🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قواعد حقوق در چرخه سیاستگذاری عمومی
✍️ دکتر روح‌الله اسلامی
قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را می‌توان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه به‌کار می‌رود.
برای اینکه قانون به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری عمومی موفق عمل کند، باید از اصول و قواعدی پیروی کند که حقوق الهی، طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد و با دستور آیین‌نامه و‌ بخشنامه متفاوت باشد.

قانون؛ ابزار طراحی سیاست عمومی
از منظر سیاست عمومی، قانون تنها یک قاعده حقوقی نیست، بلکه ابزاری برای طراحی و اجرای سیاست‌هایی است که اهداف کلان جامعه را تحقق می‌بخشد. قوانین زمانی می‌توانند به‌عنوان خروجی موفق چرخه سیاستگذاری عمومی شناخته شوند که در طراحی، اجرا و ارزیابی آنها اصول زیر لحاظ شده باشد:

۱- احترام به حقوق الهی، طبیعی و فطری
قانون باید بر مبنای حقوقی شکل گیرد که در ذات انسان ریشه دارد و نمی‌توان آنها را سلب کرد. حقوقی چون حق زندگی، مالکیت، ازدواج، تشکیل خانواده و تابعیت، بنیادین هستند و قانون‌گذار نمی‌تواند در آنها مداخله کند. هرگونه نقض این حقوق، قانون را از مشروعیت ساقط می‌کند. این حقوق همچون سنگ‌بنای سیاستگذاری عمومی‌اند که چارچوبی اخلاقی و پایدار برای نظام حقوقی جامعه ایجاد می‌کنند.

۲- حفظ حقوق انسانی و شهروندی

یک قانون مطلوب، ضامن آزادی‌های بنیادین انسانی است. آزادی بیان، حق اعتراض، مشارکت سیاسی و برخورداری از حقوق شهروندی و دموکراسی از اصول غیرقابل انکار سیاستگذاری عمومی‌اند. در غیاب این حقوق، قانون به ابزار سرکوب بدل می‌شود و زمینه را برای بروز استبداد و نقض گسترده حقوق بشر فراهم می‌کند.

۳- مشروعیت و مقبولیت عمومی

قانون زمانی می‌تواند در جامعه کارآمد باشد که رضایت اکثریت مردم را جلب کند. مشروعیت قانون به معنای پذیرش آن از سوی جامعه است و این امر زمانی محقق می‌شود که قانون‌گذار، مشارکت عمومی را در فرآیند تدوین قوانین لحاظ کند. قوانین بدون پشتوانه مردمی، تنها بر کاغذ باقی می‌مانند و در اجرا ناکام خواهند بود.

۴- شناسایی حقوق اقلیت‌ها و طردشدگان

قانون نباید تنها صدای اکثریت باشد، بلکه باید حقوق اقلیت‌ها، حاشیه‌نشینان، زنان، کودکان، بازنشستگان و طبقات محروم را نیز به رسمیت بشناسد. جامعه‌ای عادلانه است که قانون در آن به‌عنوان سپری برای حمایت از ضعفا و اقشار آسیب‌پذیر عمل کند. بی‌توجهی به این اصل، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و امنیت و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد.

۵- مصلحت عامه و منافع ملی

قانون‌گذاری باید با هدف تحقق مصلحت عامه و منافع ملت انجام شود. هر قانونی که منافع خاص گروهی محدود را تامین کند یا بر اساس اراده‌های فردی و موقتی شکل گیرد، از مسیر عدالت منحرف می‌شود و به‌عنوان سیاستی ناکارآمد شناخته خواهد شد. اراده عمومی باید در قلب قانون‌گذاری تجلی یابد و حقوق عامه شهروندان در اولویت قرار گیرد.

۶- رعایت اصول حقوقی و عدالت کیفری

قانون باید از اصول عدالت پیروی کند. این اصول شامل عطف بماسبق نشدن قوانین، تناسب جرم و مجازات، فردی بودن مجازات و پیشگیری از وقوع جرم از طریق اصلاح ساختارها و شرایط اجتماعی است. قانونی که به این اصول توجه نکند، نه‌تنها حقوق افراد را نقض می‌کند، بلکه به ناعدالتی اجتماعی دامن می‌زند.

۷- شناسایی عرف و تحول اجتماعی

جامعه انسانی، پویایی و تحول دائمی دارد. قانون‌گذاری زمانی موفق است که به عرف، فرهنگ و نیازهای متغیر جوامع توجه کند. قوانینی که از این تحولات غافل باشند، به سرعت از اعتبار می‌افتند و جامعه را با بحران مواجه می‌کنند. رشد تکنولوژی، تحولات فرهنگی و تکامل اجتماعی باید در فرآیند قانون‌گذاری لحاظ شوند.

۸- مشارکت عقلا و متخصصان

قانون‌گذاری نباید تنها به تصمیمات سیاستمداران محدود شود. اجماع نظر عقلا، متخصصان، اندیشمندان و نمایندگان اصناف و اقشار مختلف جامعه، قانونی عادلانه‌تر و کارآمدتر ایجاد می‌کند. قانونی که بدون مشارکت نخبگان تدوین شود، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده جوامع مدرن باشد.

۹- تمرکز بر امر عمومی و اجتناب از سیاست‌های شخصی‌گرا

قانون باید امر عمومی را شامل شود و از شخصی‌گرایی و سیاست‌های معطوف به قدرت فاصله بگیرد. قوانین مبتنی بر منافع فردی یا گروهی خاص، ثبات سیاسی و اجتماعی را به خطر می‌اندازند. قانون‌گذاری باید بر اساس معیارهای کیفی و کلی باشد و از اراده‌های گزاف و موقتی پرهیز کند.

۱۰- ضرورت کاهش حجم قوانین

تورم قوانین، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های سیاستگذاری عمومی است. هرچه قوانین کمتر، تجمیع‌شده‌تر و کلی‌تر باشند، اجرای آنها آسان‌تر خواهد بود.

قانون‌گذاری بیش‌ازحد، موجب اتلاف وقت، سرمایه و توان دستگاه‌های اجرایی می‌شود. در بسیاری از موارد، عرف اجتماعی و نظم خودجوش انسانی می‌تواند کارآمدتر از قوانین دولتی عمل کند. حکومت زمانی موفق است که به‌جای مداخله‌گرایی افراطی، به تقویت حقوق بنیادین، نظارت بر عرف و احترام به آزادی‌های فردی و جمعی بپردازد.

