🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۸ پرسش از آینده مسکن
مخاطبان برنامه «خانهاول» ۸پرسش درباره بازار مسکن سال آینده مطرح کرده بودند که در قسمت جدید این محتوای ویدئویی به آنها پاسخ داده شد.
از جمله سوالات مشترک درباره آینده قیمت مسکن و همچنین چگونگی انتخاب مسیر سرمایهگذاری بین بازارهای طلا و ملک بود. گروه مسکن «دنیایاقتصاد» در این برنامه فاکتورهای موثر بر روند قیمت مسکن و همچنین طلای ۱۸عیار را تشریح کرد و در عین حال، تصمیمگیری افراد برای انتخاب بازار را به «مدت زمان مدنظر سرمایهگذاری» و «نوع خرید ملکی (مصرفی یا سرمایهای) » مرتبط دانست.
قسمت جدید برنامه ویدئویی «خانهاول» که پنج‌‌‌شنبه از سایت و شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیایاقتصاد» پخش شد، به ۸ پرسش مخاطبان برنامه درباره «اوضاع بازار ملک در سال ۱۴۰۴» پرداخت؛ این پرسش‌‌‌ها بر اساس فراخوان حدود سه هفته پیش کانال تلگرامی «دنیایاقتصاد» به گروه مسکن روزنامه رسیده بود. از بین سوالات مطرح شده، دو پرسش مشترک وجود داشت که یکی به «آینده قیمت مسکن» مربوط بود و دیگری اما «درباره معادله تصمیمگیری برای انتخاب مسیر بین طلا و مسکن» است. در این گزارش، بخش‌‌‌هایی از این برنامه آورده شده و در عین حال، به برخی سوالات مهم برای مخاطبان، پاسخ تکمیلی داده میشود.
خرید متری مسکن صرفه دارد؟
یکی از ۸ پرسش مطرح درباره بازار مسکن ۱۴۰۴، درباره خرید متری مسکن است. مخاطبان برنامه «خانه اول» سوال کرده بودند که آیا در سال جدید، به جای خرید واحد مسکونی که امکان آن سلب شده است، می‌توانند خرید متری انجام دهند؟ پاسخ ارائه‌شده دو بخش دارد. اولا در حال حاضر هیچ مجوز رسمی برای هیچ پروژه ساختمانی مسکونی بابت «فروش مترمربعی آپارتمان» صادر نشده است. بنابراین از این منظر لازم است «توجه لازم برای خانوارهایی که از مسیر خرید متری قصد صاحب‌‌‌خانه شدن دارند، صورت بگیرد.» اما با فرض اینکه سال آینده نهادهای بورسی یا یکی از بانک‌ها یا پروژههای ساختمانی تحت اجرای وزارت راه‌‌‌وشهرسازی، «مسیر رسمی و تضمین‌‌‌شده فروش مترمربعی آپارتمان در پروژههای ساختمانی» را باز کنند، در این صورت این مسیر به ۳ علت «برای آینده بازار مسکن و خریداران» مناسب و موثر است. خرید متری مسکن، «قفل فعلی خرید مسکن» را برای افراد با هر میزان سرمایه ریز و درشت باز می‌کند. این مدل، «امکان خرید تدریجی ملک متناسب با پس‌‌‌اندازهای ماهانه و سالانه» را فراهم می‌‌‌آورد که در نهایت یا منجر به «خرید کامل» میشود یا «سود و اصل سرمایه فرد سرمایه‌‌‌گذار در پروژه خرید متری» در پایان پروژه به او میرسد که در این صورت، «فرد معادل تورم مسکن که در سال‌های اخیر به مراتب بیش از تورم عمومی بوده است، عایدی کسب می‌کند و از بازار ملک عقب نمی‌‌‌ماند.»
از طرفی، «فروش متری مسکن»، عطش مالی و اعتباری سازنده‌‌‌ها را برطرف می‌کند. در ۷سال گذشته به علت رکود سنگین فروش مسکن، امکان تامین مالی برای پروژههای جدید ساختمانی فراهم نشد و این به «رکود ساختمانی» دامن زد.
در فروش متری اما سازنده‌‌‌ها با تبدیل ارزش پروژه به یونیت‌‌‌های قابل خرید و سرمایهگذاری حتی در مقیاس کمتر از یک مترمربع، «ورود حجم قابل‌توجهی سرمایه‌‌‌گذار، هر کدام با میزان سرمایه مشخص» را فراهم می‌‌‌آورند و کار ساخت‌وساز بدون وقفه مالی جلو می‌رود و سرموقع به پایان میرسد. مزیت سوم «خرید و فروش متری مسکن»، تغییر مسیر تقاضای سرمایهای از بازار واحدهای مسکونی آماده یعنی بازار فعلی مسکن به بازار واحدهای در حال ساخت است. این تغییر مسیر به «رام شدن تورم مسکن» تحت‌تاثیر کاهش تقاضای سرمایهای می‌‌‌انجامد و به نفع آینده این بخش خواهد بود.
آیا مسکن راه می‌‌‌افتد؟
پاسخ این پرسش همان‌طور که در «خانه اول» هم توضیح داده شد بر اساس سه سناریوی بعید، محتمل و بسیار ضعیف قابل ارائه است. سناریوی بعید، «خروج کامل از رکود معاملات خرید آپارتمان» است که با توجه به «قدرت خرید کاملا از دست رفته تقاضای مصرفی» و همچنین «ناکارآمدی کامل وام خرید مسکن»، رونق معاملات مسکن در سال ۱۴۰۴ تقریبا محال به نظر میرسد.
اما سناریوی محتمل آن است که «ریسک ترامپی» یا همان «ریسک غیراقتصادی» در سال آینده به گونهای باشد که «حرکات سرمایهای در معاملات» نسبت به امسال افزایش پیدا کند و اوضاع به نوعی شبیه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شود. سناریوی سوم نیز «بازگشت وضعیت ریسک نیمه اول ۱۴۰۳» به آسمان بازار مسکن است؛ یعنی ریسک جنگ که در این صورت رکود سنگین میشود.
عمق معاملات مسکن چقدر است؟
یکی دیگر از پرسش‌‌‌ها درباره بازار مسکن ۱۴۰۴ به عمق معاملات مربوط بود و برای این منظور لازم است عمق فعلی سنجش شود. بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سال‌های قبل از عصر جهش رسید؛ یعنی قبل از سال ۹۷. در ماههای ابتدای امسال حجم معاملات ماهانه در حد «فروردین‌‌‌ها»بود کمتر از ۵هزار واحد مسکونی. اما در یکی دو ماه گذشته شواهد و تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» مشخص کرد، حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال افزایش پیدا کرد. هر چند هنوز عمق معاملاتی بسیار پایینتر از «میزان نرمال» است.
معادله طلا و مسکن
طی سال‌های اخیر، «ورود به پناهگاه‌‌‌های اقتصادی» در اقتصاد ایران به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها، فعالان اقتصادی و طیفی از افراد تبدیل شده است.
