🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ظرفیت پر «ظرفیت‌های خالی»
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک سال گذشته شکاف تولید که تفاوت میان ستانده بالقوه و ستانده را نشان می‌دهد، منفی بوده است.
این وضعیت بیانگر این است که دیگر نمی‌توان به ظرفیت‌های خالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی بالا امید داشت. به نظر می‌رسد که کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها از جمله عوامل مهم منفی بودن شکاف تولید است؛ به طوری که تحریم‌ها باعث شده‌اند سطح سرمایه‌گذاری در سال گذشته ۷۳درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ باشد. شکاف تولید منفی باعث اختلال در رشد اقتصادی می‌شود؛ بنابراین ضروری است که اقداماتی مانند رفع تحریم‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ارتقای بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی مورد توجه سیاستگذاران باشد.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از رشد ۲.۵درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ است. همچنین برآوردها برای سال ۱۴۰۴ حاکی از رشد ۲.۸درصدی و رشد ۲.۹درصدی بدون نفت است. ارقام برآوردشده برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به طور کلی از روند نزولی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حکایت دارند. رشد اقتصادی کشور در ۴ سال گذشته همواره بیش از ۴درصد بوده که بخش مهمی از آن ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده است. اما نرخ رشد اقتصادی در تابستان جاری به کمتر از ۴درصد رسیده است. بااینحال بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس از روند شکاف تولید بیانگر این است که در یک سال گذشته روند شکاف تولید منفی شده است. بنابراین برخلاف سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به رشد اقتصادی بالا در کشور امیدوار بود.
چالش‌های تولید بیش از ظرفیت
شکاف تولید نشان‌دهنده تفاوت بین ستانده بالقوه (حداکثر توان تولید اقتصادی) و ستانده واقعی (تولید فعلی اقتصاد) است. اگر تولید واقعی کمتر از تولید بالقوه باشد (شکاف تولید مثبت)، نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد است که معمولا با رکود اقتصادی و افزایش بیکاری همراه می‌شود. در مقابل، اگر تولید واقعی از تولید بالقوه بیشتر باشد (شکاف تولید منفی)، این وضعیت به معنای بهره‌برداری بیش از حد از منابع اقتصادی است. زمانی که تولید واقعی از ظرفیت بالقوه بیشتر باشد، فشارهای تورمی به دلیل تقاضای بیشتر از عرضه ایجاد می‌شود. در واقع، وقتی اقتصاد در تلاش است از ظرفیت‌های کامل خود استفاده کند، ممکن است تولیدی فراتر از آنچه می‌تواند به طور پایدار انجام دهد، ایجاد شود و این فشار بر قیمت‌ها وارد شود. در چنین شرایطی زیرساخت‌های تولیدی، مانند ماشین‌آلات و تجهیزات، ممکن است بیش از ظرفیت به کار گرفته شوند و سریع‌تر دچار استهلاک شوند. این وضعیت هزینه تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهد. همچنین این موضوع منجر به افزایش دستمزد نیروی کار و فشار هزینه بر تولیدکننده خواهد شد.
چرا بهره‌وری در ایران افزایش پیدا نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل منفی بودن شکاف تولید در کشور کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در کشور است. این نرخ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۳درصد بود اما به‌تدریج روندی کاهشی پیدا کرد، به طوری که در سال ۱۴۰۲ به ۱.۲درصد کاهش پیدا کرده است. روند کاهشی رشد موجودی سرمایه عملا بر رشد بالقوه اقتصاد تاثیر گذاشته است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت خالص نشان می‌دهد که این متغیر از ابتدای دهه ۹۰ روندی نزولی داشته است. در سال ۱۳۹۸، تشکیل سرمایه ثابت خالص به کمترین میزان خود، یعنی ۳۹درصد سال ۱۳۹۰، رسید. اگرچه در سال‌های اخیر این شاخص با افزایش مواجه بوده، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با سطح سال ۱۳۹۰ دارد. ادامه وضعیت فعلی تغییری چشمگیر در چشم‌انداز این متغیر نسبت به سال‌های اخیر ایجاد نخواهد کرد.
یکی از عوامل عدم رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، رشد اندک تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات است که به‌عنوان عامل اصلی در رشد تکنولوژی صنایع و افزایش بهره‌وری آنها شناخته می‌شود. شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سال ۱۴۰۲ تقریبا معادل سطح شاخص بهره‌وری این عوامل در سال ۱۳۹۰بوده است. اگر روند این شاخص در سال‌های آینده مشابه سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، نمی‌توان چندان به تحقق رشدهای بالا امیدوار بود. بدون اقدام مناسب در زمینه تشکیل سرمایه، تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم غیرممکن خواهد بود. از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سطح بالای نااطمینانی است. این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد را متاثر ساخته است.
تحریم‌ها؛ سد راه افزایش ظرفیت تولید
یکی دیگر از عوامل موثر بر منفی بودن شکاف تولید در کشور، تحریم‌های اقتصادی است. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری‌های پیشرفته و کاهش سرمایه‌گذاری، تاثیر قابل‌توجهی بر رشد تولید واقعی اقتصاد داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم حقیقی انباشت سرمایه‌گذاری پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که حجم حقیقی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۱۳درصد کاهش داشته است. با امضای توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دوباره به مسیر صعودی بازگشت. بااینحال، سطح انباشت سرمایه در سال ۱۳۹۴ همچنان ۲۵درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بود. خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ باعث شد که سرمایه‌گذاری مجددا در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یابد. با پایان پاندمی و ورود جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به کاخ سفید در سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری روند افزایشی پیدا کرد، اما به‌رغم این بهبود نسبی، سطح سرمایه‌گذاری در سال گذشته همچنان ۷۳درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ باقی ماند. به همین دلیل، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها، نتوانسته به رشد مطلوب دست پیدا کند و این امر بر توان تولیدی و رشد پایدار اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است.
چه باید کرد؟
با توجه به نقش حیاتی بخش تولید در هر اقتصاد و تاثیر نوسانات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تولید بالقوه و شکاف تولید برای تصمیم‌گیران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی، لازم است تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها صورت گیرد؛ به طوری که لازم است سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. این امر می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش موانع بوروکراتیک و ایجاد ثبات اقتصادی محقق شود. همچنین رفع تحریم‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، چرا که این امر می‌تواند به بازگشایی مسیرهای تجاری با کشورهای دیگر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی منجر شود و ظرفیت تولید واقعی کشور را افزایش دهد. این امر درنهایت به به ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد پایدار کمک خواهد کرد.
