در ایران، آمارها نشان می‌دهد که هفت دهک پایین جامعه نیازمند یارانه هستند. این بدان معناست که بیش از نیمی از جمعیت کشور بدون این حمایت‌ها قادر به گذران زندگی نخواهند بود.
کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی تبدیل شده است. مقایسه وضعیت امروز با سال‌های گذشته، این روند را به‌وضوح نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصادنامه، در سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد امکان خرید مقدار مشخصی از کالاهای اساسی را فراهم می‌کرد، اما در سال ۱۴۰۲ همان میزان درآمد، قدرت خرید را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. برای مثال، اگر در گذشته یک خانوار می‌توانست حدود بیست و نه کیلوگرم گوشت با حداقل دستمزد تهیه کند، امروز این میزان به شانزده کیلوگرم کاهش یافته است. این تغییر تنها در مورد گوشت نیست، بلکه در سایر کالاهای اساسی نیز مشاهده می‌شود.
افزایش قیمت‌ها در برخی اقلام ضروری مانند روغن و تخم‌مرغ، فاصله زیادی با نرخ رشد دستمزدها پیدا کرده است. در حالی که نرخ افزایش دستمزد در این سال‌ها تنها نه برابر بوده، قیمت برخی کالاهای اساسی رشد بیش از یازده و دوازده برابری را تجربه کرده است. این شکاف عمیق میان هزینه‌ها و درآمدها، فشار مضاعفی را بر خانوارها تحمیل کرده و توان اقتصادی آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
تشدید این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. با کاهش قدرت خرید، تعداد بیشتری از افراد به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد و وابستگی به یارانه‌ها بیشتر از گذشته می‌شود. در چنین شرایطی، دولت مجبور خواهد شد منابع بیشتری را صرف حمایت‌های معیشتی کند که این امر به‌نوبه خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای و زیربنایی خواهد شد.
برای عبور از این بحران، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار کمتری بر قشرهای آسیب‌پذیر جامعه وارد کند. کنترل تورم، افزایش حمایت از تولید داخلی، بازنگری در نظام یارانه‌ای به‌نحوی که حمایت‌ها به افراد واقعاً نیازمند برسد، افزایش فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این شرایط را بهبود بخشد. تنها با اجرای سیاست‌های دقیق و هماهنگ می‌توان امید داشت که اقتصاد کشور از وابستگی به سیاست‌های حمایتی فاصله بگیرد و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
در شرایطی که اکثریت جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود به حمایت‌های دولتی وابسته هستند، دیگر توسعه و پیشرفت در اولویت قرار ندارد. معیشت جای تمام اهداف اقتصادی را گرفته و سیاست‌گذاری‌ها به‌جای ایجاد بسترهای رشد، تنها در پی جبران فشارهای اقتصادی بر مردم هستند. ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد و به‌مرور زمان، شکاف‌های عمیق‌تری را در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند.