- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:88731
- زمان انتشار:شنبه 4 اسفند 1403-5:33
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 چرا با استیضاح همتی مخالفم
✍️ مرتضی افقه
آیا مجموعه مشکلات اقتصادی ایران و نوساناتی که در بازارهای مختلف مشاهده می‌شود به وزارت اقتصاد مرتبط است؟ خروج همتی از کابینه آیا مشکلات ارزی و اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد؟ اساسا این زمان کوتاه حدودا ۶ ماه برای ارزیابی عملکرد دولت و وزارت اقتصاد کافی است؟ بارها اقتصاددان‌ها و تحلیلگران توضیح داده‌اند که مشکلات موجود بازارهای مختلف در ایران، عمدتا نمود اقتصادی دارند اما ریشه‌های غیر اقتصادی دارند، بنابراین با فرمول‌های رایج اقتصادی قابل حل نیستند و به روش‌های ترکیبی و سیاسی و راهبردی نیاز دارند. چون ریشه‌های آنها در کوتاه‌مدت از بین رفتنی نیستند. رفع ریشه‌های بحران‌های موجود اقتصادی در ایران به زمان کافی و راهبردهای مناسب نیاز دارند. بنابراین از اقتصادخوانده‌ها در شرایط فعلی که متغیر اصلی اقتصاد ایران، متغیرهای سیاست خارجی و تنشهای منطقه‌ای است در کوتاه‌مدت کاری ساخته نیست. کافی است رخدادهای اخیر بررسی و تحلیل شوند تا مشخص شود دولت چهاردهم تا چه اندازه با بحران‌های داخلی و بیرونی دست به گریبان بوده است و چه عواملی ریشه‌های بحران فعلی را تشکیل می‌دهند. دولت چهاردهم در شرایطی مراسم تحلیف خود را برگزار کرد که ساعاتی پس از آن اسماعیل هنیه در تهران ترور شد. در مرحله بعد، رخدادهای مهم در لبنان و تنشهای مستمر در غزه، سپس پیروزی ترامپ و روی کار آمدن رییس‌جمهوری در امریکا که تصمیماتی غیر متعارف اتخاذ می‌کند، نهایتا سقوط حاکمیت سوریه و...شرایط پیش روی دولت را همراه با تنشهای فراوانی کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه ترامپ کمپین فشار حداکثری علیه ایران را طی فرمانی راه‌اندازی کرد و فشارهای اقتصادی و انرژی به ایران را افزایش داد. این تحولات کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت و باعث شد بازارهای مختلف در ایران با نوسان و تنشهای مختلفی، همراه شوند. بر این اساس در شرایط فعلی که متغیر اصلی، متغیر سیاست خارجی و تنش منطقه‌ای است، با استفاده از تئوری‌های اقتصادی نمی‌توان توقع تحول چشمگیری داشت. در یک چنین شرایطی سیاست‌گذاران اقتصادی اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تنها قادرند آثار منفی ناشی از متغیر خارجی یعنی تشدید تحریم‌ها، فشارهای فزاینده ترامپ، نگرانی‌ها از تهدیدات اسراییل و...را به حداقل رسانده یا کاهش دهند. وگرنه در این وضعیت از اقتصاد خوانده کاری بر نمی‌‌آید. ۶دی به همراه تعدادی از اقتصاددان‌های کشورمان به دعوت آقای همتی به وزارت اقتصاد رفته و موارد مد نظرمان را به ایشان منتقل کردیم. البته این صحبت‌ها به این معنا نیست که ما انتقادی به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نداریم. ایشان با امید اینکه ارز وارد کشور شود، نرخ نیمایی را حذف کرده و بازار ارز توافقی را ایجاد کردند. در نشست با آقای همتی اشاره کردم که الزاما این تصمیم باعث نشده صادرکننده ارز را وارد کشور نکند، بلکه متغیرهای خارجی، یعنی ترامپ، مشکلات منطقه‌ای، تهدیدات و...در بروز مشکلات متغیر فعال هستند. در این شرایط حذف نرخ نیمایی فقط نرخ ارز را بالاتر خواهد برد. بنابراین ما نقدهای خود را وارد می‌کنیم. اگر ریشه‌های مشکلات بررسی شود، اگر قرار باشد، ارگان، دستگاه یا نهادی استیضاح شود، این مجلسی‌ها هستند که تفکرات آنها عامل اصلی مشکلات سیاسی و ریشه‌ای شده است. به خصوص تندروها که نگرش‌های آنان مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است.
اگر قرار باشد، استیضاحی صورت گیرد باید طیف‌هایی را در درون و بیرون مجلس استیضاح کرد که مدام در آتش مشکلات، تندروی‌ها و تصمیمات غیر معقول دمیده‌اند. از سوی دیگر حتی اگر قرار باشد، ریشه مشکلات را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بدانیم، ۵ماه زمان زیادی نیست تا یک مدیر، یک نهاد و دستگاه مورد سوال یا استیضاح قرار گیرد. طیف‌هایی در مجلس با این نوع تصمیمات قصد دارند ژست حمایت از مردم بگیرند و فرار روبه جلو بکنند تا افراد ناآگاه متوجه نشوند که ریشه مشکلات همین تصمیمات غیر معمول در بخش‌هایی از مجلس است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سایه تاریکی
✍️ نوید رئیسی
تصویری که فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی طی پرواز شبانه بر فراز شرق آسیا در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ از شبه‌‌‌جزیره کره ثبت کردند، احتمالا پربازدیدترین و در همین حال، نمادین‌‌‌ترین عکس در تاریخ اقتصاد سیاسی است.
در این تصویر، کرهشمالی در مقایسه با کره‌جنوبی و چین به‌‌‌اندازه‌‌‌ای تاریک به نظر میرسد که گویی پهنه‌‌‌ای از آب، دریای زرد را به دریای ژاپن پیوند داده است. این تضاد روشنایی و تاریکی روایتگر داستان واگرایی اقتصادی ملتی است که کشورشان پس از پایان جنگ شمال و جنوب در سال ۱۹۵۳ توسط مدار ۳۸درجه شمالی بهطور رسمی به دو نیمه تقسیم شد.
برق، سنگ‌بنای تمدن مدرن است و همین امر است که به اقتصاددانان امکان داده تا از «نورهای شب» برای اندازه‌‌‌گیری رشد اقتصادی و مطالعه فقر و نابرابری، بهویژه در مورد مکان‌‌‌هایی که داده‌‌‌های کافی از آنها در دسترس نیست، استفاده کنند.
نقشآفرینی کانونی برق در دنیای امروز تا به آنجاست که چنانچه فرازمینی‌‌‌ها از سمت تاریک به زمین نزدیک شوند می‌‌‌توانند مدت‌‌‌ها پیش از رسیدن به جو، تصویری از اقتصاد جهانی داشته باشند. با وجود آنچه گفته شد، فقدان روشنایی در شب‌‌‌های کرهشمالی را نباید به شکست صرفا اقتصادی تقلیل داد.