در شرایطی که دیگر ظرفیت خالی اقتصادی در کشور وجود ندارد، افزایش بهره‌وری اقتصادی امری ضروری است. این موضوع می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش نیروی کار برای تطبیق با نیازهای جدید بازار تحقق پیدا کند. همچنین، رفع تحریم‌ها نقش مهمی در این زمینه دارد و می‌تواند به تسهیل دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و منابع مورد نیاز برای ارتقای بهره‌وری کمک کند.
علاوه بر این، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به بخش‌هایی مانند نفت از دیگر نکات مهم در این زمینه است. همچنین تقویت بخش خصوصی باید در اولویت سیاستگذاران باشد. کاهش انحصارات دولتی و خصوصی‌سازی هدفمند می‌تواند به افزایش تولید بالقوه کشور کمک کند. با این رویکردها، می‌توان از منفی ماندن شکاف تولید جلوگیری کرد و همچنین اقتصاد را به مسیر رشد پایدار و بلندمدت هدایت کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش وام مسکن پشت سد میرداماد
هفته گذشته شورای عالی مسکن، تسهیلات نهضت ملی را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که وزیر راه و شهرسازی در اوایل وزارت خود در دیدار با رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی به نفع پروژه نهضت ملی مسکن خواهد بود. حالا فرزانه صادق با گذشت حدود چهار ماه از وزارتش، نه تنها تغییر موضع داده بلکه در تازه‌ترین اظهاراتش درباره تسهیلات نهضت ملی مسکن اعلام کرده که افزایش سقف این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل، یک کار غیر اصولی بوده است.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، در شرایطی که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با تصمیم شورای عالی مسکن موافقت کنند، اما رییس کمیسیون عمران مجس صراحتا اعلام کرد که نمایندگان مجلس همچنان پیگیر افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان هستند.
محمدرضا رضایی کوچی، با بیان اینکه بانک مرکزی زیر بار افزایش وام مسکن تا سقف ٨٠٠ میلیون تومان نمی‌‌رود، می‌گوید: بانک مرکزی در برابر وام ٨٠٠ میلیون تومانی مقاومت می‌کند اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ٨٠٠ میلیون تومان تصویب کند.
او در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش سقف وام مسکن به ۶۵٠ میلیون تومان، اظهار می‌کند: مجلس بر روی تصویب سقف وام تا ٨٠٠ میلیون تومان تاکید دارد و اجازه نمی‌دهیم ۶۵٠ میلیون تومان تصویب شود.
خرید ۵٠ متر مسکن با تسهیلات ٨٠٠ میلیون تومانی
در حال حاضر و با توجه به اینکه شورای عالی مسکن با افزایش صد میلیون تومانی تسهیلات ساخت وساز مسکن ملی موافقت کرده و متقاضیان این طرح می‌توانند ۶۵٠ میلیون تومان دریافت کنند و می‌توانند چهل و سه متر مسکن خریداری کنند، اگر ساخت هر مترمربع مسکن ١۵ میلیون تومان شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثرگذاری و سهم وام ٨٠٠ میلیون تومانی در هزینه خرید مسکن می‌گوید: اگر هزینه ساخت مسکن نهضت ملی برای هر متر مربع ١۵ میلیون تومان باشد، این وام ٨٠٠ میلیون تومانی هزینه خرید حدود ۵٠ متر مسکن را پوشش می‌دهد. رضایی کوچی می‌افزاید: یک واحد ٨٠ متری نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان است، اگر وام ٨٠٠ میلیون تومانی مصوب و به متقاضیان پرداخت شود، افراد باید ٧٠٠ میلیون تومان آورده داشته باشند و مابقی هزینه را در قالب اقساط بپردازند. او همچنین درباره اقساط وام مسکن اظهار می‌کند: در حال حاضر وام مسکن نهضت ملی ١٨ درصد است و وام واحد‌های ٢٣ درصد است و با افزایش وام به ٨٠٠ میلیون تومان نرخ سود تسهیلات همین عدد می‌ماند. برای کاهش عدد سود وام مذاکرات زیادی داشتیم اما مابه‌التفاوت آن را چه کسی بپردازد و دولت هم منابع برای پرداخت یارانه این وام را ندارد.رییس کمیسیون عمران مجلس، ادامه می‌دهد: همین بانک مرکزی با همین عدد ٨٠٠ میلیون تومان هم مخالف است و عدد ۶۵٠ میلیون تومان هم عدد کمی است و اجازه تصویب این عدد را نمی‌دهیم.
بانک‌ها رغبتی به پرداخت وام مسکن ندارند
با توجه به مخالفت بانک مرکزی با تصویب و پرداخت وام ٨٠٠ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها موافق افزایش این تسهیلات نیستند؟ به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای حفظ پول و جایگاه ترازنامه در بانک مرکزی به بنگاه‌داری به‌ویژه خرید ملک و املاک علاقه دارند و این در حالی است که وظیفه اصلی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات است. در همین راستا، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با مهر می‌گوید: نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند. غیبی می‌افزاید: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد، البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است. این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه می‌دهد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند. به گفته غیبی، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت. او تاکید می‌کند: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد. این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رییس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود. غیبی یادآور می‌شود: در حال حاضر ساخت پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. او معتقد است: دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.
مقایسه وام دهی مسکن در ایران با سایر کشورها
در شرایطی که بانک مرکزی در ایران، راضی به کوچک‌ترین همراهی با بخش مسکن برای افزایش تسهیلات ساخت و ساز و خرید مسکن نیست، در بسیاری از کشورهای دنیا، شبکه بانکی به متقاضیان خرید مسکن تا ۸۰ درصد ارزش ملک را تسهیلات پرداخت می‌کنند. اما در ایران بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر وام‌های پرداختی از سوی شبکه بانکی به بخش مسکن نهایتا تا ۳۰ درصد ارزش ملک را پوشش داده است، موضوعی که داوود سوری، اقتصاددان هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: وام دهی به بخش مسکن برای بانک‌ها یک فرآیند غیرمعقول است. سوری، با تاکید بر اینکه مزیت وام مسکن در بلندمدت بودن آن است، می‌گوید: این در حالی است که مفهوم بانکداری در ایران به دلیل شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور، به شکل کوتاه‌مدت تعریف شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بزنگاه تاریخی ارزی
در حال حاضر دو بازار ارز در ایران به موازات هم فعالیت دارند. یک بازار از سوی بانک مرکزی در مرکز مبادلات ارز و طلا در ایران اداره و کنترل می‌شود و یک بازار هم بازار آزاد ارز است که ریاست بانک مرکزی می‌گوید چنین بازاری را به رسمیت نمی‌شناسد و باور دارد این بازار از سوی نیروهای خارجی در کشورهای دیگر تنها با یک کانال اداره می‌شود و قیمت دلار آزاد را این کانال اعلام می‌کند. بررسی‌های تازه و نیز خبرهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد قیمت دلار اسکناس در بازار توافقی در روزهای پس از رسمیت یافتن نزدیک به ۱۰هزارتومان افزایش را تجربه کرده و قیمت دلار در بازار آزاد نیز با یک توقف کوتاه‌مدت و پایین آمدن یکی، دو پله دوباره از مرز ۸۰هزارتومان عبور کرده است.
