🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سناریوهای بورس تهران
شاخص کل بورس در اولین روز زمستان با رشد بیش از ۲درصد به سطح ۲میلیون و ۷۴۰هزار واحد رسید. روند صعودی دوماهه و رکوردشکنی‌های پی‌درپی شاخص این سوال را مطرح می‌کند که آیا بازار سهام به‌طور بنیادی پتانسیل سقف‌شکنی‌های بعدی را دارد؟
به این ترتیب ۷۰کارشناس بازار سرمایه به ۴سوال درباره آینده بورس تهران پاسخ دادند. برآیند این پاسخ‌ها نشان می‌دهد ۸۷درصد کارشناسان معتقدند که در سه‌ماه انتهایی سال جاری، بورس روند صعودی خواهد داشت. همچنین با اینکه در آذرماه میانگین ارزش معاملات روزانه بازار سهام بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان رقم خورد، اما ۸۱درصد از کارشناسان معتقدند اقبال گسترده به بورس بازنگشته است. البته بسیاری از کارشناسان این اقبال را مانند آنچه در سال۹۹ رخ داد، چندان به نفع بورس نمی‌دانند. از سوی دیگر عواملی چون جاماندگی بازار سهام به نسبت بازارهای رقیب، افزایش نرخ دلار موثر در صنایع و تقویت قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی به واسطه تحولات، مهم‌ترین عوامل موثر بر آینده بورس است.
نیوشا شایان‌مهر: روزنامه «دنیای اقتصاد» با طرح پرسش‌نامه‌ای با مشارکت ۷۰ کارشناس برجسته بازار سرمایه تلاش کرده است بهترین گزینه‌‌های سرمایه‌گذاری را در سه‌‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ شناسایی کند.
این نظرسنجی با محوریت چهار بازار اصلی بورس، طلا و سکه، ارز، و رمزارزها انجام شده است تا دیدگاه کارشناسان در مورد پربازده‌ترین بازارها و چالش‌های پیش روی هر یک مشخص شود. تحلیل کلی داده‌‌هـــای به‌دست‌‌آمده نشان می‌دهد که بورس تهران با اختلاف در صدر انتخاب کارشناسان قرار دارد. پس از آن، بازار طلا و سکه جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و رمزارزها در رتبه سوم ایستاده است. در انتها، بازار ارز به دلیل بازدهی محدودتر در مقایسه با سایر گزینه‌ها، کمترین محبوبیت را میان کارشناسان داشته است.
عوامل متعددی مانند شروع روند صعودی پایدار، اقدامات اصلاحی دولت و نهادهای نظارتی برای رفع موانع ساختاری بازار، و کاهش تنشهای سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ساز این انتخاب بوده‌اند. به باور کارشناسان، این عوامل می‌توانند موجب بهبود بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس شوند. این درحالی است که با بررسی جزئی‌‌تر دادهها، می‌توان کارشناسان حاضر در این نظرسنجی را به دو دسته کلی ریسک‌گریزان و ریسک‌پذیران تقسیم کرد. دادهها حاکی از آن است که رویکرد ریسک‌گریزان بر حفظ امنیت سرمایه و کاهش نوسانات متمرکز است. برای این گروه، طلا و سکه به دلیل ثبات نسبی و مقاومتی که در برابر تحولات اقتصادی و سیاسی از خود نشان می‌دهند، در صدر اولویت‌ها قرار گرفتهاند.
در رتبه دوم این دسته از کارشناسان، بازار ارز قرار گرفته است. ارز به دلیل نقدشوندگی بالای خود جذابیت زیادی برای افراد ریسک‌گریز دارد. در شرایطی که نااطمینانی‌های زیادی بر سر راه بازارها قرار دارد، نقدشوندگی به عنوان عاملی اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کند.
در این فهرست، بورس تهران جایگاه سوم را در پرتفوی ریسک‌گریزان به خود اختصاص داده است. این گروه اگرچه بورس را به دلیل روند صعودی اخیر آن تا حدودی امیدوارکننده میدانند، با این وجود همچنان به دلیل ماهیت نوسانی بورس و ریسک‌هایی که این بازار را تهدید می‌کند، ترجیح می‌دهند رویکردی محتاطانه نسبت به این بازار داشته باشند.
درنهایت رمزارزها به‌دلیل نوسانات بسیار بالا، تحریم‌های بین‌المللی، و محدودیت‌های قانونی، نامحبوب‌ترین گزینه میان ریسک‌گریزان شناخته شده است. عدم شفافیت کافی در این بازار و ریسک‌های سیستمی مرتبط با آن، این گروه را از سرمایه‌گذاری در رمزارزها دور نگه داشته است.
درهمین حال پرتفوی ریسک‌پذیران چینشی کاملا متفاوت از دسته قبلی دارد. برای این گروه، بورس تهران در صدر قرار گرفته است. روند صعودی اخیر، اقدامات حمایتی دولت و کاهش موانع پیش روی شرکتهای بورسی، و همچنین جذابیت قیمت سهام بسیاری از شرکتها که کمتر از ارزش حقیقی‌شان ارزش‌گذاری شده‌اند، از جمله عواملی هستند که ریسک‌پذیران را به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب کرده است.
درهمین حال، نیمی از ریسک‌پذیران رتبه دوم را به طلا اختصاص داده و نیمی دیگر رمزارزها را در اولویت قرار داده‌اند. برای آن دسته از ریسک‌پذیرانی که به دنبال متنوع‌‌سازی پرتفو و کاهش اثرات نوسانات ناگهانی هستند، طلا یک گزینه هوشمندانه به حساب میآید. این دارایی، علاوه بر اینکه ذخیره‌ای امن به شمار می‌رود، میتواند در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، بازدهی معقولی ارائه دهد. انتخاب رمز ارزها توسط نیمی از کارشناسان به‌عنوان اولویت دوم سرمایه‌گذاری‌شان نشان می‌دهد که با وجود مخاطرات زیاد پیش روی این بازار، پتانسیل سودآوری بالای رمزارزها همچنان برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب است. فناوری‌های نوین مرتبط با این بازار و توسعه سریع آن، انگیزه مناسبی برای این دسته افراد به شمار میآید تا بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را به آن اختصاص دهند. در نهایت، بازار ارز با کمترین محبوبیت در قعر لیست ریسک‌پذیران قرار گرفته است، چرا که جذابیت سایر بازارها در مقایسه با سود محدود ارز، انتخاب این بازار را به حداقل رسانده است.
روند صعودی بورس در سایه اقدامات حمایتی
بر اساس نظر کارشناسان، روند صعودی بازار سرمایه احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. تحلیلگران بر این باورند که افزایش تقاضا در صنایع کلیدی در کنار کاهش موانع پیش روی بازار، نویدبخش آینده‌ای روشن برای بورس است. به اعتقاد آنان، ترکیب عوامل بنیادی و روانی باعث شده است که این روند صعودی، نهتنها موقتی نباشد، بلکه با شتاب بیشتری تا پایان سال ۱۴۰۳ادامه یابد. در همین حال، در هفته‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجهی در بازار سرمایه بوده‌ایم؛ روندی که بسیاری از تحلیلگران آن را حاصل مجموعهای از اقدامات کلیدی نهادهای نظارتی و سیاستهای حمایتی میدانند. بررسی این تحولات نشان می‌دهد که عواملی چون حذف ارز نیمایی، احتمال عرضه خودرو در بورس کالا، انتشار عرضه اولیه‌های جدید، زمزمه‌‌های کاهش نرخ بهره، و حمایت‌های همهجانبه سیاستمداران از بازار سرمایه، نقش مهمی در شکل‌گیری روند فعلی داشتهاند. ارز نیمایی که سال‌ها به عنوان معیاری برای تعیین نرخ ارز در تجارت و بازارهای مالی استفاده می‌شد، به دلایلی از جمله کاهش کارایی بازار، مورد انتقاد فعالان و صاحب‌نظران بود. در‌حال‌حاضر این اقدام، به شرکتهای صادرات‌محوری که پیش‌تر مجبور به فروش محصولات خود با نرخ نیمایی بودند، فرصت می‌دهد تا از سودآوری بیشتری بهره‌مند شوند.
