🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خواب محیط کسب‌وکار
تقریبا ۶؛ این نمره‌ای است که ۲۷۶۳ بنگاه به محیط کسب‌وکار کشور داده‌اند. این عدد هرچقدر به ۱۰نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده یک محیط نامساعدتر برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.
شواهد آخرین گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد از سال۱۳۹۶ تاکنون شاخص محیط کسب‌وکار همین وضعیت را داشته و در محدوده ۵.۶۹ تا ۶.۴۹ در نوسان بوده است. این یعنی سیاستها بر وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم، بیاثر است و تکرار آنها گره از کار فروبسته اهالی اقتصاد باز نمی‌کند. سیاستهای ارزی، روندهای تجاری، تحریم و نوسان ناشی از تورم دورقمی مهم‌ترین بازیگران خواب آشفته محیط کسب‌وکار در کشورند. مواردی که سرمایه‌گذاران را در ۳۱استان آزار می‌دهند. سیاستگذاران میتوانند با حذف رویه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، تحریم، پیمان‌سپاری ارزی، مقررات و قوانین خلق‌الساعه در کنار مداخلات دولتی، نااطمینانی را از چهره اقتصاد ایران پاک کنند و رویای بهبود محیط کسب‌وکار را محقق سازند.
بیاثر بودن سیاستهای اقتصادی بر بهبود محیط کسب‌وکار در ایران یک داستان تلخ است؛ داستانی که با هر بار انتشار گزارش فصلی اتاق بازرگانی خاطره آن تکرار می‌شود. بررسی روند بلندمدت شاخص فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، به‌رغم تغییر دهها وزیر، چند کابینه و سه‌دولت مختلف، سطح رضایت بخش خصوصی از سیاستها تقریبا ثابت مانده است.
در واقع مرور نمای تاریخی این شاخص یادآور این نکته است که صرف انبوهی از منابع، عزل و نصب هزاران مدیر و دهها وزیر و نگارش چند ده قانون، نتوانسته است محیط کسب‌وکار را در کشور به سطحی مطلوب برساند. از آنجا که شاخص در محدوده یک تا ۱۰ در نوسان است و هرچه عدد به صفر نزدیک شود، نمود عینی یک شرایط جذاب برای سرمایه‌گذاری است، درجا زدن کشور در محدوده عدد ۶ طی سال‌های متمادی جای سوال دارد. نمره بنگاههای اقتصادی در سراسر کشور در زمستان ۱۳۹۵ در حالی ۵.۸۴ بوده که این عدد بعد از هشت‌سال به ۵.۹۶ رسیده است.
نگاهی به نتایج این گزارش در ۳۲پایش فصلی نشان می‌دهد دلیل اصلی این درجا زدن، سیاستگذاری نادرست و بینش‌‌‌های انحرافی پیرامون نحوه کارکرد اقتصاد است. در واقع شکلی از طرز تفکر درباره کارکرد اقتصاد موجب شده است تا سیاست‌‌‌هایی در کشور باب شود که نتیجهای جز کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پی نداشته‌‌‌اند و خروجی آنها به‌جز این شاخص در افت شدید سطح رشد اقتصادی کشور، تنزل در تشکیل سرمایه یا خروج بنگاه‌‌‌ها و کارآفرینان از مدار فعالیت قابل ملاحظه است. تغییر این روند جز از طریق تعهد به حقوق مالکیت، باز کردن فضا برای جذب سرمایه خارجی، بازگشت دولت به نقش داور و ناظر بازی اقتصاد و تعهد به اجرای سیاستهای باکیفیت اقتصادی امکان‌‌‌پذیر نیست. این سیاستها میتوانند با پاره کردن خواب طولانی شاخص محیط کسب‌وکار در کشور، به متغیرهای کلان نظم و نسق تازه‌‌‌ای داده و انگیزه و امید به بهبود اقتصاد و توسعه کشور را احیا کنند. در عین حال تداوم سیاستهای کنونی چیزی جز نوسان جزئی شاخص در فصول مختلف در محدوده فعلی را در پی نخواهد داشت.
نتایج آخرین گزارش پایش فضای کسب‌وکار
بررسی روند شاخص کل محیط کسب‌وکار بیانگر این است که در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات تامین ارز و مواد اولیه، تحریم‌‌‌های داخلی، قانون‌گذاری و سیاستگذاری ناصحیح در حوزه‌‌‌های تجارت، گمرک و ارز و اصرار سیاستگذار به قیمت‌گذاری دستوری و فعالیت بنگاه‌‌‌ها زیر سایه دخالتهای گسترده دولتی، باعث شده است تا طی سال‌های گذشته بهبود چشمگیری در فضای کسب‌وکار ایجاد نشود و بنگاه‌‌‌ها همچنان در سیطره مشکلات و محدودیت‌های تکراری باشند که سال‌هاست به دلیل تداوم سیاستهای موجود پابرجاست. از همین رو به نظر می‌رسد هرگونه بهبود در محیط کسب‌وکار نیازمند تغییر نگاه سیاستگذار و اصلاح سیاستگذاری‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های مختلف و کاهش دخالت دولت در امور بنگاه‌‌‌ها از جمله در زمینه قیمت‌گذاری است.
نکته هشداردهنده در بررسی روند شاخص محیط کسب‌وکار، کاهش ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی است که هر فصل نسبت به فصل قبل روند کاهشی را ثبت کرده است. محیط کسب‌وکار نامساعد و بی‌‌‌ثباتی فضای کسب‌وکار، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را به دنبال داشته است. این وضعیت در کنار محدودیت‌های تامین مواد اولیه و ارز، کمبود نقدینگی و تشدید ناترازی انرژی، ظرفیت تولید را به کمتر از ۵۰درصد رسانده است.
براساس یافته‌‌‌های پایش محیط کسب‌وکار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۴۰.۷۲درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۴۱.۹۵درصد) کاهش ۱.۲۳درصدی داشته است. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز امسال ۵.۹۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که اندکی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۲) است. در پاییز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این پایش، به ترتیب سه‌مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌‌‌ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها ارزیابی کردهاند. به این ترتیب باید انتظار داشت با تداوم سیاستهای فعلی، وضعیت محیط کسب‌وکار طی فصل‌‌‌های آتی نیز همچنان مشابه فصل‌‌‌های پیشین باشد و بهبودی در فضای کسب‌وکار صورت نگیرد.
در پاییز ۱۴۰۳ استان‌‌‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌‌‌ها ارزیابی شدهاند. براساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۹۱) در مقایسه با بخشهای صنعت (۵.۷۶) و خدمات (۵.۸۹) نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌‌‌های اقتصادی برحسب طبقهبندی استاندارد ISIC.rev۴، رشتهفعالیتهای «آب‌‌‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌‌‌های تصفیه»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشتهفعالیتهای «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌‌‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشتهفعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند.
محیط کسب‌وکار از لنز نظریه کارآفرینی شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳، عدد ۶.۱۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که مناسب‌‌‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۲۱) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۷ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۵ حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی هم عدد ۵.۷۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۱۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌‌‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. از آنجا که محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی موثر است، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌‌‌هاست و هرگونه بهبودی در فضای کسب‌وکار نیازمند بهبود محیط نهادی اصلاح سیاستگذاری‌‌‌هاست.