چرایی افزایش قیمت ارز
بدون چون و چرا باید قبول کرد عرضه ارز به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای خارجی از یک‌سو و نوسان در میزان فروش نفت و مشکل وصول ارز حاصل از فروش نفت چشم‌اندازی کاهنده دارد. به همین دلیل است که تقاضا در بازار ارز ناآرام است و باوجود همه سخنان امیدوارکننده رییس بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد، چشم‌انداز آینده دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزی را قابل اعتنا و بی‌نوسان نشان نمی‌دهد. در زمانی که شهروندان اقتصادی انتظار دارند در ماه‌های آینده گشایشی در منابع ارزی حاصل شود حتی اگر به‌صورت واقعی این گشایش ایجاد نشده باشد اما به‌دلیل آثار روانی قیمت ارز کاهشی خواهد شد. برعکس این موضوع نیز صادق است یعنی اگر چشم‌انداز این باشد که فشارهای بیرونی تشدید و افزایش یابد،
بدین معناست که عامل دوم یعنی محدودیت دسترسی به ارز در انتظارات مردم بیشتر می‌شود بنابراین منجربه افزایش نرخ ارز می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اتفاق دوم افتاده است و شهروندان انتظار ندارند دلار در بازار روندی کاهنده داشته باشد.
یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران که بیشتر از سوی دولت ارائه می‌شود این است که چشم‌انداز روشنی در سیاست خارجی دیده نمی‌شود و کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی با ارائه تحلیل‌های نادرست و جهت‌دار بازار ارز ایران را برای افزایش بیشتر تقاضا تحریک می‌کنند. دولت و مقام‌های سیاسی حتی منتقد دولت باور ندارند عرضه و تقاضای ارز در ایران با ناترازی روبه‌رو شده است. مقام‌های دولتی با قراردادن درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام در کنار صادرات فرآورده‌ای پتروشیمی و نیز درآمدهای دیگر محصولات غیر از نفت تحلیل می‌کنند که تراز تجاری ایران مثبت است و به همین دلیل نباید عرضه کمتر از تقاضا باشد. منتقدان دولت اما باورشان این است که آیا دولت برای پرداخت مزد و حقوق کارمندان دولت و نیز هزینه‌های امنیت و دفاع ملی به دلارهای نفتی نیاز ندارد؟ این گروه باورشان این است که دولت و مقام‌های بانک مرکزی به‌دلایل سیاسی نمی‌توانند ارقام مورد نیاز ارزی دفاع و امنیت را بازگو کنند و نیز نمی‌توانند بگویند پرداخت مزد و حقوق کارمندان تا چه اندازه از درآمد صادرات نفت به دست می‌آید.
پیامدهای توقف‌ناپذیری قیمت دلار
در صورتی که نهادهای حاکمیتی به‌ویژه نهاد دولت نتوانند روند فزاینده نرخ تبدیل دلار به ریال ایران را متوقف سازد و اگر این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ ندهد، توقف‌ناپذیری قیمت دلار پیامدهای گسترده‌ای بر سیاست و اقتصاد ایران برجای می‌گذارد. تجربه نشان می‌دهد بازار ارز بیشترین نیرو در میان بازارهای دیگر را دارد و آثار آن بر بازار کالاها و خدمات به کمترین زمان نیاز دارد. به همین دلیل است که نهادهای حکومتی و سیاسیون هراس دارند اگر دلار به همین روند ادامه یابد نرخ تورم کالاها و خدمات نیز به‌سرعت خود را با نوسان دلار هماهنگ کرده و تورم عمومی و به‌ویژه تورم کالاهای اساسی را به اوج می‌رساند. نرخ تورم فزاینده از سوی دیگر با توجه به ضعف نسبی تولید صنعتی می‌تواند بسیاری از بنگاه‌ها را از دو مسیر به بن‌بست برساند. بنگاه‌ها از یک‌سو توانایی خرید دلار در قیمت‌های بالا برای خرید مواد اولیه و نیز کالاهای واسطه‌ای را ندارند و ممکن است سطح کمتری از ظرفیت تولیدی خود را به کار گیرند و بنگاه‌های کوچک به سوی تعطیلی بروند. از سوی دیگر افزایش قیمت تمام‌شده کالاها قدرت خرید مردم را با سقوط روبه‌رو می‌کند که آسیب آن به تولید می‌خورد و فروش آنها کاهش می‌یابد.
تجربه همین چند سال تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد با افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر در بازارهای گوناگون ارز دستمزد و حقوق دلاری کارگران و کارمندان سقوط بیشتری را تجربه می‌کند و بازار کار نیز دستخوش تحولات ناشناس مثل فرار از محیط‌های کارگری خواهد شد. بازار کار نیز از بازارهای بسیار سیاسی است که در صورت ادامه وضعیت سیاست‌های ارزی می‌تواند با دگرگونی‌های سیاسی- اجتماعی همراه باشد. آخرین پیامد روند فزاینده قیمت دلار در بازارهای ایران راه را برای تضعیف قدرت چانه‌زنی سیاسی ایران در منطقه و در مصاف با کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را متخاصم می‌داند، کاهش خواهد داد. وضعیت ارزی در ایران به مرز بزنگاه رسیده است.
