🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج از رکود با «توکن» مسکن
متولی نوسازی بافتهای فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساختوساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است
براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکنها می‌توانند وارد این بازار شوند. تفاوت این مدل خرید ملک با شکل سنتی (فعلی) آن است که هم‌اکنون، دست تقاضای مصرفی به آپارتمان نمی‌رسد و تحرکات تقاضای سرمایه‌ای نیز به التهاب قیمت می‌انجامد.
توکن مسکن اما از دو بابت باعث «تغییر مسیر بازار از رکود تورمی» می‌شود. در این طرح امکان خرید ملک در مقیاس بسیار خرد و حتی کمتر از یک مترمربع به وجود می‌آید. بنابراین سرمایههای عازم بازار ملک را جذب می‌کند. از طرفی، سرمایههای جذب‌شده در خدمت «تامین مالی ساختوساز» قرار می‌گیرد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این طرح نسخه مدرن «فروش متری» و شاید نسخه تکامل‌یافته و بدون تشریفات «صندوق زمین‌وساختمان» است که اگر درست طراحی و اجرایی شود، ۵چالش بخش مسکن و ساختمان را برطرف خواهد کرد.
تقویت رکود ساختوساز، کاهش سودآوری صنعت ساختمان، افت قدرت خرید مردم، عدم تطابق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن با قیمت ساخت و خرید و همچنین عدم نوسازی بافت فرسوده مطابق برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها در اسناد بالادستی کشور از جمله مهمترین چالشهای بخش مسکن در کشور است.
جهش‌‌‌های متوالی قیمتی در بخش مسکن باعث شده تا پس‌‌‌انداز مردم کفاف ورود به بازار مسکن را ندهد و روانه بازارهایی نظیر بازار سکه و ارز شود.
در چنین شرایطی رودابر رئیس گروه تامین سرمایه در نهاد نوسازی بافت فرسوده به ارائه طرحی برای تامین مالی ساختوساز در بافت فرسوده بر مبنای سرمایههای خرد پرداخت. تصویب و اجرایی شدن این طرح که در سازمان بازآفرینی تعریف شده، می‌تواند با ورود سرمایه به صنعت ساختوساز در بافت فرسوده از سویی چالش تامین سرمایه در این بخش را حل کرده و از سوی دیگر فرصتی برای عموم مردم برای ورود به بازار مسکن با سرمایههای نسبتا خرد فراهم کند.
صفورا رودابر رئیس گروه تامین سرمایه در نهاد نوسازی بافت فرسوده (سازمان بازآفرینی شهری) ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به ارائه راهکار تامین سرمایه برای نوسازی بافت فرسوده پرداخت و گفت: توکنایز کردن داراییها، یک روش نوآورانه برای تامین مالی و مشارکت اجتماعی در پروژه‌‌‌های ساخت مسکن در بافتهای فرسوده به شمار می‌رود که این روش برای نوسازی بافت فرسوده کشور نیز قابلیت اجرا دارد.
این کارشناس تامین مالی در بافت فرسوده گفت: توکنایز کردن داراییها ( Asset Tokenization) به فرآیند تبدیل داراییهای فیزیکی یا غیر‌فیزیکی به توکن‌‌‌های دیجیتال اشاره دارد که بهطور معمول بر روی بلاک‌چین ثبت میشوند. این توکنها نمایانگر سهمی از داراییهای واقعی هستند و امکان خرید، فروش و انتقال آنها را در فضای دیجیتال فراهم می‌کنند.
در حوزه پروژه‌‌‌های ساخت مسکن در بافتهای فرسوده، این فناوری می‌تواند بهطور خاص بهعنوان ابزاری برای تامین مالی و مشارکت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از راههای اصلی استفاده از توکنایز کردن داراییها در پروژه‌‌‌های نوسازی بافت فرسوده، توکنایز کردن زمین‌‌‌هاست. در بسیاری از کشورها، زمین‌‌‌های موجود در بافتهای فرسوده معمولا متعلق به دولت، نهادهای عمومی یا بخش‌خصوصی هستند.
این زمین‌‌‌ها به دلیل فرسودگی یا عدم استفاده بهینه از ارزش بالایی برخوردار نیستند، اما می‌توان آنها را به داراییهای دیجیتال قابل معامله تبدیل کرد.
رودابر در پاسخ به این سوال که چگونه فرآیند توکنایز کردن اجرایی می‌شود گفت: این فرآیند شامل چند مرحله است که مرحله اول آن تبدیل زمین به توکن: دولت یا مالکان خصوصی می‌توانند زمین‌‌‌هایی را که قصد دارند در آنها پروژه‌‌‌های نوسازی ایجاد کنند، به توکن‌‌‌های دیجیتال تبدیل کنند. هر توکن نمایانگر سهمی از زمین یا پروژه است. ارائه توکنها به بازار گام بعدی است.
این توکنها به صورت عمومی عرضه میشوند و به سرمایهگذاران خرد و کلان این امکان را می‌دهند که در پروژه‌‌‌های نوسازی بافت فرسوده سرمایهگذاری کنند. در این حالت، حتی افرادی که توان مالی بالایی ندارند می‌توانند در پروژه‌‌‌ها مشارکت داشته باشند.
ایجاد بازار ثانویه نیز گام دیگر در این مسیر است؛ توکنها می‌توانند در بازارهای دیجیتال به فروش برسند یا خریداری شوند. این امکان باعث می‌شود که پروژه‌‌‌های نوسازی به منابع مالی بیشتری دست یابند و سرمایهگذاران بتوانند به راحتی داراییهای خود را در بازارهای دیجیتال معامله کنند. رودابر به توضیح فرآیند توکنایز کردن پروژه‌‌‌های ساختمانی پرداخت و گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالشها در پروژه‌‌‌های نوسازی بافت فرسوده، تامین منابع مالی برای ساخت مسکن و بازسازی محله‌‌‌هاست. با استفاده از توکنایز کردن پروژه‌‌‌های ساختمانی، می‌توان بخش‌‌‌هایی از پروژه‌‌‌های بزرگ را به توکن‌‌‌های دیجیتال تقسیم کرد که هر کدام نشان‌‌‌دهنده یک سهم از پروژه هستند.
وی در توضیح فرآیند این کار گفت: پروژه‌‌‌های ساختمانی می‌توانند به واحدهای کوچک‌تری حتی کمتر از یک مترمربع تقسیم شوند که هر واحد از پروژه نمایانگر یک توکن دیجیتال است. این توکنها می‌توانند ارزش‌‌‌گذاری شوند و در پلتفرم‌‌‌های مختلف برای جذب سرمایه به فروش برسند.
در این حالت به دلیل کوچک‌‌‌شدن واحدهای فروش زمین در مقیاس یک مترمربع یا کمتر، بهای لازم برای خرید زمین (سهم مشارکت) و سرمایهگذاری در بازار نوسازی بافت‌‌‌فرسوده، «استطاعت‌‌‌پذیر» می‌شود و خیلی از ساکنان این محله‌‌‌ها، خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک را جذب می‌کند و باعث تامین مالی پروژه ساختمانی برای مالک و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار اصلی که سازنده‌‌‌ها هستند، خواهد شد.
به این ترتیب سرمایهگذاری از طریق توکنها گام بعدی در این مسیر است که طبق آن سرمایهگذاران می‌توانند توکن‌‌‌های دیجیتال مرتبط با پروژه‌‌‌های نوسازی بافت فرسوده را خریداری کنند و به این ترتیب در این پروژه‌‌‌ها سرمایهگذاری کنند.
در این حالت، افراد با مقادیر کم نیز می‌توانند در پروژه‌‌‌ها سهم داشته باشند. مدیریت مالی پروژه از طریق بلاک‌چین دیگر امکان در این مسیر است؛ در این مسیر تمامی تراکنش‌‌‌ها، قراردادها و پرداخت‌‌‌ها می‌تواند بهصورت شفاف و ثبت‌‌‌شده در بلاک‌چین انجام شود، که این امر کمک می‌کند تا تمامی مراحل پروژه از تامین مالی تا ساخت، قابل پیگیری و شفاف باشد.
چگونگی توکنایز زمین در بافت فرسوده کشور
رئیس گروه نهاد نوسازی بافت فرسوده گفت: اگرچه بخش عمده زمین‌‌‌ها در بافت فرسوده مربوط به ساکنان بوده و از نوع زمین ریزدانه است؛ اما بخشی از خانه و زمین‌‌‌ها در این مناطق در گذشته و طی سالیان اخیر توسط نهادهای عمومی خریداری شده؛ بنابراین بافت فرسوده نیز دارای زمین‌‌‌های یکپارچه است که این زمین‌‌‌ها قابلیت توکنایز کردن دارد.
رودابر در پاسخ به این سوال که چه زمین‌‌‌هایی در ابتدا قابلیت استفاده در این پیشنهاد را دارند به زمین‌‌‌های بزرگ واقع در بافت فرسوده متعلق به سازمان‌های دولتی و عمومی نظیر سازمان بازآفرینی اشاره کرد.
وی ادامه داد: البته فرآیند اجرایی توکنایز کردن داراییها، بهویژه در اراضی دولتی و خصوصی، نیازمند مراحل مشخص و هماهنگی میان بخش‌‌‌های مختلف است. این فرآیند می‌تواند شامل چند مرحله کلیدی باشد که به طور کلی در هر دو نوع اراضی (دولتی و خصوصی) مشابه است، اما در هر کدام تفاوت‌‌‌هایی بسته به نیازهای قانونی و همکاری‌‌‌ها وجود دارد.
فرآیند توکنایز کردن زمین در بافت فرسوده
رودابر گفت: مشخص شدن وضعیت مالکیت زمین اولین مرحله در فرآیند توکنایز است؛ در ادامه باید سراغ ارزیابی و مستندسازی وضعیت زمین رفت. درواقع این مرحله که شامل ارزیابی دقیق وضعیت زمین (شامل وضعیت قانونی، محیطی و اقتصادی) می‌شود؛ برای توکنایز کردن ضروری است و گام دیگر در تکمیل مرحله اول توکنایز کردن است. این مرحله شامل تحلیل مالی و ارزش‌‌‌گذاری زمین بهعنوان یک دارایی است که توکن خواهد شد.
ایجاد مدل توکنایزینگ و ساختار توکن مرحله دوم است که از طراحی مدل اقتصادی توکن آغاز می‌شود؛ در این مرحله، ساختار توکنها و نحوه تخصیص آنها تعریف می‌شود. به طور معمول، یک توکن می‌تواند نمایانگر سهمی از یک زمین، حق بهرهبرداری، یا سود حاصل از پروژه‌‌‌های بازسازی باشد. توکنها می‌توانند به صورت Security Token (که نماینده سهم از یک دارایی واقعی است) یا Utility Token (که نمایانگر دسترسی به خدمات یا امکانات خاصی است) طراحی شوند.
وی ادامه داد: جذب سرمایهگذاران خرد و کلان اقدام بعدی است؛ به‌‌‌واسطه توکنایز کردن، افراد و شرکت‌ها می‌توانند بهطور غیرمستقیم در پروژه‌‌‌های بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده سرمایهگذاری کنند. در فرآیند توکنایز کردن اجرای پروژه و نظارت بر فرآیند بازسازی است. این فرآیند با پروژه‌‌‌های بازسازی و نوسازی آغاز می‌شود. پس از جذب سرمایه از طریق فروش توکنها، فرآیند بازسازی یا نوسازی شروع می‌شود. این پروژه‌‌‌ها ممکن است شامل ساختوساز جدید، نوسازی زیرساخت‌‌‌ها، و بهبود فضاهای عمومی باشد. توکن‌‌‌های ایجادشده می‌توانند بهعنوان نماینده‌‌‌ای از سهم‌‌‌های مختلف پروژه‌‌‌ها عمل کنند.