بعداز صعود تورم عمومی از سال ۹۷ و قرار گرفتن میانگین تورم عمومی ۷ سال گذشته در سطحی نزدیک به ۲ برابر میانگین تاریخی آن (۳۵درصد به جای حدود ۲۰ درصد)، سرمایهها همواره بین بازارهای دارایی در حرکت بود تا سرمایهگذاران ارزش واقعی سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنند. در سالی که رو به پایان است، بخش قابل‌توجهی از سرمایهها به سمت بازار طلا رفت به‌طوری که بازدهی این بازار طی ۱۱ ماه اول امسال اولا خیلی بالاتر از بقیه ایستاد و دوما رشد قیمت ۱۰۰درصدی را نشان داد. مخاطبان برنامه «خانه اول» این پرسش را مطرح کردند که آیا سال آینده برای «در امان ماندن از تورم، بهتر است در بازار طلا حضور داشته باشند یا بازار مسکن؟»
بررسی‌‌‌ها برای پاسخ به این پرسش نیازمند اطلاع از «طول مدت زمان مدنظر سرمایه‌‌‌گذار» است. ضمن آنکه در میان پرسش‌‌‌کنندگان، احتمالا افرادی هستند که قصد «خرید مصرفی آپارتمان» دارند و می‌‌‌خواهند در سال جدید با تبدیل «دارایی طلای خود»، اقدام به خرید مسکن کنند. گروه مسکن «دنیایاقتصاد» برای پاسخ این پرسش، روند قیمت طلا و مسکن را ارائه می‌کند تا افراد بتوانند متناسب با نوع تصمیم‌‌‌شان و اطلاع از تابلوی قیمت‌ها در این دو بازار، خودشان برای آینده خود تصمیم بگیرند. قیمت طلای ۱۸عیار از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون تقریبا ۱۴۱ برابر شده است در حالی که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در همین فاصله ۵۵ برابر شده است.
همچنین طی عصر جهش قیمت‌ها یعنی از سال ۹۷ تاکنون، قیمت طلا و مسکن به ترتیب ۳۸برابر و ۲۳ برابر شده است.
به این ترتیب روند تاریخی قیمت‌ها در این دو بازار، بازدهی طلا را خیلی بیشتر از مسکن نشان می‌دهد. اما این همه داستان نیست. نبض طلای ۱۸عیار هم از متغیرهای جهانی سیگنال و تاثیر میگیرد و هم از معادلات اقتصادی داخلی و ریسک‌‌‌های غیراقتصادی مرتبط با داخل. طی دو سه سال اخیر تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و جهانی و همچنین وضعیت اقتصاد جهان و به‌ویژه آمریکا روی روند قیمت طلای جهانی اثری معنادار داشت. امروز آینده جنگ اوکراین روی مسیر آتی طلای جهانی تاثیر دارد. وضعیت ایران و غرب و مذاکرات احتمالی هم همین‌طور. بنابراین آینده قیمت طلا و مسکن بسته به معادله «شرایط موثر»، خواهد بود. اما به نظر میرسد خریداران مصرفی آپارتمان اگر در حال حاضر «بودجه یا امکان خرید» دارند، می‌توانند ادغام کنند؛ چرا که بر اساس سناریوها و روند گذشته، «ثبات نسبی قیمت مسکن و کاهش قیمت واقعی» در سال ۱۴۰۳ به عنوان یک نقطه چرخش بازار مسکن طی ۷ سال گذشته بوده است و شاید تکرار نشود.
رشد قیمت از چه ماهی؟
بازار مسکن در سال‌های قبل، همواره در فروردین با ثبات یا کاهش قیمت به لحاظ تغییر ماهانه همراه بود. اما در حال حاضر، این بازار، «عادی» نیست و به خاطر «شرایط تاریخی» حاکم بر آن، نمی‌تواند با گذشته مقایسه شود. اما در این میان یک نکته وجود دارد و آن، جاماندگی مسکن از بقیه بازارها در سال ۱۴۰۳ بود.
سرمایهگذاری ساختمانی در کجا؟
یکی دیگر از پرسش‌‌‌ها که «خانه اول» به آن پاسخ داد، مکان یا منطقه سرمایهگذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۴ بود. سوال این بود که آیا سال آینده بهتر نیست در بافت‌‌‌های فرسوده ساخت‌وساز صورت بگیرد؟ پاسخ حتما مثبت است به دو دلیل مشخص. دلیل اول، «وجود تقاضای موثر در بافت‌‌‌های فرسوده برای خرید مسکن» در مقایسه با دیگر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهاست که این نیز به خاطر «اختلاف سطح قیمت مسکن» است. دلیل دوم نیز «هزینه ساخت» است که دست‌‌‌کم در تهران، این فاکتور در بافت فرسوده از دیگر مناطق، پایینتر است.
کجا برای تغییرکاربری زمین اقدام کنیم؟
یک پرسش بسیار نامتعارف که از برنامه «خانه اول» خواسته شده بود به آن پاسخ داده شود این بود: برای تغییر کاربری زمین سبز کجا باید اقدام کنیم؟ از آنجا که «تغییر کاربری زمین‌‌‌های سبز» به عنوان «ریه شهر تهران»، اقدامی خلاف «حقوق شهروندان» است، این اقدام از اساس زیرسوال است و پاسخی برای آن وجود ندارد.
مهاجرت به حومه؟
برخی مخاطبان «خانه اول» نیز قصد دارند سال آینده برای «کنار آمدن با ابرهزینه اجاره مسکن» از شهرهای مادر به حومه مهاجرت کنند و این را از ما سوال کرده بودند. واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته دو دسته از ساکنان کلان‌‌‌شهرها به شهرهای جدید یا شهرهای قدیمی اطراف مهاجرت کردند. دسته اول، مستاجرهایی که از پس اجاره‌بها برنیامدند و دسته دوم نیز افرادی که به نیت خرید آپارتمان به حومه رفتند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رانت ۷میلیارد دلاری مافیای نفتی
اگر این فرضیه که نیمی از سوخت توزیع شده در کشور قاچاق میشود، درست باشد، نه فقط روزانه فاجعه‌ای اقتصادی در کشور رخ می‌دهد بلکه گره‌ای که می‌توان به راحتی با اجرای طرحی آزمایش شده، باز کرد، قطعا با چنگ و دندان باز نمی‌شود. طرحی که یک شرکت دانش‌بنیان از دولت حسن روحانی پیشنهاد کرده اما با وجود موفقیت‌آمیز بودن نتایج، اجرای آن همچنان روی میز تصمیمگیری شورای امنیت ملی قرار دارد.
اگر بتوان با ایجاد پلتفرم‌های هوشمند در سطح ملی، امکان تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی را افزایش داده و همچنین اهرم‌های اجرایی بیشــتر و موثرتری را در اختیار سیاستگذار برای جلوگیری از قاچاق سوخت قرار داد، می‌توان به بهبود وضع اقتصادی جامعه، افزایش رضایت و رفاه عمومی شهروندان کمک کرد.
