🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درجه اتلاف نیروی انسانی
با وجود آنکه ایران یکی از کشورهایی است که جمعیت بالایی از تحصیل‌کردگان در سن کار را دارد، اقتصاد کشور نتوانسته است از این ظرفیت در جهت توسعه بازار کار استفاده کند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نسبت اشتغال به جمعیت یعنی ۳۸.۹درصد را در میان کشورهای منطقه دارد. این در حالی است که نسبت اشتغال به جمعیت در کشورهای نفتی مانند امارات و قطر بالای ۸۰درصد و در عربستان حدود ۶۰درصد است.
پرسش اساسی آن است که چرا این نسبت در ایران پایین است؟ کارشناسان معتقدند که مجموعه‌ای از عوامل مانند وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، عدم سرمایه‌گذاری این درآمدها در جهت توسعه صنایع غیردولتی، تحریم‌های اقتصادی و عدم امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی، تورم‌های بالا و نابسامانی اقتصاد کلان و وجود موانع فرهنگی و قانونی در زمینه ورود زنان به بازار کار، از مهم‌ترین عوامل پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت در ایران است. این مساله موجب شده است تا بسیاری از تحصیل‌کردگان ایرانی در یک دهه گذشته جذب بازار کار داخل کشور نشوند و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.
فاطمه نصیری: ایران یکی از بالاترین نرخ‌های افراد تحصیل‌کرده در منطقه را دارد و اکثر این افراد در سن کار قرار دارند؛ این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نسبت اشتغال به جمعیت را در میان کشورهای منطقه دارد. بر اساس آمارهای بانک جهانی این نسبت در سال ۲۰۲۳ در ایران معادل ۳۸.۹درصد بوده است.
این در حالی است که نسبت اشتغال به جمعیت در کشورهایی مانند قطر و امارات بیش از ۸۰درصد و در عربستان نیز حدود ۶۰درصد است. کارشناسان معتقدند پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت در ایران به دلایلی مانند نابسامانی‌های اقتصاد کلان، تحریم‌های اقتصادی، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری، وابستگی اقتصاد به منابع نفتی، موانع فرهنگی و قانونی برای ورود زنان به بازار کار و همچنین نبود فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان است.
تجربه کشورهایی مانند عربستان نشان می‌دهد که فراهم کردن بسترهای توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند. درحالحاضر اقتصاددانان توصیه می‌کنند که برای افزایش نسبت اشتغال به جمعیت در ایران، سیاستگذاران اقتصادی در مرحله اول باید بر مسائلی مانند مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و سپس مانع‌زدایی از مسیر جذب سرمایه‌های خارجی تمرکز کنند.
اهمیت نسبت اشتغال به جمعیت
نسبت اشتغال به جمعیت یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد بازار کار در هر کشور است. این نسبت نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار شاغل هستند و می‌تواند معیار مهمی برای سنجش میزان مشارکت اقتصادی مردم باشد. برای سیاستگذاران، این شاخص اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش نسبت اشتغال به جمعیت به معنای بهبود استفاده از ظرفیت نیروی کار و کاهش وابستگی اقتصادی افراد به دولت است. همچنین، نسبت پایین اشتغال می‌تواند هشداری درباره مشکلاتی مثل بیکاری گسترده، پایین بودن مهارت‌ها، یا وجود چالش‌های ساختاری در اقتصاد باشد.
سیاستگذاران می‌توانند با تحلیل این نسبت، سیاست‌های اشتغال‌زایی یا آموزش مهارت‌های شغلی را طراحی و اجرا کنند. می‌توان گفت پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت در یک کشور نشان‌دهنده مشکلات ساختاری اقتصاد در آن جامعه است. این مساله می‌تواند ناشی از عوامل داخلی و خارجی باشد. برای مثال جنگ و تحریم‌های اقتصادی از جمله عوامل خارجی است که می‌تواند به محدود شدن فرصت‌های شغلی در یک جامعه بینجامد.
علاوه بر این سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند بی‌ثباتی‌هایی ایجاد کند که منجر به خروج سرمایه و کاهش مشاغل در جامعه شود. یکی از مهم‌ترین آثار منفی پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت در یک جامعه، کاهش قدرت اقتصادی مردم و افزایش فقر است. در واقع همان‌طور که افزایش فرصت‌های شغلی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فقر در یک جامعه است، پایین بودن فرصت‌های شغلی موجب می‌شود درآمد مردم پایین‌تر باشد و فقر نیز افزایش یابد.
سرمایه‌گذاری با دلارهای نفتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ نسبت اشتغال به جمعیت در قطر معادل ۸۸.۲درصد و این نسبت در امارات معادل ۸۰درصد بوده است. یکی از دلایل بالا بودن نسبت اشتغال در این کشورها آن است که این دو کشور در دهه‌های گذشته توانسته‌اند از درآمدهای نفتی برای توسعه صنایع و خدمات غیرنفتی مانند ساختمان و گردشگری استفاده کنند. این سرمایهگذاریها موجب شده فرصت‌های شغلی در این کشورها افزایش یابد و به یکی از مقاصد مهاجرت کارگران از کشورهای دیگر تبدیل شوند.
همچنین این کشورها برنامه‌های بلندمدتی برای توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در بخش‌های غیردولتی دارند که موجب رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر می‌شود. عربستان نیز دیرتر از کشورهای مذکور در مسیر سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت‌ها و صنایع غیردولتی گام برداشت، با‌این‌حال توانست با متنوع کردن فرصت‌های شغلی در کشور خود به نسبت اشتغال ۵۸.۵درصدی در سال ۲۰۲۳دست یابد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که نسبت اشتغال به جمعیت در سال ۲۰۲۳ در همسایگان شمالی نیز بیشتر از ایران بوده است. نسبت اشتغال به جمعیت در سال ۲۰۲۳ در آذربایجان ۶۳درصد، در ارمنستان ۵۲.۶درصد و در ترکیه ۳۰.۹درصد گزارش شده است. این تفاوت عمدتا به ساختار اقتصادی و سیاستگذاری‌های این کشورها برمی‌گردد.
در واقع کشورهای شمالی ایران، مانند آذربایجان و ارمنستان، با وجود اقتصادهای کوچک‌تر، توانسته‌اند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کنند. یکی از دلایل این مساله آن است که فرهنگ برابری زن و مرد و اشتغال زنان در این کشورها بالاتر از کشورهایی مانند ترکیه و ایران است. ترکیه، با وجود نسبت اشتغال پایین‌تر از همسایگان شمالی ایران، همچنان عملکردی بهتر از ایران دارد. این کشور به دلیل جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه صنعت گردشگری، و گسترش صنایع تولیدی، فرصت‌های شغلی متعددی فراهم کرده است.
