🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 موج رکوردزنی بازارها
روز گذشته، بازارهای سهام، ارز و طلا روی موج رکوردزنی قرار گرفتند. رویدادهای منطقه‌ای و اثر آن در انتظارات قیمتی در میان فعالان بازار سبب شده است قیمت اسکناس آمریکایی به کانال ۷۳هزار تومانی برسد و قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار، ۴میلیون و ۸۲۲هزار تومان ثبت شود.
به تبع رشد نرخ دلار، شاخص کل بورس تهران نیز طی روز چهارشنبه با افزایش ۰.۹۷درصدی موفق شد تا از سقف ۲میلیون و ۵۳۵هزار واحدی عبور و رکورد جدیدی را ثبت کند. شکاف ۳۵درصدی نرخ حواله دلار مرکز مبادله با قیمت اسکناس این ارز در بازار آزاد و احتمال پرشدن این شکاف تا پایان سال، موج جدیدی از خوش‌بینی‌ها را در بازار سهام ایجاد کرده است.
همچنین زمزمه‌هایی از سیاست‌های پولی جدید می‌تواند موجب حضور فعال سرمایه‌ها در معاملات بورس تهران شود. اما برخلاف رشد ارزش دلار و طلا، افزایش میزان عرضه سکه طلا ضرب جدید توسط بانک‌مرکزی مانع از حضور قیمت سکه در قله شده است و حباب سکه همچنان در محدوده کف تاریخی خود قرار دارد.
علی قاسمی: شاخص‌کل بورس، با رشد ۰.۹۷ درصدی در آخرین روز معاملاتی هفته به ۲میلیون و ۵۴۳هزار واحد رسید. نماگر اصلی بازار سهام، موفق شد تا پس از ۳۸۷روز معاملاتی از سقف ۲میلیون و ۵۳۵هزار‌واحدی ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۲ عبورکند. بهرغم آنکه ۷میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شده‌است، اما برآیند دادوستدهای سهام و صندوق‌های سهامی حکایت از آن دارد که ۶۰۰میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی جذب بازار شده‌است، ضمن آنکه ارزش معاملات نیز با احتساب صندوق‌های سهامی از ۱۲هزار میلیارد‌تومان عبور کرده‌است.
رشد قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین افزایش نرخ دلار موثر بر شرکت‌های بورسی، به‌طور تاریخی همواره به سقف‌‌‌‌‌‌شکنی‌‌‌‌‌‌های شاخص بورس منجر شده‌است. به‌نظر می‌رسد همزمان با حمایت لفظی و عملی سیاستگذار اقتصادی از بازار سرمایه و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره، فضای رونق در بازار سهام حفظ شود.
این درحالی است که شاخص‌کل هموزن ۷درصد با سقف تاریخی خود فاصله دارد. جولان سهام متوسط و کوچک بازار طی روزهای آینده ضمن تقویت شاخص‌کل بورس می‌تواند به سقف‌‌‌‌‌‌زنی نماگر هموزن نیز بینجامد. در حال‌حاضر نمی‌توان با قطعیت از اصطلاح «سقف‌‌‌‌‌‌شکنی» صحبت به میان آورد.
تثبیت چند روزه عدد نماگر بورس بالای قله۱۴۰۲، برای حفظ یک روند صعودی پایدار ضروری خواهد بود. این درحالی است که حذف فاصله ۳۵درصدی دلار نیما و آزاد نیز می‌تواند موتور محرک این روند باشد.
شرط حضور بورس در بالای قله
بازار سهام همواره با دو محرک قوی، از فضای رکودی خارج‌شده و با عبور از سقف قبلی، رکوردهای جدیدی را در ارزش و حجم معاملات به‌ثبت رسانده‌است. یکی از این عوامل می‌تواند، رشد قیمت ارز باشد.
قیمت ارز در بازار آزاد از ۷۳هزارتومان عبور‌کرده و رکورد جدیدی را نشان‌داده‌است. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد با شرایط منطقه و سیاست‌های جدید، نرخ ارز بالای ۷۰هزارتومان تثبیت شود. هرچند برخی از شرکت‌ها بر اساس بازار توافقی ارز، محصولات خود را به‌فروش می‌‌‌‌‌‌رسانند، اما همچنان دلار نیما با عبور از ۵۴هزارتومان، حدود ۳۵درصد با قیمت بازار آزاد فاصله دارد. جبران این فاصله و کاهش شکاف قیمتی این دو شاخص ارزی یکی از موتورهای محرک برای تثبیت نماگر اصلی بالای سقف قیمتی است که روز چهارشنبه شکسته شده‌است.
همانطور که در اسفند۱۴۰۱ نیز کاهش شکاف دلار نیما و آزاد به رشد بازار و عبور شاخص از قله ۹۹منجر شد، همچنین همواره رشد بیش از ۴۰درصدی دلار نیما در جهت کاهش این فاصله، مورد‌توجه بازار است. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد بیش از ۵۰درصدی این شاخص ارزی موجب رونق بازار شد.
سال۱۴۰۱ نیز افزایش ۵۳درصدی دلار نیما سبب بهبود شرایط بازار در بهار۱۴۰۲ شد. از ابتدای سال۱۴۰۳ نیز دلار موثر بر شرکت‌ها که از آن به‌عنوان دلار نیما یاد می‌شود، رشد ۳۵درصدی داشته‌است و احتمالا برای حذف شکاف خود با نرخ دلار بازار آزاد می‌تواند، افزایش بیش از ۶۰درصدی را از اول سال‌تا پایان سال‌جاری ثبت کند. این موضوع با شانس بسیاری به رونق بورس منجر می‌شود.
نرخ بهره به‌عنوان عامل دوم سقف‌‌‌‌‌‌زنی بورس مطرح می‌شود که نقش اساسی را در انتقال پول از دیگر بازارها به بورس فراهم می‌کند. از پاییز۱۴۰۱ تا تابستان۱۴۰۲ نرخ بهره اوراق بدون‌ریسک از ۳۰درصد تا ۲۴درصد کاهش داشت. روند کاهشی شدید نرخ بهره از مرداد۹۷ تا مرداد۹۹ نیز از خاطر اهالی بورس بیرون نرفته است. در هردو مقطع بورس به رونق رسیده‌است. همزمانی رشد قیمت ارز و کاهش نرخ بهره در مقطع کنونی نیز بورس را بیش از بیش جذاب کرده‌است.
به لحاظ فنی نیز تحلیلگران تکنیکال بازار معتقدند؛ باید برای روزهای متوالی عدد نماگر اصلی بالای سقف اردیبهشت سال‌قبل یعنی محدوده ۲میلیون و ۵۳۵هزار واحد قرار بگیرد تا بتوان با اطمینان بالایی از تثبیت شاخص‌کل بالای قله حرف به‌میان آورد. نسبت قیمت به سود یا P/E بازار نیز نشان می‌دهد؛ با وجود عبور شاخص از سقف تاریخی، همچنان در کف کانال ۷قرار دارد. این درحالی است که زمزمه کاهش نرخ بهره که از اردیبهشت سال‌جاری آغاز شده‌است، می‌تواندP/E بازار را حداقل تا ۱۰ واحد افزایش دهد.
