تبدیل به محصول و مدیریت لجستیک یا پشتیبانی است. براساس تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تامین مالی زنجیره تامین رویکرد جدیدی در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که میتواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند. از دیدگاه بانک مرکزی، تفاوت اصلی روش‌های تامین مالی زنجیره تامین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تامین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تامین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد. در این زیست‌بوم جدید، طراحی مدل‌های تامین مالی و مدیریت ریسک به‌صورت پیوسته برای حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تامین اجرا می‌شود. این موضوع در واقع یک نظام با سه مولفه و رابطه‌ای میان خریدار، تامین‌کننده (PROCUREMENT) و تامین‌کننده مالی است. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود در همایش تامین مالی تولید به تدوین شیوه‌نامه تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کردند و آن را یکی از راهکارهای مناسب برای تامین مالی تولید براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و از خروجی‌های راهگشا توسط شورای ملی تامین مالی دانستند. این موضوع به سه عامل بستگی دارد:
۱- تامین مالی زنجیره تامین دارای دو سطح راهبردی و عملیاتی است. طبیعتا بهتر است نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خود را در سطح راهبردی تعریف کرده و به سطح عملیاتی ورود نکنند. سطح راهبردی به مدیریت شبکه تولید به‌عنوان زنجیره تامین می‌پردازد چنانکه در موضوعات آمایش سرزمین نیز این امر مورد تاکید بوده است. در اسناد آمایش سرزمین، به موضوع «شبکه همکار» در فعالیتهای صنعتی یا کشاورزی در پهنه سرزمین توجه شده که همان زنجیره تامین از دیدگاه آمایش سرزمین یا اقتصاد فضایی است. درواقع سطح راهبردی به تدوین راهبردهای اساسی در زمینه شبکه تامین بازمی‌گردد که جزو وظایف نهادهای فوق‌الاشاره است.۲- زنجیره تامین یک شبکه فراگیر در سطح ملی است و باید با همین دیدگاه در این زمینه برنامهریزی کرد. بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی خود به خوبی می‌دانند و می‌توانند که گستره زنجیره تامین خود را شناسایی و مدیریت کنند. آنچه در زمینه سیاستگذاری لازم است، انسجام‌بخشی به زنجیره عمومی فعالیت‌ها در کل کشور به عنوان یک کل واحد و رفع چالش‌ها از این دیدگاه است.
۳- موضوع مهم دیگر، نقش تامین مالی در این زنجیره است. زنجیره تامین علاوه‌بر نکات فنی، الزامات مالی خاص خود را دارد که نه‌تنها
هر یک به صورت جداگانه باید در نظر گرفته شود (که تاکنون نیز با همین دیدگاه به مفهوم تامین مالی نگاه می‌شد) بلکه باید به موضوع تامین مالی در این زنجیره به عنوان یک کل واحد نگریسته شود به این معنا که اگر تامین مالی بتواند حلقه‌هایی از این زنجیره را تامین کند، با غفلت از سایر حلقه‌های این زنجیره مجددا مشکل‌زا خواهد بود.
تامین مالی زنجیره تامین از دیدگاه بانک مرکزی دارای مزایا و منافعی مانند تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تامین مالی سرمایه در گردش، تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تامین‌کننده، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی، افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد، کاهش هزینه تامین مالی و کاهش هزینه تمام‌شده محصول، کمک به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی، افزایش تنوع و تعمیق بازارهای مالی و کمک به رفع چرخه‌های ناترازی در نظام مالی کشور است. در بخشنامه جدید بانک مرکزی در تاریخ ۱۷مهر‌ماه سال‌جاری، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری ابلاغ شده است. در این دستورالعمل، زنجیره تولید به صورت شبکه‌ای بین تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان آنان که اقدام به تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات می‌کنند و اینکه «این شبکه شامل طیفی از فعالیت‌ها، افراد، نهادها، اطلاعات و منابع می‌باشد» تعریف شده است. همچنین شیوه‌ها و ابزارهای تامین مالی این زنجیره نیز به تفکیک تعریف شده است. آنچه در این بین مهم است، مفاد بند «الف» ماده«۲۰» قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که در آن قید شده به منظور ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره تولید، بهابازار (بورس)های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار (بورس)های ذی‌ربط برمبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند و اشاره وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به همین مستند است. آنچه در این بین مهم است اینکه پیش از همین قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های مناسبی در زمینه اجرایی کردن موضوع تامین مالی