فرآیند توکنایز کردن نیز شامل توزیع سود و خروج از پروژه می‌شود؛ برای توزیع سود پس از تکمیل پروژه و فروش یا اجاره ملک، سود حاصل از این پروژه به صاحبان توکنها توزیع می‌شود. این توزیع بهطور خودکار از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود.
برای خروج از پروژه نیز سرمایهگذاران می‌توانند توکن‌‌‌های خود را در بازارهای ثانویه به فروش برسانند یا حتی در صورت لزوم از پروژه خارج شوند. این فرآیند بستگی به نوع توکن و قوانین قراردادهای هوشمند دارد.
رودابر از توجه به مسائل قانونی و رعایت مقررات بهعنوان هفتمین عامل یاد کرد و گفت: در هر مرحله از این فرآیند، باید اطمینان حاصل شود که همه اقدامات مطابق با قوانین محلی و بین‌المللی مربوط به توکنایز کردن، سرمایهگذاری و بازارهای مالی انجام می‌شود. این شامل رعایت قوانین مالیاتی، قوانین ضد‌پولشویی و قوانین مربوط به امنیت داراییهاست.
توکنایز کردن اراضی، چه دولتی و چه خصوصی، یک فرآیند پیچیده است که نیازمند همکاری میان بخش‌‌‌های مختلف، از جمله قانون‌گذاران، توسعه‌‌‌دهندگان بلاک‌چین، سرمایهگذاران و نهادهای دولتی است. اگر این مراحل به درستی پیاده‌سازی شوند، می‌تواند به تحول قابل‌توجهی در بازسازی بافتهای فرسوده و جذب سرمایههای جدید برای پروژه‌‌‌های بزرگ منجر شود.
توکنایز کردن حقوق استفاده از مسکن و اجاره
رئیس گروه نهاد نوسازی بافت فرسوده گفت: در پروژه‌‌‌های نوسازی، پس از تکمیل ساختمان‌‌‌ها، واحدهای مسکونی معمولا به فروش می‌‌‌رسند یا اجاره داده میشوند. توکنایز کردن حقوق استفاده از این واحدها می‌تواند یک روش جدید برای تامین مالی و جلب مشارکت عمومی باشد.
تبدیل حقوق استفاده به توکن؛ که در این بخش دولت یا بخش‌خصوصی می‌توانند حقوق استفاده از واحدهای مسکونی در پروژه‌‌‌های نوسازی بافت فرسوده را به توکن‌‌‌های دیجیتال تبدیل کنند. این توکنها نمایانگر سهمی از اجاره یا فروش واحدها هستند.
اجاره و سود از طریق توکنها؛ در صورتی که پروژه‌‌‌ها به صورت اجاره‌‌‌ای به ساکنان داده شوند، درآمد حاصل از اجاره می‌تواند بین توکن‌‌‌داران تقسیم شود. این مدل می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای سرمایهگذاران عمل کند.
نقل و انتقال سریع حقوق؛ که افراد می‌توانند این توکنها را در بازارهای دیجیتال خرید و فروش کنند و به این ترتیب به راحتی می‌توانند به حقوق استفاده از واحدهای مسکونی دست یابند.
مزایای توکنایز کردن در پروژه‌‌‌های بافت فرسوده
توکنایز کردن داراییها می‌تواند مزایای زیادی برای پروژه‌‌‌های نوسازی بافتهای فرسوده داشته باشد، که عبارتند از: دسترسی به سرمایهگذاران خرد؛ شفافیت بیشتر در فرآیندها؛ کاهش هزینههای تامین مالی و پشتیبانی از مشارکت اجتماعی.
رئیس گروه نهاد نوسازی بافت فرسوده ایران تاکید کرد: توکنایز کردن داراییها می‌تواند روشی نوآورانه برای تامین مالی و مشارکت اجتماعی در پروژه‌‌‌های ساخت مسکن در بافتهای فرسوده باشد. با استفاده از این مدل، می‌توان منابع مالی جدید جذب کرد، شفافیت پروژه‌‌‌ها را افزایش داد، و به سرعت پروژه‌‌‌ها را اجرا کرد. این مدل می‌تواند بهویژه برای نوسازی بافتهای فرسوده که نیاز به منابع مالی و مشارکت عمومی دارند، بسیار مفید باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 شوک استیضاح به بورس
روز یکشنبه جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم در مجلس برگزار شد و عبدالناصر همتی نتوانست از نمایندگان مجلس مجددا رای اعتماد را دریافت کند و در ادامه مسیر دولت چهاردهم به عنوان وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی دولت حضور داشته باشد و همین موضوع باعث واکنش منفی بازار سرمایه شد و در این روز شاهد بودیم که تمامی شاخص‌های بازار سرمایه بیش از ۱.۵ درصد افت را ثبت کردند، همچنین روند خروج نقدینگی نیز در بازار تقویت شد.
بازار سرمایه طی سال‌های گذشته وزرای اقتصادی بسیاری به خود دیده که هریک با وعده جدید سعی در ترمیم بورس داشتند که به علت عدم تحقق این وعده‌ها تحقق بورس رخ نداد و شاهد روزگار تلخ‌تر بودیم. وزرای اقتصاد در دولت‌ها به جای اینکه با حضورشان در سمت وزیری شرایط بهتری برای بازار سرمایه رقم بزنند با دادن عدم‌هایی که امکان تحقق آنها وجود نداشت باعث شدند که روزگار بازار سهام تلخ شود. از سال ۱۳۹۹ تا به امروز همواره وزرای اقتصاد نسبت به بازار سرمایه گارد داشتند و شرایط خوبی برای بازار متصور نبودند؛ اما همتی سعی در تغییر این روند داشت که با سرعت بالایی به استیضاح رسید. در روزهای اوج ریزش بازار سرمایه یعنی سال ۹۹ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوم حسن روحانی بود. دژپسند در شرایط تحریمی به وزارت رسید و زمانی که از دولت رفت تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و اقتصاد کشور نیز درگیر مشکلات پس از کرونا شده بود.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در همان برهه زمانی درخصوص بورس گفته بود «زمانی که شاخص داشت بالا می‌رفت این برآورد مورد مناقشه من با یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
آن نماینده عزیز می‌گفت چرا بورس کشورهای دنیا رشد منفی دارد اما اقتصاد ایران که رشدش منفی است، رشد بورسش مثبت است؟ اولا من رشد سال ۹۹ را در بهار ۹۹ در یکی از جلسات شورای گفتوگو که مصاحبه کردم گفتم از نظر من رشد آن مثبت است و ۷ دلیل آوردم که آنجا ۷ تا محور را گفتم، ثانیا بنگاه‌های بورسی متمایز از کل بنگاه‌های کشور است چون بنگاه‌های منتخب هستند، بنگاه‌های ارزیابی شده هستند، بنگاه‌های شفاف هستند، بنگاه‌های صادراتی هستند بنابراین از کل اقتصاد متفاوت‌تر هستند .
وقتی که این عملکرد بیرون آمد؛ یک، بنا به شهادت مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور مثبت بود چون من آمار تولید نمی‌کنم. دو، سود بنگاه‌های بورسی در سال ۹۹، ۳,۸ برابر سود بنگاه‌های بورسی در سال ۹۸ بود. اگر شاخص P/E را ملاک قرار دهیم، سود که ۳.۸ برابر شده و P/E هم ثابت بماند، شاخص چقدر باید افزایش پیدا کند؟ آخر سال ۹۸، ۵۰۸ هزار بوده آن را ضربدر ۳.۸ برابر کنید و ببینید چقدر می‌شود. باید با شاخص حرف بزنیم، وقتی سود بنگاه‌های بورسی ۳.۸ برابر برابر شده است برای چه ما باید دل حقیقی‌ها را خالی کنیم و آنها را از بازار بترسانیم اما من ۲ میلیون را با روش دیگری پوشش می‌دادم؛ با فشار عرضه »
می‌توان از این صحبت‌های دژپسند برداشت کرد که وی حمایتی از بورس نداشته و تنها یک تلاش نسبی برای ترمیم شرایط داشته که آن هم به جایی نرسیده و این شرایط درحالی است که وزیر اقتصاد باید به عنوان متولی بازار سرمایه عمل می‌کرد و اجازه نمی‌داد با یک ریزش و تصمیم‌گیری آینه تمام نمای اقتصاد کشور بیش از چهارسال روند اصلاحی به خود بگیرد.
پس از دژپسند و درتاریخ ۳ شهریور سال ۱۴۰۰ احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی منصوب شد؛ اما این وزیر به عنوان وزیر وعده‌ها در میان فعالان بورسی شناخته می‌شد.
در روزگار تلخ بورس تهران وزیر اقتصاد وعده‌های بسیار قابل توجهی درخصوص بورس ارایه می‌کرد؛ اما تقریبا نیمی از این وعده‌ها نیز به مرحله تحقق نیست و به نوعی این وزیر نتوانست در سمت خود متولی بازار سرمایه باشد و تنها با دادن برنامه و وعده‌هایی خاص سعی در ترمیم بورس داشت که وعده بدون عمل بورس را به جایی نرساند و شرایط رابرای سرمایهگذاران وخیم‌تر از گذشته ساخت. در اصل خاندورزی عملکرد چندان مثبتی برای بازار سرمایه نداشت و حتی تلاش قابل قبولی برای ترمیم آینه تمام نمای اقتصاد کشور نکرد و تنها باوعده‌هایی نصفه و نیمه سعی در آرام کردن شرایط بازار سرمایه و سهامداران داشت.
پس از خاندوزی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم انتخاب شد. وی از آخرین روز مرداد ماه سال جاری تا روز یکشنبه به عنوان وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بود.
عبدالناصر همتی در جلسه استیضاح خود گفت: « من از بازار بورس حمایت می‌کنم و پشت آنها ایستاده‌ام ضمن اینکه معتقدم منابع این بخش تامین‌کننده منابع مالی لازم برای تولید است که از طریق آن می‌توانیم تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت رشد ۸ درصدی را محقق کنیم. ما در تلاش هستیم به گونه‌ای برنامه‌ها را طراحی کنیم که اقتصاد مردمی شود و جهت‌گیری‌های مان در این حوزه نیز مشخص است. همتی یادآور شد: در گذشته بورس ۴۰ درصد رشد کرد و ما در پنج ماه ۴۰۴ هزار میلیارد اوراق منتشر کردیم و بهطور شبانه روزی پیگیر هستیم تا مشکلی در این بخش ایجاد نشود.»
بورس تهران درحال ترمیم گذشته و شروع رشد خود بود که باتوجه به استیضاح وزیر اقتصاد تغییر موضع داد و سرخ پوش شد.حال سرپرست جدید برای وزارت اقتصاد انتخاب شده است و باید دید که رفتار وی با بورس چگونه است و بازار می‌تواند در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ مجدد روند صعودی به خود بگیرد و تغییر شرایط دهد یا خیر؟
بازار از دریچه معاملات
در سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، شاخص هیای بازار سرمایه روند اصلاحی به خود گرفتند و در این روز شاخص کل بورس تهران با کاهش ۵۷ هزار و ۴۹۹ واحدی معادل ۲ درصد به تراز ۲ میلیون و ۸۱۳ هزار واحدی رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن ۱۳ هزار و ۲۵ واحد معادل ۱.۵۴ نسبت به معاملات روز گذشته کاهش داشت و در تراز ۸۳۳ هزار و ۲۳۳ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱.۶۸ درصد معادل ۴۳۶ واحد افت را در ثبت کرد و در تراز ۲۵ هزار و ۶۴۴ واحدی ایستاد.
