🔻روزنامه تعادل
📍 موانع ثبات ارزی
✍️ یحیی آل‌اسحاق
عوامل اثرگذار در نرخ ارز را می‌توان به ویروس‌ها و میکروب‌هایی در بدن یک موجود زنده تشبیه کرد که عامل اخلال در سلامت می‌شوند. باید بدانیم مسائل اقتصادی تک‌بعدی نیستند، بلکه ناشی از مسائل تاثیرگذار دیگری هستند که نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز بنا به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد؛ پس نمی‌توان گفت اینها ناشی از سیاست‌های جدید ارزی است بلکه مثل تب که ناشی از عوامل مختلفی است تب اقتصادی و نوسانات نرخ ارز را باید در مسائل تاثیرگذار بر کلان اقتصاد جست‌وجو کرد. مسائل مختلفی مثل دیپلماسی اقتصادی، سیاست خارجی و مدیریت داخلی اقتصاد حتی موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس و سخنان مسوولان می‌تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد؛ لذا این مسائل با هم باید مدیریت شود تا امکان مبارزه با سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد شود. باید به این اصل مهم اقتصادی که می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند توجه کرد؛ اینکه در موضوع دیپلماسی اقتصادی که بخشی از آن مبادلات اقتصادی است لازم است ارکان مختلف اقتصاد تحت یک مجموعه واحد فرماندهی و تصمیم‌گیری و مدیریت شود در غیر این صورت اگر قرار باشد با سفته‌بازی و قاچاق برخوردی نشود نمی‌توان بار بی‌ثباتی‌های نرخ ارز را به دوش بانک مرکزی انداخت. بانک مرکزی در موضوع مبارزه با سوداگری ارز دیدگاه قابل قبولی دارد، زیرا اثراتی که در بازار ارز شاهد هستیم ناشی از تصمیم‌گیری مطلق بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی دولت نیست، بلکه مجموعه عواملی بر نرخ ارز در اقتصاد ایران اثرگذارند که خارج از حیطه مدیریت، نظارت و برخورد بانک مرکزی است. رییس‌ کل بانک مرکزی و دیگر سیاستگذاران بر این باور هستند که بازنگری و تجدیدنظر در لوایح پیشین نه‌تنها امری ضروری است، بلکه می‌تواند در راستای افزایش منافع ملی راهبردی بنیادین به ‌شمار‌ آید شرایط امروز جهان به‌گونه‌ای است که تطبیق سیاست‌ها و تصمیمات با تحولات روز، از الزامات حکمرانی هوشمندانه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، تأکید مقام معظم رهبری با طرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان‌دهنده اهمیت موضوع و لزوم توجه جدی‌تر مسوولان به این مساله است. تصمیم‌گیری درباره FATF و لوایح پالرمو و CFT، نیازمند نگاهی جامع و همه‌جانبه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مسوول باید با توجه به منافع ملی و شرایط روز، تصمیمی اتخاذ کنند که تأمین منافع آینده کشور را تضمین کند. در نهایت باید عنوان کرد که بازنگری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی اقدامی ارزشمند و شایسته‌ است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم در اقتصاد ایران پدیده‏‏‌ای پولی است یا ارزی؟
✍️ هادی حیدری
فراز و فرود اقتصاد ایران در دهه اخیر در مقایسه با دهه‌‌‌های گذشته نشان از تغییرات ساختاری مشهود متغیرهای بخش واقعی و اسمی اقتصاد دارد.
نوسانات متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز، رشد نقدینگی و شاخص قیمت مصرف‌کننده به گونه‌‌‌ای بوده که شدت آنها در دهه اخیر در مقایسه با دوره‌‌‌های مشابه بیشتر بوده است. نکته قابل تامل، علاوه بر نوسانات شدید این متغیرها تواتر تکرار آنهاست. همان‌طور که در نمودار نیز نشان داده شده است، جهش‌‌‌های شدید در نرخ ارز که حدود ۵۰درصد یا بیشتر بوده‌اند، در سال‌های اخیر سه‌بار تکرار شده است.

شواهد آماری تایید می‌کند که میانگین ۱۰ساله نرخ تورم سالانه در دو دوره متفاوت و متوالی یعنی دوره اول، ۱۳۹۳-۱۳۸۳ و دوره دوم، ۱۴۰۳-۱۳۹۳ به ترتیب حدود ۱۹‌درصد و ۲۸‌درصد بوده است. همچنین در مورد رشد نقدینگی سالانه، میانگین ۱۰ساله رشد این متغیر در دو بازه زمانی مذکور به ترتیب حدود ۲۸‌درصد و ۲۹‌درصد بوده است. در نهایت مقایسه میانگین نرخ رشد ارز در دو بازه ۱۰ساله در دوره مشابه مذکور برای رشد سالانه نرخ دلار به ترتیب در بازه‌های مشابه زمانی فوق حدود ۱۷‌درصد و ۴۱‌درصد بوده است.

سوالی که همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده است، این است که آیا تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است یا ناشی از جهش‌‌‌های ارزی نیز است؟ به عبارت دیگر پاسخ این سوال در نهایت منتج به بررسی جنبه‌‌‌هایی دیگر از گزاره میلتون فریدمن است که در آن عنوان شده است: «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است.»

البته این سوال صرفا مختص اقتصاد کشور ما نیست و در ادبیات اقتصاد کلان در این حوزه سوال عمومی محسوب می‌شود که همواره برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بررسی شده است.

در این راستا مطالعات اخیر صورت‌گرفته توسط نهادهای مهم بین‌المللی نشان از تغییر نگاه در نوع سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم دارد. به عبارت دیگر صندوق بین‌المللی پول در کتاب «شوک‌‌‌ها و جریان حساب سرمایه: واکنش‌‌‌های سیاستی در دنیای ناپایدار» که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است، با ارائه یک رویکرد نسبتا متفاوت از گذشته به تحلیلی سیستماتیک برای تعیین نقش سیاست‌‌‌های پولی، ارزی، سیاست‌‌‌های احتیاطی کلان و مدیریت حساب سرمایه در کنترل و کاهش تورم در اقتصادهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور می‌‌‌پردازد. این تغییر نگاه پس از ۱۱سال، از رویکرد دیدگاه نهادی (Institutional View) در سال ۲۰۱۲ به چارچوب سیاستگذاری یکپارچه (Integrated Policy Framework) در سال ۲۰۲۳، نشان از تغییر در نحوه تجزیه، تحلیل و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای اقتصادهای متفاوت دارد.

