🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هشت اسکن تولید صنعتی
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است.
رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را می‌توان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیف‌های بعدی نیز متهمانی همچون تنش‌های منطقه‌ای، چالش‌های ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار می‌روند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکت‌های زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر می‌دهد.
آذر ۱۴۰۳ ماه خاکستری تولید صنعتی است. شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آذر ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵ درصد کاهش داشته است؛ موضوعی که عمدتا ناشی از افت عملکرد صنایع خودرو، کاغذ، فلزات و دارو بوده است.گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، سومین شاهد و سومین گزارش مرجعی است که وضعیت هشدارآمیز تولید صنعتی را نشان می‌دهد. پیش از این، گزارش شامخ مدیران خرید بخش صنعت و همچنین پایش بخش حقیقی اقتصاد، از عمق رکود صنعتی آذرماه پرده برداشته بود. سومین شاهد رکود صنعتی آذرماه اما از هشت‌زاویه مختلف به بررسی تولید صنعتی پرداخته است.
در پاییز به‌جز صنایع محصولات شیمیایی، صنایع غذایی، ماشینآلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک، رشد سایر صنایع منفی گزارش شده است. همزمانی رشد منفی شاخص تولید صنعتی و کاهش موجودی انبار در پاییز ۱۴۰۳ نشان از این دارد که عامل محدودکننده تولید از طرف عرضه (مانند محدودیت در برق و گاز) بوده است. کاهش قابلتوجه تولید محصولات مهم شرکت‌های بزرگ صنعت فلزات اساسی در آذر میتواند گواهی بر این ادعا باشد. ترکیب رشد تولید شرکت‌ها نشان می‌دهد که کاهش تولید در آذر در گروه شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های وابسته به واردات و تولیدکنندگان کالاهای مصرفی بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است. همچنین رشد شاخص قیمت صنعت در آذر روند کاهشی داشته و از ۲۸.۳درصد طی آبان به ۲۷.۹درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم در آذر مربوط به کانیهای غیرفلزی و منسوجات بوده است که رشد شاخص قیمتی بیش از ۳۵درصد داشتند. بیشترین افزایش در تورم مربوط به دستگاه‌های برقی و بیشترین کاهش تورم مربوط به ماشینآلات و تجهیزات بوده است.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شرکت‌های صنعتی ثبت‌شده در بازارهای بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران براساس آمار سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹درصد از ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی بالاتر از ۱۰۰نفر کارکن را در اختیار دارند. روند رشد ماهانه، سه‌ماهه و ۱۲ماهه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد پس از رشدهای خیره‌کننده نیمه اول ۱۴۰۱ روند رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نزولی شد و این روند کاهشی در نیمه اول ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت و اگرچه رشد فصل‌های اول و دوم ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه مثبت بود، اما این رشد نسبت به دوره‌های قبلی کمرنگ‌تر شد. در ماه‌های پاییز ۱۴۰۲ رشد تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به صفر نزدیک شد و رشد تولید صنعتی در این فصل نسبت به مدت مشابه به زیر ۲درصد رسید. در ادامه روند نزولی رشد تولید صنعتی در زمستان ۱۴۰۲ در بازه منفی قرار گرفت و به منفی۰.۳درصد رسید. با این حال رشد سه‌ماه اول ۱۴۰۳ تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بازه مثبت و زیر ۲درصد قرار گرفت.
شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران نیز رشد بخش صنعت در سه‌ماه ابتدایی را ۱.۷درصد گزارش کرده است. با این حال رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در هر سه‌ماه تابستان ۱۴۰۳ وارد محدوده منفی شد و در بازه منفی۲ تا منفی۳درصد قرار گرفت. روند نزولی نرخ رشد که از بهار به تابستان اتفاق افتاده و نرخ رشد را منفی کرده بود، در مهر ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید صنعتی بورسی در اولین ماه پاییز افزایش یافت. اما در آبان و آذر رشد شاخص نزولی بود و به ترتیب به منفی۲.۷ و منفی۴.۶درصد رسید و رشد سه‌ماه پاییز منفی۲درصد برآورد شده است.
رشد شاخص تولید صنایع در مقاطع منتهی به آذر ۱۴۰۳ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل بیانگر این است که شاخص تولید صنعت فلزات اساسی بعد از رشد مثبت ضعیف در مهر در آبان رشد منفی۳.۳درصد و در آذر منفی۶.۶درصد را ثبت کرد که این کاهش قابلتوجه به دلیل کاهش تولید شرکت‌های بزرگ این صنعت بوده است.
دو صنعت محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک تنها صنایع با رشد مثبت در آذر بودند. رشد تولید این صنایع در آذر به‌‌‌ترتیب ۴.۹درصد و ۸.۳درصد گزارش شده است. رشد منفی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در آذر نیز ادامه پیدا کرد و به منفی۱۹.۵درصد رسید. کاهش قابلتوجه تیراژ تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ اصلیترین دلیل این کاهش بوده است. محصولات دارویی، محصولات فلزی و محصولات کاغذی در کنار صنعت خودرو، صنایعی با کاهش تولید بیش از ٥درصد در آذر بودند.
تحلیل تغییر در موجودی انبار صنایع
بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات نهایی در کنار رشد تولید صنایع میتواند تحلیلی از تغییرات سمت عرضه و تقاضا ارائه دهد. منظور از تغییر در موجودی انبار در اینجا تفاوت رشد تولید و فروش است. اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است.
در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود دارد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهد بود؛ به این معنی که تغییرات رشد تولید ریشه در تغییرات تقاضا دارد. زمانی که تکانه‌ای منفی بخش عرضه تولید و فروش را تحت‌تاثیر قرار دهد، در دوره‌های اولیه با وجود اینکه رشد تولید را کاهش می‌دهد، رشد فروش را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و همین امر باعث کاهش موجودی انبار محصولات نهایی می‌شود. از این‌رو زمانی که کاهش رشد تولید با کاهش موجودی انبار همراه باشد، می‌توان گفت تکانه واردشده از بخش عرضه است.
در پنج‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ روند رشد سه‌ماهه شاخص تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار کل صنایع مشابه بوده است. رشد سه‌ماهه تولید صنعتی که در فروردین منفی بوده، در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر مثبت و در مرداد مجددا منفی شده است. همین روال برای تغییرات در موجودی انبار نیز صدق می‌کند. این همسویی میتواند نشان‌دهنده این باشد که کاهش تولید صنعتی در تغییرات بخش تقاضا ریشه نداشته است. در شهریور به‌رغم کاهش در رشد سه‌ماهه شاخص تولید، شاخص موجودی انبار افزایش نشان می‌دهد. در مهر نیز در حالی متوسط سه‌ماهه شاخص موجودی انبار مثبت شد که رشد تولید کماکان منفی است. این تفاوت مسیر میتواند بر اثر آغاز کمبود تقاضا برای صنعت و کاهش رشدهای آتی بوده باشد. البته همین اتفاق هم افتاد و رشد تولید در آبان و آذر با شدت بیشتری منفی شد. نکته قابلتوجه در آمار پاییز این است که در مجموع سه‌ماهه پاییز، هم رشد تولید منفی شده و هم موجودی انبار کاهش داشته است که به نظر می‌رسد نشان از این باشد که کاهش تولید میتواند عامل محدود‌کننده‌ای از سمت عرضه مانند محدودیت برق و گاز داشته باشد.
تولید صنعتی صنایع را می‌توان براساس مثبت و منفی بودن رشد تولید سه‌ماه منتهی به آبان و تغییر افزایش یا کاهش موجودی انبار محصول نهایی در سه‌ماه منتهی به آذر به سه‌گروه زیر تقسیم کرد:
رشد مثبت تولید- کاهش موجودی انبار صنایع غذایی و محصولات شیمیایی: افزایش فروش در این گروه از صنایع در دوره‌های اخیر بالا بوده و افزایش تولید نیز نتوانسته است تمام این افزایش فروش را پوشش دهد و همین امر به کاهش موجودی انبار محصول نهایی منجر شده است.
رشد منفی تولید- کاهش موجودی انبار: در صنایع دارویی، کانیهای غیرفلزی، خودروسازی و قطعات کاهش رشد تولید همزمان با افزایش رشد فروش یا کاهش کمتر رشد فروش به کاهش موجودی انبار منتج شده است. به نظر نمی‌رسد رشد منفی تولید این گروه از صنایع به دلیل کمبود تقاضا باشد و احتمالا عوامل موثر بر بخش عرضه در این رشد منفی دخیل‌اند.
رشد منفی تولید- افزایش موجودی انبار فلزات اساسی: کاهش فروش در این صنایع از کاهش تولید در این صنایع پیشی گرفته که باعث افزایش موجودی انبار در این صنایع شده است.
