🔻روزنامه تعادل
📍 کاهش ۲درجه‌ای دما و پیمودن مسیری برای توسعه
✍️ هادی حق‌شناس
برای حل ناترازی‌های انرژی در کشورمان چه باید کرد؟ یافتن پاسخی درست به این ابهام برای ایران امروز بسیار کلیدی است. قبل از هر چیز باید قبول کنیم که فرهنگ عمومی مردم ایران نمی‌پذیرد که کشوری که در مجموع رتبه نخست ذخایر نفتی و گازی جهان را دارد دچار کمبود انرژی شود. بنابراین این ابهام به شکل بنیادین در ذهن مردم ایران وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رخدادهای جهانی به خصوص تنش‌های روسیه و اوکراین و پیش‌بینی‌هایی که در خصوص کمبود انرژی در اروپا صورت می‌گرفت نشان داد که تدابیر اتخاذ شده در نظام تصمیم‌سازی‌ها و همراهی‌های مردم اثرات مستقیمی در حل ناترازی‌های انرژیک و اقتصادی دارد. در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند آلمان و سایر کشورهای اروپایی که وارد‌کننده عمده گاز روسیه بودند با مشکلات عدیده‌ای در تامین گاز مصرفی و صنعتی روبه رو شوند، اما در صحنه عمل یک چنین کمبودهایی در کشورهای اروپایی مشاهده نشد. آلمان که وابستگی زیادی به گاز روسیه داشت، توانست ظرف ۱الی ۲سال مشکل کمبود انرژی خود را به روش‌های دیگر و با مشارکت مردمش حل کند. گرچه می‌دانیم که قیمت انرژی در کشورهای اروپایی با رشد قابل توجهی مواجه شده و مردم با هزینه گران انرژی خود را تامین می‌کنند، اما واقع آن است که امروز آلمان از انرژی روسیه مستقل شد و آن وابستگی قبلی کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر ایران کشوری در حال توسعه است. مرتبا هم تعداد مسکن و هم تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور در حال ازدیاد است. طبیعی است که مصرف انرژی در ایران هم بالا رود، اما مجموع بنگاه‌های اقتصادی اعم از پالایشگاه‌ها، اکتشافات نفتی با سایر فرایندهایی که نهایتا انرژی، فراورده یا برق تولید می‌کنند به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها با استهلاک، افت فشار و کاهش تولید مواجهند. به همین دلیل تولید انرژی کشور به نسبت سال‌ها و دهه‌های قبل کاهش داشته است. طبیعتا طی ماه‌های آینده در سمت عرضه انرژی کشور اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. یعنی نه تنها افزایش تولیدی رخ نمی‌دهد بلکه به دلیل استهلاک و افزایش مصرف، احتمالا با افزایش تقاضا مواجه خواهیم شد. وقتی در عرضه رشدی در پیش نباشد طبیعی است که باید در حوزه تقاضا اصلاحاتی صورت گیرد. اما اصلاحات در حوزه تقاضا به ۲شکل می‌تواند ایجاد شود:

۱) مصرف بنگاه‌های اقتصادی یا بخش تولید کشور قطع شود.
۲) بخش مصارف خانگی با قطعی مواجه شود.

قطع برق یا گاز در هر دو بخش با عوارض مخربی همراه است؛ قطع برق تولید، یعنی بیکاری کارگران و مهندسان کشور و با یک وقفه زمانی کاهش تولید، کاهش عرضه و با یک وقفه زمانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بیشتر شدن تورم و گرانی‌ها! از سوی دیگر قطع بخش خانگی برخی کسب و کارهای عمومی را متضرر کرده و تبعات اجتماعی و عمومی به دنبال خواهد داشت. اما در کنار این ۲راهبرد، یک راه میان‌بُر هم وجود دارد و آن اینکه مجموعه ایرانیان برای تحقق یک هدف متعالی نقش‌آفرین شوند. در صورت مشارکت مردم و تحقق این ایده نه بنگاه‌های اقتصادی با مشکل قطعی مواجه می‌شوند و نه گاز و برق خانگی قطع می‌شود. برای تحقق این راهبرد میانه، باید نوع پوشش ایرانیان در تابستان و بهار با زمستان و پاییز متفاوت باشد. طی سال‌های اخیر به دلیل تامین انرژی کشور، نوع پوشش ایرانیان در خانه‌ها با دهه‌های قبل تفاوت‌های جدی کرده است. این وضعیت به خصوص در بخش خانگی بیشتر احساس می‌شود. این تصور وجود دارد اگر عموم ایرانیان یک پیراهن و لباس بیشتر به پوشش خود اضافه کنند، ۱الی ۲درجه در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.این روند به کاهش مصرف برق و گاز کمک کرده، افت تولید انرژی که کشور با آن مواجه است را جبران می‌کند. این مشارکت عمومی، کوتاه‌ترین راه و معقول‌ترین روش برای رفع ناترازی گاز در کوتاه‌مدت است. اگر این همراهی صورت نگیرد و این راهبرد اجرایی نشود باید منتظر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور، مثل کارخانه‌های سیمان، فولاد و...باشیم. در ادامه قطعی به منازل هم سرایت می‌کند.

مهم‌تر از همه این موارد اینکه بیکاری کارگران، مهندسان در کل نیروی کار شدت می‌گیرد. توجه داشته باشید، ۳ماه تا شب عید باقی مانده و افزایش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نتیجه عینی در بحرانی شدن معیشت مردم خواهد داشت. طبیعی است کارخانه‌ای که تعطیل باشد نمی‌تواند حقوق نیروی کار خود را تامین کرده و پرداخت کند. اگر مردم این اصلاحات را انجام دهند کشور از ناترازی عبور می‌کند، بنگاه‌های اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهند و مهم‌تر از همه یک پروژه اصلاحی مشترک با حضور و مشارکت مردم، فعالان اقتصادی به سرانجام می‌رسد. روشن است که این نوع مشارکت و همراهی‌ها، زیربنای توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وزارت بانکداری
✍️ دکتر حمید قنبری
سال‌ها پیش در یکی از جلسات بانک مرکزی حضور داشتم. فضای جلسه جدی و پر از بحث‌های تخصصی بود. در میان جمع، یکی از نویسندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز حاضر بود.
او مردی سالخورده با سال‌ها تجربه مدیرعاملی در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بود و احترام زیادی میان حاضران داشت. درحالی‌که همه به بحث‌های گوناگون گوش می‌دادیم، یکی از حاضران با لحنی صریح و البته انتقادی پرسید: «این چه کاری بود که انجام دادید؟ چرا قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردید؟ مگر نمی‌دانستید که چه ایراداتی دارد؟»
این سوال، نه فقط سوال او، بلکه سوال همه بود؛ سوالی که سال‌ها در ذهن بسیاری از فعالان و کارشناسان بانکی و حتی مردم عادی می‌چرخید. همه ناگهان سکوت کردند و سراپا گوش شدند تا ببینند پاسخ او به این سوال چالش‌برانگیز چه خواهد بود.