چه باید کرد؟
برخی اقتصاددانان باور دارند وضعیت نرخ تبدیل دلار به ریال که در دهه تازه‌سپری‌شده چهار بحران بزرگ در مناسبات بازارها و مناسبات شهروندان با دولت و همچنین مناسبات مردم با ارز خارجی پدیدار کرده در جایی ایستاده است که اگر گام‌های اشتباه دیگری برداشته شود به ته دره مرگ می‌افتد و برای جلوگیری از مرگ آن باید هزینه‌های هنگفتی پرداخت کرد. آیا نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد به این وضعیت ادامه دهد؟ بدیهی است که جمهوری اسلامی به این وضعیت تن نمی‌دهد اما برای بهبود وضعیت چه راهبردی می‌تواند کارساز باشد. معلوم است که جنس راهبردی که باید درباره سیاست ارزی اتخاذ شود از جنس سیاست است. به این معنی که سیاست خارجی منعطف شده و راه‌هایی برای کاهش تحریم‌ها و نیز کاهش تخاصم با غرب پیدا شود. اگر این اتفاق بیفتد ممکن است راه صادرات نفت به‌صورت عادی باز شود و کمبود ارز برای عرضه به بازار کاهش یابد. این رخداد باید با شتاب اجرایی شود تا بتوان جلوی هرج‌ومرج بیشتر ارزی را گرفت. از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی باید با شهروندان و فعالان صنعتی مناسبات تازه‌ای بر پایه راستگویی و فاشگویی بیابند و اعتماد اجتماعی نابودشده را زنده سازند. در این صورت می‌توان امیدوار بود تقاضا برای دلار خانگی نیز کاهش یابد و فعالان صنعتی نیز تقاضای غیرواقعی نداشته باشند. عرضه ارز باید در عمل و در ذهن ایرانیان با تقاضا یکی باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش‌های قیمت‌گذاری دارو در ایران
نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که ابزار قیمت‌گذاری دستوری که به عنوان یکی از راهکارهای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده در حوزه دارو به کار گرفته شده، فقط به سود دلالان و واسطه‌های فروش دارو تمام شده و وضعیت نابسامان و وخیم تورمی در حوزه دارو را رقم زده است.
این بررسی می‌گوید که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و ارتباط پایین ایران با مجامع بین‌المللی و بهره‌وری پایین به‌ویژه در بخش مواد اولیه و همچنین ضعف مدیریت توزیع دارو، بدهی مراکز دولتی به شرکت‌های تولیدکننده دارو بیشتر شده و این فرایند سرمایه در گردش این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین توجه ناکافی به صنعت دارو با آثار منفی شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های راهبردی کشور در این بخش در هم آمیخته و منجر شده تا صنعت داروسازی کشور همچنان از نظر اندازه نسبت به صنایع داروسازی کشورهای رقیب توسعه پیدا نکند. به‌طوری که کشوری مانند ترکیه سهم بالایی را از بازار دارویی جهانی به خود اختصاص داده است.
تولید دارو کاهش پیدا کرده است
این پژوهش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه و منتشر شده نشان می‌دهد که در هشت‌ماهه ابتدایی امسال، تولید شرکت‌های دارویی نسبت به هشت ماه ابتدایی سال گذشته ۲۱.۶ درصد کاهش داشته است. به گفته تدوین‌کنندگان این گزارش بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسان بودن قیمت‌ها و سردرگمی از بازگشت وضعیت عادی به تولید با پتانسیل کمتر و عدم اختصاص بودجه تحقیق و توسعه به کار خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که با تداوم این شرایط، تولیدکننده به‌تدریج از دور خارج شده و درصد کمی از تولیدکنندگانی که در فضای کنونی باقی مانده‌اند نیز توانایی لازم برای تنظیم بازار را نخواهند داشت، چرا که شیوه قیمت‌گذاری دارو در کشور، محصولات تولید داخل را از فرایند رقابت‌پذیری دور می‌کند. در چنین محیط ایزوله و انحصاری در داخل کشور نیز تولیدکنندگان دارو تمایلی برای رقابت در بازارهای خارجی ندارند.
افزایش واردات دارو به قاچاق بیشتر منجر شد
بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری میزان واردات مواد اولیه و کمکی به کشور در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است و در همین سال تولید دارو در ایران ۲۳ درصد رشد کرد. اما این پژوهش با طرح این سوال که «فرجام چنین رشدی چه بوده است؟» می‌گوید: حجم بالای قاچاق به دلیل پایین بودن قیمت دارو در راستای اعمال سیاست‌های انقباضی و اختلاف قابل‌ملاحظه قیمت‌ها با کشورهای همسایه است. به گفته نویسندگان این گزارش در شرایطی که برخی از داروها به آسانی در داروخانه‌های کشور قابل دسترسی است، قاچاقچیان از طریق صادرات مجدد دارو از مبادی غیررسمی، سود بالایی به جیب می‌زنند. در واقع ممانعت از منطقی شدن قیمت دارو که بحق جهت جلوگیری از فشار بر قشر آسیب‌پذیر جامعه انجام شده، نتیجه عکس داشته و منجر به تضعیف صنعت دارو در ایران شده است. در واقع این پژوهش راهکار میانه‌ای را پیشنهاد کرده است: واقعی کردن قیمت دارو و اختصاص یارانه دارو به مصرف‌کننده از مسیر بیمه‌ها که می‌تواند در کاهش قاچاق دارو به خارج بسیار اثربخش باشد. چرا که اگر قیمت یک دارو واقعی شود؛ اهمیت آن نزد مردم نیز بیشتر خواهد شد و هر دارویی به راحتی دور ریخته نمی‌شود.
تعارض منافع در قیمت‌گذاری دارو
یکی دیگر از تنگناهای موجود در نظام قیمت‌گذاری دارویی ایران، تعارض منافع است. در تعریفی از موسسه شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع «شرایطی است که در آن افراد و نهادها با انتخاب بین وظایف سازمانی و منافع شخصی مواجه می‌شوند.» تعارض منافع را بر اساس منشأ بروز یا عامل ایجاد می‌توان به دو دسته «تعارض منافع عامل‌محور» یا ناشی از فرد و «تعارض منافع ساختارمحور» تقسیم کرد. این گزارش می‌گوید که با نگاهی عمیق به نظام قیمت‌گذاری دارو، انواع تضاد منافع ساختاری در سازمان غذا و دارو دیده می‌شود. سازمان غذا و دارو به عنوان یک زیرمجموعه وزارت بهداشت، فعالیت می‌کند و خود وزارت بهداشت خریدار داروست؛ بنابراین وزارت بهداشت به سازمان غذا و دارو فشار می‌آورد تا قیمت‌ها پایین باشد. این در حالی است که در ساختار بین‌المللی، سازمان غذا و دارو مسوول حفظ و تایید کیفیت محصولات تولید شده است و کار قیمت‌گذاری محصولات و سایر امور اجرایی به عهده دیگر سازمان‌هاست. این گزارش مدعی شده که به دلیل تعارض منافع سازمان غذا و دارو و ارتباطی که با برخی از شرکت‌های داروسازی دارند و با توجه به اینکه بازار دارو بازار بزرگی نیست به همین دلیل دیده‌شده که افراد نمی‌توانند بین منافع شرکت‌هایی که به آن وابستگی دارند یا آنچه به نفع مردم است تمایزی قائل باشند. به عبارت دیگر این سازمان به‌طور هم‌زمان هم مسوولیت قیمت‌گذاری را به عهده دارد و هم در جایگاه حاکمیتی وظیفه حفظ منافع و قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بیمه‌ها را دارد و همواره هم در تلاش است که قیمت‌ها پایین بمانند. این تعارض و تداخل بین دو وظیفه موجب می‌شود تا شرکت‌های تولید برای کاهش هزینه‌های خود نسبت به اصول و قواعد بین‌المللی صنعت داروسازی و کیفیت دارو توجه کمتری داشته باشند. به واقع اگر تصمیم‌گیرندگان با شرکت‌های دارویی ارتباط مالی داشته باشند تضاد منافع شکل گرفته و نهایتا می‌تواند بر تصمیمات قیمت‌گذاری دولتی تأثیر بگذارد.
