🔻روزنامه تعادل
📍 ابعاد اقتصادی مقاله ظریف در فارین افرز
✍️ حسن بهشتی پور
مخاطب مقاله اخیر آقای ظریف در فارین افرز که یک نشریه معتبر در شورای روابط خارجی امریکاست، بیشتر کشورهای غربی هستند. ظریف تلاش کرده سیاست جدید ایران را برای طرف امریکایی تبیین کرده و توضیح دهد که ایران پس از دو دهه تحریم و فشار و محدودیت همچنان روی پای خود ایستاده و راهبردهای خود را پیگیری می‌کند. در عین حال ظریف تلاش کرده سیاست‌های پزشکیان و رویکرد دولت چهاردهم را تبیین کند. اینکه پزشکیان دنبال صلح و ثبات است و تلاش می‌کند در جهان در حال گذار و عصر پسا قطبی، جایگاه خود را بیابد. به زعم ظریف دوره‌های تک‌قطبی یا دوقطبی پایان یافته و جهان به سمت عصر پساقطبی حرکت می‌کند. آقای ظریف این دوران را تشریح کرده و در ادامه توضیح داده که روابط دیپلماتیک با الگوهای قدیمی فاصله گرفته و تغییرات قابل توجهی در صحنه روابط بین‌الملل رخ داده است. ظریف تعریضی هم به سیاست‌های مداخله‌جویانه امریکا می‌زند و به این واقعیت اشاره می‌کند که این سیاست‌ها در رابطه با ایران هرگز به اهداف خود نرسیده است. اما مانند همیشه رویکرد ظریف اعلام آمادگی برای گفت‌وگو و مذاکره بوده است. اینکه برای حل اختلافات باید گفت‌وگو و مذاکره کرد. برای مذاکره مطلوب هم باید با دست پُر راهی مذاکرات شد. این دست پُر از نظر ظریف اقتصاد شکوفا و توان تولیدی بالاست که اثربخشی تحریم‌ها را کاهش دهد. طرف مقابل اگر احساس کند با کشور ضعیفی در حوزه اقتصادی و راهبردی روبه‌روست، بدون تردید مذاکره منصفانه‌ای صورت نخواهد داد.

همزمان ایران باید توان دیپلماسی به خصوص ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای‌اش را باید بالا ببرد تا سیاست‌های ایران برای سایر کشورهای تبیین شود. این کاری است که ظریف دقیقا در حال انجام آن است. تبیین سیاست‌های ایران در چهارچوب دیپلماسی رسانه‌ای اقدام مهمی است که ظریف در حال انجام آن است. در این شرایط، پالس‌های متضادی از سوی امریکای مدل ترامپ ارسال می‌شود که پیش‌بینی‌ها را دشوار می‌سازد. ترامپ از یک طرف چهره‌ای چون ایلان ماسک را کنار خود دارد و از سوی دیگر بخشی از تندرو‌ترین افراد سیاسی امریکا را همراه دارد. این روند متضاد باعث شده نتوان پیش‌بینی خاصی از تحولات آتی دولت ترامپ صورت داد. اما در مورد تیم ترامپ باید گفت که این افراد تنها روی کاغذ معرفی شده‌اند و مشخص نیست آیا تاییدیه‌های لازم را اخذ کرده و از اول بهمن سکان هدایت کاخ سفید را به دست می‌گیرند؟
بخشی از این افراد مانند مشاور امنیت ملی برای آغاز فعالیت‌شان نیازی به تایید سنا ندارند و برخی دیگر حتما باید تایید کمیسیون‌های مربوطه در سنا را داشته باشند. مثلا وزیر دفاع امریکا، باید تاییدیه کمیسیون دفاعی مجلس سنا و وزیر خارجه باید تایید کمیسیون سیاست خارجی سنا را داشته باشند. اما نمی‌توان انکار کرد افرادی که معرفی شده‌اند، اغلب مواضع ضد ایرانی دارند. اینها مشکل‌ساز خواهند بود، نه فقط در رابطه با ایران بلکه در مواجهه با سایر کشورهای جهان هم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود. حیرت‌انگیز است که افرادی بی‌تجربه و فاقد تخصص لازم برای پست‌هایی چون وزیر دفاع، رییس سازمان اطلاعات امنیت و حتی وزیر خارجه به کار گرفته شده‌اند. حتی اروپایی‌ها هم نگرانند که با یک چنین تیمی چگونه باید روبه‌رو شوند؟ روس‌ها، چینی‌ها و متحدان امریکا در آسیا نگرانی‌های جدی دارند. در شرایطی که ترامپ هنوز کارش را جدی آغاز نکرده، ۲متحد مهم امریکا یعنی مکزیک و کانادا را تهدید به جنگ تعرفه‌ای کرده است. موضوعی که باعث موضع‌گیری متقابل رییس‌جمهور مکزیک و نخست‌وزیر کانادا شده است. بنابراین موضوع رفتار غیر متعارف ترامپ و تیمش تنها مختص ایران نیست و اغلب کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. ترامپ به‌طور رسمی و علنی می‌گوید هر کشوری که از مراودات اقتصادی خود دلارزدایی کند با تعرفه‌های ۱۰۰درصدی مواجه می‌شود. این مرد (ترامپ) تصور می‌کند می‌تواند کل دنیا را تحریم کند! فکر می‌کند تعرفه و تحریم تنها اقتصاد طرف مقابل را تحت فشار قرار می‌دهد، انگار آگاه نیست که با این شیوه اقتصاد امریکا هم آسیب می‌بیند. ترامپ آنقدر درک ندارد که نباید کل جهان را تهدید کرد.

