- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:87889
- زمان انتشار:شنبه 29 دی 1403-2:51
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحلیلی بر کاهش دستمزد حقیقی
✍️ حسین جلیلی
در سال‌های اخیر، شرایط تورمی در ایران باعث کاهش نرخ دستمزد حقیقی شده است؛ به این معنا که قدرت خرید خانوارها با وجود افزایش اسمی حقوق کاهش یافته است. این مساله به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها کمک کند، اما پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این تغییر می‌تواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد. سوال اصلی این است که آیا کاهش دستمزدها می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند یا اینکه مشکلات جدیدی برای جوامع به وجود می‌آورد؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع از منظر تئوری‌های اقتصادی پرداخته شده و تاثیرات این پدیده بر ابعاد مختلف اقتصادی تحلیل می‌شود.
۱ - رکود اقتصادی
یکی از مباحث مهم در تحلیل اثرات کاهش دستمزد حقیقی، تاثیر آن بر تولید کل و رکود اقتصادی است. در این بخش، این مساله از دیدگاه تئوری‌های کلاسیک و کینزی بررسی می‌شود. هرچند براساس تئوری کلاسیک، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند هزینه‌های تولید را برای بنگاه‌ها کاهش دهد و منجر به افزایش اشتغال شود. از سوی دیگر اقتصاددانان کینزی معتقدند که کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند از طریق کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، تقاضای کل را کاهش دهد و درنتیجه، تولید کل اقتصاد را تحت تاثیر منفی قرار دهد. این دیدگاه بر این نکته تاکید دارد که کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و این مساله بنگاه‌ها را مجبور به کاهش تولید و نیروی کار می‌کند.
۲ - افزایش نابرابری
کاهش دستمزدهای حقیقی به‌ویژه در میان طبقات پایین می‌تواند شکاف طبقاتی را افزایش دهد. کاهش دستمزد حقیقی معمولا گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دیدگاه تئوری توزیع درآمد، این کاهش به افزایش نابرابری درآمدی منجر می‌شود. در شرایطی که ثروت در دست گروه‌های خاصی متمرکز است، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی منجر شود و بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش دهد.
۳ - کاهش سرمایه‌گذاری
یکی از پیامدهای مهم کاهش دستمزد حقیقی، افت شدید سرمایه‌گذاری است. بر اساس مدل چرخه‌های تجاری (Real Business cycles)، سرمایه‌گذاری بیشتر از درآمد و مصرف تحت تاثیر دوره‌‌های رونق و رکود قرار می‌گیرد؛ به این معنی که با کاهش درآمد، سرمایه‌گذاری بیش از پیش کاهش می‌یابد و هر چقدر به سمت دهک‌های درآمدی کمتر برخوردار حرکت کنیم به‌دلیل کم‌کشش بودن مصرف، افت سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌تواند رشد اقتصادی را محدود و کشور را در تله فقر (Poverty trap) گرفتار کند. در چنین شرایطی، اقتصاد دچار دور باطل کاهش درآمد، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد می‌شود که خروج از آن بسیار دشوار است.
۴ - افزایش فقر
کاهش دستمزد حقیقی به این معنی است که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است و افراد شاغل با وجود مشارکت در بازار کار نمی‌توانند معیشت و زندگی خود را تامین کنند. سرکوب دستمزد نیروی کار و متعاقب آن مستمری بازنشستگان باعث گسترش فقر در کشور می‌شود. طبقه متوسطی که عمده دارایی و منشأ خلق ارزش آنها نیروی کارشان است، در شرایط تورمی حاکم، روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست میدهند و به سمت فقر سوق پیدا می‌کنند. فقر مطلق می‌تواند پیامدهای اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشد.
۵ - افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص
کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر را تشدید کند. کاهش انگیزه برای باقی ماندن در کشور و جست‌وجوی فرصت‌های بهتر در بازارهای کار خارجی، به خروج نیروهای متخصص و ماهر منجر می‌شود. کاهش نیروی کار ماهر بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد و ظرفیت تولید را محدود می‌کند.
۶ - کاهش بهره‌وری
آدام اسمیت بر این باور بود که سطح معیشت مناسب برای نیروی کار، برای بهره‌وری و توسعه اقتصادی ضروری است. از منظر تئوری رشد درون‌زا، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند انگیزه نیروی کار برای افزایش بهره‌وری را کاهش دهد. از طرف دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی باعث کاهش احتمال سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی می‌شود و بهره‌وری از این مسیر نیز کاهش می‌یابد.
۷ - کاهش اشتغال
در سال‌های اخیر سیاستگذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند؛ حال آنکه چگونگی تاثیر افزایش دستمزد بر بازار کار پیچیدگی‌های بیشتری دارد. ابتدایی‌ترین مدل اقتصاد یعنی مدل عرضه و تقاضا می‌گوید هرچه قیمت یک کالا بیشتر شود، تقاضای خرید آن کمتر می‌شود. مثلا اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد، تقاضا برای استفاده از آن کاهش می‌یابد و مشاغل زیادی از دست می‌رود.
البته دیوید کارد و آلن کروگر، دو استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون و برکلی در سال۱۹۹۲ آزمایشی برای بررسی این موضوع ترتیب دادند و به نتایج کاملا متفاوتی رسیدند. آنها در یک رستوران زنجیره‌ایِ فست‌فود در آمریکا دو رویکرد متفاوت را در قبال افزایش حداقل حقوق در پیش گرفتند. در نیوجرسی حداقل حقوق را افزایش دادند؛ اما در پنسیلوانیا آن را افزایش ندادند.
نتیجه کاملا برعکسِ تصور در مدل عرضه و تقاضا بود. آنها در این آزمایش با افزایش آمار استخدام در نیوجرسی نسبت به پنسیلوانیا مواجه شدند. از جمله دلایلی که آنها برای این پدیده برشمردند، ایجاد جذابیت برای نیروی کار دارای مهارت بیشتر است که تاکنون وارد این بازار نشده است. مطالعات دیگر نیز نشان دادند با افزایش حداقل دستمزد، لزوما شغلی از دست نمی‌رود.
این مساله به عوامل دیگری مانند حاشیه سود کارفرما، انعطاف در ساعت‌های کار، قابلیت جایگزینی مشاغل با فرآیندهای خودکار، قدرت تعیین قیمت مصرف‌کننده و کشش قیمت محصولات برای کاربران نهایی بستگی دارد. با توجه به تفاوت این عوامل در بخش‌های مختلف، افزایش زیاد حقوق ممکن است در بخش‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد.
عدم استقبال از مشارکت در بازار کار یکی دیگر از پیامدهای پایین بودن دستمزدهاست. اگر نیروی کار دستمزد مورد انتظار خود را دریافت نکند، ترجیح می‌دهد از بازار کار به‌طور موقتی یا دائمی خارج شود. به‌ویژه جوانان و بانوان که تحرک شغلی نسبی بالایی دارند، در صورت عدم‌دریافت دستمزد موردنیاز، بازار کار را ترک می‌کنند که این عامل نیز به کاهش اشتغال منجر خواهد شد.
۸ - تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
درحالی‌که در سال‌های اخیر بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است، در صورت کاهش تعداد کارگران و رفتن آنها به سمت مشاغل خوداشتغالی، تعداد ورودی بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی کاهش چشمگیری خواهد داشت. از طرف دیگر میزان پرداختی حق بیمه درصدی از حقوق و دستمزد است که درصورت کاهش دستمزد حقیقی، ورودی به این صندوق‌ها نیز به ازای هر کارگر کاهش خواهد یافت.
در نتیجه همین امر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تشدید خواهد کرد. کاهش دستمزد حقیقی در ایران، اگرچه در نگاه نخست ممکن است به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک کند، اما اثرات جانبی گسترده‌ای بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.
مطالعات نشان میدهند که سیاست‌های کاهش دستمزد حقیقی، نه‌تنها ممکن است به اهداف اولیه خود دست نیابد، بلکه در بلندمدت باعث ورود اقتصاد به دور باطلی از کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری می‌شود.
تجربه‌های جهانی، مانند آزمایش دیوید کارد و آلن کروگر در آمریکا، حاکی از آن است که سیاست‌های حمایت از دستمزد نه‌تنها می‌توانند رفاه نیروی کار را بهبود بخشند، بلکه در شرایط مناسب، حتی به افزایش اشتغال نیز منجر می‌شوند. برای عبور از این چالش‌ها، سیاستگذاران باید به جای تمرکز بر کاهش دستمزدها، بر اصلاحات ساختاری و تقویت مولفه‌های کلیدی رشد اقتصادی تمرکز کنند.