در نتیجه قانون، قلب سیاستگذاری عمومی است؛ اما تنها قوانینی که بر اساس اصول حقوقی، انسانی و منطبق بر شرایط اجتماعی و فرهنگی تدوین شوند، می‌توانند موفقیت چرخه سیاستگذاری را تضمین کنند. سیاستمداران و قانون‌گذاران باید به جای نگاه ابزاری به قانون، آن را به‌عنوان تجلی اراده عمومی، حافظ حقوق شهروندان و ضامن عدالت اجتماعی در نظر بگیرند. تنها در این صورت است که قانون می‌تواند ماموریت اصلی خود، یعنی توسعه کشور، حفظ حقوق و ضمانت آزادی شهروندان، ارتقای رفاه و عدالت را به‌درستی انجام دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 غلبه بر «مقاومت» ممکن نیست؛ چرا؟
✍️ سعدالله زارعی

به نظر این نگارنده آنچه در حد فاصل هفتم تا هجدهم آذر ماه جاری در سوریه مشاهده کردیم، به‌زعم طراحان بخش اولیه اتفاقی است که برای کل منطقه و فراتر از آن تدارک دیده شده است. البته موفقیت هدف‌گذاری اتفاقی که طراحی شده بحث دیگری است و تجربه طولانی ما پاسخ این موضوع را می‌دهد. اگر ما به اسناد و اظهارات مقامات طی این حدود
۳۰ سال نگاه بیندازیم متوجه می‌شویم اسناد و مقامات دستگاه‌های مختلف آمریکا، بقاء ابرقدرتی این کشور را در سیطره و سلطه یکپارچه و یا تا حد زیادی یکپارچه بر غرب آسیا ـ به قول ‌آن‌ها خاورمیانه ـ می‌دانند. خاورمیانه برای آمریکا رمز بقاء این کشور در قامت یک ابرقدرت است و هیچ معاوضه و بدلی هم ندارد. این در حالی است که در خاورمیانه کنونی، سلطه آمریکا تا حد زیادی از بین رفته است و روند تحولات از شیب تند انزوای آمریکا خبر می‌دهد. در همین ماه‌های اخیر شاهد بودیم که با اندک حرکت استقلال‌طلبانه‌ای که صورت گرفت، ابقاء نظامیان آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در دست‌کم پنج‌کشور آفریقایی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و روند خروج نظامی غربی‌ها از این کشورها شروع شد. خب در غرب آسیا ظرفیت مخالفت با ادامه حضور نظامیان آمریکایی و انگلیسی خیلی قوی‌تر از ظرفیت آفریقا می‌باشد.
بحث از لزوم شکل دادن به «خاورمیانه جدید» یا «خاورمیانه بزرگ» که دست‌کم از سال ۱۳۷۳ شروع شد و در سال ۱۳۷۹ در قالب یک طرح جامع روی میز دولت آمریکا قرار گرفت و اندکی پس از آن با خلق حادثه نمادین یازده سپتامبر، جنگ‌های افغانستان و عراق و پس از آن چندین جنگ دیگر و حوادث بسیار تروریستی در سطح منطقه و فراتر از آن
راه افتاد، هدف‌گذاری آمریکا از تحولات در غرب آسیا را روشن می‌نماید.
بمباران همزمان توانایی‌های سوریه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از اسقاط نظام سیاسی این کشور کاملاً بیانگر آن است که اغراض این دو رژیم متجاوز فراتر از اسقاط یک دولت در یکی از کشورهای غرب آسیا می‌باشد. آنچه در طرح آمریکا دیده شده، باز مهندسی غرب آسیا بر محور اقتداربخشی به رژیم شکست‌خورده اسرائیل است. دولت آمریکا در حالی که وانمود می‌کرد با کشتار وسیع مردم مظلوم غزه مخالف است، مسیر انتقال وسیع بمب‌های قوی به رژیم متجاوز را بی‌وقفه ادامه داد و یا در حالی که وانمود می‌کرد در تدارک آتش‌بس در جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان است، چشم خود را بر ادامه جنایات اسرائیل در لبنان و نقض مکرر آتش‌بس بست و نیز در حالی که وانمود می‌کرد با اقدامات تروریستی در سوریه مخالف است، در برابر تهاجم تروریست‌های تحریرالشام و در برابر حمله وسیع رژیم غاصب به سوریه پس از تغییر دولت در دمشق هیچ موضع مخالفی نگرفت و حتی بلافاصله پس از سقوط دمشق اعلام کرد در حال بررسی خارج کردن «تحریرالشام» از لیست گروه‌های تروریستی است. بنابراین کاملاً واضح است که از نظر آمریکا صرفاً تغییر دولت‌ها کفایت نمی‌کند بلکه به تضعیف مطلق کشورها از دو حیث اقتصادی و نظامی چشم دوخته است به گونه‌ای که رژیم غاصب صهیونیستی بتواند به آسانی سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود را پیش ببرد. در پرونده سوریه، آمریکا ابتدا بر منابع اقتصادی آن در شرق این کشور مسلط و مانع برخورداری دولت از دارایی‌های خود شد به گونه‌ای که دچار فقر مطلق شود و قادر به اداره نیروهای نظامی خود هم نباشد و سپس با اعمال تحریم‌های شدید تزار یا قیصر، مجاری تنفسی دولت و مردم سوریه را بست. دولت سوریه به دلیل ضعف مالی، قادر به تأمین توانایی و روحیه ارتش نشد و این در حالی بود که در یک سال گذشته، کمک مالی دولت آمریکا به رژیم غاصب
از ۴۰ میلیارد دلار فراتر رفت و علاوه‌بر آن نزدیک به ۱۲۰ هزار تن انواع سلاح‌ها و بمب‌ها را در اختیار رژیم قرار داد. بر این اساس حتی پس از سقوط دمشق، تهاجم سنگین زمینی و هوائی رژیم صهیونیستی علیه سوریه ادامه یافت و شدت گرفت. با این وجود بسیار ساده‌لوحانه است اگر تحولات اخیر سوریه را صرفاً از منظر هجوم یک گروه مسلح داخلی و یا صرفاً از منظر سیاست‌های تجاوزکارانه همسایه شمالی آن تجزیه و تحلیل کنیم. امروز سیاست‌های همسایه شمالی سوریه و گروه وابسته به آن، نوعی عملگی در طرحی است که اگر مجال پیدا کند، در انتهای آن و در افق جایی برای جولان آنها نیز در سوریه باقی نمی‌ماند.