این موضوع یک رشد ۴۰درصدی را در پیشگاه بازار قرار خواهد داد. این موارد به شرطی قابل‌تبیین هستند که ریسک عوامل سیاسی به حداقل برسد و نقش مسائل سوریه و خاورمیانه کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر شود. خطر درگیری ایران در این تحولات، همه نقشه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی بازار سهام را نقش بر آب خواهد کرد.
با فرض ثبات مسائل سیاسی و منطقه، احتمالا طی هفته‌های آینده، ضمن متعادل معامله‌‌‌‌‌‌شدن شاخص‌‌‌‌‌‌سازها، بازار سهام به جولانگاهی برای سهام کوچک و متوسط بدل خواهدشد تا شاخص هموزن نیز بتواند از شیرینی فتح قله و عبور از آن بهره ببرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هجوم نیروی انسانی به تاکسی‌های اینترنتی در میانه بحران صنعتی
اوایل دهه نود بود که اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی به شهروندان معرفی شدند و پس از مدت کوتاهی این کسب‌وکار جدید توانست شرایط را هم برای مسافران و هم رانندگان تغییر دهد تا رفت‌وآمدها در سطح شهر با امنیت بیشتری انجام شود.
شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای رفع نگرانی‌های رانندگان در مورد سوخت سفرها، با طرح سهمیه بنزین ماهانه و اعطای کمک هزینه خرید بنزین از آنان حمایت کردند و با ثبت تمامی مشخصات مسافر و سفیر در اپلیکیشن راننده و مسافران هر دو طرف با خیال راحت به استفاده از این تاکسی‌ها روی آوردند و با پرداخت‌های اینترنتی، حتی نداشتن پول نقد یا پول خرد هم دیگر مشکلی برای آنها به وجود نیاورد.
با اینکه چنین شغلی هم خالی از دردسر نیست اما موضوعی که اکنون توجه زیادی را به خود جلب کرده این است که نیروهای کار صنعتی به دلیل دستمزدهای پایین و مشکلات اقتصادی در صنایع، به سمت مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند. این تغییر مسیر نیروی کار، خود می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد و ساختار تولید کشور وارد کند.
نیروی کار ماهر که به دلیل پایین بودن دستمزدها از صنایع خارج می‌شود، می‌تواند ظرفیت تولیدی این صنایع را کاهش دهد. این نیروی کار که در بخش‌های مختلف مانند صنعت خودروسازی، تولید لوازم خانگی، نساجی، فولاد و غیره تجربه و مهارت‌های تخصصی به دست آورده‌اند، اکنون به جای کار در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی، در این صنعت جدید مشغول به کار می‌شوند.
سوال این است که با وجود خستگی حاصل از نشستن طولانی‌مدت پشت فرمان خودرو و به وجود آمدن مشکلات عضلانی و اسکلتی و اضطراب در شغل رانندگی، کمبود خواب، ترافیک شهری، تصادفات و الزام بر گرفتن بیمه و معاینه فنی و... چرا باز هم حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان، کار در تاکسی‌های اینترنتی را به کار در کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی و صنعتی ترجیح می‌دهند؟
حال آنکه نیروی کار ماهر که به دلیل پایین بودن دستمزدها از صنایع خارج می‌شود، می‌تواند ظرفیت تولیدی این صنایع را کاهش دهد. این نیروی کار که در بخش‌های مختلف مانند صنعت خودروسازی، تولید لوازم خانگی، نساجی، فولاد و غیره تجربه و مهارت‌های تخصصی به دست آورده‌اند، اکنون به جای کار در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی، در این صنعت جدید مشغول به کار می‌شوند.
تحول فکری یا فقدان تکنولوژی و مهارت؟
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این مورد بر این باور است که یکی از دلایلی که باعث افزیش اشتغال در بخش تاکسی‌های اینترنتی شده است در دسترس بودن و وفور آنهاست و اینکه تشریفاتی که در مراحل استخدامی ارگان‌ها و نهادهای دیگر وجود دارد در این بخش وجود ندارد.
افقه در ادامه به «اعتماد» گفت: البته برخی از این افراد هم با وجود مدارک تحصیلی آشنایی چندانی با فنون صنعتی ندارند، این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های کوچک و و متوسط هم که دارای تکنیک‌های سرمایه‌بری نیستند از فقدان نیروی کار ماهر شکایت دارند. این در حالی است که کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین به جز رانندگی نیازی به مهارت خاصی ندارد و ورود و خروج به آن آسان است و این روزها با گسترش این مدل از تاکسی‌ها جوانان هم با یک تحول فکری روبرو شده‌اند.
در کشورهای توسعه‌یافته سهم اشتغال در بخش خدمات بالاست
دستمزدها در صنایع سنتی نسبت به تورم و هزینه‌های زندگی پایین است. این شکاف درآمدی میان شغل‌های صنعتی و مشاغل جدید مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، باعث می‌شود بسیاری از افراد به سمت این مشاغل متمایل شوند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی معمولا درآمدهای بهتری نسبت به کارگران صنایع دارند، به خصوص در شرایطی که دستمزدهای صنایع رشد مناسبی نداشته و در عین حال هزینه‌های زندگی افزایش یافته است.
مرتضی افقه اقتصاددان درباره دستمزدهای پایین در کشور می‌گوید: قطعا دستمزدهای پایین یکی دیگر از مواردی است که افراد برای شغل دوم به این شغل رو می‌آورند. بر اساس آمارها به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط وضعیت به گونه‌ای است که تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت‌شان مشغول فعالیت هستند و عملا جذب نیروی انسانی چندان هم اهمیتی ندارد و در بخش‌هایی که با تکنولوژی‌های پیشرفته مشغول هستند به دلیل گران بودن نیروی کار به سمت تکنیک‌های سرمایه برتر حرکت کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اشتغال در نانوایی‌ها گفت: حتی در این بخش هم با گسترش فرایند تولید و ماشینی کردن تعداد اشتغال کم شده است و تنها دو نفر در یک نانوایی مشغول فعالیت هستند.
او ادامه داد: هر چه کشور به سمت توسعه بیشتری حرکت کند سهم اشتغال در بخش خدمات هم رشد می‌کند و بنده معمولا یکی از سوالاتی که در کلاس‌ها از دانشجوها می‌پرسم این است که توزیع شاغلین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به چه شکل باید باشد تا کشوری را توسعه یافته بنامند؟
چرا تعداد دانشگاه‌های ایران در مقایسه با کشورهای دیگر زیاد است؟
افقه با اشاره به توزیع اشتغال در امریکا افزود: تنها یک درصد اشتغال در امریکا در بخش کشاورزی است و حدود ۱۵ درصد در بخش صنعت و ۷۴ درصد دیگر هم در بخش خدمات است و همه کشورهای پیشرفته به این سمت در حرکت هستند.