اقداماتی مانند حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش و مهارت‌آموزی و اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند برای اقشار کم‌درآمد می‌تواند به کاهش اثرات منفی و ایجاد مسیرهای پایدارتر برای رشد اقتصادی کمک کند.
در نهایت، کاهش دستمزد حقیقی تنها یک علامت از مشکلات عمیق‌تر اقتصاد ایران است. برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند سیاست‌هایی هستیم که علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی، بنیان‌های اقتصادی کشور را نیز بازسازی کنند. به این ترتیب، می‌توان مسیری را ترسیم کرد که هم رشد اقتصادی و هم رفاه اجتماعی را به ارمغان آورد.
🔻روزنامه کیهان
📍 آتش‌بس؛ طشت رسوایی غرب و صهیونیست‌ها در غزه
✍️ حسن رشوند
ظاهرا مقامات رژیم صهیونیستی تمایل دارند هر ۲۰ سال یک‌بار شکست تلخی را از مردم مقاوم غزه تجربه کنند. اتفاقی که با توافق آتش‌بس موقتی که قرار است از روز یکشنبه اجرائی شود، درست
۲۰ سال پیش در اوت ۲۰۰۵ اتفاق افتاد. در سال ۲۰۰۵ صهیونیست‌ها طی عملیاتی به‌طور یکجانبه ۲۱ شهرک اسرائیلی را در نوار غزه تخلیه کردند و شهرک‌نشینان صهیونیست و ارتش این رژیم از داخل غزه خارج شدند. این عملیات خروج یکجانبه در سال ۲۰۰۳ توسط «آریل شارون» نخست‌وزیر خون‌آشام صهیونیستی که در کارنامه نخست‌وزیری خود در جنایت و خونریزی دست کمی از نتانیاهو نخست‌وزیر فعلی این رژیم نداشت، پیشنهاد شد. این پیشنهاد در ژوئن ۲۰۰۴ توسط دولت پذیرفته شد و در فوریه ۲۰۰۵ توسط کنست یا همان پارلمان اسرائیل به عنوان «قانون اجرای برنامه خروج» تصویب شد. این عملیات در اوت ۲۰۰۵ اجرا شد و در سپتامبر همان سال به اتمام رسید. اکنون پس از ۲۰ سال مجددا صهیونیست‌ها همان مسیری را طی می‌کنند که ۲۰ سال پیش طی کردند. بی‌جهت نیست که کارشناسان صاحب‌نام منطقه‌ای از همان روزی که در مهر ۲۰۲۴ اسرائیل به نوار غزه حمله کرد، می‌گفتند «غزه باتلاقی است که اسرائیل به سختی از آن بیرون خواهد آمد». در ۲۰۰۵ شارون می‌خواست با کناره‌گیری از قدرت، افتخار خروج - بخوانید خروج ذلت‌بار - از غزه را به نام خود ثبت کند و اکنون نتانیاهو که گرفتار پرونده فساد و در آستانه سقوط است این افتخار را به دو رئیس‌جمهور آمریکا داده است و هر کدام از آنها به دنبال آن هستند که آتش‌بس در غزه و خروج مفتضحانه از این باریکه همیشه مقاوم را به نام خود ثبت کنند.
در همین رابطه «جو بایدن» رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا که در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود به سر می‌برد، همراه با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه و «کامالا هریس» معاون خود در کاخ سفید حاضر شد و در سخنانی دستیابی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس را اعلام کرد. بایدن که نگران است ترامپ آتش‌بس غزه را به نام خود سند بزند در اعلام خبر آتش‌بس گفت: «دلیل این توافق نه‌تنها فشار شدید بر حماس و تغییر معادلات منطقه‌ای پس از آتش‌بس در لبنان و تضعیف ایران است، بلکه نتیجه دیپلماسی سختگیرانه و جدی آمریکاست.» رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا گفت: «دیپلماسی من هرگز در تلاش برای دستیابی به توافق متوقف نشد.» بایدن حداقل در این یک مورد درست می‌گوید چراکه تاکنون برای این آتش‌بس موقت، بیش از ۲۰ نشست بین طرفین حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری‌های قطر، مصر و آمریکا برگزار کرده است و هر بار هم شروط حماس برای آتش‌بس همان بوده که از روز اول بر آن پافشاری می‌کرده است و این اسرائیل بوده که از مواضع اولیه و سختگیرانه خود عدول کرده و تسلیم خواسته‌های مقاومت حماس شده است. در این سو، در رقابت بین دو رئیس‌جمهور برای ثبت توافق آتش‌بس به نام خود، ترامپ هیجان‌زده از انعقاد توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، این متن را در رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد: «این توافق آتش‌بس حماسی تنها می‌توانست در نتیجه پیروزی تاریخی ما در نوامبر اتفاق بیفتد..... با انجام این توافق، تیم امنیت ملی من، از طریق تلاش‌های «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه در خاورمیانه، به همکاری نزدیک با اسرائیل و متحدانمان ادامه خواهد داد..... ما حتی بدون حضور در کاخ سفید به موفقیت‌های زیادی دست یافته‌ایم. فقط تصور کنید که وقتی من به کاخ سفید برگردم و دولت من کاملاً تأیید شود، اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ خواهد داد تا بتوانند پیروزی‌های بیشتری را برای ایالات متحده تضمین کنند.»
حالا میان این کشمکش ثبت افتخار آتش‌بس موقتی که مقامات آمریکایی تلاش دارند به نام خود ثبت کنند، مقامات رژیم صهیونیستی طی این یک سالی که با حمله به غزه به دنبال آن بودند، چه آرزویی داشتند و امروز که تسلیم اراده مقاومت مردم غزه شده‌اند، به کجا رسیده‌اند. اگر به این گزاره‌های مقامات صهیونیست توجه شود می‌توان فهمید که اسرائیل آنچه در غزه پس از این یک سال جنایت به آن دست یافته، هیچ دستاوردی نداشته است.
- وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی ۲۷ مهر ۱۴۰۲: اولویت اول ما نابودی حماس است.
- سخنگوی ارتش صهیونیستی ۲۶ آبان۱۴۰۲: نیروهای حماس را در جنوب غزه نابود می‌کنیم.
- نتانیاهو نخست‌وزیر ۱۷ آذر ۱۴۰۲: حماس باقی نخواهد ماند، زیرا این رژیم آن را نابود خواهد کرد.
- گالانت وزیر دفاع ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳: حماس را نابود می‌کنیم.
- نتانیاهو نخست‌وزیر ۲۱ خرداد ۱۴۰۳: تا زمانی که حماس نابود نشود آتش‌بس در غزه برقرار نخواهد شد.
- نتانیاهو نخست‌وزیر ۳۰ آذر ۱۴۰۳: با اتمام جنگ قبل از نابودی حماس موافقت نخواهم کرد.
- نتانیاهو حتی در همین روزهای اخیر در ۱۱ دی ۱۴۰۳ گفته بود: جنگ در غزه بدون نابود کردن حماس پایان نخواهد یافت.
خوشبین به آتش‌بس موقتی که قرار است از یکشنبه اجرائی شود نیستیم و احتمال نقض آن از سوی صهیونیست‌ها بسیار است اما آن چیزی که کاملا روشن است اینکه حماس که به گفته ارتش اسرائیل پیش از حمله به غزه تا ۳۰ هزار نیروی سازماندهی شده در اختیار داشته و صهیونیست‌ها مدعی هستند توانسته‌اند نیمی از آنها را از بین ببرند، اکنون دارای ظرفیت بالایی است که نابودی آنها محال خواهد بود. این در حالی است که مقامات حاضر حماس پس از شهادت «یحیی سنوار» این مجاهد فی سبیل الله می‌گویند اکنون حماس از یک سازمان نیرویی
۱۲۰ هزار نفری آموزش دیده برخوردار است و این تعداد نیرو یعنی آینده‌ای تاریک برای صهیونیست‌ها در غزه و سرزمین‌های اشغالی.
