🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آفت اصلاحات نیمه‌کاره
در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف داخلی در هنگام مواجهه با کمبود منابع، در شرایط اجبار دست به تعدیلات قیمتی در حوزه‌های مختلفی زده‌اند. با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد کلان و تورم‌های بالا، اثرات این نوع اصلاحات کوتاه‌مدت بوده و با سرعت زیادی خنثی شده‌اند.
این موضوع تایید می‌کند که اصلاحات اقتصادی تنها معادل افزایش قیمت نیست و باید گام‌های تکمیلی طی شود. بسیاری از کشورها برای ایجاد ثبات اقتصادی و سپس حرکت در مسیر رشد اقتصادی، در وهله اول اصلاحات جامع و منسجمی با تمرکز بر کاهش هزینه‌های دولت و تعدیلات قیمتی انجام داده و پس از آن گام‌های تکمیلی را طی کرده‌اند. خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین در یک سال گذشته با انجام اقداماتی مانند تعطیلی نیمی از وزارتخانه‌ها و همچنین قطع اعطای بسیاری از یارانه‌ها، تحت یک برنامه هماهنگ و منسجم، توانسته است تورم را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد؛ هرچند که این پایان مسیر نیست و هنوز چالش‌های متعددی برای تکمیل اصلاحات اقتصادی وجود دارد.
فاطمه نصیری: در سال‌های گذشته دولت‌ها اقدام به اصلاحاتی با محوریت تعدیل قیمتی اجباری انجام دادند. بااینحال نگاهی به نتایج این اصلاحات نشان می‌دهد که عواملی مانند نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا موجب شده تورم اثرات مربوط به این تعدیل‌ها را در زمان کوتاهی خنثی کند. بررسی تجارب کشورهایی که در مسیر اصلاحات و در ادامه آن توسعه اقتصادی گام برداشتند، نشان می‌دهد که معمولا دولت‌ها با عمل به یک بسته اصلاحات اقتصادی که شامل کاهش هزینه‌ها و تعدیلات قیمتی بوده، توانسته‌اند در گام نخست در فضای اقتصاد کلان ثبات ایجاد کنند و سپس دست به اصلاحات ساختاری بزنند. انجام این اصلاحات به صورت مرحله به مرحله که نتایج آشکاری دارند، می‌تواند موجب شود با وجود هزینه‌هایی که این اصلاحات برای جامعه دارد، مردم در این مسیر با دولت همراهی کنند. این در حالی است که انجام تعدیلات قیمتی بدون انجام اصلاحات ساختاری منجر به شکل‌گیری نارضایتی مردم شده و در مسیر حرکت به سوی اصلاحات ساختاری موانعی ایجاد می‌کند. در‌حال‌حاضر دولت چهاردهم با کسری سنگین بودجه و کمبود منابع مالی مواجه بوده و ناگریز است دست به اصلاحات بزند. هرچند که یکی از ساده‌ترین راه‌های ممکن در شرایط فعلی انجام تعدیلات قیمتی و کاهش مضیقه مالی است، بااینحال برای عدم تکرار تجربیات شکست در گذشته، دولت می‌تواند با عمل به یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع و منسجم، در مسیر اصلاحات پایدار، ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور و در نهایت رشد اقتصادی گام بردارد.
تصویر اصلاحات قیمتی
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که قسمت عمده‌ای از اصلاحات اقتصادی که در دولت‌های مختلف انجام شده، معطوف به اصلاحات قیمتی بوده است. یکی از نمونه‌های بارز این اصلاحات، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۸۳، ۸۰تومان بود، در سال ۱۳۸۷ دونرخی شد و دو سال بعد، سال ۱۳۸۹ یعنی همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت بنزین مجددا افزایش یافت؛ قیمت هر لیتر بنزین آزاد در این سال معادل ۷۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰تومان رسید. به عبارت دیگر قیمت بنزین سهمیه‌ای در طی دو سال ۵ برابر شد. پس از این قیمت بنزین سهمیه‌ای در سال ۱۳۹۳ به لیتری ۷۰۰ تومان رسید و در نهایت در سال ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی و قیمت هر لیتر به ۱۰۰۰تومان رسید. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ قیمت بنزین ثابت ماند. اما در سال ۱۳۹۸ بنزین مجددا دونرخی شد و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد به ۳هزار تومان رسید. افزایش قیمت بنزین در این سال با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی همزمان بود. همزمانی این اتفاقات و عدم آمادگی مردم برای افزایش قیمت بنزین، منجر به ایجاد نارضایتی و شکل‌گیری اعتراضات شد. علاوه بر افزایش قیمت بنزین، دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته دست به اصلاحات قیمتی دیگر نیز زده‌اند. برای مثال در سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ترجیحی و تجمیع یارانه‌های نقدی، قیمت اقلام اساسی مانند نان افزایش یافت. بااینحال تلاش برای تثبیت قیمت‌ها موجب شد دولت هر ساله مبلغ قابل‌توجهی را به عنوان یارانه نان و بنزین اعطا کند. برای مثال بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یارانه نان برای سال آینده ۲۵۰هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
اصلاحات قیمتی در مضیقه
یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه انجام اصلاحات اقتصادی آن است که این اصلاحات با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه است. بااینحال پرسشی که وجود دارد این است که با وجود صرف هزینه‌های چشمگیر برای انجام اصلاحات اقتصادی که در سال‌های گذشته رخ داد، همچنان اقتصاد ایران به اصلاحات جدید نیاز دارد؟ می‌توان گفت یکی از دلایل مهم نیاز به انجام اصلاحات در فواصل زمانی نسبتا کوتاه، نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. به دلیل بالا بودن تورم، معمولا اثرات تعدیل‌های قیمتی نهایتا یک سال پس از اجرا توسط تورم درو شده و بی‌تاثیر می‌شود. از آنجا که تعدیل قیمتی هزینه‌ای را به مردم تحمیل کرده است، دولت سعی می‌کند با تثبیت قیمت‌ها از شکل‌گیری نارضایتی‌ها جلوگیری کند. پس از آنکه تثبیت قیمت‌ها هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل کرد و تداوم تثبیت قیمیتی میسر نبود، دولت با انجام تعدیل قیمتی جدید، سیاست گذشته را تکرار می‌کند. به عبارت دیگر اصلاحات قیمتی که توسط دولت‌ها انجام شده، در زمان کمبود منابع بوده و دولت‌ها ناچار بودهاند که با انجام تعدیلات قیمتی از مضیقه مالی رها شوند.
نیاز به برنامه منسجم اصلاحات
نگاهی به اصلاحات قیمتی و نتایج آن در سال‌های گذشته می‌تواند این پرسش را به وجود بیاورد که با وجود تکرار عدم کامیابی اصلاحات قیمتی، چرا دولت‌ها همچنان به فکر انجام اصلاحات به سبک و سیاق گذشته هستند؟ شاید بتوان گفت که تکرار این سیاست‌ها نشات‌گرفته از دو عامل است. یکی از این عوامل آن است که نگاه سیاستگذاران در هنگام مواجه شدن با کمبود منابع بیش از آنکه معطوف به کاهش هزینه‌های دولت باشد، معطوف به افزایش منابع از طریق تعدیل‌های قیمتی است. اقتصاددانان در مواجهه با کسری منابع دولت، معمولا توصیه‌هایی مبنی بر انجام اصلاحات ساختاری کرده‌اند. نگاهی به تجربه کشورهایی که در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و عبور از ناترازی‌های مختلف موفق بودهاند، نشان می‌دهد که دولت‌ها همزمان با انجام اصلاحات مبتنی بر تعدیلات قیمتی، اصلاحاتی در زمینه کاهش هزینه‌های دولت نیز انجام داده‌اند. به‌عبارتی انجام اصلاحات تنها مربوط به افزایش قیمت در یک زمینه نبوده و دولت با عمل کردن به یک برنامه منسجم اصلاحات اقتصادی توانسته است موفق عمل کند و در فواصل زمانی کوتاه با مشکلات یکسان مواجه نشود. نقطه شروع انجام اصلاحات ساختاری برای از بین بردن نابسامانی‌‌های اقتصاد کلان نیز بودجه بوده است. در این مواقع دولت‌ها با کاهش هزینه‌های خود و تعدیلات قیمتی از بار بودجه کاسته‌اند. انجام چنین اصلاحاتی به برنامه منسجم و همچنین همراهی مردم نیاز دارد.
از آنجا که این اصلاحات دارای هزینه است، دولت باید بتواند با انجام اصلاحات به صورت مرحله‌به‌مرحله که نتایج آشکاری دارد، مردم را برای ادامه مسیر با خود همراه کند. این در شرایطی است که انجام تعدیلات قیمتی با نتایج کوتاه‌مدت و هزینه‌های بالا نارضایتی‌هایی را به وجود می‌آ‌ورد و این نارضایتی در مسیر حرکت به سوی اصلاحات ساختاری موانع متعددی ایجاد می‌کند.
توصیه سیاستی
در‌حال‌حاضر اقتصاد ایران با ناترازی‌های متعددی روبه‌روست؛ به طوری که در ماه‌های گذشته دولت برای پرداخت هزینه‌هایی مانند یارانه نیز با چالش مواجه شده است. با توجه به کسری بودجه چشمگیر و بار مالی زیادی که یارانه‌ها به بودجه تحمیل می‌کنند، یکی از راهکارهایی که دولت پیش رو دارد، تکرار تجربه‌های گذشته یعنی تعدیل قیمت حامل‌های انرژی است. بااینحال اگر دولت قصد داشته باشد که تجربه‌های پیشین را که منجر به تشدید نارضایتی‌ها می‌شود تکرار نکند، ناگزیر است که همراه با تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در مسیر کاهش هزینه‌های خود و همچنین اتخاذ سیاست‌های اصلاحی منسجم قدم بردارد.
