🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عصر طلایی رمزارزها/ چشم‌انداز ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۵
بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲۰درصد افزایش قیمت داشته است. به نظر می‌رسد که با تداوم این روند، سرمایه‌گذاری در این دارایی، با اختلاف نسبت به سایر بازارها برتری قابل توجهی دارد.
این رمزارز پس از نزدیک شدن به قیمت ۱۰۰هزار دلار، اخیرا با افت ۶.۷درصدی در محدوده ۹۰ تا ۹۲هزاردلار تثبیت شد. حمایت‌های دونالد ترامپ و وعده‌های او مبنی بر تبدیل آمریکا به پایتخت جهانی کریپتو، عامل مهمی در این رشد بود. از سوی دیگر، رویداد هاوینگ و افزایش پذیرش نهادی نیز از دلایل دیگر صعود قابل توجه پادشاه رمزارزها در سال جاری محسوب می‌شود. کارشناسان چشم‌انداز بیت‌کوین برای سال۲۰۲۵ را امیدوارکننده توصیف کردند. در ایران نیز رمزارزها به‌عنوان یک بازار مهم برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا خبر داد که تراکنش‌های ماهانه رمزارز در کشور به ۳۵همت رسیده و ۱۰میلیون معامله در بیش از ۲۱۸کارگزار ثبت می‌شود.
محمدحسین حسینی: بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا به حال بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است. می‌توان گفت که این رمزارز محبوب بیش از هر چیز دیگری، از حمایت‌های دونالد ترامپ و سایر جمهوری‌خواهان تاثیر پذیرفت. اما چه چیزهایی تا به امروز جایگاه بیت‌کوین را به عنوان پرچم‌دار بازار رمزارز تثبیت کرده‌اند و در آینده چه اتفاقاتی ممکن است برای این سکه دیجیتال رخ دهد؟
طی روزهای گذشته، بیت‌کوین پس از رسیدن به قیمت ۹۹ هزار و ۸۰۰ دلار، ۶.۷ درصد کاهش یافت و در حال حاضر بالاتر از سطح حمایتی ۹۰ هزار تا ۹۲هزار دلار معامله می‌شود. دارایی‌های مبتنی بر بیت‌کوین (مانند صندوق‌های قابل معامله) طی هفته گذشته جریان ورودی قابل توجهی به میزان ۳.۰۷ میلیارد دلار را تجربه کردند. جریان ورودی خالص به دارایی‌های مبتنی بر بیت‌کوین، تا کنون به ۳۷میلیارد دلار رسیده است. سرمایه بسیاری از صندوق‌های بیت‌کوین، مانند پانترا کاپیتال، از سال ۲۰۱۳ تاکنون حدود هزار برابر شده است.
سکه دیجیتال از ابتدای سال
معاملات بیت‌کوین در یکم ژانویه ۲۰۲۴ در قیمت ۴۲ هزار و ۲۵۸ دلار گشایش شد. در آن زمان هنوز تب‌وتاب انتخاباتی ایالات‌متحده اوج نگرفته بود. پایین‌ترین قیمتی که بیت‌کوین در سال جاری تجربه کرد، ۳۸ هزار و ۵۰۵ دلار در ماه ژانویه بود. با این حال این رمزارز در ماه‌های بعدی اوج گرفت و تا اواسط ماه مارس به سقف تاریخی خود در کانال ۷۳ هزار دلار دست یافت. به علاوه در ۱۹ آوریل امسال، فرآیند هاوینگ بیت‌کوین رخ داد.
طی این فرآیند که هر چهار سال یکبار رخ می‌دهد، پاداش استخراج بیت‌کوین نصف می‌شود. علت این امر، محدود بودن تعداد بیت‌کوین است و هرچه تعداد بیشتری بیت‌کوین استخراج می‌شود، پاداش استخراج آن به نصف می‌رسد. معمولا پس از فرآیند هاوینگ، قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد تا پاداش از دست رفته استخراج‌کنندگان تا حدی جبران شود.
پس از اینکه کلیه فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال در کشور چین ممنوع شد، آمریکا به بزرگ‌ترین مرکز تجارت ارزهای دیجیتال تبدیل شد. از این‌رو تغییرات سیاسی و اقتصادی در این کشور توانست بر قیمت بیت‌کوین تاثیرات شایانی بگذارد. در فصل سوم سال ۲۰۲۴ گمانه‌زنی فعالان بازار حاکی از احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات‌متحده بود.
رشد بیکاری و کاهش مشاغل جدید نیز به این نگرانی‌ها دامن زدند. این نگرانی‌ها باعث شد که سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از بازارهای پرریسکی مانند رمزارز به بازارهای کم‌ریسک و امن، مانند طلا هدایت کنند و قیمت طلای جهانی بیش از ۳۰ درصد از ابتدای ۲۰۲۴ افزایش یافت. به دنبال این نااطمینانی‌های اقتصادی، قیمت بیت‌کوین کاهش یافته و به زیر سطح ۵۰ هزار دلار رسید.
پس از بهبود آمار مشاغل و رشد اقتصادی آمریکا در کنار کاهش تورم این کشور به نرخ هدف ۲ درصدی بانک مرکزی، نگرانی سرمایه‌گذاران برطرف شد و آنها را به بازارهای پرریسک بازگرداند. با گرم‌تر شدن بازار تبلیغات انتخاباتی، نامزدها سعی کردند از موضوعات مختلف برای کسب حمایت مردم استفاده کنند.
دونالد ترامپ که در سال ۲۰۱۹ رمزارزها را شدیدا مورد انتقاد قرار می‌داد، در دور جدید از این ارزهای دیجیتال حمایت کرده و پای بسیاری از فعالان ارز دیجیتال را به ستادهای انتخاباتی خود باز کرد. ترامپ که وعده «ذخیره استراتژیک بیت‌کوین» را برای دولت داد و گفت ایالات‌متحده را به پایتخت کریپتو در جهان تبدیل می‌کند، توانست حمایت‌های بسیاری را از میلیاردرهای این صنعت کسب کند.
او همچنین در کنفرانس سالانه بیت‌کوین به عنوان سخنران اصلی شرکت کرد. با پیروزی ترامپ در انتخابات، بیت‌کوین رشدی ۴۷ درصدی را تجربه کرد و به مرز نمادین ۱۰۰ هزار دلار نزدیک شد. طبق گزارش فدرال‌رزرو، در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون آمریکایی در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین حدود ۱۰۰ هزار میلیونر کریپتو وجود دارد. بیت‌کوین که در حال حاضر به عنوان هفتمین دارایی باارزش جهانی رتبه‌بندی می‌شود، با ارزش بازار بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان رقابت می‌کند.
چشم‌انداز بیت‌کوین با حضور ترامپ
در حال حاضر چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از آینده بیت‌کوین و سایر رمزارزها مثبت است؛ به ویژه زمانی که رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از این ارزها حمایت جدی می‌کند. با توجه به اینکه قیمت بیت‌کوین در حال حاضر نزدیک به محدوده ۱۰۰ هزار دلار معامله می‌شود، اکثر تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت از این سطح نیز فراتر رود. با نگاهی به آینده، بیت‌کوین می‌تواند در سال ۲۰۲۵ شاهد رشد قابل توجهی باشد؛ رشدی که می‌تواند به خاطر ترکیبی از شرایط اقتصاد کلان، مشارکت نهادی و رفتار فصلی بازار رخ دهد.
