🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریل اقتصادی ایران و روسیه
به تازگی رئیس‌جمهور و تیم همراه سفر منطقه‌ای خود را به تاجیکستان و روسیه آغاز کرده‌اند. «دنیای‌اقتصاد» به همین بهانه به بررسی فرصت‌های همکاری ایران با این دو کشور پرداخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تجارت ایران و روسیه در بهترین حالت در سال‌های اخیر به حدود ۲.۷میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که دو کشور اشتراکات و همکاری‌های زیادی را در حوزه سیاسی و امنیتی با هم دارند. کشورهایی همچون ترکیه، امارات و هند از فرصت روابط اقتصادی روسیه، به‌ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین استفاده کرده و مبادلات خود را با روسیه افزایش داده‌اند. براساس آمارها، میزان روابط این کشورها با روسیه بسیار بیشتر از میزان مبادلات اقتصادی ایران و روسیه است. اگرچه روابط با روسیه اهمیت بسیار زیادی در روابط خارجی کشور دارد با این حال، باید یادآور شد که این رابطه، جایگزین کامل ارتباط با کشورهای غربی و منطقه ای نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان کارت مهمی در مذاکره با غرب به‌کار رود.
رئیس‌جمهور به‌تازگی راهی سفری به مقصد تاجیکستان و روسیه شد. این سفر ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و امنیتی داشته است. روابط اقتصادی ایران و روسیه ظرفیت‌های بالایی برای گسترش دارد. برای مثال ایران به‌تازگی عضو گروه بریکس شده است. کریدور حمل‌و‌نقل کالا به جنوب ایران می‌تواند محوری برای گسترش روابط باشد. دو کشور به خاطر اینکه هر دو ذیل تحریم‌های آمریکا هستند مشابهت‌های زیادی با هم دارند. تولید نهاده‌های دامی و روغنی در روسیه بسیار بالاست. میزان مراودات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷۶میلیارد دلار ارتقا یافته که روسیه را تبدیل به شریک مهم تجاری ایران کرده است.
کشورهای منطقه همچون ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، عربستان و امارات مراودات تجاری بسیار بیشتری در قیاس با ایران دارند. البته باید توجه کرد روابط با روسیه جایگزین رابطه با غرب نیست، ولی می‌توان از این روابط به‌عنوان کارتی در مذاکره با غرب استفاده کرد. ضمنا روابط با روسیه به این معنی نیست که کشور به تصویب FATF و روابط تجاری با سایر کشورهای جهان نیاز ندارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین کشورهایی همچون هند، ترکیه و امارات ارتباط تجاری خود را با روسیه به‌شدت گسترش داده‌اند، اما ارتباط ایران و روسیه صرفا به ابعاد نظامی و امنیتی محدود مانده است.
حضور هیات ایرانی در روسیه در چارچوب سفرهای دیپلماتیک و اقتصادی، نشانگر اهمیت ویژه‌ای است که دولت ایران برای تقویت روابط با این کشور قائل است. این همکاری‌ها که به‌تازگی با سفر رئیس‌جمهور ایران به روسیه پیگیری می‌شود، ابعاد مختلفی دارد و دربرگیرنده مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.
روس‌ها چه‌چیزی برای ارائه به ایران دارند؟
یکی از مهم‌ترین اهداف این سفر، افزایش حجم مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور است. ایران و روسیه دارای مکمل‌های اقتصادی متعددی هستند. برای مثال، روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی در جهان است و ایران می‌تواند از این ظرفیت برای تامین نیازهای خود بهره ببرد. پروژه‌هایی نظیر کریدور حمل و نقل شمال-جنوب (INSTC) که از اهمیت استراتژیک برخوردار است، یکی از محورهای مذاکرات میان تهران و مسکو است. این کریدور می‌تواند به ایران اجازه دهد تا به یک هاب تجاری منطقه‌ای تبدیل شود.
ایران و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ تولیدکننده انرژی در جهان، می‌توانند همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع نفت و گاز و توسعه بازارهای جدید داشته باشند. ابعاد نظامی و امنیتی نیز بخشی از این سفرها را تشکیل می‌دهد. با توجه به تحولات منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان ایران و روسیه در دستور کار قرار دارد. علاوه بر حمل‌و‌نقل، انرژی هسته اصلی مشارکت ایران و روسیه است.
این دو کشور با تحریم‌ها که دسترسی به بازارهای غربی‌شان را محدود کرده است، به دنبال راه‌های جایگزین برای تقویت بخش انرژی خود هستند. روسیه با ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی خود، می‌تواند توسعه صنعت انرژی ایران را تقویت کند و اکتشاف، حفاری و گسترش زیرساخت‌ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد. به گزارش مسکو تایمز، به عنوان بخشی از توافق جدید، انتظار می‌رود چند شرکت روسی در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند که به مدرن‌سازی بخش انرژی ایران کمک می‌کند.
مقامات ایرانی نیز نسبت به چشم‌انداز این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در زمینه افزایش تقاضای انرژی در آسیا ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.فراتر از نفت و گاز، کشورها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود از طریق تامین بازارهای جدید در آسیا - به ویژه هند - همکاری می‌کنند تا با تقویت یکپارچگی بیشتر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) وابستگی خود را به بازارهای غربی کاهش دهند. موقعیت استراتژیک ایران، این کشور را به مسیر ترانزیتی کالا بین اروپا و آسیای مرکزی و تا چین و هند تبدیل کرده است.
روابط اقتصادی ایران و روسیه
روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهان، ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش روابط با ایران دارد. از طرف دیگر، ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه خود، می‌تواند به پل ارتباطی بین روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شود. میزان مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در سال ۲۰۲۳تنها ۲.۷۶میلیارد دلار بوده است که نسبت به ظرفیت‌های موجود، بسیار اندک است. این رقم نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات عملی بیشتر برای گسترش روابط اقتصادی است. روابط تجاری کشورهای منطقه با روسیه در مقایسه با ایران بسیار گسترده‌تر است.
برای مثال، ترکیه، امارات و هند در سال‌های اخیر توانسته‌اند روابط اقتصادی خود با روسیه را به شکل چشمگیری تقویت کنند. این در حالی است که تعاملات ایران و روسیه عمدتا در حوزه‌های نظامی و امنیتی متمرکز بوده است. تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران و روسیه، هرچند که محدودیت‌هایی ایجاد کرده، اما فرصت‌هایی را نیز برای تقویت همکاری میان این دو کشور فراهم آورده است. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به کاهش وابستگی به دلار در مبادلات تجاری و ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین اشاره کرد.