آنچه سایه سنگینش تاریکی را بر شب‌‌‌های کرهشمالی تحمیل کرده، دولت شکست‌‌‌خورده‌‌‌ای است که نمی‌‌‌خواهد و نمیتواند وظایف اساسی یک دولت مدرن را انجام دهد.
همانند هر ابداع بشری، بنیان دگردیسی پادشاهی‌‌‌های قدیم به دولت‌‌‌های ملی(national states) مدرن بر یک پاسخ نظام‌‌‌مند به نیازها و چالشهای جوامع انسانی استوار شده است. بهطور خاص، مبنای وجودی دولت‌‌‌ها در اندیشه اقتصادی-سیاسی مدرن را میتوان در تصمیم‌گیری جمعی برای عرضه سلسله‌مراتبی از کالاهای عمومی به افرادی که در جغرافیای مشخص زندگی می‌کنند، خلاصه کرد.
در این سلسله‌مراتب، امنیت، حیاتی‌‌‌ترین کالاست. در غیاب امنیت، خواه این غیاب با گسترش جرم و جنایت همراه بوده و خواه با ضعف در برابر تهاجم خارجی مرتبط باشد، تحویل طیف وسیعی از سایر کالاهای عمومی مطلوب عملا امکان‌‌‌پذیر نیست.
جوهر کالاهای عمومی در دومین لایه متضمن کدها و رویه‌‌‌های نظام‌‌‌مندی است که در کنار یکدیگر، به حاکمیت قانون، حفاظت از مالکیت خصوصی، قراردادهای غیرقابل تعرض و یک سیستم قضایی مستقل مبتنی بر مجموعه‌‌‌ای از ارزش‌‌‌ها -که به یک نسخه ملی از «بازی جوانمردانه» اعتبار می‌‌‌بخشد- شکل می‌دهند. سومین لایه از کالاهای عمومی کلیدی را میتوان با نمایندگی سیاسی و امکان مشارکت آزادانه و آشکار شهروندان در روندهای سیاسی مشخص کرد.
در نهایت، آخرین لایه از کالاهای عمومی (که اغلب اشکال خصوصی‌‌‌سازی‌شده آنها نیز امکان‌‌‌پذیر است) به مراقبت‌‌‌های پزشکی و بهداشتی، مدارس و دانشگاهها، جاده‌‌‌ها، خطوط راه‌‌‌آهن، بنادر و شریان‌‌‌های بازرگانی و زیرساخت‌‌‌های ارتباطی اشاره دارد.
این لایه همچنین به‌‌‌وسیله یک سیستم پولی و بانکی که توسط یک بانک‌مرکزی مستقل اداره شده و توسط یک پول ملی ارزشمند روغن‌کاری می‌شود، یک بستر مالی و تجاری باثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیر که در آن شهروندان می‌‌‌توانند هدف ثروت‌‌‌آفرینی شخصی را دنبال کنند و یک نظام تنظیم‌گری پایدار منابع زیست‌محیطی با سیاستگذاری مرتبط می‌شود.
سازگار با این اصل آنا کارنینا که «خانوادههای خوشبخت همگی شبیه یکدیگر هستند [اما] هر خانواده ناشادی به شیوه خویش ناشاد است» دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده (failed states)، در نقطه مقابل دولت‌‌‌های قوی (strong states)، با فقدان توانایی در تامین سطوح موثر و باکیفیت برخی یا تمامی ابعاد کالاهای عمومی کلیدی مشخص میشوند.
در پایین‌‌‌ترین سطح، دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده با کمبود عرضه انرژی، شبکه‌‌‌های زیرساختی فرسوده و سیستمهای آموزشی و بهداشتی ناکارآمد دست به گریبان هستند. در سطوح بالاتر، شکست با فساد و غارتگری گره می‌‌‌خورد. در مورد اخیر، فرادستان حاکم با تسخیر دولت (state capture) سیاستگذاری را به ابزاری برای استثمار جامعه و غنی‌‌‌تر کردن خود تبدیل می‌کنند.
در برخی دیگر از دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده، استبداد تمایل دارد تا به هر وسیله ممکن، خواه خرید وفاداری از طریق حامی‌‌‌پروری و خواه سرکوب خشونت‌‌‌آمیز هر نوع مخالفت، قدرت را حفظ کند. در نهایت، شکست دولت‌‌‌ها میتواند با افزایش جرم و جنایت، گسترش تنشهای قومی، مذهبی، زبانی و سایر تنشهای اجتماعی و حتی، از میان رفتن تسلط دولت بر قلمرو ملی و غلبه جنگ‌‌‌سالاری همراه باشد.
میلتون فریدمن زمانی در نقد برنامه‌‌‌ریزی مرکزی گفته بود کافی است مدیریت صحرا را به دولت بسپارید تا در زمانی کوتاه با کمبود شن و ماسه مواجه شوید. این گفته در نگاه اول بسیار اغراق‌‌‌آمیز به نظر میرسد. با این حال، ضعف ایران، این غول جهانی انرژی، در تامین گاز و برق نشان می‌دهد که فهم نادرست مبانی حکمرانی اقتصادی میتواند بسیار فراتر از آنچه اغلب اندیشیده می‌شود، مخرب باشد.
جیره‌‌‌بندی انرژی موردنیاز کارخانه‌‌‌ها و صنایع، خاموشی خانه‌‌‌ها و معابر، تعطیلی گاه‌‌‌به‌‌‌گاه مدارس و ادارات دولتی، گسترش سطح آلودگی هوا و تنشهای آبی به اوج‌‌‌های بی‌‌‌سابقه جملگی نشان می‌دهند که دولت در ایران در شرف تبدیل شدن به نهادی شکست‌‌‌خورده است.
در این میان، تراژدی قتل «امیرمحمد خالقی» هشداری است برای آنکه چگونه فقر فراگیر در ترکیب با انحراف در تخصیص منابع محدود انتظامی موجود، میتواند به فجایع غیرقابل جبران منجر شود. طی همه سال‌های پس از انقلاب، تصمیم‌گیری در مورد مبانی قانونگذاری، راهبردهای سیاست خارجی و سیاست داخلی و حتی تعریف عدالت اجتماعی در جایی خارج از دولت‌‌‌ها (governments) و بی‌‌‌ارتباط با آرای عمومی صورت گرفته است.
