🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوپینگ ناکام با املاک شهر
شیوه کهنه اما نادرست تامین مالی هزینههای شهر، بودجه اداره پایتخت در دوره کنونی را با دو آسیب مواجه کرده که البته تبعات هر دو متوجه «حال و آینده کیفیت زندگی شهروندان» است.
دستکم ۵۰درصد از منابع مالی شهرداری در سال جاری براساس مصوبه پارسال مقرر شده از سه محل «انواع عوارض مرتبط با ساختوساز، معاملات مسکن و همچنین فروش املاک شهرداری» تامین شود که بخش عمده همین منابع «به‌شدت ناپایدار»، به ساختمان‌سازی‌ها وابسته است. در این میان، به‌خاطر رکود تاریخی بخش مسکن و ساختمان، ورودی منابع از محل عوارض ساخت افت چشمگیر پیدا کرده و مدیران برای جبران ضعف مالی سراغ «فروش املاک شهر» رفته‌اند. در ماههای اخیر مدیریت شهری ۱۰همت از محل سود فروش دارایی‌های ثابت، درآمد کسب کرده که ۱.۷برابر «بودجه مصوب این حوزه» است.
این مدل تامین مالی دو پیامد دارد؛ پیامد اول آسیب‌پذیری بودجه تهران از نوسانات شدید مسکن است؛ به‌طوری‌که رکود مثل الان، جلوی هزینهکرد برای نگهداری منظم و توسعه خدمات را میگیرد و رونق مثل اوایل دهه۹۰ نیز باعث خاصه‌خرجی در شهر می‌شود. پیامد دوم نیز پناه آوردن به «فروش ذخایر شهر» به جای «بهره‌برداری پایدار از این دارایی‌ها» است.
فرید قدیری: موتور مالی «اداره شهر تهران» در ماههای گذشته نوعی «موج سواری» روی نوسانات شدید بازار مسکن را تجربه کرد؛ از یکسو این موتور تحت‌تاثیر «رکود ساخت‌‌‌وسازها» و «رکود فروش آپارتمان در بازار معاملات» در مسیر فرود قرار گرفت و از سوی دیگر با سوخت «فروش املاک شهرداری» توانست دوپینگ کند و به مسیر صعود هدایت شود. اما در نهایت هدف مالی بودجه شهر محقق نشد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از ریز کارنامه شهرداری تهران در «تامین درآمد و منابع برای پوشش هزینههای شهر» طی ۷ ماه اول امسال -بر اساس جزئیاتی که بعداز کلیات ارائه‌‌‌شده در جلسه اخیر شورای شهر، در اختیار خبرنگار ما قرار گرفت- حاکی است: نظام کهنه و مشکل‌‌‌دار تامین مالی شهرداری به معنای «وابستگی شدید بودجه به درآمدهای ملک و ساختمان» به عنوان ناپایدارترین نوع درآمد برای اداره یک شهر، در سال‌جاری به سیستم اداره پایتخت آسیب زد.
از آنجا که بازار معاملات مسکن در حال حاضر با هفتمین سال رکود پی‌‌‌درپی دست به گریبان است و همزمان، فعالیتهای ساختمانی و سرمایهگذاری در بازار ساختوساز مسکونی و حتی غیرمسکونی نیز خواب عمیق ۱۰ سال گذشته را ادامه میدهد، تبعات این دو عارضه، به شکل «افت چشمگیر درآمد و منابع وصولی شهرداری از محل انواع عوارض ساختمانی و ملکی» بروز پیدا کرده است.
شهرداری طی ۷ ماه اول امسال ۵۰درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه از محل دو دسته عوارض دریافتی از خریداران و فروشندگان مسکن را از دست داد. از طرف دیگر در همین مدت تنها ۷۰درصد آنچه در هدف بودجه ۷ ماهه برای انواع عوارض ساختمانی نوشته شده بود، از سازنده‌‌‌ها وصول شد؛ چون سازنده‌‌‌ای در بازار حضور ندارد که بخواهد عوارض ساخت پرداخت کند و عمده این عوارض وصولی از معدود پروژه‌‌‌هایی است که به لحاظ ارزش ساخت، بزرگ‌‌‌مقیاس هستند و بنابراین درآمد حاصل از عوارض‌‌‌شان نیز رقمی قابل توجه می‌شود.
با این حال، مدیریت شهری در ماههای اخیر برای جلوگیری از «کسری شدید بودجه اداره شهر»، سراغ فروش املاک شهر آن هم با توجه به مجوزهای قبلی شورای شهر برای این کار رفت. شهرداری در ۷ ماهه اول امسال ۱۰هزار میلیارد تومان از «سود حاصل از فروش املاک شهر» درآمد در بودجه کسب کرد که ۱.۷ برابر رقمی بود که در بودجه پیش‌بینی شده است.
همین صعود موتور مالی «اداره شهر تهران» از سکوی «فروش ملک» تاحدودی جبران کسری وصول سایر منابع و درآمدها را کرد اما در نهایت، کل دخل بودجه شهرداری در ماههای گذشته از سال‌جاری تنها ۸۶درصد رقمی بود که در برش ۷ ماهه آمده است و این، یعنی «اثر مخرب رکود مسکن» بیشتر از حدی بوده که «فروش ذخایر ارزشمند شهر» بتواند آن را ۱۰۰درصد جبران کند.
درجه وابستگی «اداره تهران» به «املاک تهران»
کسری بودجه اداره پایتخت یعنی «کم‌‌‌آوردن در هزینهکرد درست و کامل برای نگهداری تاسیسات شهر و همچنین کم‌‌‌آوردن منابع برای توسعه خدمات رفاهی پایتخت» که هر دو اتفاقی نامبارک برای شهر و شهروندان است.
این پرسش الان در ذهن مدیران شهر تهران و شهروندان شکل میگیرد که «دقیقا چه ارتباطی بین چشمه پول بودجه پایتخت و بازار مسکن تهران وجود دارد که یک رکود در بخش مسکن و ساختمان می‌تواند به ورودی منابع آسیب بزند و در خروجی کار اداره شهر اختلال وارد کند؟»
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش حکایت از آن دارد که در سال‌جاری، ۷۹ همت از کل بودجه ۱۵۰ همتی شهرداری فقط در سه دسته «درآمد و منابع» خلاصه می‌شود؛ «عوارض ساختوساز»، «فروش املاک شهر» (متعلق به شهرداری) و عوارض دریافتی از «خریدار و فروشنده مسکن در بازار».
این سه دسته منابع و درآمد عملا ۵۰درصد کل وصولی یا همان چشمه پول شهرداری هستند که به این ترتیب، هر نوع رکود یا رونق در بازار فروش مسکن و تولید ساختمان، اثر معنادار روی «ورودی پول» به خزانه شهر میگذارد.
به همین دلیل است که در دورههای رونق مسکن و ساختوساز در سال‌های گذشته، شهرداری با «اضافه درآمد نسبت به هدف بودجه یکساله» روبه‌رو میشد و می‌توانست «پل و بزرگراه» بسازد و به قولی، «خاصه‌خرجی» کند. اکنون اما، وضعیت برعکس گذشته است.
در برش ۷ ماهه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران که هدف وصول ۷۷ همتی از کل بودجه ۱۵۰ همتی ۱۲ ماه، در نظر گرفته شده، برای دسته اول «منابع و درآمد» یعنی انواع عوارض ساختوساز، وصول ۲۵هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که دو‌‌‌سوم آن را شهرداری در ماههای اخیر توانست به دست بیاورد.
در این برش همچنین برای دسته‌‌‌دوم منابع مالی، یعنی فروش املاک شهر، هدف ۶ همتی پیش‌بینی شده اما ۱۰ همت به دست آمد که به خاطر تورم ملک در فاصله «بودجه‌‌‌ریزی در سال گذشته تاکنون» است.
برای انواع عوارض دریافتی از خریدار و فروشنده مسکن که شامل عوارض نوسازی و عوارض نقل و انتقال می‌شود نیز رقمی نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان در برش ۷ ماهه بودجه یکساله تعیین شده اما نصف این رقم در این مدت از معامله‌‌‌گران ملک در تهران وصول شد چون رکود معاملاتی در بازار سنگین است.
هر چند این سه دسته منابع اصلی بودجه شهرداری، نیمی از کل بودجه را تامین می‌کند اما منابع و درآمدهای دیگری هم در ردیف‌‌‌های بودجه هستند که مثل این سه، «منابع ناپایدار» محسوب میشوند به طوری که در حال حاضر «۷۰درصد بودجه اداره پایتخت ناپایدار» است به این معنا که «مدیران شهر نمی‌توانند حساب قطعی روی وصول آنها بکنند و هر اتفاق اقتصادی یا سیاسی خارج از این حوزه روی جریان ورودی این منابع ناپایدار اثر مثبت یا منفی میگذارد.»
مطابق بررسیهای «دنیای‌اقتصاد»، یک نظام تامین مالی مناسب برای اداره یک کلان‌‌‌شهر در جهان روشی است که شهرداران «دستکم ۷۰درصد بودجه شهر را از منابع پایدار تامین می‌کنند». در کلانشهرهای موفق عمده درآمدهای بودجه از بهای خدمات مصرفی و عوارض دریافتی از تولیدکنندگان عارضه‌‌‌های شهری تامین می‌شود که یکی از آنها، عوارض آلایندگی و دیگری مرتبط با ترافیک است. همه این دو دسته منبع مالی صرف «حمل‌ونقل عمومی» می‌شود. اما در اینجا، چنین تعاریفی تقریبا وجود ندارد.
فروش «ملک شهر» راه مناسبی است؟
مدیریت شهری نه تنها امسال که در سال‌های گذشته نیز از «املاک شهر» به عنوان «ضامن نجات از هر نوع بحران مالی و اقتصادی» در مسیر اداره پایتخت بهره برد.