زنجیره تامین داشته است از جمله اجازه استفاده از گواهی اعتبار مولد (گام)، کارت رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی، کشاورزی قراردادی و فاکتورینگ (پذیرش مطالبات قراردادی) بوده است. به نظر می‌رسد بهتر است به جای تعریف ابزارهای جدید در قالب قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در شورای ملی تامین مالی، تقسیم وظایف مشخصی میان بازار پول (با مدیریت بانک مرکزی) و بازار سرمایه (با مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار) صورت گیرد تا تدوین راهبردها و تحقق شیوه‌های تامین مالی زنجیره تامین در مسیر درست خود قرار گیرد. هر چند که توجه به نظام اعتبارسنجی و نظام تودیع وثائق در قانون فوق به عنوان پیشرفتی محسوس در این زمینه تلقی می‌شود ولی به نظر می‌رسد که مسیر درستی در قانون برای این کار در نظر گرفته نشده است.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همایش تامین مالی تولید اشاره درستی به سه نوع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه نهادی و سرمایه اجتماعی کردند که اتفاقا به نظر می‌رسد قانون تامین مالی موضوع سرمایه‌های نهادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. در کشور برای طراحی راهبردها، شیوه‌ها و الزامات تامین مالی زنجیره تولید، نهادهای مشخصی برای بازار پول و سرمایه وجود دارد که هر یک میتواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد بهویژه آنکه هنوز از ظرفیت بازار سرمایه در این زمینه به صورت کامل استفاده نشده است و اقداماتی مانند اتصال بورس کالا به سامانه عملیاتی گام بانک مرکزی میتواند پایه مناسبی برای آغاز این نهضت باشد. در این زمینه نقش کمیته فقهی سازمان بورس برای طراحی ابزارهای مالی مناسب در زمینه تامین مالی زنجیره تولید بسیار مهم است و این موضوع میتواند یکی از دستورکارهای اولویت‌دار و مهم برای کمیته فقهی باشد. همینطور شورای فقهی بانک مرکزی که وظایفی نسبتا مشابه کمیته فقهی بازار سرمایه در حوزه بازار پول دارد و در نهایت همکاری مشترک این دو نهاد میتواند به موفقیت موضوع تامین مالی زنجیره ارزش کمک شایانی کند. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه، اتصال دستورالعمل‌های تامین مالی زنجیره تامین به قانون سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) از ضروریات است. مجددا باید تاکید کرد که مسیر قانون تامین مالی تولید و زیرساختها با تعیین شورای ملی تامین مالی، معارض با نهادگرایی موجود و همچنین شعار وزیر محترم در زمینه استفاده از سرمایه‌های نهادی کشور در زمینه‌های اقتصادی بهویژه در زمینه تامین مالی زنجیره تامین است و با اتکا به ظرفیت‌های موجود و خارج از شورای ملی تامین مالی نیز میتوان به اهداف موردنظر دست یافت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 الزام پزشکیان به ایجاد پلی میان سیاست و انتظارات
✍️ زهرا نژادبهرام
پس از انتخابات تیرماه سال جاری، انتظارات فزاینده برگرفته از وضعیت معیشت، ناترازی انرژی، آسیب‌دیدگی ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، گشت ارشاد، صندوق‌های بازنشستگی، عدم تطبیق حقوق ماهیانه بازنشستگان، فیلترینگ، بیکاری تحصیلکردگان، کسری بودجه و ... بر پیکره دولت چهاردهم وارد شده که بخشی از آنها در رقابت‌های انتخاباتی طرح و بخشی دیگر پس از پیروزی پزشکیان مطرح شد . این مشکلات در کنار اتفاقات سخت و درهم‌پیچیدگی منطقه خاورمیانه و سایه جنگ بر کشور مزید بر علت شد و دامنه انتظارات را گسترش داد، آن‌گونه که دولت در برابر دوگانه اولویت مسائل داخلی و مسائل خارجی گرفتار آمده و ناچار به انتخاب سخت برای اولویت‌بخشی شد. این اولویت‌بندی احتمالا از طرف بخشی از جامعه قابل پذیرش است، اما همچنان در برابر گروهی دیگر از جامعه نتوانسته جایگاه مورد نظر را به دست آورد، چراکه زندگی آنها در چرخه این انتظارات به تعلیق در آمده یا دچار افت و خیزهای جدی شده است. در این میان انتظارات فزاینده از دولت چهاردهم که تنها سه ماه از عمر آن می‌گذرد رو به گسترش است و آمدن زمستان و ناترازی انرژی و اجبار به قطع برق را برای دولت تازه‌وارد ایجاد کرد که خود مزید بر علت شده است . اما سیاست؛ آن چیزی که باید در تقسیم قدرت و اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات با نگاهی دوراندیشانه دست به برنامهریزی در سه مقطع کوتاه‌زمان و میان‌زمان و بلندزمان بزند و در عین حال بتواند ظرفیت پاسخگویی برای انتظارات را در بستر خود تعریف کند، نیازمند نوعی دیگر از رویکرد است. سوال اصلی اینجاست که آیا ظرف انتظارات بیش از حد در برابر دولت تازه وارد بزرگ شده یا آنکه دولت در طبقه‌بندی مسائل و مشکلات پیش‌بینی‌پذیر و غیرمترقبه نیازمند راهی دیگر است؟ در ارزیابی‌های صورت گرفته در خصوص دولت‌های مختلف در جهان و کارنامه سیاست‌ورزی در کشورهایی که حاکمیت انتخابی داشته‌اند..
