- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:89001
- زمان انتشار:دوشنبه 13 اسفند 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 زیر پوست یک «استیضاح!»
✍️ حسین حقگو
اقتصاد ایران سخت سیاست‌زده است و اسیر سیاست. چارچوبی که در آن ملاحظات سیاسی بر علم و منطق اقتصادی غالب است و سرنوشت کار و کسب و زندگی و معیشت مردم را تعیین میکند. در این فضا سخن از مثلا چرایی بالا و پایین شدن نرخ ارز بدون تحلیل سیاسی ماجرا کاری عبث و بیهوده است و هر گونه سیاستگذاری اقتصادی را تعلیق به محال میکند . استیضاح آقای همتی، وزیر اقتصاد و ناکامی وی برای عبور از سد استیضاح‌کنندگان، در چنین خلئی صورت گرفت . استیضاحی که از دلایل انجام آن، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار و عدم کنترل قیمت‌ها و... است . اما چارچوب کلان و فراکلانی که این وضعیت را شکل داده مورد توجه قرار نگرفته و نمی‌گیرد . این در حالی است که تا این چارچوب‌ها حول پاسخ به دو مساله اساسی یعنی «جایگاه دولت در اقتصاد» و «نحوه رابطه با جهان» سامان نیابد، موفقیت یا عدم موفقیت این نوع استیضاح‌ها بی‌معناست:
۱-دولت در اقتصاد کشورمان، فعال مایشاست و به جای انجام کارویژه‌های خود همچون: ایجاد امنیت و آرامش، تضمین حقوق مالکیت، ثبات قراردادها و مولفه کلان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و آموزش و بهداشت عمومی و ایجاد بعضی از زیرساخت‌ها، به کار تصدی‌گری و بنگاهداری و قیمت‌گذاری و ... مشغول است که این بزرگ‌ترین مانع رشد و توسعه و بزرگ شدن اقتصاد ملی است. چنانکه همین یکی، دو روز اخیر رییس اتاق اصناف در نشست با رییس‌جمهور از اینکه دولت بدون مشورت با اصناف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری میکند، گلایه کرده و این اصل اولیه اقتصاد را به ایشان یادآور میشود که «اگر کار بازار به بازاریان سپرده شود، نظام عرضه و تقاضا به خودی خود تنظیم میشود و قیمت‌ها در بازار به تعادل می‌رسد.» (رسانه‌ها- ۱۱/۱۲) . همچنین است تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در موضوعات اقتصادی که کار را به جایی می‌رساند که حتی برای خود تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نیز گیج‌کننده میشود . چنانکه در موضوع ارز، اینکه این نرخ در کدام نهاد نظام حکمرانی تعیین تکلیف میشود: «جلسه سران قوا» یا «شورای عالی اقتصاد» بین رییس و یکی از نمایندگان مجلس بحث و جدل در می‌گیرد. (رسانه‌ها- ۷/۱۲)
۲- بدون تعامل سازنده با جهان، نظم و رونق اقتصادی و تحول توسعه‌ای در کشورمان و اصولا در هیچ کشوری در جهان امروز ممکن نیست. این اصل آنچنان روشن و واضح است که ارایه دلیل و برهان برای آن سخت آزار‌دهنده است. متاسفانه اما...
بررسی‌های معتبر کارشناسی به وضوح نشان می‌دهد که مثلا در مورد نوسانات نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ به بعد کاملا تحت تاثیر تحریمها و شوک‌های سیاست خارجی بوده است. بر این اساس بدون تغییر سیاست خارجی کشور امکان ایجاد ثبات و تحول در اقتصاد ممکن نیست. «اگر من تصمیم‌گیر باشم، اول مشکل سیاست خارجی را حل خواهم کرد بعد از حل این مشکل، به دنبال ایجاد یک نظام نرخ ارز واحد خواهم رفت که قیمت ارز در آن شناور است، البته در دامنه‌ای که بانک مرکزی بتواند کنترل کند... در حال حاضر بانک مرکزی چاره‌ای جز این ندارد که با سطوح جدید قیمت ارز خودش را تطبیق دهد . اما این رفتار بانک مرکزی مثل شلیک به هدف متحرک است و تا می‌خواهید هدف را بزنید، موقعیتش عوض خواهد شد.» (مسعود نیلی - اندیشه پویا - دی و بهمن ۱۴۰۳)
۳-بیش از یک قرن است که جامعه ایران فاقد نظریه مشخص و منسجم از «دولت» و کارکرد آن و در تکاپوی «دولت‌سازی» است . دولتی که بتواند با تامین حقوق برابر برای تمامی شهروندان و قبول فاعلیت آنان و با سیاستگذاری صحیح در قالب فضایی آزاد و رقابتی، خدمات عمومی مناسب را ارایه دهد و مستقل از گروه‌های منفعتی خاص نظارت‌پذیر باشد و در عرصه بیرونی نیز با گذر از نگاه شک‌آلود و ترسناک بر بنیان‌های ارزشی به جهان و مناسبات حاکم بر آن، امکان دستیابی به سرمایه و دانش و فناوری‌های به روز را برای این سرزمین و مردم مستعد فراهم کند که این همه یعنی جایگزینی گفتمان «اشتراک منافع» به جای «تضاد منافع» در نظام حکمرانی!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جنگ اقتصادی
✍️ دکتر علیرضا سلطانی
جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در مجلس دوازدهم علاوه بر نتیجه‌ای که برای وزیر رقم زد، یک نتیجه واضح و مشخص داشت و آن اجماع نمایندگان موافق و مخالف وزیر و همچنین اجماع دولت و مجلس بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور بود.
رئیس‌جمهور پزشکیان و همتی وزیر اقتصاد نیز در دفاعیات خود از عملکرد اقتصادی دولت، به‌طور مشخص و آشکار جنگ اقتصادی و درگیری تمام‌عیار کشور در این جنگ با ابزار و کنش‌های سیاسی را عامل بروز التهابات و وخامت اوضاع اقتصادی کشور به‌ویژه افزایش قیمت ارز اعلام کردند؛ موضوعی که قبلا نیز به انحای مختلف بیان شده، اما در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، نشانه‌ها و اثرات آن بر اقتصاد و معیشت کشور بیشتر نمود پیدا کرده است.