برخی از تحلیلگران با نگاهی به تاریخ معتقدند که احتمال دارد قیمت بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۴۳ هزار دلار برسد. با توجه به افزایش پذیرش نهادی و بحث در مورد اینکه دولت ایالات‌متحده بیت‌کوین را به ذخایر استراتژیک خود اضافه می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که زمینه برای حرکت پایدار بیت‌کوین در سال ۲۰۲۵ فراهم شود. پیتر برانت، تحلیلگر بازار کریپتو، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۵ تا ۱۳۵ هزار دلار افزایش یابد. همچنین چشم‌انداز صندوق‌های با پشتوانه بیت‌کوین (ETF) بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
انتظار می‌رود که جریان سرمایه به این صندوق‌ها تا سال ۲۰۲۵ دو برابر شود. سرمایه‌گذاری نهادی و چارچوب‌های نظارتی در حال تحول، می‌توانند نقش محوری در جذب سرمایه‌گذاران جدید به بازار ایفا کنند. عوامل متعددی از جمله مقررات‌زدایی در ایالات‌متحده می‌تواند باعث صعود مداوم بیت‌کوین شود. علاوه بر این، کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال‌رزرو می‌تواند محیط مطلوب‌تری را برای سفته‌بازی در بازار کریپتو ایجاد کند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران تاکید کردند که بیت‌کوین ممکن است با مراحلی از اصلاح قیمت روبه‌رو شود.
رمزارزها در ایران
همزمان با رواج رمزارزها در جهان، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز از این جریان غافل نماندند و بسیاری از افراد در صنعت کریپتو سرمایه‌گذاری کردند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که تراکنش ماهانه رمزارزها در کشور حدود ۳۵ همت است. در حال حاضر ۲۱۸ کارگزار مبادله رمزارز در کشور وجود دارد که ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه در آنها شکل می‌گیرد.
فرزین اظهار کرد: «این عدد بزرگی است و می‌تواند در ثبات مالی تاثیرگذار باشد.» در قانون جدید بانک مرکزی، مقررات‌گذاری و نظارت بر رمزارزها برعهده بانک‌مرکزی قرار گرفته است. فرزین همچنین تصریح کرد: «باید بتوانیم از کریپتوکارنسی‌ها در شرایط تحریمی استفاده کنیم» در حال حاضر سرمایه‌گذاری رمزارز در ایران، به عنوان بازار رقیب برای طلا و دلار، بسیار رایج است و افراد زیادی، به ویژه جوانان و افراد ریسک‌پذیر در این بازار به فعالیت مشغول هستند.
🔻روزنامه تعادل
📍 چانه‌زنی برای طلای سیاه!
اوپک پلاس، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ائتلاف‌های نفتی جهان، بار دیگر در کانون توجهات بازار انرژی قرار گرفته است. مذاکرات اخیر این گروه حول محور تأخیر در افزایش تولید نفت به موضوعی داغ برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این تصمیمات نه‌تنها بر قیمت جهانی نفت، بلکه بر تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای بین‌المللی نیز تأثیر چشمگیری دارد. اعضای کلیدی اوپک پلاس، مذاکراتی را آغاز کرده‌اند تا افزایش تدریجی تولید متوقف شده را که برای ژانویه برنامه‌ریزی شده بود، به مدت چندین ماه به تاخیر بیندازند.
به گزارش«تعادل» اوپک پلاس مذاکرات جاری اوپک پلاس به‌دلیل شرایط متغیر بازار نفت و اختلاف‌نظر بین اعضا پیچیده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. عواملی همچون کاهش رشد اقتصادی چین، تنش‌های ژئوپلیتیکی، و افزایش تولید نفت شیل در امریکا، پیش‌بینی تقاضای آینده را دشوار کرده است. برخی از اعضای اوپک پلاس، به‌ویژه عربستان سعودی، به کاهش سرعت افزایش تولید تمایل دارند تا قیمت‌ها همچنان در سطوح مطلوب باقی بماند. در مقابل، کشورهایی مانند روسیه و امارات متحده عربی، با توجه به نیازهای اقتصادی داخلی، افزایش تولید را خواستارند.
تأخیر در افزایش تولید می‌تواند از کاهش احتمالی قیمت نفت در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، به‌ویژه در زمانی که تقاضا همچنان تحت تأثیر نااطمینانی‌های اقتصادی قرار دارد.
در عین حال، این تصمیم ممکن است برخی مصرف‌کنندگان عمده نفت، مانند کشورهای اروپایی و آسیایی را - که به دنبال دسترسی به منابع انرژی ارزان‌تر هستند - با چالش مواجه کند.
هرگونه تصمیم اوپک پلاس در این مذاکرات تأثیر فوری بر بازارهای جهانی خواهد داشت. افزایش قیمت نفت می‌تواند فشار بیشتری بر تورم جهانی وارد کند، در حالی که کاهش قیمت ممکن است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها به‌دقت این مذاکرات را دنبال می‌کنند.
مذاکرات اوپک پلاس، مانند همیشه، توازن ظریفی میان منافع اقتصادی اعضا و نیازهای بازار جهانی را می‌طلبد. هرچند پیش‌بینی نتیجه این نشست‌ها دشوار است، اما آنچه مسلم است، تصمیمات این ائتلاف نه‌تنها بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت، بلکه بر تحولات کلان اقتصادی جهان نیز اثرگذار خواهد بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: اعضای اوپک پلاس تردید دارند که بتوانند افزایش روزانه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای را که در حال حاضر برای ژانویه برنامه‌ریزی شده است، اجرا کنند و همچنین ممکن است لازم باشد که افزایش‌های بیشتر برنامه‌ریزی شده برای ماه‌های آینده را به تعویق بیندازند، زیرا نشانه‌هایی از مازاد عرضه جهانی مشاهده می‌شود.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، روز سه شنبه، با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه و محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، در بغداد دیدار و درباره ثبات بازار نفت گفتوگو کردند. نشست وزیران اوپک پلاس در اول دسامبر به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. ۸ کشور اوپک پلاس قرار است از ژانویه، ۲.۲ میلیون بشکه در روز محدودیت عرضه اضافی را به بازار برگردانند. این برنامه به دلیل ریزش قیمت نفت، از اکتبر به تعویق افتاد. این گروه از اواخر سال ۲۰۲۲، تولید خود را با هدف تقویت قیمت‌ها، محدود کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که حتی اگر اوپک پلاس افزایش عرضه برنامه‌ریزی شده را به‌طور کامل لغو کند، بازارهای جهانی نفت در سال آینده با مازاد عرضه مواجه خواهند شد.
شرکت‌های مالی «سیتی» و «جی پی مورگان چیس‌اند کو» پیش‌بینی کردند مازاد عرضه در سال آینده، قیمت نفت را به ۶۰ دلار در هر بشکه می‌رساند و اگر اوپک پلاس، شیرهای نفت خود را باز کند، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.
معامله‌گران در نظرسنجی هفته گذشته بلومبرگ، پیش‌بینی کردند افزایش عرضه اوپک پلاس، احتمالا تا سه ماهه دوم به تعویق خواهد افتاد. شرکت «آر بی‌سی کپیتال مارکتس» در یادداشتی اعلام کرد این اقدام ممکن است تا اواخر سه ماهه دوم به تعویق بیفتد. طبق بیانیه خبرگزاری عربستان سعودی، پس از نشست بغداد، عراق بار دیگر برجدی بودن و عزم خود برای پایبندی کامل به پیمان نفتی اوپک پلاس تاکید کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، عراق، روسیه و قزاقستان، برای اجرای سهم خود از محدودیت عرضه اوپک پلاس از ابتدای سال، عملکرد ضعیفی داشتند و با تعهد برای کاهش عرضه بیشتر، قرار است مازاد تولید خود را جبران کنند. عملکرد هر سه کشور در ماه‌های اخیر بهبود یافته است.
