- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:86456
- زمان انتشار:شنبه 3 آذر 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 صورت‌بندی معادله قیمت بنزین
✍️ پیمان مولوی
در مورد افزایش قیمت بنزین گزاره‌هایی وجود دارد که متاسفانه این روزها کمتر به آن پرداخته می‌شود. واقع آن است که مصرف انرژی در ایران بالاست که مقامات اجرایی و مدیران به‌کرات درباره آن صحبت می‌کنند اما کمتر شاهد آن هستیم که درباره چرایی این افزایش مصرف در ایران به درستی و به صورت تحلیلی و میدانی بحث شود. از سوی دیگر، مسوولان اعلام می‌کنند که ادامه این روند به صورت فعلی ممکن نیست و باید اصلاحاتی در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور در حوزه قیمت حامل‌های انرژی داده شود، اما مانند هر اصلاح دیگری، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم به زمینه و بسترهایی نیاز دارد که درباره آن بحث و تبادل‌نظر نمی‌شود. اینگونه است که در ایران ارزیابی، تحلیل و تصمیم‌سازی درخصوص یک موضوع مهم و کلیدی به نام قیمت بنزین و حامل‌های انرژی که تبعات شگرف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی دارد به صورت تک‌بعدی و یک‌جانبه صورت می‌گیرد. در این یادداشت تلاش می‌کنم به واقع‌گرایانه ابتدا معادله بنزین را صورت‌بندی کرده و سپس راه‌حل آن را ارایه کنم:
۱) خودروهای غیراستاندارد: ابتدا بیایید نگاهی به چرایی بالا بودن مصرف سوخت در ایران داشته باشیم. مصرف سوخت در ایران بالاست، نه به خاطر اینکه مردم ایران درک درستی از منافع خود و کشورشان ندارند، بلکه به این دلیل که خودروهای ایرانی به نسبت خودروهای استاندارد جهانی مصرف بنزین بسیار بالایی دارند. وقتی یک خودروی نیمه استاندارد جهانی ۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کند و خودروهای ایرانی همین میزان مسافت را با مصرف ۱۳ لیتر بنزین طی می‌کنند، یعنی یک جای کار مصرف بنزین در ایران ایراد دارد. روشن است که بخش اعظم مصرف بنزین در ایران را مصرف خودروها تشکیل می‌دهند. دولت برای مقابله با این بحران به جای رفع معضل مصرف بالای خودروهای داخلی، قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد! روشن است که هر عقل سلیمی به دولت توصیه می‌کند ابتدا مصرف بنزین خودروهای ایرانی را مانند هر نقطه دیگری در جهان استاندارد کن، از خودروهای برقی و هیبریدی استفاده کن، حمل و نقل عمومی و بی‌آرتی‌ها و متروها را بیشتر کن و بعد در صورتی که معادله هنوز حل نشده باقی مانده بود، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کن!
۲) تورم: دومین مساله در مورد قیمت بنزین که از سوی دولتمردان به عنوان دلیل ضرورت اصلی افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، پایین بودن نرخ بنزین ایران در مقایسه با نرخ دلاری آن در سایر کشورهاست. صورت‌بندی این معادله هم به این صورت است که ارزش پول ملی ایرانیان به دلیل تحریم‌ها و نظام تصمیم‌سازی‌های غلط اقتصادی در دولت‌های قبلی با نزول مستمر همراه بوده و این نزول باعث شده که نرخ ریالی بنزین در نسبت به نرخ دلاری آن همواره کاهنده و ارزان باشد. ریشه کاهش ارزش پول ملی در ایران تورم است. تا زمانی که دولت فکری به حال تورم فزاینده در ایران نکند هر اقدامی برای افزایش قیمت بنزین، مقطعی، کوتاه‌مدت و غیرمستمر بوده و به سرعت اهمیت خود را از دست می‌دهد. اساسا قیمت بنزین در این شرایط خود به عاملی برای کاهش ارزش پول ملی بدل می‌شود. روشن است نرخ بنزین در کنار نرخ دلار، دو متغیر مهم در نوسانات تورمی است. هر زمان که نرخ دلار بالا رود یا قیمت بنزین در دالان صعودی قرار بگیرد، مجموعه اقلام و کالاها در این کشور با افزایش قیمت مواجه شده و گران‌تر می‌شود. این افزایش قیمت به معنای کاهش ارزش پول ملی است. در واقع افزایش قیمت بنزینی به سرعت باعث نوسانات تورمی شده و دوباره در مقایسه با نرخ ارزی که بالا رفته، اندک به نظر می‌رسد. بنابراین دومین ضرورتی که دولت مقدم بر افزایش قیمت بنزین باید به آن توجه کند، مهار تورم است.
۳) بهره‌وری: دولت اعلام کرده، دیگر توان کشیدن هزینه‌های فزاینده مصرف بنزین را ندارد. در عین حال اعلام می‌کند که تداوم این روند کسری بودجه را تعمیق کرده و باعث استقراض، رشد نقدینگی و نوسانات تورمی می‌شود. موضوع مهم در این میان اما بودجه غیربهره‌وری است که دولت‌ها در ایران راهی مجلس می‌کنند. بودجه‌ای که در آن به گواه دولتمردان، ردیف‌های بسیاری وجود دارد که تاثیری در تولید ناخالص ملی کشورمان ندارد. از سوی دیگر بنا به اعلام شخص رییس‌جمهور، نیروهای مازاد بسیاری در دستگاه‌های دولتی وجود دارند که عملا نقشی در رشد اقتصادی کشور ندارند. دولت برای تراز کردن بودجه خود، بهتر است ابتدا اقدام به حذف ردیف‌های غیرضروری و کوچک کردن دولت و در کل افزایش بهره‌وری در ساختار اجرایی کند. این اصلاحات باعث کاهش هزینه‌های جاری دولت و فشار کمتر به بودجه خواهد شد. بنابراین ارتقای سطح بهره‌وری هم موضوع دیگری است که مقدم بر گرانی بنزین باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. در کنار این موارد سایر موضوعاتی چون، توسعه حمل و نقل عمومی افزایش معافیت، آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده، افزایش دستمزدها مطابق قانون و تورم و... بخشی از ضرورت‌هایی است که مقدم بر این تصمیم باید درباره آنها تصمیم‌سازی درست شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در ضرورت چابکسازی دولت
✍️ دکتر علینقی مشایخی
تشکیلات دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی بسیار بزرگ و کند شدهاند. دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی به ناکارآمدی، ایجاد مزاحمت و مانع‌‌‌تراشی برای فعالیتهای اقتصادی متهم هستند.
کیفیت خدمات عمومی در حوزههای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت کاهش یافته است. نیروهای جوان و بااستعداد و نخبه جذب سازمان‌های دولتی نمی‌‌‌شوند. سال‌هاست که کارشناسان زبده و کارآمد عموما دولت را ترک می‌کنند و به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضا به خارج از کشور می‌روند. تصمیمات دولت معمولا با کیفیت پایین اتخاذ میشوند و ناپایدارند. شائبه فساد در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار گسترده و عمیق است. این تشکلات حجیم و ناکارآمد دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی باری بر دوش منابع عمومی و مانعی برای رونق و رشد اقتصادی است. ایران برای پیشرفت به‌شدت به چابکسازی و اصلاح ساختار دولت نیاز دارد.
از گذشته دور، با گذشت زمان و به‌اقتضای شرایطی که پیش می‌‌‌آمد، وزارتخانه یا سازمان جدیدی به وجود می‌‌‌آمد یا ماموریت‌‌‌ها و وظایف جدیدی برای وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های موجود تعیین و تصویب میشد. با تصویب قوانین و وظایف جدید معمولا سازمان و نیروی انسانی برای اجرای آن به دولت اضافه می‌شود. در نتیجه برای هر وزارتخانه و سازمان وابسته به دولت انباشتی از قوانین و مصوبات و وظایف تعیین شده است. وقتی شرایط و اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و وظایف جدید میشد رفع میشد، آن وظایف، قوانین، سازمان و پست‌های سازمانی برجا می‌‌‌ماند.