امروز آنچه مقامات تل‌آویو را به پای میز مذاکره کشانده و بدون دریافت امتیاز، وادار به آتش‌بس هرچند موقت کرده نه شکست حماس، بلکه عوامل مهمی است که نتانیاهو را مجبور به زانو زدن در مقابل حماس و مقاومت مردم غزه کرده است. عواملی از قبیل؛ مقاومت مقتدرانه و استراتژی‌های دفاعی حماس در طول ۱۵ ماه جنگ با وجود اینکه بیش از ۷۰ درصد زیر ساخت‌های غزه نابود شده و مردم در تنگنای شدید از گرسنگی گرفته تا بهداشتی - درمانی قرار دارند، فشارهای بین‌المللی و ملاحظات منطقه‌ای و جهانی که راهپیمایی‌های بزرگ در پایتخت‌های کشورهای حامی اسرائیل نمونه بارز آن است، تغییر نگاه اکثریت جامعه صهیونیستی پس از شکست‌های متوالی که اعتراضات شهرهای صهیونیستی گواه بر این واقعیت است، بالا گرفتن ابعاد حقوقی و مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال غزه که حکم دیوان دادگستری لاهه برای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی موئدی بر آن است، افزایش پیامدهای روانی و اجتماعی داخلی به‌ویژه خودکشی در میان ارتش این رژیم، عدم دستیابی به اهداف و نتایج از پیش تعیین شده
در حمله به غزه، ترس از پیامدهای پسا جنگ و نگرانی از ظهور حماس‌های بزرگ‌تر از حماس فعلی و گروه‌های جهادی، افزایش تاثیرات منفی جنگ بر اقتصاد شکننده رژیم تا آنجا که حداقل ۳ بندر مهم این رژیم تعطیل یا نیمه تعطیل شده است و همچنین بروز اختلاف شدید بین اعضای حزب حامی نتانیاهو از عواملی است که این رژیم را وادار به تسلیم در مقابل مقاومت مردم غزه و پذیرش آتش‌بس آن‌هم با قبول همه شروط حماس کرده است.
بنابراین، ممکن است ترامپ یا بایدن یا هر دولت میانجی در برقراری آتش‌بس موقت، این اقدام را موفقیتی برای خود بداند و برای بقا در قدرت یا به رخ کشاندن ظرفیت خود در تحولات منطقه‌ای این تلاش‌ها را فاکتور کند اما واقعیت این است که آتش‌بس در غزه چه موقت باشد یا دائم، طشت رسوایی برای صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها به‌ویژه آمریکا خواهد بود که نزدیک به ۱۶ ماه صدها هزار تن بمب را در اختیار رژیم کودک‌کش صهیونیستی قرار دادند تا هیچ مکان امنی در غزه وجود نداشته باشد. اگر این جنگ تمام هم شود ننگ آن برای همیشه بر پیشانی مدعیان صلح و دولت‌های مسلمانی که با سکوت مرگبار خود کشتار کودکان غزه را تایید کردند، خواهد ماند و این جنایت صهیونیست‌ها و خیانت کشورهای حامی اسرائیل در تاریخ ماندگار خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 آلودگی هوا؛ گذار از مدیریت بحران به حکمرانی سیستمی
✍️ محمدجعفر قائم‌پناه
بررسی روند شاخص‌های کیفیت هوا در کلانشهرهای ایران طی دهه گذشته، تصویری نگران‌کننده از ناکارآمدی رویکردهای مدیریتی در مواجهه با این چالش ملی ارائه می‌دهد. گفته می‌شود سالانه ۴۰ هزار مرگ زودرس در کشور منتسب به آلودگی هوا است. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در حوزه‌هایی چون نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و پایش آلاینده‌های صنعتی، همچنان رویکرد کشور در مواجهه با ابربحران آلودگی هوا، از جنس مدیریت بحران، موقت و ناپایدار است.
مطالعه تطبیقی تجارب جهانی در مواجهه با معضل آلودگی هوا نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیر در این حوزه دست یابند، رویکردی سیستمی و چندوجهی را در پیش گرفته‌اند. تجربه موفق شهرهایی چون لندن، توکیو و سئول نشان می‌دهد بهبود کیفیت هوا مستلزم اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، صنعت، انرژی و شهرسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک و تجارت دیجیتال است.
در ایران قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ چهارچوب حقوقی مناسبی برای حکمرانی کیفیت هوا فراهم کرده است. این قانون با تعیین وظایف و مسئولیت‌های دقیق برای ۲۱ دستگاه اجرایی، زمینه را برای اقدام هماهنگ در جهت کاهش آلودگی هوا فراهم آورده است. با این حال تحلیل عملکرد دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد همچنان شکاف عمیقی میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد.
چالش‌های ساختاری در اجرای قانون هوای پاک را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. در سطح نهادی، تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود هماهنگی کافی میان آنها روند اجرای قانون را کند کرده است. در سطح اقتصادی، محدودیت منابع و نبود سازوکارهای تأمین مالی پایدار، مانع از اجرای کامل طرح‌های کاهش آلودگی شده است. در سطح فنی و تکنولوژیک هم وابستگی صنایع و حمل و نقل به فناوری‌های قدیمی امکان دستیابی به استانداردهای مطلوب را محدود کرده است.
دولت چهاردهم با درک این چالش‌ها تلاش کرده است رویکرد نوینی را در این زمینه در پیش بگیرد. برگزاری منظم جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که در حضور اینجانب و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه، هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود، تلاشی برای عبور از چالش‌های موجود و گذار از رویکرد مبتنی بر مدیریت بحران به حکمرانی سیستمی است. این کارگروه در حقیقت تلاشی برای تمهید یک سازوکار نهادی برای به وجود آوردن امکان هماهنگی عمودی و افقی میان نهادهای مسئول است.
از آنجا که دولت وفاق ملی سلامت عمومی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود می‌داند، در مواجهه با مسأله آلودگی هوا، رویکردی جامع را دنبال خواهد کرد. این رویکرد شامل استانداردسازی سوخت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی، و آمایش سرزمینی هوشمندانه است. در این راستا انتقال صنایع آب‌بر به سواحل مکران و توسعه تجارت دریامحور، نه تنها به کاهش فشار بر منابع آبی فلات مرکزی کمک می‌کند، بلکه با کاهش حمل و نقل زمینی و توزیع متوازن‌تر فعالیت‌های صنعتی، به بهبود کیفیت هوا نیز می‌انجامد. در این منظومه توجه به نقش عوامل اقتصادی هم در تشدید یا کاهش آلودگی هوا واجد اهمیت است. تجربه نشان داده است صرفاً وضع قوانین و مقررات، بدون در نظر گرفتن انگیزه‌های اقتصادی ذی‌نفعان، نمی‌تواند به نتایج پایدار منجر شود. بر همین اساس معتقدم هرگونه مداخله دولتی برای اثربخشی، باید برای حل مسأله، مجموعه‌ای از مشوق‌ها و بازدارنده‌های اقتصادی را پیش‌بینی کند.
در حوزه حمل و نقل که مهم‌ترین منبع انتشار آلاینده‌ها در کلانشهرهاست، لازم است توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، اصلاح نظام یارانه‌ای سوخت و حمایت از گسترش خودروهای برقی و هیبریدی در دستور کار قرار بگیرد. در ادوار گذشته به دلیل عدم یکپارچگی حکمرانی در این زمینه، تلاش‌ها نتیجه درخشانی به بار نیاورده است. دولت وفاق ملی تلاش خواهد کرد با اراده حاکمیتی، همه کنشگران مداخله‌گر در این حوزه را با محوریت قانون هوای پاک به سمت اقدام هماهنگ و یکپارچه هدایت کند.
در بخش صنعت، لازم است سیاست‌ها بر پایش مستمر آلاینده‌ها و اعمال استانداردهای سختگیرانه استوار باشد. نصب سیستم‌های پایش آنلاین در واحدهای صنعتی بزرگ، امکان نظارت دقیق بر میزان انتشار آلاینده‌ها را فراهم می‌آورد. همچنین باید برنامه‌های حمایتی برای نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع تدوین شود. جایگزینی تدریجی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر، بویژه نصب پنل‌های خورشیدی در واحدهای صنعتی، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش انتشار آلاینده‌هاست که علاوه بر مزایای زیست‌محیطی، به پایداری تأمین انرژی صنایع نیز کمک می‌کند.
مطالعات نشان می‌دهد اعمال استانداردهای زیست‌محیطی سختگیرانه، در بلندمدت می‌تواند محرک نوآوری و ارتقای بهره‌وری در صنایع باشد. این استانداردها صنایع را وادار به بازنگری در فرایندهای تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک می‌کند که علاوه بر کاهش آلایندگی، اغلب به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های تولید نیز منجر می‌شود.
با این حال نمی‌توان انتظار داشت صنایع به تنهایی و بدون حمایت‌های فنی و مالی، مسیر گذار به تولید پاک را طی کنند. هزینه‌های اولیه نوسازی تجهیزات و نصب سیستم‌های کنترل آلودگی، می‌تواند برای بسیاری از صنایع، بویژه صنایع کوچک و متوسط، بازدارنده باشد. در این شرایط طراحی نظام انگیزشی متوازن که ترکیبی از مشوق‌ها و جریمه‌ها را شامل می‌شود، ضروری است. به عنوان مثال می‌توان از درآمد حاصل از جریمه‌های آلایندگی برای ارائه تسهیلات کم‌بهره به صنایعی که به دنبال ارتقای فناوری‌های زیست‌محیطی هستند، استفاده کرد.