چنین رویکردی در حوزه انرژی، در قالب طرحی تحت‌عنوان سامانه جامع انرژی از سوی شرکت دانش‌بنیان «پترو نرم‌افزار شریف» پیشنهاد شده است. طرحی که بنا به گفته طراحان آن از سال ۹۶ تاکنون روی میز تصمیم‌گیران کشور باقی مانده است.
آنطور که طراحان این طرح می‌گویند، در صورت اجرای آن روزانه ۵ تا ۷میلیارد دلار می‌توان صرفه‌جویی ارزی در حوزه سوخت به ثمر رساند. با این حال این طراحان جوان براین باورند که تصمیم‌گیران با وجودی که این طرح در سه نقطه پایلوت جایگاه آزادی تهران، شهریار کرج و کیش اجرا شده و نتایجی موفقیت‌آمیز داشته، آنها را جدی نمی‌گیرند و مافیایی که سیستم کنونی توزیع سوخت را حمایت می‌کند، مانع از اجرای طرح‌های جدید دانش‌بنیان است.
طرح اندیشمندان جوان از نقطه صفر تا به امروز
در طرح روایت شده ماجرا از سال ۹۶ آغاز شده است. زمانی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصمیم به بومی‌سازی سامانه هوشمند سوخت، همراه با نوسازی ترمینال‌های جایگاه‌های سوخت (PT) داشته است. پس از آن فراخوانی انجام میشود و در نهایت در پایان سال ١٣٩٨ با کنسرسیوم شرکت‌های پترو نرم‌افزار شریف (زیرمجموعه شرکت اندیشه‌نگار پارس) و شرکت تجارت الکترونیک آیریک پارسیان (پیدو) توافقنامه برای انجام این پروژه به امضا میرسد.
پس از این مرحله سامانه هوشمند سوخت کشور با همکاری تیم فنی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در غالب توافقنامه امضا شده با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت کامل اجرا میشود. پس از موفقیت آزمون‌ها و تحویل کامل سورس کد نرم‌افزار و مستندات به شرکت پخش مجوز حضور در سه جایگاه توسط شرکت پخش صادر شد (جایگاه آزادی تهران، شهریار کرج و کیش)، این سامانه به مدت ٧ماه در جزیره کیش عملیاتی میشود. با وجودی که در زمان بروز حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت کشور، تنها جایگاه‌هایی که دچار مشکل قطعی سرویس نشدند، همین جایگاه‌های تحت آزمایش بودند اما در اردیبهشت ١٤٠١ طرح جمع‌آوری میشود در حالی که این شرکت‌ها می‌گویند، بیش از ۴۰میلیون یورو تجهیزات مرتبط با اجرای این طرح در انبارهایشان خاک می‌خورد.
آنها می‌گویند از آنجا که از عمر سامانه هوشمند سوخت فعلی ١٨ سال می‌گذرد، تکنولوژی قدیمی دارد که نواقص زیاد اطلاعاتی، امنیتی و جعبه سیاه متعدد دارد که می‌تواند مشکلات امنیتی هم ایجاد کند. از طرفی، این سامانه قدیمی هیچ‌گونه پشتیبانی روی این تجهیزات (چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه از لحاظ نرم‌افزاری) از طرف شرکت سازنده ندارد.
قرار بود در نوسازی جدید، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران یک ترمینال جدید به عنوان جایگزین برای این تجهیزات موجود انتخاب شود.این طرح که در یک پروسه ٣ تا ٥ ساله، جایگزین ترمینال‌های موجود می‌شد ساختاری شبیه ترمینال‌های سوخت در دنیا دارد که امکان پرداخت الکترونیک روی هر یک از ترمینال‌ها موجود داست. به گونهای که تمامی استانداردهای الزامی پرداخت الکترونیک که مهم‌ترین آن PCI است بر روی این ترمینال‌ها پیاده‌سازی شده است. در واقع سامانه هوشمند سوخت در طراحی جدید از استانداردهای امنیتی روز استفاده کرده که خطر نفوذ و حمله سایبری را به حداقل می‌رساند. طراحان می‌گویند: «این سامانه با توجه به نیاز‌های آن شرکت پیاده‌سازی شده است و تمامی نیاز‌های آن شرکت در خصوص مدیریت جایگاه‌های سوخت و همچنین اعمال منعطف سیاست‌های سهمیه‌بندی، توزیع و فروش را برآورده می‌سازد. در سامانه جدید امکان تحلیل داده‌ها و پیرو آن کشف تقلب و تخلف در توزیع سوخت در راستای کاهش قاچاق پیش‌بینی شده است. برای اجرای این پروژه با یک شرکت فرانسوی همکاری کردیم و در نهایت یک بسته سخت‌افزاری را طراحی و در جایگاه‌های سوخت نصب کردیم. این دستگاه دقیقا در همان محلی که کارت سوخت قرار میگیرد، نصب میشود، اما با این تفاوت که همزمان به سه بانک و سه شرکت پرداخت الکترونیک (PSP) متصل است. به این ترتیب، امکان تغییر و اتصال به سایر PSPها نیز فراهم شد.» به گفته وی سیستمی که طراحی و اجرا کردیم، همان بخشی را شامل میشود که وظیفه اندازه‌گیری و ثبت دقیق میزان سوخت تحویلی را دارد.
صرفه‌جویی‌میلیارد دلاری
اجرای این طرح می‌تواند منجر به صرفه‌جویی ارزی سالانه حدود ۵ تا ۷میلیارد دلاری شود. براساس پژوهش انجام شده و مدل آزمایشی اجرا شده، این صرفه‌جویی از طریق کاهش قاچاق سوخت، بهینه‌سازی مصرف، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش درآمد و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حاصل میشود.