او تصریح کرد: هر چه کشور به سمت خدمات اینترنتی پیش برود نظیر تاکسی‌های اینترنتی به معنای شهری شدن است اما اشکال اصلی این است که بسیاری از افرادی که جذب این بخش می‌شوند به دلیل ناهماهنگی‌ها در سیستم آموزشی کشور است که کار و اشتغال به اندازه کافی برای این افراد متخصص در رشته‌های مختلف در کشور وجود ندارد. بنابراین افراد چاره‌ای ندارند جز اینکه در سطوح پایین‌تری مانند رانندگی شاغل شوند که این موضوع هم باعث اتلاف عمر این افراد و سرمایه‌های آنها در کشور می‌شود.
این اقتصاددان گفت: در ایران حدود ۲۶۰۰ دانشگاه وجود دارد، این در حالی است که در کشور پهناوری مانند چین با ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت، ۲۵۰۰ دانشگاه وجود دارد و هند هم به همین ترتیب تعداد دانشگاه‌ها چندان زیاد نیست و در کشورهای اروپایی هم این میزان یک پنجم دانشگاه‌های ایران است و به عبارت دیگر ما بدون برنامه دانشگاه‌ها را گسترش داده‌ایم و در نهایت فارغ‌التحصیلان به دلیل اینکه قادر به پیدا کردن کار نیستند چاره‌ای جز کار در تاکسی‌های اینترنتی ندارند.
چرا مزیت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی بیشتر از کارخانه‌هاست؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این خصوص به «اعتماد» گفت: کار در واحدهای صنعتی سختی‌های زیادی دارد و در عین حال حقوق و دستمزدشان هم پایین است و عملا یک فرد به عنوان یک کارگر فنی باید تمام وقت کار کند و زمان کاری این فرد هم مشخص است این در حالی است که کار در تاکسی‌های اینترنتی دارای ویژگی‌هایی هم هست، که یکی از آنها زمان کار است. اوقات فراغت این زمان در اختیار خود شخص است.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: در ضمن حقوق و دستمزد این افرادی که در تاکسی‌های اینترنتی هستند در مقایسه با یک کارگر فنی بالاتر است و لذا عقلانیت حکم می‌کند که افراد در تاکسی‌های اینترنتی کار کنند تا در کارگاه‌های صنعتی که با سختی‌های بی‌رویه هم روبرو هستند، ضمن آنکه زمان فرد در اختیارش است و به دلیل انعطاف کاری در تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است دو تا سه روز فرد نخواهد رانندگی کند یا دو- سه روز بیشتر کار کند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: در کنار این مساله کسی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کار است مدیر بالادست ندارد و سختی کار کمتری هم دارد و به همین دلیل است که افراد راغب‌تر هستند در تاکسی‌های اینترنتی کار کنند تا در کارخانه‌ها و از نظر دستمزدها هم افرادی که در تاکسی‌های اینترنتی هستند بیش از دو برابر افراد فنی در ماه درآمد دارند و باعث این مزیت شده تا افراد به سمت مشاغل کاذب و پاره‌وقت حرکت کنند تا اینکه در کارگاه‌های فنی و با سختی کار بیشتر و با حداقل دستمزدها مشغول به کار باشند.
امنیت مسافران با تاکسی‌های اینترنتی بالاست
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: این روزها تاکسی‌های اینترنتی به عنوان بخش بزرگی از خدمات در کشور قلمداد می‌شوند و مدیران این تاکسی‌های اینترنتی جزو خدمات‌دهنده‌های بزرگ در سطح کشور به شمار می‌روند که بخش بزرگی از مردم برای جابه‌جایی از این مدل از تاکسی‌ها استفاده می‌کنند این در حالی است که کارگاه‌ها ذیل بخش صنعت هستند.
شقاقی شهری با اشاره به حجم بالای خدمات و سرویس‌دهی این تاکسی‌ها نیز گفت: با توجه به حجم ترافیک در کلانشهرها و افزایش هزینه‌های تعمیر خودروهای شخصی و افزایش معیارهایی که برای خودروهای شخصی در نظر گرفته می‌شود مانند تهیه طرح ترافیک مردم حاضر می‌شوند عمدتا به سمت استفاده از تاکسی‌های اینترنتی حرکت کنند و مشتری‌های زیادی هم دارند و این میزان از توانایی و تکنولوژی در کنار اعتماد و امنیت به این تاکسی‌ها رضایت در بخش خدمات تاکسی‌های اینترنتی را افزایش داده است.
🔻روزنامه شرق
📍 بلای قیمت دستوری
«سوخت ارزان سود گزافی به جیب عده‌ای سرازیر می‌کند و به نظر می‌رسد که کاسبان قاچاق سوخت مانع از واقعی‌شدن قیمت انرژی در ایران هستند»؛ این جملاتی است که هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی در میزگرد انرژی، آلاینده‌ها و صنعت گفت. میزگردی که در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. او در ادامه تأکید می‌کند: «سود قاچاق سوخت مایع از کشور ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد معادل کل کسری بودجه است و این حجم از قاچاق سوخت نمی‌تواند قاچاق معمولی و ساده باشد و به نظر می‌رسد که قاچاق سازمان‌یافته باشد».
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، هم در این نشست به آلودگی هوا ناشی از تولید سوخت غیراستاندارد اشاره کرد و گفت سیاستگذار حتما باید امنیت انرژی را با ملاحظات محیط‌زیستی در نظر بگیرد تا خروجی آن سیاست‌ها به شکلی باشد که انرژی را تأمین کند، اما نه به قیمتی که به محیط زیست آسیب برسد و در میان‌مدت و بلندمدت سلامتی مردم را با آسیب مواجه کند.
همچنین محمد وصال، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه ترازنامه انرژی در ایران سال‌هاست که به‌روزرسانی نشده است، گفت: در جهان شدت انرژی رو به کاهش است ولی در کشور ما علاوه‌بر اینکه تولید ناخالص داخلی افت کرده، شدت مصرف برق، گاز و بنزین بالاتر رفته و ارزش حقیقی تولیدات کاهش پیدا کرده است.
سوخت تولیدی استاندارد نیست
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در این نشست با اشاره به بحران ناترازی انرژی در ایران گفت: اگر می‌خواهیم در مقوله امنیت انرژی، دسترسی بدون وقفه به انرژی داشته باشیم، سیاستگذار حتما باید امنیت انرژی را با ملاحظات محیط‌زیستی در نظر بگیرد تا خروجی آن سیاست‌ها به شکلی باشد که انرژی را تأمین کند، اما نه به قیمتی که به محیط زیست آسیب برسد و در میان‌مدت و بلندمدت سلامتی مردم را با آسیب مواجه کند. بنابراین سیاستگذار باید در سند امنیت انرژی دید همه جانبه‌نگر داشته باشد.
انصاری با تأکید بر لزوم حکمرانی یکپارچه در صنعت، انرژی و محیط زیست، تأکید کرد: سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در دهه‌های گذشته جهت حفظ سطح تولید صنعتی به هر قیمتی باعث انباشت مسائل و بروز مشکلاتی از جمله تشدید آلاینده‌ها و از جمله آلودگی هوا در حوزه محیط زیست شده است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به نقش مهم صنایع در بروز ناترازی انرژی و به دنبال آن آلودگی هوا توضیح داد: وقتی صنایع به استفاده از سوخت‌های سنگین نظیر نفت کوره روی می‌آورند، باعث ایجاد گازهای آلاینده در هوا می‌شوند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در این نشست به ناترازی بنزین نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از بنزین مصرفی منابع متحرک از جمله خودروها با استانداردهای مصوب ملی در سازمان ملی استاندارد، مطابقت ندارد.
