🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رای به پنجشنبه سرگردان
۴۳ماه تفکر سیاستگذار و قانون‌گذار برسر «آخرهفته ۲روزه» سرانجام به مصوبه‌ای منجر شد که نه می‌توان اسم آن را «تعطیلی» گذاشت و نه «روز کاری». نمایندگان مجلس روز گذشته تصویب کردند، روزهای پنجشنبه فقط برای کارکنان دستگاه‌های اداری تعطیل است و در عین حال در متن مصوبه، برخی فعالیت‌های خدماتی از جمله بانک‌ها مستثنی شده‌اند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» براساس الگوی جهانی «آخرهفته ۲روزه» نشان می‌دهد، این مدل تعطیلی مصوب به سه دلیل، رای به «پنجشنبه سرگردان» است. تعطیلی به این معنا که همه‌گیر باشد باید در «تقویم رسمی» درج شود و در عین حال تفکیکی بین کارکنان دولت با بقیه شاغلان برای چنین روز غیرکاری اعمال نشود.
در حال حاضر تکلیف همه شاغلان و خانوارها با روز جمعه مشخص است. اگر بنای سیاستگذار «تسری وضعیت جمعه به پنجشنبه» بود، بعد از نزدیک به ۴سال بررسی چنین مصوبه‌ای از آن استخراج نمی‌شد. بلاتکلیفی خانوارهای دارای فرزند دانشجو و شاغلان بخش خصوصی با این مصوبه باعث می‌شود «تبعات تعطیلی اسمی پنجشنبه» بیش از مزایای «آخرهفته ۲روزه واقعی» بروز کند. یکی از دردسرهای احتمالی آن، قطع ارتباط بیشتر بخش‌خصوصی با جهان است.
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته بالاخره در واپسین روزهای سال در مجلس تعیین تکلیف شد. تعیین تکلیفی که اگرچه کارکنان دولت را مشمول تعطیلی دو روزه می‌کند، اما بدون درج در تقویم رسمی و مستثنی کردن بخش‌های خدماتی و بخش خصوصی از شمول این قانون و صرفا بسنده کردن به کاهش ساعات کاری، ظاهری شبیه ویکند دو روزه دارد، اما باطنا خبری از یک آخر هفته کاملا تعطیل نیست.
این لایحه در حالی دیروز در صحن بهارستان تصویب شد که مرداد ماه شورای نگهبان از این لایحه ایراد گرفت و لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را برای اصلاح به مجلس ارجاع داد. بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس روز پنجشنبه به عنوان دومین روز کاری تعیین شد و ساعات کاری نیز از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کرد.
از سوی دیگر بخش خصوصی نیز مشمول کاهش ساعت کاری شد و بعد از پایان قراردادهای جاری، قراردادهای منعقد شده باید بر اساس ۴۰ ساعت کاری در هفته بسته شود. با این حال اما بخش خصوصی الزامی به کاهش روزهای کاری ندارد. بر این اساس تنها کارمندان دولت به استثنای برخی بخش‌های عملیاتی، خدماتی و درمانی در روزهای پنجشنبه تعطیل هستند و پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی در تقویم محسوب نمی‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره ۳ این لایحه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.
فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمتی تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.همچنین بر اساس تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۰۸.۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود. از سوی دیگر کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد.
بر اساس این تبصره، قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نیست. اجرای حکم این تبصره درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به اینکه آیا با مصوبه مجلس در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته یک روز به تعطیلات رسمی هفته افزوده می‌شود، گفت: واژه افزایش تعطیلات رسمی اصلا واژه درستی نیست. تعطیل رسمی ما روز جمعه است و در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفتیم خدمات‌رسانی دستگاه‌های دولتی از ۶ روز هفته به ۵ روز هفته محدود شود. ساعات کاری نیز از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا می‌کند.
او ادامه داد: برخی از بخش‌های عملیاتی، خدماتی، درمانی، انتظامی، نیروی نظامی، گمرکی و امثالهم را استثنا کرده‌ایم و لیست کامل اینها را اجازه دادیم که دولت خودش نهایی کند. بنابراین ما چیزی به نام تعطیلات رسمی نداریم.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به کاهش ساعت کاری کارگران، تاکید کرد: کارگران نیز مشمول کاهش ساعت کاری می‌شوند. یعنی ساعات کاری کارگران از ۴۴ ساعت کاری در هفته به ۴۰ ساعت کاری تقلیل پیدا می‌کند.
قراردادهایی که در حال حاضر جاری است و بر مبنای ۴۴ ساعت منعقد شده؛ طبق ایراد شورای نگهبان شرعا نمی‌توانیم الان آنها را مشمول آن مصوبه کنیم. اما بعد از پایان قرارداد باید بر این اساس قرارداد ببندند و ساعت کاری در هفته ۴۰ ساعت کاری باشد.
گودرزی تصریح کرد: البته در لایحه ما نیاورده‌ایم که بخش خصوصی باید یک روز کاری را کم کند. بر این اساس بخش خصوصی می‌تواند یا یک روز کاری را کم کند، یا ۴۰ ساعت را در روزهای هفته پخش کنند یا می‌توانند آن یک روز را اضافه کار محاسبه کنند.
او خاطرنشان کرد: در متن لایحه آوردیم که در همه قوانین هرکجا اسمی از ۴۴ ساعت کار در هفته آمده از جمله قانون کار باید به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. این عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص اینکه آیا بخش خصوصی کاهش ساعت کار را پذیرفته است، گفت که قانون فصل‌الخطاب است و مجلس حق دارد که در همه حوزه‌ها قانونگذاری کند. جمع‌بندی کمیسیون و مجلس این بود که بخش خصوصی مشمول کاهش ساعت کاری در هفته به ۴۰ ساعت شوند.
گودرزی با دفاع از مصوبه مجلس در خصوص کاهش ساعات کاری کارگران، اظهار کرد: سن بازنشستگان اضافه شده، حقوق کارگران که به اندازه میزان تورم افزایش پیدا نمی‌کند یعنی با این وجود بخش خصوصی را از کاهش ساعت کاری مستثنی کنیم؟! آنها هم نیاز دارند که ساعت کاری‌شان کاهش پیدا کند و باید ساعت کار مفید افزایش پیدا کند. اگر این قانون شامل کارگران نشود چه بسا تبعیض باشد.
علی جعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهار کرد: اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کند و تبدیل به قانون شود ساعت کاری بخش خصوصی نیز به ۴۰ ساعت کاری کاهش می‌یابد. البته قراردادهایی که جاری است به قوت خود باقی است مگر اینکه توافقی میان کارفرما و کارگر انجام شود. از سوی دیگر با کاهش ساعت کاری حقوق‌ها کم نمی‌شود.
او ادامه داد: بر اساس تبصره سه لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که در مجلس اصلاح شد، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی، استانی به استثنای دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، بانک‌ها، گمرک، بیمارستان‌ها و اماکن ورزشی، روز کاری سایر ادارات از شنبه تا چهارشنبه است. در تبصره ۴ نیز که در مجلس اصلاح شده آمده که در تمامی قوانین و مقرراتی که مبنای کار ۴۴ ساعت کار در هفته است و ۱۷۶ ساعت کار در یک ماه است به ۴۰ ساعت در هفته و به ۱۶۰ ساعت در ماه کاهش باید.
این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به ایراد شورای نگهبان از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که شورای نگهبان در خصوص کاهش ساعت بخش خصوصی گرفته بود این بود که کاهش ساعت کاری در ارتباط با قراردادهایی که مربوط به گذشته است خلاف شرع است. بنابراین در حال حاضر بر مصوبه مجلس در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده از جمله قانون کار به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه اصلاح می‌شود.