واقعیت هم این است که بعد از حادثه ۷اکتبر و حمله حماس به اسرائیل و به دنبال آن آغاز جنگ اسرائیل با حماس و سپس حزب‌الله لبنان و بروز برخی تحرکات نظامی محدود بین ایران و اسرائیل، تحرکات گسترده سیاسی، امنیتی و البته اقتصادی علیه ایران با محوریت اسرائیل آغاز و تشدید شد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی با وجود تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی دولت در ایران و جایگزینی دولتی میانه‌رو و برون‌گرا با دولتی محافظه‌کار و درون‌گرا، فشارها و تحرکات علیه ایران و دولت جدید نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه این تحرکات به شیوه‌ای غیرقابل باور (ترور هنیه در تهران در روز نخست شروع به‌کار دولت چهاردهم) تشدید شد.
به واقع اسرائیل و متحدان غربی و منطقه‌ای آن، جایگزینی دولتی میانه‌رو را نه‌تنها فرصتی برای کاهش تنش و ثبات در منطقه ارزیابی نکردند، بلکه آن را تهدیدی برای خود و قدرت گرفتن ایران از طریق گسترش دیپلماسی، احیای برجام و احتمالا توافقی جدید و موثر دانسته و تلاش کردند دولت جدید را از همان ابتدا درگیر تنش‌ها، بحران‌ها و چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنند و عملا دولت پزشکیان را از هرگونه ابتکار عمل و سیاست‌ورزی جدید در حوزه داخلی و مهم‌تر خارجی دور نگه داشته و آن را به لحاظ سیاسی و اقتصادی خلع سلاح سازند. انتخاب مجدد ترامپ پازل فشار حداکثری خارجی به ایران را به‌شدت تکمیل و تقویت کرد؛ به‌گونه‌ای که بعد از شروع به کار دولت ترامپ، در عمل از تحرکات سیاسی‌امنیتی اسرائیل علیه ایران کاسته شد؛ اما در مقابل متغیرهای اقتصادی واقعی و روانی علیه ایران تشدید پیدا کرد.
در واقع جنگ تمام‌عیار سیاسی و امنیتی علیه ایران در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با روی کار آمدن ترامپ و با این اعتقاد و اطمینان که سلاح اقتصادی ترامپ از این پس موثرتر و کارآتر علیه ایران فعالیت خواهد کرد، جای خود را به جنگ اقتصادی تمام‌عیار داد. امضای یادداشت اجرایی ضد ایران ۳هفته بعد از شروع به کار ترامپ نیز برگ تضمینی به اسرائیل مبنی بر آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران بود.
تحلیل جبهه مقاومت در غزه، لبنان، سوریه و عراق نیز بر این تغییر بازی موثر بود. واقعیت این است که جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ایران به‌شدت در جریان است. سازوکار اجرایی اصلی این جنگ اقتصادی، ارز و فشارهای ارزی است که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی از یکسو و نیازهای بالای ارزی در داخل ایران برای تامین کالاهای اساسی، از سوی دشمن تدارک دیده شده است. پاتک‌ها و برخی تحرکات دولت در عرصه خارجی مانند امضای توافق مشارکت راهبردی با روسیه، بررسی مجدد لوایح دوگانهFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان خروج این موضوع از بن‌بست، رفع محدود فیلترینگ و مواردی از این دست، نتوانست موضع و جایگاه دولت در صحنه جنگ اقتصادی را تقویت کند.
جنگ اقتصادی و به تبع آن آرایش جنگی الزامات خود را دارد: نباید جنگ اقتصادی را از چشم مردم و جامعه دور نگه داشت و شرایط را عادی نشان داد؛ مدیرانی که در رأس کشور قرار می‌گیرند و تصمیم می‌گیرند و فرمان می‌دهند باید مدیران جنگ اقتصادی باشند، مدیریت درآمد و هزینه کشور باید متناسب با شرایط جنگی باشد. مشخصا در این شرایط توسل به اقداماتی مانند استیضاح وزیر اقتصاد جز تقلیل شرایط، رفع مسوولیت مجلس با چاشنی سیاسی و از دست رفتن فرصت‌های مدیریتی، دستاورد و نتیجه دیگری ندارد.
سوال اما این است که کشور در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا چه حد برای گرفتن آرایش جنگی و موفقیت در این شرایط آمادگی دارد؟ آیا دولت فعلی و ارکان قدرت و حاکمیت، ابزار و توانمندی‌های لازم برای رفتار و اقدام در شرایط جنگی را به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در اختیار دارند؟ و اینکه چشم‌انداز پایان این جنگ بالاخره کجا خواهد بود؟
🔻روزنامه کیهان
📍 استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت
✍️ محمد ایمانی
۱) نمایندگان مجلس، دیروز پس از چند ساعت بحث و بررسی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند.۱۸۴ نماینده ملت از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، در حالی به عملکرد آقای همتی رای منفی دادند که ۱۹۲ نفر از نمایندگان، ۳۱ مرداد امسال اعتماد کرده و سکان وزارت را به او سپرده بودند. به بیان دیگر، اعتماد ۱۰۳ نماینده، به خاطر سوءمدیریت وزیر، سلب شد. برخی محافل بلافاصله پس از تصمیم جدید مجلس، تحلیل مغرضانه سیاسی را بر تحلیل کارشناسی غلبه داده و ادعا کردند که برکناری وزیر اقتصاد، سیاسی و جناحی است. بر خلاف این ادعا، اکثریت نمایندگان با وجود کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی دولت روحانی، با آقای پزشکیان همدلی کرده و فرصت مجدد به همتی داده بودند؛ هر چند که اغماض برای وفاق، موجب هزینه‌های اقتصادی شد.
۲) متاسفانه وزیر برکنار شده، اصرار عجیبی در دفاع از گران‌سازی اقلام مختلف (خودرو، ارز و...) داشت. این اصرار موجب شد که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان حامی آقای پزشکیان در انتخابات هم بلند شود و رویکرد مذکور را شوک درمانی و تکرار سیاست شکست خورده تعدیل ارزیابی کنند. در حالی که روند گرانی اقلام مختلف ظرف شش ماه گذشته تداوم داشت، وزیر اقتصاد علیه «سرکوب قیمتی»(!) سخن می‌گفت؛ گویا که قدرت خرید مردم در اولویت نیست. حتما وزیر اقتصاد، مسئول اول و آخر وضعیت اقتصادی و تورم نیست. اما اولا از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی» را
بر عهده دارد؛ ثانیا ادبیات و مواضع آقای وزیر، در شکل‌گیری رویکرد اقتصادی دولت تعیین‌کننده است؛ تا جایی که برخی کارشناسان، وزیر اقتصاد را «فرمانده» یا «هماهنگ‌کننده کابینه اقتصادی» تلقی می‌کنند. رفتارهای معطوف به شوک‌دهی و افزایش تورم در کنار بی‌برنامگی، به جایی رسید که غیر از نهادگرایانی مثل فرشاد مؤمنی، امثال محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) نیز زبان به هشدار گشودند. آقای نوبخت، یک‌بار خطاب به آقای پزشکیان نوشت: «با وجود آگاهی حضرت عالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟». نوبخت بار دوم هشدار داد: «نظریه‌های اقتصادی لیبرال مبتنی بر بازار، رافع مشکلات اقتصادی مردم نیست. دولت باید برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرایط، وظایف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد».