نتیجه‌‌‌گیری
شاخص فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در فصل پاییز ۱۴۰۳ با مقداری بهبود از سطح عدد ۶ پایین آمده و وارد کانال ۵ شده است که دستاورد مناسبی است، اما این دستاورد زمانی میتواند مبنای قضاوت قرار گیرد که تداوم یابد و به کاهش بیش از پیش نمره فضای کسب‌وکار منجر شود. اینکه شاخص گاه اندکی رنگ بهبود گرفته و گاه سمت و سوی نامناسب‌‌‌تری به خود گرفته، دلایل مشخصی دارد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد اغلب کسب‌وکارها بیش از آنکه متاثر از مشکلات داخل بنگاه باشند، به دلیل فعالیت در محیط نهادی نامناسب و قرار گرفتن در فضایی که متاثر از انواع سیاستگذاری‌‌‌های غلط، محدودیت‌های گسترده و دخالتهای دولت است، روز‌به‌‌روز کم‌توان‌‌‌تر شدهاند و بیشتر آنها تنها برای بقا دست و پا می‌‌‌زنند. در این شرایط تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و حضور و رقابت در زنجیره ارزش و بازارهای جهانی از اولویت بنگاه‌‌‌ها و کسب‌وکارها خارج شده و بقا به رمز ادامه کار آنها تبدیل می‌شود. این رویه فقط وقتی تغییر می‌کند که جای سیاستهای کنونی را اقدامات افق‌‌‌ساز و ساختاری بگیرد؛ اقداماتی که تجارب جهانی ارزش امتحان کردن آنها را توسط سیاستگذاران به‌خوبی اثبات می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سلام خودرو به بخش خصوصی
بازار در میانه بهمن همچنان چشم‌انتظار یک تحول بزرگ است؛ خبری، رویدادی یا اتفاقی که بتواند به آن تکیه کند و از فضای رکودی فعلی فاصله بگیرد. روز گذشته، بازار توانست به خوبی در برابر فشارها ایستادگی کند اما همچنان سایه‌ای از بلاتکلیفی و انتظار بر کلیت معاملات حاکم بود. خریدارانی که طی روزهای اخیر نقش حمایتی پررنگی داشتهاند، همچنان در بازار حضور داشتند و اجازه ندادند روند معاملات به طور کامل در دام نزولی گرفتار شود. در این میان بازارساز و برخی فعالان خوش‌بین نیز تا حد زیادی با چارتیست‌ها وارد بازی شدهاند و الگوهای مورد انتظار آنها را برهم زده‌اند. این تغییرات نشان از تلاش برای کنترل روند اصلاح دارد اما اصلاحی که نه به شکل ریزش شدید بلکه به صورت اصلاح زمانی مدیریت شده در جریان است تا دوره فعلی سپری شده و بازار به فضای جدیدتری وارد شود. نشانه‌هایی که در روند معاملات دیده می‌شود حکایت از این دارد که با گذشت هر روز، بازار از شدت فشارهای منفی فاصله می‌گیرد و اصلاح قیمتی عمیق و شدید را تجربه نمی‌کند.
همین موضوع میتواند نویدبخش آن باشد که به‌تدریج فضا برای تغییرات مثبت هموار خواهد شد. با این حال، همچنان شک و تردیدهایی در ذهن فعالان بازار وجود دارد که مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی مستحکم شده است. ایران‌خودرو همواره یکی از تاثیرگذارترین نمادهای بازار سرمایه بوده و تغییرات مدیریتی آن پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور دارد. حال قرار است برای نخستین‌بار پس از انقلاب، دولت مدیریت این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند؛ رویدادی که اگر عملی شود میتواند به‌عنوان الگویی برای سایر صنایع و شرکت‌های دولتی عمل کند و مسیر خصوصی‌سازی واقعی را در ایران هموار سازد اما در کنار این امیدواری مقاومت‌هایی از سوی بدنه دولت و برخی مدیران اجرایی نیز وجود دارد که منافع خود را در حفظ کنترل این شرکت می‌بینند. اگر این واگذاری با دخالتهای دولتی متوقف شود، نه‌تنها به بی‌اعتمادی بیشتر در اقتصاد دامن خواهد زد بلکه نشان‌دهنده آن است که خصوصی‌سازی در ایران همچنان در حد شعار باقی‌مانده است. سرنوشت ایران‌خودرو به آزمونی جدی برای سیاستهای اقتصادی دولت تبدیل شده و نتیجه این فرآیند میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل بازار سرمایه و اعتماد بخش خصوصی به سیاستهای کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
ابهام‌های سیاسی و نگرانی از تحولات ارزی
روز گذشته بازار تحت‌تاثیر چندین عامل مختلف قرار داشت. از یک‌سو ترس از ریزش شدید و وقوع یک اصلاح سنگین همچنان بر ذهن معامله‌گران سایه افکنده بود و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به محافظه‌کاری وادار کرده بود. از سوی دیگر اگر به روند قیمتی بسیاری از نمادها نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که بازار در این مدت، بخش قابل توجهی از بازدهی که پیش‌تر به دست آورده بود را از دست داده است. این در حالی است که سهامداران خرد و برخی صندوق‌ها که همیشه در موقعیت‌های حساس بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، این‌بار نیز در صف‌های فروش قرار گرفتند و آخرین موج اصلاح را رقم زدند.
در عین حال اخبار و تحولات همچنان با سرعت در حال وقوع است و فضای مبهمی در بازار حاکم شده که ناشی از عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی است. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های این روزها این است که بازار سرمایه در شرایطی که نرخ دلار و بازارهای موازی در حال حرکت صعودی هستند، همچنان درجا بزند و از این رشد جا بماند. این اتفاقی است که طی چند روز اخیر رخ داده و باعث شده است تردیدها در بازار تقویت شود، فعالان بازار بیشتر نظاره‌گر باشند و حجم معاملات تحت‌تاثیر این جو کاهش پیدا کند.
بازار از نگاه آمار
روز گذشته بازار سرمایه در شرایطی متعادل پیش رفت و در نهایت شاخص کل بورس با رشدی معادل ۳۶۵۹واحد به سطح ۲۷۸۰۴۸۹واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۳/۰درصدی آن بود. در مقابل، شاخص هم‌وزن با افت ۹۰واحدی، به ۸۷۰۲۸۹ واحد کاهش یافت. این روند نشان داد که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز توانستند عملکرد بهتری داشته باشند، در حالی که فشار فروش در سهام کوچک‌تر همچنان قابل‌مشاهده بود.
ارزش کل معاملات روز گذشته در بازار سرمایه به ۱۵۷۰۰میلیارد تومان رسید. در این میان معاملات مربوط به سهام و حق‌تقدم‌ها به ۴۴۱۹میلیارد تومان رسید در حالی که ارزش معاملات صندوق‌های سهامی و مختلط حدود ۲۵۴۶میلیارد تومان بود. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت با ۱۱۴۱۵میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات به خود اختصاص دادند و ۵۰ شرکت بزرگ نیز ۱۳۸۱میلیارد تومان گردش مالی داشتند. از سوی دیگر ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی ۱۴۹۴میلیارد تومان و معاملات مربوط به صندوق‌های طلا ۳۰۴۲میلیارد تومان بود که بیانگر حرکت بخشی از سرمایه‌ها به سمت این حوزه‌هاست.
در بررسی جریان نقدینگی، شاهد خروج ۱۵۸میلیارد تومان پول حقیقی از بخش سهام و حق‌تقدم‌ها بودیم، در حالی که صندوق‌های سهامی و مختلط نیز با خروج ۱۷۳میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۷۹۹میلیارد تومان ورود پول داشتند که نشان‌دهنده رویکرد محافظه‌کارانه‌تر برخی از سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی است. معاملات ۵۰ شرکت بزرگ نیز با خروج ۲۱میلیارد تومان همراه بود، در حالی که صندوق‌های اهرمی با ۵۱میلیارد تومان خروج پول همراه بودند و طلایی‌ها نیز ۷۹۱میلیارد تومان ورود نقدینگی را ثبت کردند.
در مجموع، ۵۳ درصد نمادها در محدوده مثبت بسته شدند در حالی که ۴۷درصد آنها روندی نزولی را تجربه کردند. میزان سفارش‌های خرید در پنج ردیف نخست بازار به ۲۹۷۶میلیارد تومان رسید که اختلاف قابل‌توجهی با ارزش سفارش‌های فروش در همین محدوده که ۹۱۰میلیارد تومان بود، داشت.
نیاز بازار به یک نیروی محرک جدید
برای آنکه بازار بتواند از این فضای ابهام و رکود خارج شود به یک نیروی محرک نیاز دارد که بتواند روندی جدید را آغاز کند. در این میان نرخ ارز و رفتار آن در بازار آزاد و سامانه نیما، همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند معاملات است. بارها این موضوع مطرح شده که نرخ دلار، همواره به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در روند کلی بازار سرمایه نقش داشته و جهت‌گیری بازار را مشخص کرده است. دلار همیشه در کنار بازار بوده، چه زمانی که رشد کرده و چه زمانی که نزولی شده است اما نکته مهم این است که بازار سرمایه در مقاطع حساس، همواره واکنش‌های خاصی به روند دلار نشان داده است.
اگرچه در روزهای اخیر، نرخ ارز در سامانه نیما و توافقی به روند باثباتی رسیده اما همچنان سایه تهدیدات و تحولات مختلف بر این بازار سنگینی می‌کند. تصمیم‌گیران اقتصادی نیز که تا پیش از این سعی در کنترل قیمت‌ها داشتند، به نظر می‌رسد که فعلا در یک وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند و هنوز استراتژی مشخصی برای آینده تعیین نکرده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها بر بازار ارز بلکه بر بازار سرمایه نیز تاثیر گذاشته و باعث شده است که فعالان بازار با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام دهند و منتظر یک سیگنال قوی‌تر برای ورود به بازار باشند.