علاوه بر این، احتمال عرضه خودرو در بورس کالا نیز به‌عنوان یکی دیگر از محرکهای مهم بازار سرمایه مطرح است. این سیاست میتواند به شفافیت در قیمت‌گذاری خودرو کمک کند و درعینحال منافع مالی بیشتری را برای خودروسازان به همراه داشته باشد. از سوی دیگر در روزهای اخیر زمزمه‌ها خبر از کاهش نرخ بهره می‌دهند. کاهش نرخ بهره با کاهش هزینه تامین مالی برای شرکتها میتواند به جذابیت این بازار کمک کند.
همچنین در هفته‌های اخیر، سیاستمداران در اظهارات خود بارها بر اهمیت تقویت بورس تاکید کرده‌اند. این حمایت‌ها در کنار سایر اقدامات نظارتی، منجر به تقویت اعتماد و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار شده است. در مجموع، تحولات اخیر و سیاستهای حمایتی نشان می‌دهند که بازار سرمایه در مسیر رشد قرار گرفته و با فراهم کردن فرصت‌های جدید، میتواند یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری در ۳ماهه پیش رو باشد.
راهکارهایی برای ترغیب سرمایه‌گذاران
با وجود تلاش‌های گسترده برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اعتماد عمومی به بورس همچنان یکی از چالش‌های بزرگ و محوری به شمار می‌رود. برای درک وضعیت فعلی و ارائه راهکارهایی جهت جلب اعتماد دوباره، از کارشناسان پرسیده شد که آیا اعتماد به بورس بازگشته است؟ نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که ۸۱درصد از کارشناسان معتقدند اعتماد عمومی هنوز به بازار سرمایه بازنگشته است. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که مسیر بازسازی این اعتماد، همچنان دشوار و زمان‌‌بر خواهد بود.
کارشناسان دلایل متعددی برای کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه مطرح کرده‌اند که هرکدام به نوعی تاثیر قابل‌توجهی بر روند مشارکت سرمایه‌گذاران داشته است.
یکی از مهم‌ترین این دلایل، تجربه ریزش شدید شاخص کل در سال‌های گذشته است که به زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد منجر شد. این ریزش‌ها نهتنها منجر به از دست رفتن سرمایه افراد شد، بلکه اثرات روانی عمیقی بر فعالان بازار بر جای گذاشت. بسیاری از کسانی که با امید به سودهای بزرگ وارد بازار شده بودند، با زیان‌های سنگین مواجه شده و اعتماد خود را نسبت به ساختار بازار از دست دادند. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار، تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است. تغییرات غیرمنتظره در قوانین و مقررات، مانند تغییرات در نرخ بهره، اعمال محدودیت‌های معاملاتی، و سیاستگذاری‌های مقطعی، باعث افزایش نااطمینانی و کاهش جذابیت بازار سرمایه در سال‌های اخیر شده است.
علاوه بر این، نوسانات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه نرخ ارز و تورم، محیطی پرریسک برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این نوسانات نهتنها هزینه‌های غیرمستقیم و مستقیمی بر شرکتهای بورسی تحمیل میکنند، بلکه پیش‌بینی‌پذیری عملکرد شرکتها را نیز دشوار میکنند. عدم شفافیت در مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی یکی دیگر از عوامل مهمی است که به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شده است.
از سوی دیگر، ثبات سیاسی و اقتصادی یکی از ارکان اصلی برای جذب سرمایه‌گذاران است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، تنشهای داخلی و خارجی و تغییرات مکرر در سیاستهای اقتصادی، اعتماد عمومی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.
در ادامه، از کارشناسان خواسته شد پیشنهادهای خود را برای بازگشت اعتماد عمومی و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس ارائه دهند. ۵۳درصد از کارشناسان، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین اقدام برای بازگشت اعتماد عمومی معرفی کردند. ثبات سیاسی به معنای کاهش تنشهای داخلی و خارجی، بهبود روابط بین‌المللی، و کاهش ابهامات موجود در فضای سیاستگذاری است. به اعتقاد کارشناسان، سرمایه‌گذاران در محیطی که احساس کنند متغیرهای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی و پایدار هستند، تمایل بیشتری به ورود به بازار خواهند داشت. این امر مستلزم سیاستگذاری‌های بلندمدت و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی است.
علاوه بر این، ۳ درصد از کارشناسان بر این باورند که تصمیمات یک‌شبه و غیرشفاف، یکی از مهم‌ترین موانع برای بازگشت اعتماد عمومی است. نمونه‌هایی از این تصمیمات شامل تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی، سیاستگذاری‌های پولی و ارزی، و تغییرات در دامنه نوسان بوده است. کارشناسان پیشنهاد میکنند که تصمیمات اقتصادی باید با شفافیت کامل و پس از مشورت با نهادهای مرتبط اتخاذ شود تا از ایجاد شوک‌های ناگهانی در بازار جلوگیری شود.
باقی کارشناسان به اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازگشت اعتماد اشاره کردند. یکی از این اصلاحات، حذف محدودیت دامنه نوسان است. محدودیت دامنه نوسان که به عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات قیمتی به کار می‌رود، در بسیاری از موارد باعث ایجاد صف‌های طولانی خرید و فروش و کاهش جذابیت بازار شده است. حذف یا تعدیل این محدودیت میتواند به افزایش نقدشوندگی و کارآیی بازار کمک کند.
همچنین، پیش‌بینی‌پذیری متغیرهایی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، و سیاستهای پولی و مالی، یکی دیگر از مواردی است که کارشناسان همواره بر آن تاکید دارند. سرمایه‌گذاران نیاز دارند بدانند که سیاستهای اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به چه سمتی حرکت میکنند. ایجاد شفافیت در این زمینه میتواند ریسک روانی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه نیازمند اقدامات هماهنگ و چندجانبه است. از یک سو، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به عنوان زیربنای هرگونه رشد پایدار در بازار سرمایه مطرح است. از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری مانند حذف محدودیت دامنه نوسان و شفافیت بیشتر در سیاستگذاری‌ها میتواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. افزایش آگاهی عمومی درباره مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در بورس و ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز، میتواند به کاهش ریسک روانی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران منجر شود.
بازگشت اعتماد عمومی به بورس نهتنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه برای توسعه بلندمدت بازار سرمایه و ایفای نقش آن در اقتصاد نیز حیاتی است. تحقق این هدف نیازمند تعهد و هماهنگی میان نهادهای نظارتی، سیاستگذاران و فعالان بازار است. اگرچه راه پیش رو چالش‌برانگیز است، اما با اجرای اصلاحات دقیق و پایدار می‌توان به بازگشت اعتماد و جذب سرمایه‌گذاران امیدوار بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 سهم اندک مشارکت زنان در اقتصاد
وقتی حرف از میزان مشارکت زنان در بازار کار به میان میآید مسوولان عموما بر این مساله تاکید دارند که آنها تمام تلاش خود را میکنند تا از ظرفیت زنان برای پویاتر کردن وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنند. هر گاهی هم رییس‌جمهوری از راه می‌رسد و برای اینکه نشان دهد از حقوق زنان حمایت می‌کند چند منسب نه چندان مهم را به زنان می‌سپارد و بعد هم همه‌چیز در همان لوای نگاه مرد سالارانه جامعه رنگ می‌بازد. اگر بخواهیم به آمارهای رسمی نگاهی بیندازیم می‌بینیم که سهم زنان در مشارکت اقتصادی در مقایسه با دنیا و حتی خاورمیانه رقمی بسیار پایین است. بنا بر آمار رسمی میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سال ۲۰۲۳ در ایران ۱۴.۴ درصد بوده است. در حالی که در جهان میزان مشارکت زنان در نیروی کار ۴۸.۷ درصد بوده است. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم ۱۹ درصد بوده است. جالب است که در عربستان سعودی ۳۴.۵ درصد و در امارات متحده عربی ۵۵.۴ درصد و در ترکیه ۳۵.۳ درصد بوده است. البته در تمام این سال‌ها اختلاف نظر در مورد کار زنان در بین جامعه سنتی و مدرن همیشه مناقشه‌ای بی‌سرانجام را باعث شده است. اینکه برخی بر این باورند زنان تنها باید در خانه بمانند و به وظایف مادری و همسری خود بپردازند و از سوی دیگر حتی کاهش نرخ رشد جمعیت را هم به گردن اشتغال زنان می‌اندازند در حالی که در اکثر کشورهای دنیا زنان سهم عمده‌ای در مشارکت‌های اقتصادی و گردش چرخ‌های صنعت و تولید دارند و در این بین البته که بسیاری از آنها مادران خوبی هم بوده و از طرف دیگر برای تهیه هزینه‌های زندگی یار و یاور همسران‌شان هستند.