جعفری یادآور شد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس کاهش ساعت کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان نمی‌شود. اما قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نیست.
همه تعطیل نمی‌شوند
تعطیلی آخر هفته در ایران سرانجام با تصویب لایحه‌ای که سال ۱۴۰۱ دولت ارائه کرده بود، «ظاهری شبیه ویکند ۲ روزه در حداقل ۱۰۲ کشور جهان» پیدا کرد، اما باطن این مصوبه یک «تفاوت بزرگ با تقویم تعطیلات کشورها» دارد که ممکن است «شاغلان، خانوارها، کسب‌وکار‌ها و در نهایت اقتصاد» را از منافع اقتصادی و اجتماعی «آخر هفته ۲ روزه» محروم کند.
پیش‌تر روزنامه «دنیای اقتصاد» چندین نوبت در گزارش‌هایی نوشت که این مصوبه، اما فقط برای «کارکنان دستگاه‌ها» است، چون که دولت و مجلس به جای آنکه از روز اول، لایحه یا طرح اصلاح تقویم رسمی کشور را در دستورکار قرار دهند، سراغ اصلاح قانونی رفتند که صرفا به «کارکنان دستگاه‌های دولتی» و «نظام اداری کشور» مربوط می‌شود.
اواسط دهه ۹۰، دستگاه‌های اداری و اجرایی در تهران، روزهای پنجشنبه تعطیل شدند. حدود دو سال بعد از آن، قرار بود دستگاه‌های دیگر استان‌ها نیز همچون تهران در پنجشنبه تعطیل شوند که طرح، مسکوت ماند. ماحصل آن مصوبه، سال‌هاست روزهای پنجشنبه را برای خانوارها به «روز سرگردان» تبدیل کرده است. عده‌ای (دولتی‌ها) در تهران تعطیل هستند و بقیه نیروی‌کار و کسب‌وکار‌ها باز هستند.
این دو‌‌گانگی، مانع اثرگذاری کامل «تعطیلی واقعی پنجشنبه» بر اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور شد. اکنون نیز به دلیل «عدم ثبت تعطیلی پنجشنبه در تقویم رسمی»، ممکن است «آنچه سال‌ها همه انتظار تحقق آن را داشتند»، به شکل نافرم اجرا شود.
دهه‌ها است خیلی از کشورها، ۲ روز آخر هفته تعطیل هستند. در ۲۰۱۹، اما برخی کشورهای موفق و توسعه‌یافته، «آخر هفته ۳ روزه» را اکران کردند تا اثبات کنند، «تعادل بین کار و زندگی» می‌تواند از طریق تقویت روحیه نیروی کار به رشد اقتصادی بیشتر منجر شود. تعطیلی مناسب و پایدار باعث سلامتی روحی افراد می‌شود و این به افزایش رضایت از شغل، تقویت ایده و خلاقیت در محیط‌کار و در نهایت، برد مشترک کارکنان و کارفرما در شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها منجر می‌شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 وارداتی‌ها و معمای گرانی
تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به‌نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد. تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد، زیرا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی‌سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به‌ترتیب به‌میزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد. با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و این کالای لوکس فقط به دست عده‌ای خاص خواهد رسید و مردم عادی رویای خرید خودروهای وارداتی را در خواب باید ببینند.
دو چالش اصلی واردات خودرو
با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و این کالای لوکس فقط به دست عده‌ای خاص خواهد رسید. در سال آینده «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو است که ارزان شدن خودروهای وارداتی را منتفی می‌کند. اوایل هفته جاری مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد: در هفته جاری پس از اخذ مجوز‌های لازم عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز می‌شود.
وی تأکید کرد: در زمان حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌ها هستیم و بخش اصلی انجام شده است و شرکت‌ها مدارک و مستندات خودروها و تأمین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده‌اند. تلاش می‌کنیم ثبت‌نام هم در همین هفته انجام دهیم.اما علی‌رغم صحبت‌های این مقام مسوول در وزارت صمت متقاضیان با مراجعه مکرر به سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نه‌تنها با اطلاعیه جدیدی مبنی بر طرح فروش روبرو نشده‌اند بلکه در نهایت پیام به‌روزرسانی سایت برای مراجعه‌کنندگان نمایش داده می‌شود. به‌نظر می‌رسد هنوز مجوز‌های لازم برای فروش خودرو صادر نشده است و آخرین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ همچنان با ابهاماتی روبرو است.
نکته مهم اینجاست که قرار بود در قالب فروش خودروهای وارداتی قیمت‌ها در بازار هم مدیریت شود و شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، اما عملاً با گذشت ۱۱ ماه از سال عایدی بازار خودرو نه‌تنها ارزانی بلکه رکود بود؛ به‌نوعی خریداران منتظر حضور پررنگ خودروهای وارداتی به بازار بودند، اما روند کند تحویل خودروها نتوانست تأثیر چندانی بر بازار بگذارد و حتی با افزایش قیمت دلار تمام امید‌ها بر کاهش قیمت خودروها بر باد رفت.
جالب‌تر اینجاست با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و این کالای لوکس فقط به دست عده‌ای خاص خواهد رسید و مردم عادی رویای خرید خودروهای وارداتی را در خواب باید ببینند.
در سال آینده «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو به‌شمار می‌آیند. براساس مصوبات در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، اما نکته مهم اینجاست تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به‌نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد.
به گفته رسول کوهستانی پزوه کارشناس گمرکی، تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد، زیرا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی‌سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به‌ترتیب به‌میزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.
او به مهر گفته است: با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی بنزینی که در زمان حاضر حقوق ورودی آن ۵۵ درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰درصدی، افرایش قیمت این نوع خودروها به‌میزان ۷۰ درصد قابل پیش‌بینی است.
نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که در زمان حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت به‌میزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.
عرضه گسترده خودروهای وارداتی از شنبه
در همین حال، مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در نشست خبری آنلاین با برخی رسانه‌ها درباره زمان برگزاری آخرین مرحله از عرضه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرده: آخرین عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری از هجدهم اسفندماه آغاز می‌شود و در این مدت انواع خودروی وارداتی به تعداد قابل توجه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. وی از شهروندان درخواست کرد با مراجعه به سامانه، خودروی مورد نظر را ثبت نام کنند و افزود: مبلغ وکالتی برای خرید این خودروها ۵۰۰ میلیون تومان است و بانک‌ها برای ارایه خدمات وکالتی کردن حساب متقاضیان آماده هستند. مدیر طرح واردات خودرو گفت: درخواست شرکت‌ها برای عرضه در این دور زیاد است و احتمالاً جزییات خودروهای عرضه شده، در قالب دو یا سه اطلاعیه روی سامانه بارگذاری شود. احتمال زیاد اطلاعیه نخست روز گذشته روی سامانه منتشر می‌شود. ضیغمی تاکید کرد: اطلاعات تکمیلی در رابطه با نوع خودروهای قابل عرضه در این دور از فروش خودروهای وارداتی و مدت زمان در نظر گرفته شده به جهت ثبت‌نام، بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرسام ارزی در بودجه
روز ۱۱شهریورماه امسال بود که بخشنامه پیش‌نویس بودجه۱۴۰۴ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ابلاغ شد. این مرحله نخست از فرآیند تدوین لایحه و سپس قانون بودجه۱۴۰۴ بود. از آن روز تا امروز که ۱۶ اسفند است ۱۸۶روز سپری شده و هنوز لایحه ارائه‌شده به مجلس به مرحله نهایی تصویب همه نهادهای ذی‌ربط نرسیده است. فرآیند تدوین لایحه بودجه در ایران چنین است که پس از ابلاغ پیش‌نویس از طرف سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و نیز هر نهادی که با بودجه ارتباط دارد خواست‌‌ها و نیازهای خود را تهیه و به سازمان بودجه‌ریزی می‌دهند. سازمان برنامه‌وبودجه ارقام و اقلام ارائه‌شده را که پیش‌نویس است بررسی کرده و متن را به هیات دولت می‌فرستد تا بار دیگر در این مرحله صیقل بخورد. پس از تصویب هیات دولت اما رییس‌جمهور لایحه را به مجلس ارائه می‌کند و مجلس قانونگذاری آن را ابتدا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده و پیشنهادها را می‌گیرند و به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه می‌کنند. پس از تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، متن نهایی‌شده در این کمیسیون به صحن علنی می‌آید و درباره کلیات و سپس تبصره‌های بودجه رای‌گیری می‌شود.
