🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ماه‌عسل تعرفه‌ها
سیاست‌های حمایت‌گرایانه نظیر تعرفه، شبیه ماه عسل است؛ اما در بلندمدت اثر تخریبی بر اقتصاد خواهد داشت. ترامپ به تازگی تعرفه‌های جدیدی را بر کشورهای مختلفی همچون کانادا و چین اعمال کرده است.
به گفته کارشناسان، در این شرایط با تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای، آمریکا نه‌تنها درگیر افزایش هزینه‌های تولید و تورم داخلی خواهد شد، بلکه با واکنش‌های تلافی‌جویانه سایر کشورها نیز مواجه می‌شود. تجربه جنگ تجاری با چین در دوره اول ترامپ نشان داد که این سیاست‌ها در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی تمام می‌شود.

کاهش صادرات به‌دلیل اعمال تعرفه‌های متقابل، زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای به بار آورده و بسیاری از صنایع، به‌ویژه کشاورزی و فناوری را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌های سنگین، رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد.

این روند باعث می‌شود که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند که برخلاف هدف ترامپ برای احیای صنعت داخلی خواهد بود. علاوه بر این، تعرفه‌ها با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهند و در نتیجه، به رشد اقتصادی نیز آسیب می‌زند.

علاوه بر پیامدهای اقتصادی، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند تبعات سیاسی و ژئوپلیتیک نیز به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این تبعات، کاهش اعتماد شرکای تجاری به ایالات متحده است. بسیاری از کشورها، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا به‌دلیل سیاست‌های تجاری غیرقابل‌ پیش‌بینی ترامپ، به دنبال کاهش وابستگی به بازار آمریکا و ایجاد پیمان‌های تجاری جایگزین هستند.

این روند می‌تواند در بلندمدت نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا را در سطح جهانی کاهش دهد. همچنین تشدید جنگ‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌تواند به بی‌ثباتی بازارهای مالی منجر شود. سرمایه‌گذاران معمولا به سیاست‌های اقتصادی پایدار و قابل‌ پیش‌بینی نیاز دارند؛ اما سیاست‌های ترامپ با ایجاد فضای عدم اطمینان می‌تواند منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود.
تعرفه‌های تجاری یا همان عوارضی که بر کالاهای وارداتی یا صادراتی اعمال می‌شوند، مدت‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از صنایع داخلی، افزایش درآمد دولت و اعمال فشار سیاسی در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. درحالی‌که این اقدامات در کوتاه‌مدت مزایایی به همراه دارند، پیامدهای بلندمدت آنها اغلب ثبات اقتصادی، روابط تجاری جهانی و رقابت‌پذیری داخلی را تضعیف می‌کند.

جذابیت منافع فوری تعرفه مانند حفظ مشاغل، تقویت صنایع داخلی و رفع کسری تراز تجاری می‌تواند خطرات زیادی را که تعرفه‌ها در طول زمان ایجاد می‌کنند، پنهان سازد. به گفته اقتصاددانان، تعرفه‌ها زیان‌های بالقوه زیادی از جمله اقدامات تلافی‌جویانه کشورهای دیگر، فشارهای تورمی و اختلال در کارآیی بازارهای داخلی کشور اعمال‌کننده تعرفه را در پی دارند. هرچند تعرفه‌ها می‌توانند راه‌حلی سریع برای چالش‌های اقتصادی یا سیاسی باشند، اما استفاده طولانی‌مدت از آنها، توان اقتصادی یک کشور و جایگاه جهانی آن را تضعیف می‌کند.

مزایای کوتاه‌مدت تعرفه
در کوتاه‌مدت، تعرفه‌ها به‌دلیل توانایی‌شان در محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی مورد حمایت قرار می‌گیرند. با افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تعرفه‌ها می‌توانند محصولات تولید داخل را از نظر قیمتی رقابتی‌تر کنند و در نتیجه، مشاغل را در بخش‌های آسیب‌پذیر حفظ کنند. به‌عنوان مثال، کشوری که با هجوم واردات ارزان فولاد مواجه است، ممکن است با اعمال تعرفه، از صنعت فولاد داخلی خود محافظت کند و از تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران جلوگیری کند.

این حمایت فوری می‌تواند جوامعی را که به این صنایع متکی هستند، تثبیت کند و فرصتی برای نوسازی یا بازسازی شرکت‌ها فراهم کند. علاوه بر این، تعرفه‌ها درآمد مستقیمی برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند که می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های عمومی یا برنامه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

از نظر سیاسی، تعرفه‌ها همچنین به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی عمل می‌کنند و به کشورها امکان می‌دهند تا شرکای تجاری خود را تحت فشار قرار دهند تا امتیازاتی ارائه دهند؛ مانند کاهش موانع تجاری یا مقابله با اقدامات ناعادلانه‌ای مانند سرقت مالکیت فکری یا یارانه‌های دولتی. جنگ تجاری ایالات متحده و چین در حال حاضر نمونه‌ای از به‌کارگیری این تاکتیک است. در این مواجهه، تعرفه‌ها برای مجبور کردن چین به تغییر سیاست‌های تجاری‌اش اعمال شدند.

اقدام تلافی‌جویانه، افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری
پیامدهای بلندمدت تعرفه‌ها اغلب مزایای کوتاه‌مدت آنها را خنثی می‌کند. یکی از نخستین پیامدهای آن، اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهای دیگر است. هنگامی که یک کشور تعرفه‌هایی را اعمال می‌کند، شرکای تجاری آسیب‌دیده معمولا با اعمال تعرفه‌های مشابه پاسخ می‌دهند که می‌تواند به چرخه‌ای از تشدید تنش‌های تجاری منجر شود و تجارت جهانی را مختل کند.

برای مثال، تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین بر محصولات کشاورزی آمریکا در جریان جنگ تجاری ایالات متحده و چین، کشاورزان مناطق میانه غربی آمریکا را دچار بحران کرد که در نهایت به ورشکستگی‌های گسترده و کمک‌های دولتی منجر شد.

چنین اقداماتی فرصت‌های صادراتی را کاهش می‌دهد، بازارهای تولیدکنندگان داخلی را کوچک و زنجیره‌های تامین جهانی را مختل می‌کند. صنایعی که به مواد اولیه یا قطعات وارداتی وابسته هستند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند که معمولا این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

با گذشت زمان، کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش قیمت‌هاست، هزینه‌های مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و نارضایتی در میان مشاغل و خانوارهایی را که با هزینه‌های زندگی بالاتر مواجه هستند، افزایش می‌دهد. به گفته کارشناسان، این موضوع، رشد اقتصادی را نیز متاثر می‌کند.

فشارهای تورمی و تاثیر بر خانوارها
فراتر از اقدامات تلافی‌جویانه، تعرفه‌ها باعث اختلال در کارآیی بازار می‌شوند؛ زیرا به‌طور مصنوعی از صنایعی حمایت می‌کنند که فاقد مزیت رقابتی واقعی هستند. بخش‌های حمایت‌شده ممکن است به‌دلیل عدم رقابت خارجی دچار رخوت شوند و انگیزه‌ای برای نوآوری یا بهبود بهره‌وری نداشته باشند.

به‌عنوان مثال، تعرفه‌های طولانی‌مدت بر محصولات الکترونیکی وارداتی در برزیل باعث شده است که صنعت فناوری داخلی این کشور از رقابت جهانی دور بماند و مصرف‌کنندگان را با کالاهای قدیمی و گران‌قیمت مواجه کند. این ایستایی، توانایی یک کشور برای رقابت در سطح بین‌المللی را تضعیف می‌کند؛ زیرا صنایع محافظت‌شده در سازگاری با پیشرفت‌های فناوری یا تغییرات تقاضای مصرف‌کنندگان ناکام می‌مانند.

تاثیر تورمی تعرفه‌ها فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. با افزایش هزینه واردات، تعرفه‌ها هزینه‌های تولیدکنندگان و خرده‌فروشان را افزایش می‌دهند که در نهایت این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. یک مطالعه در سال۲۰۱۹ توسط بانک فدرال‌رزرو نیویورک نشان داد که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی، سالانه ۸۳۱دلار هزینه اضافی برای هر خانوار آمریکایی ایجاد کرده است.

تورم پایدار می‌تواند به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری مانند افزایش نرخ بهره منجر شود که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. خانوارهای کم‌درآمد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای تحت تاثیر تعرفه مانند پوشاک و لوازم الکترونیکی می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند که این امر نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند.

سابقه تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت‌گرایانه اغلب نتایج معکوسی داشته‌اند. تعرفه‌های اسموت-هاولی در سال۱۹۳۰ که تعرفه‌های دولت آمریکا را بر بیش از ۲۰هزار کالای وارداتی افزایش داد، به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده رکود بزرگ شناخته می‌شود. تجارت جهانی بین سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۴ نزدیک به ۶۶درصد کاهش یافت؛ زیرا کشورها با اعمال تعرفه‌های خود واکنش نشان دادند که این امر اقتصاد جهانی را فلج کرد.