آیا خاویر میلی در مسیر اصلاحات ساختاری است؟
آزمون نجات اقتصاد آرژانتین
دنیای اقتصاد: آرژانتین به دلیل عملکرد اقتصادی خود، سال‌هاست که مورد توجه محافل بین‌المللی قرار دارد. در‌حالی‌که این کشور در اواخر قرن نوزدهم از ثروتمندترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شد، اما در دهه‌های اخیر با مشکلاتی نظیر تورم مزمن، کسری بودجه شدید و سیاست‌های محدودکننده اقتصادی مواجه بود. تورم آرژانتین که در سال‌های اخیر میانگین بالای ۳۰درصد را تجربه کرده، همراه با انزوای اقتصادی و کاهش نوآوری، اقتصاد این کشور را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای منطقه تبدیل کرده است. سیاست‌های حمایتی و عدم رقابت‌پذیری، بهره‌وری بخش‌های مختلف را کاهش داده و شاخص تجارت خارجی آرژانتین را به پایین‌ترین سطح در میان کشورهای آمریکای لاتین رسانده است. در چنین شرایطی، خاویر میلی با وعده اصلاحات اقتصادی گسترده و کاهش کسری بودجه به ریاست‌جمهوری رسید. او در اولین سال کاری خود، برنامه‌های جسورانه‌ای نظیر کاهش هزینه‌های اجتماعی، توقف سرمایه‌گذاری‌های عمومی و کنترل شدید تورم را اجرا کرد. این اصلاحات، هرچند در کاهش سرعت تورم موثر بودند، اما چالش‌هایی نظیر افزایش نرخ فقر و کاهش سرمایه‌گذاری عمومی را به همراه داشتند. همچنین، سیاست‌های ارزی دولت و تلاش برای کاهش شکاف نرخ ارز توانست تا حدی ثبات اقتصادی را بازگرداند، اما ذخایر ارزی منفی و نرخ بالای تورم همچنان از مشکلات عمده باقی مانده‌اند. با وجود این، دولت میلی توانسته است اعتماد نسبی مردم و بازارها را جلب کند. اصلاحات او، هرچند دشوار، گامی مهم در مسیر مقابله با مشکلات ساختاری اقتصاد آرژانتین محسوب می‌شوند. در‌حال‌حاضر کارشناسان معتقدند که دولت میلی در انجام اصلاحات معطوف به کاهش قیمت‌ها موفق بوده اما ادامه مسیر، یعنی اصلاحات ساختاری، مسیر سختی است که باید در ادامه در آن گام بردارد.
صعود و سقوط اقتصاد آرژانتین
آرژانتین مدت‌هاست به دلیل عملکرد اقتصادی ضعیف، مورد توجه محافل بین‌المللی قرار دارد. در اواخر قرن نوزدهم، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور به‌طور متوسط دو‌سوم ایالات متحده بود، اما تا سال ۲۰۲۲ این رقم به ۳۱درصد کاهش یافت و به میانگین آمریکای جنوبی (۲۵درصد) نزدیک شد. در‌حالی‌که کشورهای آمریکای جنوبی در دهه‌های اخیر به ثبات اقتصادی بیشتری دست یافته‌اند و تورم میانگین کمتر از ۵درصد داشته‌اند، آرژانتین با تورمی بالای ۳۰درصد در سال مواجه بوده است. این عملکرد ضعیف اقتصادی تنها با سیاست‌های نادرست و سیستماتیک در دولت‌های مختلف قابل‌توضیح است. می‌توان گفت در‌حال‌حاضر دو مشکل اصلی اقتصاد آرژانتین، کسری بودجه مزمن و ممانعت از رقابت اقتصادی توسط گروه‌های ذی‌نفع است. کسری بودجه، که باعث به وجود آمدن ورشکستگی‌های متعدد دولت شده، دسترسی به منابع مالی برای رشد را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. همچنین، این کسری دولت را مجبور به استفاده از تورم به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی کرد که پیامدهای زیادی برای اقتصاد این کشور به همراه داشت. مشکل دیگر انزوای اقتصادی آرژانتین بود. سیاست‌های حمایتی و ضدصادراتی، که در سال‌های گذشته توسط گروه‌های ذی‌نفع تشویق شده‌اند، نوآوری و بهره‌وری را در تمام بخش‌ها کاهش داده و کشور را در یک تله رشد پایین گرفتار کرد. شاخص تجارت خارجی آرژانتین (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) کمترین میزان را در میان کشورهای آمریکای لاتین دارد و به‌طور متوسط ۵۵درصد است.
اقدامات اقتصادی دولت میلی
خاویر میلی در اولین سال ریاست‌جمهوری خود، یکی از شدیدترین برنامه‌های مربوط به کاهش کسری بودجه را اجرا کرد. این اقدامات شامل کاهش هزینه‌های اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی، توقف تقریبا کامل سرمایه‌گذاری عمومی و انتقال منابع به دولت‌های استانی و کاهش هزینه‌های اختیاری دولت بود. این کاهش‌ها در هزینه از سرعت رشد تورم آرژانتین در ۶ ماه نخست ریاست‌جمهوری میلی کاست. در این مدت، تورم به‌طور تجمعی به ۱۱۶درصد رسید، در‌حالی‌که هزینه‌های اجتماعی که شامل بودجه‌ای است که دولت برای رفاه عمومی اختصاص می‌دهد، تنها ۷۳درصد افزایش یافت. در این زمان دولت از فرمولی استفاده می‌کرد که در آن هزینه‌ها را بر اساس تورم‌های قبلی تعدیل می‌کرد. این به معنای آن بود که با افزایش سریع قیمت‌ها، پرداخت‌های اجتماعی هنوز با قیمت‌های قدیمی محاسبه می‌شدند. دولت سپس این فرمول را اصلاح کرد تا هزینه‌ها همزمان با تورم تنظیم شوند. این تغییر باعث شد کاهش واقعی هزینه‌های اجتماعی پایدار بماند و حتی با کاهش تورم در نیمه دوم سال معکوس نشود. کارشناسان معتقدند برنامه تثبیت اقتصادی دولت میلی نمی‌توانست در ابتدا به کاهش فوری تورم منجر شود، زیرا افزایش اولیه تورم بخشی کلیدی از تنظیمات مالی بود. این تورم به دولت امکان داد بدون درگیر شدن در مباحث طولانی‌مدت در کنگره، منابع مالی مورد نیاز را از برنامه‌های حساس، مانند حقوق بازنشستگی و هزینه‌های اجتماعی، تامین کند. پس از دستیابی به تعادل مالی، دولت از برنامه حذف بانک مرکزی و جایگزینی پول ملی با دلار صرف‌نظر کرد. پس از دستیابی به تعادل مالی، روند تعدیل یارانه‌های خدمات عمومی کندتر از حد انتظار بوده و این باعث افزایش سهم یارانه‌ها در برخی هزینه‌ها شده است. به‌عنوان مثال، یارانه‌ها اکنون به طور متوسط ۶۰درصد از قبض برق را پوشش می‌دهند، در‌حالی‌که این رقم سال گذشته ۵۰درصد بود؛ روندی که اکنون به دلیل رویکرد بیش‌ازحد محتاطانه در اصلاحات مالی مورد انتقاد قرار گرفته است. این روند به‌طور عمدی کند شده است تا فشارهای تورمی کنترل شود، اما به قیمت کاهش کیفیت ترکیب هزینه‌های عمومی تمام شده است.
کنترل سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در‌حال‌حاضر کنترل‌های شدید سرمایه همچنان به عنوان ابزاری کلیدی توسط دولت برای جلوگیری از بحران ارزی به کار می‌روند. اگرچه این کنترل‌ها به‌تدریج کاهش یافته‌اند، اما برخی از چارچوب‌های به‌جامانده از دولت کرچنر همچنان وجود دارند.
در میانه ماه نوامبر، اختلاف نرخ ارز تجاری (برای معاملات تجاری و دولتی) و نرخ ارز آزاد (برای معاملات مالی) به ۱۴درصد کاهش یافته است که بسیار کمتر از سطح ۱۸۰درصدی پیش از انتخابات عمومی است.این شکاف ارزی، به عنوان یک اختلال جدی در قیمت‌های کلیدی اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کرده است. به همین دلیل، دولت طرحی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بزرگ با نام RIGI معرفی کرده است. این طرح شامل مشوق‌های مالیاتی، معافیت از کنترل سرمایه، و تضمین‌هایی در برابر تغییرات در نرخ‌های مالیاتی است و برای پروژه‌هایی با حداقل سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیون دلار در بخش‌هایی نظیر انرژی، معدن، فولاد، و زیرساخت طراحی شده است.
سیاست ارزی و کنترل نرخ تورم
دولت خاویر میلی برنامه اقتصادی خود را با کاهش ارزش پول ملی آغاز کرد. در هفته اول ریاست‌جمهوری او، نرخ ارز ۱۱۸درصد افزایش یافت. پس از این تغییر بزرگ، دولت سیاست کاهش تدریجی تورم را با برنامه‌ای جسورانه دنبال کرد. این سیاست شامل تعیین نرخ ارز با افزایش تدریجی ماهانه ۲درصد و متوقف کردن کامل انتقال پول از بانک مرکزی به خزانه‌داری بود.
علاوه بر این، بانک مرکزی همچنان با چالش بزرگی روبه‌روست، زیرا خالص ذخایر بین‌المللی آن در وضعیت منفی قرار دارد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این شرایط ممکن است منجر به یک کاهش ارزش دیگر در پول ملی شود. بااینحال، دولت میلی اطمینان داده است که با پایبندی به اهداف مالی و پولی خود، از جمله توقف چاپ پول برای تامین مالی خزانه‌داری، توانایی مدیریت این وضعیت را خواهد داشت.