از میان ۶۷۲ نماد سرمایه در این روز ۶۴ نماد مثبت و ۵۷۶ نماد سرخ پوش بودند. همچنین ۳۸ نماد معادل ۶ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۳۷۷ نماد معادل ۵۵ درصد از کل نمادها در صف فروش حضور داشتند. طی روز شنبه نمادهای وبملت، خودرو، شتران، شپنا، فملی، خساپا، نوری، فولاد، شبندر و اخابر بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دادند. امروز تنها دو صنعت بازه مثبت را تجربه کردند که شامل مخابرات و بنادر و کشتیرانی می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سودها و داراییهای موهوم بانکی
ولی‌الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی در گفتوگو با «جهان‌صنعت» به مهمترین چالشهای نظام بانکی کشور و بحث ناترازی بانک‌ها پرداخت. سیف گفت: قبل از انتصاب در بانک مرکزی یکی از بحث‌های اصلی من با دکتر روحانی در جلسه آشنایی‌مان، آشفتگی شدید بازار پول بود؛ اینکه موسسات غیرمجاز اصلا مجالی نمی‌دهند که سیاست پولی بتواند تعریف و اجرا شود. به ایشان توصیه کردم برای ریاست بانک مرکزی، یک فرد قوی را انتخاب کنند و از او حمایت تمام و کمال انجام دهند؛ قوی‌بودن آن فرد به‌تنهایی کافی نیست چراکه باید بتواند دیدگاه‌های خود را عملیاتی کند و باید در نظر داشت که ذی‌نفعان بسیاری در این روند هستند. حمایت رییس‌جمهور، قوه قضاییه و مجلس برای اینکه آن فرد بتواند دیدگاه‌هایش را عملیاتی کند الزامی است؛ زمانی این حمایت‌ها به‌دست می‌آید که همه با مشکلات، پیچیدگی‌ها و تبعات ادامه وضع موجود، آشنا باشند و بدانند که چه خطراتی در کمین است. این حمایت‌ها می‌تواند زمینه لازم را برای موفقیت بانک مرکزی در اصلاح شرایط تسهیل کند. در آن جلسه من صحبت‌های فراوانی درباره موسسات غیرمجاز کرده و تاکید کردم که از اولویت‌های
رییس کل بانک مرکزی باید تعطیلی این موسسات باشد. ایشان با دیدگاه‌های من کاملا موافق بودند که بعدا بنابر پیشنهاداتی که مطرح بود در نهایت مسوولیت بانک مرکزی به خودم محول شد.
افت موسسات غیرمجاز
وی ادامه داد: بعد از چند ماه از مسوولیتم در بانک مرکزی از دفتر رهبری اطلاع دادند که یک ملاقات با مقام معظم رهبری خواهم داشت. این نخستین‌بار بود که به دیدار ایشان می‌رفتم و برایم جالب بود که چه مباحثی قرار است مطرح شود. از آنجا که آغاز کارم بود چندین نکته را یادداشت کرده بودم که توضیح دهم. اولین مورد در یادداشت‌های من، بحث موسسات غیرمجاز بود. در آن جلسه سوال خاصی را مطرح نکردند که لازم باشد توضیحی بدهم. هدف عمدتا توصیه و تاکیدهایی بود که در بدو امر لازم می‌دیدند به اینجانب ابلاغ کنند. اولین مورد همین بحث موسسات غیرمجاز بود. نظر قاطعانه ایشان این بود که موسسات غیرمجاز بهصورت گسترده در حال تخریب اقتصاد هستند و یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی در این دوره، جمع‌کردن آنهاست. بحث ایشان این بود که فکر نکنید کار، کار آسانی است چراکه افراد زیادی تلاش می‌کنند سنگ در راهتان بیندازند اما نگاه شما باید به هدف باشد و توجهی به مانع‌تراشی‌ها نکنید. اگر تنها همین هدف در دوره پنج‌ساله رییس بانک مرکزی محقق شود، دستاورد قابل‌قبولی است. این بحث برای من به‌علت داده‌ها و اطلاعاتی که خودم داشتم، بسیار خوشایند بود.
وی افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آثار منفی و شرایط فعالیت‌های مخرب آنها را تشریح کردم و توضیح دادم که برخی پدیده‌ها و نارسایی‌ها را نمی‌شود به آینده و فرصت بعدی موکول کرده، به حال خود رها کنیم چراکه مانند یک بهمن به حرکت درآمده و هرچه زمان از آن بگذرد، بزرگ‌تر می‌شود و در نهایت هنگامی‌که به سراغش برویم هزینههای بیشتر و بزرگ‌تری را به کشور تحمیل می‌کند. اعلام کردم همین الان هم برای مقابله با این مشکلات دیر است و دولت باید از یک‌دهه پیش آن را رفع می‌کرد اما وظیفه ما این است که نگذاریم به دوره بعد برسد چراکه در آینده تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی خواهد داشت. توضیحات من مورد قبول قرار گرفت. اضافه کردم که این موضوع تنها به بانک مرکزی مربوط نیست؛ بانک مرکزی ابزاری ندارد و نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه باید حمایت کنند چراکه به هرحال یک عده پول‌های مردم را غارت کرده‌اند. در زمان اقدام، تجمعات خیابانی و شعار‌های مرگ بر سیف بسیار زیاد و به‌دنبال آن، حمایت‌ها بسیار محدود شد. حتی خود مجلس هم به عامل فشاری برای بانک مرکزی تبدیل شد و ۹۰نماینده علیه من طومار دادند و جو‌سازی‌هایی انجام دادند. عده‌ای هم که به هرحال پول‌هایشان غارت شده بود برای بازگشت به سرمایه‌شان به هر اقدامی دست می‌زدند و همین کار‌های نمایندگان مجلس هم شرایط را ملتهب‌تر و این افراد را دلگرم می‌کرد. حتی صداوسیما هم از این موج حمایت می‌کرد. خاطرم است آقای حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی را به یک گفت‌و‌گوی اقتصادی دعوت و از او سوالاتی کردند که به محاکمه شباهت داشت.
ورشکستگی بانک‌ها
رییس سابق بانک مرکزی افزود: فردای آن روز آقای حیدری از کانال تلگرامی مخصوص موسسات برایم پیام‌هایی فرستاد که نشان می‌داد مجری آن برنامه در هماهنگی کامل با آن افراد بوده است. بانک مرکزی قرار بود در چنین شرایطی مشکل را حل کند و من عینا می‌دیدم که همکارانم ترسیده‌اند. یکی از همین دوستان به من گفت شما خیلی سختگیرانه دارید عمل می‌کنید و از آنجا که هیچ‌کس حامی ما نیست من می‌ترسم؛ اینها به خود ما برگردند. به آنها گفتم این از وظایف و مسوولیت‌های قطعی بانک مرکزی است و وظیفه داریم هرطور شده این بساط مفسده‌آمیز را از مملکت جمع کنیم. البته خطراتی هم دور از ذهن نیست ولی باید با توکل بر خدا و با استحکام کامل وظیفه خودمان را انجام دهیم. خاطرم است که برخی موسسات تا ۸۰درصد سود به برخی سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند! هرکس نسبت‌به برخورد ما با موسسات اعتراض می‌کرد، می‌پرسیدم آیا هیچ فعالیت اقتصادی مجازی هست که بتواند تا ۸۰درصد بازدهی داشته باشد؟ مسلما خیر. این نرخ سود یعنی پول را از من می‌گیرند و به قبلی می‌دهند و از بعدی می‌گیرند و به من می‌دهند. این چرخه مسموم هرروز بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد تا به‌جایی برسد که عظمت آن دولت را بیچاره کند. خوشبختانه ما پافشاری کردیم و در نهایت بساطشان برچیده شد.
جنگ نرخ‌ها
وی افزود: در آن زمان که این موسسات فعال بودند یکی از مشکلات عمده ما، جنگ نرخ‌ها بود. زمانی که این موسسات ۸۰درصد سود پرداخت می‌کردند طبیعتا بانک‌ها نمی‌توانستند بیکار بمانند و شاهد از دست رفتن سپرده‌های‌شان باشند. آنها هم نرخ را افزایش دادند. بانک مرکزی مجبور شد یک گروه گسترده از بازرسان را مامور کند تا تک‌تک شعبات بانک‌ها را برای اطمینان از رعایت نرخ‌های سود مورد بازرسی قرار دهند. حتی برخی بانک‌ها، نرم‌افزار ماشین کامپیوتر را دستکاری کرده بودند که وقتی ۲۵درصد سود در زمانی که نرخ رسمی و قانونی بانک مرکزی ۱۸درصد بود پرداخت می‌کردند، آن ۲۵درصد را در جای دیگری نشان دهد. بنابراین هنگام بررسی بازرس، همان ۱۸درصد را می‌دید و متوجه تخلف نمی‌شد.
وی ادامه داد: هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی دست به این تخلفات می‌زدند اما آمار در بانک‌های خصوصی بیشتر بود. این اتفاق فشار زیادی را بر بخش نظارت ما وارد ساخت تا متوجه شدیم با نظارت سنتی که وجود دارد تنها می‌توان بازرس فرستاد و دید قوانین رعایت شده است یا خیر اما نمی‌توان سلامت ساختار بانک را بررسی کرد. وضعیت داراییها و تسهیلات به چه شکل است؟ بدهی‌ها و سپرده‌ها چه وضعیتی دارد؟ متاسفانه حسابرسی در کشور ما هنوز بر مبنای استانداردهای قدیمی است. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS به‌روز نیست و با آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود متفاوت است. سال‌هاست که سازمان حسابرسی به موجب مصوبات مجمع، مکلف است که این استانداردها را تصحیح و استانداردهای مربوط به گزارشگری مالی و حسابرسی را روزآمد کند اما زیرساخت‌هایی لازم است که در حال حاضر ایجاد نشده‌اند. اصولی است که باید رعایت شود. البته IFRS جهانی، همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد. یکی از بحث‌های اساسی مبانی مربوط به ارزش داراییهای منعکس در ترازنامه است که باید از یک اصول مشخص و قابل‌اتکا تبعیت شود. یکی دیگر از مسائل به کیفیت سود برمی‌گردد. ادامه ارائه سودهای موهوم روز‌به‌روز مشکل ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.
حاشیه سود عملیات بانکی
سیف گفت: اولین مشکل نظام بانکی ما، منفی بودن حاشیه سود عملیات بانکی است. نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار با تخلفاتی که بانک‌ها مجبور به انجامش میشوند، باعث می‌شود قیمت تمام‌شده تجهیز منابع، بیشتر از بازدهی تسهیلات اعطایی باشد و در حقیقت حاشیه سود عملیات بانکی منفی است. منفی‌بودن این عدد به این معناست که هزینههای غیرعملیاتی هم به آن اضافه می‌شود یعنی در مجموع عملیات واسطه‌گری بانکی زیانده و همواره در واقع زیان انباشته در حال افزایش است. البته با روش‌هایی روی این واقعیت سرپوش گذاشته می‌شود و به‌ظاهر صورت‌های مالی بانک‌ها شرایط را عادی نشان می‌دهد. اصطلاح Window Dressing (حساب آرایی) در حسابداری به همین اقدام اشاره دارد. نشان دادن سود موهوم ذی‌نفعانی دارد که متاسفانه زمینه ادامه این وضعیت را ایجاد کرده‌اند. طبیعتا یکی از این ذی‌نفعان، سهامداران هستند. به نام سود، منابع را میان سهامداران توزیع می‌کنند. دسته دوم ذی‌نفعان، مدیران بانک هستند؛ بانکی که سود نمی‌دهد طبیعتا پاداش و افزایش حقوق هم نمی‌گیرد پس مدیران برای سود و پاداش خود دست به این کار می‌زنند.