آن مرد مکثی کرد. نگاهش آرام، اما سنگین بود. سکوت حاضران را شکست و گفت: «ما خودمان هم ایرادات این قانون را می‌دانیم. از همان ابتدا هم می‌دانستیم. اما چه می‌شد کرد؟ چاره‌ای نبود. خطرات بزرگ‌تری نظام بانکی ایران را تهدید می‌کرد که برای دفع آنها ناچار به پیشنهاد دادن این قانون شدیم.» او سپس ادامه داد: «در اوایل انقلاب، برخی افراد معتقد بودند که بانک‌ها باید تعطیل شوند. آنها می‌گفتند بانکداری خلاف شرع است و نباید چنین نهادی وجود داشته باشد.

حتی طرح‌هایی مطرح بود که تمام بانک‌ها به کلی حذف شوند و به جای آنها یک وزارتخانه به نام «وزارت بانکداری» تاسیس شود. این دیدگاه تهدیدی جدی برای موجودیت نظام بانکی بود. ما تنها راه ممکن را در این دیدیم که قانونی تهیه کنیم که بتوانیم به نمایندگان و تصمیم‌گیران بقبولانیم که نظام بانکی را اسلامی خواهیم کرد و دغدغه‌های شرعی آنها رعایت خواهد شد. اگر این کار را نمی‌کردیم، امروز به جای بانک‌ها، نهادی با نام وزارت بانکداری وجود داشت و معلوم نبود که آن ساختار چه سرنوشتی برای اقتصاد کشور رقم می‌زد.»

در آن لحظه، به آن مرد حق دادم. با خودم فکر کردم که اگر من هم جای او بودم، شاید همان تصمیم را می‌گرفتم. حس می‌کردم که سایر شرکت‌کنندگان در جلسه نیز همین احساس را دارند؛ نوعی درک مشترک از سختی تصمیمی که او و همکارانش در آن دوران گرفته بودند. از آن زمان سال‌ها گذشته است. دیگر هیچ‌وقت نام «وزارت بانکداری» را نشنیدم.

انگار این تهدید برای همیشه از بین رفته بود. اما هرچه بیشتر به وضعیت نظام بانکی کشور و محدودیت‌هایش نگاه می‌کنم، به یک واقعیت تلخ پی می‌برم: وزارت بانکداری سال‌هاست که تاسیس شده است، بی آنکه کسی نامش را بر زبان بیاورد.
نظام بانکی ما، با تمام قوانینی که بر آن تحمیل شده، با سازوکارهایی که دیگر چندان به بانکداری مدرن شبیه نیست و با محدودیت‌هایی که آزادی عمل را از آن گرفته است، بیشتر شبیه یک وزارتخانه عمل می‌کند تا شبکه‌ای از بانک‌های مستقل و پویا. آنچه در آن جلسه تنها یک تهدید بود، امروز به شکلی نامحسوس اما واقعی محقق شده است.

کافی است نگاهی به آمار تسهیلات تکلیفی بیندازیم؛ تسهیلاتی که بانک‌ها موظفند پرداخت کنند و درست مانند ادارات یک وزارتخانه، با بخشنامه‌ها و مقررات از آنها خواسته می‌شود که از دستورات پیروی کنند. این تسهیلات تکلیفی که در ابتدا شاید محدود و قابل کنترل بودند، طی سال‌ها گسترده‌تر و پردامنه‌تر شده‌اند. به حدی که کار اصلی بانک‌ها، یعنی اعطای تسهیلات به پروژه‌های سودآور اقتصادی، به حاشیه رانده شده است و منابع محدود بانکی صرف اهدافی می‌شود که الزامات قانونی به آنها تحمیل کرده است، نه انتخاب‌های اقتصادی. از سوی دیگر، فضا برای رقابت و خلاقیت در بین بانک‌ها که می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد، به مرور زمان از میان رفته است.

نمونه بارز این موضوع، نوشتن قرارداد بین بانک و مشتری است؛ امری که زمانی در حیطه اختیارات بانک‌ها بود، اما سال‌هاست که از آنها سلب شده و به بانک مرکزی واگذار شده است. بانک مرکزی این قراردادها را به صورت فرم‌های از‌پیش‌نوشته‌شده تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. حتی سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و بانک‌ها هیچ اختیاری در این مورد ندارند.

واقعیت این است که اگر روزی وزارت بانکداری تاسیس می‌شد، آیا کاری غیر از آنچه امروز در نظام بانکی رخ می‌دهد، انجام می‌داد؟ اکنون، بدون آنکه نامی از وزارتخانه‌ای جدید به میان بیاید، بانک‌ها همانند واحدهایی از یک وزارتخانه عمل می‌کنند؛ جایی که اختیارات، نوآوری و تصمیم‌گیری مستقل جای خود را به تبعیت از دستورات متمرکز داده است.

اگر قرار است گامی موثر برای نظام بانکی کشور برداشته شود، باید نخستین و اساسی‌ترین اقدام، انحلال وزارت بانکداری نانوشته‌ای باشد که در عمل شکل گرفته است. به جای آن، باید شبکه بانکی کشور به‌عنوان مجموعه‌ای مستقل و پویا احیا شود؛ شبکه‌ای که بتواند با آزادی عمل، خلاقیت و رقابت، وظیفه اصلی خود را که تامین مالی پروژه‌های سودآور اقتصادی و حمایت از رشد و توسعه پایدار است، به انجام برساند.