شهرداری دو دسته ملک دارد؛ دسته اول املاکی هستند که از گذشته در مالکیت شهرداری قرار دارد از جمله «معدود زمینهای خام موجود در شهر» و دسته دوم نیز «ساختمان‌‌‌هایی که شهرداری از محل هزینههای تغییرکاربری و صدور پروانه با مالک پروژه شریک می‌شود».
با این حال کارشناسان اقتصاد شهر در این باره معتقدند، این هر دو گروه املاک «ذخایر ارزشمند» شهر و شهرداری هستند که امکان جبران آنها در آینده، سخت خواهد شد. بنابراین بهتر آن است که به جای فروش آنها، از ارزش جاری آنها به شکل اجاره بلندمدت یا تبدیل آنها به صندوق‌های املاک و مستغلات، به نفع خزانه شهر و تامین هزینههای توسعه پایتخت، بهره گرفته شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 بحران آب، چرخه فقر و زنان
شناسایی ذی‌نفعان متاثر از مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی به شیوه درست روبرو شدن با این مسائل کمک شایانی می‌کند. بی‌توجهی بر مسائل گروه‌های مغفول علاوه بر آسیب‌هایی که افراد این گروه‌ها متحمل میشوند، جامعه را از برکات مشارکت ایشان در توسعه محروم می‌کند. زنان جزو گروه‌های تحت تاثیر کمبود آب هستند و مشارکت آنها در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی محدود است. نادیده گرفتن نقش زنان و بی‌توجهی به ظرفیت آنها مسائل بسیاری در بحران آب به وجود می‌آورد و سازگاری با این بحران را دشوار می‌کند.
زنان جزو اولین گروه‌های تحت تاثیر کمبود آب هستند
معصومه اشتیاقی، دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر شهر و محیط زیست در این باره به تعادل می‌گوید: «زنان با توجه به نقش‌های اجتماعی‌شان وظیفه اصلی را در جمع‌آوری، توزیع و حفاظت از آب برای تامین نیازهای خانواده بر عهده دارند. زنان در جوامع محلی از نزدیک‌ترین شاهدان وضعیت آب به شمار می‌آیند. همچنین جزو اولین گروه‌های اجتماعی هستند که پیامدهای کمبود آب و خشکسالی زیست‌شان را نشانه میگیرد. یکی از نمودهای این تاثیرات حمل و کولبری آب خانه و طی مسافت‌های طولانی از سوی زنان است که سلامت و کیفیت زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار میدهد.»
بحران آب چرخه فقر را بازتولید می‌کند
او ادامه میدهد: «هنگام مواجهه با کم‌آبی زنان و دختران زمان بیشتری صرف جمع‌آوری آب می‌کنند. زنان به همراه دختران خانواده، به‌طور هنجاری و سنتی تهیه غذا، نظافت و بهداشت منزل و شست‌وشو و رسیدگی به باغ و حیوانات را بر عهده دارند. این امر فرصت‌های یادگیری، سلامت و فراغت آنان را نشانه میگیرد. چنین است که زنان قبل از مردان و بیشتر از مردان درگیر مساله کم‌آبی میشوند. در جنوب و جنوب شرق ایران روستاهای بسیاری لوله‌کشی آب شرب ندارند و با بحران شدید کم‌آبی و خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آب به میزان کم موجود و بعضا خریدنی است. این مساله چرخه فقر را بازتولید می‌کند.»
هزینه بحران آب برای زنان و دختران محاسبه نمی‌شود
این استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر شهری اضافه می‌کند: «مساله فراتر از نگاه جنسیتی به موضوع است. مساله این است که در تنظیم‌گری و دستیابی به فرصت‌ها، برابری جنسیتی در زمان بحران آب مدنظر قرار بگیرد. هزینه‌ای که زنان و دختران بابت بحران کم‌آبی می‌پردازند، اساسا در جایی محاسبه نمی‌شود. قربانی خواندن زنان در بحران کم‌آبی نتیجه نقش سنتی زن است. زن در این نگاه سنتی هیچ ارزش و اهمیتی در اقتصاد و بازار رسمی ندارد و به حقوق و دستمزدش توجهی نمی‌شود. در چنین ساختاری به عنوان نیروی کار غیررسمی و ارزان، تهیه آب وظیفه زنان است.»
مساله زنان در جوامع درگیر با بحران آب موضوعی دست‌چندم است
معصومه اشتیاقی توضیح میدهد: «هیچ نشانی از خدماتی که زنان روستایی هنگام کم‌آبی در خانواده و برای تاب‌آوری جامعه محلی ارائه می‌دهند در گزارش‌ها نیست. در برنامه‌های مدیریت و حکمرانی آب به نیازهای زنان و دخترانی که با زمان، سلامت و امنیت‌شان هزینه کم‌آبی را می‌پردازند پاسخ داده نشده است. به این موضوع به مثابه موضوعی دست‌چندم نگاه می‌شود.»
زنان می‌توانند در سازگاری با کمبود آب نقش مهمی ایفا کنند
او ادامه میدهد: «در نخستین گام روبه‌رو شدن با مساله، تلاش‌ها و اقدامات باید به سمتی برود که زنان نه قربانیان کم‌آبی که ناجیان آب باشند. در مناطقی که با بحران کم‌آبی و خشکسالی مواجه‌اند، مردان ناچار از مهاجرت فصلی برای کار در مناطق دیگر میشوند. چرا در این مناطق برنامه‌های توانمندسازی زنان و کارآفرینی غیروابسته به آب توسعه نمی‌یابد؟»
دانش بومی زنان در جوامع محلی ظرفیت شایان توجهی است
معصومه اشتیاقی می‌افزاید: «کم‌آبی با خود فقر می‌آورد و به دنبال فقر ناتوانی می‌آید. در اهداف توسعه پایدار بر دسترسی به عدالت و فرصت‌های برابر تاکید می‌شود. این در حالی است که ما در بحران آب شاهد اوج بی‌عدالتی ساختاری در تعامل با جامعه محلی هستیم. زنان بی‌صدایان بی‌قدرت در بحران آب هستند و به مشارکت فراخوانده نمی‌شوند. در حالی که پتانسیل زیادی در زنان جوامع محلی به واسطه دانش بومی وجود دارد که زیر سایه نقش‌های سنتی و هنجاری مورد انتظار از آنها کشته و دفن شده است.»
تقلیل نقش زنان در سیاستگذاری و مدیریت آب رویکرد درستی نیست
این استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر شهر می‌گوید: «تلقی سیاستگذاران از مشارکت زنان در بحران آب، تقلیل نقش به مدیریت مصرف آب در خانه است. اگرچه صحیح است که زنان نقش مهمی در خلق عادات و سبک زندگی معطوف به مدیریت پایدار مصرف در خانواده ایفا می‌کنند، اما این تمام داستان سیاستگذاری و حکمرانی آب و مشارکت زنان نیست. متاسفانه در سطوح کلان در بیشتر حوزه‌ها میزان مشارکت رسمی زنان بسیار پایین است. مقایسه میزان زنان تحصیلکرده در رشته‌های مختلف با میزان مشارکت در اقتصاد طبق آمارهای مرکز آمار خود گواه بزرگی بر نگاه مسلط بر مشارکت واقعی زنان است.»
وضعیت کنونی زنان در داستان آب ادامه نگاه در دیگر عرصه‌های اجتماعی است
اشتیاقی توضیح میدهد: «لایه‌های پنهان و عمیق‌تری از موضوع فقدان توجه به حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی وجود دارد. در داستان آب یک قسمت از کل پازل روند برقراری عدالت توزیعی و عدالت جنسیتی را می‌توان دید.»
جایگاه زنان در نظام مالکیت مشارکت آنها را محدود می‌کند
او می‌گوید: «در نظام سنتی آب، مردان کار تقسیم آب را بر عهده داشتند. در نظام دولتی نوین نیز باز مردان درباره مدیریت آب تصمیم‌هایی می‌گیرند که مطابق با منافع‌شان باشد. زنان در نظام سنتی آب و آبیاری، نیروی کمکی پشت‌صحنه بوده‌اند. همچنین از گذشته تاکنون به دلایل مختلف از جمله قوانین ارث، در نظام مالکیت آب و زمین جایگاه چندانی ندارند. حال آنکه زنان نه‌تنها در بخش آب خانگی بلکه در بخش‌های کشاورزی، دامداری و حتی در مناطق جنوب ایران در ماهیگیری و امور حاشیه تالاب‌ها فعالیت می‌کنند. باید به این شکاف‌ها رسیدگی شود. در مساله آب اساسا تحلیل بر مبنای جنسیت نداریم در صورتی که زنان به‌طور مشخص اولین مسوولان تامین آب در جوامع بومی و روستایی محسوب میشوند.»
زنان جوامع درگیر با کم‌آبی در تقاطع نابرابری قرار دارند
معصومه اشتیاقی موضوع نابرابری متقاطع را مطرح می‌کند: «در مناطق روستایی بایر گذاشتن زمینهای کشاورزی به دلیل کم‌آبی، وضعیت اشتغال و اقتصاد خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد. عده‌ای از مردان به دنبال کار مجبور به مهاجرت فصلی میشوند و زنان و فرزندان خانواده با هزار مساله در روستای بی‌آب تنها می‌مانند. این زنان عمدتا به دلیل فقر و شرایط اجتماعی، کم‌سوادی و فاقد شغل رسمی با حقوق و دستمزد برای تامین پایدار معیشت خود و خانواده هستند. قرار گرفتن متغیر کم‌آبی در کنار شکاف طبقاتی، شکاف اجتماعی، شکاف فرهنگی، شکاف قومیتی و جنسیتی نابرابری درهم‌تنیده و به‌هم قفل‌شده را پدید می‌آورد.»
