🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پزشکیان مساوات می‌خواهد یا عدالت
✍️ نادر کریمی‌جونی
به‌جز‌ درصد کمی از شهروندان ایرانی که قسمت اعظم درآمد شخصی‌شان یا همه آن را از محل صادرات کالا به دست می‌آورند و در واقع ارتباط زیادی به اقتصاد اجتماعی داخل کشور ندارند، سایر ایرانیان- حتی ایرانیانی که زندگی‌های اشرافی دارند- از کدام محل درآمدشان را کسب می‌کنند و برای پرداخت هزینه‌های‌شان به چه منبعی نیازمند هستند؟ روشن است که همه این افراد حتی آنها که مثلا یک قلم از خریدشان، معامله یک قالیچه نفیس به قیمت ۸۰۰‌میلیون تومان است- معامله‌ای که هفته پیش در تهران انجام شد- پول‌های‌شان را از اقتصاد همین جامعه و جیب آدم‌های گوناگون، کسب می‌کنند. یعنی چه از راه تولید و فروش کالا به شهروندان ایرانی، یا دلالی و دمیدن در حباب قیمت‌ها، فروش خدمات و انجام خدمات گوناگون چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی و راه‌های دیگر، ذره‌ذره پول‌های مردم را از جیب‌های‌شان بیرون می‌کشند و روی پول‌های خود انباشته می‌کنند. به این ترتیب کوهی از پول برای خود پدید می‌آورند و از آن کوه پول که احتمالا فرار مالیاتی هم داشته است، نیازهای خود را تامین می‌کنند و هزینه‌های خود را می‌پردازند. ممکن است ثروتمند شدن این قشر به معنای فقیر شدن یا فقیرتر شدن سایر مردم و شهروندان ایرانی باشد. این افراد همان قشری هستند که در دومین گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی، رییس‌جمهور به آنها حمله کرد و گفت که این قشر باید هزینه زندگی اشرافی خود را بپردازند.مسعود پزشکیان در این گفت‌وگو بارها بر عدالت و برقراری آن تاکید کرد و گفت که دولت می‌خواهد از طریق دریافت هزینه‌های واقعی زندگی این قشر، عدالت را برقرار کند. او در این‌باره مثالی هم زد که اگر کسی می‌خواهد استخر خانه‌اش را با گاز گرم کند، چرا هزینه‌اش را ندهد؟
پاسخ این سوال از جانب بسیاری از ایرانیان، حتما این است که چنین فردی باید هزینه زندگی اشرافی خود را بدهد و از حمایت‌های یارانه‌ای دولت هم برخوردار نشود. رییس‌جمهور در بیان چرایی لزوم افزایش قیمت بنزین هم استدلال می‌کند که چرا این یارانه فقط به دارندگان خودرو تعلق پیدا کند در‌حالی‌که بیت‌المال به همه شهروندان تعلق دارد و به همین دلیل باید به همه ایشان پرداخت شود. تمام این اظهارات عقلانی به نظر می‌رسد و از آنجا که حرف حساب جواب ندارد، گمان نمی‌رود که کسی بتواند جواب پزشکیان را به نحو قانع‌کننده‌ای بدهد اما این همه ماجرا نیست.
تصور کنید از امروز همه نرخ‌ها از مردم به قیمت واقعی گرفته شود. دولت هم چشمانش را ببندد و در پاسخ مردم و اعتراض شهروندان به گفتن این جواب اکتفا کند که هر کس می‌خواهد در ایران زندگی کند نان بخورد، از امکانات حمل‌ونقل، از سوخت و… استفاده کند، باید هزینه‌های واقعی این زندگی را بپردازد. آیا تصور می‌کنید ثروتمندان و اقشار متوسط مرفه که مشاغل مزدبگیر ندارند اضافه‌هزینه‌های اعمال‌شده را از کدام محل تامین می‌کنند؟در اوایل دولت دوم حسن روحانی که قیمت‌ها به‌طور جهشی بالاتر می‌رفت، نگارنده خود مشاهده می‌کرد که در بازار آهن ورق‌های استیل به‌طور ساعت‌به‌ساعت تعیین قیمت می‌شد. در همان حال به خریدار گفته می‌شد قیمت به شرطی به وی اعلام می‌شود که او (خریدار) همین الان پول خرید خود را بپردازد و جنس خود را از انبار خارج کند وگرنه قیمت به او اعلام نمی‌شود و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. مثال به خوبی مکانیزم گسترش یافتن افزایش قیمت در لایحه‌های مختلف جامعه را به تصویر می‌کشد. در واقع کالایی که با آن ورق‌های استیل ساخته می‌شد براساس آخرین قیمت ورق‌های استیل محاسبه و فروخته می‌شد، خریداری که آن کالا را دریافت می‌کرد اعم از اینکه مصرف‌کننده یا دلال کالا باشد اضافه‌پرداخت خود را در قیمت نهایی کالا یا خدمات خود لحاظ و این اضافه‌پرداخت را از مشتریانش خواهد ستاند. در این صورت مثلا قیمت ورق استیل به صورت موج همه لایحه‌های جامعه را در می‌نوردد و همه از این گرانی متاثر می‌شوند.
به همین صورت افزایش قیمت در کالاهای دیگر مثل سوخت به صورت موج گرانی، کالا یا خدمات بخش‌خصوصی را هم گران می‌کند و پول افزایش هزینه‌ها از مشتریان گرفته خواهد شد و این گرانی مانند دومینو پیش می‌رود که تمام لایه‌ها و افراد و اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد. روشن است که فقط کسانی که حقوق ثابت دارند و فقط به آن حقوق متکی هستند، نمی‌توانند این گرانی‌ها را از سایر اقشار دریافت کنند و به همین نسبت فقیرتر می‌شوند اما کسانی که یک یا چند درآمد آزاد دارند، می‌توانند این گرانی را به سایر اقشار و لایه‌های جامعه تسری دهند و بدون آنکه از سطح توان اقتصادی خویش بکاهند، گرانی‌ها را از دیگر شهروندان جامعه بگیرند. این تسلسل ادامه می‌یابد تا به اقشار حقوق ثابت‌بگیر برسد که آنها چون نمی‌توانند گرانی را از کارفرما مطالبه کنند یا به دزدی از کار روی می‌آورند، یا بر میزان تلاش و اشتغال خویش اضافه می‌کنند یا تن به سقوط در چاه فقر می‌‌دهند.
به همین دلیل است که گفته می‌شود تورم، مالیات ظالمانه‌ای است که از اقشار کم‌درآمد گرفته می‌شود. در واقع اگر با هدف برقراری عدالت، قیمت‌ها واقعی شود، مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای تا قیمت واقعی از سوی چه کسانی پرداخت می‌شود؟ آیا افرادی که کالا و خدمات خود را در بازار و به شهروندان عرضه می‌کنند، این افزایش قیمت را از جیب خود پرداخت می‌کنند یا آن به قیمت فعلی کالا و خدماتشان اضافه و از شهروندان افزایش را دریافت می‌کنند؟ حتما پاسخ این است که افزایش قیمت به‌طور آبشاری بر سر اقشار حقوق‌بگیر و دارای حقوق ثابت آوار می‌شود.
با این وضع مسعود پزشکیان چگونه می‌خواهد عدالت را برقرار کند؟ آمارهای ارائه‌شده از جانب سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که نه فقط اقشار فقیر یعنی دهک‌های نخست و دوم فقیرتر شده‌اند بلکه دهک‌های برخوردار مانند دهک‌های نهم و دهم هم فقیرتر شده و از درآمدهای‌شان کاسته شده است. در مقابل دهک‌های متوسط رو به بالا یعنی دهک‌های ۶تا ۸ به‌طور عمومی ثروتمندتر شده‌اند. حالا پزشکیان با این وضع چگونه برقراری عدالت را هدف خود قرار داده است؟ آیا سرازیر شدن افزایش قیمت‌ها به سوی اقشار ضعیف با درآمد ثابت دقیقا همان عدالتی است که دولت چهاردهم به‌دنبال تحقق و تحصیل آن است؟ اگر در این فرآیند اقشار ثروتمند- چنانکه تا به حال چنین بوده- فقیر شوند آیا پزشکیان و همکارانش به هدف خود رسیده‌‌اند؟ روشن است که فقیرتر شدن، درباره هر یک از اقشار یا دهک‌های جامعه رخ ‌دهد، هیچ‌وقت نباید و نمی‌تـواند مدنظر و هدف رهبران و مدیران جامعه باشد و کاملا قابل درک است که هیچ‌وقت فقیرتر شدن بخشی از جامعه عدالت را در آن جامعه حاصل نمی‌کند هرچند ممکن است این فقیرتر شدن مساوات کمونیستی و سوسیالیستی را در کشور پدید آورد.
مسعود پزشکیان اگر مایل به برقراری عدالت است در وهله اول باید تفاوت عدالت با مساوات را بداند، از مساوات فاصله بگیرد و به‌جای فقیر کردن بخشی از جامعه، برای ثروتمندتر کردن و قدرتمندی دهک‌های کم‌درآمد جامعه تلاش کند. این کار هرچند دشوار است ولی حتما نتیجه بهتری نسبت به راه‌حل ساده برقراری مساوات و فقیر کردن ثروتمندان دارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست مهاجرت با هوش مصنوعی
✍️ پیمان حقیقت‏‏‌طلب
به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۴میلیون نفر توریست از کشورهای مختلف جهان به سنگاپور سفر می‌کنند. مرز خاکی سنگاپور با مالزی با میانگین تردد روزانه ۳۰۰‌هزار نفر، پرترددترین مرز خاکی جهان به شمار می‌رود. اما مدیریت این حجم از جابه‏‏‌جایی‏‏‌های انسانی در مرزهای خاکی و هوایی و آبی سنگاپور کار آسانی نیست.
سنگاپور در جنوب شرقی آسیا حدود ۶میلیون نفر جمعیت دارد که ۳.۶۴میلیون نفر از این جمعیت سنگاپوری‌‌‌الاصل و ۰.۵۴میلیون نفر مهاجران دارای اقامت دائم سنگاپور هستند و حدود ۱.۸۶میلیون نفر نیروی کار مهاجر بخش عظیمی از اقتصاد این کشور را به حرکت درمی‌‌‌آورند. به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۴میلیون نفر توریست از کشورهای مختلف جهان به سنگاپور سفر می‌کنند. مرز خاکی سنگاپور با مالزی با میانگین تردد روزانه ۳۰۰‌هزار نفر، پرترددترین مرز خاکی جهان به شمار می‌رود. البته جغرافیای سنگاپور با ایران کاملا متفاوت است. اما مدیریت این حجم از جابه‌‌‌جایی‌‌‌های انسانی در مرزهای خاکی و هوایی و آبی سنگاپور کار آسانی نیست. سنگاپور با بهره‌‌‌گیری از هوش‌مصنوعی توانسته است به‌خوبی مرزهایش را مدیریت کند و مطمئنا از این منظر برای ایران درس‌‌‌های زیادی دارد.