این واقعیتی است که ترامپ به آن بی‌توجه است، البته امریکا قدرت اقتصادی مسلط جهان است اما نمی‌داند به صورت همزمان نمی‌تواند با اتحادیه اروپا، هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل و... درگیر شود. باید دید از ۱بهمن که ترامپ راهی کاخ سفید می‌شود چه شیوه و تاکتیکی را در‌پیش می‌گیرد؟ اما می‌خواهم مخاطب را به این نکته توجه دهم که ترامپ فعال مایشاءنیست که هر آنچه اراده کند محقق شود. اینکه طرف ایرانی چه رویکردی در پیش می‌گیرد در تحولات آینده موثر است. اینکه چه تحولاتی در جنگ روسیه و اوکراین و غزه و اسراییل با وقوع می‌پیوندد مهم است. آیا تنازع سومی در جهان در راه خواهد بود؟ همه این گزاره‌ها را در کنار هم باید قرار داد و بعد در خصوص آینده پیش‌بینی کرد. اینطور نیست که امریکا یک تنه همه تحولات را بتواند پیش ببرد. صحنه روابط بین‌الملل با متغیرهای مختلف نتایج متفاوتی خواهد داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوبل اقتصاد ۲۰۲۴؛ دستاوردی بیش از یک کتاب
✍️ دکتر سیاوش محدث
در سال ۲۰۲۴، دارون عجم‌‌‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون به دلیل پژوهش‌‌‌های پیشگامانه خود در مورد تاثیر نهادهای سیاسی و اقتصادی بر رفاه و توسعه، موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شدند.
این پژوهش‌‌‌ها با تاکید بر تاثیر نهادهای «فراگیر» و «بهره‌کش»، چارچوبی برای درک تفاوت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای میان کشورها و در طول زمان ارائه کرده‌‌‌اند.
نهادهای «فراگیر»، با فراهم کردن فرصت‌‌‌های برابر، ترویج دموکراسی و تضمین شفافیت، زیرساخت‌‌‌هایی برای رشد اقتصادی پایدار ایجاد می‌کنند. در مقابل، نهادهای «بهره‌کش»، با تمرکز قدرت در دستان گروه کوچکی از افراد، بهره‌‌‌کشی از منابع انسانی و اقتصادی را تقویت کرده و مانع توسعه می‌‌‌شوند. این دیدگاه در آثار مهمی مانند کتاب «چرا کشورها شکست می‌‌‌خورند» به‌وضوح بیان شده است.

مخاطب فارسی اما نتوانسته است به‌طور دقیق با روش‌شناسی عملی و تجربی این سه دانشمند برجسته آشنا شود. طی چند دهه اخیر، نتایج پژوهش‌‌‌های چند ده اقتصاددان خرد و ‌سنجی نشان داد که بیشتر مطالعات تجربی، در هر دو سطح خرد و کلان، نتوانسته‌‌‌اند خود را از معضل درون‌‌‌زایی دور نگه دارند. درون‌‌‌زایی در یک مطالعه تجربی می‌‌‌تواند نتایج بسیار گمراه‌‌‌کننده‌‌‌ای را با ظاهر زیبا به اقتصاددان و سیاستگذار و مخاطب عام تحویل بدهد.

یک مثال ساده از درون‌‌‌زایی و نتایج گمراه‌‌‌کننده آن، تخمین رگرسیونی مصرف و تولید ناخالص داخلی است. مصرف، به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، متغیری درون‌‌‌زاست. البته ذکر این نکته که اغلب مشکلات درون‌‌‌زایی را نمی‌‌‌توان چنین بدیهی و بدون نگاه نظری شناسایی کرد نیز لازم به نظر می‌‌‌رسد. به این دلیل، نیاز به شناسایی دقیق جهت علّی بین دو متغیر وجود دارد که عمده دانشجویان و بعضا محققان ما از این مساله غافل هستند.

نقش نهادها در تعیین متغیرهای اقتصادی یک نمونه دیگر از این درون‌زایی و به تبع آن نیازمند نگاه دقیق برای تعیین جهت علیت است. به‌عنوان مثال، بهداشت و ثروت بر همدیگر درون‌‌‌زا هستند: ثروت موجب تقویت نهاد بهداشت و درمان از طریق سرمایه‌گذاری و تربیت پزشک می‌شود؛ همچنین، بهداشت و درمان قوی در طولانی‌‌‌مدت به ثروت بیشتر منجر می‌‌‌شود. مطالعات کیفی -که اتفاقا در دانشگاه‌‌‌های ما بسیار رایج شده‌‌‌اند- به طور گذرا به معضل درون‌‌‌زایی اشاره می‌کنند و در عوض، تعیین جهت علّی را یا به مطالعات کمّی یا به مطالعات کیفی وسیع‌‌‌تر محول می‌کنند.

حال مطالعات کمّی رایج از حل مساله‌‌‌های این‌‌‌چنینی خودداری کرده‌‌‌اند و کشف جهت علّی را به مطالعات کیفی ارجاع می‌دهند. درست به همین دلیل است که هنوز پاسخ دقیقی درباره نقش نهادها در دیر صنعتی شدن (یا صنعتی‌نشدن) ایران پیدا نکرده‌‌‌ایم. اینکه چرا هیچ شرکت و تجارت بزرگ و مهمی از قرن ۱۲ تا ۲۰ میلادی در کشور پا نگرفت و بعد از آن هم نتوانستیم از ثروت حاصل از منابع نفتی، محصول خصوصی باکیفیت تولید کنیم.
به‌طور خلاصه، نمی‌‌‌دانیم که نبود ثروت در فاصله ۱۲۰۰-۱۹۰۰ میلادی بیشتر به ما ضربه زده یا نبود نهادهای توسعه‌‌‌گرا مانند نظام سیاسی، بانک و حمل‌ونقل دریایی مهم عوامل عقب‌‌‌ماندگی ما بوده‌‌‌اند؟

پژوهش‌‌‌های عجم‌اوغلو و همکارانش به طور خاص از متغیرهای ابزاری برای حل معضل درون‌‌‌زایی نهادها و مطالعه تاثیر تاریخی نهادها استفاده کرده‌‌‌اند. یکی از نمونه‌‌‌های برجسته، استفاده از نرخ مرگ‌ومیر مهاجران اولیه اروپایی به‌عنوان متغیری ابزاری بود. این متغیر نشان داد که در مناطقی با مرگ‌ومیر بالا، اروپایی‌‌‌ها به جای مهاجرت و تاسیس نهادهای «فراگیر»، نهادهای «بهره‌کش» ایجاد کردند. در مقابل، آنها در مناطقی با مرگ‌ومیر پایین، نهادهای دموکراتیک‌‌‌تر و اقتصادی‌‌‌تر ایجاد کردند.
نمونه‌‌‌ای از این تحلیل، مطالعه شهر نوگالس، واقع در مرز آمریکا و مکزیک است. این پژوهش نشان داد که نوگالسِ آریزونا، با نهادهای «فراگیر» مانند حق رأی و دموکراسی، رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کرده است. در مقابل، نوگالسِ سونورا در مکزیک، به دلیل نهادهای «بهره‌کش»، از توسعه بازمانده است.