کریدور حمل‌و‌نقل شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک ایران و روسیه است که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه روابط اقتصادی ایفا کند. این کریدور که از روسیه آغاز و به جنوب ایران و سپس به آب‌های خلیج فارس منتهی می‌شود، امکان جابه‌جایی سریع‌تر و ارزان‌تر کالا را فراهم می‌آورد. همچنین، این مسیر می‌تواند جایگزینی برای مسیرهای سنتی حمل‌و‌نقل کالا از طریق کانال سوئز باشد.
این پروژه باعث کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل، افزایش سرعت جابه‌جایی کالا و توسعه تجارت منطقه‌ای خواهد شد. ایران به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی این کریدور، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت بین آسیا و اروپا ایفا کند. به‌رغم اهمیت این پروژه، موانعی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، عدم هماهنگی میان طرف‌های درگیر و تحریم‌ها می‌توانند پیشبرد این طرح را با مشکل مواجه کنند. از این رو، ضرورت دارد هر دو کشور برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای رفع این موانع داشته باشند.
روابط ایران و روسیه: جایگزینی برای غرب یا مکمل؟
ایران به‌تازگی به گروه بریکس پیوسته است، که این امر فرصت‌های جدیدی برای گسترش روابط اقتصادی با روسیه و سایر اعضای این گروه ایجاد می‌کند. بریکس که شامل کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، بستری مناسب برای افزایش همکاری‌های چندجانبه اقتصادی فراهم می‌آورد. عضویت در بریکس می‌تواند به ایران کمک کند تا از ظرفیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و مالی این گروه بهره‌مند شود. روسیه نیز به عنوان یکی از اعضای موسس این گروه، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تعاملات ایران با سایر اعضا ایفا کند.
با‌این‌حال، عضویت در بریکس به‌تنهایی نمی‌تواند برای اقتصاد کشور چندان مفید باشد. نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، تصویب قوانین تسهیل‌کننده تجارت بین‌المللی مانند FATF و کاهش تنش‌های بین‌المللی، از پیش‌نیازهای بهره‌برداری کامل از این فرصت است.
روابط با روسیه نمی‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای روابط با غرب تلقی شود، ولی این روابط می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات بین‌المللی با غرب مورد استفاده قرار گیرد. برای بهره‌گیری کامل از روابط با روسیه، ایران باید اصلاحات داخلی در زمینه‌های اقتصادی و تجاری انجام دهد. تصویبFATF و تسهیل روابط بانکی و تجاری با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
کشورهایی مانند ترکیه، هند و امارات که توانسته‌اند روابط خود با روسیه را به شکل قابل‌توجهی گسترش دهند، می‌توانند به‌عنوان الگو برای ایران مورد استفاده قرار گیرند. این کشورها با اتخاذ سیاست‌های عمل‌گرایانه و تمرکز بر منافع ملی، موفق به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود شده‌اند.
به نظر می‌رسد ایران از این قافله در سال‌های اخیر بازمانده است. گسترش روابط اقتصادی با کشورهایی همچون روسیه که زمینه گسترش همکاری‌ها با آنها مهیاست، موضوعی است که مدت‌هاست مغفول مانده است اما باید در دستور‌کار مسوولان کشور قرار بگیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مسیر جدید تامین مالی بانک‌ها
فعالان اقتصادی با متولیان اقتصادی دولت سیزدهم دیدار کردند. در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های اقتصاد کشور در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، فضای کسبوکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد. اما سکاندار بانک مرکزی در این نشست چند خبر مهم داد. خبر اول به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده است، اشاره دارد. به گفته فرزین یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند. بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی، اوراق گواهی سپرده خاص عنوان شد. اوراق گام و برات الکترونیکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تامین مالی بنگاه‌هاست. براساس آمار اعلامی، به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارایه و پذیرش است. در خبر دیگری نیز اعلام شد که امسال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده است. اما خبر دیگر سیاستگذار پولی، درباره بازار ارز و حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز است که بنابه توضیحات فرزین، بزودی بازار «فوروارد و سلف‌فروشی ارز» را راه‌اندازی خواهد شد که میزان عرضه ارز در این بازار جدیدروزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود. او همچنین با اشاره به اینکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید امریکا آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.
پیشنهاد وزیر اقتصاد به بخش خصوصی
به گزارش «تعادل» هیات رییسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران طی نشستی با وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک مرکزی و سایر معاونت‌های این وزارتخانه، ضمن بیان جدی‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار با آن مواجه هستند، راه‌حل‌هایی که برآیند هم‌فکری و تبادل اندیشه‌ها میان جامعه کارآفرینان و نخبگان بخش‌خصوصی است را با تصمیم‌‌سازان سیاست‌های اقتصادی کشور در میان گذاشتند .
در این جلسه، وزیر اقتصاد با پذیرش برخی انتقادهای مطرح شده، پیشنهاد اتاق تهران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان این اتاق و وزارت اقتصاد و اداره‌کل‌های آن را پذیرفت و بر نشست‌های فصلی و متناوب میان معاونان و مدیران‌کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادی و رسیدگی به حل‌و‌فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تاکید کرد.
نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین ۱۴۰۴
وزیر اقتصاد، پس از طرح انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها، از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: در مورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته، رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند. همتی افزود: با توجه به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب، به زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ها می‌شنویم.
عبدالناصر همتی، با بیان اینکه وجود مشکلات و به‌خصوص مسائل مربوط به ناترازی‌ها، مانع آن شده که تمرکز دولت برای اصلاحات راهبردی گرفته شود، افزود: برقراری نشست‌های گفتوگو و تبادل‌نظر دو طرفه میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، به حل سریع‌تر مشکلات کمک خواهد کرد.
همتی با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، افزود: تامین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد در همین رابطه، نقش شرکت پروژه را در تامین مالی مهم ارزیابی کرد.
وی همچنین، ساعاتی پس از دیدار با هیات رییسه و روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت شده و از میزان مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. رفع تدریجی ناترازی‌ها با توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، توجه جدی به تامین مالی رشد با تاکید بر «شرکت پروژه».
بازگشت تمهیدات دوران کرونا برای بنگاه‌ها
در این دیدار رییس اتاق تهران با اشاره به ارتباط سازنده میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد و ارکان اصلی این وزارتخانه در رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی، بر ادامه هم‌اندیشی‌ها میان این دو نهاد تاکید کرد و یادآور شد که برای حل فوری مشکلات و چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده است باید تدابیر ویژه و خاص شرایط کنونی اندیشیده شود.