سرنوشت ایران‌خودرو و تاثیر آن بر بازار سرمایه
یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین نمادهای بازار سرمایه قطعا ایران‌خودرو است. این شرکت از گذشته تاکنون، چه در روندهای صعودی و چه در روند نزولی، به‌عنوان یکی از لیدرهای غیررسمی بازار شناخته شده و معمولا تحولات آن به کل بازار سرایت کرده است. بارها به طنز یا به‌طور جدی گفته‌ایم که گروه خودرویی، نخ تسبیح بسیاری از اتفاقات مهم بازار بوده و حالا بار دیگر به مقطع حساسی در تاریخ خود رسیده است. با توجه به اثرگذاری بالای این نماد، مجمع پیش روی ایران‌خودرو یک رویداد مهم برای کل بازار به‌شمار می‌رود و بسیاری معتقدند که نتیجه این جلسه، پیام‌های مهمی را به سهامداران و سایر بخشهای اقتصاد ارسال خواهد کرد.
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو؛ یک تحول تاریخی
قرار است در مجمع روز چهارشنبه، درباره ساختار مدیریت ایران‌خودرو تصمیم‌گیری شود و برای نخستین‌بار پس از انقلاب، دولت از مدیریت این شرکت کنار برود و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. این مساله که تاکنون تنها در حد شعار مطرح شده بود، حالا به مرحله اجرا نزدیک شده و میتواند یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در ساختار مالکیتی شرکت‌های دولتی باشد. چنین رویدادی، نه‌تنها برای صنعت خودروسازی بلکه برای کل اقتصاد ایران یک نقطه عطف محسوب می‌شود و میتواند پیامی آشکار از سوی دولت و حاکمیت به بخش خصوصی باشد.
اگر این اتفاق رخ دهد و مدیریت ایران‌خودرو واقعا به بخش خصوصی واگذار شود، این احتمال وجود دارد که مدیریت کارآمد و رویکردهای نوین، عملکرد این شرکت را بهبود بخشد. در این صورت، ایران‌خودرو میتواند به‌عنوان یک نمونه موفق، الگویی برای سایر صنایع و شرکت‌ها شود. تحقق چنین تغییری میتواند آغازگر فرآیند بهینه‌سازی مدیریت در شرکت‌های دولتی باشد و مسیری را برای واگذاری‌های بعدی هموار کند. در واقع، ایران‌خودرو بزرگ‌ترین آزمون برای سنجش اراده دولت در کاهش مداخلات مدیریتی در شرکت‌های صنعتی است و اگر این سد شکسته شود، سایر صنایع نیز ممکن است به‌تدریج در مسیر خصوصی‌سازی واقعی قرار گیرند.
مانع‌تراشی در مسیر اصلاحات اقتصادی؟
در روزهای اخیر، موضوع واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و سهامداران این شرکت، به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در همین راستا روز گذشته نامه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رییس هیات تجدید نظر شورای رقابت ارسال شده که در آن، بر اجرای برنامه ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش‌خصوصی تاکید شده است.
طبق این نامه، قرار است در مرحله نخست، مدیریت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و در مرحله دوم، فرآیند واگذاری مالکیت اجرایی شود. این واگذاری با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص (حداکثر پنج سال) انجام خواهد شد و دولت نیز نظارت حداکثری خود را در قالب قراردادهای مشخص و با در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی و تخصصی اعمال خواهد کرد.
این اقدام در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در صنایع بزرگ انجام می‌شود اما به نظر می‌رسد که برخی جریان‌ها و گروه‌ها به دلایل مختلف در تلاش برای ممانعت از این واگذاری هستند.
مخالفان خصوصی‌سازی از دید مقام معظم رهبری
رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تاکید کردهاند. ایشان مخالفت با خصوصی‌سازی را مقابله با رفع کمبودها و حفظ منافع گروه‌های خاص دانسته‌اند و تاکید کردهاند که اجرای این سیاستها به معنای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید و اقتصاد کشور است.
مخالفان خصوصی‌سازی از نگاه رهبر معظم انقلاب شامل دو گروه هستند؛ کسانی که نمی‌خواهند کمبودها برطرف شود و با هرگونه اصلاح اقتصادی مخالفند و افرادی که از وضعیت کنونی منافعی دارند و تمایل ندارند که ساختار مدیریتی دچار تحول شود. این افراد از قدرت و نفوذ مدیران دولتی در تصمیم‌گیری‌ها بهره‌مند هستند و حفظ این نفوذ را اولویت خود می‌دانند.
آیا ایران‌خودرو به سرنوشت سایر واگذاری‌های ناموفق دچار خواهد شد؟
ایران‌خودرو که از آن به‌عنوان یکی از زیان‌ده‌ترین شرکت‌های کشور یاد می‌شود، همواره تحت مدیریت دولتی قرار داشته و عدم بهره‌وری و سوءمدیریت در آن، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. حال در شرایطی که دولت تصمیم به واگذاری مدیریت این شرکت گرفته است، برخی از جریان‌های ذی‌نفع در برابر این تصمیم مقاومت می‌کنند.
مهم‌ترین چالش پیش‌رو، نحوه اجرای خصوصی‌سازی و مدیریت آن در آینده است. تجربه خصوصی‌سازی در برخی صنایع دیگر نشان داده که عدم وجود نظارت دقیق و واگذاری به افراد فاقد اهلیت میتواند به مشکلات جدیدی منجر شود. با این حال، طبق نامه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نظارت دقیق دولت در این فرآیند تضمین شده و قرار است تمامی ملاحظات تخصصی و مدیریتی در نظر گرفته شود.
سرنوشت این واگذاری چه خواهد شد؟
با توجه به رویکرد دولت در اجرای این تصمیم باید دید که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی تا چه اندازه میتواند به بهبود وضعیت این شرکت و صنعت خودروسازی کشور کمک کند. آنچه مسلم است، این است که این واگذاری میتواند یک آزمون مهم برای سیاستهای اقتصادی کشور باشد و مشخص کند که آیا دولت واقعا به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ پایبند است یا همچنان نفوذ جریان‌های ذی‌نفع مانع از اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور خواهد شد.
مقاومت‌های درون دولت و چالش‌های احتمالی
در کنار این نگاه خوش‌بینانه، مقاومت‌هایی نیز در داخل دولت و مجموعه‌های وابسته به آن وجود دارد. بسیاری از مدیران فعلی و پیشین به‌ویژه مدیران دولتی تلاش دارند تا جلوی چنین تغییری را بگیرند و همچنان کنترل مدیریت ایران‌خودرو را در دست داشته باشند. این گروه که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نفوذ دارند، نمی‌خواهند چنین الگویی در کشور اجرایی شود چراکه تحقق خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو میتواند ساختار مدیریتی بسیاری از شرکت‌های دیگر را نیز تحت‌فشار قرار دهد.
در واقع، در روزهای آینده، تقابل بین این دو نگاه – حامیان خصوصی‌سازی واقعی و طرفداران مدیریت دولتی – به اوج خود خواهد رسید. اگر روند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی متوقف یا با چالش مواجه شود، این پیام را به بازار مخابره خواهد کرد که همچنان سایه دولت بر بسیاری از صنایع سنگینی می‌کند و تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر اگر این واگذاری عملیاتی شود میتواند بازار را به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار کند و نشانه‌ای از تمایل دولت به اصلاحات ساختاری باشد.
نتیجه این مجمع، نه‌تنها بر روند قیمتی ایران‌خودرو، بلکه بر کلیت بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. این رویداد میتواند یک آزمون واقعی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد و در صورتی که دولت در برابر فشارهای داخلی ایستادگی کند، پیام مثبتی به بازار مخابره خواهد شد که میتواند جریان جدیدی از سرمایه را به سمت بازار سهام هدایت کند.
آزمون بزرگ دولت در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو
با نزدیک شدن به تصمیم‌گیری نهایی در مورد مدیریت ایران‌خودرو، مهم‌ترین سوالی که پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار دارد این است که آیا دولت واقعا به خصوصی‌سازی پایبند است یا این تنها یک نمایش گذرا است؟ در عمل، این فرآیند میتواند دو پیام روشن به بازار مخابره کند.
اگر این واگذاری بدون دخالتهای دولتی انجام شود و بخش‌خصوصی واقعی کنترل شرکت را در دست بگیرد، می‌توان این اتفاق را به‌عنوان یک دستاورد مثبت در کارنامه دولت ثبت کرد. در این صورت دولت نشان خواهد داد که اراده لازم برای کاهش تصدی‌گری در اقتصاد را دارد و می‌خواهد ساختار معیوب بنگاههای دولتی را اصلاح کند. چنین تغییری میتواند مسیر را برای اصلاحات گسترده‌تر در سایر صنایع هموار کند و بخش خصوصی را به نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور امیدوار سازد. این موضوع همچنین میتواند پیام مثبتی به بازار سرمایه ارسال کند و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاستهای اقتصادی دولت کمک کند.