وی ادامه داد: نکته جالب این است که ذی‌نفع سوم خود دولت است؛ دولت به‌دنبال مالیات بوده و حاضر است به‌خاطر این مالیات روی هر واقعیتی پا بگذارد. در دوره خودم تلاش فراوانی کردم تا جلوی این‌دسته اقدامات را بگیرم. حتی فرمت‌های گزارشگری مالی را جهت شفافیت بیشتر تغییراتی دادیم اما صدای سازمان حسابرسی که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی حمایت می‌شد، درآمد. در نهایت یک بحث جدی میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی درگرفت و موضوع آن‌هم یکی از همین بانک‌ها بود که ۱۰هزار میلیارد تومان زیان داشت درحالی‌که ۲۰هزار میلیارد تومان سود نشان داده بود. این تفاوت ۳۰ هزار میلیارد تومانی را همکاران از روی بند‌های گزارش حسابرسی درآورده بودند و هیچ بهانه‌ای برای ردکردن آن نبود. بانک مذکور را خواستیم و گفتیم که باید صورت‌های حسابرسی را اصلاح کنید و به این شکل نمی‌توانید مجمع برگزار کنید چراکه این گزارش‌ها قابل قبول نیست.
وی افزود: مدیر بانک مربوطه گفت که تمام این موارد را قبول دارد اما درخواستش این بود که در نخستین سال شروع سختگیری‌های بانک مرکزی ۲۰هزار میلیارد زیان را نشان ندهد و آن را حدود ۱۰۰۰ میلیارد یا کمتر سود نشان دهد و سال آینده به موارد ابلاغی پایبند شود. در شرف موافقت بودیم که در ستاد اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد این مطلب را مطرح کرد. ایشان مدعی بود با سختگیری‌های بانک مرکزی اولا تمام بانک‌ها ورشکست میشوند، دوما شاخص بورس پایین می‌آید و این امر در دوره ما بار منفی دارد و قابل‌قبول نیست؛ در گذشته نیز این اقدامات صورت گرفته و مشکلی نبوده پس الان هم ضرورتی ندارد این اقدامات را انجام دهیم. بحثی میان من و وزیر، آقای دکتر طیب‌نیا در گرفت. آخرین حرف وزیر به دکتر روحانی که در تلاش بودند این بحث تمام شود این بود که حرف‌های بانک مرکزی درست است اما مگر این این اقدامات مربوط به دوره ما است؟ سال‌های سال است به همین منوال در حال اجراست، چرا در دوره شما این اصلاحات صورت گیرد تا زیان‌های آن در دوره شما مشخص شود؟ بگذارید برسد به دولت بعدی. دکتر روحانی پرسیدند مگر چه می‌شود؟ وزیر گفت: دو نمونه را خدمت‌تان می‌گویم… ؛ نخست اینکه خزانه سهم سود و مالیات نمی‌تواند بگیرد، علاوه‌بر این نشان دادن زیان در بانک‌ها منجربه سقوط شاخص بورس می‌شود و برای دولت مشکل جدی ایجاد می‌کند.
سیف گفت: ما در آن دوره توانستیم جلوی بسیاری از سودهای موهوم را بگیریم. یکی از مشکلات اساسی بانک‌های ما در حالا هم همین است. از این بحث هم بگذریم واقعیت این است که بانک‌های ما، همگی دچار عدم تعادل و ناترازی هستند. در دولت قرار شد تیم اقتصادی یک گزارش مناسبی را از اقتصاد کشور تهیه و خدمت مقام معظم رهبری ارائه دهد؛ هر دستگاه گزارش خود را برای آقای دکتر نیلی بفرستند و ایشان ارائه‌دهنده گزارش باشند. من مطالبم را در چهار یا پنج اسلاید ارسال و سعی کردم در آن اسلاید‌ها واقعیت بهصورت شفاف تبیین شود. ایشان با مشاهده اسلاید‌ها با من تماس گرفتند که این اسلاید‌ها چیست؟ گفتم: واقعیت همین است؛ بانک‌های ما ورشکسته هستند. گفتند: اگر موافقی در جلسه خودت آنها را توضیح بده، من هم قبول کردم. یکی از اسلاید‌ها، یک T حسابداری بود که نشان می‌داد بدهی ۱۰۰ و دارایی ۱۰۰یعنی ظاهرا دوطرف ترازنامه مساوی است اما در طرف دارایی سه جز داشت؛ یک جز داراییهای مولد به مقدار ۳۵درصد، یک جز داراییهای غیرمولد، یعنی دارایی‌ای که ارزش دارد اما بازدهی ندارد و یک جز هم داراییهای موهوم که اصولا وجود ندارد. آقا پرسیدند: داراییهای موهوم چیست؟ پاسخ دادم: یعنی وجود ندارد و اضافه ارزیابی داراییهاست. داراییها در طرف راست ترازنامه ۷۰ یا ۶۵ می‌ارزد اما آن را ۱۰۰ نوشته‌ایم. از طرف دیگر بانک ۱۰۰ بدهی دارد و مشخص است که از پس آن برنمی‌آید. بنابراین یک ناترازی بسیار عظیم در نظام بانکی ایجاد می‌شود. زمانی‌که می‌گویند بانک‌ها ناتراز هستند یکی از اساسی‌ترین مبانی آن کسری داراییها نسبت‌به بدهی‌هاست. این مساله را نمی‌توان کاری کرد مگر اینکه به میزان کسری منابع جدید وارد بانک شود و تا زمانی هم که این وضعیت وجود دارد بانک ما ناتراز است.
گزارش‌های مالی
وی ادامه داد: اگر بخواهد گزارش‌های مالی، شامل ترازنامه و صورت سود و زیان شفاف و کارآمد ارائه شود باید نشانگر این موضوع باشد. ناترازی دوم، زیانده بودن عملیات واسطه‌گری بانک‌هاست که پیش از این به آن اشاره کردیم؛ بانک هرچقدر سپرده بیشتری جمع کند و تسهیلات بیشتری بدهد زیان آن بیشتر می‌شود بنابراین درآمدهای نشان‌داده‌شده یا غیر عملیاتی است یا صوری و موهوم است. همین امر باعث می‌شود یک سودی هم تقسیم شود و وقتی هم سود تقسیم می‌شود یعنی منابعی از بانک بیرون کشیده شده و در نتیجه شکاف بین بدهی و دارایی بیشتر از قبل می‌شود.
وی افزود: نوع سوم ناترازی، ناترازی مربوط به سررسید است. داراییها بلندمدت اما بدهی‌ها کوتاه‌مدت هستند. بنابراین هر زمانی سپرده‌گذار برای برداشتن طلب خود مراجعه کند بانک حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند از محل این دارایی بلندمدت سپرده را برگرداند و مجبور به قرض‌کردن خواهد بود. در درجه اول هم به بازار مراجعه می‌کند چراکه نرخ بدهکار شدن به بانک مرکزی جریمه‌ای و ۳۴درصد است. در مواقعی هم که نتوانند، دستشان در جیب بانک مرکزی می‌رود و با استفاده از پول پر قدرت بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهند و این به معنای رشد نقدینگی با ضریب فزاینده است. تا زمانی‌که این مشکل در نظام بانکی ما وجود دارد احتمال کنترل نقدینگی بسیار بعید است و تا زمانی که رشد نقدینگی وجود دارد تورم هم به همان نسبت وجود دارد. با توجه به محدودیت زمان از آثار منفی کسری و ناترازی بودجه هم بگذریم… .
پیش‌نیاز‌ها
سیف در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه نمی‌دهیم بانک‌های خارجی به کشور بیایند و با استانداردهای روز دنیا کار را جلو ببرند، گفت: این ایده، ایده بسیار خوبی است. بد نیست بدوا در مورد اجازه فعالیت بانک‌های‌خصوصی توضیح بدهم. اطلاع دارید که اولین‌بار در زمان مرحوم دکتر نوربخش این فعالیت شروع شد. به‌نظر من این اقدام باید بعد از تامین پیش‌نیاز‌های آن انجام می‌شد. اولین و مهمترین پبش‌نیاز، تقویت و روزآمد کردن نظارت بر بانک‌ها بود که با همان روش سنتی انجام می‌شد. پیش‌نیاز دوم بحث استقلال بانک مرکزی است. واقعیت این است که اهمیت این نیاز بعد از مسوولیت در بانک مرکزی برایم بیشتر مشخص شد. بانک مرکزی باید بتواند از پس ذی‌نفعان پرنفوذ این حوزه بربیاید و کارش را انجام دهد. ما نظارت بانکی را تقویت نکرده بودیم؛ یک سبک سنتی نظارت بانکی داشتیم که با وجود کارشناسان متخصص و پرتلاش اما روش نظارت ناکارآمد بود. آن روش سنتی نمی‌توانست اثربخشی لازم را داشته باشد. به همین دلیل بانک‌های‌خصوصی تا حدودی به بی‌راهه رفتند. اوایل برای این بانک‌ها موانع ایجاد می‌شد اما به‌تدریج که جای پایشان محکم شد این انحراف کوچک شروع به رشد کرد. در حال حاضر یکی از درگیری‌های اصلی بانک مرکزی با بانک‌های‌خصوصی این است که به بانک مرکزی از بالا فشار می‌آورند. بانک خارجی هم بیشتر از نمونه‌های داخلی نیازمند یک نهاد نظارت قدرتمند است که بتواند با قدرت نظارت کند. اگر ما صرفا یک ساختمان بسازیم و نام آن را سازمان نظارت بانک مرکزی بگذاریم کاری از پیش نمی‌برد.
روش‌های نظارتی
وی ادامه داد: موضوع، تکنیک‌ها و روش‌های نظارتی است که در بانک مرکزی باید مورد توجه و اقدام قرار می‌گرفت. دو راهکار وجود داشت. زمانی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد نظارت بانکی را تقویت کند می‌تواند یکی از آن دو راهکار را در پیش بگیرد. مورد اول که عموما در دنیا به این سمت می‌روند این است که به‌سراغ یکی از شش یا هفت‌شرکت بزرگ مشاوره بین‌المللی مانند KPMG و امثالهم می‌روند و با عقد قرارداد مسوولیت کار را محول می‌کنند. این شرکت‌ها به دلیل اینکه موارد مشابه زیادی را دیده و تجربه کرده‌اند با سرعت و کیفیت مناسب‌تری از عهده این کار برمی‌آیند ولی ما به‌علت موانع موجود و حساسیت‌هایی که درباره محرمانه بودن اطلاعات بانک مرکزی هست، نمی‌توانستیم اجازه ورود به آنها را بدهیم بنابراین در یک قرارداد مشترک با دانشگاه شهید بهشتی یک تیم را با سرپرستی یکی از اساتید باتجربه و صاحب‌نظر تجهیز کردیم که به نحو شایسته‌ای از عهده کار برآمدند و طراحی نظارت نوین بانکی با اقتباس از مدل اتحادیه اروپا انجام و در اواخر دوره مسوولیتم نهایی شد. بعد از آن تنها اقدامی که باید انجام می‌شد طراحی بانک اطلاعات بانکی برای تجمیع اطلاعات عملکردی بانک‌ها بود تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: بهصورت خلاصه توضیح بدهم روش کار به چه صورت بود در حقیقت بهصورت آنلاین کلیه اطلاعات بانک‌ها در سامانه نظارت بانکی در اختیار قرار می‌گرفت و این امکان وجود داشت که با استفاده از حدود ۱۶۰سنجه و نسبت مالی که استخراج می‌شد کلیه بانک‌ها متناسب با ریسک‌های موجود در عملیاتشان طبقه‌بندی شوند. برخی بانک‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار خواهند بود و لازم نیست وقت محدود بازرسان صرف آنها شود. در مقابل برخی بانک‌ها در شرایط پرریسک و خطرناکی قرار می‌گیرند. این بانک‌ها باید از طریق اعزام تیم بازرسی بهصورت حضوری مورد بازرسی قرار گیرند. به این ترتیب این امکان به وجود می‌آید که از منابع انسانیِ در اختیار واحد نظارت بر بانک‌ها استفاده بهینه به عمل آید و نظارت بهصورت اثربخش با هزینه کمتر قابل‌انجام باشد. این سیستم هنوز عملیاتی نشده است و من بارها به دوستانی که در راس کار هستند گفته‌ام که بهتر است از این امکان هرچه زودتر استفاده شود. ظاهرا اولویت‌های دیگری دارند. از نظر من اولویت اول بانک مرکزی باید این باشد که هرچه زودتر این سیستم را فعال کند. علاوه‌بر این به‌منظور افزایش شفافیت و دقت در گزارش‌های مالی بانک‌ها تلاش‌های زیادی به کار گرفته و حداقل الزامات شفافیت در گزارش‌های سالیانه بانک‌ها تعیین شد تا خلأ عدم به‌کارگیری استانداردهای روزآمد IFRSدر کوتاه‌مدت تا حدودی برطرف شود که البته با مقاومت‌هایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مواجه و متاسفانه پس از دوره من رها شد و کسی‌دنبال آن نرفت. البته مدیران هم بعد از آن تغییر کردند.