نخستین گام توقف
اعضای مجلس قانونگذاری ایران با رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شوند و در برابر نهاد دولت که رییس آن نیز از طرف مردم انتخاب می‌شود می‌ایستند و باور دارند به این دلیل که با شهروندان کف جامعه در ارتباط هستند مسائل مردم را بهتر می‌شناسند. این وضعیت موجب می‌شود تا مطابق قانون اساسی که اختیارات گسترده به مجلس داده است،ارقام و اقلام بودجه دستکاری بنیادین داشته باشند. ایران یکی از کشورهایی است که همانند ایالات‌متحده آمریکا نقش و سهم مجلس در اندازه بالایی است. در واقع در کنگره آمریکا یک سازمان برنامه‌وبودجه دیگر وجود دارد که کارش بررسی و تصویب بودجه دولت است. این اختیارات گسترده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به مجلس داده شد و در رژیم پیشین چنین اختیارات مهم و پرشماری برای مجلس در نظر گرفته نشده بود. این محل، نخستین محل و ایستگاه توقف بودجه‌ریزی است که چندین دهه است ادامه دارد و هیچ راهی هم برای عبور از آن وجود ندارد. کارشناسان باور دارند بودجه‌ریزی یک کار تخصصی است و اعضای مجلس به ویژه آن گروهی که برای نخستین‌بار لباس نمایندگی بر تن کرده‌اند توانایی علمی- کارشناسی برای بررسی ارقام و اقلام بودجه و پیامدها و تاثیرات هر قلم و رقم بر کل اقتصاد را ندارند. با همه این احوال مجلس قانونگذاری ایران در حالی که سال‌جاری رو به اتمام بوده هنوز لایحه بودجه را به تصویب نهایی نرسانده است.
ایستگاه دوم و سوم
در سال‌های پیشین و پس از آنکه مجلس قانونگذاری لایحه بودجه را تصویب می‌کرد آن را به شورای نگهبان قانون اساسی می‌داد. این شورا نیز حکایت و تبصره‌های بودجه تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و شرع تطبیق می‌دهد و اگر خلافی وجود داشته باشد آن را به مجلس برمی‌گرداند و مجلس نیز ایرادهای شرعی و قانونی را برطرف کرده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان برمی‌گرداند. در سال‌های تازه سپری شده اما ایستگاه سومی پدیدار شده و آن سازمان نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امسال و در حالی که وضعیت سیاست خارجی و نیز سیاست داخلی در اوج تلاطم بوده و هست مجادله بالا گرفته و اکنون معلوم نیست که بر سر لایحه بودجه‌ای که در آبان‌ماه ارسال شده چه آمده است.
سرسام در بودجه ۱۴۰۴
در حالی که مطابق قانون باید در پایان امسال بودجه سال آینده به تصویب نهایی برسد اما رفت‌وآمدهای بودجه در نهادهای گوناگون و نیز تغییرات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان موجب شده است بودجه سرسام بگیرد.
محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴ با اشاره به اینکه در زمان بررسی بخش اول لایحه بودجه۱۴۰۴ حداکثر برآورد نرخ ارز در سال آینده ۷۵هزار تومان بود، گفت: بر همین اساس تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به میانگین نرخ مرکز مبادله در اسفندماه۱۴۰۳ توسط مجلس تصویب شد.
او در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه۱۴۰۴ به تسنیم گفت: اینگونه نیست که در لایحه بودجه دولت نرخ ارز مشخص کرده باشد. با این حال دولت در کنار لایحه بودجه، اعداد مربوط به مفروضات بودجه را نیز ارائه می‌کند. وی با بیان اینکه دولت فرضیات خود را بیان می‌کند، گفت: به عنوان مثال، فرض می‌کند قیمت نفت ۷۰دلار یا هر دلار تقریبا ۶۰هزار تومان، ۵۰هزار تومان یا ۷۰هزار تومان باشد، این فرضیات را دولت اعلام می‌کند. توجه داشته باشید که ما براساس فرضیاتی که دولت ارائه می‌دهد، بودجه را تنظیم می‌کنیم.
زنگنه با اشاره به اینکه حال ممکن است این فرضیات محقق شوند یا نشوند یا حتی فراتر از آن باشند، گفت: اینها مسائلی است که در طول سال خود را نشان می‌دهد. در اقتصاد همیشه گفته می‌شود که درآمدها پیش‌بینی می‌شود، یعنی احتمالی است اما هزینه‌ها قطعی است. در مورد ارز ۲۸۵۰۰تومانی و ۳۸۵۰۰تومانی، براساس فرضیاتی که دولت به ما ارائه کرده بود، ردیفی را باز کردیم تحت عنوان مابه‌التفاوت درآمد.
به عبارت دیگر درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت قیمت ارز (اگر دولت بخواهد قیمت ارز را بالاتر ببرد) در این ردیف قرار می‌گیرد تا برای کالابرگ هزینه شود اما اگر دولت قیمت ارز ترجیحی را افزایش ندهد، طبیعتا منابع آن ردیف صفر خواهد شد و اگر دولت بخواهد کالابرگ ارائه کند، باید از منابع دیگری غیر از آن ردیف اقدام کند بنابراین، این موضوع مرتبط به مجلس نیست و مجلس در تعیین قیمت ارز کالاهای اساسی ورودی ندارد.
منعی برای افزایش قیمت ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته نشد
زنگنه درخصوص ایرادی که هیات عالی نظارت به سیاست‌های ارزی بودجه و تناقض آن با برنامه هفتم توسعه گرفته و یکی از مصداق‌های آن تورم‌زایی افزایش نرخ ارز کالاهای ترجیحی بود، گفت: این مساله مربوط به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود. ما چند اصلاحیه در صحن مجدد به رای گذاشتیم و عملا هیات عالی مجاب شد یعنی همان بخش اول، قبل از اینکه این مسائل مطرح شود، تبصره‌ها و ماده واحده تصویب شده بود و جداول نیز به طور کلی مصوب شده بود.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه بودجه‌بندی آورده نشد که بگوییم ارز ترجیحی نباید افزایش یابد، گفت: دقت کنید، گاهی ورود ما به موضوع، ورود سلبی است. این حق دولت است؛ دولت می‌تواند تصمیم بگیرد. ما به دولت این اجازه را داده‌ایم. دولت ارزی دارد که براساس قانون، باید در یک سازوکار، مثلا در بازار توافقی، به فروش برساند و حق ندارد آن را پایین‌تر از قیمت تعیین‌شده بفروشد. اگر پایین‌تر بفروشد، دستگاه‌های نظارتی فردا ورود می‌کنند و می‌پرسند چرا دولت این را ارزان‌تر فروخته است. مثل ساختمانی که دولت بخواهد بفروشد،می‌گوییم باید قیمت کارشناسی شود و نمی‌توان قیمت پایین‌تر خانه را فروخت. حال ما در قانون به دولت اجازه دادیم که تا سقف ۱۱میلیارد یورو این امکان را داشته باشد که ارز را با قیمت پایین‌تر برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به فروش برساند. این قیمت پایین‌تر چقدر باشد، دولت باید آن را مصوب کند و مجلس به این موضوع ورود نکرد.