زیان‌های اصرار بر یک طرح ۱۸ ساله
کارشناسان انرژی می‌گویند، روش فعلی توزیع سوخت از طریق کارت‌های سوخت که این روزها هم قرار است به کارت بانکی افراد متصل شود، مشکلات بسیاری دارد. نخست آنکه، به دلیل از رده خارج بودن دستگاه‌های کارتخوان موجود در جایگاه‌ها و تکنولوژی قدیمی استفاده شده در پروژه، متاسفانه تعمیر و نگهداری و همچنین تهیه دستگاه کارتخوان برای جایگاه‌های جدیدالتاسیس، به یکی از چالش‌های اصلی پروژه مبدل شده است. این چالش زمانی بیشتر میشود که با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی استفاده شده، امنیت سیستم با مخاطره مواجه شود. چالش بعدی عدم وجود انعطاف لازم در سیستم برای اجرای مدل‌های جدید توزیع یارانه بنزین، از جمله توزیع یارانه با محوریت اشخاص حقیقی است. با توجه به رویداد اخیر در خصوص نفوذ و ضعف امنیت اطلاعات در سطح جایگاه‌ها، به عنوان دیگر چالش این سیستم، ضعف امنیت در فضای تبادل اطلاعات در مجاری عرضه است. واقعیت این است که تولید بنزین با توجه به حجم مصرف با یک کسری ۱۲میلیون لیتری در روز روبه‌رو شده که هر روز هم بیشتر میشود. هرچند بخشی از این ناترازی به دلیل قاچاق است اما راهکارهایی به جز افزایش قیمت هم وجود دارد که می‌تواند مانع از قاچاق شوند. طراحان این پروژه روایت می‌کنند: «زمانی که این پروژه را آغاز کردیم، در حین اجرای آن، متوجه شدیم که در کشور حدود ۱۵۰۰مدل مختلف کارت سوخت وجود دارد که تنها از نظر نرم‌افزاری متفاوت نیستند، بلکه سخت‌افزارهای متنوعی هم دارند. ما این چالش را مدیریت کردیم، سخت‌افزار مناسب را طراحی و تولید کردیم و در نهایت این سیستم را به ایران آوردیم. در مرحله پایلوت، این سیستم با ارزش تقریبی ۴۰میلیون یورو در کشور مورد آزمایش قرار گرفت. برخی از نقاطی که برای اجرای آزمایشی انتخاب شدند، شامل جزیره کیش، شهریار، کرج و میدان آزادی تهران بودند. این پروژه در ابتدا به‌خوبی پیش رفت و در بسیاری از جایگاه‌های سوخت پیاده‌سازی شد اما زمانی که ابعاد واقعی این ماجرا مشخص شد و توجهات به آن جلب شد، ما را از تمامی جایگاه‌ها کنار گذاشتند. در ابتدا از ما تقدیر کردند، دست دادند، تشکر کردند، حتی در تلویزیون هم نمایش دادند که یک شرکت دانش‌بنیان داخلی این کار را انجام داده است اما در نهایت، کنار گذاشته شدیم!»
با وجودی که طرح دانش‌پژوهان جوان روی میز تصمیمگیری ماند، آنها همچنان امیدوارند که اعلام آمادگی می‌کنند: «اگر دولت واقعا بخواهد کنترل دقیقی بر مصرف سوخت در جایگاه‌ها داشته باشد، ما آماده‌ایم.»
سوال اصلی اینجاست: چند‌درصد از قاچاق سوخت از طریق جایگاه‌های رسمی انجام میشود؟
آنها می‌گویند: برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که ممکن است تا نیمی از کل سوخت کشور به‌نوعی به قاچاق اختصاص یابد. البته قاچاق از مسیرهای مختلفی انجام میشود که جایگاه‌های سوخت در شهرهای مرزی یکی از این متهمان هستند و درنهایت اینکه نتیجه پیگیری‌های آنها هنوز به جایی نرسیده و تصمیم‌گیران پاسخی به آنها نداده‌اند، به این دلیل کلیشه‌ای که «بنزین یک کالای استراتژیک است» پس احتیاط میشود. با این حال طراحان می‌گویند که فقط این نیست: «ما هم تلاش کردیم که درباره این موضوع شفاف صحبت کنیم اما مساله اینجاست که قدرت ما برای مقابله با مافیا کافی نبود. سیستم به‌گونه‌ای است که ساختارهای پشت پرده و منافع گروه‌های خاص، اجازه اجرای کامل و بهینه این پروژه را ندادند.»
🔻روزنامه شرق
📍 بلبشوی دارو
بر اساس موارد ثبت‌شده در صندوق حمایت از بیماران نادر و صعب‌العلاج که تحت نظر بیمه سلامت ایران فعالیت می‌کند، بیش از ۳۰۰ بیماری (شامل ۱۰۷ گروه بیماری) تحت پوشش این صندوق قرار دارد؛ صندوقی که برای کاهش هزینه‌های درمانی این بیماران ایجاد شده است.
مسئله اصلی درمان بیماران صعب‌العلاج و نادر در کشور، «دارو» است. موضوعی که همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام سلامت نیز محسوب میشود، تأمین منابع مالی و دسترسی به دارو در برهه‌های مختلف و در شرایط تحریم کشور است.
بخشی از داروهای بیماران سرطانی توسط دولت، بیمه‌های پایه مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و بخشی دیگر توسط صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج پوشش داده میشود و شرایط دقیق آن بستگی به نوع دارو، وضعیت بیمار و مرکز درمانی دارد؛ بااینحال، بیماران درباره تأمین هزینه برخی از داروها با چالش‌هایی جدی مواجه هستند.
داروی برخی از بیماران در مراکز دولتی و خدماتی مثل شیمی‌درمانی و رادیوتراپی که به صورت سرپایی انجام می‌شوند، معمولا رایگان یا با هزینه بسیار کم ارائه میشود. همچنین بیمارانی که بستری می‌شوند، اغلب بین پنج تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را به‌عنوان فرانشیز پرداخت می‌کنند و مابقی توسط دولت یا بیمه جبران میشود. اما داروهای خاص، به‌ویژه داروهای جدید یا وارداتی که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، برای بیماران بسیار گران بوده و هزینه‌ای از چند میلیون تا بیش از صد میلیون تومان در هر نوبت تحمیل می‌کند. برای مثال، برخی آمپول‌های شیمی‌درمانی مثل «کیترولاس» به‌تازگی تا ۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
از طرف دیگر، سازمان‌های خیریه مثل مؤسسه محک، بهنام دهش‌پور و نور در برخی موارد به بیماران کمک مالی می‌کنند تا هزینه داروها و درمان را تأمین کنند؛ ولی این کمک‌ها همگانی نیست و به شرایط بیمار بستگی دارد. در سال‌های اخیر، کمبود داروهای وارداتی به دلیل تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی (از چهارهزارو ۲۰۰ به ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان) باعث شده هزینه داروها برای بیماران سنگین‌تر شود. در نتیجه، اگرچه بخشی از درمان‌ها و داروها رایگان یا یارانه‌ای هستند، اما بیماران سرطانی اغلب با هزینه‌های سنگینی مواجه می‌شوند که برای همه قابل تأمین نیست.
ارز ترجیحی در حوزه دارو نیز مانند حوزه‌های دیگر، مشکلات و آسیب‌های متعددی به همراه داشته که هم به اقتصاد کلان و هم به حوزه سلامت ضربه زده است. ایجاد رانت و فساد یکی از مسائل جدی در این زمینه بود. اختلاف زیاد بین نرخ ارز ترجیحی (۲۸هزارو ۵۰۰ تومان فعلی) و نرخ بازار آزاد (که گاهی به بالای ۶۰ هزار تومان می‌رسید)، زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده شده بود. برخی شرکت‌ها یا افراد با دسترسی به ارز ترجیحی، دارو یا مواد اولیه را با قیمت یارانه‌ای وارد کرده و سپس در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف فروخته‌اند. این موضوع نه‌تنها منابع دولتی را هدر داده، بلکه باعث شده دارو به دست بیماران واقعی نرسد.
