پس از سال‌۱۴۰۱، بحران قیمت‌ها در نتیجه افزایش انتظارات تورمی شهروندان و جهش نرخ ارز، مدیریت بازار محصولات کشاورزی را با چالش مواجه کرده‌است. واقعیت آن است که کنترل این بحران مستلزم سیاست‌های منسجم در زمینه واردات کالاهای کشاورزی، کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی است. تنها با هماهنگی این عوامل می‌توان از تشدید تورم جلوگیری‌کرده و به یک مدیریت کارآمد در بازار دست‌یافت و مسائلی مانند سرکوب قیمت‌ها، راه‌حل قابل‌اتکایی نخواهد بود. مدیریت بازار و تنظیم قیمت‌ها در ایران همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و گفت‌وگوی اخیر رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور پزشکیان و غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، در مراسم اختتامیه «سرشماری عمومی کشاورزی» نمونه‌‌‌‌‌‌ای از این مشکلات در سیاستگذاری اقتصادی است.

در این مراسم پزشکیان با اشاره به افزایش قیمت محصولات کشاورزی، از نبود کنترل بر زنجیره توزیع و تخصیص ارز گلایه کرد. او تاکید کرد: «دولت ارز ۲۵‌هزار‌تومانی را برای واردات کالاها تخصیص داده، اما این کالاها بر اساس نرخ آزاد فروخته شده‌اند.» در پاسخ، وزیر کشاورزی با اشاره به مشکلات گفت: «افزایش شدید تورم مواد غذایی در بهمن‌‌‌‌‌‌ماه ناشی از جهش نرخ ارز مبادله‌‌‌‌‌‌ای از ۴۰‌هزار‌تومان به بیش از ۶۰‌هزار‌تومان و همچنین مشکلات شبکه توزیع است.»
همچنین در این نشست، رئیس‌جمهور با انتقاد از نوسانات قیمتی در حوزه محصولات کشاورزی گفت: « اینکه دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده ارتباطی ندارد. اگر با اتکا به داده‌ها برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم قبل از وقوع بحران افزایش قیمت، از آن جلوگیری کنیم.» در این بین باید به این نکته توجه کرد که رشد پایه‌پولی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد است، اما تنها عامل نیست. در شرایطی که شوک جهانی قیمت روغن و تقاضا برای نهاده‌‌‌‌‌‌های این ماده‌خوراکی، هزینه تولید را در این بخش افزایش داده و همزمان انتظارات تورمی ناشی از بازگشت ترامپ به‌قدرت در آمریکا بر چشم‌‌‌‌‌‌انداز آینده خانوارها و بنگاه‌ها اثر گذاشته‌است، انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک اقتصاد تورمی دور از واقعیت و‌‌‌‌‌‌غیرواقع‌‌‌‌‌‌بینانه است. از عوامل تاثیرگذار دیگر بر تورم نوسانات شدید نرخ ارز است. در شرایطی که نرخ ارز جهش ۶۰‌درصدی را طی سه ماه اخیر تجربه کرده‌، بدیهی است که فضای نااطمینانی بر آینده اقتصادی ایران سایه انداخته و نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف از جمله در بازار غذا را افزایش خواهد داد.

از طرفی این مساله به‌ویژه در ایران که حدود ۷۰‌درصد از محصولات واسطه تولید در حوزه کشاورزی را از سایر کشورها وارد می‌کند، چالش‌برانگیزتر است. وابستگی به واردات باعث‌شده که هرگونه تغییر در نرخ ارز، مستقیما قیمت کالاهای اساسی را متاثر کند؛ این در حالی است که تجربه برجام نشان‌داد با کاهش انتظارات تورمی ناشی از باز‌شدن درهای جهان به روی ایران، درآمدهای ارزی افزایش و تب تورم کاهش‌یافت تا سطحی که حتی تک‌رقمی شد و به محدوده ۹درصد رسید، لذا برای داشتن یک بازار باثبات نیاز است علاوه‌بر اجرای سیاست‌های پولی باکیفیت و سیاست‌های مالی منضبط از جمله در بودجه، انتظارات تورمی نیز کنترل شود، بنابراین استفاده از ابزار نامتعارف «سرکوب قیمت» برای مدیریت بازار نه‌تنها راه درست مقابله با گرانی نیست که باعث انحراف افکار عمومی و اقدامات سیاستی می‌شود.

سیاستگذاری بهتر است به‌جای دویدن به‌دنبال قیمت‌ها در معابر و خیابان‌ها، مسیر استفاده از ابزارهای متعارف کنترل تورم برای حل معضل گرانی را در پیش گیرد تا علاوه‌بر رساندن کالاهای کیفی و با قیمت مناسب به‌دست مشتریان، انگیزه فعالان اقتصادی را از بین نبرد. در راستای مدیریت بازار، سه سیاست کلیدی باید به‌‌‌‌‌‌طور هم‌‌‌‌‌‌زمان اجرا شوند: سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست‌های اقتصاد کلان. سیاست مالی شامل کنترل مخارج دولت و کاهش کسری‌بودجه است، سیاست پولی به مدیریت نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌‌‌‌‌‌رویه پایه‌پولی مربوط می‌شود و سیاست‌های اقتصاد کلان بر تنظیم مقررات واردات، افزایش شفافیت اقتصادی و مزیت نسبی در تجارت‌جهانی تمرکز دارد.

مشکل اساسی این است که ازیک‌‌‌‌‌‌طرف، دولت برای مهار تورم، سیاست‌های دستوری اعمال می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش نقدینگی، خود عاملی برای تشدید تورم می‌شود. آنچه از گفت‌وگوی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور و وزیر کشاورزی مشخص است، فقدان یک مدل علمی و داده‌‌‌‌‌‌محور در مدیریت بازار است. در چنین شرایطی، سیاستگذاران اقتصادی به‌‌‌‌‌‌جای ارائه راهکارهای علمی، صرفا از مشکلات صحبت می‌کنند، اما اگر سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر تحلیل داده‌های واقعی باشد، می‌توان با کنترل تورم انتظاری، هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و کاهش دخالت دولت در قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری، نوسانات قیمت را کاهش داد، در غیر‌این‌صورت‌ بازار همچنان گرفتار آزمون‌‌‌‌‌‌و خطاهای مدیریتی خواهد بود و مردم هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه خواهند شد.
منبع: دنیای اقتصاد