فرصت برای برنامه‌ریزی
تقریبا یک سال از شروع دولت میلی می‌گذرد. با وجود کاهش شدید هزینه‌ها که باعث کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان تخمینی ۳.۵درصد در سال جاری شده است، محبوبیت میلی همچنان بالاست. هرچند از ماه اوت، فعالیت اقتصادی شروع به بهبود کرده است، اما نرخ فقر به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است. بیشتر مردم این مشکلات را نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی می‌دانند و اقدامات اصلاحی میلی را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ضروری می‌دانند. با وجود این مشکلات، دولت میلی همچنان حمایت بیشتری نسبت به مخالفان سیاسی خود، ازجمله احزاب راست‌گرای دیگر، دارد. در‌حالی‌که دو جناح اصلی سیاسی که طی چهار دوره قبلی ریاست‌جمهوری کشور را دوقطبی کرده بودند درگیر اختلافات داخلی هستند، دولت میلی فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۵ دارد.
چالش‌های پایداری مالی و هزینه‌های عمومی
برنامه مالی دولت میلی در بلندمدت با چالش‌هایی مواجه است، از جمله کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های عمومی، افت حقوق کارکنان دولت و مزایای اجتماعی ناپایدار. میلی در شش ماه نخست توانسته تعادل مالی بیشتری نسبت به دوران ماکری ایجاد کند و با وتوی قوانین کنگره، اعتماد عمومی را افزایش دهد که منجر به کاهش ریسک اقتصادی شده است. بااینحال، نبود اصلاحات ساختاری، پایداری این دستاوردها را به حمایت عمومی وابسته کرده و آن را در برابر تغییرات سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند. حزب میلی در انتخابات ۲۰۲۳ موفق به کسب ۲۸درصد آرا شد و با متحدان خود می‌تواند ۵۷درصد از قدرت رای‌گیری کنگره را به دست آورد. این میزان حمایت، پیشبرد برنامه‌های دولت را تسهیل می‌کند، اما در صورت نداشتن اکثریت، کنگره می‌تواند اقدامات دولت را محدود کند. پیروزی در انتخابات ۲۰۲۵ برای ادامه اصلاحات حیاتی است، اما بزرگ‌ترین خطر اقتصادی آرژانتین، بازگشت جناح پوپولیستی کرچنری در انتخابات ۲۰۲۷ است. دولت باید اصلاحات را به‌گونه‌ای اجرا کند که رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم را تضمین کند، در‌حالی‌که مخالفان را تحریک نکند. مدیریت صحیح نرخ ارز و حذف محدودیت‌های سرمایه، برای موفقیت بلندمدت حیاتی است.
چشم‌انداز و چالش‌های پیش رو
چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که تورم ممکن است از ۲۱۱درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴۵درصد در سال آینده کاهش یابد و تولید ناخالص داخلی نیز ۴.۵درصد رشد کند. این پیش‌بینی‌ها، همراه با اختلافات در میان جناح‌های مخالف، می‌تواند موقعیت دولت را برای «پیروزی» در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۵ تقویت کند. با وجود دستاوردهای دولت میلی در زمینه کاهش نرخ تورم، پایداری این برنامه‌ها بدون اصلاحات ساختاری گسترده ممکن نیست. مشکلاتی مانند نبود سرمایه‌گذاری عمومی و قوانین غیرمنعطف بازار کار همچنان پابرجاست. همچنین، برنامه دولت برای کاهش تاثیر گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی، با محدودیت‌هایی در اجرا روبه‌رو شده است. به‌رغم همه این چالش‌ها، دولت میلی توانسته است اصلاحات قابل‌توجهی انجام دهد و به کاهش ریسک اقتصادی کمک کند. اما سوال این است که آیا این اصلاحات می‌توانند به‌طور پایدار اجرا شوند یا نه؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید زیر تیغ نااطمینانی‌ها
برای دومین ماه متوالی میزان فعالیت‌های اقتصادی اندکی بهبود پیدا کرده اما فعالان اقتصادی همچنان نگران نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و ناترازی انرژی (قطعی برق و گاز) هستند.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان ۱۴۰۳ به ۳/۵۱ رسید که نشان می‌دهد، میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته است. این شاخص پس از تعدیل فصلی، برای آبان معادل ۴/۵۱ برآورد شده که حاکی از بهبود اندک نسبت به ماه قبل (۲/۵۰) است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در ماه گذشته، معادل ۲/۵۲ محاسبه شده است. این شاخص، پس از رکود چهارماهه، برای دومین ماه متوالی، در آبان‌ماه افزایش یافته است. این شاخص پس از تعدیل فصلی، نیز ۸/۵۱ گزارش شده که نسبت به ماه قبل (۰۳/۵۶) بهبود جزئی داشته است.
۸ مشکل عمده اقتصاد و صنعت
فعالان اقتصادی در تازه‌ترین نظرسنجی شامخ مدیران خرید از هشت مساله به عنوان مشکلات اصلی اقتصاد و صنعت یاد کرده‌اند. از نگاه آنها عدم وجود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم تخصیص ارز، شرکت‌ها را به‌شدت با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت‌ها روبه‌رو کرده است. همچنین نقدینگی محدود در بازار، علاوه بر اینکه سفارشات را با کاهش روبه‌رو است، در بسیاری از موارد نیز وصول مطالبات انجام نمی‌شود.
بنا به اظهار فعالان اقتصادی، تهیه مواد اولیه نیز به دلیل افزایش نرخ ارز دشوار شده است و مواد اولیه با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شود، به‌طوری‌که شرایط بازار بسیار ملتهب است. از طرفی به دلیل اختلال در ثبت سفارش واردات مواد اولیه، شرکت‌ها با کمبود مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید روبه‌رو بودهاند.
همزمان به دلیل مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی، صادرات در بسیاری از شرکت‌ها کاهش داشته یا فعلا متوقف شده است. به نظر می‌رسد قوانین مخل باعث کاهش صادرات کالاها شده است.
صنعتگران از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز به عنوان یک مشکل یاد کرده‌اند. به گفته آنها، با افزایش قیمت مواد اولیه بعضا تا ۳۰درصد، تولیدکننده‌هایی که تامین‌کننده نهاده‌ها برای صنایع وابسته خود هستند، پیش‌بینی افزایش قیمت برای این صنایع را طی ماه آینده دارند بنابراین افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های آتی در زنجیره صنایع بالادستی و پایین‌دستی تاثیرگذار خواهند بود.
در همین حال، قطعی برق و گاز در برخی شرکت‌ها، فعالیت آنها را مختل کرده و همچنین نگرانی و نااطمینانی نسبت به وضعیت کمبود انرژی و احتمال کمبود منابع انرژی و قطعی‌های بیشتر طی ماه آینده بسیاری از شرکت‌ها را با نااطمینانی نسبت به شرایط ماه‌های آینده روبه‌رو می‌کند.
سفارشات نیز کاهش یافته است و به همین دلیل، برخی شرکت‌ها تعداد روزهای نسبتا کمی در آبان فعالیت مفید داشته‌اند و بقیه ماه را تقریبا نیمه تعطیل بودهاند.
گزارش اتاق ایران آنلاین از شامخ مدیران خرید همچنین حاکی است، فعالان اقتصادی که انتظارات مثبتی نسبت به تغییرات داشتند با اتفاقات اخیر و شرایط تورمی نرخ ارز، نااطمینانی و ناامیدی بیشتری نسبت به آینده دارند. همچنین برخی شرکت‌ها در واردات مواد اولیه در گمرک برای ترخیص مشکلات زیادی دارند.
وضعیت شاخص ترکیبی اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان ۱۴۰۳، معادل ۳/۵۱ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد، میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته و پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آبان معادل ۴/۵۱ برآورد شده که حاکی از بهبود اندک نسبت به ماه قبل (۲/۵۰) است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در آبان‌ماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۵/۵۱ محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی، بیشتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این در حالی است که با شروع مجدد قطعی‌های برق و پیش‌بینی شدت گرفتن کمبود انرژی در ماه‌های آینده و همچنین افزایش نرخ ارز و تشدید تورم قیمتی، کسب‌وکارها با نااطمینانی در رشد فعالیت‌ها در ماه‌های آینده روبه‌رو هستند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در آبان، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۵۲ برآورد شده و شاخص تعدیل شده پس از شش ماه متوالی کاهش در آبان برای اولین‌بار افزایش داشته است. اگرچه به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی، تقاضا به‌خصوص در بخش صنعت و ساختمان همچنان ضعیف است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده»، با مقدار ۲/۸۲، بیشترین مقدار ۱۸ماهه از خرداد ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده است. با افزایش فشار هزینه‌های تامین نهاده‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده» با عدد ۴/۶۱ بیشترین مقدار هفت‌ماهه خود از اردیبهشت‌ماه را ثبت کرده است. از آنجایی که افزایش قیمت‌های فروش، به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و معمولا اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلی، ۱/۴۸ به دست آمده است. شاخص مذکور که برای سومین ماه متوالی کاهشی شده، کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. بااینحال، به دلیل افزایش نرخ ارز بسیاری از فعالیت‌ها در تامین نهاده‌های خود با مشکل روبه‌رو بودهاند به‌طوری‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار ۲/۸۲ بیشترین مقدار ۱۸ماهه خود را از خرداد ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلی، ۱/۴۸ به دست آمده است. این شاخص که برای سومین ماه متوالی کاهشی شده، کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ ارز و تورم زیاد زنجیره تامین نهاده‌ها، شرکت‌ها برای تامین سفارشات مشتریان، بیشتر از موجودی انبار خود استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلی، با عدد ۹/۴۷ کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی تداوم سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی به دنبال فشارهای قیمتی موجود باعث کاهش صادرات شده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلی، ۱/۵۱ ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل (۸/۵۴) رشد کمتری داشته است. اگرچه شاخص مذکور پس از رکود پنج‌ماهه، برای دومین ماه متوالی بیشتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است اما میزان فروش همچنان در سطوح پایینی قرار دارد که بخشی از آن ناشی از کاهش فروش صادراتی است.
