🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دشارژ «رشد» تابستانی
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی تابستان۱۴۰۳ را ۳.۴درصد اعلام کرد که نسبت به بهار کاهش ۱.۳واحد درصدی داشته است. این رقم کمترین میزان رشد فصلی اقتصاد کشور در ۸فصل گذشته محسوب می‌شود.
علت اصلی این کاهش، خروج اثرات مثبت افزایش تولید نفت در سال‌های گذشته است. با این حال، فقدان سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌های نفتی، اثرگذاری رشد نفتی را کاهش داده و به نظر می‌رسد تولید این محصول استراتژیک به سقف خود برخورد کرده است. علاوه بر این، قطعی‌های مکرر برق در تابستان، تولید صنایع سنگین مانند فولاد و سیمان را محدود کرده و به کاهش رشد اقتصادی منجر شده است. کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی نیز بر این مساله دامن زده است. با توجه به شرایط فعلی چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران به مدیریت منابع انرژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به نفت بستگی دارد.
وزیر اقتصاد نیز در یک برنامه تلویزیونی یکی از مهم‌ترین الزامات افزایش رشد اقتصادی را افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد.
علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران به‌تازگی نرخ رشد تابستان را اعلام کرده است. براساس این اعلام، نرخ رشد تابستان برابر با ۳.۴درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱.۳واحد درصدی این متغیر نسبت به فصل قبل است. بررسی آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی در تابستان امسال، خارج شدن اثر افزایش تولید نفت در فصل‌های قبل است. همچنین قطعی‌های پیوسته برق در تابستان نیز یکی از عوامل کاهش رشد محسوب می‌شود.
از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن و مصادف با سال ۱۴۰۰ شمسی، میزان تولید و صادرات نفتی کشور روندی افزایشی به خود گرفت. این روند افزایشی با توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در اسفندماه ۱۴۰۱، بار دیگر تقویت شد و اثر خود را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نمایان کرد. با‌این‌حال، در شرایط فعلی تغییر خاصی در شرایط دیپلماتیک کشور که بر صادرات نفتی اثرگذار است رخ نداده و اثر افزایش تولید نفت در حال خروج از آمار رشد است.
نگاهی به روند رشد اقتصادی
بررسی آمارهای رشد نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور به صورت خاص، تابعی مستقیم از میزان تولید و صادرات نفتی کشور است. به همین دلیل برای تحلیل وضعیت رشد اقتصادی نیازمند بررسی وضعیت استخراج نفت و گاز در کشور هستیم. یکی از مهم‌ترین عواملی که کاهش رشد اقتصادی تابستان را توضیح می‌دهد، از میان رفتن اثرات افزایش تولید نفت در سال‌های اخیر است. از سال ۱۴۰۰و پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در ایالات متحده، فرصت‌هایی برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران به وجود آمد. این روند افزایشی با توافق ایران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱ تقویت شد و سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ داشت.
اما در تابستان ۱۴۰۳، تغییر خاصی در شرایط دیپلماتیک و سیاسی کشور رخ نداده است که بتواند ادامه رشد صادرات نفت را تضمین کند. این امر منجر به کاهش اثرگذاری مثبت نفت بر رشد اقتصادی شده است. در واقع، بخشی از رشد مثبت سال گذشته و اوایل سال جاری، وابسته به تاثیر اولیه توافق‌های سیاسی و بهبود صادرات نفتی بود، که این تاثیرات به‌تدریج کاهش یافته است. توافق ایران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱، نقطه‌عطفی در روابط منطقه‌ای ایران بود. این توافق باعث کاهش تنش‌های سیاسی و افزایش فرصت‌های صادراتی برای ایران شد. از جمله مهم‌ترین پیامدهای این توافق، گسترش روابط تجاری و تسهیل صادرات نفت بود که به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شد.
با‌این‌حال، تحلیل آمار تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این اثرات مثبت، به‌تدریج در حال کاهش است. ثبات نسبی شرایط سیاسی منطقه و عدم وقوع تحولات تازه در روابط دیپلماتیک، باعث شده است اثر اولیه این توافق بر رشد اقتصادی کم‌رنگ‌تر شود. ا‌زاین‌رو، برای حفظ روند رشد، نیاز به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و تقویت سایر بخش‌های اقتصاد وجود دارد. براساس آمارها، در فصل تابستان ۱۴۰۳، نرخ رشد اقتصادی فصلی به کف ۲ساله خود رسیده است.
اثر قطع برق
علاوه بر کاهش اثر نفتی، قطعی‌های گسترده برق در تابستان یکی دیگر از دلایل کاهش رشد اقتصادی بوده است. این معضل به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی تاثیرگذار بوده و به کاهش بهرهوری و محدودیت تولید منجر شده است. صنایعی مانند فولاد، سیمان و سایر صنایع سنگین، وابستگی شدیدی به انرژی برق دارند و قطعی‌های مکرر برق باعث ایجاد اختلال در چرخه تولید آنها شده است.
به گفته کارشناسان، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی کشور انجام نشده است. این مساله، همراه با افزایش مصرف برق در تابستان، منجر به خاموشی‌های گسترده شده است. در نتیجه، صنایع کلیدی که نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند، نتوانستند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی در ماه‌های آینده
قیمت نفت و میزان تقاضا در بازارهای جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی ایران دارند. اگرچه تولید نفت ایران در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است، اما وابستگی زیاد اقتصاد به نفت، باعث شده است نوسانات بازار جهانی تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور بگذارد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و ایجاد تنوع در اقتصاد کمک کند. بهبود زیرساخت‌های انرژی و تقویت بخش‌های غیرنفتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند رشد اقتصادی را در میان‌مدت تضمین کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، مدیریت منابع انرژی و جلوگیری از قطعی‌های مکرر برق است. توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، و بهینه‌سازی مصرف برق می‌تواند به کاهش مشکلات این بخش کمک کند.
در این شرایط و با توجه به ریسک‌های سیاسی نیمه دوم سال به نظر می‌رسد عوامل متعددی تهدیدکننده رشد پاییز و زمستان باشند. مهم‌ترین اقداماتی که برای تقویت رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌های اقتصادی است.
در بلندمدت نیز تقویت سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی اقتصاد غیرنفتی را می‌توان مهم‌ترین راهکار اثرگذار بر بهبود رشد اقتصادی دانست.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازار ملک، بیتفاوت به سیگنال‌های ارزی
اگر چه برخی کارشناسان بازار مسکن پیش بینی می‌کردند که رشد نرخ ارز، بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما آمارها نشان می‌دهد که این بازار نسبت به جهش قیمت دلار در مهر و آبان سال جاری بیتفاوت بوده یا حداقل تأثیر قیمت دلار بر بازار ملک، هنوز به‌وضوح دیده نشده است. در این میان بررسی گزارش‌های موجود از بازار مسکن حکایت از آن دارد که روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن و تورم این بخش طی آبان ماه، نسبت به مهرماه کاهشی بوده و این در حالی است که رشد نرخ ارز در آبان ماه، این گمانه زنی را تقویت کرد که تغییرات بازار ارز می‌تواند منجر به جهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود. بررسی شاخص‌های تورم نشان می‌دهد که تورم ماهانه مسکن در آبان به ۳.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که این شاخص در مهرماه ۳.۳ درصد بود. تورم نقطه به نقطه مسکن هم از ۴۰.۹ درصد در مهرماه به ۳۹.۶ درصد در آبان رسیده است.
