🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استراتژی مواجهه با ترامپ
ترامپ بازگشت. استراتژی مواجهه با وی تنها دستورکار ما نیست. همه کشورها در سراسر دنیا بسته به نوع مسائلی که با ایالات متحده دارند، در پی شکل دادن به این استراتژی هستند.
مرکز ثقل همه این استراتژی‌ها مبتنی بر پاسخ به این مساله است که آیا استراتژی آنان در دور نخست ترامپ منجر به حفظ منافع ملی و افزایش رفاه و امنیت شهروندانشان شد یا خیر؟ آمار و ارقام به ما یادآوری می‌کند که اقتصاد ایران یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی را در سال۱۳۹۷ تجربه کرد. استراتژی معقول در دوره دوم حضور وی، عدم تکرار این شوک است.
اگر اولویت کشور امنیت و اقتصاد ملی باشد، می‌توان با نگاه به ظرفیت‌های ایران و تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی، سطح تنش و تحریم‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داد. «دنیای‌اقتصاد» سناریوهای دیگر در روابط بین دو کشور را مورد ارزیابی قرار داده و به این پرسش پاسخ داده است که چرا تنها استراتژی مطلوب، باز کردن روابط از دریچه منافع اقتصادی است؟
همزمان با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، پرسش‌های زیادی مبنی بر چگونگی رابطه ایران و آمریکا وجود دارد. اهمیت این موضوع از آنجا نشات می‌گیرد که چگونگی تداوم رابطه ایران و آمریکا می‌تواند مسیرهای بسیار متفاوتی را پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار دهد. در‌حال‌حاضر می‌توان گفت ۳ سناریو در زمینه آینده رابطه ایران و آمریکا وجود دارد.
سناریوی نخست که بدبینانه‌ترین حالت ممکن است، تقابل نظامی دو کشور است که برای هر دو طرف هزینه‌زا بوده و هیچ منفعتی نخواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به رویکرد ترامپ در زمینه درگیری‌های منطقه در یک سال گذشته، در‌حال‌حاضر تمایلی از سوی آمریکا برای محقق کردن این سناریو وجود ندارد.
سناریوی دوم تکرار رویکردی است که ایران پس از آغاز دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ در پیش گرفت. به عبارت دیگر دو کشور وارد تنش نظامی نشوند، اما مذاکره‌ای نیز صورت نگیرد. در این حالت احتمالا آمریکا سیاست فشار حداکثری را در پیش بگیرد که برای اقتصاد ایران بسیار زیان‌آور بوده و کارشناسان معتقدند که ایران ظرفیت لازم برای مقابله با تحریمهای جدید را ندارد.
هزینه دیگر تحقق چنین سناریویی این است که پس از گذشت ۴سال و تحمل تحریم‌ها، ایران باید برای رسیدن به نقطه فعلی وارد مذاکرات با آمریکا شود و امتیازات فعلی خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر احتمال آن وجود دارد که با توجه به تشدید تنش‌ها، سناریوی اول نیز محقق شود.
سناریوی سوم نیز این است که ایران با آمریکا وارد مذاکره شود که با توجه به خروج آمریکا از برجام بدبینی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. کارشناسان معتقدند که در صورت ایجاد روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا، صرف‌نظر از اختلافات سیاسی که وجود دارد، خروج از توافقاتی مانند برجام می‌تواند برای آمریکا نیز هزینه‌زا باشد. درواقع در صورت ایجاد چنین روابطی، فعالان اقتصادی خود به مانعی برای تشدید تنش‌ها تبدیل خواهند شد.
تعیین مسیر فعالان اقتصادی
نگاهی به تحولات روابط ایران و آمریکا نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته تنش‌های میان دو کشور اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. می‌توان گفت روابط بین دو کشور پس از مذاکرات ایران و آمریکا و امضای سند برجام و سپس خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌ها وارد دور تازه‌ای شد. حالا همزمان با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، بسیاری از فعالان اقتصادی پرسش‌های زیادی در زمینه چگونگی ادامه رابطه ایران و آمریکا دارند.
دلیل این مساله نیز این است که رویکردهای مختلف ایران در مواجهه با آمریکا می‌تواند تاثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد. برای مثال یکی از دلهره‌های کنونی فعالان اقتصادی این است که شرایط به گونه‌ای پیش برود که آمریکا مجددا فشار حداکثری علیه ایران اعمال کند و این مساله شوک جدیدی به وضعیت کنونی شاخص‌های اقتصادی وارد کند. در‌حال‌حاضر می‌توان گفت در زمینه روابط آینده ایران و آمریکا ۳ سناریوی مختلف که هر کدام تبعات متفاوتی برای ایران دارند، وجود دارد.
بدبینانه‌ترین سناریوی پیش رو
می‌توان گفت نخستین سناریوی آینده روابط ایران و آمریکا که بدبینانه‌ترین حالت ممکن است، درگیری نظامی میان دو کشور است. در دولت قبلی ترامپ نیز برخی معتقد بودند که با حداکثر شدن تنش‌های سیاسی میان آمریکا و ایران و عدم مذاکرات دو کشور برای حل اختلافات خود، این احتمال وجود دارد که دو کشور گزینه درگیری نظامی را برگزینند.
با‌این‌حال می‌توان گفت برگزیدن چنین گزینه‌ای برای هیچ‌کدام از طرفین منافعی ندارد. درگیری نظامی ایران در شرایط نابرابر علاوه بر هزینه‌های نظامی که به کشور تحمیل می‌کند، می‌تواند موجب ویرانی اقتصاد کشور در شرایط فعلی شود.
انتخاب این گزینه برای آمریکا نیز بدون دستاورد و منافع خاصی برای این کشور، هزینه‌های نظامی را به منابع آمریکا تحمیل می‌کند. علاوه بر این، رویکرد ترامپ در مورد درگیری‌های نظامی در منطقه نشان می‌دهد که او علاقه‌ای به درگیری نظامی ندارد. به صورت کلی می‌توان گفت در شرایط کنونی تنها اسرائیل و لابی‌های صهیونیستی از درگیری نظامی ایران و آمریکا منتفع می‌شوند. بنابراین ایران نیز با توجه به هزینه‌زا بودن درگیری نظامی نباید به سراغ چنین گزینه‌ای برود.
انزوای هزینه‌زا
دومین سناریویی که در زمینه آینده روابط ایران و آمریکا مطرح است، عدم مذاکره ایران و آمریکاست. در چنین سناریویی بسیار محتمل است که آمریکا به سراغ اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران برود. این اتفاق مشابه تجربه دولت نخست ترامپ در مواجهه با ایران است. به همین دلیل بسیاری از افراد معتقدند که در صورت عدم مذاکره ایران و آمریکا این تجربه تکرار خواهد شد.