وضعیت شاخص بخش صنعت
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان ۱۴۰۳، معادل ۲/۵۲ محاسبه شده است. شاخص مذکور، پس از رکود چهارماهه، برای دومین ماه متوالی، در آبان‌ماه افزایش یافته و پس از تعدیل فصلی، برای ماه آبان معادل ۸/۵۱ برآورد شده که نسبت به ماه قبل (۰۳/۵۶) بهبود جزئی داشته است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در آبان ماه پس از تعدیل فصلی، ۷/۵۲ محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی بیشتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل پیش‌بینی در قطعی برق و افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تامین نهاده‌های تولید، کاهش در تولید در آذرماه را پیش‌بینی کرده‌اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در آبان ماه پس از تعدیل فصلی ۷/۵۰ ثبت شده که تقریبا در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته که بیانگر آن است که به دلیل کاهش نقدینگی و کاهش قدرت خرید، تقاضای مشتریان همچنان ضعیف و کم رونق است. به عقیده بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از موارد وصول مطالبات صورت نمی‌گیرد.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در آبان ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۸/۴۷ برآورد شده و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه نهاده‌های تولید شده که عدم عرضه یا فروش مواد اولیه در قیمت‌های بالا را از سوی تامین‌کنندگان به همراه داشته است. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها به دنبال مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو بودهاند. این در حالی است که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آبان‌ماه ۶/۸۱ افزایش قابل‌توجهی داشته به‌طوری‌که طی ۱۸ماه گذشته از خرداد ۱۴۰۲، بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۹/۴۷ برآورد شده است که برای ششمین ماه پیاپی کاهشی است. فشار افزایش هزینه نهاده‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز باعث شده تا به دلیل کمبود منابع مالی و در نتیجه کاهش موجودی مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها برای تامین تقاضای محدود مشتریان از موجود انبار خود استفاده کنند.
این در حالی است که اگرچه به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌های تولید نبوده است، اما با این حال، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» با عدد ۳/۶۱ بیشترین مقدار شش ماهه خود از خردادماه را ثبت کرده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در آبان‌ماه، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۷/۵۰ برآورد شده است که در ماه قبل پس از رکود طولانی‌مدت هفت‌ماهه بهبود در وضعیت فروش شرکت‌ها را نشان می‌داد، مجددا با کاهش رشد شاخص همراه بوده است. بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است به‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا» بس از حذف اثر فصلی ۳/۴۶ برآورد شده و کمترین مقدار سه‌ماهه خود را ثبت کرده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصتی برای احیای بازار سرمایه
صدیقه بهزادپور: بازار سرمایه به منظور افزایش تنوع و گسترش ابزارهای مالی جدید، در حال توسعه و بهبود است. حجت‌ا... صیدی، رئیس سازمان بورس، اخیراً اعلام کرده که به زودی صندوق‌های ارز دیجیتال به مجموعه صندوق‌های بورسی اضافه خواهند شد.
کارشناسان معتقدند، ورود چنین صندوقی می‌تواند به جذاب‌تر شدن بازار و جذب سرمایه‌گذاران جدید کمک کند. در عین حال صاحب‌نظران معتقدند، سرمایه‌گذاری در این زمینه نیاز به کسب اطلاعات مناسب و بررسی‌های پیش از ورود به این بازار را نیاز دارد، اما در عین حال همگان بر این باور هستند که این تغییر می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند و به تقویت بازار سرمایه منجر شود.
فرصت سرمایه‌گذاری
حسین اشتری کارشناس بازار ارز در این باره به «آرمان ملی» گفت: صندوق ارز دیجیتال به نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که به طور خاص بر روی ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند. این صندوق‌ها معمولاً به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به خرید مستقیم ارزهای دیجیتال، در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها معمولاً توسط تیم‌های حرفه‌ای مدیریت می‌شوند که تجربه و دانش کافی در زمینه بازار ارزهای دیجیتال دارند. او افزود: صندوق‌های ارز دیجیتال می‌توانند در انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، که این موضوع به کاهش ریسک کمک می‌کند. علاوه بر این سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید واحدهای صندوق، به سادگی به بازار ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه نیاز به مدیریت کیف پول یا خرید مستقیم ارزها داشته باشند. همچنین بسیاری از صندوق‌های ارز دیجیتال اطلاعات شفاف و دقیقی درباره عملکرد و سبد سرمایه‌گذاری خود ارائه می‌دهند، که یکی از مزیت‌های مهم و خوب این نوع از صندوق‌ها به شمار می‌آیند و باعث عملکرد و استقبال از آن در بازار سرمایه خواهد شد.
صندوق ارز دیجیتال
او درباره چالش‌های احتمالی این صندوق‌ها گفت: مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارز دیجیتال نیز با ریسک و نوسانات بازار همراه است، قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به شدت تغییر کند و این موضوع می‌تواند بر روی بازدهی صندوق تأثیر بگذارد. در حقیقت صندوق‌های ارز دیجیتال می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای افرادی باشند که به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار هستند، اما نمی‌خواهند به صورت مستقیم با خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال سر و کار داشته باشند. با این حال، مهم است که قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم را انجام و با ریسک‌های موجود آشنایی لازم صورت گیرد.
بازیابی اعتماد مردم
اشتری در پاسخ به اینکه آیا این صندوق‌ها می‌توانند اعتماد مردم به این بازار که به دلیل شرایط مبهم کاسته شده بود، بازگردد گفت: بله، صندوق‌های ارز دیجیتال می‌توانند به عنوان یک گزینه جذاب برای بازگشت اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه عمل کنند. صندوق‌های ارز دیجیتال امکان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های متنوع را فراهم می‌کنند، این تنوع می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند و سرمایه‌گذاران را از نوسانات شدید بازار بورس دور کند. او توضیح داد: بسیاری از صندوق‌های ارز دیجیتال توسط تیم‌های متخصص و با تجربه مدیریت می‌شوند، این موضوع می‌تواند به سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری بدهد که سرمایه‌هایشان به درستی مدیریت می‌شود. بر این اساس، بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوآوری‌های مداوم و فرصت‌های جدیدی که ارائه می‌دهد، می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند و قطعاً این موضوع می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید و بازگشت اعتماد به بازار کمک کند. او این صندوق‌ها را فرصتی برای جذب نسل جدید سرمایه‌گذاران دانست و افزود: با توجه به رشد روزافزون علاقه به ارزهای دیجیتال، صندوق‌های ارز دیجیتال می‌توانند نسل جدیدی از سرمایه‌گذاران را جذب کنند که به دنبال فرصت‌های جدید و نوآورانه هستند، به این ترتیب در شرایطی که اعتماد به بورس کاهش یافته، صندوق‌های ارز دیجیتال می‌توانند به عنوان یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران عمل کنند و به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک کنند، با این حال، مهم است که سرمایه‌گذاران قبل از ورود به این بازار، تحقیقات لازم را انجام دهند و با ریسک‌های موجود آشنا شوند. اشتری درباره جامعیت قوانین و مقررات در بازار ارزهای دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتال هنوز در حال توسعه است و ممکن است با تغییرات قانونی و مقرراتی مواجه شود که بر روی عملکرد صندوق‌ها تأثیر بگذارد. مانند هر بازار دیگری، در بازار ارزهای دیجیتال نیز احتمال وجود کلاهبرداری و طرح‌های غیرقانونی وجود دارد. سرمایه‌گذاران باید به دقت تحقیق کنند و از صندوق‌های معتبر استفاده کنند، اما در رقابت با دیگر صندوق‌ها، صندوق‌های ارز دیجیتال می‌توانند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشند، اما مهم است که سرمایه‌گذاران با مزایا و معایب آنها آشنا شوند و قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم را انجام دهند.
پشتوانه ارزهای سخت
مریم محبی کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی گزینه‌ای مناسب برای افرادی است که زمان کافی برای تحلیل و بررسی سهام مختلف در یک صنعت یا حوزه خاص ندارند. این صندوق‌ها با مدیریت حرفه‌ای سرمایه، امکان کسب سود غیرمستقیم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند و ریسک انتخاب نادرست سهام را کاهش می‌دهند. محبی، در رابطه با آثار مثبت و منفی ورود صندوق ارز دیجیتال به بورس توضیح داد: چنانچه ماهیت بازارهای مالی را بررسی کنیم، می‌توان گفت کاراترین بازار مالی، آزادترین آن است، یعنی بازاری که بدون مداخله‌های تعمدی نهادهای گوناگون فعالیت می‌کند و کشف قیمت در آن براساس دو نیروی عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: این بازارها پتانسیل بالایی در جذب و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دارند و به‌عنوان بهشت سرمایه‌گذاری معرفی می‌شوند. محبی گفت: در تعریف ارزها در سطح بین‌المللی از دو واژه استفاده می‌شود، ارزهای سخت به‌عنوان ارزی که ارزش آن به طور مستقیم به کالای خاصی مثل نقره یا طلا وابسته نیست و ناشی از اعتبار دولت‌هاست. همچنین به دلیل داشتن پشتوانه قوی (دولت) درگیر نوسانات نیست. از ارزهای سخت با هدف سرمایه‌گذاری امن استفاده می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ارز دیگر نیز ارزهای نرم هستند، که خلاف ارزهای سخت به دلایل مختلف دچار نوسان می‌شوند. در تعریف ارزها باید به اعتماد سهامداران و اعتبار دولت توجه بسیاری داشت.