ریشه‌های پایین بودن نسبت اشتغال در ایران
یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد این است که چرا نسبت اشتغال به جمعیت در ایران نسبت به همسایگان به صورت چشمگیری پایین‌تر است؟
در سال ۲۰۲۳، نسبت اشتغال به جمعیت در ایران معادل ۳۸.۹درصد بوده است. کارشناسان معتقدند مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده و موجب شده‌اند نسبت اشتغال در ایران پایین باشد. یکی از مهم‌ترین این عوامل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. در واقع در دهه‌های گذشته دولت‌ها در ایران از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری استفاده کرده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای توسعه صنایع غیردولتی نکرده‌اند. این مساله موجب شده نه‌تنها زیرساخت‌های لازم برای متنوع شدن مشاغل بخش خصوصی به وجود نیاید، بلکه زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از منابعی مانند گاز برای تامین نیازهای داخلی نیز وجود نداشته باشد.
علاوه بر این تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته موجب شده ایران نتواند از طرفیت سرمایه‌گذاری خارجی برای متنوع کردن اقتصاد خود و در نتیجه به وجود آمدن مشاغل جدید بهره ببرد. علاوه بر این تحریم‌های اقتصادی موجب شده راه ارتباطی بسیاری از کسب‌و‌کارهای غیردولتی با کشورهای خارجی مسدود و پر‌هزینه شود و همین مساله به مانعی برای توسعه این کسبوکارها تبدیل شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های جاری از یک سو و موانع تحریم‌ها برای فروش نفت از سوی دیگر موجب شده دولت برای تامین هزینه‌های خود دست به سیاست‌های تورم‌زا بزند. تورم‌های بالا به ایجاد نااطمینانی در اقتصاد و خروج سرمایه از کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند مشارکت اقتصادی پایین زنان، به عنوان نیمی از جمعیت کشور، یکی از دلایل پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت در ایران محسوب می‌شود. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش «دست‌اندازهای مشارکت اقتصادی زنان در ایران» که در چهارم مردادماه سال جاری منتشر شده، دلایل پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان ایران را بررسی کرده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 سوخت‌های گمشده
قاچاق سوخت به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است، طوری که پزشکیان اعلام کرده «چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می‌شود درحالی که تولیدکننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا‌دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه‌چیز است.» به گزارش خبرنگار «تعادل»، قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت، زنگ خطری برای اقتصاد و امنیت انرژی کشور است. این مساله نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی در داخل کشور می‌شود. همچنین در کنار قاچاق سوخت، سرقت کابل‌های برق در ایران به معضلی جدی تبدیل شده است که نه‌تنها به زیرساخت‌های حیاتی کشور آسیب می‌زند، بلکه زندگی روزمره شهروندان را نیز مختل می‌کند. این سرقت‌ها باعث قطعی‌های مکرر برق، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و ایجاد خطرات ایمنی برای جامعه می‌شوند. پزشکیان رییس‌جمهور در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به معضل سرقت کابل‌های برق اشاره کرد و اظهار داشت: «سرقت زیرساخت‌های برق کشور نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز مختل می‌کند. ما باید با تقویت نظارت‌ها و اجرای قوانین سخت‌گیرانه، جلوی این اقدامات مخرب را بگیریم.»
قاچاق سوخت و سرقت کابل‌های برق، دو چالش اساسی و مرتبط با ناترازی انرژی در کشور هستند که طی سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به اقتصاد و زیرساخت‌های ملی زده‌اند. در شرایطی که مصرف داخلی انرژی با رشد نگران‌کننده‌ای روبه‌رو است، قاچاق سوخت و سرقت کابل‌های برق دو روی یک سکه هستند که ناترازی انرژی در کشور را تشدید می‌کنند. هدررفت منابع انرژی و سرقت زیرساخت‌ها باعث می‌شود تامین نیازهای داخلی با چالش روبه‌رو شود و هزینه‌های جایگزینی تجهیزات برقی و مقابله با قاچاق سوخت فشار مالی زیادی بر دولت وارد می‌کند.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد توزیع سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع در اولویت برنامه‌های دولت باید قرار بگیرد. رییس‌جمهور در این زمینه گفت: «باید با استفاده از فناوری‌های نوین، مسیرهای توزیع سوخت را شفاف کرده و با متخلفان به‌شدت برخورد کنیم.»
همچنین تقویت گشت‌های نظارتی، نصب دوربین‌های مداربسته و استفاده از سیستم‌های هشدار هوشمند برای کنترل کابل‌ها و تجهیزات زیرساختی از دیگر اقدامات پیشنهادی دولت است. به گفته تحلیلگران، دولت برنامه‌هایی برای آگاهی‌بخشی به مردم درباره پیامدهای منفی قاچاق سوخت و سرقت کابل‌های برق در دست اجرا دارد. این برنامه‌ها با هدف تشویق مردم به مشارکت در گزارش تخلفات و حفاظت از زیرساخت‌های کشور طراحی شده است. حفظ زیرساخت‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم فراهم خواهد کرد. در همین زمینه، مهدی اسلامی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار «تعادل» اظهار کرد: قاچاق سوخت که بیشتر در مرزهای شرقی و غربی کشور انجام می‌شود، به‌دلیل اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه به‌صرفه بوده و همین امر موجب تشویق گروه‌های قاچاقچی شده است. این موضوع علاوه بر هدررفت منابع ملی، ناترازی مالی و انرژی را تشدید کرده و برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه سوخت را با چالش مواجه می‌سازد. وی تصریح کرد: قاچاق سوخت علاوه بر آسیب‌های اقتصادی و هدررفت منابع ملی، منجر به ناترازی در تامین انرژی داخلی، افزایش هزینه‌ها و تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل شده است. اختلاف چشمگیر قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه، یکی از اصلی‌ترین دلایل تشویق قاچاقچیان به خروج غیرقانونی این منابع ارزشمند است.
وی عنوان کرد: روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه‌ای که باید در خدمت تولید و حمل‌ونقل داخلی باشد، از چرخه اقتصادی خارج و بدون هیچ بازگشتی هدر می‌رود. این موضوع موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور می‌شود.
وی بیان کرد: قاچاق سوخت، مصرف داخلی را به‌شکل غیرواقعی افزایش می‌دهد و موجب بروز ناترازی در شبکه تامین انرژی می‌شود. این مساله دولت را مجبور به واردات سوخت و تحمل هزینه‌های سنگین می‌کند.
اسلامی گفت: به گفته کارشناسان، انتقال غیرمجاز سوخت از طریق خودروهای غیراستاندارد و قاچاق مسیرهای مرزی، منجر به تخریب جاده‌ها، آلودگی زیست‌محیطی و افزایش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌ها می‌شود.
