🔻روزنامه تعادل
📍 بالا و پایین نرخ ارز توافقی!
✍️ آلبرت بغزیان
چرا دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز نیمایی را حذف کرده و نرخ ارز ۶۵هزار تومانی را به عنوان نرخ توافقی در نظر بگیرد؟ مساله این است که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم معتقد است سیستم ارزی کشور باید تک‌نرخی شود! البته هنوز مشخص نیست تک‌نرخی شدن ارز یعنی چه؟ در همه دنیا یک نرخ ارز وجود دارد و متقاضی ارز هر اندازه ارز نیاز داشته باشد با یک نرخ می‌تواند ارز خریداری کند. اگر در ایران هم نرخ ارز تک‌نرخی باشد، من و شما هم اگر فردا ۱۰هزار دلار ارز به هر دلیلی نیاز داشتیم، باید برویم در بانک یا بازار با نرخ ۶۵هزار تومانی ارز مورد نظرمان را خریداری کنیم. اما این‌گونه نیست، امروز به ما می‌گویند شما نمی‌توانید ارز را با این نرخ بخرید. بنابراین ناچاریم به بازار آزاد مراجعه کنیم. اینجا حداقل دو نرخ ارز وجود دارد. تک‌نرخی یعنی یک نرخ در تمام بازارها حاکم یاشد. حالا نرخ دوم ارز در بانک مرکزی قرار است چه نرخی باشد؟ گفته شده ارزی به نام توافقی که از توافق در بازار ارز استخراج می‌شود. وقتی از مسوولان بپرسید، چرا می‌خواهید نرخ ارز نیمایی را حذف کنید؟ می‌گویند چون رانت وجود دارد! عده‌ای با نرخ پایین از دولت ارز را برای واردات می‌گیرند، اما کالای وارداتی خود را به نرخ بازار آزاد می‌فروشند! یا ارز را از همان ابتدا در بازار آزاد می‌فروشند. بر اساس قانون فعلی فعالان اقتصادی باید ارز خود را به نرخ نیمایی بفروشند. طبیعی است که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، صادرکنندگان محصولات نفتی و...مایل نباشند ارز خود را پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. یکی از اهداف بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی این موضوع عنوان شده که ارز نیمایی را حذف می‌کنند تا رانت توزیع نشود. باز هم پرسشی مطرح می‌شود و آن اینکه اقلام اساسی مردم از این پس قرار است با چه نرخی تامین شود؟ با نرخ ارز توافقی؟ نرخ آزاد یا نرخ دیگری هم در میان است؟ با هر نرخی که این خرید انجام شود، بالاتر از نرخ ارز ترجیحی قبلی است‌. بنابراین واردات گران می‌شود. واردات گران، یعنی هزینه تولید بالاتر می‌رود و سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود. از ماشین‌آلات و قطعات یدکی گرفته تا نهاده‌های دامی، گوشت و...گران‌تر به فروش می‌رود. در برابر چنین افزایش قیمتی آیا دولت سیاست جبرانی مناسبی تدارک دیده است؟ آیا حقوق‌ها متناسب با این شرایط تازه افزایش می‌یابد؟ آیا اقلام مورد نیاز و ضروری مردم به قیمت مناسب به دست آنها می‌رسد؟ پس فقط نباید به فکر نجات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی باشد و عموم مردم را به حال خود رها کند. پس بازار توافقی ارز جایگزین بازار نیمایی شده است. نرخ نیمایی را در ظاهر صادرکننده و واردکننده، اما در واقع بانک مرکزی تعیین می‌کند. در بازار توافقی هم گفته شده صادرکننده و واردکننده با هم توافق می‌کنند، بانک مرکزی هم روی نرخ نظارت دارد. مساله این است که دارندگان ارز همه ارز خود را با این نرخ عرضه نمی‌کنند، ارز باز هم روی دست برخی افراد و جریانات می‌ماند‌. حالا که نرخ ۶۵هزار تومان شده باشد، بازار آزاد سعی می‌کند فاصله خود را با ارز توافقی نگه دارد، گرانی روز شنبه ارز ناشی از اعلام نرخ ارز توافقی است. دولت اعلام کرد نرخ ارز آزاد و توافقی یکی می‌شود، اما عملا بازار آزاد فاصله خود را با ارز توافقی حفظ کرده است‌. از سوی دیگر مشخص نیست دولت با چه نرخی قرار است دارو، نهاده، گوشت و...وارد کند. اینکه در روزهای آینده چه اتفاقی برای این دو ارز رخ می‌دهد نیازمند گذر زمان است. دولت در حال حاضر فقط نرخ نیمایی را برداشته و آن را با نرخ بیشتری جایگزین کرده، یک اسم جدید هم روی آن گذاشته است. ضمن اینکه مشخص نیست نرخ ارز سلیمانیه، هرات، استانبول و...چگونه محاسبه می‌شود؟ با این نرخ‌ها که دیگر تک‌نرخی ارز معنا ندارد. اما امیدواریم بانک مرکزی به گونه‌ای توافق کند که ارز توافقی به سمت بازار آزاد سوق پیدا نکند و نرخ بازار آزاد به سمت نرخ ارز توافقی میل کند. اگر سبک و سیاق روزهای ابتدایی پس از اعلام ارز توافقی باشد که باید منتظر صعود بیشتر نرخ ارز و تکانه‌های بعدی باشیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار قیمت‌ساز
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
بانک‌مرکزی در اقدامی قابل تقدیر با معرفی سامانه و راهکار جدید بر آن شد تا تخصیص ارز تجاری با مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود. اکنون دو مساله وجود دارد؛ اول اینکه چگونه عمل کنیم تا فرآیند تازه مانند تجربیات گذشته نشود؟ دوم، این پرسش را در ذهن داشته باشیم که آیا این سامانه جدید می‌تواند شکل‌دهنده قیمت ارز باشد؟
در مورد دغدغه اول باید گفت، پیش از این نیز قرار بر این بود تا سامانه نیما چنین فرآیندی را طی کند، اما در گذر زمان با مداخلات انجام‌گرفته از سوی سیاستگذار، قیمت در این سامانه دستوری شد و عملا نرخ سومی شکل گرفت. مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که سیاستگذار همواره خود را بین دو هدف می‌بیند؛ یکی بازکردن دست عرضه و تقاضا برای تخصیص بهینه ارز و دیگری کنترل نرخ ارز از طریق محدودسازی تصمیمات دو طرفی که در این سامانه وجود دارند.