نکته مهم دیگر ضرورت درک ارتباط متقابل میان سیاست‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های صنعتی است. تجربه نشان داده است سیاست‌های محیط زیستی که بدون توجه به واقعیت‌های بخش صنعت تدوین می‌شوند، نه تنها به اهداف خود نمی‌رسند، بلکه می‌توانند به توسعه اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی منجر شوند. از این رو لازم است سیاست‌های کنترل آلودگی صنعتی در چهارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی پایدار تدوین شوند که در آن، اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی به صورت یکپارچه دیده شده‌اند.
توجه به نقش شهرسازی در کیفیت هوا از دیگر ابعاد مهم رویکرد جدید است. طراحی شهری نامناسب و گسترش بی‌ضابطه شهرها، نه تنها وابستگی به خودروی شخصی را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش فضای سبز و اختلال در جریان هوا، شرایط را برای تشدید آلودگی فراهم می‌آورد. در این راستا، لازم است بازنگری در طرح‌های جامع شهری با رویکرد توسعه پایدار و متوازن در دستور قرار بگیرد.
نقش آموزش و فرهنگ‌سازی نیز در موفقیت برنامه‌های کاهش آلودگی هوا انکارناپذیر است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تغییر رفتار شهروندان و اصلاح الگوهای سفر درون‌شهری، مستلزم برنامه‌های آموزشی مستمر و اطلاع‌رسانی شفاف است. در این زمینه، باید همکاری با نهادهای آموزشی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تقویت شود.
مسأله آلودگی هوا یک چالش پیچیده و چندوجهی است که حل آن نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است رویکردهای بخشی و مقطعی نمی‌توانند به نتایج پایدار منجر شوند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، حرکت به سمت حکمرانی سیستمی و یکپارچه است. در این مسیر نقش نهادهای مدنی و رسانه‌ها در شکل‌دهی به گفتمان عمومی و مطالبه‌گری تخصصی بسیار کلیدی است.
با وجود تمام چالش‌ها، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تحول در نظام حکمرانی کیفیت هوا دیده می‌شود. تقویت ساختارهای نهادی و اولویت‌یابی این مسأله برای دولت، نویدبخش حرکتی جدی به سمت بهبود کیفیت هواست. بی‌تردید این مسیر طولانی و پرچالش خواهد بود، اما با تکیه بر دانش تخصصی، تجارب جهانی و مشارکت همه جانبه می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آتش‌بس غزه دشمنی‌ها تغییر شکل میدهند
✍️ نادر کریمی‌جونی
تردیدی نیست که نتانیاهو مجبور به پذیرش آتش‌بس شده و اگر این اجبار وجود نداشت، حتی با وجود رییس‌جمهور شدن دونالد ترامپ، نخست‌وزیر اسرائیل علاقه‌مند بود که همچنان با شعار نابودسازی حماس و آزادسازی گروگان‌ها، منازعه در نوار غزه و کرانه باختری را ادامه دهد. اما تهدید ترامپ در این‌باره که تا پیش از به قدرت رسیدنش، همه گروگان‌ها باید آزاد شوند وگرنه در خاورمیانه، جهنم به راه خواهد افتاد، همانقدر که علیه حماس بود و رهبران حماس را تهدید می‌کرد، همانقدر هشدار به متحد نزدیک آمریکا- اسرائیل- بود که به تل‌آویو یادآوری می‌کرد هرچه زودتر با حماس به توافق برسد و زمینه آزاد شدن گروگان و پایان جنگ در سرزمین‌های فلسطینی‌نشین را فراهم کند.
به نظر می‌رسد نتانیاهو دست‌کم از میانه جنگ تقریبا اطمینان پیدا کرد که نابودسازی حماس و حتی آزادسازی تمامی گروگان‌ها امکان‌پذیر نیست و به همین علت از همین دوران تلاش اسرائیل از نابود کردن حماس و جهاد اسلامی به باقی گذاشتن زمین سوخته برای فلسطینی‌ها و نابود کردن رهبران گروه‌های مخالف مانند حماس و حزب‌الله لبنان معطوف شد. اسرائیلی‌ها در این راهبرد، همانطور که برخی چهره‌های صهیونیست به آن اذعان کردند، بازگرداندن فلسطینی‌ها به عصر حجر را هدف گرفته بودند و تصور می‌کردند که هرچه مناطق فلسطینی‌نشین بیشتر تخریب و نابود شود، بازسازی آن دشوارتر و طولانی‌تر خواهد بود و به همین نسبت اسرائیلی‌ها بیشتر و بلندمدت‌تر از آرامش و امنیت برخوردار خواهند شد. علاوه بر این اسرائیلی‌ها بر این باورند که ترور رهبران گروه‌های مخالف امکان سازماندهی مجدد آنان را دشوار می‌کند تا جایی که ممکن است این سازماندهی مجدد، هیچ‌گاه به کیفیت سابق بازنگردد. چنین باوری به طور تلویحی به غیرممکن بودن نابودسازی گروه‌های مخالف اسرائیل در منطقه اشاره دارد. چنانکه در شرایط کنونی نیز، با وجود همه ضربه‌هایی که حماس و جهاد اسلامی دریافت کرده‌اند، باز هم توان نظامی و اجرای عملیات‌های شهادت‌طلبانه در داخل سرزمین‌های اشغالی وجود دارد و امنیت اسرائیل را به طور آشکاری تهدید می‌کند. در این میان خبر بدتر برای تل‌آویو و شهروندان اسرائیلی، الزام اسرائیل به آزادسازی زندانیان فلسطینی دارای احکام سنگین است؛ ده‌ها زندانی فلسطینی که احکام سنگینی مانند چندبار حبس ابد، زندان‌های طولانی تا ۹۰سال حبس دریافت کرده و در حکم‌شان، ممنوعیت عفو یا تخفیف مجازات وجود دارد، اکنون باید با گروگان‌هایی که نزد حماس است مبادله شوند. ضمن یادآوری این نکته که یحیی سنوار و محمد ضیف روزی در همین گونه مبادله‌ها، آزاد و به خطرناک‌ترین دشمن اسرائیل تبدیل شدند، بر این واقعیت پافشاری می‌شود که در میان همین ده‌ها زندانی فلسطینی دارای احکام سنگین، چهره‌هایی از فتح، حماس و جهاد اسلامی وجود دارند که بالقوه خطرناک‌تر از سنوار یا ضیف به نظر می‌رسند.
از این بابت آزادسازی این زندانیان، همه هدف‌هایی را که اسرائیل از کشتن رهبران حماس و جهاد اسلامی در نظر گرفته بود ناکام خواهد گذاشت.
با این شرایط و از آنجا که جنگ آشکار اسرائیل با فسطینی‌ها، لاجرم پایان یافته است و گمان می‌رود که آتش‌بس- که از فردا یکشنبه برقرار می‌شود- دائمی باشد در این صورت اسرائیل چاره‌ای ندارد که به حذف فیزیکی رهبران حماس و جهاد اسلامی از طریق ترور روی بیاورد و الگویی که در مورد حذف فیزیکی اسماعیل هنیه اجرا شد را در مورد سایر رهبران مخالف اسرائیل در لبنان و سرزمین‌های اشغالی به کار گیرد. این احتمال وجود دارد که در مورد حوثی‌ها و رهبرانشان نیز عملیات‌های ترور و حذف فیزیکی در دستور کار سرویس‌های امنیتی اسرائیل قرار گیرد.
با این سناریو، گمان می‌رود که جنگ در خاورمیانه به‌طور آشکاری فروکش کند ولی آتش جنگ در زیر خاکسترها باقی بمانند. در این صورت انتظار آن است که اقدام نظامی احتمالی علیه ایران منتفی شود و تهران نیز از اجرای عملیات تلافی‌جویانه وعده صادق۳ چشم‌پوشی کند. بدین‌ترتیب ایران از برقراری آتش‌بس در سرزمین‌های اشغالی باید حمایت کند و از آن باید خوشحال باشد چراکه در این صورت تمام اقدام‌های آشکار نظامی اسرائیل علیه محور مقاومت متوقف می‌شود و تهدیدهایی که در مورد نابودی کامل بازوهای این محور وجود داشت منتفی خواهد شد. اگر این لطیفه که «هر آنچه تو را نکشد، تو را قوی‌تر خواهد کرد» مورد استناد قرار گیرد آنگاه باید اذعان کرد که فرار مولفه‌های محور مقاومت از کشته شدن به قوی‌تر شدن آنها خواهد انجامید. هر چند که بازگشت این مولفه‌ها و بازوهای محور مقاومت به قدرت، روندی کند و زمان‌بر خواهد داشت.