تصور ما حفظ ارز نهایت ۶۰ هزار تومانی تا پایان۱۴۰۳ بود
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد مرجعیت بازار مبادله و نرخ ارز توافقی به عنوان مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک مطرح شدن غیرقانونی بودن نرخ توافقی برای این منظور و تبعات شدید تورمی این نرخ برای سال آینده گفت: هیات عالی ایراداتی داشت که می‌گفت سیاست‌های ارزی نباید باعث تورم شود. آن زمان اول آبان بود که بودجه ارائه شد و هنوز بحث ارز توافقی مطرح نشده بود بنابراین سیاست‌های ارزی براساس ماده۱۱ قانون برنامه هفتم، انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و بقیه دستگاه‌ها باید از آن تبعیت کنند. زنگنه ادامه داد: نکته‌ای که وجود داشت، فقط در مورد ارز مرجع محاسبه حقوق ورودی بود. ما برای اینکه تولیدکننده و واردکننده در سال آینده بدانند هزینه‌هایشان برای واردات یا صادرات چقدر خواهد بود، گفتیم مبنا، میانگین نرخ ارز توافقی در اسفندماه است یعنی هرچه نرخ ارز در اسفندماه باشد، آن مبنای ارز مرجع حقوق ورودی خواهد بود.
واقعیت این است که در آن بازه زمانی که این بند نوشته شد، دلار در حدود ۵۰هزار تومان، ۵۵هزار تومان یا ۶۰هزار تومان بود. تصورمان این بود که تا آخر سال این ۶۰هزار تومان حفظ می‌شود و همین میانگین را بپذیریم، تا اگر سال بعد دلار به ۷۰هزار تومان، ۷۵هزار تومان یا ۸۰هزار تومان رسید، تاثیری در حقوق ورودی نگذارد. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه چون تبصره‌ها توسط شورای نگهبان تصویب شده بود، بازگشتی نداشتیم، گفت: اما شما درست می‌گویید؛ با این افزایش قیمت ارز در بهمن‌ماه، هزینه کالاهای وارداتی کمی بالا می‌رود. حال دولت این امکان را دارد که از طریق حقوق دولتی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی- که مجموع اینها حقوق ورودی را تشکیل می‌دهد- با کاهش درصد‌ها این را جبران کند. سود بازرگانی در اختیار دولت است اما حقوق گمرکی در اختیار مجلس است که تغییر نمی‌کند.
بودجه دولت و مردم
واقعیت این است که نهاد دولت و شهروندان تنها نهادهایی هستند که باید خود را با چیزی به اسم قانون بودجه۱۴۰۴ تطابق بدهند. در سال‌های پیشین دست‌کم تا این وقت سال معلوم بودکه دولت برای اجرای بودجه چه باید کند و شهروندان نیز از این‌سو آن‌سو در جریان قرار می‌گرفتند که مثلا به دلیل افزایش کسری بودجه تحمل کنند اما رخدادهای عجیب زمستان امسال راه شفافی بودجه۱۴۰۴ را بسته است. سازمان برنامه‌وبودجه حالا باید از همه نیروی کارشناسی‌اش استفاده کند تا بتواند بودجه‌ای تا حد ممکن متوازن و تا حد ممکن اجراشدنی آماده سازد. الان بودجه ۱۴۰۴ از طرف درآمدی با تنگنای بزرگی روبه‌رو است. اگر قرار بر این باشد که دولت برای واردات کالاهای اساسی و نیز برای نهاده‌های دام و طیور ۱۵میلیارد دلار با قیمت هر دلار ۲۸۵۰۰تومان بدهد بخش بزرگی از درآمد خود را که برابر با مابه‌التفاوت دلار ۲۸۵۰۰تومانی تا ۳۸۵۰۰تومانی است را از دست می‌دهد. از سوی دیگر دولت تصمیم داشت برای واردات این بخش ۱۲میلیارد اختصاص دهد که ۳میلیارد دلار برآن اضافه می‌شود. نکته ابهام بعدی به مقوله میزان صادرات نفت و نیز برگشت دلارهای نفتی برمی‌گردد. اگر سیاست خارجی همین باشد که هست و تحریم‌ها سفت و سخت‌تر شوند رقم موردنظر در درآمدهای پیش‌بینی شده لایحه بودجه در گرداب فرو می‌رود.
اختیارات بیشتر
حالا باید چه کرد؟ به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی باید به سازمان تخصصی بودجه‌ریزی اعتماد تام وتمام داشته باشد و اختیارت این نهاد را برای منعطف کردن ارقام و اقلام بودجه در بخش هزینه‌ای افزایش دهد تا این سازمان بتواند تعادل واقعی‌تر در دخل‌وخرج کشور را آماده سازد. در نقطه‌ای از فرآیند بودجه قرار داریم که دخالت دادن هیجان‌های سیاسی و جناح بازی‌ها می‌تواند بودجه ۱۴۰۴ را در ابهام بیشتر فرو برد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 راه‌های پرهیز از بحران اقتصادی در ۱۴۰۴
در حالی‌که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، با توجه به شرایط کنونی و پارامترهای تأثیرگذار بر اقتصاد کشور، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه باشد.
به گفته کارشناسان، یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر اقتصاد، وضعیت تحریم‌هاست، اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و تحریم‌ها کاهش یابند، این موضوع می‌تواند به افزایش صادرات و ورود ارز به کشور و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. به اعتقاد صاحبه‌نظران اگر دولت بتواند سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز کاهش یابد و فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد به حداقل برسد، این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و قطعاً می‌توان به کنترل تورم وکاهش کسری بودجه نیز امیدوار بود.
سالی پرچالش
به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران در آستانه یک سال پرچالش دیگر قرار دارد و تجارت کشور نیز از این وضعیت بی‌تأثیر نخواهد بود. تداوم وضعیت فعلی، مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه‌کردها و... از جمله پارامترهایی به شمار می‌آید که می‌تواند همزمان با کنترل بازار ارز، انضباط مالی، رشد صادرات و... شرایط مطلوبی را برای سال آینده رقم بزند. او افزود: تجارت ایران در سال آینده به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و تحولات بین‌المللی قرار خواهد داشت. اگرچه سناریوی خوش‌بینانه (کاهش تحریم‌ها و ثبات اقتصادی) می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، اما در صورت تکرار تجربه و شرایط سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام و... تجارت کشور با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، اما قطعاً انتخاب مسیر سیاستگذاری مناسب، شفافیت در تخصیص ارز، حمایت از تولید داخلی و بهبود روابط تجاری می‌تواند به تثبیت وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.