این شرایط بر بازار اجاره هم حاکم بوده و تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش اجاره هم روندی کاهشی داشته است، شاخص تورم سالانه اجاره در آبان به ۴۱.۷ درصد رسید که نسبت به مهرماه اندکی کاهش را تجربه کرده است. درواقع با وجود رشد نرخ ارز در آبان، بازار مسکن نه تنها جهش قیمتی نداشته بلکه با کاهش سرعت رشد قیمت‌ها هم همراه بوده است. به نظر می‌رسد که ریسک‌های سیاسی و نگرانی از تحولات منطقه‌ای به عنوان مهم‌ترین فاکتورها، موجب شدند انتظارات تورمی در بازار ملک کاهش یابد و در کوتاه‌مدت هم بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود باقی بماند. در همین راستا، چندی پیش نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک، در اظهاراتی اعلام کرد که رکود عمیقی در مهر و آبان بر بازار مسکن حاکم بوده و همین موضوع موجب کاهش توان مالی سازندگان و حرکت تقاضا به سمت خانه‌های کوچک‌تر و قدیمی‌تر شده است. به گفته داوود بیگی نژاد، این وضعیت رکودی تا پایان سال جاری ادامه می‌یابد و تغییرات عمده‌ای در معاملات یا قیمت‌ها انتظار نمی‌رود. اظهارات نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک درباره تداوم رکود عمیق بر بازار مسکن در حالی است که سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که قیمت‌ها در بازار ملک به زودی افزایش می‌یابد. به گفته غیبی، به دلیل ناترازی شدید در بانک‌ها، آنها از ارایه تسهیلات برای ساخت مسکن خودداری می‌کنند، که این موضوع به کمبود عرضه مسکن در بازار منجر شده است. دراین میان، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند انتظارات از دولت، به‌شدت بر رفتار فعالان بازار مسکن تأثیرگذار است و به نوعی موجب ایجاد بحران‌های هیجانی در بازار می‌شود. این کارشناس تأکید می‌کند که وقتی تقاضای هیجانی در بازار مسکن انباشته شود، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها به شکل کاذب و غیرواقعی شود. این روند حتی اگر دولت به صورت جدی وارد این عرصه شود، به دلیل عدم وجود سیاست‌های کارآمد، ممکن است اثرات آن به سرعت از بین برود.
کنترل قیمت مسکن، وظیفه دولت
اگرچه اغلب کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که قیمت‌ها در بازار ملک طی ماه‌های آتی افزایشی نخواهد بود اما پیش بینی می‌شود که به دلیل ناترازی در بازار ملک، سرانجام ثبات قیمتی در بازار مسکن شکسته شده و قیمت‌ها، جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کنند. در این شرایط نقش دولت دوچندان می‌شود، به گفته یک کارشناس بازار مسکن، یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت مسکن در این شرایط است. فرشید ایلاتی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه دولت نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسکن برعهده دارد، گفت: دولت چهاردهم به جز ساخت ۴ میلیون مسکن، دولت سیزدهم ۱.۵ میلیون نیز در زمینه تخصیص واگذاری زمین وعده داده بود که انتظار می‌رود دولت فعلی نسبت به امر جدیت داشته باشد تا بسیاری از مستأجران طعم خانه‌دار شدن را تجربه کنند.
او افزود: در زمینه قیمت‌گذاری نیز باید میزان تقاضا و عرضه به تعادل برسد تا شاهد رشد بیش‌از قیمت مسکن در بازار نباشیم اما تحویل واحدهای نهضت ملی بی‌شک نسبت به مساله‌های دیگر حائز اهمیت است. این کارشناس مسکن افزود: دولت چهاردهم در راستای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن نباید به سمت بلند مرتبه‌سازی حرکت کند، زیرا علاوه بر اینکه تحویل واحدهای مسکونی زمان‌بر خواهد بود و از سوی دیگر اجرای این طرح سرمایه بیشتری از افقی‌سازی صرف خواهد کرد. به گفته ایلاتی، دولت با اعطای زمین به متقاضیان در روستاها و اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند کمتر از یک سال مستأجران را صاحب‌خانه کند. او تصریح کرد: با توجه به تورم مصالح ساختمانی و زمان‌بر بودن ساخت مسکن آپارتمانی، تنها مستأجران با شیوه تدریجی ساخت مسکن طعم‌خانه‌دار شدن را خواهند چشید، در بازاری که قیمت مصالح دارای تورم و تغییر روزانه است؛ عنصر زمان نقش کلیدی ایفا می‌کند. این کارشناس مسکن افزود: در این رابطه نیز تفاوت محسوسی میان مدت ساخت خانه‌های تک‌طبقه با مدت ساخت ساختمان‌های چندطبقه وجود دارد. ایلاتی یادآور شد: با توجه به موارد ذکر شده، ساخت مسکن با شیوه افقی‌سازی می‌تواند با ساخت تدریجی مسکن؛ دست دلالان را کوتاه و مردم واقعی را صاحب خانه کند، خانه‌های تک طبقه پس از سفت‌کاری و آماده‌سازی نسبی نما بیرونی خانه؛ قابلیت تحویل به افراد را دارد و مراحل بعدی را می‌توان به تدریج و با آماده شدن سرمایه افراد تکمیل شود.
او معتقد است: اکثر افراد حاضرند میان دو گزینه هرگز صاحب خانه نشدن یا تکمیل و اسکان تدریجی، گزینه دوم را انتخاب کنند؛ در این صورت است که وعده‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن محقق خواهند شد و خانه به دست جامعه هدف حقیقی طرح می‌رسد. این کارشناس بازار مسکن گفت: وظیفه اصلی دولت در بازار مسکن ایجاد سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی چون نبود برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته به‌طور کامل موفق باشد.
ایلاتی ادامه داد: در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است. همچنین نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار می‌رود.
نگاهی به قیمت آپارتمان‌های متوسط متراژ
با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن طی چند ماه گذشته روند با ثباتی را طی کرده است، نگاهی به قیمت آپارتمان‌های متوسط متراژ در نقاط مختلف پایتخت می اندازیم؛ بررسی میدانی بازار مسکن تهران نشان می‌دهد قیمت آپارتمان ۸۰ متری در پایتخت از ۳.۳ میلیارد تومان در جنوب شهر شروع می‌شود و به ۲۴ میلیارد تومان در مناطق شمالی هم می‌رسد. به گزارش تسنیم، با وجود آنکه بانک مرکزی انتشار گزارش‌های تحولات بازار مسکن را از شهریور ماه متوقف کرده، فعالان بازار مسکن می‌گویند این بخش اقتصادی کشور همچنان در رکود به سر می‌برد. رکودی که البته با شیب نسبتاً ملایم پیش می‌رود و در برخی شهرها و مناطق، همین رکود باعث شده تا فرصت مناسبی برای خانه‌دار شدن به وجود‌آید. به گفته فعالان بازار مسکن به دلیل رکود بر معاملات مسکن، برخی مالکان حاضر به ارایه تخفیف تا حدود ۵ درصدی به خریداران هستند.