محمود نجفی‌عرب در همین رابطه، با بیان اینکه در دوره همه‌گیری کرونا تسهیلات و تدابیر ویژه‌ای برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفته شد، افزود: امروز و در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در مسیر ناهموار و سنگلاخی که ناترازی‌های مختلف آن را پدید آورده است، به سر میبرد اتخاذ راه‌حل‌ها و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. وی در همین رابطه تصریح کرد که اتاق تهران طی مکاتبه با وزیر صمت، درخواست برای اعمال تسهیلات ویژه و تعدیل در برخی سیاست‌های اقتصادی، به مانند دوره همه‌گیری کرونا را پیشنهاد کرده است.
نجفی عرب با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی به‌طور جدی از تدبیر تک‌نرخی شدن ارز حمایت می‌کنند، تصریح کرد که طی سال‌های اخیر، اتاق بازرگانی بر استقرار نظام ارز تک نرخی در اقتصاد کشور تاکید کرده و بخش‌خصوصی مدافع اصلی این بخش از سیاست اقتصادی است. او ادامه داد: با این حال مشکلات و موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی کم نیست؛ از جمله مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌ها که مساله‌ای جدی است، بنابراین با تعامل واقعی و هم‌فکری میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران کشور باید تدابیر لازم برای حل مشکلات اندیشیده شود.
وی سپس یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران را مداخلات گسترده دولت در حوزه‌های کسبوکار عنوان کرد و یادآور شد که این رویه، منجر به آن شده که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، کمرنگ شود.
رییس اتاق تهران همچنین، ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را مزاحم اصلی کسبوکار عنوان کرد و به نمایندگی از بخش‌خصوصی، این درخواست را مطالبه کرد که راهکاری برای حل این مشکل تدبیر شود. وی در عین حال، این پیشنهاد را مطرح کرد که محل تشکیل هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، به اتاق بازرگانی انتقال داده شود و در این زمینه، اتاق تهران آمادگی پذیرش آن را دارد.
اقدام مشترک اتاق بازرگانی دولت و دستگاه قضا
بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم به دنبال اجرای سیاست تعدیل درحوزه اقتصاد است، گفت: دولت این رویه را به درستی در پیش گرفته چرا که تعویق این سیاست طی سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، اما تعدیل پیش‌نیازی به نام آزادسازی دارد که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود، افزود: محیط کسبوکار کشور به‌شدت پر مداخله است. بنابراین، اگر قوانین اصلاح نشود و مداخلات حاکمیتی را برندارید، نباید انتظار تغییر و بهبود در اقتصاد کشور را داشته باشیم.
عشقی سپس پیشنهاد تدوین یک اقدام مشترک میان اتاق بازرگانی، دولت و همراهی دستگاه قضایی کشور برای پایش قوانین و حذف مقررات زائد و مخل در محیط کسبوکار را مطرح کرد.
چرا بودجه ارزی از ریالی جدا نمی‌شود؟
علیرضا کیانی، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با اشاره به رضایتمندی اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی از اصلاح در سیاست نرخ ارز نیما گفت: موفقیت اجرای این سیاست، حذف نظام قیمت‌گذاری است. وی با بیان اینکه، پتروشیمی‌ها مواد اولیه را با نرخ ارز بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند، افزود: این درحالی است که نظارت و کنترل‌ها بر قیمت محصولات تولیدی در بازار فزاینده شده است.
کیانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، اینکه چرا بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا نمی‌شود را یکی از پرسش‌های کلیدی فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: تخصیص واقعی ارز باید به واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای صورت گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، حل مساله FATF را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی بیان کرد و یادآور شد که در شرایط فعلی، هزینه تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF، تا ۱۵ درصد است.
مانع‌تراشی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز رویه مواجهه بانک‌ها با واحدهای تولیدی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر، بانک‌های تجاری برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، میزان معدل موجودی حساب بانکی شرکت‌ها را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. او همچنین، پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود محیط کسب وکار را مطرح کرد.
بدهی ۵۵ همتی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
محمد عبده‌زاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز از جمله مشکلات شرکت‌ها و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نقدینگی عنوان کرد و با بیان اینکه مساله اصلی در بروز این مشکل، به ساختار بودجه‌ای کشور برمی‌گردد، گفت: حجم مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از بخش دولتی شامل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی، تا یک ماه پیش به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با این توضیح که دوره دوره گردش عملیات صنایع این بخش حدود ۴۰۰ روز است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی که برای دارویار لحاظ شده، حدود ۸۵ همت برای چهار سال آینده است که این میزان به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نیست.
عبده‌زاده بر واقعی شدن بودجه و قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با نرخ تورم را راهکار حل بخشی از مشکلات این صنایع عنوان کرد و افزود: تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان کشور باید واقعی شود.
رقابت شرکتهای دولتی با بخش‌خصوصی
عطاالله اشرفی اصفهانی، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز نفود و مداخله گسترده دولت و شرکتهای دولتی در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و با این توضیح که برای بیمه محصولات کشاورزی باید سازوکار بهتری تعریف شود، افزود: شرکتهای بخش‌خصوصی برای دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی با این مانع روبه‌رو می‌شوند که باید از ۳۰ درصد میانگین مانده در آن بانک، برخوردار باشند تا امکان تمدید تسهیلات برای آنها میسر شود.
فرآیند طولانی تخصیص ارز
هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به ایراداتی که همچنان در سامانه ارزی وجود دارد، اشاره و این درخواست را مطرح کرد که بانک‌ها، از آخرین تغییرات مطلع شده و در مورد کارایی این سامانه به آنها آموزش داده شوند.
وی همچنین به نبود سازوکار منظم در مرکز مبادلات طلا و ارز اشاره کرد و یادآور شد که در برخی موارد، این مرکز برای استعلام شماره حساب شرکتهای خارجی دچار کندی و تعلل است. یاریجانیان همچنین، به طولانی شدن پروسه تخصیص ارز از محل ارز دیگران اشاره کرد و یادآور شد که برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها حتی تا یک سال نیز در صف انتظار مانده‌اند.
انتقاد از خصوصی‌سازی‌ها
سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز روند و فرآیند خصوصی‌سازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مراحل اجرای این رویه، در کشور به درستی انجام نمی‌شود. تاجیک در همین رابطه به مساله شرکت ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات اشاره کرد. او ادامه داد: کوتاژهای صادراتی که از محل ارائه خدمات برخی شرکت‌ها در خارج از کشور به دست آمده، باید به نرخ ۶۸ هزار تومان و به اجبار در داخل عرضه شود که مشکلاتی را برای صاحبان آن ایجاد کرده است. وی نیز با انتقاد از رویه بانک‌ها در ارائه تسهیلات گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بررسی کنند که بانک‌های تجاری به چه کسانی تسهیلات می‌دهند چرا که واقعیت نشان می‌دهد که عمده بانک‌ها، این تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود که رقیب بخش‌خصوصی هستند، اعطا کرده‌اند.