تولید و فروش محصولات صادراتی
یکی از اقلامی که میتواند بر تقاضای صنایع بزرگ کشور اثرگذار باشد، فروش صادراتی صنایع است. بر این اساس ارزش واقعی فروش صادراتی در آذر نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۲درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش در ارزش واقعی صادرات در بین صنایع صادراتی مربوط به صنعت فلزات اساسی است که میزان صادرات این صنعت در آذر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵درصد کمتر شده است. همچنین صادرات صنایع محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی در این ماه رشد مثبتی داشته است. تقریبا در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲ رشد شرکت‌های غیر‌صادراتی از شرکت‌های صادراتی کمتر بوده است. در نیمه اول سال ۱۴۰۳ اختلاف رشد این دو گروه به حداقل رسیده و رشد دو گروه در یک مسیر نوسان کرده است. در مهرماه بعد از بیش از یک‌سال و نیم در حالی که رشد گروه کمتر وابسته به صادرات مثبت شده، رشد گروه وابسته به صادرات منفی شده است. این اختلاف نشان می‌دهد یکی از منشاهای اصلی کاهش تولید در مهرماه، شرکت‌های صادراتی بوده‌اند. در آبان نیز رشد شرکت‌های صادرات‌محور کمتر بوده، اما این اختلاف در سه‌ماه منتهی به آذر دیده نمیشود.
اندازه بنگاه و رشد صنعت
یکی از ویژگی‌های بنگاه که بر عملکرد آن اثر میگذارد اندازه آن است. بنگاه‌های بزرگ‌تر به‌واسطه دسترسی راحت‌تر به منابع مالی و تسهیلات بانکی، فعالیت در بازارهای کمتر رقابتی، دسترسی بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی و داشتن قدرت چانه‌زنی و رانت‌های دیگر از موقعیت متفاوتی نسبت به بنگاه‌های دیگر برخوردارند. از طرفی سهم عمده ارزش تولید صنعتی در کشور برای شرکت‌های بزرگ است و تغییرات تولید آنها مهم‌ترین شکل‌دهنده تغییرات شاخص کل تولید به شمار می‌آید.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۸ تا اواسط ۱۴۰۰، همواره رشد شرکت‌های بزرگ، بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است، اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد دو گروه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. در این دوسال، رشد گروه شرکت‌های با اندازه متوسط به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر بوده و در بیشتر دوره‌هایی که رشد دو گروه شرکت‌های بزرگ و کوچک در محدوده صفر بوده، رشد شرکت‌های با اندازه متوسط در حدود ۵درصد در نوسان بوده است. از انتهای سال ۱۴۰۲ رشد شرکت‌های متوسط نیز مشابه دو گروه دیگر به محدوده منفی نزدیک به صفر رسید. در بازه خرداد تا مهر ۱۴۰۳ رشد شرکت‌های بزرگ به طور محسوسی بیشتر از شرکت‌های کوچک بوده است. در سه‌ماه منتهی به آبان و آذر، رشد شرکت‌های کوچک و بزرگ به هم نزدیک شد، اما همچنان رشد شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک بوده است.
واردات و رشد صنعت
درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف متفاوت است. بنابراین انتظار می‌رود مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند، در صنایع با وابستگی بیشتر به واردات اثر بزرگ‌تری داشته باشد. برای اینکه اثر واردات بر رشد تولید صنایع مشخص شود، در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲ رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. محدودیت در محصولات وارداتی جایگزین اصلیترین عامل رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور محسوب می‌شود. در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ این روند معکوس شد و به عبارت دیگر رشد شرکت‌های واردات‌محور به میزان معناداری پایین‌تر از رشد شرکت‌های غیر‌واردات‌محور قرار گرفت.
اختلاف رشد این دو گروه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد، در حالی که رشد شرکت‌های کمتر وابسته به واردات در محدوده صفر بوده، رشد منفی شرکت‌های واردات‌محور در این دوره به طور متوسط بیش از ۸درصد بوده است. در پاییز نیز اگرچه رشد هر دو گروه منفی شده، همچنان رشد شرکت‌های واردات‌محور کمتر از شرکت‌های دیگر بوده است.
تولید کالاهای واسطه و مصرفی
محدودیت در واردات کالاهای نهایی، اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، باعث رشد قابلتوجه تولید این محصولات در صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ شد، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت این رشد در سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا نکرد و رشد تولید کالاهای نهایی، اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در بیشتر دوره‌ها منفی بود. مهم‌ترین نکات از تغییرات رشد تولید این گروه‌ها عبارتند از:
رشد سه‌ماهه تابستان تولید کالاهای مصرفی کاهش محسوسی داشته و در محدوده منفی۸ تا منفی۱۰درصد قرار داشت. در مهر وضعیت کمی بهتر شده و از رشد منفی کاسته شده، ولی رشد سه‌ماهه منتهی به آبان و آذر مجددا به پایین منفی۶درصد رسید.
روند نزولی رشد تولید گروه کالاهای واسطه‌ای از آبان ۱۴۰۲ شروع شد و تا فروردین ۱۴۰۳ ادامه پیدا کرد. رشد سه‌ماهه اردیبهشت تا تیر در این گروه در محدوده مثبت قرار گرفت، ولی رشد این گروه طی دوره مرداد تا آذر ۱۴۰۳ در بازه منفی۰.۵ تا منفی۲درصد قرار گرفت.
شاخص قیمت صنایع
روند نزولی نرخ تورم صنعت براساس هر دو شاخص قیمت از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شد و تورم صنعتی (محاسبه‌شده با استفاده از داده‌های بورسی) که در مهر ۱۴۰۲ بیش از ۳۶درصد بود در اسفند به زیر ۳۰درصد رسید. این روند نزولی تا فروردین ۱۴۰۳ نیز ادامه داشت، اما از اردیبهشت به بعد با شیب ملایمی صعودی شده است؛ به طوری که تورم صنعتی برآوردشده از شرکت‌های بورسی که در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۱درصد بود، در مهر به ۲۷.۰درصد و در آبان به ۲۸.۳درصد رسید، اما در آذر این روند صعودی ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص قیمت به ۲۷.۹درصد رسید.
نرخ رشد قیمت صنایع کانیهای غیرفلزی و منسوجات در آذر بیشتر از سایر صنایع و بالاتر از ۳۵درصد و کمترین تورم نیز مربوط به محصولات کاغذی و صنایع غذایی بوده است. مقایسه تورم آبان و آذر صنایع نشان می‌دهد که بیشترین افزایش در تورم مربوط به دستگاه‌های برقی و بیشترین کاهش تورم مربوط به ماشینآلات و تجهیزات بوده است.
سودآوری در صنایع
براساس آمار ۶ماهه ۱۴۰۳ از میان ۴۷۴شرکت، ۷۶شرکت در گزارش‌های صورت مالی خود در این دوره سود خالص منفی را اعلام کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴شرکت بیشتر شده است. افزایش قابلتوجه تعداد شرکت‌های زیانده در صنایعی مانند خودرو، محصولات دارویی، محصولات غذایی و فلزات اساسی اتفاق افتاده است. این افزایش در شرکت‌های زیانده با رشد منفی ۵.۹درصدی سود اسمی کل شرکت‌ها همراه بوده است که نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت سودآوری در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ است.
براساس آمار ۱۲ماهه ۱۴۰۲ در مجموع ۵۱۰شرکت تعداد ۳۰شرکت زیانده بوده‌اند که نسبت به سال مالی قبل، چهار شرکت کمتر بوده است. رشد سود اسمی در این دوره ۹.۸درصد بوده است که در مقایسه با تورم در این دوره می‌توان گفت ارزش واقعی سودهای شرکت‌های بورسی به طور چشمگیری کاهش داشته است. در این دوره در بین صنایع، صنعت خودرو با بدترین عملکرد زیانده بوده و زیان این صنعت ۵.۴درصد افزایش داشته است. در بین صنایع در ۶ماهه ۱۴۰۳ تنها در صنایع محصولات شیمیایی و محصولات غذایی رشد اسمی سود مثبت بوده و در سایر صنایع مورد بررسی رشد سود اسمی منفی بوده است. در بین این صنایع، خودرو، قطعات و فرآورده‌های نفتی بیشترین کاهش در سود را داشته‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 انرژی در مسیر ترامپ!
دونالد ترامپ با شعار «امریکا را دوباره عظیم کنیم»، در دوره جدید ریاست‌جمهوری خود بار دیگر بر اهمیت استقلال انرژی و تقویت صنعت سوخت‌های فسیلی تأکید کرده است. سیاست‌های او در این دوره، ادامه‌دهنده راهبردهایی است که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش آغاز کرد و بر احیای تولید داخلی نفت، گاز، و زغال‌سنگ متمرکز بود. این گزارش نگاهی دارد به اولویت‌ها و اقدامات ترامپ در حوزه انرژی، همراه با پیامدهای آن برای اقتصاد، محیط‌زیست و جایگاه امریکا در بازار جهانی انرژی.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه، ساعاتی پس از مراسم تحلیف، موجی از فرمان‌های اجرایی را برای تقویت تولید نفت و گاز این کشور و لغو برنامه اقلیمی جو بایدن، رییس‌جمهور سابق، صادر کرد.