در عین حال گمان می‌رود که دشمنی اسرائیل با کشورمان از منازعه آشکار و جنگ‌های موشکی و هوایی به منازعه سیاسی و امنیتی تبدیل شود. یک نظرسنجی که اخیرا از سوی مرکز فلسطینی تحقیق در سیاست (PSR) انجام شده نشان می‌دهد که ۷۱درصد فلسطینی‌های ساکن نوار غزه عملیات طوفان‌الاقصی را کاری خوب ارزیابی می‌کنند، ۸۱درصد آنان بر این باورند که آنچه در این عملیات انجام گرفته جنایت نبوده و حماس جنایت نکرده است و ۶۳ درصد از فلسطینی‌های ساکن نوار غزه از بازگشت حماس به نوار غزه حمایت می‌کنند. این آمار، خبرهای خوبی را برای مقامات ایرانی که خواهان دشمنی با اسرائیل از درون سرزمین‌های اشغالی هستند، به همراه می‌آورد. با این آمار، تهران می‌تواند امیدوار باشد که روزی و دوباره حماس به روزهای قدرتمند خویش بازگردد.
در عین حال اسرائیل ناچار است برای تضمین بقای خود، ترامپ را به تشدید تدابیر اتخاذ شده علیه جمهوری اسلامی ایران ترغیب کند. در این راهبرد نتانیاهو تلاش خواهد کرد با راهبرد ترامپ در اتخاذ تحریم‌ها و تحریم‌های نابودکننده علیه ایران همراه شود، آن را تشدید و از آن میوه‌چینی کند. به این ترتیب اگرچه منازعه اسرائیل با ایران تغییر چهره می‌دهد و در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی امتداد می‌یابد اما هیچ‌گاه نه فقط متوقف نمی‌شود بلکه ممکن است شدیدتر و هیجان‌های تخاصم از حرارت بیشتری نیز برخوردار شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خطای سیاستمدار در قدرت
✍️ عباس عبدی
سیاستمداران جوامع در حال گذار که از نوعی ناپایداری بالفعل یا بالقوه نیز رنج می‌برند، در معرض این خطای رفتاری قرار دارند که به سرعت و به دلایلی که گفته خواهد شد، پس از به دست گرفتن قدرت کم‌کم وعده‌های خود را فراموش کنند، یا حداقل درک آنان از انجام وعده‌های داده شده یا از واقعیت، متفاوت از درک مردم شود. در این یادداشت می‌خواهم چگونگی بروز این خطا را توضیح دهم و اینکه آیا می‌توان مانع از بروز آن شد یا آن را مهار کرد؟
در این گونه جوامع نمی‌توان شعارهای معین و مشخص و قابل سنجش داد. اگر هم داده شود، اغلب فراتر از ظرفیت حکومت است. این گونه شعارها فقط وعده سر خرمن است، تا مردم را بسوی خود جذب کنند، که طبعا اغلب محقق هم نمی‌شوند، لذا پس از حضور در قدرت، در صدد عددسازی و توجیه برمی‌آیند، تا بگویند وعده‌های خود را انجام دادیم. مثل دولت پیش که صبح تا شب می‌کوشیدند که نشان دهند آن وعده‌های غیر قابل تحقق را اجرایی کرده‌اند. آنان نمی‌دانستند که این کوشش‌ها نه تنها هیچ مسأله‌ای را حل نخواهد کرد بلکه، یک ایراد و امتیاز منفی دیگر(توجیه‌گری) را به امتیازات منفی آنان اضافه می‌کند. چرا نمی‌توان شعارهای مشخص و قابل سنجش داد؟ برای اینکه مسایل و بحران‌ها عمیق و ریشه‌ای هستند و ابتدا باید به حل آنها پرداخت، و انجام آنها را هم نمی‌توان در قالب وعده‌های معین و دقیق و قابل سنجش ارائه داد. مثلا اگر بگویند امور را کارشناسی می‌کنیم. خوب هر کاری که بعدا انجام دهند، خواهند گفت که دقیقاً کارشناسی است. ولی وقتی گفتیم تورم را تک رقمی می‌کنیم و در عوض به ۵۰ درصد برسانیم دیگر توجیه‌پذیر نیست. لذا سیاستمداران آگاه‌تر مجبورند فقط به بیان رویکردهای کلی خود اکتفا کنند. عمل کردن به این رویکردها مشکلات خاص خود را دارد و مقاومت در برابر اجرای آنها سهمگین است و اجرای این گونه شعارها بیش از آنکه به وسیله یک نهاد بوروکراتیک و اداری قابل حل باشد، نیازمند پشتیبانی یک حزب یا جریان سیاسی است و این در حالی است که به دلایلی سیاستمداران منتخب از این پشتیبانی بی‌بهره می‌شوند. یا خودشان کم‌علاقگی نشان میدهند، یا فاقد نهاد و جمع و سازمان پشتیبانی‌کننده منسجم هستند، یا پشتیبانان دور از واقعیات می‌شوند و دچار انتظارات غیر واقعی می‌شوند. همچنین جاذبه‌های مادی یا شهرت حضور در قدرت نیز می‌تواند مانع از نیاز به این پشتیبانی فکری و تحلیلی شود. سیاست‌مدارانی که موفق به حضور در قدرت می‌شوند، هنگام پذیرش مسئولیت و قدرت، مواجه با مسایل و موضوعات گوناگون و امور جاری می‌شوند که آنان را از مسأله اصلی باز می‌دارد. در واقع فکر و ذهن آنان به موضوعات جاری مشغول می‌شود. موضوعات جاری و عادی که هر دولتی مجبور به انجام آنها است، اغلب از دو حال خارج نیستند، برخی از آنها به سختی یا حتی غیر قابل حل است، و برخی دیگر به راحتی یا به طور نسبی حل می‌شوند. در صورت اول انرژی زیادی را از آنان می‌گیرد و فرصت فکر کردن به مسایل اساسی و وعده‌های داده شده را از میان می‌برد. در حالت دوم نیز انجام آنها موجب رضایت خاطر مسئول مربوط و بی‌نیازی از اقدامات و وعده‌های اصلی می‌شود. همچنین حضور در برنامه‌های بین‌المللی مثل مجمع عمومی یا دیدار با مقامات کشورهای بزرگ یا سخنرانی نزد جمعیت‌های هزاران نفری و یا... هر کدام احساس رضایت از طریق مهم بودن و کاری کردن را در سیاستمدار یا همکارانش ایجاد می‌کند. همچنین کم‌کم شرایطی پیش می‌آید که افراد و نهادهای پشتیبانی‌کننده تا حدی نسبت به امور دولت انتزاعی می‌شوند، یا اطلاعات آنان از مسایل کشور نامتقارن و کم می‌شود، لذا ایده‌ها و نقدهایشان با تمسخر افراد حاضر در دولت مواجه، و کم‌کم نسبت به یکدیگر بیگانه می‌شوند و حرف‌های یکدیگر را نمی‌فهمند. همچنین بسیاری از افراد که وارد دولت و حکومت می‌شوند، اصل حضور و بقای خود را مستقل از وعده‌های داده شده، برای جامعه مفید و ارزشمند می‌دانند، و هر آنچه که بقای آنان را تضعیف کند، برنمی‌تابند. لذا سیاستمداران در قدرت دچار یک نوع خطای شناختی و تحلیلی از واقعیت می‌شوند، و این خطا درک آنان را از مأموریت خودشان تغییر می‌دهد. حتی اگر این درک جدید درست هم باشد، باید بتوانند، تحلیل خود را به نیروهای پشتیبان منتقل کنند و در اغلب موارد قادر به انجام این کار نیستند. این شکاف شناختی میان سیاستمدار و حامیان او موجب اختلال در پیشبرد اهداف و وعده‌ها می‌شود، زیرا اتحاد و انسجام میان نیروهای در صحنه و میدان رسمی را با نیروهای پشتیبان و حاضر در عرصه عمومی از میان می‌برد. در مواقع انتظار می‌رود که مسئولیت‌پذیری دو سویه‌ای میان سیاستمداران با نیروهای پشتیبان آنان وجود داشته باشد.