این یافته‌‌‌ها تاثیر پایدار نهادها بر رفاه را به‌وضوح نشان می‌دهد. در این مثال، استفاده از متغیر ابزاری و وجود دو گروه (دو منطقه) بسیار شبیه به هم و تشکیل «گروه‌های شاهد و درمان» به حل معضل درون‌‌‌زایی نهادها و توسعه کمک شایانی کرده ‌‌‌است.

اهمیت این تحقیقات فراتر از درک تاریخی است و ابزارهایی برای سیاستگذاران ارائه می‌دهد. آنها تاکید می‌کنند که اصلاح نهادها، به‌ویژه نهادهای سیاسی، می‌‌‌تواند به کاهش نابرابری و تقویت رشد پایدار کمک کند.

این تحقیقات به‌وضوح نشان می‌دهند که تاریخ، نهادها و سیاست نقشی حیاتی در مسیر توسعه ملت‌‌‌ها ایفا می‌کنند. اما باید توجه داشت که این توصیه‌‌‌ها را باید با کمی تردید به هر جغرافیا و عصر تعمیم دهیم. به‌عنوان مثال، مواردی مانند رشد جادویی چین به‌طور کلی این قبیل توصیه‌‌‌ها را به چالش کشیده و اهمیت پایه‌‌‌های سیاسی و اقتصادی غیر‌قابل مقایسه هر جغرافیا را به رخ می‌‌‌کشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 آقای پزشکیان! «غرق مصنوعی» را جدی بگیرید
✍️ حسین شریعتمداری