اما البته آنچه در عمل در سوریه و در بقیه منطقه اتفاق خواهد افتاد، کامیابی آمریکا، اسرائیل و تروریست‌ها و دولت‌هایی که ساده‌لوحانه در این روند ایفای نقش کرده‌اند نخواهد بود. مردم سوریه در طول
۵۰ ـ ۶۰ سال گذشته بیش از هر ملت دیگری در غرب آسیا، در برابر آمریکا، رژیم اسرائیل و دولت‌هایی در اطراف خود و گروه‌های تروریستی قرار داشته‌اند. زمین سوریه در همه این ده‌ها سال، زمین مقاومت بوده است. مردم سوریه رشیدتر از آن هستند که عمق توطئه‌ای که این روزها علیه سرزمین‌‌شان جریان دارد را متوجه نشوند و قدرتمندتر از آن هستند که از پس خنثی‌سازی این توطئه برنیایند. این مردم به‌خصوص پس از حوادث چند روز اخیر به چشم خود دیدند که مسئله آمریکا و اسرائیل در سوریه، ساقط کردن یک فرد یا یک حزب یا یک دولت نیست، ساقط کردن یک کشور و یک ملت از اعتبار و امنیت است. مردم سوریه هرگز تجاوز رژیم صهیونیستی به سرزمین‌ خود و هرگز انهدام توانایی‌های نظامی‌شان توسط نیروها و پایگاه‌های نظامی آمریکا را تحمل نخواهند کرد. فقط کمی صبر می‌خواهد تا آنچه طی سال‌های
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶/ ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ بر سر نقشه آمریکا و نیروهای نظامی آن در عراق آمد، طی ماه‌ها و سال‌های آینده در سوریه مشاهده کنیم. جامعه سوریه از حیث بافت داخلی و تنوع قومیت‌ها و مذاهب نسبت به عراق استعداد بیشتری در به ‌هم زدن طرح‌های سلطه‌گرانه خارجی دارد.
از سوی دیگر حوادث سوریه، امروز باعث نگرانی‌های شدیدی در اکثر کشورهای اسلامی و عربی غرب آسیا و شمال آفریقا شده است. چه در سوریه یک دولت شبه‌خلافت ـ عثمانی یا اموی ـ روی کار بیاید و چه یک دولت لائیک وابسته به آمریکا و متحد رژیم صهیونیستی
سر کار بیاید، باعث نگرانی شدید در کل منطقه و فراتر از آن خواهد شد و این در نهایت، سوریه را به چندپارچگی می‌کشاند که نه برای آمریکا،
نه برای رژیم غاصب و نه برای ترکیه قابل جمع کردن نیست.
مقاومت در منطقه یک «طرح سیاسی» نیست که با توافق دو یا چند دولت و یا چند حزب سیاسی پدید آمده باشد. مقاومت مقتدرانه، حاجت عمومی مردم این منطقه در برابر طمع‌ورزی‌های آمریکا و رژیم غاصب است و این چیزی نیست که با سقوط یک دولت دچار دگردیسی و کاستی شود. در سوریه، اگر بار مقاومت تا امروز عمدتاً بر دوش یک دولت یا یک حزب بوده، امروز بر دوش کل ملت سوریه و همه اجزاء آن قرار گرفته و این چیزی نیست که قابل اسقاط باشد.
نکته مهم این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با اقداماتی که در یک سال اخیر علیه سه کشور عربی و اسلامی ـ فلسطین، لبنان و سوریه ـ
به اجرا گذاشته و «نقض حاکمیت» کردند، بیش از گذشته خود را در برابر جهان اسلام قرار داده‌اند. آنان در حالی که سودای تسلط بر این منطقه دارند و می‌خواهند قدرت سابق خود را احیا کنند، در همان حال علیه
سه کشور و سه ملت دست به جنگ، کشتار و تجاوز زده‌اند! این یک تناقض آشکار است. خود این تجاوزات و کشتارها و نقض حاکمیت‌ها، آنان را از بازیابی قدرت نامشروع خود بازمی‌دارد. هیچ دولت عربی هر چند خائن باشد، به دلیل عصبانیت عمومی ملت‌ها از این تجاوزات، جرأت همکاری علنی از قبیل عادی‌سازی با اسرائیل را نخواهد داشت. در واقع آنچه این روزها در غزه‌، لبنان و سوریه مشاهده می‌کنیم، خود برهان قاطعی بر حقانیت مقاومت و روایی آن است. به همین دلیل است که جامعه سنی، جامعه دروز و جامعه مسیحی لبنان هم در کنار جامعه شیعه، در مقابل تضعیف حزب‌الله ایستادند و هیچ تحمیل جدیدی بر حزب‌الله را نپذیرفتند. کما اینکه جوامع اسلامی و عربی منطقه به ‌طور یکپارچه در مقابل طرح تغییر وضعیت سیاسی ـ امنیتی غزه ایستاده‌اند.
اکثر ملت‌ها و دولت‌های منطقه به خوبی می‌دانند، مقاومت سرمایه آنان در برابر نقض حاکمیت ملی‌شان در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل است. اگر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها براساس تعلیمات ضداسلامی‌شان گمان می‌کنند مانور قدرت آنان علیه سوریه، لبنان و فلسطین سبب تسلیم ملت‌ها و دولت‌ها در منطقه می‌شود، حتماً دچار خطا هستند. نگاهی به مواضع ضدآمریکایی و ضداسرائیلی ماه‌های اخیر ملت‌ها و دولت‌های عربی، علی‌رغم آن که با حماس، حزب‌الله و دولت اسد اختلاف داشته‌اند، به خوبی وضع منطقه را نشان می‌دهد. مقاومت نه تنها بخشی از هویت‌جدایی‌ناپذیر منطقه است بلکه در رأس نیازهایی است که ملت‌ها و دولت‌ها به آن توجه دارند. تحرکات دشمنان اسلام و دشمنان اعراب، مقاومت را به حاشیه نمی‌برد، خودشان را بیش از پیش منزوی و منفور می‌گرداند.