در نمونه‌ای دیگر، جنگ تجاری ایالات متحده و چین در سال۲۰۱۸ زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در حوزه فناوری و کشاورزی را مختل کرد و طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا سال۲۰۲۰ حدود ۰.۵درصد کاهش داد. در نهایت می‌توان گفت اگرچه تعرفه‌های تجاری راه‌حلی سریع برای چالش‌های اقتصادی و سیاسی ارائه می‌دهند، اما پیامدهای بلندمدت آنها عمدتا زیان‌بار است.

چرخه‌های تلافی‌جویانه، اختلال در بازار، فشارهای تورمی و تجربیات تاریخی همگی نشان می‌دهند که حمایت‌گرایی پایدار، بیش از آنکه سودمند باشد، مضر است. در عوض، سیاستگذاران باید استراتژی‌هایی را دنبال کنند که رقابت‌پذیری داخلی را بدون تضعیف تجارت جهانی تقویت کند. به گفته کارشناسان، در عصر جهانی‌شدن، مسیر دستیابی به رفاه اقتصادی نه در ایجاد موانع، بلکه در ترویج نوآوری، کارآیی و همکاری نهفته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تعادل در شرایط ناپایدار
این روزها تالار شیشه‌ای معاملات در حالت تعادل قرار دارد و شرایط نسبتا قابل قبولی را پشت سر می‌گذارد و توانسته تا حدودی به سرمایه‌گذاران خود سود دهد؛ این شرایط درحالی است که بازارهای موازی به صورت جدی رقیب بورس شده‌اند و در حال جذب نقدینگی سرگردان در بازارها هستند.

بازار سرمایه از ابتدای آبان ماه تا به امروز روند نسبتا قابل قبولی را تجربه کرده است؛ اما با توجه به مشکل اساسی بازار سرمایه یعنی نبود وکمبود نقدینگی نمی‌توان انتظار رشد قابل قبولی از بازار داشت و حرکت رنج بازار نیز یک روند قابل قبول است.

در اصل شرایط به‌گونه‌ای است که شاخص کل بورس در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند و روند صعودی یا نزولی شدیدی را شاهد نیستیم. یکی از اصلی‌ترین دلایل رنج بودن بورس را می‌توان ابهامات بسیار در حوزه اقتصادی و سیاسی دانست. درحال حاضر ابهامات همانند مذاکرات برجام، تحریم‌های بین المللی، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های خاص داخلی دولت بر روی بازار سهام تاثیرگذار است و توانسته شرایط بازار را تغییر دهد. درچنین شرایطی که ابهام گسترده در بازارها وجود دارد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که با احتیاط شدید در بازارهای مالی خصوصا بورس معامله کنند و شرایط سخت را تجربه نکنند.
از سوی دیگر قیمت‌های جهانی همانند نفت و فلزات اساسی به عنوان دو عامل مهم در اقتصاد کشور هستند که تأثیر مستقیمی بر صنایع و همچنین بورس تهران دارند. خاورمیانه یکی مهم‌ترین تولید‌کنندگان نفت درجهان به حساب می‌آید و با توجه به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه قیمت نفت و فلزات نیز نوسان بسیاری را تجربه کرده است که نتیجه آن نوسان در تک سهم‌ها و صنایع بازار سرمایه است که این موضوع تاثیر مستقیمی بر روی شاخص کل دارد.

سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در زمینه نرخ بهره، تورم و کنترل نقدینگی نیز از جمله عواملی هستند که بر روند بورس تأثیر می‌گذارند. در شرایطی که نرخ بهره بانکی بالا است، برخی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای ورود به بازار پرریسکی مانند بورس، سرمایه خود را در بانک‌ها یا سایر ابزارهای کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش حجم معاملات و روند رنج در بازار شود.

همچنین صورت مالی شرکت‌ها نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در رنج بودن معاملات داشته باشد. گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز نقش مهمی در تعیین روند بازار دارند. در شرایطی که گزارش‌های مالی شرکت‌ها مثبت باشد، می‌تواند به افزایش تقاضا برای سهام آن شرکت‌ها و در نتیجه رشد شاخص کل بورس منجر شود. اما اگر گزارش‌ها ضعیف باشند، ممکن است فشار فروش افزایش یابد و بازار وارد فاز نزولی شود. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های مالی شرکت‌ها عموماً متوسط بوده‌اند و همین موضوع باعث شده است بازار در یک محدوده تعادلی باقی بماند. اما به عقیده کارشناسان رفتار سرمایه‌گذاران و نوع معاملات آنها می‌تواند تاثیر بسزایی در تعیین روند معاملات داشته باشد. به گفته فعالان باازر سرمایه در شرایطی که بازار سرمایه روند رنج را تجربه می‌کند، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً از استراتژی‌های معاملاتی خاصی مانند خرید در کف و فروش در سقف استفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که بازار در یک محدوده مشخص نوسان کند و روند تعادلی خود را حفظ کند.

با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که بورس تهران در کوتاه‌مدت همچنان روند تعادلی خود را حفظ کند. با این حال، تغییر در هر یک از عوامل ذکر شده می‌تواند باعث شکست این روند و آغاز یک روند جدید صعودی یا نزولی شود. برای مثال، در صورت بهبود مذاکرات برجام و کاهش تحریم‌ها، ممکن است شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار و رشد شاخص کل باشیم. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها یا افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و بازار را وارد فاز نزولی کند.

محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه برای «تعادل» نوشته بود: «با وجود نوسانات و اصلاحات فعلی، این اصلاحات منطقی و مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه روند میان‌مدت بازار همچنان خوب است. بخشی از عرضه سهام در بازار را می‌توان به تامین مالی هلدینگ‌ها برای پرداخت حقوق و پاداش پایان سال نسبت داد. همچنین، نزدیک شدن به پایان سال مالی همواره با نوساناتی در بازار همراه بوده است. سرمایه‌گذاران نباید نگران این نوسانات باشند، زیرا از نظر بنیادین، کاهش نرخ بهره مهم‌ترین پارامتر موثر بر بازار خواهد بود و برگ برنده بازار سرمایه در میان بازارهای موازی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سرمایه در دو ماه اخیر، حدود ۴۰ روز کاری را در فضای نوسانی سپری کرده است. در همین مدت، ۱۲ شرکت جدید وارد بورس شده‌اند که نشان می‌دهد بازارساز با تامین مالی شرکت‌ها، می‌تواند به عمق بخشیدن به بازار کمک کند. ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه، به شرطی امکان‌پذیر است که حال بازار خوب باشد. از ابتدای سال مالی، ۱۵ شرکت وارد بورس شده‌اند که ۱۲ مورد آن در دو ماهی بوده که وضعیت بازار مساعد بوده است.»
پایان بورس تهران در یک نگاه

در چهارمین روز کاری هفته یعنی سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، شاخص‌های بازار سرمایه رفتاری صعودی داشتند و توانستند با سبزپوشی همراه شوند. در این روز شاخص کل بورس تهران با افزایش ۲۳ هزار و ۹۳۲ واحدی معادل ۰,۸۶ درصدی در تراز ۲ میلیون و ۸۰۴ واحدی ایستاد. همچنین شاحص کل هم وزن نیز ۷ هزار و ۸۲۶ واحد برابر با ۰.۹ درصد نسبت به معاملات روز اخیر رشد داشت و در ایستگاه ۸۷۸ هزار و ۱۱۸ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس افزایش ۲۹۸ واحدی را تجربه کرد و در عدد ۲۶ هزار و ۹۶۱ واحدی ایستاد.

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، شاخص درگیر حمایت ۲,۸ میلیون واحد بوده که با کاهش به ۲.۷۸ میلیون واحد نگرانی را بین فعالین برای تداوم کاهش ایجاد کرده بود که در صورت تداوم رشد در روز آتی، می‌تواند به برگشت تکنیکالی بازار منجر شود؛ هرچند همچنان خروج پول حقیقی از بازار و ورود پول حقیقی به صندوق‌های با درآمد ثابت را شاهد هستیم.

در بازار جهانی، قیمت‌ها به دلیل آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و سایر کشورها، ضعیف بودند و حتی رمز ارزها سقوط بدی را تجربه کردند؛ البته طلا ثابت ماند و در بازار داخل نیز سکه اندکی رشد کرد و سایر معاملات طلا بدون تغییر خاصی بود، در مجموع انتظار می‌رود بازار در ادامه هفته ضعیف، کم حجم و متعادل مثبت باشد.