ناترازی‌های نظام بانکی
وی ادامه داد: بهصورت خلاصه بگویم یکی از بحث‌های اساسی ما که چالشهای بزرگ اقتصادی را رقم زده، ناترازی‌های نظام بانکی است. صندوق‌های بازنشستگی نیز چالش بعدی است. در صورت رفع این ناترازی‌ها و ناترازی‌های بودجه امکان کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی میسر خواهد شد و در آن صورت بانک مرکزی خواهد توانست نسبت به کنترل و هدفگذاری تورم اقدام کند. تا زمانی که این کار انجام نشود کنترل تورم امکان‌پذیر نیست.
سیف گفت: تفاوتی ندارد بخواهیم تولید را گسترش بدهیم یا صادرات را، هرگونه تعاملی با دنیا نیازمند رابطه بانکی است. به دلایل متعدد بانک‌های سایر کشورها با بانک‌های ما همکاری نمی‌کنند. دلیل نخست بحث تحریم‌هاست. برخی می‌گویند اگر تحریم‌ها برداشته شود دیگر مشکلی نیست. این درست نیست چون چندین موضوع دیگر هم وجود دارد. یکی بحث اف‌ای‌تی‌اف است؛ دیگری بحث گزارشگری مالی بین‌المللی است. هربانکی بخواهد با یکی از بانک‌های ما همکاری کند گزارش‌های مالی را می‌خواهد. اینکه گزارش‌های مالی بانک‌های ما طبق چه استانداردهایی است؟ آیا منطبق برای ای‌اف‌آر‌اس(IFRS) روز است یا خیر؟ و وقتی می‌بینند گزارشات مالی با استانداردهای روز تطبیق ندارد آن را قابل‌اتکا نمی‌دانند و به همین دلیل ریسک کار با بانک‌های ایرانی را بالا ارزیابی می‌کنند و ترجیح می‌دهند قطع همکاری کنند. بحث دیگر هم استانداردهای کمیته بال است.
استقلال بانک مرکزی
سیف گفت: اقتصاد ما برای سامان‌‌یابی به‌شدت نیازمند درک عمیق مقامات ارشد سیاسی کشور از اهمیت استقلال بانک مرکزی و یک همت جمعی برای تحقق آن است. قانون جدیدی که برای بانک مرکزی در مجلس تصویب شد متاسفانه اوضاع را از شرایط قبلی بدتر کرده است.
اصلاح قانون بانک مرکزی و تامین استقلال عملیاتی لازم که بتواند فارغ از تعارض منافع گوناگون مسوولیت‌هایش را انجام دهد و پاسخگو باشد یکی از اولویت‌های بسیار مهم در ساماندهی اقتصاد کشور است. در دوره مسوولیتم در بانک مرکزی علاوه‌بر جلسه قبلی که خدمت مقام معظم رهبری رسیدم یک‌بار هم خودم وقت خواستم و خدمت ایشان رفتم. در این ملاقات هدفم این بود که دو موضوع مهم را مطرح کنم. مورد اول نوع نگاه به نرخ ارز بود که بانک مرکزی همیشه از بابت آن تحت فشار بوده است. مورد دوم هم بحث استقلال بانک مرکزی بود. در رابطه با موضوع ارز خدمت ایشان توضیح دادم که زمان شروع به کار ما در بانک مرکزی نرخ دلار به این مقدار و نرخ یورو این مقدار بود. در حال حاضر، سال۹۵ و با گذشت سه‌سال هر دو تغییر کرده‌اند و چون تمرکز اصلی ما روی دلار است با وجود اینکه قیمت دلار افزایش پیدا کرده است ولی قیمت یورو به ریال از آن زمان ارزانتر شده است. پایین آمدن یورو به این معناست که واردات ما از اروپا نسبت به سه سال گذشته ارزانتر شده است. ایشان پرسیدند پس تولیدات خودمان چه می‌شود؟ پاسخ دادم حرف من همین است. این بحث که نرخ ارز هرچه پایین‌تر باشد بهتر است کاملا اشتباه است. ما باید ببینیم نرخ مناسب ارز خارجی برای اقتصادمان چیست و به‌دنبال آن باشیم. این نگاه افراطی که همه حساسیت‌ها متمرکز به بالا رفتن دلار باشد اشتباه است. آن زمان بحث سه هزار تا چهار هزارتومان بود اما الان بحث ۹۰هزار تومان در میان است. بحث بعدی که در آن جلسه مطرح شد و از قبل هم گزارشی را تهیه کرده بودم بحث ضرورت استقلال بانک مرکزی بود. بنابر توضیحاتی که مطرح شد ایشان دستور دادند بحث واردی است و باید پیگیری شود. بنابر تجربه موجود در سایر کشورها و تجربیاتی که در طول دهه‌های اخیر در کشور خودمان داشته‌ایم در صورت عدم تامین استقلال عملیاتی برای بانک مرکزی امکان انجام مسوولیت‌ها و وظایف و پاسخگویی در بانک مرکزی وجود نخواهد داشت این یکی از ضرورت‌های اساسی است که همواره بر آن تاکید دارم. بانک مرکزی باید بتواند در یک فضای کارشناسی تصمیم بگیرد و نگاهش بلندمدت باشد که در شرایط فعلی چنین جایگاهی برای بانک مرکزی قائل نیستیم.
سیف افزود: آقای دکتر روحانی با هر شوک کوچک در صدد پایین‌آوردن مجدد قیمت دلار بود و من می‌گفتم این مصلحت نیست. افزایش قیمت‌ها که با افزایش نرخ دلار حاصل می‌شود با پایین‌آوردن مجدد قیمت دلار برنمی‌گردد. یکی از ایده‌آل‌های ایشان این بود که زمانی که من آمدم دلار سه‌هزار تومان بود، موقع رفتنم هم همان سه‌هزار تومان باشد. می‌گفتیم آقای دکتر حتی اگر شما تورم را بتوانید در حد ۱۰درصد کنترل کنید که خیلی خوب است طبیعی است که دلار هم حداقل به همان نسبت افزایش پیدا کند.
با پایین نگه داشتن دلار مزیت‌های اقتصادی ما از بین می‌رود. متاسفانه برخی اقتصادخوانده‌های ما نگاه می‌کنند مقام بالاتر چه می‌خواهد و همان را برای خوشایند مقام ارشد تئوریزه می‌کنند و موجبات تصمیمات غلط و پرهزینه را فراهم می‌آورند. این مصیبت بزرگ ماست.
در پاسخ به آخرین سوال در مورد اقدامات اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر فروش طلا نیز اظهار داشت: به نظر من سیاست تبدیل دلار به طلا و فروش آن، نظر بانک مرکزی نیست. در خیلی از موارد بانک مرکزی تحت فشار‌های شدید مجبور می‌شود اقداماتی را انجام دهد که نظرات کارشناسی خودش آن را تایید نمی‌کند ولی چون در مراجع بالاتر تصمیم گرفته شده و ابلاغ می‌شود ناگزیر از اجراست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری در نقطه فوق بحرانی
براساس آمار رسمی موجود، صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته ۸۴۱هزار و ۲۰ نفر بیمه‌پرداز و یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ هزار نفر مستمری‌بگیر را تحت پوشش داشته است؛ به عبارتی، یک ناترازی بیش از ۸۷۴ هزار نفری در این حوزه دیده می‌شود که نسبت پشتیبانی این صندوق بازنشستگی را به ۴۹ صدم کاهش داده است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) این صندوق در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف به دلیل فاصله زیاد مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری به وجود آمده است، به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این در حالی است که متوسط سن بازنشستگی زنان در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود ۵۰ سال و برای مردان به حدود ۵۲ سال رسیده است که فاصله زیادی با امید به زندگی در ایران دارد. از طرف دیگر، میانگین مدت دریافت مستمری حدود ۲۹ سال است، درحالی که میانگین مدت دوره بیمه‌پردازی اعضا و پرداخت کسور در این صندوق حدود ۲۸ سال است و در اینجا نیز نوعی ناترازی دیده می‌شود. شاخص مهم دیگر، «نرخ جایگزینی» است که به معنای «نسبت حقوق دوره بازنشستگی به حقوق دوره اشتغال» است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ همواره بالاتر از ۹۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ به دلیل اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حدود ۱۰۲ درصد رسیده، اما در سال گذشته ۹۳ درصد بوده است. چنین نرخی فشار قابل توجهی به صندوق بازنشستگی وارد می‌کند اما این موضوع که با عنوان «سخاوتمندی صندوق» شهرت دارد نباید به این خطا منتهی شود که وضعیت رفاهی مناسبی را برای خانوارهای بازنشسته به ارمغان آورده است. آمار و اطلاعات کافی نیز برای محاسبه بازده دقیق سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های مختلف در دسترس نیست و به نظر می‌رسد اراده چندانی نیز برای فراهم کردن آمارهای مذکور در صندوق وجود ندارد؛ با این حال، بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری یا زیانده هستند یا دارای سود چندانی نیستند و حدود ۹۰ درصد از درآمد سود سهم صندوق از طریق ۱۲ شرکت حاصل شده است. صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بزرگ بازنشستگان در ایران است که از سال ۱۳۷۸ و پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی و تشکیل سازمانی جدید به نام «مدیریت و برنامه‌ریزی» متولد شد. این صندوق بعدها و در سال ۱۳۸۳ زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت. بروز چالشها و مشکلات متعدد در صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه تحمیل بار مالی هنگفت به بودجه عمومی کشور در شرایطی که دولت برای ایفای وظایف اجرایی و عمرانی خود با موانع و محدودیت‌های شدید مالی مواجه است، سبب شده تا مساله این صندوق‌ها در میانه دهه ۱۳۹۰ در زمره «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» قرار گیرد.