همچنین تخصیص ناکارآمد ارز ترجیحی و تأخیر در پرداخت آن به شرکت‌های دارویی، تولید و واردات دارو را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی و تأمین‌نشدن به‌موقع مواد اولیه، نمی‌توانند نیاز بازار را برآورده کنند. در نتیجه، کمبود داروهای ضروری (مثل داروهای بیماران خاص یا سرطانی) شدت گرفته و بیماران مجبور به تهیه دارو از بازار سیاه با قیمت‌های نجومی شده‌اند.
از طرف دیگر، به دلیل تورم، هزینه‌های جانبی تولید (مثل حمل‌ونقل و بسته‌بندی) افزایش یافته و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها علی‌رغم تخصیص یارانه نیز اجتناب‌ناپذیر شده است.
این نشان می‌دهد سیاست تثبیت نرخ ارز برای دارو، در عمل نتوانسته فشار هزینه‌ای را از دوش بیماران بردارد و حتی گاهی حذف تدریجی ارز ترجیحی (مثل تغییر از چهارهزارو ۲۰۰ تومان به ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان) به گرانی بیشتر دامن زده است و به دنبال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته است.
بر این اساس، از سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو حذف شد، اما برای برخی از داروهای وارداتی سرطانی تا یک سال بعد از آن ادامه پیدا کرد و سپس به مرور در سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل حذف و این موضوع باعث افزایش قیمت دارو به‌ویژه در مورد داروهای تک‌نسخه‌ای که تحت پوشش بیمه نیستند، شد. دکتر رسول نظری‌فرد، مسئول داروخانه بیماران خاص و صعب‌العلاج، در این زمینه می‌گوید: «افزایش قیمت داروهای تک‌نسخه‌ای حداقل ۲۰ درصد بوده و با توجه به اینکه بیمه نیستند، افزایش قیمت خیلی زیادی داشته‌اند و بیماران از این نظر تحت فشار هستند.
نهادهای حمایتی مانند بنیاد امور بیماران خاص (تنها در یک مرکز درمانی)، مؤسسه ثمر، امدادگران عاشورا و چند مؤسسه حمایتی دیگر، درصدی از هزینه بیمار را جبران می‌کنند. هزینه داروهای بیماران سرطانی که در داخل تولید می‌شوند، بسیار ناچیزی است، اما همین داروهای ایرانی نیز در برخی از موارد قیمت‌هایی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی دارند و به‌طور کلی این‌گونه نیست که بگوییم داروهای بیماران سرطانی به صورت رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد. مثلا هر ۲۰ عدد از داروی تولید داخل زاکاریا، بیش از ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد و دو ویال آن حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد که با پوشش بیمه‌ای، پرداختی بیمار به ۱۰ میلیون تومان میرسد، اما همین میزان نیز برای خانواده بیمار سنگین است. بنابراین نمی‌توان گفت که داروی بیماران صعب‌العلاج رایگان است. البته در مورد داروهای عادی، پرداختی از جیب بیماران به‌‌مراتب کمتر است، ولی زمانی که بیماری وارد فازهای پیشرفته‌تر میشود، داروها نیز قیمت‌های بیشتری دارند. همچنین برای داروهای تک‌نسخه‌ای که اصلا شامل هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند، عدد پرداختی توسط بیماران بسیار بیشتر است».
این در حالی است که در موارد متعدد، بیماران با وجود در دسترس بودن داروی تولید داخل، درخواست نمونه خارجی دارو را دارند و از خرید داروی تولید داخل امتناع می‌کنند. نکته اینجاست که با وجود اینکه داروی خارجی هزینه بسیار بیشتری نسبت به نمونه داخلی دارد، اما به هر حال بیماران بسیاری در انتخاب بین داروی تولید داخل با پوشش بیمه‌ای و داروی برند با هزینه بالاتر، داروی برند را ترجیح می‌دهند؛ درصورتیکه برای دسترسی به این داروها مشکل وجود دارد و هرگز در فهرست کمبودهای دارویی عنوان نمی‌شوند.
دکتر نظری‌فرد می‌گوید: «واردات داروهای چینی به کشور ممنوع است و هیچ داروی چینی به کشور وارد نمی‌شود. داروی بیماران صعب‌العلاج از هند، اروپا و تولید داخل تأمین میشود. از این میان، ۹۵ درصد داروهای هندی وارداتی، به‌ویژه در زمینه داروهای انکولوژی، نتوانسته‌اند رضایت پزشکان و بیماران را جلب کنند؛ اکثر آنها معتقدند که این داروها چه از لحاظ اثربخشی و چه از لحاظ عوارض جانبی، با نمونه‌های اروپایی قابل مقایسه نیستند. بااینحال، تفاوت قیمت هم بین داروی هندی و اروپایی با داروی تولید داخل فاحش است. برای مثال، در داروی هرسبتین به ازای هر ویال نزدیک به ۳۰ میلیون تومان اختلاف قیمت وجود دارد.
دکتر سید‌حیدر محمدی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، در این زمینه می‌گوید: «تقاضا برای داروی برند درواقع از سوی پزشکان القا میشود و بیماران نیز به تبع آن دنبال داروی برند هستند. برای مدیریت کمبودها، باید فرهنگ در پزشکان اصلاح شود؛ یعنی اگر داروی تولید داخل با‌کیفیت در بازار وجود دارد، طبیعتا نباید داروی وارداتی تجویز شود. دلیل این موضوع نیز شرایط ویژه‌ای است که کشور در آن قرار دارد. به هر حال، منابع حوزه سلامت محدودیت دارند و نقل‌و‌انتقالات ارزی با سختی و موانعی مواجه است. بنابراین با اصلاح فرهنگ تجویز از طریق معاونت درمان، انتقال آن به پزشکان می‌تواند بخش مهمی از این مشکل را مدیریت کند.
اصولا واردات دارویی که مشابه تولید داخل دارد، ممنوع است. بنابراین ۹۵ درصد بازار از مسیر تولید داخل تأمین میشود و با توجه به درخواست برخی پزشکان و در پاسخ به نیاز بیماران، پنج درصد از نیاز بازار مجوز واردات گرفته و از برند اصلی و بازار آزاد تأمین میشود. اما چنانچه گفته شد، منابع کشور اجازه نمی‌دهد که در کنار دارویی که از مسیر تولید داخل تأمین میشود، منابع ارزی را صرف واردات چنین داروهایی کرد.
او در پاسخ به این پرسش که نظام سلامت چرا دسترسی داروی برند با نرخ ارز آزاد را برای بیماران فراهم نمی‌کند؟ عنوان کرد: به هر حال تولیدکنندگان داخلی با تلاش فراوان موفق به تولید دارو می‌شوند و اگر داروی برند بدون هیچ محدودیتی در بازار وارد شود، ممکن است مصرف‌کننده حتی بدون در نظر گرفتن وضعیت کیفیت آن، به مصرف داروی وارداتی سوق پیدا کند. در چنین شرایطی، مشخصا تولید داخل آسیب می‌بیند. در این شرایط، وقتی می‌توانیم دارو را از مسیر امن و در دسترس تأمین کنیم، باید وابسته به تأمین داروهای خارجی باشیم».
