🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد مازوت‌سوز
تهرانیها روز گذشته آلوده‌ترین آسمان پایتخت را تحمل کردند. گزارش «دنیایاقتصاد» از روند آلودگی هوای تهران حاکی است، غلظت و انباشت ذرات آلاینده و گازهای سمی در ۲۴ساعت منتهی به ظهر شنبه، به بیشترین مقدار از ابتدای پاییز رسید؛ به‌طوری‌که شاخص آلودگی روزانه، عدد ۱۶۰ را ثبت کرد.
اما «مهم‌تر از شدت آلودگیهوا»، منبع آن است؛ چراکه نتایج بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان می‌دهد «مه‌دود» شکل‌گرفته در سطح شهر تهران با آلودگی روزها و هفته‌های قبل، متفاوت است. آسمان تهران از صبح پنجشنبه گذشته مملو از آلاینده دیاکسید گوگرد شد؛ شاخص آلایندگی SO۲ طی ۳روز گذشته در سطح عددی ۳۵، ۴۰ و ۴۶ قرار گرفت.
تجاوز این شاخص از تراز عددی ۳۰ به معنای «شروع مازوتسوزی یا دیگر سوختهای پرگوگرد» است. این سوخت مخرب سلامتی انسان که آثار تخریبی آن به مراتب بیشتر از ذرات معلق است، به‌دلیل ناترازی انرژی، به صنایع و نیروگاهها تحمیل میشود. اقتصاد مازوت‌سوز، میوه تلخ سیاستگذاری‌های نادرست است.
آلودگی هوای تهران طی دو روز آخرهفته به صورت خاموش «دوپینگ» کرد به طوری که، ابتدا «پنجشنبه سیاه» و سپس «جمعه قرمز» در آسمان شهر رقم خورد و در نهایت، از صبح دیروز «محدودیت‌‌‌های رفت‌‌‌وآمد» برای دانش‌‌‌آموزان و شاغلان پایتخت اعمال شد؛ دو علامت مستند که از «آلودگی غیرعادی» حکایت دارد. گزارش «دنیایاقتصاد» از جنس کنونی آلودگی هوا بیانگر «صعود شدید» یک شاخص آلایندگی در تهران طی هفته گذشته در مقایسه با دو ماه اول پاییز و نیمه اول سال است. این شاخص، علامت روشنی از «مازوتسوزی» در اطراف پایتخت یا «افت کیفیت بنزین و گازوئیل مصرفی در شهر تهران» یا هر دو مورد است.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» از داده‌‌‌های مربوط به شاخص آلودگیهوا در تهران حاکی است، شاخص دیاکسید گوگرد (so₂) در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته به ترتیب اعداد ۳۵ و ۴۰ را ثبت کرد.
عدد این شاخص زمانی که به بالای تراز ۳۰ تجاوز میکند، به معنای «تغییر سوخت صنایع و نیروگاهها و شروع استفاده از سوختهای سنگین حاوی گوگرد بالا» است. میانگین روزانه شاخص آلایندگی so₂ در نیمه اول امسال در تهران عدد ۱۵ و در مهر ماه و همچین آبان ماه به ترتیب ۱۸ و ۲۰ بود. هفته گذشته اما میانگین این شاخص به ۲۷ افزایش یافت و در دو روز آخر هفته نیز از ۳۰ فراتر رفت.
علت «وضعیت غیرمجاز» شاخص دیاکسید گوگرد در آسمان تهران را طبق گزارش رسمی «آلودگی تهران در ۱۴۰۲» که پیشتر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر کرده بود، باید در «تغییر سوخت صنایع از گاز به سوختهای سنگین حاوی گوگرد بالا» جست وجو کرد.
صعود این شاخص، یعنی صعود مصرف سوختهای پرگوگرد که «مازوت» بیش از همه در ردیف متهمان قرار دارد. هفته گذشته تهران و خیلی دیگر از شهرهای ایران شاهد «کاهش شدید دمای هوا» بود. هوای پایتخت در هفته گذشته در ساعات اولیه صبح دمای کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرد و در ساعات شبانگاهی نیز دما همواره زیر ۱۰ درجه بود.
سرمای شدید در بقیه استان‌‌‌ها نیز جاری بود. این سرما و کاهش شدید دمای هوا در روزهای گذشته باعث افزایش شدید مصرف گاز خانگی شد و احتمالا بار زیاد مصرف گاز به «سهمیه‌‌‌بندی این سوخت برای صنایع و نیروگاهها» و در نهایت، «شیفت به مازوت» منجر شده است. گفته میشود «مصرف محدود مازوت» در غرب استان تهران طی روزهای آخرهفته گذشته کلید خورده است. پیشتر صحبت از «مازوتسوزی بهینه» در صورت لزوم برای نیروگاهها شده بود و معاون محیط‌‌‌زیست در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، تفاوت این مدل مازوتسوزی با رویه استفاده از مازوت در سالهای قبل را «استفاده از سوخت دارای درصد گوگرد کمتر» برای پاییز و زمستان امسال عنوان کرده بود. در حال حاضر معلوم نیست اگر «مازوتسوزی به‌رغم وعده نسوزاندن، برگشته است» از کدام نوع است؛ مازوت با میزان گوگرد ۰.۳ درصد یا مازوت دارای گوگرد بالای ۱.۵ درصد.
در روزهای گذشته اگر چه «شاخص آلایندگی ذرات معلق pm۲.۵» کماکان از حد مجاز فراتر بود و جنس آلودگی روی تابلوی شهرداری از همین ذرات با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون معرفی شد اما اطلاعات ریز و تکمیلی درباره شاخص so₂، «تفاوت آشکار» آلودگی اخیر با آلودگی‌‌‌های قبلی را تایید میکند.
آلودگی مازوتی در ماه‌‌‌های سرد دست‌‌‌کم دو سال گذشته در تهران نیز خودش را به شکل «صعود ناگهانی شاخص so₂» نمایش می‌‌‌داد. در پاییز سال گذشته، میانگین روزانه شاخص دیاکسید گوگرد در مهر و آبان و آذر به ترتیب ۱۹، ۲۱ و ۲۹ را ثبت کرد و در دی و بهمن از ۳۰ رد شد. با این حال ۱۴ آذر سال گذشته، آلایندگی گوگرد تهران ناگهان به ۲ برابر حدمجاز افزایش یافت به طوری که عدد شاخص به ۵۹ صعود کرد.