۳) این که چرا مهار تورم هنوز در اولویت دولت قرار نگرفته، میتواند چند علت داشته باشد: اول، آقای پزشکیان چند بار گفته که از اقتصاد سر در نمی‌آورد و کارشناسان باید نظر بدهند. اما نظر کارشناسان نمی‌تواند جای تصمیم و تشخیص مدیران را بگیرد. علت دوم، فقدان «ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص» در دولت است. علت سوم، بلاتکلیفی دولت درباره «برنامه اقتصادی» است که موجب می‌شد جناب وزیر به جای برنامه، درباره فیلترینگ و FATF و... حرف بزند، یا دستگاه‌های دولتی بدون ضابطه مشخص، خودرو، نان، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار، کالاهای اساسی، ارز و... را گران کنند! علت چهارم، سیاست بازی و حاشیه‌سازی است. اتاق فکری که در ستاد جبهه اصلاحات
بنا داشت به جای ارائه برنامه اقتصادی، روی دوقطبی‌سازی متمرکز شود، پس از انتخابات، ابتدا در قالب «شورای راهبری کابینه»،
۷۰ درصد وزیران و معاونان و مدیران را با نگاه غالبا سیاسی چید؛ و سپس، به «معاونت راهبردی» نقل مکان کرد تا عقل منفصل دولت باشد. قطعا از جمع سیاست‌باز (بعضا مجرمان و محکومان امنیتی)، تدابیر اقتصادی سازنده بیرون نمی‌آید. مقدمه ضروری برای مهار تورم، بازنگری در تیم اقتصادی و تعیین تکلیف فرمانده و برنامه، در کنار انسداد مجاری مشورت ضد کارشناسی است.
۴) برخی عناصر تندرو با تعابیری مانند «پایان ماه عسل»، «پایان وفاق» و «مجلس ختم وفاق»(!) آقای پزشکیان را به رویکرد مقابله جویانه در برابر تصمیم نمایندگان مجلس دعوت کردند و حال آن که رئیس‌جمهور میتواند با استقبال از رای مجلس، آن را فرصتی برای تغییر ریل اقتصادی دولت قرار دهد و پیام آرامش و ثبات به اقتصاد بدهد. او می‌داند که مجلس، برادری خود را با دادن رای اعتماد (با وجود کارنامه ناموفق قبلی آقای همتی) ثابت کرده و اکنون، ایرادی بر تصمیم نمایندگان وارد نیست. اگر وزارت اقتصاد، مسئول «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی» است، بنابراین میتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سکانداری کابینه اقتصادی ایفا کند و استیضاح از این جهت، یک فرصت است. استیضاح، اقدامی لازم، اما نا کافی است. و کفایت و کمال کار، به این است که تغییر وزیر، به تغییر رویکرد اقتصادی دولت هم بینجامد.
۵) یکی از افراطیون ادعا کرده: «رأی عدم اعتماد مجلس، اتلاف وقت و نوعی سرگرمی است و تا تحریم ها برقرار باشد، وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد». کارشکنی استکبار، قابل انکار نیست؛ اما این عامل را نباید چنان پررنگ کرد که از متن آن، ناتوانی مدیریتی نتیجه گرفته شود. اگر فقط تحریم تعیین‌کننده بود، نباید تفاوت‌های چشمگیر در عملکرد دولت‌های روحانی و رئیسی پدید می‌آمد. می‌توان سه سال آخر دولت آقای روحانی را با سه سال دولت شهید رئیسی مقایسه کرد که چگونه صادرات سقوط کرده نفت، دوباره احیا شد؛ رشد اقتصادی منفی، به بالای ۵ درصد بازگشت؛ واردات واکسن کرونا بدون FATF، از مرگ روزانه ۷۰۰ نفر جلوگیری کرد؛ قطع گسترده برق در تابستان و زمستان مهار شد؛ واردات ۸ میلیون تن گندم متوقف شد و خودکفایی تحقق یافت؛ ۸ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل احیا شد؛ تورمی که در کانال ۵۰ درصد حرکت می‌کرد به کانال ۳۰ درصد تنزل یافت؛ ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در سال گذشته به بهره‌برداری رسید؛ و دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسب‌‌سازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند. البته که دو سال و ۹ ماه، زمان کمی برای جبران کم کاری‌های هشت سال قبل‌تر بود، اما مدیریت خستگی ناپذیر و سرشار از امید نشان داد که بی‌اعتنا به تحریمها می‌توان به جبران عقب‌ماندگی‌ها پرداخت. راز این توانمندی (و بستن راه شرطی‌سازی اقتصاد نسبت به دشمن) را باید در صراحت روزهای آغازین ریاست جمهوری شهید رئیسی یافت، آنجا که خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی پرسید «آیا در صورت رفع تحریمها حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستید؟» و رئیسی با قاطعیت پاسخ داد: «خیر!».
۶) دیروز، هم رئیس‌جمهور و هم آقای همتی، از جنگ اقتصادی دشمن گفتند. روشن است که تکرار ناشیانه و پر بسامد «مذاکره» چقدر می‌توانسته به این جنگ اقتصادی ضریب بدهد. رسانه‌ها و شخصیت‌های بسیاری در آمریکا و غرب اعتراف می‌کنند که سیاست «فشار حداکثری» شکست خورده است، اما خطای برخی دولتمردان و حامیان آنها در تاکید بر مذاکره، از نظر روانی، به معنای دمیدن در آتش فسرده «فشار حداکثری» بود و باید بررسی کرد که کدام مشاوران نااهل در این آتش دمیدند؟ آنها می‌خواستند بساط تحقیرشدگی زلنسکی و برخی مقامات دیگر اروپایی را برای مقامات ایرانی تدارک کنند. در عین حال باید دید که اگر دشمن، ستاد جنگ اقتصادی فعالی دارد، آیا دولت ما هم متقابلا «ستاد دفاع و مقاومت اقتصادی» را تدارک کرده است؟ اگر اختیار تحریم دست ما نیست، آیا تدابیری برای رفع خود تحریمی‌های مختلف اندیشیده‌ایم تا مثلا دلالی و سفته‌بازی و سوداگری کاذب و قاچاق، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ نکند، یا منابع و تسهیلات اقتصادی کمیاب، به جای هدر رفت، صرف حمایت از تولید و رونق معیشت مردم شود؟! آیا صادرات بی‌موقع برخی محصولات و ایجاد تورم در داخل و اختصاص دوباره ارز برای تنظیم بازار (مثلا درباره سیب زمینی)، کاهلی در مقابل قاچاق اقلام مختلف، عدم تامین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، غفلت از اخلالگران ارزی و یا شیطنت برخی صادرکنندگان در بازگرداندن ارز در حالی که یارانه‌ها و امتیازات حمایتی دریافت می‌کنند و... هم به دشمن
برمی‌گردد؟!