آسیب‌های مداخله دولت
پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران، نیز مداخله دولت در بخش‌های اقتصادی را یکی از نقدهای جدی بخش‌خصوصی عنوان کرد و با اشاره به مصوبه جدید دولت در خصوص تامین ارز برای خودروهای وارداتی گفت: با توجه به اینکه مصوباتی که نشأت گرفته از قانون بودجه است با تاخیر اجرا می‌شود، مشکلاتی را برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است.
همچنین پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران نیز تنقیح قوانین مالیاتی را از جمله مطالبات و خواسته فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد و در این رابطه تاکید کرد که اتاق تهران آمادگی دارد تا با همراهی سازمان امور مالیاتی کشور، در این زمینه وارد عمل شود.
بسته ۲۵۰ همت برای تامین نقدینگی پروژه‌ها
محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی نیز به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده است، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها درنظر گرفته شده و طبق آن وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.
فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکتروینکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تامین مالی بنگاه‌هاست.
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد که به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که به گفته وی این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارایه و پذیرش است. فرزین همچنین به ال‌سی داخلی اشاره کرد که به گفته وی، طی امسال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده است.
او در ادامه به مساله ارز و بازار آن اشاره و حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: بزودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. فرزین در همین‌باره، تصریح کرد که میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید امریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم. فرزین در بخش دیگی از سخنانش، تصریح کرد که اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده است. وی افزود: ارز به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نداریم. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش فعالان اقتصادی تصریح کرد: نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین این کالاها طی ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد. فرزین همچنین، درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها این را عنوان کرد که بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد مورد رسیدگی قرار بدهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقشه ارزی در عصر ترامپ
از پیش معلوم بود که اگر دونالد ترامپ در انتخابات۲۰۲۴ریاست‌جمهوری آمریکا برنده شود سیاست‌های تازه‌ای در برابر جمهوری اسلامی را اعمال می‌کند. این چیزی است که این روزها بارها و بارها درباره آن گزارش و تحلیل‌های پرشمار ارائه و از برنامه‌های ترامپ نقل‌قول‌های عجیب شده است. یکی از این نقل‌قول‌ها ادامه فشار حداکثری بر ایران در حوزه تحریم نفت با هدف کاهش درآمدهای ارزی است. در این صورت و در شرایطی که زمزمه‌هایی از کاهش خرید نفت ایران از سوی شرکتهای چینی شنیده می‌شود قیمت دلار در بازار آزاد و نیز در بازار توافقی روندی فزاینده گرفته است. این در حالی است که به‌گفته محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی در دیدار گروهی از فعالان اقتصادی مدیران اقتصادی و سیاسی از شش‌ماه پیش برای آمدن ترامپ آماده شده بودند و برای اینکه بتوانند با پیامدهای ارزی احتمالی منفی آمدن ترامپ آماده شود برنامه‌هایی را آماده کرده بودند.
رییس بانک مرکزی در نشست با فعالان خصوصی علاوه‌بر بیان نکته بالا سیاست‌های ارزی و پولی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی را بازگو کرد. وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم. ضمن آنکه از شش‌ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰درصد رسانده‌ایم.
جبران نقدینگی
فرزین نیز به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده است، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰هزار‌میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند. فرزین بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکتروینکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تامین مالی بنگاه‌هاست.
رییس کل بانک مرکزی در همین رابطه تصریح کرد: به میزان ۲۰۰میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که به‌گفته وی این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است. فرزین همچنین به ال‌سی داخلی اشاره کرد که به‌گفته وی، طی امسال تاکنون، حدود ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده‌است. او در ادامه، به مساله ارز و بازار آن اشاره و حرکت به‌سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. رییس بانک مرکزی در همین‌باره تصریح کرد که میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰میلیون دلار خواهد بود. فرزین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر گرفته شده است. وی افزود: ارز به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نداریم.
نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین۱۴۰۴
رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش مطرح‌شده از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد: نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین این کالاها طی ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد. وی درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی‌بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، عنوان کرد که بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد مورد رسیدگی قرار دهد.
بازتعریف سازمان خصوصی‌سازی
وزیر اقتصاد نیز در نشست با فعالان خصوصی با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال آن است که نقش و سهم بخش‌خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهد، تصریح کرد که نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی باید بازتعریف شود.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه وجود مشکلات و به‌خصوص مسائل مربوط به ناترازی‌ها، مانع آن شده که تمرکز دولت برای اصلاحات راهبردی گرفته شود، افزود: برقراری نشست‌های گفتوگو و تبادل‌نظر دوطرفه میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، به حل سریع‌تر مشکلات کمک خواهد کرد. وی در همین رابطه تاکید کرد که جلسات تخصصی میان اتاق تهران و معاونت‌ها و اداره کل‌های وزارت اقتصادی بطور مستمر تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، افزود: تامین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد در همین رابطه، نقش شرکت پروژه را در تامین مالی مهم ارزیابی کرد.
در این جلسه، وزیر اقتصاد با پذیرش برخی انتقادهای مطرح‌شده، از سوی فعالان اقتصادی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان نهادهای خصوصی و وزارت اقتصاد و اداره کل‌های آن را پذیرفت و بر نشست‌های فصلی و متناوب میان معاونان و مدیران کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادی و رسیدگی به حل‌و‌فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تاکید کرد.
عبدالرضا همتی در این نشست و پس از طرح انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها، از سوی یکی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران گفت: در مورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته، رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند. همتی افزود: با توجه به تاکیدات اخیر رهبر مقام معظم انقلاب، به‌زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ها می‌شنویم.
وزیر اقتصاد ساعاتی پس از دیدار با هیات‌رییسه و روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت شده و از میزان مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. رفع تدریجی ناترازی‌ها با توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، توجه جدی به تامین مالی رشد در دستور کار است.
رقابت شرکتهای دولتی با بخش‌خصوصی
عطاالله اشرفی‌اصفهانی، یکی از فعالان خصوصی در دیدار با رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نفوذ و مداخله گسترده دولت و شرکتهای دولتی در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکتهای دولتی به رقابت با بخش‌خصوصی واقعی در بخش کشاورزی مشغول هستند و این در حالی است که در زمینه تامین منابع مالی و خدماتی که می‌توان از بانک‌ها دریافت کرد نیز تبعیض فاحشی میان این دو بخش حاکم است. وی با این توضیح که برای بیمه محصولات کشاورزی باید سازوکار بهتری تعریف شود، افزود: شرکتهای بخش‌خصوصی برای دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی، با این مانع روبه‌رو می‌شوند که باید از ۳۰درصد میانگین مانده در آن بانک، برخوردار باشند تا امکان تمدید تسهیلات برای آنها میسر شود.