بعد از ۶ روزی کاری خروج پول، بالاخره بازار شاهد ورود یک هزار میلیارد پول حقیقی به معاملات خرد بود که این بیشترین میزان از سومین روز بهمن است. ارزش معاملات هم با رشد ۳۴۹ میلیارد تومانی خود نسبت روز کاری قبل، ۵ درصد بیشتر شد و به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسید. در میان گروه‌های بازار هم، گروه محصولات شیمیایی مثل روزهای قبل این هفته صدر نشین گروه‌های صنعت بود و ارزش معاملات بالای ۹۷۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند. بعد از این گروه، فلزات اساسی، بانک‌ها و خودرویی‌ها به تربیت ارزش معادلاتی حدودا ۵۶۰ و ۴۶۰ و ۲۹۲ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند. بیشترین ورود پول حقیقی هم متعلق به گروه شیمیایی بود که بیش از ۳۷۸ میلیارد تومان به ثبت رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه ۱۴۰۳؛ جنگ منابع
آکادمی دانایان که از سوی دکتر حسین عبده‌تبریزی تاسیس شده و در دو سال تازه سپری‌شده سهم قابل اعتنایی در ترویج دانش مالی و اقتصادی داشته است به‌تازگی کتابی با عنوان «بودجه و فرابودجه در اقتصاد ایران» منتشر کرده است. این کتاب دو نویسنده دارد. سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه و محمد قاسمی، معاون او در همین سازمان. دیروز و در همین صفحه بخش‌هایی از نوشته رییس سازمان برنامه و بودجه را گزینش و منتشر کردیم. امروز بخش‌های مهم‌تر نوشته محمد قاسمی را با عنوان «بودجه‌ریزی در ایران (با نگاهی به لایحه بودجه۱۴۰۳)» برای آگاهی خوانندگان ارجمند به پیچ و خم‌ها و دشواری‌های بودجه‌ریزی در ایران گزینش کرده‌ایم.
دو مساله اساسی در بودجه‌ریزی
محمد قاسمی در بخشی از نوشته خود آورده است: در دیدگاه نظری می‌توان ردپای بحث بودجه را دید. تعریف مالیه عمومی به بیان ساده این است که منابع عمومی جمع‌آوری می‌شود (که متعلق به مردم است) و سپس عده‌ای درباره چگونگی خرج‌کردن آن تصمیم می‌گیرند. در اینجا دو پرسش مهم مطرح می‌شود.
۱- رابطه بین کارگزار و کارفرما: از کجا می‌توان اطمینان حاصل کرد که کارگزاران (یعنی کسانی که منابع عمومی را مدیریت می‌کنند) تصمیم‌های خود را برای منافع عمومی و رای‌دهندگان اتخاذ می‌کنند؟
۲- تعیین سهم بهینه برای هر یک از نیازهای رقیب: منابع عمومی باید بین نیازهای گوناگون مثل آموزش، سلامت و امنیت و دیگر خدمات عمومی تقسیم شود. پرسش این است که چه مقدار از این منابع به هر یک از این نیازها تخصیص یابد تا تعادلی بهینه برقرار شود؟
سخت و پیچیده
چند سالی است فرآیند بودجه‌ریزی در ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. باید بررسی کنیم چرا این اتفاق در کشور ما رخ می‌دهد؟ این روندی تاریخی است. از سال۱۳۸۰ تاکنون، سهم مالیات‌ها از هزینه‌های جاری به حدود ۴۹‌درصد رسیده و مابقی هزینه‌های جاری از طریق فروش نفت تامین شده است.
هزینه‌ها به‌ویژه از سال۱۳۹۰ به بعد، با شیب تندتری رو به افزایش بوده است. فراموش نکنیم که از سال۱۳۹۱ به‌علت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، فروش نفت به نصف کاهش یافت. در نتیجه، برای جبران این کسری که ناشی از افزایش هزینه‌های جاری و کاهش درآمدهای نفتی است، دولت ابتدا به فروش شرکت‌های دولتی روی آورد. در گام بعدی، از ذخایر صندوق توسعه ملی و حساب‌های ذخیره ارزی برداشت کرد و در نهایت به فروش اوراق پرداخت اما آنچه به حل ماجرا کمک می‌کند، پاسخ به این سوال است که اساسا چرا شیب افزایش هزینه‌ها تندتر شده و دولت به اقداماتی از قبیل آنچه شرح دادیم، مجبور شده است؟
یکی از مهم‌ترین نکاتی که غالبا مغفول می‌ماند این است که بودجه به‌صورت نقطه به نقطه تحلیل‌پذیر نیست و باید نگاه روندی به آن داشت. برای مثال، با انفجار جمعیتی که در دهه۶۰ اتفاق افتاد، دولت ناچار شد ساخت بیمارستان‌ها و استخدام پزشکان و کادر درمان را در اولویت کاری خود قرار دهد. با گذشت زمان و بزرگ‌شدن کودکان متولد دهه۶۰، به مدرسه‌سازی و جذب معلم رو آورد. حالا امروز همه آن کودکان به سن بازنشستگی رسیده‌اند و چون خدمات بازنشستگی کشوری نمی‌تواند این حجم از نیاز را پوشش دهد، همه این بار مالی به بودجه اضافه می‌شود. پس در واقع این شیب انعکاس بحران‌هایی است که در کشور وجود دارد و بحران بازنشستگی یکی از آنهاست.
بخش سرمه‌‌ای‌رنگ نمودار (۱) که با شیب نمایی در حال افزایش است، هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد؛ بخش سبزرنگ نمودار که در حال محو شدن است، اعتبارات عمرانی را نشان می‌دهد؛ بخش خاکستری نمودار نیز بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی را نمایش می‌دهد.
در نمودار(۲)، به تفکیک هزینه‌های جاری پرداخته‌ایم و نشان می‌دهیم که چه میزان از هزینه‌ها، حقوق و دستمزد است و چه میزان سایر هزینه‌هاست. بخش خاکستری این نمودار، حقوق و دستمزد را نشان می‌دهد که عملا غیرقابل تغییر است.
اگر به تعریف صندوق بین‌المللی پول از کسری بودجه کشورهای صادرکننده نفت و گاز بازگردیم، چهره واقعی کسری بودجه در کسری بودجه غیرنفتی دیده می‌شود و نه در کسری تراز عملیاتی. کسری واقعی بودجه در ایران حدود ۴۰ درصد در نوسان است. بخشی از این واقعی کسری بودجه در ایران با فروش نفت جبران می‌شود؛ اکنون که در فروش نفت با مشکل مواجه هستیم، این کسری به بحران تبدیل می‌شود؛ بحرانی که می‌توانیم به آن عنوان «نبرد منابع» بدهیم.
واقعیت این است تمام ارقامی که ذکر شد، نشان‌دهنده نوک کوه یخی کسری در اقیانوس بودجه است. چرا؟ چون ارقام زیر در بودجه عمومی کشور منعکس نشده است.
* ارقام طرح هدفمندی یارانه‌ها (جدول تبصره ۱۴)؛
* ارقامی که خارج از سقف بودجه در تبصره‌ها وجود دارد؛
* ارقام برداشت‌های خاص از صندوق توسعه ملی و ارقام مربوط به ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛
* بهبود بدهی‌های آشکار و ضمنی به نظام بانکی و پیمانکاران و سایر موارد.
در برآوردهایی گفته شده که کسری بودجه واقعی کشور حداقل ۳برابر مقداری است که در بودجه عمومی مشاهده می‌شود. این در حالی است که روسای سازمان برنامه و بودجه در کشور بیان می‌کنند ما با کسری بودجه مواجه نیستیم بلکه اذعان می‌کنند مشکل صرفا عدم تحقق منابع است و می‌توانیم آن را مدیریت کنیم.
ادامه منطق حکمرانی نفتی در دوران تحریم‌ها
پس از ملی‌شدن صنعت نفت و امضای قرارداد کنسرسیوم جدید، درآمد نفتی ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. تا سال۱۳۵۰، تمامی درآمد نفت به بودجه دولت اختصاص نمی‌یافت. سازمانی به نام «سازمان برنامه» وجود داشت که وظیفه تدوین برنامه‌های عمرانی را برعهده داشت. یکی از منابع تامین اعتبار این برنامه‌های عمرانی، درآمدهای حاصل از فروش نفت بود. بخشی از درآمد نفتی نیز به‌طور مستقیم وارد بودجه دولت می‌شد اما از سال‌های۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ ایران با این مشکل مواجه شد که پول نفت به بودجه دولت وارد شد؛ این امر باعث تغییر در ساختار اقتصادی کشور شد. پس از انقلاب و در آماده‌سازی بودجه سال۱۳۵۸ به‌صراحت بیان می‌شد که هدف تغییر مسیر قبلی در بودجه‌ریزی است. اعلام می‌شد درآمدهای نفتی دیگر به حقوق اختصاص پیدا نخواهد کرد و این درآمدها صرف ساخت و افتتاح پروژه‌های عمرانی بیهوده نخواهد شد. این نشان می‌دهد که متولیان امور در آن زمان نبض مشکلات اقتصادی را درک کرده بودند اما پس از وقوع درگیری‌های داخلی و شروع جنگ تحمیلی اصلاحات ساختاری بودجه به فراموشی سپرده شد. طبعا بودجه‌ریزی در شرایط جنگ فرمول‌ ساده خود را داشت: از کل درآمدهای ارزی، نیازهای جنگ کسر می‌شد و آنچه باقی می‌ماند صرف معیشت مردم می‌شد اما پس از پایان جنگ در دهه۸۰ به نقطه اول بازگشتیم. با انفجاری که در قیمت نفت در دهه۸۰ رخ داد و به دلیل عدم وجود تحریم‌ها، نفت به حجم گسترده‌ای صادر می‌شد. متاسفانه روند گذشته تکرار و تخصیص‌های غیربهینه دوباره مشاهده شد و بعدها این موضوع در جهش قیمت مسکن نمود یافت. درحالی‌که با تنها ۱۰درصد از درآمد سرشار نفت در دهه۸۰ می‌توانستیم تمامی مسیرهای اصلی و شاهراه‌های ارتباطی کشور را به قطار سریع‌السیر تجهیز کنیم، منابع را به‌سمت بخش مسکن سوق دادیم. آیا اگر منابع را به‌سمت طرح‌های زیرساختی هدایت می‌کردیم، در آن صورت قیمت مسکن این مقدار افزایش می‌یافت؟ پاسخ واضح است مقامات در آن زمان به‌دنبال حل مشکل مسکن در خود بخش مسکن بودند، درحالی‌که راه‌حل مشکل مسکن در بخش حمل‌ونقل قرار داشت.
پس از آن دوران کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد و اکنون بودجه‌ریزی به شیوه دولت‌های نفتی امکان‌پذیر نیست و متاسفانه همچنان ضرورت این تغییر درک نشده است. اینکه عرض از مبدا تورم به یک‌باره از ۲۰درصد به ۴۰درصد افزایش می‌یابد، حاصل همین تفکر است. در اقتصادهای سالم، بنگاه‌ها قلب اقتصادند و چهار جریان حیاتی را خلق می‌کنند؛ تمام آنچه ما به‌عنوان اقتصاد می‌شناسیم، در این چهار جریان خلاصه می‌شود: بنگاه‌ها حقوق و دستمزد ایجاد می‌کنند، به دولت مالیات می‌پردازند، با خلق اشتغال تامین‌اجتماعی را زنده نگه می‌دارند و سود تولید می‌کنند و این سود صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. متاسفانه از دهه۵۰ این منطق را کنار گذاشته‌ایم و همه‌چیز را به دولت واگذار کرده‌ایم. دولت است که حقوق و دستمزد پرداخت کرده، سرمایه‌‌گذاری و به تامین‌اجتماعی رسیدگی می‌کند؛ نه از طریق مالیات، بلکه از طریق درآمد حاصل از فروش نفت. اکنون با وجود تحریم‌ها این ساختار به‌طور کامل از هم پاشیده است. در نتیجه تحریم‌ها منطق حکمرانی ایران را هدف گرفته است و نه صرفا فروش نفت و گاز را. این نکته‌ای است که باید توسط دولتمردان درک می‌شد تا به‌جای افزودن به فشارهای مالیاتی، تخلیه منابع بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی یا به‌جای دست‌اندازی به منابع بانکی، به تغییر شیوه حکمرانی روی می‌آوردند.
جمع‌بندی
پس از ملی‌شدن صنعت نفت، درآمد نفتی ایران به‌طور قابل‌‌توجهی افزایش یافت. از سال‌های۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ با ورود پول نفت به بودجه، ساختار اقتصادی کشور دچار تغییر شد. پس از انقلاب و در آماده‌سازی بودجه سال۱۳۵۸ به صراحت بیان می‌شد که هدف تغییر مسیر قبلی در بودجه‌ریزی است اما با شروع جنگ تحمیلی اصلاحات ساختاری بودجه به فراموشی سپرده شد. اکنون با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری، کاهش شدید اعتبارات عمرانی و درگیری با شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، ضرورت تغییر فرآیند بودجه‌ریزی پررنگ‌تر از قبل شده است.
در فرآیند تصویب بودجه سال۱۴۰۳ راهکار ارائه دومرحله‌ای بودجه به مجلس جهت ایجاد ‌هماهنگی در تصویب و تعیین محدوده اختیار قوه مقننه ناقص و پراشتباه انجام شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی به ۴۵/‏۴۵‌درصد رسیده است و مالیات بر درآمدها به ۳/‏۳۳‌درصد افزایش یافته است. علت این افزایش‌ها، افزاش در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت است. می‌توان گفت لایحه بودجه سال۱۴۰۳ نشان‌دهنده جنگ منابع در ایران است. به نظر می‌رسد دولت مشکل کمبود منابع خود را با ایجاد فشار مالیاتی به بنگاه‌ها و خانوارها منتقل کرده است.
این وضعیت نیازمند اصلاحات جدی و بازنگری اساسی در‌ فرآیند بودجه‌ریزی است تا بودجه بتواند پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی کشور باشد و به تخصیص بهینه منابع و مدیریت موثر هزینه‌ها کمک کند. با درک دقیق شرایط اقتصادی کشور و بحران‌های پیش‌رو ضرورت دارد به رویکردهای جدید و نوآورانه در تدوین بودجه پرداخت تا بتوان از منابع موجود به بهترین نحو ممکن استفاده و تعادلی پایدار در اقتصاد کشور ایجاد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هزینه سبد معیشت کارگران حوالی ۳۰ میلیون تومان
سبد معیشت کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات در اقتصاد کشورهاست که به بررسی وضعیت معیشتی و درآمدی کارگران می‌پردازد. سبد معیشت کارگران به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی دارد و با توجه به اهمیت این موضوع، لازم است که دولت و مسوولان با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ارایه راهکارهای عملی، به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید آنها بپردازند. سبد معیشت کارگران شامل مجموعه‌ای از کالاها و خدمات اساسی می‌شود که برای زندگی روزمره ضروری هستند. این کالاها و خدمات شامل موادغذایی، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل می‌شوند. در سال‌های اخیر، تورم بالا و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش‌های اساسی مانند مواد غذایی و مسکن، باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود و برای هزینه‌های دیگر نظیر آموزش و بهداشت، منابع مالی کافی در دسترس نیست.