ناگفته نماند که رکود بازار مسکن که به دلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده، در برخی مناطق با کاهش قیمت‌ها همراه بوده است، اما در مناطق دیگر به دلیل تقاضای بالا، قیمت‌ها ثابت مانده‌اند. این رکود به‌ویژه در بخش خرید و فروش مسکن محسوس است و تعداد معاملات به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. بسیاری از مردم قادر به خرید خانه نیستند و از طرفی، سرمایه‌گذاران نیز به دلیل نگرانی از آینده بازار، از خرید و فروش املاک خودداری می‌کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سد اصلی رشد بورس
نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است که بانک‌های مرکزی از آن برای کنترل تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی استفاده می‌کنند. این نرخ نه‌تنها تاثیرات گسترده‌ای بر بسیاری از ابعاد اقتصاد کلان دارد، بلکه به‌طور خاص بر بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سهام، تاثیرات قابل‌توجهی می‌گذارد. با ورود نرخ بهره بدون ریسک به محدوده ۳۰درصد، بسیاری از کارشناسان به سیاستگذار هشدار دادند که این اقدام می‌تواند بازار سرمایه را با بحران مواجه کند. این پیش‌بینی به‌سرعت به واقعیت تبدیل شد و سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به بازار سرمایه و پذیرش انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، وجوه خود را به بانک‌ها منتقل کردند. از طرفی شرکت‌های بورسی نیز در شرایط کنونی اقتصاد و با وجود تحریم‌ها و سایر عوامل، توانایی پرداخت سودی که هم از نرخ بهره بدون ریسک بیشتر باشد و هم ریسک‌های وارده به سرمایه‌گذار را پوشش دهد، ندارد. در نتیجه، بررسی ارتباط بین نرخ بهره و بازار سهام و تاثیرات مختلف آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت با توجه به اهمیت این متغیر، ضروری به‌نظر می‌رسد.
تامین مالی گران؛ تله سودآوری برای شرکت‌ها
نرخ بهره به‌عنوان هزینه استقراض برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نه‌تنها تصمیمات مالی شرکت‌ها و خانوارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه در جریان سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و تخصیص منابع در اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه استقراض برای شرکت‌ها و افراد افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه، تاثیراتی گسترده بر اقتصاد و بازار سرمایه به همراه دارد.
برای شرکت‌ها، افزایش نرخ بهره به معنای گران‌تر شدن تامین مالی است. در نتیجه شرکت‌هایی که نیاز به وام یا انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه‌های خود دارند، با مشکل مواجه می‌شوند. وقتی هزینه تامین مالی افزایش یابد، بازده سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و برخی پروژه‌ها از رده پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی دارند، خارج می‌شوند. در نتیجه شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود می‌کنند یا برنامه‌های توسعه‌ای خود را به تعویق می‌اندازند که این امر می‌تواند رشد درآمدها و سودآوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. کاهش سودآوری، مستقیما به کاهش جذابیت سهام شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شود و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت سهام منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. نرخ بهره بالا، بازده جذاب‌تری را در ابزارهایی مثل اوراق قرضه دولتی یا سپرده‌های بانکی ایجاد می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی‌های خود را از بازار سهام خارج کرده و به‌سمت این بازارهای کم‌ریسک‌تر متمایل شوند. این رویکرد همان چیزی است که با افزایش نرخ بهره در کشور ما اتفاق افتاد و وجوه سرمایه‌گذاران به‌سمت بازارهای غیرمولد روانه شد و این جابه‌جایی سرمایه، باعث کاهش تقاضا برای سهام و در نتیجه افت قیمت‌ها در بازار سرمایه شد. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرایطی که تورم و نااطمینانی‌های اقتصادی نیز در حال افزایش است، تشدید می‌شود چراکه در چنین مواقعی، امنیت سرمایه‌گذاری اولویت بیشتری پیدا می‌کند.
نرخ بهره همچنین تاثیر مستقیمی بر ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی دارد که یکی از معیارهای اصلی برای ارزشگذاری سهام است. با افزایش نرخ بهره، نرخ تنزیل بالاتر می‌رود و ارزش فعلی سودهای آتی کاهش می‌یابد. این مساله، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که درآمد و سودآوری آنها در آینده دور متمرکز است، اثرگذارتر خواهد بود. این شرکت‌ها معمولا در صنایع نوین یا فناوری‌محور فعالیت دارند و با نرخ بهره بالاتر، ارزشگذاری آنها کاهش می‌یابد. به همین دلیل، افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر سهام این گروه از شرکت‌ها وارد کند.
از دید کلان، افزایش نرخ بهره معمولا به معنای کاهش رشد اقتصادی است. سیاستگذاران پولی اغلب نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش می‌دهند اما این اقدام می‌تواند منجربه کاهش تقاضا در اقتصاد شود. وقتی هزینه‌های استقراض افزایش یابد، خانوارها و شرکت‌ها مصرف و سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند که این امر منجربه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در این شرایط، پیش‌بینی‌ها درباره سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد و این موضوع نیز به افت قیمت سهام دامن می‌زند. در واقع، بازار سرمایه به‌عنوان شاخصی که بازتابی از آینده اقتصاد است، کاهش رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده و با افت شاخص‌ها به آن واکنش نشان می‌دهد.
در مجموع، نرخ بهره به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی، تاثیرات گسترده‌ای بر بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره معمولا به کاهش قیمت سهام منجر می‌شود؛ درحالی‌که کاهش نرخ بهره می‌تواند محرک رشد بازار سهام باشد. با این حال، تاثیرات نرخ بهره تنها به رفتار سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود و عملکرد شرکت‌ها، پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده و مهمی در شکل‌گیری این اثرات دارند. بنابراین درک دقیق ارتباط میان نرخ بهره و بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.
تلاطم بورس؛ هدیه کوتاه‌مدت نرخ بهره بالا
در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بهره معمولا باعث افزایش نوسانات در بازار سهام می‌شود. دلیل این امر آن است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به تغییرات نرخ بهره، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه، به‌سرعت واکنش نشان می‌دهند و تصمیمات خود را براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های جدید اتخاذ می‌کنند. یکی از واکنش‌های رایج کاهش تقاضا برای سهام است. به‌طور کلی، زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه‌های استقراض افزایش می‌یابد و این امر باعث کاهش قدرت خرید و سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود.