🔻روزنامه همشهری
📍 صحنه‌گردانی مردم سوریه
✍️ بهنام سعیدی
این کشور از سال۲۰۱۱ صحنه بحران و جنگ داخلی بوده و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را به شکل جدی درگیر کرده است؛ با این حال، سوریه به‌عنوان یکی از اضلاع کلیدی محور مقاومت، همواره جایگاه ویژه‌ای در معادلات ژئوپلیتیکی ایران داشته است. ایران با وجود فشارهای متعدد، در بحران‌های حساس حمایت خود را از دولت سوریه و محور مقاومت حفظ کرد و تحولات جدید در این کشور نیز خدشه‌ای به این رویکرد وارد نکرد. ایران، محور مقاومت را ستون امنیت منطقه‌ای و مقابله با نفوذ رژیم صهیونیستی و سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب می‌داند و از ابتدای بحران سوریه، ایران با هدف حفظ ثبات، تمامیت ارضی و استقلال این کشور در کنار دولت بشار اسد ایستاد و این حمایت نه‌تنها در قالب کمک‌های نظامی و مستشاری بلکه از طریق دیپلماسی فعال در مذاکرات آستانه و نشست‌های صلح‌محور نیز جلوه‌گر شد. در چارچوب محور مقاومت، ایران همواره بر لزوم حفظ انسجام و هماهنگی میان اعضای این محور تأکید داشته است. محور مقاومت به‌عنوان یک جریان ضد‌سلطه‌گرایی با هدف ایستادگی در برابر نفوذ رژیم صهیونیستی و سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه شکل گرفته است و تحولات جدید سوریه نیز نمی‌تواند این رویکرد را تغییر دهد؛ چرا که حمایت ایران از این محور براساس اصول و اهداف بلندمدتی است که امنیت و ثبات منطقه را تضمین می‌کند.
در پی تحولات چند روز اخیر در سوریه، ایران بر این باور است که مردم سوریه باید نقشی اساسی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشورشان داشته باشند. هیچ راه‌حلی برای بحران سوریه نمی‌تواند پایدار باشد، مگر اینکه حقوق و خواسته‌های مردم این کشور در مرکز توجه قرار گیرد. مشارکت مردمی در فرایندهای سیاسی ازجمله تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد، می‌تواند پایه‌های یک دولت مستقل و پایدار را تقویت کند و ایران بر این امر تأکید دارد که آینده سوریه تنها باید توسط مردم این کشور تعیین شود و دخالت‌های خارجی نمی‌تواند جایگزین اراده ملی شود.
در همین راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی و ۳اصل عزت، حکمت و مصلحت، همواره با درنظر گرفتن شرایط منطقه‌ای، بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کرده است. مسئولان نظام همواره با بهره‌گیری از این اصول تلاش کرده‌اند تا ضمن حمایت از محور مقاومت ثبات و امنیت منطقه را نیز حفظ کنند. ایران ثابت کرده است که حتی در شرایط تهدید و تحریم‌های شدید می‌تواند از این تهدیدها فرصت بسازد و در جهت منافع ملی و منطقه‌ای گام بردارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مختصات رقابت‌های ایران و ترکیه از قفقاز تا شام!
✍️ ولی نصر
تحولات چند هفته اخیر در لبنان و سوریه - از رویارویی اسراییل با حزب‌الله گرفته تا سقوط بشار اسد - فصل جدیدی را برای خاورمیانه رقم زده است. شاید گروهی مدعی شوند که حملات اسراییل به شام، زمینه را برای برقراری صلح و ثبات در منطقه هموار می‌کند. با این حال، نتیجه محتمل‌تر، تشدید رقابت منطقه‌ای برای پر کردن خلأ ناشی از کاهش (ادعایی) حضور ایران و مقاومت در سوریه است. تحولات خاورمیانه و رویارویی تل‌آویو و حزب‌الله موازنه بین ایران و اسراییل را تغییر داد و حالا سقوط بشار اسد می‌تواند موقعیت ایران و مقاومت را تحت تاثیر قرار دهد. اما پیامد گسترده‌تر تحولات اخیر، تغییر موازنه قوا بین ترکیه و سایر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. پایان غافلگیرکننده اسد نقطه عطفی برای سوریه است و همزمان می‌تواند موقعیت ایران و روسیه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. روسیه شاید پایگاه‌های نظامی‌اش را از دست بدهد؛ پایگاه‌هایی که کرملین از آنها برای نفوذ در آفریقا استفاده می‌کرد. همزمان این احتمال وجود دارد که ایران به واسطه تحولات شام نتواند بسان گذشته از سوریه به عنوان پلی به لبنان برای حمایت از حزب‌الله استفاده کند.با این همه این متغیرهای احتمالی همه داستان نیست. شورش رعدآسا ۱۲ روزه شورشیان که در نهایت به سقوط دمشق منجر شد شاید بازی قدرت ترکیه است. آنکارا حامی اصلی نیروی اصلی مخالف اسد، نیروهایی چون (حیات تحریرالشام) بوده و تا حد زیادی عامل موفقیت این گروه در میدان نبرد است. ترکیه از سرعت فروپاشی دولت اسد شگفت‌زده شد، اما در انتظار چنین نتیجه‌ای بود. آنچه در شام رخ داد نمایش روشن توانایی و قدرت ترکیه است؛ قدرتی که این بازیگر با توسل به اهرم‌هایی چون تحریرالشام و متحدانش به نمایش گذاشت و حالا ظاهرا به عنوان بازیگر خارجی فعال و برجسته در سوریه نقش‌آفرینی می‌کند. با گذشت زمان، دستاوردهای ترکیه در سوریه برجسته شده و شاید نفوذ آنکارا در لبنان و عراق افزایش یابد. چنین گزاره‌ای توازن قدرت منطقه‌ای را به طرق مهمی تغییر خواهد داد. اولا، شاید دستاوردهای ترکیه فعل و انفعال‌های تهران را تحت تاثیر قرار دهد، اما به همان اندازه - اگر نه مهم‌تر- این گزاره پیامدهایی برای دیگر بازیگران منطقه‌ای دارد.