ترامپ سیاست انرژی را یکی از ارکان مبارزات انتخاباتی خود قرار داد و قول داد که تشریفات اداری را کاهش دهد و تولیدکنندگان نفت امریکا را از قید و بند محدودیت‌های مقرراتی رها کند تا تولید افزایش یافته و قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان کاهش یابد. به قدرت رسیدن ترامپ، یک موهبت برای صنعت نفت و گاز است که روابط پرآشوبی با دولت جو بایدن داشت. همچنین یک برد بزرگ برای مدیران نفتی است که مبالغ زیادی را به صندوق مبارزات انتخاباتی او ریختند. ترامپ، وضعیت اضطراری انرژی ملی را اعلام کرد که به او، اختیار برای کاهش محدودیت‌های زیست محیطی برای زیرساخت و پروژه‌های انرژی می‌دهد و مجوز برای زیرساخت جدید انتقال برق و خط لوله را تسهیل می‌کند. ترامپ هنگام امضای این فرمان، به خبرنگاران گفت: این فرمان به شما امکان می‌دهد هر کاری را که باید انجام دهید تا از این مشکل پیشی بگیرید، انجام دهید و ما چنین وضعیت اضطراری داریم.
رییس‌جمهور امریکا، پیش از این در توضیح دلیل اعلام وضعیت اضطراری، گفت: بحران تورم، ناشی از هزینه‌های بیش از حد و افزایش قیمت‌های انرژی است و به همین دلیل، امروز، وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام می‌کنم. ما حفاری می‌کنیم عزیزم، حفاری. او قبلا گفته بود که افزایش تقاضا برای برق از سوی صنعت فناوری که عمدتا برای تامین نیروی هوش مصنوعی است، مستلزم اصلاحات اساسی در شبکه است. ترامپ، فرمانی برای امریکا صادر کرد تا رسیدگی به درخواست‌های مجوز صادرات پروژه‌های جدید گاز طبیعی مایع که به آسیا و اروپا ارسال می‌شوند، ازسرگرفته شود و فرمان توقف صدور مجوز را که بایدن در اوایل سال ۲۰۲۴، برای بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی افزایش صادرات گاز مایع، صادر کرده بود را معکوس کرد. صادرات ال‌ان‌جی امریکا در سال ۲۰۲۳، به رکورد بالایی رسید و این کشور، بزرگ‌ترین صادرکننده این محصول در جهان است. اما این توقف صدور مجوزهای صادرات، ابهاماتی را برای پروژه‌های در دست توسعه ایجاد کرد. کارخانه‌ها در لوییزیانا که در انتظار دریافت مجوز هستند، شامل کامن ولث ال‌ان‌جی، سی پی ۲ ونچر گلوبال، پروژه توسعه تاسیسات «سابین پاس» شرکت «چنیر انرژی» و پایانه «لیک چارلز» شرکت «انرژی ترانسفر» است. در تگزاس، فاز دوم پروژه پورت آرتور ال‌ان‌جی شرکت سمپرا، در انتظار مجوز است.
ترامپ، دستور خروج امریکا از توافق اقلیمی پاریس را که توافق بین‌المللی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی است، صادر کرد و اقدامی که در دور اول ریاست‌جمهوری خود انجام داده بود را تکرار کرد.
ترامپ، تغییرات اقلیمی را «فریب» خوانده و می‌گوید این توافق، امریکا را در نقطه ضعف رقابتی نسبت به رقیبان ژئوپلیتیکی مانند چین قرار می‌دهد. وی گفت: من بلافاصله از توافق اقلیمی یک طرفه و غیرمنصفانه پاریس خارج می‌شوم. در حالی که چین، بدون مجازات، آلوده می‌کند، امریکا، صنایع خود را نابود نخواهد کرد.
ترامپ صدور مجوز اجاره فروش برای پروژه‌های بادی فراساحلی در آب‌های فدرال را متوقف و به بازبینی اقتصادی و زیست محیطی منوط کرد و گفت مزارع بادی، زشت و گران بوده و به حیات وحش آسیب می‌زنند. ما کارهای بادی را انجام نمی‌دهیم. طبق بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید، ترامپ، یک فرمان اجرایی صادر کرد و لیزینگ بادی فراساحلی همه مناطق فلات قاره بیرونی امریکا را برای بررسی زیست محیطی و اقتصادی، متوقف کرد.
این فرمان شامل پروژه‌های بادی فراساحلی امریکا که توسط شرکت‌هایی شامل اورستد، آونگرید، کپنهاگ اینفرا استراکچر پارتنرز و دومینیون در دست توسعه هستند، نمیشود. بایدن، نیروی بادی را بخش مهمی از استراتژی خود برای کربن زدایی از بخش برق می‌دید. ترامپ، خودروهای برقی را هدف قرار داد و فرمان اجرایی سال ۲۰۲۱ را که بایدن امضا کرد تا اطمینان حاصل شود که نیمی از خودروهای جدید فروخته شده در امریکا تا سال ۲۰۳۰ برقی هستند، لغو کرد. هدف ۵۰ درصدی بایدن که از نظر قانونی الزام آور نبود، حمایت خودروسازان امریکایی و خارجی را جلب کرده بود. ترامپ در یک فرمان اجرایی، اعلام کرد که توزیع بودجه مصرف نشده دولتی برای ایستگاه‌های شارژ وسایل نقلیه را از یک صندوق پنج میلیارد دلاری متوقف می‌کند و خواستار پایان دادن به معافیت ایالت‌ها برای تصویب قوانین خودروهای بدون آلایندگی تا سال ۲۰۳۵ شد و گفت که دولت او پایان دادن به اعتبار مالیاتی خودروهای برقی را بررسی خواهد کرد.
ترامپ با امضای فرمانی، اقدامات بایدن برای مسدود کردن حفاری در منطقه قطب شمال و مناطق بزرگ سواحل امریکا را باطل کرد.
رییس‌جمهور امریکا همچنین، یادداشت سال ۲۰۲۳ که حفاری نفت را در منطقه‌ای به وسعت ۶.۵ میلیون هکتار در سواحل امریکا ممنوع کرده بود را باطل کرد. هنوز معلوم نیست که آیا این اقدامات، برای جذب شرکت‌های حفاری بزرگ که در سال‌های اخیر، به دلیل هزینه‌های نسبتا بالای توسعه، از این منطقه فاصله گرفتند، کافی خواهد بود یا خیر.
بایدن، ماه جاری، قبل از تحویل قدرت به ترامپ، توسعه نفت و گاز فراساحلی جدید را در اکثر خطوط ساحلی امریکا ممنوع کرده بود.
ترامپ اعلام کرد قصد دارد ذخایر استراتژیک نفت را تا سر پر کند. منظور او، ذخایر نفت خام اضطراری امریکا است که برای مقابله با شوک‌های عرضه، ایجاد شده اند.
پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، بایدن بیش از ۱۸۰ میلیون بشکه نفت خام از این ذخایر را فروخت. این اقدام، به کنترل قیمت بنزین کمک کرد اما باعث شد سطح ذخایر اضطراری، به پایین‌ترین حد در ۴۰ سال گذشته سقوط کند. ترامپ گفت: ما قیمت‌ها را پایین می‌آوریم، ذخایر استراتژیک را دوباره تاسر، پر می‌کنیم و انرژی امریکایی را به سراسر جهان صادر می‌کنیم.
وی احتمالا به قانونگذاران امریکایی چشم خواهد دوخت تا به او، برای خرید نفت در هفته‌های آینده، پول بدهند. در همین زمینه محمد ترابی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار کرد: ترامپ همواره یکی از بزرگ‌ترین حامیان صنعت سوخت‌های فسیلی بوده است. او با لغو قوانین و مقررات محدودکننده محیط‌زیستی که به‌ویژه در دوران دولت اوباما به تصویب رسیده بودند، تلاش می‌کند تولید و صادرات نفت و گاز امریکا را به بالاترین حد ممکن برساند. در دوره جدید، ترامپ با اعلام طرح‌هایی برای اکتشاف و استخراج انرژی در مناطق حساس، مانند آلاسکا و آب‌های فراساحلی، رویکرد تهاجمی‌تری را در پیش گرفته است.
وی تصریح کرد: ترامپ در تلاش است تا با افزایش مجوزهای حفاری در مناطق فدرال، امریکا را به بزرگ‌ترین صادرکننده انرژی در جهان تبدیل کند. این سیاست‌ها شامل آزادسازی منابع نفتی در آلاسکا و دشت‌های غربی ایالات متحده است. وی عنوان کرد: با وجود کاهش تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ، ترامپ از این صنعت به عنوان نماد استقلال انرژی امریکا حمایت می‌کند. او با وعده بازگرداندن مشاغل زغال‌سنگ، تلاش دارد اعتماد ایالت‌های صنعتی را جلب کند.