بارها عنوان شده است که ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور از مسیر تولید داخل تأمین میشود. این در حالی است که دو درصد داروی وارداتی عمدتا داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج مانند سرطان و بیماری‌های نادر است که تولید آنها یا پرهزینه بوده و در داخل توجیه اقتصادی ندارد یا اینکه نیاز به فناوری بسیار پیچیده مانند تولید داروی بیماران MPS دارد.
اگرچه همه بازار دارو ارزبر نیست، اما دو تا ۲.۲ میلیارد دلار از ارز دارو صرف همین بخشی میشود که ارزبری دارد؛ یعنی حدود ۴۸ درصد ارز دارو برای دو درصد داروهای وارداتی صرف میشود.
درباره کمبود داروهای بیماران در کشور، همواره تعداد آنها و مؤلفه‌های اعلام کمبود محل بحث و مناقشه بوده است و معمولا پس از اعلام یک عدد به‌عنوان تعداد اقلام دارویی دچار کمبود، مسئولان سازمان غذا و دارو عدد را غیر‌کارشناسی اعلام کرده‌اند.
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، داروهای برند جزء کمبودهای دارویی محسوب نمی‌شوند و تنها ملاک اعلام کمبودها، داروهای ژنریک هستند. همچنین درباره کمبودهای دارویی، ذخیره زیر یک ماه، زیر دو ماه و زیر شش ماه نیز وجود دارد که در صورت تأمین‌نشدن به‌موقع آنها در بازار، بیماران برای تأمین آن دچار بحران می‌شوند.
دکتر نظری‌فرد با اشاره به اینکه دو دسته کمبود داروی ژنریک و برند مطرح است، می‌گوید: «در حال حاضر، عمده داروهایی که با عنوان کمبود مطرح میشود، مربوط به داروهای برند است تا ژنریک. کمبودهای دارویی ژنریک خیلی محسوس نیست و همواره بین ۳۰ تا ۴۰ قلم کمبود در کشور داریم. ولی در حال حاضر بیشترین کمبود مربوط به داروهای برند است که بیماران برای تهیه آن با مشکل مواجه هستند. برای مثال، اسپری «سرتاید» یا داروی «پرولیا» که نمونه داخلی داشته و در بازار موجود است، اما بیماران برای تهیه نمونه خارجی این دارو با چالش مواجه هستند.
بسیار از کمبودهای دارویی در کشور نیز مقطعی هستند و در فواصل زمانی مختلف تأمین می‌شوند. کمبودهای دائمی دارویی در دراز‌مدت به ندرت پیش می‌آید و مشکل عمده و حادی وجود ندارد».
چرا دارو در ناصرخسرو هست اما در داروخانهها نیست؟
دکتر رسول نظری‌فرد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: قسمتی از داروهایی که در ناصرخسرو وجود دارد، از شرکت‌های تأمین‌کننده، شرکت‌های پخش و حتی داروخانهها و به صورت عامدانه درز پیدا می‌کند. یک قسمت هم توسط خانواده بیماران به ناصرخسرو میرسد؛ به این ترتیب که فرد نسخه را تأمین می‌کند، اما بیمار به جای مصرف، ترجیح می‌دهد داروی خود را به دلیل اختلاف قیمت درخور توجه آن با بازار آزاد، به کاسبان ناصرخسرو بفروشد. درواقع می‌توان گفت ۳۰ تا ۴۰ درصد دارویی که در ناصرخسرو و بازار آزاد وجود دارد، توسط خود بیماران به فروش میرسد.
بخشی از داروها نیز با نسخه‌های جعلی توسط دلالان از داروخانهها به بیرون نشت می‌کند و یک قسمت دیگر نیز به دلیل ضعف نظارت بر توزیع از زنجیره رسمی خارج میشود که نمی‌توان آن را کتمان کرد.
دکتر نظری‌فرد دلایل کمبود دارو را مانند مسئولان کشور به مسائل مالی و در سطح کلان‌تر حوزه سیاست و تحریم‌ها مرتبط می‌داند و می‌گوید: «برای بسیاری از داروها، قیمت‌های دستوری داده میشود که چه برای تولیدکننده و چه برای واردکننده به‌صرفه نیست و با توجه به تأخیر پرداخت‌های بیمه، به‌طور کلی تأمین‌کنندگان علاقه‌ای به تأمین داروهایی با حاشیه سود پایینتر ندارند.
وقتی بیمه‌ها بدهی خود را با تأخیر چندین‌ماهه به داروخانهها پرداخت می‌کنند، داروخانه نیز نمی‌تواند بدهی شرکت‌های پخش را به‌موقع پرداخت کند. همچنین شرکت‌های پخش نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال شرکت‌های تأمین‌کننده پایبند باشند. بنابراین دومینو و زنجیره معیوبی شکل گرفته و باعث شده صنعت دارو با ورشکستگی مواجه شود و عدم تأمین نقدینگی نقش مؤثری در تأمین داروها در این زنجیره داشته باشد و بسیاری از داروها از دسترس بیماران خارج شود.
بخشی از کمبودها هم به دلیل تحریم‌ها اتفاق افتاده است که پیچیده‌شدن نقل‌و‌انتقالات مالی و عدم تمایل برخی از شرکت‌های تولیدکننده، باعث میشود رویه تأمین دارو با مشکلات عدیده مواجه شود».
اگرچه به نظر فعالان بازار دارو، شاید بتوان گفت یکی از راهکارهای برون‌رفت از زنجیره معیوب تأمین دارو در کشور، دستوری‌نبودن قیمت‌گذاری باشد و شرکت‌های مختلف بتوانند با بیمه‌های پایه، داروها را تحت پوشش قرار بدهند و هر شرکتی که داروی خود را با کیفیت بهتری به بیماران عرضه کند، قیمت بیشتری نیز داشته باشد و بیمار این حق را داشته باشد که با توان مالی مختلف داروی مد‌نظرش را انتخاب کند و با آن تحت درمان قرار بگیرد. داروهای برند با ارز آزاد وارد کشور شوند و بیماران در صورت انتخاب و پرداخت هزینه، بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
البته این راهکار یک راهکار اتوپیایی و به عبارت دیگر مدینه فاضله است و کشور در شرایط اجرای چنین برنامه‌ای قرار ندارد.
نقاط ضعف دارو
موضوعی که به نظر میرسد سیستم تأمین دارو در آن به‌شدت عملکرد ضعیفی دارد، نظارت است؛ چه در پخش و چه در داروخانهها. درواقع خلأ نظارت مناسب به نقطه‌ضعف بزرگی برای سیستم بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. به نظر میرسد نظارت بر اینکه دارو از چه راه‌هایی از زنجیره سالم وارد زنجیره سیاه و بازار غیر‌رسمی میشود، کاری فراسازمانی است و نهادهای امنیتی باید در این زمینه ورود کنند.