شینا انصاری با تأکید بر اینکه «سازمان حفاظت محیط زیست یک‌تنه نمی‌تواند مشکلات را حل کند»، اضافه کرد: یکی از مشکلات موجود، مهاجرت مردم از شهرهای کوچک به حاشیه و اطراف تهران و شهرهای بزرگ است که باعث ایجاد مشکلات محیط‌زیستی شده است. بنابراین با انبوه مشکلاتی در حوزه محیط زیست، انرژی، پسماندها و آب مواجه هستیم که حل آنها نیازمند همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست.
کاسبان قاچاق سوخت
هاشم اورعی، کارشناس انرژی و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی، به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس، در روزهای اخیر فرمودند که روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع از کشور قاچاق می‌شود و تردید نکنید که این قاچاق سازمان‌یافته است. دکتر نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نیز در زمان دیگری فرمودند که بنزین یکی از ابزارهای استکبار برای ملت ایران است و اجازه گران‌شدن بنزین را به دولت نمی‌دهیم، در صورتی که بعد از این گفته شد که اجازه قیمت بنزین در دست دولت است.
اورعی در ادامه گفت: در‌حال‌حاضر قیمت گازوئیل افغانستان ۱۷۰ برابر ایران و در سوریه قیمت بنزین ۶۳ هزار تومان است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که همین امسال که حدود۲۷۰ روز از سال گذشته است، سود قاچاق سوخت مایع از کشور ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد معادل کل کسری بودجه است که ساعتی ۶۰ هزار میلیارد تومان و دقیقه‌ای دو میلیارد تومان می‌شود.
این کارشناس تأکید کرد: این اعداد و ارقام به گونه‌ای است که نمی‌تواند قاچاق ساده و معمولی باشد و اعداد در حد قاچاق سازمان‌یافته است. درواقع باید گفت که سوخت ارزان ظاهرا منافع بزرگی برای گروهی دارد. در نتیجه تلاش بر این است که سوخت ارزان نگه داشته شود.
اورعی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع امنیت انرژی پرداخت و گفت: در سال ۱۳۶۴ حدود ۳۵ درصد از برق کشور وابسته به گاز بود درحالی‌که در آن زمان در دنیا فقط ۱۴ درصد از برق به گاز وابسته بوده و در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر هم ایران و هم سایر نقاط از جهان صفر درصد وابستگی انرژی داشته‌ایم.
در سال ۱۴۰۱ وابستگی به گاز در آمار جهانی، از ۱۴ درصد به ۲۳ درصد رسید و این افزایش با توجه به کم‌آلاینده‌بودن گاز، طبیعی است اما این آمار در ایران به ۸۶ درصد و در‌حال‌حاضر به ۹۰ درصد رسیده است.
اورعی تأکید کرد: وابستگی به انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان امروزه حدود ۱۴ درصد است اما در ایران همانند دهه‌های گذشته این آمار صفر است.
اورعی با بیان اینکه در ایران امنیت انرژی و اساسا سند انرژی وجود ندارد، موضوع ناترازی انرژی را بحران توصیف کرد و گفت: در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ حدود هفت هزار مگاوات افزایش تقاضا در برق را شاهد بوده‌ایم درحالی‌که کل افزایش ظرفیت منصوب ۲۳۵ مگاوات بوده است و این یعنی ما فقط برای یک‌سوم از افزایش تقاضا ظرفیت ایجاد کرده‌ایم.
ردپای انرژی ارزان در کاهش راندمان نیروگاهی
محمد وصال، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه ترازنامه انرژی در ایران سال‌هاست که به‌روزرسانی نشده است، گفت: در جهان شدت انرژی رو به کاهش است ولی در کشور ما علاوه‌بر اینکه تولید ناخالص داخلی افت کرده، شدت مصرف برق، گاز و بنزین بالاتر رفته و ارزش حقیقی تولیدات کاهش
پیدا کرده است.
وصال با بیان اینکه اصلاح قیمت انرژی از الزاماتی است که باید هرچه سریع‌تر انجام شود، ادامه داد: هرچقدر که اصلاح قیمت دیرتر انحام شود، پیامدهای غیر‌قابل جبرانی برای کشور خواهد داشت. وصال با اشاره به موضوع جمع‌آوری گازهای فلر در صنعت نفت و پتروشیمی اظهار کرد: از دهه‌های گذشته تاکنون جمع‌آوری گاز فلر در دستور کار بوده ولی سؤال اینجاست که این هزینه‌ای که بابت جمع‌آوری فلر، پایپینگ و شیرین‌سازی انجام می‌شود چه ارزشی دارد؟ اگر می‌توانستیم آن را صادر کنیم کار ارزشمندی بود؛ چراکه پروژه فلرینگ به نوع خود دارای ارزش تجاری است اما چون قیمت گاز ارزان است، این موضوع به‌درستی مدیریت و ارزش‌گذاری نشده است.
استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با گلایه نسبت به پایین‌بودن راندمان نیروگاه‌ها، تصریح کرد: در کشورهای اروپایی هر سال استانداردها به‌روزرسانی می‌شود و به دلیل گران‌بودن انرژی، همه ملزم به رعایت آن هستند. اما در ایران بهینه‌سازی نیروگاه‌ها صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه قیمت انرژی ارزان است.
او در پایان صحبت‌های خود یکی از اصلی‌ترین راه‌‌حل‌ها را معطوف به شفاف‌سازی دولت در مقابل مردم دانست و گفت: سامانه پایش آلودگی هوای کشور چند سال است که راه‌اندازی شده است اما قابلیت استناد ندارد، مگر می‌توان روی آمار آن حساب کرد؟ بهتر است گزارشات سازمان حفاظت از محیط زیست در اختیار عموم قرار گیرد تا بتوانیم از راه درست ضمن تشخیص مشکلات، به راه‌حل درست برسیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مشارکت، کلید توسعه سیاسی خاورمیانه
سیاوش پورعلی: توسعه سیاسی از جمله مباحثی است که در قرن کنونی بسیاری از کشورها که حاکمیت‌های دیکتاتوری و بسته‌ای داشتند را دگرگون کرد.
از جمله انتقادهایی که به تصمیمات محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران می‌کنند عدم توجهش به آنچه توسعه سیاسی نام دارد بازمی‌گردد. منتقدان می‌گویند فضای بسته سیاسی و تاکید بر اعمال خشونت با مخالفان عوامل سقوطش را فراهم کرد. همان انتقادی که به حالا در مورد بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه مطرح می‌شود. بعد از سقوط اسد و پایان کار حزب بعث از سوی مقامات ایرانی مواردی مطرح شد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نکاتی را برای توسعه سیاسی در سوریه و بهبود روابط با شهروندان در چارچوب بسته پیشنهادی ارائه داده بود. در ادامه این گزارشی و در گفتوگو با یکی از جامعه‌شناسان اصولگرا به این مورد پرداخته‌ایم. کوشکی ضمن توضیحاتی در مورد وضعیت توسعه سیاسی در خاورمیانه به جزئیات بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی به بشار اسد اشاره‌ای خواهد داشت. او معتقد است بهرغم تلاش اسد برای توسعه سیاسی این نظامیان حزب بعث بودند که مانع اصلاحات سیاسی شدند.