کسورات بیمه‌ای
منبع اصلی تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی، براساس تعریف و قانون، کسورات یا حق بیمه‌ها هستند، اما برای حفظ و ارتقای ارزش داراییها، این صندوق‌ها مجاز به سرمایهگذاری از محل منابع خود هستند. ضمن آنکه به سبب ماهیت اجتماعی و گستره پوشش بیمه‌های اجتماعی و به ویژه کارکردهای اجتماعی فراگیر و تعیین‌کننده این صندوق‌ها، دولت‌ها موظف به کمک به این صندوق‌ها هستند. اما همان‌گونه که گفته شد، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری، به عدد ۴۹ صدم رسیده است. به بیان دیگر در این صندوق تعداد آنهایی که حق بیمه می‌دهند کمتر از نصف تعداد افرادی است که مستمری بازنشستگی و وظیفه دریافت می‌کنند. نسبت پشتیبانی یکی از شاخص‌های مرسوم در بررسی پایداری صندوق‌هاست؛ این شاخص به بیان ساده نشان می‌دهد که در صندوق بازنشستگی «به ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر شاغل، حق بیمه پرداخت می‌کنند.» در حالی که این شاخص در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۷۰ بیش از ۷ بوده است، به دلایل مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت در دهه ۷۰ روند کاهشی شدیدی را تجربه کرده و در پایان دهه مذکور به حدود ۳ رسیده است. نسبت پشتیبانی سرانجام در سال ۱۳۹۲ به عدد ۱ رسیده و در زمستان سال گذشته به زیر نیم درصد کاهش پیدا کرده است. براساس توزیع سازمانی مستمری‌بگیران صندوق، وزارت آموزش و پرورش در بالای این هرم قرار دارد و قریب به ۶۴ درصد از جمعیت مستمری‌بگیران صندوق به این وزارتخانه تعلق دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۲.۹ درصد، به‌طوری که پس از آن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با ۴.۶ و ۳.۸ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب در مجموع ۸۵ درصد از مستمری‌بگیران صندوق به این چهار وزارتخانه اختصاص دارند.
وراثی که از صندوق حقوق می‌گیرند
یکی از گروه‌های مهم عضو صندوق بازنشستگی که سبب افزایش سنوات تعهدات صندوق و گسترش بازه زمانی پرداخت مستمری میشوند، وراث مستمری‌بگیر به ویژه وراث مونث هستند. در زمستان سال گذشته صندوق با بیش از ۳۰۴ هزار پرونده مربوط به مشترکان فوت شده مواجه بوده که این تعداد پرونده مشتمل بر حدود ۴۰۰ هزار ورثه وظیفه‌بگیر بوده است.
سنوات بیمه‌پردازی و دریافت مستمری
در شرایطی میانگین سن بازنشستگی موثر در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۱.۳ سال است که امید زندگی، حدود ۷۷ سال است؛ به این ترتیب میانگین این فاصله که حدود ۲۵.۵ سال است، به افزایش مدت دریافت مستمری منتهی شده، درحالی که این فاصله برای نمونه در کره جنوبی حدود ۱۸ سال، نروژ حدود ۱۵ سال، در آلمان ۱۴ سال، در استرالیا حدود ۱۶ و در ترکیه ۱۳ است. بهطور متوسط در صندوق بازنشستگی کشوری، از تاریخ بازنشستگی یک فرد تا زمان قطع رابطه مالی وی با صندوق، ۲۸ سال طول می‌کشد که این روند در حال افزایش نیز هست؛ مدتی که بدون تردید بر ناپایداری صندوق اثر مستقیم می‌گذارد.
مطالبات صندوق کشوری
گزارش دیوان محاسبات براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. اقلام عمده این بدهی دولت به صندوق به ترتیب شامل مابه‌التفاوت ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری»، «جرایم بدهی دولت موضوع بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» و «بدهی دولت بابت اجرای همسان‌سازی حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان» بوده است.این سه قلم بیش از ۹۲ درصد مطالبات صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند.
اگر صندوق کشوری را صندوقی مستقل بدانیم آنگاه مبالغ کمک دولت در سال‌های اخیر را نمی‌توان از بدهی دولت مجزا دانست و میزان کمک دولت در سال‌های بعد از ۱۳۹۳ بیش از بدهی مذکور در آن سال بوده است. بنابراین با این فرض، موضوع مطالبات از دولت، تأثیری بر وضعیت ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری ندارد. مطابق بررسی‌ها، بخش زیادی از شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور از وضعیت سوددهی مناسبی برخوردار نیستند؛ برخی زیانده بوده و برخی از آنها نیز سود چندانی نداشته‌اند.
وضعیت به‌شدت بحرانی صندوق بازنشستگی
از منظر مالی انتظار بر آن است که صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، پایدار باشند. منظور از پایداری مالی نیز «تأمین مصارف صندوق از محل منابع صندوق» است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شکاف میان منابع (همه درآمدها به جز کمک دولت) و مصارف بیمه‌ای در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است. به نحوی که میزان شکاف مذکور در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر این شکاف در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به این ترتیب فاصله میان منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری تا به آنجا پیش رفته که این صندوق در سال ۱۴۰۱ بیش از سه برابر منابع را صرف پرداخت هزینههای مختلف، به ویژه پرداخت مستمری کرده است. چنین شکافی بیش از آن است که بتوان آن را با عبارت «ناپایداری صندوق» بیان کرد. وضعیت به حدی بحرانی است که تنها آورده چنین صندوقی، تأمین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از منابع سالانه از طریق درآمد حاصل از سرمایهگذاری است که در درجه اول از محل بنگاه‌داری است و نکته دوم اینکه ماهیتی اقتصادی دارد؛ ضمن اینکه شاهدی برای تأیید عملکرد مناسب در این زمینه وجود ندارد. براساس ارزیابی سال ۱۳۸۷ ارزش حال کل تعهدات معادل ۲، ۵۰۱، ۷۳۶ میلیارد ریال و ارزش داراییها حدود ۲۵۲، ۵۲۷ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب از آنجا که در یک صندوق بازنشستگی پایدار، ارزش حال تعهدات باید با ارزش کل داراییها برابر باشد، ارزش حال کسری مالی صندوق حدود ۲، ۲۴۹، ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.
ضمن اینکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۲ این صندوق با کسری مالی حدود ۴، ۲۴۸، ۳۶۱ میلیارد ریال مواجه بوده است. برای مقایسه بایستی توجه کرد که منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه همان سال حدود ۲، ۳۶۰، ۴۸۶ میلیارد ریال ذکر شده و بنابراین کسری صندوق معادل ۱.۸ برابر منابع بودجه عمومی برآورد شده است!
🔻روزنامه شرق
📍 راه‌آهن معطل
نزدیک به ۲۴ سال است که پروژه راه‌آهن رشت-آستارا روی زمین مانده است و هر بار خبری روی خروجی رسانه‌ها منتشر می‌شود مبنی بر اینکه روسیه یا حتی جمهوری آذربایجان وعده‌هایی برای راه‌اندازی این خط آهن مهم داده‌اند، اما در نهایت اوضاع همان است که بود.
خط آهن رشت-آستارا در واقع همان حلقه مفقودی است که می‌تواند زنجیره ترانزیت و حمل‌ونقل کریدور مهم شمال به جنوب را ایجاد کند و با اتصال دریای خزر به آب‌های گرم جنوب، یکی از شاهراه‌های ترانزیت کالا را در منطقه ایجاد کند اما حدود ۲۴ سال است که نه این خط آهن راه افتاده است و نه بنادر شمال ایران سهم چندانی در حمل‌ونقل کالا دارند و نه اصولا تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر و اوراسیا با وجود ظرفیت‌های خیره‌کننده، به عدد قابل توجهی رسیده است.
چرا کریدور شمال به جنوب مهم است؟
کریدور شمال به جنوب، یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است که مسافت ۱۶ هزار کیلومتری حمل بار از طریق کانال سوئز را با یک مسیر هفت هزار کیلومتری جایگزین کرده و در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاه‌‌تر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزانتر است. در این کریدور، اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راهگذر در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
با این حال مشکلات راه‌اندازی این کریدور ترانزیتی آن‌قدر عمیق و وخیم است که پروژه خط آهن ۲۴ سال است روی زمین معطل مانده؛ از تملک زمین و مسائل زیست‌محیطی گرفته تا دعوای ذی‌نفعان مسیرهای حمل بار جاده‌ای و در نهایت تأمین سرمایه‌ای که گفته می‌شود در گروی اراده روسیه است.
حالا وزارت راه و شهرسازی خبر داده است که هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از پروژه خط آهن
رشت-آستارا بازدید کرده و این بازدید در پی امضای الحاقیه قرارداد این پروژه با طرف روسی بوده و به منظور نظارت میدانی و عملیاتی بر پیشرفت پروژه انجام شده است.
البته جزئیات بیشتری از این قرارداد منتشر نشده و ظاهرا مثل همیشه خبری از قرارداد و تفاهم‌نامه با روسیه آمده و در نهایت کار پیش نرفته است.
روسیه پیش از این بارها وعده تأمین مالی و احداث این راه‌آهن را داده بود، اما در نهایت به بهانه تحریم از این پروژه خارج شد. نهایتا حدود دو سال پیش خبر آمد که توافق‌نامه اولیه احداث خط آهن رشت–آستارا، به طول ۱۶۴ کیلومتر در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ میان ایران و روسیه امضا شده است و خبرگزاری فارس ادعا کرد در قالب این موافقت‌نامه، روس‌ها تا سقف ۱.۶ میلیارد یورو در ساخت این خط سرمایهگذاری خواهند کرد. اما چند ماه بعد، یعنی آبان ۱۴۰۲، خبر رسید روسیه در‌این‌باره تعلل کرده است. تیر‌ماه امسال هم خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داد ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیر اداره دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه، گفته که توافق‌نامه اجرائی همکاری ایران و روسیه به حالت تعلیق درآمده است، اما این خبر در ایران تکذیب شد.
هرچند همان زمان امضای برجام هم که روسیه قرارداد تکمیل خط آهن رشت-آستارا را امضا کرد، حرف و حدیث فراوان بود و گفته می‌شد که روسیه احداث خط آهن را با ایران گران حساب کرده یا روسیه برای پرداخت فاینانس به این خط آهن ضمانتی نداده است. در نهایت هم مسکو بدون هیچ توضیحی تحریم ایران را بهانه کرد و از قرارداد خارج شد.
از سنگ‌اندازی ذی‌نفعان تا نگرانی‌های محیط‌زیستی
از موضوع تأمین مالی که بگذریم، چندی پیش اعلام شد که راه‌آهن رشت-آستارا موانع محیط‌زیستی دارد و برخی فعالان محیط زیست خبر دادند که پی‌ریزی ریل‌گذاری خط آهن حاکی از آن است که این خط ریلی از مسیر باریک بین ضلع غربی تالاب استیل و کوه‌های دربند می‌گذرد و با توجه به حریم ۱۷متری راه‌آهن در هر طرف ممکن است بخشی از ضلع غربی تالاب پر شود.
فعالان محیط زیست توضیح می‌دهند که اطلاعات مسیر خط آهن شفاف نیست و نگرانی‌هایی برای آنها به دنبال داشته است. این افراد توضیح می‌دهند که بنا بوده در بخشی از این مسیر تونل احداث شود که گویا بعدها به دلایل نامعلوم ساخت آن تونل حذف شد و سال ۱۳۹۶ رئیس وقت اداره محیط زیست آستارا از پیشنهادی مبنی بر ساخت پلی دارای دیواره برای ممانعت از ورود صدای قطار به تالاب خبر داده بود اما انجام چنین هزینه‌هایی برای محیط زیست در ایران دور از انتظار به نظر می‌رسد.
در واقع فعالان محیط زیست معتقد هستند احداث راه‌آهن رشت-آستارا می‌تواند با رعایت استانداردهای محیط‌زیستی انجام شود، اما به دلیل بالارفتن هزینه پروژه، احتمال سرپیچی از این استانداردها و تخریب محیط زیست منطقه وجود دارد.
پس از این ماجرا مسئله تملک اراضی مردم در مسیر خط ریلی و هزینه گزاف برای آن مطرح شد که البته هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، می‌گوید با احداث پل می‌شود مشکل را حل کرد بدون اینکه اراضی کشاورزی تخریب شود یا دولت نیاز به تملک اراضی مردم داشته باشد.
ماجراها به همین جا ختم نشد و بنا بر توضیح مقامات محلی، دعوای ذی‌نفعان یکی دیگر از چالشهای اصلی این پروژه است و در غیاب ریل، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بار این مسیر را حمل می‌کنند و از کنار این ماجرا ده‌ها ذی‌نفع حمل‌ونقل جاده‌ای پیدا شده است که مقابل احداث خط آهن رشت-آستارا سنگ‌اندازی می‌کنند.