این مسیر نیازمند بازنگری عمیق در قوانین و مقررات، بازگرداندن اختیارات به بانک‌ها، و اصلاح ساختارهایی است که طی سال‌ها استقلال بانک‌ها را به حاشیه برده است. تنها با چنین تغییراتی می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی کشور از یک سیستم اداری صرف خارج و به یک نظام بانکی مدرن، کارآمد و پاسخ‌گو تبدیل شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 از اروپا اصرار از غربگرایان انکار!
✍️ مسعود اکبری
در روزهای گذشته، نمایندگان تروئیکای اروپایی در سازمان ملل در ادامه سیاست‌های ضدایرانی خود، به شورای امنیت اعلام کرد‌ند که در صورت لزوم آماده استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران هستند. درخصوص این اقدام طرف اروپایی گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم.
مکانیسم ماشه، ساز و کاری در برجام است که طرف‌های غربی با فعال کردن آن امکان بازگرداندن تمام قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران را دارند. این قطعنامه‌ها اگرچه در قطعنامه ۲۲۳۱ تعلیق (و نه لغو) شد اما این تعلیق نیز عملا هیچ‌گاه رخ نداد و محتوای تحریمی این قطعنامه‌ها توسط اروپا و آمریکا اجرا می‌شد و یا تحریم‌های مشابه آن به بهانه‌های دیگر توسط آنها اعمال شد.
بر این اساس صاحبنظران معتقدند که استفاده تروئیکای اروپا از مکانیسم ماشه، تأثیر روانی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و بر روی کاغذ و در عمل، تغییری در تحریم‌ها رخ نمی‌دهد.
فعال کردن مکانیسم ماشه، پنجمین اقدام ضدایرانی طرف اروپایی در همین چند ماه روی کارآمدن دولت چهاردهم است.
۲۳ مهر ۱۴۰۳، اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های تازه‌ علیه افراد و نهادهای ایرانی، سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان و ساها را نیز به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
۲۶ مهر ۱۴۰۳، بیانیه ضدایرانی مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سه‌گانه منتشر شد.. در این بیانیه در اقدامی گستاخانه و بی‌سابقه، از لفظ «اشغالگر» در مورد حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه استفاده شد.
۲۸ آبان ۱۴۰۳، شورای اروپا اعلام کرد که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یک فرد و ۴ نهاد ایرانی و روسی را به بهانه نقش داشتن در انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرده است.
۲ آذر ۱۴۰۳، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی شامل آلمان، فرانسه، و انگلیس به همراه آمریکا را به تصویب رساند.
سریال اقدامات ضدایرانی طرف اروپایی در حالی است که دولت چهاردهم، مذاکره با اروپا حول مسائل مختلف را جزو برنامه‌های ویژه خود در سیاست خارجی عنوان کرده است. این موضع تحقیرآمیز و این پیام ضعف در حالی است که اروپا در مواجهه با ایران، کارنامه سیاهی از خود برجای گذاشته است.
دولت‌های اروپایی در سه دولت روحانی، خاتمی و مرحوم ‌هاشمی رفسنجانی نیز با وجود ارسال پیام مذاکره و تعامل از سوی دولت وقت ایران، موضع خصمانه‌ای را اتخاذ کرده بودند.
در دولت روحانی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷، اروپایی‌ها وعده دادند که حداکثر تا ۱۰ خرداد همان سال بسته پیشنهادی خود مبنی بر تضمین اجرای تعهدات برجامی را ارائه دهند. بر همین اساس اروپا می‌بایست پس از خروج آمریکا از توافق، یک قطعنامه در واکنش به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا صادر می‌کرد، با تحریم‌های آمریکا مقابله می‌کرد، روابط بانکی برای تجارت با ایران را تضمین می‌کرد و درباره خرید نفت از ایران تعهد می‌داد و همچنین از مطرح کردن موضوع موشکی و منطقه‌ای امتناع می‌کرد.
اما هیچ‌کدام از موارد فوق رخ نداد و در نهایت اروپا وعده داد که یک کانال مالی- که حتی یک دهم تعهدات برجامی نیز نبود- را راه‌اندازی خواهد کرد. روزها و هفته‌ها و ماه‌ها سپری شد و تعهدات برجامی اروپا که- به‌دلیل گستاخی طرف اروپایی و انفعال دستگاه دیپلماسی دولت قبل- به کانال مالی تقلیل داده شده بود، در دو مرحله به «اس‌پی‌وی» (مبادله نفت در مقابل کالا) و سپس «اینستکس» (مبادله پول نفت دیگر کشورها با غذا و دارو) رسید! براساس آنچه در اینستکس آمده بود ایران باید ارز حاصل از فروش نفت را به بانک‌های اروپایی منتقل می‌کرد. در مقابل از کشورهای اروپایی- و نه هیچ جای دیگر- کالا خریداری می‌کرد، آن هم نه هر کالایی، بلکه فقط اقلام دارویی و غذایی. در همان مقطع بانک‌های اروپایی به صراحت تأکید کردند که تصمیم آمریکا درباره تحریم روابط تجاری با ایران را محترم می‌شمارند و حاضر به نادیده گرفتن آن نیستند!
در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۱، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک، از انحلال سازوکار مالی «اینستکس» (Instrument in Support of Trade Exchanges) خبر دادند. رهبر معظم انقلاب- ۱۰ مرداد ۹۹- در بخشی از بیانات خویش فرمودند: «اروپایی‌ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس نیز مطرح کردند، بازیچه‌ای بود که محقق نشد.»
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه اسبق- مهر ۹۶ (دو سال پس از امضای برجام)- گفت: «حتی نمی‌توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.» وی در اظهارنظری دیگر- تیر ۹۸- گفت: «در نشست برجام ۳ کشور اروپایی متعهد شدند ۱۱ تعهد را اجرائی کنند». ظریف- آبان ۹۸- در تکمیل اظهارات قبلی خود خطاب به اروپایی‌ها گفت: «فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ ماه گذشته به آن عمل کرده‌اید.»
ریچارد‌ هاویت (تهیه‌کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران) پیش از این گفته بود: «توافق هسته‌ای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکلات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر حل نشده است... ما باید...گفت‌وگو درباره حقوق بشر در ایران را از سر بگیریم. پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است. نیروهایی در داخل ایران، درحال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود... اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه (غرب آسیا) حرکت کنیم.»
در مقطعی که دولت خاتمی روی کار بود-سال‌های ۸۲ تا ۸۴- توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل میان ایران و ۳ کشور اروپایی امضا شد. در این توافق، با وجود انجام همه تعهدات از سوی ایران، تعهدات طرف اروپایی کاملاً زیرپا نهاده شد و تقریباً هیچ دستاوردی عاید ایران نشد. دولت مدعی اصلاحات با اعتماد به آمریکا و اروپا، صنعت هسته‌ای ایران را به حالت تعلیق درآورد ولیکن این قبیل اقدامات هیچ‌گاه به لغو تحریم‌ها منتهی نشد.
در دولت مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی، روند «تنش‌زدایی با اروپا» که از سوی اروپایی‌ها به «گفت‌و‌گوهای انتقادی» تعبیر شد، کلید خورد. روندی که سرانجام آن به خروج دسته جمعی و توأم با تهدید سفرای اروپایی در سال ۷۵ انجامید.
تجهیز صدام به سلاح‌های کشتارجمعی در هشت سال جنگ تحمیلی، مشارکت با آمریکا در تحریم داروی بیماران و از جمله کودکان ایرانی، همصدایی با آمریکا در تروریسم اقتصادی و مشارکت در تحریم‌ها علیه ملت ایران، بی‌عملی در برجام و توافق سعدآباد، حمایت از فعالین ضدانقلاب و اعضای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، حمایت از فتنه ۸۸، حمایت از اغتشاشات ۱۴۰۱ و...تنها بخش کوچکی از جنایت‌ها و خباثت‌های برخی دولت‌های اروپایی علیه ملت ایران است.
با این‌حال جریان غربگرا و برخی از مدعیان اصلاحات در داخل کشور همچنان پیام ضعف و حقارت به طرف غربی ارسال می‌کند. واقعیت این است که غربگرایان در داخل ایران، هیچ شناختی از سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ندارند؛ که اگر کوچک‌ترین شناختی داشتند، همزمان با گستاخی طرف غربی، تیتر «با دشمنان مدارا» را با افتخار در صفحه اول روزنامه‌های خود منتشر نمی‌کردند. این طیف، غائبان همیشگی کلاس تاریخ هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 گریز رسانه‌ای از بار مسئولیت!
✍️ محمد لسانی
برخی فعالان سیاسی تا زمانی که مقام و منصبی در چنته ندارند، به جزع و فزع مشغولند و مدام از نحوه انجام امور و نتایج حاصله انتقاد می‌کنند، اما به محض گرفتن حکم و در زمان تصدی مسئولیت، از طریق اجرای تکنیک‌های مختلف سعی در طفره رفتن از جوابگویی و مواجهه با واقعیت دارند.
امام علی علیه‌السلام به مالک اشتر می‌فرمایند برای هر کاری از کارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خود مدیر و رئیسی را برگزین که دارای این دو ویژگی* باشد:
۱. بزرگی و عظمت کار او را ناتوان و مغلوب نسازد.
۲. زیادی کار و تراکم آن، او را پریشان و رنجور ننماید.
شکی نیست هم بزرگی و هم فراوانی مشکلات و مسائل، مدیران را ابتدا سردرگم می‌کند، اما مبادا به جای عزم و همت در حل مسائل به فرافکنی و گریز رسانه‌ای پناه ببرند.
در این مجال برخی از تکنیک‌های گریز رسانه‌ای را مرور می‌کنیم و مسئولان را از آنها برحذر می‌داریم:

آنچه تحویل گرفته‌ایم!
شاید قدیمی‌ترین استدلالی که مدیران دارند، سیاه‌نمایی از گذشته است تا بتوانند همین وضعیت فعلی را تزیین کنند و انتظار پیشرفت را در مخاطب بخشکانند. خرابه‌سازی‌ از گذشته هیچ کمکی به دستاوردسازی برای مدیران نمی‌کند.

ترامپ آمده است!
نگاه به خارج و بزرگ‌نمایی اتفاقات فراملی شایسته نیست؛ آن هم حداقل برای کشوری مثل ایران که در ۴دهه گذشته با فاصله‌گذاری منطقی از بازیگران زورگو و چپاولگر در نظام بین‌الملل توانسته یک جغرافیای تأثیرگذار برای خود تعریف کند و منافع ملی کشور را به دیگران گره نزند.

کارشناسان بگویند چه کنیم!
معطل گذاشتن امور کشور از طریق حواله به دیگران فقط مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. اصولا مدیران به‌خصوص در حوزه دولتی، از تعداد گسترده‌ای پژوهشگاه، اندیشکده و دانشکده برخوردارند که متولی جوابگویی به پرسش‌های
مدیران است. توانایی فراخوان و تجمیع تحقیقات و گزارش‌های کارشناسی از داخل هر دستگاه و رسیدن به نقشه‌ای هدفمند و زمانمند از راهکارها یک عزم مدیریتی می‌خواهد.

نداریم نمی‌توانیم!
توانایی خلق سرمایه و ایجاد ارزش‌افزوده توسط مدیران توانمند مقدور است و نباید انجام امور را به دارایی یک مجموعه محدود کرد. جمله طلایی شهید تهرانی‌مقدم را باید سرلوحه کارهایمان کنیم که مدیر قوی فراتر از امکاناتش کار می‌کند و متوقف کردن کار برای رسیدن و مهیا شدن امکانات، از ضعف است.
این فهرست همچنان قابل توسعه است، اما در این روزها شاید اصلی‌ترین محورها همین است که ذکر شد. به‌هرحال گرچه در زمانی شاهد بودیم حداقل گفتاردرمانی می‌شد و افکار عمومی، به انتظار می‌نشست و منتظرانه به حل مسائل چشم می‌دوخت، اما پیگیری رویکرد جاری فقط به گسست و زنجیره‌زدایی از امور ختم می‌شود. باید مراقب بود با این برداشت از صداقت که بیشتر پهلو به پهلوی سطحی‌نگری و فقدان طرح و برنامه می‌زند، توانایی مدیران و کفایت آنان در حل مسائل به چالش کشیده نشود و به‌زودی از طرح‌های مدیران برای حل مسائل در بخش‌های مختلف رونمایی و همزمان مراحل اجرایی در گستره ملی شروع شود تا اول از همه انگیزه و نشاط درون دولت و بعد در جامعه احیا شود.
* لایقْهَرُهُ کبِیرُهَا وَ لَایتَشَتَّتُ عَلَیهِ کثِیرُهَا

