🔻روزنامه تعادل
📍 بحران مالی در بازار
✍️ هلن عصمت‌پناه
انتهای سال با نزدیک شدن به مجامع توجه پول‌های DPSمحور به سمت صنایع دلارمحور و صنایعی که گزارشات خوبی منتشر کردند خواهند بود، پول‌های ریسک‌گریز نیز توجه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مقبول‌تر می‌دانند. اما در این میان به دلیل کاهش نرخ جهانی طلا، توجه معاملات به سمت صندوق‌های طلا متمرکز شده است. تورم و کاهش ارزش ریال نیز برای حفظ ارزش پول مزید بر علت است. از طرفی پایان سال موعد تسویه حساب کارگزاری‌هاست که به عرضه‌ها در بازار قوت بیشتری می‌دهد. آقای همتی چندی پیش با وزارت اقتصاد خداحافظی کرد و جناب ظریف نیز گویا ایشان را همراهی کردند، لذا ترس از بلاتکلیفی مذاکرات، آن هم در مقابل شخصی چون ترامپ که با نگاه گذشته‌‌نگر فشار تحریمی بر ایران داشته، همچنان بازار را بلاتکلیف ساخته است. بازار بورس سهام تهران همچنان بدون رشد باقی مانده، هر چند با حضور آقای همتی روند سودسازی صنایع دلارمحور از محل نرخ فروش رشد کرده، اما عدم حمایت از تولید و چالش‌های گاز و برق، تاوان هزینه جذب نشده و کاهش حجم تولید و فروش را بر گردن شرکت‌ها انداخته است، لذا نگاه بلندمدت در بازار سهام تهران برای سرمایه‌گذاران حاوی ریسک است مگر خبری در ایام آتی بتواند به دگرگونی حال بازار کمک کند. لذا جذابیت بازار طلا به دلیل پیش‌بینی بازدهی بیشتر با چشم‌انداز آتی مدنظر است و در شرایط کنونی که اصلاح قیمتی در بازار طلا اتفاق افتاده، تقاضا برای سرمایه‌گذاران در نقاط امن مدنظر است. به دلیل رابطه معکوس بازار طلا با بازار سهام، مهم‌ترین سپر سرمایه‌گذاران جهت امنیت و حفظ سرمایه در مقابل کاهش ارزش ریال، سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه و دارایی‌های دلاری است، چراکه با توجه به اینکه قرار نیست در این کشور حمایتی از تولید و صنایع مربوطه و بازار سهام شود و از آنجا که عوامل تورم، GDP و GNP و نرخ اشتغال و نرخ بیکاری، معیارهای مهم رشد اقتصادی کشور هستند، لذا در کنار بحران‌های اقتصادی و سیاسی، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس سهام تهران ‌و حمایت مدیران از صنایع مولد کاهش می‌یابد. در اقتصادی که دچار بحران‌های مالی و اقتصادی و سیاسی چون کسری بودجه، تحریم، محدودیت فروش نفت، عدم مذاکره، ریسک تنش‌ها و… است و سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت هم روشن نیست، پناهگاه امن سرمایه‌گذار طبق سنت همیشگی طلاست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کشورداری بر اساس امر ملی
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
اوضاع پیچیده‌ای بر ایران حاکم شده است. راست جدید در جهان قدرت گرفته و نظم منطقه نیز ائتلاف‌های ارتجاعی و تجدیدنظرطلبانه را شروع کرده است.
در ایران کشورداری با برساخته‌هایی چون قومیت و فدرالیسم دست به گریبان است که نتیجه آنها پدیدار و غلبه امر محلی بر امر ملی است.

۱. قدرت‌گیری راست جدید

روند جهانی‌شدن، به‌رغم ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی، تهدیدات جدیدی را نیز به‌همراه آورده است. در این فضا، مرزها و حاکمیت ملی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، همچنان اهمیتی حیاتی دارند. ایران در این میان به‌عنوان کشوری با تهدیدات منطقه‌ای و بحران‌های امنیتی، باید تلاش کند تا با تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و امنیت داخلی خود را تضمین کند.

۲. وستفالیای جدید

مفهوم دولت‌کشور که در قرارداد وستفالیا شکل گرفت، امروزه به‌عنوان یک ارکان اساسی در سیاست بین‌الملل مطرح است. ایران نیز به‌عنوان یک کشور مستقل، در شرایطی قرار دارد که به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات خارجی و بحران‌های منطقه‌ای، تقویت دولت ملی که در اصل همان دولت کشور است، یک اولویت اساسی به‌شمار می‌آید. ایران باید از هرگونه تفرقه و افتراق داخلی که تهدیدی برای یکپارچگی ملی به‌شمار می‌آید، پرهیز کند.

۳. راهکار تقویت هویت ملی ایران

در شرایط بحرانی، هویت ملی و انسجام اجتماعی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موثر برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی عمل کند. استفاده از نام‌ها و نشان‌های ایرانی، ترویج زبان فارسی و تقویت همبستگی ملی، از جمله راهکارهایی است که کشور می‌تواند در پیش گیرد تا هویت ملی خود را حفظ و در برابر تهدیدات ایستادگی کند. این امر به‌ویژه در مواجهه با تفرقه‌هایی که از سوی عوامل خارجی دامن زده می‌شود، ضرورت دارد.

۴. ایران و امر ملی

ایران کشوری است با تاریخ و فرهنگی غنی که در آن، مفاهیم «امر ملی» و «امر محلی» از یکدیگر تفکیک می‌شوند. ایران هیچ‌گاه به‌طور واقعی دچار مشکلات جدی ناشی از امر محلی نبوده است. در این کشور، امر ملی به‌عنوان یک مفهوم عقلانی، تاریخی، قراردادی و عرفی شناخته می‌شود که اساس کشورداری بر آن استوار است. این امر ملی موجب همبستگی و انسجام اجتماعی شده است. مشکل آنجاست که با نقشه قومیت به جای امر محلی نشست و خواهان ورود به کشورداری است. درک صحیح از امر محلی، اگرچه به‌طور تاریخی در جامعه ایران وجود داشته است، اما نباید به‌عنوان یک مقوله سیاسی و در راستای تقویت تفرقه‌های اجتماعی در نظر گرفته شود. زبان‌های محلی، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تاریخی و اجتماعی آنها می‌توانند به‌عنوان خط قرمزهایی خطرناک برای انسجام ملی ایران عمل کنند. دامن زدن به این موضوعات، موجب شکاف‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد و تهدیدی جدی برای امنیت کشور به‌شمار می‌آید. امر محلی نمی‌تواند جایگزین امر ملی شود.