دو علامت «مازوتسوزی» در تهران
هنوز هیچ اطلاعیه یا خبر رسمی از سمت دولت مبنی بر «استفاده اجباری از سوخت مازوت» در صنایع یا نیروگاه‌‌‌های اطراف شهر تهران یا اطراف استان تهران منتشر نشده است. اما دو علامت از «مازوتسوزی» یا «استفاده از سوختهای سنگین یا بی‌‌‌کیفیت» وجود دارد که البته اولی با احتمال بیشتری نسبت به دومی مطرح است.
علامت اول، «کاهش شدید بار ترافیکی در تهران طی روزهای پنجشنبه و جمعه» به خاطر تعطیلی دو روزه و سفر رفتن تهرانیها است. کاهش تردد خودروهای شخصی یعنی «کاهش حجم انتشار ذرات آلاینده معلق در هوا»؛ پس دلیلی برای صعود ذرات معلق آلاینده در این دو روز وجود نداشته است مگر آنکه سوختهای دیگری غیر از بنزین خودروهای شخصی عامل این انتشار باشد. علامت دوم همین «صعود تند و غیرمعمول شاخص so₂» در هوای پایتخت است. گزارش رسمی از کیفیت هوای تهران می‌‌‌گوید، «افزایش دیاکسید گوگرد در هوا باعث شکلگیری ذرات معلق ثانویه» میشود.
پس بخشی از غلظت بالای ذرات معلق در هوا طی آخرهفته گذشته را میتوان به آلودگی گوگردی نسبت داد. «مازوتسوزی» به عنوان موتور تولید آلایندگی so₂ در مصاحبه اخیر سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز تایید میشود.
این مقام شهرداری تهران در مصاحبه با روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا -متن این مصاحبه در سایت رسمی شرکت موجود است- می‌‌‌گوید، «از وقتی جریان مازوتسوزی و گازوئیل پرگوگرد در حاشیه شهرهای بزرگ کشور مطرح شده، مردم با دقت بیشتری این آلاینده را دنبال میکنند. اکسیدهای گوگرد که بیش از همه در قالب دیاکسید گوگرد مطرح میشود، ذره‌‌‌بینی برای بررسی این است که مازوت و گازوئیل پرگوگرد در شهر سوزانده میشود یا خیر؟»
🔻روزنامه تعادل
📍 مسیر ویژه برای واردات خودرو
سه خبر مهم درباره تسهیل واردات خودرو، بازار را شوکه کرد. خبر اول را مدیر پروژه واردات خودرو مخابره کرد. براساس اظهارات این مقام مسوول، صمت با اعلام افزایش ۱۰ برابری ثبت سفارش خودروی جانبازی از تعیین تکلیف ۶ هزار پرونده و واردات تعداد قابل توجه خودروی ویژه جانبازان تا پایان آذر خبر داد و گفت: قدم‌های مثبتی در ارتباط با واردات خودروهای جانبازی برداشته شده است. وزارت در کنار این خبر، وزارت صمت نیز اطلاعیه‌ای را صادر کرد که براساس آن، جانبازان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود یا ارز حاصل از صادرات دیگران به صورت انفرادی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. در کنار این دو خبر مهم، شورای رقابت نیز اعلام کرد که برای ایجاد تعادل در بازار و افزایش تنوع محصولات، از واردات خودرو حمایت میکند.
اطلاعیه جدید صمت برای واردات
مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت طی روزهای گذشته این خبر خوش را داد که ثبت سفارش خودروی جانبازان افزایش ۱۰ برابری داشته است. بنا به اظهارات او، بخش قابل توجهی از پرونده‌های ایجاد شده در سامانه شخصی جانبازان، تبدیل به ثبت سفارش شده و خودروی این افراد در حال حاضر با ورود به گمرکات کشور در حال انجام فرآیندهای ترخیص از جمله تاییدیه استاندارد، محیط زیست و سایر موارد است. وزارت صمت با ایجاد تمهیدات لازم و تعامل با دستگاه‌های متولی ورود خودروی جانبازان را سرعت بخشیده و این روند در هفته آتی از ۶۰۰ مورد به حداقل ۶ هزار ثبت سفارش افزایش خواهد یافت.
در کنار اظهارات ضیغمی، دیروز وزارت صمت اطلاعیه منتشر کرد که براساس این اطلاعیه جانبازان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود یا ارز حاصل از صادرات دیگران به صورت انفرادی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این دو خبر به آن معناست که جاده واردات خودروهای جانبازی عریض شده و بازار خودرو به زودی می‌تواند شاهد ورود خودروهای لوکس باشد.
ضیغمی همچنین از رفع اختلال در سامانه ثبت سفارش خودروی جانبازان خبر داد. چندی پیش اختلالی از سوی شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودروهای جانبازی در سایت ثبت سفارش منتشر شد. با توجه به سخنان ضیغمی این اختلال رفع شده و شرکت‌ها می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. شرکت‌ها از هفته آینده اقدام به وارد کردن خودرو به بنادر و گمرکات کشور خواهند کرد و امید می‌رود تعداد قابل توجهی از خودروهای جانبازان تا پایان آذرماه وارد کشور شود.
حمایت شورای رقابت از واردات خودرو
اما خبر دیگری که روز گذشته مخابره شد، حمایت شورای رقابت از واردات خودرو بود. آن طور که سخنگوی شورای رقابت گفت این شورا از واردات خودرو حمایت میکند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کند و به تعادل برسد. سپهر دادجوی توکلی ادامه داد: شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیل واردات و نرخ‌گذاری دارد.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: واردات خودرو ابزاری است که موجب تعادل بخشی در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد. برخی مشکلات وجود دارد که شاید بهانه‌ای برای کند شدن واردات باشد؛ از این‌رو شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیل واردات و نرخ‌گذاری دارد.
دادجوی توکلی درباره شرایط واردات گفت: این کار با در نظرگیری شرایط ارزی و مصرفی و نوع کالای وارداتی باید اتفاق افتد تا نیاز بازار به تعادل و تنوع بیشتر برطرف شود.