اضافه شدن به وظایف دولت به‌خصوص بعد از انقلاب که تفکری چپ‌گرایانه بخش خصوصی را محدود و سرکوب و تصدی‌گری دولت را اضافه کرد، شدت بیشتری یافت. گسترش وظایف دولت که عمدتا به دخالت‌های بیشتر این نهاد در امور اجرایی و تصدی‌گری و تخصیص منابع و مجوز‌ها توسط دولت منجر شد علایقی را در ساختار دولت شکل داد که در مقابل اصلاح و تعدیل اختیارات و وظایفش مقاومت ایجاد می‌کند. در نتیجه این مقاومت، روند تغییرات را در جهت حفظ دخالت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی حتی در قالب شرکت‌هایی که به نام خصولتی‌ها معروف‌اند شکل داد.
ولیکن شرایط محیطی سازمان‌ها به جهت سطح تحصیلات جمعیت، تکنولوژی اطلاعات و اطلاع‌رسانی و نوع مسائلی که جامعه با آن مواجه است نسبت به زمانی که قوانین و مقررات در گذشته تصویب شده، تغییر کرده است. تغییر اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و مقررات در گذشته شده و همچنین تحول در شرایط اجتماعی و تکنولوژیک محیط از یک طرف و ناکارآمدی دولت از طرف دیگر نیاز به بازنگری ساختار دولت و ماموریت و وظایف سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی و ایجاد دولتی کوچک‌تر و چابک‌تر را ضروری ساخته است.
بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص می‌کند. در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک توجه داشت. یک اینکه دولت سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر است و نباید متولی کارهای اجرایی شود؛ مگر در مواردی که بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند متولی شود؛ نظیر امنیت و دفاع، قضاوت، روابط خارجی و تنظیم‌‌‌گری برای حفظ منافع عمومی. ملاک دوم آن است که هدف بنیادی و ضرورت وجود آن برای جامعه ارزش‌آفرین باشد. با اعمال این ملاک‌‌‌ها برخی از سازمان‌ها ممکن است از ردیف استفاده از بودجه عمومی حذف شوند.
به علاوه برخی هدف‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌هایی که در قوانین برای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت تعیین شده است خط خواهد خورد. آنچه می‌‌‌ماند هدف بنیادی و ماموریت اصلی سازمان‌هایی است که وجودشان ضروری است با هدف‌‌‌های بنیادین و ماموریت‌‌‌های اصلی که باید دنبال کنند. برای هر سازمان با هدف بنیادی و ماموریت جدید با توجه به تکنولوژی اطلاعاتی (تحول دیجیتال) که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، باید قوانین و مقررات جدید و ساختار سازمانی جدید با فرآیندها و دستورالعمل‌های کارآمد و روان طراحی و تصویب شود. نیروی کار سازمان جدید با توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم مشخص می‌شود تا از بین نیروهای موجود سازمان و نیز جذب نیروهای با صلاحیت با حقوق و مزایای مناسب جذب شوند.
انتقال از وضع موجود به ساختار سازمانی مناسب مستلزم طراحی یک نقشه راه است. حذف سازمان‌های اضافی، حذف قسمت‌‌‌های اضافی در ساختار سازمان‌های موجود، تعدیل و تغییر نیروی انسانی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و کاری از جمله کارهایی است که باید در نقشه راه مورد توجه قرار گیرد و توسط سازمان جدید که به وجود می‌‌‌آید به اجرا درآید. در این نقشه راه، توضیح دلایل و ضرورت تحول برای عموم مردم و نیز کارکنان سازمان‌هایی که دچار تحول میشوند تبیین و حتی‌الامکان همراهی آنها جلب شود. همچنین در این نقشه راه باید توانمند‌سازی کسانی که از بدنه حجیم سازمان‌ها جدا خواهند شد و انتقال آنها به موقعیت شغلی جدا از سازمان‌های وابسته به دولت، مورد توجه قرار گیرد. هر تحولی نظیر چابکسازی دولت مستلزم زمینه‌سازی، شفافیت و جلب اعتماد و پشتیبانی عمومی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 هم‌دوش با شیطان
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«اگر مردم ایران آزاد بودند، شلوار جین می‌پوشیدند!» این جمله کاملا احمقانه به نظر می‌رسد اما دقیقا همان جمله‌ای است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ۱۳ مهر ۱۳۹۲ در گفت‌وگوی اختصاصی با بخش فارسی رسانه وزارت خارجه انگلستان(BBC) به صورت کاملا جدی بیان کرد. او ادعا می‌کرد مردم ایران را می‌شناسد و این جمله را برای نشان دادن شناخت عمیقش از مردم ایران بیان کرد.
فارغ از حماقت نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی در بیان این جمله اما نکته‌ای قابل توجه پشت این اظهار نظر وجود داشت. شناخت نتانیاهو از مردم ایران از چه درگاهی حاصل و چه چیز باعث محاسبه غلط او نسبت به ایران شده بود؟ دستکم در مورد «شلوار جین» ماجرا مشخص بود. یک کارگردان به یک برنامه تلویزیونی دعوت شده بود اما پس از ضبط گفت‌وگو؛ این برنامه به هر دلیلی برای پخش به روی آنتن رسانه ملی نرفته بود. آن کارگردان علت عدم پخش برنامه از رسانه ملی را پوشیدن «شلوار جین» بیان کرد و همین کافی بود تا جریان رسانه‌ای غربگرا در ایران از کاه، کوه بسازد و با تیتر «شلوار جین هم ممنوع‌التصویر شد!» به خودتحقیری و سیاه‌نمایی بپردازد. منبع سخنان احمقانه نتانیاهو و علت محاسبه غلط او درباره ایران، رسانه‌های غربگرای داخلی بودند.