هنگامی که میان سیاستمدار با حامیان او فاصله پیش آید، روند فرسایشی سیاست نیز آغاز می‌شود، زیرا پیشبرد موثر اهداف سیاسی مستلزم وجود شرایطی، از جمله حضور فکری و تبلیغی و عملی حامیان و پشتیبان سیاستمدار در عرصه عمومی است. این وضعیت اگر با کمبود زمان مواجه شود، مشکلات را چند برابر می‌کند. هر روز نه تنها مسایل و مشکلات موجود حل نمی‌شود بلکه مصایب جدیدی هم اضافه می‌گردد. این وضعیتی است که اکنون برای دولت و شخص آقای پزشکیان می‌بینیم. این شکاف شناختی به وجود آمده است و به احتمال فراوان و در مقایسه با ۵ ماه پیش، شکاف میان دولت با نیروهای پشتیبان و مردم رأی‌دهنده شکل گرفته است. حتی مردم حامی دولت نیز تصوری واقعی از عملکردهای مثبت آن ندارند، زیرا آن را با انتظارات خود متناسب نمی‌دانند، دولت هم کوششی در جهت رفع این نقیصه نمی‌کند یا متوجه ماجرا نیست یا قادر به حل آن نیست. آیا راه‌حلی برای ترمیم این شکاف شناختی وجود دارد؟ بطور مختصر می‌توان گفت که بیش از هر چیز دامن زدن به گفتگوی عمومی و نقدهای صریح با پاسخ‌های روشن و البته همگی محترمانه و مسئولانه، ضرورت دارد. توجه به عینیت اجتماعی و پایه قرار دادن آن، از خلال نظرسنجی‌ها و کسب نظرات نخبگان نیز به فهم این مسأله و خطای شناختی کمک می‌کند. معتقدم که با اولین چالش جدی که این دولت مواجه شود، این ارتباط به گسست کامل منجر خواهد شد.
مشکل اصلی در این مرحله متوجه حکومت خواهد شد که با دولتی بدون حامیان مواجه می‌شود که نه توان کار چندانی دارد و نه می‌تواند تغییرش دهد. این بازتابی از بن‌بست سیاست در ایران کنونی است. تندروها در حال کار گذاشتن گُوِه‌ای در شکاف کوچک میان دولت و پشتیبانان آن هستند تا با ضربات گوناگون و پیاپی این شکاف را عمیق و عمیق‌تر کنند و به یک گسست تبدیل نمایند. آنگاه حکومت با یک خلاء جدی دولت مواجه خواهد شد. خلایی که نه می‌تواند به آن تن دهد و نه می‌تواند آن را پر کند. اگر این مسأله در سطح بالا حل و این شکاف اندک پر نشود، و وفاق مورد نظر به ۵۰ درصد بقیه جامعه که در انتخابات شرکت نکردند، نیز تعمیم داده نشود، قطعاً دچار مشکلات جدی خواهند شد. خواهیم دید.
🔻روزنامه شرق
📍 نمایش توانایی دیپلماسی ایران
✍️ سید‌حسین موسوی
انتخاب فرمانده ارتش لبنان، جوزف عون به عنوان رئیس‌جمهور این کشور از سوی مجلس لبنان پس از دو سال بلاتکلیفی به نظر می‌رسد بیش از آنکه ناشی از یک توافق داخلی در لبنان باشد، بخشی از توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم اسرائیل و تحت فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد، به‌ویژه آنکه قبل از رأی‌گیری در پارلمان، کاندیدای مورد حمایت حزب‌الله، سلیمان فرنجیه از رقابت کناره‌گیری کرد. جوزف عون در دور نخست رأی‌گیری با آرای سفید حزب‌الله و امل فرصت انتخاب نیافت تا نمایندگان شیعه نشان دهند کار بدون حضور آنان پیش نخواهد رفت و ظاهرا پس از توافقات پس پرده‌ای در دور دوم رأی‌گیری حزب‌الله و جنبش امل با رأی به جوزف عون راه را برای رسیدن او بر مسند ریاست‌جمهوری لبنان باز کردند. در نحوه انتخاب نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام ظاهرا امور به دلخواه حزب‌الله پیش نرفت و این قاضی بین‌المللی که در پرونده‌هایی با حزب‌الله درگیر بود، سرانجام قدرت اجرائی دولت را در لبنان به دست گرفت. البته او در نطق پیروزی خود دست خود را به سوی همه برای اصلاح امور و بازسازی لبنان دراز کرد و خواستار بازگشت به توافق طائف شد. با اینکه رئیس‌جمهور منتخب و نخست‌وزیر هر دو از دفع تجاوز اسرائیل به حاکمیت سرزمینی لبنان سخن گفتند، اما اشاره‌ای به مقاومت نکردند.
به نظر می‌رسد فصل جدیدی در لبنان آغاز شده و شناخت تحولات آینده این سرزمین در ارتباط با چگونگی برخورد جمهوری اسلامی ایران با شرایط جدید از اهمیت زیادی برخوردار است.
آتش‌بس میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی نقطه عطفی در تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک خاورمیانه بود. پس از عملیات طوفان‌الاقصی به مثابه یک عملیات شگفتی‌ساز در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ که ضربات دردناکی را به اسرائیل وارد کرد، به دلیل پاسخ‌های غیرمتعارف اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع غزه و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان، جوانان و پیران، حزب‌الله در موضع واکنش قرار گرفت. حزب‌الله با درک درست شرایط تلاش کرد جنگ کم‌شدت و فرسایشی را برای ایجاد توازن در مرزهای شمالی رژیم اسرائیل و دستیابی به یک آتش‌بس در غزه دنبال کند. چنین توازنی برقرار شد و بیش از یک سال به طول انجامید. مقاومت یمن و عراق نیز برای تحمیل یک آتش‌بس به اسرائیل در غزه تلاش‌های پیوسته‌ای را انجام دادند. جمهوری اسلامی نیز با وجود خویشتن‌داری فراوان در ضرباتی که در سوریه و نیز اقدامات خرابکارانه اسرائیل در داخل کشور متحمل شد، در برابر سیاست هزار خنجر، هزار زخم اسرائیل سطح تنش را در چارچوب قواعد جنگ متوازن حفظ کرد، اما طرف اسرائیلی با اطمینان از حمایت همه‌جانبه و کورکورانه غرب و به ویژه آمریکا که شکست‌های پیاپی این رژیم را در صحنه نبرد پوشش می‌داد، همچنان با بهانه‌جویی‌های مختلف از پذیرش آتش‌بس در غزه خودداری کرد. تقریبا در همه صحنه‌های نبرد نظامی اسرائیل در وصول به اهداف خود شکست خورد و اقدامات جنایت‌بار نظامی این رژیم در پیروزی قاطع بر حماس و رهاسازی گروگان‌های اسرائیلی به اهداف خود نرسید. پس از شهادت اسماعیل هنیه در تهران جنگ محور مقاومت با اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شد. ناتوانی نسبی اسرائیل در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای دوربرد ایران در وعده صادق ۱ و ۲ و نیز اصابت موشک‌های فوق‌صوت یمن به تل‌آیو معادله جدیدی را در بازدارندگی پیشرفته و همه‌جانبه ایجاد کرد. تقریبا برای رژیم اسرائیل آشکار شد که در صحنه رویارویی نظامی علیه محور مقاومت کاری از پیش نخواهد برد، از این رو به سیاست تاریخی خود، مکر و خدعه روی آورد و با تغییر صحنه نبرد آنچه را برای نبرد نهایی با حزب‌الله آماده کرده بود، شتابزده به میدان آورد و در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ در یک عملیات شگفتی‌ساز که گویا از مدت‌ها قبل برای آن تدارک دیده بود، بیش از سه هزار پیجر را در دست کادرهای اصلی حزب‌الله منفجر کرد که به شهادت تعدادی از اعضا و مجروح‌شدن بسیاری انجامید و پس از آن نیز تعدادی از بیسیم‌هایی را که حزب‌الله سال‌ها از آنها استفاده کرده بود، منفجر کرد. در ۱۹ سپتامبر رهبران نظامی و امنیتی حزب‌الله را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد و سپس در ۲۷ سپتامبر دبیرکل این حزب را هدف قرار داد و پس از آن در سوم اکتبر جانشین سیدحسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین را به شهادت رساند.
بمباران‌های گسترده برای ازبین‌بردن توان نظامی، غیرنظامی، خدماتی و حتی کارخانه‌ها، مزارع و مراکز تجاری که به نحوی به نیروهای حزب‌الله و جامعه شیعه مربوط بود، از جنوب لبنان تا بیروت و تا منطقه بقاع آغاز کرد. همچنین برای عقب‌راندن حزب‌الله از جنوب تا پشت رودخانه لیتانی عملیات زمینی را آغاز کرد؛ اقداماتی که همگی به منظور نابودی کامل حزب‌الله بود.
بدیهی است حزب‌الله به سبب از‌بین‌رفتن کادرهای نظامی و امنیتی خود و با داشتن تجربه جنگ ۲۰۰۶ که به قطع‌نامه ۱۷۰۱ منجر شد، خواهان افزایش تنش و گسترش جنگ و تسریع در نشان‌دادن همه قدرت خود نبود و تلاش داشت هرچه سریع‌تر به یک آتش‌بس دست یابد، اما رژیم اسرائیل از بسیاری از خطوط سرخ عبور کرده بود و اگر دفاع شجاعانه حزب‌الله در سدکردن نیروی زمینی اسرائیل در جنوب نبود، شاید آتش‌بس به‌زودی برقرار نمی‌شد. سربازان رژیم صهیونیستی در جنوب با سد دفاعی بسیار آماده و ورزیده‌ای روبه‌رو شدند و با تلفات بسیار تن به آتش‌بس دادند.