به عبارت دیگر نسخه‌‌‌های پیشنهادی برای کنترل و کاهش تورم وابسته به ساختارهای اقتصادی مانند کشورهای در حال توسعه شده است.اگر بخواهیم اساس پاسخ به سوال فوق را بررسی تجربیات کشورهای متفاوت در مستند ذکرشده قرار دهیم، تفکیک اثر شوک ارزی و رشد نقدینگی در تورم کشور، وابسته به تخمین گذر نرخ ارز به سطح اسمی قیمت‌های داخلی و نحوه کنترل انتظارات تورمی توسط سیاستگذار می‌شود.
تاکید می‌شود که اقتصاد ایران به نهاده‌‌‌های وارداتی وابسته است و گذر نرخ ارز بر سطح اسمی قیمت‌ها از طریق نهاده‌‌‌های وارداتی به قیمت‌های تولیدکننده منتقل و علاوه بر احتمال کاهش عرضه بنگاه موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. مطالعات موجود در این زمینه نشان داده است که در اقتصاد ایران با توجه به دخالت حداکثری سیاستگذار، گذر ناقص نرخ ارز وجود دارد که به صورت نامتقارن نیز است؛ به عبارت دیگر، افزایش قیمت ارز تاثیر بیشتری بر تورم دارد تا کاهش آن.به همین دلیل است که توصیه‌‌‌های اخیر در حوزه سیاستگذاری پولی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور براساس مطالعات صورت‌پذیرفته همواره بر هدف‌گذاری دوگانه و کنترل دو متغیر مهم یعنی رشد نقدینگی-رشد نرخ ارز تاکید دارد.

به عبارت دیگر، هدف‌گذاری نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی برای این نوع اقتصادها مورد تایید است. لازم به یادآوری است که منظور از هدف‌گذاری نرخ ارز تثبیت قیمت ارز نیست، بلکه استفاده از این ابزار به‌عنوان یک ابزار برتر سیاستی در مدیریت حساب سرمایه و کنترل انتظارات تورمی است.با توجه به موارد بالا و براساس شواهد آماری در نمودارهای آورده شده، اگر فرض کنیم دو عامل رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز عوامل کلیدی و موثر بر تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها بوده‌‌‌اند، مقایسه میانگین دوره‌های ۱۰ساله نشان می‌دهد که افزایش میانگین تورم در دوره ۱۰ساله اول که حدود ۱۹درصد به حدود ۲۸درصد در دوره ۱۰ساله دوم، عمدتا ناشی از عدم‌کنترل انتظارات تورمی و گذر نرخ ارز به قیمت‌های داخلی بوده است، به عبارت دیگر مقایسه میانگین رشد نقدینگی در این دوره نشان از تغییرات بزرگ ندارد و احتمالا جهش‌‌‌های ارزی، به دلیل تحریم، موجب تغییر کانال نرخ تورم بوده‌‌‌اند.