۲۹ دی ۱۳۷۷ روزنامه خرداد به عنوان یکی از نشریات وابسته به جریان غربگرا در داخل ایران طی مطلبی به دفاع از روند سازش با اسرائیل پرداخت و دوم خرداد ۱۳۷۶(انتخاباتی که منجر به روی کار آمدن محمد خاتمی شد) را «نقطه پایانی» بر سیاست مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست. برای اولین‌بار پس از انقلاب صدای متفاوتی از داخل ایران در موضوع فلسطین به گوش ناظران خارجی می‌رسید و ناگفته پیدا بود بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر وقت اسرائیل چقدر از شنیدن چنین صداهایی از داخل ایران خوشحال می‌شود. مدتی بعد عبدالله نوری به عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه خرداد نه تنها ننگ حمایت از اسرائیل را از دامن خود و جریان سیاسی متبوعش پاک نکرد بلکه به حمایت تمام قد از آن پرداخت و گفت: «سخنان امام خمینی(ره) درباره اسرائیل را نیز باید در ظرف زمانی خاص خود مثل آفریقای جنوبی مورد بررسی و امعان نظر قرار داد [...] وقتی جامعه بین‌المللی خواهان تحقق صلح در منطقه خاورمیانه است و کشورهای اسلامی، همسایگان اسرائیل و ملت فلسطین و بسیاری از مبارزان آن[!] ناچار به پذیرش صلح تحمیلی شدهاند [...] مخالفت ما چه نفعی عاید ملت ایران می‌کند؟»
اوج تزویر در همین جمله بود: «مخالفت ما [با اسرائیل] چه نفعی عاید ملت ایران می‌کند؟» جمله‌ای آشنا که یک دهه بعد با بیانی دیگر به گوش رسید: «نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران!» آن روز ۲۸ شهریور ۱۳۸۸؛ آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود. جریان غربگرای داخل ایران در ادامه آشوب‌های‌شان پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ درست در «روز قدس» به نفع اسرائیل شعار می‌دادند. آنها اقدامات‌شان برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی را پشت نقاب دلسوزی برای مردم ایران پنهان می‌کردند و کاملا طبیعی بود که مورد حمایت و استقبال مقامات اسرائیل قرار گیرند. ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ (۳۰ خرداد ۱۳۸۸) تنها یک هفته از آغاز آشوب‌ها در ایران به بهانه دروغ تقلب در انتخابات می‌گذشت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه ان.بی.سی «کسانی را که سرکشی‌های‌شان در خیابان و جاهای دیگر، جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه کشانده، ستود.» و وزیر وقت امور راهبردی رژیم صهیونیستی به روزنامه یدیعوت آحارانوت گفت: «اتفاقی که در آنجا در حال روی دادن است نشانه‌های دلگرم کننده‌ای برای غرب دارد.» رسانه‌های غربگرا آشوب‌های خیابانی یک اقلیت را جنبش مردم ایران برای آزادی معرفی می‌کردند و بنیامین نتانیاهو نیز در گفت‌وگو با BBC از همین تعبیر برای آشوب‌های شکست‌خورده سال ۱۳۸۸ استفاده کرد: «آرزوی مردم ایران برای آزادی»
وقتی آشوب به سرزمین شام رسید یک بار دیگر این جریان غربگرای داخلی و رسانه‌های وابسته به آن بودند که سعی کردند «صحنه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و متحدانش» را در قالب «دفاع غیرمنطقی ایران از رئیس‌جمهور سوریه» تحریف کنند. آنها باز هم پشت نقاب دلسوزی برای مردم پنهان شدند و غلامحسین کرباسچی دبیرکل وقت حزب کارگزاران سازندگی با زیر سؤال بردن اقدامات ایران و متحدانش در سوریه گفت: «مگر ما این جوان‌های عزیز را از آب درآوردیم که بگذاریم شهید شوند. ما دلمان می‌سوزد جوان‌هایمان شهید شوند و مردم کشته شوند.» در حالی که این جریان و رسانه‌هایش «مدافعان حرم» را «مدافعان اسد» می‌خواندند تا تحقیرشان کنند؛ رژیم صهیونیستی تروریست‌های زخمی شده در سوریه را برای درمان به اراضی اشغالی می‌برد و نتانیاهو بر بالین‌شان حاضر میشد تا به آنها روحیه دهد و تکریم‌شان کند؛ این اقدامات دو روی یک سکه بودند. کمتر از یک دهه بعد حزب کارگزاران سازندگی در اوج جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، در ارگان رسانه‌ای خود از به رسمیت شناختن اسرائیل سخن گفت و «پیگیری یک راه میانه که همان تشکیل دو دولتی در فلسطین است.» را پیشنهاد داد. این بار نتانیاهو باید به احترام آنها کلاه از سر برمی‌داشت!
«زن؛ زندگی؛ آزادی» شعاری بود که اقلیتی آشوبگر با آن در سال ۱۴۰۱ یک کشور را به آتش کشید. آتش‌بیار این معرکه نیز مثل همیشه رسانه‌های غربگرای داخلی بودند. آنها و خبرنگاران وابسته به آنها منبع اخبار ضدایرانی رسانه‌های بیگانه بودند. مطالب و گزارش‌های روزنامه‌های اعتماد، هم‌میهن، شرق و ... بدون کم و کاست سر از شبکه تروریستی اینترنشنال در می‌آورد. شبکه‌ای که ۱۹ آگوست ۲۰۲۲ (۲۸ مرداد ۱۴۰۱) «باراک راوید» خبرنگار صهیونیست تارنمای عبری «واللا» و تارنمای آمریکایی «آکسیوس» درباره‌اش گفته بود: «موساد به طور مرتب از این رسانه (ایران‌اینترنشنال) برای جنگ اطلاعاتی خود استفاده می‌کند.» اتفاقا سردبیر این شبکه معاون فرهنگی وزیر ارشاد دولت غربگرای ایران در اوایل دهه هشتاد بود. شعار «زن، زندگی، آزادی» سرنوشت جالبی داشت. یک روز روی جلد نشریات غربگرای داخل ایران نقش بست؛ یک روز در تجمع انتخاباتی غربگرایان فریاد زده شد، یک روز دیوارنگاره‌ای در اراضی اشغالی با تصویر نظامیان زن اسرائیلی شد؛ یک روز توسط سربازان رسانه‌ای اسرائیل بر ویرانه‌های غزه نوشته شد و یک روز دقیقا با همین لغات فارسی از زبان منفورترین چهره حال حاضر جهان، بنیامین نتانیاهو با لهجه غلیظ عبری تکرار شد: «زن؛ زندگی؛ آزادی»
نتانیاهو برای مردم ایران پیام فرستاد، آن هم نه یک بار که فقط در یک سال اخیر از آغاز جنگ غزه سه بار این اقدام را تکرار کرد. او امید کاذبی به پذیرش سخنانش در ایران دارد چون عامل یا عواملی با ایجاد محاسباتی نادرست از مردم ایران برای او چنین امیدی را ساخته‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل غربگرایان ایرانی هستند. ما با جریانی در داخل ایران مواجهیم که در مقاطع مهمی از دهه‌های اخیر شانه به شانه رژیم صهیونیستی جلو آمده و پیش‌برد مواضع و منافع اسرائیل در ایران را تسهیل کرده است. بخش قابل توجهی از ذهنیت غلط نتانیاهو و سایر سردمداران رژیم صهیونیستی از ایران توسط این جریان و رسانه‌های وابسته به آن شکل گرفته است. آنها با ارائه تصویری کاذب از مردم ایران صهیونیست‌ها را امیدوار و اسرائیل را برای انجام اقدامات تجاوزکارانه تشویق کرده‌اند. ۶ آبان ۱۴۰۳ رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهدای امنیت پس از تأکید چند باره بر حفظ امنیت روانی جامعه فرمودند: «بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد؛ اینها نسبت به ایران دچار خطای محاسباتی‌اند؛ اینها ایران را نمی‌شناسند، جوانان ایران را نمی‌شناسند، ملّت ایران را نمی‌شناسند، قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملّت ایران را هنوز نتوانسته‌اند درست بفهمند؛ این را ما باید به اینها بفهمانیم.»
مسئله ما در این مقطع نباید «لزوم برخورد با این جریان» که «چگونگی برخورد با این جریان» و حفاظت از افکار عمومی در برابر آن باشد اما متأسفانه به نظر می‌رسد برخی مسئولان حتی در قدم اول هم مردد مانده‌اند. آنها در یک خطای شناختی تساهل با جریان رسانه‌ای دروغ‌‌پرداز، شبهه‌ساز و تردیدافکن غربگرا را گاهی خوش‌خیالانه «مدیریت آنها» و گاهی ساده‌لوحانه «آزادی بیان» قلمداد می‌کنند. این خطا چتری حمایتی برای همیاران رسانه‌ای اسرائیل در ایران ساخته که در سایه آن با حجم قابل توجهی از یارانه‌های دولتی، آگهی‌های دولتی و شرکت‌های نیمه‌دولتی و حاکمیتی پشتیبانی میشوند؛ عوامل‌شان با رؤسای قوا نشست و برخاست می‌کنند و حتی در دولت جمهوری اسلامی ایران مقام و منصب می‌گیرند.