مشروعیت حکومت
محمدصادق کوشکی، جامعهشناس سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه طرح توسعه سیاسی در کشورهای توسعه یافته به‌ویژه در آسیای‌غربی از کجا شروع شد و اکنون چه وضعیتی دارد، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: « «توسعه سیاسی» در دهه پنجاه و شصت میلادی در پژوهش‌هایی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «CIA» برای مقابله با نفوذ کمونیست در کشورهای موسوم به جهان سوم در دستور کار قرار گرفت و بعد از آن به رسانه‌ها کشیده شد. آنها در چارچوب آنچه توسعه سیاسی نام داشت توصیه‌هایی را در حوزه‌های اقتصادی و... هم مطرح می‌کردند. آمریکایی‌ها و غربی‌ها تا اوایل دهه ۹۰ میلادی در بحث توسعه سیاسی خیلی جدی نبودند. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و کشورهای غرب آسیا شاهد نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه هستیم ولی با این حال به شدت مورد حمایت غربی‌ها هستند. این نشان می‌دهد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مانع توسعه سیاسی هستند. عراق در زمان صدام یا کشورهایی مانند عربستان، مصر، اعراب خلیج‌فارس از جمله حاکمیت‌هایی مورد حمایت غربی‌ها هستند.»
دموکراسی در خاورمیانه
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «هنگامی‌که شهروندانی عراقی بعد از سقوط صدام پای صندوق رای رفتند، وزیر امور خارجه وقت آمریکا «کاندولیزا رایس» اشاره کرد که دموکراسی خوب است ولی نه برای عراق و غرب آسیا. این نمونه‌ای از نگاه غربی‌ها به توسعه سیاسی در غرب آسیا است. بعد از انقلاب ایران در سال ۵۷ این اندیشه شکل گرفت که براساس مبانی اسلامی و سیاسیِ تشیع، حاکمیت دینی جز با مشارکت مردم شکل نخواهد گرفت. حتی اگر یک حکومت دینی نباشد و بخواهد حکومت پایداری داشته باشد مجبور است که بر اساس خواسته و مشارکت شهروندانش عمل کند. این همان اندیشه امام خمینی است که در زمان حضورشان در پاریس می‌گفت که ما به دموکراسی غربی نیازی نداریم زیرا بر اساس خوانش اسلام بهتر از آن را داریم. امام ۱۸ بار در مصاحبه‌های خود به مفهوم دمکراسی تاکید داشت. این دیدگاه می‌گوید حکومتی که بدون خواست ملت شکل بگیرد مشروعیت ندارد حتی اگر توسط فرد مشروعی اداره شود باز هم نیاز به بیعت جامعه دارد. آنچه مشارکت شهروندان در ساختار حاکمیت گفته می‌شود یک ضرورت است. اکنون یکی از اتهاتی که به جمهوری اسلامی می‌زنند این است که می‌گویند ایران تلاش دارد تا نظام‌های استبدادی منطقه را سرنگون کند و نظام‌های مردمی را جایگزین آنها کند. غربی‌ها در حالی از ایران انتقاد دارند که خودشان همچنان از دیکتاتورهایی مانند «بنیامین نتانیاهو» حمایت می‌کنند.» این جامعهشناس اصولگرا با اشاره کوتاه به وضعیت دموکراسی و توسعه سیاسی در قاره سبز اضافه می‌کند: «در اروپا هر نظامی توصیف خود را از دموکراسی و توسعه سیاسی دارد. آنها براساس الگوهای نخبه‌سالاری حکمرانی می‌کنند و در ادامه مردم تنها در تعیین این چهره‌های نقش ایفا می‌کنند و مشارکتی در ادامه ندارند، مانند آنچه در انگلستان می‌بینیم. در این مورد باید به عدم موفقیت دموکراسی در کشوری مانند یونان را در نظر بگیریم.»
بسته پیشنهادی ایران
کوشکی در مورد بسته پیشنهادی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به بشار اسد برای بهبود رابطه با مردم سوریه و توسعه سیاسی اظهارکرد: «از سال ۲۰۱۱ یک بسته مشورتی به دولت سوریه ارائه کردیم که به نکات کلیدی اشاره داشت. بخشی از این بسته پیشنهادی به رسمیت شناختن «شهروندان کُرد» اشاره داشت و خواهان اتمام تبعیض بین شهروندان کرد و دیگر شهروندان سوری بود. دولت وقت براساس آموزه‌های بعثی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تبعیض‌ها را تشدید کرده بود. دولت سوریه تا حدودی به این موضوع رسیدگی و نکات مدنظر ما را اجرایی کرد. بحث بعدی به رسمیت شناختن «دیدگاه‌های غیر بعثی» بود. ماده ۳ قانون اساسی سوریه اجازه نامزد شدن افرادی که عضو حزب بعث نبودند را نمی‌داد. این محدودیت با توصیه ایرانی‌ها تغییر کرد و در ادامه شاهد بودیم که در ۲ انتخابات آخر این کشور، نفراتی غیر از اعضای حزب بعث در کارزار انتخابات حاضر شدند. ارتباط بین حاکمیت و شهروندان یکی دیگر از تاکیدات‌مان بود. حاکمیت همواره باید شنونده پیشنهادات شهروندان باشد ولی مشکل اصلی این بود که شخص اسد علاقه به اعمال این پیشنهادات داشت زیرا خودش هم دانش‌آموخته غرب بود و هم بارها مطرح کرده بود که می‌خواهد نظام تک حزبی را پایان دهد. بدنه سخت حاکمیت سوریه و حزب بعث اجازه این اصلاحات را نداد. نظامی‌های بعثی مانع ایجاد اصلاحات سیاسی در سوریه شدند.»
🔻روزنامه رسالت
📍 عدم تناسب دستمزد کارگران با تورم
حل مشکل رکود و افت تقاضا با واقعی کردن دستمزد کارگران و افزایش قدرت خرید یکی از موضوعاتی است که این روزها کارشناسان بازار کار نسبت به تحقق آن تأکید دارند چراکه عدم همخوانی دستمزد و هزینه‌ها بیش از سایر ادوار به چشم می‌خورد وکارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند.
براین اساس است که فعالان حوزه کار معتقدند موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا را میبایست از مسیر ترمیم مزد و افزایش حقوق کارگران دنبال کنیم تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد و به دنبال آن صنایع تولیدی کشور تقویت گردد. به گزارش تسنیم و به نقل از گزارش چند ماه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲با افزایش ۰/۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱به ۳۰۱ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲/۵ درصدی مواجه شد.