در صورت تحقق این سناریو می‌توان گفت بازنده اصلی ایران خواهد بود. دلیل این نتیجه‌گیری آن است که در صورت اعمال تحریمهای جدید، اقتصاد ایران با شوک‌های جدید مواجه می‌شود، درحالی‌که آمریکا به دلیل عدم ارتباط اقتصادی با ایران نسبت به این اقدام بی‌تفاوت خواهد بود و هزینه‌ای نخواهد پرداخت.
برای مثال احتمال آن وجود دارد که صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی‌ها در معرض تحریمهای جدید آمریکا قرار بگیرند. در صورت انتخاب این سناریو از سوی ایران، اقتصاد این کشور با وجود ناترازی‌های فعلی باید تا پایان دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، یعنی ۴ سال آینده، در مقابل تحریمهای جدید نیز تاب بیاورد.
از سوی دیگر در صورت اعمال تحریمهای جدید از سوی آمریکا، ایران امتیازهای فعلی برای مذاکره با آمریکا را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر در پایان دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، ایران باید برای رسیدن به نقطه فعلی و رفع تحریمهای جدید با آمریکا وارد مذاکره شود. علاوه بر این می‌توان گفت تحریم کردن ایران برای آمریکا هزینه‌ای ندارد اما برای کشور تحریم‌شده، رفع این تحریم‌ها فرآیندی بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است.
تحریم‌ها موجب اختلال در تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی می‌شوند. حتی پس از لغو تحریم‌ها، اثرات مخرب آنها، مانند کاهش اعتماد شرکای تجاری و آسیب به تولید داخلی، همچنان باقی می‌ماند. این پدیده باعث می‌شود کشور تحریم‌شده برای بازگشت به وضعیت عادی به سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد و اثرات آن بر توسعه بلندمدت نیز پایدار باشد.
بازدارنده تنش سیاسی
سناریوی سوم، مذاکره ایران و آمریکا، به‌منظور همکاری مستقیم اقتصادی دو کشور است که به دنبال آن توافق و در نهایت رفع تحریم‌ها خواهد بود. نکته قابل توجه این است که افراد مختلفی، به‌خصوص طیف‌های فکری تندرو، نسبت به نتایج چنین سناریویی بدبین هستند و اغلب با آن مخالفت می‌کنند. استدلال این افراد این است که در حالی که تضمینی برای توافقات این‌چنینی وجود ندارد، ایران نباید بر سر میز مذاکرات بنشیند، زیرا احتمال آن وجود دارد که همانند تجربه خروج آمریکا از برجام، طرف مذاکره به تعهدات پایبند نماند.
کارشناسان معتقدند که حفره‌های سیاه روابط سیاسی کشورها با ایجاد روابط اقتصادی قابل پر شدن است. در دنیای امروز، نمونه‌های متعددی از کشورهایی وجود دارند که با وجود تنش‌های سیاسی، روابط اقتصادی قابل‌توجهی را حفظ کرده‌اند. این پدیده نشان‌دهنده آن است که منافع اقتصادی می‌تواند بر اختلافات سیاسی غلبه کند و همکاری‌های تجاری را تداوم بخشد. برای مثال با وجود برخی تنش‌های سیاسی، ایران و امارات روابط تجاری گسترده‌ای دارند. امارات یکی از مقاصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شود.
روابط تجاری میان چین و آمریکا نیز با وجود تنش‌های سیاسی و جنگ تجاری، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.بنابراین می‌توان گفت نه‌تنها روابط خوب سیاسی دو کشور لازمه روابط اقتصادی کشورها نیست، بلکه وجود روابط اقتصادی می‌تواند به بازدارنده‌‌ای در مسیر تشدید تنش‌های سیاسی تبدیل شود.
حال اگر چنین شرایطی را برای ایران و آمریکا متصور شویم، می‌توانیم بگوییم که ایجاد روابط اقتصادی می‌تواند منافع اقتصادی دو کشور را در یک مسیر قرار دهد. برای مثال، شرکت‌های ایرانی و آمریکایی می‌توانند در قالب کنسرسیوم‌های مختلف، مانند کنسرسیوم حمل‌ونقل، انرژی و... سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام دهند. تشکیل این کنسرسیوم‌ها به توزیع منافع اقتصادی و ریسک‌های موجود میان طرفین کمک می‌کند و موجب می‌شود پروژه‌های بزرگ با همکاری و بهره‌گیری از تخصص و منابع هر دو طرف اجرایی شود.
نکته اینجاست که مقامات کشور هیچ‌گاه چنین روابط اقتصادی‌ای را منع نکرده بودند. تعریف این منافع اقتصادی باعث می‌شود تا تحریم‌ها با پیگیری شرکت‌های طرف مقابل از بین برود. این منافع اقتصادی نیز موجب می‌شود در صورت بروز اختلافات و تنش‌های سیاسی میان دو کشور، سیاستمداران به دنبال راهی باشند که تنش‌ها به منافع اقتصادی آسیبی وارد نکند.
تاکنون تنش‌های سیاسی میان این دو کشور، خروج آمریکا از برجام و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه ایران، برای آمریکا هزینه چندانی به همراه نداشته است. بنابراین ایجاد فضایی برای افزایش تعاملات ایران با کشورهای دیگر می‌تواند هزینه درگیری سیاسی کشورهای مختلف با ایران را افزایش بدهد. این در حالی است که انزوای اقتصادی هزینه مذکور را کاهش می‌دهد و در نهایت نیز منجر به کاهش قدرت نقش‌آفرینی کشور در صحنه تعاملات سیاسی در جهان می‌شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 پیمان طلا یا زنجیر سیاه؟
همکاری در حوزه نفت و انرژی همواره از موضوعات استراتژیک در روابط بین‌المللی بوده و در این میان، روابط ایران و روسیه به دلیل موقعیت استراتژیک و جایگاه هر دو کشور در بازار جهانی انرژی، از اهمیتی ویژه برخوردار است. ایران و روسیه، به عنوان دو بازیگر کلیدی در تولید و صادرات انرژی، سال‌هاست که در زمینه‌های نفت و گاز با یکدیگر تعامل دارند. اما این همکاری‌ها همواره پرسش‌های اساسی به همراه داشته است: آیا همکاری نفتی با روسیه می‌تواند برای ایران یک فرصت طلایی باشد یا چالشی است که منافع ملی را تهدید می‌کند؟
به گزارش خبرنگار «تعادل»، ایران و روسیه با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، جزو بزرگ‌ترین بازیگران بازار انرژی جهان محسوب می‌شوند. ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان، یکی از مهم‌ترین کشورهای انرژی‌محور خاورمیانه است. از سوی دیگر، روسیه به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی و یکی از سه تولیدکننده برتر نفت، همواره نقشی تعیین‌کننده در تامین انرژی جهان داشته است. از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نیز هر دو کشور در مناطقی قرار دارند که نیاز مبرم جهان به انرژی، سیاست‌های آنها را بسیار حساس و مهم کرده است. در چنین شرایطی، همکاری بین این دو کشور می‌تواند بر تعادل عرضه و تقاضای جهانی انرژی تاثیر جدی بگذارد.