عوامل موثر بر سبد معیشت کارگران

یکی از عواملی که می‌تواند بر سبد معیشت کارگران تأثیرگذار باشد، افزایش تورم است که باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود، موضوع بعدی حداقل دستمزدهاست چرا که سطح حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط دولت نقش مهمی در تعیین سطح درآمد کارگران دارد و موضوع مهم دیگر بهره‌وری و تولید است چرا که بهره‌وری پایین و تولید ناکافی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد کارگران شود. دولت می‌تواند با افزایش حداقل دستمزدها و تنظیم آنها متناسب با تورم، به بهبود معیشت کارگران کمک کند و در کنار آن با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به صورت غیرمستقیم به جامعه کارگری کمک کند. همچنین با توسعه تولید زمینه‌ را برای افزایش تولید و بهره‌وری و همچنین افزایش اشتغال فراهم آورد.

بررسی هزینه سبد معیشت

در این میان در چهارمین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، موضوع بررسی هزینه سبد معیشت کارگران باز هم بدون نتیجه باقی ماند و درنهایت با توجه به عدم اقناع گروه کارگری و کارفرمایی، محاسبه هزینه سبد معیشت به ۲۹ بهمن ماه موکول شد. البته طبق گفته نماینده کارگران، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذر ماه به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است. در سه جلسه گذشته شرکای اجتماعی به‌طور جدی به مبحث بررسی و محاسبه سبد معیشت کارگران ورود نکردند و موضوعاتی از قبیل تامین مسکن کارگری، هزینه‌های بهداشت و درمان و ایجاد قرارگاه مسکن در دستور کار قرار گرفت و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند. با این وجود کارگران انتظار دارند تا تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری هرچه زودتر انجام شود چرا که نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارایه می‌شود و این رقم می‌تواند در ورود به مذاکرت دستمزد ۱۴۰۴ موثر باشد.