فرآیند طولانی تخصیص ارز
هرویک یاریجانیان نیز به ایراداتی که همچنان در سامانه ارزی وجود دارد، اشاره و این درخواست را مطرح کرد که بانک‌ها، از آخرین تغییرات مطلع شده و در مورد کارایی این سامانه به آنها آموزش داده شود. وی همچنین به نبود سازوکار منظم در مرکز مبادلات طلا و ارز اشاره کرد و یادآور شد که در برخی موارد، این مرکز برای استعلام شماره حساب شرکتهای خارجی دچار کندی و تعلل است. یاریجانیان به طولانی شدن پروسه تخصیص ارز از محل ارز دیگران اشاره کرد و یادآور شد که برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها حتی تا یک‌سال نیز در صف انتظار مانده‌اند.
انتقاد از خصوصی‌سازی‌ها
سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز روند و فرآیند خصوصی‌سازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مراحل اجرای این رویه، در کشور به درستی انجام نمی‌شود. وی در همین رابطه، درخواست و مطالبه بخش‌خصوصی را اصلاح خصوصی‌سازی‌های قبلی و بازگشت شرکت‌ها و موسسات واگذارشده طی سال‌های گذشته به چرخه واگذاری‌ها عنوان کرد. تاجیک در همین رابطه به مساله شرکت ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات اشاره کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تاثیر رکود اقتصادی بر کاهش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری یکی از معیارهای مهم برای اندازه‌گیری سلامت اقتصادی یک کشور است و به میزان افرادی که در یک زمان مشخص به دنبال شغل خالی هستند، اشاره دارد، این نرخ نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. نرخ پایین بیکاری معمولا نشان‌دهنده اقتصاد سالم و پررونق است، در حالی که نرخ بالای بیکاری ممکن است به مشکلات اقتصادی و رکود اشاره کند. دولت‌ها از نرخ بیکاری برای تعیین و تنظیم سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر نرخ بیکاری بالا باشد، دولت ممکن است سیاست‌های حمایتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را اجرا کند. بیکاری تاثیر مستقیمی بر معیشت و کیفیت زندگی مردم نیز دارد چرا که افزایش نرخ بیکاری می‌تواند منجر به کاهش درآمد خانوارها و افزایش فقر شود. بیکاری می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند و افراد بدون شغل ممکن است دسترسی کمتری به منابع و فرصت‌های اقتصادی داشته باشند.
کاهش تولید ناخالص داخلی با افزایش نرخ بیکاری
افزایش نرخ بیکاری می‌تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) شود زیرا افراد بیکار نمی‌توانند به تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کمک کنند. بیکاری می‌تواند تاثیرات روانی و اجتماعی منفی بر افراد داشته باشد، از جمله افزایش استرس، کاهش اعتماد به نفس و افزایش مشکلات خانوادگی و اجتماعی. نرخ بیکاری پایین می‌تواند نشان‌دهنده اقتصاد پایدار و جاذب برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و کشورهایی با نرخ بیکاری پایین معمولا برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر هستند. نرخ بیکاری یکی از عوامل اساسی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی است.
کاهش نرخ بیکاری در پاییز
بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز ۱۴۰۳ نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۲)، ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
در پاییز ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۲) ۰.۳ کاهش یافته است. جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۴میلیون و ۹۸۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۲۰۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۶۷۳ هزار نفر افزایش داشته است.
بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات است
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۲.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۵ درصد و کشاورزی با ۱۳.۷ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۰.۲ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۳ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۲) ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، ۱۴.۳ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، ۷.۴ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیر‌کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۸.۴ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ساعت در هفته کار کرده‌اند.
کاهش نرخ مشارکت در فصل پاییز
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ بیکاری در پاییز امسال به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد این نرخی که در مورد کاهش بیکاری در پاییز اعلام شده است، چندان هم دقیق نباشد، به دلیل اینکه نرخ مشارکت پایین آمده است و سال‌هاست که این وضعیت در حال تشدید شدن است. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بسیاری از جوانان و افراد جویای کار این روزها از پیدا کردن کار ناامید شده‌اند و فرصت‌های شغلی برای‌شان محدود هم شده است. افقه با بیان اینکه بیشتر این افراد به نهادهایی که این آمارها را منعکس می‌کنند مراجعه نمی‌کنند، گفت: اگر نگاهی به جامعه بیندازیم متوجه می‌شویم که این خبر چندان هم با واقعیات جامعه تطبیق ندارد و آمار بیکاری به مراتب بالاتر از این میزانی است که اعلام شده است.
شرایط اقتصادی باعث کاهش یا افزایش نرخ بیکاری می‌شود
این اقتصاددان تصریح کرد: معمولا سه نرخی که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد نرخ بیکاری جوانان، نرخ بیکاری زنان و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است که این بخش را از نرخ بیکاری عمومی و کلی جدا می‌کنند که معمولا بیکاری در این بخش‌ها بالاتر هم هست و تا بیش از ۲۵درصد هم می‌رسد بنابراین به نظر می‌رسد اگر تنها به این آماری که در پاییز منتشر شده اکتفاء کنیم شاید این آمارها بتواند امیدوار‌کننده باشد اما چندان هم قابل اعتماد نیست. افقه با بیان اینکه شرایط اقتصادی است که باعث افزایش یا کاهش نرخ بیکاری می‌شود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارها دچار مشکلات جدی شده‌اند و آمار بیکاری هم تشدید شده است و آن دسته از مشاغلی هم که فعال هستند عمدتا بنگاه‌های بزرگی هستند که معمولا دارای تکنیک‌های سرمایه‌بر هستند که اغلب بنگاه‌هایی نظیر پتروشیمی‌ها و فولادی را در برمی‌گیرد و در این مجموعه‌ها معمولا نیروی کار کمتری هم در این بخش‌ها استفاده می‌شود که این نوع بنگاه‌ها هم چندان اشتغالزا نیستند.