این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ترتیب ۲/۵ و ۲/۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
از آنجایی که رشد اقتصادی ۸ درصدی مهمی است که می‌تواند افزایش بهره‌وری اقتصادی را عملیاتی سازد، ضرورت دارد تا زیرساخت‌های آن تحقق یابد و بسترسازی آن دردستورکار قرارگیرد. از جمله مباحث تأثیرگذار بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، توجه به معیشت کارگران است. کارشناسان حوزه کار معتقدند که یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است و کارگران ترجیح می دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند. مادامی که فضای حمایتی از کارگران تقویت گردد و دستمزد با نرخ تورم همخوانی بدارد، بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب اقتصاد داخلی نیز تقویت خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع و حل مشکل رکود و افت تقاضا با واقعی کردن دستمزد کارگران به گفتوگو با سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران:
نبود قدرت خرید کافی، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی را رقم زده است
سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح حل مشکل رکود و افت تقاضا با واقعی کردن دستمزد کارگران پرداخت و با تأکید بر افزایش قدرت خرید کارگران بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به طورمستقیم با معیشت خانوارها ارتباط دارد، تعیین حداقل دستمزد می‌باشد که فرآیندی منطبق با قانون کار دارد. در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف شده تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به معیارهای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بدون لحاظ شدن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار آنان به‌گونه‌ای درنظرگیرد تا تمامی افراد خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌گردد، تأمین شود. وی افزود: جامعه کارگری به تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب ستون فقرات تولید هستند و پویایی تولید، پیشرفت صنایع و ثبات اقتصادی کشور با تلاش این قشر از جامعه توأم است. متأسفانه به دلیل افزایش نرخ تورم و عدم کنترل تورم طی سالیان گذشته، شاهد کاهش مستمر خرید قدرت مردم هستیم و اکنون فاصله میان درآمدها و هزینه‌های واقعی افزایش یافته است. در چنین فضایی به موجب پایین بودن نرخ مزد در مقایسه با تورم، کاهش قدرت خرید استمرار می‌یابد و به موجب این امر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز متضرر می‌شوند چراکه کارگران مشتریان اصلی محصولات تولیدی کشور هستند و مادامی که قدرت خرید نداشته باشند، قادر به خرید محصولات موردنیاز خود نخواهند بود. بنابراین یکی از مهم‌ترین نتایج منفی کاهش قدرت خرید کارگران، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی است.
گلپور تصریح کرد: حفظ قدرت خرید مزدبگیران و مستمری بگیران از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و براین اساس ضرورت دارد تا افزایش قدرت خرید کارگران تحقق یابد. متأسفانه در شرایط حال حاضر به موجب کاهش قدرت خرید کارگران حرکت در راستای رشد تولیدات و شعار سال، کند و کندتر شده است. بنابراین با افزایش قدرت خرید می‌توان تولیدات داخلی را نیز تقویت کرد و در راستای رشد تولید قدم برداشت.
رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین خاطرنشان کرد: کشورهای بسیاری درگیر تورم هستند، اما کوشیده‌اند تا به‌جای یک تورم رکودی، تورمی پویا بدارند. به عنوان مثال در کشور شیلی شاهد آن هستیم که به صورت ماهانه قدرت خرید متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد. همچنین در کشور همسایه‌مان ترکیه، دو مرتبه در سال ترمیم مزد اتفاق می‌‌افتد و نگاه کلی سیاستگذار حفظ قدرت خرید کارگران است.
او متذکر شد: مادامی که مزد کمتر از نرخ تورم باشد، شاهد کاهش کیفیت زندگی خانوارها خواهیم بود. به عنوان مثال خانوارها میزان مصرف گوشت خود را کاهش می‌دهند و به‌جای گوشت تازه از گوشت یخ‌زده استفاده خواهند کرد. همچنین در حوزه حمل و نقل نیز ناچار به تردد با وسیله نقلیه برخوردار از کیفیت کم خواهند شد یا در حوزه درمان، قادر به مراجعه نخواهند بود و در مسیر خوددرمانی حرکت خواهند کرد چراکه میزان حقوق‌شان پاسخگوی هزینه‌های درمان نیست و در برخی موارد نیز هزینه‌هایشان از سوی بیمه پوشش داده نمی‌شود.
وی یادآور شد: دستمزد پایین تر از نرخ تورم سبب شده تا کیفیت مسکن کارگران همه‌ساله کاهش پیدا کند و متراژ خانه‌هایشان کوچک و کوچک‌تر شود. براین اساس می‌توان عنوان داشت که دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم رفاه جامعه را تحت الشعاع قرار داده است.
گلپور همچنین ادامه داد: با افزایش قدرت خرید کارگران، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی می‌توانند فرآیند اشتغال خود را تقویت کنند و پویایی بیشتری از مسیر جذب کارگران جدید بدارند. درچنین شرایطی تولید تقویت خواهد شد و کارخانه‌ها نیز از رکود دور خواهند ماند.
او بیان کرد: تورم به ویژه در بخش خوراک و مسکن بسیار چشمگیر است و میبایست با اولویت ویژه مورد بررسی و رسیدگی قرارگیرد. اکنون که در نهمین ماه از سال ۱۴۰۳ قرار داریم، حق مسکن کارگران بلاتکلیف مانده و افزایش
۳۵ درصدی بر مبلغ ۹۰۰ هزارتومان به صورت ماهانه اعمال نشده است. این موضوع یکی از پرسش‌های حال حاضر جامعه کارگری است که چرا چنین مهمی اعمال و اجرا نشده است؟ آیا مسکن ارزان شده یا مسکن کارگری که در قانون نیز به صورت صریح به آن تأکید شده، ایجاد گشته است؟ بدیهی‌است که حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی ناچیز و پاسخگوی تنها درصد کمی از هزینه اجاره‌بها نیست. امیدواریم در شورای عالی کار این مهم به صورت ویژه دیده شود و برای آن چاره‌جویی گردد چراکه توأمان با تأخیر نسبت به پرداخت حق مسکن، عدد درنظر گرفته شده نیز بسیار ناچیز است.
گلپور با اشاره به موضوع مزد منطقه‌ای ادامه داد: کارگران رسمی که مطابق قانون کار فعالیت می‌دارند، شرایط‌شان مشخص است اما برای کارگران غیررسمی همچون کفاشان، دست‌فروشان و هزاران کارگر شریف دیگر به نوعی مزد منطقه‌ای حاکم است. به عنوان مثال قیمت تعمیرات کفش در بازار تهران، بازار تبریز و بازار کردستان و خوزستان متفاوت است و متناسب هر استان تغییر می‌کند. بنابراین رسمیت بخش به مزد منطقه‌ای نتیجه‌ای جز کاهش نرخ دستمزد را به همراه ندارد و مادامی که مزد یک استان بیش از استان دیگر می‌شود و تورم در تمامی نقاط یکسان می‌ماند، افزایش مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ‌تر رقم می‌خورد. بنابراین پدیده مهاجرت ترویج می‌گردد و چنین روندی نامناسب است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید نیز کاهش پیدا می‌کند. براین اساس ضرورت دارد تا در مسیر سیاست‌های اقتصادی حرکت کنیم که افزایش ارزش پول ملی را رقم می‌زند.