چشم‌انداز نهایی این است که اوپک پلاس، همچون گذشته، سعی خواهد کرد میان منافع متضاد اعضای خود و نیازهای بازار جهانی تعادلی برقرار کند. آیا این گروه می‌تواند با موفقیت ترمز افزایش تولید را بکشد و بازار را مدیریت کند؟ پاسخ به این سوال، طی روزهای آتی مشخص خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر نجات اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به دلیل وابستگی شدید به نفت‌خام و کمبود تعاملات بین‌المللی، فرصت‌های بزرگی را برای رشد و توسعه از دست داده است. درحالیکه جهان امروز با سرعتی بی‌سابقه از طریق تعاملات تجاری و فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری اقتصادی خود را ارتقا می‌دهد، ایران همچنان درگیر موانعی است که بهره‌وری صنایع داخلی را محدود کرده است؛ چالش‌هایی که طی یک ماه گذشته سیاستگذاران ایرانی به صراحت اعلام کرده‌اند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد که افزایش درآمد ارزی از فروش نفت در وضعیت کنونی محدود است و رشد اقتصادی پایدار به این منبع متکی نخواهد بود. او با اشاره به کاهش رشد اقتصادی به حدود ۲ تا ۳ درصد، تاکید کرد که نمی‌توان تنها به انتظار افزایش درآمد نفتی برای بهبود رشد اقتصادی تکیه کرد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز با اشاره به ناترازی ۲۵۰میلیون مترمکعبی گاز در زمستان ۱۴۰۲ که منجربه تعطیلی صنایع و افت فشار گاز شد، تاکید کرد که این وضعیت خسارات داخلی و بین‌المللی به‌همراه داشته است. وی با یادآوری اینکه در گذشته ایران از صادرات نفت به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کرد، اظهار داشت که اکنون این ابزار دیگر کارایی ندارد، حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند. قالیباف خواستار توجه جدی به این مساله در سیاستگذاری‌های کشور شد و تاکید کرد که مجلس و دولت‌ها مسوولیت حل این چالش را بر عهده دارند.
درحالیکه میانگین رشد اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته تقریبا صفر بوده و نفت اهمیت خود را در اقتصاد کشور از دست داده‌است، مفهومی به نام «سرریزهای بهره‌وری» می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد ایران باشد. سرریز بهره‌وری زمانی رخ می‌دهد که صنایع داخلی از طریق تعامل با صنایع پیشرفته‌تر، بخشی از دانش، فناوری و مهارت‌های جهانی را جذب کرده و بهره‌وری خود را افزایش دهند. کشورهایی مانند چین، هند و ویتنام نشان داده‌اند که چگونه با پیوستن به زنجیره‌های تامین جهانی و همکاری با شرکت‌های چندملیتی، شکاف بهره‌وری خود را کاهش داده و اقتصادشان را به رشد پایدارتری برسانند. این کشورها از طریق صادرات محصولات پیچیده‌تر، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آموزش نیروی کار خود، تحولاتی چشمگیر را در صنایع داخلی ایجاد کرده‌اند.
در ایران، عواملی مانند خام‌فروشی منابع طبیعی، تحریم‌های بین‌المللی و نبود سیاست‌های حمایتی قوی، از تحقق این فرصت‌ها جلوگیری کرده است. صنایعی مانند پتروشیمی، فناوری اطلاعات و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند نقش کلیدی در تغییر این مسیر داشته باشند. این صنایع به دلیل پیچیدگی و نیاز به فناوری‌های پیشرفته، ظرفیت بالایی برای جذب سرریزهای بهره‌وری دارند و می‌توانند اقتصاد ایران را به یکی از بازیگران مهم در زنجیره‌های جهانی تبدیل کنند.
برای ایران تعامل با جهان دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی است که می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند. با گسترش ارتباطات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، اقتصاد ایران می‌تواند از رکود خارج شده و به سطحی از پویایی و رقابت‌پذیری دست یابد که سال‌ها از آن دور بوده است. این تغییر نه‌تنها امکان‌پذیر است، بلکه تجربه کشورهای موفق در این مسیر نشان می‌دهد که راهی مطمئن برای آینده‌ای روشن‌تر است.
سرریز رشد اقتصادی
رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار از اهداف اساسی کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران، برای کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته و دستیابی به توسعه پایدار است. با این حال، این کشورها غالبا با چالش‌هایی نظیر کندی در همگرایی بهره‌وری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته مواجه هستند. همگرایی بهره‌وری به این معنا است که کشورها یا صنایع با بهره‌وری پایین با گذشت زمان، به سطح بهره‌وری کشورهای توسعه‌یافته یا صنایع پیشرفته‌تر نزدیک شوند.
یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند بر این روند تاثیرگذار باشد، «سرریز بهره‌وری بین‌صنعتی»
(Inter-industry Productivity Spillovers)است. تصور کنید یک کارخانه کوچک در حال تولید لوازم الکترونیکی است. اگر این کارخانه بتواند از دانش و فناوری یک شرکت بزرگ‌تر که قطعات پیشرفته‌تری تولید می‌کند بهره‌مند شود، تولیدات آن بهبود پیدا می‌کند و کارآمدتر می‌شود. این همان چیزی است که به آن سرریز بهره‌وری بین‌صنعتی می‌گویند. در واقع، وقتی یک صنعت از فناوری، دانش یا روش‌های تولیدی صنعتی دیگر بهره می‌گیرد و پیشرفت می‌کند، این سرریز رخ می‌دهد. این فرآیند اغلب از طریق تعاملات تجاری مثل واردات، صادرات یا همکاری با شرکت‌های خارجی اتفاق می‌افتد. نتیجه آن‌هم رشد بهره‌وری در صنایع داخلی و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی است.
ایده سرریز بهره‌وری به زبان ساده این است که وقتی یک صنعت یا کشور با صنایع پیشرفته‌تر و فناوری‌های مدرن تعامل می‌کند، مثل وقتی که از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری یا همکاری‌های بین‌المللی با آنها در ارتباط است، می‌تواند بخشی از دانش، مهارت و فناوری آنها را جذب کند. این فرآیند باعث می‌شود صنعت یا کشور کمتر توسعه‌یافته بهره‌وری خود را افزایش دهد و به سطح بالاتری از کارایی و تولید برسد. به عبارتی، سرریز بهره‌وری مثل یادگرفتن از همسایه‌ای است که بهتر و سریع‌تر کارها را انجام می‌دهد و این یادگیری به رشد و پیشرفت کمک می‌کند.
کدام صنایع به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند؟
همانگونه که اشاره شد یکی از کانال‌های اصلی که از طریق آن سرریزهای بهره‌وری می‌تواند شکل بگیرد، تعاملات تجاری بین‌صنعتی است. در جریان این تعاملات، صنایع کشورهای درحال‌توسعه که در زنجیره تامین جهانی قرار دارند، می‌توانند از فناوری‌ها، دانش و نوآوری‌های تولیدی صنایع پیشرفته‌تر در کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند شوند. این تعاملات می‌توانند منجربه رشد بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه شوند؛ پدیده‌ای که به‌عنوان «رشد جبرانی»
(Catch-Up Growth) شناخته می‌شود.