نابرابری متقاطع توسط بحران آب تشدید می‌شود
او در ادامه صحبت درباره نابرابری متقاطع می‌گوید: «پدیده نابرابری متقاطع را می‌توان به‌خوبی در نقاط کم‌آب ایران، به‌ویژه روستاهای سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی، مشاهده کرد. بازماندگی از تحصیل، ازدواج در سن پایین یا ازدواج با اجبار خانواده، افت مراقبت‌های مرتبط با بهداشت و سلامتی و... از پیامدهای نابرابری متقاطعی هستند که توسط بحران آب تشدید می‌شود.»
تسهیلات لازم برای تغییر پارادایم صورت نگرفته است
او ادامه میدهد: «اقتصاد روستایی در درجه اول وابسته به کار آب‌بر است. برای کارآفرینی بدون وابستگی به آب ساکنان جوامع محلی درگیر بی‌آبی تشویق و تسهیل شرایط صورت نگرفته است. سال‌هاست به‌رغم مواجهه با تنش و بحران آب تغییر رویکرد و برنامه نداده‌ایم در حالی که دنیا به سمت شکوفایی اقتصاد هنر، اقتصاد گردشگری و اقتصاد بومی حرکت کرده است. در این میان، زنان تهیدست و بی‌صدا اولین متاثران این کم‌کاری ساختاری هستند.»
محروم ماندن از ظرفیت مشارکتی زنان منجر به سازگاری با کم‌آبی نمی‌شود
معصومه اشتیاقی می‌گوید: «وضعیت کم‌آبی، سیاست‌های مختلف مبتنی بر سازگاری را می‌طلبد. در ایران کمیته نیمه‌جان سازگاری با کم‌آبی داریم اما عملا اقدام درخوری به‌طور علمی انجام نداده است. در موضوع مشارکت دادن زنان نیز بسیار ضعیف و کمرنگ عمل کرده است. زنان قادرند با سرمایه اندک، کارآفرینانی مهم برای ایجاد درآمدهای پایدار برای خود و خانواده‌شان باشند. از ظرفیت‌های دانش بومی زنان در جوامع محلی بهره‌برداری نمی‌شود. زنان روستایی می‌توانند با توجه به ظرفیت‌های فردی و محیطی‌شان خلق فرصت کنند. البته لازم است آگاهی زنان را درباره روش‌ها و شیوه‌های مشارکت فعالانه نیز بالا برد.»
سازمان ملل متحد پیش از این به ارتباط آب و جنسیت توجه نشان داده است
معصومه اشتیاقی ادامه میدهد: «سازمان ملل در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی به ارتباط مساله آب و جنسیت توجه نشان داد و دولت‌ها را موظف کرد زنان را در مدیریت منابع آب به کار بگیرند. بر اساس آخرین گزارش‌های بنیاد مشارکت آب در سال ۲۰۲۱ هنوز دولت‌ها در این زمینه اقدام شایان توجهی انجام نداده‌اند.»
دوگانگی «مرد تامین‌کننده و زن تامین شونده» بر جامعه سایه انداخته است
او سپس به دوگانه «مرد تامین‌کننده و زن تامین‌شونده» اشاره می‌کرده و اظهار می‌دارد: «واقعیت این است که ما به لحاظ هنجارهای سنتی و کلیشه‌ای دوگانه «مرد تامین‌کننده و زن تامین‌شونده» را در حافظه جمعی‌مان داریم. این دوگانه بر همه ابعاد روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه سال‌های سال سایه انداخته است.»
به رسمیت شناخته شدن زنان تاثیر مهمی در شیوه مشارکت دارد
معصومه اشتیاقی در ادامه می‌افزاید: «این دوگانه در داستان آب بدین شکل است که مرد به سبب نقش تامین‌کنندگی بالای هرم قدرت در خانواده و زن تامین‌شونده در زیردست قرار می‌گیرند. در این الگو به نقش پررنگ زنان در اقتصاد غیررسمی خانواده، در بخش‌های خانگی و کشاورزی بیرون از خانه، توجهی نمی‌شود. زنان زمان و توان خود را با جمع‌آوری و ذخیره آب و مواد اولیه و پخت‌وپز صرف تامین امنیت غذای خانواده می‌کنند. علاوه بر آن وظیفه تامین بهداشت و نظافت را نیز بر عهده دارند. اما مرد است که امکان حضور در بازار و به رسمیت شناخته شدن و کار و دستمزدش را در اقتصاد رسمی پیدا می‌کند.»
تنظیم‌گری امر اجتماعی نباید بر مبنای کلیشه‌ها باشد
او صحبت‌های خود را این‌چنین به پایان می‌رساند: «قوانین و حقوق میان زنان و مردان به گونه‌ای برابر توزیع نشده است. تغییرات اجتماعی رخ می‌دهند؛ پس نیازمند قوانین و حقوق منطبق بر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی زمان هستیم. زن امروز با زن ۴۰ سال پیش در ابعاد بسیاری متفاوت است. این گزاره درباره مردان نیز صدق می‌کند. تنظیم‌گری امر اجتماعی نباید بر مبنای کلیشه‌ها و هنجارهای سنتی باشد.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تحریم‌ها گران‌تر از جنگ ۸ ساله
تحریم‌های اقتصادی یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورهای قدرتمند به منظور اعمال فشار بر کشورهایی است که از منظر سیاسی یا نظامی تهدیدی برای منافع جهانی تلقی میشوند. ایران نیز در دهه‌های اخیر هدف تحریم‌های گسترده‌ای قرار گرفته است، به ویژه از سال ۲۰۱۱ که تحریم‌ها به‌صورت هوشمند و همه‌جانبه شدت یافتند. این تحریم‌ها تاثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی، معیشت مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی ایران داشته‌اند.
رضا زمانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حمایت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مقاله‌ای به بررسی هزینههای تحریم بر اقتصاد ایران پرداخته است. وی عنوان می‌کند که تحریم‌ها، یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی در عصر حاضر، نقش قابل‌توجهی در شکل‌دهی اقتصاد کشورها دارند. ایران از سال ۱۹۷۹، همواره هدف تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است اما در دهه اخیر به ویژه از سال ۲۰۱۱، این تحریم‌ها با شدت بیشتری اعمال شده‌اند و تاثیر گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، ساختار تولید و جایگاه منطقه‌ای ایران گذاشته‌اند. مطالعه وی با استفاده از روش کنترل ترکیبی (SCM) به برآورد هزینههای اقتصادی تحریم‌ها و تحلیل پیامدهای آنها می‌پردازد. تحریم‌های اعمال‌شده در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲، معادل ۲/۱تریلیون دلار
(به قیمت ثابت ۲۰۱۵) به اقتصاد ایران هزینه وارد کرده‌اند. این رقم از هزینه جنگ ایران و عراق فراتر رفته است؛ به‌گونه‌ای که هزینه اقتصادی هر سال تحریم برابر با هزینه یک‌سال‌ونیم جنگ است. براساس نتایج تحقیق وی، در ۱۲سال اخیر، ایران سالانه به‌طور میانگین ۱۰۱میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است. در سال۲۰۱۹، اوج تاثیر تحریم‌ها رخ داده و هزینه سالانه آن به ۱۳۶میلیارد دلار رسیده است. سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به‌طور میانگین ۱۲۰۲دلار کاهش یافته که به معنای افت مستقیم رفاه مردم است.
۱۲سال توسعه از دست رفته
بررسی تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ نشان میدهد که این تحریم‌ها تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته‌اند. با استفاده از روش کنترل مصنوعی (SCM) که نسخه‌ای شبیه‌سازی‌شده از اقتصاد ایران براساس داده‌های تاریخی و مقایسه با کشورهای مشابه ایجاد می‌کند، مشخص شد که اگر ایران تحت‌تحریم قرار نمی‌گرفت، عملکرد اقتصادی آن به‌مراتب بهتر بود.
تحلیل‌ها نشان میدهد که تحریم‌ها در این دوره زمانی حدود ۲/۱تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در نتیجه تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌هاست. برای درک ابعاد این خسارت، مقاله هزینه تحریم‌ها را با هزینه جنگ هشت‌ساله ایران و عراق مقایسه کرده است. براساس برآوردها، هزینه اقتصادی جنگ ایران و عراق حدود ۱۷۴/۱تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰) بوده است. پس از تبدیل این رقم به قیمت ثابت سال۲۰۱۵، مشخص می‌شود که هزینه تحریم‌ها از هزینه جنگ نیز بیشتر بوده و تاثیری عمیق‌تر بر اقتصاد ایران داشته است.
این خسارت‌های گسترده منجر به از دست رفتن ۱۲سال توسعه اقتصادی ایران شده است؛ به‌طوری که اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۲ از نظر تولید ناخالص داخلی به سطح سال۲۰۱۱ بازگشته است. این موضوع نشان‌دهنده تاثیر شدید تحریم‌ها در متوقف کردن پیشرفت اقتصادی و محدود کردن ظرفیت‌های تولیدی کشور است.
این مطالعه تاکید می‌کند که هزینههای ناشی از تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های اقتصادی تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود و حتی از پیامدهای جنگ نیز فراتر رفته است. این نتایج بر اهمیت رفع تحریم‌ها تاکید دارد زیرا بدون آنها، تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش شکاف با کشورهای منطقه با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
تحریم‌های اقتصادی؛ عاملی برای کاهش ۲۳درصدی ظرفیت تولیدی ایران
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ تاثیری چشمگیر بر کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و ظرفیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند. این تحریم‌ها منجر به افت ۲۳درصدی ظرفیت اقتصادی ایران شده‌اند که نشان‌دهنده فشار گسترده و مداوم بر اقتصاد کشور است.