با توجه با انتشار این اخبار پیش بینی میشود برخی فروشندگان که خودروی در اختیار خود را نگه داشته بودند، وارد بازار شده تا بتوانند زودتر برای خودروی خود مشتری پیدا کنند، زیرا این امکان وجود دارد که این اخبار نمودار قیمتی خودرو به خصوص خودروهای وارداتی و مونتاژی را تا حدی نزولی کند.
کاهش تعرفه واردات در دستور کار مجلس
نمایندگان مجلس هفته گذشته در بررسی احکام درآمدی بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۴۵ درصد را مطرح کردند که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در پی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۲۷ آبان، نمایندگان کمیسیون تلفیق که قبلا با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مخالفت کرده و آن را به ۸۰ درصد کاهش داده بودند؛ حالا بار دیگر ۲۰ درصد از این رقم کاسته و تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند. با این حال، پیشنهاد کاهش تعرفه به ۴۵ درصد نیز مطرح شده و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است. بر اساس این بند، بانک مرکزی باید حداقل ۳.۳ میلیارد یورو از منابع مشخص یا تاییدشده را هر فصل برای واردات خودروی سواری تخصیص دهد. متقاضیان می‌توانند بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو درخواست دهند و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی از این محل ۶۰ درصد تعیین شده است.
همچنین ایرانیان مقیم خارج می‌توانند بدون انتقال ارز با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی خودرو وارد کنند. دولت نیز باید از طریق مزایده عمومی، مجوز واردات را صادر کرده و درآمد حاصل را به حساب مشخصی واریز کند. وزارت صمت نیز مکلف است ظرف یک ماه از اجرایی شدن این قانون، آیین‌نامه مربوطه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
فعلا کسی خودرو نمی‌خرد
بازار خودرو طی روزهای گذشته، شاهد نوسانات شدید قیمتی بود که عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز بود. اما امروز این روند تغییر کرد و داخلی و مونتاژی‌ها با کمترین تغییر در بازار قیمت‌گذاری شدند.
فعالان بازار معتقدند برخی حواشی‌ها مبنی بر کاهش تعرفه واردات گمرک در سال ۱۴۰۴ یکی از دلایل توقف قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار است. از سوی دیگر رییس کمیسیون تلفیق هم در خصوص اینکه کاهش تعرفه خودروهای وارداتی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ تاکید کرد: «تا زمانی که شاهد رشد قیمت خودروهای داخلی در بازار باشیم.» به گفته فعالان بازار خودرو این دو موضوع توانست بازار پرنوسان را آرام کند.
تاجگردون، نماینده مجلس نیز در اظهاراتی تاکید کرده بود: «هر قدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
نکته مهم دیگر خبر مقیمی، معاون وزیر صنعت در «رشد ۷۰درصدی تولید روزانه خودروسازان در ۱۵ روز اخیر پس از افزایش قیمت‌هاست» که در صورت صحت آن و افزایش رشد تولید بازار در آینده شاهد افزایش عرضه خودروها هم خواهد بود که همین امر تاثیرات مثبت خود را بر کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد گذاشت.
روی هم رفته اخبار مختلف از وضعیت واردات خودرو و تولید خودروهای داخلی عاملی شده تا مردم فعلا دست از خرید بردارند تا شاید بازار در آینده شاهد اتفاقات مثبتی در کاهش قیمت‌ها و رونق معاملات باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آغاز برای تحول در حوزه رمزپولها
استفاده از رمز پول‌ها به عنوان یک پدیده نوین در دنیای مالی و اقتصادی، در سالهای اخیر بسیار شنیده می‌شوند، این ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی چون عدم وابستگی به نهادهای مرکزی، امنیت و سرعت بالا در تراکنش‌ها، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و کاربران را به خود جلب کرده‌اند، اما چالش‌هایی در زمینه سیاست‌های بانک مرکزی و قوانین مربوط به رمز پول‌ها در ایران، مانع از پیشرفت در این حوزه میشود.
هرچند بانک مرکزی ایران اخیراً تلاش‌هایی برای ساماندهی بازار رمز پول‌ها انجام داده است، اما با این حال، عدم وجود قوانین شفاف و اهرم‌های اجرایی قوی، باعث شده است که این بازار به صورت غیررسمی و بدون نظارت کافی فعالیت کند. کارشناسان معتقدند، این وضعیت نه تنها ریسک‌های مالی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به بروز مشکلات امنیتی و قانونی نیز منجر شود.
چالش بزرگ
به گزارش «آرمان ملی»، فرزین بیهقی کارشناس حوزه رمزارزها در این باره گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در زمینه رمز پول‌ها، عدم وجود چارچوب‌های قانونی مشخص در کشور است، قوانین موجود به اندازه کافی جامع و کارآمد نیستند و این امر باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه شده است. همچنین، عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و عدم وجود یک نهاد ناظر واحد، مشکلات بیشتری را به وجود آورده است. او افزود: بانک مرکزی ایران در تلاش است تا با تدوین سیاست‌های مناسب، از ورود رمز پول‌ها به نظام مالی کشور جلوگیری کند، اما این سیاست‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود زیرساخت‌های لازم، نتوانسته‌اند به خوبی اجرا شوند، در نتیجه، بسیاری از افراد به استفاده از رمز پول‌ها در بازارهای غیررسمی روی آورده‌اند. این کارشناس ادامه داد: برای پیشرفت در زمینه رمز پول‌ها در ایران، نیاز به تدوین قوانین جامع و کارآمد و ایجاد اهرم‌های اجرایی قوی وجود دارد و همکاری بین نهادهای مختلف و ایجاد یک نهاد ناظر واحد می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، در غیر این صورت، ایران ممکن است از فرصت‌های اقتصادی ناشی از رمز پول‌ها محروم بماند و ریسک‌های مالی و قانونی بیشتری را تجربه کند.