برخی مخالفان هم از اساس اعتقاد دارند که احداث راه‌آهن رشت-آستارا صرفه اقتصادی ندارد. به گفته این دسته از مخالفان، راه‌آهن رشت –آستارا چندان در ترانزیت ایران تأثیرگذار نیست؛ چون رشت-آستارا باید از جمهوری آذربایجان عبور کند و درواقع با این کار باید سر گردنه ترانزیت به دست جمهوری آذربایجان سپرده شود. در چنین شرایطی جمهوری آذربایجان هر وقت بخواهد مسیر قطار را می‌بندد. کما‌اینکه هر وقت بخواهد به بهانه‌های واهی مثل آمارگیری یا ترمیم، جاده را می‌بندد.
این دسته از مخالفان توضیح می‌دهند که در مسیر ریلی رشت-آستارا باید بار از مسکو تا بندر ماخاچ‌کالا در داغستان بیاید، بعد از داغستان عبور کند و به آذربایجان برسد و از آذربایجان هم عبور کند تا به آستارا بیاید. این در حالی است که می‌شود بار را مستقیم از روسیه با کشتی به انزلی، کاسپین، امیرآباد، نوشهر یا فریدون‌کنار آورد. ضمن اینکه استفاده از بنادر ایران هزینه انتقال کالا را ارزانتر می‌کند؛ چراکه هزینه حمل دریایی معمولا چیزی حدود ۲۰ درصد تا نهایتا ۳۵ تا ۴۰ درصد مسیر زمینی است.
از آن سو برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند که در چشم‌انداز ترانزیتی ایران و روسیه حداقل عددی که عنوان شده ۱۵ میلیون تن و عدد متوسطی که بیان شده ۵۰ میلیون تن و اعداد بالاتری هم که مطرح شده صد میلیون تن است. این در حالی است که مجموع ظرفیت تمام بنادر شمالی ایران
۳۰ میلیون تن است و تنها از شش میلیون تن این ظرفیت استفاده می‌شود. از سوی دیگر عمق آبخور بنادر شمالی نه‌تنها مناسب تردد کشتی‌های بزرگ نیست بلکه ناوگان مناسب هم در این بنادر وجود ندارد. نکته دیگر اینکه بخشی از این بنادر در شرق دریای خزر وجود دارند، اما امکانات حمل‌ونقل یکپارچه از روسیه تا ایران در غرب دریای خزر مناسب‌تر است، بنابراین احداث راه‌آهن رشت-آستارا ضروری است؛ چراکه برای راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب و افزایش ترانزیت از این مسیر، به راههای دسترسی متعدد و موازی نیاز است.
سرانجام راه‌آهن رشت-آستارا به روایت مقامات محلی
با تمام این احوال همچنان تکلیف راه‌آهن رشت-آستارا مشخص نیست. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، به «شرق» می‌گوید که بنا‌ست روسیه تأمین مالی راه‌آهن رشت-آستارا را انجام دهد و توضیح بیشتری نمی‌دهد و مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، به «شرق» توضیح داد که این طرح ملی در دستور کار قرار دارد و نقش آن در انتقال کالا در مسیر کریدور شمال-جنوب حائز اهمیت است.
او افزود: «اراده دولت و نظام مبنی بر تکمیل و اتصال به خطوط ریلی جمهوری آذربایجان و روسیه قرار دارد؛ موضوعی که در توافق رؤسای جمهوری دو کشور مشاهده می‌شود و درعینحال ظرفیت دو‌خطه‌شدن در مسیر رشت-انزلی و رشت به آستارا هم وجود دارد. اگر نگاه آمایشی و هم‌افزایی در بهرهبرداری حاکم باشد، می‌توان تنوع کالاها را در این مسیر مدیریت کرد تا مسیرهای داخلی هم‌پوشانی نداشته و با یکدیگر در مسیر رقابت قرار نگیرند».
طاعتیمقدم درباره رفتار جمهوری آذربایجان با بیان اینکه با وجود همه مباحث، تکمیل و بهرهبرداری از این شبکه ریلی برای ترانزیت کالا برای آن کشور حائز اهمیت بوده، گفت: فعالیت این مسیر ریلی-ترانزیتی برای روسیه هم مهم ارزیابی می‌شود و اساسا از نظر جغرافیایی و ترانزیتی منافع آن کشور با فعال‌شدن این مسیر ریلی-ترانزیتی گره خورده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین تأکید کرد که کریدور شمال به جنوب یک مسیر ترانزیتی بسیار مهم است و با تغییر مناسبات بین‌المللی، این مسیر یک بار دیگر برای کشورهای ذی‌نفع آن دارای اهمیت شده است؛ موضوعی که برآمده از تحریم روسیه و نگاه روس‌ها به توسعه روابط در زمینه کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان و همچنین رقابت‌های کریدوری هند برای ترانزیت سریع‌تر و امن‌تر کالاهای خود به بازارهای اروپایی است.
طاعتیمقدم با ارائه تحلیلی درباره مسیرهای نقل و انتقال کالا در مسیرهای ترانزیتی و هزینههای مترتب بر آن، توضیح داد: «در حال مذاکره با بنادر و شرکت‌های روسی برای ترانزیت کالاهای این کشور هستیم و در مرحله آزمایشی در حال فعال‌سازی این مسیر میان بنادر ماخاچ‌کالا و آستراخان و بندر کاسپین برای حمل بار به بنادر جنوبی کشور و ترانزیت به بازارهای مقصد آن کشور قرار داریم».
طاعتیمقدم همچنین با اشاره به امکانات منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین، ظرفیت نهایی تخلیه و بارگیری ۲۲ پست اسکله آن را ۱۱ میلیون تُن در سال بیان کرد و گفت: «در کریدور چین-قزاقستان-ایران، بر اساس توافقات انجام‌شده با دولت چین، تخفیفاتی درباره کالاهای ترانزیتی در این مسیر ریلی اعمال شد. متأسفانه در یکی، دو سال گذشته تخفیفات برداشته شد و هزینه انتقال کالا افزایش یافت و درواقع هزینه هر کانتینر دو هزار دلار بیشتر شد، اما برای رفع این مشکل مذاکرات خوبی از سوی وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی و شرکت‌های حمل‌ونقلی برای کاهش هزینههای حمل‌ونقلی در این مسیر در حال انجام است که می‌تواند قدم خوبی برای فعال‌کردن ظرفیت‌های بین‌المللی ترانزیت در منطقه باشد».
او در ادامه درباره اتصال شبکه ریلی استان گیلان به شبکه ریل سراسری هم توضیح داد: «به دلیل مسائل زیست‌محیطی اتصال ریل به بندر انزلی طولانی شد؛ درعینحال دولت به‌درستی دنبال این بود که راه‌آهن در این مسیر به یک مجتمع بندری متصل شود، بنابراین اولویت با بهرهبرداری منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین شد تا در ادامه بندر انزلی نیز به این مسیر وصل شود. در‌این‌میان به صورت آزمایشی حدود ۶۳ هزار تن کالا به وسیله این خط آهن حمل شده، اما برای تسریع در اتمام این طرح ملی یک‌سری از تقاطع‌های غیر‌همسطح به همسطح تغییر پیدا کرده و باید اصلاح و تکمیل شود. از سوی دیگر ایستگاه راه‌آهن نیز احداث نشده است، یک‌سری امکانات زیرساختی و فنی برای نقل و انتقال سریع‌تر و آسان‌تر کالا از روی کشتی به قطار صورت نگرفته که باید در اولویت قرار گیرد و در همین زمینه با وزیر راه و شهرسازی مذاکره شده و در پی این جلسه، مدیرعامل شرکت زیرساخت به این منطقه آمده و درباره سازوکار احداث ایستگاه راه‌آهن توافقات خوبی به دست آمده است و در ادامه با معاون راه‌آهن کشور در زمینه رفع این مسائل و تکمیل و بهرهبرداری کامل از زیرساخت مورد بحث گفتوگو شده است».
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به تاریخ طولانی مراودات تجاری گیلان و روسیه اشاره می‌کند و می‌گوید که گیلان با برخورداری از صنایع متعدد و راه دسترسی کوتاه به قطب‌های صنعتی کشور مانند تهران، البرز و خراسان می‌تواند نقش درخور توجهی در صادرات و ترانزیت کالا به کشورهای اوراسیا داشته باشد و از آن سو به دلیل اینکه کشورهای منطقه دریای خزر ازجمله روسیه و قزاقستان تولیدکنندگان بزرگ غلات در جهان به شمار می‌آیند و کشورهای منطقه خلیج فارس مصرف‌کننده غلات هستند، کریدور ترانزیتی شمال به جنوب می‌تواند نقش مهمی در ترانزیت این نوع کالاها ایفا کند.
او در ادامه گفت: «در منطقه آزاد انزلی دو شهرک صنعتی با دو مدیریت متفاوت وجود دارد. شهرک صنعتی اول (حسن‌رود) بر اساس مدل مشارکتی اداره می‌شود و دومین شهرک صنعتی از سوی سازمان مدیریت شهرک‌های صنعتی اداره می‌شود و در حال آماده‌سازی سومین شهرک صنعتی هستیم و درعینحال شهرک‌های صنعتی سفیدرود، ضیابر و خمیران نیز به بخش صنعتی منطقه آزاد انزلی اضافه شده و در حال رایزنی برای تعمیم مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد به این بخش‌ها هستیم. همچنین در برنامه هفتم توسعه، فرودگاه به محدوده این منطقه اضافه شده است که علاوه بر مباحث گردشگری هوایی و شروع به کار اجرای خطوط کارگو برای صدور محصولات کشاورزی و شیلاتی مانند خاویار، ماهیان گرم‌آبی، گل ارکیده و بلوبری دارای ارزش افزوده، در دستور کار سازمان قرار دارد».