بازیابی اعتماد مردم
محبی بیان کرد: در کشور و اقتصاد ایران که ارزش پول پایداری ندارد، اعتماد مردم به بازارهای گوناگون به دلایل مختلف کم و به دلیل اتفاقات منطقه‌ای دچار ریسک‌های ژئوپلیتیک بسیاری شده است. دولت چهاردهم علاقه بسیاری به مداخله در بازارها دارد و اقتصاد کشور بر مبنای عرضه و تقاضا نیست. این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران، صندوق ارز دیجیتال نمی‌تواند مبتنی بر ارزهای دیجیتال رایج بین‌المللی باشد. برای تاسیس صندوق نیاز است که در کشور رمزارزهای داخلی طراحی شود که چالش‌های بسیاری دارد. بنابراین خبرها حاکی از صندوق ارز دیجیتالی است، که محتوای داخل آن مشخص و پایدار نیست. همچنین زیرساخت‌های مناسبی به دلیل محدودیت کشور در دسترسی به شبکه اینترنت جهانی وجود ندارد. محبی تاکید کرد: اگر تاثیر ایجاد این صندوق بر بازار سرمایه را بررسی کنیم، در مرحله اول باعث افزایش نقدینگی از طریق ورود پول داغ می‌شود، زیرا پول را از بخش‌هایی که نقدشوندگی پایین‌تری دارد خارج و به سمت این صندوق‌ها روانه می‌کند. بازار سرمایه در نهایت از این افزایش نقدینگی نفع خواهد برد. از طرف دیگر ایجاد صندوق ارز دیجیتال تنوع در سبد سرمایه‌گذاری را بسیار می‌کند که موجب هدایت بخشی از سرمایه‌های پارک‌شده به سوی این صندوق‌ها می‌شود.
رقیب بازارهای سنتی
محبی تصریح کرد: صندوق ارز دیجیتال می‌تواند به‌عنوان بازاری مدرن رقیب جدی بازارهای سنتی باشد. مدرن بودن بازار ارز دیجیتال، متنوع نبودن ابزارهای مالی در بازار سرمایه، در کنار نبود اعتماد به بورس از سوی مردم اما می‌تواند باعث متزلزل‌تر شدن بازار سهام از لحاظ ورود صندوق ارز دیجیتال شود. به دلیل شرایط مبه‌هم بازار سرمایه در چهار سال گذشته از اعتماد سهامداران به بورس کاسته شده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: به دلیل شرایط مبه‌همی که در چهار سال گذشته بر سر بازار سرمایه روانه شده، بخش اعظمی از اعتماد سهامداران از دست رفته و بازار سرمایه در حال حاضر به دنبال احیا و جلب اعتماد سهامداران است. محبی معتقد است، معرفی و ایجاد صندوق ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت سبب جذب پول بخشی از سرمایه‌گذاران خاکستری که هنوز برای سرمایه‌های خود تصمیمی ندارند، خواهد شد که در نتیجه سبب افزایش فعالیت کدهای نیمه فعال می‌شود.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 شیب ملایم حذف ارز ترجیحی دارو؟
دقیقا ۲۱ روز پیش وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده خبر داد. محمدرضا ظفرقندی گفته بود: «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.» البته فردای آن روز مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره حذف ارز ترجیحی از دارو در بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما عنوان کرده بود: «ارز ترجیحی نوع اول برای دارو از ابتدای امسال حذف شده است و هیچ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده نمی‌شود و به ارز ترجیحی نوع ۲ یعنی ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شده است. در مورد دارو تنها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است و ما خواهان این هستیم که ارز ترجیحی دارو به قوت خود باقی بماند اما اگر مقرر باشد که نوع ارز تغییر کند، باید مابه‌التفاوت آن درست دیده شود تا مردم پرداختی بیشتری نداشته باشند.» البته پیرصالحی در این برنامه اشاره کرده بود که اصلاح سیاست‌های ارزی برنامه وزارت بهداشت نیست و تصمیمی است که در دولت گرفته شده تا به سمت این بروند که تعداد ارزها و تفاوت نرخ‌ها را کم کنند. اما ماجرا این است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو چه اتفاقی خواهد افتاد؟
به وعده شفافیت و گفتوگو با مردم عمل کنید
با وجود اینکه در خبرها گفته شده که قرار است ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف شود، اما شنیده‌های «فرهیختگان» حاکی از این است که عملا آنچه که اتفاق افتاده برای برخی اقلام مرتبط با تجهیزات پزشکی، ارز ترجیحی از ماه گذشته حذف شده و فاکتورهای داروخانه‌ها تقریبا در نوسان است. طبق گفته تعدادی از داروسازان کشور به «فرهیختگان»، روند حذف ارز ترجیحی دارو و برخی از اقلام پزشکی از چند وقت اخیر شروع شده است. بسیاری از داروها و بعضی از دستگاه‌های تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های تست قند خون و کیت‌های تست قند خون، ارز ترجیحی حذف شده است. وضعیت تغییر قیمت و نوسان رو به بالای این دستگاه‌ها به شکلی است که از رقم ۴۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده و صاحبان داروخانه و شرکت‌های پخش و توزیع‌کننده احتمال می‌دهند که این عدد در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد.
نکته اصلی اما این است که وضعیت فعلی حذف ارز ترجیحی در اقلام دارویی و برخی از اقلام تجهیزات پزشکی بدون هیچ‌گونه پیوست رسانه‌ای و شفاف‌سازی برای اذهان عمومی در حال اجرا است. واقعیت این است که ملاحظات و عواقب اجتماعی حذف ارز ترجیحی و پسامدهای اجتماعی این اتفاق در کف جامعه در نظر گرفته نشده است و از سوی وزارت بهداشت و دولت، کسی شفاف‌سازی نمی‌کند که در صورت حذف ارز ترجیحی، مثلا برای بیماران خاص و سرطانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از همه مهم‌تر و پرسش کلی‌تر و اصلی‌تر این است که آیا گرانی دارو و فشار به قشر متوسط و قشر کم‌درآمد در درمان مورد بررسی واقع شده است یا خیر؟ تمام این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه باید از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو یا در بعد کلان‌تر از سوی دولت شفاف‌سازی شود. اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که سازمان غذا و دارو، تصمیم اتخاذشده از سوی دولت را نمی‌پذیرد و طبق گفته پیرصالحی، تصمیم اتخاذشده از سوی دولت است و سازمان غذا و دارو در حذف ارز ترجیحی دارو خود را کنار کشیده است. این در حالی است که سازمان غذا و دارو بخشی از بدنه وزارت بهداشت و در چارچوب بزرگ‌تر، وزارت بهداشت نیز بخشی از بدنه دولت است!
در حالی که شخص رئیس‌جمهور بارها روی گفت‌وگوی صادقانه با مردم تاکید داشته و بارها گفته بود که در صورت اتخاذ یک تصمیم، مردم را از دلایل اتخاذ آن باخبر خواهد کرد، اما همچنان دلایل حذف ارز ترجیحی و عواقب اجتماعی آن بر روی جامعه مبهم است. طبق گفته داروسازان کشور به «فرهیختگان»، آنچه که در حال وقوع است، افزایش ناگهانی و حتی روز به روز قیمت دارو است و از همه مهم‌تر نیز هیچ‌گونه توضیحی به مردم درباره این افزایش قیمت‌ها داده نمی‌شود. مطالبه اصلی داروسازان اما این است که در صورت اتخاذ چنین تصمیم مهمی در حوزه دارو توسط دولت، باید شفاف‌سازی کامل و پیوست رسانه‌ای لازم نیز در نظر گرفته شود و مردم باید بدانند که چرا قیمت دارو و برخی از اقلام تجهیزات پزشکی ماه به ماه رو به افزایش است.
خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی: اولویت باید حمایت از تولیدکنندگان باکیفیت باشد
در این میان البته برخی از صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه تجهیزات پزشکی به اختصاص ارز ترجیحی به صورت شلخته گله دارند. «محسن خدادادی» مدیر شرکت بهراد رویش رویان است. این شرکت یکی از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در حوزه زنان، زایمان و نازایی است. او موافق حذف ارز ترجیحی نیست، اما همزمان معتقد است که تخصیص ارز ترجیحی باید هوشمندسازی شود. خدادادی در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت: «من شخصاً موافق حذف ارز نیستم، اما معتقدم که باید ارز به‌صورت هوشمند تخصیص داده شود. منظور از هوشمند ارز دادن این است که برای داروها یا تجهیزاتی که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند صد‌در‌صد نیاز بازار کشور را تأمین کنند، ارز حمایتی حذف شود. تولیدکنندگانی که کیفیت محصولاتشان تأیید شده و سهم قابل‌توجهی از بازار دارند، باید حمایت بیشتری دریافت کنند. به‌عنوان مثال، ما دو محصول تولید می‌کنیم که هر کدام چندین تولیدکننده داخلی دارند. این محصولات نه‌تنها توسط بیمارستان‌های دولتی، بلکه از سوی مراکز خصوصی معتبر نظیر نیکان، رویان و ابن‌سینا خریداری می‌شوند. اما واردات بی‌رویه این محصولات با ارز ترجیحی، به تولید داخلی آسیب زده است.»
این تولیدکننده داخلی ادامه داد: «نتیجه این است که تولیدکننده داخلی برای کاهش وابستگی به ارز، تلاش می‌کند مواد اولیه را داخلی‌سازی کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. اما واردکننده، به دلیل دریافت ارز دولتی، از چنین فشاری رهاست. این تفاوت، ناعادلانه است و باعث می‌شود تأثیر افزایش نرخ ارز، تنها بر تولیدکننده داخلی وارد شود. مشکل دیگر، تخصیص شلخته ارز است. وقتی ارز حمایتی به محصولاتی اختصاص می‌یابد که مشابه داخلی دارند، منابع ارزی هدر می‌رود و برای داروهای حیاتی و تجهیزات ضروری که تولید داخلی ندارند، ارز کافی باقی نمی‌ماند. برای نمونه، در حوزه محصولات ما، اختلاف قیمت ناشی از ارز دولتی و آزاد باعث می‌شود واردکننده با کمترین هزینه، محصولات خود را به بازار عرضه کند. در حالی که تولیدکننده داخلی مجبور است با تورم و افزایش هزینه‌های تولید کنار بیاید.»