بیشترین خسارت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در سال۲۰۱۹ به ثبت رسیده است. در این سال، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۳۶میلیارد دلار کاهش یافت و به اوج تاثیرگذاری سیاست «فشار حداکثری» رسید. این رقم قابل‌توجه، نه‌تنها کاهش توان تولیدی کشور را نشان میدهد، بلکه بیانگر عمق مشکلات اقتصادی تحمیل‌شده بر ایران است.
از سوی دیگر، بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) نیز تایید می‌کند که اثرات تحریم‌ها به‌شدت بر زندگی اقتصادی مردم ایران تاثیر گذاشته است. در سال۲۰۱۹ هر ایرانی به‌طور میانگین ۱۵۷۱دلار از درآمد سرانه خود را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است. این افت، یکی از بالاترین ارقام در دوره تحریم‌ها بوده و به روشنی بیانگر کاهش رفاه عمومی و محدودیت‌های رشد اقتصادی است.
تحریم‌ها چگونه اقتصاد ایران را در ۳ جبهه به عقب راند؟
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ تاثیر متفاوتی بر بخش‌های اصلی اقتصاد کشور داشته‌اند. برآوردها نشان میدهد که این تحریم‌ها با محدود کردن ظرفیت‌های تولیدی و کاهش فعالیتهای اقتصادی، خسارات قابل‌توجهی به بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات وارد کرده‌اند. بخش کشاورزی به عنوان یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های اقتصادی، مجموعا با ۱۳۰میلیارد دلار خسارت مواجه شده است. این رقم نشان‌دهنده تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر تولید محصولات کشاورزی، محدودیت در واردات تجهیزات و مواد اولیه و همچنین کاهش توان صادراتی این بخش است. بخش صنعت که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی کشور دارد، متحمل خسارتی بالغ بر ۴۵۲میلیارد دلار شده است. این آسیب عمدتا ناشی از محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و محدودیت در مبادلات تجاری و مالی بوده است. افت تولید صنعتی به دلیل وابستگی این بخش به واردات تجهیزات و مواد اولیه، تاثیرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز داشته است. بخش خدمات که بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد ایران دارد، بیشترین آسیب را در این دوره دیده و مجموعا با ۶۰۲میلیارد دلار خسارت روبه‌رو شده است. این میزان خسارت نشان‌دهنده تاثیر شدید تحریم‌ها بر خدمات مالی، گردشگری، حمل‌ونقل و سایر زیربخش‌های خدماتی است. کاهش مبادلات بین‌المللی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و افت قدرت خرید مردم، اصلی‌ترین عوامل این کاهش در بخش خدمات بوده‌اند.
مجموع این ارقام نشان میدهد که تحریم‌ها تاثیر تخریبی گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی ایران داشته‌اند و بخش خدمات به دلیل گستردگی و وابستگی به سایر بخش‌های اقتصاد، بیشترین آسیب را متحمل شده است.
تحریم‌ها در ۳ دولت آمریکا؛ کدام دوره بیشترین فشار را بر ایران وارد کرد؟
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در سه دوره ریاست‌جمهوری ایالات متحده (اوباما، ترامپ و بایدن) تاثیر متفاوتی بر اقتصاد ایران داشته‌اند و شدت این تحریم‌ها در هر دوره قابل‌مقایسه است.
در دوره اوباما (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶)، هزینه تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به ۵۰۵میلیارد دلار رسید که میانگین سالانه آن برابر با ۸۴میلیارد دلار بود. این دوره با آغاز تحریم‌های گسترده علیه ایران و افزایش فشارهای اقتصادی همراه بود که در نهایت به توافق برجام در سال۲۰۱۵ منجر شد. اگرچه پس از برجام تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافتند اما تاثیرات آن بر اقتصاد ایران همچنان باقی ماند.
در دوره ترامپ (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰)، هزینه تحریم‌ها با سیاست «فشار حداکثری» افزایش یافت و به ۴۵۳میلیارد دلار رسید. میانگین سالانه این دوره ۱۱۳ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره اوباما ۳۵درصد بیشتر است. بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه به کاهش شدید صادرات نفت و محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی منجر شد ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد آید. در دوره بایدن (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲)، هزینه تحریم‌ها با وجود وعده‌های مذاکرات برای بازگشت به برجام، به ۲۵۲میلیارد دلار رسید که میانگین سالانه آن ۱۲۶میلیارد دلار است. این رقم نشان میدهد که شدت تحریم‌ها در این دوره نسبت به اوباما ۵۰درصد بیشتر و نسبت به ترامپ ۱۱درصد بیشتر بوده است. ادامه تحریم‌ها و عدم موفقیت مذاکرات در رفع محدودیت‌ها، بار اقتصادی شدیدی را بر ایران تحمیل کرده است.
این مقایسه نشان میدهد که در هر سه دوره، تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته‌اند اما شدت این تاثیر در دوره ترامپ و بایدن به مراتب بیشتر بوده است.
تحریم‌ها و واگرایی اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل واگرایی اقتصادی این کشور از سایر کشورهای منطقه، ازجمله ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شناخته شده‌اند. در این بازه زمانی، کشورهای منطقه توانسته‌اند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کنند و تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد سرانه خود را افزایش دهند اما ایران به دلیل تاثیرات گسترده تحریم‌ها از این مسیر توسعه بازمانده است.
تحلیل‌ها نشان میدهد که ۹۵ تا ۱۰۰درصد از اختلاف رشد اقتصادی و رشد GDP سرانه میان ایران و کشورهای مذکور مستقیما به تحریم‌ها مرتبط است. این واگرایی به‌وضوح نشان میدهد که تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد ایران را از مسیر رشد بازداشته‌اند، بلکه شکاف عمیقی میان ایران و همسایگان منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند.
در حالی که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌واسطه جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی خود توانسته‌اند رشد پایدار را حفظ کنند، ایران با کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های تجاری و محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی مواجه بوده است. این عوامل موجب کاهش ظرفیت تولیدی، افت سرمایهگذاری داخلی و خارجی و در نهایت کاهش قدرت رقابت اقتصادی ایران در منطقه شده‌اند.
این واگرایی اقتصادی پیامدهای بلندمدتی دارد چراکه علاوه‌بر کاهش توان رقابت ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.
۳ سناریو، یک واقعیت تلخ
این بخش به بررسی سناریوهای جایگزین می‌پردازد تا نشان دهد تحریم‌ها چگونه مسیر رشد اقتصادی ایران را تغییر داده‌اند و چه هزینه‌هایی به این کشور تحمیل کرده‌اند. برای این منظور، سه سناریو فرضی طراحی شده است که هرکدام نشان‌دهنده یک مسیر جایگزین برای اقتصاد ایران در غیاب تحریم‌هاست:
– ادامه روند اقتصادی دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰: در این سناریو فرض شده است که ایران توانسته بود روند رشد اقتصادی خود در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ را ادامه دهد. بر این اساس، هزینه تحریم‌ها برای اقتصاد ایران در این بازه زمانی حدود ۱۹/۱تریلیون دلار برآورد شده است. این سناریو نشان میدهد که اگر تحریم‌ها اعمال نمی‌شدند، اقتصاد ایران می‌توانست مسیر توسعه پایدار خود را ادامه دهد.
– عملکرد مشابه کشورهای با درآمد متوسط: در این سناریو فرض شده است که ایران مانند سایر کشورهای با درآمد متوسط (که شرایط اقتصادی مشابهی دارند) عمل می‌کرد. در چنین حالتی، هزینه تحریم‌ها به ۵۳/۱تریلیون دلار می‌رسید. این رقم نشان‌دهنده فرصت‌های ازدست‌رفته اقتصادی ایران است که می‌توانست از طریق سرمایهگذاری، رشد صادرات و توسعه اقتصادی مشابه این کشورها به‌دست آید.
– تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله: در این سناریو، فرض بر این بوده است که ایران مطابق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای سند چشم‌انداز ۲۰ساله خود عمل می‌کرد. اگر این اهداف محقق می‌شدند، هزینه تحریم‌ها از ارقام فوق نیز فراتر می‌رفت. این نشان میدهد که تحریم‌ها مانعی جدی در مسیر دستیابی ایران به اهداف توسعه بلندمدت خود بوده‌اند.
تحریم‌ها، مانع اصلی جبران عقب‌ماندگی اقتصادی ایران
تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران و افزایش فاصله آن با کشورهای منطقه شناخته شده‌اند. این تحریم‌ها نه‌تنها ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی ایران را محدود کرده‌اند، بلکه ساختارهای اقتصادی کشور را نیز به عقب بازگردانده‌اند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد که این تحریم‌ها عامل اصلی کاهش توان رقابتی ایران در برابر کشورهای منطقه، ازجمله ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده‌اند. در حالی که این کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری از سیاست‌های پایدار و جذب سرمایهگذاری خارجی به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست‌یابند، ایران به دلیل تحریم‌ها از مسیر توسعه بازمانده است. تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری، مانع از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در ایران شده‌اند. این موانع منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش شکاف میان ایران و کشورهای منطقه شده‌اند. علاوه‌بر این، حتی در صورت بهبود مدیریت اقتصادی در داخل کشور، تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشوند، امکان جبران این عقب‌ماندگی و کاهش فاصله با کشورهای منطقه وجود نخواهد داشت. این یافته‌ها بر ضرورت رفع تحریم‌ها به عنوان اولویت اصلی سیاستگذاران ایران تاکید دارند. بدون رفع تحریم‌ها، نه‌تنها رشد اقتصادی ایران محدود خواهد ماند، بلکه جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور نیز به‌طور مداوم تضعیف خواهد شد. تعامل مجدد با اقتصاد جهانی و رفع محدودیت‌های تحمیلی می‌تواند به عنوان یک گام اساسی در بازگرداندن ایران به مسیر توسعه و کاهش واگرایی اقتصادی عمل کند.