مواجهه با مامور مرزبانی؟ اصلا و ابدا!
در ماه گذشته اداره‌‌ مهاجرت سنگاپور اعلام کرد که فرآیند احراز هویت در تمامی ترمینال‌‌‌های فرودگاه چانگی سنگاپور برای سنگاپوری‌‌‌ها بدون پاسپورت خواهد بود و فقط ۱۰ثانیه طول خواهد کشید؛ به این معنا که یک سنگاپوری برای ورود یا خروج نیازی به ارائه‌‌ پاسپورت نخواهد داشت و گیت‌‌‌های هوشمند فرودگاه چانگی تمام فرآیندهای احراز هویت و ثبت ورود و خروج را انجام خواهند داد. این گیت‌‌‌ها فقط برای سنگاپوری‌‌‌ها هستند؟ خیر. در حقیقت گیت‌‌‌های هوشمند ورود و خروج، کار احراز هویت و ثبت ورود و خروج تمامی ۱۴میلیون توریست و حدود ۲.۵میلیون مهاجر حاضر در سنگاپور را انجام می‌دهند.

وقتی هواپیما در فرودگاه چانگی به زمین می‌‌‌نشیند و مسافران از آن خارج می‌‌‌شوند، راهروها همه‌‌ آنها را به سمت گیت‌‌‌های امنیتی هدایت می‌کنند. در این گیت‌‌‌ها هیچ مامور مرزبانی‌‌‌ای مسوولیت ثبت اطلاعات و احراز هویت را ندارد. گیت‌‌‌ها دومرحله‌‌‌ای هستند. در مرحله‌‌ اول اگر فرد سنگاپوری نباشد باید پاسپورت خود را در اسکنر بگذارد. پس از ثبت مشخصات پاسپورت، در گیت باز می‌شود. در مرحله‌‌ دوم فرد باید به دوربین تعبیه‌‌‌شده نگاه کرده و اثر انگشتش را وارد کند. در صورت تایید هویت، در دوم گیت هم باز می‌شود و فرد می‌‌‌تواند به سنگاپور وارد شود. تمامی این فرآیند شاید در کمتر از یک‌دقیقه رخ بدهد. برای خود سنگاپوری‌‌‌ها چون نیازی به اسکن گذرنامه ندارند و تنها اسکن چهره کفایت می‌کند، این فرآیند کمتر از ۱۰ثانیه به طول می‌‌‌انجامد. معمولا برای هر ۵گیت یک آقا یا خانم در حال پرسه زدن است تا اگر فردی در ارتباط با اسکن مدارک و چهره دچار مشکل شد به کمکش بشتابد. مهاجرانی که بار اول‌‌‌شان است به سنگاپور وارد می‌‌‌شوند یا توریست‌‌‌ها نیاز دارند پیش از ورود به گیت‌‌‌ها فرآیند ثبت هویت خودشان را انجام بدهند که آن هم اصلا فرآیند دشواری نیست. در گوشه‌‌ دیگری از سالن، چند تبلت تعبیه شده است. فرد اطلاعات ویزای خود را وارد می‌کند، با استفاده از دوربین تبلت عکس می‌گیرد و به‌اصطلاح ورود خودش به سنگاپور را ثبت می‌کند. پس از آن می‌‌‌تواند از طریق گیت‌‌‌ها وارد شود.
اما در پس این فرآیند ساده، صدها فرآیند امنیتی و تکنولوژیک پیچیده وجود دارد. احراز هویت با اسکن چهره و چشمان و تطابق آن با داده‌‌‌های از قبل موجود و گرفتن استعلام‌‌‌های لازم در کمتر از ۱۰ثانیه بدون به‌کارگیری هوش مصنوعی غیرممکن است. حجم ورود و خروج انسانی به سنگاپور بسیار بالاست؛ چند میلیون ساکن سنگاپور (چون کشورشان کوچک است تمام سفرهایشان به خارج از کشورشان است) به علاوه‌‌ ۱۴میلیون توریست؛ آن هم توریست‌‌‌هایی که هر سال ثابت نیستند و از کشورهای مختلف با هویت‌‌‌های مختلف می‌‌‌آیند. ثبت اطلاعات این حجم از انسان‌‌‌ها و پردازش اطلاعات آنها فقط با اسکن پاسپورت و چهره، نمونه‌‌ کاملی از به‌‌‌کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مرز است. این فرآیند فقط چک‌کردن تصاویر فعلی با تصاویر ذخیره‌شده در حافظه‌‌ کامپیوترها نیست. هوش مصنوعی گذر زمان و تغییرات چهره‌‌ هر کدام از افراد را هم در نظر می‌گیرد تا در مراجعات بعدی افراد اثر سن باعث خطا در تشخیص نشود.