🔻روزنامه رسالت
📍 غرب علیه غرب
✍️ جواد شاملو
یکی از مهم‌ترین ثمرات طوفان‌الاقصی، تبدیل‌شدن غرب به دو دنیای موازی بود. امروز وقتی به غرب نگاه می‌کنیم، دیگر با یک غرب طرف نیستیم! بلکه با دو جهان طرفیم که برای یکی مسئله نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم اشغالگر دستکم اندک‌اهمیتی دارد اما در جهان دیگر کماکان اسرائیل مورد حمایت حداکثری است و مسئله، ایران و روسیه و اوکراین است. در یک جهان علیه جنایات اسرائیل و به نفع پایان جنگ در غزه و لبنان قطعنامه صادر می‌شود و در جهان دیگر همان قطعنامه با وتوی آمریکا از بین می‌رود.
در یک جهان دادگاه بین‌المللی لاهه، نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش را جنایتکار جنگی معرفی می‌کند و در جهان دیگر علیه فعالیت هسته‌ای ایران قطعنامه صادر می‌شود. در یک جهان علیه حمایت تسلیحاتی آمریکا از رژیم غاصب تظاهرات برپا می‌شود و در جهان دیگر رئیس‌جمهور فرتوت ایالات‌متحده، جواز شلیک موشک‌های دوربرد از اوکراین به خاک روسیه را صادر می‌کند. این نتیجه تلاش بخش‌هایی از تمدن غرب برای فرار از شکست ایدئولوژیک این تمدن در غزه است.
بی‌اعتباری ابدی شعارهای حقوق بشری باعث می‌شود غرب مهم‌ترین سلاح نرم خود که همان حمایت از حقوق بشر است را از دست بدهد و دیگر توان تئوریزه کردن اقدامات نظامی خود را نداشته باشد.
در طی جنگ‌های اول و دوم جهانی و جنگ‌های بعدی به‌خصوص جنگ ویتنام، ثابت شد که این تمدن توان برچیدن جنگ‌های بزرگ و برپایی صلح جهانی را ندارد. اما در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ثابت شد این تمدن حتی توان متوقف کردن یک رژیم غاصب از جنایتی بی‌حدوحصر را نیز دارا نیست و گویی تمدن پهناور غرب در برابر رژیمی جعلی، تازه تأسیس و کم‌جمعیت و وابسته و همواره زیر سؤال به نام اسرائیل ناتوان است. به‌این‌ترتیب ذات به‌شدت ایدئولوژیک غرب آشکار شد و همچنین رابطه غرب با عقبه مخفی و همواره پشت‌صحنه یهودی-صهیونی-ماسونی آن اثبات گشت.
حال، در برابر این بی‌آبرویی بزرگ بخش‌هایی از تمدن غرب همچون ملت‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی و برخی دولت‌ها به تلاش‌هایی هرچند اندک و دیرهنگام و ناکافی دست‌زده‌اند؛ تلاش‌هایی که به‌رغم برخورداری از وجاهت و مشروعیت جهانی کافی، در برابر سدی از زورگویی آمریکا شانسی برای پایان دادن به نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی رژیم ندارند.
این‌یک بی‌آبرویی بزرگ‌تر است؛ چراکه مشخص می‌شود حتی زور غرب هم به غرب نمی‌رسد و سرتاسر جهان، عملا پهنه یک امپراطوری توتالیتر به حاکمیت ایالات‌متحده آمریکاست.
طوفان‌الأقصی سیلی حقیقت را اینگونه به‌صورت جهان زد: لیبرال‌دموکراسی و اقران آن سرابی بیش نبود و آنچه بر جهان حکم می‌راند، چیزی جز سیاه‌ترین نوع قدرت و دیکتاتوری نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 به اندازه بود باید نمود
✍️ نادر کریمی‌جونی
علی‌اکبر صالحی و کمال خرازی و علاوه‌بر آنها، کسانی که در پشت تریبون‌های گوناگون یا در مصاحبه‌های مختلف، حرف از ضرورت تغییر دکترین و سیاست‌های هسته‌ای می‌زدند و به‌طور تلویحی یا تصریح ضرورت حرکت به سوی ساخت و آزمایش سلاح هسته‌ای را بیان می‌کردند، حالا جواب روشن و البته ناخوشایندی دریافت کرده‌اند. گمان نمی‌رود کسانی که بر توانایی ساخت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای از سوی ایران تاکید می‌کردند، اکنون نیز بتوانند همان سخنان را با همان تاکید و جسارت تکرار کنند. در واقع تمام آنچه در توافق هسته‌ای گام‌به‌گام پیش رفته و می‌رود با این سخنان و تبعات آن، در معرض نابودی قرار گرفته است. قدرت‌های بزرگ و در راس آنها، ایالات‌متحده و اروپا به خوبی می‌دانند که در مهرماه آینده، زمان اجرای توافق هسته‌ای به پایان می‌رسد و آن‌وقت دیگر امکان بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های فشار این توافق وجود ندارد. به همین دلیل هر آنچه قرار است از این توافق علیه ایران بهره‌برداری شود، باید در همین ماه‌‌های باقی‌مانده تمهید گردد. در مقابل ایران نیز کاملا واقف است که اگر تا مهرماه آینده این توافق را زنده نگه دارد، از اجرای مکانیسم ماشه و به اصطلاح snap back جلوگیری کند و همین روندی که اکنون موجود است را تداوم دهد، بی‌شک موفقیت بزرگی را به دست آورده و از آن پس می‌تواند به‌عنوان تنها کشوری که تحت حمایت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، توانایی‌‌های هسته‌ای و غنی‌سازی را در کشور خود حفظ کرد و حتی آن را تداوم بخشید، به فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای خویش ادامه دهد و نگران برخوردهای بین‌المللی نباشد.
از جهات بسیاری، آنچه پنجشنبه گذشته در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ داد، دنباله همان روندی است که در دوره دولت سیدابراهیم رییسی طی شده بود. در آن موقع هم سه کشور تروئیکای اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان قطعنامه‌هایی علیه رفتار هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه و تصویب می‌کردند و گام‌به‌گام پرونده ایران را به سوی هرچه پیچیده‌تر شدن و آغاز مراحل اجرایی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها راهبری می‌کردند. درست است که در تمام این مراحل چین و روسیه از همراهی با غرب سر باز زده و عمدتا، مانند پنجشنبه شب گذشته، رای به مخالفت با این قطعنامهها داده‌اند و گاهی با رایزنی توانسته‌اند تعداد حامیان قطعنامه‌های ضد جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهند اما هیچ‌یک از این اقدام‌ها و حتی اقدام مجدانه و رایزنی‌های فشرده دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، بالاخص فعالیت‌ها و رایزنی‌های سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان هیچ‌یک نتوانسته است مانع از تصویب این قطعنامهها شود و ناکامی چهار کشور ایالات‌متحده، آلمان، انگلستان و فرانسه را رقم بزند به‌ویژه در مورد حاضر که ایران رایزنی‌های گسترده‌ای برای تصویب‌شدن این پیش‌نویس قطعنامه انجام داد، باز هم ۱۹کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و باعث تصویب آن شدند. همان شب پنجشنبه و پیش از تصویب این قطعنامه، نه فقط بسیاری از کارشناسان خارجی که برخی ناظران ایران و داخلی هم تصویب این قطعنامه را حتمی می‌دانستند.
در مقابل همه اقدامات و فعالیت‌هایی که اروپا و ایالات‌متحده، ایران را گام‌به‌گام به سوی قرار گرفتن در یک موقعیت خطرناک هدایت می‌کنند، ایران چه اقدامی انجام داده است؟ البته این نکته مهمی است که آیا سیاست‌های هسته‌ای ایران در دولت تعیین می‌شود یا رده‌هایی از حاکمیت وظیفه تعیین راهبرد یا رفتار این بخش را برعهده دارند. در عین حال، چه در دولت سیدابراهیم رییسی و چه در همین دولت، سازمان انرژی اتمی ایران که کارگزار فعالیتهای هسته‌ای کشورمان است، تدابیر تقابلی علیه تصویب این قطعنامهها را تدبیر کرده است که از جمله آنها و چنانکه درباره همین قطعنامه اخیر به اجرا درآورد، افزودن بر تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته و نسل جدید برای غنی‌سازی هرچه بیشتر اورانیوم و افزایش میزان ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰درصد است. این امر البته بر نگرانی‌ها در مورد گرایش ایران به ساخت سلاح هسته‌ای افزوده است.