سناریوهای پیش‌روی
این کارشناس اضافه کرد: بر اساس شرایط حال حاضر و احتمالات پیش رو، اقتصاد ایران با سه مسیر محتمل مواجه است که هرکدام اثرات متفاوتی بر تجارت کشور خواهند داشت. در سناریوی خوش‌بینانه، اگر تحریم‌ها کاهش یابند و صادرات افزایش پیدا کند، کشور می‌تواند به انضباط مالی و ثبات ارزی برسد، این وضعیت باعث بهبود تجارت، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید داخلی خواهد شد، بدیهی است در چنین شرایطی، ورود ارز به کشور تسهیل می‌شود و قیمت‌ها به‌صورت نسبی کنترل خواهند شد، به‌علاوه کاهش تحریم‌ها همچنین می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها منجر شود. طباطبایی اضافه کرد: در سناریوی دوم، اگر وضعیت اقتصادی بدون تغییر جدی ادامه پیدا کند، تجارت ایران با چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات بانکی مواجه خواهد بود. این وضعیت هرچند به اندازه بحران سال ۱۳۹۷ مخرب نیست، اما رشد اقتصادی را محدود کرده و فرصت‌های توسعه را کاهش خواهد داد. او بدترین سناریو پیش‌رو را بازگشت به شرایط سال ۱۳۹۷ و شرایطی که آمریکا از برجام خارج شد و نارضایتی‌ها افزایش یافت دانست و افزود: بدترین سناریوی ممکن، تکرار شرایط بحرانی سال ۱۳۹۷ است. در آن زمان، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های شدید و کاهش درآمدهای ارزی دچار نوسانات شدید شد، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری، اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد فساد و رانت و ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله مشکلاتی بود که به کاهش رفاه ملی منجر شد، از این رو بازگشت به چنین شرایطی می‌تواند تجارت کشور را به شدت تحت فشار قرار دهد و بحران‌های جدیدی را ایجاد کند.
راهکارهای بهبود تجارت
این کارشناس درباره راه‌های مواجهه مطلوب با چالش‌های احتمالی برای سیاستگذاری مناسب در سال آتی گفت: سیاست‌گذاران کشور در مواجهه با این شرایط دو مسیر متفاوت را می‌توانند انتخاب کنند. در مرحله نخست دولت باید با مدیریت بهینه منابع و هزینه‌کردها و برنامه‌ریزی مناسب درباره سیاست‌های ارزی و تجاری باید از بازگشت به دوران شرایط بحرانی در سال‌های حدود ۱۳۹۷ پرهیز کند. این مسیر شامل کنترل فساد، جلوگیری از توزیع رانت، کاهش نرخ تورم، و تثبیت قدرت خرید مردم است، همچنین، حمایت از تولید داخلی، بهبود دیپلماسی اقتصادی و تسهیل فرآیندهای تجاری از دیگر اقدامات مؤثر در این مسیر خواهد بود. او اضافه کرد: در صورت تکرار سیاستهایی مانند تخصیص ارز ارزان و ممنوعیت‌های گسترده وارداتی، احتمال افزایش فساد، کاهش شفافیت اقتصادی، رشد نرخ تورم و بی‌ثباتی بازار بسیار بالا خواهد بود و قطعاً این مسیر می‌تواند نوسانات شدید ارزی را به همراه داشته باشد و تجارت را در معرض خطر قرار دهد.
تحریم‌ها و سیاست ارزی
طباطبایی توضیح داد: تحریم‌های اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت ایران بوده‌اند. در صورت تشدید تحریم‌ها، امکان کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی وجود دارد که منجر به کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای تجارت کشور محسوب می‌شود. تخصیص ارز دولتی در سال‌های گذشته نه تنها کمکی به ثبات اقتصادی نکرد، بلکه باعث رانت‌خواری و فساد شد، در مقابل، اجرای سیاست‌های ارزی مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار کمک کند، سیاستی مشابه آنچه که پیش از این همتی وزیر اقتصاد پیشین در پیش گرفته بود. نکته‌ای که دولت باید با نگاهی به تجارب و اتفاقات در سال ۱۳۹۷ به طور جدی به آن توجه کند، اینکه، دولت در آن سال‌ها سیاستهایی جهت ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. تکرار این سیاست می‌تواند منجر به کمبود برخی کالاها، افزایش قاچاق، و کاهش رقابت‌پذیری بازار داخلی شود. بدیهی است، با توجه به نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های نامشخص تجاری، هزینه واردات و صادرات کالاها افزایش خواهد یافت. این مسأله می‌تواند باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود. در این میان اگر تجارت با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود، دسترسی مردم به کالاهای اساسی سخت‌تر خواهد شد، این موضوع به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش رفاه ملی منجر می‌شود.
ارز ترجیحی
این کارشناس ادامه داد: بر اساس آنچه که دولت اعلام کرده است، در سال آینده، برخی کالاها همچنان تحت پوشش ارز ترجیحی قرار خواهند داشت. این کالاها شامل ۱۰ گروه کالایی و ۲۴ قلم کالا هستند که از جمله آنها می‌توان به داروهای ضروری، نهادهای دامی، تجهیزات پزشکی، برنج، روغن و شکر اشاره کرد. هرچند تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی ضروری است، اما عدم شفافیت در توزیع آن می‌تواند منجر به فساد و رانت شود. در نتیجه، سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن کنترل قیمت‌ها، امکان فساد را به حداقل برسانند. اما نباید از نظر دور داشت که با توجه به چالش‌های پیش‌رو، برخی اقدامات می‌توانند به بهبود وضعیت تجارت و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی کمک کنند که از جمله آنها می‌توان به افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید داخلی و تسهیل صادرات، کنترل تورم و ثبات نرخ ارز، بهبود روابط بین‌المللی و... اشاره کرد. وی یادآور شد: یکی از مشکلات اصلی در دولت‌های گذشته، نبود شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی بوده است، از این رو دولت باید با ایجاد سامانه‌های نظارتی و شفافیت در تخصیص منابع ارزی، مانع از ایجاد فساد و رانت شود. از طرفی کاهش وابستگی به واردات، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و حمایت از صادرات غیرنفتی ضروری است، چراکه این امر می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی، کاهش تعرفه‌های غیرضروری، و تسهیل تعاملات تجاری با سایر کشورها محقق شود. از طرفی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود تجارت، ایجاد ثبات در نرخ ارز و کنترل تورم است. این مسأله می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی و مالی منسجم، کاهش کسری بودجه، و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه اجرایی شود. همچنین، کاهش تحریم‌ها و بهبود دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و همکاری‌های اقتصادی با شرکای تجاری جدید از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به رشد تجارت کشور کمک کند.
نارضایتی‌های اجتماعی
این کارشناس در پایان تاکید کرد: علاوه بر تمام مسائل یادشده، قطعاً عوامل اجتماعی و سیاسی نیز تأثیر زیادی بر اقتصاد دارند. نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شوند، بنابراین، بهبود روابط بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های تجاری کمک کند. به این ترتیب اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و مدیریت بهینه منابع، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار بود. در مجموع، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با توجه به پارامترهای تأثیرگذار، اقتصاد ایران در سال آینده می‌تواند به سمت ثبات و رشد حرکت کند، البته با چالش‌های قابل توجهی که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق هستند.