هنوز رقم سبد معیشت نهایی نشده است

در این راستا محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار به «اعتماد» گفت: هر چند روز دوشنبه جلسه کمیته دستمزد شکل گرفت اما در کمیته دستمزد عددی برای هزینه سبد معیشت به تصویب نرسید و هنوز بررسی نهایی برای این منظور صورت نگرفته است، ضمن آنکه در سال گذشته هم بر سر هزینه سبد معیشت سال ۱۴۰۳ به توافق نرسیدیم، البته سال ماقبل آن هم به عدد کارشناسی برای این مساله نرسیدیم، هر‌چند یک عدد ۱۳ میلیون تومان برای سبد معیشت سال ۱۴۰۲ مطرح شده بود، اما این رقم هم نسبی بود. تاجیک تصریح کرد: البته روز دوشنبه اطلاعات مرکز آمار از سوی وزارت تعاون به کمیته دستمزد ارایه شد و قرار بر این شد تا در جلسات آتی با توجه به این دیتا و اطلاعات منتهی به دی ماه ۱۴۰۳ مرکز آمار در خصوص سبد معیشت مورد بررسی و توافق قرار گیرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: الزام قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت است، اینکه چرا این کمیته تشکیل می‌شود و آیا این عدد محور مذاکرات هست یا خیر موضوع دیگری است اما آنچه مسلم است نباید فراتر از قانون تصمیمی گرفته شود.

سبد معیشت حداقلی یا مطلوب؟

تاجیک در ادامه گفت: در کمیته دستمزد به دنبال کار کارشناسی هستیم هر‌چند اطلاعات آماری دی‌ماه ۱۴۰۳ هم آمده و ممکن است رقم ۲۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان سبد معیشت هم درست باشد اما هنوز بررسی قطعی صورت نگرفته است. ضمن آنکه بین سبد غذایی مطلوب و حداقل سبد معیشت فرق‌هایی هم وجود دارد اما در صورتی که به دنبال سبد معیشت مطلوب باشیم این رقم هم درست است. او با بیان اینکه عدد سبد معیشت محور مذاکرات خواهد بود، گفت: قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است اما مسلما دستمزد این رقم نخواهد شد و در جلسات این موضوع بررسی می‌شود و اینکه دولت باید برنامه و راهکار خود را ارایه دهد، ضمن آنکه دولت وظیفه حاکمیتی دارد و بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی موظف است تا به آحاد جمعیت ایران خدمت‌رسانی کند و باید جایگاه حاکمیتی خودش را در نظر بگیرد و اگر قانونگذار این مساله را دیده پس باید رعایت شود و اصلا موضوع غیرمعمولی نیست. تاجیک تصریح کرد: باید هزینه معیشت و میزان تورم را در تعیین دستمزد در نظر بگیرند و زمانی که میزان تورم ۳۱.۵ درصد است دستمزد را باید بیش از این میزان در نظر گرفت.

ضرورت تعیین دستمزد بر اساس قانون

او ادامه داد: قانونگذار صراحتا اعلام کرده که مزد مصوب می‌بایست مطابق هزینه زندگی مردم باشد، پس باید بر اساس قانون پیش رفت اما اینکه چقدر به این قانون احترام می‌گذارند یا در راستای این قانون حرکت می‌کنند موضوع دیگری است. تاجیک تصریح کرد: تا زمانی که بنده عضو کمیته دستمزد هستم و در این کمیته حضور دارم اینکه بخواهم عددی را اعلام کنم غیراخلاقی است چرا که محاسبات شخصی بنده یک عدد است اما زمانی که عضو کمیته دستمزد می‌شوم باید عددی که به اجماع می‌رسیم را مد نظر قرار دهم. این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه جلسه کمیته دستمزد حاکمیتی است و دولت هم آن را برگزار می‌کند نقش مهمی هم در برگزاری این جلسات دارد، البته در سال گذشته عددی را به صورت دستوری برای سبد معیشت اعلام کردند که عددی غیرمنطقی بود و به خاطر این مساله که ساختارهای گذشته به یک‌باره تغییر کرد، ما هم با دولت به تفاهم نرسیدیم. تاجیک خاطرنشان کرد: هر چند انستیتو تغذیه، موادغذایی مورد نیاز را مطرح می‌کند اما با بررسی‌هایی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که دولتمردان اغلب برای رسیدن به اهداف خودشان آمارسازی می‌کنند و میزان کالری مصرفی سبد معیشت را هر سال کوچک‌تر می‌کنند ضمن آنکه سرانه مصرف گوشت قرمز را هم کم کردند به این دلیل که قیمت آن بالاست و توان خرید مردم هم افت کرده است. این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در سبد معیشت حبوبات، مغزها و گوشت سفید هم آمده است اما به دلیل اینکه مصرف ماهی کمتر از مرغ است، می‌گویند مردم تمایل زیادی به خرید و مصرف ماهی ندارند؛ این در حالی است که قیمت ماهی بالاست نه اینکه مردم ماهی نمی‌خورند به هر حال ما امیدواریم کارشناسانی که در این جلسات حضور پیدا می‌کنند به واقعیات اذعان داشته باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 چالش بازنشستگان جوان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که مطابق آمار ارائه‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر بازنشسته شده‌اند که حدود ۴۰ درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.

به عبارت دیگر حدود ۲۱ درصد از کل بازنشستگان سازمان در این سال، بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی در ایران گرفتار ورشکستگی هستند و همین مسئله به چالش صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.

تهدید بازار کار با بازنشستگان جوان

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌شود که اشتغال و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از گذشته به دلیل آسیب‌های واردشده به افراد در اثر فعالیت در این مشاغل، شرایط متفاوتی نسبت به مشاغل عادی داشته است. با توجه به پیشرفت‌های فناورانه، تمرکز بسیاری از کشورها در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، بر سالم‌سازی محیط کار و رفع عوامل سخت و زیان‌آور از محیط کار است. در این کشورها با اتخاذ سیاست‌های سالم‌سازی محیط کار در کنار سایر حمایت‌های ارائه‌شده، آسیب‌های واردشده به نیروی کار، کارفرمایان و کسب‌وکارها کاهش یافته است. این در حالی است که برخلاف تجربه بسیاری از کشورها در خارج‌کردن بخش قابل توجهی از مشاغل از شرایط سخت و زیان‌آور و تحدید دامنه آنها، دامنه این مشاغل در داخل کشور توسعه پیدا کرده است. گذشته از موضوع تهدید سلامت نیروی کار، لحاظ سنوات ارفاقی برای شاغلان این گروه بدون رعایت محاسبات بیمه‌ای یا اکچوئری و همچنین دقیق‌نبودن تعیین مصادیق این مشاغل، تشدید ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی را در پی داشته است. با توجه به اینکه شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در سنین پایین‌تری بازنشسته می‌شوند، به دلایلی همچون نبود کفایت مستمری و تجربه بالاتر که هزینه کمتری برای کارفرما دارند، به‌کارگیری می‌شوند و این امر به‌نوعی تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان و کم‌تجربه است.

در این گزارش تأکید می‌شود که بر اساس آمار ارائه‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین کارگاه‌هایی که تکلیف به سالم‌سازی محیط کار داشته‌اند، تنها حدود سه درصد نسبت به سالم‌سازی اقدام کرده‌اند. نبود پیش‌بینی ضمانت اجرائی در قانون و در برخی موارد هزینه‌های بالای سالم‌سازی محیط کار، ازجمله موانع موجود محسوب می‌شوند.

مطابق آخرین آمارهای منتشرشده، تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر بوده که حدود پنج برابر میانگین سایر کشورهاست و این رقم حدود ۲۱ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

بخشی از این بازنشستگان وارد بازار کار می‌شوند و این امر، موجب تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان است. نکته دیگر اینکه عدم تحقق سالم‌سازی محیط کار و گسترش بی‌ضابطه دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های مالی و اجرائی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرائی- قضائی، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، لحاظ‌نکردن شدت مشاغل سخت و زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی و موکول‌شدن احراز مشاغل سخت و زیان‌آور به پایان اشتغال فرد شود. در ادامه این گزارش آمده است که به صورت میانگین سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی برابر با هشت سال است.

طبق برآوردهای صورت‌گرفته هزینه ایجادشده بابت هر فرد بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱.۷ میلیارد تومان است که از محل کاهش میزان حق بیمه پرداختی به صندوق و افزایش سنوات بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی ایجاد می‌شود.

در این پژوهش به تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور هم اشاره شده و توضیح داده شده است مشاغلی هستند که فرد را در مواجهه با یک یا چند عامل مخرب سلامتی به صورت بلندمدت قرار می‌دهند و اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامتی آنها می‌گذارند.

حوادث و بیماری‌های ناشی از کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در جایی که تعداد زیادی از کارگران در فعالیت‌های اولیه تولید و استخراج متمرکز شده‌اند، خسارت‌های سنگینی وارد می‌کند. اغلب اتفاق می‌افتد که این کشورها، فاقد ظرفیت‌های فنی و اقتصادی کافی برای ارائه سیستم‌های مؤثر بهداشت و سلامت ملی، به ویژه مکانیسم‌های نظارتی و اجرائی هستند.