وی در ادامه گفت: ترامپ برخلاف سیاستگذاران بسیاری از کشورها، علاقه چندانی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نشان نداده است. او بارها انرژی‌های خورشیدی و بادی را غیرکارآمد و پرهزینه توصیف کرده و تأکید دارد که انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌توانند نیازهای عظیم انرژی امریکا را تأمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: ترامپ در این دوره، برنامه‌هایی برای کاهش یارانه‌های دولتی به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر معرفی کرده است. او معتقد است که این منابع باید در رقابت آزاد اقتصادی خود را ثابت کنند. ترامپ با کنار گذاشتن توافق‌نامه‌های بین‌المللی، مانند توافق‌نامه پاریس، و لغو مقررات داخلی سخت‌گیرانه، تلاش می‌کند موانع را از سر راه صنایع فسیلی بردارد. وی اظهار کرد: سیاست‌های ترامپ اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند منجر به ایجاد شغل و افزایش تولید ناخالص داخلی شوند، اما پیامدهای بلندمدت آنها برای محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی جای بحث دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت به سوخت‌های فسیلی میتواند موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تسریع تغییرات اقلیمی شود. از سوی دیگر، این سیاست‌ها ممکن است توان رقابت امریکا را در بازار رو به رشد انرژی‌های پاک کاهش دهد. وی عنوان کرد: در دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ، انرژی بار دیگر به یکی از ابزارهای کلیدی او برای جلب حمایت داخلی و تثبیت جایگاه جهانی امریکا تبدیل شده است. اما این مسیر، با چالش‌هایی مانند فشارهای بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن و نیاز به تنوع در منابع انرژی همراه خواهد بود. تنها زمان نشان خواهد داد که آیا سیاست‌های ترامپ می‌توانند همزمان منافع اقتصادی و محیط‌زیستی را تأمین کنند یا نه.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انحصار؛ دلیل اصلی درجازدن صنعت خودرو
نتایج یک پژوهش مفصل از شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور، مشخص کرده که «انحصار» تولید خودرو عملاً فضای رقابتی را از بین برده و به کاهش تولید و فروش خودرو انجامیده است. به بیان دیگر، خودروسازی ایران تاوان «دولتی بودن» خود را می‌دهد.
در ماه‌های گذشته، صحبت از واگذاری خودروسازی‌های ایران بارها مطرح شده و حتی به تازگی محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، عنوان کرده که «دولت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد» و «رئیس‌جمهوری نیز از محمد اتابک وزیر صمت، قول گرفته تا پایان سال جاری، پرونده واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا یا انتقال مدیریت این دو شرکت بسته شود.»
با آنکه ایران از سال ۱۳۴۱ وارد صنعت خودروی کشور شده و بیش از ۶۰ سال از عمر این صنعت در ایران سپری می‌شود، اما نتوانسته در مقایسه با سایر کشورها در این صنعت پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و جایگاه خود را در سطح جهان تثبیت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید دلیل وضعیت امروز خودرو نیز انباشتگی انحصار و عدم رقابت‌پذیری خودروسازان است.
روایت داده از وضعیت خودروی کشور
بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیرتلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می‌دهد زیان انباشته همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند؛ به شکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.
تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع زیان انباشته خودروسازان ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بوده که نشان می‌دهد در این مدت بالغ بر ۲۲هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه شده و این رقم در انتهای مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.
نکته قابل توجه آنکه خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه ۱۱هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.
همچنین این مرکز به گزارش مؤسسه اعتبارسنجی فیچ که در سال ۲۰۱۹ در مورد چشم‌انداز تولید و فروش صنعت خودروی ایران منتشر کرده، استناد کرده است. با وجود گذشت حدود ۴ سال از تاریخ انتشار این گزارش، پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این گزارش خطای بسیار کم و در بعضی موارد ناچیزی با آنچه که در واقعیت رخ داده، داشته است. لذا می‌توان نگاهی به پیش‌بینی سال‌های پیش رو که در این گزارش عنوان شده است، انداخت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمار و ارقام این مؤسسه می‌گوید در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ تولید خودرو در ایران با کاهش ۳۷.۸ درصد مواجه شد. این روند در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه یافت و در کانال ۱۰.۳ درصد سقوط کرد. در سال ۲۰۲۰ روند کاهش تولید ادامه یافت و بار دیگر با کاهش ۲۹.۳ درصدی روبه‌رو شد. در سال ۲۰۲۱ کاهش تولید خودرو در ایران به ۱۸.۸ درصد رسید. ۲۶.۸ درصد میزان کاهش تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۲ بود. در سال ۲۰۲۳ هر چند این کاهش روند شتابان خود را کم کرد اما همچنان کاهشی بود و میزان این کاهش به ۷.۴ درصد رسید. در سال ۲۰۲۴ نیز میزان کاهش تولید به ۴.۶ درصد رسید.
واکاوی چالش صنعت خودرو
واگذاری سهم دولت در خودروسازی‌ها به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترلی مانند صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا «خصوصی» نیست. در نظام سهامداری چرخه‌ای، شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند.
حجم این بخش از سهام در ایران خودرو حدود ۲۶ درصد و در سایپا حدود ۴۰ درصد است. سهام چرخه‌ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملاً تحت مدیریت سهامدارانی قرار می‌گیرد که دارای بیشترین سهم از شرکت اصلی هستند و اعمال نظر در شرکت‌های خودروساز و دخالت در آنها بی‌واسطه و به سرعت امکانپذیر است. این مسأله موجب شده که با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها و حتی تغییر در نهادهایی که امکان چانه‌زنی و اعمال قدرت دارند، صنعت خودرو تحت تحولات فراوان قرار می‌گیرد. از این رو به صورت ساختاری امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت بویژه در حوزه‌هایی با فناوری بالا که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند پیش‌بینی پذیری بالایی است در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ها را درگیر روزمرگی کرده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انحصاری بودن صنعت خودرو موجب شده تا سیاستگذاران نتوانند یک مسیر مشخص را هدفگذاری و خودروسازان را به آن هدایت کنند. به عبارتی ریشه اصلی شکل‌دهنده مشکلات این صنعت علاوه بر آشفتگی در تعیین اهداف دقیق و واقع‌بینانه، حاصل نگاه جزیره‌ای نهادهای اثرگذار بر این صنعت و تغییرات نوسانی متولیان نهادی تصمیم‌گیر درباره اتخاذ یک ساختار مدون برای آن بوده است.
تعدد رگولاتوری خودروسازی
نظام سیاستگذاری صنعتی خودرو در ایران، هم از لحاظ ساختار تصمیم‌گیری و هم محتوای تصمیمات اتخاذ شده دارای ایراداتی است که موجب عقب‌ماندگی این صنعت در میان خودروسازان داخلی بخش خصوصی و رقبای خارجی شده است. بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های تدوین شده پس از انقلاب ۲۹ نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو توان تصمیم‌گیری دارند که این مسأله موجب شده امکان راهبری واحد برای این صنعت وجود نداشته است.
در میان نهادهای رگولاتور صنعت خودرو در ایران می‌توان به هیأت وزیران، شورای رقابت، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، شورای عالی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و پلیس راهنمایی و رانندگی اشاره کرد.
سیاست‌هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستور‌العمل قیمت‌گذاری آن هم دستوری و حمایت‌های مالی در این چند دهه به کار گرفته شده، اما فهم ناقص از این ابزارها، اشتباه عملیاتی‌سازی را به دنبال داشته است.
تعرفه واردات قطعات به دلیل طراحی اشتباه پلکان‌های آن عملاً داخلی‌سازی بیشتر از ۴۰ درصد را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. استانداردهای خودرویی بدون توجه به نیازهای بازار منطقه و ظرفیت‌های خودروسازان کشور تدوین می‌شود که برای اجرا هم با چالش‌های فراوان روبه‌رو بوده است. دستور‌العمل قیمتی، خودروسازان را به سمت کاهش کیفیت و عدم انگیزه افزایش‌شمار سوق می‌دهد. از سایر ابزارهای سیاستی از جمله عوارض و مالیات به منظور تشویق به صادرات، طراحی پلتفرم و توسعه برند استفاده نشده است. این موارد عملاً موجب شده که حرکت به سمت کاهش عمق داخلی‌سازی، حفظ تولیدات گذشته و کاهش کیفیت بیشترین منافع را برای تولیدکنندگان این عرصه رقم بزند.
وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو، عدم لزوم افشای هیچ گونه اطلاعاتی از شیوه همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌های خود و همچنین شیوه فروش خودروها در دوره‌های مختلف، موجب شده که دو حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی و فروش در این سال‌ها پذیرای فسادهای فراوانی باشد. علاوه بر آن وجود شرکت‌های متعدد ذیل خودروسازان و عدم افشای برخی از داده‌های این زیرمجموعه‌ها، عملاً در مواردی موجب از کارافتادگی موتور حرکت شرکت‌های ایران خودرو و سایپا شده است.
تحت چنین شرایطی خودروسازان فشاری از جانب بازار حس نمی‌کنند و وجود بازارتضمین شده، نه تنها انگیزه‌های اقتصادی خودروسازان را در جهت گام برداشتن به سوی توسعه محصول، به روزرسانی تولیدات، افزایش کیفیت و... تقویت نمی‌کند، بلکه مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت حفظ محصولات گذشته و کاهش کیفیت است.