اما اگر در طول این فرآیند، مقاومت‌هایی از سوی نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها و سایر ارگان‌های ذی‌نفوذ صورت گیرد و واگذاری به سرانجام نرسد، نتیجهای جز بی‌اعتمادی گسترده‌تر نخواهد داشت. در این سناریو، مشخص خواهد شد که بخش‌هایی از دولت همچنان منافع شخصی و رانتی خود را در اولویت قرار داده‌اند و حاضر به کنار گذاشتن کنترل خود بر صنایع بزرگ نیستند. چنین اقدامی نشان خواهد داد که صحبت‌های دولت درباره خصوصی‌سازی، تنها در حد شعار باقی‌مانده و در عمل تغییری در سیاستهای کلان اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد.
رانت‌های پنهان و مقاومت‌های آشکار
یکی از نگرانی‌های اصلی، سنگ‌اندازی‌هایی است که ممکن است در مسیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو صورت گیرد. بدنه دولت، شامل برخی معاونان، مدیران کل و مقامات اجرایی ممکن است به دلیل منافع شخصی و اقتصادی خود در مقابل این واگذاری مقاومت کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده که در موارد مشابه، برخی از مدیران و نهادهای ذیربط، تلاش کردهاند با ایجاد موانع قانونی و اجرایی، فرآیند واگذاری را پیچیده‌تر کنند تا در نهایت شرکت تحت کنترل دولت باقی بماند.
در صورت وقوع چنین مقاومتی، نه‌تنها بخش خصوصی از ورود به این عرصه دلسرد خواهد شد، بلکه سایر بنگاههای اقتصادی نیز سیگنال منفی دریافت خواهند کرد و در نتیجه روند اصلاحات اقتصادی با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. نمونه‌هایی از این رفتار را می‌توان در مساله قیمت‌گذاری دستوری خودروها مشاهده کرد که چگونه برخی افراد با استفاده از نفوذ خود از سهمیه‌های خاص خودرو با قیمت‌های غیرواقعی بهره‌مند شدند.
نقطه عطفی برای اقتصاد ایران
خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو میتواند به‌عنوان یک آزمون کلیدی برای دولت و سیاستهای اقتصادی آن در نظر گرفته شود. اگر این فرآیند با موفقیت انجام شود نشان‌دهنده تغییر نگرش حاکمیت نسبت به نقش بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود و میتواند مسیر اصلاحات بیشتری را باز کند. در مقابل، اگر این واگذاری به مانع برخورد کند مشخص خواهد شد که سیاستهای دولت همچنان تحت‌تاثیر منافع گروه‌های خاص قرار دارد و اراده‌ای برای کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 معضل بورس با نبود پول
چهارسالی می‌شود که بورس تهران در انتظار ورود نقدینگی قدرتمند نشسته و تا به امروز به واسطه نبود پول نتوانسته یک روند مشخص روبه بالایی را طی کند. نیمه پایانی سال ۹۸ دولت دوازدهم مردم را به بورس دعوت کرد و به واسطه تبلیغات گسترده دولت در این حوزه شاهد ورود پول‌های خرد و سنگین به این بازار بودیم، این روند تا تابستان سال ۹۹ ادامه داشت و دولت توانست از شرایط پیش آمده تا حدود زیادی استفاده کند. به گفته برخی از کارشناسان دولت در آن سال به واسطه بورس توانست تا حدود زیادی کسری بودجه خود را جبران کند که این موضوع به زیان بورس تمام شد. چندین ماه بورس تهران با فراوانی نقدینگی مواجه بود و تمامی نقدینگی موجود در همه بازارها به سمت و سوی بورس روانه شد. اما تابستان سال ۹۹ همه‌چیز تغییر کرد و با سقوط یک‌باره بورس تمامی نقدینگی از بازار خارج شد و دیگر تا به امروز نقدینگی سنگینی توسط سهامداران حقیقی وارد بازار نشده است. با سقوط بازار سهام در سال ۹۹ اعتماد نیز از بورس خارج شد و روزهای طلایی بازار سهام تبدیل به روزهای تلخ شد. دولت دوازدهم وضعیت باعث شد وضعیت بدی برای بازار سهام رقم بخورد و روزهای طلایی بورس تبدیل به روزهای تلخ شود و این تلخی حدود ۴ سال ادامه‌دار باشد. این چهارسال روزگار تلخ نقدینگی را از بورس فراری داد و باعث شد دیگر سهامداران نسبت به این بازار اعتمادی نداشته باشند. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که کاهش ورود نقدینگی به بورس، ناشی از شرایط کلی اقتصاد کشور، تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و همچنین بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به دلیل ناپایداری‌های بازار است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از سهام‌ها با وجود پتانسیل رشد، در سطوح قیمتی پایین معامله شوند و شاخص کل بورس نیز نتواند روند پایداری را تجربه کند. در سوی دیگر برخی از فعالان بورسی عقیده دارند بهبود شرایط بورس نیازمند اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی است تا با تزریق نقدینگی هدفمند و ایجاد ثبات در بازارهای موازی، زمینه برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم شود. در غیر این صورت، روند فعلی ممکن است به تشدید رکود در بازار سرمایه منجر شود. کاهش نقدینگی به معنای کمبود منابع مالی در دست سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است که این امر منجر به کاهش تقاضا برای خرید سهام و سایر دارایی‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، فشار فروش افزایش یافته و بازار تمایل به نزولی شدن پیدا می‌کند. به‌طور کلی، نقدینگی پایین باعث کاهش حجم معاملات و افزایش نوسانات قیمتی می‌شود، چرا که خریداران و فروشندگان کمتری در بازار حضور دارند. این موضوع میتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و روند بازار را به سمت رکود سوق دهد. در نتیجه، نبود نقدینگی کافی در بازارهای مالی، به‌خصوص بورس، میتواند به عنوان یک عامل کلیدی در شکل‌گیری روندهای نزولی عمل کند. البته نکته قابل توجه اینجاست که حمایت‌های بازار سرمایه نباید در نقش دستکاری در بازارها باشد؛ چراکه در دولت‌های پیشین برخی از حمایت‌ها در نقش دستکاری در بورس بود و باعث شده اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار کاهش بسیار جدی داشته باشد. حمایت‌ها از بازار سرمایه تنها نباید در نقش دخالت یا دستکاری باشد چراکه در کوتاه‌مدت میتواند اثرگذار باشد و در بلندمدت باعث می‌شود که روزهای بازار سهام تلخ شود. حمایت از بازار سرمایه باید حمایت از صنایع باشد تا در گام نخست اقتصاد کشور جان بگیرد و در گام دوم بورس تهران بتواند روند صعودی و سودسازی را تجربه کند. درحال حاضر بسیاری از صنایع بازار سرمایه با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود در بازار معامله می‌شوند که این موضوع باعث شده در بلندمدت سرمایه گذاران از بورس خارج شوند؛ چراکه عقیده دارند که بازار روند صعودی خوبی را تجربه نمی‌کند و به همین واسطه خرید سهام در کف ارزشی نیز سودسازی قابل توجهی نخواهد داشت. به‌طور کل باید تاکید داشت که مشکل درحال حاضر بازار سرمایه نبود نقدینگی است و اگر پول با قدرت بالایی وارد این بازار شود روزهای طلایی بورس نیز آغاز خواهد شد و روند اصلاحی جای خود را به یک روند صعودی پایدار می‌دهد.