شکل‌گیری بازار سیاه
این گزارش همچنین عنوان کرده که با توجه به تورم بالای موجود در کشور و افزایش قیمت بسیاری از اقلام دارویی به نسبتی بسیار بالاتر از نرخ تورم (به دلیل تغییرات جهشی نرخ ارز) و با توجه به سازوکار پلکانی تعیین حاشیه سود برای دارو در کشور، فروش بسیاری از داروها در داروخانه‌ها صرفه اقتصادی ندارد. همین موضوع منجر به شکل‌گیری بازار سیاه دارو شده است.
در فرایند قیمت‌گذاری دستوری چون قیمت اعلام شده از قیمت بازار پایین‌تر است، بازار سیاه با قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی اولیه شکل می‌گیرد. در واقع قیمت‌گذاری دستوری منجر به از بین رفتن بازارهای شفاف و قدرت گرفتن بازارهای سیاه دارو می‌شود.
ریشه کمبود دارو چیست
این گزارش ریشه برخی از کمبودهای دارویی را نیز قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی می‌داند. به گفته نویسندگان، قیمت‌گذاری دستوری از سوی وزارت بهداشت موجب می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان تمایلی به ساخت دارو نداشته باشند و دارو در بازار کمیاب شود. به عبارت دیگر انگیزه شرکت‌های داروسازی برای تولید داروها با حاشیه سود پایین کاهش پیدا می‌کند. بخش زیادی از این داروها جزو داروهای ساده و قدیمی محسوب می‌شوند که مصرف آنها در میان عموم افراد جامعه بالاست. با عدم صرفه اقتصادی برای تولید این داروها و ممانعت شرکت‌های داروسازی برای تولید این دست از داروها، سیاست‌هایی نظیر واردات فوریتی به‌منظور مقابله با کمبود داروهای مورد نیاز داخل کشور اعمال می‌شود که کاملا تحت پوشش بیمه نیستند و فشار مستقیم به جیب مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
مصرف دارو رشد کرده است
به گفته نویسندگان سرانه مصرف دارو در ایران بالاست و تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو یکی از معضلات سیستم‌های مراقبت از سلامت در اکثر کشورهای در حال توسعه است. هزینه استفاده غیرمنطقی از داروها، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عوارض جانبی به فرد و جامعه بسیار بالاست؛ بنابراین قیمت پایین دارو اگر همراه با ضعف ساختارهای نظارتی باشد می‌تواند منجر به مصرف خودسرانه دارو شود. به گفته نویسندگان این گزارش، سرکوب قیمتی تا حد زیادی به تجویزهای غیرضروری منجر شده است. مصرف دارو در کشور الگوی درستی ندارد و تلاش‌های انجام شده برای اصلاح این الگو به در بسته خورده است و نظام دارویی کشور با مشکل مصرف بی‌رویه و خودسرانه روبروست.
اثرات این داروها در پساب و فاضلاب‌های شهری و بازگشت به چرخه مصرف آب یا استفاده از پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی خطر زیستی بالایی ایجاد کرده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 گامی حیاتی به‌سوی هوای پاک
مسئله حملونقل عمومی یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورها، به ویژه در شرایط کنونی، با رشد روزافزون جمعیت و گسترش شهرنشینی در بیشتر کشورهای جهان است، سیستم‌های حملونقل عمومی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی شهری به‌حساب می‌آیند. این سیستم‌ها به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارند و در کنار ایجاد دسترسی آسان به مراکز مختلف شهری، نقش مهمی در کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، بهبود سلامت عمومی و همچنین مدیریت مصرف سوخت ایفا می‌کنند. بااینحال، بسیاری از سیستم‌های حملونقل عمومی در شهرهای بزرگ و کوچک، به‌ویژه ناوگان‌های تاکسی و اتوبوس، در وضعیت فرسوده قرار دارند و همین امر موجب بروز مشکلات جدی برای شهروندان و محیط‌زیست می‌شود. خودروهای فرسوده، علاوه بر اینکه مصرف سوخت بالاتری دارند، به‌شدت آلاینده بوده و درنتیجه تأثیر منفی بر کیفیت هوا و سلامت عمومی دارند.
این در حالی است که بسیاری از این وسایل نقلیه ازنظر ایمنی و استانداردهای فنی نیز مشکلات زیادی دارند که می‌تواند خطرات زیادی برای مسافران و رانندگان به همراه داشته باشد. ازآنجاکه حملونقل عمومی بخش عمده‌ای از جابه جایی روزانه افراد را تشکیل می‌دهد، نوسازی ناوگان‌های تاکسی و اتوبوس‌ها نه‌تنها یک نیاز فوری بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بسیاری از کلان‌شهرها به شمار می‌رود. درصورتی‌که این سیستم‌ها نوسازی شوند، امکان استفاده از تکنولوژی‌های جدیدتر، ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی، فراهم می‌آید که نه‌تنها به کاهش هزینه‌های سوخت و نگهداری کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش میزان آلودگی هوا و همچنین بهبود کیفیت خدمات می‌شود. خودروهای جدیدتر و مجهز به استانداردهای جهانی، سطح ایمنی بالاتری دارند و به بهبود راحتی و رضایت مسافران می‌انجامند. علاوه بر این، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار شهری داشته باشد. به‌طور خاص، استفاده از وسایل نقلیه پاک و کم‌مصرف می‌تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و به‌تبع آن مقابله با تغییرات اقلیمی مؤثر باشد. همچنین، این امر می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کرده و درنهایت موجب صرفه‌جویی اقتصادی در سطح ملی شود. در این راستا، با توجه به حجم بالای تقاضا برای خدمات حملونقل عمومی در بسیاری از شهرها، سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان‌های تاکسی و اتوبوس، نه‌تنها به بهبود وضعیت محیط‌زیست و سلامت عمومی کمک می‌کند، بلکه به توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود کیفیت زندگی شهری نیز منجر خواهد شد. درنهایت، نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی باید در چارچوب یک برنامه جامع و بلندمدت انجام شود که شامل بهبود زیرساخت‌ها، ارائه مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و نهادهای شهری باشد. به عقیده فعالان و کارشناسان این برنامه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از بهره‌وری حداکثری برخوردار باشد و درعین‌حال، مشکلات معیشتی رانندگان و کارکنان این بخش نیز در نظر گرفته شود.