در این چهار دهه بیش از ۱۰ مدیر با تفکرات مختلف بر صنعت خودروی ایران حاکم بوده‌اند اما روند تصمیمات میان این مدیران دارای تفاوت چندان جدی نبوده و عمده تفاوت‌ها نیز به رویکرد مختلف دولت‌ها ارتباط داشته است؛ موضوعی که دو خودروساز بزرگ داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) تقریباً ۹۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و این امر موجب عدم رقابت واقعی بین آنها شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حلقه‌های مفقوده در جذب و بقای سرمایه‌گذاران
خروج شرکت صافولا و به دنبال آن سرمایه‌گذار خارجی شرکت دیجی‌کالا از ایران به واکنش‌های مختلفی در کشور منتهی شده است.
گروهی بر این باور هستند که حذف ارزهای رانتی باعث خروج این سرمایه‌گذاران از کشور شده است، برخی نیز این رویکرد را ناشی از تحولات و فشارهای سیاسی و احتمالاً تغییرات و تحولاتی می‌دانند که به گفته برخی از مسئولان بخش خصوصی احتمالاً در پیش است و کسی از آن اطلاعات کاملی ندارد. از طرفی بعضی از کارشناسان معتقدند، بحران‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی، نوسانات ارزی شدید، ریسک سرمایه‌گذاری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از ایران وادار کرده است، اما آنچه که همگان بر آن توافق دارند اینکه، سرمایه‌گذاری باعث رونق اقتصادی و تولید می‌شود و در این مسیر باید از سرمایه‌گذاران کشورهایی بیشتر استقبال کرد که همزمان با ورود سرمایه بتوانند تکنولوژی و فناوری‌های نوین را نیز به داخل کشور انتقال دهند.
آسیب‌پذیری اقتصاد
به گزارش «آرمان ملی»، رضا حنیفه کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: ایران یکی از کشورهایی است که اقتصاد وابسته‌ای به روابط خارجی داشته و دارد و از این رو گاه رخدادهای کوچک در دنیا میتواند بر اقتصاد کشور تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بگذارد و نوسان نرخ ارز و به دنبال آن تغییر بر دیگر پارامترهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد، تا حدی که خروج برخی از سرمایه‌گذاران در حد خُرد و کلان باعث اظهارنظرهای مختلف در کشور شده است، اما در عین حال نباید از این امر غاقل شد که سرمایه‌گذاری در هر کشور یکی از ارکان توسعه و بهبود تراز تجاری و تولید در کشور می‌شود، از این رو باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار و کاهش نوسانات نرخ ارز نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را ارتقا بخشید تا بتوان به بهبود شرایط اقتصادی و جذب مجدد سرمایه‌گذاران کمک کند. او افزود: ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و کاهش بروکراسی میتواند جذابیت بازار ایران را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.
دیپلماسی فعال
این کارشناس اضافه کرد: در این مسیر قطعاً کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی میتواند به کاهش تحریم‌ها و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی منجر شود، چراکه در غیراینصورت، خروج سرمایه‌گذاران خارجی میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی. همچنین، این موضوع میتواند به کاهش اعتماد سایر سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی منجر شود. حنیفه در عین حال خروج اخیر برخی از سرمایه‌گذاران از ایران را نیز قابل توجه ندانسته و افزود: اما در عین حال باید با به کارگیری دیپلماسی مناسب در تلاش برای بهره وری بهینه از حضور ایران در گروه‌هایی مانند بریکس و... باشیم تا بتوان از روابط موجود با کشورهای برتر مانند چین در این گروه بهره‌وری بهینه کنیم. کشور چین در حال حاضر از قدرت‌های برتر اقتصادی محسوب می‌شود و بنا به اختیار منتشر شده دارای حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه مازاد در سال گذشته بوده است. این رویکرد بهترین فرصت برای ایران است تا از این فرصت و انگیزه‌ای که همواره در چین برای حضور در عرصه تجارت و... دارد استفاده کند تا از سرمایه‌گذاری چین در عرصه‌های مختلف داخلی ایران بهره گیرد. این در حالی است که در سال‌های اخیر در تراز تجاری ایران بیشتر به سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه افغانستان در ایران اشاره شده که هرچند میتواند مطلوب باشد، اما از وزن مطلوبی در این زمینه برخوردار نیست و ایران باید از سرمایه‌گذاری کشورهایی استقبال کند همراه با انتقال تکنولوژی و حضور فناوری از سوی کشورهای سرمایه‌گذار همراه باشد.
تحولات سیاسی
این کارشناس توضیح داد: خروج سرمایه‌گذاران از ایران نه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی داخلی، بلکه به دلیل تحولات سیاسی و فشارهای بین‌المللی نیز قابل تحلیل است. در این راستا، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این امر نیازمند همکاری نزدیک با کشورهای برتر اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بازارهای جهانی است. در مجموع، وضعیت کنونی نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تلقی می‌شود و بدیهی است، تنها با ایجاد ثبات اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی می‌توان به رونق اقتصادی و خروج از رکود امیدوار بود.
خروج صافولا
اما بعضی از کارشناسان نوسانات ارزی و پایان فعالیت ارز نیمایی را دلیل خروج برخی از سرمایه‌گذاران مانند صافولا از کشور می‌دانند. عطا بهرامی در این باره به خصوص درباره خروج شرکت صافولا معتقد است: نمیشود به‌طور کلی در این زمینه قضاوت کرد. چون گرانی روغن میتواند ناشی از تورم باشد. ما در پنج شش سال اخیر با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی مواجه بودیم و سرمایه‌گذار چه باشد و چه نباشد تورم کار خودش را می‌کند. حتی ارز ترجیحی هم تاثیری در بهبود تورم در بازار نداشته است و فقط حاشیه سود ناعادلانه برای کسانی که دسترسی داشتند ایجاد می‌کرد، اما در مجموع اگر ما پایه‌های اقتصادی را درست پیش ببریم بهتر نتیجه می‌گیریم. البته در دولت جدید تصمیمات اقتصادی خوبی گرفته شد، اما با این حال ما همچنان شاهد خروج سرمایه از ایران خواهیم بود. دست کم سرمایه‌گذارانی که در ائتلاف غربی و عربی تعریف می‌شوند خروج سرمایه خواهند داشت. به نظرم اگر دولت از سیاست‌های درست اقتصادی عقب نشینی نکند و جلو برود، خروج سرمایه‌ها در بازار چندان تاثیرگذار نیست، چون بازار ما انقدر به سرمایه خارجی متکی نبوده است. به نظرم دولت همین روندی را که در پیش گرفته تداوم دهد و ارز را تک نرخی کند و جلوی خیلی از رانت‌ها را بگیرد وضعیت ثبات بهتری خواهیم داشت و نتایج خوبی از آن می‌گیریم.