🔻روزنامه شرق
📍 تاوان ناترازی انرژی از جیب صنعت فولاد
در شرایطی که رهبر انقلاب امسال برای هشتمین سال پیاپی مفهوم تولید ملی را در شعار سال مطرح کردند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت به صراحت اعلام کرد: «نباید اجازه دهیم صنایع به خاطر ناترازی حوزه انرژی تعطیل شوند» و در دیدار با اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر تأکید کرد که «نباید به بهانه کمبود انرژی، تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند» و حتی گفت: «حاضرم برق یا گاز مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری و محل سکونتم قطع شود، اما تولیدکنندگان برای تأمین انرژی خود به مشکل برنخورند». اما امسال محدودیت‌های گازی بیشتر و زودتر از هر سال بر فولاد مبارکه اعمال شده است و غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری این کارخانه اعلام کرد: فولاد مبارکه امسال از آبان‌ماه وارد محدودیت گازی شده و در شرایطی که کل مصرف فولاد مبارکه ۱۵ میلیون مترمکعب در روز است، شرکت گاز، گاز تحویلی به این کارخانه را تنها به چهار میلیون مترمکعب کاهش داده است و بر اساس اعلام دیگر مسئولان این کارخانه، تولید ورق برای خودروسازان به دلیل قطعی گاز در این مجموعه فولادی به‌طور کامل متوقف شده و نورد گرم این شرکت نیز با این میزان فشار گاز امکان «شروع به کار» ندارد و خطوط این بخش از کارخانه متوقف شده، در چنین شرایطی امکان عرضه ورق گرم توسط گروه فولاد مبارکه در بورس کالا وجود ندارد زیرا میزان گاز تحویلی به این شرکت تنها تأمین‌کننده انرژی لازم برای سیستم‌های گرمایشی فولاد مبارکه و بویلرهای حرارتی این شرکت است.
کاهش سهمیه گاز بزرگ‌ترین واحد صنعت فولاد کشور در شرایطی رقم می‌خورد که این کار یکباره انجام شده و مسئولان این کارخانه مدعی هستند که همواره به شرکت گاز اعلام کرده‌اند اگر قرار است محدودیتی برای شرکت بزرگی مانند فولاد مبارکه اتفاق بیفتد، نمی‌توان ناگهانی این اتفاق را انجام داد بلکه باید ظرف دو تا پنج روز آرام آرام و با خروج مواد از داخل کارگاه‌ها این اقدام انجام شود و این در حالی است که به دنبال بی‌توجهی به این موضوع در روزهای گذشته در تعدادی از کارگاه‌های فولاد مبارکه و فولاد سبا حبس مواد در خطوط تولید به دلیل قطع گاز اتفاق افتاده است که این شرایط آسیب بسیار سنگینی به فولاد مبارکه و صنعت فولاد کشور وارد می‌کند.
امروز با اعمال محدودیت‌های گازی همه مدول‌های فولاد مبارکه متوقف شده و توقف تولید فولاد مبارکه به معنای توقف هزاران کارخانه مصرف‌کننده محصولات این شرکت است که نتایج بسیار منفی به همراه خواهد داشت و صنعت فولاد و اقتصاد اصفهان را با عدم نفع حاصل از توقف تولید روبه‌رو خواهد کرد. این در حالی است که فولاد مبارکه در راستای خودتأمینی انرژی نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت و راندمان بالا را راه‌اندازی کرده و به بهره‌برداری رسانده است. سؤال این است که چرا با وجود تأکید رهبر انقلاب و عزم رئیس‌جمهور بر لزوم تأمین انرژی برای تولیدکنندگان، نهادهای متولی این امر را رعایت نمی‌کنند؟ این بی‌توجهی به اولویت‌های کشور را چطور می‌توان نادیده گرفت.
با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری، به هر شکلی نباید اجازه داد صنایع به خاطر ناترازی حوزه انرژی تعطیل شوند؛ آن هم در سالی که مقام معظم رهبری به نام تولید آن را نام‌گذاری کرده‌اند و آن هم در مورد صنعتی مانند فولاد مبارکه که نه‌تنها در تولید آهن اسفنجی بلکه در تولید انواع ورق سرد و گرم نقش مهمی در صنعت فولاد کشور دارد و یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور محسوب می‌شود و ایجاد چالش برای این واحد بزرگ صنعتی می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش درآمد صدها هزار نفر در سراسر کشور شود و زنجیره‌ای از چند هزار شرکت و کارخانه را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
کارشناسان بر این باورند که قطعی‌های مکرر برق و گاز نه‌تنها کاهش فعالیت تولیدی در بنگاه‌های صنعتی را به همراه دارد، بلکه تأثیر منفی بر اشتغال‌زایی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌کند و شرایط نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد نصف جهان رقم خواهد زد. بدون تردید اگر فولادسازان بتوانند تولید کنند و درآمد داشته باشند، این توان را خواهند داشت تا در مسیر توسعه حوزه انرژی کشور ازجمله سرمایهگذاری در میادین گازی، ذخیره‌سازی و بهینه‌سازی الگوی مصرف خانگی نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بنزین قربانی سیاست‌های اشتباه گذشته
صدیقه بهزادپور: رفع ناترازی بنزین و مشکلات پیرامون آن که با وجود افزایش قیمت همه محصولات و خدمات هنوز عملیاتی نشده و باعث ایجاد ناترازی در تامین منابع مالی مورد نیاز برای واردات بخشی از بنزین مورد نیاز کشور گردیده، از جمله چالش‌ها و دغدغه‌هایی است که مدت‌هاست در صدر اخبار رسانه‌ها و اظهارنظر مسئولین در سطوح مختلف، قرار گرفته است.
تاکید رئیس‌جمهور بر افزایش قیمت بنزین از سوی برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با توجه به حساسیت‌های جامعه و همچنین شرایط خاص فعلی حاکم بر جامعه با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است و به نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال جاری منتفی باشد. این گروه معتقدند، که شرایط فعلی برای اجرای اصلاح قیمت بنزین مناسب نیست، آنها به حساسیت جامعه و وضعیت اقتصادی کنونی اشاره می‌کنند و بر لزوم بررسی دقیق‌تر و زمان‌بندی مناسب برای این اقدام تأکید دارند. به این ترتیب برخی از صاحب‌نظران بر این باورند، اصلاح سیستم حمل و نقل، بهبود زیرساخت‌ها در این حوزه و همچنین تغییرات اساسی در تولید کمی و کیفی خودروها به عنوان اصلی‌ترین عامل در آلودگی هوا و مصرف بنزین غیراستاندارد و صدور مجوز واردات می‌تواند به حل این معضل در کوتاه‌مدت کمک کند تا در گام‌های بعدی نسبت به اصلاح قیمت بنزین و راهکار افزایش قیمت تدریجی آن بیندیشیم. به اعتقاد تحلیلگران، به نظر می‌رسد که برای حل ناترازی بنزین و مشکلات پیرامون آن، نیاز به یک رویکرد جامع و تدریجی وجود دارد. اصلاح قیمت بنزین رویکردی ضروری و مطلوب به نظر می‌رسد که باید پس از آماده کردن تدریجی جامعه و افزایش نظارت‌ها به منظورجلوگیری از افزایش قیمت بنزین اجرایی شود و در عین حال، اقدامات مؤثری برای بهبود زیرساخت‌ها و کاهش مصرف نیز در دستور کار قرار گیرد، آنگاه این رویکرد می‌تواند مصالح خُرد و کلان جامعه را تامین و به حفظ آرامش در جامعه کمک کند. از این رو با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که ماحصل آن را در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
ناترازی بنزین یکی از چالش‌های اصلی کشور است که از یکسو تامین ارز مورد نیاز برای خرید این فرآورده برای نیاز داخلی را با مشکل مواجه کرده است، از سوی دیگر عدم تناسب بین مصرف و تولید به دلایل مختلف نیز کشور را چالش‌هایی چون آلودگی هوا، قیمت‌گذاری و... روبه‌رو کرده است. راهکار چیست؟
به باور من ۳ راه‌حل برای حل مشکل ناترازی بنزین وجود دارد، راه‌حل کوتاه‌مدت و البته موقت و راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت. راه‌حل کوتاه‌مدت برای رفع سریع ناترازی مصرف بنزین، واردات بنزین است، مشروط بر اینکه نگاه دولت برای رفع ناترازی از طریق اقدامات میان‌مدت و بلندمدتی باشد که واردات را تقلیل و به صفر رساند، ضمن آنکه در فرآیند واردات از مداخلات رانتی و ورود سودجوها در صحنه در این تجارت جداً جلوگیری به عمل آید و صرفاً به‌عنوان یک راه حل موقتی و کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما متاسفانه عده‌ای تصمیم دارند سیاست‌های قیمتی را در پیش بگیرند یعنی قیمت بنزین را افزایش دهند تا مصرف در کوتاه‌مدت کاهش یابد و ناترازی رفع شود. یکی از عللی که سیاستگذاران در مورد ارزانی بنزین ذکر می‌کنند و قائل به افزایش قیمت هستند، ثابت ماندن قیمت بنزین از سال ۹۸ تاکنون در مقابل میانگین متوسط رشد سالیانه بیش از ۴۰ درصدی تورم است، اما این امر هم باید درنظر گرفته شود که از آن سال تاکنون، چه کسانی و یا چه عواملی اسباب بروز و ظهور تورم را فراهم کردند. پاسخ روشن است دولت‌های قبلی در اقتصادهای تورمی با تورم زندگی می‌کنند، در حقیقت حیات برخی از آن دولت‌ها و نظام بانکی با تورم گره خورده است.