با این وجود، این سرریزها در همه صنایع به یک اندازه رخ نمی‌دهند و شدت آنها به عواملی نظیر سطح مهارت مورد نیاز در صنایع، پیچیدگی صادرات و نوع تعاملات تجاری وابسته است. در کشورهای در حال توسعه، صنایع مختلف دارای درجات متفاوتی از تخصص و پیچیدگی هستند. برخی از این صنایع به‌دلیل تمرکز بر صادرات به بازارهای پیشرفته‌تر و بهره‌مندی از سرریزهای بهره‌وری، رشد سریع‌تری را تجربه می‌کنند. اما صنایع دیگر که از تعاملات جهانی کمتر بهره‌مند هستند، ممکن است با بهره‌وری پایین‌تری مواجه شوند. این تفاوت‌ها می‌توانند روند کلی همگرایی بهره‌وری نیروی کار را کند کنند و در نهایت باعث ایجاد شکاف بیشتر در توسعه اقتصادی شوند. اینکه کدام صنایع بیشترین تعامل و سرریز بهره‌وری را تجربه می‌کنند، به چند عامل بستگی دارد. به طور خاص صنایعی مدنظر هستند که به تعاملات تجاری بین‌المللی وابسته‌اند و از سرریزهای بهره‌وری ناشی از تخصص و پیشرفت‌های فناورانه سایر صنایع بهره‌مند می‌شوند. این صنایع معمولا ویژگی‌های زیر را دارند:
۱- صنایع با نیاز به مهارت بالا: صنایعی که نیروی کار متخصص و با مهارت بالا نیاز دارند و به فناوری‌های پیشرفته یا دانش فنی وابسته‌اند. این صنایع به‌دلیل پیچیدگی فرآیند تولید و تعامل بیشتر با صنایع پیشرفته‌تر در کشورهای توسعه‌یافته، سرریزهای بهره‌وری بیشتری را تجربه می‌کنند.
۲- صنایع صادرات‌محور: صنایعی که بخش عمده‌ای از تولیدات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنند و در نتیجه در زنجیره‌های تامین جهانی حضور دارند. این صنایع شامل بخش‌هایی مانند الکترونیک، خودروسازی، داروسازی و تولید تجهیزات صنعتی پیشرفته می‌شوند.
۳- صنایع وابسته به فناوری: صنایعی که به فناوری‌های نوین وابسته‌اند، مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات و تولید ماشین‌آلات دقیق. این صنایع به‌دلیل تعاملات فناورانه بیشتر، ظرفیت بالاتری برای جذب سرریزهای بهره‌وری دارند.
۴- صنایع میانی و تامین‌کننده: صنایعی که به‌عنوان تامین‌کنندگان مواد اولیه یا قطعات برای سایر صنایع عمل می‌کنند. این صنایع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از سرریزهای بهره‌وری ناشی از همکاری با تولیدکنندگان پیشرفته‌تر در کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند می‌شوند.
۵- صنایع با پیچیدگی صادراتی بالا: صنایعی که محصولات آنها پیچیدگی بالایی دارند و به بازارهای پیشرفته صادر می‌شوند. این صنایع اغلب در مقایسه با صنایعی که محصولات اولیه یا کم‌پیچیدگی تولید می‌کنند، از سرریزهای بهره‌وری بیشتری بهره می‌برند.
تجربه موفق کشورها از سرریز بهره‌وری
صنایع با نیاز به مهارت بالا در کشورهای در حال توسعه نمونه‌ای برجسته از بخش‌هایی هستند که از سرریزهای بهره‌وری بین‌المللی بهره‌مند شده‌اند. در کشورهایی مانند چین، هند و برزیل، صنایعی مانند فناوری اطلاعات، داروسازی و تجهیزات الکترونیکی به دلیل تعامل مداوم با بازارهای جهانی و زنجیره‌های تامین بین‌المللی، رشد چشمگیری در بهره‌وری داشته‌اند. این صنایع به طور خاص از طریق انتقال فناوری از شرکای تجاری خارجی، بهبود مهارت نیروی کار محلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توانسته‌اند شکاف بهره‌وری خود را با صنایع پیشرفته کاهش دهند. برای مثال، شرکت‌های فناوری اطلاعات در هند با ارائه خدمات به شرکت‌های بزرگ جهانی، فناوری‌های نوین را جذب کرده و تولیدات خود را بهبود بخشیده‌اند. در چین، تعامل با تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی پیشرفته باعث شد که این کشور به یکی از قطب‌های اصلی تولید مدارهای الکترونیکی تبدیل شود. همچنین در برزیل، همکاری با شرکت‌های چندملیتی در حوزه داروسازی و تحقیق و توسعه، موجب شد که این کشور به یکی از مراکز مهم تولید دارو در آمریکای لاتین تبدیل شود.
کشورهایی مانند ویتنام و بنگلادش نمونه‌های بارزی از رشد جبرانی بهره‌وری در صنایع صادرات‌محور هستند. در این کشورها، صنایعی مانند پوشاک و منسوجات که بخشی از زنجیره‌های تامین بین‌المللی هستند، توانسته‌اند از سرریزهای بهره‌وری ناشی از تعامل با تولیدکنندگان پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند شوند. برای مثال، ورود ویتنام به زنجیره‌های تامین جهانی پوشاک باعث شد که تکنیک‌های پیشرفته تولید و مدیریت کیفیت وارد این صنعت شود و بهره‌وری آن به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد. به همین ترتیب، بنگلادش نیز با همکاری با برندهای جهانی توانست استانداردهای کیفیت و بهره‌وری را در کارخانه‌های محلی خود ارتقا دهد. این تجربیات نشان می‌دهد که تعامل با بازارهای بین‌المللی و استفاده از دانش و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند تحول بزرگی در صنایع صادرات‌محور کشورهای کم‌بهره‌وری ایجاد کند.
در کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی، صنایعی که محصولات پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بیشتری صادر می‌کنند، بهره‌وری بیشتری نسبت به صنایعی که صرفا مواد خام صادر می‌کنند، نشان داده‌اند. برای مثال، در بخش کشاورزی پیشرفته این کشورها، محصولاتی نظیر قهوه و گل‌های صادراتی نه‌تنها توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی پیدا کنند، بلکه با استفاده از فناوری‌های مدرن آبیاری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل که از کشورهای توسعه‌یافته وارد شده‌اند، بهره‌وری تولید خود را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.
کشورهایی مانند لهستان و مجارستان که در دهه‌های اخیر به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند، نمونه‌های موفق دیگری از رشد جبرانی بهره‌وری به‌شمار می‌روند. صنایع خودروسازی و تولید قطعات در این کشورها با تعامل نزدیک با شرکت‌های چندملیتی نظیر فولکس‌واگن و تویوتا توانسته‌اند سطح بهره‌وری خود را به‌شکل قابل‌توجهی ارتقا دهند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال دانش فنی از این شرکت‌ها به صنایع داخلی، به‌عنوان عوامل کلیدی در این پیشرفت نقش داشته و امکان دسترسی این کشورها به فناوری‌های پیشرفته و استانداردهای تولید جهانی را فراهم کرده است.
شرایط لازم برای جذب فناوری
برای بهره‌گیری موثر از سرریزهای بهره‌وری که از تعاملات تجاری و فناوری بین‌المللی ناشی می‌شود، کشورها و صنایع باید مجموعه‌ای از شرایط و الزامات را فراهم کنند. در وهله اول، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است. دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، شبکه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل کارآمد و همچنین تنوع‌بخشی به صنایع و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام، زمینه را برای جذب این سرریزها فراهم می‌کند. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز کانالی موثر برای انتقال فناوری و دانش به صنایع داخلی محسوب می‌شود.