این نظم حکمرانی، دولت را به نهادی بی‌‌‌دفاع در برابر فشار اجتماعی تبدیل کرده که تلاش می‌کند با سیاستهای توزیعی و تضمین دستوری ارزانی، جامعه را خشنود نگه دارد. تا پیش از دهه اخیر، برخورداری از درآمدهای نفتی به نظام حکمرانی فرصت داده بود تا به‌‌‌رغم عرضه ناکافی و گاه بی‌‌‌کیفیت کالاهای عمومی، رابطه دولت-ملت را براساس قرارداد اجتماعی ناپایدار و خودویرانگر مبادله بقای سیاسی با ارزانی دولتی سامان دهد. بسته شدن شیر ورودی منابع به کشور اما موجب شده است تا این قرارداد نانوشته در معرض شکنندگی قرار گیرد.
مهم‌ترین پیامد شکست دولت‌‌‌ها در ایفای وظایف خود، رنگ باختن مشروعیت سیاسی در برابر چشمان شهروندان است. دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده، سیاه‌‌‌چاله‌‌‌هایی هستند که نور امید و اعتماد اجتماعی را بلعیده و با ایجاد احساس فراگیر طرد و نادیده‌‌‌انگاری، «انرژی تاریک» را جایگزین قرارداد اجتماعی بین خود و ملت‌‌‌ها می‌کنند.
در این میان، ناتوانی دولت‌‌‌ها در تامین انرژی، بهویژه در کشور دارنده بیشترین ذخایر نفت و گاز، جایگاه نمادینی فراتر از سایر شکست‌‌‌ها دارد. شاید هیچ‌چیز مانند قطعی گسترده برق در سال ۱۳۵۶ ورشکستگی راهبرد اقتصادی شاه در وعده تمدن بزرگ را نشان نمی‌‌‌داد.
برای شهروندان عادی تفاوتی نمیکند که تبلیغات رسمی از رسیدن به دروازه‌‌‌های تمدن بزرگ یا صعود به قله‌‌‌ها سخن بگویند؛ آنها خواستار انعکاس نگرانی‌ها و دغدغههای خود در سیاست هستند.
🔻روزنامه کیهان
📍 آقای گروسی ثابت‌کن عضو موساد نیستی!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- «رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در یک کنفرانس خبری در ژاپن، درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهارات مضحکی داشته است که فقط بیرون از دایره عقل و منطق قابل ارزیابی است. گروسی گفته است «ایران باید ثابت کند که به‌دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست»! اظهارات خنده‌دار گروسی با واکنش منطقی سازمان انرژی اتمی کشورمان روبهرو شده است که بیانیه‌ای منطقی و قابل تقدیر است. و اما، در ادامه بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران، اشاره به چند نکته نیز ضروری به نظر میرسد. این نکات کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که گروسی صلاحیت حضور در جایگاه کنونی را ندارد و جمهوری اسلامی ایران باید از پذیرش او به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کند. بخوانید!
۲- همان‌گونه که در بیانیه سازمان انرژی اتمی کشورمان آمده است، «اصل برائت» یکی از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است. به بیان دیگر، کسی که اتهام می‌زند باید برای اثبات ادعای خود دلیل و شاهد و گواه بیاورد، «البینته علی المدعی». به عنوان مثال اگر شخصی، شخص دیگری را به دزدی متهم کند باید برای اثبات اتهام و ادعای خود دلیل و سند ارائه کند. در هیچیک از نظام‌های حقوقی دنیا، از شخصی که مورد اتهام قرار گرفته نمی‌خواهند که برای تبرئه خود از این اتهام دلیل و بینه بیاورد چرا که اصل بر برائت است و نمی‌توان بدون ارائه هیچ دلیل و سندی، دیگران را به ارتکاب جرم متهم کرد. از این روی و براساس یک اصل بدیهی در تمامی نظام‌های حقوقی جهان، آقای گروسی باید برای اثبات این ادعا که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای است دلیل و سند ارائه کند.
۳- نگاهی به تاریخچه تشکیل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، از آغاز تاکنون به وضوح نشان می‌دهد که بیشترین و دقیق‌ترین و گسترده‌ترین بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. تا آنجا که یک چهارم کل بازرسی‌های آژانس را به خود اختصاص داده است و تاکنون، آژانس بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان تاکید کرده است.
ادعای اخیر گروسی، ضمن آن که مضحک و بیرون از دایره عقل و منطق است، از این واقعیت غیر قابل انکار نیز حکایت می‌کند که آژانس هیچ سند و حتی هیچ شاهد و قرینه‌ای از غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دست ندارد و با کمال حماقت از ایران می‌خواهد که غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند!
۴- اکنون جای آن است که از آقای رافائل گروسی بخواهیم تا اثبات کند که «جاسوس موساد» نیست. شاید تعجب کنید و زبان به ملامت بگشائید که چرا از همان فرمولی استفاده می‌کنیم که گروسی استفاده کرده و آن را مضحک و بیرون از همه قواعد عقلی و منطقی دانسته‌ایم؟! اما، ادعای ما برخلاف ادعای مضحک گروسی، بدون شاهد و قرینه نیست. ما شواهدی در دست داریم که از وابستگی آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موساد حکایت می‌کند. مروری بر این شواهد و قرائن تردیدی باقی نمی‌گذارد که ایشان صلاحیت حضور در جایگاه کنونی را ندارد و این حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است که به او اجازه ورود به ایران و اظهار نظر درباره برنامه هسته‌ای کشورمان را ندهد. بخوانید!
۵- آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در طول مذاکرات هسته‌ای موضوعی را با عنوان ابعاد احتمالی نظامی «possible military dimensions - PMD» پیش کشیدند، با این مضمون که ایران در گذشته برخی از فعالیت‌های غیر‌صلح‌آمیز هسته‌ای داشته است! آمریکا مدعی بود که این اطلاعات را از کامپیوتر شخصی یکی از کارکنان سابق هسته‌ای ایران که فراری شده است به دست آورده! و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در نوامبر ۲۰۱۱ طی گزارشی به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده و خواستار توضیح درباره آن شده بود . جمهوری اسلامی ایران از این گزارش با عنوان «مطالعات ادعایی» یاد کرده و ضمن ارائه توضیحات مستند، غیر‌واقعی بودن آن را نشان داده بود. و آژانس نهایتاً در سال ۱۳۹۴ ماجرا را تمام شده اعلام کرد و «یوکیا آمانو»، مدیرکل وقت آژانس در گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد».
۶- بعد از گزارش یوکیا آمانو، آمریکا و رژیم صهیونیستی که به شدت از این گزارش عصبانی شده بودند، آمانو را تحت فشار قرار داده و از وی خواستند که گزارش خود را پس بگیرد! ولی آمانو، درخواست آنها را خلاف قوانین جاری آژانس دانسته و اعلام کرد که گزارش آژانس با تحقیقاتی که انجام گرفته و مستنداتی که ایران ارائه کرده است همخوانی کامل دارد و حاضر به پس گرفتن گزارش خود نشد.