۷) رونق اقتصادی، راه حل جادویی ندارد. کالا هم نیست که پول بدهید و از بازار جهانی بخرید. هر کشوری موفقی شد، بی‌‌تردید به نسخه اقتصاد مقاومتی (صیانت و تقویت داشته‌‌های خود در مقابل رقبای خارجی، و تامین امنیت اقتصادی درونزا) عمل کرد. ما هم نیازمند اصلاحات اقتصادی هستیم، از جمله:
-اصلاح ساختار بودجه که ضد هدفمندی عمل میکند؛ ساماندهی واگذاری ارز برای واردات و بازگشت ارز‌های صادراتی.
-اصلاح نظام پولی و مالی تورم‌ساز و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد.
- اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران‌هایی مثل مسکن، شرکت‌های دانش‌‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن.
- شفاف‌سازی معاملات، تسهیلات، گردش مالی و مالیات‌های پرداختی از طریق سامانه‌های شفافیت.
- اخذ مالیات کمرشکن از فعالیت‌های دلالی که گردش مالی هنگفت دارند و بازارها را مختل می‌کنند.
- فعال کردن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و برخی وزارت‌های دیگر برای تعدد بخشیدن به صادرات و شرکای تجاری.
۸) دولت در معرض جنگ اقتصادی دشمن، هم باید به حمایت از تولید و تنوع صادرات اهتمام ورزد، و هم واگذاری منابع ارزی و ریالی را هدفمند کند. بدون عادلانه و هوشمندسازی «تسهیلات/ امتیازات/ یارانه‌های پرداختی»، ناترازی‌های موجود مرتفع نمی‌شود. این ماموریت، معارضان جدی هم دارد. میان حذف مطلق «یارانه‌ها/ تسهیلات/ امتیازات»- که تورم و فشار بر مردم را به دنبال دارد- یا پرداخت بی‌ضابطه، مسیر سومی هم وجود دارد و آن، «هوشمند/ عادلانه‌سازی پرداخت‌هاست. علت نقصان فعلی را باید در عدم اهتمام کافی به سامانه‌‌ها و ساز و کارهای شفافیت‌ساز در عرصه‌‌هایی مثل «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری» دید. بعضا هم سامانه‌های موجود مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.
۹) برای ثبات اقتصادی و رونق معیشت مردم، همچنان که باید «لوازم» تدارک شود، با «موانع» و «معارضان» هم باید مبارزه شود. بخشی از تورم موجود، «انتظاری/ مصنوعی» و حاصل دستکاری است. نه تولید بدون زدودن علف‌های هرز جان می‌گیرد و نه ثبات اقتصادی، بدون مبارزه با التهاب‌آفرینان در بازار و فضای مسموم رسانه‌ای، تامین شدنی است. ذی‌نفعانی هستند که مصلحت خود را در زمین خوردن تولید و رونق دلالی و قاچاق می‌بینند. این منافع نامشروع، منطبق با مدار بزرگ‌تر اخلال است که از سوی اتاق جنگ اقتصادی دشمن هدایت میشود. از دو حال خارج نیست: یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگران. باید در کنار اصلاح روند‌های غلطی که موجب رانت و قاچاق و... میشود، ارتکاب جرائم اقتصادی را پر هزینه کرد. انتظار جدی از دولت و دو قوه دیگر، این است که زنجیره «لیبرالیسم اقتصادی گله‌گشاد» و «نسخه مطلوب اتاق جنگ دشمن» را قطع کنند. در این برخورد حکیمانه، هرگز نباید از انگ «مداخله دستوری» ترسید. سیاستگذاری و هدایت هوشمندانه، غیر از اقتصاد دولتی و دستوری است. کسانی که خون مردم را در شیشه می‌کنند، باید مجازات خیانت در میانه جنگ اقتصادی دشمن را متحمل شوند. مجازات بازدارنده هم، منحصر به حبس و اعدام نیست (که در جای خود لازم است)، و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها و مجازات های سنگین اقتصادی میتواند بازدارنده باشد. حاکمیت میتواند و باید، عرصه را بر رفتارهای زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم تنگ کند. این، قاعده پذیرفته حکمرانی در همه اقتصاد‌های پیشرفته است.
🔻روزنامه ایران
📍 همتی رفت، اصلاح اقتصادی ادامه دارد
✍️ ابراهیم بهشتی
نمایندگان اصولگرای مجلس رأی اعتماد خود از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت را پس گرفتند. رأی بالای مجلسی‌ها به استیضاح وزیر اقتصاد همزمان میتواند به این مهم هم اشاره کرده باشد که از نظر آنان اساساً رأی اعتماد به همتی در ابتدای راه اشتباه بوده است، چرا که ۵ ماه کار در یک وزارتخانه مهم مثل اقتصاد، قاعدتاً نمی‌تواند متر و معیار درست و دقیقی برای قضاوت عملکرد‌ها باشد. بماند که آیا واقعاً دغدغه استیضاح کنندگان عملکرد وزیر اقتصاد بوده است؟ اگرچنین بود که اتفاقاً انبان همتی تهی از موفقیت هم نبوده است. چنانکه در صحن علنی دیروز بهارستان هم به برخی از آنها اشاره شد مثل تأمین ۸۵۰ همت کسری بودجه دستپخت دولت و مجلس اصولگرا، کاهش ۱۰ درصدی تورم در یکسال گذشته، تأمین ۱۱۰ همتی درآمدهای مالیاتی، رشد ۴۰ درصدی بورس و رشد ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی.