همراستا‌سازی سیاست‌‌‌های پولی، ارزی، سیاست‌‌‌های احتیاطی کلان و پایش مناسب حساب سرمایه براساس پلتفرم جامع سیاستگذاری(IPF) می‌‌‌تواند در چنین شرایطی به عنوان ابزار کلیدی در شرایط تحریمی به‌منظور کاهش احتمال جهش‌‌‌های شدید ارزی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 رئیسی چرا خار چشمِ جریان تحریم و تحریف شد؟
✍️ محمد ایمانی
۱)تحریف کلام، رفتاری برخاسته از منش «یهودیت منحرف» است. تحریف، به قصد «مصادره به مطلوب»، و ممانعت از انتقال درست پیام به مخاطبان انجام می‌شود، و نشانه «حقارت شخصیت» تحریف‌کنندگان است. رسانه‌های وابسته به «جریان تحریف»، ضمن تحریف بیانات
رهبر انقلاب، چنین وانمود کردند که ایشان، تعبیر «مهمل و پوچ» را درباره گزارش و عملکرد شهید رئیسی(ره) به کار برده‌اند! این در حالی است که بیان انتقادی رهبر انقلاب، درباره «گزارش برخی شرکت‌های دولتی»
(در موضوع عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تعهد به اجرای راه‌حل جبرانی) است و نه گزارش یا عملکرد شهید رئیسی.
۲) تحریف کلام صریح و عقده‌گشایی علیه شهید رئیسی، در حالی از سوی پایوران اشرافیت غربگرا انجام شد که رهبر انقلاب در همین دیدار با مسئولان فرمودند: «سال گذشته در این جلسه شهید رئیسی (رضوان الله تعالی علیه) حضور داشت و گزارش مفصّلی از اقدامات و خدمات و زحمات خودشان دادند و امروز ان‌شاءالله به لطف حق، پاداش آن زحمات را بر سر سفره‌ لطف الهی و رحمت الهی دارند به دست می‌گیرند و استفاده می‌کنند».
۳) رهبر انقلاب، همچنین ظرف چند ماه گذشته، بارها به تبیین و تجلیل از عملکرد رئیس‌جمهور شهید به عنوان
«الگوی مدیریتی»پرداختند؛ از جمله:
- «رئیسی عزیز در خدمتگزاری به کشور یک نصاب تازه‌ای را به وجود آورد. همه اعتراف کردند که مرد کار بود. مرد خدمت بود. مرد صفا و صداقت بود. این را همه اعتراف کردند. شب و روز نمی‌شناخت... برای مردم کرامت قائل بود. میدان می‌داد به مردم، به جوان‌ها، برای اظهارنظر... به کسانی که به او بدی کرده بودند با کرامت برخورد می‌کرد، پاسخ تند، پاسخ زشت و عصبی، به کسانی که حتی اهانت کرده بودند، نمی‌داد... در مسائل خارجی از فرصت‌ها به بهترین وجهی استفاده کرد. ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا، بزرگ‌تر و برجسته‌تر کرد... هر کدام از اینها برای سیاستمداران ما، برای رؤسای جمهور آینده ما، برای کسانی که در یک بخشی مورد اعتماد ملت قرار می‌گیرند، یک سرمشق است». (حرم امام خمینی، ۱۴ خرداد)
- «در کشور امکانات زیادی داریم؛ برخی دولت‌ها از این ظرفیت واقعا استفاده نکردند و برخی استفاده کردند و دولت سیزدهم، خوب استفاده کرد و اگر ادامه پیدا می‌کرد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شد.» «شهید رئیسی، اهل کار جهادی بود؛ دنبال آفرین و احسنت برای این همه کاری که می‌کرد نبود؛ این را ما از نزدیک دیدیم. به معنای واقعی کلمه تلاش می‌کرد، خیلی‌ها هم نمی‌فهمیدند؛ ولی کار می‌کرد». (دیدار مردمی عید غدیر، پنجم تیر ماه)
-«امیرکبیر، سه سال در کشور حکومت کرد، کارهای بزرگی را بنیان‌گذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیز ما سه سال ریاست کرد، کارهای خوبی ایشان انجام داد و بعضی کارها را پایه‌گذاری کرد که ان‌شاءالله ثمره‌اش را کشور، بعد‌ها خواهد دید.» (مراسم تنفیذ حکم آقای پزشکیان، ۷ مرداد ماه)
- «یکی از مهم‌ترین خصوصیات آقای رئیسی، مردمی بودن بود. برای همه ماها، این باید الگو باشد. به مردم اعتنا می‌کرد، احترام قائل بود، در بین مردم حضور پیدا می‌کرد، لمس می‌کرد حقایق را، و نیازهای آنها را محور برنامه‌ریزی‌ها قرار می‌داد... به طرح‌های بزرگ اهتمام داشت؛ مثلا فرض کنید انتقال آب از راه‌های دور به شهرهایی که مدتها بود در انتظار آب بودند؛ ایشان مسئله آب شُرب و کشاورزی اینها را حل کرد. طرح‌های گوناگونی از این قبیل داشت... به توانایی‌های داخلی واقعا اعتقاد داشت. ما با خیلی از مسئولین روی این مسئله ظرفیت‌های داخلی صحبت می‌کنیم، هیچ کس هم مخالفت نمی‌کند، اما آدم می‌فهمد چه کسی عمیقا به این توانایی‌ها باور دارد، چه کسی نه. ایشان واقعا باور داشت که ما خیلی از مشکلات کشور را می‌توانیم با تکیه به ظرفیت‌های داخلی حل کنیم؛ و لذا دنبال این کارها هم بود. یک نکته برجسته دیگر، مایوس نشدن از زخم زبانها بود. این نقطه ضعف خیلی از ماهاست که تا یک کسی زبانش به انتقاد از ما می‌چرخد، فورا یا دلمان می‌شکند یا اوقاتمان تلخ می‌شود یا بدمان می‌آید که چرا ناسپاسی شد از ما. و از کار می‌مانیم. ایشان نه، به ایشان زخم زبان هم می‌زدند زیاد، مایوس نمی‌شد. حالا البته نمی‌شود گفت رنج نمی‌کشید. چرا، رنج هم می‌کشید. گاهی پیش بنده شکایت هم ایشان می‌کرد. لکن مایوس نمی‌شد و سرد نمی‌شد از کار کردن... در سیاست خارجی، دو خصوصیت را در کنار هم رعایت می‌کرد: یکی تعامل، یکی عزت‌مداری و عزتمندی... اهل تعامل بود، اما از موضع عزت؛ نه آن چنان تند که [ارتباط] قطع بشود، نه بیخودی امتیاز دادن و دست پایین گرفتن و مانند اینها... من این موارد را گفتم برای اینکه اینها ثبت بشود به عنوان یک الگو؛ این خصوصیات برای دولت‌ها، روسا، وزرا الگو است؛ ان‌شاءالله که از این الگو همه استفاده کنند، بنده هم استفاده کنم». (دیدار اعضای هیئت دولت سیزدهم، ۱۷ تیر)
۴) بر اساس آنچه گفته شد، باید بررسی و تامل کرد که هدف پایوران اشرافیت غربگرا از توسل به ترفندهای منحط بنی‌اسرائیلی چیست؟ پنهان کردن بی‌کفایتی‌ها و خیانت‌های خود؟ مخدوش کردن الگوی مدیریتی کارآمد؟ و یا بن‌بست نشان دادن نقشه راه پیشرفت درونزا، و بزک کردن تسلیم ذلیلانه در مقابل مستکبرانی که حتی متحدان خود را هم غارت و تحقیر می‌کنند؟