زمانی که بازار آزاد دچار التهاب می‌شود، هدف دوم مورد توجه قرار می‌گیرد و عملا سامانه از کارکرد خود بازمی‌ماند و این همان بلایی بود که بر سر نیما آمد. با وجود این، بگذارید تاکید کنیم که این دو هدف، هر دو فرضی است و اصولا سیاستگذار با این سامانه نمی‌تواند هیچ‌کدام از دو هدف مفروض را پاسخ دهد.

این سامانه چون مانند بازار آزاد عمل نمی‌کند و همه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز را پوشش نمی‌دهد، نمی‌تواند تخصیص بهینه را انجام دهد؛ در ثانی چون همچنان‌که توضیح خواهیم داد، نمی‌تواند قیمت‌سازی کند، بر قیمت بازار آزاد موثر نیست. اما اگر این‌گونه است، پس چرا از این اقدام حمایت می‌کنیم. چنین گامی در صورتی که با مداخله مواجه نشود، می‌تواند به کاهش رانت ارزی و هدررفت ارز منجر شود و از این‌رو گام مثبتی است.

لیکن دغدغه اصلی در مساله دومی است که ابتدا مطرح کردیم. در این سامانه حتی اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مراعات شود، با وجود حجم بالای معامله در آن، نمی‌تواند بازاری تلقی شود که شکل‌دهنده به قیمت اسعار است. در واقع این سامانه در بهترین حالت می‌تواند پیرو بازار آزاد غیررسمی باشد و رانت موجود در تخصیص ارز را به حداقل برساند که با توجه به وضعیت اتفاق‌افتاده برای نیما همین نیز دستاورد قابل اعتنایی است.

اینکه چرا این سامانه، سازنده قیمت نیست، به همان استدلالی بازمی‌گردد که هنگام راه‌اندازی سامانه نیما، نگارنده با دوستان بخش ارزی بانک‌مرکزی مطرح کرد؛ استدلالی که بر فرض اگر ۹۹‌درصد حجم مبادلات روزانه ارزی ایران در این سامانه رخ دهد، تفاوت ماهوی ایجاد نمی‌کند. اشکال همه سامانه‌های رسمی این است که نمی‌توانند همه تقاضاهای ارز را در خود جای دهند.

این سامانه‌ها، تقاضای حفظ دارایی، خروج ارز، تقاضا برای واردات غیررسمی و... را پوشش نمی‌دهند و از این‌رو ورود بازیگران به این سامانه‌ها ابتدا با فیلترینگ سیاستگذار همراه است. از منظر این سامانه‌ها تنها کسی حق خرید ارز را دارد که یا به شکل رسمی واردات انجام دهد یا بخواهد از خدمات تعریف‌شده قانونی در سایر کشورها برخوردار باشد.

بگذریم که این فیلترینگ چه هزینه گزاف و سرسام‌آوری از دولت و متقاضیان می‌گیرد. اما به هر حال تقاضای این سامانه از جنس تقاضای آزادانه ارز نیست و همه تقاضاها را پوشش نمی‌دهد. به یک معنا عرضه نیز آزادانه نیست؛ چراکه عرضه‌کننده ارز هم نمی‌تواند ارز خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی طرف تقاضا بدهد، بلکه باید به بالاترین قیمت پیشنهادی تقاضای موجود در سامانه بدهد. باز برای اجبار این عرضه در سامانه نیز فرآیندی بوروکراتیک و هزینه‌بر ایجاد شده است.
قیمت ارز، بهای آخرین دلاری است که به شکل آزادانه و بدون پرسش از چرایی معامله توسط دولت، دادوستد می‌شود.

این واقعیتی است که همگان، از جمله سیاستگذاران، در زندگی و دادوستد و تصمیمات شخصی خود به آن باور دارند. اما تا این واقعیت آشکار، در قلب تصمیم‌گیری‌ها و هنگام اتخاذ تصمیمات سیاستی مفروض گرفته نشود، ما اصولا از ساخت بستری رسمی برای آن که تخصیص ارز به شکل بهینه رخ دهد و در عین حال فضا برای مداخلات مرسوم ارزی از طریق تزریق و ایجاد ثبات در آن فراهم شود، محروم خواهیم بود.
در این سامانه حتی اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مراعات شود، با وجود حجم بالای معامله در آن، نمی‌تواند بازاری تلقی شود که شکل‌دهنده به قیمت اسعار است.
در دوره‌های سیاستگذاری ارزی و مقالات و کتب مختلفی که در این حوزه تدریس می‌شود، رژیم‌های ارزی، اثر متقابل تجارت و مبادلات حساب سرمایه بر نرخ ارز، انواع مداخلات، نقش ذخایر بانک‌مرکزی و هدف سیاستی برای اثرگذاری بر متغیرهای کلان مرور می‌شود؛ اما همه ابزاری که برای بانک مرکزی معرفی می‌شود، مداخلاتی است که می‌تواند در بازار ارز یا بازار پول انجام دهد و هیچ جا به این اشاره ندارد که می‌توان بازار آزاد را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد و این دقیقا کاری است که ما در طی همه این سال‌ها و در دولت‌های مختلف انجام داده‌ایم.