مالزی: همسایه‌‌‌ای که تکنولوژی‌‌‌اش ضعیف‌‌‌تر است!
در ماه گذشته اداره‌‌ مهاجرت سنگاپور اعلام کرد که فقط در روز ۶سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۵۴۳‌هزار نفر از مرز وودلند (مرز خاکی سنگاپور و مالزی) عبور و مرور داشتند. در حقیقت سنگاپور و مالزی مرز خاکی ندارند، چون سنگاپور یک جزیره است. اما بین این دو کشور یک پل بسیار بزرگ وجود دارد که در حکم مرز خاکی به شمار می‌رود. به‌منظور متمرکز کردن جریان‌‌‌های ورود و خروج دو کشور تصمیم گرفته‌‌‌اند برای عبور و مرور افراد از مرز آبی مستقیم استفاده نکنند و تمام جریان‌‌‌ها از طریق این پل و مرز خاکی صورت بگیرد. مرزبانی سنگاپور در روز ۶سپتامبر حدود ۵۴۳‌هزار نفر را احراز هویت کرد و دوباره باید تاکید کنم که این ۵۴۳‌هزار نفر از ملیت‌‌‌های مختلف هستند. منی که ایرانی هستم و معمولا در همه‌‌ کشورهای برای ورود و خروجم شرایط خاصی را در نظر می‌‌‌گیرند هم در این روز بدون هیچ مشکلی از مرز عبور کردم. مرز وودلند در سنگاپور معمولا مرز شلوغی است و روزانه‌‌‌ به‌طور متوسط حدود ۳۰۰‌هزار نفر عبور و مرور در این مرز ثبت می‌شود. بخش زیادی از این عبور و مرور مربوط به نیروی کار مهاجر است. مالزی کشور ارزان‌‌‌تری برای سکونت است. سنگاپور کشور توسعه‌‌‌یافته‌‌‌تری است و برای بخش‌‌‌های مختلف اقتصادش نیازمند نیروی کار مهاجر است. خیلی از مالزیایی‌‌‌ها و حتی مهاجران سایر کشورها روزها برای کار به سنگاپور می‌‌‌آیند و آخر روز برای اقامت به مالزی برمی‌‌‌گردند. در ایام تعطیلی عبور و مرور از این مرز دوبرابر می‌شود.

افراد برای عبور از این مرز چهار گزینه دارند: اتوبوس، قطار، موتورسیکلت یا خودروی شخصی. فرآیند احراز هویت خروج از کشور در سنگاپور از طریق همان‌‌‌ گیت‌‌‌ها و کاملا اتوماتیک و به‌سرعت صورت می‌گیرد. اما در سمت مالزی هنوز این ماموران مرزبانی هستند که تک‌تک پاسپورت‌‌‌ها را چک می‌کنند، چند سوال از افراد می‌‌‌پرسند و براساس تجربه‌‌‌شان مشکوک می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌شوند و الخ. چک کردن انسانی در سمت مرز مالزی باعث می‌شود که صف ورودی طولانی‌‌‌ای در مرز مالزی شکل بگیرد. مرزبانی مالزی سعی کرده است با چندبرابر کردن نیروی انسانی طول انتظار افراد را کاهش بدهد. اما به هر حال نیروی انسانی کندتر است و خطای بیشتری هم دارد. ممکن است نحوه‌‌ سوال و جواب مامور مرزبانی هم گاه توهین‌‌‌آمیز شود. ریسکی برای سنگاپور وجود ندارد و معمولا افراد در مواجهه با این کشور احساس مورد احترام بودن دارند. کندتر بودن مرزبانی مالزی در عبور با خودرو بیشتر خودش را نشان می‌دهد. کند بودن مالزی باعث می‌شود ترافیکی طولانی در مرز برای خودروها ایجاد شود. سنگاپوری‌‌‌ها برای صفی که در آن سوی مرز تشکیل می‌شود آماده هستند و ماموران نیروهای پلیس برای اینکه خودروها در ترافیک دچار اصطکاک با هم نشوند، حضوری پررنگ دارند. بخش مهم دیگری از کار مرزبانی وودلند، کامیون‌‌‌ها و تریلی‌‌‌هایی هستند که از سمت مالزی می‌‌‌آیند. سنگاپور به دلیل کوچکی وسعت، به‌شدت به واردات از سایر کشورها وابسته است. بیشترین واردات مواد غذایی از مالزی صورت می‌گیرد. اما تمامی کامیون‌‌‌ها و تریلی‌‌‌ها در مرزبانی سنگاپور در وودلند به‌دقت و همگی آنها با اسکن رادیوگرافی چک می‌‌‌شوند. فرآیند اسکن هر تریلی و بررسی آن برای هر تریلی فقط ۱۰ثانیه طول می‌‌‌کشد.

همکاری امنیتی با سایر کشورها و کارآمدی هوش مصنوعی
دو ماه پیش گیت‌‌‌های ورودی فرودگاه چانگی مانع ورود یک نوجوان ۱۷ساله‌‌ استرالیایی به سنگاپور شدند؛ دلیلش این بود که دولت استرالیا در سال ۲۰۲۱ برای این نوجوان سابقه‌‌ همکاری با شبکه‌‌‌های مجازی مرتبط با داعش را ثبت کرده بود. داده‌‌‌های امنیتی دو کشور سنگاپور و استرالیا در اشتراکند. این نوجوان ۱۷ساله‌‌ استرالیایی در فرودگاه چانگی مشکوک شناخته شد. سنگاپور در این زمینه بسیار محتاط است. وقتی گیت‌‌‌های ورودی برای این نوجوان باز نشدند، ماموران مرزبانی سنگاپور، او و خانواده‌‌‌اش را به نقطه‌‌ دیگری منتقل کردند و پس از پرس‌‌‌وجو مانع ورود او شدند. خانواده‌‌‌اش از سمت مقامات مرزبانی مشکوک شناخته نشدند، اما به نوجوان ۱۷ساله اجازه‌‌ ورود ندادند و در آخر کار نوجوان و خانواده‌‌‌اش را با هواپیما به استرالیا پس فرستادند! مقامات سنگاپور اعلام کرده‌‌‌اند که به‌طور متوسط ماهانه ۲۵۰۰نفر به این طریق نمی‌‌‌توانند وارد سنگاپور شوند.

درس‌‌‌های مدیریت مرز سنگاپور برای ایران
مطمئنا از منظر جغرافیا و وسعت، ایران با سنگاپور اصلا قابل مقایسه نیست. تعداد همسایه‌‌‌های ایران و طول هر کدام از مرزهای زمینی و آبی باعث می‌شود تا مدیریت مرز در ایران فرآیند بسیار پیچیده‌ای داشته باشد. اما در مورد مدیریت جابه‌‌‌جایی‌‌‌های انسانی مطمئنا سنگاپور برای ایران درس‌‌‌های زیادی دارد. حجم ورود و خروج انسانی در سنگاپور به‌مراتب از ایران بیشتر است.

به‌طور کلی ایران در مرزهایش دو جابه‌‌‌جایی گسترده دارد: ورود مهاجران افغانستانی از مرزهای شرقی و خروج اتباع ایرانی برای مراسم اربعین از مرزهای غربی. سایر جابه‌‌‌جایی‌‌‌های انسانی در ایران همچون ورود و خروج ایرانیان به سایر کشورها و ورود توریست نیز پیچیدگی‌‌‌های خودش را دارد. اما از منظر حجم، مساله مهاجران افغانستانی و زائران اربعین بخش اصلی جابه‌‌‌جایی‌‌‌های انسانی در مرزهای ایران را تشکیل می‌دهند و در هر دوی این موارد برای ایران به‌کارگیری هوش مصنوعی از اوجب واجبات است.