باید یادآوری کرد دولت قبل از شهید رئیسی که از حمایت همین سران اشرافیت غربگرا هم برخوردار بود:
- وعده کرد همه تحریم‌ها را یکجا و بدون بازگشت «لغو» کند، اما
دو برابر کرد.
- ادعا کرد چنان جیب مردم را سرشار از درآمد می‌کند که بی‌نیاز از پول ناچیز یارانه باشند؛ اما در عمل، تورم را به نزدیکی کانال ۵۰ درصد رساند و یک رکورد تازه ثبت کرد.
-۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به ارث گذاشت.
- ادعا کرد که باید هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد، اما هم چرخ سانتریفیوژها را از کار انداخت و هم چرخ ۸۰۰۰ کارخانه را.
- از سال ۱۳۹۴ برای بزک برجام، قیمت بنزین را تا چهار سال بعد ثابت نگه داشت و پس از آن که نتوانست از عهده تامین مصرف/قاچاق برآید، ناگهان در آبان ۱۳۹۸، بدون اطلاع‌رسانی و آماده‌سازی افکار عمومی، قیمت را سه برابر کرد. بعد از موج سواری دشمن و آشوب افکنی هم، مجددا سرکوب قیمت تداوم پیدا کرد و موجب ناترازی شدید شد.
- نرخ ارز در این دولت، تا ۹ برابر صعود کرد.
- تراز خزانه در سال ۱۴۰۰، منفی شد و رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، از قول مافوق خود نوشت: «همه موجودی خزانه
بر اساس درخواست‌های جناب‌عالی(نوبخت) تخلیه شده است موجودی وجود ندارد».
- معدل رشد اقتصادی در این دوره ۸ ساله، به ۶ دهم درصد (نزدیک به صفر) سقوط کرد و رکود تورمی شدید بر اقتصاد غالب شد.
- ۸ سال عقبگرد اقتصادی طبیعتا نمی‌توانست نتیجه‌ای جز بازتولید تصاعدی رکود و تورم داشته باشد و این یعنی، افول اشتغال و تولید، کاهش عرضه و فزونی گرفتن تقاضای انباشته و ایجاد تورم آزاردهنده.
- حتی حامیان آن دولت گفتند که برجام، تنها پروژه رئیس دولت بود و پس از آن که به بن‌بست خورد، هیچ همت و تدبیری برای تغییر ریل و اصلاحات اقتصادی درونزا نداشت.
- ادعا کردند واکسن کرونا، سوهان قم نیست و بدون حل شدن مشکل برجام و FATF نمی‌شود واکسن وارد کرد. رکورد مرگ روزانه کرونا، حتی به ۷۰۹ هم رسید و جان و نان مردم، گروگان طرف غربی و کلاهبردار برجام شد.
- منطق برخی مدیران، «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» بود، از کثافتکاری خواندن ساخت پالایشگاه، تا مخالفت با نیروگاه‌سازی (به بهانه نرفتن زیر بار مافیا!) و مزخرف خواندن «مسکن مهر» و «خودکفایی گندم».
- با برجام، تولید برق هسته‌ای را متوقف کردند و با توافق آب و هوائی پاریس، تولید برق در نیروگاه‌ها (با سوخت فسیلی) را به محاق بردند. با وجود کرونا و رکود شدید اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مصرف برق به خاطر عدم توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی، چنان از تولید پیشی گرفت که شاهد قطع شبانه ‌روز و سراسری در تابستان و زمستان بودیم.
- از صدقه سر برجام و مودب خواندن دولت اوباما، نتوانستند حتی برای «معاون دفتر رئیس‌جمهور» ویزا بگیرند و او را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل، به نیویورک بفرستند.
- هم برجام، پایمال غرب شد، هم تحریم‌ها به دو برابر افزایش یافت، هم صادرات نفت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه سقوط کرد و ۳۰ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها ماند،
و هم سردار سلیمانی، توسط آمریکایی‌ها ترور شد.
۵) در مقابل، دولت سیزدهم با همت و پیگیری شهید رئیسی، در مدت کمتر از
۲ سال و ۹ ماه توانست:
- روابط خارجی و تجاری را با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به شکل چشمگیری توسعه دهد.
- با اهتمام به واردات انبوه واکسن و واکسیناسیون کرونا، جان مردم را نجات دهد و فعالیت‌های اقتصادی نیمه تعطیل را احیا کند.
- به واسطه موفقیت در دور زدن تحریم‌ها، صادرات نفت را به بیش از سه برابر دوره قبل برساند.
- رشد اقتصادی تقریبا صفر شده را به ۴ تا ۵ درصد برگرداند و ۸۰۰۰ کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل را احیا نماید.
- ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی را در سراسر کشور به اجرا بگذارد.
- تورم را به کانال ۳۰ درصد تنزل دهد و حال آن که باید با چالش بدهکاری انباشته، خزانه خالی و کسری شدید بودجه، و تعهدات مالی سر رسید شده هم دست و پنجه نرم می‌کرد.
- ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسب‌‌سازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند.
- واردات ۷ میلیون تن گندم را متوقف کند و با انجام حمایت‌های لازم از کشاورزان، خودکفایی را احیا نماید.
- قطع گسترده برق در تابستان و زمستان را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
- فقط در سال گذشته ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را به بهره‌برداری برساند.
۶) دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی نباید به سادگی از کنار تحرکات موذیانه خط تحریف بگذرند. در وضعیت ناکامی تحریم‌ها، آنها هستند که به فشار دشمن ضریب می‌دهند و جنگ ترکیبی را پیش می‌برند. رهبر انقلاب در این باره مرداد ماه سال ۱۳۹۹ فرمودند: «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه‌ جنگ اراده‌ها است؛ وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده‌ ملّت ایران، همچنان قوی و مستحکم باقی ماند، قطعاً بر اراده‌ دشمن فائق می‌آید و پیروز خواهد شد».