وی در پایان اظهار کرد: ریشه‌کنی قاچاق سوخت مستلزم مشارکت همه‌جانبه مردم، دولت و دستگاه‌های نظارتی است تا منابع ملی کشور به‌درستی در مسیر توسعه و رفاه عمومی به‌کار گرفته شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از رویا تا زمین سفت واقعیت
تقریباً همگان بر این باور هستند که یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی است که به شدت بر صادرات نفت و دیگر کالاها تأثیر گذاشته و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است، این موضوع می‌تواند به کاهش درآمدهای ارزی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر نوسانات شدید در نرخ ارز و عدم ثبات در بازار ارز، به‌ویژه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مشکلاتی ایجاد کرده که مانع از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، یکی دیگر از دستاورد‌های تحریم به شمار می‌آید که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. ناترازی صادرات و واردات، فقدان سرمایه‌گذاری، نبود مدیریت کارآمد، فقدان زیرساخت‌های کافی در حوزه‌های مختلف حمل ونقل، انرژی و... از شاخص‌های مهم در عدم تحقق ثبات اقتصادی و رشد ۸ درصدی برنامه توسعه تلقی می‌شوند که دولت سیزدهم با وجود آنها، رشد ۸ درصدی در دولت سیزدهم را تعریف کرد و وعده داد. کارشناسان معتقدند، عدم پذیرش برخی از توافقات مانند FATF و... برچسب خیانت زدن به طرفداران این ایده، تداعی کننده افرادی است که زمانی صحبت از برجام را تابو می‌دانستند، اما پس از مدتی اصرار بر برقراری مجدد مذاکرات داشتند، که البته تبدیل به فرصتی سوخته و رویایی شده است و این امر می‌تواند درباره ضرورت پذیرش به موقع FATF نیز تکرار شود و قطعاً متضرران واقعی در هدررفت فرصت‌ها، تنها مردمی هستند که باید با پرداخت هزینه‌های بیشتر در میدان گرانی و تورم از خود مایه بگذارند.
شاخص‌های مشهود
به گزارش «آرمان ملی»، محمد علی کسائیان، کارشانس اقتصادی در این باره گفت: سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی در تمام دنیا مطرح است، این در حالی است که وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه به دلیل تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی کاهش یافته است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی و نوسانات بازار، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر مشکلات مالی و کمبود منابع مالی برای بسیاری از کسبوکارها، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید شده که در نهایت این موضوع به کاهش تولید و اشتغال منجر منتهی گردیده است، به‌علاوه تغییرات مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی و مالی، عدم ثبات را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش داده است و به این ترتیب سال‌هاست که از اجرای پروژه جدید خبری نیست و بسیاری از پروژه‌های قدیمی نیز نیمه‌کاره باقی مانده‌اند.
نقش تحریم‌ها
کسائیان تاثیر تحریم‌ها بر کمرنگ شدن سرمایه‌گذاری و در نتیجه عدم رشد و توسعه اقتصادی موثر ذکر و بیان کرد: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی، به شدت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر گذاشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران با وجود پتانسیل‌های مطلوب برای حضور در بازار ایران بازداشته است. هرچند دولت تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است که می‌توان به ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل قوانین و... اشاره کرد، اما این تلاش‌ها هنوز به نتایج مطلوب نرسیده است. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به بهبود شاخص‌هایی چون، رشد تولید، بهبود سرمایه‌گذاری و بازار اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها در حمل و نقل، انرژی و فناوری، رقابتی کردن بازار و... دارد اما در حال حاضر هیچ بستری برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و بهبود دیگر شاخص‌های ذکر شده در کشور وجود ندارد.
آب در آسیاب دشمن
این کارشناس ادامه داد: در عین حال برخی از مخالفان آگاهانه یا ناآگاهانه بنای مخالف با اموری دارند که هیچ عایدی برای کشور ندارد و در حقیقت آب در آسیاب دشمنان ریختن است و در تضاد منافع ملی است. زمانی که برخی از مسئولان تاکید بر پذیرش برجام و... داشتند، عده‌ای سرسختانه بنای مخالفت با این رویکرد را داشتند، چندی بعد همین افراد بر برقراری مذاکرات مجدد اصرار داشتند، در حقیقت همین رویه در حال حاضر در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش FATF جریان دارد، بسیاری از FATF و پذیرش آن تابویی ساخته‌اند که چنانچه درباره آن صحبت شود، گویی خیانتی بزرگ صورت گرفته است، حال آنکه بسیاری از مفاد اشاره شده در FATF به اقرار برخی از کارشناسان و مسئولان در کشور در حال اجراست، اما همچنان بر عدم پذیرش رسمی آن در کشور تاکید می‌شود و به نظر می‌رسد باز هم سناریو پیشین درباره برجام، در خصوص FATF هم در حال تکرار است و زمانی مخالفان کنونی موافق پذیرش و عملیاتی شدن مزیت‌های آن در کشور می‌شوند که فرصتی برای جبران باقی نمانده و ضرر اصلی متوجه مردم و به ویژه طبقات و دهک‌ها پایین جامعه ضرر خواهد بود که همواره باید با تجربه شرایط دشوار زندگی و معیشتی پاسخگوی اجرای سیاست‌های اشتباه آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از افراد باشند.
خروج از ریل توسعه
او درباره تاثیر تحریم‌ها در توانمندی‌های ایران و پیش‌بینی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور گفت: اولین اثر تحریم‌ها بر صادرات نفت بوده است که از سال‌های دور به تدریج بیشتر قابل مشاهده گردید، چراکه نفت یکی از منابع صلی درآمد کشور به شمار می‌آمد و حتی با وجود تلاش بر خروج از رویکرد اقتصاد تک محصولی بودن، باز هم بخش بزرگی از بودجه متکی به درآمدهای نفتی است و از این رو کاهش صادرات نفت به کاهش بودجه و... در نهایت کاهش رشد و توسعه منتهی می‌شود. از سوی دیگر کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی برای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی باعث کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و در نتیجه کاهش منابع ارزی- ریالی برای اجرای پروژه‌هایی که می‌تواند توسعه را برای کشور به ارمغان بیاورد، البته عدم امکان بهره‌وری از نوآوری و فناوری‌های جدید و... نیز از جمله پارامترهایی به شمار می‌آیند که در نتیجه تحریم حتی اگر منابع مالی را در اختیار داشتیم، نیز از قرارگرفتن کشور در ریل توسعه به دلایل مذکور باز می‌ماندیم. کسائیان توضیح داد: فروش منابع نفتی و کالاهای صادراتی به قیمت پایین‌تر از قیمت‌های جهانی از یک سو و خرید کالا و مواد اولیه و... مورد نیاز کشور به شکل تهاتر و یا گرانتر از استانداردهای جهانی نیز از جمله مسائلی است که ما را از اندیشه برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای باز می‌دارد و مهم‌ترین دغدغه مسئولان را معطوف تهیه اقلام اساسی و معیشتی مردم می‌کند و در نتیجه فرصتی برای اندیشه در خصوص ارتقاء سطح رشد و ثبات اقتصادی باقی نمی‌گذارد. نوسانات شدید نرخ دلار و ارز در کشور به قدری شدید است که تولیدکنندگان باید متحمل هزینه‌های بسیاری برای بقا در بازار بپردازند و از این رو بسیاری ترجیح می‌دهند با انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور سود معقول‌تر و ماندگارتری را تجربه کنند و در نتیجه کشور فاقد سرمایه‌گذار داخلی و... می‌شود که در تضاد با تعاریف و عوامل رشد و توسعه اقتصادی است.