از طرفی، افزایش هزینه‌های بدهی برای شرکت‌ها یکی دیگر از آثار افزایش نرخ بهره است. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای تامین مالی پروژه‌های خود از منابع پرهزینه‌تر استفاده کنند. این امر می‌تواند منجربه کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش ارزش سهام آنها شود.
همانطورکه پیشتر اشاره شد، افزایش نرخ بهره به تغییر در انتظاراتی که رشد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند، می‌انجامد. افزایش نرخ بهره معمولا به‌معنای تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم است. این اقدامات می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود و به تبع آن، پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران از سودآوری شرکت‌ها کاهش یابد.
نرخ بهره بالا، مسیر سخت بورس در بلندمدت
در بلندمدت، اثرات تغییرات نرخ بهره ممکن است پیچیده‌تر و وابسته به شرایط اقتصادی گسترده‌تر باشد. با این حال، به‌طور کلی، نرخ بهره بلندمدت می‌تواند تاثیرات وسیعی بر بازار سهام بر جای بگذارد.
نرخ‌های بهره بلندمدت می‌توانند بر بازدهی کلی بازار سهام تاثیر بگذارند. در صورتی که نرخ بهره به‌طور مستمر افزایش یابد، می‌تواند به شاهد افت شاخص و نابسامانی در بازار سهام منجر شود چراکه سرمایه‌گذاران ممکن است بازده بالاتری را از اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی با ریسک کمتر دریافت کنند. از طرفی، برخی بخش‌های بازار مثل شرکت‌های فناوری‌محور و شرکت‌های نوپا که به تامین مالی از طریق بدهی وابسته هستند، ممکن است بیشتر تحت‌تاثیر تغییرات نرخ بهره قرار گیرند. افزایش نرخ بهره می‌تواند بر سودآوری این بخش‌ها تاثیر منفی بگذارد زیرا هزینه‌های استقراض را افزایش خواهد داد.
با توجه به تغییرات طولانی‌مدت در نرخ بهره، سرمایه‌گذاران ممکن است استراتژی‌های خود را تغییر دهند. به‌طور مثال، در یک دوره طولانی از نرخ‌های بالاتر، ممکن است سرمایه‌گذاران به بازارهای غیرمولد یا سرمایه‌گذاری در بانک روی آورند. اگر این روند مستمر و طولانی باشد، بازار سرمایه با بحرانی جدی مواجه می‌شود و چه‌بسا به ورشکستگی شرکت‌های بورسی و در نتیجه آشوبی جدی در بخش تولید کشور منجر شود.
تغییرات در رفتار مصرف‌کننده
یکی دیگر از اثرات بلندمدت، تغییرات در نرخ بهره است که باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان می‌شود. به‌طور معمول، افزایش نرخ بهره باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان می‌شود چراکه قرض‌گرفتن برای مصرف یا سرمایه‌گذاری هزینه‌برتر می‌شود. این امر می‌تواند تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت‌ها را کاهش دهد و در نتیجه بر درآمد و سودآوری آنها تاثیر منفی بگذارد.
نرخ بهره در بزنگاه‌های تاریخی
در تاریخ اقتصادی کشورهای مختلف، تغییرات نرخ بهره همواره موجب واکنش‌های زیادی در بازار سهام شده است. در پی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان به کاهش نرخ بهره روی آوردند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند. این اقدامات موجب افزایش قیمت سهام در بسیاری از بازارها شد زیرا نرخ‌های بهره پایین هزینه استقراض را کاهش داد و به رشد اقتصادی نیز کمک کرد. مثلا فدرال‌رزرو در ایالات متحده نرخ بهره را به حداقل رساند و اقدام به برنامه‌های تسهیل کمی کرد که موجب تحریک نقدینگی در بازار سهام و سایر دارایی‌ها شد.
مثال دیگر افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و رکود دهه ۱۹۷۰است. در دهه ۱۹۷۰، با افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، شاهد رکود اقتصادی و کاهش قیمت سهام در بازارهای جهانی بودیم. در این دوران، تورم بالا و سیاست‌های پولی انقباضی باعث ایجاد عدم اطمینان و کاهش تقاضا برای سهام شد. در این دوران، سرمایه‌گذاران به‌دلیل پیش‌بینی رکود اقتصادی و کاهش سودآوری شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق قرضه سوق دادند.
در دهه ۱۹۹۰، با وجود افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده، بازار سهام توانست رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. این دوران به رشد شدید شرکت‌های فناوری و انفجار اینترنت اختصاص داشت که توانستند از افزایش نرخ بهره عبور کنند و به رشد خود ادامه دهند. شرکت‌های فناوری با استفاده از مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه و قدرت رقابتی بالا، توانستند حتی در شرایط نرخ بهره بالاتر، بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کنند. البته در آن دوره، شرکت‌های مبتنی‌بر فناوری بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه آمریکا را به خود اختصاص داده بودند. در نتیجه در بازار سرمایه ایران که شرکت‌ها به‌علت فشار تحریم‌ها، توانایی برخورداری از تکنولوژی روز دنیا را ندارند، افزایش نرخ بهره نه‌تنها موجب رشد کلیت بازار نمی‌شود بلکه فرار سرمایه را نیز به ارمغان می‌آورد.
فرصتی برای بانک‌ها، تهدیدی برای دیگر صنایع
نرخ بهره تاثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف بازار سهام دارد. برخی بخش‌ها بیشتر از سایرین تحت‌تاثیر تغییرات نرخ بهره قرار می‌گیرند.
برای مثال، بخش فناوری شرکت‌ها حساسیت بسیار بالایی نسبت به نوسانات نرخ بهره نشان می‌دهد. شرکت‌های مبتنی‌بر فناوری، معمولا برای تامین مالی تحقیقات و توسعه و گسترش فعالیت‌های خود به بدهی وابسته هستند. افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها شود. این امر می‌تواند فشارهایی را بر قیمت سهام شرکت‌های فناوری، به‌ویژه در صورتی که نرخ‌های بهره به‌طور مستمر افزایش یابند، وارد کند.
از طرفی، تغییرات نرخ بهره می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر صنعت انرژی داشته باشد. برای مثال در مواقعی که نرخ بهره پایین است، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، به‌ویژه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر جذاب‌تر می‌شود. اما افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را بالا ببرد و موجب کاهش سودآوری پروژه‌های بلندمدت در صنعت انرژی شود.
بانک‌ها و موسسات مالی نیز به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر نرخ بهره قرار دارند. به‌طور کلی، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجربه افزایش حاشیه سود بانک‌ها از طریق افزایش تفاوت بین نرخ‌های بهره سپرده‌ها و وام‌ها شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بالاتر ممکن است باعث کاهش تقاضا برای وام‌ها و اعتباردهی گردد که به نوبه خود می‌تواند بر درآمد این موسسات تاثیر منفی بگذارد. در نتیجه افزایش نرخ بهره می‌تواند وجوه را از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها روانه کند.