در کنار اینها، ساختار نهادی و سیاستگذاری‌های مناسب نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. سیاست‌های تجاری باز و کاهش محدودیت‌ها، فضای رقابتی را تقویت کرده و تعاملات جهانی را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر، حمایت دولت از تحقیق و توسعه و ایجاد نهادهای حمایتی برای تسهیل ارتباط میان صنایع داخلی و شرکت‌های چندملیتی، به بهره‌برداری بهتر از فناوری‌های پیشرفته کمک می‌کند.
کیفیت سرمایه انسانی نیز از دیگر الزامات حیاتی است. آموزش نیروی کار و ارتقای مهارت‌های تخصصی آنها باعث می‌شود که فناوری‌های جدید به‌طور موثرتری به کار گرفته شوند. همچنین آشنایی نیروی کار با زبان‌های بین‌المللی و انعطاف‌پذیری در تطبیق با فناوری‌های نوین، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
تعامل با زنجیره‌های تامین جهانی از دیگر عوامل موثر است. صنایعی که در زنجیره‌های تامین بین‌المللی مشارکت دارند، فرصت بیشتری برای تعامل با شرکت‌های پیشرفته‌تر و بهره‌مندی از سرریزهای بهره‌وری دارند. همکاری با شرکت‌های چندملیتی در زمینه تولید مشترک یا انتقال فناوری نیز زمینه‌ساز رشد بهره‌وری است.
در نهایت، ثبات اقتصادی و سیاسی شرط لازم برای جذب و بهره‌برداری از این سرریزهاست. نوسانات اقتصادی یا بی‌ثباتی سیاسی، توانایی کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، حمایت از نوآوری‌های پایدار و سرمایه‌گذاری در صنایع سبز و فناوری‌های تجدیدپذیر، تضمینی برای بهره‌وری بلندمدت خواهد بود. بدون فراهم‌کردن این شرایط، سرریزهای بهره‌وری ممکن است در سطحی محدود باقی بمانند و تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی نداشته باشند.
وقت تغییر؛ اقتصاد ایران در مسیر سقوط یا صعود؟
اقتصاد ایران سال‌هاست که زیر سایه سنگین وابستگی به نفت خام به سر می‌برد، اما این وابستگی نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نداده، بلکه فرصت‌های توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی را نیز محدود کرده است. نفت خام، با وجود ارزشی که در بازارهای جهانی دارد، به دلیل ماهیت کم‌پیچیدگی خود نمی‌تواند بستر مناسبی برای سرریزهای بهره‌وری باشد. این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند عربستان سعودی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت، مانند پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، چگونه می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و اقتصاد را از وابستگی صرف به صادرات خام نجات دهد.
با این حال، مسیری که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، فراتر از توسعه صنایع نفتی است. جهان امروز بر پایه تعاملات بین‌المللی بنا شده است و پژوهش‌های اقتصادی تاکید دارند که تعامل با زنجیره‌های تامین جهانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای بهره‌وری است. کشورهایی که در صنایع پیشرفته، از خودروسازی گرفته تا فناوری اطلاعات، به شبکه‌های جهانی متصل شده‌اند، از انتقال فناوری، دانش فنی، و استانداردهای تولید جهانی بهره‌مند شده‌اند. برای ایران، رفع موانع تعاملات بین‌المللی و تسهیل همکاری با شرکت‌های چندملیتی می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری برای رشد اقتصادی ایجاد کند. ورود سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها باعث توسعه زیرساخت‌ها می‌شود، بلکه دانش و فناوری مورد نیاز برای ارتقای بهره‌وری را نیز به همراه دارد.
سرمایه انسانی نیز یکی از حلقه‌های مفقوده در بهره‌گیری از سرریزهای بهره‌وری است. ایران با داشتن نیروی انسانی توانمند و نخبگان علمی، پتانسیل بالایی برای پیشرفت دارد اما فرار مغزها و کمبود برنامه‌های آموزشی و مهارتی کاربردی، این پتانسیل را تا حد زیادی بلااستفاده گذاشته است. ایجاد برنامه‌های مهارتی مرتبط با صنایع پیشرفته و تشویق نخبگان به ماندن، می‌تواند بخش مهمی از شکاف بهره‌وری را جبران کند اما همه اینها به بستری نیاز دارد که از ثبات اقتصادی و شفافیت برخوردار باشد. نوسانات ارزی، تورم مزمن و نبود سیاست‌های اقتصادی پایدار، فضای ناامنی را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کرده است. ایجاد ثبات اقتصادی و اعتمادسازی در سیاستگذاری، شرط اصلی برای باز کردن درهای اقتصاد ایران به سمت تعاملات جهانی است. تعامل با جهان نه یک گزینه، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد ایران است. همان‌طورکه تجربه دیگر کشورها نشان داده است، تنها با پیوستن به زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت است که می‌توان بهره‌وری را ارتقا داد، صنایع داخلی را تقویت کرد و پایه‌های رشد پایدار را بنا نهاد. ایران باید گام‌های بزرگی بردارد؛ از رفع موانع تعاملات بین‌المللی گرفته تا تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت نیروی کار ماهر. این مسیر، هرچند چالش‌برانگیز اما تنها راه برای خروج از وابستگی به نفت و دستیابی به اقتصادی پویا و پیشرو است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خطر از دست رفتن سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی
یک گزارش تازه از وضعیت تامین مالی صنایع در بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که بیشتر تبصره‌ها و بندهای حمایتی که برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده، یا اصلا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. این گزارش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و منتشر شده و در آن به آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی از بخش صنعت ایران در قالب قوانین بودجه سنواتی پرداخته است. یافته‌های تحقیق می‌گوید که با وجود مشکلات اقتصادی در کشور، سیاست‌های حمایتی بودجه‌ای طراحی شده، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نبوده است. ضمن اینکه به گفته بازوی پژوهشی مجلس، بسیاری از طرح‌های عمرانی سابقه طولانی و بعضا چند دهه‌ای دارد. یکی از دلایل اصلی تاخیر در اتمام آنها، تخصیص کم منابع نسبت به بودجه مصوب طرح‌های عمرانی است و این وضعیت در میان‌مدت و بلندمدت سبب از دست رفتن جایگاه کشور در رقابت بین‌المللی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است درخصوص برخی طرح‌ها، استمرار یک سیاست بلندمدت دیده می‌شود (مثلا طرح‌های کمک به نوسازی صنایع) که موضوعی قابل قبول و مهم است، اما در خصوص برخی طرح‌ها به ویژه طرح‌های ایجاد زیرساخت، این یک نقطه ضعف است، چرا که طولانی شدن این طرح‌ها سبب می‌شود زیرساخت ایجاد شده با وجود تحمیل بار مالی، در زمان مناسب به چرخه فعالیت اقتصادی وارد نشود. نکته مهم اینکه بخش صنعت در سال‌هایی که فشار تحریم‌های ظالمانه به یک‌باره بر این بخش وارد شده، ازجمله سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین سال ۱۳۹۷ افت بیشتری نسبت به کل اقتصاد ایران داشته که نشان می‌دهد این بخش حساسیت بیشتری نسبت به فشار ناشی از شرایط خاص کشور داشته است. از سوی دیگر، مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که عمدتا رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده که این موضوع می‌تواند یک اخطار به سیاستگذاران درخصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. البته باید تاکید کرد که بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقریبا مشابه با رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد کرده است و توانسته تا حدی خود را بازیابی کند، اما به عنوان مثال در مقایسه با بخش خدمات و همچنین بخش نفت همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسبی است. اگر چه بخش صنعت در مقایسه با بخش ساختمان و همچنین بخش کشاورزی از ثبات بالاتری برخوردار بوده، اما به طور کلی این بخش رشدی کند را تجربه می‌کند که می‌تواند «خود را در از دست دادن سهم از رشد اقتصاد ایران نشان بدهد.» مرکز پژوهش‌های مجلس سپس به بررسی مواد و تبصره‌های مرتبط با قوانین بودجه سال‌های اخیر درخصوص بخش صنعت پرداخته و نتایجی را گرفته است.