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پزشکیان و مخربان اقتصاد
✍️ نادر کریمی‌جونی
مشکلات اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران آنقدر پیچیده شده که تقریبا همه تصمیم‌گیران و سیاستمداران را کلافه کرده است. این کلافگی به‌ویژه در اظهارات رییس‌جمهور که به طور مداوم از اقشار مختلف ایرانی تقاضای کمک و ارائه راه‌حل می‌کند، مشاهده می‌شود. این در حالی است که برخی اقتصاددانان با صراحت اعلام می‌کنند که دانشمندان اقتصادی در کشورمان تاکنون هر آنچه بلد بوده‌اند از راهکار، فرمول، شیوه و ایده، ارائه کرده‌اند اما هیچ‌یک از این نظرات و اجرای آن، کارآمد، راهگشا و مفید نبوده است و تا امروز نتوانسته مشکلات ایران در حوزه‌های اقتصاد، اقتصاد اجتماعی و اجتماع را حل کند. همین اقتصاددانان می‌گویند واقعا آنچه در علم اقتصاد برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی گفته و توصیه شده، دست‌کم در مورد ایران و شرایط کنونی‌اش کارساز، مفید و راهگشا نبوده و نیست و به همین دلیل می‌توان اذعان کرد که دانشمندان اقتصادی ایران در میدان جنگ اقتصادی سپر انداخته و دست‌های‌شان را به نشانه تسلیم بالا برده‌اند.
دانشمندانی که به این تسلیم شدن اعتراف می‌کنند، در پاسخ به اقتصاددانان دیگر که کماکان نظریه‌پردازی و راه‌حل ارائه می‌کنند، می‌گویند همه آنچه با شکل‌های جدید و دادن شعارهای جذاب و پرحرارت بیان می‌شود، در گذشته و به وسیله دانشمندان و اقتصاددانان گذشته به اجرا گذاشته و آزموده شده ولی مطلقا راهگشا نبوده است.
چنانکه وضعیت اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به‌طور فزاینده و روزبه‌روز، بدتر و ضعیف‌تر شده که امروز به نقطه قعر کنونی رسیده است. اقتصاددانان منتقد بر این باورند که اوضاع فعلی اقتصاد ایران دارای متغیرهای زیادی است که اتفاقا همه آنها اقتصادی نیست اما تاثیرهای زیادی بر کارکردها و مناسبات اقتصادی دارد. به همین دلیل به‌کارگیری و اجرای توصیه و شیوه‌نامه‌های علم اقتصاد بدون توجه به سایر متغیرها، تاثیر و کارکرد آنها و ملاحظاتی که در این‌باره وجود دارد حتما نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌کند، تاثیرگذار نیست و مشکلات همچنان بر جای می‌ماند. البته متغیرهای غیراقتصادی در تمام دنیا وجود دارد، کارکرد خود را دارد و به نسبت پررنگ یا کمرنگ بودن متغیر، بر فعالیت‌ها و نتایج فعالیت‌ها تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل کاملا قابل درک است که ایران در جهان منحصربه‌فرد و تافته جدابافته نباشد و همان روال و ترتیباتی که در مورد همه کشورهای جهان وجود دارد و مشاهده می‌شود، در ایران نیز قابل اجرا و قابل مشاهده باشد. البته آنچه شرایط ایران را از شرایط کشورهای دیگر متفاوت می‌کند، متعدد و غیرقابل پیش‌بینی بودن متغیرهای غیراقتصادی است. در تمام دنیا متغیرهای سیاسی- اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی تاثیر دارند ولی به هنگام تصمیم‌گیری برای اقتصاد، سایر مولفه‌های غیراقتصادی یا ثابت هستند یا آنقدر قابل پیش‌بینی‌اند که می‌توان تاثیر آن متغیرها را کاملا ارزیابی و لحاظ کرد. از این بابت متغیرهای اقتصادی دارای تاثیر قابل سنجش و پیش‌بینی است. این بدان معنی است که در اجرای توصیه‌ها و فرمول‌های اقتصادی در سایر کشورها و مخصوصا در کشورهای باثبات، پیشرفته و توسعه‌یافته، کارشناسان و کارگزاران می‌توانند سایر متغیرها را ثابت فرض کرده یا در محاسبات تاثیر آن را لحاظ کنند اما این متغیرها در ایران دارای تاثیرهای غیرقابل پیش‌بینی است و جدا از متعدد بودن که پیچیدگی‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد، دارای رفتار و کارکردهای غیرقابل پیش‌بینی است. در این صورت یک دانشمند اقتصادی چگونه می‌تواند براساس علم اقتصاد و فرمول‌های آن، اقتصاد بیمار ایران را درمان کند؟
البته اوضاع اقتصادی ایران همیشه اینطور آشفته نبوده و گاهی، مثلا در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، متغیرها و رفتارهای غیراقتصادی در ایران ثبات بیشتری داشت و دانشمندان و تحلیلگران اقتصادی و اقتصاد اجتماعی می‌توانستند با در نظر گرفتن آن متغیرها، رفتارها و تاثیرهای آن، برای درمان بیماری‌های اقتصادی کشورمان دارو و نسخه تجویز کنند اما وقتی در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و سیدابراهیم رییسی رفتارهای سیاسی غلظت بیشتری پیدا کردند، آنگاه فرمول‌ها و توصیه‌های متفکران هم تاثیر خود را از دست داد و هرچه ناظران، تحلیلگران، کارشناسان و اقتصاددانان فریاد برآوردند که این رفتارها مخرب است و اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند، توجه لازم مبذول نشد و همین شد که ناترازی‌ها و انحراف‌ها در اقتصاد ایران تشدید و نهادینه شد تا به اینجا رسید که همه از وجود این همه مشکل ریز و درشت در اقتصاد کشوری ثروتمند مانند ایران متعجب هستند.
اکنون مسعود پزشکیان به مناسبت‌های گوناگون و در زمان‌های مختلف، مشکلات اقتصادی کشور را با مردم در میان می‌گذارد و از ایشان یاری مطالبه می‌کند. در یک حالت انتزاعی تصور کنید اکثر قریب به اتفاق ایرانیان به میدان بیایند و اراده خود را برای کمک به پزشکیان و حل مشکل‌های دولت معطوف کنند، در این صورت مسعود پزشکیان با آن درصد کمی که با تولید متغیرهای منفی سیاسی- اجتماعی، مخرب اقتصاد و ساختار اقتصادی ایران هستند، چه خواهد کرد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 اوج قدرت سیاستمداران
✍️ عباس عبدی