توافق آتش‌بس که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به مدت ۶۰ روز به اجرا درآمد، اگرچه با نقض مکرر اسرائیل روبه‌رو بود، اما پایدار ماند. همچنین روشن شد با وجود حجم گسترده بمباران‌ها و علمیات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، حزب‌الله با وجود ازدست‌دادن کادرهای نظامی و امنیتی خود، همچنان توانسته بود خسارت‌های سنگینی را به ارتش رژیم وارد کند. ضمن آنکه کادرهای سیاسی حزب‌الله از معرکه جان سالم به در بردند، در‌عین‌حال نسل جدیدی از رزمندگان آموزش‌دیده و باتجربه در غیاب کادرهای قدیمی در برابر رژیم اسرائیل به صحنه آمدند.
اکنون از هر منظر و با هر معیاری که بررسی شود، نیروهای جوان حزب‌الله در مقابل تهاجم زمینی اسرائیل به‌خوبی ایستادگی کردند.
حزب‌الله برای انجام اقدامات دفاعی در جنوب لبنان ناگزیر از کاهش نیروهای خود شد که در سوریه مستقر کرده بود و همین امر باعث شد پس از آتش‌بس به فاصله کوتاهی جبهه تحریرالشام درصدد پرکردن خلأ موجود برآید و علی‌رغم آنکه عوامل مختلفی در سقوط اسد دخالت داشت، اما عملا حزب‌الله به عنوان عقل مدبر مبارزه با جریان‌های سلفی دیگر حضور نداشت. اسرائیل نیز فرصت را مغتنم شمرد و پایگاه‌های نفوذ حزب‌الله در سوریه را از بین برد. سوریه اکنون به عنوان یک گذرراه لجستیک از جبهه مقاومت خارج شده است. در همین حال آمریکا و اسرائیل نیز در یک مطالبه‌گری حداکثری در تلاش‌اند نفوذ ایران را در معادلات منطقه‌ای به صفر برسانند؛ امری که با توجه به ویژگی‌های ذاتی و توانمندی ایران و محور مقاومت، اساسا غیرواقع‌بینانه ارزیابی می‌شود. نباید فراموش کرد جمهوری اسلامی ایران و نیز محور مقاومت از قدرت انعطاف بسیار بالایی در شرایط ناپایدار برخوردار است و تجربه‌های پیاپی نشان داده است که خلاقیت و ابتکار برای ایجاد نهادها و سازوکارهای جدید همچنان به‌خوبی وجود دارد و احتمالا راه‌حل‌های جایگزین و مناسبی برای تداوم محور مقاومت رونمایی خواهد شد.
محور مقاومت همچنین از قدرت سازگاری خود برای بازسازی شبکه‌ها و ترمیم تدریجی توانایی‌هایش حتی در بحرانی‌ترین شرایط و یا در شرایط صلح استفاده خواهد کرد و لزوما سقوط بشار اسد مانع پیگیری راهبردهای کلان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.
به نظر می‌رسد از نظر حزب‌الله نیز با وجود آنکه اسرائیل همچنان خطر اصلی تلقی می‌شود، اما شاید در‌حال‌حاضر بیشترین نگرانی حزب‌الله معطوف به مسائل داخلی باشد. همچنان که مشخص است، فصل جدیدی نه‌تنها در لبنان، بلکه در سوریه و حتی در جهان عرب در‌حال گشوده‌شدن است. از یک سو به نظر نمی‌رسد سایه حضور اسرائیل بر لبنان مرتفع شده باشد. اسرائیل همچنان طرح نابودی کامل قدرت نظامی حزب‌الله را خواه از طریق عملیات نظامی و امنیتی و خواه از طریق فشارهای دیپلماتیک توسط غرب و کشورهای عربی بر لبنان دنبال می‌کند. قطع‌نامه ۱۷۰۱ و توافق آتش‌بس اخیر احتمالا حاوی بندهایی است که خواستار خلع سلاح حزب‌الله است. افزون بر آن بازگشت به توافق‌نامه طائف که اخیرا توسط نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، مطرح شد و نیز اجرای قطع‌نامه‌های بین‌المللی ۱۵۵۹ در سال ۲۰۰۴ نیز برای خلع سلاح حزب‌الله طراحی شده است.
افزون بر مسئله خلع سلاح و عقب‌نشینی تا پشت رودخانه لیتانی، موضوع تعیین‌تکلیف مرزهای دریایی برای بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی مشترک دو میدان تمار و لویاتان در دستور کار خواهد بود؛ موضعی که حزب‌الله در آن حضور لازم را نخواهد داشت. ضمن آنکه به نظر نمی‌رسد اسرائیل از مطامع سرزمینی دست برداشته باشد و احتمالا با حفظ قله جبل‌الشیخ در سوریه و بخش‌هایی از جنوب لبنان زخم‌هایی را لای استخوان برای درگیری‌های آینده منطقه ممکن است نگه دارد.
آنچه روشن است، بخش سیاسی حزب‌الله همچنان پابرجاست و در شرایط نهادینه‌شدن و استقرار دولت در لبنان، حزب‌الله از طریق کادرهای سیاسی و اجتماعی خود خواهد کوشید تعاملات خود را با دولت جدید افزایش داده و در قالب یک حزب سیاسی منافع جامعه شیعه، به‌ویژه بازسازی مناطق جنگ‌زده و آسیب‌های اقتصادی به خود را ترمیم کند و با وجود آنکه حزب‌الله با اهداف بزرگ‌تر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرتبط است، اما در شرایط فعلی احتمالا جمهوری اسلامی ایران ترجیح خواهد داد به پشتیبانی دیپلماتیک، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود از حزب‌الله بسنده و توان خود را به حمایت از بازسازی مناطق شیعه‌نشین محدود کند.
رئیس فراکسیون حزب‌الله در مجلس لبنان، محمد رعد، درباره ساختار دولت جدید لبنان می‌گوید: این حق ماست که از دولت خواستار میثاق زیست مشترک باشیم. ما از نزدیک و با آرامش و حکمت، رفتار دولت را نظاره می‌کنیم، بر مصالح ملی تأکید داریم و اقدامات دولت را درخصوص اخراج اشغالگران از هر وجب از خاک لبنان و نیز بازگرداندن اسرا و تلاش‌هایشان برای بازسازی و نیز اجرای درست قطع‌نامه ۱۷۰۱ را برای حفظ توافق ملی زیر نظر می‌گیریم.
به نظر می‌رسد حزب‌الله نسبت به انتخاب نخست‌وزیر جدید، نواف سلام، راضی نیست و جای شگفتی است که سمیر جعجع، مخالف سرسخت حزب‌الله، نیز نسبت به نخست‌وزیر جدید ابراز تعجب می‌کند و می‌گوید خارج از معادلات داخلی لبنان فردی را که بیشتر عمرش در خارج بوده است، سر کار آورده‌اند. آنچه درباره نخست‌وزیر جدید جالب به نظر می‌رسد، این است که او همان رئیس بین‌المللی است که اشغال اسرائیل را در فلسطین غیرقانونی اعلام کرده و در پیگرد نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی مؤثر بوده است.
شاید با توجه به سابقه او به عنوان یک حقوق‌دان پایبند به قانون مناسب باشد. حزب‌الله فصل جدیدی از فعالیت سیاسی را در صحنه لبنان در تعامل با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور جدید در پیش گیرد.
ضمن آنکه نباید فراموش کرد جغرافیای سیاسی-استراتژیک خاورمیانه همچنان ناپایدار است. اگر چه ارتباط جمهوری اسلامی ایران با حزب‌الله از طریق سوریه برای مدت نامعلومی قطع شده است، اما گمان نمی‌رود خلأ ناشی از نبود ایران و روسیه در سوریه، توسط ترکیه و هم‌پیمانان غربی و عربی نیز پر شود؛ زیرا پای بازیگران زیادی در سطح محلی، ملی منطقه‌ای و بین‌المللی به صحنه سوریه باز شده است. پای اسرائیل هم که همیشه در میان است. تقابل و تزاحم منافع و مصالح بازیگران جدید می‌تواند تهدیدات جدیدی را ایجاد کند. در هر حال تغییرات و تحولات جدید در سوریه و لبنان فرصتی را برای دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که دستگاه سیاست خارجی کشور توانایی‌های دیپلماتیک خود را در تعامل با دولتمردان جدید سوریه و لبنان به نمایش بگذارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۶ توصیه برای سند مسکو
✍️ مهدی خورسند
سفر رئیس‌جمهور کشورمان به مسکو روز گذشته انجام شد که طی آن علاوه بر دیدار و رایزنی پزشکیان با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور و دیگر مقامات عالی روسیه، معاهده جامع همکاری‌های راهبردی ۲کشور نیز به امضا رسید. کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه در شرایطی این خبر را اعلام کرد که سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرده بود بخش‌های اصلی این موافقتنامه شامل همکاری‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، محیط‌زیست و مسائل دفاعی و امنیتی است و روند تدوین این موافقتنامه به سال‌ها قبل و به اواخر دهه۱۳۹۰ بازمی‌گردد و مذاکرات آن در دولت‌های مختلف ادامه داشته است.