۵. نقش حزب توده برای تجزیه

تاریخ نشان داده است که تلاش‌های خارجی برای ایجاد شکاف در ایران، به‌ویژه از سوی حزب توده، نه به‌عنوان یک مطالبه محلی، بلکه به‌عنوان بخشی از نقشه‌های قدرت‌های بزرگ برای تجزیه ایران بوده است. ایران همواره در برابر این تلاش‌ها مقاومت کرده و بر وحدت ملی خود تاکید داشته است. این دوگانه «امر محلی» و «امر ملی» که در قالب تفاوت‌های قومی و زبانی مطرح می‌شود، سرآغاز ایجاد بحران ساختگی است. برساخته‌ای که قابلیت اجرا ندارد؛ چون از اساس آنچه وجود دارد امر متکثر محلی و امر وحدت‌بخش ملی است.

۶. فارسی؛ زبان مادری ایرانیان

زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملی و زبان مشترک ایرانیان، هویت ملی این کشور را به‌خوبی نمایان می‌سازد. در کنار آن، زبان‌ها و گویش‌های مختلف محلی، هویت‌های فرهنگی غنی و متنوعی را در ایران نمایان می‌سازد. این تنوع زبانی باید در چارچوب حفظ هویت ملی و با نگاه به‌عنوان میراثی فرهنگی، پاس داشته شود، نه آنکه به مساله‌ای قانون‌گذارانه و تهدیدآمیز در عرصه کشورداری تبدیل شود. به‌عنوان مثال، زبان‌های محلی می‌توانند در زمینه‌های فرهنگی، گردشگری و میراث تاریخی مورد توجه قرار گیرند؛ اما نباید جایگزین زبان ملی شوند. اکنون آموزش و زبان‌های بی‌شمار متکثر داخلی رواج دارد و نیاز به قانون‌گذاری ندارد. قانون تنها برای امر ملی معنا‌دار است و قابلیت اجرا دارد.

۷. نیاز ایران به همزیستی مسالمت‌آمیز و کشورداری مبتنی بر منافع ملی

در شرایط کنونی، ایران به‌جای تمرکز بر مسائل قومی و زبانی، نیازمند یک کشورداری مبتنی بر منافع ملی است. همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، بر اساس اصول عقلانی، عرفی و قراردادی، بهترین مسیر برای تقویت امنیت و توسعه کشور است. تقویت زبان فارسی و دوری از مفاهیم تفرقه‌انگیز قومی و فدرالیسم، در این راستا ضروری است. قانون تبلور امر ملی و کشورداری مصالح عامه شهروندان است.

۸. ایران، کشوری با تاریخ و عقل جمعی و قراردادی

ایران کشوری است که از دوران باستان تاکنون، بر اساس عقل جمعی، عرف و قراردادهای اجتماعی، «امر ملی» را بر «امر محلی» ترجیح داده است. این تصمیم تاریخی موجب شکل‌گیری یک هویت ملی واحد شده است که به‌عنوان بنیانی برای کشورداری به‌شمار می‌آید. ایران به‌عنوان یک کشور مستقل، باید بر اساس این مبانی تاریخی و عقلانی، به تقویت کشورداری ملی بپردازد. قومیت، زبان قومی و فدرالیسم برساخته‌هایی برای تضعیف ایران هستند.

در پایان، آنچه ایران به آن نیاز دارد، کشورداری بر اساس امر ملی است که در آن، ایده ایران، زبان فارسی و انسجام ملی به‌عنوان ارکان اساسی شناخته و تقویت شود. هرگونه انحراف از این مسیر می‌تواند کشور را به سوی بحران‌های بیشتر سوق دهد و ثبات و توسعه آن را تهدید کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 «وفاق» به سبک شهید رئیسی
✍️ عباس شمسعلی