در آن هنگام رافائل گروسی، معاون یوکیا آمانو، مدیرکل وقت آژانس بود و به دشمنی با ایران و همسویی با اسرائیل شهرت داشت. گروسی اصرار فراوانی داشت که آمانو گزارش مربوط به تبرئه ایران از اتهام PMD را پس بگیرد. آمانو، اما به این درخواست غیر‌قانونی آمریکا و اسرائیل پاسخ منفی داد و... مدتی بعد از دنیا رفت! و رافائل گروسی جایگزین او شد! آمریکا و رژیم صهیونیستی برای انتخاب وی به مدیرکلی آژانس دست به لابی گسترده‌ای با کشورهای عضو آژانس زده بودند که بعضاً با تهدید آنها نیز همراه بوده است.
۷- برخی از رسانه‌ها و محافل غرب ضمن اشاره به این که گروسی به همسویی افراط‌گونه با آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران شهرت دارد، مرگ آمانو را مشکوک دانسته و از آن با عنوان توطئه جنایت‌آمیزی برای جایگزینی گروسی به مدیرکلی آژانس یاد کرده‌اند.
درباره کینه‌توزی گروسی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، این نکته نیز گفتنی است که او هنگامی که همراه تیم بازرسان آژانس و به عنوان دستیار ویژه آمانو به ایران آمده بود، در برخوردی گستاخانه به آقای دکترعلی‌اصغر سلطانیه «نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»گفته بود: «ما دادستان هستیم و شما در جایگاه متهم قرار دارید»! که این جسارت وی با پرخاش غیرتمندانه دکتر سلطانیه روبهرو شده بود.
۸- شواهدی که به برخی از آنها اشاره شد، این احتمال بسیار قوی را پیش می‌کشد که آقای رافائل گروسی، عضو سازمان جاسوسی جنایتکار رژیم صهیونیستی «موساد» باشد. این احتمال قوی به‌اضافه برخوردهای خصمانه گروسی و مخصوصاً ادعای احمقانه اخیر او، به وضوح نشان می‌دهد که گروسی صلاحیت حضور در جایگاه مدیریت کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ندارد و مسئولان محترم نباید حضور او در این جایگاه را بپذیرند.
🔻روزنامه جوان
📍 بودجه سلامت گرفتار سوء‌مدیریت
✍️ زهرا چیذری
این روز‌ها واژه ناترازی یکی از پر تکرار‌ترین واژه‌هایی است که در دولت چهاردهم می‌شنویم. ناترازی انرژی و ناترازی بودجه و ناترازی‌های دیگر، کلید واژه‌ای است که سیمای وضعیت کنونی کشور را در حوزه‌های مختلف ترسیم می‌کند. در این بین، اما مسئله سلامت یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که با گرفتاری در تله ناترازی‌های بودجه‌ای و چالشهای مدیریتی میتواند به آسیب به بیماران و خانوادههای آنان منتهی شود. همچنان که این روز‌ها گرانی تا ۴۰۰ درصدی دارو و کمبود‌هایی که در سایه همین گرانی اتفاق افتاده و دسترسی به دارو‌ها را برای اقشار ضعیف جامعه محدود کرده و موجب شده بر خلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کاری کنید بیماران به جز درد و رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته‌باشند، هزینه‌های دکتر و دوا به یکی از اصلی‌ترین دغدغههای بیماران و خانوادههای آنان تبدیل شود. تا جایی که به گفته هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، برخی از افراد در مراجعه به داروخانه برای پیچیدن نسخه‌هایشان در دو دوتا چهارتا گیر کرده و از هر ۱۰ نفر سه نفر از پیچیدن نسخه صرفنظر می‌کنند!
بخشی از ریشه‌های این ماجرا، بی‌تردید به سهم ناچیز سلامت از تولید ناخالص ملی باز می‌گردد. بحث بودجه سلامت یکی از موضوعات مورد بحث است که براساس سیاستگذاری‌های کلی سلامت مهم‌ترین بحث در بودجه سهم سلامت کشور از تولید ناخالص داخلی است، اما به گفته طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، اکنون میانگین سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی ۸/۳ درصد است که با میانگین منطقه که ۲/۳ درصد است، فاصله و برای جبران این فاصله به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
بر این اساس در حالی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده پرداخت از جیب مردم باید حدود ۲۵ درصد باشد که اکنون برخی از افراد معتقدند که این مؤلفه حدود ۴۵ الی و ۵۰ درصد است و با ادامه روند کنونی پیش‌بینی می‌شود سهم پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۷۰، ۸۰ درصد هم برسد و این یعنی یک انحراف بزرگ و جدی از اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای که میتواند موجب شود آمار افرادی که به واسطه هزینه‌های سلامت زیر خط فقر کشیده میشوند، به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد.
اگر هزینه‌های درمانی بیش از ۴۰درصد از توان پرداخت یک خانوار باشد، به‌عنوان هزینه کمرشکن شناخته می‌شود. در سال۱۴۰۱ حدود ۱۳/۲ درصد از خانوار‌ها با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بوده‌اند. این رقم در مناطق شهری ۷۱/۱ درصد و در مناطق روستایی ۵۱/۳ درصد بوده‌است. خانوار‌های روستایی به‌دلیل دسترسی کمتر به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و درآمد پایین‌تر، بیشتر در معرض این هزینه‌ها قرار دارند. این در حالی است که در ماده ۶۸ برنامه هفتم توسعه، هدف کاهش مواجهه خانوار‌ها با هزینه‌های کمرشکن سلامت به ۲ درصد تعیین شده‌است. مطابق تحقیقات انجام‌شده، حدود ۷۰۰هزار نفر از خانوار‌ها در سال۱۴۰۱ به دلیل هزینه‌های سلامت دچار فقر شده یا شدت فقر آنها افزایش یافته‌است. این وضعیت نشان می‌دهد که هزینه‌های سلامت تأثیر مستقیم بر افزایش فقر در کشور داشته‌است.
افزایش هزینه‌هایی که بخشی از آن ناشی از غیر‌واقعی دیدن بودجه‌های لازم برای حوزه سلامت و داروست و بخش دیگر هم اختصاص نیافتن همین بودجه‌های ناچیز است. به گونه‌ای که سال گذشته بر خلاف تأکید کارشناسانه سازمان غذا و دارو بر ضرورت تعیین بودجه ۱۰۸ همتی برای طرح دارویار، فقط ۷۴ همت برای این بخش تصویب شد و بنا به تأکید مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو از این ۷۴ همت هم تاکنون فقط ۳۸ همت آن محقق شده‌است! بگذریم از اینکه همین بودجه‌های محقق شده هم خیلی وقت‌ها وقتی به دست دانشگاهها میرسد در جای خودش هزینه نمی‌شود و صرف صاف کردن دیگر بدهی‌های دانشگاهها می‌شود!