مواجهه با دنیا
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور کلی خروج سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از ایران خبر خوبی نیست و تاثیر منفی بر بازار و کسب و کار میگذارد. البته ما می‌توانیم از فرصت‌های دنیای جدید استفاده کنیم. الان در دنیا وضعیت به‌گونه‌ای است که دیگر نمیشود وسط بازی کرد و باید آدم تکلیف خود را روشن کند. الان سعودی‌ها با اینکه در حال مذاکره یا کار با روسیه و چین بودند ولی با آمریکا هم کار می‌کنند. کشور عربی که چند هزار میلیارد دلار دارایی‌اش در غرب است، نمی‌تواند ریسک کند و اگر بخواهد از این بلوک (اروپا) خارج شود باید از سرمایه قبلی خود صرف نظر کند. چون غربی‌ها به کسی پول پس نمی‌دهند. در نهایت، برای جلوگیری از ادامه این روند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی و سیاسی هستیم تا با ایجاد شرایط مناسب، سرمایه‌گذاران خارجی را به ادامه فعالیت در ایران ترغیب کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 آینده بدون آلاینده
انرژی‌های تجدیدپذیر به منابع انرژی گفته می‌شود که از فرآیندهای طبیعی مانند تابش خورشید، باد، جریان آب، حرارت درون زمین و زیست‌توده به دست می‌آیند. این منابع برخلاف سوخت‌های فسیلی که محدود و غیرقابل‌بازسازی هستند، قادر به تجدید خود بوده و به‌طور مستمر در دسترس قرار دارند. در دهه‌های اخیر، با افزایش آگاهی جهانی نسبت به بحران‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، توجه به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در جوامع مختلف به‌شدت افزایش‌یافته است. این نوع انرژی‌ها نه‌تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کنند، بلکه به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای تأمین انرژی پایدار در آینده محسوب می‌شوند. یکی از بارزترین مزایای انرژی‌های تجدید پذیر، تأثیر بسیار کم آنها در تولید آلودگی است. برخلاف سوخت‌های فسیلی که به هنگام استفاده، گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌های زیست‌محیطی زیادی را منتشر می‌کنند، انرژی‌های تجدید پذیر به‌طور تقریبی هیچ‌گونه اثر منفی بر محیط زیست ندارند. استفاده از این منابع میتواند به‌طور قابل‌توجهی در کاهش تغییرات اقلیمی، کاهش اثرات منفی آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی کمک کند. به‌ویژه در مناطقی که با بحران آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک میتواند تأثیرات بسیار مثبتی بر کیفیت زندگی افراد داشته باشد. از دیگر مزایای این نوع انرژی‌ها می‌توان به دسترسی بی‌پایان و تجدید پذیری آنها اشاره کرد. درحالی‌که منابع فسیلی روز به روز در حال کاهش هستند و به‌تدریج به پایان خواهند رسید، انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل استفاده از منابع طبیعی که هیچ‌گاه تمام نمی‌شوند، می‌توانند به‌عنوان یک منبع نامحدود و پایدار برای تولید انرژی عمل کنند. این ویژگی به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه که به تأمین انرژی برای رشد اقتصادی و اجتماعی خود نیاز دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین استفاده از این منابع میتواند وابستگی کشورها به واردات سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و درنتیجه امنیت انرژی را در سطح ملی و جهانی افزایش دهد. در کنار مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی، انرژی‌های تجدید پذیر نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد صنایع نوآورانه ایفا می‌کنند. توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک مانند پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، نیروگاه‌های آبی و دیگر فناوری‌های سبز، فرصت‌های شغلی جدیدی را به وجود آورده و زمینه‌ساز توسعه صنایع نوین در بخش انرژی می‌شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، مانند کشورهای با تابش زیاد خورشید یا وزش باد مناسب، میتواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای کمک کند. به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نه‌تنها ازنظر محیط زیستی، بلکه از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز یک انتخاب هوشمندانه و ضروری برای جوامع بشری در عصر حاضر به شمار می‌آید. با گسترش این منابع، جهان میتواند به‌سوی آینده‌ای پایدارتر، سالم‌تر و امن‌تر گام بردارد. در این راستا به‌تازگی صندوق توسعه ملی باهدف توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری آغاز کرده است که به باور کارشناسان و فعالان این حوزه گامی مؤثر و مثمر ثمر می‌باشد. محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران در این خصوص نیز بیان داشته است: اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر آغازشده است و به برخی پروژه‌ها که احداث آنها شروع‌شده و مدارک بانکی آنها تکمیل‌شده، تسهیلاتی از این محل پرداخت‌شده است. معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اعطای این تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد دلار ادامه دارد و برای هر پروژه‌ای که اقدامات اولیه ازجمله مدارک بانکی آنها تکمیل شود، با ارائه مدارک به صندوق، تسهیلات مربوطه به آن پروژه تعلق می‌گیرد. همچنین سید‌محمد اتابک، وزیر صمت نیز دراین‌باره وجود منبع عظیم خورشید را موهبتی برای کشورمان دانست و گفت: صنایع و خوشه‌های صنعتی با احداث نیروگاه تجدید پذیر تا پایان امسال و سال آتی از گرفتاری‌های نا ترازی انرژی رها خواهند شد.وی با تأکید بر عزم دولت در تأمین ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی، تصریح کرد: نیاز شهرک‌های صنعتی با یک‌دهم این میزان مرتفع خواهد شد و صنعتگران با همت جمعی، تولید را از معضلات
نا ترازی انرژی خلاص خواهند کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد:
توسعه تجدیدپذیرها در گرو رونق حضور سرمایه‌گذاران
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: بدیهی است که در شرایط حال حاضر به‌موجب افزایش مصرف خانگی و گستردگی شبکه مصرف دارای نا ترازی انرژی می‌باشیم. در چنین شرایطی حرکت به‌سوی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که سوختشان گاز است، مشکل‌ساز خواهد بود و سبب تشدید معضل نا ترازی انرژی خواهد شد. وی افزود: در حوزه انرژی و به‌منظور جبران ناترازی‌های موجود نمی‌توانیم موفق شویم مگر آنکه توسعه تجدیدپذیرها را مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت خود قرار دهیم. رشیدی تصریح کرد: در قانون برنامه بر توسعه تجدیدپذیرها طی مدت زمان ۵ سال تأکید و توصیه‌شده است و به‌منظور تحقق این مهم می‌بایست از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بهره ویژه کسب کنیم. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور رونق سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها می‌بایست بستر حضور سرمایه‌گذاران را فراهم سازیم؛ به‌بیان‌دیگر می‌بایست تسهیلات لازم را پرداخت کنیم و قرارداد خرید تضمینی بداریم. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مادامی‌که قرارداد خرید تضمینی با سرمایه‌گذاران منعقد شود، آنها امنیت خاطر پیدا خواهند کرد و تشویق به حضور بیشتر خواهند شد. او یادآور شد: اختصاص زمین‌های رایگان یا با قیمت بسیار پایین نیز از دیگر گام‌های ضروری و حائز اهمیت است چراکه یکی از مؤلفه‌های اساسی برای پیشبرد اهداف در حوزه تجدیدپذیرها و پنل‌های خورشیدی، مکان مناسب است. خوشبختانه ظرفیت کشور نیز در این حوزه بسیار مناسب است و پهنه‌های قابل‌توجهی وجود دارد. رشیدی گفت: چنانچه بستر حضور سرمایه‌گذاران را فراهم‌سازیم و فرآیند ارائه تسهیلات، اختصاص زمین رایگان و قرارداد خرید تضمینی را به‌خوبی به سرانجام برسانیم، در کمتر از سه سال به سقف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دست پیدا خواهیم کرد.وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: سرمایه‌گذاران بسیاری مایل به حضور در این عرصه هستند. بنابراین با بسترسازی مناسب می‌توان به رونق تجدیدپذیرها امیدوار بود. خوشبختانه تجدیدپذیرها دست‌یافتنی می‌باشند و در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن می‌توانند جبران ناترازی‌ها را عملیاتی سازند.
رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت:
اراده‌ای استوار و عزمی راسخ در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: قیمت احداث تجدیدپذیرها بسیار کمتر از سایر روش‌های تولید برق در کشور است. بنابراین توجه به آنها برای کاهش هزینه‌ها و جبران ناترازی انرژی اهمیت فراوانی دارد.وی افزود: انرژی‌های تجدیدپذیر ،زودبازده می‌باشند و نتایج آنها در حوزه جبران ناترازی‌ها در زمان کمتری مبرهن و مشخص خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر دارای آلودگی زیست‌محیطی نیستند و برهمین اساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. به طورکل نیز می‌توان عنوان داشت که تجدیدپذیرها مزیت‌های فراوانی دارند و به موجب مزیت‌هایشان موردتوجه ویژه قرارگرفته‌اند. خوشبختانه طی ایام اخیر نیز دولت توجه شایانی نسبت به این حوزه داشته است و وزارت نیرو نیز اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. او همچنین خاطرنشان کرد: وزارت نیرو اقدامات قابل‌توجهی را در حوزه توسعه تجدیدپذیرها در دستور کار قرار داده و در این مورد برنامه‌های خود را نیز به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. وی متذکر شد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که در برنامه هفتم توسعه توجه و تأکید بسیاری بر رونق تجدیدپذیرها شده است و عنوان شده تا تأمین انرژی برق را از حوزه تجدیدپذیرها داشته باشیم. او یادآور شد: تجدیدپذیرها به دو روش برق‌آبی و خورشیدی قابل تحقق و توسعه می‌باشند. بنابراین می‌توان این دو روش را با قوت دردستورکار قرار داد تا ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی جبران گردد. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت عزم خود را جزم کرده تا توسعه تجدیدپذیرها عملیاتی شود و خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفته و سرمایهگذاریهای مناسبی انجام شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 گلایه‌های‌خصوصی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیروز سه‌شنبه ۲بهمن۱۴۰۳، از نمایشگاه تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی بازدید به عمل آوردند.در ادامه این رویداد، امروز روز چهارشنبه ۳بهمن‌ماه نیز‌جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با حضور در حسینیه امام‌خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در این برنامه به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود خواهند پرداخت.
در این بازدید، شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است مطرح و رهبر انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تأکید کردند: باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است.برای پیگیری مهم‌ترین دغدغه‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی با تعدادی از کارشناسان و فعالان این بخش گفتوگو کردیم.
خروج دولت از تجارت برق
حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
مشکل حوزه انرژی این است که دولت مخصوصاً در ارتباط با زیرساخت انرژی همچنان با رویکرد گذشته عمل می‌کند و مسئولان تغییر می‌کنند، اما هیچ کسی در دولت حاضر نیست فرمان گذشته را رها کند و به راه درست برگردد.کشور با ناترازی شدید انرژی مواجه است و با اتکا به توان داخل، توانایی رفع این مشکل را داریم، اما استفاده از این توانمندی برای حل بحران ناترازی، نیازمند این است که دولت رویکرد خود را عوض کند و اجازه دهد ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی که هم نیروگاه داریم و هم تولیدکننده هستیم، برای تأمین برق صنایع وارد عمل شویم و دولت فقط حق ترانزیت برق را دریافت کند. مشکل بزرگ ما این است که دولت نمی‌خواهد از تجارت برق خارج شود و در این وضعیت هر اتفاق دیگری رخ دهد، باز مشکل حل نمیشود. وقتی رهبر انقلاب اسلامی امر می‌کنند که مشکل بخش خصوصی رفع شود و از توان این بخش برای حل مشکلات استفاده کنید، دولت باید کاری را انجام دهد که از نظر فعالان بخش خصوصی مناسب است؛ وگرنه اینکه دولت بگوید شما سرمایه بیاورید و برق تولید کنید تا من آن را قیمت‌گذاری و توزیع کنم، این، مشکلی را حل نمی‌کند. ما معتقدیم اگر قرار است فرامین رهبری اجرا شود و بخش خصوصی برای حل مشکلات و تحقق اهداف مشارکت کند، بخش خصوصی باید در قیمت‌گذاری هم مشارکت داشته باشد.