ورود به چرخه رکودی با افزایش نرخ بیکاری
او با بیان اینکه معمولا بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغالزا هستند، تصریح کرد: این قبیل از بنگاه‌ها هم اغلب تا حدود ۴۰ درصد از ظرفیت‌شان فعال است و بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت‌شان همچنان خالی است و بسیاری از شرکتهای صنعتی هم در همین محدوده کار می‌کنند بنابراین آمار این وضعیت اقتصادی کشور است که باعث کاهش نرخ مشارکت در کشور شده است. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با ادامه این وضعیت چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: مطمئنا با ادامه این روند وارد یک چرخه رکودی در کشور می‌شویم، زیرا با کاهش مشارکت اقتصادی همزمان با تعدیل کارگران، میزان درآمد افراد کم می‌شود و تقاضا برای ساخت کالاهای داخل کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها با مازاد تولید مواجه می‌شوند که این موضوع در کنار کاهش تقاضا و افزایش قیمت‌های ناشی از هزینه تولید در نهایت منجر به تعطیلی خواهد شد و این چرخه تکرار می‌شود. او تصریح کرد: افزایش بیکاری و رکود در جامعه به جز تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و روانی هم دارد که در سال‌های گذشته نیز با آن مواجه بودیم. افقه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیروها در همه رسته‌ها از نیروهای ماهر و نیمه ماهر و حتی نیروهای فاقد مهارت به مهاجرت روآورده‌اند، افزود: این مساله تبعات زیادی برای آینده کشور و نیروهای انسانی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و زیرساخت‌های لازم هستیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کشف لوله فساد، در ناترازی سوخت
در پی تأکید پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، بر لزوم پیگیری جدی قاچاق گسترده سوخت، رسانه‌ها اخیراً از کشف بزرگ در قاچاق سوخت در کشور خبر داده‌اند که موجب شگفتی همگان شده است.
این کشف، که در نتیجه بررسی‌های دقیق و نظارت‌های بیشتر انجام شده، نشان‌دهنده عمق معضل قاچاق سوخت در کشور است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، رد قاچاق بزرگ سوخت از انبار پالایشگاه نفت شهید رجایی و انبار باهنر در یک خط لوله مهم کشف شده است که روزانه حدود ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به مقصد قاچاقچیان منتقل می‌کرد. به گفته کارشناسان کهنه بودن لوله‌های انتقال دهنده سوخت قاچاق حکایت از قدمت این اقدام در سال‌های طولانی، در کمال آرامش و اطمینان دارد که البته بررسی ابعاد و چگونگی آن احساس می‌شود.
نخستین گام
به گزارش «آرمان ملی»، همزمان با وقوع ناترازی و تلاش دولت برای تامین سوخت، خبر مفقود شدن روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر باعث شگفتی عمومی شد و رئیس‌جمهور نیز در این راستا دستور بررسی فوری و دقیق و پیگیری این معضل را صادر کرد. به گفته پزشکیان در حالی که خودمان هم تولید و توزیع را دراختیار داریم، گم شدن سوخت مسئله‌ای عجیب است که حتماً نیاز به اهتمام و بررسی فوری دارد. به فاصله کمی بعد از این دستور، به نقل از دادگستری استان هرمزگان، نیروی انتظامی یک خط لوله دو کیلومتری در غرب بندرعباس کشف کرد که سوخت هواپیما را از لوله اصلی جدا می‌کرد و به یغما میبرد. از عمر این انشعاب سوختی که قاچاقچیان درست کرده بودند آنقدر می‌گذرد که حتی بخشی از تجهیزات و لوله‌های آن زنگ زده و له شده بود. برآورد رئیس کل دادگستری هرمزگان این است که سارقان بین یک تا دو سال از این مسیر قاچاق استفاده می‌کردند. این سوخت در حالت معمولی از پالایشگاه نفت ستاره، تحویل انبار پالایشگاه شهید رجایی می‌شد و از این انبار، به انبار نفت اسکله شهید باهنر می‌رسید. از آنجا هم به روش‌های مختلفی بین فرودگاه‌ها توزیع می‌شد. به گفته رئیس دادگستری هرمزگان، فقط لوله به کار رفته در این مسیر متری دو میلیون تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد قاچاقچیان ۴ میلیارد تومان برای این کار هزینه کرده‌اند. همچنین مخزن حلبی در محل انشعاب نصب شده بود که قاچاقچیان برای گم کردن رد خود، روی آن را با خاک و نخاله و زباله پوشانده بودند.
روزی دو تریلی
کارشناسانی که در محل قاچاق حضور داشتند، توضیح داده‌اند که هر وقت که خط لوله اصلی پر بوده، قاچاقچیان توانسته‌اند روزی ۷۰ هزار لیتر بنزین هواپیما از آنجا استخراج کنند، این یعنی روزی دو تریلی سوخت از اینجا بار زده شده است. سوختی که احتمالا بعد از این نقطه با گازوئیل مخلوط و به سمت ساحل انتقال داده می‌شود و با لنج‌ها در میان دریا به فروش می‌رسد. انشعاب و انتقال این سوخت در غرب بندرعباس نشان می‌دهد که سارقان از نظر فنی اطلاعات بالایی داشته‌اند که هم جایابی مناسبی کرده و هم توانسته‌اند بدون آتش‌سوزی این مقدار سوخت باکیفیت را سرقت کنند. در سال‌های گذشته دادگستری هرمزگان بارها دستور داده که شرکتهای نفتی هر جایی که میعانات جابه‌جا می‌شود از دستگاه‌های جدیدی به نام لیترشمار استفاده کنند.
نگرانی و امیدواری!
این کشف هر چند مطلوب و مهم و نشان از اهتمام دولت بر کشف و چگونگی وقوع قاچاق سوخت در سطح کلان دارد، اما درعین حال این وضعیت نه تنها نگران‌کننده است، بلکه سؤالات زیادی را در ذهن مسئولان و کارشناسان ایجاد کرده است که چرا تاکنون، گم شدن این مقدار سوخت به سؤالی جدی تبدیل نشده است؟ یا چرا پس از مدت‌ها گم شدن سوخت در این حجم زیاد، مسئولان مربوطه به این موضوع توجه نکرده‌اند؟ به عقیده کارشناسان، نظارت‌های سنتی بر روند تولید و توزیع سوخت یکی از عوامل اصلی در بروز این معضل است. این نوع نظارت‌ها به‌طور معمول قادر به شناسایی و پیشگیری از قاچاق‌های کلان سوخت نیستند و به همین دلیل، قاچاقچیان به راحتی می‌توانند از این ضعف‌ها بهره‌برداری کنند.
نظارت سنتی و قاچاق
نظارت سنتی که معمولاً بر اساس روش‌های قدیمی و ناکارآمد انجام می‌شوند، به‌ندرت قادر به شناسایی و کنترل قاچاق سوخت هستند. این نظارت‌ها معمولاً به صورت مقطعی و در زمان‌های خاص انجام می‌گیرند و به همین دلیل، قاچاقچیان می‌توانند به راحتی از این ضعف‌ها استفاده کنند. کارشناسان بر این باورند که برای مقابله با این معضل، نیاز به به‌کارگیری روش‌های نوین و فناوری‌های پیشرفته در حوزه نظارت و کنترل وجود دارد. صاحبه‌نظران معتقدند، قاچاق سوخت نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه باعث افزایش قیمت سوخت و نارضایتی عمومی نیز می‌شود. این معضل می‌تواند به تضعیف امنیت انرژی کشور و افزایش وابستگی به واردات سوخت منجر شود. همچنین، قاچاق سوخت می‌تواند به ایجاد بازار سیاه و افزایش فساد در سیستم توزیع سوخت دامن بزند.