روسیه به دلیل زیرساخت‌های گسترده صادراتی، از جمله بنادر و خطوط لوله به اروپا و آسیا، می‌تواند به ایران در افزایش توان صادراتی کمک کند. ایران که به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی در صادرات نفت و گاز مواجه است، می‌تواند از این همکاری برای استفاده از ظرفیت‌های صادراتی روسیه بهره ببرد.
روسیه از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای در حوزه استخراج، پالایش و حمل‌ونقل انرژی برخوردار است. همکاری با این کشور می‌تواند به ایران در ارتقای زیرساخت‌های فنی و بهبود بهره‌وری در بخش انرژی کمک کند. یکی از بزرگ‌ترین مزایای همکاری با روسیه، کاهش تاثیر تحریمهای غرب بر اقتصاد نفتی ایران است. دو کشور با استفاده از مکانیسم‌های مالی مشترک، نظیر معاملات با ارزهای ملی می‌توانند وابستگی خود به دلار و سیستم مالی غربی را کاهش دهند. ایران و روسیه، هر دو هدف فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب هستند. همکاری نفتی می‌تواند به این دو کشور کمک کند تا با ایجاد یک ائتلاف انرژی، قدرت چانه‌زنی خود را در برابر کشورهای غربی افزایش دهند. ایران و روسیه، به‌‌رغم اشتراکات، در بسیاری از بازارهای نفت و گاز رقیب یکدیگر هستند. روسیه با استفاده از نفوذ خود در بازار اروپا می‌تواند سهم بیشتری از این بازار را تصاحب کند و جای ایران را بگیرد. در واقع، به‌جای همکاری، این دو کشور ممکن است در رقابتی نابرابر قرار بگیرند. روسیه ممکن است در برخی مواقع از ایران به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود در بازار جهانی انرژی استفاده کند. به‌طور مثال، در شرایطی که ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، روسیه می‌تواند با ارایه قراردادهای جایگزین به کشورهای دیگر، از فرصت‌های ایران بهره‌برداری کند.
یکی از بزرگ‌ترین خطرات همکاری با روسیه، افزایش وابستگی به این کشور است. اگر ایران به روسیه برای فروش نفت، تامین فناوری یا جلب سرمایه‌گذاری متکی شود، ممکن است در آینده در تصمیم‌گیری‌های راهبردی خود دچار محدودیت شود. روسیه و ایران همواره در موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای، تصمیمات استراتژیک متفاوتی داشته‌اند. اختلافات در سیاستگذاری‌های کلان می‌تواند به کاهش اعتماد متقابل و در نتیجه به شکست همکاری‌ها منجر شود. هرگونه همکاری نفتی میان ایران و روسیه ممکن است واکنش منفی سایر کشورها را به همراه داشته باشد. برای مثال، کشورهای اروپایی یا چین ممکن است به دلیل این همکاری، سیاست‌های خود در قبال ایران را تغییر دهند یا روابط تجاری‌شان را محدود کنند.
تجربیات گذشته ایران و روسیه در حوزه انرژی، تصویری روشن‌تر از پیچیدگی‌های این همکاری ارایه می‌دهد. در سال‌های اخیر، روسیه بارها وعده سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را داده است، اما بسیاری از این وعده‌ها به دلایل مختلف عملی نشده‌اند. برای مثال، در جریان تحریمهای غرب علیه ایران، روسیه چندین بار اعلام کرد که می‌تواند در پروژه‌های نفت و گاز ایران مشارکت کند، اما در نهایت به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب، از این مشارکت‌ها عقب‌نشینی کرد. این تجربیات نشان می‌دهد که همکاری با روسیه، هرچند بالقوه مفید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت ریسک است. برای آنکه همکاری نفتی با روسیه به یک فرصت طلایی تبدیل و از چالش‌های احتمالی جلوگیری شود، ایران باید استراتژی‌های زیر را در پیش گیرد: ایران نباید به یک کشور یا منطقه خاص برای همکاری متکی باشد. به‌جای تمرکز صرف بر روسیه، باید با کشورهای دیگر مانند چین، هند و ترکیه نیز همکاری کند. پاسخ به این پرسش که آیا همکاری نفتی با روسیه به نفع ایران است یا خیر، به نحوه مدیریت این همکاری بستگی دارد. اگر ایران بتواند با حفظ استقلال و منافع بلندمدت خود، از فرصت‌های این همکاری بهره‌برداری کند، این پیمان می‌تواند به طلایی‌ترین فصل در روابط دو کشور تبدیل شود. اما در صورت نادیده گرفتن چالش‌ها و خطرات، این همکاری ممکن است زنجیری سنگین بر اقتصاد نفتی ایران باشد. در نهایت، تصمیم‌گیری در این باره نیازمند تحلیل دقیق، برنامه‌ریزی هوشمندانه و مدیریت همه‌جانبه است. ایران باید با تکیه بر تجارب گذشته و نگاه به آینده، به‌گونه‌ای عمل کند که این همکاری نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به سود منافع ملی باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کیک کوچک اقتصاد ایران
درآمد سرانه یکی از شاخص‌های کارآمد و قابل قبول در دنیای امروز برای ارزیابی قدرت اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آید. اگر کشورهایی مثل کویت و قطر را که دارای جمعیت‌های اندک و درآمدهای نفت و گاز قابل اعتنا هستند کنار بگذاریم رشد درآمد سرانه کشورها و البته کیفیت این رشد نشان می‌دهد اقتصاد یک کشور در مقایسه با دیگران در کجا ایستاده است. با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص ایران در سال آینده میلادی را رقمی بالغ بر ۴۶۳میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است و با توجه به جمعیت نزدیک به ۹۰میلیونی ایران درآمد سرانه ایران سال آینده به سختی به ۵۲۰۰دلار می‌رسد. این میزان تولید سرانه ایران در مقیاس با ترکیه و عربستان بسیار پایین است. در صورتی که درآمد حاصل از صادرات نفت ایران را کنار بگذاریم نشان می‌دهد کیک اقتصاد ایران کوچک شده است. این عدد البته با استناد به اطلاعاتی است که از سوی نهادهای حکومتی به صندوق بین‌المللی پول داده‌اند.