یک‌بار هم راه دیگری را مبتنی بر تجربه جهانی و علم در پیش گیریم. رفع تعهدات صادراتی و وارداتی را متوقف کنید، مبادلات ذیل حساب سرمایه را بپذیرید، کلیه دادوستدهای ارزی را به صرافی‌ها و بازار غیرمتمرکز بسپارید و نظام تک‌نرخی شناور ارز را پایه‌گذاری کنید. خواهید دید که فرآیند بسی آسان‌تر، صادرکنندگان و واردکنندگان راحت‌تر، دادوستدهای بازار روان‌تر، تخصیص ارز بهینه‌تر، صرفه‌جویی ارزی بیشینه‌تر، ثبات بازار آزاد عمیق‌تر، حجم تجارت بیشتر و فساد کمتر خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 این همسایه دیگر قابل اعتماد نیست!
✍️ حسن رشوند
زمانی که ترکیه در سال‌های آغازین دهه ۲۰۰۰ بر اساس سیاست «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» یعنی همان دکترین حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی‌، ترکیه جدید را با تابلوی ارتباط با همسایگان رونمایی کرد و اردوغان که تجربه شهرداری استانبول را پشت سر گذاشته بود‌، این بار در مقام نخست‌وزیری‌، مجری سیاستی شده بود که می‌توانست شرایط منطقه را با آن چیزی که امروز از سوی این کشور دنبال می‌شود‌، متفاوت کند.آنچه در افکار عمومی از سیاست اردوغان در مقام نخست‌وزیری و ریاست جمهوری تا پیش ازحملات تروریست‌ها به سوریه در سال‌های ۲۰۱۲ به بعد وجود داشت‌، اعتماد به این سخن اردوغان بود که گفته بود: «ما بر اساس این دکترین حرکت می‌کنیم. به همین دلیل نمی‌خواهیم در مرز ما با سوریه مشکل پیش بیاید.» بعدها در جنگ سوریه و حمایت اردوغان از تروریست‌ها و ایجاد ناامنی در سوریه ثابت شد که او در عمل‌، صحنه‌گردان بحران در سوریه است و نه تنها سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان را دنبال نمی‌کند‌، بلکه هر روز بر مشکلات دو ملت سوریه و ترکیه که تا پیش از ۲۰۱۲ تقریبا روابط خوبی با هم داشتند‌، افزوده است. اما آن چیزی که اردوغان در منطقه دنبال می‌کرد احیای خلافت عثمانی است و خود را در مقام خلیفه‌ای می‌بیند که با پایان حکومت عثمانی‌، مناطق سوریه را از دولت عثمانی جدا کرده بود. اردوغان فراموش کرده است که اگر قرار باشد مبنای تقسیم‌بندی امروز جغرافیای منطقه‌، حاکمیت دولت‌ها در قرن گذشته باشد، بسیاری از مناطق موجود دستخوش تغییرات خواهد شد و مدعیان زیادی هستند که دولت امروز ترکیه و شخص اردوغان در میان آنها محلی از اعراب نخواهد داشت. در روزهای اخیر شاهد این
«توهّم اردوغان» در سخنرانی‌اش در هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حزب «عدالت و توسعه» بودیم که با اشاره به تحولات سوریه و برکناری دولت بشار اسد، می‌گوید: رهبران اپوزیسیون ترکیه همیشه می‌پرسند که ترکیه در سوریه چه می‌کند؟ و در پاسخ می‌گوید: «من به آنها می‌گویم، آیا می‌دانید که چرا ترکیه در سوریه است و چرا این مواضع را دارد. اگر منطقه پس از جنگ جهانی دوم تقسیم نمی‌شد، شهر‌های حلب، شام، حماه و حمص همانند شهر‌های غازی عنتب، استانبول به عنوان شهر‌های ترکیه باقی مانده بودند و ما همچنان در یک کشور واحد بودیم.»
درباره رفتار امروز رئیس‌جمهور ترکیه و اهداف آشکار و پنهان او در سوریه چند نکته گفتنی وجود دارد:
۱- مداخله ترکیه در جنگ داخلی سوریه ابتدا به صورت دیپلماتیک آغاز شد و بعداً به صورت نظامی تشدید شد. دخالت دولت ترکیه در طول این ۱۳ سال به تدریج صورت گرفته است و از دخالت‌های دیپلماتیک‌، تبدیل به کمک‌های نظامی به تروریست‌ها در ژوئیه ۲۰۱۱ و درگیری‌های مرزی در سال ۲۰۱۲ به مداخلات نظامی مستقیم بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۲ و این آخری‌، حمایت آشکار از «تحریرالشام» و گروه‌های منتسب به آن و تسلیح آنها تا حصول نتیجه و سقوط دولت قانونی بشار اسد و اشغال شهرها و پایتخت سوریه رسید. ترکیه محل عبور تمام افراد تروریست از قفقاز‌، چچن و... همراه با خانواده‌هایشان به سوریه بود. لذا این سؤال مطرح است که اگر مشکل و نگرانی ترکیه تروریسم است چرا مرزهای این کشور در طول ۱۳ سال به محل عبور تروریست تبدیل شده است؟
۲- رئیس‌جمهور ترکیه پس از سقوط دولت اسد و استقرار تحریرالشام بر دمشق جمله‌ای گفت که موجب تعجب همه کسانی شد که بیش از یک دهه است تحولات منطقه و رفتار دولت ترکیه را رصد می‌کنند. او گفت: «قرن دوم ترکیه آغاز شده است و ما در آستانه ورود به یک دوره جدید هستیم و ما به راه خود در مبارزه و از بین بردن تروریسم ادامه خواهیم داد.» این ادبیات از جنس همان ادبیاتی است که مکرر توسط مقامات آمریکایی در منطقه مطرح می‌شود. آمریکایی‌ها داعش را به ‌وجود آوردند و آنها را تا دریافت سلاح‌های سنگین تجهیز کردند و به جان ملت مظلوم عراق و سوریه انداختند و سپس تیغ بر کشیدند و به ظاهر به ‌دنبال نابودی آنها بر آمدند و این در حالی بود که همه می‌دانستند آبشخور این جماعت خونریز از کجاست. این سیاست نخ‌نمای آمریکایی‌ها امروز توسط اردوغان نسبت به گروه‌های تروریستی موجود دنبال می‌شود تا پاسخی برای افکار عمومی به خواب رفته این روزگار که با سقوط اسد و دمشق هورا می‌کشند و نمی‌بینند که چه کسی این روزها فرش قرمز را زیر پای تروریست‌ها در سوریه پهن کرده است و هم اینکه او هم در جرگه کسانی باشد که در زیر آتش کینه تروریست‌ها و کشتار صهیونیست‌های کودک‌کش در غزه‌، در همایش‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم بادی به غبغب آورده و در مذمت پدیده تروریسم سخنرانی غرّا سر دهد!
۳- اردوغان را باید یک اپورتونیست یا فرصت‌طلبی که از شرایط وخیم اقتصادی ملت سوریه در حالی که آنها با دو مقوله ناامنی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند، دانست.در چنین شرایطی ترکیه به‌جای کمک به چنین ملتی در بستر نشست‌های «آستانه» که سالهاست متعهد به تعهداتی در آن نشست‌ها شده بود و هیچ‌وقت تعهدات خود را انجام نداد‌، با استقرار چند گروه مسلح بر سرنوشت ملت سوریه تا مدت‌ها‌، بی‌ثباتی سیاسی را برای آنها به ارمغان آورد. ترکیه اردوغان به عنوان صحنه‌پرداز و سیاست‌گذار این عرصه از سرگرمی روسیه در جنگ اوکراین و همچنین درگیری محور مقاومت در لبنان و غزه به‌عنوان یک فرصت‌، سوءاستفاده کرد تا به اهداف پشت پرده خود جامه عمل بپوشاند. در پرونده سوریه، آنکارا با بهره‌گیری از استانداردهای دو گانه از یکسو‌، خود را حامی ملت فلسطین و همراه با مقاومت توصیف کرده و لب به سرزنش رژیم صهیونیستی می‌گشود و از طرف دیگر‌، ضمن توافق محرمانه با رژیم صهیونیستی یک روز پس از آتش‌بس لبنان در یک برنامه مشترک حرکت تروریست‌ها به سمت مرکز سوریه و سقوط بشار اسد را سازمان داد که به فراخور آن کریدور حمایتی محور مقاومت که تا مدیترانه امتداد یافته بود را قیچی کند. اما برای روشن شدن اینکه در شرایط فعلی ترکیه در سوریه چه اهدافی را دنبال می‌کند، می‌توان به انگیزه‌های اعتقادی‌، امنیتی‌، چشم‌اندازهای اقتصادی‌، حل مشکل پناهجویانی که در ترکیه هستند و... اشاره کرد.
۴- اما آنچه مسلم است اینکه با همه غرور کاذب پیروزی که امروز اردوغان از سقوط دولت اسد و به‌هم ریختگی وضعیت سوریه دارد‌، افق روشنی پیش روی دولت اردوغان متصور نیست. ورود تحریرالشام و شش گروه اقماری آن که بعضا اهداف متفاوت و متضادی با هم دارند نوید یک جنگ جدید که ترکیه با وجود آگاهی از مواهبش، دست داشتن در آن را انکار می‌کند، خالی از خطر برای دولت اردوغان نیست. واقعیت این است با توجه به شناختی که از گروه‌های مسلحی که تابع هیچ ضابطه رسمی و دیپلماتیک نیستند‌، این نگرانی وجود دارد که چه بسا گروه‌هایی که امروز توسط دولت ترکیه تسلیح و پشتیبانی می‌شوند روزگاری نه چندان دور‌، لوله تفنگ خود را به سمت مرجع شکل‌دهنده خود تغییر دهند.اردوغان این واقعیت را باید در نظر داشته باشد که وارد یک قمار خطرناک شده است. امروز ترکیه در حال بازی با آتش است، هرچند دولتمردانش معتقد باشند که می‌توانند این بازی را کنترل کنند. اما ترکیه باید بداند هنوز در آغاز راه است و پیامدهای بلندمدت قماری که شروع کرده است و امروز دامن سوریه را گرفته‌، چه بسا در آینده نه چندان دور‌، برای رژیم او همچون رژیم بشار اسد بنیان برافکن باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بی‌آبرویی در تناقض سوریه
✍️ محسن مهدیان
حجاب بد است اگر بخواهد منشأ مبارزه شود وگرنه تروریست‌های سوری به حجاب و اختلاط زن و مرد تذکر می‌دهند و اتفاقا غربی‌های وطنی به تماشا می‌ایستند و کف می‌زنند.
دیکتاتوری هم خیلی بد نیست. مهم این است که این تیغ و چماق در کف چه‌کسی است؛ اگر دست طالبان افغانستان باشد، بد است، اما اگر همان طالبان به اسم دیگری در سوریه آدم بکشد، آزادی است؛ حق طبیعی‌شان است.
یک تروریست سابقه‌دار را یک‌بار برای سرش جایزه قرار می‌دهند و بار دیگر در سوریه استخدام می‌کنند و ریشش را می‌زنند و کت و شلوار تنش می‌کنند تا ری‌برند شود؛ عجیب اینکه عده‌ای آب از دهان‌شان راه می‌افتد و استقبال می‌کنند.
رقص و آواز هم هرجایی نشانه توسعه نیست؛ یک جایی می‌رسد که جلوه آزادی غربی در دیکتاتوری تکفیری است.
بشار اسد راکه با قرائت آزادی در غرب همراه است، به جرم دفاع از مقاومت، دیکتاتور می‌دانند، اما دیگر کشورهای عربی که سرتاپا خفقانند می‌شوند جلوه دمکراسی.
شکستن حاکمیت کشورها اگر درباره اوکراین باشد، می‌شود تحریم همه‌جانبه، اما اگر جولان و سوریه باشد، می‌شود دفاع از حق صهیونیست‌ها.
عجیب است که کمر غرب و غرب‌پرستان زیر بار این همه تناقض خرد نمی‌شود.
مشکل غرب و آمریکا حتی دین هم نبوده و نیست. دینی که از آن مبارزه با ظالم درنیاید را از تل‌آویو تا واشنگتن استقبال می‌کنند.
نماز اول وقت و قرآن خوش‌صوت عربستان را آمریکا هم صله می‌دهد. قرآن وقتی مورد غصب واقع می‌شود که در غزه کودک و جوان حماس را علیه صهیونیست‌ها به خط کند و به پیروزی نهایی امید دهد و مکتب تربیتی بسازد.
اینها حتی فرصت نمی‌کنند بوی متعفن و لجن تناقض‌های‌شان را جمع و جورکنند. اما چرا؟ این اعتمادبه‌نفس دروغگویی را از کجا آورده‌اند؟
یک زن در ایران به مرگ طبیعی بمیرد می‌شود بهانه شورش، اما هزاران زن و کودک در غزه سلاخی شوند حق صهیونیست‌هاست. همان‌ها که در ایران به بهانه دفاع از زنان، خیابان را به آتش کشیدند، در غزه با لباس ارتش صهیونیستی، دختران مقاومت را به خون کشیدند. و حالا خیلی وقاحت می‌خواهد که جرثومه فسادی مثل نتانیاهو با آن کارنامه جنایتکارانه، جلوی دوربین ظاهر شود و چشم در چشم مردم ایران، شعار زن، زندگی، آزادی دهد. منشأ این بی‌شرمی هویتی و دریدگی ساختاری چیست؟
پاسخ: محاسبات غلط از مردم ایران. اینها سال‌هاست افکار عمومی دنیا را با سکس و خشونت فریب می‌دهند و بی‌حس و بی‌عار می‌کنند، اما این روزها با قدرت رسانه حتی در اغوا و اغفال مردم دنیا نیز ناکام هستند؛ چه رسد به مردم سیاسی ایران؛ ملتی که سال‌هاست با چشم باز حوادث را رصد می‌کند.
این محاسبات غلط همان است که رهبری انقلاب چندی پیش تذکر دادند و البته باید به چشم دشمن آورد. مسئولان سهم دارند، اما چه بسا اصلاح این خطا نیز همچنان از طریق رسانه است و جهاد تبیین.‌