او با اشاره به موضوع بیکاری ارادی بیان کرد: هنگامی که دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم باشد علی‌رغم وجود کارخانه‌ها و صنایع بسیار فعال با تولیدات محصولات حائزاهمیت اما کارگران حاضر به کار نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند به مشاغل آزاد و متفرقه روی بیاورند چراکه برای‌شان حضور ۱۰ الی ۱۲ ساعته با حقوق پایین مقرون به صرفه نمی‌باشد. تناسب دستمزد با نرخ تورم قانون رسمی کشور است و این مهم از گذشته تاکنون مطرح می‌باشد. وی همچنین بیان کرد: همواره در طول سالیان مختلف شاهد آن هستیم که شعار کوچک‌سازی و چابک‌شدن دولت عنوان می‌گردد اما همواره بزرگ‌ترین کارفرما دولت بوده و می‌باشد و بدین موجب مزد در سطح پایین باقی‌مانده است چراکه افزایش مزد به موجب کسری بودجه دولت، ممکن نیست و سبب ضرر دولت خواهد شد. براین اساس است که همواره بر سه جانبه‌گرایی تأکید می‌گردد تا دولت، کارگران و کارفرمایان در یک فرآیند مشخص به عدد مطلوبی برسند. امیدواریم امسال بتوانیم با حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورا و مذاکره قوی، حق کارگران را در حوزه مزدی بهتر از سنوات گذشته بگیریم. گلپور همچنین خاطرنشان کرد: به منظور بهبود شرایط کارگران پیشنهادمان این است که رابطه حداقل دستمزد کارگران جامعه با حداقل دستمزد کارگران دولتی قیچی شود. دولت حداقل مزد کارگران خود را به گونه‌ای تصویب کند که امکان پرداخت داشته باشد و درخصوص حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری شود. به موجب این رویکرد کوچک سازی دولت رقم خواهد خورد و چابکی بیشتری ایجاد خواهد شد.
او بیان کرد: پیشنهاد دیگری به منظور بهبود معیشت کارگران مطرح است و آن هم این است که حداقل دستمزد کارگران نسبتی از حداکثر حقوق و حداکثر حقوق قرارداده شود. این امر در کشورهای مختلفی تجربه شده است و درنهایت معدل حداکثر حقوق و حداکثر حقوق درنظر گرفته می‌شود تا به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشد.
وی در پایان این گفتوگو همچنین بیان کرد: موضوع آخر به منظور بهبود معیشت کارگران این است که احیای ستاد بن کالا به شکل عملی است. بدین معنا که اقلام سبد معیشت را بر اساس تحقیقات میدانی و علمی با مشارکت دولت و کارفرمایان و کارگران داشته باشیم و یک شبکه توزیع منسجم را رقم بزنیم. این مهم می‌تواند تا مادامی که از بحران از دست رفتن قدرت خرید کارگران خارج شویم، مثمرثمر باشد و نیاز کارگران را تا حدی رفع کند. توجه بداریم که این موضوع خارج از موضوع یارانه است و مقصود تجربه‌ای همچون کالابرگ است که چندماهی است قطع شده است. به طورحتم احیای ستاد بن کالا به ویژه برای خانوارهای ۴ دهک اول اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند تغذیه جامعه کارگری و خانواده‌هایشان را به علاوه پوشاک و موارد موردنیاز بهبود بخشد.
🔻روزنامه جام جم
📍 چالش واردات خودرو شش‌ساله شد
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، بدون انتقال ارز را ۶۰درصد تعیین کردند. براساس این مصوبه، بانک مرکزی ایران مکلف شده حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروهای کارکرده و نو اختصاص دهد.
همچنین دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور اقدام کند. در نهایت نیز آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. اینکه واردات خودروهای نو و کارکرده چه‌تاثیری روی بازار دارد، چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.واردات خودرو از سال ۹۷ به‌منظور صیانت از منابع ارزی متوقف شد. تا پایان دولت دوازدهم خودرویی وارد کشور نشد اما در دولت سیزدهم لایحه آن به مجلس تحویل شد. در سال ۱۴۰۱ قرار بود تعدادی خودرو وارد کشور شود و رقم یک میلیارد یورو برای آن درنظر گرفته شد اما اجرای این رویه تا سال ۱۴۰۲ طول کشید. در سال جاری نیز خودروهای وارداتی به‌صورت رسمی در سبد واردات قرار گرفتند و براساس اعلام فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران در هشت‌ماهه سال جاری ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شده است. ارزش این تعداد واردات خودروی سواری نو به کشور، ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است. واردات خودروی سواری به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷۳۶ درصد و به‌لحاظ ارزش ۷۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این موارد نشان می‌دهد خودروهای نو اکنون به‌صورت رسمی در سبد واردات قرار گرفته است اما موضوع اصلی خودروهای کارکرده است.درروزهای پایانی دولت سیزدهم علی بهادری جهرمی، سخنگوی وقت دولت اعلام کرد خودروهای کارکرده با استفاده از ارز اشخاص می‌تواند در سبد واردات قرار بگیرد. برخی نمایندگان مجلس در این‌باره اعلام کردند آیین‌نامه این مصوبه باید زودتر در دولت تصویب می‌شد و هنوز مشخص نیست واردات در این بخش چه سازو‌کاری دارد. حالا مجلس تصمیم گرفته برای واردات خودروهای کارکرده برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشد؛ موضوعی که چند‌هفته پیش در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده هم مطرح شد و با مخالفت دولت همراه بود.
موافقان و مخالفان تغییر تعرفه
به‌عقیده برخی کارشناسان، این عمق انحصار در بازار خودرو از زمان توقف واردات بیشتر شد و بی‌کیفیتی خودروهای داخلی را رقم زد، به این‌دلیل بازار غیر‌رقابتی بود. حالا آنها از مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه ۶۰ درصد دفاع می‌کنند. برخی دیگر نیز بر این باورند که بی‌کیفیتی در خودروسازی داخلی نه به واردات که به رویکرد خودروسازان بستگی دارد. چندی پیش مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرده بود برای واردات خودرو چند تعرفه وجود دارد و مشخص نیست کدام خودروها مشمول تعرفه ۶۰ درصدی هستند. آن‌طور که خبرنگار ما از نمایندگان مجلس کسب اطلاع کرده، قرار است غیر از خودروهای هیبریدی و برقی تعرفه واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی کاهش یابد. همچنین پلکانی در نظر گرفته شده که سقف آن ۶۰ درصد است.
محل تأمین ارز
براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو در نظر گرفت تا از این محل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ اما مجلس با کاهش تعرفه، میزان ارز تخصیصی این بخش را افزایش داد تا درآمد حاصل از این بخش را پوشش دهد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند کاهش تعرفه‌ها اقدامی ضروری بود و دلیل اصلی آنها فرصت پنج‌دهه‌ای به تولیدکنندگان خودروی داخلی بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یافت که با اقدام اخیر مجلس به ۶۰ درصد کاهش یافته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این‌باره اعلام کرد: الان بانک مرکزی در سال هشت میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات خودرو می‌دهد، ولی وقتی نوبت واردات خودرو می‌شود می‌گوید ارز ندارم. وی افزود: مجلس تدبیر کرده و گفته به‌هر میزان ارز که به قطعات می‌دهید حتما نصف آن را هم به خودرو بدهید.