یکی از کارشناسان منطقه و به ویژه جهان عرب در تحلیلی پیرامون علت شکست بشار اسد به نکته‌ای اشاره کرده که خلاصه آن چنین است: «از شگفتی‌های سوریه پسااسد تغییر موضع سریع مدافعان سرسخت دیروز او است که به «انقلابیون دوآتشه» امروز تبدیل شده‌اند. چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مدافعان دیروز بشار اسد پس از سقوطش چنان است که در حمله به او از مخالفان سرسختش گوی سبقت می‌ربایند. همین رنگ عوض کردن مدافعان اسد معمای فروپاشی سریع ارتش سوریه در برابر حمله مخالفان را حل می‌کند؛ ارتشی که صرفا نام ارتش را یدک می‌کشید؛ اما چاپلوسان از آن قدرِ قدرتی پیش اسد ساخته بودند و واقعیت را وارونه جلو داده بودند که همیشه جانفدا و وفادار به او خواهد ماند. اگر اسد از تاریخ دور و نزدیک درس گرفته بود و قبل از سرکوب مخالفانش، به روی این چاپلوسان خاک می‌پاشید تا پرده از برابر چشمانش بیفتد و حقیقت و واقعیت در سوریه را عینا درک کند، چه بسا این سرنوشت را پیدا نمی‌کرد.» من قصد رد این تحلیل را ندارم؛ چه بسا در نگاه اول درست هم هست، ولی می‌خواهم از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنم. مقصر این افراد نیستند، مقصر واقعی همان بشار اسد است که چنین افرادی را دور و بر خود جمع کرده بود. می‌توان با اطمینان گفت که ممکن نیست رهبران سیاسی بخواهند ولی افراد خیرخواه در اطراف آنان پیدا نشوند تا حقیقت را به آنها بگویند. اتفاقا چنین افرادی به‌ طور معمول کم هم نیستند، ولی به مرور بر اثر سیاست‌های نادرست به حاشیه رفته و سپس حذف می‌شوند. نمونه آن محمدرضا پهلوی است. او حتی حاضر نبود که توصیه‌های دوست قدیمی و نزدیک خود اسدالله علم را بشنود و عریضه او را پاره کرد و پاسخ تند و بی‌ادبانه‌ای داد. خوب روشن است که در چنین شرایطی بقیه افراد نیز ماست‌های خود را کیسه می‌کنند و مطابق همان ضرب‌المثل معروف در تاریخ سیاسی ایران رفتار می‌کنند و فقط کسانی در اطراف او می‌مانند که به قول معروف نوکر اعلیحضرت هستند و نه نوکر بادمجان. پس افرادی که به ظاهر فوری تغییر موضع می‌دهند از ابتدا هم در خدمت حقیقت نبوده‌اند و به همین دلیل نیز مورد پذیرش درگاه اسد بوده‌اند و آنان خادم اسد بوده‌اند و نه خادم حقیقت و حالا که اسد نیست، دیگر دلیلی ندارد که به او خدمت کنند و در خدمت مخدوم دیگری در خواهند آمد و این پدیده نه تنها شگفت‌انگیز نیست، بلکه خیلی هم طبیعی است. در واقع آنها رنگ خود را عوض نکرده‌اند؛ از ابتدا به همین رنگ بوده‌اند. تغییر رنگ آنان مثل آفتاب‌پرست است و به رنگ زمینه‌ای که روی آن راه می‌رود در می‌آید. رهبران سیاسی نیازمند آن هستند که خودشان خواهان مشاورانی منتقد و خلاق و حقیقت‌جو باشند، مشاورانی که خادم حقیقت باشند. البته به‌ طور طبیعی و در هر حال این رهبران سیاسی هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند، ولی پیش از تصمیم نهایی باید مشورت‌های گوناگون را بگیرند، نه آنکه تصمیم آنان بر مشاوران بله قربان‌گو باشد و نظرات سیاستمدار را تایید کنند. رهبران سیاسی در هر رده‌ای باید خود را از بزرگ‌ترین نعمت که همان مشاوران مستقل و حقیقت‌خواه است، محروم نکنند. ولی به‌ طور کلی افرادی مثل اسد یا صدام حسین قادر به چنین کاری نیستند. می‌پرسید چرا؟ به این علت که شنیدن حقیقت نیازمند داشتن قدرت بالا نزد رهبران سیاسی است. البته قرار نیست که همه مشاوران حقیقت را بگویند، ولی شنیدن نظرات مخالف حقیقت چندان کار سختی نیست. اگر کسی به ما بگوید ۲ به علاوه ۲ می‌شود ۵، به راحتی می‌شنویم، چون قادر به رد آن هستیم. ولی اگر نخواهیم حقیقت را بپذیریم و دنبال توهمات خود باشیم، اجازه نمی‌دهیم که کسی بگوید ۲ به علاوه ۲ می‌شود ۴. شنیدن این برای ما بسیار سخت خواهد بود. این قاعده برای آزادی‌های رسانه‌ای نیز وجود دارد. هنگامی که آزادی باشد، همه حرف‌هایی که زده می‌شود نه لزوما منطقی است و نه لزوما صادق است. حرف‌های مبتذل و دروغ هم گفته می‌شود. ولی مخالفت با آزادی به این دلیل نیست که حرف‌های نادرست و دروغ گفته می‌شود، چون مقابله با آنها بسیار ساده است و این توجیه مخالفت با آزادی است. ریشه اصلی مخالفت با آزادی خطری است که از سوی تحلیل‌ها و اخبار مطابق با واقع و منطقی احساس می‌کنند. بنابراین بشار اسد نه‌تنها به صورت این افراد خاک نباشید که گُل پاشید و خاک را به صورت مشاوران امین خود پاشید. از سوی دیگر مگر می‌شود که کسی در سطح بشار اسد بخواهد که بداند در کشور چه می‌گذرد و به آن توجه نکند یا مطلع نشود؟ کافی است به آمار رسمی نگاه کند؛ همه‌ چیز به دست او خواهد آمد. این گونه نیست که گمان کنیم عده‌ای مجیزگوی دور افراد را گرفته‌اند و اجازه نمی‌دهند از حقیقت مطلع شود.
حقیقت از همه پست‌های بازرسی، از همه حفاظت‌های امنیتی، از همه دیوارهای بلند و سیم‌خاردار کاخ‌ها و از هر مانع و رادعی عبور خواهد کرد. ولی هنگامی که نخواهیم بشنویم و همواره بگوییم ان‌شاءالله گربه است، شنیده و دیده نخواهد شد و نتیجه همین خواهد شد.
نکته مهم دیگر مفهوم مشارکت است. چرا افراد از حاکم معزول یا فراری تبری می‌جویند؟ چون خود را در فرآیند شکل گرفته منجر به سقوط او دارای نقشی نمی‌بینند. اینکه برخی افراد کارگزار او بوده‌اند، دلیل بر مشارکت نمی‌شود. این حد از کارگزاری، پایین‌ترین سطح حضور است. مشارکت واقعی، حضور آگاهانه و داوطلبانه در شکل دادن به یک فرآیند سیاسی است. حضورهای منفعلانه را نباید مشارکت نامید. این نوعی خودفروشی است که هر لحظه می‌توان خود را به کسی فروخت. البته این موجب رفع مسوولیت از این افراد نمی‌شود ولی آن را نمی‌توان مشارکت به معنای واقعی دانست. اگر کسی مشارکت در فرآیند کرده باشد، تا پایان نیز مسوولیت‌پذیر خواهد بود حتی اگر بفهمد اشتباه کرده است آن را هم اذعان خواهد کرد. بنابراین اگر بخواهم یک گزاره مهم این یادداشت را برجسته کنم، این است که قدرتمندترین رهبران سیاسی کسانی هستند که مشاورانی مستقل و حقیقت‌گو و نیز فضای عمومی آزاد دارند و تا حد ممکن نیز نظرات درست و نادرست را می‌شنوند و البته از بهترین آن تبعیت می‌کنند. (یتبعون احسنه)