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، کلید‌واژه «وفاق» بیش از همیشه در ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور رواج یافته است. وفاقی که رئیس‌جمهور محترم در تعریف آن به همراهی و همکاری دولت و قوای دیگر و دستگاه‌های مختلف اشاره کردند و البته بعید است هیچ فرد دلسوزی بر اهمیت و لزوم وجود این وفاق ارزشمند تردید داشته باشد.
اما هرچه از شروع به کار این دولت گذشت؛ گویا جلوه و ‌نمایی خاص از وفاق مورد نظر برخی دولتمردان و حامیان دولت به نمایش درآمد که با منظور اولیه و تصور همه‌پسند از واژه ارزشمند «وفاق» در تعریف و منظور دکتر پزشکیان تفاوت‌هایی داشت.
از جمله می‌توان به تاکید رسانه‌ها و چهره‌های حامی رئیس‌جمهور بر مساوی بودن رای اعتماد کامل به وزرا از سوی مجلس در ابتدای کار دولت به عنوان پیش‌شرط تحقق وفاق یا در همین روزهای اخیر «فاتحه‌خوانی» برخی از این رسانه‌ها و چهره‌ها برای وفاق به بهانه استیضاح وزیر اقتصاد و عدم رای اعتماد مجلس به وی به علت ضعف عملکردی و مدیریتی اشاره کرد و نشان داد که این وفاق مورد نظر به نوعی ترسیم خط قرمز برای محدود کردن قوای دیگر حتی در مسیر عمل به وظایف قانونی آنها و شاید ایجاد حریم برای دولت به منظور در امان ماندن از پاسخگویی در مورد عملکردش می‌باشد.
حال سؤال این است که با این تصور و انتظار از وفاق می‌توان به تعامل سازنده و تعاون بین دستگاه‌ها رسید؟
اما سؤال دیگر این است که وفاق مورد ادعا که تحقق درست آن می‌تواند بسیار راهگشا و مؤثر در حل مشکلات کشور باشد؛ از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تجلی پیدا کرده یا پیش از این هم در بین مسئولان اجرائی و قوای دیگر سابقه داشته است؟
راه دوری نمی‌رویم؛ تا همین ۱۰ ماه قبل می‌توان دید شهید رئیسی در قامت رئیس‌جمهور کشورمان به وفاق بین دولت و قوای دیگر و دستگاه‌های مختلف نه در شعار؛ بلکه در عمل اعتقاد و باور داشت و با رفتار و منش خود این وفاق را به واقعیتی ملموس و عینی تبدیل کرده بود. این روزها با اعلام رای نهائی پرونده «چای دبش» یک بار دیگر نقش پررنگ شهید رئیسی در پیگیری و به نتیجه رساندن برخورد با متخلفان این پرونده مورد توجه و بازخوانی قرار گرفته است.
پرونده‌ای که جز با همراهی و وفاق شخص شهید رئیسی و دولت سیزدهم با قوه قضائیه به سرانجام نمی‌رسید.
این در حالی است که چند بار در دولت‌های قبل از شهید رئیسی شاهد بوده‌ایم که اگر تخلف یا فسادی در دولتی از سوی نزدیکان یا منصوبان و مسئولان مرتبط با دولت رخ می‌داد، چه بسا رئیس دولت به جای کمک به شناسایی و مقابله با آن تخلف و فساد، بر سر راه دستگاه قضا سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کرد یا همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی‌داد و حتی اگر برخوردی صورت می‌گرفت بنا بر مخالفت می‌گذاشت.
محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار دستیار و برادر رئیس‌جمهور وقت و فشار رئیس دولت گفته بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
در همان دولت در سال ۹۵ در حالی تخلفات بسیار گسترده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در حال وقوع بود و رسانه‌ای می‌شد که رئیس دولت به جای برخورد و همراهی با دستگاه قضا به توجیه تخلفات پرداخته و گفته بود: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برایشان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اما وقتی تخلفات «چای دبش» و احتمال برخی اهمال‌کاری‌ها در بخشی از دولت در این خصوص برای مسئولان دولت سیزدهم نمایان شد، شهید رئیسی با تمام وجود برای دفاع از حق مردم و برخورد با فساد وارد میدان شد و با همراهی و همکاری ویژه با دستگاه قضا نه‌تنها مانع تشکیل پرونده یا برخورد با متخلفانی که ممکن بود با دولت نیز مرتبط باشند نشد بلکه خود در نقش مطالبه‌گر در کنار دستگاه قضا ایستاد.
رئیس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی در مراسم روز دانشجو در آذر سال ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده بود: «از روز اول در دولت اعلام کردیم که حتما سر اژدهای هفت‌سر فساد را قطع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد فساد در هیچ جایی از کشور لانه کند. هرجا که من فساد ببینم و دولتمردان ما در هر جایی از ادارات و سازمان‌ها فساد را ببینند موظف به برخورد با آن هستند. در ایام انتخابات وعده دادم که رئیس دولت باید اولین مدعی فساد در کشور باشد و این در دولت سیزدهم‌ محقق شد. تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد.»
شاهد و تایید‌کننده این اقدام قابل تقدیر دولت شهید رئیسی در برخورد با فساد، رئیس قوه قضائیه است. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۱۶ آذر ۱۴۰۲در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به پرونده چای دبش گفته بود: «... گزارشی به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.»
رئیس قوه قضائیه همچنین ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳در دانشگاه یاسوج در رابطه با این پرونده اظهار داشت: «در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند.»
حال اگر منصفانه قضاوت کنیم؛ غیر از این است که می‌توان تحقق وفاق واقعی را در همین برخورد با پرونده چای دبش مشاهده کرد؟ تصور کنید اگر شهید رئیسی به جای دستور صریح و همراهی با دستگاه قضا برای کشف و برخورد با فساد و تخلف، منکر تخلف می‌شد یا به دفاع از متخلفان می‌پرداخت، این پرونده (در حالی که چندین پرونده تخلف در دولت‌های قبل با وجود گذشت سال‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است)، اکنون به سرانجام می‌رسید؟ این نمونه تنها مصداق عمل به وفاق از سوی شهید رئیسی نیست.
آنگاه که در ابتدای کار دولت سیزدهم مجلس وقت در موضوع رای اعتماد به وزرا، به اولین و دومین گزینه شهید رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد نداد یا زمانی که وزیر صمت دولت با استیضاح نمایندگان مجلس از کار کنار رفت، کلمه‌ای از شهید رئیسی در اینکه اقدام مجلس زیر پا گذاشتن وفاق یا ضربه زدن به دولت است ندیدیم و نشنیدیم. در آن زمان هرگز کلمه وفاق تبدیل به فشاری سنگین و کاذب برای گرفتن رای اعتماد وزرا و زیر سؤال بردن وظیفه و حق قانونی نمایندگان مجلس نشد.
شهید رئیسی آنگاه وفاق را در عمل نشان داد که در زمان ریاست قوه قضائیه با تمام وجود به یاری دولت وقت آمده بود و نهضت احیا و راه‌اندازی کارخانه‌ها و واحدهای راکد و تعطیل را به راه انداخت. معنی و شیرینی این وفاق را کارگران شرکت «هفت‌تپه» حتما بهتر متوجه شده‌اند. شهید دکتر رئیسی وفاق را آن زمان در عمل به نمایش گذاشت که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، غیرمنصفانه‌ترین تهمت‌ها و زخم زبان‌ها از دروغ نداشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و... را از برخی رقبا و حامیانشان شنید اما اخلاق‌مدارانه دم بر نیاورد تا صحنه رقابت به دشمنی و بهانه سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود حال آنکه این شهید بزرگوار به واسطه چند دهه کار مستمر در عالی‌ترین سطوح قضائی حرف برای گفتن علیه برخی جریانات کم نداشت.
اکنون هم باید وفاق را در عمل و با احترام به قانون نشان داد نه در حد الفاظ و استفاده ابزاری. وفاقی مورد تایید است که گره از کار کشور و مردم باز کند یا جلوی انحرافات و تخلفات آسیب‌رسان را بگیرد، نه اینکه به محض بیان یک انتقاد علیه دولت یا عمل به وظیفه نظارتی مجلس و قوه قضائیه، تبدیل به وسیله منکوب کردن منتقدان و تضعیف قوای دیگر شود. شهید رئیسی را همین عمل به باورها و تمرکز بر وظیفه به جای حواشی، عزیز و محبوب مردم کرد و از برخی اطرافیان رئیس‌جمهور محترم کشورمان، انتظار آن است که «وفاق» را همان‌گونه که ایشان می‌خواهند تعریف نموده و دنبال کنند، نه آن‌گونه که در افق تنگ و کوتاه حزب و گروه خود می‌بینند.