حالا محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در حاشیه نشست دوره‌ای توان‌افزایی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره ارائه و بررسی طرح «ساماندهی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی» گفته است: «برای سال آینده پیش‌بینی شده که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، متناسب با تغییرات نرخ ارز، بهطور کامل لحاظ شود.»
این نشست با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نمایندگان مجلس، اساتید فرهنگستان و مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد که محور اصلی آن تأمین بودجه دارو و تجهیزات پزشکی بود.
طبق تأکید وزیر بهداشت این مصوبه در نشست با رئیس‌جمهور به تصویب رسید و امیدواریم در روز‌های پایانی بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز به طور کامل دیده شود تا در سال آینده شرایط بهتری در این حوزه فراهم شود.
تعیین بودجه دارو در ۱۴۰۴ متناسب با نرخ ارز، با رشد افسارگسیخته نرخ ارز طی روز‌های اخیر و تأثیر‌پذیری دارو و سلامت از این تغییرات میتواند کمی امیدوارکننده باشد. هر چند با عنایت به نوسانات ارزی مدیریت این بودجه متناسب با نیازهای حوزه سلامت باز هم کار ساده‌ای نخواهد بود.
نظام سلامت نیازمند مدیریتی هوشمندانه است؛ موضوعی که وزیر بهداشت هم آن را می‌پذیرد و می‌گوید: «با توجه به تحولات اخیر در حوزه پزشکی، نظیر پیشرفتهای فناوری و هوش مصنوعی، باید سازماندهی جدیدی در سیستم بهداشت کشور انجام شود، تا بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و کارایی را افزایش دهیم».
ظفرقندی گریزی هم به نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌زند؛ برنامه‌هایی که حتی در کشورهای پیشرفتهای مانند انگلیس و با وجود سهم بالای سلامت از تولید ناخالص ملی اجرایی می‌شود تا هزینه‌های سلامت هدفمند و مدیریت‌شده پیش برود و همه چیز در چاه ویل درمان فرو نریزد. وی گفته است اجرای برنامه‌های پزشکی خانواده و نظام ارجاع بهداشتی به عنوان اولویت‌های وزارت بهداشت اشاره کرده‌است و این برنامه‌ها در راستای بهبود دسترسی مردم به خدمات پزشکی با کیفیت بالا و کاهش فشار بر بیمارستان‌ها طراحی شده‌اند. از نگاه ظفرقندی همچنین با توجه به تغییرات جمعیتی و نیازهای جدید، باید به طور مستمر برنامه‌ریزی‌های بهداشتی و درمانی را به روزرسانی کنیم.
با تمام اینها، اما به گفته علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در بودجه سال آینده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظر گرفته شده‌است و اگر همین ۳۰هزار میلیارد تومان برای برنامه پزشکی خانواده در نظر گرفته شود، این برنامه قابل اجرا در سراسر کشور نخواهد بود و تنها میتوان برنامه را در برخی نقاط کشور با یک الگوی خاص اجرا کرد. همین موضوع کافی است تا بدانیم در کنار چالشهای بودجه‌ای، بخش مهمی از چالشهای نظام سلامت در کشورمان مدیریتی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیچیدگی‌های سیاستهای ارزی
✍️ الهه بیگی
سخت‌ترین فعالیت برای بانک‌های مرکزی شبیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این است که سیاستگذاری مستقل از اراده و نیاز دولت‌هایشان داشته باشند.
بانک مرکزی ایران براساس عرف و قانون از زمان تاسیس تا همین امروز ناگزیر بوده است دستورهای دولت را اجرا کند. وضعیتی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد و راهبردی که برگزیده بانک مرکزی است باید فشارهای بیرونی را نیز تحمل کند. برآیند این دو موقعیت چنین شده است که سیاستگذاری ارزی با نوسان‌های شدید روبهرو شود. بدیهی است که نهاد بانک مرکزی به دلایل گوناگون از جمله نسبی بودن قدرت اعمال برخی سختگیری‌ها در مواجهه با خواست دولت کم می‌آورد. بانک مرکزی در حال حاضر گرفتار دولتی است که از یک‌سو زیر بار فشار منتقدان می‌خواهد ارزان نگه‌داشتن قیمت ارز برای واردات را اجرایی کند و از سوی دیگر می‌خواهد با واقعی کردن قیمت ارزهای در اختیارش ریال بیشتری برای خرج کردن داشته باشد. از سوی دیگر برخی قانون‌های بالادستی و نیز برخی نهادهای خاص نیز منابع ارزی خود را از بانک مرکزی طلب می‌کنند که عدول از آنها برای این نهاد نشدنی است.
در صورتی که مقوله تحریم که از یک‌سو بر کل درآمد ارزی اثر منفی گذاشته و از سوی دیگر برگشت ارز به کشور را غیرعادی کرده است بر انبوه تنگناهای یادشده اضافه کنیم سختی سیاستگذاری ارزی را بیشتر خواهیم فهمید. کاهش عرضه ارز و همچنین تخصیص بعضا نامنظم و ثبات تقاضا به‌دلایل گوناگون راه را برای افزایش قیمت ارزهای معتبر باز کرده است. اینگونه شده که بازار ارز در دو ماه تازه‌سپری‌شده آشفته شده است. در چنین فضایی اما اعضای مجلس قانونگذاری با استدلال‌های درست یا نادرست فشار بر مدیران اقتصادی و ارزی را افزایش داده‌اند و به‌نظر میرسد به‌جای وفاق شرط‌شان تضاد با دولت شده است.
