به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی غلامحسین محمدی را به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است:

مبتنی بر اصول دولت چهاردهم در انتصاب بر اساس شایسته‌گزینی و عدالت و با نظر به صلاحیت‌ها، تخصص و تعهد کاری جنابعالی به عنوان «معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور» منصوب می‌شوید.

امید است که با اتکا به خداوند متعال، آموزه‌های راه‌گشای اسلام و احساس مسئولیت نسبت به میهن و مردم عزیز ایران، تمام توان و ظرفیت خود را برای تحقق وظایف و اهداف مرتبط با مسئولیت انتصابی به کار بگیرید.

تعهد مستمر به مفاد «سوگندنامه کارگزاران دولت وفاق ملی» و «میثاق‌نامه رفع تعارض منافع کارگزاران دولت چهاردهم» از شما انتظار می‌رود. تفصیل اولویت‌های راهبردی و مأموریت‌های مورد انتظار به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود. معاونت‌ها، سازمان‌ها، صندوق‌های تابعه، ادارات، مراکز و مؤسسات زیر مجموعه وزارت متبوع مکلف به همکاری با جنابعالی در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌ها هستند.

توفیق شما در انجام وظایف در راستای جهت‌گیری‌های راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی) و برنامه هفتم را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

«اولویت‌های راهبردی و مأموریت‌های مورد انتظار از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در دولت وفاق ملی بدین ترتیب است:

۱ ۱) اهتمام در جهت بازیابی هویت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان توسعه‌گر آموزش و صلاحیت نیروی کار در زیست‌بوم اقتصادی کشور با اولویت نقش سیاستگذاری، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری با مشارکت همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان.

۲) اهتمام ویژه به مقوله عدالت اجتماعی و آموزش همگانی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر در رویکردها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های عملیاتی.

۳) تدوین چشم‌انداز و اهداف و برنامه‌های عملیاتی سازمان با جلب مشارکت همه ذی‌نفعان به منظور دستیابی به سازمانی تقاضامحور، مشارکت‌جو، چابک، دانش‌بنیان و دارای جایگاه کلیدی و مؤثر برای معرفی نیروی کار ماهر.

۴) ایجاد ائتلاف و وفاق با کلیه ذی‌نفعان و بازیگران زیست‌بوم آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی در کشور در مجموعه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی و ایفای نقش کلیدی در توسعه زیست‌بوم ذیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

۵) گسترش انواع مشارکت‌ها و همکاری‌های عمومی و خصوصی با فعالین اقتصادی، انجمن‌ها و سازمان‌های مردمی و سایر دستگاه‌های مرتبط در کشور به منظور تقاضامحوری آموزش‌ها، افزایش بهره‌وری، ایجاد درآمدهای پایدار.

۶) تسریع در استقرار و اجرای چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای در کشور با همکاری اتاق‌های بازرگانی، صنفی و تعاونی، تدوین استانداردهای شایستگی و سنجش و نظارت بر فعالین مشاغل دارای مهارت به منظور ارتقای جایگاه افراد ماهر در جامعه و توجه به مقوله تخصص‌گرایی.

۷) توجه به سرمایه‌های انسانی کارکنان سازمان به عنوان کلیدی‌ترین رکن تحول به ویژه مربیان فرهیخته به عنوان کارآفرینان تغییر و تلاش برای به افزایش رضایت‌مندی، رفاه و حل دغدغه‌های‌ایشان.

۸) ارتقای سطح کیفی و کمی منابع مالی و امکانات زیرساختی سازمان و بهره‌گیری از انواع روش‌های تأمین مالی در جهت مولدسازی دارایی‌ها و حمایت از توسعه زیرساخت‌های بخش دولتی و غیردولتی برای تحقق مأموریت‌های سازمان، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تحول ساختاری و محسوس در وظایف و ماموریت‌ها.

۹) برنامه‌ریزی و پیگیری جهت استقرار و گسترش چهارجوب‌های صلاحیت حرفه‌ای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با همکاری کشورهای منطقه و نهادهای تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی و انطباق چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای در کشور با استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی.

۱۰) ارتقای کیفیت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی بخش‌های دولتی و خصوصی با توجه به نقش کلیدی آن‌ها در زیست‌بوم اقتصادی کشور با هدف توسعه اشتغال و پاسخگویی به نیازهای بازار و فعالین اقتصادی.

۱۱) بسط و توسعه فرهنگ و ادبیات کار و تلاش و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای عموم جوامع هدف خصوصاً جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان با استفاده از ابزارهای محتوایی و رسانه‌ای.

۱۲) اهتمام ویژه و آینده‌پژوهانه به فناوری‌های نو ظهور و توسعه همکاری با شرکت‌های فن‌آور بخش خصوصی برای توسعه راهکارهای جامع در تنظیم‌گری زیست‌بوم آموزش و توجه خاص به مقوله اقتصاد دیجیتال و فعالیت‌های دانش‌بنیان.

۱۳) بازنگری و تأکید بر ایفای نقش حاکمیتی سازمان در تنظیم، راهبری و تسهیل فعالیت سکوهای (پلتفرم‌های) فعال خصوصاً در حزوه بازار عرضه و تقاضا نیروی کار