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای پزشکیان این سخنان را گوش کنید
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
آقای پزشکیان، ریاست محترم دولت چهاردهم، می‌دانم برای چند روز و شاید هم چند هفته آینده برنامه‌هایتان مشخص شده است و می‌دانم برای اداره کشور شاید ناگزیرید ساعت‌های بیشتری از شبانه‌روز را کار کنید. البته برای کشوری که گرفتاری‌های قابل اعتنایی دارد باید هم رییس‌جمهورش فعالیت‌های گسترده داشته باشد. با این همه دانایی اما می‌خواهم یک توصیه کارشناسانه و از روی دلسوزی برای این ملت و ملک به شما داشته باشم. این توصیه برای شما و کشور هزینه‌ای ندارد و چیزی از جایی برنمی‌دارد تا در جای دیگری قرار دهد. این توصیه شاید فقط برای شما کمی جابه‌جا کردن برنامه‌هایتان را به دنبال داشته باشد. توصیه‌ام به جنابعالی این است دو،سه ساعت از فرصت‌هایی که دارید را برای شنیدن سخنان دکتر مسعود نیلی و همکارانش که دیروز ۲۵آذرماه در همایش توسعه صنعتی ایران برگزار شد اختصاص دهید. اگر این کار را انجام داده و بتوانید با راهنمایی اعضای کابینه و نیز دیگر اقتصاددانان و فعالان صنعتی به آنچه گفته شده است عمل کنید بدون تردید برای ایرانیان گام بزرگی برداشته‌اید. این همایش با هدف رونمایی از کتاب تازه
تالیف‌شده دکتر نیلی و همکارانش است که بخش‌هایی از کتاب توضیح داده شد.
در این همایش سخنرانان با استفاده از تجربه و دانش اقتصادی و نیز تجربه با ارزش نوشتن یک سند استراتژی توسعه در سال‌های نخست دهه۸۰ بررسی کارشناسانه‌ای بر صنعت امروز ایران انجام داده و ناگفته‌هایی از واقعیت‌های تلخ مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران را بازکاوی کردند که دانستن و شنیدن این واقعیت‌ها برای همه دلسوزان به این میهن باستانی واجب‌تر از نان شب است.
در این سخنرانی روندهای صنعت ایران در ۲۰سال گذشته به تفکیک هر بخش از صنعت و نیز تفکیک صنعت به سه بخش «صنایع بزرگ شده»، «صنایع کوچک شده» و «سایر صنایع» تقسیم شده و براساس آمار و ارقام رسمی نتیجه‌گیری کرده‌اند که ۱۰واحد بزرگ صنعتی نزدیک به ۲۰‌درصد ارزش‌افزوده کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این صنایع بیشترین گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کنند و بیشترین آب‌بری را دارند. این واحدهای بزرگ شده به اندازه قابل اعتنایی به مصرف گاز وابسته‌اند و نیک می‌دانیم که در ۱۰، ۱۵سال گذشته سرمایه‌گذاری روی نفت و گاز روندی بسیار تاسف‌بار داشته است. نتیجه اینکه این واحدهای بزرگ که بیشتر سهام آنها در اختیار دولت است در دو دهه گذشته دولتی‌تر شده‌اند. در این سخنان به وضعیت ناراحت‌کننده تجارت خارجی نیز اشاره و گفته شد که چگونه تجارت خارجی در انحصار چین قرار گرفته است. آقای پزشکیان این توصیه مرا به عنوان خبرنگاری که ۳۲سال است از صبح تا شب خبر و تحلیل می‌خوانم و می‌نویسم جدی بگیرید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قانون نامناسب
✍️ مهرداد پشنگ‌پور
مدت‌هاست قانون موسوم به حجاب و عفاف مساله مبتلا به جامعه شده و موضوع بحث داغ میان مردم، متخصصان، سیاستمداران و حاکمان شده است. متخصصان نقدهای بسیاری به این قانون وارد کرده در مقابل، بانیان آن را بانی نجات و خیر و صلاح مردم و عاقبت بخیری آنها می‌دانند. متولیان امر تلاش دارند این گونه القا کنند که این قانون بهشت را برای مردم به أرمغان آورده و موجب تحکیم خانواده‌ها می‌شود در حالی که مردم و منتقدان تمام این ادعا را مردود و غیر قابل قبول دانسته و برخلاف نظر قانونگذار آن را تعرض به حریم شخصی و تحدید آزادی‌های فردی و بانوان می‌دانند. جدال پیرامون موافقان و مخالفان این قانون بین دو بی‌نهایت واقع و تقریبا نمی‌توان میانه‌ای برای آن در نظر گرفت، موافقان آن را خیر مطلق و مخالفان شر مطلق می‌دانند! حال در این دو بی‌نهایت چگونه می‌توان به یک قدر متقن دست یافت که حق با کدام است؟ آنکه ادعا دارد خیر مطلق در میان است یا آنکه مدعی است شر مطلق پیش رو هست؟! پاسخ به این سوال را باید در فلسفه تقنین جست‌وجو کرد؛ چرا قانون که باید ناظم امور و تنظیم‌کننده روابط اجتماعی باشد، به محل نزاع تبدیل و موجب بی‌نظمی و تنش می‌شود!
فلسفه تقنین - قرار قانون تنظیم روابط بین مردم و حاکمان با قانون اساسی است و نظم دادن به امور روزانه مردم با هم با قانون عادی این گونه قانون «ناظم» و موجب «خیرمشترک» می‌شود. خیر مشترک اما زمانی حاصل می‌شود که ناظم در ذات و مقتضای خودش قائل به نظم باشد والا به بیراهه می‌رود و امری که اقتضای خودش را به همراه نداشته باشد موجب آشفتگی می‌شود. مادام که قانون نتواند از عهده کار ویژه خویش - برقراری نظم - برآید اوضاع به‌سامان نمی‌شود؛ لاجرم نه قانونگذار و نه مردم، هیچ کدام به مطلوب خود نمی‌رسند. رعایت نکردن ویژگی گفته شده برای قانون آن را نامناسب می‌کند و این موضوع منجر به ناسازگاری در جامعه می‌شود و این حقیقت تفاوتی ندارد در تقنین یا اجرای قانون! وضع یا اجرای قانون ناگزیر از ملاحظه مقتضیات زمان و مکان هست تا بتواند مشکلی از مشکلات مردم را مرتفع و گره‌ای از امور مردم باز کند.