نگاه مردسالارانه جامعه ما حق زنان را پایمال می‌کند
فرشته براتی، جامعه شناس در این باره به« تعادل» می‌گوید: متاسفانه زنان سال‌های زیادی است که به دلیل نگاه مردسالارانه حاکم بر جامعه ایران نتوانسته‌اند به رشد و شکوفایی که حق‌شان بوده دست پیدا کنند. مساله اینجاست که با تمام محدودیت‌ها باز ما با زنانی مواجه می‌شویم که برای موفقیت می‌جنگند و البته از این جنگ نابرابر هم خسته نمی‌شوند. او می‌افزاید: تا زمانی که نگاه جامعه به زن نگاهی از جنس دوم باشد و وظیفه او را تنها در چارچوب خانه تعریف کنند ما نمی‌توانیم از تمامی توانایی‌های زنان در جامعه بهره ببریم. یکی از مسائلی که اگر به زنان سپرده می‌شد تاکنون شاید نتیجه بهتری در پی داشت بحث فرهنگ‌سازی در جامعه است. این جامعه‌شناس می‌گوید: متاسفانه ما در زمینه‌های مختلف در بحث فرهنگ‌سازی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. هر بار مساله فرهنگ‌سازی در جامعه مطرح بوده نگاه مردانه و البته تنبیهی و قهرآمیز با آن همراه بوده است. نگاهی که نه تنها نتیجه مطلوبی در پی نداشته که حتی باعث گسست‌های اجتماعی نیز شده است.
نوگرایی در جامعه ایران اجتناب ناپذیر است
فرشته براتی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله نوگرایی و تاثیر آن بر جامعه ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: هر چند سال‌های سال تلاش بر این بود تا زنان را به کنج پستوها برانند و تنها وظیفه آنها را محدود به فرزند آوری و همسرداری کنند اما موج نوگرایی که همه جهان و از جمله کشور ما را در بر گرفت مانع از موفقیت این نگاه مردسالارانه در کشور بود. او می‌افزاید: با اینکه در حال حاضر نقش زنان ایران در توسعه اقتصادی و اجتماعی خیلی کمتر از استانداردهای جهانی است اما همین حضور اندک هم نشان‌دهنده موفقیت‌های بزرگی است. چرا که زنان برای همین سهم ۱۴ درصد حضور در بازار کار سال‌های سال تلاش کرده و جنگیده‌اند. این جامعه‌شناس اظهار می‌دارد: مساله ممارست و پشتکار و خستگی ناپذیری زنان است. قوانین متعددی وضع شد تا زنان را از بازار کار دور کند از جمله مرخصی‌های بلندمدت زایمان که قطعا کارفرما با آن موافق نبود و این خود زمینه‌ای می‌شد برای بیکار شدن زنان. از طرف دیگر نگاه از بالا به پایین که همیشه باعث شده تا زنان چندگام عقب‌تر از مردان نگه داشته شوند همه و همه دست به دست هم دادند تا به دست آوردن همین آمارهای اندک هم نشان از سختی‌های بسیار داشته باشد.
او در پایان می‌گوید: وضعیتی که الان در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان وجود دارد به خوبی نشان می‌دهد که کار کردن زنان و سهم داشتن در فعالیت‌های اقتصادی هیچ منافاتی با تشکیل خانواده و فرزندآوری ندارد. بلکه آن چیزی که الان در کشور ما عامل اصلی کاهش نرخ فرزندآوری است نه شاغل بودن زنان که شرایط پیچیده و نابه سامان اقتصادی و اجتماعی است که هیچ دورنمای روشنی از آینده را به افراد جامعه نشان نمی‌دهد .
جامعه ایران تغییر کرده است
حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری نیز در این باره می‌گوید: طی دو دهه اخیر اتفاقات بسیاری در عرصه اجتماع ایران افتاده است و شاهد ورود پدیده‌های مدرن به کشور بوده‌ایم. جامعه در موارد بسیاری تحت تاثیر این پدیده‌ها قرار گرفته است؛ برای مثال کاهش میزان ازدواج و افزایش میزان طلاق. تمایل زنان به حضور در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری داشته است. رشد قابل‌توجه تحصیل زنان هم حائز اهمیت است. نیمی از جمعیت دانشجویان زنان هستند.
وضعیت کنونی نتیجه ادامه نگاه سنتی است
او ادامه می‌دهد: علی‌رغم تغییراتی که در جامعه رخ داده است، اشتغال زنان تحت تاثیر نگاه سنتی است. این نگاه اجتماعی به زنان بر حضور آنها در خانواده تاکید می‌کند. تمرکز این نگاه بر وظایف زن در تربیت فرزند و امور خانه و خانواده است. در پی این نگاه جایگاهی برای زنان در بازار کار در نظر گرفته نمی‌شود.
افزایش تمایل زنان به مشارکت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی
حمید حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: زنان به استقلال مالی نیاز دارند. انگیزه کار و کسب درآمد در زنان وجود دارد و باید به رسمیت شناخته شود. امروزه به دلیل شرایط سخت اقتصادی، تورم و گرانی‌ها، امکان تأمین هزینه‌های خانواده نمی‌تواند به عهده یکی از اعضا باشد. زنان نسبت به گذشته به دلیل کسب مهارت و دانش تمایل بیشتری برای مشارکت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی دارند.
مشکلات زیرساختی مشارکت زنان در بازار کار را محدود می‌کند
او اضافه می‌کند: متناسب با شرایط کنونی تغییرات لازم در برنامه‌ها و سیاستهای کشور ایجاد نشده است. ایران به دلایل بسیاری از مشارکت گسترده زنان محروم مانده است. به لحاظ زیرساختی مشکلاتی وجود دارد که علی‌رغم افزایش انگیزه زنان، مشارکت آنها را محدود می‌کند.
بازنگری در وضعیت زنان الزامی است
حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: هنوز جمعیت فعال زنان کم تعریف می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که باید بازنگری جدی در نگاه به جامعه فعال زنان صورت بگیرد. تغییرات و پدیده‌های جدیدی که در جامعه زنان رخ داده است، حضور بیشتر آنها نسبت به گذشته را در بخش‌های مختلف را ضروری کرده است.
نظام بازار کار در ایران مردسالار است
حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: نظام بازار کار در ایران یک نظام مردسالار است. این تصور از گذشته وجود دارد که مردان کارایی بیشتری در بازار کار دارند. مدیران کشور هم کماکان این اعتقادات سنتی و غلط را دارند. این نگاه اشتباه وضعیت وخیم اشتغال زنان در ایران را توضیح می‌دهد.
کشورهای توسعه‌یافته برای مشارکت زنان اهمیت زیادی قائل می‌شوند
حمید حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: کشورهای توسعه‌یافته برخلاف ایران سهم‌های مشخصی برای فعالیت زنان در بازار کار در نظر گرفتهاند. میزان مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه است. در این کشورها ترکیب گروه‌های مختلف در مشارکت اهمیت زیادی دارد.