مسلم است که هم‌اکنون و درحالی‌که گام‌های متعددی برای پیچیده‌تر کردن پرونده هسته‌ای ایران تمهید شده، سخن گفتن از ساخت و آزمایش سلاح هسته‌ای گزینه‌ای نیست که تهران بتواند با توسل به آنان از غرب امتیاز بگیرد. در این‌باره البته برخی چهره‌ها و جناح‌های رادیکال و افراطی سیاسی توصیههای ماجراجویانه‌ای به حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی می‌کنند اما در مقابل همه توصیههای افراط‌گرایانه و ماجراجویانه، ابهام‌های زیادی وجود دارد. مثلا این ابهام که آیا در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای از سوی اسرائیل، توانست تل‌آویو را در مقابل حملات حماس در ۷ اکتبر و ضربه‌هایی که حزب‌الله لبنان به این کشور و توان نظام آن وارد کرد، محفوظ بدارد؟ آیا کره‌شمالی که انواع سلاح‌های نامتعارف، موشک‌های برد بلند و… را آزمایش کرد، توانست با این آزمایش‌ها و به اصطلاح نمایش قدرت، از قدرت‌های غربی و از جمله ایالات‌متحده آمریکا امتیاز بگیرد؟
نه فقط مقامات جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از شهروندان ایرانی هم اعتقاد دارند که مسیر ایران در فعالیتهای هسته‌ای دستکم در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌رود. از آن مهم‌تر، این نکته مسلم است که بسیاری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند که حتی در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای- چه ایران سازنده آن باشد و چه آن را از بازارهای غیرقانونی جهان بخرد- هیچ مشکلی از ایران و معضلاتی که با آن روبه‌رو است حل نمی‌کند. تهران در همین نزدیکی خود و در پاکستان، مشاهده می‌کند که چگونه یک کشور هسته‌ای با در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای می‌تواند حتی به نان شب خویش محتاج باشد. با این وضع احتمالا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم می‌دانند که ساخت و آزمایش سلاح هسته‌ای دستکم سیاست اولویت‌دار ایران نیست اما سلاح هسته‌ای و ساخت و آزمایش آن، باعنایت به برخی عدم همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و مواضع گاه سرسختانه ایران در قبال آژانس و کشورهای اروپایی، بالاخص در دوره سید ابراهیم رییسی، بهانه خوبی است تا رفتار ایران در قبال سایر مسائل بین‌المللی و از جمله تحرکات ایران در خاورمیانه، همکاری‌های ایران با روسیه در جنگ اوکراین، فعالیتهای ایران با استفاده از ابزار گروه‌های همکار خود در خاورمیانه و… تلافی شود.
ساده‌لوحی است اگر تصور شود پرونده‌ها و مسائل بین‌الملل، هر یک در ظرفیت خود پایان می‌پذیرد و در مرزهای خودش تمام می‌شود. این روشن است که همه کشورها- دقیقا همه کشورها- مسائل مرتبط با خود را به سایر مسائل ذی‌نفع یا ذی‌حق پیوند می‌زنند و به همین دلیل است که گاهی مشکلات فی‌مابین دو کشور، معضلات و پیچیدگی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پدید می‌آورد، حتی در مناسبات فردی هم اینکه رفتار کسی در یک موقعیت شخصی، در موقعیتی خانوادگی تلافی شود، از رفتارهای شناخته‌شده و معمول در جوامع انسانی است.
با این شرایط چرا جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که مسائل پرونده هسته‌ای‌اش به سایر مسائل و رفتارهایش در جامعه بین‌المللی پیوند نخورد و به‌طور مشخص و در مرزهایی که تهران می‌پسندد خلاصه و حل‌وفصل شود؟ آیا مقامات جمهوری اسلامی ایران، همین روند را در پیش گرفته و از ربط دادن مسائل فی‌مابین یا چندجانبه با کشورها به سایر مناسبات و پیچیدگی‌ها پرهیز می‌کنند؟ انتقاد جمهوری اسلامی ایران از رفتار سیاسی کشورهای اروپایی در قبال پرونده هسته‌ای ایران حتی اگر درست هم باشد، باز مسوولیتی را متوجه این کشورها نمی‌کند چراکه این کشورها، مانند همه کشورها و ایران، از همه ابزار در اختیارشان برای رسیدن به هدف استفاده می‌کنند. در این صورت این ایران است که باید موقعیت خویش را درک کند و به اندازه ابزار قدرتی که در دست دارد، قدرت‌نمایی بکند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مشکل کجاست؟
✍️ عباس عبدی
این روزها که انواع مسائل خواسته ناخواسته گریبان جامعه ایران را گرفته شاید این پرسش مطرح شود ریشه این مشکلات چیست؟ پاسخ‌های گوناگونی وجود دارد و بستگی به این دارد که از چه منظری و چه سطحی تحلیل کنیم. در اینجا من می‌خواهم به یکی از این ریشه‌ها که خیلی هم مهم است، اشاره کنم. مشکلات ایران ریشه‌های منفعتی و مادی مهمی دارد، ولی این ریشه‌ها خود را پشت مشکلات معرفتی پنهان می‌کنند. این پنهان‌سازی گاه آگاهانه است و در اغلب موارد نیز از روی بی‌توجهی به واقعیات دنیای امروز است. اخیرا پیامک زیر به صورت پیاپی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای شهروندان ارسال می‌شود؛ «در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول (ساختمان‌ها و املاک و زمین‌ها) در مهلت قانونی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت، دعوای خلع ید، تخلیه و دعوی الزام به اجرای تعهدات به استناد سند عادی پذیرفته نمی‌شود.» شاید بسیاری از خوانندگان عزیز مشابه آن را دریافت کرده باشند.پرسش این است که چرا باید معاملات مبایعه‌نامه‌ای تا این حد رواج یافته باشد که موجب گسترش جرم شده و معاونت پیشگیری از جرم را به این نتیجه برساند که مردم را از آن پرهیز دهد؟ پاسخ این است که اجرا و تعمیم مقررات و ضوابط عرفی-شرعی قدیم که در جوامع کوچک حاکم بود به جوامع بزرگ کنونی، ریشه این بحران است. در ابتدای انقلاب برخلاف مقررات موضوعه در قانون ثبت، بنا به تعریفی شرعی که از عقد بیع داشتند، صحت خرید و فروش در اموال غیرمنقول را مستلزم ثبت رسمی ندانستند. نتیجه چه شد؟
کسی می‌توانست خانه یا زمین خود را به یک نفر بفروشد و چند نفر هم شهادت دهند که مثلا در ابتدای سال آن را به خریدار فروخته و مبایعه‌نامه‌ای عادی هم تنظیم؛ و شهود هم آن را امضا کنند. طبق قرارداد میان دو طرف فروشنده ملک (مثلا ۶ ماه بعد) باید آن ملک را در محضر به نام خریدار منتقل می‌کرد. فروشنده در این فاصله ملک را به کس دیگری می‌فروشد و سند ثبتی را هم به نام خریدار دوم کرده و ملک را تحویل او هم می‌دهد. بعد هم غیب یا از کشور خارج می‌شود. خریدار اول به موقع برای گرفتن ملک اقدام می‌کند، ولی از فروشنده خبری نیست. او متوجه فروش دوم می‌شود. شکایت می‌کند. دادگاه به سود خریدار اول حکم می‌دهد، در حالی که سند به نام دومی است. خریدار دوم هم هیچ تقصیری ندارد و هیچ اطلاعی هم نداشته است. باید خانه را تخلیه و حکم ابطال سند علیه وی صادر و سند جدیدی به نام خریدار اول صادر می‌شود. این پیامک چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر ملکی را خریدی، صرف تنظیم مبایعه‌نامه عادی که شرعی هم هست در بنگاه‌های معاملات املاک، موجب انتقال مالکیت نیست و این معاملات باید در سامانه‌ای مشخص توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. طبیعتا پیش از خرید هم باید استعلام شود که این ملک قبلا به شخص دیگری فروخته شده است یا خیر؟ در مجموع کل ماجرا نوعی اطلاع‌رسانی و شفافیت است.