نوسان شدید رمزپولها
او درباره چالش‌های موجود در این حوزه گفت: حضور در بازار رمز پول‌ها به دلیل نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی، برای عموم مردم توصیه نمی‌شود، چراکه بازار رمز پول‌ها به شدت نوسان دارد و قیمت‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاهی تغییرات زیادی را تجربه کنند، این موضوع می‌تواند منجر به ضررهای مالی قابل توجهی شود، از طرف دیگر بسیاری از رمز پول‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها در حال حاضر اطلاعات کافی و شفافی وجود ندارند، از این رو فعالیت در این بخش احتمالاً ریسک‌های زیادی را به همراه خواهد داشت. او اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی در این زمینه را ضروری ذکر و بیان کرد: سرمایه‌گذاری در رمز پول‌ها نیازمند دانش و آگاهی کافی در زمینه تحلیل بازار، تکنولوژی بلاک‌چین و روندهای اقتصادی است. برای افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند، این بازار می‌تواند خطرناک باشد. این امر در کشورهایی که قوانین و مقررات مشخصی برای رمز پول‌ها وجود ندارد، مانند ایران، می‌تواند منجر به مشکلات قانونی برای سرمایه‌گذاران شود.
حضور در بازار رمزپول
بیهقی توضیح داد: اگر فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در رمز پول‌ها دارد، بهتر است فقط بخشی از سرمایه خود را به این بازار اختصاص دهد و از تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کند. به طور کلی، اگرچه بازار رمز پول‌ها می‌تواند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ارائه دهد، اما به دلیل ریسک‌های بالا و نوسانات شدید، توصیه میشود که افراد با احتیاط و با اطلاعات کافی وارد این بازار شوند. او درباره مزیت‌های رمزپولها در حال حاضر گفت: رمز پول‌ها به هیچ نهاد مرکزی وابسته نیستند که این موضوع به کاربران این امکان را می‌دهد تا کنترل بیشتری بر دارایی‌های خود داشته باشند. همچنین بسیاری از رمز پول‌ها تراکنش‌ها را به سرعت و با هزینه‌های پایین انجام می‌دهند. این ویژگی به ویژه در مقایسه با سیستم‌های بانکی سنتی قابل توجه است. به علاوه، فناوری بلاک‌چین که بسیاری از رمز پول‌ها بر اساس آن عمل میکنند، امنیت بالایی را ارائه می‌دهد. اطلاعات در بلاک‌چین به صورت غیرقابل تغییر و شفاف ثبت میشود، همچنین رمز پول‌ها به راحتی در دسترس افراد در سرتاسر جهان هستند و می‌توانند به عنوان یک روش پرداخت در کشورهایی که سیستم بانکی ضعیفی دارند، مورد استفاده قرار گیرند. البته این امر در ایران با توجه به تحریم‌ها شرایط متفاوتی را دارد، اما در مجموع بازار رمز پول‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در پروژه‌های مختلف و نوآورانه سرمایه‌گذاری کنند و از تنوع بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار شوند. بیهقی معتقد است: با توجه به روند رو به رشد پذیرش رمز پول‌ها در سطح جهانی، این بازار پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد. این مزایا باعث شده‌اند که رمز پول‌ها به عنوان یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌ها در نظر گرفته شوند. با این حال، باید به ریسک‌ها و چالش‌های مرتبط با آنها نیز توجه داشت. دولت باید به تشویق نوآوری و توسعه فناوری‌های مرتبط با بلاک‌چین و رمزپولها بپردازد. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد اشتغال در این حوزه کمک کند. همکاری بین نهادهای مختلف دولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند به تدوین سیاست‌های موثر و کارآمد در حوزه رمزپولها کمک کند. همچنین ایجاد زیرساخت‌های فناوری مناسب برای پشتیبانی از فعالیت‌های مرتبط با رمزپولها و بلاک‌چین ضروری به نظر می‌رسد، که البته باید از امنیت و کارایی بالایی داشته برخوردار باشد، در نهایت میتوان گفت در صورت توجه دولت و تعامل مناسب با استارتاپ‌ها و بخش‌های خصوصی در این زمینه، ایران می‌تواند به یک بازار پویا و ایمن در حوزه رمزپولها تبدیل شود و از فرصت‌های اقتصادی ناشی از این فناوری بهره‌برداری کند.
اقدامات بانک مرکزی
نوش‌آفرین مومن واقفی - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی- روز گذشته با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزپولها به‌عنوان یکی از شقوق مهم رمزداراییها بوده است. مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپولها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام‌‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپولها اقدام نموده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپولها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله میتوان به طراحی کارگروه‌های مطالعاتی و ظرفیت‌شناسی رمزداراییها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم‌گری رمزداراییها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپولها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد. معاون فناوری‌های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود. مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کند یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.
هوشمندسازی اقتصاد
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیتهای بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال است، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است. وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیات عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌ها از طریق محیط‌‌های آزمون تنظیم‌گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است. مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد. معاون فناوری‌های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپولها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است، چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است.
حضور در بازار رمزپولها
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل کاربران نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع رمزداراییها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت بانک مرکزی و نظام بانکی را متذکر گردند. عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری مورد تایید بانک مرکزی مجاز شمرده است. معاون فناوری‌های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیتهای بالقوه رمزداراییها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نگرانی از ناترازی‌های بورس
در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ۱۶ درصدی شاخص بورس، بر اهمیت این بازار در اقتصاد کشور تأکید کرده است. این رشد در شرایطی به وقوع پیوسته که قیمت ارز، خودرو و برخی کالاهای اساسی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. کارشناسان بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها به نوعی به رشد شاخص بورس مرتبط است و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر معیشت مردم ایجاد کرده است.
یاسر جبرائیلی، مشاور اقتصادی دولت قبل در توییتی به این موضوع اشاره کرده و با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی، به عدم توزیع عادلانه منافع بورس و تأثیر آن بر زندگی مردم پرداخته است. او با اشاره به اینکه تنها کمتر از یک درصد از سهامداران بورس دارای پرتفوی بالای ۲۰۰ میلیون تومان هستند، به نابرابری‌های موجود در این بازار اشاره کرده و خواستار توجه بیشتر به معیشت مردم شده است. این نکته نشان‌دهنده این است که رشد بورس بیشتر به نفع اقلیت سرمایه‌دار بوده و عموم مردم از این رشد بهره‌مند نمی‌شوند.