🔻روزنامه همشهری
📍 درباره احکام قضایی ۲وزیر
✍️ محسن مهدیان
دادگاه چای دبش یک امتیاز برای عدلیه است. دستگاه قضایی نشان داد که هم قاطع است و هم وارد دسته‌بندی‌های سیاسی نمی‌شود. کسانی که عدلیه را در ماجرای چای دبش متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند، دچار بی‌انصافی و خطای فاحشی هستند.
اما فارغ از تلاش دستگاه قضایی، درباره حکم ۲وزیر دولت شهید رئیسی ۳‌نکته حائز اهمیت است.
یکم؛ طبیعتا رسانه‌ها از جزئیات پرونده بی‌اطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم‌نظارت است و خدای‌ناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند.
مهم‌ترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام ۲وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی ناروا‌ست؛ چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانک‌هاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده، نخستین باری که بانک مرکزی عدم‌ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده، ۳‌ماه بعد از پایان مسئولیت آقای فاطمی‌امین بوده است.
مورد دومی که در بیان سخنگوی محترم آمده این است که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین‌آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه‌ای برخلاف کالاهای مصرفی، هیچ‌گاه محدودیتی وجود نداشته ‌که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه‌بندی کالای سرمایه‌ای نیز محل سؤال است.
روشن است که دستگاه قضایی فصل‌الخطاب است، اما این به‌معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد، دارای اشکال است.
دوم؛ اما نکته مهم‌تر این است که بالاخره این حکم دستگاه قضایی بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است. انتظار این است که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع این است که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده، نه‌تنها گویا نیست و محل شبهه شده است، بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده ‌که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم.
از سویی سؤال این است که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می‌شود و باید پرسید که آیا همه مدیرانی که طی سال‌های گذشته در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بوده‌اند، پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف‌سازی‌ می‌خواهد.
سوم و در نهایت اینکه به این فهم، مهم‌ترین مسئله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی و شجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری‌ترین مسئله امروز کشور است. بدون تردید، هیچ شاخصی به این اندازه برای خوداتکایی و رشد و توانمندسازی و مقاومت و کار جهادی و بی‌اثرکردن تحریم‌ها اهمیت ندارد. از این حیث باید مراقبت کرد؛ به‌نحوی شگفتی‌ساز و پیش‌بینی‌نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی‌عملی و لکنت تصمیم‌گیری شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سایه سنگین ناترازی‌ها بر بودجه
✍️ وحید شقاقی‌شهری
در کشور ما مفهوم بودجه عملا وجود ندارد و به‌جای آن می‌توان از صندوق دریافت و پرداخت استفاده کرد. به تبع آن نظام بودجه‌‌ریزی نیز وجود ندارد و در صندوق دریافت و پرداخت، درآمدها را در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن می‌بینیم غافل از آنکه هزینه‌ها واقعی است و اتفاق‌های غیرمنتظره در راه هستند. همین موضوع موجب کسری فعلی بودجه کشور شده است و این کسری در سال‌های آینده به علت ناترازی‌های گوناگون بیشتر هم خواهد شد.
پر بیراه نیست اگر ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین و دشوار‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بنامیم. متاسفانه کشور با ناترازی‌های فراوانی رو‌به‌رو است که ریشه در روند اقتصادی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم سرمایه‌گذاری طی چند دهه گذشته دارد. ناترازی‌های اقتصاد کلان که امروزه می‌بینیم نوک قله یخی است که اگر زود با آن مقابله نکنیم به‌ شدت ناترازی‌های کنونی افزوده و در عین حال ناترازی‌های جدیدی ایجاد خواهد شد. ناترازی‌های انرژی از جمله گاز، بنزین، برق، ناترازی در حوزه بانک‌ها، ناترازی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در حوزه آب، فرونشست زمین و همچنین ناترازی در حوزه سرمایه‌های انسانی تنها بخشی از ناترازی‌هایی است که با آنها مواجه خواهیم شد. عواملی مانند تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و عدم سرمایه‌گذاری طی دهه‌های اخیر باعث شده است که این ناترازی‌ها خود را در دولت چهاردهم نشان دهد.
نکته قابل توجه این است که این ناترازی‌ها میراثی است که به دولت چهاردهم رسیده اما برخی مدیران و مقامات، درک درستی از شرایط ندارند و احساس می‌کنند رییس‌جمهور با فشار بر یک دکمه می‌تواند ناترازی‌ها را برطرف کند. برای رفع این ناترازی‌ها بیش از ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز است که حتی اگر جمع‌آوری آن را از همین امروز شروع کنیم به بیش از پنج سال زمان نیاز دارد. بخشی از این ناترازی‌ها دیگر حل نخواهد شد. برای مثال سفره‌های آب زیرزمینی که تمام شده است دیگر احیا نخواهد شد.
مشخصا برای مقابله با بحران آب باید روش‌های جایگزینی را در پیش بگیریم.
قیمت‌گذاری‌های دستوری، عدم اعتماد به بخش‌خصوصی، تفکر دولتی، بی‌ثباتی مدیریتی در اقتصاد ایران و در نهایت تحریم‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند تا شاهد وضعیت فعلی باشیم و نکته نگران‌کننده این است که با وجود تمام موارد، هنوز هم اقدامی در جهت رفع چالش‌ها صورت نمی‌گیرد. مسوولان هیچ درک صحیحی از مسائل ندارند و همین باعث شده است اقداماتشان هیچ تاثیری در بهبود شرایط نداشته باشد. در نهایت این مسیر سرانجام بدی را برای کشور رقم خواهد زد. مساله دیگر تشدید تحریم‌ها در سال آینده است.موج دوم فشار‌های حداقلی آغاز شده است و طبق تجربه ما از موج اول فشار‌های حداقلی، ترامپ و تیمش هم فرصت کافی برای اعمال تحریم‌ها را دارند و از طرفی اروپا در ضعیف‌ترین حالت خود در سال‌های اخیر قرار دارد. نکته قابل توجه این است که آمریکایی‌ها در حال حاضر در حوزه انرژی از نفت و گاز خاورمیانه بی‌نیاز و خود تبدیل به رقیبی برای ایران، روسیه و اعراب شده‌اند. کنار زدن شرکای نفتی و جایگزینی آنها در حال حاضر به یکی از برنامه‌های آمریکایی‌ها تبدیل شده است. ممکن است از مهر‌ماه سال آینده مکانیسم ماشه دوباره کلید بخورد و همین موضوع وضعیت ۱۴۰۴ را پیچیده‌تر از پیش می‌سازد.
بیش از یک دهه است که مردم تحت فشار هستند؛ طی هفت سال اخیر میانگین بیش از ۴۰درصد تورم در کشور به مردم تحمیل شده که طولانی‌ترین دوره تورمی ایران در ۱۰۰سال اخیر است. همه این عوامل موجب شده که ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور نیز به آرامی در حال نشان دادن خود باشد و اگر در سال‌های آینده دیر اقدام شود و نتوانیم مسیر اقتصادی کشور را اصلاح کنیم، به مراتب شرایط تشدید خواهد شد. طی سال‌های اخیر ناترازی‌های برق، گاز و بنزین در کشور ایجاد شده که ریشه آن به عدم سرمایه‌گذاری‌های کشور در این بخش‌ها بازمی‌گردد و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مورد اشاره استفاده کنیم. در کنار این تداوم ناترازی‌ها ممکن است در سال‌های آینده با ناترازی‌هایی در حوزه‌های آب و صندوق‌های بازنشستگی نیز روبه‌رو شویم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران و ترکیه همسایگی بر مدار تاریخ
✍️ علی آهنگر
واقعیت این است که ترکیه همسایه‌ای ملایم و دوست دوران سخت برای ایران بود. زمانی که در جنگ تحمیلی، منطقه و جهان پشت ‌سر صدام بود و شوروی حتی از دادن سیم خاردار به ایران دریغ می‌ورزید، ترکیه و مرحوم تورگوت اوزال درهای خود را به روی ایران باز گذاشت. هر چند که آنان منافع اقتصادی با دو طرف جنگ داشتند، اما به هر حال دریچه ارتباط و اقتصاد و دیپلماسی ایران هم بودند. بهره‌برداری از موقعیت‌ها برای سود بردن از هر دو سو، خاصیت دیپلماسی ترک‌هاست. آنها در همین جنگ اوکراین هم از یک‌ سو با روسیه و پوتین رفیق گرمابه و گلستانند و از سوی دیگر بیرقدارهای دورپرواز خود را به اوکراین می‌فروشند تا پالایشگاه‌های نفت روسیه را موقتا تعطیل کنند. آنها به اقتصاد و به منفعت فکر می‌کنند. اما در همین چارچوب، همراه و همسایه خوبی با ایران بودند. ایران هم در برابر، همسایه‌ای خوب، قابل اطمینان و منفعت‌بخش برای ترکیه بود. از گروه‌های معارض ترکیه‌ای هیچ‌گاه حمایت نکرد. به آنها جایگاه و پایگاه نداد. در آن شب ظلمانی، در شب کودتا، نه تنها ظریف و سفیر و سپاه و ارتش و تبریز که همه ایرانیان بیدار بودند. دل در دل هیچ ایرانی نبود. همه پیگیر ماجرا بودند. آن روز صبح، در اداره و محل کار، نخستین صحبت پس از احوالپرسی صبحگاهی، خبرگیری از حال و روز ترکیه بود. در تاکسی و اتوبوس همه جویای احوال ترکیه بودند. عصر آن روز همه زودتر به خانه برگشتند تا در خانه با فراغ‌بال بیشتر، از هر سو خود را از نگرانی درباره ترکیه به‌درآورند. آن شب و آن روز، شب و روز ترکیه و ایران بود. این، عین صداقت و حقیقت است. دل‌نگرانی از آنجا آغاز شد که هاکان فیدان در جلو دوربین شبکه الجزیره نشست و دوستی‌ها را به‌طور موقت از یاد برد. حق داشت؛ کمی هنوز سرمست پیروزی‌ است. هاکان اما خودش خوب می‌داند که کنترل ۳۰۰، ۴۰۰ تفنگ به دست برای ایران کار سختی نبود. فیدان از قدرت نظامی و اشراف اطلاعاتی ایران بر آن روزهای سوریه بی‌اطلاع نیست.