وعده کاهش نرخ بهره، آزمون بزرگ وزیر اقتصاد
نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی است که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار سهام و اقتصاد کلان دارد. وعده کاهش نرخ بهره که چندی پیش از سوی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شد، در کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران اثرات روانی مثبتی گذاشته است. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها را کاهش داده، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را افزایش داده و در نهایت به رشد شاخص‌ها و بهبود عملکرد بازار سرمایه منجر شود. با این حال، اگر این وعده عملی نشود، اثرات مثبت روانی آن به‌سرعت از بین خواهد رفت و حتی ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت‌به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت کاهش یابد. تجربه نشان داده است که بازار سهام به‌شدت نسبت‌به تناقض میان وعده‌های سیاستگذاران و عملکرد واقعی حساس است.
هرگونه تاخیر یا عدم اجرای این وعده می‌تواند به خروج سرمایه از بورس و حرکت آن به سمت بازارهای موازی منجر شود. این مساله نه‌تنها شاخص‌های بورس را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه سرمایه‌های موجود را نیز به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد که تاثیرات منفی بیشتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بنابراین ضروری است که وزیر اقتصاد به وعده خود مبنی‌بر کاهش نرخ بهره عمل کند و سیاست‌های مرتبط را به‌طور هماهنگ اجرا نماید. این اقدام نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ می‌کند بلکه فرصتی برای تقویت پایدار بازار سرمایه و حمایت از رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. دولت باید با بهره‌گیری از این فرصت، اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در نظام بانکی و مالی کشور را نیز دنبال کند تا کاهش نرخ بهره نه به‌عنوان یک اقدام موقتی، بلکه به‌عنوان بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای تقویت اقتصاد عمل کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت؛ خودروساز یا خودروسوز؟
«ایران‌خودرو» در چهار ماه استقرار دولت مسعود پزشکیان، بیش از ۱۱ هزار میلیون تومان زیان تولید کرد که معادل آتش‌زدن بیش از ۱۵ هزار دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۳ صفر کیلومتر است. آتشی که شعله‌های آن دیده نمی‌شود، اما دود آن به چشم شهروندانی می‌رود که ماه‌ها و چه‌بسا سال‌هاست در حسرت داشتن اتومبیل در لاتاری‌های خودرویی ثبت‌نام می‌کنند و دست‌خالی می‌مانند.
صورت مساله و البته راه‌حل صنعت خودروسازی کشور و متعلقاتش همچنین تعادل میان عرضه و تقاضا از فرط تکرار بر هیچ کس پوشیده نیست. چهار دهه خودروسازی دولتی چنان چرخ‌های این صنعت را له‌ولورده کرده که در ۱۰ سال اخیر از بالاترین سطوح تصمیم‌سازی کشور گرفته تا مصرف‌کنندگان، تنها راه چاره را رهایی این صنعت از چنبره دولت می‌دانند.
در همین راستا بود که اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را ملزم کرد شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما منفعت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها در این شرکت‌ها چنان سرشار است که در ۱۹ سال گذشته در برابر اجرای تمام و کمال قانون مقاومت کرده‌اند. یعنی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را روی کاغذ به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اما همچنان مدیر و مدیریت آن یعنی مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری را در اختیار خود نگه داشته‌اند و با وجود توصیه اکید و مستقیم رهبر معظم انقلاب در این باره، در واگذاری مدیریت غول‌های خودروسازی به سهامداران و بخش خصوصی دست‌دست می‌کنند.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری یک روز بعد از شنیدن گلایه سهامداران ایران‌خودرو فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند؛ منتهی نظارت بشود.»
هرچند برخی شهادت رییس‌جمهور سابق و برگزاری انتخابات پیش از موعد را اصلی‌ترین دلیل تعویق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان می‌کردند، اما با روی کار آمدن دولت و وزارت صمت جدید و سپری شدن چهار ماه از عمر دولت دیگر این بهانه نیز رنگ باخته است و حالا همه منتظر اجرایی‌شدن دستور مقام معظم رهبری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.
امید برای اجرای قانون یک ماه پیش و زمانی قوت یافت که مسعود پزشکیان در نخستین جلسه بودجه‌ای هیات دولت، وزرا و سایر اعضای کابینه را مکلف کرد که شرکت‌های زیان‌ده دولتی را شناسایی و مشکلات در این حوزه را رفع و رجوع کنند. ساعتی بعد از دستور فوری رییس‌جمهور بود که رسانه‌های مختلف نام «ایران خودرو» را به عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت صنعتی کشور مطرح کرده و از پزشکیان و وزارت صمت دولت چهاردهم خواستند با توجه به ارتباط مستقیم زندگی و معیشت مردم با حوزه خودرو، این شرکت قبل از کمپانی‌های دیگر تعیین‌تکلیف شود.
چرا ایران‌خودرو؟
ایران خودرو، که روزگاری به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور شناخته می‌شد، امروز لقب دیگری دارد؛ «غول زیاندهی!»
طبق آخرین گزارشی که این شرکت تحت عنوان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به سایت کدال بورس ارائه داده، زیان انباشته ایران خودرو در سال گذشته از مرز ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گذشت که نسبت به سال قبل‌تر ۳۵ درصد رشد داشت. طنز ماجرا اینجاست که ایران خودرو فقط پارسال ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید کرد که از سرمایه ثبت شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس بیشتر است و روز به روز هم به متورم‌تر می‌شود. با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود ایران‌خودرو سال گذشته هر ساعت ۴ میلیارد تومان زیان تولید کرد؛ به این ترتیب حتی اگر ضرباهنگ تولید زیان در ایران خودرو افزایش نیافته باشد و با احتساب همان ساعتی ۴ میلیارد تومان زیان سال گذشته، به ازای هر یک روز عدم واگذاری این شرکت به بخش خصوصی هر ۶۰ دقیقه به اندازه آتش‌زدن ۵ خودروی ۲۰۶ تیپ ۳ صفر کیلومتر در ایران خودرو زیان تولید می‌شود. اما این آتش، تنها بخش کوچکی از چرخه جهنمی خودرو و مصرف‌کننده با مدیریت دولتی است.
کیست که نداند ساختار دولتی در کشور ما به ویژه در بخش صنعتی فربه، پرهزینه، ناکارآمد و در عین‌حال زیان‌ده است؟ در چنین ساختاری از مدیر منصوب دولت نیز کار چندانی ساخته نیست؛ چراکه اولا حکم مدیریتش موقت و صندلی‌اش لرزان است و ثانیا به خاطر ساختار دولتی شرکت‌ها اجازه و اختیار تصمیم‌سازی ندارد و در بهترین شرایط یکی، دو سال برای بقا مجری تصمیماتی خواهد بود که از دولت به وی دیکته شده است. بر این اساس تغییر مدیر، چیزی جز تغییر اسم نیست و هیچگاه رسم هزینه‌زا و خسارت‌بار ایران خودرو را اصلاح نخواهد کرد.