روح‌ا... لک علی‌آبادی، نماینده مجلس نیز در این‌باره گفته: این همه سال از خودروساز داخلی حمایت کردیم به امید اینکه یک‌روز خودروی با‌کیفیتی تحویل مردم بدهد، ولی متأسفانه دریغ از یک خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب.
رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است اگر مراد از واردات خودرو کنترل قیمت آن در داخل کشور است یا افزایش کیفیت خودروی تولید داخل از طریق رقابت، مطلقا این اهداف محقق نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: مسأله قیمت خودرو که دائم در‌حال افزایش است، مسأله‌ای است که به سیاست‌های پولی و مالی کشور مربوط می‌شود و به‌طور خاص مسأله افزایش قیمت با مسأله خلق روزانه ۸۰۰۰ میلیارد تومان پول و مسأله بهره‌وری درگیر است.
اگر می‌خواهید قیمت خودرو کنترل شود و توان داخلی ما برای تولید خودروی باکیفیت افزایش پیدا کند، راهش واردات نیست.
رمضان رحیمی، نماینده مجلس نیز با انتقاد از واردات خودروی کارکرده گفته اگر می‌خواهیم خودرو وارد کنیم چرا خودروهای دست‌دوم و کارکرده‌ای که در یک کشور دیگر، کارش را انجام داده وارد کنیم که به‌زودی در کشور ما اسقاط می‌شود. این چه‌کاری است که ما بحث خودروهای کارکرده را پیش بکشیم؟
🔻روزنامه همشهری
📍 بازنشستگان کارگری فراموش شدند
دولت و مجلس فقط پیگیر رفع مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری هستند.
از زمانی که قانون هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تکلیف کرد، هر ماه و هر هفته بحث متناسب‌سازی در دولت و مجلس داغ است، اما تمام بحث‌ها به حل‌وفصل مشکل بازنشستگان کشوری ختم می‌شود که مستقیما از دولت حقوق می‌گیرند و کسی درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی که تعداد آنها بسیار بیشتر از بازنشستگان دولتی است و به بودجه عمومی هم وابسته نیستند، صحبت نمی‌کند.به گزارش همشهری، در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده حقوق همه بازنشستگان را در طول ۳سال به میزان ۹۰درصد حقوق و دستمزد شاغلان همتراز متناسب‌سازی کند و براساس برنامه زمانبندی، مقرر شد ۴۰درصد از این تکلیف در سال‌جاری انجام شود و اجرای ۳۰درصد به سال ۱۴۰۴ و اجرای ۳۰ درصد دیگر به سال ۱۴۰۵ موکول شود. تا اینجای کار همه بازنشستگان با یک چشم دیده شدند، اما در بحث تأمین منابع مالی، بازنشستگان به ۲دسته تقسیم شدند و یک دسته تقریبا به فراموشی سپرده شد.
تمرکز بر بازنشستگان دولتی
در بحث تأمین منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طبق مصوبه مجلس، قرار است منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش دولت (کشوری) از محل افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود و برای تأمین منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز دولت، بخشی از بدهی خود را به این سازمان تسویه کند تا صرف این کار شود.
نکته قابل‌توجه این است که منابع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده از ابتدای فروردین در حال وصول بوده و به همین دلیل، واریزی‌های متناسب‌سازی برای بازنشستگان دولتی تقریباً بدون مشکل انجام شده است، اما در بحث تأمین منابع موردنیاز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، به‌جز اعتباری که در دولت سیزدهم برای ۳ماهه ۱۴۰۳اختصاص پیدا کرد، اقدامی برای تسویه دولت به تأمین اجتماعی انجام نشد تا اینکه در مهرماه قرار شد در کنار واریزی علی‌الحساب ۸.۷هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه به‌حساب تأمین اجتماعی، ۳۰همت اوراق منتشر شود و در اختیار این سازمان قرار گیرد.
تلاش مجلس برای بازنشستگان دولتی
آخرین تلاش مجلس برای رفع مشکل از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسات این هفته مجلس رونمایی شد؛ جایی که محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد درباره میزان اعتبار اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌جاری تذکر داد و رئیس مجلس از تلاش‌های اخیر مجلس برای حل مشکل متناسب‌سازی پرده برداشت. البته در این مورد هم خبری از بازنشستگان تأمین اجتماعی نبود و فقط برای بازنشستگان کشوری خبری خوش بود. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: منابع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده ۷۵همت می‌شود، اما دولت اعلام کرد که ۵۰ همت برای متناسب‌سازی کافی است.
حقوق ناخالص، ملاک متناسب‌سازی
حقوق مبنای متناسب‌سازی، اختلاف دیگری است که در متناسب‌سازی بین دولت و قانونگذار رخ داده بود؛ به‌گونه‌ای که دولت خالص دریافتی شاغلان پس از کسر حق بیمه و مالیات را مبنای متناسب‌سازی قرار می‌داد؛ درحالی‌که مجلس، حقوق ناخالص را مبنا می‌دانست. عاقبت آنگونه که رئیس مجلس می‌گوید: با توافق دولت، مصوبه، اصلاح می‌شود و باید حقوق ناخالص مبنای عمل قرار گیرد. به‌گفته قالیباف، پیرو همین توافق، قرار است احکام جدید بازنشستگان براساس متناسب‌سازی با حقوق ناخالص بازنشستگان از پنجشنبه (امروز) صادر شود. البته در این مورد هم منظور از بازنشستگان، بازنشستگان دولتی هستند و وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی نامشخص است.
احکام جدید برای بازنشستگان دولتی صادر می‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس گفت: حقوق بازنشستگان از انتهای آذر‌ماه تا آخر سال، بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت خواهد شد.محسن زنگنه گفت: هفته گذشته و در راستای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، جلسات متعددی با سازمان برنامه‌وبودجه و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نهایتاً توافقی در این بخش صورت گرفت. به موجب توافق صورت گرفته و براساس برنامه هفتم پیشرفت- در سال اول اجرای ۴۰درصد از ۹۰درصد حقوق شاغلان همتراز- مقرر شد احکام حقوقی بازنشستگان بر مبنای حقوق ناخالص صادر و انتهای آذر‌ماه مبالغ حقوقی به‌طور کامل پرداخت شود.نماینده مردم «تربت حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای مقدماتی توافقنامه مذکور انجام شده و مورد امضای دولت و مجلس و پذیرش دیوان محاسبات قرار گرفته است، ادامه داد: همانطور که ریاست مجلس اشاره کردند، ان‌شاءالله احکام از پایان هفته جاری صادر خواهد شد. امیدواریم بتوانیم تا آخر آذر‌ماه حقوق بازنشستگان را براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت کنیم.زنگنه در توضیح پیرامون تأخیر صورت گرفته در این بخش، گفت: دولت به موجب قوانین مکلف بوده تا این احکام را از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ بنا بر دلایلی همچون کسری منابع و تغییرات کابینه، اصلاح یا درصد مذکور را کم کند یا براساس خالص دریافتی محاسبات خود را صورت دهد، اما مجلس روبه‌روی این رویکرد ایستاد و بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصرار کرد.
مطالب مرتبط
