کشورهای توسعه یافته به طور متوسط سالانه ۱۰تا ۲۰برابر کل صادرات ایران؛ فقط رشد صادرات در همان سال نسبت به سال قبل‌شان دارند.

کشور چین سال گذشته ۱۳۰۰میلیارد دلار نسبت به سال قبل، رشد صادرات داشته و صادرات سالانه آن به ۳۶۰۰میلیارد دلار رسیده است.

آمریکا هم سال گذشته حدود ۴۰۰میلیارد دلار نسبت به سال قبل، رشد صادرات داشته است. فرانسه، عربستان، امارات، ترکیه و اکثر کشورهای در حال توسعه هم رشد قابل توجه داشته‌اند اما کل صادرات سالانه ایران هنوز در محدوده ۵۳میلیارد دلار درجا می زند و امسال در ۱۱ماهه سال حدود ۱۰میلیارد دلار هم تراز منفی دارد.

تراز منفی یعنی واردات ۱۰میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده و تراز تجاری را منفی کرده است. در صورتی که کشورهای دیگر با رشد خیره کننده‌ای توسعه تجارت دارند. بنابراین حرکت تجاری ایران با آهنگ رشد تجارت جهانی فرسنگ‌ها فاصله دارد و این بسیار نگران کننده است و تهدیدی بر اقتصاد ایران و کمبود شدید ارز در سال‌های آتی است.

این وضعیت را باید جدی گرفت. مرور آمار صادرات ایران در ۴۷سال اخیر نشان می‌دهد حرکت لاک پشتی است. از ۵میلیارد دلار در دولت مرحوم هاشمی شروع شده و اکنون بعد از ۴۰سال به سختی خودش را به سطح ۵۳میلیارد دلار رسانده است. این لاک پشت دیگر پیر شده و توان حرکت ندارد و درجا می زند. این هشدار بسیار جدی است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود که ۱۲ اسفند ماه منتشر کرده؛ کل تجارت ایران را  در ۱۱ماهه سال جاری ۱۱۶میلیارد دلار اعلام کرده که ۵۳ میلیارد دلار آن صادرات و ۶۳میلیارد دلار آن واردات بوده است.

اعداد نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال جاری بدون احتساب صادرات نفت خام و نفت کوره و خدمات فنی و مهندسی و برق، تراز تجارت خارجی ایران ۱۰میلیارد دلار منفی است.
نکته قابل توجه اینجاست که حدود ۳۴میلیارد دلار کل صادرات ایران مربوط به مواد پتروشیمی و انوع گاز طبیعی، پروپان مایع شده و متانول است. این به این مفهوم است که عمده صادرات هم خام فروشی و یا نیمه خام فروشی است. این آیتم در اقتصاد و تجارت ایران باز بسیار نگران کننده است.

گزارش گمرک نشان می‌دهد ۸۳ درصد مقاصد صادراتی ایران هم فقط ۷ کشور است. چین(۱۳.۸میلیارد دلار)؛ عراق(۱۱.۲میلیارد دلار)؛ امارات متحده عربی(۶.۶ میلیارد دلار)؛ ترکیه( ۶.۴ میلیارد دلار)؛افغانستان(۲.۲میلیارد دلار)؛ پاکستان(۲.۲میلیارد دلار) و هند هم(۱.۸میلیارد دلار) صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد بازار ایران محدود به چند کشور است و این باز، نشانه خوبی در عرصه تجارت خارجی نیست.

در بخش واردات هم امسال ۶۳ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده است که ۱۷میلیارد دلار به ۲۵ کالای اساسی مصرفی مردم و دام؛ ۷میلیارد دلار به واردات ۹۳ تن طلا، ۲میلیارد دلار به واردات ۱۰میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه و ۱میلیارد دلار به واردات ۵۱ هزار دستگاه خودرو به  عمده کشورهای طرف معامله به ترتیب امارات متحده عربی(۱۹میلیارد دلار)، چین(۱۶میلیارد دلار)، آلمان(۲میلیارد دلار)،هند(۱.۴میلیارد دلار)، روسیه(۱.۲میلیارد دلار) و هنگ کنگ هم ۱.۲میلیارد دلار پرداخت شده است تا این اقلام به ایران برسد.

این آمارها نشان می‌دهد کشور ایران ۸۳ درصد نیاز وارداتی خود را فقط از ۷ کشور مذکورتامین می‌کند. این یعنی قهر وارداتی با ۱۸۹ کشور خارجی!

کشور ایران برای نجات اقتصاد خود نیازمند ایجاد ارتباطات جهانی است. به این مفهوم بخشی از راه حل اقتصاد ایران منطقه‌ای و بخش عمده آن جهانی است. ارتباط با کشورهای همسایه می‌تواند وضعیت تجاری ایران را بهبود بخشد اما به هیچ وجه کافی نیست و الزام این هدف، یافتن بازار برای کالاهای ایرانی در کشورهای جهان است.

لازم است وزارتخانه صمت و امور خارجه و فرهنگ و وزارت ارشاد اسلامی؛ شرایط اعزام رایزن‌های بازرگانی و رایزن‌های فرهنگی را بازنگری کند و با تامین اعتبارات، برای اکثر کشورهای منطقه و مهم جهان، حداقل ۲۰۰ رایزن بازرگانی اعزام و منصوب کند تا بواسطه همین رایزنان، تجار و تولیدکنندگان به بازار مصرف ارتباط داده شوند و رایزنان فرهنگی هم در ارتباطی دو سویه و با هدف تولید و بسته بندی کالای متناسب با ذائقه مصرف کشور هدف، خوراک فرهنگی به تجار انتقال بدهند. متاسفانه تعداد کل رایزنان بازرگانی در دوره های مختلف زیر ۱۵ نفر بوده است این در حالی است که گفته می‌شود آمریکا فقط در چین ۲۰۰رایزن بازرگانی دارد.

اتخاذ سیاست خارجی اقتصاد محور یکی از الزامات خروج ایران از وضعیت درجا زدن در تجارت است.
رشد سالانه سه چهار درصد در صحنه جهانی با رشد های خیرکننده، عدد قابل بیان نیست و نباید به آمارهای نهادها دل خوش کرد. استفاده از ابزارهای دیپلماسی رسانه و دیپلماسی فرهنگی در دل سیاست خارجی اقتصاد محور می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد.

این همان بهره گیری از متغیرها و عوامل مدل دیپلماسی اقتصادی نوین در توسعه صادرات است که بکارگیری آن می تواند گره‌گشا باشد. توسعه بازارچه های مرزی، تسهیل قوانین در مرزهای تجاری هم می‌تواند در عرصه تجاری ایران تغییر ایجاد کند. انتظار است تصمیم گیران و تصمیم سازان در سپهر سیاسی و اجرایی ایران متوجه درجا زدن ایران در تجارت خارجی بشوند و تغییر در سیاست‌ها را در پیش بگیرند.