به نظر شما آیا افزایش قیمت بنزین متناسب با افزایش قیمت دیگر اقلام از سال‌های گذشته تاکنون بوده است؟ راهکار تراز کردن این فرآیند در حال حاضر با توجه به استپ قیمتی بنزین در سال‌های قبل چیست؟
گرچه همه خدمات عمومی نظیر آب و برق و گاز و پست و بلیت اتوبوس و مترو و امثالهم افزایش یافته‌اند، اما همین‌طور مالیات‌ها و عوارض و... با اطلاع یا بدون اطلاع و آگاهی جامعه افزایش یافته و در برخی موارد روند افزایشی بیش از تورم داشته است، و از سوی دیگر تورم ناشی از حجم نقدینگی روزافزون در بخش‌های غیرمولد نفس جامعه را سنگین کرده، اما قطعا اعمال سیاست قیمتی در مورد بنزین که به سرعت بر قیمت همه کالاها اثر میگذارد و علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از رشد تولید ناخالص داخلی نیز می‌کاهد منطقی و به نفع دولت نیست، این سیاست، تکرار تجربه شکست خورده‌ای است که پیش از این با افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت بنزین اجرا شد و نه تنها کاهشی در مصرف ایجاد نکرد بلکه پس از یکی دوسال به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف انجامید، ضمن آنکه افزایش قیمت بنزین بسیار حساسیت‌برانگیز است و به نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند، واکنش اعتراضی شدید جامعه در آبان ۹۸ که جرقه آن با افزایش قیمت بنزین زده شد و منجر به بروز فجایع انسانی و مالی گردید هنوز از یادها نرفته است و به نظر می‌رسد افزایش یکباره آن در شرایط کنونی تکرار آن به مصلحت هیچکس نیست، لذا این گزینه با هدف کاهش مصرف بنزین فعلاً بهتر است کنار گذاشته شود.
دلیل اصلی ناترازی بنزین در حال حاضر چیست و با توجه به شرایط کنونی و امکان عدم اجرای افزایش قیمت بنزین، چه راهکاری برای تراز کردن بنزین و کاهش فشار تامین منابع ارزی برای واردات وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بنزین افزایش مصرف خودروهای کهنه و فرسوده است که ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از خودروهای نو مصرف دارند این در حالی است که خودروهای نو نیز در قیاس با مشابهات خارجی خود بین ۲ تا ۵/۲ برابر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند. بنا بر اظهار معاونت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بیش از ۳۵ درصد وسایل نقلیه و حدود ۸۰ درصد از موتورسیکت‌های در تردد، فرسوده هستند. این درحالی است که بر اساس آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حدود ۲۴ میلیون دستگاه خودرو و حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند. یکی از اهداف افزایش قیمت بنزین در زمان احمدی‌نژاد اختصاص بخشی از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به اصلاح سامانه سوخت خودروها به‌منظور کاهش مصرف بنزین بود که البته هیچ‌یک از اهداف اعلامی دولت وقت در این خصوص از جمله اختصاص ۳۰ درصد از این منابع به بخش صنایع عملی نشد. چنانچه سامانه سوخت خودروها اصلاح و از نظر کیفی با استانداردهای حهانی منطبق میشد، حداقل مصرف سوخت بیش از ۱۰ میلیون خودروی تولید شده طی ۱۳ سال گذشته تا کنون، در حدود ۲ تا ۲/۵ برابر کاهش می‌یافت و اکنون با ناترازی مواجه نبودیم. به هر حال در کوتاه‌مدت امکان افزایش ظرفیت تولید بنزین وجود ندارد زیرا دولت فشار زیادی به پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین وارد کرده و پالایشگاه‌ها هم کیفیت را فدای کمیت نموده و در حال حاضر بنزین‌هایی با کیفیت غیر استاندارد یا به‌عبارت دیگر با اکتان پائین تولید می‌کنند. این بنزین نامناسب به سیستم سوخت اتومبیل‌ها اعم از داخلی و وارداتی آسیب می‌زند و آنان را دچار استهلاک زودهنگام می‌کند و آلودگی‌ها را نیز افزایش میدهد. در کشور ما سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که بخش مهمی از آن معطوف به آلایندگی دی اکسید کربن ناشی از سوخت خودروها و موتورسیکلت‌هاست. ضمن آنکه فشار بیشتر بر پتروپالایشگاه‌ها به‌منظور افزایش تولید و پر کردن خلأ کسری عرضه، بیش از ظرفیت تولید اسمی آنان کارساز نخواهد بود.
بهترین گزینه به عنوان راهکار میان‌مدت برای رفع ناترازی بنزین و حل نسبی مشکلات در این زمینه چیست؟
در این باره به عنوان بهترین گزینه در قالب راهکار میان‌مدت، باید به گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی اشاره کرد که در صورت وجود منابع مالی برای واردات سریع امکان پذیر است بدیهی است در صورت ارتقا کمی و کیفی وسایط حمل و نقل عمومی، بسیاری از مردم، سفرهای درون شهری خود را به‌جای استفاده از خودروی شخصی با وسائط نقلیه عمومی از جمله اتوبوس و مترو انجام خواهند داد که باعث تقلیل در مصرف بنزین خواهد شد. واردات خودروهای برقی نیز در صورت وجود منابع تأمین مالی مستلزم وجود جایگاه‌های شارژ و تأسیسات مکمل است که این راهکار نیز در رده اقدامات میان‌مدت قرار میگیرد. ساخت پارکینگ‌های طبقاتی به وفور، از اقدامات میان‌مدت دیگری است که علاوه بر صرفه‌جویی در وقت از بروز ترافیک ناشی از تردد بدون دلیل خودروها به منظور جست‌وجوی محل پارک جلوگیری و از مصرف بنزین می‌کاهد. واردات آزاد خودرو و کاهش عوارض گمرگی و سود بازرگانی در حد عرف جهانی و به دور از رانت و فساد، نیز موجبات کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را فراهم می‌کند که اقدام مثبتی در جهت کاهش مصرف سوخت است.
به روزرسانی پالایشگاه‌ها و یا ساخت پالایشگاه از سوی برخی از صنایع سنگین و مادر گزینه‌ای است که از سوی برخی از بنگاه‌های اقتصادی کلان ارائه شد و تا حدی نیز پیش رفت، اما به دلایل مختلف متوقف شد. بهترین راهکار برای به روزرسانی پالایشگاه‌های تولید بنزین در شرایط تحریمی چیست؟
اقدامات در خصوص روزآمدکردن پالایشگاه‌ها و یا ساخت پالایشگاه‌های جدید هم به‌دلیل ناتوانی در تأمین مالی، فعلاً امکان‌پذیر نیست و در صورت توانایی مالی هم زمانبر و از جمله راهکارهای بلندمدت است و لذا پاسخگوی رفع ناترازی فوری نیست. در ۲۱ سال کذشته تنها پالایشگاه ستاره خلیج فارس تاسیس و راه اندازی شده که تنها حدود ۳۵ درصد از کل تولید کشور را در اختیار دارد. بقیه توسط ۹ پالایشگاه دیگر تولید میشوند که اغلب فرسوده و نیاز به بازسازی دارند. با این حال هدف نهایی در رفع ناترازی و همچنین با نگاهی فراتر، صادرات فرآورده‌های نفتی، بجای خام فروشی، باید سرمایهگذاری از منابع داخلی و خارجی به‌منظور تأسیس پالایشگاه‌های مدرن و با ظرفیت بالا به‌طور جدی در دستور کار باشد. جذب سرمایه‌های خارجی نیز مستلزم تغییرات بنیادین در سیاست خارجی کشور است، زیرا هیچ کشوری در فقدان روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر به ویژه توسعه یافته موفق به بسط تجارت خارجی، جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، تکنولوژی‌های مدرن و روزآمد و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و سرانه و اشتغال و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار نشده است. ناترازی تنها در زمینه بنزین نیست، بلکه عدم توازن بین عرضه و تقاضا در برق، گاز، کمبود منابع آبی، ناترازی در محیط زیست و دیگر موارد مشابه وجود دارد که همه ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی معیوب رآنتی‌کشور است که تولید کننده بودجه‌های ناتراز است، ناترازی‌های هزاران میلیارد تومانی بودجه بارآور همه ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به‌تبع آن اجتماعی است. رفع ناترازی بودجه مستلزم اعمال سیاست‌های داخلی و خارجی خردورزانه و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است. متاسفانه شاخص‌های اقتصادی و رفاهی طی بیش از ۴ دهه نشان میدهد که اقتصاد در مسیر درستی قرار نداشته و برخی سیاست‌ها نیز در تضاد با منافع اقتصادی کشور بوده است. بدیهی است نجات اقتصاد کشور از ناترازی‌ها، کمبودها، تورم، فقر و دیکر مصائب اقتصادی و به تبع آن اجتماعی غیر از تغییر بنیادین در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور که به‌همشارکت اقتصادی هرچه بیشتر بخش خصوصی و ارتقای روابط دیپلماتیک با جهان به‌ویژه کشورهای توسعه یافته بینجامد، امکان‌پذیر نیست.