🔻روزنامه رسالت
📍 آینده گردشگری در دنیای دیجیتال
صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین و پویاترین بخش‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا است. این صنعت علاوه بر اثرات مستقیم اقتصادی، می‌تواند تأثیرات فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای نیز داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در تلاش‌اند تا از امکانات و پتانسیل‌های این صنعت به بهترین نحو بهره‌برداری کنند. در این میان، تحولاتی که در چند سال اخیر در حوزه فناوری‌های نوین ایجاد شده‌اند، باعث بروز پدیده‌ای به نام گردشگری دیجیتال شده است. این پدیده با استفاده از ابزارها و فناوری‌های پیشرفته، شیوه‌های سنتی گردشگری را به کلی تغییر داده و به کسب‌وکارهای مرتبط در این صنعت این امکان را داده است تا به روش‌های نوین و کارآمدتری به گردشگران خدمات ارائه دهند. گردشگری دیجیتال به‌طور کلی به استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینترنت، اپلیکیشن‌های موبایل، واقعیت مجازی واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و دیگر ابزارهای دیجیتال برای ارائه خدمات و ارتقاء تجربه گردشگری اشاره دارد. این فناوری‌ها نه‌تنها فرآیندهای مرتبط با رزرو سفر، بازاریابی و تبلیغات را متحول کرده‌اند، بلکه امکانات جدیدی برای افزایش تجربه گردشگری و بهبود کیفیت خدمات در اختیار گردشگران و مدیران مقصدها قرار داده‌اند. به طور کلی، گردشگری دیجیتال می‌تواند به عنوان یک ابزار حیاتی برای دگرگونی صنعت گردشگری کشور و بهبود رقابت‌پذیری آن در سطح جهانی محسوب شود. در حقیقت ظهور پلتفرم‌های آنلاین تحول عظیمی در صنعت گردشگری ایجاد کرده است. این پلتفرم‌ها به مسافران این امکان را می‌دهند تا به راحتی هتل‌ها، پروازها، تورها و خدمات مختلف را مقایسه و رزرو کنند. این روش‌ها هزینه‌های سنتی رزرو را کاهش می‌دهند و به گردشگران امکان می‌دهند تا به‌طور مستقیم با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباط برقرار کنند. همچنین، این پلتفرم‌ها باعث ایجاد رقابت بیشتر و بهبود کیفیت خدمات می‌شوند. در کنار آن، فناوری‌های نوین باعث ایجاد سیستم‌های رزرو هوشمند شده‌اند که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و داده‌های تاریخی، خدماتی را که به طور دقیق‌تر با نیازهای گردشگران هم‌خوانی دارد، پیشنهاد می‌دهند. این امر به ویژه در جلب رضایت مشتریان و افزایش وفاداری آنان اهمیت زیادی دارد. یکی دیگر از تحولات اساسی در گردشگری دیجیتال استفاده از فناوری‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است. با استفاده از واقعیت مجازی، گردشگران می‌توانند پیش از سفر خود، با استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی، به صورت مجازی از جاذبه‌های گردشگری بازدید کنند. به‌عنوان مثال، با تکنولوژی روز می‌توانند به بازدید از آثار تاریخی، موزه‌ها یا پارک‌های طبیعی بپردازند. این فناوری به‌ویژه برای کسانی که قادر به سفر به مقاصد خاص نیستند یا با محدودیت‌های سفر روبه‌رو هستند، بسیار مفید خواهد بود. از سوی دیگر، واقعیت افزوده به گردشگران این امکان را می‌دهد که با استفاده از تلفن همراه یا دستگاه‌های خاص، اطلاعات بیشتری در مورد مکان‌ها و جاذبه‌ها به‌طور زنده و در لحظه دریافت کنند. برای مثال، مادامی که یک گردشگر به یک بنای تاریخی نگاه می‌کند، با استفاده از واقعیت افزوده می‌تواند اطلاعاتی همچون تاریخچه، نام سازنده و ویژگی‌های خاص آن بنا را مشاهده کند. این ویژگی باعث افزایش تعامل و ارتباط گردشگران با محیط اطراف می‌شود.
تاثیر هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها بر توسعه گردشگری چطور ارزیابی می‌شود؟
هوش مصنوعی یکی دیگر از فناوری‌های نوینی است که در گردشگری دیجیتال جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این فناوری با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از تعاملات کاربران، به شرکت‌های گردشگری این امکان را می‌دهد که خدمات شخصی‌سازی‌شده‌ای به مشتریان خود ارائه دهند. به طور مثال، هوش مصنوعی می‌تواند به تحلیل ترجیحات گردشگران، پیشنهادات ویژه‌ای را ارائه دهد که با سلایق شخصی آنها تطابق داشته باشد. علاوه بر این، هوش مصنوعی در پیش‌بینی روندهای بازار و رفتار مشتریان نیز کاربرد فراوان دارد. این فناوری به‌ویژه در مدیریت مقصدهای گردشگری بسیار مؤثر است، زیرا می‌تواند کمک کند تا جریان‌های گردشگری در مناطق مختلف کنترل شوند و از انبوهی بیش از حد گردشگران در برخی از نقاط جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب، مدیریت ظرفیت و بهینه‌سازی منابع در صنعت گردشگری آسان‌تر می‌شود.
پرداخت‌های دیجیتال، پله رو به موفقیت توسعه گردشگری
استفاده از پرداخت‌های دیجیتال در صنعت گردشگری باعث ساده‌سازی فرآیندهای مالی برای مسافران و شرکت‌ها شده است. بسیاری از شرکت‌ها و مقاصد گردشگری اکنون از سیستم‌های پرداخت آنلاین برای تسهیل فرآیند رزرو و خرید استفاده می‌کنند. درحقیقت این فناوری‌ها می‌توانند از اطلاعات گردشگران محافظت کرده و هزینه‌ها و زمان‌های پردازش تراکنش‌ها را کاهش دهند. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که یکی از بزرگ‌ترین مزایای گردشگری دیجیتال، دسترسی جهانی به مقاصد گردشگری است. با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، کشورها و مقاصد گردشگری می‌توانند خود را به بازار جهانی معرفی کنند و به راحتی با گردشگران از نقاط مختلف جهان ارتباط برقرار کنند. این دسترسی جهانی باعث افزایش تعداد گردشگران خارجی به کشورها و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود.
تجربه گردشگری شخصی‌سازی شده چطور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را رقم می‌زند؟
استفاده از فناوری‌های دیجیتال به شرکت‌های گردشگری این امکان را می‌دهد که بسیاری از هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و مدیریت مقصدها را کاهش دهند. از طرفی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا روندهای بازار را پیش‌بینی کنند و خدمات خود را بهینه‌سازی کنند، که این امر موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم گردشگری دیجیتال، توانایی ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده است. با تحلیل داده‌ها و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، شرکت‌های گردشگری می‌توانند پیشنهادات متناسب با علایق، سلیقه‌ها و رفتارهای پیشین گردشگران ارائه دهند. این امر تجربه سفر را برای هر فرد منحصر به فرد و جذاب‌تر می‌کند و می‌تواند به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان منجر شود.
چالش‌ها چیست و موانع پیش روی گردشگری دیجیتال کدام است؟
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در استفاده از فناوری‌های دیجیتال در گردشگری، حریم خصوصی و امنیت داده‌ها است. اطلاعات شخصی، مالی و سفرهای گردشگران به طور گسترده‌ای از طریق پلتفرم‌های آنلاین جمع‌آوری می‌شود و در صورت عدم محافظت صحیح، می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین، اطمینان از رعایت قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی یکی از الزامات اساسی در پیشرفت گردشگری دیجیتال است. در حالی که کشورهای پیشرفته به سرعت در حال استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت گردشگری هستند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکلاتی در دسترسی به این فناوری‌ها روبه‌رو هستند. این نابرابری در دسترسی به فناوری می‌تواند باعث ایجاد فاصله‌های رقابتی در بازار گردشگری شود و برخی کشورها را از بهره‌برداری کامل از این پدیده باز دارد. بنابراین در این مسیر رونق استفاده از فناوری های نوین نیز گامی حائزاهمیت است. همچنین وجود مزایای فراوان، وابستگی به فناوری‌های دیجیتال می‌تواند چالش‌هایی را نیز به همراه داشته باشد. مشکلات فنی و خرابی سیستم‌ها می‌توانند باعث اختلال در ارائه خدمات شوند و به اعتبارتی به شرکت‌های گردشگری آسیب وارد کنند. بنابراین، آمادگی برای مواجهه با مشکلات فنی و داشتن برنامه‌های پشتیبان برای چنین موقعیت‌هایی ضروری است.