با توجه به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی و نیز تنشهای خارجی به‌نظر میرسد باید دست رییس بانک مرکزی برای سیاستگذاری در شرایط سخت باز باشد و نهادهای بالادستی از جمله نهاد دولت در سیاستگذاری ارزی دخالت حداقلی داشته باشند. در غیر این صورت و جزیره‌ای شدن مدیریت ارز و تکه‌پاره کردن سیاست ارزی کار را از تعادل خارج می‌کند و باید به نهاد ارزی کشور فرصت داد سیاست‌هایش را برای وضعیت آینده با سناریوهای گوناگون بازبگذارد و به این نهاد کمک کرد با به بار نشاندن توازن عرضه و تقاضا بازار را از هیجان خالی کند. اگر بازار ارز با شتاب و پی‌درپی از تعادل‌های پدیدارشده خارج شود سامان‌دادن آن سخت خواهد شد و همه بازارها را نیز از تعادل خارج خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسوولیت فرد یا حکومت؟
✍️ عباس عبدی
پس از کشته شدن یک جوان دانشجو و سرقت لپ‌تاپ و تلفن همراه او، چند یادداشت در این باره نوشتم. خلاصه آنها این بود که تاکید بر مجازات و بهویژه اعدام، مساله را حل نمیکند. اگر چه مسوولیت‌های فردی در ارتکاب جرم وجود دارد و هر جرمی را یک یا چند نفر انجام می‌دهند و از این نظر باید میان افراد مجرم و دیگران با اجرای مجازات تفاوت قائل شد. ولی در نهایت جرم یک مساله فردی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است و باید ریشه‌یابی اجتماعی شود. آقای پزشکیان هم در جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی به درستی گفت: «قتل دانشجوی دانشگاه تهران به خاطر فقر و جهالت اتفاق افتاد.» تأکید بر فرد و مجازات او با حداکثر شدت، موجب دو انحراف جدی می‌شود. اول اینکه از ریشه‌یابی علل ارتکاب جرم غفلت می‌شود. دوم اینکه ارتکاب برخی از جرایم تابع شدت مجازات نیست و هر چه مجازات شدید شود، لزوما آن جرم مهار نمی‌شود یا کاهش نمی‌یابد، مجازات در این موارد فلسفه دیگری دارد. پس از این یادداشت انتظار می‌رفت که اگر رسانه‌ای خواست که به آن بپردازد، اسیر جو روانی نشود. یکی از دوستان متنی را در نقد یادداشت‌های من فرستاد که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود. انتظار می‌رفت که یک خبرگزاری بزرگ مطالبی را منتشر کند که حداقلی از اعتبار علمی و منطقی را داشته باشد و از گزاره‌های در خور استفاده کند نه به خاطر من، بلکه به خاطر اعتبار رسانه و احترام به خوانندگان خود. روشن است که از نظر بنده این دو جوان قاتل گرچه مرتکب جنایت شده‌اند و باید محاکمه و عادلانه مجازات شوند ولی آنان نیز از منظری فراتر از جنایت رخ داده، آسیب دیده و قربانی هستند.
خوب اگر شرایط به گونه‌ای باشد که جوانان کشور از طریق نهادهای اجتماعی جامعه‌پذیر نشوند و در جامعه حل و جذب نشوند و نیازهای متعارف آنان از طریق هنجارهای پذیرفته شده تامین نشود، نه راحت ولی در نهایت تعداد زیادی از آنان مرتکب جرم خواهند شد. چگونه این امر بدیهی را میتوان رد کرد؟ این کار فقط از کسی برمی‌آید که واقعیت و منطق نزد او کم‌ارزش باشد. مسوولیت‌های فردی در ارتکاب جرم در جای خود هست، ولی نادیده گرفتن عوامل ساختاری و اقتصادی و اجتماعی موجب می‌شود که نه‌تنها جرم کم نشود، بلکه بیشتر هم بشود. اجازه بدهید آمار و ارقام دقیق‌تری از انواع سرقت و تعداد دستگیرشدگان این جرم را طی ۱۶ سال از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ مرور کنیم. یعنی از آغاز سلطه بلامنازع تندروها در کشور. این آمار در سالنامه آماری ۱۴۰۱ مرکز آمار جدول ۳-۱۵ درج شده است.
طی این مدت جمعیت کشور فقط ۲۰ درصد بیشتر شده است. از ۷۰ میلیون به حدود ۸۵ میلیون رسیده است، ولی تعداد سرقت ۶۵۳ درصد و تعداد دستگیرشدگان به جرم سرقت نیز ۳۰۰ درصد بیشتر شده است.
اکنون ببینیم وضع جمعیت، اشتغال و درآمد سرانه در این دوره ۱۶ ساله در مقایسه با دوره ۱۶ ساله پیش از آن چگونه بوده است؟ از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵، درآمد ملی کشور حدود ۹/۲ برابر شده است. جمعیت کشور در این فاصله حدود ۳۰ درصد اضافه شده است. به عبارت دیگر در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵، درآمد سرانه کشور ۲/۲ برابر بیشتر شده و این رقم مهمی است. جالب اینکه در همین فاصله تعداد شاغلان کشور ۹۰ درصد افزایش یافته و از ۱۱ میلیون شاغل در سال ۱۳۶۵، به ۸/۲۰ میلیون شاغل در سال ۱۳۸۵ رسیده است.
در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی فقط حدود ۱۲ درصد زیاد شده است. به عبارت دیگر نه تنها درآمد سرانه مردم بیشتر نشده که حدود ۷ درصد هم کم شده است. فقط ۱۴ درصد بر تعداد شاغلان اضافه شده است. در حالی که درآمد سرانه کمتر شده، این به معنای کاهش بهره‌وری اقتصادی است. و چون ۲۰ درصد بر جمعیت اضافه شده، ولی تعداد شاغلان ۱۴ درصد بیشتر شده است، این به معنای کاهش نرخ فعالیت یا افزایش تعداد بیکار نیز هست. در این دوره تعداد شاغلان مستقل که وابستگی دستمزدی ندارند، افزایش یافته است که این برخلاف روند دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ بود و این مشاغل به علت ناپایداری، هزینه ارتکاب جرم را کم می‌کند. نه‌تنها تعداد سرقت در ۱۶ سال گذشته به شدت افزایش یافته و ۵/۶ برابر شده است، بلکه تعداد سرقت‌های ثبت شده رسمی نسبت به دستگیرشده‌ها نیز بیشتر شده است. اگر پیش‌تر به ازای هر ۱۹/۱ سرقت یک نفر بازداشت می‌شد، الان به ازای هر ۶۲/۲ سرقت یک نفر بازداشت می‌شود. البته تعداد واقعی سرقت‌ها خیلی بیش از این رقم است و خیلی‌ها عطای شکایت را به لقای رسیدگی به سرقت می‌بخشند.
روشن است که در ۱۶ سال اخیر نسبت به ۱۶ سال پیش از آن عملکرد عمومی حکومت مطلقا قابل مقایسه نبوده و این عملکرد را نمی‌توان نادیده گرفت و همه مسوولیت‌ها را متوجه فرد و مجرم کرد.