حضور کم زنان از سوی گروه‌های بین‌المللی مورد پرسش است
حمید حاج‌اسماعیلی درباره تجربه‌اش در مواجهه با گروه‌های فعال بین‌المللی می‌گوید: زمانی که با گروه‌های فعالیت‌های بازار کار و گروه‌های کارگری از سازمان بین‌المللی کار صحبت می‌کردیم، به حضور زنان توجه به‌خصوصی داشتند. از ما درباره سهم کم حضور زنان می‌پرسیدند. باید تغییرات در راستای افزایش حضور زنان صورت بگیرد.
در دنیا حضور زنان در بخش خدمات پررنگ است
او ادامه می‌دهد: اشتغال در بخش خدمات سهم قابل‌توجهی در ایران دارد. زنان در بخش خدمات کارآمدی و دقت بسیاری دارند. علاوه بر آن، تعامل زنان با ارباب‌رجوع از مزیت‌های زنان در این حوزه است. در بیشتر کشورهای دنیا زنان نقش پررنگی در بخش خدمات ایفا میکنند.
رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به زنان اصلاح شود
حمید حاج‌اسماعیلی به لزوم اصلاح رویکرد دولت و حاکمیت اشاره می‌کند: بی‌توجهی به وضعیت اشتغال زنان نتیجه نگاه سنتی به این گروه است. اولین وظیفه دولت و حاکمیت تغییر رویکرد در قبال زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. زنان به‌شیوه مناسبی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بازار کار در نظر گرفته نشده اند .
سهم زنان در نظر گرفته شود
حمید حاج‌اسماعیلی بحث را چنین پایان می‌دهد: سهم زنان در بازار کار به‌طور شفاف مشخص شود. سهم زنان در برنامه‌های عملی کشور باید مورد توجه قرار گیرد. بدین معنا که فهم مشخصی برای زنان در نظر گرفته شود تا حضور موثر زنان را شاهد باشیم. در این صورت زنان می‌توانند هم‌پای مردان در بازار کار حضور داشته باشند و رقابت کنند. بهبود وضعیت اشتغال زنان روی کسب درآمد این گروه اثرگذار است و نتایج مثبت بسیاری را به دنبال دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وضعیت قرمز انرژی
توسعه میادین مشترک نفتی یکی از چالش‌های مهم و استراتژیک صنعت نفت ایران است. ایران با چندین کشور همسایه در منطقه ازجمله عراق، قطر، کویت و عربستان سعودی، میادین نفتی مشترک دارد که همگی نیازمند همکاری، هماهنگی و مدیریت مشترک برای بهره‌برداری بهینه از منابع هستند. هم در برنامه‌های بالادستی و هم در برنامه هفتم به دولت توصیه شده که برای بهره‌گیری از منابع این میادین مشترک نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه این میادین اقدام کند. الزامی که در شرایط کنونی که به دلیل کمبود منابع مالی و تحریم‌های همهجانبه، امکان توسعه آنها اگرچه به سختی است اما غیرممکن هم نیست.
یکی از مهم‌ترین میادین مشترک ایران، میدان پارس‌جنوبی با قطر است که بزرگترین میادین گازی جهان هم محسوب می‌شود. هرچند درحال حاضر میزان برداشت دو کشور از این میدان تقریبا برابر است اما افت فشار در سمت ایران به‌تدریج وارد مراحل بحرانی خواهد شد. بنابراین چالش در این میدان که در حال حاضر ۷۰درصد گاز تولیدی کشور را تامین می‌کند، به زودی وارد مرحله جدی‌تری خواهد شد. یکی از مهم‌ترین موانع توسعه میادین مشترک، تعیین مرزهای دقیق و تقسیم منابع است که میتواند به اختلافات حقوقی و سیاسی منجر شود. موضوع بعدی بحث رقابت با همسایه‌هاست. مثلا برخی از کشورهای همسایه مانند قطر یا عراق در زمینه توسعه میادین مشترک پیشرفت‌هایی داشتهاند که باعث شده ایران نتواند از پتانسیل کامل این میادین بهره‌برداری کند.از طرفی تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه این میادین را محدود کرده است. جدا از همه این چالش‌ها و مشکلات میادین مشترک ایران، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، پتانسیل بالایی برای تولید دارند و با توسعه فناوری‌های مناسب، می‌توانند به منابع عظیم انرژی تبدیل شوند. درواقع توسعه میادین مشترک میتواند فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای همسایه باشد. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین میتواند به ایران کمک کند تا بهره‌برداری بهینه‌تری از این میادین داشته باشد.
توسعه میادین مشترک نفتی ایران با کشورهای همسایه، اگرچه با چالش‌هایی روبه‌رو است اما همچنان فرصتی برای افزایش تولید و بهره‌برداری از منابع مشترک محسوب می‌شود.
ضعف دیپلماسی انرژی
در همین خصوص عرفان افاضلی، دبیر کل فدراسیون صنعت نفت به «جهان‌صنعت» گفت: در برنامه هفتم بخش انرژی ذیل بند دیپلماسی انرژی توسعه میادین مشترک در نظر گرفته شده و به این موضوع پرداخته شده است. در حال حاضر توسعه میادین مشترک در توان دولت نیست؛ بلکه حفظ و نگهداشت وضعیت تولید فعلی کشور در اولویت وزارت نفت است و قاعدتا باید توسعه میادین مشترک توسط سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد که در برنامه هفتم هم به این موضوع و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای همسایه ما در میادین مشترک فی‌مابین ایران و آن کشور اشاره شده است.
وی افزود: اینکه توسعه میادین مشترک توسط بخش خصوصی کشور صورت بگیرد مستلزم این است که دادن مجوزها و عقد قرارداد و بررسی برنامه توسعه میادین در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به صورت مشخص تسهیل شود. همانطور که سال گذشته هم به صورت گسترده گفته شد و در دیدار رهبری در نمایشگاه توانمندسازی داخلی مطرح شد، واقعا روند ارائه مجوزها بسیار طولانی است و باید این روند کوتاه شود که در حال حاضر این روند در حال بازبینی، بازنگری و بازنویسی در شرکت ملی نفت ایران است و لیست جدید شرکتهای اکتشاف تولید هم در حال جمع‌بندی است و به زودی توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر می‌شود. دبیر کل فدراسیون صنعت نفت با اشاره به دیپلماسی انرژی و نوع نگاه حاکمیتی به حوزه توسعه میادین مشترک ، یادآور شد: موضوع دیگر دیپلماسی انرژی است؛ اینکه چقدر می‌توانیم ارتباط خوب و تعامل سازنده‌ای با کشورهای همسایه برقرار کنیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را از همان کشورها برای توسعه میادین جلب کنیم؛ این هم یک امر فرادستگاهی و در اختیار دولت است.
او اضافه کرد: توسعه میادین مشترک از ابتدا در دستور کار وزارت نفت قرار داشته و وزارت نفت در این زمینه اقدام کرده است. یکی از دلایل اینکه چرا میادین مشترک توسعه جدی نداشتند این است که برنامه‌های توسعه‌ای مناسبی برای این میادین برنامه‌ریزی نشده و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام نشده است، این است که اگر کشورهای همسایه در امر برداشت از میادین مشترک از ما بسیار جلوتر رفته‌اند، به خاطر استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی روز و دانش فنی کارآمد و به‌روز است. افاضلی گفت: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و عدم‌جلب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین عدم‌تمایل سرمایه‌های داخل کشور برای حضور در میادین نفتی همگی موید این کندی بوده است. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های میادین مشترک ما در تولید و فرآیندهای حاکم بر آنها و نیاز به عملیات پیچیده حفاری چاه‌ها- چاه‌های بادوام فشار بالا، چاه‌های جهت‌دار و چاه‌های افقی- همگی در ذیل تکنولوژی و فناوری می‌گنجند و مستلزم این است که هم بتوانیم دانش فنی را جلب کنیم و هم انتقال تکنولوژی بدهیم و دانش فنی را بومی کنیم تا بتوانیم بخش زیادی از توسعه میادین مشترک را در کنار مشکل سیاستگذاری و رفع موانع داخلی برای مشارکت بخش غیردولتی تسهیل کنیم.