این مقصود از قانون زمانی محقق است که قانون مبهم و مجمل نباشد و به نیاز واقعی مردم معطوف باشد تا بتوانند موجب اطمینان خاطر و آرامش روانی جامعه شود. ابهام و اجمال قانون موجبی فراهم می‌کند تا اصحاب آن در دام «نفرمالیسم» گرفتار آیند. یعنی هر یک از مجریان و متولیان قانون آن را آن گونه که مطلوب خود می‌دانند اجرا کنند. به همین دلیل مبهم و مجمل بودن قانون نیز از جمله عوامل پیدایش «قانون نامناسب» است که دیگر نه عامل نظم هست و نه می‌تواند خیر مشترک إیجاد کند، بلکه موجب بی‌نظمی و اضمحلال خیر مشترک می‌شود. فلسفه قانون از این رهگذر منتفی و هدف آن از بین می‌رود. قانون موسوم به حجاب و عفاف صرف نظر از محتوا از جمله مصادیق قانون نامناسب هست زیرا به وضوح آرامش جامعه را در هم ریخته، مجریان در آن ابهام دارند و آشکارا اقتضای زمان را انکار کرده است. قانون موصوف آشکارا اصول متعدد حقوق جزا و قانون اساسی مانند اصل شخصی بودن جرایم و مجازات، ممنوعیت تعرض به افراد بدون حکم دادگاه، را نادیده گرفته و بی‌محابا با جرم‌انگاری موسع اعتماد عمومی را به‌طور فزاینده حتی قبل از اجرا از بین برده است و اجرای آن در مواردی مانند واگذاری وظایف ضابطان به سایرین، باعث رویارویی مردم با یکدیگر می‌شود و این آشکارا خلاف ذات قانون هست. این قانون به علاوه ایرادات متعدد به دلیل نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، نه‌تنها ناقض قانون اساسی است بلکه خلاف اصل انصاف و عدالت هم هست. تبعیضی آشکار و خلاف نص صریح قانون اساسی!
اجرای قانون - اجرای نامناسب حتی اگر قانون مناسب باشد، نتیجه یکسانی با قانون نامناسب دارد. اجرای نامناسب متکی به زور است همان‌گونه که قانون نامناسب این گونه هست در نتیجه قانون «اقتدار» خود را از دست می‌دهد و به «زور» محض تبدیل می‌شود. دقیقا مانند وقتی که قانونی مناسب به ‌طور نامناسب اجرا می‌شود. زور سرآغاز و‌ مبنای تنش و آشفتگی است و قانونی که بنای نظم دارد، عامل بی‌نظمی می‌شود. قوانینی که بدون در نظر گرفتن اوضاع و ‌احوال واقعی و صرفا مبتنی بر خواست و تصورات فردی و‌ گروهی یا انگیزه‌های خاص سیاسی تقنین می‌شوند از زمان ایجاد تا هنگام اجرا چالش‌های فراوانی برای جامعه به وجود می‌آورند.
قانون عفاف و ‌حجاب - پیش‌تر گفته شد، مصداق بارز قانون نامناسب همین قانون هست. قانونی که در نهایت تعجب حتی شیوه‌های اجرایی را نیز نامناسب در نظر گرفته است. ایراد عمده این قانون تصور واضعان آن است که قصد دارند با قانون مردم و جامعه را عفیف کنند در حالی که چنین امری هرگز شدنی نیست. قانون اما وظیفه دارد از پاکدامنی و عفت عمومی پاسبانی کند اگر چه این قانون به دلیل نامناسب بودن حتی این وظیفه را هم نمی‌تواند انجام بدهد. قانونی که حسن اشتهار (ماده ۴۲) از جمله موجبات تشدید جرم می‌داند، نمی‌تواند موجبی برای خیر مشترک باشد و هنگامی که قانونی قادر به برآورده کردن خیر عمومی نیست نامناسب است. بی هیچ قید و شرط و در چنین وضعیتی قانون اقتدار خود را از دست داده و به زور تبدیل می‌شود. زور بر خلاف اقتدار حتی اگر شدید و غلیظ هم باشد، محدود است و به اجبار باید قوه قهریه آمار به مردم تحمیل کند زیرا پذیرش عمومی از سوی مردم و جامعه وجود ندارد. این قانون حتی با مقصود خود در تعارض است و این از شگفتی‌های یک قانون است که نامناسب بودن آن را برجسته‌تر می‌کند. فصول ابتدایی این قانون وظایف و تعهداتی را برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد معین و تاکید کرده برای ترویج سبک زندگی اسلامی برنامه‌هایی را تهیه و اجرا کنند تا حجاب به امری فراگیر و عمومی تبدیل شود. در نتیجه تا زمانی که این اهداف محقق نشوند، نمی‌توان و نباید از مردم انتظار تمکین از قانونی را داشت که مقدمات آن هنوز محقق نشده است. بنابراین اجرای این قانون و اعمال مجازات تا قبل از تحقق مقصود مندرج در آن خلاف اصول حقوقی و اصل انصاف و عدالت است.
ناگزیر قانون عفاف و حجاب و اجرای قانون
نخست: منجر به گسست اجتماعی می‌شود.
دوم: موضوع و مساله اجتماعی را رسما به پدیده امنیتی تبدیل می‌کند.
سوم: منجر به تحمیل هزینه‌های روانی به اجتماع می‌شود.
چهارم: اصطکاک بین مردم با ضابطان رسمی بیشتر و منجر به استهلاک اعتبار و اقتدار آن می‌شود.
پنجم: احاله وظایف ضابطان به مردم باعث بی‌اعتمادی فراگیر بین مردم می‌شود.
ششم: اعتبار حاکمیت مخدوش می‌شود.
آثار اجرای این قانون بی‌تردید دامنه بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد که نمی‌توان خیری در آن دید و در نهایت آنچه این قانون می‌تواند به آن دلخوش باشد تلاش برای متحدالشکل کردن مردم است. تلاشی که هزینه‌های بسیاری به اجتماع تحمیل می‌کند و نتیجه مقرون به خیر و منفعت نخواهد داشت.