هنوز آمار دقیقی از تعداد مهاجران افغانستانی در ایران اعلام نشده است و همه‌‌ آمارهای اعلامی براساس حدس و گمان است. شاید بیش از سه‌دهه است که این روند این‌گونه است. دلیل اصلی‌‌‌اش هم این است که آمار دقیقی از ورود مهاجران افغانستانی به ایران وجود ندارد. در طول دهه‌‌‌های گذشته همواره شاهد جریان پایدار ورود افغانستانی‌‌‌ها به ایران بوده‌‌‌ایم. این جریان پایدار در برهه‌‌‌هایی از زمان همچون دوره دوم طالبان شدت گرفته و در برهه‌‌‌هایی که شرایط اقتصادی ایران نامطلوب بوده است، کاهش یافته، اما همواره وجود داشته است. معمولا بیش از نیمی از ورود این مهاجران به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق‌‌‌بران مرزی است. بزرگ‌ترین مشکل این نحوه‌‌ ورود این است که مشخصات آنها ثبت نمی‌شود. عدم‌ثبت ورود باعث می‌شود که نه حاکمیت بتواند برنامه‌‌‌ریزی دقیقی داشته باشد و نه مردم عادی بتوانند حس درستی داشته باشند.

پاشنه‌‌‌آشیل مدیریت مهاجرت در ایران بحث ورود و خروج آنان است. ورود از طرق غیررسمی باعث شده است تا همواره جمعیتی میلیونی از مهاجران افغانستانی در ایران غیرقانونی باشند. این مساله باعث شده تا سامان‌دهی سایر گروه‌‌‌های مهاجر افغانستانی (نسل دومی و سومی‌‌‌ها، دانشجویان، نخبگان، مهاجران دارای سابقه‌‌ حضور بلندمدت و...) هم در سایه‌‌ حضور مهاجران غیرقانونی قرار گیرد و تمامی آنها به یک چوب رانده شوند. وزیر کشور در اولین روزهای وزارتش قول داد که تا پایان سال ۲میلیون نفر از مهاجران بدون مدرک را اخراج کند. مقامات وزارت کشور هم از اجرایی شدن فرآیند ساخت دیوارهای مرزی خبر داده‌‌‌اند. اما آیا واقعا راهکار این مساله همین‌‌‌هاست؟! در دو سال گذشته هم بیش از ۲میلیون نفر اخراج شده‌‌‌اند. اگر آمار تجمعی اخراج‌‌‌ها در طول ۳۰سال اخیر را کنار هم بگذاریم، می‌‌‌بینیم که به اندازه‌‌ کل جمعیت افغانستان تا به حال ایران اخراج مهاجر داشته است. اما آیا اطلاعات دقیقی از این مهاجران در دست است؟ چند نفرشان ورود تکراری به ایران داشته‌‌‌اند؟ چند نفرشان سابقه‌‌ جرم و جنایت دارند؟ چند نفرشان سابقه‌‌ ازدواج با اتباع ایران را داشته‌‌‌اند؟ چند نفرشان در بخش ساختمان و کشاورزی و صنعت و... مشغول به کار بودند؟ پاسخ منفی به این سوال‌‌‌ها همان درسی است که باید از سنگاپور فراگرفته شود.

جمعیت ساکنان کشور سنگاپور فقط ۶میلیون نفر است. اما این کشور در حقیقت در حال ثبت اطلاعات بایومتریک دوبرابر جمعیت خودش به صورت سالانه است. هوش مصنوعی به کمک این کشور آمده تا بتواند این اطلاعات را با سرعت هرچه تمام‌‌‌تر پردازش کند. ایران اگر می‌‌‌خواهد امنیت خود از سمت شرق کشور را تضمین کند، ناچار است تا جای ممکن و به کمک هوش‌مصنوعی داده‌‌‌های مربوط به ورود و خروج مهاجران افغانستانی را ثبت و پردازش کند. تا وقتی که اطلاعات دقیقی از مهاجران ورودی وجود نداشته باشد، همه‌‌ آنان خطر امنیتی به شمار می‌‌‌روند و وقتی شما جمعیت چند میلیونی را خطر امنیتی به شمار می‌‌‌آورید، در حقیقت هزینه‌‌‌های امنیتی را چند‌هزار برابر می‌‌‌کنید. تامین هزینه‌‌‌های امنیتی هم معمولا از بودجه‌‌ عمومی صورت می‌گیرد. شاید زمان آن فرارسیده است تحلیل‌‌‌هایی صورت بگیرد که آیا این مقدار هزینه، فایده‌‌‌ای هم داشته؟ به‌خصوص که در طول زمان نه‌تنها مساله حل نشده، بلکه شدت آن چند برابر هم شده است. شاید هزینه‌‌ تجمعی این نحوه‌‌ مدیریت مرز، در میان‌مدت چند برابر هزینه‌‌ به‌کارگیری هوش مصنوعی باشد. در مورد زائران اربعین هم بیشتر بحث موجود مربوط به روزهای اوج تردد است؛ روزهایی که صف‌‌‌های طولانی ایجاد می‌شود و نحوه‌‌ مدیریت ایران در مواجهه با این حجم از تقاضا بیشتر شبیه مالزی است؛ غافل از اینکه تکنولوژی می‌‌‌تواند بسیار کارآمدتر از این حرف‌‌‌ها باشد.

سنگاپور به خاطر مرزهایش می‌‌‌توانست یک کشور بسیار آسیب‌‌‌پذیر باشد. حضور در یکی از سوق‌‌‌الجیشی‌‌‌ترین مناطق جهان (تنگه‌‌ مالاکا) برای سنگاپور یک فرصت است، اما این فرصت به‌راحتی می‌‌‌توانست با مدیریت آشفته‌‌ مرزها به یک تهدید تبدیل شود. سنگاپور در این سال‌ها تلاش کرده است با به‌کارگیری تکنولوژی، ضعف‌‌‌های ذاتی خودش (وسعت کم، کمبود منابع، جغرافیای آسیب‌‌‌پذیر و...) را جبران کند؛ امری که برای ایران هم اگر به دنبال افزایش امنیت و کارآمد است گریزناپذیر می‌‌‌نماید.