قابل تأمل‌تر اینکه همین موفقیت‌ها نیز بر خلاف ادعاهای پرطمطراق تحویل «اسب زین کرده» به دولت چهاردهم، در شرایط کاملاً غیر عادی و تحت شدیدترین فشارهای بین‌المللی رقم خورده است. رئیس‌جمهوری و وزیر سابق اقتصاد بنا به ملاحظاتی، تنها به گوشه‌ای از این وضعیت مثل ناترازی در آب، برق، سوخت، بدهی وزارتخانه‌های مختلف، تأثیرات منفی تحریم‌های آمریکا اشاره و یادآوری کردند که ۶ میلیارد دلار اموال بلوکه شده در کره جنوبی – که در دولت قبل چندین بار در روایت مسئولان آزاد شده بود!- همچنان در قطر بلوکه باقی مانده است. مضاف بر آن، ترکیه و عراق و سایر کشورها هم بدهی‌شان به ایران را پس نمی‌دهند. اگر فشارهای تحمیلی از سوی رئیس‌جمهوری جدید آمریکا را هم به این سیاهه اضافه کنیم، میشود همان جمله مسعود پزشکیان در مجلس که «ما در حال یک جنگ اقتصادی هستیم.»
حالا اما سر بزنگاه، بسیاری ازهمان نمایندگانی که مواضع رئیس‌جمهوری در نفی مذاکره با آمریکا را مورد تمجید قرار دادند، فرمانده این جنگ اقتصادی را وسط معرکه برکنار کردند. اسماعیل کوثری یکی از همین نمایندگان استیضاح کننده، ۷ آذر در مصاحبه‌ای گفته بود: «در جنگ هیچ‌گاه در سخت‌ترین شرایط هم فرمانده را عوض نمی‌کنند، زیرا تعویض، نشانه شکست کامل است.»
۸ اسفند ماه در یادداشتی به همین قلم تأکید شده بود: «بنابراین انتظار می‌رود کلیت مجلس نسبت به نتیجه جلسه ۱۲ اسفند اهتمام داشته باشند که رأی به برکناری وزیر اقتصاد، چه تفسیرها و پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال خواهد داشت.» حالا تعبیر و تفسیرها فارغ از صحت و سقم آنها آغاز شده است. از ان‌قلت آوردن‌ها بر سر ایده وفاق و بی‌ثمر خواندن آن تا قربانی شدن همتی در یک تسویه حساب سیاسی با ریشه‌های قدیمی - که البته نشانه‌هایی از آن در نطق‌های موافقان استیضاح هم به وضوح روشن بود- تا بلاتکلیف کردن مهم‌ترین وزارتخانه کشوری در حال جنگ اقتصادی و... دیروز همزمان با استیضاح وزیر اقتصاد یک روزنامه اصولگرا در یادداشتی با مضمون مخالفت با استیضاح و بی‌فایده بودن آن نوشته بود: «نگاهی به وضعیت نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تثبیت نرخ در بلندمدت راهگشا نیست و افزایش نرخ در نهایت خود را به هر مدیریتی در اقتصاد کشور با هر گرایش و هر دولتی تحمیل کرده است.»
با این وصف مواجهه دیروز مجلس را نمی‌توان در چهارچوب ادعایی کمک به دولت و دغدغه معیشت مردم و در راستای ترسیم چشم‌انداز صحیح‌تر برای مواجهه با جنگ اقتصادی تعریف کرد. مهدی کوچک‌زاده از موافقان استیضاح، گویا صداقت بیشتری از دیگران داشت که بر «سیاسی بودن» طرح استیضاح اذعان کرد.
حالا آیا باید به انتظار نشست و شاهد اجابت خواسته استیضاح کنندگان، یعنی تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم بود؟ اساساً چنین انتظاری از سوی نمایندگان مجلس منطقی است؟ اینکه دولتی با شعارها و برنامه‌هایی ذیل یک گفتمان مشخص از مردم رأی بگیرد و تنها با گذشت ۵ ماه از عمر خود، سیاست‌ها و برنامه‌های شکست خورده در انتخابات را سرلوحه کار خود کند، قابل پذیرش است؟ اگر چنین خواسته‌ای را منطقی فرض کنیم، نتیجه تالی آن تعمیم چنین خواسته‌ای به دیگر حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خواهد بود و این یعنی دولت در آفتاب، مجری برنامه‌های دولت در سایه (مخالفان دولت مستقر) باشد.
از مواضع رئیس‌جمهوری اجابت چنین خواسته غیر منطقی، بر نمی‌آید. مسعود پزشکیان پیش از استیضاح هم بارها و ازجمله روز شنبه در گفت‌و‌گویی تأکید کرده بود که با تغییر همتی مشکل حل نمی‌شود. پزشکیان گفت: «بنده اعلام می‌کنم غیر ممکن است با این کارها (برداشتن یک فرد) مشکل اقتصاد حل شود، مشکل اقتصاد راه‌حل علمی دارد و وحدت و انسجام داخلی را طلب میکند.» او دیروز هم در صحن علنی و خطاب به نمایندگان تأکید کرد: «بسیاری از تصمیم‌هایی که در موضوعات مختلف اتخاذ کرده‌ایم با هماهنگی و همفکری سران قوا بوده است ولی به این سادگی نیست. امروز شاهدیم که کشور را در شدیدترین تحریمها قرار می‌دهند به جای اینکه اطلاع‌رسانی بکنیم این فشار و این مشکلات به خاطر آن تحریمها و رفتارها است، می‌گوییم فلانی(وزیر اقتصاد) مقصر است که این اتفاق رخ داده است.»
بنابر این به نظر نمی‌رسد دولت چهاردهم بعد از استیضاح همتی، تغییری در سیاست‌های اقتصادی خود که مبتنی بر گزارش‌های کارشناسی و ارزیابی‌ها از وضعیت، امکانات و مقدورات کشور است ایجاد کند. قاعدتاً چهره‌ای دیگر هماهنگ با گفتمان دولت، مجری سیاست‌های تعریف شده خواهد شد و چه بسا از تجربه عبدالناصر همتی هم در بخش‌های دیگری استفاده شود. همانگونه که مجلس در چهارچوب اختیارات و وظایف خود رأی به برکناری وزیر اقتصاد داده است، دولت هم در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود محق است برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرا کند. ایده پزشکیان برای همکاری ملی و وفاق که برگرفته از توصیه‌های همیشگی رهبری انقلاب برای همکاری بیشتر قوا است، برنامه‌ای است برای عبور از اختلافات و تنش‌ها به سوی مفاهمه و تعامل در مسیر حل مشکلات. وفاق ایده بنیادین دولت چهاردهم است و قاعدتاً با چنین اقداماتی از ریل خود خارج نمی‌شود چرا که افراد مجری سیاست‌های تعریف شده‌اند و سیاست‌ها به قوت خود باقی است. اما گویا بخش‌هایی از مجموعه‌های سیاسی تصورشان از وفاق، دست شستن دولت از برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی خود است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران چگونه میتواند بر بحران‌ها غلبه کند؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
با توجه به شرایط سخت و مبهم اقتصادی و سیاسی، توان چندانی برای ایجاد بهبود سریع و چشمگیر اقتصاد ندارد و به جرات می‌توان گفت هیچ دولت دیگری هم چنین توانی نداشت اما رییس‌جمهور و همراهانش از آنچه انتظار می‌رفت هم پایین‌تر قرار گرفته و نه در تئوری و نه در عمل، جهت‌گیری مورد تحسین و قابل‌توجهی نداشته‌اند. قاعدتا انتظار می‌رفت که دولت بتواند با توجه به شرایط حساس و رو به وخامت بحران‌های اقتصادی، سرعت و چابکی بیشتری از خودش نشان بدهد و بتواند از اصلاحات جزئی اما اثرگذار شروع کند و به‌تدریج با کسب سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، دست به اصلاحات بزرگ‌تر و جدی‌تری بزند. به نظر می‌رسد ماه عسل دولت چهاردهم بالاخره به پایان نزدیک شده و این دولت هم به هسته سخت حکمرانی رسیده است.