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 مهمل‌بافان و داستان یک بی‌اخلاقی
✍️ محمدامین ایمانجانی
یکی از رذیله‌های فضای سیاسی که مانع جدی برای اصلاح حکمرانی کشور است تحریف سخنان بزرگان برای بهره‌برداری جناحی است. سوءاستفاده اخیر از سخنان چند روز گذشته رهبر انقلاب توسط جریان‌هایی خاص ازجمله مصادیق این ماجراست. عده‌ای در این چند روز تلاش کردند سخنان رهبر انقلاب درباره گزارش یکی از زیرمجموعه‌های دولتی به رئیس دولت سیزدهم، شهید رئیسی را در جایی خارج از بافتار سخن به‌گونه‌ای خوانش کنند که تبدیل به ابزاری برای تحریف واقعیت‌ها و سرکوب رقیب سیاسی شود.
مهمل بودن گزارش به رئیس‌جمهور شهید از دو منظر قابل‌بحث است؛ جنبه‌ نخست آنکه رهبر انقلاب یک آسیب مهم را تشریح کردند که شرکت‌هایی در کشورند که اولاً بزرگ و مهمند، ثانیاً به‌دلیل نوع فعالیت اقتصادی دسترسی به ارز دارند و ثالثاً ارزهایی را که در اختیار دارند به چرخه اقتصادی کشور باز نمی‌گردانند، رهبر انقلاب در همین جلسه از لزوم افزایش قدرت پول ملی سخن گفتند، لذا به یک معنا می‌توان این‌طور برداشت کرد که ازجمله دلایل کاهش ارزش پول ملی کژکارکردی این مجموعه‌های اقتصادی بزرگ است. درواقع رهبر انقلاب یک آسیب‌شناسی مهم در این باره کردند؛ آسیبی که در صورت رفع می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و رویه‌های حکمرانی در کشور را بهبود دهد. حال آن‌هایی که این نسخه را خرج درمان درد سیاسی خود می‌کنند در وهله‌ نخست در مسیر اصلاح شیوه حکمرانی در کشور بن‌بست ایجاد می‌کنند. جنبه‌ دوم راه افتادن کسب‌وکار و صنعت گزارش‌دهی توسط مجموعه‌های مختلف در دولت و غیردولت است. شرکت‌های بزرگی که در سال گردش مالی چند ده‌هزار میلیاردی دارند برایشان کار سختی نیست که چند ده‌میلیارد در صنعت گزارش‌نویسی سرمایه‌گذاری کنند و با کشیدن عکس مار آن را به‌جای خود مار غالب کنند، معمولاً آماردهی‌های گزاف و گزارش‌دهی‌های خلاف واقع اگر در سطح مسئولان اتفاق بیفتد به دلیل تمرکز رسانه‌ای خیلی زود برملا می‌شود؛ اما در پستوهای غیرشفاف و زیر زمینی راستی‌آزمایی این اقدامات خیلی ساده نیست و عموماً به سر منزل مقصود می‌رسد، این دومین آسیب‌شناسی‌ای است که می‌توان از سخنان رهبر انقلاب در این بخش استنتاج کرد.
فهم این آسیب‌ها و اصلاح آن‌ها یک فرصت بزرگ برای سیستم حکمرانی کشور ایجاد می‌کند، آن هم وقتی در سطح رهبر انقلاب طرح موضوع می‌شود، نسبت به این ماجرا می‌توان دو مدل مواجهه داشت، یک مدل ملی و اخلاق‌محور و یک مدل جناحی و همراه با بی‌اخلاقی. واکنش دلسوزانه و ملی به چنین موضوعی تلاش برای گفتمان‌سازی و اصلاح روندها و سیاست‌های منتج به چنین گزارش‌هایی است و نگاه غیرملی، مسموم و جناحی و مستمسک کردن آن برای حمله به جریان مقابل است.
کاری که برخی منتقدان مشی آقای رئیسی با این جمله رهبر انقلاب کردند، اقدامی از جنس دوم بود. تعمیم این گزاره به‌شکل عمودی و افقی به همه اعضا و جوارح دولتی که اقدامات مؤثر و مهمی برای بهبود شرایط کشور انجام داد و در برخی از آن‌ها موفق هم بود، یک بی‌اخلاقی سیاسی و کنشی غیرملی است، آن هم در روزگاری که برای عبور از شرّ قلدران بین‌المللی نیاز به انسجام و وحدت داخلی داریم.
سیاسیونی که سعی می‌کنند با یک تحریف تاریخی چنین بی‌اخلاقی‌ای کنند، درواقع زمینی را فراهم می‌کنند که رقیبشان هم در آن بازی توانمند است. آیا با چنین فرمانی اگر جریان رقیب امروز به‌سراغ گزاره‌های مهمل یا شبه‌مهمل در دوران دولت‌های روحانی یا همین دولت اخیر برود، محق نیست؟ آیا گزاره‌هایی چون امضای کری تضمین است؟ همه تحریم‌ها بالمرّه لغو می‌شوند، خودت بمال، خود دولت عامل گرانی است. من بلد نیستم به من می‌گویند چه بگو و... مصداق گزاره‌ها و تحلیل‌های مهمل نیستند؟ آیا گفتن و مانور دادن روی آن‌ها مشکلی را از کشور حل می‌کند؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سهم ایرانیان و حکومت از منابع کشور
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
میلیون‌ها شهروند ایرانی این روزها با خشکسالی درآمدی روبه‌رو شده و باور دارند روزگارشان از نظر سطح درآمد و رفاه مادی باید بهتر از چیزی باشد که الان هست. بیشتر ایرانیان حالا و با توجه به روزگار تنگی که دارند یا باید باور کنند سرزمین ایران آنگونه که دهه‌هاست درباره‌اش گفته می‌شود کشور ثروتمندی نیست یا اینکه به این نتیجه می‌رسند که روش‌های اداره کشورشان کارآمد نیست و نتوانسته و نمی‌تواند ثروت‌های خدادادی این سرزمین را برای آنها قابل استفاده کند. واقعیت این است که اندازه‌گیری درآمد سرانه ایرانیان با کره‌جنوبی، با ترکیه و با عربستان در دهه۵۰ با درآمد سرانه امروزشان به آنها نشان می‌دهد در دوره‌ای وضعیت بهتری داشته‌اند و شهروندان می‌گویند چرا باید اینگونه باشد. نهادهای حاکمیتی در ایران دیر یا زود باید به این پرسش شهروندان پاسخ دهند که چرا ایرانیان روزگارشان نسبت به گذشته خودشان و نسبت به گذشته کشورهای همسایه بدتر شده است. نهادهای حاکمیتی چه پاسخ‌هایی دارند که بدهند؟ آنچه تا امروز از آنها شنیده شده این است که استکبار به رهبری آمریکا راه را بر اقتصاد ایران بسته و قصد داشته و دارد که دوباره به ایران برگردد و استقلال و آزادی آنها را بگیرد. آیا شهروندان این پاسخ را قبول دارند؟ برای اینکه به این پرسش یک جواب واقعی و منطبق با خواست مردم داده شود می‌توان یک نظرسنجی بزرگ برقرار کرد و پاسخ را به طور مستقیم از مردم گرفت. یک راه دیگر این است که ببینیم شهروندان ایرانی برای انتخاب اعضای مجلس و نیز برای برگزیدن رییس دولت چه میزان مشارکت داشته‌اند و روندها را بررسی کرد. نتیجه این راه دوم آشکار است: شهروندان تهرانی برای انتخابات مجلس بسیار مشارکت پایینی داشتند و نیز ۵۰‌درصد شهروندان ایرانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری رای ندادند.
چه باید کرد؟ به پرسش شهروندان که حق مسلم آنهاست چه پاسخی باید داد؟ بررسی اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد مساله اصلی در این موارد عدم اعتماد عموم شهروندان نسبت‌ به حکومتی است که عملکردش از شفافیت برخوردار نیست. در آینده چه رخدادهایی را باید دید؟ شهروندان سعی خواهند کرد به حکومت فشار بیاورند تا منابع اقتصادی‌ای را که در اختیار دارد به مردم منتقل یا برای رفاه آنها خرج کند ولی نمی‌توانند مطمئن باشند که حکومت سهم بزرگی از آن منابع را به طرق مختلف در جهت اولویت‌های خودش هزینه نمی‌کند. این است که کوشش می‌کنند منابع را هر طور شده از دست حکومت خارج کنند حتی اگر باعث اتلاف منابع بزرگی شود، مثل یارانه‌های پنهان ارز و بنزین. مردم روی پایین نگه ‌داشتن قیمت این اقلام تاکید می‌کنند چون شک دارند که اگر قیمت بالا برود، پول بیشتری را می‌پردازند که به‌طور موثری در راه رفاه مردم خرج شود. باید در این مساله بسیار با اهمیت اندیشید و دنبال راه‌حل گشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چگونه بنزین سیاستمدار شد؟
✍️ عباس عبدی
ناترازی‌ انرژی در سال جاری به حدی رسید که همه را با ابعاد این فاجعه آشنا کرد. ریشه آن نیز سیاسی شدن حامل‌های انرژی است. چرا یک کالا سیاسی می‌شود؟ به‌ طور قطع اهمیت آن کالا در حیات اجتماعی و اقتصادی در این سیاسی شدن آن تاثیرگذار است. مثلا آب، کالایی سیاسی میان کشورها است، ولی خودرو فاقد اهمیتی سیاسی است. البته همه مساله در اهمیت کالا خلاصه نمی‌شود. آیا بنزین هم به همین دلیل سیاسی است؟ این علت هست ولی دلایل مهم دیگری هم دارد. سیاسی شدن بنزین ناشی از مدیریت نادرست و نیز رویکرد رسمی غیرصادقانه‌ای است که طی چند دهه شاهد آن بوده‌ایم. البته و مهم‌تر از هر عامل دیگری نفتی بودن ایران است که موجب شکل‌گیری حکومتی مستقل از جامعه شد و رفتار اقتصادی خود و مردمش را تحت‌تاثیر این ویژگی قرار داد. اگر ایران مثل پاکستان یا ترکیه نفت نداشت، باید بنزین و نفت را به قیمت روز وارد می‌کرد و با سود متعارف به مردم می‌فروخت ولی هنگامی که نفت دارد، می‌خواهد درآمدهای آن دست دولت و حکومت باشد و آن را مطابق اراده خود و برای حامی‌پروری مصرف کند.