🔻روزنامه رسالت
📍 راه پیشرفت از مسیر روستا
صنایع روستایی از دیرباز در اقتصاد کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. در ایران نیز با توجه به ویژگی‌های خاص جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی، این صنایع همواره نقش مهمی در تولید ملی و ایجاد اشتغال ایفا کرده‌اند. درواقع، صنایع روستایی به‌عنوان رکن اصلی در معیشت بسیاری از خانواده‌ها در مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار شناخته میشوند و بستر تقویت بنیان‌های اقتصادی در مناطق روستایی می‌باشند. در سال‌های اخیر، توجه به صنایع روستایی از چند جنبه حیاتی به‌ویژه در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور ازجمله اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته است.
این بخش از اقتصاد نه‌تنها به دلیل تولید محصولات بومی و محلی، بلکه ازآن‌جهت که توانسته است اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت در روستاها را به همراه داشته باشد، موردتوجه ویژه‌ای قرارگرفته است. به‌بیان‌دیگر می‌توان عنوان داشت که صنایع روستایی نه‌تنها در تأمین نیازهای داخلی مؤثر هستند، بلکه با توجه به ظرفیت‌های بالای تولید در زمینه صنایع‌دستی، کشاورزی و دامپروری، پتانسیل چشمگیری برای صادرات به بازارهای جهانی دارند. این امر در شرایطی که کشور به دنبال تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مقابله با تحریم‌ها و نوسانات بازار نفت است، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. بنابراین، تقویت و توسعه این صنایع می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی خروج از بحران‌های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار و متوازن در کشور مطرح شود.
در کنار ظرفیت‌های بالقوه‌ای که صنایع روستایی دارند، این بخش با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو است که نیازمند توجه جدی و راهکارهای عملیاتی است. مشکلاتی ازجمله کمبود زیرساخت‌های مناسب، عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی، ناتوانی در استفاده از فناوری‌های نوین و مشکلات بازاریابی ازجمله موانع پیش‌روی توسعه این صنایع به‌شمار می‌آید. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف صنایع روستایی و نقش آنها در تولید ملی پرداخته خواهد شد. همچنین، به پتانسیل‌های موجود در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی، چالش‌های موجود در این زمینه و راهکارهای ارتقاء این پتانسیل‌ها، تأثیر تسهیلات بانکی و نقش آموزش در رشد و توسعه این صنایع خواهیم پرداخت. هدف از این گزارش این است که ضمن شناسایی موانع و مشکلات، راهکارهایی عملیاتی برای ارتقاء و توسعه صنایع روستایی کشور ارائه شود تا این بخش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید ملی و ارزآوری برای کشور، در مسیر رشد و پویایی قرار گیرد.
صنایع روستایی، ستون فقرات تولید ملی
صنایع روستایی بخش قابل‌توجهی از زنجیره تولید ملی را تشکیل می‌دهند. این صنایع با استفاده از منابع محلی، نیروی انسانی ارزان‌تر و فرآیندهای تولید سازگار با محیط زیست، ظرفیت قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی دارند. در کشور ما، این بخش به دلیل بهره‌گیری از توانایی‌های سنتی و مهارت‌های بومی، همواره نقش ویژه‌ای در حفظ فرهنگ و اقتصاد محلی داشته است.
دلایل اهمیت صنایع روستایی در تولید ملی
بسیاری از کالاهای تولیدی در روستاها می‌توانند جایگزین محصولات وارداتی شوند و از خروج ارز جلوگیری کنند. همچنین در تشریح دلایل اهمیت صنایع روستایی در تولید ملی می‌توان به اشتغال‌زایی گسترده نیز اشاره داشت.
در حقیقت صنایع روستایی، به‌ویژه در مناطق محروم، یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش بیکاری هستند و افزون بر این تقویت صنایع روستایی توزیع عادلانه‌تر منابع و ثروت را میان شهرها و روستاها به همراه خواهد داشت. شایان‌ذکر است تا بگوییم که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو در تنوع محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی است و این دو حوزه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، سهم قابل‌توجهی در ارزآوری دارند.
صنایع‌دستی و محبوبیت در بازارهای بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۲۹۵ رشته فعال در حوزه صنایع‌دستی، دومین تولیدکننده بزرگ جهان است. هنرهایی مانند فرش دستباف، گلیم، میناکاری، خاتم‌کاری و سرامیک‌های سنتی، شهرت جهانی دارند. این صنایع نه‌تنها به دلیل زیبایی و اصالت، بلکه به دلیل ماهیت فرهنگی‌شان از محبوبیت زیادی در بازارهای بین‌المللی برخوردارند.
محصولات کشاورزی و تقاضای جهانی
جمهوری اسلامی ایران با تولید محصولاتی مانند زعفران (۹۰ درصد تولید جهانی)، پسته، خرما، زرشک و انواع میوه‌های گرمسیری، پتانسیل عظیمی برای صادرات دارد. باوجود تنوع اقلیمی، کشور ظرفیت تولید محصولات ارگانیک و باکیفیت بالا را داراست که در بازارهای جهانی تقاضای زیادی دارند. گفتنی است که سهم کشور از صادرات صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات محصولات کشاورزی ایران سالانه حدود ۶ میلیارد دلار است که این رقم می‌تواند با سرمایهگذاری و بهینه‌سازی فرآیندها به بیش از دو برابر افزایش یابد.
چالش‌های پیش روی صنایع روستایی
علی‌رغم ظرفیت بالای صنایع روستایی، این بخش با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که به‌منظور بررسی بیشتر در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
کمبود زیرساخت‌های مناسب: نبود راه‌های دسترسی مناسب، تجهیزات تولیدی مدرن و امکانات بسته‌بندی از مشکلات عمده این بخش است. نبود استانداردهای بین‌المللی: بسیاری از تولیدات روستایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی، با استانداردهای کیفی بازارهای جهانی همخوانی ندارند.
کمبود نقدینگی و سرمایهگذاری: اکثر تولیدکنندگان روستایی به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند کسب‌وکار خود را گسترش دهند.
ضعف در بازاریابی و برندینگ: تولیدکنندگان روستایی به‌طورمعمول دانش کافی در زمینه بازاریابی بین‌المللی و ایجاد برندهای قوی ندارند.
راهکارهای توسعه صنایع روستایی
-بهبود زیرساخت‌ها
-احداث و بهینه‌سازی جاده‌های ارتباطی میان روستاها و شهرها.
-ایجاد کارگاه‌ها و مراکز تولیدی مجهز به فناوری‌های نوین.
-توسعه مراکز بسته‌بندی و فرآوری محصولات روستایی مطابق با استانداردهای جهانی.
گفتنی است که به‌منظور توسعه صنایع روستایی تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش تولیدات روستایی ایفا کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی باید با ارائه وام‌های هدفمند، تولیدکنندگان روستایی را در زمینه خرید تجهیزات مدرن، توسعه فعالیت‌ها و بهبود کیفیت محصولات یاری دهند. دسترسی به تسهیلات مالی یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه صنایع روستایی است. بسیاری از تولیدکنندگان روستایی به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به خرید تجهیزات جدید یا گسترش فعالیتهای خود نیستند. ارائه وام‌های کم‌بهره یا حتی بلاعوض، می‌تواند انگیزه لازم برای گسترش این صنایع را ایجاد کند. همچنین، حمایت از صندوق‌های سرمایهگذاری خطرپذیر و تخصیص بودجه به طرح‌های تولیدی در مناطق روستایی از دیگر راهکارهای مؤثر است. همچنین گسترش آموزش و
مهارت افزایی نیز از دیگر راهکارهای موجود است.
در حقیقت با برگزاری دورههای آموزشی در زمینه تولید پایدار، بازاریابی و مدیریت مالی، آموزش استفاده از فناوری‌های جدید به کشاورزان و صنعتگران روستایی و ترویج کشاورزی هوشمند و پایدار می‌توان افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را عملیاتی ساخت. افزون براین ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای فروش مستقیم محصولات روستایی به مشتریان داخلی و خارجی، راه‌اندازی برندهای ملی و منطقه‌ای برای معرفی بهتر محصولات روستایی و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای گسترش بازارهای هدف از دیگر راهکارهای مطرحی است که می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.