کمتر از نصف ۸درصد
در حالی که براساس برنامه هفتم قرار است رشد اقتصادی ایران به‌طور میانگین ۸درصد در سال باشد با این پیش‌بینی انجام‌شده از سوی بانک جهانی در این مدت یعنی در سال۲۰۲۵ رشد اقتصادی کمتر از نصف ۸درصد هم نخواهد شد. در این صورت آیا اقتصاد ایران آنقدر توانایی دارد این میزان عقب‌ماندگی رشد را در سال‌های بعد جبران کند. صندوق بین‌المللی پول با ترسیم چشم‌انداز مثبت از اقتصاد ایران در سال۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۱/۳ و تورم ۵/۲۹درصدی و ذخایر ارزی در دسترس ۸/۳۳میلیارد دلاری را برای ایران در این سال پیش‌بینی کرده است. نکته ناراحت‌کننده این است که رشد ۱/۳درصدی ایران در سال یادشده از میانگین رشد کشورهای منطقه نیز پایین‌تر است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۲۵ نسبت‌به سال۲۰۲۴ با افزایش ۲۹میلیارد دلاری مواجه شود و به ۴۶۳میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال ۱/۳درصد رشد خواهد کرد که البته کمتر از متوسط رشد ۹/۳درصدی است که برای منطقه پیش‌بینی شده است. با این حال اقتصاد ایران در این سال بیشتر از کشورهایی مثل الجزایر، قطر و اردن رشد خواهد کرد. بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال با رشد ۱/۳درصدی مواجه خواهد شد و بخش نفتی نیز رشد ۳/۲درصدی را تجربه خواهد کرد.
نفت در محاق
مطابق پیش‌بینی صورت‌گرفته از سوی صندوق بین‌المللی پول رشد بخش نفتی ایران ۳/۲درصد خواهد بود که برای کسب درآمدهای بیشتر ناکافی است و احتمال دارد به میزان پیش‌بینی‌شده بودجه۱۴۰۴ هم نرسد. صندوق بین‌المللی پول تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ را ۱/۳میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده و انتظار دارد تولید گاز ایران نیز به معادل ۲/۵میلیون بشکه در روز نفت برسد. ایران با مجموع تولید ۳/۸میلیون بشکه در روز، دومین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز در منطقه خاورمیانه در این سال خواهد بود. عربستان با تولید ۲/۱۲میلیون بشکه در روز در رتبه نخست از این نظر قرار خواهد داشت. صادرات نفت ایران در این سال ۶/۱میلیون بشکه در روز و میزان صادرات گاز معادل ۴۰۰هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.
کاهش نرخ تورم ایران
به ۵/۲۹درصد در سال ۲۰۲۵
اطلاعات ارائه‌شده به صندوق بین‌المللی پول از سوی ایران در اندازه‌گیری نرخ تورم خوشبینی‌ها را دامن زده است. در حالی که در داخل کشور اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم در دامنه ۳ تا ۴۰درصد باشد براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی روند کاهشی نرخ تورم در ایران در سال۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران در این سال تورم ۵/۲۹درصدی را تجربه خواهد کرد که پایین‌ترین نرخ تورم طی چهارسال گذشته است. نرخ تورم ایران در این سال با وجود روند کاهشی خود بیش از سه برابر متوسط نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای کشورهای نفتی خاورمیانه در این سال خواهد بود. بالاترین نرخ تورم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال۲۰۲۵ برای ایران پیش‌بینی شده است.
قطرِ کوچک به اندازه ایران
کالا صادر می‌کند
پیش‌بینی شده است مجموع تجارت خارجی ایران در سال۲۰۲۵ به بیش از ۲۴۰میلیارد دلار برسد. صندوق بین‌المللی پول صادرات ۱۲۸میلیارد دلاری و واردات ۱۱۵میلیارد دلاری را برای ایران در این سال پیش‌بینی کرده است. صادرات پیش‌بینی‌شده برای کشور کوچک قطر در این سال نیز برابر با ایران یعنی ۱۲۸میلیارد دلار است. اما واردات قطر در این سال بسیار کمتر از ایران و در حدود ۸۲میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی تراز مثبت ۹/۱۳میلیارد دلاری ایران در ۲۰۲۵
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال۲۰۲۵ مثبت باقی بماند و به ۹/۱۳میلیارد دلار برسد که بیشتر از بسیاری از کشورهای منطقه خواهد بود. تراز حساب‌های جاری ایران در این سال بیشتر از کشورهایی مثل الجزایر، بحرین، عراق، کویت و عربستان خواهد بود.
این گزارش تراز حساب‌های جاری عربستان در سال۲۰۲۵ را منفی ۷/۲۰میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که کمترین رقم برای این کشور طی سال‌های اخیر است.
ذخایر ارزی در دسترس ایران ۸/۳۳میلیارد دلار
ذخایر ارزی ایران طی سال‌های اخیر و با وجود تحریمهای آمریکا روندی صعودی داشته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ذخایر ارزی در دسترس ایران برای سال۲۰۲۵ را ۸/۳۳میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. ذخایر ارزی در دسترس ایران بیشتر از کل ذخایر ارزی کشورهایی مثل جمهوری آذربایجان، بحرین و عمان، اردن و تونس خواهد بود.