سیاست مذاکره با آمریکا با پیشنهادات ترامپ خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کردیم به بن‌بست رسید و در عین حال ناترازی انرژی کار را به جایی رساند که حتی در زمستان، برق خیلی از مناطق کشور قطع شد.
طبق شواهد طی چند ماه آینده فروش نفت ایران به پایین‌ترین مقادیر سال‌های گذشته بازمی‌گردد و اقتصاد ایران مجدد اسیر شوک‌های ارزی میشود. احتمال اوج‌گیری تورم هم بسیار زیاد است و تردیدی نیست که زندگی برای بیشتر هموطنان‌مان سخت‌تر از قبل خواهد شد. در یک نگاه کلی می‌توان رویکرد شش ماه گذشته دولت را بیشتر به یک «تماشاگر» نسبت داد و دستگاه دولت و وزارتخانه‌هایش به جای ایفای نقش فعال و عملگرا، بیشتر به نظاره‌گرانی بدل شده‌اند که تحولات و مشکلات اقتصادی را از دور نگاه کرده و سعی می‌کنند با گفتاردرمانی مردم را موقتا قانع کنند. بانک مرکزی نیز طی شش ماه گذشته سیاست اصلاحی درستی در پیش نگرفته و بیشتر تماشاچی شرایط کشور بوده است. رییس فعلی بانک مرکزی که از دولت قبل در این دولت جامانده، طی دوران مدیریت خود نرخ ارز را تقریبا سه برابر کرده است. این افزایش چشمگیر نرخ ارز که پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است، نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل و مدیریت بازار ارز، اثربخشی لازم را نداشته‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان برنامهوبودجه، مساله کسری بودجه مزمن و فزاینده است. کسری بودجه نه‌تنها در بودجه عمومی دولت بلکه در بودجه هدفمندی یارانه‌ها، بودجه شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی نیز به شدت
جدی است.این وضعیت سازمان برنامهوبودجه را به شدت درگیر مدیریت روزمره بحران‌های مالی و تامین منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری کرده و از پرداختن به برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی برای توسعه کشور بازداشته است به ویژه در بخش عمرانی، کمبود منابع مالی به شدت محسوس است و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی حیاتی کشور از جمله پروژه‌های مربوط به تامین برق و گاز، با کندی و تاخیر مواجه شده‌اند. کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی دولت چهاردهم است که طی شش‌ماه گذشته هیچ‌گونه تصمیمات جدی در این خصوص اخذ نشده است.
اقتصاد ایران به طور میانگین دارای نرخ رشد پایین است و در نتیجه باید بخش عرضه اقتصاد در برابر این شوک محافظت می‌شد اما از آنجا که سیاستگذار نرخ ارز را به طور دستوری به قیمت پایین تعیین و تثبیت و عملا از چرخه ضربه و شوک حذف کرد، شوک اصلی به قسمت عرضه وارد شد اما نتیجه سیاست‌های دولت که ضرر و شوک گیر را از اقتصاد حذف کرد، سبب شد که این ضربه در قالب شوک عرضه به تولیدکننده و بعد به مصرف‌کننده و بعد هم به قیمت‌ها وارد شود و کلی اقتصاد لطمه بخورد. روشن است که اقتصاد ما به عنوان یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی با تحریم فروش نفت در بازارهای جهانی به سرعت با مشکل تامین هزینه‌های دولت مواجه و دچار کسری بودجه میشود. این برعهده سیاستگذار است که حساب و کتاب درست داشته باشد و مثلا وارد جنگ نشود یا تحریمها را با درایت رفع کند یا هر کاری که لازم است انجام دهد تا اقتصاد دچار شوک نشود. اقتصاد ایران تافته جدا بافته نیست و مانند دیگر اقتصادهاست که مشکلاتش بزرگ‌تر و عمیق‌تر است، سازوکارهای بدی انتخاب کرده و در برابر مشکلاتی که برای اقتصاد پیش می‌آید، سیاست‌های بدتری اتخاذ می‌کنیم. نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم و نباید علم اقتصاد را کنار بگذاریم و یک چرخ مربع برای حل اقتصاد ایران اختراع کنیم، ما باید با هوشمندی همان راه‌حل‌هایی را که دیگر اقتصادها تجربه کرده و نتیجه گرفته‌اند برای اقتصاد ایران اجرا کنیم. وقتی شوکی به اقتصاد وارد میشود مهم‌ترین اثر آن «تخریب منابع» است. وقتی شوک منفی به اقتصاد وارد میشود افراد شغلشان را از دست می‌دهند و بیکار می‌شوند یا به اجبار در کاری مشغول می‌شوند که توان کمتری در آن دارند. فارغ‌التحصیلان در حوزه‌ای که تحصیل کرده‌اند، کار پیدا نمی‌کنند و وارد کارهای دیگری می‌شوند و به طور کامل منابع از همه نظر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و از بین می‌رود و کم میشود. باید بتوانیم امنیت کشورمان را تامین و در عین حال با قواعد بین‌المللی رفتار کنیم و با بقیه تجارت و دادوستد داشته باشیم. حاکمیت و دولت باید هرچه زودتر راهکاری عملی برای حذف ناترازی‌ها پیدا کنند. ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد نیازمند شجاعت حاکمیت و دولتمردان است و بدون داشتن آن در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آقای پزشکیان وفاق را با مردم معنا کنید
✍️ جعفر گلابی