ردیابی قاچاق‌های بعدی
با توجه به کشف اخیر و ابعاد وسیع قاچاق سوخت، ضرورت اصلاحات جدی در سیستم نظارتی احساس می‌شود. مسئولان باید به‌طور جدی به این موضوع پرداخته و با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ایجاد سیستم‌های هوشمند نظارتی، از بروز قاچاق‌های کلان سوخت جلوگیری کنند. همچنین، آموزش و توانمندسازی نیروهای نظارتی و افزایش همکاری بین نهادهای مختلف نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران بر این باورند که پیگیری جدی این سرقت بزرگ سوخت از سوی مسئولان ذیربط می‌تواند به دولت کمک کند تا به سرنخ‌های جدیدی از قاچاق‌های دیگر دست یابد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک فرصت برای شناسایی و مقابله با شبکه‌های قاچاق سوخت در کشور عمل کند و در نهایت، مرهمی بر ناترازی سوخت در شرایط بحرانی کنونی جامعه باشد. به اعتقاد کارشناسان، کشف این قاچاق بزرگ، نه تنها نشان‌دهنده ضعف‌های موجود در سیستم نظارتی است، بلکه می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف برای دولت در راستای بهبود وضعیت سوخت و انرژی کشور تلقی شود. با بررسی دقیق‌تر این پرونده و شناسایی زنجیره‌های قاچاق، مسئولان می‌توانند به اطلاعات ارزشمندی دست یابند که به آنها کمک می‌کند تا دیگر نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم توزیع سوخت را شناسایی کنند. به گفته این افراد، در شرایطی که کشور با بحران ناترازی سوخت مواجه است، شناسایی و مقابله با قاچاق‌های کلان می‌تواند به کاهش فشار بر منابع داخلی و بهبود وضعیت تأمین سوخت کمک کند. این اقدام می‌تواند به افزایش موجودی سوخت در بازار و کاهش قیمت‌ها منجر شود و در نهایت، به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور باشد.
همکاری بین نهادها
برای دستیابی به این اهداف، نیاز به همکاری نزدیک بین نهادهای مختلف وجود دارد. مسئولان باید با یکدیگر همکاری کنند تا اطلاعات و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و به یک استراتژی جامع برای مقابله با قاچاق سوخت دست یابند. این همکاری می‌تواند شامل به‌کارگیری فناوری‌های نوین، افزایش نظارت و کنترل بر روند تولید و توزیع سوخت و همچنین آموزش و توانمندسازی نیروهای نظارتی باشد. در نهایت اینکه قطعاً کشف قاچاق عظیم سوخت از انبارهای پالایشگاه شهید رجایی و باهنر، زنگ خطری برای مسئولان و کارشناسان است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف‌های موجود در سیستم نظارتی و لزوم اصلاحات جدی در این حوزه است. تنها با اتخاذ تدابیر مناسب و به‌کارگیری روش‌های نوین می‌توان از بروز این معضلات جلوگیری کرده و امنیت انرژی کشور را تأمین کرد. در نهایت، امید است که با پیگیری‌های جدی و همکاری بین نهادهای مختلف، بتوان به حل این معضل بزرگ پرداخت و از آسیب‌های آن به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 راهی به سوی مدیریت بهینه منابع دولت
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال آینده، نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق مولدسازی را اصلاح کردند. براساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۲، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین طبق اصلاحات صورت گرفته در بند ش تبصره ۲،
در اجرای بند «الف» ماده ۳۶ و ماده ۴۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی‌شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)،
پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکتهای تولیدکننده برق می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد ریال به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذیربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکتهای دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است. دستگاه های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکتهای دولتی موضوع این بند به حساب شرکتهای مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص‌هایی مانند آماده‌سازی و نقدشوندگی دارایی، نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم ۵۳ قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. گفتنی است که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق بودجه پرداختیم و اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت را با احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق تولید و افزایش بهره‌وری با مولدسازی محقق می‌شود
احمد انارکی محمدی ،نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و دراین باره بیان کرد: به طورکل دارایی‌های دولت هزینه‌بر است و در بسیاری موارد کارایی منحصری برای دولت ندارد چراکه بسیاری از این دارایی‌ها، مجموعه‌هایی هستند که دلیل نیاز به تامین مالی نیمه‌کاره و ناتمام باقی مانده‌اند و تنها ۳۰ الی ۵۰ درصد روند ساخت‌شان تکمیل گشته است. همچنین برخی از این پروژه‌ها متعلق به افراد بوده است که نتوانسته‌اند اقساط را پرداخت کنند و بدین ترتیب از سوی بانک‌ها مصادره شده است. بنابراین مولدسازی دارایی‌های دولت در چنین شرایطی امری حائز اهمیت است و سبب می‌شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابد. انارکی محمدی به تشریح تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پرداخت و افزود: بی‌شک نگهداری املاک و مستغلات برای دولت دارای هزینه است و برهمین اساس اهمیت مولدسازی دارایی‌ها مبرهن می‌گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که از میان دارایی‌های دولت حجم
قابل توجهی زمین و ساختمان است و با اجرای مولدسازی روند ناتمام این ساختمان‌ها تکمیل می‌گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر افزایش بهره‌وری تصریح کرد: با اجرای مولدسازی، رونق و بهره‌وری نیز رقم خواهد خورد و چنانچه مولدسازی شکل نگیرد، بهره‌وری مطلوب نیز رقم نخواهد خورد. بنابراین برای کمک به تولید می‌بایست زیرساخت‌های لازم تحقق این مهم را فراهم کنیم.نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو با تاکید بر اثرات تحقق مولدسازی در رونق تولید همچنین خاطرنشان کرد: باید بستر تسهیل مولدسازی دارایی‌های دولت را فراهم سازیم تا از این مهم استقبال گردد و رونق بهره‌وری نیز عملیاتی شود. شایان ذکر است تا همچنین بگوییم که تحقق این روند کمک ویژه‌ای به تولید کشور خواهد داشت و بهبود وضعیت اقتصادی را رقم خواهد زد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه:
مولدسازی به تکمیل پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند
جعفر قادری نماینده شیراز، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی پرداخت و ضمن مثبت شمردن این اقدام بیان داشت: این حکم پیش‌تر در قانون تامین مالی نیز عنوان گشته بود و یکی از منابع مهم تامین کننده درآمدهای دولت، مولدسازی درنظر گرفته شده بود.