تصدی‌گری دولت در خودروسازی آفات دیگری نیز دارد که آخرینش فریز قیمت‌ها به مدت ۱۸ ماه و شوک دادن به بازار با تعیین جدید سقف قیمت‌ها بود. تصمیمی که خود چرخه زیانبار دیگری را به حرکت درآورد؛ یعنی کاهش عرضه، تشکیل صف و سهمیه‌بندی، بازار سیاه و درنهایت افت احتمالی کیفیت محصول.
به راستی این چرخه چه زمانی متوقف خواهد شد؟ کدام منفعت از میزان زیانی که ایران خودرو تولید می‌کند، بزرگ‌تر است؟ پشت‌پرده و سود احتمالی وزارت صمت از عدم اجرای قانون چیست؟ آیا آفت تأخیر در اصلاح سیستم زیان‌ده ایران خودرو، از رجیستری گوشی آیفون کمتر بود که تاکنون به رغم توصیه اکید و مستقیم رهبری، دستور رییس‌جمهور و نهیب قانون اساسی معطل مانده است؟
در این میان این معما نباید برند و ارزش ایران خودرو در تولید و قدرت ارزشمند این شرکت مولد را در صنعت خودورسازی کشور زیر سوال برد. چه آنکه امروز ایران‌خودرو به دلیل ساختار دولتی دچار بحران زیاندهی است اما همین ظرفیت ارزشمند برای تولید اشتغال و تحویل محصول با کیفیت نیازمند مدیریت مبتنی بر تولید است و صد البته ساختار دولتی به دلیل تغییر مکرر مدیران و قوانین دست و پاگیر اجازه تحقق این مهم را به گواه زیان سال‌های اخیر این شرکت نمی‌دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شرط اجرای مطلوب مولدسازی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در سی و نهمین جلسه هیات عالی مولدسازی روز گذشته، بر تسریع و تدبیر مناسب درباره درآمدهای حاصل از این طرح تاکید کرد.
در این جلسه درباره املاک مازاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش نیز تصمیم‌گیری شد و مقرر گردید تا با سازوکار تشویقی انگیزه بیشتری برای سازمان و نهادهای دولتی برای مولدسازی املاک مازاد فراهم کنند. به این ترتیب امید می‌رود که طرح مولدسازی که مدتی بود از سرفصل اخبار و فعالیت‌های محوری بازمانده بود، مجدداً به اولویت‌های نخست دولت بازگردد و از این طریق نیز فرصتی برای کسب درآمدهای دولتی و همچنین کاهش هزینه‌ها نیز فراهم آید.
دلایل نوسانات مولدسازی
به گزارش «آرمان ملی»، طرح مولدسازی یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت تولید و افزایش بهرهوری در کشور است. این طرح به منظور تبدیل دارایی‌های غیرمولد به دارایی‌های مولد و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد کشور طراحی شده است. اجرای این طرح از سال‌های گذشته آغاز شده، اما از سرعت خوبی برخوردار نبوده است. طرح مولدسازی به طور رسمی از سال ۱۳۹۹ به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت مطرح شد. هدف اصلی این طرح، استفاده بهینه از دارایی‌های غیرمولد و تبدیل آنها به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی بود. با این حال، به دلیل ناهماهنگی‌های مدیریتی، کمبود نظارت و عدم حمایت‌های لازم، اجرای این طرح با چالش‌های زیادی مواجه شد و نتایج مطلوبی به همراه نداشت.
چالش‌های پیش روی طرح
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و فقدان یک برنامه جامع برای پیاده‌سازی این طرح بود. همچنین، نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به این طرح، مانع از جذب سرمایه‌های لازم برای اجرای آن شد. به علاوه، برخی از کارشناسان بر این باور بودند که طرح مولدسازی به دلیل عدم شفافیت و وجود رانت‌های اقتصادی، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. با این حال، اخیراً محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تسریع و بررسی دقیق این طرح در حوزه‌های مختلف تأکید و اعلام کرده است که این طرح باید در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و با سیاست‌های تشویقی، سازمان‌های دولتی و اموال راکد مجدداً به چرخه اقتصادی کشور برگردند، او معتقد است که اجرای مجدد طرح مولدسازی می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای بهبود وضعیت تولید و افزایش اشتغال در کشور عمل کند. با توجه به تأکیدات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد که دولت عزم جدی برای احیای طرح مولدسازی دارد. اگر این طرح با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر اجرا شود، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش تولید کمک کند، اما برای دستیابی به این اهداف، نیاز به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌های لازم احساس می‌شود.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای عدم موفقیت طرح مولدسازی بیان می‌کنند که در مجموع، ناهماهنگی مدیران در سازمان‌های مختلف، فقدان نظارت و شفافیت در عملکرد سازمان‌ها در ارائه اموال و املاک مازاد، نبود شفافیت در هزینه کردها، رانت‌های اقتصادی و غیراقتصادی، مشکلات زیرساختی و عدم حمایت در تعامل نهادهای و سازمان‌های مربوطه است. اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف ذکر شده است که باعث ایجاد سردرگمی در اجرای طرح گردیده است، همچنین فقدان نظارت مؤثر بر روند اجرای طرح و عدم مدیریت صحیح منابع و دارایی‌ها، موجب شد که نتایج مطلوبی حاصل نشود. بعلاوه نبود شفافیت در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به این طرح شد، به گفته برخی از کارشناسان، رانت‌ها و فساد اقتصادی در سیستم، مانع از اجرای صحیح و مؤثر طرح مولدسازی شد که البته نبود زیرساخت‌های مناسب برای پیاده‌سازی این طرح، نیز به کُند شد و موفق عمل نکردن آن کمک کرد، از طرفی عدم حمایت‌های مالی و سیاسی از سوی دولت و نهادهای مربوطه هم باعث شد تا طرح نتواند به اهداف خود دست یابد در نهایت با وقفه مواجه شود. صاحب‌نظران بر این باور هستند، اگر طرح مولدسازی به درستی و به دور از رانت و فساد اجرا می‌شد، می‌توانست تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
پیامدهای مثبت مورد انتظار
کارشناسان می‌گویند، با تبدیل دارایی‌های غیرمولد به دارایی‌های مولد، دولت می‌توانست از طریق مالیات و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی جدید، درآمدهای خود را افزایش دهد، همچنین با بهینه‌سازی استفاده از منابع و دارایی‌ها، دولت می‌توانست هزینه‌های خود را کاهش دهد و از منابع مالی بهتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و اجتماعی استفاده کند. بدیهی است اجرای موفق این طرح می‌توانست به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود و به کاهش نرخ بیکاری هم کمک کند و از محل درآمدهای اخذ شده می‌توان با فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی آنها را نیز در بخش‌های مختلف تولیدی حمایت کرد تا در نهایت به رشد اقتصادی کمک کرد و به این ترتیب با استفاده بهینه از دارایی‌ها و منابع، شاهد افزایش تولید و بهرهوری در کشور خواهیم بود. در نهایت، اگر این طرح با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر اجرا می‌شد، می‌توانست به عنوان یک ابزار مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند.