هاکان فیدان خوب است به پهنای جغرافیای دلنشین ترکیه باشد. عمیق‌تر و گسترده‌تر فکر کند.
ترکیه در جغرافیای خود این شانس را داشت که همیشه از همسایگان خوب و الهام‌بخش در شرق و غرب خود برخوردار باشد. در غرب با یونانی‌های سر به آسمان همسایه بود. آنان ستاره می‌شمردند و حرکات افلاک را رصد می‌کردند، در زمانی که آدمیان سر در زمین فرو برده و به چیزی جز کشت و بذر فکر نمی‌کردند. اصلا چیزی به نام «فکر» نبود. «تاریخ فکر» آز آنجا آغاز شد که در یونان خشکسالی، قحطی و هرج و مرج افتاد. یونانی‌های سر به آسمان و جهان‌بین، به غرب ترکیه آمدند. به ایونی، همانجایی که امروزه بخش‌هایی از افسوس و ازمیر و دریای اژه است، به ایونیان مشهور شدند. آنان تاریخ فکر را در این سرزمین بنا نهادند. از آنان فیلسوفانی همچون تالس و فیثاغورث برآمد. پیشاهنگان سقراط و افلاطون و ارسطو در سرزمین مادری شدند.
در شرق نیر ترکیه از همین موهبت برخوردار بود. ایران، ایران ماد، ایران پارسی، نخستین گهواره دولت و حکومت و مرکزیت و اداره و امپراتوری در جهان. ترکیه در دل خود و در اعماق گنجینه‌های مدفون خود از این نشانه‌ها و الهام‌بخشی و تمدن‌سازی همسایه ‌شرقی، آثار و گواه کم ندارد.
دو همسایه‌ باشکوه شرقی و غربی و نیز الهام‌بخشی‌های تمدن‌سازان آرمیده در «میان‌دورود» از ترکیه بهتر از اروپایی آفرید. ما ترکیه را به خوبی‌ها و نیکی‌ها و ستایش‌ها می‌شناسیم. فراز و فرودها را نیز به یاد داریم.
امروز اما روز دیگری است. ترکیه در سوریه مهار امور را در دست گرفته است. ترکیه، امروز مسوول قشنگی پر شاپرک است. ترکیه امروز مسوول پکپارچگی و تمامیت ارضی و مرزی سوریه است و ترکیه نمی‌تواند و نیز نمی‌خواهد خود را از این مسوولیت تاریخی وارهاند، چراکه هاکان فیدان نیک می‌‌داند که قضاوت تاریخ سخت و بی‌رحمانه است. هاکان فیدان، کشوری با قدرت و تمامیت را در دست گرفت. هرگونه خلل به نام او و کشور و دولت متبوعش در تاریخ ثبت خواهد شد.
حاکم احمد الشرع هم فرزند خوبی برای سوریه است. سیرت و صورت نیکو دارد. سیر او اما سیر بی‌دست و پاست. دست و پای او در آناتولی است. ترکیه امروز در جایگاهی ایستاده است که انتخاب‌هایش تنها بر خودش اثر نمی‌گذارد، بلکه در حافظه تاریخی منطقه ثبت خواهد شد. ایران و ترکیه همواره دو همسایه تاثیرگذار بوده‌اند که حتی در سخت‌ترین دوران‌ها پیوندشان گسسته نشد. ایران هیچ‌گاه در قامت دشمن برای ترکیه ظاهر نشد و انتظار دارد که ترکیه نیز چنین باشد. سیاست هوشمندانه آن است که گذشته را به یاد آورد و آینده را در فراموشی آن نسازد. آنکارا امروز در آزمونی تاریخی ایستاده است: آیا حافظه همسایگی را پاس خواهد داشت یا در مسیری گام خواهد گذاشت که تاریخ قضاوتی دیگرگونه درباره آن داشته باشد؟