تحقق رشد ۸ درصدی
او معتقد است: تحریم‌های اقتصادی و بانکی به‌طور کلی به‌عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی عمل می‌کنند. برای دستیابی به این هدف، ایران نیازمند کاهش تأثیرات تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در مجموع می‌توان گفت، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند به‌طور مشترک بر روی این اهداف کار کنند و موانع موجود را برطرف کنند، احتمال دستیابی به این هدف افزایش می‌یابد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تعطیلات تلخ
ناترازی انرژی و کمبود برق در کشور به مرحله بحرانی رسیده و از بخش خانگی به بخش تولید هم سرایت کرده است. در روزهای گذشته سرمای شدید که به بحران کسری گاز و سوخت دامن زد، تعطیلات اجباری ادارات و مدارس را به‌دنبال داشت تا با این تعطیلی، بخشی از مصارف گاز و برق کاهش یابد. گزارش مستقلی توسط وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع انرژی از «اثر این تعطیلات » بر صرفه‌جویی منتشر نشده. اما برخی وبسایت‌ها عنوان کرده‌اند که با تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای اخیر، بین ۵ تا ۱۰ درصد در مصرف گاز و حدود ۳درصد در مصرف برق صرفه‌جویی شده است که این میزان کاهش مصرف، به پایدار ماندن شبکه برق و شبکه گاز کمک کرده و همین مساله ممکن است تعطیلی‌های بخش‌های اداری و مدارس را ادامه‌دار کند. پیش‌تر شرکت توزیع برق به شهرک‌های صنعتی اعلام کرده بود دو روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی قطع خواهد شد اما به یک‌باره ۲۴ آذر ماه در پیامی که از سوی شرکت‌های توزیع نیروی برق به شهرک‌های صنعتی ابلاغ شد اعلام کردند که توانیر آنها را مجبور کرده تا به مدت نامعلومی برق واحدهای صنعتی را از ۸ صبح قطع کنند. در این پیام گفته شده از مورخ ۲۵ آذرماه از ساعت ۸ صبح تا اطلاع ثانوی برق این واحد‌ها قطع خواهد شد. علی‌رغم اینکه نیروگاههای برق ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی از تمام ظرفیت مازوت‌سوزی خود نیز استفاده می‌کنند، اما به دلیل کمبود شدید سوخت، کشور در زمستان با کمبود برق شدید روبه‌رو شده است و خیلی از تعطیلی‌های اخیر در کشور ناشی از کمبود برق است. فعالین صنفی بر این باورند که هنوز چند‌ماهی از قطعی‌های برق در تابستان نگذشته است که افزایش تعرفه‌های برق و عطف به ماسبق کردن آن از ابتدای سال مطرح شده است و عملا واحدهای تولیدی را به چالش کشیده است و هنوز پیگیری‌های جبران خسارت و عدم‌النفع قطعی‌های برق به نتیجه نرسیده است که بازار ارز مبادله‌ای راه‌اندازی شده و همزمان با این اتفاقات شاهد اخطارهای جدید قطع برق و گاز در استان‌های مختلف هستیم که فشار جدید و جدی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است و در این بین مسوولیت مدیریت این شرایط برعهده وزارتخانه‌های اقتصادی دولت است. بدون تردید تعطیلی دو هفته‌ای واحدهای تولیدی و صنعتی تاثیر بسیار منفی بر بازار خواهد گذاشت و اگر دولتمردان در این اندیشه‌اند که با بازکردن پیچ واردات عرضه و تقاضای ناشی از تولید داخل را متعادل سازند، بزرگ‌ترین کم لطفی در حق تولیدکنندگان داخلی را کرده‌اند. بر اساس آمارها خسارات ناشی از خاموشی برق در کشور سالانه به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است و با یارانه‌های انرژی برق، برق دزدی‌ها و ماینر‌های غیرمجاز سالانه بیش از ۱۸ میلیارد دلار هزینه در بردارد.
چرا نرخ استهلاک به نرخ سرمایه ثابت رسید؟
پیمان مولوی، اقتصاددان در خصوص تعطیلی‌های اخیر کشور به «اعتماد» گفت: براساس گزارش مراکز آماری مختلف در سال ۱۳۹۸ نرخ استهلاک در کل کشور به نرخ تشکیل سرمایه ثابت رسیده است، تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات در سال‌های گذشته نزولی شده و همین طور به سمت پایین آمده است و در سال ۱۳۹۸ خط استهلاک هم از آن رد شده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پس با وجود این آمارها مشخص است که زیرساخت‌های کشور به سمت استهلاک بیشتر در حرکتند و با وجود عدم سرمایهگذاریها این روند ادامه‌دار است و ممکن است بدتر هم بشود. مولوی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در حوزه برق نیز گفت: به جز اقتصاد دستوری و عدم سرمایهگذاریها در حوزه برق شاهد آنیم که قیمت بیت کوین از ۱۰۷ هزار دلار هم فراتر رفته است و ماینینگ‌های زیادی هم در کشور در حال استخراج بیت‌کوین هستند و با انباشت خودروهای بی‌کیفیت در کشور هم مواجه هستیم که متاسفانه بنزین زیادی هم مصرف می‌کنند که تعمیر و نگهداری از آنها هم به دلیل فقر عمومی به تعویق افتاده است و گاهی اصلا معاینه فنی هم نمی‌گیرند و تمامی این موارد باعث خاموشی‌های بیشتر در کشور شده است.