سخن پایانی
صنایع روستایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشور، نقش حیاتی در تقویت تولید ملی و تحقق اهداف اقتصادی ایفا می‌کنند. این صنایع با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و محلی، نه‌تنها می‌توانند نیازهای داخلی را تأمین کنند، بلکه از طریق توسعه صادرات، می‌توانند به منبعی مهم برای ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تبدیل شوند. با توجه به پتانسیل‌های گسترده‌ای که در بخش صنایع‌دستی و کشاورزی کشور وجود دارد، سرمایهگذاری در این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی محسوب شود. صنایع روستایی با توجه به ویژگی‌های خاص خود، ازجمله استفاده از منابع طبیعی بومی، توانسته‌اند در بسیاری از نقاط کشور اشتغال‌زایی کرده و به تقویت اقتصاد مناطق روستایی کمک کنند. این صنایع به دلیل اینکه به‌طور کل در مناطق کمتر برخوردار قرار دارند، می‌توانند
با جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، نقش مهمی در کاهش فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی ایفا کنند. ازاین‌رو، توجه به توسعه این بخش می‌تواند موجب رونق اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی در مناطق روستایی و درنهایت، رشد اقتصاد ملی شود. بااین‌حال، چالش‌هایی که بر سر راه توسعه صنایع روستایی قرار دارند، نمی‌توانند نادیده گرفته شوند. مشکلاتی نظیر کمبود زیرساخت‌های لازم، دسترسی محدود به منابع مالی، ضعف در فناوری و ناتوانی در رقابت با محصولات مشابه خارجی، مانع از آن می‌شود که این صنایع به‌طور کامل از پتانسیل‌های خود بهره‌برداری کنند. علاوه بر این، ضعف در بازاریابی و نبود برندینگ قدرتمند برای محصولات روستایی، باعث کاهش سهم این محصولات در بازارهای بین‌المللی شده است. در نتیجه، برای دستیابی به موفقیت در این حوزه، نیاز به یک استراتژی جامع و هماهنگ داریم که از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کند. این استراتژی باید شامل بهبود زیرساخت‌ها، ارائه تسهیلات مالی مناسب، ترویج آموزش‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین در تولید و بسته‌بندی باشد. در کنار این موارد، توجه به بازارسازی و برندینگ محصولات روستایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه تنها از طریق ارتقاء کیفیت و معرفی صحیح محصولات می‌توان به گسترش بازارهای صادراتی و افزایش درآمد ملی دست یافت. با توجه به تغییرات سریع در بازارهای جهانی و نیاز به فناوری‌های نوین، آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف ازجمله کشاورزی پایدار، صنایع‌دستی، بازاریابی و مدیریت کسب‌وکار می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات روستایی شود. علاوه بر این، توجه به نوآوری در فرآیندهای تولید و استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، موجب رقابت‌پذیری بیشتر محصولات روستایی در بازارهای بین‌المللی خواهد شد. درنهایت، اگر این اقدامات به‌طور هماهنگ و جامع در سطح ملی اجرایی شوند، می‌توان انتظار داشت که صنایع روستایی نه‌تنها به‌عنوان یک بخش اقتصادی پایدار، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشور، نقش مؤثری ایفا کنند. این بخش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و در راستای تقویت تولید ملی و رشد پایدار، گام‌های مهمی بردارد. درصورتی‌که توجه بیشتری به توانمندی‌های این بخش شود و موانع موجود از میان برداشته شود، صنایع روستایی قادر خواهند بود به‌عنوان یک موتور محرک برای اقتصاد ملی و یک منبع اصلی درآمدزایی در سطح جهانی، در مسیر رشد و تحول اقتصادی کشور قرار گیرند.
🔻روزنامه همشهری
📍 بودجه ۱۴۰۴ به نفع خانواده
نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴مصوبات مهمی در بحث معیشت و حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه ازجمله افزایش یارانه، ۲برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان، افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و خانواده‌های شهدا و... داشتند که درصورت تأیید شورای نگهبان کمک خوبی در بحث معیشت این اقشار است. تعیین منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، تعیین سازوکاری برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد در سال آینده، توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها، صدور مجوز واردات یک دستگاه خودروی متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگران، مکلف‌کردن دولت به پرداخت بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند و اختصاص یک قطعه زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴فرزند و بیشتر زیر ۲۰سال در شهرهای زیر ۵۰۰هزار نفر جمعیت از دیگر مصوبات مهم مجلس در بودجه ۱۴۰۴است که مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، تأثیر مثبت خواهد داشت.
پیش‌بینی منابع مورد‌نیاز حقوق بازنشستگان
در لایحه بودجه ۱۴۰۴بیش از ۱۰بند و جزء مربوط به حقوق و دستمزد، یارانه، بیمه، معیشت و سایر مسائل حوزه اجتماعی بود که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمدها در سال آینده و اختصاص بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده است تا دیگر مثل امسال مشکل کمبود منابع برای اجرای این حکم مهم پیش نیاید.
افزایش ۲ برابری معافیت مالیاتی حقوق کارکنان
افزایش سقف معافیت مالیاتی از مصوبات حمایتی مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴در حوزه معیشت بود. در این مسیر نمایندگان مجلس با معافیت مالیات حقوق ماهانه کارکنان تا سقف ۲۴میلیون تومان موافقت کردند و به این ترتیب سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه کارکنان نسبت به سال‌جاری که ۱۲میلیون تومان تعیین شده بود، ۲ برابر شد.
حقوق کارکنان ۲۰درصد افزایش یافت
در بحث حقوق و دستمزد به‌عنوان فراگیرترین مصوبه معیشتی لایحه بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) در سال آینده، به میزان ۳۰درصد افزایش یافت تا حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۱۳میلیون تومان شود. البته میزان افزایش حقوق سایر سطوح ۲۰درصد است. با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ هم به میزان ۲۰درصد افزایش یافت. با تصویب مجلس حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب هم ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شد.
افزایش ۴۰درصدی مستمری مددجویان
نمایندگان مجلس همچنین با افزایش ۴۰درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و افزایش ۲۰درصدی مستمری والدین شهدا در سال آینده موافقت کردند. پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد از دیگر مصوبات حمایتی نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۴در بحث معیشت بود که درصورت تأیید آن در شورای نگهبان کمک خوبی به این قشر خاص جامعه است.
وام قرض‌الحسنه برای ازدواج، فرزندآوری و مسکن
در بحث«تسهیلات تکمیلی و اشتغال» هم با مصوبات مجلس مقرر شد حداقل ۳۵۰۰هزار میلیارد ریال برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص پیدا کند.
عدالت اجتماعی
اخذ یک درصد مالیات از خودروهای لوکس بالای ۵میلیارد تومان
اخذ ۰.۲درصد مالیات از زمینهای فاقد اعیانی کاربری مسکونی بالای ۳۰میلیارد تومان
اخذ ۰.۲درصد مالیات از خانه‌های مسکونی بالای ۳۰میلیارد تومان
اخذ ۰.۲درصد مالیات از زمینهای فاقد اعیانی کاربری تجاری و اداری بالای ۵۰میلیارد تومان
اخذ ۰.۲درصد مالیات از باغ‌ویلاهای بالای ۵۰میلیارد تومان
اخذ پلکانی مالیات از حقوق به‌نحوی‌که حقوق زیر ۲۴میلیون معاف است و حقوق ۲۴تا ۳۰میلیون، ۱۰درصد و حقوق بالای ۶۰میلیون ۳۰درصد مالیات می‌پردازند
تکلیف دولت به تأمین اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی نیمه دوم سال ۱۴۰۰
کالاهای اساسی
کاهش حقوق گمرکی واردات دارو، شیر خشک، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد
تعیین نرخ حقوق گمرکی واردات به میزان میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳
اختصاص اعتبار ۱۱میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی
اختصاص ۱۲همت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی
امکان دریافت کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی
اختصاص ۴۰همت اعتبار برای بسته حمایت از معیشت محرومان ویژه خانوارهای دچار فقر شدید
تکلیف جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین بعد از اصلاح نرخ ارز ترجیحی
مسکن
تکلیف وزارت راه برای اختصاص اعتبار ۳۰هزارمیلیاردی از محل تهاتر و واگذاری اراضی جهت اجرای طرح‌های مسکن‌سازی
تکلیف وزارت راه برای فروش ۱۰درصد از اراضی دولتی جهت اجرای طرح کلید به کلید و نوسازی بافت فرسوده
اختصاص هزار میلیارد تومان به بانک مسکن به‌منظور افزایش تسهیلات‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن
اشتغال‌زایی
اختصاص ۳۵همت به صندوق پیشرفت و عدالت برای اشتغال‌زایی
اختصاص اصل و فرع و سود تسهیلات اشتغال‌زایی سال‌های گذشته به صندوق پیشرفت و عدالت برای اشتغال‌زایی
اختصاص ۱۰۰همت منابع قرض‌الحسنه بانکی برای اشتغال‌زایی
کارمندان
تعیین حداقل حقوق سال آینده کارمندان به میزان ۱۳میلیون تومان
افزایش ۱۰۰۰امتیازی حق عائله‌مندی کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۳
مالیات
معافیت مالیاتی درآمد حاصل از اجاره ملک تا سقف ۲۰۰میلیون تومان برای اشخاصی که هیچ درآمد دیگری ندارند
معافیت مالیاتی مشاغل آزاد تا سقف ۲۰۰میلیون تومان
معافیت مالیاتی کارمندان تا سقف ۲۴میلیون تومان
تخفیف مالیاتی حقوق به ازای فرزند سوم ۱۵درصد، فرزند چهارم ۳۰درصد و...
بازنشستگان
اختصاص یک درصد از ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
تعیین حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده به میزان ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان
جوانان
اختصاص ۵۰همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
اختصاص یک قطعه زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال
تعیین حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مناطق غیرعملیاتی ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان
تعیین حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مناطق عملیاتی ۹میلیون و ۷۵۰هزار تومان
تعیین حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل مناطق عملیاتی ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان
حمایت از تولید
کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه به ۲ درصد
کاهش ۵درصدی مالیات بخش تولید
مجوز انتشار ۶۰همت اوراق برای تسویه بدهی تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی
تکلیف دولت به تعیین و توزیع سهمیه سوخت گاز طبیعی و مایع و برق به بخش کشاورزی
اختصاص ۴۰هزار میلیارد تومان برای تقویت بخش کشاورزی
اختصاص ۱۰همت برای پرداخت تسهیلات کشاورزی
محرومیت‌زدایی
الزام اختصاص ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن به استان یا محل قرارگیری معدن
اختصاص اعتبار ۲هزار میلیارد تومانی برای اصلاح شبکه آبرسانی
اختصاص ۳درصد از محل افزایش سهم اعتبارات دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب‌وخاک و جاده‌های مزارع روستایی
اختصاص ۲۵همت برای رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری
اختصاص ۳همت برای گازرسانی به شهرها و روستاهای بدون گاز
بیمه رایگان حوادث طبیعی واحدهای مسکونی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
مجوز انتشار ۳۶هزار میلیارد تومان اوراق برای متناسب‌سازی حمل‌ونقل عمومی برای معلولان
مطالب مرتبط