سخن پایانی
گردشگری دیجیتال به‌عنوان یکی از تحولات بزرگ در صنعت گردشگری، پتانسیل‌های زیادی برای بهبود تجربه گردشگری، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشورها دارد. با استفاده از فناوری‌های نوینی همچون پلتفرم‌های آنلاین، واقعیت مجازی و افزوده، هوش مصنوعی و پرداخت‌های دیجیتال، این صنعت قادر است به سطح جدیدی از کارایی و جذابیت برسد. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها، باید به توسعه دسترسی به فناوری‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و چالش‌های فنی توجه ویژه‌ای داشت. در نهایت مطلوب است تا بیان بداریم که گردشگری دیجیتال می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای دگرگونی صنعت گردشگری کشورها و جذب گردشگران بیشتر در سطح جهانی به کار گرفته شوداگر به درستی زیرساخت‌های آن فراهم گردد و هم‌راستا با فناوری‌های نوین گام برداشته شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 حال و روز دلار پس از همتی
بازار ارز که در چند‌ماه اخیر روند صعودی داشت، در هفته جاری نزولی شده است و روز گذشته قیمت دلار در بازار غیررسمی از کانال ۹۰هزار تومان پایین آمد.قیمت دلار در بازار غیررسمی از اواخر بهمن‌ماه از ۹۰هزار تومان عبور کرده بود، اما از ابتدای هفته جاری روند بازار معکوس شده است. به‌نظر می‌رسد فعلا بازار ارز تحت‌الشعاع تغییر دست‌فرمان دولت در حوزه سیاست‌های ارزی قرار گرفته است؛ چراکه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اخیرا اعلام کرده که سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی در سال آینده هم تداوم خواهد داشت. این در حالی است که از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت اعلام کرده بود قصد دارد ارز ترجیحی کالاهای اساسی را در سال آینده ۴۰درصد گران کند و به ۳۸۵۰۰تومان برساند.
همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی این هفته اعلام کرد که از این پس سیاست افزایش نرخ ارز نیمایی متوقف خواهد شد و بانک مرکزی تلاش خواهد کرد ارز نیمایی را در کانال مدیریت‌شده قرار دهد. این درحالی است که از زمان شروع به‌کار دولت چهاردهم قیمت ارز نیمایی ۳۳درصد بالا رفته و از حدود ۵۱هزار تومان به ۶۸هزار تومان رسیده بود. به غیر از کالاهای اساسی، واردات سایر کالاهای کشور با ارز نیمایی انجام می‌گیرد.
بازگشت دلار به کانال ۸۹هزار تومان
قیمت دلار که در چند روز گذشته و همزمان با استیضاح وزیر اقتصاد حرکت نزولی خود را آغاز کرده بود از صبح چهارشنبه به کاهش خود ادامه داد و عصر چهارشنبه به کانال ۸۹هزار تومان وارد شد.فروشندگان ارز در میدان فردوسی اعتقاد دارند که دلار همین روند کاهشی خود را ادامه می‌دهد؛ هرچند برخی از این افراد همچنان تمایل به پذیرفتن این رقم نداشتند، اما برخی از فروشندگان حتی پیشنهاد فروش دلار در کانال ۸۸هزار تومانی را هم می‌دادند.دلار در کانال‌های تلگرامی هم که معمولا قیمت بالاتری نسبت به کف بازار دارند کاهش داشت و دیروز به قیمت ۸۹هزار و ۵۰۰تومان رسید.برخی تحلیلگران معتقدند ورود بازار‌ساز همزمان با بالا گرفتن انتقادات از قیمت دلار و استیضاح وزیر اقتصاد به‌خاطر قیمت بالای ارز، این کاهش را باعث شده است، اما برخی دیگر معتقدند این ریزش‌ها مقطعی است و احتمال بازگشت به کانال‌های قبلی وجود دارد.
کاهش قیمت سکه در بازار تهران
روز چهارشنبه با اینکه قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی به‌دلیل آغاز اعمال تعرفه بر کالاهای کانادا و مکزیک و همچنین جنگ تعرفه‌ای با چین به‌ویژه درباره قطعات کامپیوتری، با ۱۵دلار افزایش به ۲هزار و ۹۱۹ دلار در هر اونس رسید، اما به‌دلیل کاهش قیمت دلار و ورود آن به کانال ۸۰هزار تومانی نرخ طلا و تمام سکه نیز کاهشی شد. چهارشنبه (۱۵ اسفند) با توجه به افزایش قیمت طلای جهانی هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) ۷۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) ۷۰میلیون و ۷۰۰هزار تومان فروخته شد که به‌ترتیب نسبت به معاملات روز سه‌شنبه (۱۴ اسفند) ۴۴۰هزار و ۴۱۰ تومان و ۴۷۶هزار و ۲۵تومان کاهش داشت.
اتخاذ مجدد سیاست تثبیت، بازارها را مثل قبل آرام می‌کند
یک اقتصاددان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد گفت: سیاست آزادسازی نرخ ارز و به نوعی شوک‌درمانی که مورد تأیید برخی افراد بود، در شرایط حساس اقتصاد کشور موفق نبود.رحمان سعادت با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد گفت: بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت در ۲سال پیش از این توانسته بود نرخ دلار را با وجود حوادث مختلف سیاسی داخلی و خارجی حفظ کند، اما در شرایط کنونی باید در کنار اجرای این سیاست در حوزه روابط خارجی نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شود.
ضرورت بازگشت به سیاست تثبیت
یک اقتصاددان معتقد است اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در شرایط فعلی کشور نسبت به آزادسازی نرخ ارز، تصمیمی منطقی و ضروری است.آلبرت بغزیان با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور نباید به عرصه آزمون‌وخطای سیاست‌های جدید تبدیل شود و دولت باید با دقت و به‌صورت تدریجی در این مسیر حرکت کند، گفت: سیاست‌های تثبیت اقتصادی تفاوت اساسی با آزادسازی نرخ ارز دارد. در شرایط فعلی نیز کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی نیاز دارد؛ چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند نیازی به سیاست‌های تثبیت ندارد. تثبیت اقتصادی به‌دنبال ایجاد و حفظ ثبات است و اگر این ثبات وجود داشته باشد، باید تقویت شود، اما اگر ثباتی در کار نباشد، ابتدا باید آن را ایجاد و سپس به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.این کارشناس اقتصادی درخصوص ضرورت مداخله دولت در بازار برای کنترل قیمت‌ها گفت: برخی تصور می‌کنند دولت نباید در بازار دخالت کند، اما این دیدگاه نشان از درک نادرست از اقتصاد و بازار است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قطع ارتباط ۴ روزه ایران با بازارهای جهانی
با تصویب نمایندگان مجلس و با وجود هشدار سنگین کارشناسان و فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، تعطیلی پنجشنبه‌ها در مجلس به تصویب رسید. با تعطیلی پنجشنبه و جمعه، ساعت کاری کارکنان دولت در شرایطی که تشدید تحریم‌های اقتصادی تصویر ناگواری را پیش روی ایران قرار داده کاهش پیدا می‌کند.