مطابق ادبیات این حوزه، در مشاغل سخت و زیان‌آور به سبب کار پرخطر یا سخت، نرخ مرگ‌ومیر افزایش یافته و امید به زندگی کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه احتمال کاهش زمان بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی افزایش می‌یابد. از این رو نیروی کار فعال در این حوزه واجد شرایط دسترسی زودهنگام به مزایای بازنشستگی نسبت به سایر افراد در طرح بازنشستگی آن کشور می‌شود. به بیان دیگر کار سخت به معنای کار دشوار یا طاقت‌فرساست که به تلاش و انرژی جسمی یا ذهنی بالایی نیاز دارد. طبقه‌بندی یک فعالیت خاص به عنوان سخت و زیان‌آور مستلزم مقایسه بین فعالیت سخت و فعالیت‌هایی است که دارای شدت تلاش و انرژی استاندارد است. معیارهای عینی برای اندازه‌گیری انرژی صرف‌شده در حین کار وجود دارد، مانند کالری مصرف‌شده در هر ساعت کار، درحالی که کار پشت میز ۹۲ کیلو کالری در ساعت مصرف می‌کند، کار روی خط مونتاژ خودرو ۱۷۶، باغبانی ۳۲۳، استخراج زغال‌سنگ ۴۲۵ و بارگیری کامیون ۴۳۵ کیلوکالری مصرف می‌کند.

در ایران نیز گروهی از مشاغل به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته می‌شوند، در تعریف قانونی این مشاغل بیان می‌شود: کارهای سخت و زیان‌آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه‌شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی، جسمی و روانی در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

اکثر کشورها به کارگرانی که در مشاغل سخت یا پرخطر کار می‌کنند، مزایای بازنشستگی ویژه‌ای به جهت جبران سختی کار یا حفاظت از کارگران در برابر مخاطرات ارائه می‌کنند. در اتحادیه اروپا، بیش از دوسوم کشورها، دارای طرح‌های ویژه بازنشستگی برای کارگران مشاغل سخت یا خطرناک هستند.

اصلاحات سالیان گذشته یک سیستم تکامل‌یافته را معرفی کرد که مزایای ویژه‌ای را برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در ایتالیا، فرانسه و فنلاند فراهم می‌کند. در برزیل، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، هنجاری اخلاقی وجود دارد که باعث می‌شود این دسته از کارگران زودتر بازنشسته شوند و در واقع توجه به وظیفه اجتماعی باعث می‌شود این قانون اصلاح‌نشده باقی بماند.

سیاست کشورهای توسعه‌یافته در قبال بازنشستگان

اکثر کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی به‌خوبی تثبیت‌شده دارند، رفتار متفاوت و مطلوب‌تری را با کارگران در مشاغل سخت یا خطرناک ارائه می‌کنند. در برزیل به کارگرانی که در معرض خطرات سنگین هستند، اجازه می‌دهند تا ۱۵ سال زودتر از حداقل سن بازنشستگی، در روسیه تا ۱۰ سال زودتر و در چین، فرانسه و ایتالیا تا پنج سال زودتر بازنشسته شوند.

در مقابل، بسیاری از کشورها ازجمله استرالیا، ژاپن، سوئیس و ایالات متحده آمریکا شرایط خاصی برای این کارگران ندارند.

تعداد کمی از کشورها، تعریف قانونی از کار سخت یا خطرناک دارند. در قانون کار فرانسه مشاغلی که در آنها نیروی کار در معرض یک یا چند عامل خطر حرفه‌ای قرار دارد یا محیط فیزیکی تهاجمی یا الگوهای بهداشتی خاصی که اثر برگشت‌ناپذیر بر سلامتی دارند را به عنوان مشاغل سخت و خطرناک معرفی می‌کنند. کشورهایی که تعریف مشخصی دارند، فهرستی از شرایط محیطی ارائه می‌دهند تا کارگرانی که می‌توانند اثبات کنند در معرض آن عوامل قرار گرفته‌اند، مدعی مزایای ترجیحی شوند. برای مثال، در چین، این شرایط شامل کار زیرزمینی، ارتفاع زیاد، درجه حرارت بالا، فعالیت شدید یا هر کار دیگری است که برای سلامتی یا بدن مضر است. سایر عوامل معمول شامل کار زیر آب، جابه‌جایی برخی مواد شیمیایی یا نزدیکی به عناصر هسته‌ای است.

با این حال، اکثر کشورها کار سخت و خطرناک را برای دسته‌های گسترده‌ای از کارگران از طریق فهرست‌هایی از مشاغل یا حرفه‌هایی که سخت یا مضر تلقی می‌شوند، ارائه می‌کنند. برای نمونه می‌توان به کارهای انجام‌شده توسط معدن‌چیان، فلزکاران، کارکنان هواپیما و خلبانان، دریانوردان، کارگران خط مونتاژ، رانندگان وسایل نقلیه سنگین و گاوبازان اشاره کرد.

کشورهای دیگر فقط چند شغل را به عنوان مشاغل سخت یا خطرناک به رسمیت می‌شناسند و کارگران در آن رشته‌ها را به عنوان مستحق برخی مزایای حمایت اجتماعی که متناسب با آنهاست، تعریف می‌کنند. برای مثال، آلمان و نروژ فقط به معدن‌چیان و دریانوردان بازنشستگی پیش از موعد اعطا می‌کنند. هنگامی که این مشاغل به رسمیت شناخته شود، کارگرانی که در فعالیت‌های سخت یا خطرناک کار می‌کنند، حق دارند از مقررات ویژه‌ای برخوردار شوند که خروج زودهنگام از بازار کار را تسهیل می‌کند. در فرانسه، یک سیستم کامل از مقررات خاص در سال ۲۰۱۴ (با تغییرات اساسی در سال ۲۰۱۸) اتخاذ شد که فهرستی از انتخاب‌ها را برای کارگران کارهای سخت و زیان‌آور فراهم می‌کند. هر کاری را که شامل شیفت شب، کارهای تکراری، کار در اتاقک فوق‌باریک یا در معرض دماهای شدید و سروصدا باشد، مضر می‌داند. این کارگران در طول سال‌ها امتیازهایی را جمع می‌کنند که بعدا می‌توانند از آنها برای این موارد استفاده کنند؛ یک، برای بازنشستگی پیش از موعد، دو، تغییر از کار تمام‌وقت به نیمه‌وقت بدون کاهش دستمزد سه، تأمین مالی برنامه‌های آموزشی برای تبدیل مجدد به حرفه دیگر.

اصلاحات اخیر در فرانسه به صراحت با هدف جلوگیری از گسترش مشاغل سخت و پرخطر انجام شد. این سیستم به کارگرانی که در معرض عوامل خطر محسوسی در یک شرکت هستند - و نه کل حرفه‌ها یا مشاغل- حق مزایای خاص را می‌دهد. این وظیفه را به کارفرما تکلیف می‌کند که اعلامیه‌ای از خطراتی که هریک از کارکنان در معرض آن هستند، صادر کند و برای هریک از آنها یک حساب پیشگیری شخصی ایجاد کند. از آنجا که برخی از هزینه‌های این مزایا توسط شرکت‌هایی که کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهند پرداخت می‌شود، برای رسیدن به هدف مناسب است. طرح‌های مستمری ویژه از کارگران مشاغل خطرناک با اجازه خروج زودهنگام از مشاغل خطرناک محافظت می‌کند، بنابراین از خطر اینکه کارگر ممکن است سال‌های بیشتری از امید به زندگی خود را از دست بدهد درصورتی که تا سن بازنشستگی قانونی در شغل باقی بماند، محافظت می‌کند. با اجازه‌دادن به کارگر برای بازنشستگی زودتر، او از کارکردن برای سال‌های بیشتر در شغل مضر در امان می‌ماند و از آسیب بیشتر به سلامتی وی جلوگیری می‌کند. برای مثال، به جای بازنشستگی در حداقل سن بازنشستگی ۶۵ سال، پس از ۳۵ سال کار خطرناک، کارگر اجازه بازنشستگی در ۶۰ سالگی را پس از ۳۰ سال کار خطرناک داشته باشد و پنج سال دیگر در آن شغل کار نکند، درنتیجه کمتر در معرض خطر آسیب‌دیدن قرار می‌گیرد.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با وجود فهرست‌های به ظاهر طولانی مشاغل سخت و زیان‌آور، بخش محدودی از نیروی کار در این کشورها را شاغلان سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهند. به طوری که گزارش‌ها، سهم شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور را از حدود کمتر از یک درصد تا چهار درصد از کل نیروی کار در کشورهای اروپایی تخمین می‌زنند.