وی افزود: در جاهای مختلفی که املاک و مستغلات دولت به مرور زمان ارزش پیدا کرده است، باید از افزایش ارزش رقم خورده بهره برد و در مواردی با تغییر کاربری زمین‌ها و املاک ایجاد درآمد برای دولت داشت. در شرایطی که اکنون قرار داریم و بدهی‌های دولت به بخش‌هایی مطرح است، می‌بایستی نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی اصلاح می‌گشت. به بیان دیگر وقت آن بود که دولت از املاک و مستغلات خود برای تسویه بدهی‌ها استفاده می‌کرد و مطالبات پیمانکاران را پرداخت می‌کرد تا پروژه‌های عمرانی تسریع شوند.
قادری تصریح کرد: تسریع و تکمیل پروژه‌های عمرانی از طریق مولدسازی یک ضرورت است و براین اساس اصلاح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی نیز گامی مثبت ارزیابی می‌گردد. درحقیقت با موافقت نمایندگان کوشش شد تا مشکلات دولت در این حوزه مرتفع گردد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین ادامه داد: به موجب اصلاح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی، پروژه‌هایی که به دلیل مشکلات تأمین مالی دچار عقب ماندگی شده بودند، به چرخه تکمیل باز خواهند گشت و دولت نیز می‌تواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم متذکر شد: پیمانکاران می‌توانند در مزایده‌هایی که از سوی دولت اعلام می‌شود، شرکت کنند تا در صورت برنده شدن از املاک و مستغلات دولتی استفاده کنند و منابع مالی موردنیاز برای وصول مطالبات خود را تأمین کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 ابربدهکاران بانکی چقدر بدهکارند؟
آمارها نشان می‌دهد جمع کل مطالبات معوق بانک‌ها از مرز ۷۸۹هزار میلیارد تومان عبورکرده است. این رقم مربوط به شرکت‌ها و افراد بانفوذی است که ارقام کلان از بانک‌ها وام گرفته‌اند اما در موعد مقرر اقساط آن را نداده‌اند.با این رقم می‌توان بیش از ۱.۵میلیون وام ساخت مسکن ۵۰۰میلیون تومانی را تامین اعتبار کرد. این در حالی است که میزان پرداخت وام ساخت به متقاضیان نهضت ملی مسکن که حدود ۱.۶میلیون نفر هستند، بسیار اندک است و بانک‌ها کمبود منابع را دلیل عدم‌پرداخت وام ساخت مسکن مطرح می‌کنند.کدام بانک‌ها مطالبات معوق بیشتری دارند؟بانک تخصصی صنعت و معدن با ۲۲۰هزار میلیارد تومان مطالبه معوق در صدر است. ۲ بانک خصوصی (آینده و پاسارگاد) نیز ازجمله بانک‌هایی هستند که بیشترین میزان مطالبات معوق را دارند. در حال حاضر جمعا ۵۹درصد از بدهی‌های غیرجاری سیستم بانکی متعلق به این ۳بانک است.
مطالبات معوق یعنی چه؟
به گزارش همشهری، مطالبات معوق بانکی به‌معنای بدهی‌هایی است که اشخاص یا شرکت‌ها به بانک‌ها دارند و به‌دلیل پرداخت نشدن این بدهی‌ها به‌عنوان مطالبات معوق شناسایی می‌شوند. به‌طور مشخص، مطالبات معوق بانکی به مجموعه تسهیلاتی گفته می‌شود که مهلت پرداخت آنها به بانک یا مؤسسه مالی به پایان رسیده و هنوز پرداخت نشده است.مطالبات معوق بانکی می‌تواند برای سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور، تأثیرات جدی ایجاد کند؛ به همین دلیل یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده که نشان می‌دهد این مطالبات، در درازمدت سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛ چراکه بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی اثر می‌گذارد و موجب افزایش نقدینگی و خلق تورم می‌شود. این مطالبات همچنین از توان اعطای تسهیلات نظام بانکی کم می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود.حالا تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهدکه جمع کل مطالبات معوق بانک‌ها از مرز ۷۸۹هزار میلیارد تومان عبورکرده است.
بیشترین مطالبات معوق مربوط به کدام بانک هاست؟
آن طورکه آمارها نشان می‌دهد بیشترین میزان مطالبات معوق بانک‌ها متعلق به بانک صنعت و معدن است که ۲۸درصد از جمع کل مطالبات معوق سیستم بانکی را شامل می‌شود. در حال حاضر جمع کل مطالبات معوق بانک صنعت و معدن بیش از ۲۲۰هزار میلیارد تومان است.یکی از دلایل بالا بودن مطالبات معوق بانک صنعت و معدن اعطای وام‌های ارزی و پرداخت نشدن این وام‌ها در موعد سررسید، از سوی مشتریان است که منجر به افزایش حجم بدهی‌های غیرجاری این بانک شده است.بعد از بانک صنعت و معدن بانک پاسارگاد و بانک آینده در رتبه دوم و سوم قرار دارند.در حال حاضر جمع کل مطالبات معوق بانک پاسارگاد ۱۲۶هزارو ۲۶۰میلیارد تومان است که جمعا ۱۶درصد از کل مطالبات معوق سیستم بانکی را شامل می‌شود. همچنین طبق آمارهای موجود میزان مطالبات معوق بانک آینده نیز به ۱۱۵هزارو ۵۰۹میلیارد تومان رسیده که این میزان نیز ۱۵درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.این ارقام نشان می‌دهد ۵۹درصد بدهی‌های غیرجاری سیستم بانکی متعلق به این ۳ بانک است و مشخص نیست بانک مرکزی قرار است چه اقدامی در این زمینه انجام دهد.از دیگر بانک‌هایی که مطالبات معوق آنها ارقام بالایی را شامل می‌شود می‌توان به بانک‌های صادرات، توسعه صادرات، ملت، سپه و بانک ملی اشاره کرد.در حال حاضر میزان مطالبات معوق بانک صادرات بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان و بانک ملی نزدیک به ۳۱هزار میلیارد تومان است.
مشکلات بانک‌ها در دریافت مطالبات خود
بانک‌ها برای اینکه مطمئن شوند مشتریان وام‌هایی را که دریافت می‌کنند باز پرداخت خواهندکرد، ازآنها وثایق معتبر دریافت می‌کنند تا درصورتی که مشتری مبلغ مورد نظر را پرداخت نکرد بتوانند طلب خودشان را دریافت کنند. در واقع دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی عمدتاً به‌خاطر وثایقی که بانک‌ها از آنها دریافت می‌کنند، اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می‌کنند و اگر بدانند که بانک‌ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، در خیلی از موارد، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این موضوع خصوصاً در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها خواهد شد و در نهایت، توان وام‌دهی بانک‌ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند.
مطالب مرتبط