🔻روزنامه شرق
📍 پژوهش به‌مثابه گفت‌وگو
✍️ حمزه نوذری
در علوم انسانی، پژوهش به‌مثابه یک بینامتنیت است. هیچ پژوهش نابی که به تمامی ناشی از الهام و خلاقیت سوژه باشد، وجود ندارد. به عبارتی، هیچ پژوهشی بدون گفت‌وگو با متون دیگر شکل نمی‌گیرد. پژوهش در علوم انسانی ناظر بر بر این ایده است که هیچ متن مستقل و خودبسنده‌ای وجود ندارد. در پژوهش همیشه مکالمه و گفت‌وگوی مستمری میان یک متن و متون دیگر وجود دارد. پژوهش یعنی بده‌بستان متون با یکدیگر. محقق در یک متن عناصر و پیش‌فرض‌هایی را که در متون دیگر ساخته شده‌‍‌اند‌ آشکار می‌کند، موضع خود را در قبال آنها بیان می‌کند، برخی عناصر را اقتباس می‌کند و با برخی گزاره‌های دیگر نقادانه مواجه می‌شود. یعنی اینکه پژوهشگر در جنبه‌‌های گوناگون با متون مختلف مکالمه و ارتباط برقرار می‌کند. گاهی رابطه متون تا لایه‌های عمیقی مانند مضمون‌ها، مفهوم‌ها و بنیاد نظری گسترش پیدا می‌کند.
پس پژوهش به‌مثابه یک بینا‌متنیت تلقی می‌شود. در برخی پژوهش‌ها، بینا‌متنیت صریح و اعلام‌شده است؛ یعنی نویسنده با نویسندگان دیگر آشکار و روشن گفت‌وگو می‌کند و طرف مکالمه را پنهان نمی‌کند؛ مانند گفت‌وگوی انتقادی مارکس در آثار نقد اقتصاد سیاسی، گروندریسه و سرمایه با ریکاردو و اسمیت. گاهی بینا‌متنیت ضمنی است اما نشانه‌هایی در متن وجود دارد که می‌توان بینا‌متن را تشخیص داد. در پژو‌هش‌های بنیادی و در آثار بنیان‌گذاران هر رشته، گفت‌و‌گو اساس کار است، اما این گفت‌وگو، گفت‌وگوی ساده و گذری نیست، بلکه در فرایند این گفت‌وگو، متون جدیدی تولید می‌شود و افق جدیدی در تحلیل پدیده‌ها به دست می‌دهد. از این طریق بنیادهای علم جدید پی‌ریزی می‌شود.