فرسایش عقب‌ماندگی
فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی نیز در همین باره در گفتوگو با «جهان‌صنعت» گفت: تردیدی نیست که توسعه میادین مشترک باید در اولویت قرار بگیرد زیرا شرایط امروز انرژی در کشور، یک وضعیت قرمز است. ما در شرایط اضطراری هستیم. ممکن است که گفته شود طرح توسعه میادین مشترک در شرایط کنونی که کشور با کمبود انرژی روبه‌رو است، چندان در اولویت نباشد و اولویت اول از نظر راهبران انرژی کشور و حاکمیت برطرف کردن نیازهای روزمره برق و گاز است و میادین مشترک در اولویت دوم قرار بگیرد در حالی که هرچقدر این موضوع به‌عقب رانده شود، زیان آن متوجه نسل‌های بعدی خواهد بود.
وی افزود: متاسفانه طی ۲۵سال گذشته در میادین مشترک کار خاصی نتوانستیم بکنیم؛ به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری نشد و شرایط سرمایه‌گذاری را مهیا نکردیم . طرف‌های مشترک با ما از این فرصت نهایت استفاده را کردند. در بعضی از میادین مثل غرب کارون، می‌بینیم که عراق بیشترین قراردادها را بسته و بیشترین تجهیزات را نصب کرده و در حال بهره‌برداری است در حالی که ما در برداشت روزانه هم دچار مشکل هستیم. در سایر میادین مشترک هم وضعیت همین طور است.
سوادکوهی تصریح کرد: بعضی از میادین اصلا تعیین تکلیف نشده‌اند، مثل میدان آرش که وزارت امور خارجه در دولت‌های پیشین در این زمینه اراده لازم را نداشته و ما امروز دچار مشکل هستم. کویت و عربستان تصمیم دارند به‌زودی کار را در این میدان شروع کنند، در حالی که ما هیچ کاری نکرده‌ایم.
وی با اشاره به وضعیت میدان مشترک پارس‌جنوبی هم گفت: در میدان گازی پارس‌جنوبی قطر به‌سرعت در حال سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر است. امروز در ظاهر تولید ما از قطر بیشتر است اما نهایت میزان تولید را از میدان گازی پارس‌جنوبی برده است و در آینده نزدیک این تراز بهم می‌خورد. قطر با سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه فشارافزایی انجام داده است به سرعت این معادله را بهم می‌زند و وضعیت بسیار بهتری از ما خواهد داشت. این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: به‌زودی ما با ضعف تولید مواجه می‌شویم چون افت فشار امری جدی است. فاز ۱۱ همچنان درگیر تجهیزات فشارافزایی است چون تجهیزات مدرن در اختیار نداریم و شرکتهای داخلی در تلاشند که توربوکمپرسورها یا سکوهای خیلی سنگین تولید و طراحی کنند تا بتوانند فشارافزایی فاز ۱۱ را انجام بدهند درحالی که مشخص است که چنین اتفاقی نمی‌افتد، مطمئنا میادین مشترک برای ما بازده نخواهند داشت و همچنان در میادین مشترک دچار مشکل خواهیم بود.
سوادکوهی با تاکید بر اینکه شرکتها یا صاحبان تکنولوژی و شرکتهای بین‌المللی امکان حضور در ایران را به دلیل تحریم‌ها، ندارند گفت: از طرفی شرکتهای داخلی هم حاضر نیستند ریسک این سرمایه‌گذاری را بپذیرند. از سویی، توسعه نفت همیشه دولتی بوده که اصلی‌ترین زمامدار نفت است. بنابراین مادامی که بستر سرمایه‌گذاری مهیا نباشد و تحت‌فشارهای شدید تحریمی باشیم طبعا نمی توانیم میادین مشترک را توسعه بدهیم . وقتی هم نتوانیم توسعه بدهیم عملا فرصت را در اختیار شرکای خود قرار می‌دهیم که از فرصت استفاده کرده و بیشترین بهره را ببرند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۶ پیشنهاد برای عبور از رکود تولید
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش ماهه اول ۱۴۰۳» نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت ایران طی نیمه اول امسال است. این گزارش با بررسی شاخص‌های کلیدی تولید، فروش، تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال، تصویر جامعی از وضعیت این بخش ارائه داده و تاکید کرده است که بدون بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی، روند رکود میتواند تشدید شود. کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به دلیل اجرای سیاستهای پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی، به کاهش تقاضا و ایجاد رکود در بخش صنعت منجر شده است. این سیاست‌ها که با هدف کنترل تورم و مدیریت نوسانات ارزی اعمال شده‌اند، محدودیت‌هایی را در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و رشد سرمایه‌گذاری را کند کرده‌اند. فعالان صنعتی هشدار داده‌اند که کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه‌های تولید، به افت تولید و اشتغال در این بخش منجر شده است. در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه سیاستهای انقباضی برای کنترل تورم ضروری است، اما باید با تدابیری نظیر ارائه تسهیلات مالی به صنایع کلیدی و حمایت از صادرات همراه شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود. دولت در تلاش است با اتخاذ سیاستهای متوازن و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، آثار منفی رکود را کاهش داده و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند. اما موفقیت این اقدامات مستلزم هماهنگی بیشتر بین سیاستهای پولی و مالی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی است. از طرفی رشد نرخ ارز رسمی، طبعتا نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها را در این دوره بالا برده که این نکته نیز در تشدید رکود صنعت مزید بر علت است.
رکود تولید و فروش
بر اساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده، رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است. این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، رکود تقاضا در ماه‌های آینده میتواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید کرده است که سیاستگذاران باید با بازنگری در برنامه‌های اقتصادی و حمایت از تولید، از تشدید رکود در این بخش‌ها جلوگیری کنند. افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم ازجمله پیشنهادهای مطرح شده برای بهبود وضعیت این صنایع است.
هشدار درباره رکود در بخش صنعت
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست ۱۴۰۳ تشدید شده است. رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال ۱۴۰۲ کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاستهای کنترلی از دلایل اصلی این رکود هستند. گزارش تاکید دارد که بدون اتخاذ سیاستهای حمایتی، رکود میتواند عمیق‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی به اعتبارات و رفع موانع تجاری است.
سرمایه‌گذاری و اشتغال
در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به‌طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند، کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته و نشان‌دهنده گرایش فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌بر به کاربر است. همچنین در سال ۱۴۰۲ نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری افزایش یافته، اما این رشد نسبت به کاهش‌های گذشته کافی نبوده است.
تورم و قیمت‌ها
تورم تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. این امر به رکود تقاضا، سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاستهای قیمت‌گذاری محصولات صنعتی نسبت داده می‌شود. در تابستان ۱۴۰۳، تنها صنایع چرم و محصولات شیمیایی افزایش نرخ تورم داشتهاند، در حالی که سایر صنایع روند نزولی را تجربه کرده‌اند.
مشکلات ساختاری و شاخص مدیران خرید
تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی و مشکلات تامین انرژی از جمله عوامل تاثیرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مدیران خرید) که نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی است، افت چشمگیری در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ داشته است. کاهش موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید نیز به محدودیت‌های تولید دامن زده است.
پیشنهادهای سیاستی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با تاکید بر ضرورت مقابله فوری با رکود بخش صنعت، مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی را برای خروج از این وضعیت ارایه داده است. این پیشنهادها بر بازنگری در سیاستهای اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید متمرکز هستند.
۱- افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت‌های صنعتی
یکی از راهکارهای کلیدی برای رونق بخش صنعت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید است. این امر شامل سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، بهبود فناوری و ایجاد شهرک‌های صنعتی مجهز می‌شود. توجه به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت میتواند انگیزه بخش خصوصی را افزایش بدهد.
۲- بهبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری
یکی از بزرگترین مشکلات بخش صنعت، محدودیت در تامین منابع مالی و اعتباری است. گزارش توصیه می‌کند که با اصلاح سیاستهای بانک مرکزی، امکان دسترسی صنایع به تسهیلات بانکی تسهیل شود. کاهش نرخ سود تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به صنایع کوچک و متوسط (SMEs) نیز میتواند ازجمله اقدامات موثر باشد.