حالا ببینیم در گذشته چه اتفاقی می‌افتاد؟ در قدیم اداره ثبت نبود. همین که دو نفر در یک روستا یا شهر کوچک زمین یا خانه یا چیز دیگری را خرید و فروش می‌کردند، همه مطلع می‌شدند و امکان فروش دوباره آن وجود نداشت. حتی در وراثت نیز نیازی به انحصار وراثت نبود، چون همه می‌دانستند که وراث مرحوم چه کسانی هستند ولی در جامعه بزرگ شهری مثل تهران با بیش از ده میلیون نفر جمعیت، چگونه ممکن است که بدون ثبت و ضبط رسمی معاملات را بدون مشکل به انجام رساند؟ گرچه پیش از انقلاب با تشکیل اداره ثبت و وضع مقررات مربوطه در قانون ثبت، گام بلندی به سمت رفع این معضل برداشته شد، اما پس از انقلاب با مقدم دانستن معنای شرعی از خرید و فروش به‌جای خرید و فروش ثبتی و رسمی، چندین گام بلند به عقب برداشته شد و این تفسیر، تقریبا موجب بلا اجرا ماندن ضوابط مندرج در قانون ثبت، و تورم پرونده‌های قضایی ناشی از این برداشت جدید گردید. این مشکل بود و بود تا اینکه بالاخره دستگاه قضایی پس از هزینه‌های بسیار زیاد، دیگران را قانع کرد که خرید و فروش با مبایعه‌نامه عادی اگر ثبت نشود، در برابر سند رسمی اعتبار ندارد و این یک شرط جدید بر عقد بیع بود که ظاهرا پیش از آن شورای نگهبان زیر بار آن نمی‌رفت.
مورد مشابه دیگر، عقد ازدواج بود که طبق قانون برای عاقد و زوج و برخی دیگر از دست‌اندرکاران که ازدواج را به ثبت نرسانند مجازات وجود داشت. در حالی که با تفسیر مذکور از ازدواج این امر را مطابق شرع ندانستند و مجازات عملا ملغی شد. در قدیم روابط میان افراد بسیار شناخته شده و محدود بود و نیازی به چنین ثبت‌های رسمی نبود، به همین دلیل هم اصولا ثبت رسمی وجود نداشت. ولی امروز با بزرگ شدن جوامع، تبعات منفی عدم ثبت خرید و فروش یا ازدواج و... چنان است که تخلف از آن را موجب ابطال عقد نیز می‌داند. به عبارت دیگر اگر خریدار ملک، نقل و انتقال جدید و مشخصات ملک خریداری شده را ثبت نکند و فروشنده آن را به دیگری بفروشد، هیچ حقی برای او به عنوان خریدار اول منظور نخواهد شد.
نمونه دیگر مساله موسوم به رهن در اجاره املاک است. رهن به شکل مرسوم از نظر شرعی حرام است. یعنی نمی‌توان خانه‌ای را اجاره کرد و به جای مبلغ اجاره پول پیش داد و سود آن را عوض اجاره منظور داشت. این در ظاهرش همان رباخواری است و غیرقانونی تلقی میشد چون غیرشرعی شناخته شده بود. در ادامه این پدیده به دلایل گوناگون آن چنان رایج شد که متوجه شدند نمی‌توان جلوی آن را گرفت، لذا چاره‌اندیشیدند. گفتند این پول قرض‌الحسنه یا ودیعه است و مبلغی حتی اندک مثلا هزار تومان هم برای اجاره تعیین کنند کافی است. پرداخت قرض‌الحسنه را هم شرط عقد اجاره دانستند! مثلا به جای ۲۵ میلیون تومان اجاره، می‌توانید ۵ میلیون تومان اجاره دهید و ۶۰۰ میلیون تومان یا کمتر و بیشتر هم قرض‌الحسنه!! به این می‌گویند کلک شرعی! که وجهه شرعی ندارد. نمونه جالب دیگر نوعی برداشت‌هایی صوری و شکلی از فقه است که به تعطیلی عقل و پذیرش اشعری‌مسلکی منتهی می‌شود و هنگامی که آن نوع برداشت تغییر می‌کند تازه متوجه میشوند که نه تنها چیزی از دین کم نشده که پیراسته هم شده است. نمونه؟ در اواسط دهه ۶۰ گالیندوپل به عنوان نماینده سازمان ملل به ایران سفر کرد تا گزارشی از وضع حقوق بشر در ایران بنویسد. گزارش او از برخی جهات جالب بود. یک مورد که انتقاد کرده بود، و برایش عجیب بود، محاسبه نکردن دوران بازداشت در اصل مجازات زندان محکوم بود. یعنی اگر کسی به ۹ ماه زندان محکوم میشد ولی حکم قطعی او یک سال پس از بازداشت صادر شده بود، بدون احتساب آن مدت بازداشت باید ۹ ماه دیگر هم زندان را تحمل می‌کرد. هیچ عقل متعارفی این قانون را نمی‌پذیرد. ولی شورای نگهبان معتقد بود اجرای حکم در شرع از زمان محکومیت آغاز می‌شود. در این رویکرد مدت بازداشت اصلا مجازات محسوب نمی‌شد. پس از گزارش گالیندوپل همگان فهمیدند این کار خلاف عقل و عدالت است، که هر دو می‌توانند از پایه‌های فهم ما از فقه هم باشند لذا این قانون را فوری تغییر دادند و کسر مدت بازداشت از میزان مجازات صادره هم تصویب شد. در این میان هنگامی که حجاب قدرت و یک‌سونگری کنار رفت این بخش از قانون هم مثل هر نظام حقوقی متعارف شد. مشابه این استدلال‌ها در گزاره‌های انقلابی هم وجود دارد که در هر دو مورد کم نیستند.
خب اینگونه تسامح‌ها در برداشت از شرع مناسب است. به ویژه هنگامی که می‌بینند عوارض دارد یا مردم به آن توجهی ندارند. پس چرا در سایر حوزه‌هایی که مردم رعایت نمی‌کنند یا مقابله با آنها عوارض شدید دارد، چنین تغییراتی صورت نمی‌گیرد؟ البته بهترین راه به جای این وصله‌پینه کردن‌ها؛ اصلاح کلی نگرش نسبت به مسائل است. ولی حتی با معیارهای موجود در خصوص حقوق که موارد آن بسیار زیاد است، می‌توان دو عامل را برای اصلاحات حقوقی و قضایی در نظر گرفت. اول؛ وجود عوارض سنگین، مثل همان عدم ثبت مبایعه‌نامه‌ها در سامانه که نظم و امنیت مالکیت را مخدوش می‌کند. دوم؛ پای‌بندی رفتاری و اعتقادی مردم به آن گزاره، مثل پرداخت رهن به جای اجاره. اگر این دو معیار را که در مواردی رعایت و موجب تغییر قانون شده است، در مورد برخی از موارد مهم دیگر مثل زنان و اینترنت و سیاست خارجی و... به اجرا بگذارند، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت. فقط مقاومت اولیه آن پرهزینه است، هر چند در این موارد هزینه‌های مقاومت اولیه هم قبلا فراوان پرداخت شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 شیفت‌پارادایم در سیاست خارجی‌چرا مطلوب است؟
✍️ امیرحسام اسحاقی
شیفت‌پارادایمی (Paradigm Shift) که نخستین‌بار توسط توماس کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی (۱۹۶۲) برای توصیف تغییر در مفروضات اساسی حکمرانی یک نظریه از علم ارائه شد، امروزه در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه علوم سیاسی به‌عنوان استعاره‌ای برای یک تغییر اساسی در سیاست یا ایده‌های سیاسی در حال کنش به کار گرفته می‌شود. این شیفت تحت تأثیر کژکارکردهای پارادایم مسلط و بحران‌های سیاسی-اجتماعی و برای پاسخ به ابهامات پیچیده سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ایجاد می‌شود. مفهومی که افق‌های تـازه‌ای گشـوده و بسیار مورد توجه سیاست‌مداران و کارگزاران، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران رسانه‌های جمعی و اجتماعی، نخبگان و گروه‌های متخصص، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی است.