🔻روزنامه کیهان
📍 دمشق در گرداب خیانت، تجاوز و جهل
✍️ جعفر بلوری
۱- فقط یک ساعت - تاکید می‌کنیم یک ساعت - پس از اعلام آتش‌بس در لبنان، تروریست‌های تکفیریِ چندملیتی، به صورت هماهنگ، مجهز شده به سلاح‌های پیشرفته، پهپادهای مدرن، خودروهای زرهی، اطلاعات دقیق و... به شهرهای سوریه حمله کردند و طی حدود ۱۱ روز به دمشق رسیدند. آتش‌بس‌ها (اینجا بین لبنان و رژیم صهیونیستی) برای تنفس طرفین جنگ است. برای احیای توان و رفع نقص‌هاست. تروریست‌ها یک ساعت بعد از این آتش‌بس، به کشوری حمله کردند که، یکی از بازوهای اصلی مقاومت بود. آنها آمده بودند تا رژیم صهیونیستی که از رمق افتاده بود، تنفسی بگیرد و مقاومتی که زخمی بود، نتواند نفس تازه کند! فقط یک روز (نه بیشتر) پس از سقوط دمشق اعلام شد، تروریست‌ها با ترکیه، رژیم صهیونیستی، آمریکا و... در «هماهنگی کامل» بودند! کدام تروریست‌ها؟! همان‌هایی که نام سرکرده‌شان، همین حالا هم برای رد گم کردن، در لیست تروریست‌های تحت تعقیب آمریکا قرار دارد!
این میزان «هماهنگی» و این «توانِ تشکیل ائتلاف»
بین ۳۷ گروه تروریستی -که بنابر اعلام وال استریت ژورنال بینشان اعضای داعش، القاعده، حزب بعث و... حضور دارند - آیا کار یک ساعت و دو ساعت است؟ کار چند تروریست جمود فکر تکفیری است؟! یا کار چند دولت و چندین سازمان اطلاعاتی و جنگی و حداقل کار چند ماه تلاش و هماهنگی؟!
۲- پس از رفتن بشار اسد از سوریه و تسلط تروریست‌های دست‌آموز بر دمشق، رژیم صهیونیستی و آمریکا - که از قبل خیز برداشته و آماده بودند - یکی از بزرگ‌ترین تجاوزهای زمینی و هوائی را به این کشور آغاز کردند. فقط ۴۸ ساعت پس از سقوط سوریه، نزدیک به ۳۱۰ نقطه از این سرزمین تاریخی، با بمب‌ها و موشک‌های
عجیب و غریب و سنگرشکن هدف حملات حساب شده قرار گرفت. این حملات هنوز ادامه دارد و تقریبا تمام زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی این کشور، در حال تخریب است و وقتی شما در حال مطالعه این یادداشت هستید، احتمالا چیزی از این کشور باقی نمانده است! همان‌طور که از تجربه عراقِ پس از سقوط صدام پیش‌بینی می‌شد، ماموران سیا و موساد، «زیرساخت‌های انسانی» سوریه را هم کلید زده‌اند و در حال ترور نیروهای کیفی و دانشمندان، اساتید علوم مختلف و علمای دینی تراز اول این کشور هستند. هدف کاملا معلوم است. اساس توسعه یک کشور «نخبگان» آن کشورند. زیرساخت‌ها را هم همین نخبگان هستند که می‌سازند. کشور منهای نیروهای کیفی و زیرساخت، به این زودی‌ها کمر راست نمی‌کند. چنین وضعی مساوی است با سال‌های سال عقب‌ماندگیِ مفرط و....
سوریه با رفتن بشار اسد و آمدن تروریست‌ها که بیشتر به «انسان‌های بدوی» شبیه‌اند تا «معترضین مدنی و انقلابی»، روزهای بسیار تاریکی را تجربه می‌کند که تاکنون مشابه‌اش را ندیده است.
۳- «تحریرالشام» یعنی «آزادسازی شام». شامات هم تشکیل شده است از، سوریه، لبنان، اردن، مصر و... فلسطین. بنابر این، تابلوی بالای سر این گروه تروریستی، آزادسازی این مناطق است. دیروز بنیامین نتانیاهو گفت، جولان - بخشی از خاک سوریه - تا ابد برای اسرائیل باقی می‌ماند. همزمان با این اظهارات، خبرها از پیشروی نظامیان صهیونیست به سمت دمشق حکایت داشتند. در زمان تهیه این یادداشت، نظامیان صهیونیست به ۱۰ کیلومتری دمشق رسیده بودند و اکنون، احتمالا به دمشق رسیده‌اند. حالا به این سؤال‌ها کمی فکر کنید: چرا تحریرالشام، که می‌گوید برای آزادی سوریه و فلسطین و... آمده است، حاضر نیست یک گلوله هم نه، یک جمله علیه رژیم صهیونیستی که سوریه را اشغال کرده، حرفی بزند؟! چرا نمی‌تواند یک جمله درباره لزوم آزادی فلسطین اشغالی، حرفی بزند؟! چرا آمریکایی که برای سر «ابو محمد جولانی» ۱۰ میلیون دلار جایزه گذاشته است - و بیانیه رسمی آن هنوز روی خروجی سایت مربوطه هست - در حال همکاری با اوست؟! چگونه است، تروریستی که تحت تعقیب آمریکاست، با تلویزیون آمریکا (سی ان ان) مصاحبه می‌کند؟! غرب برای این همه «رسوایی» چه پاسخی دارد؟! این همکاری واضح، عیان و عریان با تروریست‌های تکفیری برای اثبات اینکه، غائله داعش در سال ۲۰۱۴ را هم همین آمریکایی‌ها به راه انداختند، کافی نیست؟ داعش چقدر جنایت مرتکب شد؟ چقدر سر بُرید؟ چقدر زنده زنده سوزاند؟ چقدر به زنان و دختران تجاوز کرد؟ حالا کمی به سازمان‌های عریض و طویلی که این غربی‌ها تحت عنوان حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان و... ساخته‌اند فکر کنید. فقط کافی است یک دختر، در اداره پلیس سکته کند تا این سازمان‌های عریض و طویل را به صف کرده و در کنگره و پارلمان علیه آن کشور قانون وضع کرده و با ابزار تحریم به سراغ آن برود. خدا بر درجات امام راحل بیفزاید که بیش از ۴۵ سال پیش گفت، آمریکا شیطان بزرگ است. امروز شاید واضح‌تر از هر زمانی معلوم شده باشد که «چرا می‌گوییم اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از صحنه روزگار محو شود.» امروز دیگر کمتر کسی باید تردید داشته باشد که چرا باید هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا بکشیم.
۴- شاید عده‌ای فکر کنند، این روزها بنیامین نتانیاهو خوشحال‌ترین فرد دنیا به خاطر سقوط دمشق است. اما این عده اشتباه می‌کنند. نوع واکنش برخی روشنفکران غربزده ما و طیفی از مدعیان اصلاحات (نه همه آنها) نشان می‌دهد آنها بیش از نتانیاهو از اوضاع حاکم بر سوریه خوشحالند. بی‌خود نیست شیمون پرز آنها را «بزرگ‌ترین سرمایه‌های اسرائیل در ایران» معرفی می‌کرد. طی روزهای گذشته، این طیف، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا با تکنیک‌های رسانه‌ای و به‌خصوص تصویری، رهبر تروریست‌های تکفیری را به رهبرانی مثل چگوارا و... نزدیک کنند! اگر باور نمی‌کنید، به صفحه اول و «عکس یک» روزنامه‌هایشان رجوع کنید. آنها خود را به در و دیوار
می‌زنند تا شاید بتوانند «زاویه‌ای» را بیابند که بتوان با آن، تسلط رژیم صهیونیستی و تروریست‌های تکفیری بر یک ملت و یک کشور را، «امری مثبت» جلوه دهند اما، هرچه تلاش می‌کنند، به در بسته می‌خورند. یکی از آنها نوشته است مهم نیست بعدها قرار است چه اتفاقی در سوریه و برای سوری‌ها رخ دهد؛ مهم این است که، مردم این کشور چند روزی خوشحالند!
۵- «اختلافات»، هنگام تقسیم غنائم است که آغاز می‌شود. تروریست‌های «تحریرالشام» متشکل از ۳۷ گروه مختلف تروریستی و تکفیری است. آنها پیش از سقوط دمشق و هنگام تصرف نخستین روستاها، بر سر غنائم و پُست‌ها، روی هم اسلحه کشیده و از یکدیگر تلفات گرفتند. حالا که کل کشور را تصاحب کرده و ماموریت محوله را انجام داده‌اند، همین روزهاست که به جان هم بیفتند. امثال جولانی نیز کافی است - ولو برای رد گم‌کنی هم که شده - یک‌بار دیگر بگویند، همه سوریه از جمله جولان اشغالی را می‌خواهد تا به راحتی حذف شود. حالا این اختلافات و جنگ داخلی را بگذارید کنار «دکترین ضاحیه»ای که رژیم صهیونیستی در حال پیاده کردن آن در این کشور است یعنی، ویران کردن سوریه! از دل این دو رویداد مهم - به احتمال زیاد - تجزیه سوریه خارج خواهد شد. راز وحشیگری‌های اسرائیل در غزه، لبنان و سوریه این است که، این رژیم نمی‌تواند یک دولت یا کشور مقتدر و قدرتمند را در اطراف خود تحمل کند. پس تجزیه سوریه - به احتمالا ۳ کشور- در دستورکار است. تقسیم یک کشور با آن سابقه درخشان در حوزه مقاومت به ۳ کشور، طبیعتا آن کشور را قوی‌تر نمی‌کند! غارت نفت و منابع طبیعی این کشور را هم در نظر بگیرید. فکر می‌کنید آمریکا، ترکیه و... دست از سر نفت این کشور برخواهند داشت؟! حالا یک بار دیگر به «تباه» بودن گزارش آن روزنامه حق‌العمل کار بیندیشید که نوشته است: مهم نیست بعدها قرار است چه اتفاقی در سوریه و برای سوری‌ها رخ دهد؛ مهم این است که، مردم این کشور چند روزی خوشحالند! همین‌قدر تباه!

