این تصمیم به معنای بازگشت نحوه محاسبه سود این سپرده‌ها به حالت روزشمار است.

جزئیات رأی دیوان عدالت اداری
به گزارش اقتصادنامه، در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۷، بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای، نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. این تغییر از ابتدای بهمن همان سال اجرایی شد. با این حال، دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۷۵۵۲۳۷ اعلام کرد که این مصوبه نسبت به سپرده‌هایی که قبل از تاریخ ۱ دی ۱۳۹۷ منعقد شده‌اند، قابل اعمال نیست و باید سود این سپرده‌ها همچنان به صورت روزشمار محاسبه شود.

اما این تصمیم چه آثار و پیامدهای اقتصادی و حقوقی خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد اول اثر آن به شکل بار مالی سنگین برای بانک‌ها بروز می کند؛ به این معناکه بازگشت به محاسبه سود روزشمار می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی را به بانک‌ها تحمیل کند. پرداخت سود روزشمار به معنای افزایش تعهدات مالی بانک‌ها در مقایسه با سود ماه‌شمار است که می‌تواند بر نقدینگی و ترازنامه‌های مالی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.
اثر دیگر آن بر ترکیب سپرده‌ها خواهد بود؛ تغییر در نحوه محاسبه سود ممکن است منجر به تغییر رفتار سپرده‌گذاران شود. برخی ممکن است ترجیح دهند سپرده‌های خود را به حساب‌های کوتاه‌مدت با سود روزشمار منتقل کنند، که این امر می‌تواند ترکیب سپرده‌های بانکی را دستخوش تغییر کند.
اما علاوه بر این اثرات، این تصمیم پیامدهای تورمی نیز به دنبال خواهد داشت.
افزایش پرداخت سود به سپرده‌گذاران می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی در جامعه شود که این امر ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کند.
این رویداد نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سیاست‌های بانکی و تدوین مقرراتی است که هم حقوق سپرده‌گذاران را حفظ کند و هم پایداری نظام بانکی را تضمین کند.

چالش قدیمی احیا شد؟
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت سودهای ماه‌شمار به روزشمار برای سپرده‌های قدیمی، چالشی جدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است. این تصمیم با هدف حفظ حقوق سپرده‌گذاران اتخاذ شده، اما پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسوولان بانکی و اقتصادی کشور است.