سیر پارادایم سیاست خارجی، همواره تحت تأثیر رخدادها و روندهای اساسی آن در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در شرایط حساس و پیچیده‌ای که امروز منطقه و جهان با آن مواجه شده، ایران بیش از همیشه نیازمند یک شیفت‌پارادایمی در عرصه سیاست خارجی با دگرگونی‌های جدی است. سیاست خارجی ایران پس از انقلاب، شاهد گونه‌ای از شیفت‌پارادایمی در حوزههای گوناگون از جمله ایدئولوژی، استراتژی و دیپلماسی بوده است. در پرتو این شیفت، نخبگان نوظهور با واسازی و شالوده‌شکنی پارادایم مسلط به صورت‌بندی اجماعی نوپدید در زمینه‌های گوناگون پرداختند و اصول حاکم بر مفاهیم کلیدی سیاست خارجی مانند باور ملی، امنیت ملی، اقتصاد ملی، منافع ملی و دیپلماسی بازتعریف و عمیقا دستخوش دگرگونی شد و حتی بعضی خرده‌پارادایم‌ها (خرده‌گفتما‌ن‌ها) با وجود تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرها در درون این پارادایم معنی‌سازی و ساخت‌بندی شده است.
اساسا دیپلماسی به‌عنوان یک ابزار و روش، بر این است تا با منطق، تعامل و تبادل منافع از کشمکش‌ها جلوگیری کند. هدف دیپلماسی مانند سیاست خارجی، حمایت از منافع و امنیت ملی است که این مهم در هر صورت با ابزار صلح‌آمیز حاصل می‌شود. دیپلماسی، نه سیاست خارجی بلکه کارگزاری برای اجرای سیاست خارجی است. سیاست خارجی، جوهر روابط خارجی هر حاکمیت و مجموعه‌ای از کنش‌های معطوف به گفت‌وگو، مفاهمه و مصالحه در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. دیپلماسی می‌کوشد در چارچوب قواعد بنیادین حاکم بر روابط بین‌الملل، اهداف و منافع ملی خود را محقق کند. هرچند وجه ایدئولوژیکی دیپلماسی مانند هویت و معنا و عرصه استراتژیک آن یعنی امنیت، بقا، اقتصاد و رفاه اهمیت بسیار دارد، اما برای ایجاد ارتباط سازنده و مسالمت‌آمیز در نظام بین‌الملل، تلاش برای دستیابی به یک تفاهم واقع‌گرا و هم‌گرا بسیار حیاتی است. دیپلماسی که بتواند در چنین شرایط حساس و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی با کاهش تعارضات گفتمانی و گذار از موانع مذاکره به دنبال بازگشت نقش تاریخی ایران در عرصه روابط بین‌الملل و خروج از انزوای خسارت‌بار باشد. هرچند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر اصول و مبانی که از دهه‌های گذشته نسبت به غرب نهادینه شده، مسیر توسعه روابط دیپلماتیک با غرب به‌ویژه ازسرگیری رابطه با ایالات متحده را با چالش‌هایی مواجه کرده اما امروز به نظر می‌رسد با جهانی‌شدن اقتصاد و تحولات و تنش‌های سیاسی غیرقابل پیش‌بینی، جای تردیدی برای تلطیف اهداف راهبردی در سیاست خارجی و بسط بیش از پیش تعاملات بین‌المللی با شرق و غرب نیست. فقط با نگاه به شرق و گسترش روابط منطقه‌ای نمی‌توان کشور را از روابط با غرب بی‌نیاز کرد یا تنش با همسایگان را به صفر رساند! همه شرق و غرب و کشورهای منطقه مکمل یکدیگرند. عربستان سعودی علاوه بر ایالات متحده، با روسیه و چین روابط تودرتو ایجاد کرده است. مکزیک، هم با ایالات متحده و هم با چین روابط استراتژیک دارد. ویتنام به‌صورت گسترده با چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در رابطه است. هند هم در آسیا و هم در غرب اروپا و آمریکای شمالی، اهداف سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌کند. اندونزی با برنامه‌ریزی درازمدت در روابط با غرب و شرق توازن ایجاد کرده است. امارات متحده عربی بر دیپلماسی انرژی با مسکو، خرید سهام صنعت باطری‌سازی چین و کارخانه تولید تسلیحات برزیلی، سرمایه‌گذاری مالی در غرب اروپا و سیلیکون‌ولی ایالات متحده متمرکز شده است.