گروه‌های تحصیلکرده در کنار نخبگان در این کشورها به عنوان پل ارتباطی با بدنه جامعه تصویری متناسب از ظرفیت‌های دولت‌ها در کنار انتظارات بدنه جامعه ایجاد کرده‌اند تا بتوانند سیاست‌ها را بر مبنای ظرفیت و زمان‌پذیری آنها تعریف کنند . از این رو انتظارات جامعه بحق است، اما رویکرد مواجهه با آن باید به نوعی دیگر تبیین شود .
در مطالعات صورت گرفته کشورهایی که از بدنه تحصیلکرده بیشتری برخوردار بوده‌اند بهتر توانسته‌اند تا پل مورد نظر را میان ظرفیت‌ها و انتظارات ایجاد و فعال کنند.این مهم نیازمند اعتماد به نخبگان اجتماعی از یک سو و ارتباط متقابل از سوی آنها با دولت است . در این بستر امکان پاسخگویی به انتظارات در کنار ظرفیت‌های دولت‌ها قابل دسترسی است.
دولت پزشکیان میتواند با ایجاد ارتباط متناسب با نهادهای مدنی (انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها و...) و بیان ظرفیت‌ها و گسترش دایره شنوایی نسبت به خواسته‌های آنان به همراه بهره‌گیری از راهکارهای آنها، نوعی اعتماد مبتنی بر شنیدن و گوش دادن را توامان فراهم آورد .
این مهم نیازمند اتصال اجتماعی به بدنه جامعه است نه آنکه ظرفیت‌های امنیتی و انتظامی دولت به کار گرفته شود، بلکه نگاه اجتماع‌محور مبتنی بر جامع‌نگری فضای ارتباط‌گیری مهیا شود.
نشست‌های مشترک با گروه‌های اتاق‌های بازرگانی و دانشجویان، اساتید، کارگران، پزشکان، دانش‌آموزان، معلمان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و... نه تنها قادر است این ظرفیت را فراهم کند، بلکه قادر است به عمق جامعه آنجا که دسترسی به نهادهای مدنی صنفی یا تشکل‌های مردم‌نهاد و احزاب و گروه‌های سیاسی وجود ندارد، نیز ورود پیدا کند .
دولت در این زمینه نیازمند گام‌های عمیق‌تر و گستردهتری است، چراکه در صورت عدم ایجاد این پل ارتباطی سرمایه محدود اجتماعی دولت چهاردهم در پیچ و خم انتظارت فزاینده و ظرفیت محدود سیاست دچار افت چشمگیری خواهد شد .
یادآور می‌شود از آنجا که سیاست علم توزیع و توازن قدرت است، نباید این مهم از دستور کار دولتیان دور بماند که قدرت امری نسبی است و همه بخشهای جامعه از آن برخوردار هستند؛ اما قدرت رسمی در اختیار دولت است، لذا آغاز به کار برای ایجاد این پل ارتباطی یقینا در اختیار او است .
در این میان با باور و پذیرش قدرت شهروندان به عنوان گروه صاحب انتظار از سیاست‌ورزان میتوان ارتباطی متوازن را برای اولویت‌بندی، زمان‌بندی و در عین حال جست‌وجوی راهکار مشترک فراهم آورد که یقینا بخشی از آن در دست آنهاست .این مهم سه اثر فوری دارد؛ نخست آنکه دولت از بدنه بزرگ‌تری از مردمان برای دریافت نظرات مختلف برای بهبود برخوردار می‌شود، دوم آنکه با ایجاد این فضا امکان طبقه‌بندی انتظارات و اولویت‌بندی آنها مهیا می‌شود و سوم آنکه قدرت و حقوق شهروندان در عرصه سیاست‌ورزی به روشنی به رسمیت شناخته می‌شود.