با ادامه این رویه نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: ما هنوز به سردترین روزهای سال نرسیده‌ایم و به نظر می‌رسد که روند خاموشی‌ها و کاهش فشار گاز تا بهمن‌ماه هم ادامه داشته باشد. مولوی در پاسخ به این پرسش که چرا دستگاه‌های اجرایی مانند (وزارت نفت و وزارت نیرو) به فکر ذخیره‌سازی منابع انرژی در این مدت نبوده‌اند تا با این تعطیلی‌ها روبه‌رو نشویم، افزود: این سوال را باید از وزرای قبلی و وزرای کنونی پرسید. البته دو موضوع می‌تواند مطرح باشد اول ترک فعل دولت قبلی و دوم ترک فعل دولت کنونی است؛ البته از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیش از ۴ ماه است که می‌گذرد و اگر قصوری هم در دولت قبلی بوده باید در این خصوص شکایت شود. این کارشناس اقتصادی در مورد اثر تعطیلی شهرک‌های صنعتی نیز خاطرنشان کرد: این مساله تاثیر مستقیمی بر حاشیه سود شرکت‌ها دارد و اینکه باعث مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها خواهد شد، قدرت پرداخت حقوق کارگران را از بین می‌برد و باعث گسترش نارضایتی‌ها در قشر کارگر و کارفرما خواهد شد. مولوی با بیان اینکه ادامه این روند باعث کمبود کالا در بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: هرگونه کمبودی در بازار منجر به تورم کالایی می‌شود.
واحدهای تولیدی کوچک با یک روز تعطیلی هم به‌شدت ضربه می‌خورند
او در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط راهکار دیگری به جز قطعی برق وجود دارد یا خیر افزود: راهکار کوتاه‌مدت در این خصوص می‌تواند این باشد که در عرض ۶ ماه سرمایه‌گذاری مهمی را برای نگهداری و بهبود حوزه‌های مختلف انجام دهیم وگرنه تمامی وصله‌پینه‌هایی که قرار بود زده شود تاکنون زده شده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل اصلی در کمبود انرژی در کشور و سایر کمبودها ناشی از تحریم‌هاست، افزود: تا زمانی که ما در تحریم هستیم و درآمدهای نفتی‌مان زیاد نشده و با فرار سرمایه مواجهیم و با اقتصادی غیر آزاد و رقابتی و ذی‌نفعانه روبه‌رو هستیم چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد وجود ندارد. مولوی تصریح کرد: شهرک‌های صنعتی و واحدهای کوچک با یک روز تعطیلی یا قطعی برق هم به‌شدت ضربه می‌خورند اما واحدهای بزرگ‌تر ممکن است بین یک تا دو ماه تاب‌آوری داشته باشند. اما با توجه به اعلام این خبر که مال‌ها و مراکز تجاری هم باید تعطیل شوند افزایش نارضایتی‌ها شدت می‌گیرد و به نظر می‌رسد دولت باید به فکر چاره‌ای برای این مشکلات باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: این مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم نتیجه کوتاهی‌ها در دولت‌های گذشته و به خصوص تحریم‌هاست و نتیجه اقتصاد غیرآزاد و عدم فروش نفت و عدم سرمایهگذاریها در دولت دوم آقای روحانی، دولت آقای رییسی و فقدان سرمایهگذاریها این روزهاست که در حال تکرار شدن هم هست و اگر نیم نگاهی به این روند بیندازیم می‌بینیم که نه تنها هیچ تغییری نداشته است بلکه گفتن اینکه این اسب زین شده یا نشده تنها پرداختن به مسائل انحرافی و خنده‌دار است. او با اشاره به افزایش نرخ دلار نیز افزود: قیمت دلار چند ماهی ثابت بود اما با تصمیم بر ایجاد بازار توافقی مجددا شاهد این رشد قیمت‌ها هستیم و هر زمان که قیمت دلار افزایشی می‌شود قدرت خرید مردم و به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه نیز به‌شدت افت می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 زخم بوروکراسی
ایرادهای ساختاری در صنعت انرژی و به‌ویژه دخالت گسترده دولت‌ها در این صنعت سبب شده است که هم‌اکنون هم برق خانگی قطع شود، هم مازوت سوزانده شود و هم به دلیل هوای آلوده و کمبود انرژی مدارس و ادارات و حتی بخش‌هایی از خط تولید کارخانه‌ها تعطیل شود. آن‌هم در‌حالی‌که ایران براساس برنامه‌های توسعه‌ای بنا بود هاب انرژی منطقه شود.
کمبود سرمایه، چالش صنعت انرژی
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در همایش ملی با عنوان «تأسیسات، گلوگاه ناترازی انرژی» که روز دوشنبه در محل سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، به صورت برخط به بررسی موضوع ناترازی انرژی در ایران پرداخت و راهکارهای خود را ارائه داد. او وابستگی شدید به بوروکراسی در نظام تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری بر روی نفت به‌عنوان اصلی‌ترین دارایی و پتانسیل در کشور را از اصلی‌ترین عوامل رسیدن به نقطه بحران فعلی در ناترازی انرژی دانست. او در ابتدای صحبت‌های خود به ناترازی انرژی در ایران و تکرار آن در محافل ملی اشاره کرد و گفت: اگرچه به موضوع ناترازی انرژی در ایران بارها پرداخته شده و تقریبا بر همگان روشن است که به دلایلی مانند وابستگی شدید به منابع فسیلی، کمبود سرمایه‌گذاری و نظام غلط تصمیم‌گیری، مصرف بی‌رویه ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای، تلفات شبکه توزیع و کمبود زیرساخت مناسب، بحران ناترازی تولید و مصرف را شاهد هستیم. عبده‌تبریزی یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی انرژی در ایران را کمبود سرمایه‌گذاری از دهه‌های گذشته دانست و گفت: کشور ما با داشتن منابع نفت و گاز، می‌توانست نفتی را که با قیمت ۱۳ دلار تولید می‌شده، در شرایطی کاملا عادی، با قیمت ۸۰ دلار به فروش برساند. اینکه چرا با فروش نفت با قیمت مناسب روی توسعه زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری نکردیم و چه کسب‌وکاری بهتر از این بوده است، سؤالی است که پاسخش نامعلوم است. این اقتصاددان عامل دوم بعد از نبود سرمایه‌گذاری درست در اقتصاد نفتی ایران را معطوف به قیمت‌گذاری و اقتصاد برق دانست و ادامه داد: در کشور ما برق، ارزان ارائه شد و در نتیجه آن، مصرف بی‌رویه شد و به این مصرف بی‌حساب عادت کردیم. ما هرگز به این سؤال پاسخ ندادیم که هزینه‌های ساخت نیروگاه جدید در کشور یا حتی بازسازی نیروگاه قدیمی را از کجا باید تأمین کنیم! عبده‌تبریزی با بیان اینکه امروزه اگر نیروگاهی در کشور نیاز به اورهال (تعمیرات اساسی) داشته باشد، تقریبا تعطیل می‌شود، چراکه با قیمت‌های جاری نمی‌تواند میلیون‌ها دلار هزینه کند و این بار سنگینی به دوش اقتصاد انرژی ایران انداخته است، ادامه داد: ما درواقع اقتصاد بازار و رابطه عرضه و تقاضا را نادیده گرفتیم و این به نظر من بی‌احترامی به قیمت بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری نادرست است.
از بوروکراسی قرن هجدهم تا اجرا در قرن بیست‌ویکم!