بدهی خارجی ایران، کمترین در منطقه
ایران طی سال‌های اخیر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال۲۰۲۵ نیز میزان بدهی خارجی ایران معادل ۸/۱درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است که کمتر از هر کشور دیگر در منطقه خواهد بود. بحرین رکورددار بدهی خارجی در این سال خواهد بود. بدهی خارجی این کشور معادل ۲۰۲درصد تولید ناخالص داخلی‌اش پیش‌بینی شده است. بدهی خارجی عربستان در این سال ۸/۳۲درصد تولید ناخالص داخلی آن پیش‌بینی شده که با توجه به اقتصاد ۱۱۰۰میلیارد دلاری عربستان رقم قابل‌توجهی است. این شاخص نیز شوربختانه برای روزگار ایران مناسب نیست و نشان می‌دهد تحریم‌ها و بی‌اعتباری برای استفاده از فاینانس هنوز روبه راه نیست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رویای باد و خورشید برای رفع ناترازی برق
امروزه برق به یکی از مهم‌ترین ضروریات زندگی بشر تبدیل شده و زندگی بدون آن قابل تصور نیست. عدم تناسب میان تولید و مصرف برق یا همان ناترازی در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمارها، مجموع کل ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های کشور به ۹۳ هزار مگاوات می‌رسد که ۳۸ درصد آن از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ۲۶ درصد از نیروگاه‌های گازی، ۱۷ درصد از واحدهای بخار، ۱۳ درصد از نیروگاه‌های برق‌آبی، حدود ۴ درصد از نیروگاه‌های دیزلی و پراکنده، ۱ درصد از نیروگاه اتمی و حدود ۱ درصد از نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل زیست‌توده، برق‌آبی کوچک، بادی، خورشیدی، بازیافت حرارت و سامانه‌های کوچک به دست می‌آید. البته این میزان تولید پاسخگوی روند افزایش مصرف برق در کشور نبوده و این عدم توازن میان افزایش تولید و افزایش مصرف، به ۲۰ هزار مگاوات کسری برق در اوج مصرف تبدیل شده است. کمبودی که احتمالا در تابستان پیش رو به ۲۴ هزار مگاوات خواهد رسید. ضرورت پیشگیری از بروز چنین ناترازی و مشکلات ناشی از آن، وزارت نیرو را بر آن داشته تا با روی آوردن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی تا پایان دولت چهاردهم، ۲۵ هزارمگاوات برق خورشیدی و ۵ هزار مگاوات بادی تولید کند. طبق برآوردهای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد چنین ظرفیتی به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. البته برنامه‌ریزی برای تولید برق تجدیدپذیر موضوع تازه‌ای نیست. پیش‌تر قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه، ایران ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تولید کند. اما در حال حاضر کل میزان برق تجدیدپذیر تولید شده در کشور تنها ۱۴۴۰ مگاوات است. بنابراین، افزایش تولید برق بادی و خورشیدی به ۳۰ هزار مگاوات در ۳.۵ سال، با توجه به محدودیت‌های موجود، هدفی بسیار بلندپروازانه و پرریسک است. به همین دلیل، برای اینکه کشور در تأمین نیاز کنونی و آینده گرفتار یک فرصت از دست رفته نشود؛ باید به اهمیت تنوع دادن به منابع تولید برق توجه جدی کرد. وزارت نیرو با این استدلال که اقلیم ایران از ۳۰۰ روز آفتابی و تونل‌های باد مداوم برخوردار است و با تکیه بر آن به‌راحتی می‌توان ۲۵ هزار مگاوات برق خورشیدی و ۵ هزار مگاوات برق بادی تولید کرد، اما با این وجود، ایران در زمینه تولید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این نیروگاه‌ها هنوز ظرفیت محدودی دارد و کل تجهیزات تولید شده در داخل تنها برای تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی کافی است. در این خصوص اگرچه بحث تهاتر تجهیزات با کشورهایی مانند چین هم مطرح است اما بهتر است در این زمینه، به واردات فناوری‌های متنوع توجه شود. علاوه بر این مسائل، میزان سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی و مدت زمان بازگشت هنوز یک مانع برای استقبال سرمایه‌گذاران از انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، در حال حاضر اگرچه هزینه احداث یک نیروگاه گازی با یک نیروگاه خورشیدی برابر است و راه‌اندازی هر دو این نیروگاه‌ها ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد اما مساله اینجاست که دوره بازگشت سرمایه در نیروگاه گازی نهایتا یک سال ولی این زمان برای نیروگاه خورشیدی بین ۵ تا ۷ سال است. یک نیروگاه خورشیدی نمی‌تواند در تمام طول سال بالاترین راندمان خود را داشته باشد چون بازدهی آن به زوایه خورشید وابسته است و فقط در ساعت ۱۲ روز یکم تیرماه این زاویه برای نیروگاه خورشیدی امکان بازدهی با بالاترین راندمان را فراهم می‌کند و در باقی روزهای سال این بازدهی دچار نوسان است. ضمن اینکه در ساعات شب هم تولید برق به صفر می‌رسد. این وضعیت باعث بالا رفتن دوره بازگشت سرمایه در نیروگاه‌های خورشیدی می‌شود. در طرف مقابل، نیروگاه گازی بدون توجه به شرایط محیطی و در تمام طول سال امکان فعالیت با راندمان نزدیک به حداکثر را دارد. البته در مواقعی نیروگاه باید برای تعمیر و نگهداری خاموش شود که این مساله اختلال چندانی در تولید برق و بازگشت سرمایه ایجاد نمی‌کند. همچنین، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت‌های بالا با مشکل فضا مواجه است. برای مثال، تامین برق ۳.۵ گیگاواتی تهران با انرژی خورشیدی به فضایی معادل ۵۰۰ برابر مساحت میدان آزادی نیاز دارد. این پنل‌ها باید بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت در سال در معرض تابش خورشید باشند. تأمین همین میزان برق با انرژی بادی نیز به فضایی ۱۰۰۰ برابر میدان آزادی برای نصب توربین‌ها نیاز دارد. علاوه بر این، عواملی مانند ریزگردها یا زاویه نامناسب خورشید نیز می‌تواند راندمان پنل‌های خورشیدی را کاهش دهد. البته ذکر این مسائل و موانع برای نفی مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر و ضرورت رفتن به سمت آن نیست. این موارد گفته می‌شود تا پیش از تمرکز بر یک حوزه خاص و تزریق سرمایه‌های کلان، همه پتانسیل‌ها و شیوه‌های تولید برق برای رفع ناترازی و تأمین نیازهای آینده را با یک سند و برنامه جامع و طبق آمایش سرزمینی لحاظ کنیم چون سرزمین وسیع ایران شرایط استفاده از روش‌های متنوع تولید برق اعم از فسیلی، بادی، اتمی، خورشیدی و... را در اختیار ما قرار داده است. ضرورت تنوع دادن به شیوه‌های تولید برق را می‌توان در تجربه کشورهای توسعه یافته هم مشاهده کرد. به عنوان نمونه، ایالات متحده ۴۰ درصد برق خود را از طریق نیروگاه‌های گازی تأمین می‌کند. جالب آنجاست که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای در تأمین برق این کشور به ترتیب ۲۲، ۲۰ و ۱۸ درصد و تقریبا برابر است. چین هم به منابع تولید برق خود تنوع داده و همزمان از انرژی اتمی، زغال سنگ، انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر شیوه‌ها برای تولید برق استفاده می‌کند. تجربه کشورهایی که به سبد انرژی خود تنوع نداده‌اند هم بسیار آموزنده است. آلمان یکی از این کشورهاست که وابستگی زیادی به تولید برق به وسیله گاز آن هم گاز وارداتی از سمت روسیه داشت. این کشور با وقوع جنگ اوکراین شرایط سختی را متحمل شد. فرانسه هم بخش زیادی از برق مورد نیاز خود را با انرژی اتمی حاصل از اورانیوم واردتی تأمین می‌کند. سابقه قطع واردات اورانیوم از کشورهای آفریقایی در برخی مقاطع، پاریس را به دردسر انداخته است. در نهایت، باید توجه داشت که برای رفع ناترازی برق و تامین نیازهای آینده، سرمایه‌گذاری کلان و تمرکز مطلق بر انرژی خورشیدی یا بادی منطقی نیست. همین موضوع در مورد تمرکز صرف بر انرژی فسیلی نیز صدق می‌کند. بنابراین، باید با پرهیز از شتاب‌زدگی و تعلل، همه جوانب، مزایا، معایب، توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها را در تمام شیوه‌های تولید برق در نظر گرفت و مانند کشورهای توسعه‌یافته، به یک سبد متنوع و متوازن از منابع انرژی دست یافت.