حالا از پس نزدیک به دو دهه بحث در خصوص انتخاب روز دوم تعطیلی در ایران، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافقت کردند تا شمار روزهایی که ایران ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد از سه روز به چهار روز افزایش یابد.
تعطیلی دو روزه پنجشنبه و جمعه، آرزوی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور اسبق ایران بود که در سال ۱۳۹۰ برای نخستین‌بار در جامعه رسانه‌ای کشور مطرح کرد و مخالفان تعطیلات پنجشنبه‌ها را گروهی نامید که «بازی روشنفکری» راه انداخته‌اند. کارشناسان بر این اعتقاد بودند که تعطیلات پنجشنبه و جمعه شمار روزهایی که ایران قادر به مراوده با بازارهای جهانی نیست را به چهار روز هفته افزایش می‌دهد. پیشنهاد جایگزین این بود که روز دوم تعطیل در ایران به جای پنجشنبه ، شنبه باشد اما این پیشنهاد نیز مخالفان جدی و زیادی داشت چرا که عنوان می‌شد تعطیلی شنبه منطبق با تعطیلات یهودیان است و کشور اسلامی نباید با این تعطیلات خود را هماهنگ کند.
افزایش تعطیلات رسمی کشور به ۲ روز در هفته در طول سالیان گذشته بار‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ این طرح مورد تایید اغلب فعالان اقتصادی است، اما در ماه‌های گذشته، اختلاف اصلی بر سر روز تعطیل است. وقتی دولت از تعطیلی پنجشنبه صحبت می‌کند، این امر در وضعیت کسب‌وکار‌ها هم تاثیر می‌گذارد و برای تولیدکنندگان بخش‌خصوصی هزینه ایجاد می‌کند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال جاری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفته بود: «تعطیلی پنجشنبه‌ها ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت بین‌المللی کشور ضرر می‌زند و این ضرر تنها مختص عده‌ای نیست. در حقیقت ضرر ۸.۳ میلیارد دلاری تجارت کشور با تعطیل شدن پنجشنبه‌ها باعث می‌شود درآمد ارزی کشور کاهش و نرخ ارز افرایش یابد که تاثیر آن را دقیقا بر زندگی مردم ببینیم.»
رییس اتاق تهران نیز درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها اینگونه نظر داده بود که «همه کشورهای دنیا به‌جز جیبوتی که جمعه تعطیل است، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. حتی افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطیل هستند. اتاق بازرگانی نیز تعطیلی شنبه را پیشنهاد کرد، اما در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام صراحتا به ما اعلام کردند؛ تعطیلی شنبه ممکن نیست، بنابراین ما هم خواستار تعطیل‌نشدن پنجشنبه‌ها شدیم، اما مجمع این خواسته ما را هم رد کرد. شورای‌نگهبان نیز دو دلیل برای رد تعطیلی شنبه مطرح‌کرده که عبارتند از: تعارض با سیاست‌های ابلاغی و تعارض با شرع مقدس.»
در عین حال صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها زیان اقتصادی به همراه دارد، گفته بود: بالاخره یک روزی کشور به تعطیلی روز شنبه که عرف منطقه شده تن می‌دهد، کشورهای مترقی و اسلامی هم در منطقه به تغییر تعطیلات تن دادند. حتی برخی کشورها مثل ترکیه، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و روز جمعه ساعت نماز را تعطیل می‌کنند. پیش‌بینی وی در این زمینه البته محقق نشد و مجلس ترجیح داد شمار روزهایی که ایران قادر به ارتباط با بازارهای جهانی است را به سه روز در هفته کاهش دهد.
فروردین ماه سال جاری نیز اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای صراحتا اعلام کرد: اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای در مورد افزودن روز پنجشنبه به جای شنبه، به تعطیلات پایان هفته عنوان کرد که تصمیمی گرفته شده که نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی است. در بخشی از بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در واکنش به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تعیین روز پنجشنبه به عنوان روز تعطیل در ایران تاکید شد: تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط دشوار کنونی تحمیل خواهد شد.
محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه نیز در واکنش به این تصمیم کمیسیون اجتماعی به خبرآنلاین گفته بود ما در شرایطی هستیم که نیاز به کار بیشتر داریم نه تعطیلی بیشتر و اگر قرار نیست روز شنبه تعطیل شود، بهتر است تعطیلی روز پنجشنبه نیز منتفی شود و روال قبل برقرار بماند.
این یک تعطیلی رسمی نیست
با این حال، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: «پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور نیست». او گفته است: «طبق مصوبه مجلس، تعطیلی پنجشنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است که از ۶ روز در هفته به ۵ روز و از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت در هفته رسید. البته در این میان استثنائاتی هم قائل شدیم؛ برای مثال، برخی واحدهای خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که با دنیا کار می‌کنند، به این دلیل که در دنیا روز شنبه تعطیل و پنجشنبه روز کاری است از این تعطیلات مستثنی هستند. در همین راستا لزوما دستگاه‌های عملیاتی مانند گمرک، بیمارستان و نیروی انتظامی در روزهای پنجشنبه فعال هستند.»
چه فایده‌ای دارد؟
شمار تعطیلات بیشتر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است. اما در ایران با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی مناسبتی و ۵۲ روز تعطیلی جمعه آخر هفته، تعداد روزهای تعطیل به ۷۹ روز تعطیل می‌رسد. بر اساس مطالعات انجام شده، ایران و جیبوتی تنها کشورهای جهان هستند که روز تعطیل هفتگی آنها به جمعه‌ها محدود می‌شود. بنابراین اگر تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش یابد، شمار کل تعطیلات در ایران ۱۲۵ روز خواهد شد که با الگوی جهانی تعطیلات نیروی کار و حتی کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس مطابقت پیدا می‌کند.
اما به نظر می‌رسد که تعطیلی پنجشنبه‌ها، آنگونه که مجلس مصوب کرده بیش از هر چیز به سود دستگاه‌های اجرایی باشد تا ساختار تعطیلات در ایران که همواره به دلیل یک روزه بودن آن، با هجوم مسافران به شهرهای شمالی و جنوبی در تعطیلات مناسبی مواجه است. مصوبه مجلس می‌گوید ساعات کاری برای کارکنان دولت از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد و روزهای کاری از ۶ روز در هفته به ۵ روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه تغییر خواهد کرد. البته نمایندگان در این میان استثنائاتی هم قائل شده‌اند. مثلا برخی واحدهای خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که با دنیا کار می‌کنند، به این دلیل که در دنیا روز شنبه تعطیل و پنجشنبه روز کاری است از این تعطیلات مستثنی شده‌اند. در همین راستا لزوما دستگاه‌های عملیاتی مانند گمرک، بیمارستان و نیروی انتظامی در روزهای پنجشنبه فعال هستند.
سوال این است که چنین تعطیلاتی چه سودی برای مردم و کسب و کارهای خرد و کلان و بخش خصوصی دارد؟ تعطیلات اگر قرار است دو روزه باشد؛ باید در «تقویم» ملی ایران ثبت شود. بخش دولتی ایران همین الان به دلیل نبود بهره‌وری و تعداد بالای نیروی انسانی، عمده بودجه عمومی دولت را می‌بلعد. مشخص نیست چرا با چنین مصوبه‌ای، هم میزان ارتباط بخش اقتصادی ایران با دنیا به ۴ روز کاهش پیدا کرده و هم بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه غیردولتی، در همان تعطیلی یک روزه باقی مانده‌اند؟ آیا چنین تصمیمی، چیزی جز تبعیض ناعادلانه در توزیع تعطیلات نیست؟
مطالب مرتبط