و اما سؤالی که باید سیاستگذاران و افراد مؤثر در نظام تصمیم‌گیری ایران به آن پاسخ دهند، این است که بوروکراسی تا چه اندازه مانع توسعه اقتصاد انرژی در ایران شده است؟
آیا فرصت آن نرسیده که بحران ناترازی، ما را به اعمال تغییرات اساسی در نظام تصمیم‌گیری در حوزه انرژی مجبور کند؟
عبده‌تبریزی در ادامه با تأکید بر اینکه بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی ریشه در مسئله قیمت‌گذاری دارد، افزود: امکانات و در واقع بوروکراسی در اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد که این مسیر به سمت درست پیش برود.
او معتقد است با پررنگ‌ترکردن مفهوم سیاست‌های بازاری در اقتصاد ایران، می‌توان به اصلاح قیمت‌گذاری رسید و به مسیر درست حل بحران ناترازی انرژی در ایران قدم گذاشت. او در سخنان خود در این همایش بارها به مفهوم عرضه و تقاضا تأکید کرد و گفت: باید به بازار و سیاست‌های آن برگردیم، مانند هر کشور دیگر باید در بازار محصول به فروش گذاشته شده و قیمت‌گذاری آن هم در بازار انجام گیرد. اینکه بخواهیم روی میز ادارات به دنبال قیمت‌گذاری و اجرای سیاست‌های اداری در بازار خرید‌وفروش برویم، نتیجه‌ای جز مختل‌کردن سیستم عرضه و تقاضا نخواهد داشت.
انرژی ارزان؛ مزیت یا مضرت؟!
او در ادامه با بیان اینکه برخلاف آنچه گفته می‌شود، انرژی ارزان در کشور ما مزیت نیست و به بهره‌وری پایین در اقتصاد انرژی دامن زده است، تصریح کرد: با در پیش گرفتن سیاست‌های غلط عرضه و تقاضا، تولیدکننده مجبور به فروش با قیمت پایین است و از طرفی، واردکننده که ارز ترجیحی می‌گیرد، به جای تنظیم و رفع نیاز بازار به فکر سودجویی می‌افتد. تا زمانی که قیمت گاز و برق به طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، مصرف‌کننده نیز در پی آن به مصرف بی‌رویه تشویق شده و بسیاری از کارخانه‌ها که با تخصیص غلط منابع، راه‌اندازی می‌شوند، به لطف گاز و برق ارزان به حیات خود ادامه می‌دهند. همه اینها در حالی است که بهره‌وری اقتصادی یا ارزش افزوده برای کشور ایجاد نخواهد شد.
در‌این‌میان بخش‌نامه‌های دولتی هم به طور واضح اقدامی کافی برای تغییر راهبردهای حکمرانی در بخش انرژی ندارند. پیرو صحبت‌های اقتصاددانان، اصلاح نظام تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و تغییر ساختار مدیریتی، از الزامات مدیریت و تغییر از بحران ناترازی زیان‌ده به سوی سیستم سودآور است.
عبده با بیان اینکه این خلأ مدیریت بر مبنای بهره‌وری، پایداری اقتصادی و محیط زیست را نیز تهدید کرده است، اضافه کرد: این سؤال مطرح است که آیا در دنیا کسانی که گاز یا برق تولید می‌کنند، سود نمی‌کنند؟ چرا در ایران دولت برق و گاز تولید کند و بعد با قیمت پایین‌تر بفروشد؟ این سیاست‌های غلط است که منجر به اتلاف منابع و تشکیل ناکارآمدی شده است. او ادامه داد: در کشوری که حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر در معاملات رمزارز مشغول می‌شوند، دیگر سیاست‌گذار نمی‌تواند رمزارز را انکار کند و باید با قانون وضعیت را تنظیم‌گری کند. نه اینکه شیوه مواجهه مقاومت بی‌حاصل در برابر ساز‌و‌کارهای طبیعی اقتصادی را در پیش گرفت. این اقتصاددان به موضوع گسترش و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و وابسته‌نبودن آن به نفت به‌عنوان یک مزیت اشاره کرد و گفت: اگر با چین که روابط بهتری در مقایسه با غرب داریم، بتوانیم به نتایجی برسیم، می‌توانیم تا حدودی به حل مشکل در کنار کاهش گازهای گلخانه‌ای برسیم و از طرفی، برق خورشیدی برای صنایع از لحاظ قیمتی به‌صرفه‌تر است. او با بیان اینکه لازم است صنایع بزرگ وابستگی خود به دولت را از بین ببرند، افزود: قیمت‌گذاری در بازار گاز نمی‌تواند مشابه قیمت ترکیه یا عربستان باشد و من فکر می‌کنم اگر قیمت آن در طول سه سال به ۵۰ درصد قیمت همسایگان ما برسد و اگر در هفت سال به ۷۰ درصد نرخ اصلی و جهانی برسد، می‌توانیم به زمینه رشد در راستای بهره‌وری فکر کنیم، چراکه درحالحاضر قیمت انرژی تنها مزیتی است که می‌تواند صنایع ما را به طور نسبی سر پا نگه دارد. این اصلاح قیمتی مسئله قاچاق را هم تا حدی محافظت و کنترل می‌کند. این اقتصاددان با بیان اینکه تخصیص غلط منابع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است، گفت: سیاست دولت باید نظارت بر کنترل مصرف و ساماندهی مدیریت ارزی باشد، نه اینکه لایه‌های متعددی از نظارت ده‌ها مقام ناظر با سیاست‌های غلط بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهند. عبده‌تبریزی در پایان صحبت‌های خود در این همایش که با حضور شرکت‌های مختلف زیرمجموعه سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، ثبات اقتصادی و صنعتی کشور و حرکت به سوی بهره‌وری انرژی را به شکل‌دهی درست بازار ارز از طرف دولت وابسته دانست.