🔻روزنامه شرق
📍 تیغ دو‌لبه
سامانه ارزی نیما پس از هفت سال دیروز به کار خود پایان داد و معاملات ارزی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران انجام می‌شود. در این بازار کشف قیمت به صورت عرضه و تقاضای توافقی، میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، هرچند که دولت در این بازار هم مداخله دارد و سقف قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
آغاز دوره جدید: حذف نیما و تولد بازار توافقی
دولت از همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که بنا دارد ارز را تک‌نرخی کند. دولت چهاردهم از همان ابتدای تحویل کابینه به تک‌نرخی‌کردن ارز تأکید داشته است و در‌این‌میان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به طور صریح‌تر درباره تک‌نرخی‌کردن ارز بارها سخن گفته است. برای مثال، او در آبان امسال و در بیست‌و‌هشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی، وعده داد بهتدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و پس از آن صادرات بهبود می‌یابد. او از تلاش دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز گفت و ارز چند‌نرخی را عامل رانت و فساد دانست. همچنین کابینه چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نیز از اعلام نرخ ارز ترجیحی اجتناب کرده و گفته شد نرخ ارز کالاهای اساسی بهتدریج افزایش خواهد داشت اما ارز تک‌نرخی نشد و یکی از انواع متعدد ارز در بازار ایران پس از هفت سال به کار خود پایان داد و ارز نیما حذف و با ارز توافقی جایگزین شد. با این حال، به نظر می‌رسد دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز تردیدی جدی دارد و البته برخی کارشناسان هم این مسئله را در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد به صلاح نمی‌دانند.
آنها می‌گویند این دسته از اقدامات سبب هیجانات و سرگردانی بازار ارز خواهد شد و در نهایت به هدف غایی که همان تک‌نرخی‌کردن ارز است، ختم نمی‌شود. در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳، سامانه نیما به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت معاملات ارزی ایران، رسما از چرخه اقتصادی کشور حذف شد. با اجرائی‌شدن این تصمیم، همه معاملات ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و بازار توافقی انجام می‌شود. این تغییر که به گفته مسئولان با هدف یکپارچه‌سازی نرخ ارز و شفاف‌سازی معاملات انجام شده است، واکنش‌های متعددی را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار برانگیخته است. اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد: «از این پس، صادرکنندگانی که پیش‌تر ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند، ملزم به انتقال معاملات خود به بازار ارز تجاری هستند. به‌این‌ترتیب همه معاملات ارزی کشور در چارچوب بازار توافقی انجام خواهد شد». او همچنین به حجم گسترده معاملات اشاره کرد و افزود: «۸۰ درصد معاملات ارزی کشور که پیش‌تر در سامانه نیما انجام می‌شد، اکنون به بازار ارز تجاری منتقل شده است».
این اتفاق بخشی از سیاست کلی دولت چهاردهم برای کاهش تعدد نرخ‌های ارزی است. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر در مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که افزایش نرخ دلار نیما می‌تواند منجر به پیامدهای تورمی درخورتوجهی شود. با این حال، نرخ دلار نیما در بازه‌ای کوتاه به ۵۴ هزار تومان رسید و سرانجام به طور کامل حذف شد.
تغییر سیاست ارزی و واکنش‌ها
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد در آذر ۱۴۰۳، توضیح داد: «حذف سامانه نیما، اگرچه می‌تواند به شفافیت بیشتر معاملات منجر شود، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود».
او همچنین افزود: «این اقدام باید با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و ایجاد اعتماد در بازار همراه باشد، در غیر‌این‌صورت فشار اقتصادی بیشتری بر مردم تحمیل خواهد شد».
او پیش‌از‌این به «شرق» گفته بود: حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی بی‌مفهوم است؛ چرا‌که اگر دولت به دنبال تک‌نرخی‌کردن ارز باشد، برای ارز توافقی هم دولت کف و سقف قیمت تعیین می‌کند، بنابراین قیمت ارز توافقی هم به نوعی دستوری تعیین می‌شود. در نتیجه این موضوع با هدف دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز همخوانی ندارد. او ادامه می‌دهد: در‌عین‌حال باید گفت تک‌نرخی‌کردن ارز در شرایط فعلی کشور اقدام اشتباهی است و دولت زمانی می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند که وضعیت اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد و ارزش پول ملی در معرض سقوط مداوم نباشد؛ وگرنه این کار بی‌فایده است و تک‌نرخی‌کردن ارز به جایی نمی‌رسد؛ چنان‌که تجربیات گذشته در این زمینه شکست خورده است.
علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری اکوایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳، اظهار کرد: «ورود به سامانه ارز توافقی، علاوه بر کارمزدهای کمتر، امکان انجام معاملات سریع‌تر و امن‌تر را برای صادرکنندگان فراهم می‌کند. این امر می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی شود». او همچنین تأکید کرد که در سامانه جدید، نرخ ارز به صورت روزانه و براساس میانگین معاملات کشف می‌شود. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که حذف نیما و تعیین نرخ ارز براساس معاملات توافقی، در شرایطی که بازار آزاد همچنان بی‌ثبات است، می‌تواند به افزایش فشار بر واردکنندگان و تولیدکنندگان منجر شود. یک تحلیلگر اقتصادی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳، تصریح کرد: «نبود کنترل مؤثر بر نرخ ارز توافقی ممکن است باعث شود که هزینه‌های واردات افزایش یابد و در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی اضافه شود».