تکرار تبصره‌ها و بندها
این گزارش می‌گوید بیشتر تبصره‌ها و بندها در قوانین بودجه سال‌های مختلف، پشت سر هم تکرار می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که لحاظ کردن آنها در قوانین بودجه سنواتی از یک راهبرد کلان از سوی سیاستگذاران - چه در دولت و چه در مجلس شورای اســلامی - تبعیت می‌کند. این راهبرد مطابق با سیاست‌های کلان و قوانین برنامه‌های پنج ساله و البته تداوم معضلات و مشکلات موجود در سال‌های مختلف است. درواقع تمامی احکام و قوانین بودجه در بخش صنعت مطابق با راهبرد کلان صنعتی کشور، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه بوده است. از این رو می‌توان گفت که در سطح کلان درک مشترکی از اهمیت این راهبردها بین دولت‌ها و مجالس مختلف وجود داشته که سبب تکرار این موارد در قوانین بودجه سال‌های مختلف شده است.
چرا احکام حمایتی از بخش صنعت تحقق نمی‌یابند؟
اما همان طور که ابتدای گزارش گفته شد بسیاری از بندها و تبصره‌ها یا به کلی اجرا نشده‌اند یا به صورت ناقص اجرا شده‌اند. بررسی محتوای گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی ازجمله گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که عدم اجرای این موارد یا اجرای ناقص می‌تواند به دلایل زیر باشد:
اول؛ بروکراسی پیچیده دستگاه‌های دولتی و ناهماهنگی دستگاه‌ها، به‌ویژه در موضوعاتی که نیازمند هماهنگی چند دستگاه با هم است.
دوم؛ عدم تامین منابع مالی به‌رغم تصویب در قانون، به دلایل کلان ازجمله کســری بودجه مزمن دولت و لزوم تامین مصارف با ضرورت بیشتر. در این باره مثالی هم آورده شده. در سال‌های اخیر کمبود منابع مالی و دشــواری تامین مالی از بانک یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ منابع مالی مشخصی در قالب تبصره «۱۸» در قوانین بودجه کشور به اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال و رونق تولید تخصیص داده شد. اما بررسی عملکرد این حکم در سال‌های مختلف برگرفته از گزارش‌های تفریغ بودجه، حاکی از آن است که در برخی سال‌ها عملکردی نداشته و در برخی سال‌ها پرداختی به بخش صنعت حدود ۳۰ درصد است.
سوم؛ وجود مشکلات زمینه‌ای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده تا بســیاری از این طرح‌ها حتی در صورت اجرا نیز نتواند زمینه‌ساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شود. مشکلاتی مانند وجود شرایط خاص کشور، مشکلات ارزی، فضای کسب و کار و تامین انرژی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی و مانند آن سبب ایجاد فضایی می‌شود که این تبصره‌ها و بندهای حمایتی عملا تاثیر چشمگیری نداشته باشد.
سه سطح اجرای ناقص احکام بودجه‌ای
سوال مهمی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود تاکید بر حمایت از بخش صنعت و توجه به این بخش از اسناد بالادستی گرفته تا قوانین بودجه سالانه، بندها و تبصره‌هایی که با هدف حمایت از این بخش و رشد این بخش تدوین شده است، اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به سه سطح از دلایل اشاره کرد:
سطح کلان
در سطح کلان، اقتصاد ایران طی ۱۳ سال گذشته با فشارهای سنگینی از ناحیه تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، شوک ناشی از کرونا و مشکلات مشابه با آن روبه‌رو بوده است. این مشکلات سبب شده بخش صنعت آسیب بسیار زیادی ببیند. در این شرایط، سیاست‌های حمایتی که در قالب بندهای بودجه‌ای طراحی می‌شود، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نیست. فضای کسب و کار در ایران طی یک دهه گذشته برای سرمایه‌گذاری مناســب نبوده است. انواع مقررات پیچیده از مقررات ارزی تا مقررات مربوط به تجارت خارجی و دخالت در قیمت‌گذاری، ریسک‌های مختلف اقتصاد ایران و نوسان‌های شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و امثال آن فضای نامناسبی را برای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیربازده‌تر است، ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی چه در قالب قوانین بودجه و چه در قالب سایر قوانین و مقررات کشور نمی‌تواند ریسک‌ها و مشکلات ناشی از این شرایط را بر اقتصاد کشور جبران کند.
سطح سیاستگذاری
بخشی از دلایل ناموفق بودن سیاست‌های حمایتی نیز به فرآیند تدوین این سیاست‌ها باز می‌گردد. در بسیاری از موارد اصولا به تدوین قانون مشخصی برای حمایت از تولید نیازی نیست، بلکه باید مشکلات در سطح اجرا رفع شود. در برخی موارد نیز سیاستگذاران شناخت کافی از مسائل بخش صنعت ندارند و لذا در تدوین سیاست‌ها، مساله مورد نظر به درستی در دسترس مخاطب قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال، مساله تامین مالی در اقتصاد کشور همواره جدی است؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بخش بانکی کشور و نیز کمبود منابع نظام بانکی کشور جدی‌تر نیز شده است. همچنین به دلیل کسری بودجه مزمن، دولت نیز توان تزریق منابع بودجه‌ای بیش از مقادیر جاری در این امر ندارد. در این شرایط، منابع محدودی که برای تسهیل تامین مالی بخش صنعت به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده در نظر گرفته می‌شود، به هیچ عنوان تکافوی حمایت کافی را از این بخش نمی‌دهد.
سطح اجرا
به دلیل ناهماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی، تفاسیر متفاوت از یک متن قانونی مشخص یا درگیر بودن دستگاه اجرایی هدف در امور روزمره خود به ویژه وزارت صمت با طیف وسیعی از ماموریت از بازرگانی و معدن تا امور صنعتی یا این سیاست اجرا نمی‌شود یا اینکه به صورت ناقص یا به صورتی اجرا می‌شود که با آنچه هدف قانونگذاران بوده است، فاصله زیادی دارد.