رئیس‌جمهور پزشکیان، در اقدامی که به‌عنوان چالش دو درجه کمتر در فضای مجازی رونق گرفت، از همگان خواست با کاهش دو درجه‌ای سیستم‌های گرمایشی، به مدیریت انرژی در زمستان کمک کنند و اگرچه بخشی از مردم و بسیاری از مسئولان در واکنش به این درخواست رئیس‌جمهور، اعلام حمایت کردند اما به نظر می‌رسد تنظیم درست بازار ارز و اصلاح قیمتی با درنظرگرفتن وضعیت تورم و کمبود فاکتورهای رفاه در معیشت مردم که در صحبت‌های حسین عبده‌تبریزی به آن اشاره شد، باید به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت برای دولتی که با هدف اصلاح و رفاه مردم به میدان آمده است، باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 ایجاد فضای امن اقتصادی با کاهش بار مالیاتی
بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده کمتر از سال‌های گذشته است. کارشناسان و آگاهان این حوزه معتقدند که افزایش معافیت‌های مالیاتی فضای کارآفرینی و نوآوری‌ها را فراهم می‌کند و موجب رشد و پایداری اقتصادی توأمان با تعدیل فضای مالیاتی می‌گردد. گفتنی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آستانه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش‌یافته است. همچنین در رابطه با مشاغل نیز آستانه معافیت سالانه از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. از طرفی نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس و فرابرس از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش‌یافته است. از دیگر احکام مالیاتی بودجه سال آینده تداوم نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. همچنین افزایش حدنصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱/۶ میلیارد تومان به ۴۳/۲ میلیارد تومان و کاهش ۵ واحد
درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی نیز در احکام مالیاتی بودجه سال آینده آمده است. افزایش مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان و اشخاص حقیقی از ۵۰ میلیارد تومان به ۷۵ میلیارد تومان، مستثنی شدن صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی، کشاورزی، شرکت‌های بورسی، نقل‌وانتقال سهام و سود سپرده‌ها نیز در سیاست‌های حمایتی بودجه ۱۴۰۴ تدوین‌شده است. کارشناسان حوزه اقتصادی می‌گویند که اقدام دولت و مجلس شورای اسلامی موجب ایجاد فضای امن برای مردم با کاهش بار مالیاتی خواهد شد چراکه معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی شرایط زندگی آنها را مناسب‌تر خواهد کرد و موجب آسایش، آرامش و رفاه بیشتر خواهد شد. همچنین اشخاص حقوقی نیز چنانچه مالیات کمتری بپردازند، می‌توانند بخشی از درآمد و سود خود را که برای مالیات در نظر گرفته‌اند، صرف استفاده بهتری کنند که این مسئله باعث می‌شود تراز مالی کشور تغییرات محسوسی پیدا کند. در این خصوص هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، بیان داشته است که هدف از معافیت مالیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بازگشت اعتماد دوباره به بازار سرمایه است تا مردم و شرکت‌های حقوقی بتوانند در بازار مولدی همچون بورس، سرمایه‌گذاری کنند. همچنین علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز درباره اعطای معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده به حقوق‌بگیران، مشاغل خرد و تولیدکنندگان، بیان کرده است: با توجه به افزایش بی‌وقفه تورم در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم به‌ویژه قشر کارمند و صاحبان مشاغل خرد ایجادشده است. در این شرایط، معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یک ابزار حمایتی، نقش بسیار مهمی در کاهش فشار مالی بر اقشار ضعیف جامعه ایفا می‌کند. وی بیان کرد: تصمیمات اخیر مجلس در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و مشاغل خرد، به‌منظور کاهش فشار مالی بر این گروه‌ها بوده است. بنابراین، به‌منظور حمایت از کارمندان و مشاغل خرد، سقف معافیت مالیاتی کارمندان به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافت تا فشار مالی کمتری به این اقشار وارد شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
معافیت‌های مالیاتی سبب جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی می‌شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آستانه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش پیداکرده است که بی‌شک اقدام خوبی است و سبب می‌شود بخش قابل‌توجهی از مردم جامعه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و مشمول مالیات نشوند. وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی و اثرات این روند افزود: کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از دیگر اقدامات مؤثر در جهت حمایت از بخش تولید کشور محسوب می‌شود و کمک می‌کند تا انگیزه برای کسب سود بیشتر در بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی، کشاورزی و بورسی بیش‌ازپیش شود و افزایش یابد. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی معافیت‌های مالیاتی را گامی مثمر ثمر دانست و همچنین خاطرنشان کرد: به‌طور کل معافیت‌های مالیاتی سبب می‌گردد تا جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی بداریم و توأمان با این روند به بهبود معیشت اقشار جامعه و واحدهای صنفی کمک کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن بیان اینکه به دنبال معافیت‌های مالیاتی باید به دنبال توسعه اقتصادی و تسهیلگری در فضای تولید و اشتغال باشیم، اضافه کرد: توأمان با معافیت‌های مالیاتی می‌بایست تسهیل فضای کسب‌وکار را با قوت دنبال کنیم. دولت در این فضا می‌بایست بکوشد تا توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری عملیاتی گردد.
وی با تأکید بر ادغام واحدهای کوچک تولیدی متذکر شد: به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی باید درصدد حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشیم و بکوشیم تا واحدهای کوچک اقتصادی ادغام شوند تا ورودشان به بازارهای بین‌المللی تسریع گردد.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم یادآور شد: حمایت‌های اقتصادی می‌بایست به‌گونه‌ای اعمال گردد که افزایش بهره‌وری و کارایی عملیاتی شود و انگیزه تولیدکنندگان نیز بیش‌ازپیش شود.قادری در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد فضای شفاف اقتصادی یک ضرورت است چراکه موجب شکل‌گیری فضای رقابتی خواهد شد. علاوه براین موارد کاهش هزینه‌های مبادلاتی، حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، فراهم کردن فرصت مناسب برای ورود به بازارهای بین‌المللی و بستر مناسب برای رونق صادرات به‌ویژه صادرات دانش‌بنیان از مؤلفه‌های موردنیاز است و می‌تواند رونق تولید را به دنبال داشته باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 خاموشی؛ میراث دولت ناتراز
در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. این ناترازی بویژه در بخش‌های برق و گاز به‌وضوح احساس می‌شود. دولت گذشته با وعده‌هایی در زمینه بهبود وضعیت انرژی و کاهش ناترازی، امیدهایی را در دل مردم ایجاد کرد، اما با گذشت زمان مشخص شد که این وعده‌ها تنها در حد شعار باقی مانده‌اند. نشان به آن نشان که حاصل ناترازی برق در سال گذشته بیش از ۱۸ هزار مگاوات اعلام شد. این مقدار ناترازی معادل یک‌سوم مصرف کل کشور بوده که حکایت از بحران جدی در تأمین انرژی برق دارد.
ناترازی انرژی را می‌توان به یک کشتی در حال غرق شدن تشبیه کرد که در دریای طوفانی گرفتار شده است. این کشتی که نماینده اقتصاد کشور بوده، به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی، در معرض خطر قرار دارد. دولت گذشته به عنوان ناخدای این کشتی، وعده داده بود که با اصلاحات لازم، این کشتی را به ساحل نجات برساند. اما در عمل، نه‌تنها نتوانست مسیر صحیح را پیدا کند، بلکه با تصمیمات نادرست خود، کشتی را به سمت طوفان بیشتری هدایت کرد.
رها‌سازی مشترکان پرمصرف
دولت گذشته در سال ۱۴۰۲ با اجرای سیاست‌های رایگان کردن آب، برق و گاز برای کم‌مصرف‌ها، به‌ظاهر موفق به افزایش درآمد از این محل شد، اما این درآمد نه‌تنها برای بهینه‌سازی و افزایش بازدهی نیروگاههای برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه نشد، بلکه به‌طور نامشخصی مصرف شد.