۱- « غرق مصنوعی - Artificial Drowning» یکی از ترفندهای پیچیده در عملیات روانی است. دشمنان از این ترفند، آنگونه که به آن اشاره خواهیم کرد، برای تزریق نا امیدی و بن‌بست به جامعه هدف و در نهایت، القای خواسته خود به عنوان راه خروج از آن بن‌بست مصنوعی استفاده می‌کنند. باور ما بر این است
- و برای آن مستنداتی نیز ارائه خواهیم کرد- که دشمنان بیرونی با بهره‌گیری از پادوهای خود و یا کج‌فهمان و ساده‌لوحان داخلی، درپی بهره‌گیری از این ترفند علیه ایران اسلامی هستند. اما، ابتدا، اشاره به چند نکته در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد. بخوانید!
۲- دوشنبه شب این هفته، رئیس‌جمهور محترم کشورمان که در دومین برنامه گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم حضور یافته بودند، به پرسش‌های مطرح شده درباره مسائل جاری کشور، و راه کارهای پیش‌روی، پاسخ‌هایی دادند که در آن، «نداریم‌»! و «‌نمی‌شود»! و «‌نمی‌توانیم‌»! بیشترین سهم را داشت! در اظهارات آن شب
جناب پزشکیان، جای این سؤال خالی بود که اگر اوضاع‌، آنگونه که جناب ایشان تصویر کرده‌اند، درهم و به‌هم ریخته است، امور کشور در دوران شهید رئیسی عزیز چگونه اداره می‌شده است؟! و مگر از دوران ریاست جمهوری آن شهید بزرگوار تاکنون بیش از ۱۰۰ روز گذشته است؟! یعنی در این مدت کوتاه، از اوج به حضیض و از بلندا به قعر آمده‌ایم؟! جناب پزشکیان در سخنان آن شب خود از اوضاع کشور تصویر یک ویرانه را ترسیم کردند! ظاهراً کسانی که چنین مشاوره‌ای به رئیس‌جمهور محترم داده‌اند، از این نکته بدیهی غافل بوده‌اند که با توجه به روال مطلوب و معجزه‌گون دوران شهید رئیسی، ویرانی دروغینی را که از آن یاد می‌کنند، بی‌آن که بدانند‌، به حساب ریاست صد روزه جناب پزشکیان نوشته‌اند!
۳- اظهارات دوشنبه شب رئیس‌جمهور محترم با دیدگاه‌های بارها ارائه و تاکید شده ایشان فاصله و تفاوتی یکصد و هشتاد درجه‌ای و در حد و اندازه تناقض وتضاد داشت. اگر این واقعیت را به هویت برخی از مشاوران نزدیک ایشان اضافه کنیم، تردیدی باقی نمی‌ماند که آنچه جناب پزشکیان در برنامه تلویزیونی گفت‌و‌گو با مردم مطرح کرده و تصویر مخدوش و وارونه‌ای که از اوضاع کشور ارائه داشته‌اند، از سوی برخی مشاوران و اطرافیان فاصله‌دار با مبانی نظام به جناب ایشان القاء شده است! مخصوصاً آن که آقای رئیس‌جمهور بارها، در پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها، سؤال‌کنندگان را برای دریافت پاسخ به کارشناسان - بخوانید مشاوران- ارجاع داده‌اند!
۴- برادر عزیزمان آقای پزشکیان در سخنان دوشنبه شب خود، به روال همیشگی -و البته مطلوب- به بخش‌هایی از کلام حضرت امیر علیه‌السلام در نهج‌البلاغه اشاره فرمودند که جای تشکر و تحسین دارد ولی با عرض پوزش باید گفت؛ استناد جناب ایشان به نهج‌البلاغه، ربط چندانی به اظهاراتی که در پی بیان آن بوده‌اند، ندارد. چرا؟!‌... به عنوان مثال، آقای پزشکیان برای نشان دادن عدالتخواهی خود به کلام حضرت امیرالمؤمنین‌(ع) درباره عدالت اشاره کردند. خُب، حضرت در بیان خود به مفهوم و تعریف عدالت اشاره فرموده‌اند و حال آنکه آقای پزشکیان باید نشان می‌دادند که آیا فلان اقدام ایشان با عدالتی که حضرت امیر تعریف کرده‌اند همخوانی دارد یا ندارد؟! به بیان دیگر تعریف عدالت مسئله‌ای است و اینکه آیا فلان اقدام جناب پزشکیان مصداق این تعریف از عدالت بوده یا نه؟ مسئله‌ای دیگر است. آقای رئیس‌جمهور باید نشان می‌دادند که آیا فلان اقدام ایشان با نظر حضرت امیر‌(ع) انطباق داشته است یا نه! بدیهی است، اشاره به تعریف علی علیه‌السلام از عدالت نمی‌تواند دلیل عادلانه بودن فلان حرکت باشد.
۵-‌ و اما ترفند غرق مصنوعی بر این واقعیت فراگیر در میان همه انسان‌ها (مؤمنان پاکباخته حساب دیگری دارند‌) شکل گرفته که وقتی شخصی در حال غرق شدن است، برای نجات خود به هر وسیله‌ای چنگ می‌زند. حتی اگر تکه‌ای از یک برگ درخت افتاده در آب باشد. در ضرب‌المثل‌ها به حکمت آمده است که «‌الغرِیقُ یتشبَّثُ بکُلّ حَشیش... شخص درحال غرق شدن ‬[‌برای نجات خویش‌] به هر گیاه خشکیده‌ای چنگ می‌زند‌» و به قول ملای رومی
«‌مرد غرقه گشته جانی می‌کند // دست را در هر گیاهی می‌زند‌».
از ترفند غرق مصنوعی به دو نوع و شکل فیزیکی، روی یک شخص و اجتماعی، در یک جامعه استفاده می‌شود. بخوانید‌!
۶- نوع فیزیکی غرق مصنوعی همان است که در رسانه ملی خودمان از برخورد آمریکا با زندانیان گوانتانامو دیده‌اید. زندانی را با چشم‌های بسته و به پشت (طاقباز‌) روی زمین می‌خوابانند. یک صفحه اسفنج روی صورتش می‌گذارند و سپس آب را از لوله‌ای به قطر ۱۰ اینچ و با فشار روی او می‌ریزند.. در این حالت، زندانی احساس می‌کند که درحال غرق شدن است، راه تنفسش بسته می‌شود و‌... وقتی زندانی احساس غرق شدگی پیدا کرد برای نجات خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود (باز تاکید می‌کنیم که مردان خدا حساب دیگری دارند). در این حالت راه نجات! را به او نشان می‌دهند، اعتراف! و یا پذیرش خواسته دیگر شکنجه‌گران.
۷- بهره‌گیری دشمن از ترفند غرق مصنوعی جامعه هدف، این‌گونه است که از طریق رسانه‌های در اختیار و افراد وابسته و یا ساده‌لوح و فریب‌خورده، انبوهی از گزاره‌ها و اخبار و گزارش‌های نا‌امید‌کننده و یاس‌آور را به جامعه تزریق کرده و در میان مردم و حتی برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران، پخش می‌کنند! به‌گونه‌ای که با احساسی از نا‌امیدی و بن‌بست رو‌به‌رو شوند. در این حالت بخش دوم این ترفند به کار گرفته می‌شود و با زبان و قلم و قدم افراد خریداری شده خواسته خود را به عنوان راه خروج از آن بن‌بست مصنوعی اعلام می‌کنند. اظهارات مایوس‌کننده و نا امید‌سازنده دوشنبه شب آقای پزشکیان بی‌آن که بخواهند و متوجه باشند -و می‌دانیم که نمی‌خواسته‌اند و متوجه نبوده‌اند- در همین قاب و قالب قابل ارزیابی است و می‌تواند زمینه مناسب برای بهره‌گیری دشمن از ترفند غرق مصنوعی را فراهم آورد. همینجا باید به نگاه هوشمندانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که پی‌درپی در‌باره بهره‌گیری دشمن از تزریق نا‌امیدی در میان مردم هشدار داده و می‌د‌هند. بازهم بخوانید!
۸- حالا به اظهارات و نوشته‌ها و تحلیل‌ها و مصاحبه‌های طیف غربگرایان و برخی از مدعیان اصلاحات نیم‌نگاهی بیندازید! چه می‌بینید و می‌شنوید؟! شرایط کشور را بحرانی و ناامید‌کننده معرفی می‌کنند. تخم یاس می‌کارند که به خیال خود نا‌امیدی و بن‌بست درو کنند! و در همان حال چاره کار و راه خروج از این بن‌بست ساختگی را در رابطه - بخوانید وابستگی‌- به آمریکا نشان می‌دهند! «‌چاره‌ای جز رابطه با آمریکا نداریم‌»!، «‌مشکلات کشور از قطع رابطه با آمریکا ریشه می‌گیرد‌»‌! و‌... به بیان دیگر، پادوهای داخلی آمریکا دقیقاً همان راه خروجی را که در ترفند غرق مصنوعی به آنها دیکته شده است! بیرون می‌ریزند.
و بالاخره، این سخن برادرانه با آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در میان است که اطراف خود را از مدیران و مشاوران فاصله‌دار با مبانی اسلام و انقلاب و نظام خالی کنند.
۹- نگارنده بر سر آن بود که در سالروز شهادت بزرگ بانوی از ازل تا به ابد جهان هستی، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، در حد توان و بضاعت اندک خود، یادداشتی در وصف عظمت‌های وصف‌ناشدنی حضرتش‌(س) بنویسد که توفیق رفیق راه نشد. امید آن که این وجیزه را، از آنجا که به دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و احیا‌کننده یاد و راه فاطمی‌(س)نوشته شده است، به نگاه قبول بگیرد و عذر نگارنده را بپذیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 درآمدی بر آخرین تحولات منطقه
✍️ محمدکاظم انبارلویی
الف- تردیدی نیست ما گرفتار یک جنگ شناختی با دشمن هستیم. رسانه‌های اهریمنی دشمن حداقل ۸ تکنیک برای غلبه در این جنگ علیه ما به کارمی بردند.
۱- دست‌کاری در اطلاعات درست و جعل اخبار دروغ
۲- ضریب دادن به مشکلات و کمبودها و برجسته کردن آن‌ها در ذهن مخاطبان
۳- کتمان پیروزی‌ها و موفقیت‌های انقلاب اسلامی در درون و بیرون مرز جغرافیایی طبیعی، سیاسی و نظامی کشور
۴- نفرت افکنی در داخل نسبت به انقلابیون
۵- ایجاد روحیه بدبینی و خودکم‌بینی و یأس در مردم
۶- القاء ذلت‌پذیری در برابر دشمنان و قدرت‌های جهانی
۷- القاء این مفهوم که مقاومت بی‌فایده است، ما نمی‌توانیم
۸- حکومت دینی جواب نمی‌دهد عرف‌اندیشی و سکولاریسم راه‌حل است. جوامع پذیرفته‌اند، حکومت مذهبی آخرش دین‌گریزی است.
دشمن در این جنگ شناختی و کاربرد تکنیک‌های فوق شکست‌خورده است و انقلاب اسلامی بانشاط‌تر از همیشه در معادلات قدرت در غرب آسیا حرف اول را می‌زند.
ب- قوی‌ترین ارتش که ادعا دارد پنجمین قدرت نظامی جهان است هفته گذشته در برابر یک گروه چریکی به نام حزب‌الله زانو زد و آتش‌بس را با خفت و خواری پذیرفت. رژیم صهیونیستی با تلفات زیاد در جنگ زمینی شکست مفتضحانه‌ای خورد. حزب‌الله نشان داد می‌تواند برای برقراری توازن قدرت، وقتی بیروت را زدند به تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی ضربه بزند و در زدن ضاحیه ، حیفا را مورد هدف قرار دهد. حزب‌الله میلیون‌ها اشغالگر را در قوطی پناهگاه‌ها طی ۱۴ ماهه گذشته نگه داشت، وحشت و ترس را به جان دشمن انداخت و آن‌ها را از خانه‌های خود آواره کرد.
خون مقاومت در رگ‌های رزمندگان حماس همچنان جریان دارد. رژیم صهیونیستی پس از طوفان‌الاقصی نتوانسته است اسیران خود را آزاد کند و حماس را شکست دهد. آن‌ها به‌زودی در برابر اراده مردم غزه و کرانه باختری زانو خواهند زد و شکست دیگری را تجربه خواهند کرد.
ج- شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه به نتیجه نمی‌رسد. این شرارت یک شبیه‌سازی است که دشمنان ملت سوریه طراحی کرده‌اند. شبیه‌سازی حمله منافقین به ایران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸!
طراحی عملیات فروغ جاویدان با سد مقاومت رزمندگان اسلام روبه‌رو شد و از دل آن عملیات مرصاد درآمد که منافقین اکثر کادرهای آموزش‌دیده و نظامی خود را از دست دادند. بعدها این نظریه پیدا شد، صدام خود می‌دانست این عملیات به شکست منجر می‌شود. آن‌ها را به مهلکه فرستاد تا از شرّ آن‌ها آسوده شود.اکنون هم این شبهه وجود دارد که گروه‌های مسلح در شمال سوریه قبل از این‌که مزاحم دولت سوریه باشند، مزاحم کشورهایی هستند که آن‌ها را تجهیز کردند. آن‌ها را مثل گوشت مقابل توپخانه مقاومت قرار داده‌اند.به‌زودی مقاومت شرّ آن‌ها را از سر دولت سوریه کم خواهد کرد.