مردم هم متوقع می‌شوند و دنبال سیاستمداری می‌گردند و از کسی حمایت می‌کنند که وعده عرضه کالاهای ارزان‌تر بدهد؛ ارزان‌تر که مابه‌التفاوت آن از جای دیگری و از جیب ملت برداشته می‌شود. این برداشتِ هزینه اغلب غیرمستقیم است و برای مردم مشهود نیست، ولی قیمت بنزین برای همه ملموس است.

هنگامی که حکومت جرات نکند قیمت بنزین را آزاد کند، شکاف قیمتی بنزین آزاد و رسمی زیاد می‌شود. در نتیجه از یک‌سو اتلاف منابع و مصرف غیربهینه اوج می‌گیرد و ازسوی دیگر وسایل مصرف‌کننده و به ‌طور مشخص خودرو حساسیت خود را به میزان مصرف از دست می‌دهند. لذا فناوری آنها از مصرف بهینه عقب می‌افتد چون قیمت خودرو تابع میزان مصرف نیست، با پس‌افتادگی فناوری، صنعت نیز از رقابت باز می‌ماند. مصرف با سرعت بالا می‌رود. تا این مرحله دولت پیاپی به مردم منت می‌گذارد که بنزین ارزان است و ما مثلا فلان مقدار به شما یارانه می‌دهیم. خودش را پدر و قیم و دلسوز!! مردم معرفی می‌کند، ولی این مسیر به چند دلیل به بن‌بست می‌رسد؛ اول افزایش شدید مصرف. حکومت از یک‌سو بنزین را ارزان می‌فروشد و‌ از سوی دیگر مصرف و قاچاق زیاد می‌شود، پس مجبور است برای افزایش تولید بنزین سرمایه‌گذاری کند و این سیاست منابع مالی و نفتی زیادی را تحلیل می‌برد. کیفیت تولیدات پالایشگاه‌ها کم و کمتر می‌شود، کیفیت سوخت و بهره‌وری پایین می‌آید، آلودگی هم اوج می‌گیرد، ولی ضربه نهایی را کسری بودجه می‌زند. وضع اقتصادی که بد شود، درآمدهای ناپایدار نفت کم می‌شود و دولت دچار کسری بودجه می‌شود. برای جبران کسری بودجه فیل دولت یاد هندوستان می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که چقدر کار بدی می‌کنند که بنزین را ارزان می‌دهند! لذا در مقام دانشمند و کارشناس و حتی آموزگار اخلاق به مردم می‌گویند بنزین باید گران شود، ولی از آنجا که گرانی بنزین با افزایش نقدینگی تقارن دارد، لذا کل تورم را بالا می‌برد. حکومت و دولت نیز قادر به تبیین این نکته نیستند که گرانی بنزین عامل تورم نیست. مردم نمی‌پذیرند که چیزی جز گرانی بنزین عامل گرانی‌های دیگر است به ویژه هنگامی که اعتماد مردم به مسوولان کم است این وضع فاجعه‌بار می‌شود. در نتیجه بنزین از کالایی عادی در سبد مصرفی مردم، خارج می‌شود و به کالایی سیاسی در سبد سیاسی حکومت وارد می‌شود. حکومت که خودش این کالا را برای حفظ قدرت و قیمومیت اقتصادی بر مردم، سیاسی کرده بود، در این شرایط نمی‌تواند آن را از سبد سیاست خارج کند و به سبد عادی کالاها وارد کند. به عبارت دیگر اعتماد میان مردم و حکومت در مساله بنزین و دیگر حامل‌های انرژی مثل گاز، گازوییل و برق از میان رفته است. سیاست دولت‌ها در قیمت‌گذاری انرژی تابع ملاحظات علمی اقتصاد نیست؛ اگر بود، اصولا هیچ دلیلی نداشت که قیمت‌گذاری کند، به نحوی که شکاف قیمتی آن تا ۵۰ برابر هم برسد و در عمل بنزین به قیمت رایگان عرضه شود. آن روزی که در سال ۱۳۸۴ اصولگرایان حاکم با قانون جدید مانع از افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم شدند و آن را به عنوان عیدی دادن، به سر مردم منت گذاشتند، فکر امروز را نکرده بودند که دولت رییسی جرات نکرد که حتی نزدیک به مساله بنزین شود. ارزان‌فروشی یعنی از این جیب به آن جیب کردن و البته با اتلاف بالا و مصرف غیربهینه. این خیانت است، ولی آن را عیدی به ملت دانستند و بر مردم منت گذاشتند. آن روزی که بنزین را سیاسی کردند، دیگر نتوانستند آن را غیرسیاسی کنند. لذا شاهد بدترین اعتراضات پس از انقلاب در سال ۱۳۹۸ هستیم که حکومت هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد.
ساختاری که خود را براساس ارزانی کالاهای عمومی تعریف کرده است، فریبکار می‌شود. به جای ایجاد شغل، بنزین ارزان می‌دهد و در ۸ سال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سالانه کمتر از ۱۵ هزار شغل ایجاد می‌کند. این فاجعه‌ای است که امروز با آن مواجهیم و بیکاری جوانان به ویژه تحصیلکردگان، محصول همان اقتصاد توزیعی نفت و حامل‌های انرژی به ویژه بنزین است.
واقعیت این است که تاکنون تجربیات مثبتی هم در ماجرای افزایش قیمت بنزین داشته‌ایم و از آنجا که همیشه این افزایش منحصر به تغییر یک رقم قیمتی بوده و هیچ‌گاه سیاست کلی تغییر نکرده لذا مشکلی را هم حل نکرده است، درحالی که باید قیمت‌گذاری آن را به بازار بسپارند. در سال ۱۳۷۷، قیمت بنزین برای اولین‌بار ۵۰درصد افزایش یافت و با تمهیدات رسانه‌ای هیچ واکنش منفی نداشت. پس از آمدن دولت روحانی نیز در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دو بار افزایش قیمت بنزین و حتی یکسان‌سازی نرخ ارز داشتیم ولی جامعه تحمل کرد و پذیرفت، زیرا به دولت و آینده اعتماد داشت و سیاست‌هایش را می‌پذیرفت، درحالی که در اغلب سال‌های دیگر یا جرات حل مساله را ندارند یا با بحران مواجه شده‌اند. خیلی پیش از سال ۱۳۹۸ کلیت سیستم سیاسی ایران دنبال حل مساله قیمت بنزین بود، ولی امسال به جایی رسید که برای جبران کسری خود باید
۵ میلیارد دلار بنزین وارد کند آن‌هم در شرایطی که هر دلار آن برای تامین نیازهای جامعه ضروری است. مساله اصلی ما رایگان بودن بنزین نیست، مساله این است که چگونه ممکن است ساختار سیاسی در موقعیتی قرار گیرد که مجبور باشد بنزین را لیتری ۵/۲ سنت و کمتر بفروشد و نتواند این سیاست ویرانگر را تغییر بدهد؟ این ساختار به ‌طور قطع و یقین اثرات دیگری هم دارد که مردم عادی نمی‌بینند. فهم و اصلاح ویژگی‌های ساختاری که نمی‌تواند سیاستی تا این حد غیرعاقلانه و مخالف منافع اقتصاد ملی را اصلاح کند، باید به مساله اصلی سیاست‌ورزان تبدیل شود، والا با افزایش قیمت بنزین و شکل‌گیری یک بحران جدید هیچ مشکلی حل نخواهد شد و چند سال دیگر دو باره درگیر ماجرا خواهیم بود و روز از نو روزی از نو.