علت انتقادات از تأخیر در صدور مجوزها
امیر سیاح، رئیس سابق مرکز بهبود کسب‌وکار
علت اصلی مشکلاتی که بر سر صدور مجوزهای کسب‌وکار وجود دارد مقاومت برخی مدیران است و راهکار اصلی برای حل این مشکل این است که رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور رأسا وارد ماجرا شوند و طبق قانون علیه همه افرادی که در این زمینه تخطی کرده‌اند اعلام جرم شود. در سال۱۳۸۷ با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ همه دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف شدند شرایط صدور مجوزها را شفاف و الکترونیک کنند، ضمن اینکه این مجوزها را باید در حداقل زمان ثبت، پردازش و صادر کنند و در درگاه ملی مجوزها به اطلاع عموم برسانند. با وجود ابلاغ این قانون اما برخی از دستگاه‌های دولتی که نقش کلیدی در این فرآیند دارند شرایط صدور مجوزهای خود را شفاف نکردند و یا اتصالشان را به درگاه ملی مجوزها برقرار نکردند؛ این یعنی اینکه این دستگاه‌ها در ۱۶سال گذشته نسبت به اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند. با وجود فشار شدیدی که دولت قبل به مدیران این دستگاه‌ها وارد کرد، متأسفانه این دستگاه‌ها و مدیران آنها توجهی نکردند و می‌توان گفت در حال حاضر طبق قانون، مستحق محاکمه هستند، چرا که در احکام ماده۷ قانون اصل۴۴ صراحتا این موضوع جرم‌انگاری شده است.از جمله دستگاه‌هایی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند، می‌توان به سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، شورای‌عالی مناطق آزاد، فدراسیون فوتبال، وزارت ارشاد، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان روانشناسی، کانون وکلای دادگستری، شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری، معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان شهرداری‌ها، مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.در بین این دستگاه‌ها برخی شرایط صدور مجوزهایشان را اعلام کرده‌اند، اما به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که بدترین آنها سازمان برنامه و بودجه است. برخی دستگاه‌ها نیز مجوزهای خود را از حالت کاغذی به حالت الکترونیک تبدیل نکرده‌اند، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کار، وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن و شورای مناطق آزاد که ازجمله این دستگاه‌ها هستند. بدترین دستگاه‌ها مرکز وکلا و سازمان ثبت اسناد هستند، چرا که مقاومت‌های بزرگی در این زمینه انجام داده‌اند. این در حالی است که هر سال مقام معظم رهبری نسبت به تسهیل صدور مجوزها تأکید می‌کنند. وزارت کشور، سازمان برنامه بودجه و سازمان توسعه تجارت متعلق به وزارت صمت پوسته سخت ماجرا هستند. این دستگاه‌ها محل‌هایی برای صدور امضا‌های طلای هستند و باید در این زمینه رسیدگی شوند.
رشد ۸ درصدی اقتصاد، رویا نیست
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
به بخش خصوصی اعتماد کنید، مشکلات حل می‌شود؛ این نکته را ما بارها اعلام و در دیدار اخیر با رئیس‌جمهوری نیز آن را تکرار کرده‌ایم. در کشور به هر بخشی که نگاه کنید ظرفیت قابلتوجه دارد و با اتکا به این ظرفیت‌ها نه رشد ۸درصدی اقتصاد و نه رشد ۱۳درصدی معدن یا سایر بخش‌ها رؤیا نیست، اما پیش‌نیاز آن، اعتماد به بخش خصوصی و بالفعل کردن ظرفیت‌هاست. بخش‌های مختلف اقتصاد با چند دسته از موانع روبه‌رو هستند؛ برخی موانع درون بنگاهی هستند، برخی موانع خارج از بنگاه اما داخل سرزمین که به آنها تحریم داخلی می‌گوییم و برخی موانع خارجی که همان تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هستند. در این موضوع ما از دولت می‌خواهیم ۲ دسته موانع شامل تحریم داخلی و خارجی را رفع کند و با اقداماتی نظیر پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف که رهبری نیز با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند، مناسبات کشور با جهان را احیا کند تا فعالان اقتصادی امکان بالندگی و رقابت با رقبا پیدا کنند. در سوی دیگر ماجرا ما از دولت می‌خواهیم تصدی‌گری در اقتصاد را به صفر برساند و اتفاقی را که قرار بود در دهه ۸۰رقم بخورد اجرا کند و خود را متولی توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر کشور بداند. در این صورت، درآمدهای ناشی از فروش ثروت مانند درآمد نفتی به احداث و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و ضمن اینکه مشکلات اقتصادی حل می‌شود، همه برنامه‌های توسعه‌ای در کشور نیز به نتیجه مطلوب می‌رسد. یک روز از آمدن ترامپ گذشته و دیدیم که چگونه در بدو ورود به کاخ سفید، سعی کرد همه چیزهایی را که تولیدکنندگان و جامعه آمریکایی نیاز داشتند، مهیا کند؛ مثلاً برای تجارت خودروسازان آمریکایی، داستان خودروهای بنزینی و برقی را تمام کرد تا از اشتغال این صنعت در داخل حمایت شود و در بخش انرژی برای کاهش قیمت آن، بلافاصله موانع استخراج نفت را برداشت. او این تصمیمات را براساس نیاز کشورش می‌گیرد و ما هم نیازمند این نوع برخورد با موانع هستیم نه اینکه با این همه ظرفیت معدنی و مشکلات اقتصادی، بخواهیم مثل اروپا در حوزه محیط‌زیست مانع‌تراشی کنیم.
رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان
سیدمحسن میرصدری، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران
ما در حوزه دانش‌بنیان از ۱۰ماه پیش که رهبر معظم انقلاب دستور دادند کارگروه‌هایی بین دولت و بخش خصوصی برای احصا و پیگیری مشکلات تشکیل شود، با ۲۳صنعت و زیرمجموعه حوزه دانش‌بنیان جلساتی گذاشتیم و براساس ۳۴۰طرح پیشران این صنایع و نیاز سرمایه‌گذاری ۱۷۰میلیارد دلاری آنها مشکلات و موانع را احصا کردیم.در مجموع، ۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور به ۲دسته تقسیم می‌شوند که جنس مشکلات آنها متفاوت است. دسته اول شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که مشکل بزرگ آنها تأمین مالی است. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دارایی‌های نامشهودشان با وجود تلاش‌های بسیار هنوز به رسمیت شناخته نمیشود محدودیت‌های شدیدی در دریافت تسهیلات بانکی دارند.از سوی دیگر، همچنان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران به آن بلوغ لازم نرسیده و این شرکت‌ها با مشکلات بزرگ برای استفاده از تأمین مالی بازار سرمایه مواجهند. پیشنهاد ما برای رفع این مشکل این است که معیار ورود این شرکت‌ها بازار نوآفرین فرابورس، ارزیابی و معرفی از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری باشد و مشمول سختگیری‌های شرکت‌های صنعتی نشوند.در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ نیز حوزه تخصیص ارز و ثبت سفارش به‌شدت ناامیدکننده است و از دولت انتظار گره‌گشایی داریم. همچنین انتظار داریم صادرات این شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول معافیت حداکثری از رفع تعهد ارزی شود.مشکل دیگر ارزیابی و آزمایش تجهیزات دانش‌بنیان است که امکانات آزمایشگاهی داخلی کفاف آن را نمی‌دهد. رفع این مشکل عزم جدی می‌خواهد تا صنعت آزمایشگاهی کشور سودآور شود و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت پیدا کند. برخی از نیازهای آزمایشگاهی زیرساخت محسوب می‌شوند و وجود برخی نیز از جنس غرور ملی است که باید ایجاد شوند. ایجاد یک نهاد بین‌المللی ارزیابی کیفیت معتبر در جهان نیز از نیازهای جدی حوزه دانش‌بنیان است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ناترازی انرژی با دستکاری قیمت درست نمیشود
ناترازی انرژی در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های بنزین، برق، آب و گاز، به یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است که این ناترازی‌ها به دلایل مختلفی از جمله سیاست‌های نادرست دولتی و مصرف بی‌رویه و ناتوانی در ارتقای فناوری برمی‌گردد. ناترازی انرژی در ایران به‌ویژه در حوزه‌های بنزین، برق و گاز یکی از چالش‌های اساسی کشور است که نیازمند راهکارهای جامع و مداومی است. ارتقای فناوری، بهبود کارایی تولید و توزیع و مدیریت مصرف میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به این هدف، نیاز به همکاری دولت، صنایع و جامعه به‌طور کلی وجود دارد. آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در بخش ناترازی بنزین موارد متعددی از جمله افزایش تعداد خودروها و وابستگی شدید به حمل‌ونقل جاده‌ای باعث افزایش مصرف بنزین در کشور شده و این موضوع به تقاضای بیش از عرضه این محصول انجامیده است به گونه‌ای که میزان واردات بنزین در سال گذشته بالغ بر ۲ میلیارد دلار بود و در سال جاری هم تا پایان سال رقم ۳ میلیارد دلار مطرح شده است. در کنار این موضوع تخصیص یارانه‌های سنگین به سوخت نیز عامل دیگری است که باعث شده قیمت بنزین در داخل کشور نسبت به بازارهای جهانی بسیار پایین‌تر باشد که این امر منجر به افزایش مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت نیز شده، این در حالی است که سرمایه‌گذاری در به‌روز‌رسانی و بهبود فناوری پالایشگاه‌ها میتواند به افزایش تولید داخلی بنزین کمک کند. از دلایل ناترازی برق نیز می‌توان به رشد جمعیت، توسعه صنعتی و افزایش مصرف خانگی اشاره کرد که منجر به فشار بر شبکه‌های برق و ایجاد ناترازی در تامین برق شده است. همچنین تجهیزات قدیمی و ناتوانی در ارتقا و نگهداری مناسب آنها باعث کاهش کارایی و افزایش ضایعات در تولید و توزیع برق نیز شده ضمن آنکه ناتوانی در بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید، باعث وابستگی بیشتر به منابع سنتی و ایجاد ناترازی‌ها شده است. در حوزه گاز هم رشد صنایع و افزایش مصرف خانگی باعث افزایش تقاضای گاز شده است و مشکلات فنی و فناوری در استخراج و تولید گاز نیز کاهش تولید و ایجاد ناترازی‌ها را به دنبال داشته ضمن آنکه ناتوانی در توسعه زیرساخت‌های لازم برای انتقال و توزیع گاز، باعث کاهش کارایی و ایجاد ناترازی‌ها شده است که نیازمند سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای افزایش تولید گاز در کشور هستیم. روزنامه اعتماد به تازگی فراخوانی را برای استفاده از نظریات کارشناسی پیرامون موضوع ناترازی ارایه کرد و آنچه در پی می‌آید، صحبت‌هایی است که سید مرتضی افقه، اقتصاددان با تمرکز بر ناترازی در حوزه انرژی داشته و به صورت متنی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.