بورس از نگاه معاملات
طی سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳ هزار و ۶۶۲ واحدی نسبت به معاملات روز گذشته به تراز ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار واحدی رسید. از سوی دیگر شاخص کل هم وزن رفتاری برخلاف شاخص کل داشت و با ثبت کاهش ۸۸ واحدی به تراز ۸۷۰ هزار وو ۲۹۰ واحد رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۰۶ واحد افزایش داشت و به تراز ۲۶ هزار و ۶۶۲ واحدی رسید. از میان ۷۰۰ نماد در بازار سرمایه در این روز ۲۵۴ نماد مثبت و ۲۹۲ نماد منفی بودند. همچنین ۱۰۸ نماد معادل ۱۵ درصد از نماد صف خرید را تجربه و ۱۱۸ نماد معادل ۱۷ درصد از نمادها صف فروش را تجربه کردند. در میان صنایع بورسی پتروشیمی‌ها که به تازگی بازگشایی شدند همچنان نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده و شاهد تداوم صف‌های خرید در برخی از نمادهای این گروه هستیم. نگاهی به نمادهای با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص نیز این موضوع را تایید می‌کند و سهامی از قبیل نوری، پارس، جم و بوعلی را در تابلو می‌بینیم. این در حالی است تعداد نمادهای مثبت از تعداد نمادهای منفی پیشی گرفت اما تعداد صف‌های فروش همچنان بیشتر از صف‌های خرید است. همچنین ارزش معاملات کل بازار روز دوشنه ۱۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بود که از این مقدار سهم معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان بود. با این وجود خروج نقدینگی از معاملات خرد برای ششمین روز متوالی ادامه یافت و در این روز نیز ۳۳۱ میلیارد تومان دیگر از معاملات خرد خارج شد. این در حالی است که در صندوق‌های طلا که ورود پول به آنها در روز یکشنبه رکورد زد و دوشنبه نیز شاهد ورود پول هستیم و تا این لحظه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به این صندوق‌ها وارد شده است. سهم صندوق‌های درآمد ثابت از جذب نقدینگی تا این لحظه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک شدید به بازارهای جهانی
آشوب و هرج و مرج در بازارهای جهانی پس از کلید خوردن دور جدید جنگ تعرفه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است. خبر وضع تعرفه‌های تجاری جدید توسط دولت ترامپ، به سرعت نگرانی را در سراسر بازارهای مالی جهانی پراکنده کرد و این اقدام که کشورهای کانادا، مکزیک و چین را هدف قرار داده، طی ۲۴ ساعت اول، منجر به «لیکویید» شدن بیش از ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه در بازار رمزارزها شد. حجم سرمایه‌ای که در شبانه‌روز گذشته لیکویید شده، حتی از زمان سقوط صرافی FTX و شوک اولیه همه‌گیری کرونا نیز بیشتر بوده است.
اصطلاح «لیکویید شدن» در معاملات، به وضعیتی اشاره دارد که در آن، پوزیشن‌های معاملاتی به دلیل افزایش زیان و رسیدن به آستانه ضرر تعیین شده، به‌طور خودکار بسته می‌شوند. در پی این رویداد، ارزش بیت‌کوین، به عنوان شاخص اصلی بازار کریپتو، با افتی نزدیک به ۷درصد مواجه شد و تا سطح حدود ۹۳ هزار دلار سقوط کرد. (تا ساعت ۱۷ روز گذشته) قیمت اتریوم نیز بیش از ۲۰درصد افت کرده و قیمت آن به زیر ۲۵۰۰ دلار رسید. این سقوط به معنای از بین رفتن تمامی سودهای اتریوم در ماه‌های اخیر است.
واکنش بازارهای جهانی
بازارهای مالی روز گذشته با نگرانی شدید از عواقب جنگ تجاری هفته کاری جدید را آغاز کردند. سهام در توکیو در پایان روز تقریبا سه درصد کاهش یافت و شاخص استرالیا که اغلب به عنوان نماینده‌ای برای بازارهای چین در نظر گرفته می‌شود، ۱.۸ درصد افت کرد. البته بازار اصلی چین به دلیل تعطیلات سال نو این کشور تعطیل است. شاخص‌های آتی بورس امریکا، شامل شاخص آتی داو جونز، S&P ۵۰۰ و نزدک نیز، شاهد کاهش ۱ تا ۲ درصدی بودند. با آغاز به کار بازارهای مالی ایالات متحده در روز جاری، فعالان بازار منتظرند تا واکنش دقیق‌تر بازار و سرمایه‌گذاران به این سیاستهای جدید تجاری را مشاهده کنند.
همچنین یوان چین، دلار کانادا و پزوی مکزیک همگی در برابر دلار قوی سقوط کردند. با توجه به اینکه کانادا و مکزیک بزرگ‌ترین منابع واردات نفت خام ایالات متحده هستند، قیمت نفت امریکا بیش از یک درصد افزایش یافت، در حالی که قراردادهای آتی بنزین تقریبا سه درصد رشد کردند.
نگرانی اروپایی‌ها
دونالد ترامپ روز یکشنبه، در ملک شخصی خود در مارالاگو در فلوریدا عنوان کرد که اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو، هدف بعدی خواهد بود. او گفت: «آنها ماشین‌های ما را نمی‌گیرند، محصولات کشاورزی ما را نمی‌گیرند. آنها تقریبا هیچ چیزی از ما نمی‌گیرند، اما ما همه‌چیز را از آنها می‌گیریم.»
بسیاری از تحلیلگران نسبت به فواید این تعرفه‌ها تردید دارند. وال استریت ژورنال در سرمقاله‌ای این اقدام را «احمقانه‌ترین جنگ تجاری تاریخ» نامیده است. برخی از تحلیلگران هم می‌گویند که این تعرفه‌ها ممکن است کانادا و مکزیک را به رکود بکشاند و در داخل ایالات متحده باعث «رکود تورمی» شود. ترامپ البته در پست‌هایی در شبکه تروث سوشال منتقدان را به دریافت حمایت مالی از چین متهم کرد.
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که به هرگونه تعرفه‌ای که بر کشورهای عضو آن اعمال شود، قاطعانه پاسخ خواهد داد. یکی از سخنگویان اتحادیه در گفت‌وگو با «پولیتیکو» تأکید کرد که این تعرفه‌ها باعث اختلال اقتصادی و افزایش تورم شده و به همه طرف‌ها آسیب می‌زند. اقتصاددانان دویچه بانک هم می‌گویند که اگر ترامپ ۱۰درصد تعرفه اعلام کند، فعلا نیم درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی برایش در نظر گرفته‌اند.
اما به نظر می‌رسد تنها کشوری که از تعرفه‌ها مستثنی خواهد شد، بریتانیا باشد. به گزارش بی‌بی‌سی، ترامپ احتمال توافق با این کشور را مطرح کرده و گفته است: «فکر می‌کنم این یکی قابل حل است.»
اما نگاهی به نحوه تجارت امریکا با کشورهای دنیا نشان می‌دهد که جنگ تعرفه‌ای جدیدی که به راه افتاده، به زیان کشورهای مقابل است. مطابق آمارها ۷۸درصد از صادرات کانادا و ۸۰درصد صادرات مکزیک به امریکا صورت می‌گیرد؛ درحالی که تنها ۱۴درصد واردات امریکا از کانادا و ۱۵درصد آن از مکزیک است و ۷۱ درصد آن از بقیه دنیا انجام می‌شود. اروپایی‌ها تقریبا ۱۵درصد از کل واردات امریکا را تامین می‌کنند و چین نیز ۱۶ درصد آن را تشکیل می‌دهد؛ یعنی نزدیک به ۶۰ درصد از واردات امریکا از سوی مکزیک، کانادا، اروپا و چین صورت می‌گیرد که تعرفه‌ها میتواند اقتصادهای آنها را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
رهبران اتحادیه اروپا که روز گذشته در بروکسل گردهم آمده‌اند، قرار بود بیشتر بر موضوع کمک به اوکراین تمرکز کنند، اما موضوع تعرفه‌ها بر این نشست سایه افکند. کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که در جنگ تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد و افزود که اگر بین اروپا و ایالات متحده جنگ تجاری رخ دهد، «چین از کنار خواهد خندید.» اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا نیز که به‌شدت به صادرات وابسته است، گفت این اتحادیه در صورت لزوم میتواند با تعرفه گذاشتن برای امریکا پاسخ دهد اما تأکید کرد که بهتر است دو طرف به توافق برسند. امانوئل مکرون نخست‌وزیر فرانسه هم گفت اگر منافع اقتصادی این اتحادیه هدف قرار بگیرد باید «به خودش احترام بگذارد و واکنش نشان دهد.» لوک فریدن، نخست‌وزیر لوکزامبورگ گفت: «من فکر می‌کنم تعرفه همیشه بد است. تعرفه برای تجارت بد است. تعرفه برای ایالات متحده هم بد است.»
پاناما تسلیم شد
در تحولی مرتبط، رییس‌جمهور پاناما دقایقی بعد از دیدار با مارکو روبیو وزیرامورخارجه امریکا اعلام کرد که شرکت‌های چینی را از کانال پاناما اخراج کرده و قرارداد همکاری اقتصادی با چین را لغو خواهد کرد. پیش از این، ترامپ تاکید کرده بود که ایالات متحده قصد دارد از «مالکیت چین بر کانال پاناما» جلوگیری کند. او در سخنرانی مراسم تحلیف خود گفته بود که ایالات متحده قصد دارد کنترل کانال پاناما را که به گفته او «به پاناما تحویل داده شد» دوباره به دست بگیرد.
در همین حال، خوزه رائول مولینو، رییس‌جمهور پاناما پس از گفت‌وگو با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا که به پاناما رفته، می‌گوید که دولت پاناما یادداشت‌تفاهم با چین در مورد طرح «کمربند و جاده» را تمدید نخواهد کرد. وزیر خارجه امریکا هم گفته بود رییس‌جمهور ایالات متحده نمی‌خواهد وضعیت موجود در مورد کانال پاناما را «با توجه به نفوذ فزاینده چین در منطقه» حفظ کند.