رهنمون‌های ارائه‌شده توسط کمیسیون اروپا نیز در سال ۲۰۱۲ حاکی از به‌کارگیری راه‌های جایگزین در مقابل بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور است. از این موارد می‌توان به اتخاذ سیاست‌های منعطف بازار نیروی کار، ایجاد بسترهای لازم برای جابه‌جایی شغلی، وضع قوانین سختگیرانه برای شروط احراز بازنشستگی پیش از موعد مانند افزایش سن مقرر یا در گامی فراتر برچیدن طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 گسترش تجارت خارجی ایران
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تازه‌ترین جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری، تجارت خارجی کشور ۱۵۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است.
تعداد ۴ هزار و ۴۴۸ بازرگان هم در بازار ارز تجاری، معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک انجام داده‌اند که با احتساب معاملات ۱۱۱ میلیون دلاری تا روز دوشنبه، حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت این بازار از مرز ۲ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار گذشت.
از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارش گمرک، چین با ۱۲/۳ میلیارد دلار، عراق با ۱۰ میلیارد، امارات متحده عربی ۵/۹ میلیارد دلار و ترکیه با ۵/۵ میلیارد دلار عمده‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود.
در این مدت همچنین ۳۰ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۶ میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳ درصد کاهش و از حیث ارزش ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام گمرک، اقلام عمده واردات در این مدت از مبدا کشورهای امارات متحده عربی با ۱۷ میلیارد دلار، چین ۱۴/۴ میلیارد دلار، ترکیه ۹/۹ میلیارد دلار و آلمان ۱/۹ میلیارد دلار بوده است. در
۱۰ ماهه امسال ۶.۳ میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شده که با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، بخشی از این واردات شمش برای رفع تعهد صادرکنندگان انجام گرفته که هم به نفع صادرکنندگان و هم اقتصاد کشور بوده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۱۵ تن شمش طلا در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ طی ۶۸ جلسه حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ایران عرضه شد. در نهایت حدود ۱۲/۵ تن از این شمش ها در مقابل ۱۷/۹ تن تقاضا مورد معامله قرار گرفت که نشان از تامین ۷۰ درصدی تقاضای صنعتگران طلا و جواهر کشور در این بازار دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز، از ابتدای سال جاری تا ۱۵ بهمن ماه نیز این بانک مبلغ ۵۷ میلیارد و ۸۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار و برای خدمات، یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی
۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار ارز تأمین کرده که در مجموع طی مدت مذکور، ۱۱ میلیارد دلار و ۹۶۴ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین شده است. حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای فعالیت این بازار تا چهاردهم بهمن ماه، ۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار بوده است که به تفکیک نوع ارز شامل ۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون درهم، ۷۷۱ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۷۷ میلیون یوآن، ۸۸ میلیون یورو و ۱۹ میلیون روبل بوده است. طی این دوره ۹ هزار و ۴۷ معامله در نتیجه ۱۳ هزار و ۶۳۰ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفت. البته ارزش معادل دلاری معاملات بازار ارز تجاری، تنها در بهمن ماه ۱۱۱ میلیون دلار بود که با احتساب آن، حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت این بازار تا امروز بیش از ۲ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار بوده است. همچنین تعداد‌
۴ هزار و ۴۴۸ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک های عامل در این سامانه انجام داده‌اند. کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند که در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، تجارت خارجی یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. درحقیقت گسترش مبادلات تجاری با کشورهای مختلف، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، موجب تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، بهبود بهره‌وری تولید، انتقال فناوری‌های نوین و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی می‌شود و کشورهایی که توانسته‌اند تجارت خارجی خود را توسعه دهند، نه‌تنها به رشد پایدار اقتصادی دست یافته‌اند، بلکه با افزایش تعاملات بین‌المللی، مسیر خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای استانداردهای تولید هموار کرده‌اند اما توسعه تجارت خارجی تنها با افزایش مبادلات ممکن نیست، بلکه نیازمند رفع موانع، تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. چالش‌هایی مانند بوروکراسی پیچیده، مقررات غیرشفاف، تعرفه‌های سنگین، مشکلات لجستیکی و محدودیت‌های بانکی و ارزی می‌توانند سد راه تجارت بین‌المللی شوند. بنابراین، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید در جهت کاهش موانع تجاری، بهبود فرآیندهای گمرکی، توسعه مسیرهای حمل‌ونقل و تقویت دیپلماسی اقتصادی باشد تا کشور بتواند از ظرفیت‌های موجود در تجارت خارجی حداکثر بهره را ببرد. امروز با نگاهی به تجربیات جهانی می‌توان دریافت که کشورهایی که مسیر تجارت خارجی خود را هموار و رقابت‌پذیر ساخته‌اند، توانسته‌اند به رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی دست یابند. ازاین‌رو، توسعه تجارت خارجی نه‌تنها یک فرصت، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق تجارت خارجی در گرو تسهیل‌گری و رفع موانع است
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اهمیت توسعه تجارت خارجی پرداخت و دراین باره با تاکید بر ضرورت بسترسازی صحیح برای رونق هرچه‌تمام‌تر صا‌درات کشور بیان داشت: بخشی از رشد تجارت خارجی طی ۱۰ ماه اخیر به موجب ارز توافقی و ساماندهی بازار ارز توافقی می‌باشد چراکه به موجب این روند فرصتی فراهم گشت تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ بالاتری به فروش برسانند. این روند همچنین ایجاد انگیزه به همراه خواهد داشت و بستری را فراهم خواهد ساخت تا صادرات افزایش پیدا کند.
وی تقویت تعاملات را گامی مثمرثمر در رونق تجارت خارجی خواند و در این خصوص افزود: از دیگر دلایل توسعه تجارت خارجی در ۱۰ ماه اخیر تقویت ارتباطات و تعاملات بین‌المللی است. بدیهی ا‌ست که تقویت تعاملات زمینه‌ساز رونق صادرات است.
قادری با تاکید بر تسهیل فضای کسب‌وکار‌ و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تصریح کرد: تسهیل‌ فضای کسب‌وکار در دستورکار قرارگرفته و بی‌شک استمرار این مسیر می‌تواند روند تجارت خارجی را افزایشی حفظ کند چراکه به موجب این روند صادرکننده می‌تواند به‌طور سهل‌تر اهداف و روند کار خود را پیش ببرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی ا‌ست که اگر از ظرفیت‌های موجود خود بهره بگیریم، بستر تقویت هرچه‌تمام‌تر تجارت خارجی را فراهم خواهیم ساخت. درحقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تسهیل‌گری می‌تواند مسیر را برای صادرکنندگان هموار سازد و سبب رونق تجارت و حجم مبادلات شود.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثران تهاتر کالا در توسعه تجارت خارجی متذکر شد: در مسیر رونق تجارت خارجی، تهاتر با همسایگان نظیر کشور افغانستان نیز اهمیت فراوانی دارد و توامان با تسهیل‌گری می‌تواند مشکلات مرتبط با حوزه نقل‌وانتقالات مالی را کاهش دهد. بنابراین می‌تواند کالای موردنظر کشور را صادرکرد و درمقابل خدمات یا محصولات موردنیاز را دریافت کرد.

سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
کاهش بوروکراسی‌ها بسترساز رونق تجارت خارجی خواهد بود
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه تجارت خارجی پرداخت و با تاکید بر تسهیل‌گری و رفع موانع در این حوزه بیان داشت: یکی از شاخصه‌های رشد اقتصادی، توسعه و رشد در بخش خارجی است و بی‌شک این امر بر کسی پوشیده نیست اما مسیر سیاست‌گذاری در این فرآیند اهمیت بسیاری دارد و شرایط می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی ترغیب و تشویق به حضور شوند و در مسیر توسعه تجارت خارجی قرارگیرند.
وی افزود: توسعه تجارت خارجی تنها مختص صادرات نیست و شامل واردات نیز می‌شود. در این مسیر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری خارجی شکل می‌گیرد، اشتغال‌زایی و تقویت تولید رقم می‌خورد و این مجموعه اقدامات، نتیجه توسعه تجارت خارجی را رقم می‌زند.
اشتیاقی تصریح کرد: واردات با صادرات هم‌پوشانی دارد و به طورحتم به توسعه صادرات می‌انجامد. بنابراین در مسیر تسهیل روند بسیاری دارای اهمیت می‌باشد و می‌تواند مثمرثمر باشد. متاسفانه درشرایط کنونی مشاهده می‌گردد که روند تجارت بسیار سنگین پیش می‌رود و توامان با بوروکراسی‌های سنگین و روند طولانی تخصیص ارز جلو می‌رود. بدیهی ا‌ست که در چنین وضعیتی فعالان اقتصادی نارضایتی دارند و شرایط تسهیل‌گری پیش‌روی‌شان نیست. به عنوان مثال اتفاقات رقم خورده در حوزه ارز نیمایی و تغییرات‌آن و همچنین سامانه مرکز مبادله روند تجارت خارجی را سنگین کرده است و به‌طورحتم فعالان اقتصادی خارجی از این روند هیچ اطلاعی ندارند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که کالایی آماده می‌گردد و فعال اقتصادی خارجی عنوان می‌دارد که تسویه حساب صورت گیرد. درچنین شرایطی چطور باید برای طرف تجاری مقابل تفسیر داشت که اکنون در صف تخصیص ارز قرارداریم و بانک تا سه ماه آینده ارز اختصاص نخواهد داد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: باید مسیر تجارت خارجی را تسهیل کرد و بستری را فراهم ساخت تا فعالان اقتصادی خارجی به تجار داخلی اعتماد کنند.
او متذکر شد: متاسفانه در شرایط حال حاضر اعتماد فعالان اقتصادی خارجی تضعیف شده درحالی که در گذشته این اعتماد بیش‌تر بود.
وی یادآور شد: کاهش اعتماد فعالان اقتصادی خارجی به موجب بوروکراسی‌های پیچیده در روند تجارت خارجی است و براین اساس تسهیل‌گری اهمیت فراوانی دارد چراکه امروزه توسعه تجارت خارجی در گرو کاهش بوروکراسی‌های اداری است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حقوق ناکافی؛ دلیل بی‌انگیزگی معلمان
اولین تصویری که با شنیدن نام معلم به یاد می‌آوریم، زنی مهربان است که کنار تخته‌سیاه بزرگی ایستاده است، با گچی سفید در دست و صدایش که می‌گوید‌ «ای» با کلاه،‌ «ای» بی‌کلاه، هنوز در گوشمان می‌پیچد.
هرچند امروز دیگر خبری از گچ و تخته نیست و اغلب معلمان روی تخته‌ای سفید، با ماژیک می‌نویسند، اما همچنان مشکلات معیشتی و حقوق ناکافی‌شان، سبب شده است شوق و انگیزه کافی برای تدریس نداشته باشند. معلمان در مدارس دولتی، با حداقل دستمزد، درحالی مشغول به کار هستند که همان زمان را اگر در مدارس غیرانتفاعی می‌گذاشتند، حقوقی چندبرابر دریافت می‌کردند. این اختلاف حقوق و نارضایتی معلمان سبب شده است که سیستم آموزشی در مدارس دولتی، از آن کیفیتی که باید، برخوردار نباشد. در این میان نمی‌توان تقصیر را به گردن معلمان انداخت. با وجود مشکلات معیشتی و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی، به همه اقشار جامعه، به‌خصوص قشر متوسطی که کم‌کم محو شدند و به زیر خط فقر رسیدند، فشار آمد. حالا با وجودی که به قیمت اغلب کالاها، نه سالی یکبار که گاهی چندبار در یکماه مبلغی افزوده می‌شود، چطور می‌توان از یک معلم با حقوق ماهی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان که اگر حتی حقوقش به این مبلغ برسد، انتظار داشت که انگیزه‌ای برای حضور در کلاس داشته باشد؟ این درحالی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش هم دراین باره گفته است: بارها گفتم و تأکید می‌کنم که معلم با حقوق اندک نمی‌تواند انگیزه لازم برای آموزش داشته باشد؛ بنابراین وقتی معلمان، مشکلات معیشتی دارند، صحبت‌کردن از منزلت و جایگاه کمی بی‌معنا می‌شود. به عبارتی باید تمام تلاشمان را برای بهبود معیشت آن‌ها به کار بگیریم. اما تنها انتقادکردن کافی نیست. سال‌هاست وضعیت معلمان به همین صورت است و تغییری در وضعیت شرایط معیشتی آنها به وجود نیامده است. همین مساله شاید سبب شده است که در سال‌های اخیر، طبق گفته خود آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه شویم. معلمانی که آینده فرزندان‌مان در دستان آنهاست و هرکدام از ما می‌دانیم که تا چه اندازه نقش معلم می‌تواند در انگیزه و رغبت دانش‌آموزان به تحصیل بیشتر شود.
تعداد زیاد دانش‌آموزان

یکی از معلمانی که به تازگی بازنشسته شده است، درباره مشکلاتی که زمان تدریس خود در دبیرستان با آن درگیر بود، به «آرمان ملی» گفت: آن زمانی‌که من در دبیرستان بودم، مشکل اصلی ما سنگینی کار بود و کلاس‌های خیلی شلوغ حدود ۴۰ نفر خیلی اذیت می‌کرد، تا می‌خواستیم شناخت حاصل کنیم، سال و ترم تمام شده بود. این مساله‌ای بود که هم ما و هم دانش‌آموزان را آزار می‌داد. مسلما اگر دانش‌آموزان من ۲۵ نفر در کلاس بودند، شناخت بهتری نسبت به آنها پیدا می‌کردم و ارتباط بهتری می‌توانستم با آنها داشته باشم و بهتر می‌توانستم وظیفه معلمی‌ام را انجام دهم. مساله دیگر هم بحث حقوق ما بود که نسبت به تورم موجود، پایین بود و همچنان هم هست.

انگیزه ناکافی

مادر دانش‌آموز دختری که در دوره دبستان درس می‌خواند، درباره رفتار معلمان و تاثیر آنها در یادگیری دانش‌آموزان به «آرمان ملی» اظهارکرد: رفتار معلم در یادگیری بچه‌ها اهمیت زیادی دارد. در طول همین چند سالی که دخترم به مدرسه می‌رود، سال‌هایی بوده که معلم‌ها بسیار باانگیزه و با ذوق بودند و با توجه با تک تک بچه‌ها رفتار می‌کردند. این باعث می‌شد که دخترم بیشتر تلاش کند و درس‌هایش را با ذوق بیشتری بخواند و تکالیفش را انجام دهد. اما امسال معلم‌شان نه حوصله دارد و نه انگیزه. اصلا به بچه‌ها توجه نمی‌کند، این درحالی است که دانش‌آموزان در سن کمتر، دوست دارند که معلم به آنها توجه کند. لااقل در کلام قربان صدقه‌اش برود و محبتش را بیتشر نشان دهد. ما حتی به مسئولان مدرسه هم گفتیم، اما می‌گویند معلم دیگری نداریم و آموزش و پرورش هم کمبود نیرو دارد. اما معلم‌ها هم طرف دیگر این داستان هستند. برخی از آنها هم از والدین و دانش‌آموزان ناراضی هستند و معتقدند تنها بحث حقوق ناکافی نیست. برخی والدین با وجودی که دانش‌آموزانشان بچه را اذیت می‌کنند و در کلاس شیطنت می‌کنند، باز طرف بچه‌ها را می‌گیرند و اغلب با ما دعوا می‌کنند. یکی از معلمان درباره مشکلاتی که با والدین دارد، به «آرمان ملی» گفت: مادر یکی از دانش‌آموزان که هر روز فرزندش با یکی از بچه‌ها دعوا می‌کند، وقتی می‌گوییم که اشتباه از بچه شماست، ناراحت می‌شود و با کادر مدرسه و به‌خصوص من به‌عنوان معلم دعوا می‌کند و الان یک هفته است که با من درگیر است.

عدم توجه لازم

برخی از بازنشستگان آموزش و پرورش هم معتقدند که مشکلات معیشتی همیشه بوده است، درهمین راستا یکی از ناظم‌های بازنشسته به «آرمان ملی» بیان داشت: در دوره ما هم معلم‌ها مثل امروز مشکل داشتند و حقوقشان کافی نبود. اما با انگیزه و شور و شوق بیشتری درس می‌دادند. ذوق داشتند و خودشان هم خلاقیت به خرج می‌دادند، اما امروز من چیزی که می‌بینم مثل دوره ما نیست. یعنی معلم آنگونه که در گذشته وقت و انرژی می‌گذاشت، امروز نمی‌گذارد. به‌طوری‌که مرتب به دانش‌آموزان می‌گویند که باید به شما تدریس خصوصی دهیم. معلمان گاهی به والدین دانش‌آموزان می‌گویند، بدون اینکه کادر مدرسه را در جریان بگذارید، بهتر است برای اینکه دانش‌آموزتان از درس عقب نیفتد، درخانه هم کلاس خصوصی داشته باشیم. اما والدینی که فرزندشان را به مدرسه دولتی می‌فرستند، مگر چقدر درآمد دارند که حالا ساعتی حدود یک میلیون تومان هم هزینه برای معلم خصوصی بدهند؟ در زمان ما هم همین مشکلات بود و حتی کلاس‌های درس شلوغ‌تر بود. پس آن زمان معلم‌ها چه می‌کردند؟ اما به هرحال بحث حقوق هم مهم است. من خودم با حقوق بازنشستگی ماهی ۱۱ میلیون تومان چگونه می‌توانم زندگی‌ام را بگذرانم، که از معلم‌ها توقع داریم؟ با این حقوق اجاره‌خانه‌اش را بدهد یا خرج روزانه‌اش را تامین کند؟ دیگر دل و دماغی برایش می‌ماند که سرکار حاضر شود؟