چشم‌انداز سیاست‌های ارزی
دولت مدعی است تصمیم بانک مرکزی برای حذف نیما و جایگزینی آن با سامانه توافقی، بخشی از تلاش‌های دولت برای هماهنگی نرخ‌های ارزی و کاهش فساد در این حوزه است. با این حال، به گفته کارشناسان، موفقیت این سیاست به توانایی دولت در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم وابسته است. محمد گرشاسبی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳، تأکید کرد: «دولت باید در کنار اصلاحات ارزی، زیرساخت‌های مالی و فنی لازم را برای اجرای این سیاست فراهم کند. اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی، کلید موفقیت این طرح خواهد بود».
تصمیم جسورانه در میانه بحران یا تنش‌افزایی اقتصادی؟!
به اعتقاد کارشناسان، حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار توافقی، هرچند برای ازبین‌بردن تعدد نرخ‌ها در سیاست‌های ارزی کشور گامی رو به جلو به شمار می‌رود و این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش تعدد نرخ‌ها کمک کند، اما در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند منجر به چالش‌های اساسی به‌ویژه در حوزه معیشت مردم هم شود و نبود ثبات اقتصادی چالش مهمی برای تک‌نرخی‌کردن ارز در کشور به شمار می‌آید.
🔻روزنامه رسالت
📍 گام‌های حقیقی برای رفاه بازنشستگان
به‌تازگی محمدباقر قالیباف در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و اظهار کرد: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم. وی به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده را به این موضوع اختصاص داده است، این منبع پایدار هرساله افزایش پیدا می‌کند، به‌طوری‌که در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به‌اندازه تورم در برنامه ششم اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. قالیباف از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد، همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، همچون حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌صورت کامل اجرا شود. وی در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و ادامه داد: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذر سال ۱۴۰۳ فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شود، ازاین‌رو اگر دستگاهی در سال جاری این ۴۰ درصد را اعمال نکرده است، مبلغ سال جاری به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شده و باید همراه با ۳۰ درصد سال آینده، اعمال شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آن‌هاست. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد، در غیر این صورت باید قانون را به‌طور کامل اجرا کند. در این راستا کارشناسان و فعالان این حوزه نیز اظهار می‌دارند که حمایت از بازنشستگان یکی از ارکان اساسی است که به رفاه و آسایش افرادی که سال‌ها در خدمت کشور بوده‌اند، توجه دارد. بازنشستگان به عنوان افرادی که در دوران کاری خود نقش مهمی در رشد اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده‌اند، نیازمند تأمین حقوق و مزایای مناسب در دوران بازنشستگی هستند و از جمله اقدامات ضروری در این راستا، اجرای کامل فرآیند همسان‌سازی حقوق است که به موجب آن باید حقوق بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات تورمی، به‌طور متناسب با حقوق شاغلین تنظیم شود. به عقیده کارشناسان عدم توجه به این امر می‌تواند منجر به کاهش سطح زندگی بازنشستگان و افزایش نارضایتی در این قشر شود. بنابراین، اجرای دقیق و شفاف روند همسان‌سازی حقوق نه‌تنها انصاف اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه موجب حفظ کرامت و رفاه بازنشستگان نیز خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس مطرح کرد:
لزوم افزایش توان اجرایی دولت برای حمایت از حقوق بازنشستگان
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم حمایت از حقوق بازنشستگان پرداخت و بیان داشت: همواره معتقدیم که باید از حقوق بازنشستگان حمایت کرد و این یک اصل اساسی است. به‌بیان‌دیگر با نگاه اولویت‌دار باور داریم که افزایش حقوق بازنشستگان اهمیت فراوانی دارد اما متأسفانه توان اجرایی دولت دراین حوزه کافی نیست.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی تمامی توان خود را برای حمایت از بازنشستگان به کارگرفته و کوشش کرده تا زیرساخت‌های لازم در این حوزه فراهم گردد.
سراج همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی حائزاهمیت برشمرد و تصریح کرد: از مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بازنشستگان، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برابر با شاغلان بود که در دولت سیزدهم مطرح گشت و در دولت چهاردهم برای اجرا ابلاغ گشت. متأسفانه دولت چهاردهم در اوایل دوران کاری خود عنوان داشت که نمی‌تواند این مهم را عملیاتی کند و دراین همین راستا نیز مجلس کوشش بسیاری کرد و گفتمان‌های متعددی انجام داشت تا سرانجام در دی ماه سال جاری موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی گشت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: برخی بازنشستگان به درستی از احکام این مهم خبر ندارند و عنوان می‌دارند که افزایش حقوق ۷۰۰ هزارتومانی کافی نیست و ناچیز است. دراین راستا ضرورت دارد تا عنوان بداریم که متناسب‌سازی بر مبنای حقوق کارمندان است. افزون براین مقرر شد تا افزایش حقوق طی سه سال باشد و در سال نخست ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد دیگر افزایش صورت گیرد تا در پایان زمان مقرر شده حقوق بازنشستگان برابر با
۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌پایه شود.
او با اشاره به روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی ۳ سال آینده متذکر شد: افزایش ۴۰ درصدی در سال جاری، در حقیقت ۴۰ درصد از حقوق شاغلان هم‌پایه است. بدیهی است که اگر این میزان کافی نیست و ناچیز است، به‌موجب آن است که حقوق کارمندان در کشور نیز قابل‌توجه نیست.
وی با اشاره به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از سال جاری یادآور شد: حقوق شاغلان پایین است و به همین موجب است که در متناسب‌سازی سال جاری، افزایش به میزان قابل‌توجهی اعمال نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن میزان دستمزدها همچنین خاطرنشان کرد: باور داریم که حقوق و دستمزدها پایین است و می‌بایست افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در دستورکار قرارگیرد اما در شرایط حال حاضر دولت توان اجرای این مهم را به‌موجب نبود منابع کافی ندارد.
سراج با تأکید بر لزوم پویایی هرچه‌تمام‌تر اقتصاد اظهار کرد: در گام نخست ضرورت دارد تا از بستر رونق و پویایی اقتصاد، توان اجرایی دولت را افزایش دهیم و سپس مهم افزایش حقوق برای اقشار مختلف به‌ویژه بازنشستگان را اعمال سازیم.
وی در پایان این گفتوگو متذکر شد: خوشبختانه در حوزه قوانین با کاستی روبه‌رو نیستیم و یکایک قوانین موردنیاز وجود دارد. به‌عنوان‌مثال یکی از قوانین بسیار حائز اهمیت، قانون حمایت از معلولان است. بدین معنا که چنانچه معلولیت مطلق است و توان کار وجود ندارد، حداقل حقوق کارگری بر ای‌شان اعمال و پرداخت شود. متأسفانه این قانون علی‌رغم اثرات بسیار حائز اهمیت اما به‌موجب عدم توان اجرایی، عملیاتی نشده است. براین اساس است که همواره بر افزایش توان اجرایی دولت و پویایی اقتصادی تأکیدداریم.