🔻روزنامه ایران
📍 در ضرورت نگاه انتقادی به تجربه دولتمردان
✍️ مصطفی هاشمی‌طبا
عصر روز دوشنبه مجمع ادوار وزرا که از سال ۱۳۹۵ تأسیس شده است، جلسه سالیانه خود را به میزبانی سازمان برنامه و بودجه و با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری که اتفاقاً از جمله مؤسسین و عضو هیأت رئیسه مجمع به شمار می‌رود، برگزار کرد. اگر چه طی هفت سالی که از عمر مجمع می‌گذرد نشست سالیانه وزرای ادوار دولت در سال‌های پس از انقلاب به میزبانی وزارتخانه‌ها و نهادهای مدنی مختلف برگزار شده است، با این حال میزبانی سازمان برنامه و بودجه از طرح دیدگاه‌ها و تجربه کارگزاران اجرایی کشور در ۴ دهه گذشته اهمیتی نمادین داشت.
فراموش نکنیم که هیأت مدیره مجمع وزرا هر دو هفته یک بار جلسات منظمی را برگزار می‌کنند و در تمام سال‌های فعالیت کمیسیون‌های این مجمع در حوزه‌های مختلف نظرات اعضا را گردآوری کرده و در اختیار دستگاه‌های مختلف ومسئولان ذی ربط قرار می‌دهند.
به این ترتیب اگر چه آنچه با دعوت سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شد جنبه ابتکار عمل نداشت اما مواضع مطرح شده از سوی دولتمردان در این نشست نشان داد که تمایل دارند از نظرات و تجربیات نخبگان سیاسی که در دولت‌های گذشته مسئولیت داشته‌اند فارغ از آنکه این نظرات را مفید و مؤثر بدانیم یا خیر، آگاه شوند. هر چند وزرای حال حاضر هم در واقع به نحوی خود از اعضای مجمع به شمار می‌روند و همفکری‌ها همواره به نحوی در جریان است.
اگر چه مسلم است که رویکردها و راهبردهایی که در هر دولت در قبال مسائل مبتلا به کشور اتخاذ می‌شود متفاوت است و الزاماً این انتظار وجود ندارد که دولت یا دیگر قوا بخواهند از آنچه وزرا و مسئولان پیشین پیشنهاد می‌دهند پیروی کنند؛ با این حال نفس همنشینی کارگزارانی که به جریان‌های سیاسی مختلف تعلق دارند و گاه دیدگاه‌های کاملاً متعارضی را نمایندگی می‌کنند، در مجمعی که هدف خود را شناسایی موانع توسعه کشور و هم افزایی و هم اندیشی نخبگان مدیریتی و علمی برای ارائه راهکار رفع این موانع تعریف کرده حائز اهمیت است.
آقای دکتر عارف در نشست دیروز با بیان اعتقادی که به این مجمع و جایگاه آن داشتند، اعلام کردند که در دولت وفاق ملی به دنبال استفاده ازظرفیت وزرای ادوار است و به آنها به چشم مخزن ادوار اطلاعات و مرجع آگاهی نگاه می‌کنند و در خصوص استفاده از این ظرفیت به تمام وزارتخانه‌ها بخشنامه داده‌اند. با این حال به شخصه معتقدم که الزاماً آنچه در گذشته انجام شده و تجربه اندوخته مسئولان پیشین برتری و ارجحیت ویژه‌ای بر نظرات کارشناسان و نخبگان جوان کشور ندارد و چه بسا لازم باشد تا در جریان این انتقال تجربه با نگاهی انتقادی به راه طی شده توضیح دهیم که اشتباهاتمان چه بوده است و چه کاستی‌ها و تصمیمات نادرستی وجود داشته است که ایران امروز را با این حجم از مشکلات و ناترازی‌ها مواجه ساخته است. به هر روی امیدوارم که حاصل کار مجمع وزرای ادوار چه از حیث پیشنهاد راهکارها و چه ارزیابی اشتباهات احتمالی گذشته در خدمت حل مشکلات و توسعه و پیشرفت بیش از پیش ایران قرار گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در معنای شکست
✍️ عباس عبدی
چه هنگام می‌توانیم به یک فرد یا نهاد یا کشور بگوییم که در یک اقدام یا سیاست مشخص پیروز شده یا شکست خورده است؟ آیا سیاست و زندگی هم چون مسابقه تیراندازی است که دایره‌های معینی به عنوان هدف تعیین می‌شود و تیراندازان برحسب اینکه به کدام دایره بزنند نمره بیشتر یا کمتری می‌گیرند و درنهایت بهترین‌ تیراندازان مشخص می‌شوند؟ یا همچون مسابقه‌ای است که می‌توانیم تیر را شلیک کنیم و به هر جا اصابت کرد دور آن را خط بکشیم و آن را هدف نهایی بدانیم؟ واقعیت این است که افراد و کنشگران غیرپاسخگو، عملا موفقیت و شکست سیاسی را در قالب دوم تعریف می‌کنند به هر جا برسند آن را پیروزی می‌دانند زیرا خود را مکلف به انجام تکلیف می‌دانند و نتیجه برای آنان اصیل نیست. نتیجه همان انجام تکلیف است. اکنون و پس از سقوط حکومت اسد پرسش این است که آیا ما شکست خوردیم؟ این پرسش از فرط وضوح آن قدری نامتعارف است که کسی منطقی نمی‌داند به آن بپردازد. با این حال چند نکته وجود دارد که ذکر آنها بی‌فایده نیست.
به‌طور کلی چه هنگام می‌توانیم بگوییم که شکست خورده‌ایم یا خیر؟ برای این چند معیار داریم. اولین آن هدف اعلامی اولیه است. قرار بوده که با حضور ایران در سوریه چه اتفاقی بیفتد؟ آیا اکنون محقق شده است؟ به ‌طور قطع در مقطعی از زمان این هدف رخ داده است هر چند به علت ناپایداری نتایج نهایی معکوس شده است. دومین معیار کارایی است. به این معنا که مجموعه منابع مادی و مالی و انسانی هزینه شده برای این کار مقرون به‌صرفه بوده است؟ به عبارت دیگر حتی اگر هدف هم تحقق یافته باشد ولی باید پاسخ داد که امکانات صرف شده برای آن هدف عقلانی بوده است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش برای ما مقدور نیست چون اطلاعات کافی نداریم. اکنون که اصل تحقق هدف بلاموضوع شده افزایش این منابع فقط بیانگر ابعاد ناکامی و شکست است. معیار دیگر که خیلی مهم است ارزیابی و موافقت یا مخالفت افکار عمومی با نتایج حاصل است. گاه یک تیم ضعیف با نتیجه متعارف و خوبی به یک تیم قوی می‌بازد ولی مردم راضی هستند و آن را شکست نمی‌دانند. همچنین گاه مساوی یک تیم قوی هم خشم کارشناسان و هواداران را در می‌آورد، زیرا آن را به منزله باخت و شکست تلقی می‌کنند. ظاهرا درباره سوریه چنین است از ابتدا هم حمایت فراگیری از ماجرا نبود. در مراحل بعد پایداری نتایج مهم است. ایران در ابتدا به اهداف خود در سوریه رسید ولی واقعیت نشان داد که این نتایج پایدار نبود. لذا آن اندازه آنجا ماند تا حکومت اسد پایان یافت. روشن است که پایداری اهمیت دارد. وزنه را بالای سر بردن اگر نتوان آن را برای لحظات متعارفی حفظ و مهار کرد، پذیرفته نیست. به همه اینها باید سازگاری نتایج با تحولات روز و نیز شفافیت و پاسخگویی آنها را هم درنظر گرفت. نکته مهم این است که شکست جزیی از تصمیمات ما در زندگی است، ولی به‌ طور جدی باید میان تصمیمات فردی و جمعی تمایز گذاشت. افراد به صفت فردی می‌توانند هر هدفی را با هر درجه ریسکی انتخاب و دنبال کنند. تا حدی که خیر و شر آن متوجه خودشان می‌شود ولی در مقام جمعی باید به گونه دیگری عمل کرد. باید از تعیین هر هدفی که مرتبط با خیر عمومی نیست پرهیز کرد. باید ریسک سیاست‌ها را به‌شدت کم کرد و محافظه‌کارانه تصمیم گرفت. باید راه‌های برگشت از سیاست را بازگذاشت. این‌گونه تصمیمات را باید حتی‌المقدور به صورت شفاف و از طریق گفت‌وگو‌ و تفاهم اتخاذ کرد.
مهم‌تر از همه اینها درس‌آموزی از شکست است. انسان‌ گریزی از شکست ندارد، تنها راه غلبه نسبی بر شکست، درس‌آموزی از آن است. اگر قرار باشد که شکست را توجیه کنیم و تمام معیارهای بالا را وارونه کنیم این یک شکست جدیدی بدتر از شکست اصلی است.