🔻روزنامه شرق
📍 گزینه سیاسی روی میز آرمان‌گرایی
✍️ کیومرث اشتریان
۱. آیا ایران بدون «پشت‌کردن به آرمان‌هایش» از هزینه‌های سیاسی-مالی مقاومت «فارغ» شد؟ هزینه‌های حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه، همواره با بزرگ‌نمایی یا کوچک‌شماری، مورد توجه ناظران و منتقدان بوده است. اگرچه چنین هزینه‌هایی را همه کشورها برای حفاظت از امنیت ملی خود می‌کنند اما گاه ممکن است وابستگی به مسیر پیش آید و عاملی که در ابتدا مهم بوده، در ادامه، دیگر موضوعیتی نداشته باشد و همچنان دلبستگی نهادی به سیاست مورد نظر وجود داشته باشد. عدول از حمایت از اسد ممکن است این تصور را برای برخی در داخل و خارج از ایران پدید آورد که ایران از آرمان‌هایش کوتاه آمده است، در حالی که در وضعیت کنونی چنین شبهه‌ای درباره ایران بی‌مورد است چون این ایران نبود که از حمایت از مقاومت عدول کرد بلکه این خود حکومت و ارتش سوریه بود که قدرت را رها کرد. حکومت اسد علاوه بر آنکه از مقبولیت داخلی برخوردار نبود، در سالیان اخیر نشان داده بود که کارکرد قابل توجهی در حمایت از لبنان و فلسطین نداشته است. بنابراین در حالی که ایران از آرمان‌های خود مانند حمایت از حزب‌الله و فلسطین دفاع کرده است، تغییر معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی و تغییر وضعیت بشار اسد می‌تواند این نتیجه را دربر داشته باشد که سقوط اسد بلاموضوع شده است. بنابراین ضمن اینکه هزینه‌های سیاسی، نظامی و مالی ایران کاهش می‌یابد، در افکار عمومی جهان اسلام هم نشان نداده‌ که ایران از آرمان‌هایش دست برداشته است. اگر منازعات درون سوریه و در میان گروه‌ها و اقوام و نحله‌های گوناگون سلفی گسترش یابد، این ترکیه و اسرائیل خواهند بود که بیشترین ناامنی را تجربه خواهند کرد.
۲. سقوط بشار اسد تا چه اندازه به ضرر ایران است؟ تصور اولیه این است که سقوط بشار اسد برای ایران می‌تواند ضربه بزرگی باشد، زیرا سوریه به عنوان یک هم‌پیمان استراتژیک و گذرگاه انتقال نیروها و تجهیزات به حزب‌الله و دیگر گروه‌ها در منطقه برای ایران اهمیت زیادی دارد. اما موضوع حمایت لجستیک از طریق سوریه با توجه به آتش‌بس لبنان و اسرائیل (به‌ویژه با تفاسیری دامنه‌دار از قطع‌نامه ۱۷۰۱ توسط اسرائیل و لبنان) سالبه به انتفای موضوع می‌شود. بنابراین این فرصت وجود دارد که ایران برای مواجهه با این وضعیت، پروژه‌های دیگری را در دستور خود قرار دهد تا از سقوط اسد به شکل مدیریت‌شده‌ای عبور کند. اگرچه سقوط اسد به معنای کاهش نفوذ رسمی ایران در سوریه است اما در چشم‌اندازی درازمدت ایران ناگزیر است ‌ با مردم سوریه و گروه‌هایی که قدرت را در دست گرفته‌اند، ارتباط برقرار کند. توجیه ایران این است که در مقطع اوج‌گیری داعش، اگر دخالت نمی‌کرد، معلوم نبود که افراطیون چه بر سر عراق و شام بیاورند. اینکه چنین توجیهی تا چه حد در بدنه مدیریتی و اجتماعی سوریه رسوخ کند، محل تردید است؛ در دوران اسد عملا رابطه ایران با مردم سوریه قطع بوده است. در هر صورت ایران گریزی ندارد که با مردم و با بخش‌هایی از معارضان ارتباط برقرار کند چون آنان در کف جامعه سوریه نفوذ و مقبولیت دارند. مقاومت بدون حمایت حقیقی مردم معنا ندارد. گفتمان وحدت اسلامی که در دهه‌های نخست انقلاب اسلامی جان گرفته بود تحت تأثیر گرایش سیاست‌زده «ترویج» به سستی گرایید. در نتیجه دیپلماسی عمومی ایران در میان سُنیان از یک لکنت تحلیلی-ترویجی هم برخوردار شده و گاه نتوانسته آنچنان که باید با گروه‌های گوناگون سنی رابطه عمیقی برقرار کند. سقوط اسد اما می‌تواند خطری را متوجه ایران کند و آن هم کشاندن جنگ سلفی‌ها به عراق است تا سناریوی خلع سلاح حشدالشعبی (و اگر بتواند خلع سلاح عراق) را پی بگیرد تا سپس پای سلفی‌ها را به مرزهای ایران بکشاند. واضح است که از حیث عملیاتی کار به این سادگی نیست. نه حشدالشعبی بی‌انگیزه است و نه موقعیت دولت و ارتش عراق قابل مقایسه با سوریه است.