🔻روزنامه همشهری
📍 آشفته بازار میوه و سبزی
خریدارانی که این روزها راهی واحدهای صنفی فروش میوه می‌شوند، به‌صورت محسوس افزایش قیمت انواع میوه، سبزی و فرنگی‌‌ها را احساس می‌کنند. قیمت‌ها در مقایسه با شب یلدا نیز افزایش محسوسی داشته است؛ این درحالی است که تا پیش از این هم بسیاری از مردم از گرانی انواع میوه، سبزی و تره بار گلایه داشتند. به گزارش همشهری، کافی است برای خرید یکی از اقلام عرضه شده در واحدهای صنفی فروش میوه مراجعه کنید، از آنجا که همه‌‌چیز گران شده است با خرید تنها یکی از این اقلام، افزایش قیمت را احساس می‌کنید. بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی ضعف عملکرد وزارت جهادکشاورزی در برنامه‌ریزی تولید و عرضه را مهم‌ترین دلیل برهم خوردن گاه و بیگاه بازار محصولات کشاورزی می‌دانند.
از بازار چه خبر؟
گزارش میدانی همشهری از واحدهای صنفی سطح شهر و صحبت با مغازه‌داران موضوع گرانی میوه و سبزی را تأیید می‌کند. آنها در گفتوگو با همشهری خرید گران‌تر از میادین اصلی را عامل گران شدن محصولات عرضه شده خود عنوان می‌کنند. یکی از آنها به همشهری می‌گوید: قیمت‌ها افزایش یافته و از شب یلدا تاکنون، خرید مردم از ما حدود یک سوم شده است و خریدها بیشتر به صورت حساب شده و دانه‌ای از سوی مردم انجام می‌شود. همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه ایران چهارفصل است که موجب مهیاشدن شرایط تولید محصولات به‌خصوص صیفی در همه فصول است، به همشهری می‌گوید: با وجود این مزیت باز هم شاهد عدم‌برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع درست میوه و صیفی در کشور هستیم. وضعیت طوری است که هم مردم و هم کشاورز درباره قیمت میوه و صیفی گلایه‌مندند. اسدالله کارگر در مورد بالا رفتن قیمت میوه و سبزی در هفته‌های اخیر، تأکید می‌کند: درحال حاضر قیمت خرید واحدهای صنفی میوه بالاست و همین موضوع موجب بالا رفتن قیمت‌ها در مغازه‌های سطح شهر شده است.
میوه چرا گران شد؟
دارایینژاد همچنین درباره گرانی انواع میوه ازجمله سیب و پرتقال گفت: در بخش میوه مشکلی که با آن مواجهیم، به صرفه نبودن قیمت تولید برای کشاورزان است؛ از مدتی قبل کشاورزان مدام اعلام می‌کردند که فروش محصول‌شان مثل پرتقال با قیمت هر کیلو ۱۵تا ۲۰هزار تومان برای آنها به صرفه نیست؛ به همین دلیل هم بار کمتری روانه میدان‌های میوه می‌شود؛ به‌طور مثال، ورودی بار در یکی از میدان‌ها روزانه ۲۰تا ۲۵هزار تن بود که حالا به ۱۸هزار تن کاهش یافته است.
گرانی از ۱۰تا ۲۰درصد
مصطفی دارایینژاد، فعال و کارشناس حوزه میوه و سبزی با تأیید گرانی‌های اخیر در بازار و سبزی به همشهری گفت: تمام محصولات سبزی و فرنگی مانند هویج، فلفل، شلغم و لبو از ۱۰تا ۲۰درصد نسبت به شب یلدا افزایش قیمت داشته‌اند. میوه‌هایی مانند پرتقال، سیب، نارنگی و انار نیز حدود ۱۰درصد گران شده‌اند.
وزارت جهادکشاورزی کجاست؟
دارایینژاد گفت: برخی اقلام مانند سیب‌زمینی، گوجه و پیاز برای مصرف خانوارها ضروری و مردم روی آن حساسند. مثلا موز گران شود می‌گویند نخرید اما اقلام اساسی را که مردم نمی‌توانند نخرند؛ پس باید متولی بازار یعنی وزارت جهادکشاورزی برنامه مدون و درستی برای این شرایط داشته باشد. وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم‌کننده بازار در این زمینه برنامه‌ریزی ندارد؛ درحالی‌که تنظیم بازار به‌معنای آن نیست که بار فراوان باشد و دولت ورود پیدا کند، بلکه الان باید تنظیم بازار شود. تعاونی‌هایی که تشکیل شده‌اند الان باید به درد مردم و مصرف‌کننده بخورند.
وضع نامناسب سیب‌زمینی
رئیس سابق اتحادیه بارفروشان تهران با اشاره به گرانی سیب‌زمینی ادامه داد: سرما‌زدگی محصول سیب‌زمینی در برخی مناطق و همچنین صادرات آن، موجب افزایش قیمت سیب‌زمینی شده است و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، ماه بعد نیز۲۰درصد دیگر قیمت آن بالا می‌رود. وی با اشاره به اینکه برای توقف صادرات سیب‌زمینی براساس قانون مجلس حداقل باید از ۶ماه قبل اقدام می‌شد، ادامه داد: تا فروردین سال آتی، مشکل توزیع سیب‌زمینی وجود دارد. البته الان مقدار زیادی سیب‌زمینی در انبارهاست که ۱۰تا ۱۵نفر آن را دپو کرده‌اند و متأسفانه به‌صورت قطره‌چکانی در بازار توزیع می‌کنند؛ بنابراین یا باید انبارها باز و بار ارسال شود یا به سرعت فکری برای واردات سیب‌زمینی از کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان که محصول آنها رسیده است، کرد؛ چرا که با احتساب هزینه گمرک و سایر هزینه‌ها قیمت تمام‌شده سیب‌زمینی وارداتی حداکثر ۱۸هزار تومان خواهد بود؛ درحالی‌که حالا قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در بازار ۳۵تا ۴۰هزار تومان است.وی به گرانی پیاز هم اشاره کرد و گفت: در حوزه پیاز هم با مشکلاتی مانند سیب‌زمینی مواجهیم و بد نیست که مسئولان سری به انبارها و سردخانه‌ها بزنند. دارایینژاد دلیل گرانی گوجه‌فرنگی را بارندگی‌های اخیر و تأخیر در ارسال بار عنوان کرد.
مطالب مرتبط