🔻روزنامه شرق
📍 قانون حجاب، یک قانون مرزی
✍️ کامبیز نوروزی
هرچه نام قانون بر آن نهاده باشند، قانون نیست. فرض کنید چیزی تصویب شود، به نام قانون الزام همگانی به راه‌رفتن با چشم‌بند! چنین چیزی قانون نیست؛ چون عقلانی، اجراشدنی و مقبول مردم نیست و زندگی مردم را مختل می‌کند . چنین دستوری فقط یک مرز را ترسیم می‌کند که نشان می‌دهد هرکس به عدالت، نظم، مردم و قانون چگونه می‌نگرد.
خواه‌ناخواه قانون حجاب به یک منطقه مرزی در صف‌آرایی سیاسی جامعه ایران بدل شده‌ است. علاوه‌براین و شاید مهم‌تر، این قانون شاخصی شده است که نشان می‌دهد ساخت قدرت چه میزان به خواست عمومی، نظم مردم‌مدار و عدالت اهمیت می‌دهد.

موافقان قانون حجاب با پنهان‌کاری و به بهانه اصل ۸۵ قانون اساسی قانون حجاب را تصویب کردند. این پنهان‌کاری که خلاف قانون اساسی بود، نشان می‌دهد نمایندگان به‌خوبی می‌دانسته‌اند که این قانون با انتقادات تخصصی و مخالفت‌های عمومی روبه‌رو می‌شود و آنها نمی‌توانند پاسخ‌گوی نقدهای تخصصی و افکار عمومی باشند، وگرنه پشت پرده نمی‌رفتند.

بعد از انتشار متن قانون واکنش‌های انتقادی و مخالفت‌آمیز متعددی از سوی جامعه‌شناسان، حقوق‌دان‌ها، روان‌پزشکان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان کودک و نوجوان، موسیقی‌دانان، سینماگران، اهالی تئاتر و... علیه این قانون منتشر شد. طرفداران این قانون به هیچ‌یک از این نقدها پاسخی ندادند. اصولا پاسخی نداشتند که بدهند.

شواهد و قرائن حاکی از این است که این قانون که نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان را با تهدید به مجازات هدف گرفته‌ است، فاقد مقبولیت عمومی و در تقابل گسترده با وضعیت متعارف جامعه است.

در ساخت قدرت دو اردوگاه با دو نظر کاملا متفاوت درباره این قانون شکل گرفته است.

یک اردوگاه که این قانون را طراحی و تصویب کرده و اصرار به اجرای آن دارد، جریانی کوچک ولی پرهیاهو است که به شهادت انتخابات‌های متعدد، فاقد پایگاه اجتماعی است و فقط به فکر توسل به زور برای اجرای این قانون است.

اردوگاه دیگر، از آنِ رئیس‌جمهور و دولت است که این قانون را اجرانشدنی و زیان‌بار می‌داند. کارشناسان رشته‌های مختلف، نهادهای مدنی و افکار عمومی نیز در این اردوگاه ایستاده‌اند. اگر لایحه ۹‌ماده‌ای مد‌نظر قوه قضائیه را ملاک بگیریم که در ابتدای مباحث تصویب قانون جدید تنظیم و به دولت تقدیم شد، با توجه به تفاوت‌های فراوان و برجسته آن لایحه با قانون جدید، می‌توان گفت که قانون حجاب چندان به تفکر قوه قضائیه هم نزدیک نیست. از مواضع رئیس‌جمهور چنین برمی‌آید که ایشان اراده به ابلاغ قانون ندارد. در‌این‌صورت پس از ۷۲ ساعت از ابلاغ قانون به رئیس‌جمهور و ابلاغ‌نشدن از سوی ایشان، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است تا مدت ۷۲ ساعت متن قانون را منتشر کند (تبصره ماده ۱ قانون مدنی). اگر آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده‌ است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه می‌اندیشد.اما همراهی او با رئیس‌جمهور و مشارکت در تلاش برای پیدا‌کردن راهی برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب به معنای همگامی با کارشناسان و افکار عمومی است. این انتخاب مهم تأثیر فراوانی خواهد داشت‌ در آینده سیاسی قالیباف در ایرانی که به هر حال انتخابات و رأی مردم و افکار عمومی در آن هنوز اثرگذار است. از سوی دیگر نهادهای بالادستی نیز در معرض این انتخاب‌اند که با اجرای این قانون خطر رودررویی با افکار عمومی و افزایش نارضایتی مردم را به جان بخرند و با افزودن چالشی بر چالش‌ها، فاصله‌ها با جامعه را بیشتر کنند یا به واقعیت‌ها و گرایش عمومی احترام گذاشته و مانع از اجرای قانون شوند و از افزایش فاصله‌ها پیشگیری کنند.طبیعتا کیفر و قوانین کیفری رفتارهای استثنائی را هدف می‌گیرد. سرقت، کلاهبرداری، قتل، نزاع، خیانت در امانت، جاسوسی و همه جرائم دیگر رفتارهایی هستند که به صورت استثنائی در جامعه اتفاق می‌افتند. جمعیت کسانی که مرتکب سرقت، کلاهبرداری، قتل، خیانت در امانت و جرائم دیگر می‌شوند، هر چقدر هم که زیاد باشد، به نسبت کل جمعیت کشور بسیار بسیار ناچیز است.