فواید آتش‌بس در لبنان بر کسی پوشیده نیست، اما به‌زودی همه خواهند فهمید شرارت تروریست‌ها در سوریه یک تهدید نیست ، فرصتی برای بازیابی و بازیافت ظرفیت‌های جدید در جبهه مقاومت است.
ترکیه همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک جماعت شرور و تروریست گذاشته است. گرمای حاصل از جنگ داخلی در سوریه نمی‌تواند این تخم‌مرغ را به جوجه تبدیل کند.برای همین ترکیه نیم‌نگاهی به توافقات آستانه دارد.
د- سیر و روند حوادث طی یک سال گذشته در غرب آسیا نشان می‌دهد اوضاع به‌سرعت به ضرر صهیونیست‌ها در حال دگرگونی است. هیچ نشانه‌ای از رسیدن اشغالگران به اهداف اعلام‌شده وجود ندارد.آن‌ها دررسیدن به اهداف خود کاملا شکست‌خورده‌اند و طرف مقابل علی‌رغم هزینه‌های قابل‌توجه پیروز شده است. هزینه – فایده این چرتکه‌اندازی برای همه استراتژیست‌های جهان قابل اندازه‌گیری است. پذیرش آتش‌بس در لبنان مقدمه ادراک نتایج این معادله و معامله خونین در غرب آسیا است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصائب فرابودجه‌‏ای
✍️ محمدرضا سعدی
پیش‌فرض تحلیل‌های بودجه‌ای معمولا این است که بودجه سنواتی کل کشور، برنامه عملیاتی دولت در سال موردنظر است. اینکه دولت برنامه‌ای یک‌ساله به مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌کند نیز با همین پیش‌فرض است و در واقع بودجه سنواتی همان برنامه سنواتی دولت تلقی شده و پاسخ این سوال که برنامه دولت برای یک‌سال مشخص چیست، معمولا کتاب قانون بودجه همان سال است. از طرف دیگر قوانین برنامه توسعه برای مقاطع پنج‌ساله تدوین شده و برش سالانه ندارد. معنای کل این جملات آن است که قاعدتا بودجه سنواتی باید برش سالانه برنامه پنج‌‏ساله توسعه نیز باشد درحالی‌که متاسفانه چنین نیست. بودجه سالانه معمولا براساس احکام برنامه توسعه به عنوان سند بالادستی تنظیم و ارائه می‌شود ولی آیا این امر به معنای آن است که بودجه سنواتی، برش سالانه برنامه میان‌مدت (پنج‏‌ساله) است؟ قطعا پاسخ منفی است. خلأ جدی نیز در همین‌جاست زیرا از دیدگاه برنامه میان‌مدت، برش سالانه برنامه باید تدوین شود و از دیدگاه بودجه سالانه، قانون بودجه همان برنامه سالانه است و حلقه مفقوده در اینجا همان «برنامه سالانه» است که به اشتباه در قالب کتاب قانون بودجه سالانه تلقی می‌شود. حال چرا این حلقه مفقوده تا این حد اهمیت دارد. مساله اینجاست که برنامه، معمولا فرابودجه‌ای است و شاید برخی اعداد بودجه در برنامه نیز آورده شود ولی برنامه باید موضوع‌محور، مساله‌محور و فرآیند‌محور باشد. به عنوان مثال، تصور کنید که با توجه به فضای تخصصی و کارشناسی موجود در کشور، برنامه توسعه روی توسعه دریامحور تاکید داشته باشد و حتی این مساله در اعداد بودجه (در قالب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و حتی بودجه جاری) نیز منعکس شده باشد. مشخص است که این دو (یعنی توسعه دریامحور و اعداد بودجه) خلأ محسوسی برای اجرا خواهند داشت که آن نیز خلأ فرآیندی و حل مسائل مبتلابه این موضوع است. واقعیت این است که قانون بودجه ظرفیت و حتی کارکردی برای حل موضوعات مساله‌محور و فرآیندمحور ندارد و اگر هم بخواهد به این موضوع بپردازد، ماهیت بودجه‌ای آن بسیار بیش از ماهیت برنامه‌ای آن است. سازمان برنامه‌وبودجه نیز در فصل تدوین بودجه آنقدر درگیر اعداد و ارقام بودجه و تراز اعداد است که اصولا فرصت و فراغتی برای رسیدن به نگاه برنامه‌ای در این زمینه ندارد. هر دو سند برنامه توسعه و بودجه سنواتی، اسناد الزام‌آور هستند و برای همین باید همسویی و هماهنگی لازم میان آنها برقرار باشد که طبیعتا اعداد بودجه نمی‌تواند چنین وظیفه سنگینی را عهده‌دار شود. سند برنامه سالانه (که حلقه مفقوده اتصال برنامه توسعه میان‌مدت و بودجه سالانه باید باشد) خصوصیاتی دارد که آن را از سند بودجه سنواتی متمایز می‌کند، از جمله:
۱- سند برنامه سالانه باید گام‌های تحقق برنامه میان‌مدت را نشان دهد. در برخی مواد قوانین برنامه توسعه، گام‌های عددی سالانه برای تحقق برنامه مشخص شده است.به عنوان مثال، براساس جزء «۲» بند «الف» ماده «۵» برنامه، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند و در ادامه این بند آمده است که هر سال حداقل یک‌‌بار باید سهام یاد‌شده در بازار سرمایه عرضه شود و در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل ۲۰درصد سهم سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ‌ شده و هر سال ۵‌‌واحددرصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود، در قانون برنامه توسعه در این زمینه، تکالیف سنواتی برای نرخ مالیات بر موضوع موردنظر تعیین شده ولی در اغلب موارد، این امر اتفاق نیفتاده است. برای مثال، در تبصره ذیل ماده «۲» قانون برنامه توسعه آمده است که به ‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تامین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسوول‌ تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت موثر و پاسخگویی و مسوولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی‌و‌پنج‌درصد (۳۵%) از هشت‌درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به ‌عمل آورد و به‌‌ صورت سالانه نسبت به پایش و گزار‌شگری بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. معنای این تبصره آن است که دولت باید در این زمینه برنامه گام‌به‌گام سنواتی برای تحقق این موضوع داشته باشد و از آنجا که برنامه سنواتی همزمان با بودجه سنواتی تدوین نمی‌شود (به‌عنوان برش سالانه برنامه توسعه)، طبیعتا تکالیف برنامه‌ای مشخصی نیز برعهده دولت و دستگاه‌های اجرایی نیست و اینجاست که برنامه سالانه در کنار بودجه سالانه ضرورت پیدا می‌کند.
۲- برنامه توسعه، فرآیندمحور است و بودجه نیز باید «پیوست برنامه‌ای سالانه» داشته باشد تا بتواند محیط اجرایی برش سالانه برنامه را با اعداد بودجه تلفیق کرده و همسویی لازم میان برنامه توسعه میان‌مدت و بودجه سالانه را ایجاد کند. بهبود فضای کسب‌و‌کار، نحوه استفاده از انبوه قوانین و مقررات جاری کشور، گام‌های مشخص و برنامه‌ریزی‌شده برای هر یک از اهداف برنامه، از مواردی است که پیوست برنامه‌ای بودجه سنواتی باید دارا باشد. حتی نحوه مواجهه با ریسک‌های کشوری و ریسک بازارها از جمله مواردی است که در برش سالانه برنامه توسعه اهمیت بسزایی دارد زیرا بدون آن، حتی تحقق اعداد بودجه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
۳- موضوع هماهنگی طرح‌های توسعه‌ای بر مبنای برنامه توسعه یا سایر اسناد بالادست (مانند سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور) با پروژه‌های اجرایی، نیازمند رعایت اصول آمایش سرزمین است زیرا سند ملی آمایش سرزمین بخش مهمی از پاسخ‌های لازم برای همسویی برنامه‌های کوتاه‌مدت (سالانه) و میان‌مدت (پنج‌ساله) را در خود جای داده است که این امر ماهیت بودجه‌ای مستقلی نداشته و از الزامات برنامه‌ای تلقی می‌شود.
مسائل فرابودجه‌‏ای بی‏شمار دیگری نیز مانند سازوکار اجرایی، هماهنگی قوانین، همسویی بخشی – منطقه‌‏ای و مانند آنهاست که نشان می‏‌دهد مسائل فرابودجه‌‏ای اکنون به مصائب فرابودجه‌‏ای تبدیل شده‏‌اند و بسیاری از عدم‌‏تحقق‏‌های برنامه توسعه نیز ریشه در همین موضوع دارد. پیشنهاد می‏‌شود موضوع تدوین سند برنامه سالانه به عنوان حلقه واسط میان برنامه توسعه میان‏‌مدت (پنج‌‏ساله) و بودجه سنواتی به صورت پیوست برنامه توسعه یا لا‌اقل در هر سال به عنوان پیوست قوانین بودجه سنواتی تدوین و ابلاغ شود تا بتواند کارکرد هر دو را مناسب‌‏تر و موثرتر سازد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تجسس همگانی و قانون حجاب
✍️ محسن برهانی
در سال ١٣٦٢ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده ١٤ این مصوبه، شرح وظایف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» یکی از وظایف وزارت اطلاعات «کسب و جمع‌آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی» دانسته شده و در بند «هـ» یکی دیگر از وظایف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شورای نگهبان با محوریت مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی و مبتنی بر فقه سنتی و همچنین برداشت دقیق، غیرسیاسی و غیرمصلحت ‌اندیشانه به بررسی مصوبات مجلس می‌پرداخت. همین دقت فقهی و حقوقی باعث شد که بند «الف» و «هـ» با اشکال شرعی و اشکال قانونی مواجه شود. شورای نگهبان در آن زمان تصریح کرد: «چون مستفاد از اصل ٢٥ قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردمی است و استثنا «مگر به حکم قانون» شامل این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود، بند «هـ» ماده ١٤ و عبارت «با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» ماده مزبور با اصل ٢٥ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تایید اکثریت فقها نرسید.» این موضع شرعی و حقوقی شورای نگهبان نشان از درک حقیقت شرع و حقوق و آزادی‌های شهروندان داشت. این در حالی بود که اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تکلیف می‌کرد که برای گزارش‌های مردمی، زمینه‌سازی کند و شهروندان هیچ تکلیفی بر گزارش‌دهی و تجسس نداشتند. این در حالی بود که در ابتدای دهه ۶۰ سنگین‌ترین فضای امنیتی در جامعه حکمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگیری با تروریست‌ها جان خود را از دست می‌دادند با این حال و به‌رغم وجود سایه سنگین ترور و قتل، باز هم شورای نگهبان از موازین فقهی - حقوقی عدول نکرد و تجسس عام و همگانی، خلاف شرع و قانون اساسی دانسته شده بود.
حال پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از آن تاریخ و در فضایی غیرامنیتی و آرام، قانونی در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در آن قانون با کمال تعجب، شهروندان مکلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهی و جاسوسی شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر می‌دارد: «سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکلیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند.» چنانچه ملاحظه می‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسی و... مکلف به گزارش‌دهی شده‌اند و این همان تجسس عامی است که زمانی شورای نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی دانسته بود. برای آشنایان به فقه، اظهر من الشمس است که فقهای حاضر در شورای نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقیه عالیقدر مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهی قابل قیاس با فقهای حاضر در شورای نگهبان در سال ١٤٠٣ نیستند و همین مدعا در خصوص اعضای حقوقی آن شورا نیز قابل طرح است.