واقعا باید ایمان بیاوریم که با نوع رفتار همه ما کشور را خدا نگه داشته است و این مردم هستند که برای ایران دلیری کرده و می‌کنند.چه اینکه اگر به دست ما بود چه بسا تاکنون نه از تاک نشان مانده بود نه تاک‌نشان! نیاز به بازشکافی بدیهیات نیست که مشکلات اقتصادی ما ناشی از عملکرد یک وزیر آن هم طی چندماه نیست و اتفاقا همین که با این همه حوادث بزرگ و پر‌دامنه دولت توانسته است کارها بکند و اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد، امتیاز آقای پزشکیان است.اما با چنین اوضاعی چرا عده‌ای در مجلس یقه وزیر اقتصاد را گرفته همه کاسه و کوزه‌ها را برسرش شکستند، محل تامل فراوان دارد. برکناری آقای همتی توسط مجلس نشان داد که هنوز هم بیش از آنکه از بیرون ضربه بخوریم تهدیدها از درون است.آقای پزشکیان با سخاوت هرچه تمام‌تر تلاش کرد که نه با شعار بلکه از طریق یک کابینه فراجناحی خیال خود را از فشارهای درونی راحت کند و با تمام توان به مصاف تهدیدهای بیرونی برود.البته او اصل مشکل را خوب تشخیص داد ولی نسخه‌اش کارگر نیفتاد و می‌بینیم که در سخت‌ترین شرایط ممکن از پشت سر برای دولت چالش‌سازی میشود و اکنون که گام اول را با موفقیت برداشته‌اند، احتمالا با سماجت بیشتری پروژه‌های زمین‌اندازی دولت پیگیری میشود! در همه مقاطع تاریخی هرگاه شکستی حاصل شده است بیش از آنکه خطوط مقدم را مورد وارسی قرار دهیم باید به پشت جبهه بنگریم و علل و عوامل اصلی هزیمت‌ها را در آنجا جست‌وجو کنیم. نه تنها اکنون فشار به قوه مجریه آشکارا و از بطن مجلس ظهور پیدا کرد بلکه بعد از مدت کوتاهی ازتصدی دولت تحرکات سازمان یافته برای مانع‌تراشی‌ها و مساله‌سازی‌ها نمود داشت.استشمام این تحرکات به‌قدری شدید شد که صاحب‌نظران و ناظران احساس خطر کردند و هشدار دادند و عاقبت خودسری‌های تشنج‌ساز درسال ۹۶ را گوشزد کردند و شاید نهی بزرگان مانع از بروز بحران‌های خودساخته شد! اکنون جناب آقای پزشکیان حتما دریافته است که رقابت‌های درونی و تعجیل برای کسب پست‌ها و مقام‌ها از سوی طالبان قدرت تعارف بردار نیست و در بدترین شرایط تعقیب میشود. در واقع برای این دسته از سیاسیون ضرورت وفاق و همدلی و درک شرایط خطیر کشور شوخی بیش نیست و گویی اگر در محاصره‌ای چون شعب‌ابی‌طالب گرفتار شویم عده‌ای (که البته گرسنه نیستند و نمی‌شوند) سنگ بر شکم می‌بندند ولی از تلاش برای کسب فلان منصب دست بر نمی‌دارند! کاملا روشن است که وفاق باچنین افراد وجریان‌هایی جواب نمی‌دهد وآب در هاون کوبیدن است . اما این پرسش وجود دارد که چرا عقلای اصولگرایان ساکتند و ضرورت وفاق را نمی‌شناسند و به افشای افراطیون هم جناحی خود نمی‌پردازند؟آیا آقای پزشکیان باید از آنها هم قطع امید کند؟ مسوولیت سنگین جناح اصولگرا که داعیه ولایت‌مداری دارد و قاعدتا بایدشکست دولت را شکست خود و همه بداند بیش از همیشه است. اما آقای پزشکیان نمی‌تواند به انتظار کنترل افراطیون از سوی بزرگ‌ترهایشان بنشیند، وی راهی جز وفاق با مردم و تکیه بر هوش و آگاهی و مسوولیت‌شناسی ملت ندارد.هرچند وی وعده روشنی در تبلیغات انتخاباتی نداد ولی باید براصول اعلام شده خود پایمردی کند و بدون کوچک‌ترین خللی در عزمش مصالح کشور را بدون رودربایستی و با قاطعیت پیگیری کند.چنین روشی امید مردم را دوچندان خواهد کرد و ملت را پشت سر رییس‌جمهور قرار خواهد داد.شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان همه خصوصا تندروهای بی‌ملاحظه را راضی کرد. اساسا آنها در هیچ شرایطی راضی نمی‌شوند و مشی و منش همه افراطیون دنیا «یا همه‌چیز یا هیچ چیز» است.امروز نیاز به قاطعیت وتحرک وابتکار و شجاعت وصراحت ومیدان‌داری رییس‌جمهور بیش از هر زمان دیگر ضروری و فقدان نقش‌آفرینی برجسته او خسارت‌ساز و یأس‌آفرین خواهد بود.جلب حمایت و مشارکت توفان‌وار مردم، افراطیون را در انزوا و انفعال مطلق قرار خواهد داد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 پیشنهاد‌هایی به وزارت خزانه‌داری
✍️ مجید شاکری
روز گذشته آقای عبدالناصر همتی موفق نشد به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مجدداً رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسب کند. فارغ از اینکه چه کسی وزیر اقتصاد بعدی باشد، یک مسئله اصلی درباره وزارت اقتصاد این است که این وزارتخانه تقریباً میتواند مانع هرکاری باشد، اما نمی‌تواند باعث هیچ‌کاری شود. به طور کلی، این وزارتخانه در میان سه تعریف مختلف موجود؛ یکی به معنای مسئول مالیه دولت، دیگری به عنوان مسئول اقتصاد و سوم به معنای مسئول اقتصاد خارجی ذیل سازمان سرمایه‌گذاری، در حال دویدن است و عملاً هیچ تعریف مشخصی هم ندارد و به گونه‌ای بلاتکلیف است. در هرکدام از این موارد، بخشی از موضوع در اختیار این وزارتخانه است و بخش دیگری در اختیار دیگر نهاد‌ها؛ به گونه‌ای که در حوزه مالیه دولت، اختیاراتش با سازمان برنامه و بودجه و در حوزه اقتصاد ملی نیز با بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت تقسیم شده است. افزون بر این، در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد خارجی نیز وظایفش با وزارت خارجه تقسیم شده است.