پلی که قرار است میان انتظارات و سیاست ارتباط برقرار کند یقینا به پایه‌های محکمی نیاز دارد که آغاز ساخت از پایه نخست است که در دستان دولت و پایه دوم در میان تحصیلکردگان و نخبگان کشور است. با استحکام این پایه‌ها یقینا راه برون‌رفت از گرداب انتظارات فزاینده و بحق شهروندان و ظرفیت‌های محدود رییس‌جمهور پزشکیان حاصل می‌شود . این پل ساخته نمی‌شود مگر به خواست و اراده دولت و به رسمیت شناختن صاحبان انتظارات که بخشی از انواع آن گفته شد. کشوری با داشتن بیش از ۱۵ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی و جمع کثیر فارغ‌التحصیل دبیرستانی قادر است در عرصه اجتماعی با گفت‌وگو به راه‌حل‌های مشخص و اولویت‌بندی دست پیدا کند و فقط نیازمند اعتماد و قبول حق شهروندان از سوی سیاست‌ورزان به خصوص رییس جمهور است.
🔻روزنامه شرق
📍 حکومت به‌عادت
✍️ کامبیز نوروزی
در جهان و جامعه متغیری که روز به روز در حال دگرگونی است، برقراری نظم پایدار و در قالب ساختارهای حقوقی نیازمند سرعت عمل، شجاعت، ابتکار، درک واقعیت، حساسیت، نوآوری، انعطاف‌پذیری و مشارکت عمومی است. در فرایند تغییرات پرشتاب، باید تغییرپذیر بود. اما عادت همیشه مانع از تغییر است. تکرار موجب عادت است. هراندازه چیزی بیشتر تکرار شود، بیشتر به آن عادت می‌شود. عادت اگرچه امنیت می‌آورد ولی موجب غفلت هم می‌شود. در خیابانی که مسیر همیشگی ماست، حس امنیت بیشتری داریم و غفلت می‌کنیم از احتمال موبایل‌قاپی. عادت اولین چیزی را که از بین می‌برد، «احساس» است. چیزی که عادت شد، دیگر حس نمی‌شود. ما وقتی از جایی مثل تهران به جایی مانند جنگل‌های شمال می‌رویم، سرشار از حس زیبایی و شکوه خواهیم شد. اما آن که در جنگل زندگی میکند، بسیار کمتر چنین می‌شود. او به تمام محیط عادت کرده است. عادت هوشیاری را کم میکند. کارها به شکل غریزی و خودبه‌خودی انجام می‌شوند. با کاهش هوشیاری، دقت کم می‌شود و خطرها به کمین می‌نشینند. در شاهراه‌های خلوت راننده پا بر پدال گاز می‌فشارد و کیلومترها بدون هر تحرکی جلو می‌رود. بی‌خیال و کم‌دقت می‌شود. بر اثر عادت سرعت واکنش در برابر وقایع کاهش می‌یابد. در محیط‌های ناآشنا که برای ما بیگانه است و به آن خو نکرده‌ایم، نسبت به هر اتفاقی با حساسیت و هوشیاری به سرعت واکنش نشان می‌دهیم. آن راننده شاهراه خلوت در برابر خطری که جلویش سبز شده، دیرتر واکنش نشان می‌دهد و چه‌بسا قربانی همین تأخیر شود. عادت قدرت خلاقیت و نوآوری را مضمحل میکند و از بین می‌برد. نوشدن و خلق جدید، چیزی را که با آن احساس امنیت می‌کنیم، از بین می‌برد. حتما دیده‌اید خیلی آدم‌ها، خصوصا وقتی پا به سن می‌گذارند، حتی در برابر تغییر محل مبل و میز خانه هم مقاومت دارند. وقتی عادت به چیزی کردیم، ترسی درونی و پنهان در ما شکل می‌گیرد که می‌شود نامش را گذاشت «ترس ازدست‌دادن». اگر آن چیز مأنوس و مألوف که به ما امنیت و آرامش بخشیده است، از بین برود و تغییر کند، چه باید کنیم؟ هر اندازه عادت به چیزی بیشتر شود، تلاش ما برای مراقبت از آن چیز بیشتر می‌شود و برای نگهداری‌اش حتی با هرچیز و هرکس که عادت‌شکن باشد، ستیز می‌کنیم و آن را عدوی خود می‌شناسیم. عادت هرچیز نو را در حکم بیگانه محسوب میکند، مانع شناخت و فهم آن می‌شود و تلاش به انکارش دارد. همه اینها و آثار دیگری که «عادت» پدید می‌آورد، آن حس امنیت را به حسی کاذب و فریبنده بدل میکند که در رودخانه خروشان تغییر و دگرگونی زندگی عمومی به سادگی در هم خواهد شکست و بحران‌های سخت می‌سازد. به خاطر همین خطرات است که می‌گویند خیلی عادت‌ها را باید شکست. در سطح کلان، ساخت سیاسی و نظام قدرت و نظام حقوقی نیز ممکن