جرم پدیده‌ای استثنائی و مخل نظم عمومی است. مجرمان نیز استثناهای جامعه‌اند. علاوه‌براین جرم از دید مردم امری غیراخلاقی و مجرم مرتکب رفتاری غیراخلاقی است. شواهد حاکی از آن است که جامعه ایران به الگوی پوشش به شکلی که در قانون حجاب آمده است، باور ندارد. نمی‌توان رفتاری را که در بین جمعیت بزرگی از مردم رایج است، مخل نظم عمومی نیست و عرف عام آن رفتار را غیراخلاقی نمی‌داند، جرم دانست. قانونی که چنین رفتاری را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کند، به دلیل تعارض کلی با خواست عمومی ناعادلانه است و به جای آنکه نظم تولید کند، موجب بی‌نظمی است. در دستوری که بی‌نظمی و بی‌عدالتی بسازد، هیچ خیری نخواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 معیشت و برنامه‌های دولت
✍️ محمدهادی جعفرپور
بنا بر آنچه در تعریف مصادیق حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت دیده‌ایم، برخورداری از حداقل حقوق تصریح شده در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، ابتدایی‌ترین امتیازی است که هر شهروند ایرانی باید از آن بهره‌مند شود.
آیا در جامعه فعلی، مردم ایران واجد چنین حقوقی هستند و یا اینکه با درجه بندی شهروندان حق استیفاء از حقوق ملت نیز به درجات مختلف تقسیم می‌شود؟ آنچه که ازتحلیل عملکرد دولت‌های اخیر در برخورد با تامین حقوق ملت و برآورد اهمیت حقوق ابتدایی ملت در برنامه‌ها وسیاست‌های اجرایی دولت‌ها استنتاج می‌شود موید این موضوع است که درصد قابل توجهی از ملت لااقل در مقوله امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی شهروند درجه چندم هستند و تنها عده‌ای خاص یا همان ۴درصد معروف شهروند درجه یک هستند! در نظام قضائی وسیاسی ایران مقررات و قوانین متنوعی انشاء شده است که وجه اشتراک تمام مقررات مذکور اعم از منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی و... تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است. نظریه پردازان حقوق عمومی با توجه به مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تحلیل عناصر شکل دهنده این حقوق بر این باور و نظر هستند که بنا بر موازین پذیرفته شده در مبانی حقوق بشر، تمام آحاد ملت از هر جنس و نژاد و رتبه که هستند واجد حقوقی برابرند لذا بنا بر استانداردهای حقوق بشری در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه بندی نشده همه مردم شهروند درجه یک و تمام مردم از حقوق بشر منتفع هستند در مقابل باید پذیرفت در تعریف مصداقی حقوق شهروندی نمی‌توان مدعی شد که مردم به طور تمام و کمال از امتیازات لازم یک شهروند ساده برخوردار هستند اینجاست که مسئله درجه بندی شهروندان بروز و ظهور می‌کند. طرفدران این نظریه چنین اظهارنظر می‌کنند برخلاف حقوق بشر که امری است مطلق، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت پیروی کرده امری است نسبی! و این سرآغاز چالشی است در قامت درجه بندی شهروندان. برخی در توجیه این نظریه بر این باور که بهره‌مندی از حقوق شهروندی منوط به وفاداری به آرمان جمعی جامعه است لذا آن دسته از افراد جامعه که به دولت (به عنوان نماینده سعادت جمعی) وفادارتر هستند در تعریف شهروند خوب شناخته شده، لذا مستحق بیش‌ترین بهره‌مندی از حقوق شهروندی‌اند. در این فرض سوال اساسی و مهمی که مطرح می‌شود آن است که آیا منتقدان و معترضین سیاست‌های دولت به‌رغم احراز وفاداری ایشان به نظام در تعریف شهروند خوب قرار می‌گیرند؟ معیار و ملاک وفاداری به دولت امری است نسبی یا مطلق؟ به عبارتی این میزان از وفاداری توسط کدام نهاد و مرجع تعریف می‌شود؟ با این فرض که قانون اساسی کشور به عنوان میثاق مدنی شهروندان مورد پذیرش مردم قرار گرفته است آیا ملاک و معیار ارزشمندتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت نیاز داریم؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوق حقه خویش مستند به همان مقرراتی که در عناوین متنوع با محوریت حقوق شهروندی انشاء شده است معترض باشند باید به وفاداری ایشان به نظام شک کرد؟ در یک قیاس منطقی پاسخ منفی است چراکه شهروند مورد اشاره بنا بر قانون و مقرراتی که انشاء شده است، وفاداری خویش را به نظام بروز داده و حال نیز بنا بر همان قانون حقوق شهروندی خویش را مطالبه می‌کند. به عبارتی مبتنی بر همان قواعدی که حقوق شهروندی تعریف شده است هر یک از شهروندان حق دارد پیگیر مطالبات قانونی خویش باشد. قانون اساسی در اصل بیستم، ملت ایران را برخوردار از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و در ادامه اصل۲۲مقرر می‌کند: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است. آنچه که تحت عنوان حقوق ملت دراصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده است، موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقوله امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیفی بر عهده دولت به معنای اخص آن یعنی قوه مجریه است. با این وصف ضمانت اجرای اعمال اصل ۱۱۳قانون اساسی که دولت را مسئول اجرا و اعمال اصول مربوط به حقوق ملت دانسته چیست؟ چنانچه رئیس‌جمهور در دوره تصدی خویش برخلاف مفاد سوگندنامه برخلاف مصالح ملت رفتار کرد طریق عملی الزام وی به پاسخگویی بنا بر اصل۱۲۲که مقرر می‌کند وی در برابر رهبر انقلاب، قوه مقننه و ملت مکلف به پاسخگویی است، چیست؟ آیا چنانچه همان شهروندی که با حضور در انتخابات وفاداری و پایبندی‌اش را به سیاست‌های کلی نظام اعلام داشته، حق دارد در مواجه با قصور دولتمردان، معترض شده، حقوق خویش را مطالبه کند؟ آیا این اعتراض مدنی دلیل و موجب موجهی است برای درجه بندی شهروندان؟ ادعا و نظراتی مانند: آنآنکه ناراضی‌اند می‌توانند جمع کرده به دیار دیگر هجرت کنند قرینه‌ای برحاکم بودن نظریه درجه‌بندی شهروندان نیست؟ اصل۴۳ قانون اساسی مقرر می‌کند: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار است و در ادامه به، بهداشت، درمان، آموزش، شغل، تولید، تنظیم ساعت کار به نوعی که هر فرد علاوه بر اشتغال وقت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد، اشاره کرده است. در یک فضای منصفانه این پرسش قابل طرح است که چند درصد از مردم منطبق بر بند ۳ اصل۴۳ علاوه بر داشتن شغل مناسب فرصتی برای خودسازی معنوی اجتماعی یا سیاسی و... دارند؟ طی چهار دهه گذشته چند درصد ازاین اهداف توسط دولت‌های وقت به منصه ظهور رسیده و عملیاتی شده؟ چند درصد از مردم دارای شغل مناسب یا چند درصد مردم توان تامین مایحتاج اولیه خویش را دارند؟ کدامیک از دولت‌ها بنا بر اصول قانون اساسی راجع به موضوعات اقتصادی مانند وضعیت معیشت مردم یا بی‌ثباتی بازار و عدم امنیت اقتصادی شهروندان پاسخگو بوده‌اند؟ آمار ارائه شده راجع به خط فقر و تفاوت فاحش طبقات مختلف جامعه در بهره‌مندی از حقوق ابتدایی که سبب تعریف جدیدی از فاصله طبقاتی شده تا چه میزان به عملکرد دولت‌های گذشته مرتبط است؟ آیا اعمال دولت‌های گذشته سبب تقویت نظریه درجه‌بندی شهروندان در جامعه ایرانی نبوده است؟

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت حرکت به سمت اقتصاد تولیدی
✍️ حمید حاج اسماعیلی
یکی از اشکالات اساسی که در روند تولید مشکل ایجاد کرده خود شکل و ماهیت اقتصاد کشور است. متاسفانه اقتصاد ایران، اقتصاد خدماتی است نه اقتصاد تولیدی. بنابراین حرکت در جهت تحقق رشد تولید کار سختی است. زمانی می توانیم در مسیر رسیدن به شعار سال قرار بگیریم که نوک پیکان اقتصادی را از سمت خدمات به سمت تولید نشانه برویم.
در همین رابطه انتقادات جدی به بانک‌ها وارد است بر این مبنا که بانک‌ها که سال‌ها محوریت حمایت‌های پولی یا تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بوده اند نه تنها در راستای حمایت از تولید قدمی برنداشته اند بلکه انتقادات جدی به عملکرد آن‌ها وجود دارد.
با بررسی کارنامه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید مشاهده می‌شود که اصلی‌ترین موضوع مورد نظر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات اعطای سود بوده است نه کمک به بنگاه‌های کشور، این نوع هدف گذاری در فعالیت بانک‌ها باعث شده نظام بانکی کشور به عنوان یک رقیب برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی حاضر شود و درعین حال به سمت بنگاه داری حرکت کنند و از محل سودی که از طریق تسهیلات به کارفرمایان و بنگاه‌ها می‌دهند روز به روز فربه‌تر شوند و هزینه‌های جانبی گسترده تری را برای خود تعریف کنند.
زمانی که نهادهای مالی و پولی بزرگی چون نظام بانکی کشور به سمت فعالیت های خدماتی، بنگاه داری و سودجویی رو آورده قطعا کار را بر تولید به شدت سخت کرده است. درچنین شرایطی که کشور باید جهت گیری اقتصادی خود را به سمت رونق و افزایش تولید قرار دهد حتما نیازمند واردات کالاهای سرمایه ای و ابزار و ماشین آلات برای رونق دادن به تولید هستیم، متاسفانه در این بخش به شدت با مشکل مواجه هستیم.