به‌طورکلی، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی نه‌تنها یک نیاز فنی است، بلکه به‌عنوان یک گام اساسی در جهت شهری پاک و قابل زیست برای نسل‌های آینده ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا به‌تازگی مهران سالاریه ضمن تأکید به اینکه نوسازی تاکسی‌های فرسوده ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های اصلی ستاد نوسازی ناوگان حملونقل است، اظهار کرد: بر اساس آمارها ۳۸۵ هزار تاکسی فرسوده درون‌شهری در کشور وجود دارد که این تاکسی‌ها با عمری بین ۱۰ تا ۳۵ سال همچنان در شهرهای کشور تردد می‌کنند و هرساله بر تعداد آنها افزوده می‌شود. رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور خاطرنشان کرد: شهر تهران حدود ۴۲ هزار تاکسی فرسوده دارد که ۵۳ درصد ناوگان تاکسی تهران را شامل می‌شود. وی با اشاره به تشکیل ستاد نوسازی ناوگان حملونقل از سال گذشته تاکنون، تصریح کرد: در طول عمر کوتاه تشکیل این ستاد، ۷۳۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده در سال گذشته و ۸۲۰۰ دستگاه در سال جاری اسقاط و نوسازی شده‌اند که از این میزان سهم پایتخت حدود ۲۲۰۰ دستگاه بوده است. بر اساس اعلام ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور، سالاریه گفت: برنامه‌ریزی‌های این ستاد برای سرعت بخشی به نوسازی تاکسی‌های فرسوده با همکاری وزارت کشور صورت گرفته و در حال انجام است؛ امیدوار هستیم که در سال آینده شاهد جهشی در این حوزه باشیم. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و صدیف بدری، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
ضرورت نوسازی ناوگان‌های حملونقل و کیفیت بالای خودروهای وارداتی
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم سرعت بخشی به نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مردم همواره با آن سروکار دارند و براین اساس نوسازی‌شان اهمیت فراوانی دارد. این مهم در شهرهای بزرگ اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند چراکه میزان تردد بسیار بالاتر است و در صورت عدم نوسازی، افزایش آلودگی را به همراه می‌آورد. شایان‌ذکر است تا بگوییم در حال حاضر نیز یکی از عواملی که سبب آلودگی کلان‌شهرها شده است، فرسودگی و مشکلات مرتبط با ناوگان‌های حملونقل عمومی است.
وی با اشاره به لزوم افزایش اتوبوس‌های برقی افزود: طی چندین سال گذشته موضوع فراگیری اتوبوس‌های برقی مطرح گشت که متأسفانه موردتوجه چندانی قرار نگرفت.
گودرزی تصریح کرد: در حوزه ناوگان‌های حملونقل برون‌شهری، یکی از دلایل تصادفات جاده‌ای فرسودگی ناوگان‌ها ست. بنابراین نوسازی ناوگان‌های برون‌شهری نیز اهمیت فراوانی دارد.
عضو گروه عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی چندین سال گذشته موضوع واردات ناوگان‌های برون‌شهری مطرح گشت و صورت گرفت اما خودرو‌هایی وارد شد که برخوردار از کیفیت موردنیاز نبودند و نتوانستند پاسخگوی نیاز واقع شوند. به عنوان مثال خودروی دانگ فنگ وارد شد که خرابی‌های متعددی را به همراه داشت و سبب خسارت‌های فراوانی شد. بنابراین در این فرآیند توجه به کیفیت دستگاه‌ها نیز اهمیت فراوانی دارد.
وی با اشاره به ضرورت تسریع نوسازی ناوگان‌ها متذکر شد: یکی از مهم‌ترین مباحثی که می‌بایست دولت به آن توجه بدارد، نوسازی ناوگان‌های حملونقل و کیفیت بالای محصولات در صورت واردات است.
او یادآور شد: شایان ذکر است تا بگوییم بخشی از کیفیت مستلزم رعایت استانداردها از سوی مونتاژکاران است و بنابراین دراین بخش نیز می‌بایست توجه بداریم.
گودرزی همچنین ادامه داد: در پایان این گفتوگو ضرورت دارد تا عنوان بداریم که بخشی از مشکلات مطرح و مرتبط با حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری به‌موجب اعمال تحریم‌ها است چراکه به‌موجب تحریم‌ها واردات برخی خودروها امکان‌پذیر نیست و عدم واردات مانع از نوسازی و جایگزینی به میزان مطلوب می‌گردد.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد:
بهبود خدمات شهری و کاهش آلودگی هوا در گرو نوسازی ناوگان حملونقل عمومی
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی موجب می‌گردد تا خدمات ایاب و ذهاب شهروندان با سهولت بیشتری همراه گردد. افزون براین توسعه ناوگان‌های حملونقل عمومی سبب می‌گردد تا هزینه‌های شخصی شهروندان کاهش یابد چراکه اگر ناوگان‌های حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری از کیفیت بالایی برخوردار باشند، شهروندان نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای تردد روزانه نخواهند داشت اما فرسودگی و خرابی ناوگان‌ها سبب می‌گردد تا شهروندان از خودروهای شخصی استفاده کنند که هم افزایش هزینه را بر ای‌شان در پی دارد و هم سبب افزایش آلودگی و ترافیک شهری می‌گردد.
وی نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی را گامی مؤثر برای کاهش آلودگی هوا برشمرد و افزود: افزایش تردد خودروهای شخصی و عدم نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی سبب می‌شود تا آلودگی هوا افزایش چشم‌گیری پیدا کند. بدری با تأکید بر نوسازی ناوگان‌های حملونقل درون‌شهری تصریح کرد: تاکسی و اتوبوس‌ها بیش از سایر دستگاه‌های در حوزه حملونقل درون‌شهری به چشم می‌خورند بنابراین نوسازی‌شان اهمیت دوچندانی دارد و می‌بایست موردتوجه برنامه‌ریزان قرارگیرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، مهم نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی پیش‌بینی‌شده بود اما باگذشت چند سال به فراموشی سپرده شد و از اهداف اصلی خود منحرف شد.
او در پایان این گفتوگو با اشاره به‌ضرورت تسریع نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی متذکر شد: مطابق با قانون مقررشده بود تا از محل مشخص‌شده، سهمیه لازم به‌منظور نوسازی ناوگان‌های حملونقل عمومی اختصاص یابد که در این زمینه به تعهدات عمل نشد و مشکلات فراوانی در حوزه ناوگان‌های حملونقل عمومی به‌ویژه کلان‌شهرها پدید آمد.