🔻روزنامه شرق
📍 کابینه ناساز با امید ملت
✍️ کامبیز نوروزی
دولت، محدود در ‌یک نفر به نام رئیس‌جمهور نیست. سازمان عظیم و پر‌خرجی مثل معاونت‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و... وجود دارد که قانونا هر یک تکالیفی دارند.
قرار نبوده و نیست که رئیس‌جمهور همه کارها را شخصا انجام دهد. در یک تقسیم کار قانونی، قوانین فراوان و عرف‌های مختلف هر وزارتخانه را مسئول بخشی از امور مملکت کرده‌اند.

ایده‌ها و طرح‌ها باید توسط معاونت حقوقی و سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر به جریان بیفتد.

نقص بزرگ دولت پرشکیان، نبود شجاعت و خلاقیت است. اغلب همکاران او در محدود تکالیف خود ایده تازه‌ای برای مقابله با بحران‌ها خلق نمی‌کنند؛ فقط به روزمرگی بی‌ثمر و تکرارهای ملال‌آور کارهای کلیشه‌ای مشغول هستند. این رویه کمترین کمکی به کاهش بحران‌ها نکرده و ناامیدی می‌آفریند.

نه اینکه انتقادی به شخص آقای پزشکیان وارد نیست. اگرچه نظام گزینشی دست او را در انتخاب همکاران بسته است، اما شاید ایشان هنوز در قامت رئیس‌جمهوری ظاهر نشده که با تلاش گسترده شخصیت‌های معتبر سیاسی و مدنی و جلب آرای امیدوارانه ملت انتخاب شده است. ولی انتقادها‌ به ایشان کم‌کاری‌های نابخشودنی و غیر‌مسئولانه سازمان عمومی دولت را توجیه نمی‌کند. حکایت اعضای ارشد دولت و رئیس‌جمهور، قصه لشکری است که افسرانش در خانه‌‌ نشسته‌اند و فرماندهانش با چند سرباز داوطلب به تنهایی به میدان رفته‌اند.

تکلیف معاونان، وزرا و دیگر همکاران رئیس‌جمهور است که هر یک در حوزه کاری خود، فهم درست و عمیقی از وضع موجود بیابند و خلاقیت و ابتکار داشته باشند و با طرح ایده‌های تازه و ابداعی در قالب تصویب‌ نامه یا لایحه به فضای سیاسی و مدیریتی کشور جان تازه ببخشند و به بقای تتمه امید ملت اهمیت دهند. اما آنها شبیه دروازه‌بانی هستند که در برابر رقیب خشن، خبردار ایستاده است و هیچ حرکتی نمی‌کند و هر توپ که

غلتان‌ غلتان به سمت دروازه او روانه شود، به‌راحتی گل می‌خورد. همکاران رئیس‌جمهور در معاونت حقوقی و سازمان برنامه و وزارتخانه حتی از امکانات قانونی هم هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند. گویا آنها وفاق را با تسلیم و تعظیم اشتباه گرفته‌اند. سازشان را بیشتر با رقیب کوک می‌کنند نه با ملت. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که بی‌اثرتر از همیشه است، در همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط و با وضع مقررات ابداعی باید نقش مؤثری ایفا کند. مثلا‌:

- قانون حجاب و عفاف آکنده از ایرادهای مختلف حقوقی و اجتماعی بوده، بحران‌ساز است و بسیار مورد حساسیت مردم‌. این قانون نمی‌تواند مدت زیادی در تعلیق بماند. آن اقلیت کوچک پرهیاهو که مبدع این قانون بود، همچنان به دنبال اجرای آن است. دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند برای

۱. الغای قانون حجاب و عفاف‌ یا ۲. تعلیق اجرای قانون حجاب و عفاف به مدت مثلا دو، سه سال و تکلیف دولت برای تقدیم لایحه جدید تا پایان تعلیق.

- به گفته کارشناسان، تغییر ساعت رسمی کشور بین دو تا سه درصد موجب صرفه‌جویی در مصرف برق بود. این مقدار در شرایط بحران برق در ایران رقم درشتی است. دولت باید برای احیای قانون تغییر ساعت هرچه سریع‌تر لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند تا به‌موقع به نتیجه برسد.