این موضوع در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، دولت در زمینه کنترل مشترکان پرمصرف گاز و برق به تکالیف خود عمل نکرده است.
بر پایه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت می‌توانست با نصب شمارشگرهای هوشمند توسط شرکت ملی گاز، مصرف انرژی را هوشمندانه مدیریت کند. این اقدام می‌توانست نقش مهمی در شناسایی و وصول مطالبات مشترکان عمده پرمصرف ایفا کند؛ اما عدم اقدام در این زمینه، به عدم بهینه‌سازی مصرف و تشدید ناترازی انرژی منجر شده است.
انباشت بدهی‌های معوق
در این میان، یکی از مشکلات اساسی دولت گذشته، عدم توانایی در مدیریت ناترازی انرژی و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان عمده پرمصرف بود. برای مثال، رایگان کردن برق برای کم‌مصرف‌ها در حالی که خود دولت بدهی‌های معوق به نیروگاه‌ها داشت، نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیت‌های موجود و ناترازی در سیستم انرژی کشور بود. این تصمیم نه‌تنها منجر به افزایش بار مالی بر دوش دولت شد، بلکه باعث شد که نیروگاه‌ها نتوانند به‌درستی عمل کنند و در نتیجه خاموشی‌ها و کمبود انرژی در کشور افزایش یافت. برای نمونه، انباشت بدهی‌های معوق به نیروگاههای خصوصی باعث شده نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شوند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، بدهی‌های سه سال گذشته وزارت نیرو به نیروگاههای خصوصی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این موضوع بر عملکرد نیروگاه‌ها و روند تأمین برق تأثیر منفی گذاشته است.
به حاشیه رفتن بهبود راندمان
دولت گذشته در سه سال فعالیت خود، نتوانست متوسط راندمان نیروگاه‌ها را که حدود ۳۳ درصد است، افزایش دهد.
این چالش در سیستم تولید برق، نیاز به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید را نمایان کرده است. تلفات بالا در مراحل انتقال و توزیع برق که حدود ۱۳.۲ درصد بوده همچنان نیز ادامه داشته و دولت گذشته کاری برای آن انجام نداد. این میزان تلفات، معادل یک‌سوم مصرف برق خانگی کشور را تشکیل می‌دهد. این تلفات ناشی از قدیمی بودن زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری کافی در بهبود آنهاست.
اجرای برنامه‌های سطحی
اگر چه سال گذشته دولت سیزدهم راه‌اندازی بیش از ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید برقی را هدفگذاری کرده بود، اما تنها کمتر از یک‌سوم این رقم محقق شد و بخش اعظم آن نیروگاههای بخاری و گازی با راندمان بسیار اندک بود. سازمان صدا و سیما نیز در این میان نقشی کلیدی ایفا کرده است.
این سازمان با وجود دریافت مبالغ هنگفت برای تبلیغات فرهنگی در زمینه صرفه‌جویی انرژی، نتوانسته است تأثیر قابل توجهی بر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان ایجاد کند. برنامه‌های تبلیغاتی این سازمان عمدتاً به صورت سطحی و بدون عمق کافی اجرا شده و نتوانسته‌اند پیام‌های مؤثری را به جامعه منتقل کنند.
بر اساس بررسی‌ها، با وجود پیش‌بینی تخصیص ۴۳۰ میلیارد تومان به رسانه ملی بنابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، برای فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف انرژی فقط شرکت ملی گاز ۵۳ میلیارد تومان برای تبلیغات صرفه‌جویی به این سازمان پرداخت کرده است، (البته در خصوص هزینه شدن بقیه مبلغ مذکور، گزارش شفافی تاکنون منتشر نشده است) البته با تخصیص این بودجه به رسانه ملی، آگاهی عمومی درباره اهمیت صرفه‌جویی انرژی و روش‌های آن تغییر چندانی نکرد. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی برنامه‌های تبلیغاتی و عدم ارتباط مؤثر با مردم است. به عنوان مثال، تبلیغات تلویزیونی بیشتر روی شعارهای کلی تمرکز داشته و هیچ راهکار عملی و کاربردی برای مردم ارائه نکرده است.
امکان توقف صادرات هیدروکربن
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تأیید اطلاعات مطرح‌شده در خصوص ابعاد هشداردهنده ناترازی انرژی در ایران اعلام کرد، سه حامل انرژی گاز، بنزین و برق ناترازی دارند. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا، روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز دارد. غلامحسین حسن‌تاش کارشناس انرژی، می‌گوید: «تداوم روند فعلی باعث خواهد شد سال‌های ۱۴۰۸ تا ۱۴۱۰ انرژی هیدروکربنی برای صادرات نداشته باشیم. همچنین این پیش‌بینی نگران‌کننده، نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها در بخش انرژی است.
ضرورت تدوین برنامه جامع
هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران در اظهارنظری گفت: مشکل برق اساسی‌تر از این حرف‌ها و تقصیر بر گردن دولت‌هاست. نیروگاه‌ها کهنه‌اند و راندمانشان کم است. از همه بدتر سیستم مدیریت انرژی، آشفتگی کامل ایجاد می‌کند. ما همه کاری می‌بینیم جز مدیریت! یک روز می‌گویند برق را قطع می‌کنیم تا ریه‌هایتان سالم باشد، اما حالا هم خاموشی داریم هم آلودگی را تجربه می‌کنیم. هیچ تصمیم کارشناسی‌شده و درستی شکل نمی‌گیرد.
اورعی افزود: میزان ناترازی سال گذشته ۱۸ هزار مگاوات بود. اگر بتوانیم به اندازه افزایش تقاضا، ظرفیت تولید را بالا ببریم باید همین قدر باقی بماند. همچنین از مهر ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۳، میزان افزایش تقاضا ۷ هزار مگاوات بوده است. در همین دوره، ظرفیت تولید ۲۲۳۵ مگاوات بوده است. با روند کنونی به هیچ وجه توانایی افزایش تولید نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: پیش‌بینی‌ها حدود ۲۴ هزار مگاوات ناترازی در سال آینده است که یک سوم مصرف کل کشور است. مگر امداد غیبی رخ دهد که مشکل ناترازی برق حل شود.
این استاد دانشگاه معتقد است: به طور کلی، برای عبور از طوفان ناترازی انرژی، نیاز است که دولت با یک برنامه جامع و هدفمند، سیاست‌های خود را اصلاح کرده و از تجربیات گذشته درس بگیرد تا بتواند به آینده‌ای پایدارتر برای صنعت انرژی کشور دست یابد. تنها با این رویکرد می‌توان انتظار داشت کشور از بحران‌های کنونی عبور کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
مطالب مرتبط