🔻روزنامه همشهری
📍 هزینه ساخت یک متر آپارتمان چقدر است؟
سهم عمده هزینه تولید مسکن در شهرهای بزرگ، قیمت زمین است و برای ساخت‌وساز هم هرکس، رقمی مطرح می‌کند
در سال‌جاری بازار مسکن به ثبات نسبی رسیده و از شوک‌های گرانی خبری نیست. معمولا هرگاه بازار مسکن به ثبات می‌رسد، عده‌ای از به‌اصطلاح بسازبفروش‌ها با طرح ادعاهایی درباره بروز قریب‌الوقوع گرانی یا ارائه ارقام نادرست درباره قیمت‌ها تلاش می‌کنند تقاضا در بازار را تحریک و درآمد بیشتری کسب کنند.
اخیرا درباره هزینه ساخت مسکن هم ارقام محیرالعقولی از جانب این عده مطرح شده که بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد درست نیست.
هزینه ساخت نهضت ملی مسکن که در ابتدای امر حدود ۳میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنا بود، حالا از ۱۰میلیون تومان هم عبور کرده و دورنمای افزایش آن نیز باز است. واقعا هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان چقدر است؟
به گزارش همشهری، گرانی مسکن یکی از مشکلات طولانی‌مدت اقتصاد ایران است و بخش قابل‌توجهی از این گرانی ناشی از سفته‌بازی در حوزه زمین شهری است. گرچه عده‌ای همپای تورم زمین، گرانی نهاده‌های ساختمانی، بوروکراسی مجوزهای ساخت‌وساز و خواب بالای سرمایه در صنعت ساختمان را نیز عامل گرانی شدید این کالای ضروری عنوان می‌کنند، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد آنگونه که برخی سازندگان می‌گویند، هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن نمی‌تواند توجیه‌کننده جهش‌های متوالی قیمت مسکن باشد.
سهم عوامل در قیمت مسکن
سهم زمین از قیمت نهایی مسکن در مناطق مختلف متغیر است؛ اما در شهری نظیر تهران به‌طور میانگین از ۴۰ تا ۶۰درصد برآورد می‌شود؛ گرچه در مناطق اعیان‌نشین شهر سهم ۸۰درصدی و حتی بالاتر نیز برای سهم زمین در قیمت مسکن امکان‌پذیر است.براساس آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی در سال۱۴۰۲، جدا از هزینه زمین، ۵۳درصد هزینه انجام‌شده در ساخت‌وساز مربوط به مصالح و نهاده‌های ساختمانی بوده و ۴۷درصد باقیمانده به هزینه‌های مربوط به دستمزد نیروی انسانی، بیمه کارگران، مالیات، عوارض و پروانه، خدمات مهندسی و سود سازنده یا پیمانکار اختصاص داشته‌است. در این ترکیب، سود سازنده ۸درصد در نظر گرفته شده که دلیل آن احداث پروژه توسط آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی بوده‌است؛ درحالی‌که در پروژه‌های معمولی سطح شهر، سازندگان برای دوره‌های زمانی تکمیل ساختمان، هزینه خواب سرمایه را نیز به هزینه تمام‌شده ساخت اضافه می‌کنند که رقم آن در دوره ۲ساله ساخت می‌تواند تا ۵۰درصد نیز برسد.
آمار مسکن به روایت بانک مرکزی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال۱۴۰۲ میانگین هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران بدون احتساب قیمت زمین معادل ۱۰.۲میلیون تومان بوده‌است. این رقم در سال‌جاری با احتساب تورم ۲۳درصدی تولیدکننده معادل ۱۲.۵میلیون تومان برآورد می‌شود؛ اما سازندگان بخش خصوصی در تهران معتقدند میانگین هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران حداقل ۱۵میلیون تومان است. در سال گذشته در شهر تهران هزینه ساخت هر مترمربع مسکن حدود ۱۰میلیون تومان و متوسط قیمت زمین (با احتساب میانگین ساخت ۷واحد مسکن در هر قطعه زمین) حدود ۱۷میلیون تومان بوده است. یعنی هزینه تمام‌شده هر مترمربع برای سازندگان مسکن ۲۷میلیون تومان بوده‌است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در تهران در سال گذشته ۷۵میلیون تومان بود که بدین‌ترتیب سود بالای برخی از سازندگان مسکن مشخص می‌شود.
ملاحظات سازندگان
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتوگو با همشهری می‌گوید: در قیمت ۱۵میلیون تومانی برای ساخت مسکن، چند اصل اساسی مدنظر قرار نگرفته و همین مسئله عامل پایین‌بودن قیمت شده است.باقرپور با اشاره به اینکه به‌ازای هر مترمربع زیربنای مفید مسکونی، باید مشاعات نیز تأمین شود، می‌افزاید: جدا از هزینه مشاعات اعم از حیاط، راه‌پله و آسانسور، در داخل واحدها نیز تجهیزات و امکانات بسیاری نظیر پکیج، رادیاتور، کابینت و... هست که با هزینه ۱۵میلیون تومانی هیچ‌کدام از آنها اجرا نمی‌شود. نکته دیگری که این فعال حوزه ساختمان مطرح می‌کند، استانداردبودن سازه و ساخت‌وساز است. او می‌گوید: برای ساختمان باکیفیت و استاندارد که بتوان عنوان مسکن مناسب به آن داد، هزینه ساخت می‌تواند تا ۲برابر مبلغ اعلام‌شده نیز افزایش یابد.
🔻روزنامه ایران
📍 تراز تجاری ایران بهبود یافت
با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی درباره تشدید احتمالی تحریم‌ها و افزایش چالش‌های پیش روی تجارت و فعالان اقتصادی به وجود آمده است. تجربه سیاست‌های سخت‌گیرانه دوره قبلی ترامپ، باعث شده تا فعالان این حوزه نسبت به محدودیت‌های بیشتر در تأمین مواد اولیه، صادرات کالا و مبادلات مالی ابراز نگرانی کنند. آنها معتقدند، فشارهای تحریمی می‌تواند موانع جدیدی برای کسب‌وکارها ایجاد کند و هزینه‌های تجارت را افزایش دهد. در این خصوص با محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
با توجه به نگرانی فعالان اقتصادی درخصوص احتمال افزایش تحریم‌ها و چالش‌آفرینی در دوره جدید ترامپ، چه نظری دارید؟
یک اصل در حوزه تجارت وجود دارد و کمتر کسی به آن توجه می‌کند؛ بیشتر از اینکه خریدار نیازمند خرید یک کالا باشد، فروشنده نیازمند فروش کالا است. بنابراین یک نیاز دوطرفه است و شاید کشش از ناحیه فروشنده بیشتر از خریدار باشد، یعنی فروشنده بیشتر محتاج به فروش کالای خود است. اگر فروشنده کالای خود را نفروشد یا بازار خود را از دست دهد، آن کالا را چه کار خواهد کرد؟ موضوع عرضه و تقاضا در تمام کالاها، وجود دارد. بدین جهت اگر بازار بزرگی مانند ایران، از این فرمول خارج شود، به تولیدکننده صدمه وارد خواهد شد.