🔻روزنامه شرق
📍 ناکارآمدی دومینو‌وار
صنعت خودرو در ایران، به عنوان یک کشتی بزرگ و سنگین در دریای طوفانی شناور است. این کشتی که از بدو تأسیس خود در سال‌های دور، با امید به پیشرفت و توسعه به آب انداخته شد، اکنون در میان امواج متلاطم مشکلات و چالش‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. بدنه این کشتی از مهندسی و علم ساخته شده است، اما به‌جای آنکه به سمت سواحل آرامش و پیشرفت حرکت کند، در گرداب‌های برنامه‌ریزی‌های نادرست مدیران اقتصادی دولتی‌ها گرفتار شده و ناچار است با دستانی بسته در‌برابر طوفان‌ها مقاومت کند. مدیران عامل خودروسازان، که عمدتا مهندسانی با‌تجربه و کارآزموده هستند، در این کشتی به عنوان ناخدایان عمل می‌کنند. اما قدرت مدیران اقتصادی دولتی‌ها همچون طوفانی سهمگین، آنها را به حاشیه می‌رانده و اجازه نمی‌دهد علم و تخصص در فرماندهی کشتی نقش مؤثری ایفا کند. این ناخدایان، درحالیکه به دنبال هدایت کشتی به سمت مقاصد روشن و موفقیت‌آمیز هستند، با موانع و سنگ‌اندازی‌های سیاسی مواجه‌اند که همچون صخره‌های خطرناک در مسیر حرکت کشتی قرار گرفته‌اند. در این میان، مدیران اقتصادی دولتی‌ها با دخالت‌های مکرر خود، جایگاه علم و مدیریت را به حداقل ممکن کاهش داده‌اند. نتیجه این وضعیت چیزی جز یک صنعت مونتاژکار و فاقد نوآوری نیست. این کشتی که می‌توانست نماد پیشرفت و نوآوری باشد، اکنون به یک قایق کوچک در دریای وسیع و پرخطر تبدیل شده است. در حقیقت، این صنعت نه‌تنها از پیشرفت‌های جهانی عقب مانده است، بلکه به دلیل وابستگی به واردات قطعات و تکنولوژی‌های خارجی، همچون قایقی است که در طوفان‌های شدید بی‌پناه و ناتوان است. این کشتی بزرگ، در مسیر توسعه خود همواره با نوساناتی روبه‌رو‌ست. در برخی مقاطع تاریخی، مانند دهه ۷۰ شمسی که قیمت نفت به‌شدت افت کرده بود، سیاسیون کمی عقب‌نشینی کردند و اجازه دادند متخصصان سکان کشتی را در دست بگیرند. این دوره، زمانی بود که مراکز تحقیقاتی و توسعه قطعه‌سازی شکل گرفتند و امیدی برای بهبود شرایط ایجاد شد. اما این پیشرفت‌ها نه به دلیل میل و اشتیاق، بلکه بیشتر از روی اجبار و فشارهای خارجی شکل گرفت. اگر تحریم‌ها و کمبودهای ارزی نبود، شاید این حرکت‌های فناورانه هرگز به وقوع نمی‌پیوست. در این دریای طوفانی، دلالان و تجار نیز همچون طعمه‌هایی در آب‌های متلاطم، سعی کردند با تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی، مانع از رشد واقعی صنعت شوند. آنها همچون صخره‌هایی در مسیر کشتی عمل کرده و با سنگ‌اندازی‌های خود مانع از حرکت به جلو شدند. جالب است بدانیم که این دلالان نه‌تنها بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارند، بلکه با ایجاد بازار سیاه و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی، شرایط را برای خودروسازان سخت‌تر می‌کنند. متأسفانه هنوز هم قدرت مدیران دولتی بر متخصصان غلبه دارد و شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که این کشتی بزرگ همچنان در طوفان‌های سیاسی سرگردان بماند. ما با صنعتی ضعیف روبه‌رو هستیم که از یک سو خود را به عنوان یک صنعت معتبر معرفی می‌کند و از سوی دیگر همیشه وابسته به خارج از کشور است. مردم نیز در حسرت خودروهای باکیفیت خارجی باقی می‌مانند و این حسرت همچون سایه‌ای سنگین بر دوش صنعت خودرو سنگینی می‌کند. برای نجات این کشتی از طوفان بی‌برنامگی و تصدی‌گری دولتی، نیاز به یک تغییر اساسی در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها داریم. باید اجازه داده شود علم و تخصص بر سیاست غلبه یابد و صنعت خودرو بتواند به سواحل آرامش و پیشرفت برسد. فقط در این صورت است که می‌توان امید داشت کشتی بزرگ صنعت خودرو ایران، روزی بتواند با افتخار در دریای جهانی شنا کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای نجات این کشتی از طوفان‌ها، لازم است تمامی ذی‌نفعان، اعم از دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، دست به دست هم دهند. باید فضایی ایجاد شود که متخصصان بتوانند بدون ترس از مداخله‌های دولتی‌ها، ایده‌ها و نوآوری‌های خود را اجرا کنند. همچنین نیاز است ساختارهای مدیریتی تغییر یابند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی بازار باشند. به طور کلی، فقط با یک رویکرد جامع و همکاری بین تمامی ارکان صنعت خودرو می‌توان امید داشت که این کشتی بزرگ دوباره به سمت سواحل آرامش و پیشرفت حرکت کند. اگر صنعت خودرو ایران بخواهد روزی با افتخار در دریای جهانی شنا کند، باید از گرداب‌های سیاسی رهایی یابد و به سمت نوآوری و کیفیت حرکت کند.
🔻روزنامه ایران
📍 هزینه ۱۳ همتی برای افزایش یک درصدی حقوق
تصور کنید که اقتصاد یک کشتی بزرگ در اقیانوس بی‌پایان است. هر بخش از این کشتی، از جمله کارمندان، کارفرمایان و دولت، نقش خود را در حرکت به سوی مقصدی روشن ایفا می‌کنند. افراد هر جامعه از چیزهایی می‌ترسند که آنها را می‌شناسند، مثل چالش اقتصادی و بیکاری، یا از چیزهایی که نمی‌شناسند، همچون آینده‌ای مبهم، وقتی که با هر شوک جدیدی فکر می‌کنند که چه بلایی بر سر اقتصاد خواهد آمد. افزایش حقوق حداقل‌بگیران کارمندان دولت تا سقف ۱۳ میلیون تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصمیمی است که به ظاهر می‌تواند امیدی برای زندگی بهتر باشد، اما در واقعیت، شاید تبعاتی هم داشته باشد.
تکرار چالش خرج بیشتر از دخل
کسری بودجه، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و نارضایتی جامعه، حاصل تصمیم غیرمنتظره اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب افزایش حقوق حداقل‌بگیران کارکنان دولت در سال آینده خواهد بود. این تکه‌ای از واقعیت اقتصاد است که خرج بیشتر از دخل دولت حاصلی جز این تبعات نخواهد داشت. روی جدول‌های مالی لایحه بودجه سال آینده، اعداد بعد از محاسبات پیچیده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، به رنگ قرمز دیده شدند و اعضا هربار که به آینده نگاه می‌کردند، حس می‌کردند که بار سنگینی به دوش دولت خواهند داشت، چرا که آنها برای این میزان افزایش، منابع قابل‌تأمین را مشخص نکردند؛ موضوعی که دولت بارها در مجلس و در لایحه بودجه سال آینده روی آن تأکید داشته است.