انگیزه واردکننده از تولیدکننده تجهیزات پزشکی بیشتر است
خدادادی عنوان کرد: «یکی از محصولات ما که قیمت آن در گذشته ۲۵۰ هزار تومان بود، امروز به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اما واردکننده همان محصول را به دلیل ارز ترجیحی، همچنان از چند سال گذشته با قیمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌کند و قیمت آن تغییر چندانی نکرده است. در مورد دیگری، محصولی از فرانسه وارد می‌شد که قیمت کارخانه‌ای آن ۹ دلار بود. واردکننده این محصول را با پروفورم ۱۵ دلاری به وزارت بهداشت اعلام می‌کرد و از تفاوت ارز سود می‌برد. این فرآیند نشان می‌دهد که واردکننده انگیزه بیشتری برای واردات دارد تا تولیدکننده برای تقویت تولید داخلی. حذف شلخته و ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند به تولید داخلی آسیب بزند. در عوض، با تخصیص هوشمند و هدفمند ارز، می‌توان منابع محدود ارزی را به داروها و تجهیزاتی که واردات آنها ضروری است، اختصاص داد و از تولید داخلی نیز حمایت کرد.»
انبارهای واردکنندگان پیش از اعلام حذف ارز ترجیحی پر شد
این تولیدکننده داخلی تجهیزات پزشکی همچنین گفت: «تجربه نشان داده است که واردکنندگان معمولاً به دلیل دریافت ارز ترجیحی، محصولات خود را بدون نگرانی از نوسانات ارزی وارد می‌کنند. در حالی که تولیدکننده داخلی تحت فشار تورم و افزایش هزینه‌های تولید قرار دارد. به‌عنوان مثال: یکی از محصولات ما که قابلیت تولید داخلی دارد، سال گذشته به تعداد ۷۰ هزار واحد در کشور تولید شده است. در حالی که کل نیاز بازار ۱۰۰ هزار واحد است و سه تولیدکننده داخلی ظرفیت تأمین کل نیاز کشور را دارند. با این حال، واردکنندگان ۶۵ هزار واحد از این محصول را وارد کرده‌اند، آن‌هم به این دلیل که احتمال حذف ارز ترجیحی را احساس کرده‌اند و انبارهای خود را پیش از اعلام حذف ارز ترجیحی پر کرده‌اند.»
خدادادی همچنین افزود: «پیشنهاد من این است که برای محصولاتی که تولید داخلی دارند و ظرفیت تأمین نیاز کشور را دارا هستند، ارز ترجیحی حذف شود و واردات آنها با ارز نیمایی صورت گیرد. این اقدام نه‌تنها رقابت را از بین نمی‌برد، بلکه تولید داخلی را تقویت می‌کند. همچنین ارز ترجیحی باید تنها به محصولاتی اختصاص یابد که تولید داخلی ندارند یا جایگزین مناسبی در کشور برای آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال، استنت‌های قلبی که هزینه‌های آنها برای بیمار بسیار بالاست، نیاز به حمایت ارزی دارند.»
تخصیص ارز باید هدفمند باشد
او همچنین تاکید کرد: «وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید با بررسی دقیق آمار تولید و مصرف، تخصیص ارز را هدفمند کنند. برای مثال در حوزه انتقال جنین، مشخص است که مصرف سالانه کشور حدود ۱۰۰ هزار واحد است. سه شرکت داخلی توانسته‌اند ۷۰ هزار واحد تولید کنند. با مدیریت درست، این ظرفیت به‌راحتی می‌تواند نیاز کل کشور را تأمین کند. یکی از مشکلات عمده در تخصیص ارز ترجیحی، هدررفت منابع است. به‌عنوان نمونه برای دو محصول تولید داخلی در حوزه خودمان یعنی همین تجهیزات نازایی، حدود ۲ میلیون دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است. اختلاف این مبلغ با ارز آزاد، معادل ۶۰ میلیارد تومان می‌شود. اگر این منابع به جای تخصیص به واردات این محصولات، به حوزه‌های حیاتی دیگر مانند دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی یا داروهای خاص اختصاص می‌یافت، مشکلات بسیاری حل می‌شد.»
حذف ارز ترجیحی به ضرر بیماران مناطق محروم است
او همچنین گفت: «در حال حاضر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی محصولات، عمدتاً به سود کسانی است که از خدمات مراکز دولتی استفاده نمی‌کنند. این افراد به دلیل توان مالی، تفاوت قیمت بین محصولات داخلی و خارجی (حتی با نرخ آزاد) برایشان اهمیت چندانی ندارد. اما حذف مطلق ارز ترجیحی هم مشکلات جدی به دنبال دارد. برای مثال، در شرایطی که قیمت یک استنت قلبی با ارز ترجیحی ۵ میلیون تومان است، پس از حذف ارز، هزینه آن ممکن است به ۳۵ میلیون تومان افزایش یابد. این افزایش شدید قیمت، فشار زیادی بر بیماران وارد می‌کند، خصوصاً بیماران مناطق محروم.»
خدادادی در ادامه پیشنهاد داد: «با توجه به تجربه ۱۰-۱۲ ساله در این حوزه، راه‌حل منطقی این است که وزارت بهداشت و سازمان‌های مرتبط باید با استعلام از تولیدکنندگان داخلی، ظرفیت و کیفیت محصولات را بررسی کنند. این ارزیابی باید مشخص کند که کدام محصولات داخلی توان تأمین نیاز کشور را دارند و کیفیتشان قابل رقابت است. همچنین به محصولات داخلی که کیفیت مطلوب و ظرفیت تأمین کافی دارند، ارز ترجیحی داده نشود و واردات مشابه آنها فقط با ارز نیمایی انجام شود. برای محصولاتی که یا تولید داخلی ندارند یا کیفیت داخلی آنها پایین است، همچنان ارز ترجیحی اختصاص یابد تا بیماران دچار کمبود یا افزایش شدید هزینه‌ها نشوند.»
سیاستگذار باید بر مبنای منافع عمومی تصمیم بگیرد
این تولیدکننده تجهیزات پزشکی به تعارض منافع در حوزه دارو نیز اشاره کرد: «یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، تعارض منافع است. برخی طرفین (چه تولیدکننده و چه واردکننده) تنها به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند. برای مثال، واردکنندگان تلاش می‌کنند ارز ترجیحی حفظ شود؛ چراکه حاشیه سود آنها با این ارز بیشتر است. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان داخلی به دنبال ایجاد انحصار هستند و خواستار ممنوعیت واردات می‌شوند. اما سیاست‌گذاری درست باید برمبنای منافع عمومی باشد، نه منافع گروه‌های خاص.»
مدیریت ارز ترجیحی نیازمند شفافیت و پایش دقیق است
او همچنین گفت: «برای ارزیابی کیفیت محصولات داخلی می‌توان به آمار فروش و مراکز مصرف‌کننده مراجعه کرد. به‌عنوان مثال اگر مراکزی معتبر مانند نیکان، رویان، ابن‌سینا و دیگر مراکز تخصصی کشور چندین سال است که از یک محصول داخلی خرید می‌کنند، این نشان‌دهنده کیفیت بالای آن محصول است. در چنین مواردی، واردات مشابه خارجی باید با ارز نیمایی انجام شود تا از تولید داخلی حمایت شود. اما اگر محصول داخلی بی‌کیفیت است یا سهم ناچیزی از بازار دارد، برای واردات مشابه آن ارز ترجیحی اختصاص یابد. مدیریت ارز ترجیحی نیازمند شفافیت، پایش دقیق و کنار گذاشتن تعارض منافع است. هوشمندسازی تخصیص ارز، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، دسترسی بیماران به خدمات درمانی با کیفیت و هزینه مناسب را تضمین می‌کند.»
🔻روزنامه ایران
📍 آماده شدن برای اقتصاد بدون مرز
در سال‌های اخیر، توسعه فناوری‌های نوین مالی و ظهور رمزپول‌ها به عنوان یک پدیده جهانی، توجه بسیاری از کشورها و نهادهای مالی را به خود جلب کرده است که در این بین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در این حوزه، سند «چهارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تدوین و پس از تصویب در هیأت عالی منتشر کرده است.
عباس آشتیانی رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی ایران یک نهاد مورد تحریم است؛ بعید است که تصویب چنین سندی بتواند کمکی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کند و حتی ممکن است تا حدودی ریسک کسب و کارهایی را که از این به بعد طبق این سند قرار است از بانک مرکزی مجوز بگیرند، تا حدود زیادی بالا ببرد. وی معتقد است: ماهیت حوزه رمزارزها نیاز به تنظیم‌گری خاصی دارد و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی به تنهایی معمولاً متولی تنظیم‌گری کل حوزه رمزارزها یا همان دارایی‌ها نیستند؛ بلکه صرفاً در حوزه رمزپول‌های بانک‌های مرکزی خودشان و رمزپول‌های سایر بانک‌های مرکزی تنظیم‌گری را در حوزه پولی انجام می‌دهند.