۳- رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات
تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تجاری از جمله موانع عمده پیش روی صنایع کشور هستند. پیشنهاد شده است که با اتخاذ سیاستهای دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های تجاری و همچنین تسهیل فرآیند صادرات، بازارهای بین‌المللی برای تولیدات صنعتی ایران گسترش یابد.
۴- اصلاح سیاستهای قیمت‌گذاری
یکی از مشکلات مهم صنایع، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعتی است. این سیاست‌ها اغلب موجب کاهش سودآوری صنایع شده و قدرت رقابت آنها را تضعیف کرده است. گزارش تاکید می‌کند که اصلاح سیاستهای قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازار رقابتی میتواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش بدهد.
۵- حمایت از نوآوری و بهره‌وری نیروی کار
برای افزایش بهره‌وری در بخش صنعت باید حمایت بیشتری از تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های نوین صورت گیرد. علاوه بر این، آموزش نیروی کار و ارایه مشوق‌های مالی به شرکت‌هایی که در ارتقای مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری میکنند، میتواند نقش مهمی در بهبود کارایی ایفا کند.
۶- کنترل نوسانات ارزی
گزارش پیشنهاد می‌کند که با مدیریت مناسب بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز، زمینه‌ای برای کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع فراهم شود.
این پیشنهادها بر آن است تا از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری کرده و زمینه‌ساز بازگشت این بخش به مسیر رشد پایدار شود. مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد که اجرای سریع و هماهنگ این راهکارها توسط سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی کشور میتواند از بروز بحران‌های عمیق‌تر در این بخش حیاتی جلوگیری کند.
🔻روزنامه شرق
📍 صفرهای نافرجام
زمزمه حذف صفرهای اضافه پول و تغییر واحد پول ملی دوباره بر سر زبان دولت افتاد. طرحی که سال‌هاست با سرکش‌شدن تورم و تشدید تحریم‌های اقتصادی روی میز دولتمردان میآید و دوباره فراموش می‌شود. حالا دولت مسعود پزشکیان، که وارث ناترازی‌های متعدد از بودجه و انرژی گرفته تا منابع و مصارف بانکی است و شرایط سیاست خارجی پیچیده‌ای را تجربه می‌کند، لایحه حذف چهار صفر پول و تغییر واحد پول کشور را دوباره روی میز آورده است.
طرح کهنه اما نافرجام
ماجرای حذف صفر پول در ایران جدید نیست و عقبه‌ای طولانی دارد. درست از زمانی که زمزمه تحریم سنگین اقتصاد کشور بالا گرفت و صف‌های طولانی خرید دلار و سکه جلوی صرافی‌ها و طلافروشی‌ها تشکیل شد، سقوط ارزش پول ملی اندیشه حذف صفرهای اضافه را به ذهن سیاستمداران آورد؛ درعینحال که مردم کوچه و بازار معتقد بودند تورم سبب شده است دیگر میلیون و حتی میلیارد، اعداد بزرگی نباشند. اولین بار محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در پیام نوروزی سال ۱۳۸۷ گفت طرحی با عنوان اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی در دستور کار دارد. این طرح مسکوت گذاشته شد تا اینکه طرح حذف چهار صفر پول ملی برای اولین بار در ۱۹ تیر سال ۱۳۹۰ در هیئت دولت وقت تصویب شد و در نهایت در پانزدهم بهمن سال ۱۳۹۰ طرح حذف چهار صفر پول در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد.
براساس این لایحه، بنا شده بود پس از تصویب طرح در مجلس، بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۳ صفرهای اضافه پول را حذف کند. در این زمینه حتی بانک مرکزی در ابتدای دهه ۹۰ سایتی برای نظرسنجی از مردم درباره این مسئله و نام پول جدید راه انداخت، اما این طرح به سرانجام نرسید و فقط در سطح اخبار روز مطرح شد. این بحث دوباره در زمان دولت روحانی و به‌ویژه پس از تکیه‌زدن عبدالناصر همتی بر مسند ریاست کل بانک مرکزی داغ شد. در دولت دوم حسن روحانی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مقابل دوربین‌های تلویزیون سند برجام را پاره کرد و به صورت یک‌طرفه از این معاهده خارج شد.
بازگشت تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت ایران را دشوار کرد و حتی در مقاطعی به ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد؛ رقمی که به گفته آمریکایی‌ها فقط کفاف خرید غذا و دارو را بدهد. با این رخداد، دوباره قیمت دلار شیب صعودی گرفت و ارزش پول ملی نزولی شد. عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، صبح یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «لایحه حذف چهار صفر از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هرچه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد». همتی ششم مرداد سال ۱۳۹۷ درحالی جانشین ولی‌الله سیف شد که تلاطم‌های شدید بازار ارز و سقوط آزاد ارزش پول ملی ادامه داشت و آمریکا با اعلام خروج از توافق هسته‌ای با ایران و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، برنامه‌های خود را برای اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق‌شده یا متوقف‌‌شده اعلام کرده بود.
در ۱۱ دی همان سال، بانک مرکزی به صورت نمایشی چهار صفر ایران‌چک‌های جدید را حذف کرد. همتی در مراسم رونمایی از این ایران‌چک که با حضور فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد و دارایی در محل سازمان اسکناس و مسکوکات برگزار شد، گفت: با رشد تولید و توسعه اقتصادی و تلاش‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز شاهد تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی خواهیم بود. دژپسند هم در این مراسم گفت: «امروز سندی رونمایی شد که بیانگر امید به آینده ایران با تکیه بر داشته‌های کشور است و این امر نشان از عزم جزم بانک مرکزی برای کمک به اقتصاد ایران در جایگاهی متناسب با ارزش‌های این مرز‌و‌بوم دارد». نکته‌ای که در طرح ایران‌چک جدید بیش از نمونه‌های قدیمی جلب نظر می‌کرد، تأکید بر رقم ۵۰ و محو‌بودن چهار صفر بعد از آن بود. این ۵۰ بود و درواقع ۵۰۰ هزار ریال به ۵۰ تومان تبدیل شده بود. موضوعی که در آن زمان به وفور گفته می‌شد و تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان توأم با حذف صفرهای اضافه پول بود. البته بحث جایگزینی تومان با ریال نیز جدید نبود و از ۱۳۰۸ شمسی که ریال جایگزین تومان شد، مردم از تومان دل نکندند و این واحد پولی به شکل غیررسمی بین مردم رایج ماند.
زمزمه دوباره حذف صفر اضافه پول
حالا دوباره زمزمه حذف چهار صفر پول و تغییر واحد پول از ریال به تومان بالا گرفته است؛ آن‌هم در شرایطی که سیاست خارجی ایران همچنان متلاطم است و مشخص نیست که تهران بتواند به توافقی در زمینه گفت‌وگوهای هسته‌ای با آمریکا دست پیدا کند یا نه. در همین حین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، دوباره به کاخ سفید برگشته و دلار به نیمه انتهایی کانال ۷۰ هزار تومان صعود کرده است. بر همین اساس، دیروز تسنیم خبر داد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به منظور حذف چهار صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور تهیه شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این گزارش حاکی از آن است که لایحه گفته‌شده که براساس پیشنهاد هیئت وزیران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، به عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس ارائه شد. دولت توضیح داده است هدف از این اصلاح، کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است که در سال‌های اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی شده است. این طرح با حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در سیستم اسکناس‌ها و سکه‌ها، در تلاش است تا علاوه‌بر تسهیل استفاده از پول ملی در نظام‌های پرداخت، مشکلات موجود را کاهش دهد.