است دچار عادت یا عادت‌های مختلف و متنوع شود که نامش را می‌گذارم حکومت به‌عادت. این همان وضعیتی است که در آن قرار گرفته‌ایم. سال‌های طولانی است که عادت شده است به اینکه کشور دچار کسر بودجه باشد و برای جبران آن اسکناس چاپ کند، تورم مستمرا بالا برود، سالی ۱۵-۲۰ هزار نفر در جاده‌ها کشته شوند، سالی ۱۵-۱۶ میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور شود، هر مشکلی که پیش آمد، فورا برای آن یک شورای عالی تشکیل شود متشکل از عالی‌ترین مقامات کشوری که سالی و دوسالی جلسه‌ای بگذارند یا نه، صداوسیما بی‌اعتنا به جامعه حرف‌های تکراری بزند و تبلیغات تکراری کند، اینترنت را فیلتر کنند و مردم با فیلترشکن‌ها فیلترینگ را دود کنند و به هوا بفرستند و باز هم فیلترینگ ادامه داشته باشد، فساد صاحب‌منصبان عصاره ثروت‌های ملی را مضمحل کند، کسانی به سمت‌های ارشد گمارده شوند که در حد آن نباشند، نظارت استصوابی جلوی خیلی‌ها را برای رقابت سیاسی بگیرد و حذفشان کند، سال به سال آمار طلاق و اعتیاد و قتل و خودکشی و سرقت و پرونده‌های قضائی افزایش یابد، در هر مجلسی شعارهای تکراری تند و تیز به حاضران تلقین شود، با جهان نتوانیم گفت‌وگو و مصالحه کنیم، عده‌ای باشند که آشکار و پنهان به هرکه خواستند توهین کنند و افترا بزنند و خشم و خشونت را رواج دهند، بر سر پوشش زنان جدال شود و عادت‌های فراوان دیگر. عادت‌هایی که حتی حس نمی‌شوند و مثل خوره به جان همه افتاده‌اند. حلقه‌ای بسته از تکرارها و عادت‌ها که مانع از هر شجاعت و خلاقیت و نوآوری برای حل بحران‌ها شده‌اند. در جهان عادت‌ها قدرت و امنیت نمی‌تواند در قالب یک نظم پایدار حقوقی استقرار یابد. احساس خطر ناشی از بی‌نظمی انگیزه برای پناه‌بردن به پناهگاه خیالی عادت‌ها را تشدید میکند و گرفتاری در دایره بسته افزون می‌شود. نفع حکمرانی و نفع عمومی در شکستن عادت‌هاست که بی آن کاری از پیش نخواهد رفت.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ناترازی در بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
قانون جهش تولید مسکن، تکلیف را مشخص کرده و اگر سالی یک میلیون واحد ساخته شود میتوان ناترازی را طی هفت سال آینده جبران کرد.
دولت باید برای تأمین نیاز مالی نیز مانند استفاده از الگو‌های مختلف ساخت خانه از شیوه‌های مختلف بهره جوید. به عنوان مثال یکی از روش‌های جایگزین تسهیلات بانکی، استفاده از بخش خصوصی برای ساخت مسکن حمایتی است. با ارائه مشوق‌هایی مانند عرضه زمین رایگان و تولید مراکز رفاهی و اداری با تملک بخش خصوصی میتوان این بخش را نیز در ساخت مسکن حمایتی شریک کرده و از آورده مالی آنها استفاده کرد.
سرانه‌های بخش مسکن کشور مشخص است. برای هر نفر سرانه مسکن حداقل ۳۵ متر در نظر گرفته شده است، قوانین شهرسازی و معماری به ما اجازه ساخت واحد مسکونی را برای دو نفر نیز متراژ ۶۰ تا ۷۰ متری می‌دهد. مجموعهای به‌عنوان تعاونی بخش خصوصی طی یک سال اخیر در چند مرحله به‌صورت مقطعی موضوع مسکن ۲۵متری را مطرح کرده است، اساساً این طرح جزو سیاست‌های کلان کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نبوده است.
دولت‌ها در این سال‌ها با این نگاه که در بازار مداخله نکنیم و اجازه دهیم سازوکار عرضه و تقاضا حاکم باشد، وضعیت مسکن را به این حد از ناترازی رسانده‌اند. اما از این پس اگر قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود، بازار مسکن و ساختمان بیش از این پیچیده و بحرانی نخواهد شد.
با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها میتواند عامل موثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.
مطالب مرتبط