تعرفه‌ها بر کانادا، مکزیک و چین، که در سه فرمان اجرایی مشخص شدهاند، قرار است امروز از ساعت ۱۲: ۰۱ بامداد به وقت شرق امریکا (۰۵: ۰۱ به وقت گرینویچ) اجرایی شوند. ترامپ همچنین در اظهارات جدیدش به خبرنگاران گفته است که تصمیم خود برای اعمال تعرفه بر کالاهای مکزیک و کانادا را روز دوشنبه با رهبران این کشورها در میان خواهد گذاشت: «من صبح با نخست‌وزیر (جاستین) ترودو صحبت می‌کنم و با مکزیک هم صحبت می‌کنم و انتظار هیچ چیز چشمگیری ندارم. ما تعرفه‌ها را وضع کردیم، آنها پول زیادی به ما بدهکار هستند و مطمئنم که پرداخت خواهند کرد.»
🔻روزنامه رسالت
📍 تنقیح قوانین مقدمه تسهیل تجارت
در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۹رأی موافق، ۸ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن مجلس با این طرح موافقت کردند. پیش از رأی‌گیری علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی دراین‌باره گفت: بیش از ۱۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری در کشور وجود دارد.
اما خروجی قوانین کهنه برای کارآفرینان و تاجران کشور مشکلاتی ایجاد کرده است و ورود به این حوزه و تنقیح قوانین از مطالبات مردم است.
وی خاطرنشان کرد: تنقیح این قوانین سبب خواهد شد مشکلات کشور در انباشت قوانین در حوزه تجارت رفع شود.
گفتنی است که تنقیح قوانین به معنای جمع‌آوری قوانین و مقررات به شکل موضوعی و تفکیک موارد ناسخ و منسوخ و درنهایت ارائه یک نسخه موضوعی قوانین و مقررات معتبر و مجری است. به‌بیان‌دیگر مجموعه اقدامات و فرآیند مشتمل بر جمع‌آوری، طبقهبندی و پالایش قوانین تنقیح نامیده می‌شود. در این خصوص کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی نیز می‌گویند که در دنیای امروز، قوانین شفاف، کارآمد و منسجم یکی از الزامات اساسی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار محسوب می‌شوند و تعدد، پیچیدگی و بعضاً تناقض در قوانین و مقررات، به یکی از موانع اصلی بر سر راه تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل می‌گردد. در چنین شرایطی، تنقیح قوانین به معنای یعنی پالایش، یکپارچه‌سازی و حذف قوانین زائد و متناقض، میتواند مسیر را برای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی اداری و افزایش کارایی نظام حقوقی هموار کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یکی از حوزه‌هایی که بیشترین تأثیر را از تنقیح قوانین می‌پذیرد، بخش تجارت و تولید است. قوانین پراکنده و غیرشفاف در این حوزه، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های معاملاتی و کاهش سرعت رشد کسب‌وکارها شده است اما با بازنگری و اصلاح قوانین تجاری و اقتصادی، می‌توان به تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع غیرضروری و ایجاد یک محیط شفاف و رقابتی برای تولیدکنندگان و بازرگانان دست یافت. در حقیقت امروز اصلاح و تنقیح قوانین، نه‌تنها باعث کاهش فضای غیرشفاف و ایجاد شفافیت در تعاملات اقتصادی می‌شود، بلکه زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کند. در تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که اگر قوانین ساده، روشن و قابل پیش‌بینی باشند، فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کرده و ریسک‌های قانونی و اجرایی خود را کاهش دهند. بنابراین ترغیب و تشویق به حضور بیشتر و افزایش سرمایه‌گذاری خواهند شد و این امر درنهایت منجر به رشد تولید، افزایش صادرات، جذب سرمایه و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور خواهد گشت. در این گزارش، به بررسی موافقت مجلس با تنقیح قوانین در حوزه تجارت و اثرات تنقیح قوانین به‌ویژه در حوزه تجارت و تولید می‌پردازیم و در پاسخ به اینکه چگونه یک چارچوب قانونی منسجم و کارآمد میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام سیدجوا‌د حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش آن‌را می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سیدجوا‌د حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تنقیح قوانین فضای شفاف اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری را رقم خواهد زد
حجت‌الاسلام سیدجوا‌د حسینی‌کیا، نماینده مردم کرمانشاه و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون موافقت مجلس با تنقیح قوانین در حوزه تجارت ضمن بیان اینکه تحقق این مهم موجب ایجاد فضای شفاف و تسهیل‌گر خواهد شد، اظهار کرد: هرچه قوانین موجود کاهش یابد و به‌صورت شفاف‌تر باشد، قابلیت عملیاتی‌شدن بیشتری خواهد داشت و بستر تسهیل‌گری در حوزه صادرات نیز فراهم خواهد کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم با اشاره به‌ضرورت رونق مقاصد صادراتی و تقویت تولید افزود: دراین‌باره مطلوب است تا همچنین عنوان بداریم که امروزه توسعه کشور مبتنی بر تولید است و تولید مبتنی بر بازار و فروش می‌باشد. به‌بیان‌دیگر استمرار تقویت تولید نیازمند آن است که مقاصد صادراتی در بازارهای جهانی را تقویت کنیم و توسعه دهیم.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حمایت از تولید و افزایش سرمایه‌گذاری را دو مؤلفه مهم اقتصادی و دارای ارتباط متقابل با یک‌دیگر شمرد و دراین‌باره همچنین تصریح کرد: بدیهی است که در این زمینه قوانین نقش کلیدی دارند و هرچه بتوانیم قوانین خود را به سمت‌وسوی حمایت از تولید هدایت کنیم، به همان میزان سرمایه‌گذاری رونق پیدا خواهد کرد.
حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با تأکید برافزایش حضور سرمایه‌گذاران و فراهم‌سازی بستری تسهیل‌گر خاطرنشان کرد: مادامی‌که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان متوجه شوند که قوانین درصدد حمایت و قانون‌گذار نیز حامی اوست، ترغیب و تشویق به حضور، سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد.
او با اشاره به اثرات تنقیح قوانین در تکمیل زنجیره‌ها و رونق تولید متذکر شد: مادامی‌که قانون ظرفیت تکمیل زنجیره‌ها را فراهم آورد، بستر حضور در مجامع بین‌المللی بیش‌‌ازپیش تقویت خواهد شد و براین اساس می‌توان عنوان داشت که تنقیح قوانین به‌منظور جلوگیری از انباشت قوانین و ایجاد فضای شفاف و تسهیل‌گر برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گامی کلیدی است. درحقیقت امروز اگر قوانین خود را منقح کنیم و به سمت حمایت و تقویت تولید پیش برویم، شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات تنقیح قوانین همچنین ادامه داد: مادامی‌که انباشت قوانین کاهش یابد و توسعه اقتصادی رقم بخورد، آثار آن در سفره‌های مردم و حل مشکلات معیشتی مبرهن خواهد گشت.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
انباشت قوانین به دیواری بلند در مسیر تجارت تبدیل گشته است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران، عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به موافقت مجلس با تنقیح قوانین در حوزه تجارت به تشریح اثرات این روند در کاهش انباشت قوانین و تسهیل‌گری برای تجار پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه انباشت قوانین موجب سردرگمی مسئولان شده است و در این راستا ضرورت دارد تا درمسیر کاهش انباشت قوانین و تنقیح‌شان حرکت کنیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انباشت قوانین و ایجاد موانع‌شان برای فعالان اقتصادی کشور همچنین افزود: انباشت قوانین فضای موجود فعالیت و تجارت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. در حقیقت می‌توان عنوان داشت که حجم بسیاری از قوانین انباشت شده و این انباشت امروز به دیواری بلند در مسیر تجارت تبدیل گشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تناقض برخی قوانین و نیازمندی‌شان به اصلاح و ایجاد تغییرات همچنین افزود: متأسفانه بسیاری از قوانین موجود متناقض می‌باشند و بسیاری‌شان قابلیت تغییر و تفسیر دارند. در این راستا تغییر یا به‌نوعی به‌روزرسانی‌شان ضروری است و تنقیح‌شان اهمیت فراوانی دارد.
حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به‌ضرورت کاهش انباشت قوانین تصریح کرد: متأسفانه برخی قوانین درزمان حال کارکرد مطلوب و موردنیاز را ندارند و به نظرمی‌رسد بر همین اساس تنقیح‌شان بتواند بستر تسهیل‌گری هرچه‌تما‌م‌تر برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو با پرهیز از ایجاد قوانین متعدد همچنین خاطرنشان کرد: کسب نتیجه صحیح از فرآیند تنقیح قوانین درگرو آن است که در مسیر از صدور قوانین آنی و متعدد جلوگیری کنیم. بنابراین در این مسیر باید بکوشیم تا از صدور قوانین متعدد و غیرضروری جلوگیری شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دلالان برنده واردات خودروهای جانبازان
واردات خودرو برای جانبازان بدون تعرفه گمرکی، در ابتدا به عنوان یک اقدام حمایتی از این قشر آسیب‌پذیر جامعه، امیدهایی را به وجود آورد، چرا که این تصمیم می‌توانست به عنوان یک بازوی حمایتی برای جانبازانی که با شرایط دشوار معیشتی و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، عمل کند.
اما با تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی کشور، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دلار، وضعیت به گونه‌ای تغییر کرد که برآورد مبلغ پرداختی جانبازان برای خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده قبلی شده است. این در حالی است که جانبازان پیش از این نیز برای تهیه هزینه‌های مربوط به خودروهای وارداتی که بسیار کمتر از مبلغ اعلام شده روزهای اخیر به آنها بود، متحمل ضرر و زیان‌های قابل توجهی شدند. در این شرایط، به نظر می‌رسد که تنها جانبازان متضرر شدهاند و نفعی برای آنها از این تصمیمات متصور نیست. این موضوع همزمان با ارسال پیامک مبلغ واریزی کلان برای جانبازان در مهلت ۷ تا ۱۰ روزه، به واکنش‌های مختلفی منجر شده و اکثریت خریداران در این طرح اعلام کردهاند، از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!
تغییرات ارزی
به گزارش «آرمان ملی»، طرح واردات خودرو برای جانبازان بدون تعرفه گمرکی، در ابتدا به عنوان یک خبر خوشایند و امیدبخش برای این قشر از جامعه مطرح شد، چرا که این تصمیم می‌توانست به عنوان یک اقدام حمایتی، بارقه‌ای از امید را در دل جانبازانی که با چالش‌های معیشتی و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، ایجاد کند تا گروهی از این افراد که به دلیل شرایط خاص خود، با مشکلات جسمی، مالی جدی مواجه هستند، از این طرح به عنوان فرصتی برای بهبود کیفیت زندگی خود استفاده کنند. اما تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی کشور، به ویژه حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دلار، شرایط واردات را به شدت تغییر داد. در حالی که انتظار می‌رفت این اقدام به کاهش هزینه‌های واردات خودرو برای جانبازان منجر شود، اما واقعیت نشان می‌دهد که برآورد مبلغ پرداختی جانبازان برای خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر از آن چیزی است که قبلاً پیش‌بینی شده بود که خارج از توان پرداخت اکثریت مطلق جانبازان است. این افزایش هزینه‌ها، بار دیگر فشار مضاعفی بر دوش جانبازانی می‌گذارد که پیش از این نیز برای تأمین هزینه‌های کمتر مربوط به خودروهای خود با مشکلات جدی مواجه بودند. این گزارش حاکی است، بسیاری از جانبازان با منابع درآمدی ناچیز که مشمول طرح مذکور شده بودند با فروش اموال منقول و غیرمنقول خود مانند طلا و... سعی در تامین مبلغ پیش‌بینی شده برای خودروهای مذکور شدند، اما با توجه به افزایش بسیار زیاد این مبلغ و مهلت محدود برای واریزی ناچار به فروش امتیاز خودروهای وارداتی به مبالغ بسیار نازل به دلالانی هستند و خود هیچ سهمی جز ضرر و زیان ناشی از فروش اموال و یا طلاهای خود نبرده‌اند.به این ترتیب تنها آورده این طرح برای جانبازان با وجود تمام مشکلات روحی و جسمی، دست و پنجه کردن با چالش‌های مالی جدیدی است که ناشی از از دست دادن و فروش طلای خود به قیمت نازل در ماه‌های گذشته و گران شدن آن در بازار کنونی است.
هزینه‌های سنگین
برخی از خودروهای وارداتی که قرار بود با امتیازات گمرکی در اختیار جانبازان قرار گیرند، حالا قرار شده با قیمت‌های سرسام‌آور ۳ تا ۵ میلیارد تومان به فروش می‌رسند. این در حالی است که بسیاری از جانبازان توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند و از این طرح محروم می‌شوند. در نتیجه افزایش هزینه‌های خرید خودروهای مشمول این طرح، باعث شده است که برخی جانبازان تصمیم بگیرند امتیاز خود را به افراد دیگر واگذار کنند. این مسئله نه‌تنها جانبازان را از حقوق خود محروم می‌کند، بلکه زمینه ایجاد بازار سیاه برای خودروهای لوکس وارداتی به دلالان را فراهم آورده است که در نهایت ثروتمندان را به آرزوی خود رسانده است و از سوی دیگر افراد سودجو با خرید این امتیازات و فروش خودروها با قیمت‌های بالا در بازار آزاد، به سودهای کلانی دست می‌یابند.
طرحی ناکارآمد
کارشناسان ضمن ناکارآمد دانستن این طرح با شرایط اجرایی کنونی آن، معتقدند، جانبازان انتظار دارند که دولت با بازنگری در این طرح، شرایط بهتری برای بهره‌مندی آنها فراهم کند. تخصیص ارز ترجیحی یا حمایت‌های مالی بیشتر میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد. به گفته این افراد، همچنین نظارت دقیق بر واگذاری امتیازات میتواند جلوی ایجاد بازار سیاه را بگیرد و عدالت بیشتری در اجرای این طرح به همراه داشته باشد. در نهایت اینکه، اگرچه تخصیص خودروهای وارداتی برای جانبازان به‌عنوان یک اقدام حمایتی در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل مشکلات ارزی و نبود نظارت کافی، این طرح به نفع افراد سودجو و به ضرر جانبازان تمام شد. انتظار می‌رود دولت با اقدامات اصلاحی مناسب، زمینه بهره‌مندی عادلانه این قشر از جامعه را فراهم آورد.
فشار مالی بر جانبازان
بسیاری از جانبازان برای تأمین هزینه اولیه این خودروها ناچار به فروش دارایی‌های خود شدند، از جمله طلا و سایر اموال منقول و غیرمنقول. اما با افزایش ناگهانی قیمت این دارایی‌ها پس از فروش، آنها نه تنها اموال ارزشمند خود را از دست دادند و با توجه به روند افزایش قیمت انفجاری اموال از دست رفته به ویژه طلا، بلکه دیگر توان مالی برای تأمین مابقی مبلغ اعلام‌شده را نیز ندارند. در این میان، در شرایطی که جانبازان به دلیل فشار مالی قادر به تکمیل پرداخت خود نیستند، دلالان بازار خودرو به‌سرعت وارد عمل شده و با قیمت‌های ناچیز اقدام به خرید امتیاز خودرو از آنها می‌کنند. این موضوع باعث شده است که جانبازان به دلیل چاره‌نداشتن، امتیاز خود را به قیمت‌هایی بسیار پایین واگذار کنند. این روند نه تنها جانبازان را در وضعیت زیان‌بارتری قرار داده، بلکه زمینه ایجاد بازار سیاه برای خودروهای لوکس را فراهم کرده است. به‌جای حمایت از ایثارگران، این طرح عملاً منافع دلالان را تأمین کرده و جانبازان را به قربانیان اصلی این سیاست اشتباه تبدیل کرده است.
احساس غبن و زیان
در پایان به نظر می‌رسد، آنچه قرار بود فرصتی برای بهبود وضعیت جانبازان باشد، به معضلی تبدیل شده که آنها را از نظر مالی و معیشتی در شرایط سخت‌تری قرار داده است. امید می‌رود دولت با اصلاحات جدی، مسیر این طرح را به‌سوی عدالت و حمایت واقعی از این قشر هدایت کند. شرایط پیش آمده باعث ایجاد احساس ناامیدی و بی‌توجهی به آنها و مغبون شدن جانبازان شده است که نه تنها چیزی عاید آنها نشده است، بلکه با تغییر شرایط، به وضوح متضرر شدهاند و در این میان نیازمند نگاه جدی دولت و مسئولان ذیربط هستند.
🔻روزنامه ایران
📍 تقاضای زیاد کالاهای جایگزین را گران کرد
گزارش تازه مرکز آمار از بازار کالاهای خوراکی نشان‌دهنده افزایش قیمت ۲۷ قلم کالا در بازه زمانی یک‌ساله است که برخی از آنها، از میانگین تورم عمومی نیز عبور کردهاند. اما نکته نگران کننده‌تر، «اثر جایگزینی» کالاهاست که به واسطه گران‌تر بودن کالای اصلی، مصرف‌کنندگان ترجیح داده‌اند به سمت کالاهای جایگزین پروتئینی یا کربوهیدرات حرکت کنند. این تغییر مصرف خانوارها که در ادبیات اقتصاد خُرد به «اثر گیفن» معروف است، سرعت رشد تورم در کالاهای جایگزین را بالاتر برده و تقاضا برای محصولات باکیفیت و ارزش غذایی بهتر را نیز کمتر می‌کند؛ اتفاقی که به دلیل روشن شدن موتور تورمی کالای خوراکی از خرداد ۱۴۰۱ کلید خورده و حالا و با کاهش ارزش پول ملی، شدیدتر هم شده است.