اولین مرتبه و سالی نیست که ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا شده است؛ در آن ایام که ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا بود چه اتفاقی افتاد؟ آیا کشور دچار قحطی شد؟ آیا کشور در تأمین کالا دچار مشکل شد؟ اصلاً این‌گونه نیست و نباید عینک بدبینی داشت. همان‌طور که عرض کردم، بیشتر از اینکه ما مشتاق خرید کالاها باشیم و راه‌هایی پیدا کنیم که تحریم‌ها بی‌اثر شود، فروشندگان محتاج فروش کالاهایشان هستند و با ابتکار عمل تحریم‌ها را دور می‌زنند. بنابراین تحریم‌ها یک تجربه ناموفق است که قبلاً هم عمل شده است و اتفاق تازه‌ای نخواهد افتاد. به طور یقین روند ورود کالاهای اساسی به کشور دچار اختلال نخواهد شد و مسیر موجود با رونق ادامه پیدا می‌کند. به هر ترتیب ما یکبار سخت‌ترین تحریم‌ها را تجربه کردیم و هیچ مشکلی پیش نیامد و پیش هم نخواهد آمد، لذا به مردم اطمینان می‌دهم در صورت سخت‌تر شدن تحریم‌ها، فروشندگان کالا به ایران خودشان راه‌های فروش کالاهایشان را به ما پیشنهاد خواهند کرد. علاوه بر این، کالاهای خوراکی و مواد غذایی اصولاً شامل تحریم نمی‌شوند و این خود از فشارها می‌کاهد.
با وجود اطمینان از اینکه هیچ خللی در تأمین کالاهای اساسی و سایر کالاها به وجود نمی‌آید، در صورت ظهور مشکل، چگونه می‌توان از آن عبور کرد؟
مدیران و تولیدکنندگان داخلی تجربه مدیریت شرایط بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی را دارند. در سال‌های گذشته، کشورمان شرایطی مانند جنگ تحمیلی، تحریم‌های سنگین‌تر و کاهش شدید درآمد نفتی (نفت بشکه‌ای ۵ دلار بود) را پشت سر گذاشت و با وجود این مشکلات به‌خوبی اداره شد. تجربه موفق این مدیران در شرایط سخت نشان می‌دهد که کشور در آینده نیز می‌تواند با تحریم‌ها مقابله کند. زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی ما توانایی ادامه تولید و تأمین نیازهای داخلی را دارند و نگرانی جدی از این بابت وجود ندارد. آزمونی که مدیران کشور برای ماه‌های آینده خواهند داشت در قیاس با گذشته بسیار آسان‌تر است. سیاستگذاران و فعالان اقتصادی روزهای خیلی بدتری را طی کردند؛ روزهایی که مشکلات مالی و شرایط کشور بدتر و دشوارتر بود. بر این اساس کشورهایی که خواهان فروش کالا به ایران هستند، به دولتمردان خود فشار وارد می‌کنند که تحریم‌های مغرضانه اعمال نشود. به استناد تجربه سال‌های دشوار گذشته و رویه‌ای که در تجارت وجود دارد، مشکلی پیش نخواهد آمد.
در تأمین کالاهای صنعتی و به‌خصوص مواد اولیه تولید هم مشکلی پدیدار نخواهد شد؟
مسائل این حوزه هم مانند مسائل حوزه کالاهای اساسی خواهد بود. در سال ۱۳۹۷، کشور با شدیدترین تحریم‌ها مواجه شد به‌خصوص در حوزه خودرو؛ اما دیدیم که تولید خودرو ادامه یافت و اکنون شاهد عرضه محصولات جدید و بهبود تیراژ تولید هستیم. صنعت خودرو با آنکه تحریم شد، به هیچ عنوان زمین‌گیر نشد. این در حالی است که ترامپ طی آن زمان هم به دنبال تعطیلی شرکت‌های خودروسازی بود. مدیران کشور از آزمون‌های سخت با سربلندی عبور کردند. همچنین با وجود تمام شیطنت‌هایی که می‌شود اطمینان داریم تحریم‌های احتمالی آتی سخت‌تر از قبل نخواهد بود و حتماً مسیرهای جدیدی برای ادامه کار صنعت، تجارت و کشاورزی کشور وجود دارد و با توجه به تجربه سنوات گذشته، نگران آینده نیستم.
یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان اقتصادی این است که روند صادرات در دوره جدید ترامپ و مسائل اخیر سوریه، چالش‌هایی خواهد داشت، در این خصوص چه نظری دارید؟
بعید نیست که در سال‌جاری، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان در قیاس با سال گذشته افزایش پیدا کند. حتی پیش‌بینی این است که در برخی از کالاها شاهد افزایش صادرات داشته باشیم. به عنوان نمونه، کشور عراق درخواست خرید کالاهای ایرانی را دارد اما ما برای کنترل بازار داخلی و قیمت نمی‌توانیم صادرات را افزایش دهیم. ما با کشور سوریه ارتباط اقتصادی زیادی نداشتیم. بر این اساس تغییراتی که در سوریه ایجاد شد به روابط تجاری ما با این کشور و همچنین تجارت کلی کشور اثری ندارد. به جهت بعد مسافت و شرایطی که این کشور داشت و به‌خصوص اینکه طی ۱۰ سال اخیر سوریه ثبات اقتصادی نداشت، فعالان اقتصادی تمایلی به همکاری با سوریه نداشتند. ایران مانند گذشته روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای همسایه چون عراق، ترکیه و غیره دارد. در حال حاضر به هیچ عنوان در مبادلات تجاری با این کشورها دچار التهاب نشده‌ایم و بازارهای خودمان را داریم.
همچنین ذکر این نکته قابل توجه است که تراز تجاری کشور در دولت چهاردهم (ابتدای شهریور تا نیمه دی‌ماه ۱۴۰۳) با ۶۹ درصد و به میزان ۵.۵ میلیارد دلار بهبود یافت. صادرات غیرنفتی کشورمان در بازه زمانی مشابه سال قبل (اول شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲) به میزان ۱۸ میلیارد دلار و واردات ۲۶ میلیارد دلار بود. تحقق این دستاورد هم حکایت از بهبود و رونق مبادلات تجاری کشورمان دارد.
مطالب مرتبط