آشتیانی ادامه داد: با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی در چند سال اخیر برای حوزه رمزارزها که بیشتر این اقدامات در قالب محدودیت‌زایی بوده و یا سقف واریز را محدود کرده‌اند یا درگاه‌های پرداخت با محدودیت مواجه شده‌اند، به نظر می‌رسد در صورت ادامه این رویکرد محدودکننده؛ شاهد کاهش اقبال مردم به پلتفرم‌های بومی و مشاهده‌پذیر و خوب باشیم. وی افزود: بنابراین اگر تنظیم‌گری با دقت و ظرافت و به دور از محدودیت انجام نشود؛ ممکن است که کاربران بازار غیررسمی، بازار زیرزمینی یا بازار پلتفرم‌های خارج از کشور را به بازار داخلی ترجیح دهند.
تشکیل شورا از تنظیم‌گران بخشی
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشورعنوان کرد: تنظیم‌گری این حوزه سال‌هاست مورد تأکید نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مرجع تخصصی بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال کشوربوده، مبنی بر اینکه ما باید به سمت تنظیم‌گری و قانونگذاری برای این حوزه برویم و این اتفاق باید دیر یا زود رخ می‌داد.
وی می‌گوید:مطالعات جهانی نشان می‌دهد که یک نهاد فرادستگاهی مانند وارا (VARA) یا همان مرجع تنظیم‌گری دارایی‌های مجازی که مسئول تنظیم و نظارت بر تهیه، استفاده و مبادله دارایی‌های مجازی در دبی است، باید تشکیل شود که یک نهاد فرادستگاهی بین تنظیم‌گران بخشی است؛ یعنی نه بورس، نه بانک و نه وزارت اقتصاد است یا اینکه شورایی متشکل از تعدادی از تنظیم‌گران بخشی برای این حوزه تشکیل شوند و تنظیم‌گری این حوزه فرانهادی و چندبعدی را انجام دهند.
ریسک‌های قابل تأمل
آشتیانی افزود: بلاکچین فناوری ثبتی است که روی آن دارایی‌های متنوعی می‌تواند ثبت شود؛ این دارایی‌ها الزاماً پول نیستند؛ بانک مرکزی در مقدمه سند خود اشاره کرده که این سند را عطف به قانون بانک مرکزی ماده ۱ و ماده ۴ انجام می‌دهد؛ در این مواد کلمه رمزپول به کار رفته و دقیقاً در تعریف قانون نوشته دیجیتال که به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا به صورت غیرمتمرکز منتشر می‌شود؛ اما اکنون در حوزه بلاکچین پول‌های غیرمتمرکز هم داریم مانند یکسری از پول‌های رایج بین‌المللی، یا مثلاً پول‌های متمرکز مانند رمزریال ایران یا یوان چین هم داریم؛ بنابراین تعریف قانون در مورد رمزپول به عنوان نوعی پول بوده است.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: در ادامه سند می‌بینیم که بانک مرکزی با نامگذاری توکن‌های معاملاتی، دارد در مورد بخش بزرگی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده هم تنظیم‌گری می‌کند و این موضوع می‌تواند ریسک تحمیل‌شده بر کسب و کارها را افزایش دهد. می‌بینیم که خود بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر هیچ‌گاه به این موضوع ورود نکرده‌اند؛ علاوه بر اینکه به خود بانک مرکزی هم ریسک‌هایی وارد می‌کند.
وی اضافه کرد: بنابراین علاوه بر اینکه باید هرچه سریع‌تر تنظیم‌گری درست مانند خیلی از الگوهای بین‌المللی توسط یک نهاد فرانهادی یا چند تنظیم‌گر کنار همدیگر انجام شود؛ به نظر می‌رسد راهی که بانک مرکزی می‌رود؛ برای بازار شفاف و مشاهده‌پذیر داخلی پرریسک تلقی شود. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی همیشه یکی از مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌گر بخشی حوزه پولی مالی کشور است؛ ولی فناوری‌های نوین چیزی فراتر از حوزه پول هستند. به نظر می‌رسد قانون بانک مرکزی در تعریف، این ابهام را برای کلمه رمزپول باقی گذاشته و به راحتی نمی‌شود آن را به کل حوزه رمزدارایی‌ها تعمیم داد.
آشتیانی گفت: شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار کلان برای کشور و چهارچوب‌گذار تنظیم‌گران بخشی شناخته می‌شود؛ یعنی اگر تنظیم‌گران بخشی مانند سازمان بورس یا بانک مرکزی چهارچوب‌ها را برای فعالان و کسب‌وکارها تعیین می‌کنند؛ شورای عالی فضای مجازی چهارچوب‌ها را برای بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد انجام می‌دهد.
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ متولی رمزدارایی‌ها وزارت اقتصاد معرفی شده و دستگاه‌های همکاری ازجمله دادستانی، پلیس فتا، بانک مرکزی و سازمان بورس را در کنار همدیگر قرار می‌دهد که بخش‌های مختلف به رگولاتور مربوطه ارجاع می‌شوند. در حقیقت تکلیف تعیین ماهیت را وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی انجام می‌دهند؛ سیاست‌گذاری کلان و اهداف این تنظیم‌گری را شورای عالی فضای مجازی انجام می‌دهد و آن بخشی را که به اوراق بهادار مربوط می‌شود، سازمان بورس ورود می‌کند و آن بخشی که به دارایی مربوط می‌شود؛ خود وزارت اقتصاد ورود می‌کند.
افزایش حضور در اقتصاد بی‌مرز
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اقتصاد بلاکچین بخش مالی مهمی از اقتصاد بی‌مرز است؛ ما داریم به سمت اقتصاد بی‌مرز حرکت می‌کنیم و نباید اجازه بدهیم کشورما ن در این زمینه جا بماند؛ طبیعتاً اگر تنظیم‌گری صحیحی انجام دهیم؛ تهدیدها و ریسک‌های این حوزه فناوری نوین می‌تواند به حداقل برسد و فرصت‌هایش نیز می‌تواند به حداکثر برسد، همچنین تشخیص سره از ناسره در کسب‌وکارها درست می‌شود و آموزش و سطح آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و روند رسیدگی به پرونده‌ها تفکیک می‌شود. در حقیقت این نحوه مواجهه حاکمیت‌هاست که می‌تواند تهدیدهای این حوزه را تبدیل به فرصت کرده یا بالعکس عمل کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 ارتقای توان لجستیکی و قدرت ترانزیتی
در جریان نشست مشترک مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی صندوق با وزیر راه و شهرسازی در روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳، موضوع اهمیت حمایت از طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت. در این راستا غضنفری اظهار داشت: درحوزه لجستیک اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی در سال‌های اخیر در ایران و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری زیادی شده به‌طوری‌که این موضوع به یک موضوع راهبردی تبدیل‌شده است. وی با تأکید بر اینکه رقابت بین کریدورها، شریان‌ها و گذرگاه‌های منطقه‌ای به یک موضوع جدی تبدیل‌شده است، افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت ژئوپولیتیک در منطقه برخوردار است، اگر نتوانیم کریدور‌های لازم را در اختیار صنعت ترانزیت کشور اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی قرار دهیم ممکن است در آینده بازار لجستیک کشور و ترانزیت کشورمان گرفته شود و یا سهم ما در این بازار ناچیز باشد و یا حتی خسارت‌هایی از این ناحیه به مردم وارد شود. غضنفری یکی از موضوعات موردبررسی در صندوق توسعه ملی را آسیب‌شناسی در زمینه وضعیت تسهیلات دهی این صندوق به بخش حمل‌ونقل کشور دانست و گفت: این آسیب‌شناسی نشان داد که نیازمند برخی اصلاحات در شیوه‌نامه‌ها هستیم. وی ادامه داد: برای نمونه در شیوه‌نامه موجود، پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما فقط به هواپیما‌هایی داده می‌شود که حداکثر ۷ سال از عمر آن گذشته است و ازاین‌رو تصمیم بر این شد تا بخشی از این شیوه‌نامه‌ها اصلاح و در هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد بالادست مصوب شود. رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در کنار بحث ترانزیت، بخش تولید نیز برای رشد، نیازمند لجستیک چابک و ارزان است، افزود: در نشست مشترک از وزیر راه و شهرسازی خواسته شد تا درباره انجام اصلاحات در شیوه‌نامه‌ها و نیز احصای نیازمندی‌های بخش ترانزیت کشور با صندوق همفکری کند. غضنفری همچنین تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد شیوه‌نامه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که واردات تجهیزات موردنیاز بخش حمل‌ونقل کشور بر اساس شاخص‌ها و استاندارد‌هایی باشد که نهادهای تخصصی اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن اعلام می‌کنند. وی با اشاره به تعیین سقف ۲/۵ میلیارد دلاری برای حوزه حمل‌ونقل در صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: درخواست‌کنندگان تأمین لجستیک موردنیاز شبکه حمل‌ونقل کشور اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای که در بخش خصوصی فعال هستند، با معرفی وزارت راه و پس از تایید نهادهای تخصصی، می‌توانند تسهیلات لازم را در چارچوب شیوه‌نامه و نظام‌نامه صندوق دریافت کنند. با توجه به انبوه درخواست‌ها برای دریافت تسهیلات از صندوق، مقرر شد کارگروهی شکل گیرد تا مواردی که قابلیت و اهلیت دارند، شناسایی و از این تسهیلات برخوردار شوند. در بررسی بیشتر این موضوع و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و اختصاص اعتبار برای توسعه اقتصادی کشور به گفتوگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا،
نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لازمه تقویت صنعت حمل‌ونقل توسعه زیرساخت‌ها ست
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اختصاص اعتبار به‌منظور تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل پرداخت و دراین‌باره گفت: ایجاد زیرساخت و تقویت ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل یکی از بسترهایی است که می‌تواند کشور را به سمت توسعه هرچه‌تمام‌تر هدایت کند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی افزود: به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته خواهد بود که بتواند زیرساخت‌های خود را تقویت کند و ظرفیت‌های حوزه حمل‌ونقل خود را تقویت بدارد. حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با بیان اینکه تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل اثرات مثبت اقتصادی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: امروز با میدان‌داری صندوق توسعه ملی و همراهی وزارت راه و شهرسازی، اعتبار لازم به‌منظور تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل اختصاص خواهد یافت و به‌طور حتم اختصاص این اعتبار سبب خواهد شد تا کشور در حوزه توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی گام‌های بزرگی را بردارد. نایب‌رئیس اول گروه صنایع و معادن مجلس با اشاره به‌ضرورت حضور بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است که افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت اثرات مثبت خود را نمایان خواهد کرد. چنانچه در این فرآیند مهم بخش خصوصی نیز ورود پیدا کند، بهشت سرمایه‌گذاری در این حوزه رقم خواهد خورد چراکه ایجاد زیرساخت ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های آینده را فراهم خواهد کرد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم متذکر شد: لازمه توسعه حمل‌ونقل، تقویت زیرساخت‌ها است. اگر به مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، خواهیم دید که یکی از مسیرهای پیشرفتشان توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل بوده است.