اما به‌نظر می‌رسد ابعاد ویژه‌تری در این سند همکاری بلندمدت دیده شده است؛ جایی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه آبان‌ماه امسال در گفت‌وگویی اذعان کرده بود: «معاهده‌ای که روسیه و ایران قصد دارند به‌زودی امضا کنند، شامل همکاری‌های دفاعی نزدیک‌تر نیز می‌شود.» تهران در طول سال‌های گذشته به سمت روابط راهبردی و بلندمدت با کشورهای خارجی حرکت مشخصی نداشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که تهران با پکن سند جامع همکاری‌های راهبردی که از آن به سند توافق ۲۵ساله ایران و چین یاد می‌شود و یا برجام را ایران با ۱+۵ امضا کرد اما پس از این اتفاقات پر‌سر‌و‌صدا، تهران نه راهبرد مشخصی با چین داشت و نه با غرب. اما برعکس این دو، تهران به‌نظر می‌رسد در داشتن راهبرد با روسیه تقریبا تکلیف را مشخص کرده و به سمت همکاری‌های نظامی و تسلیحات متعارف نظامی حرکت کرده است. این تبادلات تسلیحات متعارف نظامی و سامانه‌های پدافندی که پیش از آغاز جنگ اوکراین هم آغاز شده، نشان از آن دارد که تهران و مسکو به یک نقطه مشترک همکاری راهبردی رسیده‌اند.
در این شرایط نگارنده چند توصیه به تیم سیاست‌خارجی دولت چهاردهم جهت کسب سوغاتی‌های بزرگ‌تر از مسکو برای ایران اسلامی دارد:
۱-ایران هنوز تعیین‌کننده معادلات غرب‌آسیاست؛ این موضوع باید به روس‌ها تفهیم شود که این ایران بوده که به‌عنوان آخرین سنگر امنیت‌ساز در منطقه پرآشوب غرب‌آسیا و با هزینه‌کرد بسیار، کالای گران‌سنگ «امنیت» را تولید کرده و به رایگان در اختیار غرب و شرق عالم قرار داده و حالا باید دستاورد فروش این کالای ارزشمند را مردم ایران در این توافقات و سندها ببینند.
۲- دیوان‌سالاری دست‌و‌پا‌گیر ایجاد نکند؛ عمیقا اعتقاد دارم سیاست خارجی عرصه تعارف و رودربایستی نیست. نشود که امضای این سند زمینه تعارفات در مقابل منافع ملی کشورمان را ایجاد کند. روسیه یا هر کشور دیگری در نظام بین‌الملل به‌دنبال منافع خود است و گاهی امضای چنین سندهایی هم از اقدامات خصمانه متقابل جلوگیری نمی‌کند، بنابراین تکلیف در روز اول برای افکار عمومی باید مشخص شود.
۳- تکلیف مطالبات تسلیحات ایران از روسیه مشخص شود؛ افکار عمومی هنوز درباره تحویل یا عدم‌تحویل سوخو-۳۵های سؤالات عدیده‌ای دارد و این امید وجود دارد که رئیس‌جمهور کشورمان پس از امضای این سند پاسخ این سؤال را نیز به مردم بدهد.
۴- بنای همکاری بر اعتماد نباشد؛ همانطور که گفته شد همه کشورها در نظام بین‌الملل به‌دنبال تامین منافع خودشان هستند و امضای سندهای بلندمدت باید با ذائقه و منافع جمهوری اسلامی ایران و ملت آزاده کشور تطبیق داده شود که تعهدی فراتر از تامین منافع کشور و ملت داده نشود.
۵- سیستم مالی شفاف و قابل اجرایی تعیین شود؛ ایران و روسیه سنگین‌ترین تحریم‌های مالی و تجاری را دارند، پس در ورای این سند باید تکلیف روابط تجاری و مالی ۲کشور مشخص و سریع‌تر اجرایی شود.
۶- سهم کریدور ترانزیت بار و گاز ایران تثبیت شود؛ یکی از اساسی‌ترین نکاتی که به‌نظر نگارنده در این سفر باید مشخص شود، نقش و جایگاه روسیه در تکمیل کریدور شمال-جنوب در قطعه رشت-آستارا‌ست. اخباری از عدم‌تمایل روسیه به سرمایه‌گذاری در این مسیر به گوش می‌رسد که اگر اینطور است، سریع‌تر این موضوع از طریق دیگری دنبال شود و معطل روسیه نمانیم. از سوی دیگر، ایران در این سند بخشی از ترانزیت گاز روسیه را نیز برعهده بگیرد و همه منافع ترانزیت گاز روسیه به رقیب منطقه‌ای ما یعنی ترکیه نرسد.
با وجود همه توصیه‌های صورت‌گرفته، امضای این سند با کشور بزرگی چون روسیه که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است و عضو نهادهایی چون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز هست، می‌تواند در داشتن شریک بلندمدتی که اقتصاد بزرگ‌تری از ایران دارد، مفید فایده باشد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 جلوگیری از رشد بیش ازحد قیمت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
در حال حاضر با کمبود مسکن در کشور مواجه هستیم و اگر دولت به مدت هفت سال، سالانه یک میلیون مسکن بسازد، توانسته بازار مسکن را به یک برابری در عرضه و تقاضا برساند.
بسیاری از زمین خواری هایی که امروز می بینیم، به خاطر این است که دولت اشراف کاملی روی اراضی خود ندارد و به همین دلیل، بسیاری از سودجویان اقدام به ساخت و ساز در آنها کرده اند. در صورتی که یک سامانه برای شفاف سازی این اراضی راه اندازی شود، دست بسیاری از این زمین خواران نیز از زمین های دولتی کوتاه خواهد شد.
یک بخش نیاز مسکن از محل احیای بافت فرسوده تامین می‌شود. البته باید توجه داشت که این اقدام به موجودی مسکن کشور اضافه نمی‌کند. به عبارت دیگر، همان خانه قبلی تخریب می‌شود و یک خانه جدید جایگزین آن می‌شود. این اقدام به موجودی مسکن چیزی را اضافه نمی‌کند و پاسخگوی میزان نیاز مسکن از محل ازدواج‌های جدید در کشور نیست. این اقدام تنها نیازهای قبلی را بهبود می‌بخشد. باید توجه داشت که امروز در کشور حدود چهارده میلیون دختر و پسر در سن ازدواج زندگی می‌کنند. به بیان دقیق‌تر هفت میلیون دختر و به همین تعداد پسر در سن ازدواج هستند که اگر این افراد ازدواج کنند، هفت میلیون مسکن در کشور نیاز است.
یکی از اقدامات مورد نیاز در راستای حمایت از مستاجران و تسهیل خرید مسکن ارائه تسهیلات مالی مناسب می باشد. اعطای وام های خرید مسکن با نرخ بهره پایین تر و مدت بازپرداخت طولانی تر می تواند به تقویت قدرت خرید مستاجران کمک کند. همچنین، تسهیلات ویژه برای جوانان و خانوارهای کم درآمد نیز باید در نظر گرفته شود.
اقدام بعدی افزایش ساخت مسکن های اجاره ای دولتی و خصوصی است. دولت می تواند با حمایت از بخش خصوصی و ایجاد سیاست های تشویقی مانند معافیت های مالیاتی، سازندگان را به سمت ساخت مسکن های اجاره ای باقیمت مناسب سوق دهد. همچنین، ساخت مسکن اجتماعی برای خانوارهای آسیب پذیر می تواند تا حدی از فشار بازار مسکن بکاهد.
کنترل افزایش قیمت زمین و ملک هم دیگر گام ضروری در راستای حمایت از مستاجران است. دولت باید باسیاست های تنظیم بازار و کنترل قیمت ها، از رشد بیش ازحد قیمت مسکن جلوگیری کند. این کار می تواند از طریق وضع مالیات های سنگین بر املاک خالی و دلالی ملک، و همچنین نظارت دقیق بر بازار انجام شود.
مطالب مرتبط