کارساز خواهد بود اگر...
سیدجواد درواری کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه به دلیل رویکرد کاملا شفاف، علمی و تخصصی، بستر مناسبی برای مولدسازی دارایی‌های دولت است و می‌تواند در موضوع ارزشگذاری دارایی‌ها و اموال نیز کارساز باشد. مولدسازی در لغت به معنی بهره‌ور کردن است و در اقتصاد نیز به بهره‌ور کردن دارایی‌ها و هر اقدامی که بهرهوری را افزایش دهد، اطلاق می‌شود. به بیانی دیگر، بهرهوری یعنی به دست آوردن حداکثر منافع ممکن با استفاده بهینه از منابع. او افزود: در طرح مولدسازی دولت، اموال و دارایی‌های بدون استفاده یا دارایی‌هایی که ارزش‌افزوده یا بهرهوری پایینی دارند و سال‌ها رها شده‌اند، شناسایی می‌شوند تا با فروش و واگذاری آنها، دارایی‌ها و اموال راکد به صورت بهینه استفاده شوند و به اصلاح مولد باشند. هدف اصلی این طرح کمک به تولید و اشتغال در کشور است. از دیگر اهداف مولدسازی دارایی‌های دولت، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهرهوری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تامین غیر‌تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت، گسترش مالکیت عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد از این دارایی‌هاست. این کارشناس بورس گفت: راه‌های مختلفی برای مولدسازی و درآمدزایی دارایی‌های دولت وجود دارد. ساده‌ترین روش، فروش دارایی‌ها است که درآمد پایداری را برای دولت به وجود نمی‌آورد و اموال دولتی برای استفاده نسل‌های آینده باقی نمی‌ماند. راه دیگر مشارکت با بخش خصوصی است و دولت می‌تواند بدون انتقال مالکیت دارایی به بخش خصوصی از آن درآمدی پایدار داشته باشد. تامین مالی از طریق بازار سرمایه و پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا انتشار اوراق بهادار بر پایه دارایی‌ها بدون انتقال مالکیت دارایی وجود دارد که هم درآمد باثباتی را برای دولت به وجود می‌آورد و هم سرمایه‌گذاران از هر طیف را جذب می‌کند. استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه یک مزیت بسیار مهم دارد و آن هم شفافیت بوده که در شرایط فعلی کشور از دغدغه‌های عموم جامعه است. بازار سرمایه به دلیل رویکرد کاملا شفاف، علمی و تخصصی، بستر بسیار مناسبی برای مولدسازی دارایی‌های دولت است، همچنین می‌تواند در موضوع ارزشگذاری دارایی‌ها و اموال کارساز باشد. او افزود: امید می‌رود دولت در اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های خود، همه جوانب را بسنجد و با دید بلندمدت و در راستای منافع حال و آینده و توسعه پایدار کشور اقدام کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 رقابت‌پذیری محرک اصلی رشد اقتصادی
بهرهوری نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و به طورکل مادامی‌که بهرهوری در یک کشور افزایش می‌یابد، این تأثیرات در بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که بهرهوری بالا می‌رود، تولید و خدمات بیشتری با منابع کمتری تولید می‌شود. این افزایش تولید می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کرده و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. همچنین در کشورهایی که بهرهوری بالاتری رقم می‌خورد، شرکت‌ها و صنایع قادرند کالاها و خدمات را با هزینه‌های کمتری تولید کنند. این امر به کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری در بازار جهانی منجر می‌شود و بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات را فراهم می‌سازد. آمارهای رسمی بیان می‌دارند که در اقتصاد با بهرهوری بالا، تولید افزایش می‌یابد و هزینه‌ها کاهشی می‌گردد و به‌موجب تحقق این دو مؤلفه شرکت‌ها سود بیشتری کسب می‌کنند. همچنین این امر به‌طورمعمول به افزایش دستمزدها و بهبود سطح زندگی افراد منجر می‌شود، زیرا کارگران و کارمندان از بهرهوری بالاتری نیز بهره‌مند می‌شوند. گفتنی است که با افزایش بهرهوری، صنایع مختلف می‌توانند به نوآوری‌های جدید بپردازند و مشاغل جدیدی ایجاد کنند. اگرچه ممکن است بعضی شغل‌ها به دلیل اتوماسیون و بهینه‌سازی فرآیندها دچار تأثیر شوند اما در مقابل شغل‌های باکیفیت و مهارت‌های بالا افزایش می‌یابند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که افزایش بهرهوری به معنای استفاده بهتر از منابع است که موجب می‌شود بخش خصوصی و دولتی منابع بیشتری را برای تحقیق و توسعه (R&D) اختصاص دهند. بنابراین این امر به ایجاد تکنولوژی‌های جدید و نوآوری‌هایی می‌انجامد و به رشد اقتصادی کشور نیز کمک می‌کنند. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین باورند که توأمان با افزایش بهرهوری، وجود فضای اقتصادی رقابتی و قابل پیش‌بینی برای رشد اقتصادی و توسعه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت به‌زعم کارشناسان، تحقق افزایش بهرهوری درگرو وجود فضای اقتصادی رقابتی و قابل پیش‌بینی برای رشد اقتصادی است. آنها می‌گویند زمانی که اقتصاد رقابتی و قابل پیش‌بینی باشد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد بیشتری به بازار دارند و آماده‌اند تا سرمایه‌گذاری کنند. درنتیجه این امر می‌تواند به رشد صنایع مختلف، ایجاد شغل و پیشرفت اقتصادی کمک کند. همچنین در یک اقتصاد رقابتی، شرکت‌ها و بنگاه‌ها ناچار به بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود هستند تا از رقبای خود پیشی بگیرند. این رقابت باعث نوآوری، بهبود فرآیندها و کاهش هزینه‌ها می‌شود که درنهایت به بهرهوری بالاتر و رشد اقتصادی می‌انجامد. گفتنی است که فضای قابل پیش‌بینی به معنای وجود قوانین و سیاست‌های شفاف است که به کاهش ریسک‌های اقتصادی کمک می‌کند. این امر به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی بهتری انجام دهند و درنتیجه تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند. در یک فضای رقابتی، بازارها به‌طور طبیعی تنظیم می‌شوند و منابع به سمت کارآمدترین استفاده‌ها هدایت می‌شوند. این کمک می‌کند تا تولید و مصرف به شکل بهینه‌تری صورت گیرد و از انحصار جلوگیری شود. فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی و رقابتی به‌طورمعمول موجب جذب منابع مالی و کمک‌های بین‌المللی می‌شود. بنابراین به‌طورکلی، ایجاد فضایی رقابتی و قابل پیش‌بینی، برای بنگاه‌ها و برای اقتصاد ملی گامی حائز اهمیت و ضروری است چراکه باعث بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها، افزایش نوآوری و رشد پایدار می‌شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با آلبرت بغزیان و عطا بهرامی، کارشناسان مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
مالیات‌ها نباید موجب فشار بر مردم شود
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم افزایش بهرهوری و اثرات قابلیت پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد بیان کرد: قابلیت پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد درگرو ثبات متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز و تعرفه‌ها است و مطلوب است که متغیرهای کلان اقتصادی از وضعیت هیجانی برخوردار نشود. به طورکل نوسانات ارزی سبب تغییر وضعیت متغیرها می‌شود و بر فرآیند پیش‌بینی پذیر بودن تأثیر می‌گذارد. بهرهوری نیز یک مفهوم اقتصادی است و بدین معنا است که نیروی کار بتواند طی مدت‌زمانی که در اختیار دارد، به تولید کمک کند تا وقت تلف نشود و به تقویت تولید منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت طرح برنامهریزیهای بلندمدت برای افزایش بهرهوری افزود: بخشی از رشد اقتصادی کشور بر عهده افزایش بهرهوری است و اینکه بهرهوری چطور قابلیت افزایش دارد، امری است که درگرو طرح برنامه‌ریزی بلندمدت می‌باشد. براین اساس ضرورت دارد تا کارخانه و اصناف و فعالیت‌های مختلف اقتصادی به‌صورت بهره‌ور عمل کنند و از زمان و منابعی که اختیار دارند، حداکثر استفاده را بدارند.