نخستین اقدام وزیر بعدی اقتصاد
به نظر می‌رسد اولین کاری که وزیر بعدی می‌بایست انجام دهد، این است که حدود مسئولیت این وزارتخانه تا حد ممکن بر تأمین مالی و خزانه‌داری دولت متمرکز شود که مسئولیت آن بر عهده وزارت مالیه دولت است؛ اعم از تأمین درآمد از محل مالیات‌ها یا مدیریت دارایی‌های دولت برای مولدسازی آنها. البته پیشنهاد من این است که ابتدا سرپرست این امور را انجام دهد و اگر موفق شد، این شخص به عنوان وزیر بعدی معرفی شود. همچنین، تقسیم دارایی‌ها به دو دسته دارایی‌هایی که باید به آنها نگاه مولدی داشت و دارایی‌هایی که باید به آنها نگاه سیاستی داشت، ضرورت دارد. این موضوع شماره یک است و هرکسی که به عنوان سرپرست توانست این لایحه را از مجلس بگذراند، میتواند به عنوان وزیر اقتصاد بعدی هم معرفی شود، به این منظور که وزارتخانه از بلاتکلیفی سال‌های سال خود خارج شود.
انتقال اختیارات بند پیشران کنترل ترازنامه به وزیر اقتصاد
با توجه به اینکه وزیر اقتصاد عملاً مدیریت بانک‌های دولتی را به جز دو مورد در اختیار دارد، انتقال اختیارات بند پیشران کنترل ترازنامه به وزیر اقتصاد موضوع دومی است که برای ترکیب با دارایی‌های دولت و به دلیل مسئولیت وزرای اقتصاد بر بانک‌های دولتی با توجه به اثر ضدچرخه این بانک‌ها مفید به نظر می‌رسد. در این اقدام صرفاً منظور آن است که بتواند از استثنای بند پیشران کنترل ترازنامه در ترکیب با دارایی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌ها را انجام دهد.
تعیین تکلیف پرونده‌های خارجی در وزارت اقتصاد
نکته سوم این است که وزارت اقتصاد در حال حاضر مسئول کمیسیون مشترک ایران با دو کشور اصلی است که بیشترین مازاد حساب جاری را با آنها داریم، یعنی چین و عراق. سطح مدیریت این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در حد معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری باشد؛ لذا باید مقامی به عنوان قائم‌مقام وزیر اقتصاد در امور خارجی تعریف شود. پیشنهاد من این است معاون اقتصادی وزارت خارجه با نظر وزیر اقتصاد و هماهنگی با قائم‌مقام اقتصادی تعیین شود.
ضرورت نوسازی سازمان برنامه
فراتر از این همه برای تبدیل وزارت بی‌تعریف فعلی به وزارت مالیه دولت، انتقال تنظیم و مسئولیت بودجه جاری دولت و انفکاک آن از سازمان برنامه آن هم در چهارچوب انتقال مفهوم مالیه دولت ضروری است. در عوض، مسئولیت سازمان برنامه در حوزه عمرانی باید تعریف شود به‌صورتی‌که این نهاد بتواند مدیریت توسعه را مجدداً به عهده بگیرد و به تعریفی که پیش از برنامه عمرانی سوم داشته است، بازگردد.
با عینک واقع‌بینی، شرایط کنونی را ببینیم
درنهایت، سناریوی اصلی این خواهد بود که پس از آقای همتی، یک وزیر نسبتاً ضعیف‌تر وارد دولت شود. در حال حاضر نیز گزینه‌های مختلف درحال رایزنی‌اند و تقریباً اکثر آنها گزینه‌های ضعیفی‌اند. اما اگر می‌خواهیم کمکی به این کشور کنیم، مسیرش نمی‌تواند جز از تغییر معنای وزارت اقتصاد بگذرد تا این وزارتخانه از وضعیت بلاتکلیف فعلی که در آن، چه دژپسند، چه خاندوزی و چه همتی نهایتاً نتوانستند موفقیت متمایزی ایجاد کنند، خارج شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 وفاق در استیضاح
✍️ محسن مهدیان
یک وقت می‌گوییم استیضاح حق مجلس است؛ ولی یک‌بار سخن از وفاق می‌گوییم. اقدام مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد مصداق وفاق است. چرا؟
به چنددلیل:
یکم؛ نیت مجلس مهم است. اقدام مجلس سیاسی و جناحی نبود؛ چنانکه اگر این بود نباید رأی اعتماد اولیه داده می‌شد.
دوم؛ هدف مشترک دولت و مجلس اهمیت دارد. تلاش مجلس برای اصلاح وضع موجود و ترمیم زندگی مردم بود که منطبق با دغدغه دولت محترم است.
سوم؛ دلسوزی برای دولت نیز سخن دیگری است. در تمام نطق‌ها این تذکر وجود داشت که مخالفت با وزیر به جهت حمایت از دولت است. مجلس نقصی را در دولت شناسایی کرد و برای اصلاح آن تصمیم گرفت؛یعنی هدف مچ‌گیری نبود و دستگیری بود.
اما بعد از جلسه استیضاح برخی اینطور وانمود کردند که مجلس پروژه وفاق رئیس‌جمهور را تضعیف کرده‌است. چنین نیست. وفاق یکی‌شدن نیست. وفاق عدول از مواضع برای اهداف مشترک و بلندتر و عمیق‌تر است. وفاق امری است اخلاقی. عدول از موضع نیز همه‌جا یک حرف‌زدن نیست. خیلی جاها رسیدن به هدف مشترک در تنوع و تفاوت مواضع است.
وفاق خودش موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. هدف از وفاق تلاش برای حل مشکلات مردم است. هدف نهایی برداشتن بارهای بزرگ این خاک و کشور است. با این توضیح در مواردی نیز ایصال به این هدف در نقد و تذکر و اصلاح و بلکه اختلاف است؛ اما مهم این است که همین اختلاف نیز باید رنگ یکدلی و دلسوزی و خیرخواهی داشته باشد.
وفاق یک اصل اخلاقی است برای رسیدن به اهداف مشترک. این تلقی از وفاق که همه باید گوش‌به‌فرمان باشند و یک حرف بزنند و یکرنگ شوند، تلقی ظاهرگرایانه است.
جلسه استیضاح وزیر اقتصاد به این فهم چنین آرایشی داشت؛ همان مجلسی که با وجود شناخت کامل به آقای همتی رأی اعتماد داد، این‌بار با همان هدف یعنی حل مسائل فوری اقتصادی، وزیر را برکنار کرد.
هر یکی‌شدنی منجر به تحقق هدف بزرگ‌تر نمی‌شود؛ چه‌بسا نقد و اصلاح و ترمیم دلسوزانه، ولو تلخ و گزنده، به هدف نزدیک‌تر باشد.
مطالب مرتبط