همه آنها احتمالا سیاست‌های خود را برای واکنش به واقعیت جدید تنظیم می‌کنند. از منظر ایران، سقوط اسد شاید زمینه را برای تغییر استراتژیش فراهم کند. اما همان‌طور که ناظران می‌گویند دستاوردهای ترکیه در سوریه می‌تواند برای تمامی منطقه نگران‌کننده باشد. ایران، ترکیه را به عنوان رقیب منطقه‌ای می‌بیند؛ رقیبی که حوزه‌های نفوذ تهران در خاورمیانه و قفقاز را در خفا به چالش می‌کشد، جغرافیایی که دو بازیگر مدت‌هاست در آن رقابت می‌کنند. با حمایت قدرتمند ترکیه از آذربایجان بالاخص در جریان حمله برق‌آسا باکو به ایروان برای بازپس‌گیری قره‌باغ کوهستانی از ارمنستان در سپتامبر ۲۰۲۳، رقابت میان تهران و آنکارا قدرت گرفت. در شرایط کنونی اگر آنکارا به واسطه تحولات سوریه جسورتر شود و با حمایت دوباره از باکو بتواند بر مسیر تجاری کریدور زنگزور که آذربایجان و ارمنستان را به ترکیه متصل می‌کند، کنترل داشته باشد، رقابت‌ها در قفقاز بالا می‌گیرد. چنین فعل و انفعال‌هایی را می‌توان در قاب بازسازی قدرت امپراتوری عثمانی در قفقاز و شام تبیین کرد؛ مقوله‌ای که ایران بین قرن‌های ۱۶ و ۲۰ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد.در این میان اسراییل دشمن اصلی ایران نیز دلایلی برای نگرانی از تحولات در سوریه دارد. اسراییل ممکن است درگیر چالش‌های ذاتی حوزه نفوذ ترکیه در شام شود. دولتی به رهبری تحریرالشام پس از تثبیت قدرتش در سوریه، الحاق بلندی‌های جولان توسط اسراییل را رد کرده و احتمالا در مورد مصائب فلسطینی‌ها بی‌طرف نمی‌ماند. پیوندهای عرب سنی تحریرالشام با فلسطینی‌ها غیرقابل انکار است. به بیانی دیگر تهدید به وجود آمده در مرزهای اسراییل شاید در نظم سیاسی جدید دمشق نهفته باشد، نظمی که در حمایت ترکیه تعریف شده است.از طرفی دیگر برای کشورهای عربی - از مصر و اردن گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس - پیروزی تحریرالشام در سوریه بسان پژواک خطرناک بهار عربی است؛ قیامی که پادشاهی‌ها تصور می‌کردند بدان پایان دادند.بهار عربی اقتدارگرایی در جهان عرب را به واسطه فراخوان‌ها برای دموکراسی به چالش کشید. معترضان مورد حمایت احزاب اسلام‌گرا قرار گرفته، برخی از آنها دموکراسی را پذیرفتند و برخی به دنبال تعریف ساختارهایی با محدودیت‌های بیشتر بودند. رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، بهار عربی را پذیرفت و آینده‌ای برای جهان عرب ترسیم کرد که منعکس‌کننده دیدگاهش از دموکراسی است. همزمان بسیاری از احزاب اسلام‌گرا ترکیه را الهام‌بخش دیده و از حمایت‌های این بازیگر برخوردار شدند.در این میان کشورهای عربی سخت جنگیدند تا جنبش‌ معترضان را در کشورهای خود سرکوب کنند، همین مقوله این گروه از بازیگران را در مقابل ترکیه قرار داد. در نهایت، کشورهای عربی پیروز شدند. هیچ جا برای ترکیه بسان سوریه میدان برای مانور هموار نبود. حزب عدالت و توسعه فعالانه در کنار اپوزیسیون ایستاد و از میلیون‌ها پناهنده که از جنگ داخلی فرار کردند، استقبال کرد. در طول جنگ داخلی سوریه، روسیه و ایران تلاش‌های ترکیه برای سرنگونی اسد را ناکام گذاشتند.در آن بازه زمانی کشورهای عربی به واسطه نزدیکی اسد به ایران و اتحاد دو کشور، به رییس‌جمهوری سوریه پشت کردند، اما فارغ از رقابت اعراب و ایران، بقای اسد با اهداف پادشاهی‌ها مطابقت داشت. اخیرا، این گروه از کشورها برای بازسازی روابط با اسد ابتکار عمل‌هایی را تعریف کرده و زمینه را برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هموار کردند.با این حال، تقریبا ۱۴ سال پس از آغاز قیام سوریه، ترکیه سرانجام در نبرد خود برای پایان اسد و ورود به سوریه پیروز شده است. برای کشورهای عربی چنین گزاره‌ای نگران‌کننده است، این پیروزی فصلی دیرهنگام از بهار عربی است.افزایش فعل و انفعال‌های ترکیه به عنوان قدرت منطقه‌ای، ناگزیر زمینه را برای همسویی مجدد فراهم کرده و سپس راهبردهایی برای مهار و معکوس کردن تحولات شام تعریف می‌کند. بازیگران منطقه باید از شکاف‌های داخل سوریه بهره‌برداری کنند. امروز تحریرالشام کنترل دولت سوریه و کریدور بسیار مهم شمال-جنوب از حلب تا دمشق را در اختیار گرفته، اما تسلط این گروه بر بقیه کشور جای تردید دارد، زیرا نیروهای دیگری نیز در سوریه فعالیت می‌کنند، همزمان نیروهای کرد نیز شمال شرق این کشور را در اختیار دارند. این نیروها ممکن است دلایل خاصی برای به چالش کشیدن نظم جدید در دمشق داشته باشند و اگر حمایت بازیگران خارجی را همصدا با آرمان‌های‌شان به دست آورند، تلاش‌های‌شان بیشتر خواهد شد.بهترین نتیجه برای سوریه پس از سال‌ها رنج، یک کشور قوی و باثبات است که بر بازسازی تمرکز دارد. با این حال، اگر سوریه در گرداب رقابت منطقه‌ای گرفتار شود، ممکن است درگیر آینده‌ای شود که بی‌شباهت به لیبی نیست، جایی که رقابت بین قدرت‌های خارجی کشور را در هم شکسته و رنج مردمانش را طولانی‌تر کرده است.
استاد دانشگاه جان هاپکینز

🔻روزنامه شرق
📍 گام فعلی، گام عقلی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
نه اینکه این حرف‌ها جدید باشد، بلکه یادآوری و مرور کار است که بارها و بارها گفته شده اما در گوش‌ها گیر نکرده و با خودبزرگ‌بینی امثال کسانی که می‌گفتند تحریم‌ها کاغذپاره است و برنامه چهارم را هم به‌عنوان کاغذپاره خمیر کردند و نیز خودشیفتگانی که به عقل قفل کتابی زدند، حرف‌های دردمندان کشور بی‌اثر باقی ماند.
می‌خواهیم در این شرایط حساس -که همیشه در ۴۵ سال گذشته در شرایط حساس بوده‌ایم- نگاهی به برخی مطالب که شاید مسئله اصلی کشور باشد، بیندازیم و آن‌گاه مدد گیریم که این کار را ادامه دهیم یا بازنگری در افکارمان ضروری است. ابتدا به سیاست خارجی کشورمان که در گذشته به اجرا گذاشته شد و نیز ادامه دارد، می‌پردازیم. اهم سیاست خارجی کشورمان عبارت است از: رابطه‌نداشتن با آمریکا و دشمنی عیان کلامی با آمریکا و بی‌اعتنایی به اروپا، تظاهر به نابودکردن اسرائیل، مشارکت در جبهه مقاومت منطقه، تسلیم‌نشدن به نظرات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، برگزیدن چین و روسیه به‌عنوان شرکای سیاسی و اقتصادی، حضور در پیمان‌های شانگهای و بریکس و کوشش‌های سینوسی در تنش‌زدایی با همسایگان. طبعا نتایج چنین سیاست‌هایی نه برای ایران، بلکه برای هر کشوری که چنین سیاست‌هایی داشته، چنین است:

تحریم‌های اقتصادی کشور، محدودشدن صادرات نفت و کم‌شدن مضاعف درآمد به خاطر هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها، کاهش درآمد دولت از صادرات نفت، رشدنکردن تولید به خاطر محدودیت‌های بازرگانی و فنی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، رشدنکردن کیفیت‌های فنی و تولیدی به خاطر کاهش یا نبود ارتباطات بین‌المللی، کاهش ارتباطات بین‌المللی علمی، رشدنکردن درآمد دولت به خاطر افزایش‌نیافتن تولید ناخالص کشور و ثابت‌ماندن با کاهش GDP و در نتیجه تمتع‌نیافتن مردم، در معرض جنگ بودن و نبود اطمینان مردم به آینده خود و فرزندان و کشور. اما در کشور ما عواملی تشدیدکننده این نتایج بوده و هستند و به جای کاستن از نتایج قهری با بی‌تفاوتی و تسامح درباره عوامل تشدیدکننده نتایج قهری سیاست‌های خارجی، به آنها اجازه رشد داده و با بی‌تفاوتی از آنها عبور شده است. این عوامل تشدیدکننده را می‌توانیم چنین بشماریم:

رشد مصرف انرژی اعم از برق، گاز، گازوئیل و بنزین به خاطر نبود سیستم کنترل، تزریق ارز نقد و طلا به بازار آزاد و درنتیجه تسهیل امر قاچاق و خروج سرمایه از کشور، نبود توان نوسازی فنی و ارتقای راندمان مجموعه‌های فنی صنعتی مثل نیروگاه‌ها، اتومبیل‌ها، مراکز تهویه هوا، قطع ارتباط بانکی به خاطر قبول‌نکردن اف‌ای‌تی‌اف، نبود مبارزه واقعی با قاچاق از داخل به بیرون (گازوئیل، بنزین) و از بیرون به داخل (انواع کالا) و حتی تسهیل امر، وجود رانت‌های مختلف در کشور، نبود مراکز واقعی تحقیق و توسعه برای رشد تکنولوژی کشور و تضعیف شدید علمی دانشگاه‌ها، رشد سالانه تعداد واحدهای مصرف‌کننده انرژی در کشور با تکنولوژی پایین و مصرف بالا، نبود نظامات در کنترل مصرف در کشور، هرج‌ومرج در سیستم بانکی و پیروی از قانون نامناسب بانکداری اسلامی که ماهیت بانک‌ها را تغییر داده است، بی‌توجهی به کیفیت‌های مطلوب بهره‌برداری از محیط زیست که به تلاشی محیط زیست منجر شده است. نتیجه: سیاست‌های خارجی در پیش گرفته‌شده گرچه به طور طبیعی مواردی منفی را برای کشور در بر دارد، اما اگر در سیاست‌های داخلی روش‌های متناسب با سیاست‌های خارجی در نظر گرفته شود، از بسیاری آلام کشور جلوگیری می‌کند و اگر در موارد مختلف در کشور ناترازی وجود دارد، عامل آن تناسب‌نداشتن سیاست‌های رادیکال خارجی با سیاست‌های هرزگرد و تساهل رادیکال داخلی است. از بیان فواید و مضار غیراقتصادی سیاست‌های خارجی در اینجا مطلبی ذکر نشده است. صرف‌نظر از تهدایدات نظامی که در صورت تحقق مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند، چنانچه تهدیدات نظامی هم عملی نشود، با روند فعلی اداره اقتصادی کشور، مسائل موجود روز‌به‌روز حادتر و غیرقابل حل می‌شود، بنابراین هرچه زودتر باید برای تطابق سیاست‌های داخلی با خارجی اقدام کرد. تا اینجا موضوع تشریح مسائل است. حال ممکن است کسی بگوید چه کار باید می‌کردیم و چه کار باید بکنیم؟ حرف اینجاست که سیاست‌های خارجی کشور با سیاست‌های داخلی به قول امروزی‌ها ناترازی دارد. اگر بر سیاست‌های خارجی مُصر هستیم، کارهایی را که باید می‌کردیم و نکردیم، می‌توانیم بنویسیم و حالا هم اگر مُصر بر ادامه سیاست‌های خارجی قبلی هستیم، باید انجام دهیم.

در اینجا اصلا نظر مثبت یا منفی درباره سیاست‌های خارجی داده نمی‌شود، بلکه صرفا آنچه ملزوم سیاست‌های خارجی است، آورده می‌شود. اگر مُصر به ادامه سیاست‌های خارجی هستیم، کارهای دیگری را باید انجام دهیم.
نباید تردید کرد که ادامه سیاست‌های اقتصادی یادشده در ایران باعث تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد کشور و نابسامانی‌های هرچه بیشتر می‌شود. نظام بدون حمایت مردم نمی‌تواند ادامه سیاست حمایت از مقاومت را دنبال کند. اصل و فرض نظام آن است که عموم مردم، قاطبه مردم و اکثریت مردم از سیاست‌های حمایت از مقاومت، حمایت می‌کنند و به آن رضایت دارند. بنابراین نباید تصوری از مخالفت مردم با سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز را مد نظر قرار داد. گفتمان این روش «صرفه‌جویی و مصرف بهینه» است.

همه درآمدهای ارزی اعم از نفت و گاز، پتروشیمی، صادرات کالای غیرنفتی به خزانه بانک مرکزی واریز شود، همه نیازهای کشور با قیمت واحد از سوی بانک مرکزی تأمین شود، بازار ارز آزاد بدون دخالت دولت به حال خود رها شود‌ و بدیهی است که چنین بازاری با هر نرخی وجود

خواهد داشت.