با تمام این اوصاف و ظرفیتی که استان گیلان برای توسعه اقتصادی کشور دارد، اما همچنان نه وضعیت شاهراه کریدور شمال به جنوب و راه‌آهن رشت-آستارا مشخص است و نه بنادر شمالی سهم چندانی در حمل‌ونقل کالا دارند و نه تجارت ایران با کشورهای اوراسیا و کشورهای منطقه دریای خزر رقم درخور توجهی است و بنا بر اعلام اتاق بازرگانی گیلان، سهم ایران از بازار بزرگ اوراسیا به نیم‌درصد هم نمی‌رسد.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازاری با درهای بسته به روی کتاب‌خوانی
بنا به آمارها و گزارشات رسمی، بهمن‌ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۳۳ عنوان کتاب منتشرشده است که در قیاس با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸۴۴ نسخه کاهش‌یافته است. از میان عناوین منتشرشده در بهمن‌ماه ۸ هزار و ۳۵۲ عنوان تألیفی و ۲ هزار و ۹۸۰ عنوان ترجمه بوده است. ناشران تهرانی ۷ هزار و ۶۴۶ عنوان و ناشران شهرستانی ۳ هزار و ۶۸۷ عنوان بوده است، شمار کتابهای چاپ اول، ۷ هزار و ۱۸۱ عنوان و شمار تجدید چاپی‌ها ۴ هزار و ۱۵۲ عنوان بوده است. شمارگان کتابهای منتشرشده در بهمن‌ماه نیز، ۱۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۵۴ نسخه و میانگین شمارگان نیز یک‌هزار و ۶۸ نسخه بوده است. میانگین شمارگان نسبت به بازه زمانی مشابه ۱۶۵ نسخه افزایش‌یافته است. ارزش ریالی کتابهای منتشرشده در بهمن‌ماه ۲۰ میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۴۱۰ هزار و هشت ریال بوده است. میانگین قیمت کتاب نیز به ۱۶۶ هزار تومان رسیده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته است. میان رده‌های دیویی، کودک و نوجوان با ۲ هزار و ۳۱۹ عنوان کتاب در صدر قرار دارد و پس‌ازآن ادبیات با یک‌هزار و ۸۴۰ عنوان، علوم اجتماعی با یک‌هزار و ۷۳۱ عنوان در رده‌های بعدی قرار دارند. در حقیقت گزارشات موجود به‌صراحت مبرهن می‌سازد که در سال‌های اخیر، بازار کتاب با چالشهای متعددی روبه‌رو بوده است که تأثیرات مستقیم آن بر فرهنگ کتاب‌خوانی و دسترسی عموم مردم به منابع اطلاعاتی و علمی غیرقابل‌انکار است و بی‌شک یکی از این چالشها، افزایش قیمت کتاب‌هاست که در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۳۴ درصدی روبه‌رو بوده است. این افزایش قیمت که بهطور عمده به دلیل تورم عمومی، افزایش هزینههای تولید، کاغذ، حمل‌ونقل و نوسانات ارز ایجادشده است، فشار زیادی به ناشران، نویسندگان و همچنین خریداران کتاب وارد کرده است. افزون براین افزایش قیمت، بهویژه برای قشر متوسط جامعه که توان مالی محدودتری دارند، موجب کاهش توانایی خرید کتاب و دسترسی به منابع علمی و فرهنگی شده است. برای بسیاری از دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها، خرید کتابهای درسی و غیردرسی به چالشی بزرگ تبدیل‌شده است و بدیهی است که کاهش سطح دسترسی به کتاب می‌تواند تأثیرات منفی بر فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه داشته باشد و موجب کاهش میزان مطالعه، بهویژه در میان نسل جوان، شود. گفتنی است که این امر نه‌تنها می‌تواند باعث افت سطح دانش عمومی در جامعه شود، بلکه در بلندمدت بر رشد فرهنگی و اقتصادی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. درعینحال می‌بایست توجه بداریم، ناشران و نویسندگان نیز تحت‌فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند. افزایش هزینههای تولید و چاپ کتاب باعث شده تا آنها برای پوشش هزینه‌ها مجبور به افزایش قیمت کتاب‌ها شوند. این وضعیت برای بسیاری از ناشران کوچک و مستقل که ظرفیت‌های محدودی برای تأمین هزینه‌ها دارند، بسیار نگران‌کننده است. از طرف دیگر، چنانچه قیمت کتاب‌ها بهطور نامتناسب افزایش یابد، ممکن است موجب رکود در صنعت نشر و کاهش تعداد آثار منتشرشده شود. در این شرایط، تعدیل قیمت کتاب‌ها به‌گونه‌ای که هم ناشران و نویسندگان از فشار اقتصادی رها شوند و هم مردم بتوانند به‌راحتی به کتاب‌ها دسترسی پیدا کنند، به یک نیاز اساسی تبدیل‌شده است. برای دستیابی به این تعادل، دولت باید نقش فعالی ایفا کند. حمایت از صنعت نشر و ارائه تسهیلات به ناشران، بهویژه ناشران کوچک و مستقل، می‌تواند به حفظ کیفیت و کمیت تولیدات کتاب کمک کند. همچنین، تسهیلات مالی برای خرید کتاب از سوی عموم مردم، مانند تخفیف‌های فصلی، طرح‌های حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تهیه کتابهای درسی و غیردرسی، و تشویق به ایجاد شبکه‌های توزیع کتاب ارزانتر، می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی افزایش قیمت کتاب کمک کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند با کاهش هزینههای جانبی مانند مالیات بر تولید و نشر کتاب، به ناشران و نویسندگان این امکان را بدهد تا قیمت کتاب‌ها را در سطحی معقول نگه‌دارند و درعینحال کیفیت آثار خود را حفظ کنند. این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و راهکارهای مناسب برای تعدیل قیمت کتاب و حفظ رونق کتاب‌خوانی طی گفتوگو با محمدرضا احمدی سنگری، دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید.
محمدرضا احمدی سنگری، دبیر کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرد:
ضرورت کاهش قیمت کتاب و رونق فضای آموزشی
محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت و دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش ۳۴ درصدی قیمت کتاب در سال جاری پرداخت و با اشاره به اثرات این روند در بازار نشر و کتاب‌خوانی بیان داشت: بدیهی است که افزایش قیمت کتاب بر استقبال مردم از کتاب و کتاب‌خوانی اثر مستقیم خواهد داشت. بدین معنا که هرچه قیمت کتاب افزایش یابد، به همان میزان استقبال مردم از کتاب‌خوانی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و تورم موجود در جامعه و از طرفی دیگر با توجه به فراگیری فضای مجازی، موبایل‌ها و تبلت‌ها افراد بهویژه جوانان تمایل کمتری به کتاب‌خوانی دارند و در این راستا ضرورت دارد تا بستر تسهیلگری را در این حوزه رقم بزنیم و فضای کتاب‌خوانی را تقویت سازیم.
احمدی سنگری تصریح کرد: ضرورت دارد تا تمهیداتی را فراهم‌سازیم که به‌موجب آن کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه نشر پیدا کند. مادامی‌که فضای کتاب‌خوانی در جامعه تقویت گردد، توجه افراد بهویژه جوانان به مسائل مختلف اعم از موضوعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و … افزایش پیدا خواهد کرد و این مصداق رونق آموزش در کشور خواهد بود.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چنانچه توسعه فضای کتاب‌خوانی در دستور کار کارگیرد، رونق فضای آموزشی نیز مطرح خواهد شد. روشن است که آموزش صحیح می‌تواند اثرات بسیار مثبتی را در سراسر زندگی‌مان رقم بزند و مادامی‌که آموزش صحیح و ناکافی باشد، شاهد تبعات منفی خواهیم بود و جمعیت جوان جامعه و افزایش اطلاعات و معلومات را از دست خواهیم داد.
نماینده مردم رشت در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که گزارش‌ها حکایت از افزایش ۳۴ درصدی قیمت کتاب دارد، یعنی به همان میزان استقبال کاهش پیدا خواهد کرد و این روند بر آموزش جامعه اثر منفی خواهد گذاشت.
او متذکر شد: همواره در گفتوگو با مسئولان بر توسعه آموزش تأکید می‌داریم و توصیه می‌کنیم که متولیان فرهنگی کشور به هرطریق ممکن درصدد رونق فضای آموزشی و کتاب‌خوانی باشند.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: معتقدیم که فضای کتاب‌خوانی می‌بایست رونق پیدا کند و قیمت کتاب در سطح جامعه کاهش پیدا کند تا استقبال مردم افزایشی گردد و تمایل به خرید کتاب و کتاب‌خوانی بیشتر شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 دستمزد کارگران چقدر بالا می‌رود؟
شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد می‌کند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابل‌توجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به‌نظر کدام طرف بیشتر بها می‌دهد.به گزارش همشهری، فعلاً در میان طرف‌های کارگری، پیشنهاد افزایش ۷۰درصدی پررنگ‌تر است در حالی که کارفرمایان در اتفاقی نادر، با افزایش دستمزد به‌اندازه تورم موافقت کرده‌اند و مواضع دولت نیز به افزایش دستمزد همگام با تورم نزدیک‌تر است. در این میان اهالی مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد بالاتر از تورم هستند و معتقدند اگر بخشی از دستمزد بهصورت کالا داده شود، به بهبود معیشت آنها کمک خواهد کرد.
طالع بینی دستمزد ۱۴۰۴
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، همه نامزدها طرفدار کمک به معیشت کارگران و حقوق‌بگیران بودند. در آن روزها، مسعود پزشکیان که اکنون بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده است، با صراحت تأکید کرده بود: «باید حقوق با تورم همسان باشد.» فعلاً نرخ تورم کشور حدود ۳۲درصد است و شواهدی وجود ندارد که متولیان اقتصادی دولت چهاردهم از هدفگذاری رساندن تورم به کمتر از ۳۰درصد منصرف شده باشند. در آن‌سوی ماجرا، دولت در بودجه ۱۴۰۴حقوق کارکنان خود را ۲۰درصد افزایش داده است. با احتساب جمیع این شواهد، به‌نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار در بهترین حالت افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم یعنی محدوده ۳۰درصد را قبول کنند و با رویکرد کارفرمایان همراهی کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست.
رویکرد کارگران در مذاکرات مزد
سال‌هاست که نمایندگان کارگری در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، خواستار متناسب‌شدن دستمزد پرداختی به نیروی کار با هزینه معیشت خانوار هستند و گرچه در دوره‌هایی نظیر سال ۱۴۰۱با همراهی دولت موفق به افزایش قابل‌توجه (۵۷.۴درصدی) حداقل دستمزد شدند اما درمجموع در این راهبرد توفیق زیادی کسب نکرده‌اند.در مذاکرات سال‌جاری نیز، نخستین شکست طیف کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوار بود چراکه براساس شواهد و اظهارات، رقم موردنظر شرکای اجتماعی کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار حدود ۵۰درصد پایین‌تر از رقم محاسبه‌شده توسط رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری است.باوجوداین، اگر کارگران بتوانند فاصله میان حداقل دستمزد با همین هزینه معیشت مورد تأیید دولت و کارفرمایان را کاهش دهند و مثلاً پویش افزایش ۷۰درصدی دستمزد را به نتیجه برسانند، این امید برایشان زنده خواهد ماند که در یک فرایند منطقی، طی چند سال قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آنها برگردانند.
بی‌رغبتی کارگران با مزد پایین
عقب‌ماندگی دستمزد کارگران ثمره چندین سال سرکوب مزدی است که باعث شده نرخ برابری حداقل دستمزد از رکوردهای بالای ۲۰۰دلار به رکورد کمتر از ۱۰۰دلار سقوط کند و پیام این اتفاق واضح است: ناتوانی هر چه بیشتر کارگران در جبران هزینههای معیشت.
آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران باعث شده نیروی کار جدید تمایلی برای کار کردن نداشته باشد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنعت با کمبود نیروی کار یا چالش ماندگاری آنها مواجه شوند. این موضوع در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار نیز مشهود بود.
در این شرایط، دولت و کارفرمایان دو راه پیش روی خود دارند؛ پایداری روی افزایش حدود ۳۰تا ۳۵ درصدی یا حتی ۴۰درصدی حداقل دستمزد به بهای استمرار تضعیف کارگران و خروج نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد، یا ورود به فرایند منطقی ترمیم قدرت خرید کارگران با افزایش درصد بالاتر دستمزدها، به‌منظور کمک به رکن اصلی تولید و بهبود رفاه کارگران. همه‌چیز به انتخاب دولت و کارفرمایان بستگی دارد.
پیشنهاد مزد تلفیقی
همچنان مشخص نیست که اختلاف ۱۰۰درصدی میان دو پیشنهاد کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد سال آینده به چه سمتی تعدیل خواهد شد و دولت بهعنوان طرف سوم شورای‌عالی کار و کارفرمای بزرگ کشور، با استدلال و نظر کدام طرف بیشتر موافق است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم بهصورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.با توجه به اینکه توزیع سبد کالای فیزیکی چالشهای بسیاری دارد و احتمال شکست آن بیشتر است، پیشنهاد مزد تلفیقی نمایندگان مجلس می‌تواند از طریق طرح کالابرگ اجرایی شود گرچه پیش‌شرط آن، موافقت شرکای اجتماعی با افزایش دستمزد به مقداری است که قادر به جبران هزینه معیشت کارگران باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی، نه‌تنها سرنوشت معیشت کارگران، که شرط تداوم تولید و رونق صنعتی نیز به‌گونه‌ای وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴است و اگر سیاست
سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند، راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.
مطالب مرتبط