در متن لایحه آمده است که واحد پول ایران «تومان» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال جاری و صد پارسه است. همچنین به منظور تسهیل روند انتقال به سیستم جدید، دوره‌ای دو‌ساله به عنوان «دوره گذار» برای استفاده هم‌زمان از تومان و ریال در نظر گرفته شده است. در این مدت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبات اجرائی لازم را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌ها و سکه‌های ریال با تومان فراهم کند. همچنین تأکید شده است این لایحه با هدف اصلاح ساختار پولی کشور، کاهش تورم و افزایش کارآیی پول ملی در معاملات روزانه به مجلس تقدیم شده و انتظار می‌رود با بررسی و تصویب آن، مشکلات اقتصادی کشور در این زمینه برطرف شود.
با‌این‌حال، بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصاد، کلان معتقد است حذف چهار صفر از پول دردی را درمان نمی‌کند و در‌حال‌حاضر زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. او به «شرق» توضیح می‌دهد: حذف صفرهای مازاد پول در سایر کشورهای جهان از جمله آرژانتین، برزیل و حتی آلمان سابقه دارد، اما این طرح زمانی باید اجرا شود که اقتصاد به ثبات رسیده و تورم مهار شده است؛ زیرا در غیر این صورت صفرهای مازاد دوباره به‌سرعت برمی‌گردند و سرخوردگی ملی ایجاد میکنند. این اقتصاددان تأکید دارد: دولت درست در شرایطی که گرفتار ناترازی‌های بزرگ در حوزه بودجه، انرژی، شبکه بانکی و... است و وضعیت سیاست خارجی کشور در هاله‌ای از ابهام است و در اندیشه افزایش قیمت انرژی به سر می‌برد و می‌خواهد نرخ ارز را تک‌نرخی کند، به فکر حذف چهار صفر پول افتاده است. هاشمی ادامه می‌دهد: تا زمانی که دولت نتواند کسری بودجه خود را از بین ببرد و مناسبات سیاست خارجی را اصلاح کند، حذف صفرهای مازاد پول اشتباه است و هزینه چاپ و توزیع اسکناس جدید را روی دست دولت می‌گذارد و از آن سو، با تورم ۴۰-۵۰درصدی که ایران و انگشت‌شماری از کشورهای جهان گرفتار آن هستند، صفرهای اضافه به‌سرعت برمی‌گردد و سرخوردگی ملی ایجاد می‌کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 رونق تولید در گرو جذب سرمایه
در دنیای امروز، رشد اقتصادی پایدار و بهبود سطح رفاه اجتماعی یکی از اهداف اصلی هر کشور در عرصه جهانی است. دستیابی به این هدف نیازمند به‌کارگیری استراتژی‌ها و سیاستهای مؤثر در زمینه‌های مختلف اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آنها، تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری است. این دو عامل به‌عنوان ارکان اصلی و محرکهای اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا میکنند.
در شرایطی که رقابت در سطح جهانی به شدت افزایش یافته و اقتصادهای مختلف در تلاش برای حفظ و تقویت موقعیت خود در بازارهای بین‌المللی هستند، استفاده از سیاستهای تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین مزایای تقویت تولید داخلی، ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد و افزایش بهره‌وری است. تولید داخلی قوی و متنوع میتواند کشور را از وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای رهایی بخشد و به‌طور مستقیم به کاهش کسری تجاری و تقویت ارز ملی کمک کند. در کنار این، توسعه صنایع داخلی نه تنها باعث ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود، بلکه موجب ایجاد اشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری نیز خواهد شد. به‌علاوه، افزایش تولید و تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی میتواند به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود و از این طریق، سطح زندگی مردم را ارتقاء دهد. تشویق سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، از دیگر سیاستهای مؤثری است که میتواند به گسترش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه در بخش‌های نوآورانه و فناوری‌های پیشرفته میتواند موجب انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌های نوین به کشور شده و به‌طور قابل توجهی توان رقابتی صنایع داخلی را افزایش دهد. علاوه بر این، جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، میتواند منابع مالی و تکنولوژیک جدیدی را وارد کشور کرده و به بهبود زیرساخت‌ها و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌عنوان عاملی برای تقویت نوآوری، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و افزایش درآمدهای ملی عمل میکنند. همچنین، گسترش سیاستهای تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی دارد. از یک‌سو، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری میتواند منجر به رشد پایدار اقتصادی شود که در نتیجه آن، درآمد سرانه کشور افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، این سیاست‌ها می‌توانند باعث ارتقای کیفیت آموزش، بهبود خدمات بهداشتی و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شوند. در این گزارش به بررسی لزوم گسترش سیاستهای تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری و اثرات اقتصادی این روند خواهیم پرداخت تا از طریق شفاف‌سازی اهمیت این سیاست‌ها، به تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران اقتصادی کمک کنیم تا مسیرهای مؤثری برای تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری طراحی کنند که در نهایت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر شود. در بررسی بیشتر این موضوع نیز به گفتوگو با محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس:
تقویت تولید نیازمند همگرایی همه قواست
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم گسترش سیاستهای تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری پرداخت و دراین باره عنوان کرد: به طورکلی در تمامی کشورهای دنیا به منظور تقویت اقتصاد، راهکار توسعه و افزایش تولید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین برای تحقق رونق اقتصادی، چاره‌ای جز افزایش تولید وجود ندارد. مادامی که تولید تقویت گردد، اشتغال‌زایی رقم خواهد خورد و بدین ترتیب درآمد جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و این روند سبب رونق تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
وی رونق تولید را امری ضروری دانست و افزود: امروز تولید رکن مهم اقتصاد است و چنانچه درصدد خدمت به کشور می‌باشیم، میبایست به تولید کمک کنیم و رونق آن را عملیاتی سازیم.
سراج ضمن بیان اینکه باید موانع بر سر راه تقویت تولید را برطرف کرد، اظهارداشت: به منظور تقویت تولید تمامی بخش‌ها میبایست دست به دست یک‌دیگر دهند؛ قانون‌گذار میبایست دربخش قانون عمل کند. مجریان میبایست در حوزه اجرایی و عملیاتی فعال باشند و مردم نیز میبایست مشارکت اقتصادی داشته باشند تاچنانچه موانعی وجود دارد، برطرف گردد و با نظارت، بستر رونق هرچه‌تمام‌تر تولید فراهم گردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تقویت تولید می‌توان از مشکلات اقتصادی خارج شد، همچنین خاطرنشان کرد: در مسیر رونق تولید مردم همواره کوشا بوده و امروز نیز حاضرند یک چراغ خانه خود را خاموش کنند و دما را چند درجه کاهش دهند تا تولید آسیب نبیند. آسیب تولید به معنای آن است که پدر خانواده دیگر قادر به فراهم کردن مایحتاج زندگی نخواهد بود. بنابراین همواره باید در مسیر افزایش تولید بکوشیم چراکه رونق و توسعه تولید به معنای خدمت به مردم و کشور خواهد بود.
او با اشاره به لزوم هدایت نقدینگی به بخش تولید متذکر شد: باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد چراکه توسعه تولید، رفاه هرچه‌تمام‌تر اقتصادی را تحقق خواهد بخشید. دراین مسیر خانوارها نیز میبایست اهتمام جدی بدارند و چنانچه سرمایه‌ای در دست دارند، آن را در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی به منظور تقویت تولید صرف کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو با بیان اینکه یکی از ابزارهای توسعه تولید، افزایش سرمایه‌گذاری است و میبایست درصدد افزایش سرمایه‌گذاری باشیم، یادآور شد: باید بستر ترغیب و تشویق تولید را فراهم ساخت تا تمامی افراد در هر حوزه‌ای که توانایی آن را دارند، ورود پیدا کنند و به تولید بپردازند.