آری! اگر فقه سنتی و ظرفیت‌های آن توسط فقه‌شناسان به درستی درک شود، می‌تواند سپر مناسبی برای حفظ خطوط قرمز شریعت و نیز حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتنی بر قواعد عقلانی و با نگاهی حق‌محور و نه امنیت‌محور و مصلحت‌اندیشانه و سیاسی به کار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسی همگانی برای همیشه بسته می‌ماند که نماند و دریغ و صد دریغ که آن ممانعت شکوهمند در سال ۱۳۶۲ به این تجویز غیرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهی شد.

🔻روزنامه شرق
📍 ۱۰ اشتراک فیلترینگ و قانون حجاب
✍️ کامبیز نوروزی
در نگاه اول، مقررات مربوط به فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف ربطی به هم ندارند، ولی چون نیک بنگری در اساس و بنیاد در خیلی چیزها به یکدیگر شباهت دارند.
۱- تصمیم‌گیری در هر دو مورد به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع مردم رخ داده است. هیچ‌کس از جریان مذاکرات شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ اطلاعی ندارد و همه چیز پشت درهای بسته مانده است. در قانون حجاب و عفاف نیز بعد از اینکه متن اولیه در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت، با چند مرحله رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، ناگهان قانون حجاب در حالی منتشر شد که معلوم نیست چگونه این متن نهایی شده است. ۲- قانون حجاب و عفاف و مصوبات مربوط به فیلترینگ با انتقادهای گسترده کارشناسی فنی، جامعه‌شناختی، حقوقی و...‌ روبه‌رو شده‌اند. نه مجلس و نه شورای عالی فضای مجازی کمترین بهایی به این انتقادها‌ نداده و چشم و گوش بر آنها بسته‌اند.