روشن است که این وضعیت عمومی رافع مسوولیت فردی نیست و طبیعی است که اقدامات مجرمانه بدون مجازات هم نمیتواند و نباید بماند، ولی اعدام اثرات ویرانگری دارد. متأسفانه آمار رسمی و دقیق از تعداد افراد اعدام یا قصاص شده منتشر نمی‌شود. ولی برخی از نهادهای پیگیری‌کننده این اخبار اعلام کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴، تعداد اعدام در ایران به ۹۷۵ نفر رسیده است که نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق از سوی مراجع رسمی در تأیید یا رد آن است. زیرا رقم بسیار بزرگی است. ولی یک نکته مهم است. اگر انجام مجازات اعدام برای ایجاد ترس در دل مجرمان است تا مرتکب جرم نشوند، خب لازم است هر روز اطلاع‌رسانی دقیق و حتی نمایش مجازات مجرمان نیز نشان داده شود تا مجرمان احتمالی حساب کار دست‌شان بیاید. می‌دانیم که این کار نمی‌شود و آمار رسمی از تعداد اعدام‌شدگان منتشر نمی‌شود و اطلاع‌رسانی نیز جسته و گریخته صورت می‌گیرد. در حالی که در نظام کیفری معطوف به مجازات‌های سنگین و سخت، نمایش آن یک رکن مجازات است، مثل سنگسار که در حضور جمع صورت می‌گیرد. خلاصه اینکه اینها سیاسی‌نویسی نیست. برای سیاسی‌نویسی سوژه و موضوع کم نیست؛ اینها واقعیات است که باید درباره آنها تأمل و تدبر کرد.
تکمله- این نمودار نشان می‌دهد که چگونه جرم در سطح کلان کاملا تابع متغیرها و سیاستهای اجتماعی است. ما نباید جرم را فقط در سطح خرد و رفتار فردی تحلیل کنیم.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 تحوّل شرط بقا
✍️ اکبر نصراللهی
تغییر و تحول با توجه به تحولات محیطی و سرعت بسیار زیاد آن، گریزناپذیر است. همه‌چیز تغییر می‌کند جز ذات اقدس خداوند؛ بنابراین هیچ فرد حقیقی و حقوقی را گریزی از تغییر و تحول نیست. یکی از مهم‌ترین علل بحران‌های فعلی کشورمان در بخش‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و...، حس‌نکردن «ضرورت تغییر» یا «تأخیر در ضرورت تغییر» بوده است. البته دلایل مهم دیگری هم از علل بحران‌های فعلی یا شکست مراحل تحولی است که ازجمله آنان؛ فقدان چشم‌انداز مناسب، نداشتن ائتلاف راهنما، تعلل در انتقال آن به بخش‌های مختلف سازمان و مشارکت ندادن آنها و یا اجرای نادرست و غلط آن است که در مدل ۸ مرحله‌ای تحول «جان پی‌کاتر» به خوبی تشریح شده است.
دانشگاه آزاد در دوره جدید، با درک به‌موقع و صحیح ضرورت تحول، مجموعه برنامه‌های تحولی مرتبط، هوشمندانه و با رویکرد حل مسائل و آینده‌نگرانه را اجرایی کرده (تشکیل معاونت‌های موضوعی، پایش، پویش، پژوهشیار، آموزشیار و...) که اگر نبود، شاید دانشگاه آزاد با کمّیت و کیفیت امروزی هم نبود. یکی از برنامه‌های تحولی مهم که هم‌اکنون بخش زیادی از وقت و انرژی رئیس محترم دانشگاه و معاونان محترم ایشان را به خود اختصاص داده است، «تحول در نظام دانشی» و همچنین به موازات آن «تحول در نظام اداری» است که زنجیره برنامه‌های تحولی دانشگاه را تکمیل و برکات آن را در آینده برای همگان آشکار خواهد کرد.
در «نظام دانشی جدید دانشگاه»، دانشگاه وظایف «رسالت‌محور» و «مأموریت‌محور» دارد. در رسالت‌محوری، هدف افزایش دانایی است و محصول آن گروه‌های علمی هستند. در مأموریت‌محوری، هدف افزایش توانایی است که از طریق دانشکده‌های موضوعی پیگیری می‌شود. در ساختار جدید، رسالت و مأموریت باید به صورت ماتریسی با هم ترکیب شوند به گونه‌ای که اعضای هیئت‌علمی در گروه‌های دانشی علاوه بر فعالیت‌های آموزشی مرسوم با راهبری رؤسای دانشکده‌های موضوعی و هماهنگی مدیران گروه‌های دانشی در دانشکده‌های موضوعی مختلف در ارتباط خواهند بود و در موضوعاتی که مأموریت بالقوه دانشگاه است، به انجام فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مرتبط خواهند پرداخت. بنابراین هویت هر عضو هیئت‌علمی، با دو شناسه است: اولین‌شناسه در گروه‌های دانشی درون واحد‌ها قوام یافته و رشته‌محور است و دومین شناسه در حوز‌های بین‌رشته‌ای شکل گرفته و به دانشکده موضوعی اختصاص دارد.
در «نظام تحولی اداری» هم اتفاقات خوبی روی خواهد داد که ازجمله آنها رفع مشکل ارتقا به علت محدودیت پست خواهد بود. در طرح تحولی جدید نظام اداری، افراد از «کارور تا راهبر» تعریف شده‌اند و همکاران دانشگاه علاوه بر امکان ارتقای طولی، ارتقای عرضی از «کارا تا ممتاز» را پیدا می‌کنند. در همین طرح تحول در قالب طرح حامی تعدادی از دانشجویان از طریق نظام مکاتبات ایمیل‌پایه با حامی ارتباط خواهند داشت و علاوه بر ثبت و ضبط مکاتبات، حامی، مسئول پاسخگویی و پیگیری امور آن دانشجویان خواهد بود. همه دانشجویان صاحب ایمیل رسمی شدند و از طریق ایمیل به حامیان خود متصل خواهند شد.
رئیس محترم دانشگاه در اجرای برنامه تحولی جدید دانشگاه، به منظور تشکیل ائتلاف راهنما، انتقال چشم‌انداز به بدنه، تشریح اهداف تحول، تبیین استراتژی‌ها و جلب مشارکت مدیران، استادان، دانشجویان و سایر ذی‌نفعان، علاوه بر جلسات تخصصی و کارشناسی در سازمان مرکزی، ده‌ها سفر و سخنرانی در قالب‌های مختلف ازجمله گردهمایی‌های دانشکدگان و گروه‌های کشوری رشته‌های مختلف به مناطق گوناگون (سمنان، شاهرود، شیراز، چالوس، خراسان رضوی و...) داشتند که جدیدترین آن شرکت و سخنرانی و مدیریت جلسات کاری نشست شورای دانشگاه آزاد در سی‌ام بهمن و اول اسفند ۱۴۰۳ در شهر مقدس قم بود.
در این سفر‌ها، هم حرف‌های اعضای محترم هیئت‌علمی، رؤسای دانشکدگان، مدیران گروه‌های کشوری و دانشجویان را با حوصله و صرف وقت کافی شنیدند و هم دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را منتقل کردند که برخی محور‌های مهم آن عبارتند از:
- تحول بایدی است که شرط بقاست. اگر در چهارچوب قبلی بمانیم، توفیقی حاصل نخواهد شد؛ اگر آینده ایران را می‌خواهیم، باید برگردیم، بنیادین بیندیشیم و طرحی نو دراندازیم.