مسئول داروخانه بیماران خاص می‌گوید: «عملکرد بیمه‌ها در سیستم بهداشت و درمان کشور در سطح ضعیف قرار دارد و در حال حاضر بدهی خود را با هفت ماه تأخیر به داروخانهها پرداخت می‌کنند. این یعنی داروخانهها داروی خود را با ارز ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی تهیه کرده و پس از دو ماه مبلغ آن را به شرکت‌های پخش پرداخت می‌کنند و پس از هفت ماه پول خود را با حاشیه سود پنج یا شش درصدی و کسر مالیات از طریق بیمه‌ها دریافت می‌کنند که عملا در بسیاری از مواقع، فروش داروها به صورت بیمه‌ای برای داروخانه‌داران از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نیست و آنها را در آستانه ضررهای سنگین مالی قرار داده است.
علاوه بر این، داروخانهها به دلیل عملکرد ضعیف بیمه‌ها، به سمتی سوق پیدا می‌کنند که با آزاد‌فروشی یا فساد از خطر ورشکستگی جلوگیری کنند. از طرفی دولت نیز در پرداخت به‌موقع سهم دارویار عملکردی بسیار ضعیف داشته و داروخانهها را در معرض فروپاشی اقتصادی قرار داده است. در هیچ کجای دنیا هیچ شرکت، نهاد یا دولتی زیر بار قراردادی نمی‌رود که دارو را تهیه و با نرخ بیمه‌ای به بیمار عرضه کند و منتظر بماند تا با چندین ماه تأخیر پول خود را پس از کسورات دریافت کند و در عین حال نتواند به هیچ ارگانی شکایت کند».
واردات فوریتی داروها از جمع‌کن، پرکن تا مدیریت بحران
یکی از روالی که در تأمین کمبودهای دارویی در چند سال اخیر مورد انتقاد کارشناسان حوزه دارو قرار گرفت، واردات فوریتی داروها بوده است که بیشتر در زمینه داروهای حساس رخ می‌دهد.
منتقدان معتقد بودند واردات داروی فوریتی برای بیماران حساس، با این توجیه که در کوتاه‌ترین زمان، ارزان‌ترین دارو باید تأمین شود، می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری را بر سلامت بیماران بگذارد. یکی از بزرگ‌ترین انتقادها به واردات فوریتی، عدم اطمینان از کیفیت داروهاست. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های فوریتی ممکن است داروها را از منابع نامعتبر (مثل عمده‌فروشی‌های ترکیه، هند یا آلمان که مجوز رسمی ندارند) تأمین کنند. این موضوع خطر ورود داروهای تقلبی یا بی‌کیفیت را افزایش می‌دهد که برای بیماران سرطانی با شرایط حساس می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری مثل تشدید بیماری یا حتی مرگ به دنبال داشته باشد.
همچنین واردات فوریتی معمولا به دلیل شرایط اضطراری، بدون طی مراحل کامل ثبت و ارزیابی کیفی انجام میشود. این سرعت عمل، نظارت دقیق سازمان غذا و دارو را محدود می‌کند و امکان بررسی استانداردهای تولید، حمل‌ونقل و نگهداری داروها کاهش می‌یابد. در نتیجه، احتمال ورود داروهای تاریخ‌‌گذشته یا آسیب‌دیده بیشتر میشود.
از طرفی، اگرچه هدف از واردات فوریتی، دسترسی سریع به دارو است، اما این داروها اغلب با قیمت‌های بالا به دست بیماران می‌رسند. سید‌حیدر محمدی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، در‌این‌باره می‌گوید: «تفسیرها در مورد واردات فوریتی دارویی اشتباه است. ما زمانی دارویی را فوریتی وارد می‌کنیم که در مورد آن دارو به فوریت رسیده باشیم. قطعا سیاستگذار به دنبال این نیست که دارو را از مسیر واردات تأمین کند، اما اگر بنا بر هر دلیلی تأمین دارو در کشور با مشکل مواجه شود یا تولید داخل کفاف بازار را ندهد، مجبور به واردات آن در کمترین زمان هستیم.
واردات دارو از دو مسیر فوریتی و ثبتی در کشور پیگیری میشود و اولویت سیاستگذار نیز این است که دارو به صورت ثبتی وارد شود؛ یعنی به شرکت ثبتی اجازه می‌دهیم داروی کمبود‌شده را وارد کند. اما اگر ثبتی وجود نداشته باشد، پروسه آن یک سال زمان نیاز دارد؛ در این مواقع مجبور به تأمین از مسیر فوریت هستیم. درواقع درصورتیکه شرکت ثبتی برای واردات آن دارو در دسترس نباشد، می‌توان از طریق فوریت که مسیری آلترناتیو برای تأمین داروهای دچار کمبود شده است، داروی بیماران را در کمترین زمان تأمین کرد. این لزوما به معنای تأمین داروی بی‌کیفیت نیست. در این مسیر، اغلب دارو از هند و ترکیه تأمین میشود. البته داروهای فوریت می‌توانند از اروپا نیز تأمین شوند، به شرط اینکه شرکت خارجی آن را در اختیار ما قرار دهد. بنابراین معنای واردات فوریتی دارو، این است که داروی دچار کمبود شده در کمترین زمان تأمین شود. افرادی که منتقد واردات فوریتی دارو هستند، اغلب کسانی هستند که خودشان واردکننده ثبتی هستند و رقابتی بین آنها وجود دارد..
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال آینده
صدیقه بهزادپور: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود. از رشد اقتصادی گرفته تا نرخ بهره، تورم، پایه پولی، و نرخ ارز، هر یک از این مؤلفه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصادی کشور دارند. کارشناسان معتقدند، وضعیت احتمالی اقتصاد ایران در سال آینده سناریوهای مختلفی را به همراه خواهد داشت که در صورت وقوع هر یک از آنها، چشم‌انداز متفاوتی از اقتصاد را در کشور شاهد خواهیم بود.
رشد اقتصادی مشروط
به گزارش «آرمان ملی»، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ احتمالاً بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود، اما دستیابی به این هدف به‌شدت وابسته به سیاست‌های کلان اقتصادی و تحولات بین‌المللی است. در صورتی که سیاست‌های توسعه‌ای و اصلاحات اقتصادی به‌درستی اجرا شوند، این رشد می‌تواند بهبود یابد، اما عدم قطعیت‌های موجود، تحقق این هدف را دشوار می‌کند. نرخ بهره یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد است که تأثیر مستقیمی بر سرمایهگذاری و تقاضای پول دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، روند شاخص‌های نقدینگی و تورم بر نرخ بهره تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رود نرخ بهره در سال آینده مشابه با وضعیت سال ۱۴۰۳ باشد، مگر آنکه سیاست‌های پولی جدیدی اتخاذ شود.