از سوی دیگر مهدی افنانی، کارشناس بورس با ابراز خوش‌بینی نسبت به اقدامات دولت جدید، بر این باور است که با برنامه‌ریزی مناسب و تأمین مالی در زنجیره تولید، میتوان به رشد پایدار بورس و اقتصاد کشور دست یافت. او تأکید میکند که شفافیت در بازار و کنترل نرخ‌ها می‌تواند به کاهش فساد و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند. به عنوان مثال، اگر دولت بتواند با ایجاد ساز و کارهای شفاف، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، میتوان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری‌های جدید به سمت بورس سرازیر شود.
دولت جدید همچنین بر اهمیت تأمین مالی از طریق بورس کالا تأکید دارد و به دنبال ایجاد بستری شفاف و قابل کنترل برای سرمایه‌گذاران است. این رویکرد می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. به گفته کارشناسان، اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود و سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شود، بورس می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کند. به عنوان مثال، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای معاملات و شفاف‌سازی اطلاعات مالی می‌تواند به بهبود وضعیت بورس کمک کند.
در این راستا، ساماندهی بورس ایران و صندوق‌های درآمد ثابت توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند به جلوگیری از خروج ثروت داخلی به سمت ارزهای دیجیتال کمک کند. با توجه به رشد روزافزون بازارهای دیجیتال و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضروری است که تدابیری اندیشیده شود تا ارز دیجیتال کشور در بازار بورس وارد شود. این اقدام می‌تواند باعث افزایش تراکنش‌های مالی و اعتباری در کشور شود و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
علاوه بر این، پذیرش معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های جهانی در این زمینه می‌تواند به تسهیل ورود ارزهای دیجیتال به بازار بورس کمک کند و به ایجاد یک بستر قانونی و شفاف برای سرمایه‌گذاران منجر شود. این امر نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک میکند، بلکه می‌تواند به افزایش اعتبار و ثبات اقتصادی کشور نیز منجر شود. در این میان، انتخابات آمریکا به عنوان یکی از رویدادهای سیاسی مهم در جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای جهانی و به تبع آن بر بورس تهران خواهد داشت. بررسی وضعیت بازارهای دارایی در انتخابات قبلی آمریکا نشان می‌دهد که احتمال پیروزی ترامپ در سال ۹۹ - که با فقدان ذخایر ارزی و بحران کرونا همراه بود - بر انتظارات تورمی افزوده و بازارهای دارایی را با رشد قابل توجهی مواجه کرده بود. در این راستا، بورس تهران نیز به عنوان بازاری حساس به تحولات سیاسی، می‌تواند نوسانات قابل توجهی را تجربه کند.
میانگین قیمت مسکن در تهران که در آخرین ماه از سال ۹۸، ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود؛ با رشد ۹۳.۷ درصدی در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت‌ها در کنار رشد بورس، نشان‌دهنده تأثیرات متقابل بازارهای دارایی بر یکدیگر است. به عنوان مثال، رشد بورس تهران که از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شده بود، در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد رسید.
انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در ۱۳ آبان سال ۹۹ برگزار شد و جو بایدن توانست با پیروزی بر دونالد ترامپ، برای چهار سال آتی سکاندار کاخ‌سفید شود. این تغییر در رهبری آمریکا به کاهش انتظارات تورمی و عقب‌نشینی قیمت دلار از کانال ۳۲ هزار تومان به کانال ۲۰ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ منجر شد. بورس نیز در این مقطع با ریزش قیمت‌ها مواجه شد و شاخص کل بورس تهران ۳۱ ماه بعد و در مرداد ۱۳۹۹ توانست قله تاریخی خود را در سال ۱۴۰۲ بازپس‌بگیرد.
در حالی که نتیجه انتخابات آمریکا پیروزی ترامپ را رقم زده و شرایط بازارها نسبت به چهار سال قبل تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. بورس تهران هم‌اکنون پایین‌تر از قله سال ۱۳۹۹ قرار دارد و در این چهار سال، دچار جاماندگی قابل توجهی نسبت به دیگر بازارهای دارایی شده است. دلار که پس از سرک کشیدن به کانال ۷۰ هزار تومان، اکنون در کانال ۶۸ هزار تومان معامله میشود، این شواهد نشان دهنده نوسانات شدید اقتصادی است. قیمت سکه نیز بعد از خبر عرضه سکه‌های جدید توسط بانک مرکزی از قله تاریخی خود فاصله گرفته و در پله‌های ابتدایی کانال ۵۲ میلیون تومان قرار دارد.
در نهایت، با توجه به چالش‌های موجود و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، امیدواری‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در آینده نزدیک وجود دارد. این امر مستلزم همکاری و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی است تا با ایجاد بسترهای مناسب، بورس به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، به شکوفایی و توسعه پایدار دست یابد. همچنین، توجه به مسائل کلان اقتصادی مانند کنترل تورم و نرخ بهره نیز می‌تواند به بهبود وضعیت بورس و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. امید است در دولت جدید با ساختارمند شدن زیر بنای اساسی نوین بورس ایران شکل بگیرد و شاهد اوراق بهادار قوی در بازار بورس ایران باشیم.
🔻روزنامه شرق
📍 مسکن ناکام
دولت سیزدهم بنا بود تا پایان چهار سال اول فعالیت خود چهار میلیون مسکن بسازد و به اقشار فرودست تحویل دهد اما حالا نزدیک به چهار سال از آن وعده‌ها می‌گذرد و تنها تعداد اندکی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن آماده و تحویل داده شده‌اند. بنا بر گفته کارشناسان ساخت‌وساز کار دولت نیست و دولت تنها با تنظیم‌گری و رگولاتوری می‌تواند اقشار کم‌درآمد را صاحبخانه کند. اما نهضت ملی مسکن پس از مسکن مهر و مسکن ملی سومین پروژه پرسروصدای مسکن دولتی است که به سرانجام مشخصی نرسیده است.
تحویل شمار ناچیزی واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن
ماجرای ساخت چهار میلیون مسکن دولتی در دولت سیزدهم هم به سرانجام نرسید؛ اتفاقی که برای مسکن ملی دولت‌های یازدهم و دوازدهم رخ داد و پیش از آن برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم رخ داده بود. اصرار دولت‌ها به ساخت‌وساز مسکن در شرایطی است که حالا از چهار میلیون مسکن وعده داده‌شده، تنها رقم اندکی ساخته و تحویل داده شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در آبان سال گذشته ابوالفضل نوروزی، سرپرست وقت دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، اعلام کرد «صد هزار واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل داده شده و نهضت تحویل ملی مسکن تا سالهای آینده ادامه دارد».