بغزیان تصریح کرد: به طورحتم افزایش بهرهوری به‌منظور تحقق رشد اقتصادی درگرو برنامهریزیهای میان‌مدت و بلندمدت است و طی کوتاه‌مدت عملیاتی نخواهد شد. گفتنی است که تحقق این مهم به عواملی همچون آموزش، پایش، مدیریت و نظارت نیز بستگی دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اثرات افزایش بهرهوری در رونق تولید همچنین خاطرنشان کرد: تحقق بهرهوری سبب می‌شود تا تولید بیشتری رقم بخورد و درنتیجه رشد اقتصادی عملیاتی شود. گفتنی است که از دیگر مؤلفه‌های مهم بر تحقق رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است و ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری به‌صورت داخلی و خارجی افزایشی شود.
او متذکر شد: متأسفانه تحقق رشد اقتصادی به‌موجب اعمال تحریم‌ها به شکل هدف‌گذاری شده تحقق نمی‌یابد و محدودیت‌هایی در این فضا وجود دارد. از طرفی دیگر مواردی همچون تأمین منابع، کمبود آب، برق یا گاز نیز می‌توانند بر رشد اقتصادی اثرات خود را اعمال سازد و نیاز است تا دولت برای‌شان برنامه دقیق بدارد.
وی در پایان این گفتوگو رشد اقتصادی را مستلزم برنامهریزیهای دقیق و بلندمدت دانست و یادآور شد: به طورحتم رشد اقتصادی قابلیت تحقق دارد اما در این فضا برنامه‌ریزی برای تحقق عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد.
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی:
رونق بهرهوری درگرو بهبود ارائه خدمات و بازار رقابتی است
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» لازمه رونق بهرهوری اقتصادی را بهبود ارائه خدمات و بازار رقابتی دانست و دراین‌باره بیان کرد: در اقتصاد‌های امروز بهرهوری و کارآفرینی اهمیت فراوانی دارد. همچنین ضرورت دارد تا محیط داخلی از تعدد تصمیم‌گیری و فضای غیر شفاف برخوردار نباشد و یک فضای شفاف رقابتی باشد. از سوی دیگر ضرورت دارد تا صنعت مورد‌نظر در تجارت جهانی حضور داشته تا مؤلفه‌های رشد اقتصادی فراهم گردد. گفتنی است که در این فضا حمایت‌های تعرفه‌ای برای ورود کالا اهمیت فراوانی دارد تا فضای رونق صادرات و رقابت داخلی میسر شود. مادامی‌که این موارد عملیاتی شود، بهرهوری تحقق پیدا خواهد کرد.
وی بابیان اینکه به‌طور کل کشورهای مختلف دنیا نیز از مسیر افزایش بهرهوری رشد اقتصادی خود را رقم می‌زنند، افزود: خاصیت بازارهای رقابتی، فروش کالا باقیمت کمتر و ارائه خدمات بهتر است. مادامی‌که این روند شکل گیرد، خریدار ارزیابی دقیق خواهد داشت و درنتیجه کالای یک بازار را انتخاب خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال در بازار فروش تلفن‌های همراه چنین مسئله‌ای مطرح است و قیمت‌ها اگرچه در یک بازه مشخص هستند اما درنهایت بازاری موفق است که قیمت مناسب‌تر و خدمات بهتر ارائه دهد. با تحقق این دو مؤلفه، بازه بهرهوری آغاز خواهد شد. متأسفانه فضای رقابتی مدنظر در داخل کشور چندان به چشم نمی‌خورد و برهمین اساس است که بهرهوری به شکل مطلوب صورت نمی‌گیرد. بازار خودروی داخلی مصداق این امر است و به‌موجب آنکه فضای رقابتی برقرار نیست، بهرهوری عملیاتی نمی‌گردد.
بهرامی جلوگیری از تصمیات آنی را گامی مهم در راستای تحقق بهرهوری هرچه‌تمام‌تر دانست و تصریح کرد: مقررات‌‌‌زدایی و جلوگیری از تصمیمات آنی از مؤلفه‌های ضروری برای ایجاد فضای رقابتی و شروع بازه بهرهوری است. گفتنی است که این مهم در برنامه‌ها به‌خوبی رعایت شده اما در اجرا به‌درستی صورت نمی‌گیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: با رقم زدن فضای رقابتی و ارائه خدمات بهتر، بازه بهرهوری آغاز خواهد شد. نمونه این مسئله را با می‌توان با ارزیابی بازار پوشاک متوجه شد؛ اکنون در بازار پوشاک کشور، تولیدکنندگان سایت‌های مختلفی را به‌منظور فروش راه‌اندازی کرده و قیمت‌گذاری و خدمات رقابتی دارند. به‌موجب تحقق این دو مهم بهرهوری آغاز گشته و بر این اساس می‌توان اظهار داشت که اگر در سایر بازارها نیز این دو مهم را در دستورکار قرار دهیم، وارد دالان بهرهوری و رشد اقتصادی خواهیم شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 طلای آنلاین از عیار افتاد
ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبر‌ها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.به گزارش همشهری، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر می‌شود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صمت و دادستانی را وسط کشیده است.علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟
مشکل سایت‌های فروش طلا چیست؟
شواهد نشان می‌دهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت می‌کنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی می‌کنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت می‌کنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقد دریافت می‌کنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرآیند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی
در این‌‌باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال طلا هستند.
ورود نهادهای نظارتی
با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا می‌تواند برای اقتصاد و مردم به وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.
در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص و هم عیار آن سنجیده شود.به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صمت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
۲پلتفرم متوقف شدند
همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبر‌ها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام می‌شود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.او افزود: اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری می‌شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت می‌گیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف می‌شود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.
مطالب مرتبط