- رسانه مهم، پرهزینه و بزرگی مانند رادیو و تلویزیون که در انحصار سازمان صدا‌و‌سیماست و بلندگوی بی‌کیفیت یک گروه کوچک سیاسی شده است، رژیم حقوقی مشخصی ندارد. دولت به‌سرعت لایحه‌ای تنظیم کرده و رژیم حقوقی سازمان صدا‌و‌سیما و مسئولیت مدنی و کیفری این سازمان را مشخص کند.

- دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر صدا‌و‌سیما ظاهرا در انجام وظایف هفت‌گانه خود منفعل‌اند و کاری نمی‌کنند. دولت با یک تصویب‌نامه، وظایف نمایندگان رئیس‌جمهور در این شورا را معلوم کند؛ از آنها مسئولیت و گزارش بخواهد و منتشر کند.

- در دانشگاه، امنیت کاری استادان و امنیت تحصیلی دانشجویان بسیار متزلزل است. لایحه‌ای لازم است که در آن با محدود‌کردن اقدامات غیرقانونی و گاه خودسرانه مسئولان دانشگاه‌ها و برخی نهادهای غیر‌دانشگاهی، امنیت کاری و تحصیلی استادان و دانشجویان تأمین شود.

تصویب‌نامه‌های دولت به‌سادگی قابل تصویب هستند. ممکن است گفته شود چنان لوایحی در مجلس رد می‌شوند؛ مهم نیست، مهم نشان‌دادن عزم و عهد دولتی است که مردم در اوج بحران‌های ناامید‌کننده، امیدی به آن بستند. در جنگ تحمیلی رزمندگانی در عملیات‌هایی شهید شدند که آن عملیات‌ها به اهداف خود نرسیدند، اما این هیچ چیز از حرمت و بزرگی و عزت آنها نمی‌کاهد. آنان ایمان و اراده داشتند. مؤمنانه ایستادند و امیدها را زنده نگه داشتند. اگر این شجاعت‌ها نبود، چه‌بسا پایان جنگ با تلخی بی‌پایان شکست همراه بود. آقایان و خانم‌ها! آنچه شما را به مسند نشاند، سوسوی امید مردمی است که در عذاب هستند. امین باشید، به امید ملت بی‌احترامی نکنید و آن را از بین‌ نبرید. آقای رئیس‌جمهور، سخن تازه بیاورید و به تک‌تک همکارانتان دستور دهید‌‌ «هین! سخن تازه بگو».

🔻روزنامه همشهری
📍 اصل مطلبی که به حاشیه رفت
✍️ مالک شریعتی نیاسر
در جلسه افطاری مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، ایشان نکات مهمی در ارتباط با رفع مشکلات اقتصادی کشور بیان کردند که یکی از آن مسائل بحث کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی بود.
در این میان یکی از عوامل مؤثر در نرخ ارز، بحث بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی برای ایجاد تعادل و توازن در ارزهای تخصیص‌یافته به شرکت‌های متقاضی واردات و ارزهای ناشی از صادرات محصولات صادرکنندگان است.
در ادامه رهبر معظم انقلاب نکته‌ای ذکر کردند که امروز دستمایه انتقام سیاسی برخی افراد از دولت شهید رئیسی شده است. آنچه آنجا ذکر شد و بنده خودم آنجا حضور داشتم، این بود که برخی شرکت‌هایی که دولتی هم هستند، متأسفانه ارز ناشی از صادرات را باز‌نمی‌گردانند و با این کار به تعادل در بازار ارز لطمه جدی می‌زنند و باعث می‌شوند که نرخ ارز در کشور صعودی شود. در ادامه مثالی زدند ‌بابت اینکه مرحوم شهید رئیسی گزارشی را که برخی از این شرکت‌ها برای جبران عدم‌بازگرداندن ارز تهیه کرده بودند، به ایشان داده بود و رهبری هم فرمودند گزارش این شرکت‌ها مهمل و پوچ بود؛ یعنی هیچ امکانی برای تحقق و جبران ارزهای ناشی از صادرات نداشت.
متأسفانه با سیاسی‌شدن موضوع، اصل مطلب به حاشیه رفت. اصل مطلب چه بود؟ اصل مطلب این بود که چرا شرکت‌های دولتی اهتمام و توجه لازم را به موضوع نرخ ارز ندارند و چرا با وجود بهره‌مندی از رانت‌های دولتی‌بودن، آنجایی که باید کمک کنند، نمی‌کنند؟
البته در اینجا تفاوتی میان شرکت‌های دولتی و شرکت‌های به‌ظاهر دولتی که ما اصطلاحا آنها را خصولتی می‌نامیم، وجود ندارد. این شرکت‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط سخت اقتصادی کمتر در مضیقه بودند و سودهای کلانی بابت افزایش نرخ ارز از محل صادرات خود کسب کردند اما توجه جدی به حاکمیت دولت و ضرورت یکپارچه‌بودن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت نداشته‌اند.
جالب آن است که در ابتدای همین جلسه رهبرانقلاب با یادآوری جلسه سال قبل که مرحوم شهید رئیسی گزارشی را در ابتدای جلسه داده بودند، ضمن تمجید از ایشان یادآوری کردند که همه ما باید مراقبت کنیم تا در زمانی که فرصت مسئولیت داریم، خدمات ارزنده‌ای ارائه کنیم و اساسا وقتی سیاق کلام رهبر معظم انقلاب درباره مرحوم شهید رئیسی و دولت ایشان را نگاه می‌کنیم، عباراتی نظیر «رئیسی عزیز»، «امیرکبیر»، «عنصر بی‌نظیر زیر آسمان» ‌یا «امکان حل مشکلات اقتصادی با تداوم دولت وی» بیشتر به چشم می‌خورد و نمی‌توان یک عبارت خاص درباره گزارشی که برخی شرکت‌ها به ایشان داده‌اند، ‌به او یا کلیت دولت او تعمیم داد.
اما درباره اصل موضوع و نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی و خصولتی، مجلس مصمم است نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد؛ ‌بابت اینکه اولا شفافیت منابع و مصارف در این شرکت‌ها، بیش از پیش تقویت شود و ثانیا الزامات قانونی و ضمانت‌های محکم اجرایی و قضایی برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه نظام ارزی کشور دقیق‌تر و کامل‌تر پیش‌بینی و اجرایی شود. ان‌شاءالله پیگیری خواهیم کرد تا این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نیز کمیسیون اصل‌۹۰ قرار بگیرد و گزارش آن در نخستین فرصت منتشر شود.