تسهیلات و تشویقات لازم برای بخش خصوصی و عمومی برای تولید و صادرات داده شود، مصرف بنزین براساس سهمیه‌بندی تنظیم خواهد شد و ارزی که برای واردات اختصاص داده شده و ارز حاصل از صادرات بنزین صرف نوسازی وسایل نقلیه عمومی و سیستم عمومی حمل‌ونقل خواهد شد. حداکثر ممکن از ترابری جاده‌ای به ریلی انتقال خواهد یافت، واردات منحصر به مواد اولیه کارخانجات، مواد پایه غذایی و ضروری خواهد بود، مصرف برق به‌شدت کنترل شده و برای واحدهای بزرگ سهمیه و برای عموم ضمن گذاشتن حد مصرف قیمت‌ها، از کمترین مقدار شروع و به صورت تصاعدی چشمگیر ارائه خواهد شد. به مسئله کشاورزی، آب‌چرخانی، تصفیه فاضلاب‌ها و آبخیزداری توجه لازم خواهد شد. سهمیه کالای اساسی برای مردم با قیمت ثابت تعیین خواهد شد. بیگانگان غیرقانونی از کشور اخراج خواهند شد، مرزها در کنترل کامل خواهند بود، بودجه‌نویسی به صورت انقباضی واقعی عملی شود و درباره سود متعلقه به سپرده‌های مردم و حذف یا تقلیل آن به نحوی که به سپرده‌گذاران خُرد صدمه‌ای وارد نشود، تصمیم‌گیری نشود.

حال می‌خواهیم چه کنیم؟ هر سیاست خارجی که داشته باشیم، نتایج قهری آن برای کشور ایجاد خواهد شد. اینکه سیاست خارجی خاصی داشته باشیم و رهاسازی و آسیب‌پذیری در جامعه را ادامه دهیم، حسب قانونی نانوشته که می‌گوید تغییرات کمّی در طول زمان ممکن است به تغییرات کیفی بینجامد، برای ما هم رخ خواهد داد.

خوب است که به قول سهراب، چشم‌ها را بشوییم و نوع دیگری ببینیم و آنگاه هرچه را دیدیم و خواستیم به اجرا بگذاریم، سیاست‌های متناظر داخلی را براساس‌آن تنظیم کنیم. ارتقای کمّیت به تغییر کیفیت خواهد انجامید. نسخه اقتصاد داخلی را باید براساس سیاست‌های خارجی نوشت، والّا اگر سیاست‌های خارجی در یک جا تصمیم‌گیری شود و سیاست‌های اقتصادی داخلی در روند سازمان برنامه، شورای اقتصاد، دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با فشارهای اجتماعی و اختصاصی تنظیم شود، همان می‌شود که شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قانون حجاب و یک سناریو
✍️ مهدی آیتی
باتوجه به نوع ادبیات مسئولان، مدیران و نماینده‌های مجلس به‌نظرم این قانون نمی‌تواند سر به منزل ببرد یعنی مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که به‌نوعی باید این قانون را متوقف کنند تا بر روی آن تأملی داشته باشند.
شواهد نشان می‌دهد چه دولت و چه مجلس به این موضوع تاکید دارند که در شرایط موجود با توجه به چالش‌ها این قانون به تعویق بیفتد. از سوی دیگر می‌خواهند وجهه این قانون که توسط نمایندگان تصویب شده صدمه نبیند. براساس قانون اساسی، قانونی که توسط نمایندگان تصویب می‌شود باید ازسوی دولت اجرایی شود. اگر هم بخواهند قانون مورد نظر را اصلاح کنند، لازم است که حداقل ۶ ماه از ابلاغ و اجرای آن بگذرد. یعنی دولت نمی‌تواند قانونی که مثلا امروز توسط مجلس تصویب شده را بعد از چند روز با لایحه‌ای به بهارستان ارسال ‌کند و درخواست اصلاح قانون را داشته باشد. اکنون بن‌بستی رخ داده چون هر دو سمت دولت و مجلس می‌دانند که قانونی تصویب شده و باید اجرا شود ولی این به مصلحت نظام نیست و در ادامه می‌خواهند با یک سناریوی سیاسی موضوع را هدایت کنند. این سناریو هم از سمت دولت و هم از سمت مجلس در دستور کار قرار داده شده است. این در رفتارها و ادبیات مسئولان مشخص است که هر دو قوه به‌دنبال زمان هستند تا بعد از گذشت ۶ ماه، اصلاحیه‌ای به بهارستان ارسال شود. شاید در یک شرایط خاص پزشکیان این قانون را اجرا کند، آن هم در صورتی که مقام رهبری به موضوع ورود و تاکید بر اجرای آن داشته باشند ولی نشانه‌ها و واکنش‌های ارکان نظام چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و در نتیجه مقام رهبری دخالتی در این وضعیت نخواهند کرد و دست مسئولان را باز خواهند گذاشت. باتوجه به شرایط اقتصادی، بین‌المللی، اجتماعی باید دنبال مهم‌ترین چالش‌های کشور باشیم. همه مقامات هم این را می‌دانند که در این وضعیت نمی‌توان قانونی پرچالش را اجرا کرد و از این رو انتظار حکم حکومتی هم چندان نزدیک به واقع نیست. تعامل دولت و مجلس می‌تواند شش ماه ادامه داشته باشد. در فضای سیاسی ما این تجربه وجود داشته است که برخی قوانین ابلاغ شده اما اجرا نشده است. درست است که این‌ها همه تخلف محسوب می‌شود، ولی این تخلف در ادوار گذشته وجود داشته است. اگر دولت به جمع بندی نهایی نرسد احتمال اینکه چنین وضعیتی دوباره تکرار شود هست. با در نظر گرفتن همه اینها چنین توقفی در اجرا کار سختی محسوب نمی‌شود و به‌نظر مجلس قانون را ابلاغ نخواهد کرد تا در ادامه اصلاح شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 ساختمانی منهای ستون
✍️ حنیف غفاری
زمانی که همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار شد و شهروندان این کشور روند برگزیت را با رأی خود به جریان انداختند، سران اتحادیه اروپا ضمن ابراز تأسف ازآنچه در لندن رخ‌داده، مدعی حفظ ساختار کلان اتحادیه اروپا به‌واسطه حضور بازیگران قدرتمند در آن شدند. اکثریت قریب به‌اتفاق تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل نیز معتقد بودند پاریس و برلین حکم دو ستون نگاه‌دارنده موجودیت و دو تضمین‌کننده مناسبات ساختاری و چندجانبه در اروپای واحد محسوب می‌شوند. به عبارت بهتر، برلین و پاریس تبدیل به نقاط ثقل ساختار اروپای پسابرگزیت شدند.
اکنون در واپسین روزهای سال ۲۰۲۴ میلادی قرار داریم! برای نخستین بار طی ۶ دهه اخیر دولت فرانسه( کابینه میشل بارنیه، نخست‌وزیر این کشور) سقوط کرده و امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور در یک‌قدمی استعفا از قدرت قرار دارد. اصرار ماکرون بر بقای خود در قدرت تا سال ۲۰۲۷ میلادی( پایان دوران طبیعی ریاست جمهوری او) یا استعفای وی از قدرت، هر دو تبعاتی سخت برای کاخ الیزه خواهد داشت. فراتر از آن، تحولات بی‌سابقه جاری در فرانسه مولد منازعات داخلی سخت و چندلایه‌ای در این کشور خواهد بود که نقش دوجریان ملی‌گرایان افراطی به رهبری لوپن و چپ افراطی به رهبری ملانشون در آن پررنگ و تعیین کننده است. در چنین شرایطی ، پاریس دیگر در کسوت یک نقطه ثقل و بازیگر اصلی و تنظیم‌کننده در مناسبات جاری در اروپا ، قدرت ایفای نقش ندارد.
این پایان تراژدی برای اروپائیان نیست! دولت اولاف شولتس در آلمان نیز حدود یک ماه قبل سقوط کرد و خروج حزب دموکرات‌های آزاد از آن منجر به تشکیل یک «دولت حداقلی» در برلین شد. ائتلاف متشکل از سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب سبز، صرفا جهت خالی نبودن عریضه و عدم وجود یک دولت مستقر در برلین، در مسند قدرت حضور داشته و قدرت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مهم در قبال تحولات جاری در کشورشان را ندارند.
همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، دولت‌های آلمان و فرانسه هر دو دچار بحران‌های جدی و غیرقابل مدیریتی هستند که فرجام آن‌ها، حتی برای ماکرون و شولتس مشخص نیست! در چنین شرایطی رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان به‌جای تبدیل‌شدن به نمادهای قدرت در اتحادیه اروپا، تبدیل به نماد ضعف ساختاری و ماهوی اروپای یکپارچه ادعایی خود شده‌اند! تزلزل دولت‌های فرانسه و آلمان درست در زمانی رخ داده که اروپائیان با بحران‌های ناشی از شکست ناتو در جنگ اوکراین و بازگشت ترامپ به کاخ سفید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ساختار اتحادیه اروپا را در برهه کنونی، می‌توان به ساختمانی تشبیه کرد که دارای ستون‌های نگه‌دارنده و نقاط ثقل نبوده و هرلحظه احتمال فروپاشی آن وجود دارد. تحولات کنونی در آلمان و فرانسه، یک‌شبه به وقوع نپیوسته و متعاقبا، عواقب و تبعات آن نیز سطحی نخواهد بود. فقدان دولت‌های قوی در برلین و پاریس، بنیان‌ها و ثوابتی که اتحادیه اروپا بر مبنای آن‌ها بنانهاده شده را هدف قرار داده و آینده این مجموعه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