- در حوزه‌های دانشی و فناوری نیازمند تحول هستیم.
- سیاست علم حاکم بر دانشگاه باید پایداری و کارآمدی را برای نظام تأمین کند.
- توسعه بلوغ سازمانی، چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری، پایداری اقتصادی، مولدسازی دارایی‌ها، دستیابی به کارآمدی مبتنی بر آموزه‌های دینی و... از ملزومات پایداری و کارآمدی است.
-دانشگاه باید با نوآوری، دانایی و توانایی را به ثروت تبدیل کند، در غیر اینصورت منافع ملی تأمین نخواهد شد؛ اگر دانشگاهی منافع ملی را تأمین نکند، حذف می‌شود.
-دانشگاه باید به سکوی دانایی و توانایی تبدیل شود که بتواند به توسعه جامعه و کشور کمک کند.
-دانشگاه باید به اتفاقات جامعه واکنش نشان بدهد و مسیر را به‌درستی طی کند.
-دانشگاه آزاد اسلامی به‌دنبال آن است که با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و منابع خود، پژوهش‌هایی انجام دهد که با نیازهای جامعه تطابق داشته باشد و به اقتصاد و فرهنگ کشور کمک کند.
-تربیت قوه عاقله، توسعه دانش بشری، تعالی‌بخش و تسخیرکننده منابع طبیعی، چهار وجهه مهم دانشگاه و مبنای شکل‌گیری زیرنظام‌های مختلف دانشگاهی مانند تربیتی، علمی، فرهنگی و فناوری است.
رئیس محترم دانشگاه علاوه بر این با تشریح و تبیین ضرورت ساختار هوشمند و هدفمند در دانشگاهها و ضرورت تغییر در فرهنگ پژوهش، در مورد چالشهای جدید در آموزش عالی ازجمله تهدیدات هوش مصنوعی و فضای مجازی و جاماندن از کنشگران مردمی هشدار داد و همگان را برای اجرای برنامه جدید تحولی در نظام دانشی فراخواند. درمجموع میتوان گفت رئیس محترم دانشگاه با درک صحیح از اسناد بالادستی و تحولات محیطی تلاش کرده است ضرورت تحول، چشم‌انداز و اهداف و همچنین راهبردهای رسیدن به آنها را تبیین کند؛ شناخت مسائل و نیازهای ملی و بین‌المللی، توانایی حل مسئله، پاسخگویی به تحولات ملی و محلی و نقشآفرینی در آنها، کمک به توسعه جامعه، خروج از حبس در قواعد، ساختار‌ها و منابع قدیمی و غربی، ارتقای کیفیت و کارآمدی، توسعه پژوهش‌های بومی، اشتغال امیدآفرین، تبدیل دانایی به توانایی، توسعه بلوغ سازمانی، چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری، پایداری اقتصادی، مولدسازی دارایی‌ها، دستیابی به کارآمدی مبتنی بر آموزه‌های دینی، نشاط علمی و معنوی دانشگاه تراز انقلاب و تمدن‌ساز ازجمله اهداف مهم دانشگاه در نظام جدید دانشی است. بی‌تردید رسیدن به این اهداف متعالی و ر‌هایی‌بخش از مخاطرات و بحران‌ها، مقدور نیست مگر با اتخاذ و اجرای دقیق استراتژی‌های بازآرایی فرایند‌ها و ساختار‌ها، ساختارشکنی و تغییر قواعد، بازطراحی تعامل با عرصه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌ها، مراکز مرتبط و...، تقاضامحوری و سودآوری، مأموریت‌محوری و تمایز، فعالیت منسجم و هم‌افزایی شبکه‌ای، توانمند‌سازی، کنشگری فعال در عرصه پژوهش و افزایش سطح مشارکت استادان، دانشجویان و همه ذی‌نفعان. و اما هشدار پایانی اینکه تحول، به فهم دقیق، جسارت هوشمندانه، نظارت، صبر و مشارکت جمعی نیاز دارد. «تعیین اهداف و استراتژی خوب»، کافی نیست. «فراموش نکردن اهداف، اجرای خوب استراتژی‌ها و پیروزی کوتاه‌مدت»، موفقیت را تأمین و تضمین و بدنه سازمان را امیدوار می‌کند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رونق تولید زمینه‌ساز اشتغالزایی
✍️ عبدالمجید شیخی
اگر دولت عزم و اراده کافی برای تامین سرمایه تولید و حمایت از تولید را داشته باشد قطعا میتواند با تامین منابع از طریق بانک ها، صندوق‌های بیمه‌ای و بازار سرمایه در خلق و ایجاد تشکل‌های اقتصادی و تامین منابع پروژه‌های اقتصادی تحولی مطلوب ایجاد کند. منابع لازم هم در اقتصاد برای سرمایه گذاری در تولید و عمران و آبادانی کشور وجود دارد. قطعا ما در ایران اسلامی کمبود منابع و سرمایه برای جهش تولید و ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی
نداریم.
در درجه اول ما در مدیریت دولت دچار کمبود‌های جدی هستیم. در اینکه ایران کشوری ثروتمند و دارای منابع عظیم خدادادی است شکی وجود ندارد در اینکه مردم اموال و نقدینگی در نزد بانک‌ها و خرید طلا و دلار هستند شکی نیست، اما در نحوه مدیریت اقتصاد که اقتصاد رانتی و دلالی را گسترش داده باید شک کرد که چرا دولت طبق سیاستهای کلان نظام منابع موجود را در اختیار سرمایه گذاران بخش حقیقی اقتصاد قرار نمی‌دهد تا به واسطه این سرمایه‌ها خلاء‌های سرمایه‌ای مورد نیاز تولید پر شود و بنگاه‌های مولد با تامین بودجه بتوانند تولید را جهش داده و رونقی در عرصه اقتصاد ایران ایجاد کنند، اما تا زمانی که نظام بانکی و دولت تابع سیاستهای کلی نظام به خصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نباشد قطعا نمی‌توان به جهش تولید و رشد اقتصادی و شکوفایی تولید در کشور امیدوار بود.
نقش بانک‌ها نیز در رونق تولید بسیار مهم است. بانک‌ها باید به عنوان یک تسهیل‌گر و کمک کننده تولید را رونق دهند. با موثر واقع شدن نقش رونق تولید در اقتصاد کشور، زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده در داخل کشور هرچه بیشتر فراهم می شود.
به این منظور فرهنگ جامعه باید به سمتی برود که خانوار توجه ویژه‌ای به کالای ایرانی و خرید آن داشته باشند، ما باید از تمام ظرفیت‌های خودمان استفاده کنیم و تولیدکنندگان هم باید کالا‌ها را با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب روانه بازار کنند.
مطالب مرتبط