🔻روزنامه شرق
📍 مرثیه‌ای برای ارز
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
بالاخره به‌سلامتی، نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به استیضاح و اخراج کشاندند. البته سؤال و استیضاح خود به خود امر مبارکی است، هرچند وزرا و رئیس‌جمهورها از آن گله‌مندند و نمایندگان همه دوره‌ها که پشتیبان دولت وقت هستند، آن را برنمی‌تابند. طبعا علاوه بر وضع اقتصادی، نگاه‌های سیاسی هم در استیضاح‌ها و سؤال‌ها و تحقیق و تفحص‌ها نقش مؤثری داشته است. بدیهی است در شرایط کشور ما وضع اقتصادی و به‌خصوص تورم عمدتا ناشی از بودجه‌های انبساطی دولت و سیاست‌های ارزی است.
همین امسال لایحه بودجه پیشنهادی دولت حاوی ۴۰ درصد افزایش است و جالب آنکه بودجه معاونت‌های علمی، فناوری و اقتصاد و دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ۵۰ درصد کاهش یافته، درحالی‌که بودجه صداوسیما و برخی نهادهای غیرمؤثر بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است. پس آنچه در استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح است، ناشی از اقدامات همه دولت‌ها و همه مجالس است، هرچند بعید نیست وزیر حاضر هم در آن نقش داشته باشد. در این مختصر جای تحلیل لایحه بودجه و آنچه در دولت و مجلس می‌گذرد نیست و وضع فعلی اقتصاد با رفت و آمد وزرا حل نمی‌شود، بلکه همان‌طورکه رئیس مجلس قبلا گفتند، نیاز به تصمیمات بزرگ دارد و از جمله هم‌ترازی سیاست خارجی با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی داخلی و تنها می‌خواهیم به سیاست‌های ارزی کشور که بیشترین نقش را در تورم در طول سال‌های گذشته یعنی سال‌های تحریم و جنگ اعلام‌نشده با آمریکا و انزوای ایران داشته، بپردازیم و موضوع ارز قسمتی از تصمیمات اقتصادی است که همه ارکان حکومتی از آن مطلع بوده‌اند ولی به اجرا گذاشته شده است. در دعای شریف ندبه از قول دوستدار و منتظِر واقعی حضرت امام منتظَر (عج) می‌خوانیم که «آیا چشمی هست که با چشم من برای گریه همراهی کند؟».

می‌خواهیم بدانیم اگر ارز یعنی پول داغ کشور زبان داشت، آیا از سرنوشت خود و آنچه بر سر او آورده‌اند در شکایت از عوامل، جز این جمله را می‌گفت؟ سرنوشت ارز در کشور ما بسیار غم‌انگیز است. غم‌انگیز از اینکه نفهمیده‌ایم ارز چیست و غم‌انگیزتر اینکه نتوانسته‌ایم با آن رفتار معقول و مناسب داشته باشیم و به‌ جای آنکه آن را در راه پیشرفت ایران به کار ببریم، چون فرزند ناخلف مردی ثروتمند، میراث میلیون‌ها سال گذشته را تازه‌خوری و آماده‌خوری کرده‌ایم. درست است که ریال به‌عنوان پول رایج ایران مانند هر کشور دیگر عامل مبادلات داخلی است اما ارز هر کشور عامل ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر و از عوامل عمده ورود دانش و فناوری برتر است، مگر آنکه ارتباط با کشورهای دیگر حسب تهاتر باشد و در این مورد نیز چون طرفین براساس واحد پول خود قیمت‌گذاری دارند، عامل واسطه‌ای برای سنجش قیمت‌های طرفین لازم است که باز هم در اینجا دلار یا یورو نوعا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت ارز هر کشور که به پول داغ شهرت دارد، عامل مدیریت مالی کشور در رابطه با ارتباطات اقتصادی بین‌المللی است، اما ارج و تأثیر ارز در کشور ما از نظر مسئولان همواره ناشناخته بوده و درحالی‌که ارز باید به نوسازی و پیشرفت کشور کمک کند، به‌عنوان عامل تداوم مدیریت‌ها و حفظ میز به کار رفته است و قابل توجه آنکه هیچ‌یک از مدیران بانک مرکزی در طول عمرشان نتوانسته بودند یا در مسیری سیر می‌کردند که حتی یک دلار ارز کسب‌کننده و ارز را برای درآمد ریالی دولت به کار می‌گرفتند یا در مقاطع مختلف با سیلقه‌های متفاوت به جای مدیریت کشور سلیقه‌ای عمل می‌کردند، مثل ارز معروف به ارز جهانگیری!