کشور پهناور ایران در دروازه ورود شرق به غرب قرار گرفته و بازیگر بسیار کلیدی در این منطقه استراتژیک برای پیوند منافع مشترک میان شرق و غرب است. این موقعیت سوق‌الجیشی، مناسبات و منافع ملی ایران را هم به شرق و هم به غرب گره زده است. با این وجود، اغلب پروژه‌های سیاست خارجی کشور در این سال‌ها به پیمان شانگهای و بریکس، توافق ۲۵ساله با چین، پیمان راهبردی با روسیه و... محدود شده است. برجام تنها پروژه سیاست خارجی ایران با غرب بوده که در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده رسما از آن خارج شد و بار دیگر تحریم‌ها را بر کشور تحمیل کرد. گفتمان توازن در سیاست خارجی که هسته آن مصالحه است، می‌تواند انرژی تازه‌ای به اقتصاد سیاسی ایران وارد و آن را از سونامی تنش‌های مزمن سیاسی دور کند. نجات اقتصاد نحیف ایران و کاهش ابرچالش ناترازی‌ها، بدون طراحی و اجرای مگاپروژه‌های صنعتی و انرژی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و همکاری‌های اقتصادی، فنی و تکنولوژیک منطقه‌ای و بین‌المللی، بسیار زمان‌بر و حتی ناممکن است. پرواضح است که بدون رفع تحریم و حل تنش‌های بین‌المللی سیاسی، غلبه بر این چالش‌ها دشوار خواهد بود. شیفت‌پارادایمی سیاست خارجی ایران می‌تواند با تکیه بر قدرت نرم، کاهش اختلاف در دیدگاه‌های مبنایی، تثبیت استراتژی‌های چندوجهی برای بازی با همه بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی شرق و غرب، اعمال سیاست‌های پراگماتیک و تکثرگرا در توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، گسترش میدان دیپلماسی از کشورهای همسایه و منطقه، حوزههای آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، چین، روسیه و قدرت‌های نوظهور مانند هند، آفریقای جنوبی، برزیل، ترکیه و... به کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی، پارادایم تعاملی و رفع تنش با غرب را جایگزین رویکرد فعلی یعنی «مدیریت تخاصم» کند. گرچه این گذار پارادایمی با موانع و اختلاف‌نظرهای زیادی مواجه است اما با توجه به اظهارنظرها و شروط برخی مقامات پیشین و فعلی مبنی بر تفاوت ترامپ دور دوم با ترامپ دور اول و احتمال بازتعریف دکترین سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به ایران، به‌نظر می‌رسد بر اساس آنچه رئیس‌جمهور درخصوص ضرورت بازنگری و سامان‌دادن روابط بین‌المللی کشور و رفع تنش‌ها گفته، زمینه برای تحقق این تغییر تا حدی فراهم باشد. بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق سیاست‌های صنعتی، پولی، ارزی، مالی و تجاری، مستلزم اتخاذ نوعی سیاست خارجی است که با کنش هوشمندانه و درک عقلایی از شرایط حساس و سیال روابط بین‌الملل و رهیافت ثبات و صلح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، زمینه‌ساز کامیابی این سیاست‌ها و تأمین‌کننده منافع ملی کشور در این دوره پرتلاطم باشد. به این منظور، سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاوردمحور، اکنون برای کشور بسیار حیاتی است. این نوع سیاست خارجی، از طریق طراحی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند، به دنبال تنیدگی در زنجیره‌های جهانی ارزش است. تحریم‌‌‌زدایی از اقتصاد کشور، پیش‌‌‌شرط مشارکت در این زنجیره است. بر اساس داده‌های اطلس بازرگانی هاروارد، در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱، تقریبا هیچ‌یک از بخش‌های صادراتی کشور سهم قابل‌توجهی در بازارهای جهانی نداشت. تولید رقابت‌پذیر تنها در متن و بطن اقتصاد جهانی امکان‌پذیر است. نقش‌آفرینی سیاست خارجی در تولید رقابت‌پذیر از مسیر دیپلماسی اقتصادی برون‌گرا و تحریم‌زدا قابل تحقق است. تحریم، زمینه‌های تعامل ایران با اقتصاد جهانی را بسیار دشوار کرده، تا جایی که دسترسی به زیرساخت‌های مالی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و داده‌ای لازم برای تعامل با اقتصاد جهانی تقریبا قطع شده، بیشتر تعاملات کلان با معدودی از کشورها به اشکال غیرمتعارف تهاتر می‌شود و تعامل مالی به صرافی‌ها محدود شده است. در چنین شرایط دشواری، درک عقلایی از میدان پیچیده و پرتلاطم روابط بین‌الملل، جهان بسیار متحول و سیالی را برای ما ترسیم می‌کند که از دوران گذشته اتحادهای دائمی و پیوستن نامتوازن در یک بلوک ثروت-قدرت، به شراکت‌‌های چندگانه و منعطف با حداکثر بلوک‌های ثروت-قدرت، شیفت شده است.
🔻روزنامه جوان
📍 نوبت وفاق با مردم کی می‌رسد؟
✍️ محمدجواد اخوان
«اخبار گرانی از نان گرفته تا خودرو»، «خاموشی برق خانگی»، «قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «تأخیر در واریز یارانه» و... تنها گوشه‌ای از اخبار منفی این روزها در حوزه معیشت است که مردم را آزار می‌دهد. مشکلات معیشتی البته یک‌شبه به وجود نیامده‌اند که توقع داشته باشیم یک‌شبه از بین بروند. همه ما دهه تلخ ۹۰ و بی‌عملی‌ها و سوءتدبیر‌هایی را که مسیر پیشرفت کشور را کند کرد، در یاد داریم. بااین‌حال مهم‌ترین انتظار از مسئولان اجرایی درک مشکلات مردم و در اولویت قرار دادن آنها است.
۱۰۰ روز از عمر دولت چهاردهم گذشت؛ دولتی که شعار «وفاق» را دال مرکزی گفتمان خود قرار داد. طبیعتاً مردم امیدوار بوده‌اند با وفاقی که از آن دم زده می‌شود، هم‌افزایی بزرگی برای حل مشکلات به وجود آید. این هم‌افزایی، البته مستلزم آن است که همان‌طور که قبل اشاره شد، مسائل مردم در اولویت دولتمردان باشد. اما در ۱۰۰ روز دولت چهاردهم چنین بوده است؟
اجازه واردات گوشی خاص امریکایی، افزایش حق مأموریت خارجی مدیران دولتی با یک مصوبه، صدور مجوز یک‌شبه افزایش قیمت خودرو، لایحه نوشتن برای حل مشکل چند مدیر خاص و بی‌فایده خواندن وام ازدواج و فرزندآوری روی آنتن زنده تلویزیون؛ فهرستی طولانی‌تر از این می‌توان نوشت که با تأسف باید گفت چیزی است که مردم ما در این مدت مشاهده کرده‌اند. تلخ‌تر سخنرانی برخی مقامات ارشد اجرایی است که کارشان شده واگویه مشکلات بدون ذکر راه‌حل‌ها و القای اینکه مشکلات راه‌حل در دسترسی ندارد. برخی همچون وزیر اقتصاد کار خودشان را رها کرده و مشغول اظهار فضل در زمینه دیپلماسی و فضای مجازی‌اند.
نمی‌دانیم ربط اینها با واژه وفاق چیست؟ اما روشن است که وفاق به‌معنای حقیقی خود مورد تأکید آموزه‌های دینی است، اما اگر به نام وفاق قرار باشد هر تصمیم و انتصاب درست یا نادرستی توجیه شود، ظلم به مفهوم وفاق است. اگر قرار باشد در وفاق، مردم فراموش شوند، پس وفاق با چه کسی منظور است؟
جناب پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم که بحمدالله متن نهج‌البلاغه را در حافظه دارند، بار‌ها این فراز فرمان امام علی (ع) به مالک‌اشتر را تکرار می‌کنند که «و إنّما عِمادُ الدِّینِ و جِماعُ المسلمینَ و العُدَّهُ للأعداءِ العامَّهُ مِنَ الاُمَّهِ، فلیکُن صَغْوُکَ لَهُم، و مَیلُکَ مَعَهُم. ستون دین و جماعت مسلمانان و سازوبرگ در برابر دشمنان، توده مردم‌اند؛ پس، باید توجه و عنایت تو به آنان باشد.»
بله همین‌ها هستند که به رئیس‌جمهور رأی داده‌اند و از دولت چهاردهم انتظار گشایش در زندگی‌شان را دارند، اینها به‌جز گوشی امریکایی مشکلات مهم‌تری هم دارند. برای تشکیل خانواده به وام مناسب نیاز دارند. سالخوردگان بازنشسته حداقل انتظارشان داشتن بیمه درمانی برای کم کردن هزینه‌های گزاف دارو و درمان است. خانه‌های‌شان مانند برخی دولتمردان ژنراتور خانگی ندارد که خاموشی را راحت تحمل کنند. سفره‌شان هر روز کوچک‌تر می‌شود و در پیش چشم‌شان دغدغه برخی مدیران دولتی حق مأموریت به یورو و لایحه‌نویسی برای مثبت شدن استعلام‌شان است.
پس «این عموم مردم» که مولا در فرمان مالک می‌فرماید و دغدغه جناب رئیس‌جمهور هم هست، نوبت‌شان کی می‌رسد؟ همان‌هایی که صدا و رسانه و پروژه‌بگیرانی در فضای مجازی ندارند تا مسائل‌شان را فریاد بزند. چه زمانی مشکل استعلام و حق مأموریت ارزی مدیران دارای فرزند چندتابعیتی و آقازاده‌هایی که گوشی امریکایی خریده‌اند و منتظر رجیستری هستند، حل می‌شود که نوبت وفاق با مردم عادی برسد؟ ۱۰۰ روز نخست که در اولویت نبودند، امید است در ۱۳۰۰ روز آینده بالاخره نوبت شان شود.
مطالب مرتبط