در‌حالی‌که علوم بسیار تخصصی شده‌اند، متأسفانه این تخصصی‌شدن در برخی جاها مانند دانشگاه‌های ایران باعث کاهش یا حتی گاهی قطع گفت‌وگو میان پژوهشگران و متون پژوهشی شده است. پس نیاز است شرایط و زمینه‌هایی شکل گیرد که پژوهش و تولید متون به‌مثابه یک گفت‌وگو و بینا‌متنیت محقق شود. تا چنین گفت‌وگویی در متون شکل نگیرد، هرگونه ساز‌‌وکاری برای گسترش رشته، گروه و دانشکده میان‌رشته‌ای، فرمالیته‌ای است بدون محتوا؛ صورتی است بدون جان. در‌حالی‌که گاهی پژوهشگران و استادان حتی در یک گروه و دانشکده از متون و پژوهش‌های هم بی‌اطلاع هستند و گفت‌وگوی علمی بین آنها وجود ندارد، چگونه می‌توان از میان‌رشته‌ای سخن گفت. برخی پژوهشگران و استادان برای اخذ طرح پژوهشی از صنعت، سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی، در مرحله نوشتن طرح‌نامه، نام همکاران از گروه‌های مختلف علمی را درج می‌کنند، اما در مرحله تحقیق خبری از همکاری علمی و گفت‌وگوی رشته‌های تخصصی با یکدیگر نیست.