۳. آیا مهم‌ترین چیزی که روی میز اختلافات ایران-غرب باقی مانده موضوع هسته‌ای است؟ به صورت دوفاکتو آری، موضوع هسته‌ای اکنون به عنوان محور اصلی منازعه بین ایران و غرب به‌ویژه آمریکا باقی مانده است. هرچند اسرائیل و گروهی در حاکمیت آمریکا تلاش می‌کنند که درگیری نظامی
توسعه یابد. توافق هسته‌ای (برجام) همچنان مسئله اصلی است و اختلافات بر سر نحوه اجرای توافق، تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در روابط ایران و غرب مطرح است. اینک البته تمایل کمتری در آمریکا برای بازگشتن به میز مذاکرات و توافق وجود دارد. از این رو است که گزینه اقتصاد مقاومتی و تقویت توان موشکی همچنان باید در اولویت قرار گیرد.

برخلاف تصور برخی تحلیلگران، مانع‌تراشی در حل مسئله هسته‌ای از سوی آمریکا و اسرائیل و شماری در داخل صورت می‌گیرد و نه از سوی ایران. جمهوری اسلامی یک بار تمایل خود را برای کاهش غنی‌سازی تا پایین‌ترین درجه ممکن نشان داده است. با برهم‌خوردن توازن قدرت، اینک چشم‌انداز حل مسئله هسته‌ای دورتر به نظر می‌آید مگر آنکه ترامپ بتواند با برجسته‌کردن خطر چین، بر لابی اسرائیل در واشنگتن فائق آید. هم از این روست که نزدیکی ایران به چین و تعریف پروژه‌های جدی با این کشور می‌تواند این انگیزه را در ترامپ افزون کند. دستور کار رئالیستی موازنه مثبت در دوگانه چین-آمریکا برای سیاست خارجی ایران اگرچه یک گزینه مهم است اما بسیار پیچیده و زمان‌بر است و نیازمند مهارت دیپلماتیک اقتصادی است. پروژه برجام با هر میزانی از مقبولیت و رضایت از آن می‌توانست «فرایندی تدریجی» را برای تنش‌زدایی پدید آورد. اینکه دستاوردهای عملیاتی و عینی برجام چیست، موضوعی فرعی نسبت به شکل‌گیری فرایند موردنظر است و فرایند تدریجی تنش‌زدایی سبب می‌شد تا امنیتی‌زدایی از چهره ایران تحقق یابد و سبب شود روند تجارت جهانی ایران نیز تسهیل شود. در مقابل اما کسانی هستند که با احاله اختلافات ایران و آمریکا (غرب) آن را پدیده‌ای «مبنایی» تلقی می‌کنند و سپس با ارجاع به برخی روایات شیعی نتیجه‌ای محتوم در جنگی آخرالزمانی از آن می‌گیرند. این گروه با چنین باورهایی، که البته طی سالیان در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نفوذ قابل توجهی کسب کرده‌اند، نمی‌توانند گزینه «مذاکره هسته‌ای» و «دیپلماسی اقتصادی» را موضوعی قابل اعتنا تلقی کنند. چنین رویکردی اساسا از توان مذاکره عقیم است. رواج روش تحلیلی آخرالزمانی می‌تواند حکومت را از ظرفیت‌های تئوریکی و عملیاتی در روابط خارجی تخلیه یا محدود کند. این تخلیه تئوریک البته نه تنها در سیاست خارجی بلکه حتی در سیاست داخلی نیز قابل تسری است. چنین رویکردی، به دلیل فاصله معناداری که از لایه مدنی جامعه (و بلکه از عموم مردم) می‌گیرد، خود را به یک حلقه فرقه‌ای در ترکیب سیاسی محدود می‌کند، به تشکیل یک طبقه بورژوازی ایدئولوژیک مبادرت می‌ورزد و این دو را مستظهر به نیروی نظامی-شعایری می‌کند. در میان‌مدت چنین طبقه‌ای این ظرفیت را خواهد داشت که منازعه‌ای ناشی از ناکارآمدی اقتصادی و فقر نظریه دولت در درون خود بپرورد و با تغییر نسل به سوی یک قدرت نظامی سکولار پیش رود.

۴. آیا این به معنی آن است که این فرصت به صورت دوفاکتو فراهم شده که منازعات ایران و آمریکا به فاز سیاسی-دیپلماتیک محدود شود؟ احتمالا بله. «گزینه سیاسی» روی میز آرمان‌گرایی است. در صورتی که مسئله هسته‌ای حل‌وفصل یا مهار شود و ایران و آمریکا به توافقاتی دست یابند، منازعات به فاز سیاسی-دیپلماتیک منتقل و در سطح تنش سیاسی محدود می‌شود. رسیدن به چنین وضعیتی نیازمند تلاش‌ برای دستیابی به توافقات اجرائی است. توافقات اجرائی در صورتی محقق می‌شود که ظرفیت‌های تئوریکی و عملیاتی وجود داشته باشد؛ چه پیش‌رونده باشد، مانند افزایش توان نظامی و چه پس‌رونده در روابط خارجی. در هر صورت نباید این ظرفیت‌ها از طریق طبقه بورژوازی شبه‌ایدئولوژیک تخلیه شده باشد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقدامات مثبت برای رفاه اجتماعی
✍️ عبدالمجید شیخی
طرح کوپن الکترونیک، طرح کمک‌کننده برای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر است، اما چاره اصلی کار کنترل قیمت‌ها است. بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه‌ای، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ را دستور کار قرار گیرد. این اصلاح در بهبود معیشت مردم و جلوگیری از تداوم رانت و فساد موثر است و انجام آن به نفع مردم بوده، اما برای اینکه قشر ضعیف جامعه آسیب نبیند باید سیاست های حمایتی در دستور کار قرار گیرد.
افت قدرت خرید جامعه، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و تورم ناشی از نبود برنامه تنظیم بازار است. هرچند تعدد مبادی کمک به مردم را باعث اختلال در مسیرهای کمک، مبادی کمک و مقاصد کمک است.
راه برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی فعلی، تهیه برنامه جامع تنظیم بازار برای کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از سوی دولت است. اگر نظام جامع ورود کالا و توزیع کالاها ایجاد شود و بر روی تمامی کالاها برچسب قیمت تمام شده درب کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده درج شود، از تورم جلوگیری می‌شود. بخش عمده از تورم موجود در کشور ناشی از وجود واسطه‌ها در فاصله بین تولید تا مصرف است که با درج مشخصات کالا دست این افراد کوتاه خواهد شد.
دولت باید سرمایه‌ها و نقدینگی را به سمت تولید سوق داده و با تعیین الگوی تنظیم بازار در راستای کنترل بی‌رویه قیمت‌ها گام بردارد. در حال حاضر وزارتخانه‌ها ذی‌ربط برنامه‌هایی برای نظام توزیع ندارند. بسیاری از کالاها از جمله محصولات کشاورزی که به‌صورت فصلی تولید می‌شود باید با قیمت معین خریداری‌شده و در زمان مشخص توزیع شود تا بازار تنظیم شود.
مشکل اصلی کشور ما نظام توزیع است. ضرورت دارد دولت با طراحی سامانه های رصد کالا از مبدا تا مقصد و طراحی سامانه های نقل و انتقال پولی به اصلاح این نظام بپردازد. همچنین سیاست هایی برای کنترل نرخ تورم تدوین و اجرایی کند تا ضمن تثبیت قیمت ها در بازار، بساط دلالان و سوداگران از این بخش جمع شود.