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
دستورالعمل خلق الساعه با حکمرانی تولیدمحور سازگار نیست
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم گسترش سیاستهای تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در مسیر رشد پایدار اقتصادی پرداخت و دراین باره بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم برای رشد تولید و رونق اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری می‌باشد. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که افزایش سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز اصلی در پیشرفت اقتصادی کشور است. از این رو ورود سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی اهمیت فراوانی دارد که البته در این میان، اولویت با سرمایه‌گذاری داخلی و جهت‌دهی به سرمایه‌های موجود در کشور و هدایت نقدینگی در جامعه است. چراکه اگر سرمایه‌گذاران تشویق به حضور در پروژه‌های مختلف صنعتی، عمرانی، تولیدی و ... شوند، از سرگردانی سرمایه ها جلوگیری خواهد شد و جهت‌دهی صحیح اقتصادی در حوزه مدیریت نقدینگی صورت خواهد گرفت. وی افزود: بدیهی‌ست که سرمایه‌گذاری الزاماتی دارد و مادامی که فرد سرمایه‌گذار وارد عرصه تولید و صنعت کشور می‌شود، میبایست مقدماتی همچون برنامه توجیهی، به کارگیری دانش فنی و تامین نیروی انسانی را فراهم سازد که این موارد موجب کیفی شدن تولید، افزایش سهم نخبگان علمی و اشتغال‌زایی در کشور خواهد شد. از طرفی دیگر به موجب رونق سرمایه‌گذاری، افزایش تولید رقم خواهد خورد که امری حائز اهمیت می‌باشد. متاسفانه طی سال‌های اخیر بخشی از رکود در حوزه تولید به دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به امر تولید بوده و این رویکرد منفی ناشی از نداشتن صرفه اقتصادی به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، نگرانی نسبت به شوک‌های اقتصادی از جمله بالا رفتن قیمت ارز، بی اعتمادی به
حمایت های دولتی و وجود موانع فراوان در مسیر تولید بوده است. محمودی با اشاره به موانع پیش‌روی تولید تصریح کرد: بوروکراسی اداری و برخی دستورالعمل های خلق الساعه ناشی از نداشتن نگاه حکمرانی دقیق به مسئله صنعت و تولید از جمله موانع پیش روی سرمایه گذاران در حوزه تولید است تا جایی که مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های گذشته همواره نسبت به تسهیل این روند اشاره مستمر داشتهاند و بر رفع موانع تولید تاکید فرموده‌اند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی دوره مسئولیت شهید رئیسی عزیز اقدامات مهمی با هدف مانع‌زدایی از مسیر تولید و سرمایه گذاری رقم خورد. اهتمام جدی دولت سیزدهم برای تسهیل تولید و رفع موانع آن سبب شد تا با همکاری مجلس یازدهم، قوانین جدیدی همچون قانون تامین مالی تولید به تصویب برسد که بسیار قانون خوب و گره‌گشا در حوزه تولید محسوب می شود. متاسفانه علی‌رغم اثرات حائزاهمیت این قانون به صورت جدی فراگیر نشده چراکه در اواخر مجلس یازدهم به تصویب رسید و در اوایل مجلس دوازدهم ابلاغ گشت ولی هنوز فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از امتیازات آن آگاهی ندارند.وی متذکر شد: آگاهی و اشراف تولیدکنندگان، صاحبان صنایع نسبت به قانون تامین مالی تولید میتواند بسیار برای رفع مشکلات ایشان گره‌گشا باشد. او یادآور شد: رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری میتواند مسیر را برای سرمایه‌گذاران هموار سازد. بدیهی است که این روزها نیاز جدی به ورود بخش خصوصی در پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کشور داریم. در حوزه مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک نیز تشویق مردم به مشارکت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی آنها گامی حائز اهمیت است و میتواند کمک به پیشرفت کشور باشد. نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی لازم است با حفظ چارچوب‌های تعریف شده در کشور و با توجه به اینکه منافع جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید و توجه ویژه قرارگیرد، می‌توانیم به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی موردتایید اقدام کنیم و در‌ها را به رویشان باز کنیم. گفتنی است که طی ماه‌های اخیر با توجه به تحولات منطقه ، دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال القای نا امنی در کشور و اثرگذاری منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند که میبایست این فضا را بشکنیم و اعتمادسازی کنیم تا در حوزه‌های مختلفی که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، با اولویت شرکای اقتصادی و سیاسی و سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عملیاتی سازیم. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دو مولفه اقتصادی مهم هستند و پیش‌نیاز جدی رونق اقتصادی و رشد تولید در کشور می‌باشند که امیدواریم در ایام پیش‌رو و سال ۱۴۰۴ این مهم عملیاتی گردد و دولت نیز مجاب به فراهم‌سازی پیش‌نیازهای حضور سرمایه‌گذاران درکشور شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۸درصدی قیمت خودرو در یک ماه
قیمت خودرو‌های داخلی در یک‌ماه گذشته بین ۳۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان رشد کرده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو‌های داخلی در بازار پس از صدور مجوز افزایش قیمت در کارخانه به‌طور میانگین ۸درصد رشد کرده است. کف افزایش قیمت در این مدت ۳۰ و سقف آن ۱۱۲میلیون تومان بوده است.به‌گزارش همشهری، ابتدای آذرماه امسال مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی صادر شد. طبق این مجوز قیمت ۲۶محصول ایران‌خودرو و سایپا بین ۲۱ تا ۳۵ درصد افزایش یافت. بیشترین رشد قیمت کارخانه مربوط به محصولاتی همچون کوئیک، دنا، ساینا، شاهین و سورن بود که نزدیک به ۳۵درصد افزایش یافت.به فاصله یک روز پس از این رویداد قیمت خودرو در بازار افزایش یافت به‌طوری که قیمت این خودرو‌ها دست‌کم بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان رشد کرد.بیشترین رشد قیمت مربوط به‌خودروی دنا پلاس اتوماتیک بود که قیمت آن چند روز بعد دست‌کم ۵۰میلیون تومان افزایش یافت و از مرز یک میلیارد تومان عبور کرد. دومین محصولی که قیمتش با رشد زیادی مواجه شد خودروی شاهین شرکت سایپا بود که ظرف چند روز قیمت آن ۴۵میلیون تومان در بازار رشد کرد و به ۷۸۵میلیون تومان رسید.دنا پلاس با گیربکس ۶سرعته و سورن پلاس نیز قیمتشان چند روز بعد از افزایش قیمت ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.اما آمار‌ها نشان می‌دهد روند رو به رشد قیمت هنوز متوقف نشده و با آنکه یک‌ماه از افزایش رسمی قیمت کارخانه می‌گذرد قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان روند صعودی دارد.
میزان رشد قیمت بعد از یک‌ماه
آنطورکه داده‌های آماری نشان می‌دهد با گذشت یک‌ماه از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، قیمت‌ها در بازار به‌طور میانگین ۸درصد افزایش یافته است.با این حال در فهرست خودرو‌های داخلی دست‌کم ۶خودرو وجود دارد که میزان افزایش قیمتشان بیش از ۱۲درصد بوده است.آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد که کف افزایش قیمت‌ها در بازار ۳۰میلیون تومان و سقف آن ۱۱۲میلیون تومان بوده است که نشان‌دهنده تأثیر افزایش قیمت کارخانه بر بازار آزاد است.
طبق اطلاعات موجود در یک‌ماه گذشته قیمت ساینا اس دوگانه‌سوز بیشتر از سایر خودرو‌ها افزایش یافته است. قیمت این خودرو در این مدت با ۱۶درصد افزایش معادل ۷۵میلیون تومان، از ۴۶۵میلیون تومان به ۵۴۰میلیون تومان رسیده است.پژو۲۰۷ ارتقایافته از دیگر خودرو‌هایی است که در این مدت با رشد زیادی مواجه شده است. قیمت این خودرو در یک‌ماه گذشته ۱۱۲میلیون تومان معادل ۱۵درصد افزایش یافته و اکنون به ۸۶۷میلیون تومان رسیده است.کوئیک اتوماتیک نیز سومین خودرویی است که بیشترین رشد را تجربه کرده است و با ۱۵درصد افزایش، اکنون به قیمت ۶۳۰میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود.قیمت شاهین، سورن پلاس دوگانه‌سوز و اطلس نیز در یک‌ماه گذشته به‌طور میانگین ۱۲درصد افزایش یافته است.
مطالب مرتبط