اصلا این احساس را نداشته‌اند که این ارز با چه سختی و فشاری به دست می‌آید. کشتی نفتکش سانچی را به‌ خاطر بیاورید که همه کارکنان آن در آتش سوختند. آری ارز چنین به دست می‌آید و ما غافلیم و به‌راحتی آن را به کسانی می‌فروشیم که می‌خواهند اموالشان را خارج کنند یا در ترکیه و برزیل و تایلند و... خوش بگذرانند. در دهه ۸۰ بانک مرکزی در سبزه‌میدان و چهارراه اسلامبول اقدام به فروش سکه و ارز می‌کرد. البته در آن موقع این کار تقریبا با مخفی‌کاری انجام می‌شد و دلیل آن فراهم‌آوری ریال برای هزینه‌های دولت عنوان می‌شد و این شیوه مرضیه بعدها با حجم بیشتری به ‌عنوان یکسان‌سازی قیمت ارز، به بازار تزریق می‌شد، درحالی‌که همگان می‌دانستند مشتریان این نوع ارزها کسانی هستند که درصدد خروج سرمایه از کشور هستند یا ریال‌های حاصل از فروش کالای قاچاق را برای تداوم کار، تبدیل به ارز می‌کنند. آمارهای بانک مرکزی که توسط مسئولان اظهار شده، نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و این همان ارزی است که بانک مرکزی در بازار پخش کرده است. از جمله سلیقه‌ها، پرداخت دو هزار دلار یا هزار دلار به هر کارت ملی بود که در زمان‌های مختلف به مردم فروخته می‌شد و گاه برای نشان‌دادن توان ارزی بانک مرکزی مانند زمان معاون اولی آقای جهانگیری، ایشان اعلام کردند هرکه بخواهد هر کالایی وارد کند، به آن ارز ارزان‌قیمت می‌دهیم. خرید واریزنامه‌های صادراتی هم داستان دیگری است. در زمانی که این‌جانب رئیس مرکز توسعه صادرات بودم و برای رونق صادرات تلاش می‌کردم که مثلا واریزنامه‌ها به‌جای هر دلار ۳۵۰ ریال به مبلغ مثلا ۴۰۰ ریال خریداری شود، ناگهان بانک مرکزی بدون هیچ اطلاع قبلی نرخ واریزنامه را هزارو ۲۰۰ ریال اعلام کرد که همه مسئولان از این تغییر عجیب در عجب شدند. خلاصه، ارز بازیچه‌ای بوده در دست پربرکت بانک مرکزی و البته نه برای توسعه و رشد و بازسازی کشور، بلکه برای تهیه پول برای دولت و خرید مایحتاج مردم به‌جای افزایش تولید داخلی و خروج سرمایه و کمک به قاچاقچیان. به‌ طور کلی می‌توان گفت ارز فراهم‌شده در بانک مرکزی که از فروش نفت، گاز و در سال‌هایی از واریزنامه‌های صادراتی به دست می‌آمد، به شرح زیر هزینه شده است.

۱- سالانه مبالغ معتنابهی که اکنون به ۲۰ میلیارد دلار رسیده صرف واردات نهاده‌های کشاورزی شده درحالی‌که برای اصلاح سیستم کشاورزی در کشور هزینه‌ای نشده است. البته این فقط به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، بلکه به ‌دلیل نبود سیاست‌های تغییر شیوه کشاورزی است. طبعا وقتی کشاورزی نتواند نیازهای کشور را تأمین کند، واردات ضروری است.

۲- برخلاف کشورهای صادرکننده که کارخانه‌های تولیدی آنها ارز مورد نیاز را از طریق صادرات کسب می‌کنند، واحدهای صنعتی برای خرید قطعات و مواد اولیه از ارز نفتی بانک مرکزی برای تولید استفاده کرده‌اند.

۳- بانک مرکزی در طول ۴۰ سال گذشته به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز مبالغ معتنابهی ارز و طلا به بازار آزاد روانه می‌کرده است. آمار دقیق این کار مثل سایر موارد ارزی هرگز فاش نشده اما بنا‌به اظهارات مسئولان، در ۱۰ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه بوده و طبیعی است بخش اعظم و شاید همه آن از محل همین اقدام بانک مرکزی بوده است.

۴- حسب قانون تشکیل صندوق توسعه ملی درصدی از ارز حاصل از صادرات نفت برای توسعه کشور به این صندوق واریز می‌شود. البته در همه دولت‌ها به‌جز دولت خاتمی- برای تأمین هزینه‌های جاری با اجازه رهبری مبالغی از آن برخلاف اهداف آن صرف امور جاری شده و آخرین برداشت از صندوق توسعه ملی هم توسط دولت چهاردهم برای هزینه‌های جاری انجام شده است.

۵- مبالغی صرف تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی شده مثل پرداخت دو هزار دلار برای هر کارت ملی یا تصمیم‌های مشابه که آماری از آن منتشر نشده است.

۶- هزینه‌های ارزی خارج از کشور و هزینه‌های دفاعی علی‌الاصول مبالغ قابل توجهی است که مکتوم است.

بانک مرکزی به‌جای آنکه به ‌عنوان یک چرخ لنگر نواسانات ارزی را جذب و از ایجاد تنش ارزی در کشور جلوگیری کند، برخلاف ادعای مستمر خود درباره یکسان‌سازی ارز، موجب شده با ابداع ارزهای مختلف مثل ارز سنایی، ارز نیمایی و توافقی و ارز پایه و ارز آزاد، چندنرخی غیرقابل درکی را در نظام ارزی کشور برپا دارد. عجیب اینجاست بانک مرکزی که داعیه تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز را در طول سال‌ها خود، در محدوده بانک مرکزی چندین نوع نرخ ارز از جمله نرخ توافقی دارد. «ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شدن هستی بخش»

روش عملکرد بانک مرکزی –‌اعم از عملکرد خود یا تحت سیاست‌های دولت- نشان می‌دهد‌ مسئولان بانک مرکزی هرگز ارزش و نقش ارز در اقتصاد کشور را درنیافته‌اند، به‌ویژه آنکه کشور سال‌هاست درگیر محاصره اقتصادی و تحریم است و سنت به سنت ارز کشور ارزش حیاتی دارد، هم واردکنندگان سرگردان و درگیر و نامطمئن و هم صادرکنندگان متوسل به ترفندهای مختلف برای حفظ منافع خود هستند. در چنین شرایطی عقل حکم می‌کند راه کمتر آسیب‌رسان انتخاب شود. نخست باید باور داشت که کشور باید اداره شود و ثانیا به طریقی اداره شود که اعمال نظارت دولت در حد ممکن میسور باشد. همه روش‌های اعمال‌شده هم با شکست روبه‌رو شده و سردرگمی همه کسانی را که با ارز تماس مستقیم دارند مانند واردکنندگان و صادرکنندگان یا تماس غیرمستقیم دارند مثل مردم عادی که تغییرات عجیب قیمت‌ها و تورم کمرشکن را تحت تغییرات قیمت ارز به‌شدت احساس می‌کنند، در‌برداشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود روش زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است این روش مشکلاتی را نیز در پی دارد اما در مجموع و نسبت به دیگر روش‌ها کم‌هزینه‌تر است.

نخست آنکه بساط ارزهای سنا و نیما و توافقی و... جمع شود. بانک مرکزی نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان و دیگر افراد با نرخ مشخص سالانه اقدام کند و به‌ عنوان تنها منبع ارزی نسبت به تأمین ارز و گشایش اعتبار برای متقاضیان حسب تأیید مراجع رسمی و کارشناسی به قیمت مشخص ثابت در یک سال اقدام کند و به‌هیچ‌وجه نسبت به فروش ارز و طلا در بازار آزاد عملی انجام ندهد.

درعین‌حال دلیلی بر به‌رسمیت‌شناختن بازار ارز آزاد وجود ندارد ولی طبعا چنین بازاری وجود خواهد داشت و البته برخورد سخت‌گیرانه با عوامل اصلی بازارهای آزاد می‌تواند از حجم آن بکاهد.

هرچند این روش ضعف‌ها و مشکلاتی در پی دارد اما روش حاضر و روش‌های آزمایش‌شده خسارات جبران‌ناپذیری به کشور و سرمایه‌های آن وارد کرده است که قابل قیاس با یکدیگر نیستند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 دیپلماسی فرهنگی و جهانی شدن
✍️ آرین احمدی
این روزها اکثر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که اگر می خواهند فرهنگ ، اقتصاد و شرایط اجتماعی کشورشان در پدیده جهانی شدن آسیب نبیند و حتی بتوانند از موقعیت های ایجاد شده به واسطه جهانی شدن استفاده کنند راهی ندارند جز این که زیر ساخت های لازم را از هر لحاظ چه اقتصادی و چه فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنند و دریافته اند که باید زمان و هزینه های بسیاری را هم صرف کنند و به استراتژی های مشخص و مطلوب در جهت این مهم برسند . جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسرجهان است ،جهانی شدن به علت پیشرفت فناوری ارتباطات و حمل و نقل رشد کرد ، افزایش کنش متقابل جهانی، رشد تجارت، ایده‌ها و فرهنگ بین‌المللی را به همراه دارد. جهانی شدن در درجه اول یک فرایند اقتصادی به صورت کنش متقابل اقتصادی است که با جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه است. با این وجود، درگیری و دیپلماسی همواره بخشی از تاریخ جهانی شدن (به ویژه جهانی شدن مدرن) بوده‌است. جهانی شدن همان طور که می تواند در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی موقعیت ساز باشد و به عنوان یک عنصر مطلوب در جهت پیشرفت کشورها شناخته شود همان طور هم می تواند اگر برای مواجه با آن استراتژی صحیحی وجود نداشته باشد خطرناک و نابود کننده باشد علی الخصوص در مورد فرهنگ ، چرا که اگر طرح و برنامه مشخصی برای مواجه با آن نباشد می تواند ارزش ها وفرهنگ یک جامعه را به مرز نابودی برساند . برای این که بتوانیم مواجه صحیحی با پدیده جهانی شدن داشته باشیم ابتدا باید این پدیده را بپذیریم و بدانیم در دنیای امروز به واسطه پیشرفت تکنولوژی و از آن مهم تر گسترش و سرعت ارتباطات ، پدیده جهانی شدن امری ناگزیر است و شاید بهترین روش برای مواجه اصولی با پدیده جهانی شدن را ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی خود گفته باشد ، به گفته ادوارد سعید غربی ها زمانی توانستند به شرق تسلط یابند که فرهنگ شرق را به خوبی مطالعه کردند و شناخت کاملی از فرهنگ شرق پیدا کردند و تنها راه مقابله آن است که فرهنگ و ارزش های خود را کامل بشناسیم و به آن ها اشراف داشته باشیم. اگر می خواهیم در پدیده جهانی شدن دچار استحاله فرهنگی و همچنین هژمونی فرهنگی نشویم و بالعکس بتوانیم به تعاملات و تبادلات فرهنگی برسیم راهی جز این که زیر ساخت های لازم را فراهم بیاوریم نداریم ، اما پرسش های اساسی که مطرح می شوند آن است که آیا تا به امروز توانسته ایم به این مهم دست بیابیم و از ظرفیت ها و پتانسیل های پدیده جهانی شدن بهره ببریم؟ با توجه به وجود نهاد ها و سازمان های فراوان فرهنگی در کشور چه میزان برای شناساندن فرهنگ و ارزش های کشورمان به آحاد مردم تلاش اصولی و صحیح شده است و چه استراتژی های مشخصی در این مسیر دنبال شده است ؟چه میزان از ظرفیت های بسیار بزرگ فرهنگی و تاریخی کشورمان در جهت استفاده از دیپلماسی فرهنگی به جای دیپلماسی سیاسی بهره برده ایم؟