🔻روزنامه جام جم
📍 عدالت مالیاتی با اجرای کامل قانون
✍️ کامران زارعی
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال۱۳۹۴ به قوانین اضافه شد.
مطابق این ماده قانونی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و...موظف هستند اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص،اطلاعات مالی،پولی واعتباری وسرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل وانتقال‌ وسایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی وحقوقی رادراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
از مهم‌ترین اهداف و نتایج اجرای این قانون کاهش بار مالیاتی مودیان، تشویق به همکاری، کاهش فرارهای مالیاتی، عادلانه‌تر شدن مالیات‌ستانی، بهبود شفافیت مالی و... است که متاسفانه از هشت سال پیش تاکنون بر زمین مانده است.بررسی آمارهای وصولی بخش مالیات بر درآمد که شامل مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و درآمدهای متفرقه است، نشان می‌دهد بخش مشاغل یاهمان اصناف در ایران با داشتن سهمی بین ۲۰تا۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) فقط ۶ درصد ازسهم مالیات دربین منابع مختلف مالیاتی را پوشش می‌دهد. آمارهای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مالیات ۵۰.۶درصد از مشاغل برابر صفر بوده و ۱۹.۴درصد زیرپنج‌میلیون تومان بوده است وتنها۷.۷درصد از مشاغل بیش از۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. این فاصله معنا‌دار بین سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده نقص یا نبود دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی میزان درآمدهای اشخاص مختلف است.همچنین آمارهای سرانه وصولی مالیات در سال ۱۴۰۲ازاصناف مختلف نشان می‌دهد به صورت متوسط پزشکان ۳۵ میلیون تومان، نمایشگاه‌های خودرو ۲۰ میلیون تومان و طلافروشان ۹.۶میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که یک کارمند با دریافتی ۲۵۰ میلیون تومان در سال، ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است که کاملا مشخص است درآمد اصناف یادشده از درآمد کارمندان و کارگران بسیار بیشتر بوده و همین امر بخشی از تبعیض در فرآیند مالیات‌ستانی را نشان می‌دهد.
کنار هم قرار دادن این آمارها نشان می‌دهد اصناف پردرآمد نسبت به بهره‌مندی از امکانات کشور، مالیات اندکی می‌پردازند و در بین آنها فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد. فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان و به زحمت انداختن مردم با استفاده نکردن از دستگاه کارت‌خوان و دریافت وجه نقد از دیگر موارد انتقادهای زیاد به دولت و سازمان امور مالیاتی است.اجرا نشدن کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به تبع مکفی نبودن اطلاعات سازمان امور مالیاتی موجب شده بسیاری از اصناف پردرآمد مثل طلافروشان، پزشکان، مشاورین املاک، وکلا آرایشگاه‌های لاکچری و... از این خلأ استفاده کرده و با کتمان درآمد واقعی از پرداخت مالیات فرار کنند.مالیات خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، خودروهای لوکس، اینفلوئنسرهای فضای مجازی و... همگی جزو مواردی است که به دلیل عدم ارائه اطلاعات کامل و مستند از جانب سایر دستگاه‌های مورد اشاره در قانون، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به صورت کامل آنها را اجرایی کند. با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ و تاکید مجدد این قانون مطابق تبصره ۳ بند ث ماده ۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. با استقرار کامل سامانه مودیان که لازمه آن همکاری دیگر دستگاه‌ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی است می‌توان بخش بزرگی از عقب‌ماندگی در اجرای ماده ۱۶۹مکرر را جبران کند.تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای کامل ماده۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر برای جلوگیری از بی‌عدالتی در مالیات‌ستانی، کاهش جرائمی همچون قاچاق و فرار‌های مالیاتی می‌تواند زمینه‌های اجرای این قانون و همکاری سایر دستگاه‌ها را فراهم و طیف وسیعی از مشکلات اطلاعاتی و اقتصادی کشور را که امروزه از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعات در فضای اقتصادی دنیا به شمار می‌رود، برطرف کند.