برخی نیز قائل به این هستند که بین رشته‌های دانشگاهی مرز غیر‌قابل نفوذی وجود دارد و هر رشته بنیاد معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و روش‌شناسی متفاوتی دارد، پس امکان گفت‌وگو بین آنها وجود ندارد. چنین تفکری نه‌تنها در علم بلکه در جامعه و بین سیاست‌مداران نیز امری رایج است که بر اساس آن، امکان گفت‌وگو‌ بین فرهنگ‌های مختلف ناممکن تلقی می‌شود. به قولی این تفکر بر این ایده استوار است‌ که باید لزوما آن کس باشی تا آن کس را بشناسی.

به نظر می‌رسد دو مسئله باعث شده است موضوع بین‌رشته‌ای برای مدتی برجسته شود؛ الف. فقط تخصصی‌شدن بیش از حد علوم و ب. دورشدن و ‌گفت‌وگونداشتن متون با یکدیگر. نظریه‌ها و متون متفکران بزرگ و تأثیرگذار، بینامتنیتی است که در گفت‌وگوی گاه اقتباسی و گاه انتقادی با متون دیگر شکل گرفته و منجر به نوآوری‌هایی در علم شده است.

پیش‌شرط توسعه میان‌رشته‌ای، این است که مدیران دانشگاه زمینه و شرایط پژوهش‌های مبتنی بر بینامتنیت را فراهم آورند. لازم است پژوهشگران نیز به این نکته برسند که پژوهش اصیل و تأثیرگذار از رهگذر گفت‌وگوی متون با یکدیگر شکل می‌گیرد. بدون چنین زمینه و شرایطی، ایجاد ساختار میان‌رشته‌ای در قالب دانشکده و گروه در‌واقع فرمی است بدون بینش و محتوای میان‌رشته‌ای. تا زمانی‌که قائل به مرزهای سفت و محکم بین رشته‌های علمی تخصصی‌شده باشیم و هرگونه گفت‌وگوی بین متون را ناممکن بدانیم و پژوهش‌های ما فاقد بینا‌متنیت و گفت‌وگوی انتقادی و نوآور با متون دیگر باشند، میان‌رشته‌ای‌های مؤثر و کارآمد شکل نمی‌گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 قانون؛ مسیر پرفایده و کم‌هزینه
✍️ ابراهیم بهشتی
از قرار معلوم شورای‌عالی امنیت ملی ابلاغ قانون بحث‌برانگیز عفاف و حجاب را به تعویق انداخته است. این تصمیم شورا نه‌تنها هیچ واکنش انتقادی قابل توجهی در پی نداشته، بلکه مورد استقبال افکار عمومی و فعالان اجتماعی و سیاسی هم قرار گرفته است. گذشته از محتوای این قانون و تبعات ابلاغ و اجرای آن، نکته در خور تأمل، شیوه رئیس‌جمهوری در مواجهه با این موضوع است. مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گوی تلویزیونی تأکید کرده بود که دولت برای اجرای این قانون ملاحظاتی دارد، بویژه که اجرای آن را مغایر با اهداف تعریف‌شده در این قانون می‌داند. در حقیقت رئیس‌جمهوری اجرای چنین قانونی را عملی نمی‌داند. مضاف بر اینکه پزشکیان پیش از این در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم تفاوت نگاه خود با رویکردهای کنترلی و هزینه‌زا در حوزه اجتماعی و فرهنگی را آشکار کرده بود و قاعدتاً اجرای چنین مصوبه‌ای مخالف صریح برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهوری بود.
با این حال پزشکیان برای حل موضوع، ذیل همان برنامه کلی خود یعنی وفاق و همکاری ملی، شیوه‌ای را در دستورکار قرار داد که هم منتج به فایده شود و هم یک موضوع اختلافی میان دولت و مجلس به منازعه جدید و مناقشه‌برانگیز تبدیل نشود.
علی ربیعی دستیار رئیس‌جمهوری در امور اجتماعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «رئیس‌جمهوری اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور‌کار شورای عالی امنیت ملی قرار داده است.»
نفس ارجاع موضوع ابلاغ قانون عفاف و حجاب به شورای‌عالی امنیت ملی و تشکیل جلسه یا جلساتی برای بررسی تبعات اجرای آن در مهم‌ترین نهاد امنیتی کشور، تأییدی است بر موضع پزشکیان و البته بسیاری از فعالان و کارشناسان اجتماعی و سیاسی با سلایق سیاسی متفاوت که اجرای قانون یادشده را مفید به فایده نمی‌دانستند و آن را آسیبی جدی برای عفاف و حجاب می‌خواندند. به زعم آنان اجرای قانون عفاف و حجاب در حکم این مثل فارسی خواهد شد که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
رئیس‌جمهوری اما برای دفاع از موضع منطقی خود، نه در برابر مجلس ایستاد و اختیارات نهاد قانونگذاری کشور را تخطئه کرد و نه حتی موضوع را به سطح رسانه‌ها کشاند. چنانکه در چند هفته گذشته به تناسب اهمیت موضوع، شاهد اظهارنظر مقامات دولتی در این باره نبودیم. همان مقدار موضع اعضای دولت در این باره نیز در چهارچوب رویکرد رئیس‌جمهوری یعنی پیگیری ماجرا از راه‌های قانونی و در چهارچوب همکاری و تفاهم بود. جز این هم از پزشکیان انتظار نبود. او بارها تأکید کرد که اختلاف‌نظرها در چهارچوب گفت‌و‌گو قابل حل هستند و پرهیز از معجزه گفت‌و‌گو در دوره‌های گذشته منجر به مرزبندی‌ها، صف‌بندی‌ها و یارکشی‌های بی‌فایده‌ای شده است که نه‌تنها موضوع اختلافی حل نشده بلکه تأثیرات سوء خود را بر دیگر موضوعات و کیفیت همکاری‌های نهادها هم گذاشته است. به این ترتیب سوژه‌ای که می‌رفت تا به نقاری میان دو قوه تبدیل شود و پیامدهای آن به موافقان و مخالفان در رسانه‌ها و جامعه کشانده شود، با تدبیر رئیس‌جمهوری و بدون هزینه، در مسیر قانونی حل و فصل قرار گرفته است، یعنی یک مسیر پرفایده و کم‌هزینه.