۳- هر دو مصوبه غیرقابل اجرا هستند. فیلترینگ سال‌هاست بی‌معنا و بیهوده شده‌ و تجربه سالیانی ثابت کرده‌ ‌که با فیلترشکن‌ها دیگر چیزی به نام فیلترینگ از اثر افتاده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۹۰ درصد دارندگان گوشی همراه از فیلترشکن استفاده می‌کنند. تعداد دارندگان گوشی در ایران حدود ۶۶ میلیون نفر برآورد شده است. به عبارت دیگر حدود ۶۰ میلیون نفر ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. قانون حجاب و عفاف هنوز به اجرا درنیامده‌، اما برآوردهای کارشناسی این است که این قانون قابل اجرا نیست. از‌جمله دلایل برای اثبات این برآورد، این واقعیت است که باوجود فشارهای سنگینی که با اقداماتی مانند گشت ارشاد اعمال کرده‌اند، ‌باز هم طرفداران حجاب الزامی نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند و خود را ناگزیر از نوشتن چنین قانونی یافته‌اند.

۴- قانون حجاب و عفاف و نیز فیلترینگ هر دو هزینه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای مردم و ساختار حکمرانی ایجاد می‌کنند. با توجه به عدم قابلیت اجرائی دو مصوبه، این هزینه‌ها به هدر رفته و عقلانی نیستند.

۵- رئیس‌جمهور کشور با هر دو مصوبه مخالف است. مسعود پزشکیان معتقد است فیلترینگ باید برچیده شود و آنچه نیز به‌عنوان قانون حجاب و عفاف تصویب شده‌، هم از نظر محتوایی نادرست است و هم غیرقابل اجرا‌.

۶- فیلترینگ و قانون حجاب هر دو محدود‌کننده آزادی‌های مردم‌اند.