این اتفاق نشان از اهمیت بالای تعیین منطقی حقوق و دستمزد، منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی امروز جامعه ایران دارد. در حالی که مطابق محاسبات، سبد معیشت کارگران در سطح ۲۳ میلیون تومان محاسبه شده است؛ طولانی شدن چانه‌زنی برای دستمزد کارگران، امکان افزایش منطقی قدرت خرید حقوق و دستمزد را برای سال آینده می‌گیرد؛ روندی که در نهایت به سود دهک‌های کم برخوردار کشور نیست.
سه دسته متفاوت از کالاها
کالاها با توجه به درآمد افراد و تغییرات میزان تقاضا به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: اول کالاهای معمولی که در صورت افزایش قیمت آنها، تقاضا برای خرید کمتری پیدا می‌کنند، چون با قانون عرضه و تقاضا جلو می‌روند. مثلاً اگر قیمت پوشاک افزایش پیدا کند در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌کننده برای اینکه بتواند لباسی با همان کیفیت قبل بخرد از میزان تقاضای خود کم می‌کند. یعنی به جای اینکه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه یک دفعه این کار را می‌کند. دسته دوم، کالای مستقل از درآمد یا کالای «ضروری» است. یعنی چیزی که چه درآمد افزایش پیدا کند و یا کاهش، بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. مثلاً فردی که دچار دیابت است، مجبور به خرید انسولین در هر قیمتی است. اما دسته سوم، کالای پست نامیده می‌شود. تقاضا برای این دسته از کالاها، در صورت درآمد بالاتر، کاهش پیدا می‌کند. اما اگر درآمد پایین‌تر باشد و مصرف کننده قدرت خرید آن را نداشته باشد مصرف‌کننده به سمت خرید جایگزین‌های آن می‌رود.
در حالت عادی، اگر قیمت یک کالا گران‌تر بشود مصرف‌کنندگان کمتر آن کالا را می‌خرند و قیمت آن کالا هم با جهش زیادی مواجه نمی‌شود چون تقاضا افت کرده است. در عوض، تئوری «اثر جایگزین» وارد عمل می‌شود: مصرف کننده به سمت کالای «جایگزین» می‌رود و این کالاها با شتاب بیشتری افزایش قیمت پیدا می‌کنند.
افزایش شتاب تورمی کالاهای جایگزین در یک سال اخیر
مطابق گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت کالاهای خوراکی در دی ماه امسال، با افزایش قیمت گوشت قرمز و لبنیات و مواد مغذی، تقاضا برای کالاهای جایگزین مانند مرغ و محصولات پایین‌تر از آن، مثل حبوبات و صیفی‌جات، افزایش یافته و این کالاها نیز به تبع آن با افزایش قیمت بیشتری روبه‌رو شدهاند.
بر پایه داده‌های مرکز آمار کشور، از مجموع ۵۳ قلم کالای خوراکی، قیمت ۲۷ قلم از نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه بالاتر بوده است. بیشتر کالاهایی که در صدر گرانی‌ها قرار گرفته‌اند، کالاهای با ارزش غذایی بالایی نبوده بلکه کالاهایی پایین‌تر و به نوعی جایگزین برای کالای اصلی بوده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بیش از ۳۶ درصد تورم در دی‌ماه امسال ناشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی بوده است.
کالاهای با کیفیت (به لحاظ ارزش غذایی) مثل گوشت قرمز و شیر، پنیر و گردو با افزایش قیمت متناسب با شاخص‌های اقتصادی مواجه شدهاند، اما سرعت رشد قیمتی آنها کندتر از اقلام غذایی جایگزین بوده که نشان می‌دهد تقاضا برای کالای جایگزین، بالاتر بوده است.
در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته، قیمت اغلب حبوبات و صیفی‌جات بالای نرخ تورم نقطه‌ای بوده و اغلب قیمت‌های آنها بیش از ۴۵ درصد با افزایش مواجه شده است.
قیمت سیب‌زمینی در دی ماه امسال با افزایش ۱۰۳.۴ درصدی نسبت به دی پارسال در رتبه نخست گرانی‌ها قرار گرفت. در این ماه قیمت سیب‌زمینی به ازای هر کیلوگرم به ۳۲ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و در رتبه‌های بعدی نیز لپه با رشد قیمتی ۸۲.۳ درصد هر کیلوگرم ۱۲۷ هزار و ۹۰۱ تومان عرضه شده است. سیب‌زمینی، منبع غنی کربوهیدرات است که به عنوان جانشین برنج و حتی ماکارونی و نان عمل می‌کند.
همچنین در بازار حبوبات، در دی ماه امسال هرکیلو لوبیا قرمز نیز با افزایش ۶۹.۲ درصدی ۱۳۵ هزار و ۸۰ تومان فروخته شده است. عدس نیز با افزایش ۶۸.۷ درصدی ۱۲۲ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش رفته است. این کالاها جایگزین مناسبی برای پروتئین هستند. در حالی که در آن سو، قیمت کالایی مانند گوشت گوسفندی ۲۶.۵ درصد افزایش داشته و با قیمت ۹۷۸ هزار تومان به دست مصرف کننده رسیده یا گوشت گوساله و گاو نیز ۹.۶ درصد رشد داشته که ۵۷۲ هزار تومان عرضه شده است.
قیمت کالایی که به عنوان جایگزین پروتئین یا کربوهیدرات بوده، بالاتر از قیمت کالای اصلی شده که نشان از هجوم تقاضای خوراکی به این نوع کالاهاست. نکته قابل تأمل اینکه در بخش لبنیات نیز میزان افزایش قیمت نسبت به حبوبات و کالاهای پست خوراکی کاهشی بوده است. مثل ماست که با افزایش ۳۰.۸ درصدی قیمت مواجه شده و به ازای هر کیلوگرم ۵۶ هزار تومان به فروش رفته است.
در تخم‌مرغ و گوشت مرغ نیز افت تقاضا وجود داشته است چنانچه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳.۳ درصد کاهش داشته که قیمت آن از ۹۲ به ۸۹ هزار تومان رسیده است. قیمت تخم مرغ هم تنها ۱۲ درصد رشد داشته و به ازای هر کیلوگرم حدود ۷۷ هزار تومان عرضه شده است.
مشتری کالای پست
در دی ماه امسال نسبت به آذر ماه سال جاری نیز قیمت کالاهایی مثل بادمجان، لپه و سیب زمینی افزایشی شده است و سرعت رشد قیمت آنها بالاتر از کالاهای خوراکی با ارزش غذایی بالا بوده است. این در حالی است که در دی ماه امسال، نسبت به آذر سال جاری، قیمت اقلام خوراکی‌های پروتئینی منفی بوده. مثل تخم مرغ که با کاهش قیمتی ۰.۲ درصد روبه‌رو بوده و گوشت قرمز نیز ۰.۶ درصد کاهش یافته است. قیمت گوشت گوساله نیز ۱.۷ درصد پایین آمده است.
بالاترین تورم ماهانه خوراکی‌ها در دی ماه مربوط به «سبزیجات و حبوبات» بوده است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این کالاها از سوی دهک‌های کم درآمد و متوسط بوده است. به این آمار دقت کنید که نرخ تورم ماهانه ایران در دی ۱۴۰۳ برابر با ۲.۸۹ درصد گزارش شد. بررسی تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمدتر سهم بیشتری از تورم مواد غذایی را تجربه کردهاند، در حالی که گروه‌های پردرآمدتر بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تفاوت در الگوی مصرف و تأثیر تورم بر گروه‌های مختلف درآمدی است. نرخ تورم ماهانه در بین دهک‌های مختلف بین ۲.۸۹ تا ۳.۰۷ درصد متغیر بوده است. این نوسان نسبی بیانگر آن است که اگرچه تمامی گروه‌های درآمدی تحت تأثیر تورم قرار گرفته‌اند، شدت این تأثیر در بین دهک‌های پایین‌تر بیشتر بوده است.
ارزیابی انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پدیده گیفن در بازار خوراکی‌ها را تأیید می‌کند. این انستیتو در گزارشی تورم در دی ماه را بیشتر متوجه اقلام خوراکی کرده که در سبد حداقلی معیشتی خانوارها وجود داشته است.
مطالب مرتبط