او توضیح داده بود «یک‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت و بهره‌برداری هستند که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت انفرادی و گروهی در حال انجام است. بخشی از این واحد‌ها از طریق واگذاری زمین به متقاضیان و با مدیریت ساخت به مردم و با نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری اجرا میشود. همچنین ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی انبوه‌سازی از طریق قراردادهای سه‌جانبه در شهرهای مختلف، ۲۱۰ هزار واحد از سوی نیرو‌های مسلح، ۱۶۲ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۱۵۰ هزار خود مالکی و شهری، ۳۶۹ هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفته است. ۱۰۸ هزار واحد مسکن مهر در این دولت تحویل داده شده و یک میلیون واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها و شهرهای کوچک و متوسط در حال اجرا است، بنابراین نظام بهره‌برداری به‌سرعت ادامه دارد و بهره‌برداری از واحد‌ها در دستور کار است، به‌طوری که صد هزار واحد مسکونی افتتاح شده و تا پایان سال هم بخشی دیگر تحویل داده میشود؛ بنابراین نهضت تحویل واحدهای مسکن ملی در سال آینده ادامه خواهد داشت».
این موضوع در شرایطی است که با وجود گذشت حدود ۱۷ سال از کلنگ‌خوردن مسکن مهر، همچنان تحویل واحدهای این پروژه ادامه دارد و پرونده آن بسته نشده است. در‌واقع بخش‌هایی از مسکن تحویلی با عنوان نهضت ملی مسکن یا مسکن ملی همان مسکن مهر تکمیل‌شده بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری و تورم، عامل کُندی پروژه مسکن دولتی
در این میان مشکلات متعددی بر سر راه نهضت ملی مسکن قرار داشته است؛ از تأمین‌نشدن زمین کافی تا اقساط گزاف وام بانکی و تن‌ندادن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به دلیل ناترازی منابع مالی گرفته تا تورم و قیمت‌گذاری دستوری.
در همین زمینه حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن، به مهر گفته است: «روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری کُند پیش می‌رود یا رو به متوقف‌شدن است و فرایند پروژه نهضت ملی مسکن دارد به سرنوشت مسکن مهر دچار میشود؛ چراکه دولت نمی‌تواند خود را قانع کند تا از تصدی‌گری در حوزه مسکن خارج شود. براساس‌این تا زمانی که دخالت‌های دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار داشته باشیم». او با اشاره به قیمت هر متر‌مربع واحدهای نهضت ملی مسکن، افزود: «قیمت ساخت حدود هشت میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان هم می‌رسد، اما این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید برخی از هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند؛ در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر‌مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان است. طبق وعده رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، بنا بود سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و وارد بازار شود، اما با توجه به آمار و روند بازار درحال‌حاضر زیر صد هزار واحد هم تحویل متقاضیان نشده و روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری، کند پیش می‌رود یا رو به متوقف‌شدن است. با توجه به این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی با انبوه‌سازان مذاکره نکند و از ظرفیت این صنعت ساختمانی بهره‌مند نشود، قطعا نباید تحول چشمگیری در تولید مسکن انتظار داشته باشد. اولویت وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن دهک‌های یک تا سه است، بنابراین این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز در مجلس بودجه‌ای برای این حوزه تعیین نشده است. براساس‌این آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخ‌گوی قیمت تمام‌شده ساخت واحدهای مسکونی نیست. به‌عنوان مثال ساخت یک واحد ۷۵متری نهضت ملی مسکن برای مصرف‌کننده بالای یک‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد‌شده را ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تأمین میکند و مابقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود؛ بنابراین عده زیادی از متقاضیان توان بازپرداخت وام خرید مسکن را ندارند. دولت برای برون‌رفت از وضعیت موجود بازار مسکن باید با بخش خصوصی و انبوه‌سازان مشارکت و همکاری داشته باشد تا تولید مسکن در بازار رونق گیرد. از سوی دیگر دولت زمین مورد نیاز را در اختیار قرار دهد اما نه به صورت ۹۹ساله و به جای پول زمین به انبوه‌سازان واحد دهد؛ زیرا این پولی که دریافت میشود، به متقاضی کمک میکند تا آورده او در حد و اندازه اعلام‌شده باشد».
🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه تجارت انرژی با محوریت افزایش تولید
مورخ ۱۶ آذرماه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران بابیان اینکه بیست و ششمین نشست وزرای کشورهای صادرکننده گاز در تهران آغاز به کار میکند، بیان کرد: تجارت گاز و امکان افزایش تولید، محور این دوره از مذاکرات است. پاک‌نژاد همچنین افزود که روز یکشنبه نشست وزارتی این اجلاس برگزار میشود که در این دوره وزیر نفت به‌عنوان رئیس اجلاس خواهد بود. وزیر نفت خاطرنشان کرد: در بیست و ششمین نشست به موضوع‌های مختلف در حوزه تجارت گاز و مباحث مربوط به افزایش تولید در عرصه کشورهایی که قابلیت تولید دارند و مباحثی ازاین‌دست پرداخته میشود. پاک نژاد همچنین گفت: این اجلاس ۱۲ عضو اصلی دارد که از این تعداد ۶ تا ۷ وزیر در تهران حضور خواهند یافت همچنین برخی از معاونان وزرا نیز مهمان این نشست هستند. وی با اشاره به اینکه وزرای کشورهای اصلی صادرکننده گاز که ذخایر اصلی گاز جهان را در اختیاردارند در این دوره اجلاس حضور دارند، خاطرنشان کرد: هشت عضو ناظر و یک عضو مدعو یا مهمان که کشور عمان است نیز در این دوره حضور دارند. وزیر نفت اظهار داشت: آنچه که حائز اهمیت است حضور این وزرا در تهران بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه پایدار و باثبات است و امنیت به‌طور کامل برقرار است و این نشان می‌دهد که با توجه به ثبات ایران، نظام موردپذیرش همه کشورهای جهان است. گفتنی است که پیشتر سید علی‌محمد موسوی معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره این اجلاس گفته بود: اعضای اصلی مجمع شامل ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیدادوتوباگو، امارت متحده عربی و ونزوئلا است، کشورهای آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز اعضای ناظر این مجمع را تشکیل می‌دهند که به‌صورت مرتب در اجلاس‌ها شرکت کرده‌اند. وی بابیان اینکه ۷۰ درصد ذخایر گاز، ۴۰ درصد تولید، ۴۷ درصد صادرات گاز از طریق خط لوله و ۵۱ درصد از صادرات ال‌ان‌جی در اختیار اعضای این مجمع قرار دارد، ادامه داد: از همین رو برگزاری این اجلاس بسیار اهمیت دارد و مطبوعات و رسانه‌های انرژی جهان همواره چشم به این‌گونه اجلاس و مصوبات مجمع دارند. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با تأکید بر اینکه ایده اولیه تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز از سوی ایران و در اواخر دهه ۷۰ شمسی مطرح شد، افزود: نخستین نشست وزیران کشورهای عضو در سال ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد و سال ۱۳۸۹ این مجمع فعالیت‌های رسمی خود را آغاز کرد. دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز بر اساس تصمیم اعضا در قطر قرار دارد. موسوی بابیان اینکه اجلاس وزارتی که بیست‌وششمین دوره آن ۱۸ آذر در تهران برگزار میشود، مهم‌ترین رکن حاکمیتی و سیاست‌گذاری این مجمع است، تصریح کرد: مهم‌ترین دستورکار نشست‌های وزارتی تصویب برنامه‌وبودجه، انتخاب دبیرکل، انتخاب رئیس و نایب‌رئیس اجلاس وزارتی و بررسی حق عضویت‌ها و انتخاب رؤسای بعدی در اجلاس وزارتی بررسی میشود. وی با اشاره به اینکه تاکنون هفت اجلاس در سطح سران، ۲۵ اجلاس وزارتی، ۴۹ اجلاس در سطح هیئت اجرایی و ۵۵ اجلاس شورای فنی اقتصادی مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزارشده است، گفت: همچنین تعداد زیادی از نشست‌های تخصصی و کارشناسی در پایتخت کشورهای عضو برگزارشده است. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت ادامه داد: ایران از زمان تأسیس این مجمع تاکنون افزون بر میزبانی سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۱۳۹۴ میزبان نخستین اجلاس در سال ۱۳۸۰، پانزدهمین اجلاس در سال ۱۳۹۲ و هفدمین نشست وزارتی در سال ۱۳۹۴ بوده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که روز شنبه، مورخ ۱۷ آذرماه نیز نمایندگان هیئت‌های اجلاس وزیران جی ای‌سی‌اف از تأسیسات پردیس پایین‌دستی، آزمایشگاه‌های مرتبط با گاز، کاتالیست، نانو، GTL، آزمایشگاه‌های بالادستی مرتبط با روش‌های ازدیاد برداشت EOR/IOR، مهندسی نفت و علوم زمین پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کردند. در بررسی بیشتر این موضوع و اهمیت توسعه تجارت انرژی به گفتوگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و با رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد:
لزوم تقویت دیپلماسی انرژی و افزایش تجارت بین‌المللی
محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح بیست و ششمین نشست وزرای کشورهای صادرکننده گاز در تهران پرداخت و دراین‌باره اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی، تقویت دیپلماسی در حوزه انرژی است.
خوشبختانه در زمره دارا‌ترین کشورها به لحاظ منابع گازی و نفتی به‌ویژه در منطقه هستیم و می‌بایست از این ظرفیت و فرصت به‌خوبی بهره بگیریم.
وی با تأکید بر لزوم رفع ناترازی‌های موجود و تقویت تجارت انرژی افزود: دشمنان کشور با اعمال تحریم‌ها همواره به دنبال آنند که از دیپلماسی فعال انرژی و اقتصادی فاصله بگیریم و درگیر مسائل داخلی در بخش اقتصادی باشیم. در همین راستا ضرورت دارد تا رویکردی فعال بداریم و توأمان با پیگیری مسائل مرتبط به رفع ناترازی انرژی در داخل کشور، موضوعات مرتبط با توسعه تجارت انرژی را دنبال کنیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت راهبرد فعال در حوزه انرژی همچنین خاطرنشان کرد: تقویت دیپلماسی انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کوشش‌مان این است که در صدر کشورهایی که راهبرد فعال در حوزه تولید انرژی دارند، قرار گیریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم ادامه داد که رویکرد تقویت دیپلماسی انرژی به‌خوبی در حال طی شدن است و بیان کرد: دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی رویکرد فعالی دارد و مسائل مرتبط با دیپلماسی انرژی را نیز به‌خوبی دنبال کرده است.
وی در پایان این گفتوگو با اشاره به برگزاری بیست و ششمین نشست وزرای کشورهای صادرکننده گاز در تهران بیان داشت: امیدواریم بیست و ششمین نشست وزرای کشورهای صادرکننده گاز در تهران دستاوردهای ارزشمندی را در حوزه تقویت تولید انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی رقم بزند و با موفقیت مسیر خود را طی کند.
رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد:
توسعه تجارت انرژی درگرو رونق تولید و سرمایه‌گذاری خارجی
رضا سپه‌وند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه تجارت انرژی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: توسعه تجارت انرژی و صادرات انرژی مستلزم افزایش تعاملات با کشورهای فعال این حوزه است. همواره ضرورت دارد تا ظرفیتهای خود را ارتقا دهیم، تحریم‌ها را بی‌اثر سازیم و تولیدات دانش‌بنیان را توأمان با بهره‌گیری از فناوری‌های موجود در حوزه انرژی افزایش ببخشیم. وی به تشریح اثرات رونق تجارت انرژی پرداخت و افزود: تقویت تولیدات دانش‌بنیان می‌تواند توسعه کشور و توسعه تجارت انرژی را عملیاتی سازد و درآمد سرانه ملی را نیز افزایش دهد. همواره می‌بایست به خاطر داشته باشیم که پیشرفت هرچه‌تمام‌تر در حوزه تجارت انرژی درگرو افزایش تعاملات با کشورهای مختلف دنیا است. نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه داخلی و خارجی تصریح کرد: به هر میزانی که ارتباطاتمان را تقویت و مبادلات‌مالی‌مان را افزایش دهیم، به همان میزان شاهد توسعه تجارت خواهیم بود. گفتنی‌است که در این فرآیند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اهمیت فراوانی دارد. مادامی‌که یکایک عوامل مذکور به‌کار گرفته شوند، میتوان به توسعه هرچه‌تمام‌تر تجارت و صادرات انرژی امیدوار بود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری بیست و ششمین نشست وزرای کشورهای صادرکننده گاز در تهران و اثرات این روند در توسعه تجارت انرژی و افزایش تولید گاز همچنین خاطرنشان کرد: نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز و نشست‌هایی ازاین‌دست می‌تواند بستر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را تقویت سازد و سبب افزایش تولیدات داخلی شود. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به افزایش مقاصد صادراتی و بازاریابی بین‌المللی بیان کرد: توسعه تعاملات و برگزاری نشست‌‌ها در داخل کشور می‌توانند مقاصد صادراتی کشور را به‌ویژه در حوزه گاز تقویت کند و سبب شکلگیری قراردادهای مالی و مثمرثمر در این حوزه شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 کره گرفتن از بازار
بعد از ابلاغ مجوز افزایش قیمت شیرخام همه محصولات لبنی گران شدند اما گرانی کره حیوانی همچنان ادامه دارد.
محصولات لبنی بعد از صدور مجوز افزایش قیمت شیر خام، اجازه افزایش قیمت گرفتند اما کره حیوانی خارج از این فرآیند با افزایش قیمت چندباره مواجه شده تا مشخص شود تولیدکنندگان لبنیات دنبال فرصت و بهانه‌ای برای گرانفروشی هستند و هر گونه خلأ نظارت، سبب اجحاف در حق مردم خواهد شد.به گزارش همشهری، اوایل مهرماه بود که مجوز افزایش ۲۰درصدی قیمت شیر خام ابلاغ شد. چند هفته بعد، یعنی در اواخر مهرماه، افزایش قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی محصولات لبنی مجوز گرفت که البته در مورد کره و خامه سقف این میزان، یعنی ۳۰درصد مدنظر قرار گرفته بود. با ابلاغ این دو مجوز، عملا قیمت شیر برای جبران هزینه دامداران افزایش پیدا کرد و برای جبران این افزایش قیمت برای صنایع غذایی، محصولات لبنی نیز گران شد و غائله به پایان رسید. اما در مورد کره، در هفته‌های اخیر اتفاقات عجیبی رخ داده که باعث افزایش بیش از ۹۰درصدی قیمت این کالا در بازار خرده‌فروشی شده است.
ردیابی تورم کره
صنایع لبنی در ۶ماه نخست امسال‌به‌دلیل افزایش هزینه تولید و... محصولات خود را به‌طور میانگین ۱۶درصد گران کردند و با گران شدن شیرخام در مهرماه نیز دوباره مجوز افزایش قیمت گرفتند؛ به‌گونه‌ای که میانگین قیمت فعلی محصولات آنها نسبت به سال قبل حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. گرچه این صنایع در زمان‌های افزایش هزینه تولید به سرعت وزارت صنعت را برای افزایش قیمت تحت فشار قرار می‌دهند اما در مورد کره اثبات شده است که اگر راهی برای سود قابل توجه برای شرکت‌ها باز باشد، بدون هیچ ملاحظه‌ای از آن استفاده میکنند و منافع مردم و معیشت آنها در بازار داخلی را نیز قربانی سود خود میکنند.در مورد افزایش بیش از ۹۰درصدی قیمت کره در بازار داخلی، دلیل اصلی را داغ شدن بازار جهانی و بالا رفتن صرفه اقتصادی صادرات این کالا به‌دلیل نرخ ارز و... عنوان میکنند. در حقیقت، در هفته‌های اخیر به واسطه اینکه تولیدکنندگان فرصت پیدا کرده‌اند تا کره خود را با حدود ۲برابر قیمت داخلی صادر کنند، عرضه در بازار داخلی مختل شد و ناگزیر قیمت کره در بازار داخل به‌شدت افزایش یافت.
عبور از سرعتگیر صادراتی
براساس آمارهای گمرک ایران، در ۸ماه امسال ۲۴هزار و ۵۸۰تن کره از ایران صادر شده که این میزان در مقایسه با صادرات ۸۵۹۳تنی سال قبل، ۱۸۶درصد افزایش را نشان می‌دهد.بعد از اینکه گرانی کره جهانی باعث رونق این محصول شد و کاهش عرضه کره به بازار داخلی را رقم زد، با هدف تنظیم بازار قیمت پایه صادراتی کره و خامه در ایران اصلاح شد تا عرضه این محصول در بازار داخلی افزایش پیدا کند اما شواهد بازار حاکی از این است که صنایع لبنی از این سرعتگیر صادراتی نیز عبور کرده‌اند چراکه آنها همچنان در حال عرضه قطره‌چکانی کره به بازار هستند و با استفاده از عطش بازار، تلاش میکنند قیمت‌های بالا برای کره را تثبیت کنند.قالب کره ۱۰۰گرمی که پیش از افزایش قیمت شیرخام، قیمت مصوب آن حدود ۲۹هزار تومان بود، به‌صورت پلکانی در هفته‌های اخیر رشد کرد و به بالای ۵۵هزار تومان رسید. در این شرایط اصلاح قیمت پایه صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی در دستور کار قرار گرفت و قاعدتا باید با تراز کردن سود صادراتی کره با فروش داخلی آن، زمینه‌ساز افزایش عرضه کره در بازار داخلی می‌شد اما در کمال تعجب همچنان فروشندگان عمده و خرد کره از عرضه پایین این کالا به بازار داخلی گلایه میکنند و قیمت فروش قالب کره ۱۰۰گرمی حتی از قبل بالاتر رفته و در برندهای مختلف با قیمت‌های ۵۶تا بالای ۶۰هزار تومان فروخته میشود.
مطالب مرتبط