۷- فیلترینگ و قانون حجاب با رویه جاری و خواست اکثریت بزرگ جامعه در مخالفت و مقابله‌ هستند. وقتی حدود ۹۰ درصد مردم، ۶۰ میلیون نفر، از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی مردم خواستار دسترسی آزاد به اینترنت‌ هستند وگرنه دلیلی نداشت که از فیلترشکن استفاده کنند. در مورد قانون حجاب و عفاف نیز همین است. اگر تعداد زنانی که حجاب‌شان مورد قبول طرفداران حجاب الزامی نیست، کم و مثلا در حد ۱۰، ۱۵ درصد بود، سراغ قانونی با این همه دردسر نمی‌رفتند و با همین مقررات فعلی کار را انجام می‌دادند. طرفداران این قانون خود را با جمعیتی زیاد و یک موج روبه‌رو می‌بینند که باید با قانونی پر از تهدید و کیفر جلوی آن سدی بزرگ بنا کنند.
۸- از نظر مقررات فیلترینگ و قانون حجاب، ده‌ها میلیون نفر از جمعیت کشور قانون‌شکن‌ هستند. در آبان ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع کرد. با این حساب ۶۰ میلیون ایرانی از نظر این شورا کار ممنوعه انجام می‌دهند. اگر قانون حجاب و عفاف را نیز ملاک قرار دهیم، با توجه به جمعیت بسیار بزرگی از زنان که پوشش آنها مورد پسند این قانون نیست، مجرم‌اند. این نوع قانون‌گذاری غیرواقعی بی‌سابقه نیست. مثلا طبق قانون منع نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای که دیگر عملا بی‌اعتبار است، تمام کسانی که تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای دارند، مجرم‌اند.

۹- مقررات فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف کاملا ناعادلانه‌ هستند؛ زیرا هر دو تکالیفی را به مردم تحمیل می‌کنند که خلاف رویه جاری و مشروع مردم است و مردم در عمل معلوم کرده‌اند که این تکالیف را نمی‌پسندند.

۱۰- مقررات فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف موجب اختلال شدید در نظم حقوقی و نظم اجتماعی‌اند. وقتی دستوراتی مخالف و مغایر با خواست عمومی جامعه باشد، مردم به آن گردن نگذاشته و عمل نمی‌کنند.

‌مقابله عرف با قانون، قانون را از قدرت و احترام می‌اندازد؛ مگر آنکه ساخت قدرت بیشترین نیروی پلیسی را گسیل کند و به ستیز مستقیم با مردم بپردازد. در هر دو حالت، نظم حقوقی و اجتماعی مختل می‌شود. این مشابهت‌ها، مقررات فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف را به نمادهای شیوه‌ای از وضع قانون تبدیل می‌کند که در آن هیچ‌یک از معیارهای حکمرانی قانونی و منضبط و مقید به قواعد و مبانی حقوقی و اصول جامعه‌شناختی منافع عمومی نیست، بلکه در وضع مقررات به تحمیل سلیقه‌های کاملا شخصی و گروهی بر اساس زور می‌اندیشد. چنین الگویی از وضع مقررات، تعارض‌ها و تضادهای اجتماعی را دامن می‌زند، شکاف

دولت-ملت را توسعه و تعمیق می‌دهد، اختلال نظم را ساختاری و نهادینه کرده و در نهایت‌ بحران‌های پیچیده و بسیار دشواری می‌آفریند که همه چیز را در دریای خروشان بی‌نظمی فرو می‌برد و به‌سادگی قابل حل نخواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 رئیس‌جمهوری برای درمان مشکلات ساختاری گام اساسی برداشت
✍️ صمد حسن‌زاده
سخنان جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان در دومین گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی با مردم عزیز ایران درباره وضعیت ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف بویژه انرژی، آب و محیط‌زیست، تصویر دقیقی از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور ارائه می‌دهد. این چالش‌ها که ریشه در برخی سیاستگذاری‌های مسکن‌گونه گذشته دارند، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که لازم است اقدامات قاطع و اصلاحات اساسی به‌سرعت در دستور کار قرار گیرد تا از بحران‌های آتی جلوگیری شود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، مسئولیت‌پذیری دولت چهاردهم در مواجهه با مسائل انباشته‌شده است. خوشبختانه عالی‌ترین مقام دولت، از بیان واقعیت‌ها هراسی ندارد، بلکه با دعوت از کارشناسان و ارائه برنامه‌های مشخص، گامی اساسی برای درمان مشکلات ساختاری برداشته است. ما در اتاق بازرگانی ایران، با قدردانی از این رویکرد شفاف و کارشناسی، آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین و اجرای سیاست‌های اصلاحی اعلام می‌کنیم. از نگاه بخش خصوصی، ناترازی در انرژی بویژه در برق و گاز، به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. صنایع تولیدی که نقش حیاتی در اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و ارزآوری کشور دارند، بارها به دلیل کمبود انرژی در ماه‌های سرد و گرم سال، با کاهش تولید یا توقف خطوط مواجه شده‌اند. این شرایط به کاهش توان رقابتی صنایع ایران در بازارهای بین‌المللی انجامیده و سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز شده است. در عین حال، ناترازی‌ها در بخش انرژی با موضوع حساس قیمت‌گذاری نیز گره خورده است. به گفته رئیس‌جمهوری محترم، دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها یا اختصاص ارز برای واردات سوخت ندارد. این دو راهکار هرچند ضروری است اما در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی از جمله تورم یا فشار به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواجه خواهد بود. از این رو، ما در بخش خصوصی بر این باوریم که اصلاح نظام قیمت‌گذاری باید با برنامه‌های حمایتی دقیق و هوشمندانه همراه باشد تا از آثار مخرب اجتماعی آن جلوگیری شود. ما بر این باوریم که ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی برای استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت انرژی در صنایع، به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. همچنین هرگونه اصلاح قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی، باید با رویه‌های پلکانی و شیب منطقی و همچنین شفافیت کامل و همراه با مکانیسم‌های حمایتی مستقیم برای مردم و تولیدکنندگان اجرا شود. در کنار همه این محورها که ناظر به جنبه‌ها و تصمیمات فنی موضوع رفع ناترازی انرژی در کشور است، به نظر می‌رسد رفع مشکلات از جمله ناترازی انرژی در کشور، نیازمند جاری و ساری شدن حکمرانی مطلوب و تعریف نسبت شفاف و مشخص مؤلفه‌های حکمرانی یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است که در این صورت، اجرای تدابیر اصلاحی با اثربخشی بالاتری مواجه خواهد شد. امروز زمان آن است که با جسارت و تدبیر، اصلاحات بنیادی در سایه اقدامات کارشناسی و بر پایه نفع عموم جامعه در پیش گرفته شود و آینده‌ای پایدار و مطمئن را برای اقتصاد کشور رقم بزنیم؛ باشد که آیندگان از تصمیمات خطیر این دوران به عنوان گام‌های آینده‌نگرانه دولتمردان در سایه وفاق ملی نام برده و آن را به نیکی یاد کنند.