وی بابیان اینکه طی سالیان گذشته در حوزه تقویت و توسعه زیرساخته حمل‌ونقل غفلت کرده‌ایم و به‌موجب کسری منابع دستاوردهای بسیاری نداشته‌ایم، در پایان این گفتوگو به اختصاص ۲/۵ میلیارد دلار خط اعتباری برای توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و دراین‌باره اظهار کرد: اقدام و پیشنهاد صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت راه و شهرسازی بسیار هوشمندانه است چراکه ظرفیت بسیاری را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آینده فراهم خواهد کرد. امیدواریم این مهم به‌سرعت در دست اجرا قرارگیرد و حاصل آن توسعه حمل‌ونقل و اقتصاد کشور شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 مسیر اقتصادی شام
همشهری بررسی کرد: روابط اقتصادی ایران و سوریه در چارچوب راهبرد شراکت استراتژیک در یک دهه اخیر
تعاملات اقتصادی ایران و سوریه در سال‌های اخیر به عنوان بخشی از روابط کلان استراتژیک ۲ کشور در حوزه‌های سیاسی و امنیتی مطرح بوده است. در واقع منافع استراتژیک بین ایران و سوریه، بر مبادلات تجاری ۲ کشور سایه افکنده بود، اما سوریه فرصت‌های بکری هم برای اقتصاد ایران ازجمله در مسیرهای ترانزیتی داشت. ضمن اینکه اگر یک دهه قبل، داعش در سوریه پیروز شده بود، قطعا خسارات اقتصادی سنگینی برای ایران به دنبال داشت.
تحولات اخیر سوریه و تغییر حکومت این کشور هم‌اکنون در صدر اخبار جهان است و طبعا ایران به عنوان شریک راهبردی حکومت قبلی سوریه، از این تغییرات، تأثیرپذیری زیادی خواهد داشت. به طور کلی سوریه پس از یک دهه جنگ داخلی با ظهور داعش، همچنان با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. این در حالی است که دولت بشار اسد تلاش می‌کرد با حمایت کشورهای هم‌پیمان مانند ایران و روسیه به بازسازی زیرساخت‌ها و احیای اقتصاد بپردازد، اما موانع جدی همچنان بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی این کشور قرار داشت.
سوریه ازجمله کشورهایی است که کالاها و خدمات ایرانی به آنجا صادر می‌شود. هرچند سوریه در این سال‌ها جزو مقاصد بزرگ و اصلی صادراتی کشورمان نبوده، اما وجود دولتی متحد با ایران در دمشق، آثار غیرمستقیمی بر توسعه مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها هم داشت. به علاوه اینکه روابط دوستانه سیاسی ایران و سوریه در کاهش ریسک‌های سیاسی و امنیتی برای ایران مؤثر بود.
احتمال توقف تجارت آزاد
ایران و سوریه در چند سال اخیر، توافق تجارت آزاد را پیگیری می‌کردند. توافق تجارت آزاد، بالاترین سطح همکاری تجاری بین کشورها در عرصه اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌شود. موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه از سال ۱۳۸۹ اجرا شد و به دنبال اجرای این موافقتنامه دو طرف خواهان این بودند که موافقتنامه تجارت آزاد شامل همه کالاهایی باشند که میان ۲ کشور مبادله می‌شود.
آیا ایران از همکاری سیاسی با سوریه ضرر اقتصادی کرده است؟
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی، در پاسخ به اینکه آیا ایران همان قدر که در سوریه هزینه کرد منفعت برد؟ می‌گوید: ما برای سود از سوریه حمایت نکردیم که اکنون با سود ارزیابی‌اش کنیم. به‌نظر من ارزیابی با سود و زیان در مورد سرمایه‌گذاری که هدفش سود و زیان نبوده است، واقع بینانه نیست. بالاخره در یک مقطعی ما تصمیم گرفتیم که از دولت بشاراسد حمایت کنیم و هزینه‌هایی هم بابت آن پرداخت کردیم. حال جمع بندی حکمرانی در ایران این بوده که این روند قابل ادامه دادن نیست؛ بنابراین من به‌عنوان یک فرد اقتصادی نمی‌توانم این تصمیم غیراقتصادی را ارزیابی کنم.
توسعه تدریجی تجارت ایران با سوریه
روابط تجاری ایران و سوریه با وجود استحکام روابط سیاسی میان ۲کشور با چالش‌های جدی مواجه بوده است. صادرات ایران به سوریه که در سال ۱۳۸۹به ۵۱۶میلیون دلار رسیده بود با کاهش شدید در سال‌های اخیر به حدود ۱۰۰میلیون دلار رسیده است.
ایران و سوریه پس از نابودی داعش، برنامه‌های راهبردی و بلندمدتی برای توسعه روابط تجاری در پیش گرفتند. بازسازی زیرساخت‌های سوریه پس از نابودی داعش، یکی از فرصت‌های بزرگ برای حضور شرکت‌های پیمانکاری ایران بود. شرکت‌های ایرانی با تخصص و سوابق بالا در حوزه‌های ساخت نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، کارخانجات مختلف همچون خودروسازی، تمایل به حضور در بازار سوریه داشتند، اما ضعف مالی سوریه، مانع بزرگ در این حوزه به شمار می‌رفت.
ایران ۲ مرکز تجاری در سوریه راه‌اندازی کرد؛ یک مرکز را بخش خصوصی و مرکز دیگر را اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اختیار داشتند و شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در بخش‌های خصوصی و دولتی پروژه‌های گوناگونی را در این کشور اجرا می‌کردند.
فرصت‌های اقتصادی کشور سوریه
سوریه پیش از جنگ، بیش از ۸۵درصد از احتیاجات داخلی خود را تأمین می‌کرد. این کشور جزو ۵کشور اول جهان در تولید پنبه، غلات و پرورش دام و طیور بود که سالانه بیش از ۶میلیون تن تولید داشت و مازاد بازار داخلی خود را صادر می‌کرد.
جاذبه‌های گردشگری در سوریه سالانه ۸میلیون گردشگر را به‌خود جذب می‌کرد. این کشور تمام نیاز خود را در زمینه نیرو و انرژی تأمین و مازاد بازار داخلی خود را به کشورهای همسایه مانند عراق، لبنان و اردن صادر می‌کرد. سوریه به عنوان کشوری صنعتی با درجه متوسط شناخته می‌شد که صنعت آن ۶۰درصد از سرانه درآمد داخلی سوریه را تأمین می‌کرد، اما صنعت سوریه به دلیل جنگ فلج شده و بسیاری از زیرساخت‌های آن به‌خصوص برق، نفت و گاز به شکل کامل دچار آسیب و قطع شده است.
تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با تعطیلی کارخانه‌های خود و اخذ سرمایه و فرار از کشور خسارت‌های زیادی به اقتصاد ملی این کشور وارد کردند که طبق برخی آمار میزان آن بیش از ۴۰درصد است. این پروسه، سبب شده نزدیک به ۳.۷میلیون فرصت شغلی نیز در این کشور از بین برود.
مسیر ترانزیتی سوریه
یکی از فرصت‌های بالقوه سوریه برای اقتصاد ایران، ارتباط ترانزیتی کشورمان با مدیترانه است که در چارچوب کریدور شرق به غرب در حال پیگیری بود. قرار بود با ایجاد این مسیر ترانزیتی از طریق کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران، عراق و سوریه، کشورهای منطقه به دریای مدیترانه متصل شوند.
با فروپاشی دولت سوریه به نظر می‌رسد رویای این کریدور از دست رفته باشد؛ چرا که اگر سوریه درگیر جنگ داخلی طولانی‌مدت هم نشود، باز هم مدت‌ها زمان نیاز است که دولت مستقر در این کشور شکل بگیرد تا بتواند زیرساخت‌ها را احیا کند. ضمن اینکه مشخص نیست حکومت جدید سوریه با ایجاد این کریدور که به ضرر رژیم صهیونیستی است، موافقت کند.
ایران چه کالاهایی به سوریه صادر می‌کرد؟
شیرخشک، کره بسته‌بندی شده، آب‌پنیر، سیب‌زمینی، سیب قرمز، گوجه‌فرنگی، لوبیا، خیار، بادمجان، فلفل، سیر خشک شده، خرما، لیمو، هندوانه، نارنگی، گلابی، انگور، به تازه، هلو، آلو، رب گوجه، وافل و ویفر، پسته، قهوه فوری، نمک، روغن موتور، آجر، کاشی، کولر آبی، یخچال خانگی، کود معدنی، لوله و شیلنگ، رادیو، دارو، ماشین لباسشویی، مسواک، پشم شیشه، شیرآلات بهداشتی حمام و دستشویی، اجزا و قطعات توربین‌های بخار و اگزوز.
مطالب مرتبط