ریشه ناترازی‌ها در نظام ارزشی حاکم است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ناترازی‌های انرژی در کشور بر این باور است که ناترازی‌های موجود که امروز به حد بحران رسیده نه ظرف یک روز ایجاد شده و نه یک عامل باعث این اتفاقات شده است تا در کوتاه‌مدت بتوان آنها را رفع کرد یا با اصلاح یک عامل در مسیر حل آن قرار داد. افقه در ادامه به «اعتماد» گفت: ریشه ناترازی‌ها در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران کشور است، چراکه ناترازی اصلی در نظام ارزشی حاکم باعث اولویت دادن به خواست‌های سیاسی شده و معیشت و رفاه و پیشرفت اقتصادی را در رتبه‌های بعدی قرار داده است. او تصریح کرد: تمامی این خواست‌ها بر حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و رفاهی مردم اولویت داده شده و سال‌هاست که به یک نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی تبدیل شده است که نه تنها در بخش دولتی، بلکه در همه ارکان نظام حاکمیتی این اولویت وجود دارد.
میزان تقاضای انرژی با افزایش شهرنشینی هر روز بیشتر شد
افقه خاطرنشان کرد: تا زمانی که اولویت در گسترش خواست‌های سیاسی باشد و حل مشکلات مردم جزو اولویت‌های بعدی قرار گیرد و نیازهای معیشتی رفاهی درجات پایین‌تری پیدا کنند، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین کارگزاران حاکمیتی الزاما به دنبال پیشرفت و توسعه یا حل مشکلات نیستند یا اگر هم باشند جزو اولویت‌های بعدی‌شان قرار دارد و متاسفانه در طول ۳۰ سال گذشته این تفکرات به مجموعه این ناترازی‌ها تبدیل شده است. این اقتصاددان تصریح کرد: همان نظام ارزشی هم در روابط خارجی ما اثرگذار بوده که منجر به تشدید تحریم‌ها شده است و شاهد آنیم که هفت سال این تحریم‌ها ادامه پیدا کرد و در این مدت هم باز اولویت‌ها نظام ارزشی بوده که باعث عدم سرمایه‌گذاری‌ها شدند، بنابراین تقاضا برای استفاده از یارانه مرتبا با افزایش جمعیت رشد کرد، اما به اندازه افزایش شهرنشینی و رشد جمعیت سرمایه‌گذاری صورت نگرفت.
اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر بر طبل افزایش قیمت انرژی می‌کوبند
افقه افزود: بنابراین مساله ناترازی‌های امروز ریشه در یک نگاه عمیق و اساسی دارد که در طول زمان ایجاد شده است و در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته ما را به این نقطه رساندند و نظام حاکم و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باعث این ناترازی‌ها شد. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای از اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر سال‌هاست که بر طبل افزایش قیمت به عنوان عاملی بر حل ناترازی‌ها می‌کوبند و این موضوع را بهانه‌ای برای افزایش قیمت و فشار بر اقشار کم درآمد کرده‌اند. به عنوان مثال؛ مصرف بالای بنزین را دلیل پایین بودن قیمت‌ها می‌دانند یا به اصطلاح آن را رانت یا یارانه پنهان تلقی می‌کنند، این در حالی است که یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین به خودروهای ناکارآمد برمی‌گردد و بخش دیگر هم به خودروهای فرسوده و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی مربوط می‌شود که باعث افزایش مصرف بنزین شده است. افقه تصریح کرد: در کنار این موارد بی‌تدبیری‌هایی هم در بحث آمایش سرزمینی ایجاد شده است و حدود ۵۰ درصد جمعیت را در سه تا چهار شهر بزرگ متمرکز کرده‌اند که منجر به تراکم جمعیتی شده که باعث ترافیک در این شهرها و حجم بالای ترافیک در کنار خودروهای غیراستاندارد با مصرف بنزین بالا شده است.
هدررفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی برق از مبدا تا مصرف
این اقتصاددان در ادامه گفت: طبق گفته رییس‌جمهور روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین در کشور انجام می‌شود که اگر این آمارها درست باشد پس چرا بالا بودن مصرف بنزین را به پایین بودن قیمت بنزین محدود می‌کنند و این مساله را بهانه‌ای برای فشار آوردن بر دولت و افزایش قیمت‌ها کرده‌اند. او با اشاره به هدررفت برق در کشور ادامه داد: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف برق از مبدا تا به مصرف هدر می‌رود که جزو مواردی است که ارتباطی با نرخ‌گذاری‌ها ندارد، بنابراین علت اصلی این ناترازی‌ها را باید پیدا کرد نه اینکه با نگاهی سطحی‌نگرانه تنها قیمت‌ها را ببینیم. افقه گفت: متاسفانه برخی از این اقتصادخوانده‌های ما در فرمول‌های اقتصادی‌شان جز متغیر قیمت هیچ متغیر تاثیرگذار دیگری را نمی‌بینند، این در حالی است که ما در کتب کلاسیک اقتصادی معمولا برای هر متغیر چندین متغیر تاثیرگذار را برمی‌شمریم، اما اگر فرض هم کنیم که متغیرهای دیگری ثابت هستند و تنها یک متغیر تاثیرگذار بوده و آن متغیر هم، قیمت است. هر چند برای کشورهای دیگر میتواند صحیح باشد، اما برای کشور ما در شرایط فعلی درست نیست و صرف اینکه ما پیشنهاد کنیم که قیمت‌ها را تغییر یا افزایش دهیم، صرفا فشار بر مردم را زیاد می‌کند و افزایش نارضایتی‌ها را به دنبال دارد و به نتیجه‌ای هم نخواهیم رسید.
نتیجه جراحی اقتصادی چه شد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: آن‌گونه که شاهد بودیم زمانی که تحت عنوان جراحی اقتصادی قیمت‌ها را افزایش دادند، این افزایش نرخ‌ها در هر سه نوبت منجر به تورم‌های افسارگسیخته در جامعه شد که فشار زیادی را بر مردم وارد کرد که هنوز هم تبعات آن گریبانگیر مردم است. افقه افزود: اگر به دنبال حل ناترازی‌ها هستند در کوتاه‌مدت باید روی عواملی مثل قاچاق بنزین و هدررفت‌هایی که وجود دارد و توزیع جمعیت در کشور و افزایش حمل و نقل عمومی و ... تمرکز کنند و پس از آن هم قیمت‌ها را به مرور و نه به صورت شوک یک‌باره افزایش دهند تا تعادل ایجاد شود و در میان‌مدت و بلندمدت هم با تحول ساختاری اقدامات اصلاحی انجام شود که ریشه این تحولات هم به تغییر در نظام ارزرشی و اولویت دادن به حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم برمی‌گردد، در غیر این صورت این روند ادامه پیدا می‌کند و صرفا با دستکاری قیمت‌ها مشکلات بیشتر می‌شود و اصل مشکل هم به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.
مطالب مرتبط