راهکار عملیاتی رفاه جامعه
تصویب افزایش حقوق ممکن است به معنای خوشحالی کارمندان باشد، اما آیا این خوشحالی پایدار خواهد بود یا تنها یک لحظه کوتاه در بازی است؟ این تصمیمات اقتصادی غیرمنطقی، مانند چاقویی تیز، می‌تواند به عمق زندگی مردم نفوذ کند، زیرا هر یک‌درصد افزایش حقوق، بنا به گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با «ایران»، معادل ۱۳۶۰۰ (سیزده هزار و ششصد) میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
طبق گفته خانلو، در لایحه بودجه سال آینده حمایت دولت تنها به پرداخت حقوق و ضریب حقوق محدود نشده است. خانلو معتقد است که اقتصاد کشور باید در مسیر تولید و اشتغال قرار بگیرد تا آثار مثبت آن موجب رفاه و شکوفایی جامعه شود. بنابراین، صرفاً افزایش ضریب حقوق کافی نیست. سخنگوی ستاد بودجه بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های حمایتی دولت شامل جبران خسارت‌ها در قالب افزایش مستمری‌ها و یارانه نقدی است، اما باید توجه داشت که تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های تورم‌زا نیز بسیار مهم است. از این‌رو دولت در لایحه بودجه سال آینده بین حمایت مستقیم از جامعه و ایجاد سیاست‌های مالی غیرتورمی تعادل برقرار کرده و راهکار عملیاتی رفاه جامعه را بر این محور بنیان نهاده است.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم
از آنجا که به گفته کارشناسان با تصویب افزایش حقوق، دولت با چالش‌های مالی روبه‌رو می‌شود: «چگونه می‌توانیم این هزینه را تأمین کنیم؟» دولت برای تأمین این بار نیازمند منابع مالی بیشتری است و ممکن است مجبور شود از سایر بخش‌ها مانند آموزش و بهداشت بکاهد. این کاهش منابع می‌تواند همچون طوفانی در دریا، آرامش را از بین ببرد و نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد.
داوود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف خرج بیشتر از دخل دولت را چالش اصلی در تدوین برنامه‌های بودجه عنوان کرد و به «ایران» گفت: آنچه که روی کاغذ تصویب می‌شود، بودجه بدون کسری خوانده می‌شود، اما وقتی سال بعد درباره بودجه سال گذشته صحبت می‌کنند، ارقام کلان کسری بودجه را رسانه‌ای می‌کنند. روند کلی بودجه در کشور ما، هزینه زیاد دولت، بزرگ‌تر شدن آن و دست‌اندازی به منابعی بوده که خیلی اوقات یا نداشته یا متعلق به خودش نبوده اما آن را در بودجه آورده و بعداً کسری آن به مردم تحمیل شده است. سوری می‌گوید: از این‌رو به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق این موضوع را نادیده گرفته است. در حالی که کمیسیون تلفیق باید به این نکته توجه داشته باشد که حمایت از تولید و اشتغال نیز نباید فراموش شود. اگر مسیر تولید و حمایت از تولیدکنندگان هموار نشود، این افزایش حقوق تنها به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. بنابراین، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که نه تنها به صورت مستقیم به جامعه هدف کمک کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم نیز آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
به تصویر کشیدن توهم رفاه
قانونگذاران مجلس دوازدهم، باید توجه داشته باشند که هر تصمیمی مثل حرکت روی لبه تیغ است و می‌تواند پیامدهای عمیقی داشته باشد. اگر نتوانند این حرکت را با مهارت و تدبیر هدایت کنند، ممکن است به جای شکوفایی، تنها آتش‌سوزی بزرگی را تجربه کنند. مانند یک جادوگر که باید تعادل میان قدرت جادویی و عواقب آن را حفظ کند تا از بروز طوفان‌های اقتصادی جلوگیری کند. باتوجه به مسائلی که مطرح شد این پرسش پیش می‌آید، آیا اتخاذ تصمیم‌هایی نظیر افزایش حقوق، واقعاً به نفع جامعه است یا تنها توهمی از رفاه را به تصویر می‌کشد؟
اگر سیاست تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده تسهیل نشود، واردات به نتیجه نخواهد رسید.
🔻روزنامه همشهری
📍 چه کسی جلوی واردات کارکرده‌‌ها را می‌گیرد؟
اگر سیاست تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده تسهیل نشود، واردات به نتیجه نخواهد رسید
شرایط و ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده به داخل کشور توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبق آن، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند.با این حال به‌نظر نمی‌رسد ابلاغ این آیین‌نامه به‌دلیل چالش‌های ارزی بتواند گرهی از بازار خودرو باز کند و منجر به افزایش واردات و کاهش قیمت خودرو در بازار شود.به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اگر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تسهیل شود، قیمت خودرو در بازار نصف خواهد شد.
محدودیت تامین ارز همچنان بزرگ‌ترین مانع
با وجود تصویب آیین‌نامه و صدور مجوز برای واردات خودرو توسط مهدی دادفر به‌نظر نمی‌رسد این مصوبه بتواند زمینه افزایش واردات خودرو را فراهم کند و منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار شود و محدودیت تامین ارز همچنان بزرگ‌ترین مانع در برابر کارکرد این آیین‌نامه است. در واقع برای تامین ارز واردات خودرو، همان محدودیت‌های سابق ادامه دارد و مردم نمی‌توانند با خرید ارز از داخل اقدام به واردات خودرو کنند و فقط با ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان خودرو وارد کرد که با درج این شرط، تقریبا افراد عادی به هیچ وجه امکان واردات خودرو ندارند.
قیمت خودرو نصف می‌شود؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که اگر بانک مرکزی سیاست تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده را تسهیل کند آیا این آیین‌نامه می‌تواند اثر مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد گفت: اگر نحوه تخصیص ارز تسهیل شود، خودبه‌خود مردم منتفع می‌شوند و قیمت خودرو نصف خواهد شد. در چنین شرایطی نه فقط قیمت خودرو نصف خواهد شد بلکه خودروسازان داخلی باید برای فروش خودروهایشان به مردم التماس کنند.به‌گفته او در چنین حالتی بازار خودرو با شرایطی مشابه سال ۱۳۹۴که طی آن خودروسازان به مردم برای خرید خودرو وام می‌دادند مواجه خواهد شد و قیمت‌ها در بازار به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی سیاست‌های تامین ارز واردات خودروهای کارکرده را تسهیل کند گفت: احتمالش بسیار ضعیف است. این آیین‌نامه بیشتر نوعی رفع تکلیف قانونی است و در آینده نه چندان دور این موضوع مشخص خواهد شد.
تأثیر تصمیمات جدید بر بازار
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با همشهری درباره تأثیر واردات خودروهای خارجی گفت: اینکه این آیین‌نامه چه تأثیری بر بازار خودرو دارد بستگی زیادی به تصمیم بانک مرکزی درباره منشا تامین ارز دارد.مهدی دادفر افزود: اگر در بر همان پاشنه قبلی در مورد نحوه تخصیص ارز بچرخد این آیین‌نامه تأثیری ندارد و تصویب این آیین‌نامه منجر به افزایش واردات نخواهد شد. اما اگر سایر منابع نیز برای واردات خودرو توسط مردم مجاز شمرده شود این آیین‌نامه می‌تواند بسیار اثربخش باشد.او تصریح کرد: ناگفته نماند که این آیین‌نامه با فشار مجلس، رئیس کمیسیون صنایع و سخنان انتقادی رئیس مجلس تدوین شد وگرنه این آیین‌نامه هرگز ابلاغ نمی‌شد.
او با بیان اینکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست اضافه کرد: نکته مهم‌تر اجرای این آیین‌نامه است. واردات خودروهای نو ۱.۵سال است که تبدیل به قانون شده اما آیا آیین‌نامه به درستی اجرا شده و آیا منجر به ایجاد تعادل در بازار شده است؟پاسخ خیر است.دادفر ادامه داد:آیین‌نامه واردات خودروهای نو نتوانست تأثیری بر بازار خودرو داشته باشد، در‌نتیجه می‌توان انتظار داشت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هم به سرنوشت واردات خودروهای نو و بلکه بدتر دچار شود.
مطالب مرتبط