تورم و چالش‌های کنترل آن
یکی از مهم‌ترین دغدغههای اقتصادی کشور، تورم است. احتمالا در سال ۱۴۰۴، با پدیده دام‌نقدینگی مواجه خواهیم شد که می‌تواند باعث تشدید تورم شود. در صورت عدم کنترل مناسب نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها محتمل خواهد بود و این موضوع می‌تواند بر قدرت خرید مردم و سطح رفاه جامعه تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، پایه پولی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر تورم و نقدینگی در کشور است. در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی میشود که پایه پولی حدود ۲۴ درصد رشد داشته باشد. این مسئله باعث میشود که نقدینگی در جریان اقتصاد افزایش یابد و حجم آن تا اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۳۲ هزار هزار میلیارد تومان برسد. رشد بیش از حد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی می‌تواند تبعات تورمی شدیدی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹ این نسبت ۱۱۱ درصد بود، اما با روند فعلی، پیش‌بینی میشود که تا سال ۱۴۰۴ به ۵۵ درصد برسد. این تغییر نشان‌دهنده افزایش شدید حجم نقدینگی در برابر تولید کالا و خدمات در کشور است که یکی از عوامل تورم‌زا محسوب میشود. با توجه به تنگنای اعتباری بانک‌ها و ادامه روند نزولی نسبت نقدینگی به تولید، تقاضای پول در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. این افزایش تقاضا می‌تواند باعث فشار بر سیستم بانکی و افزایش نرخ بهره شود، مگر اینکه سیاست‌های کارآمدی برای مدیریت نقدینگی و تأمین مالی تولید در نظر گرفته شود.
نوسانات نرخ ارز
یکی از دغدغههای همیشگی اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز است. با توجه به وضعیت نقدینگی و عوامل اقتصادی دیگر، پیش‌بینی میشود که نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان نوساناتی داشته باشد. هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند موجب رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی شود، در حالی که تثبیت نرخ ارز در شرایط پایدار می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کند.
سناریوهای بحران
در این راستا، سناریوهای مختلفی برای وضعیت بحران اقتصادی بررسی شده است. بر اساس یک تحلیل، در صورتی که سیاست‌های مناسب اتخاذ نشود، ممکن است اقتصاد کشور با بحران‌های جدی‌تری مواجه شود. اما در سناریوی خوش‌بینانه، اگر دولت بتواند با مدیریت صحیح نقدینگی و کنترل تورم، اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد، امکان ثبات نسبی وجود خواهد داشت. بازار مسکن نیز یکی از حوزه‌هایی است که همواره تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شده، قیمت مسکن در سه سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، در سناریوی خوش‌بینانه، قیمت هر مترمربع مسکن به ۸/۱۰۵ میلیون ریال خواهد رسید. در سناریوی پایه، این رقم ۶/۱۱۵ میلیون ریال پیش‌بینی شده است. اما در سناریوی بدبینانه، قیمت هر مترمربع مسکن ممکن است به ۵/۱۲۵ میلیون ریال افزایش یابد. این تفاوت در سناریوهای مختلف نشان‌دهنده تأثیر شدید سیاست‌های اقتصادی، وضعیت نقدینگی و نرخ ارز بر بازار مسکن است.
تاثیر سیاست بر اقتصاد
یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران، وضعیت دیپلماسی و روابط بین‌المللی است. در سال ۱۴۰۴، چند سناریو برای تعاملات سیاسی ایران مطرح است. اگر ایران بتواند به یک توافق جامع در زمینه بازگشت تحریم‌ها و گشایش اقتصادی دست یابد، این امر می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما در رویکردی دیگر، در صورت دستیابی به یک توافق محدود و به اصطلاح نیم بند، بخشی از مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت، اما همچنان چالش‌های اساسی باقی خواهد ماند. همچنین در صورتی که هیچ توافقی صورت نگیرد، اقتصاد ایران ممکن است با بحران‌های بیشتری روبه‌رو شود و روند رشد اقتصادی دچار رکود گردد.
فرصت‌ها و تهدیدها
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها روبه‌رو است. رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، نقدینگی، بازار مسکن و نرخ ارز، همگی عواملی هستند که بر رفاه اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، سیاست‌های دیپلماتیک و تعاملات بین‌المللی نیز نقش کلیدی در تعیین مسیر اقتصاد ایران خواهند داشت. اگر سیاست‌های پولی و مالی به‌درستی مدیریت شود و اصلاحات اقتصادی موردنیاز اجرایی گردد، می‌توان به یک چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ امیدوار بود. در غیر این صورت، ممکن است با چالش‌های بیشتری مواجه شویم که نیازمند راهکارهای اساسی برای کنترل بحران‌های اقتصادی خواهد بود.
انتظارات منفی
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت و تعادلی خود قرار دارد. این وضعیت، اگرچه صحیح است، به این معنا نیست که نرخ ارز غیرواقعی باشد. در حقیقت، این تفاوت به دلیل شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص آینده اقتصادی، هزینه‌های تجاری، صادرات نفت ایران، ناآرامی‌های سیاسی و تورم است. این انتظارات منفی باعث شده‌اند که نرخ ارز کنونی از روند بلندمدت فراتر رود. آینده نرخ ارز به سه حالت مختلف بستگی دارد. در اولین حالت، اگر در ماههای آتی مشخص شود که انتظارات منفی فعالان اقتصادی و خانوارها بی‌اساس بوده است، انتظارات تعدیل میشود و نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازخواهد گشت. لازم به ذکر است که این بازگشت به معنای بازگشت دقیق نرخ ارز به سطوح قبلی نیست، بلکه به معنای تطابق با روند بلندمدت است. در دومین حالت، اگر انتظارات منفی که در ذهن مردم شکل گرفته‌اند، مطابق با واقعیت باشد، تغییرات خاصی در روند نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود. در سومین حالت، اگر انتظارات منفی بیش از حد باشد و شدت آن بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، باشد، نرخ ارز ممکن است از سطح فعلی هم فراتر رود. آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت بستگی به انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا با اتخاذ تدابیر واقعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتظارات منفی که در ذهنشان شکل گرفته است، به وقوع نخواهد پیوست.
تشدید تحریم‌ها
با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها، باید گفت که بخش قابل‌توجهی از این تحریم‌ها پیش از این در نرخ ارز لحاظ شده است. در حقیقت، اگرچه تغییراتی در متغیرهای اقتصادی ممکن است رخ دهد، اما تأثیر آنها هم‌اکنون در نرخ ارز مشهود است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که آیا انتظارات منفی در آینده به واقعیت می‌پیوندد یا خیر. اگر این انتظارات بی‌پایه بوده و تعدیل شوند، نرخ ارز به روند بلندمدت باز می‌گردد. در مقایسه با شرایط سال ۱۳۹۷، وضعیت کنونی بسیار متفاوت است. نوسانات شدید آن سال، عمدتاً به دلیل دوره طولانی تصویب تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت بود. در حال حاضر، تجربه خوبی در مدیریت هزینه‌های تجاری، دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز‌های ارزی ایجاد شده است. به همین دلیل، فشار‌های مشابه سال ۱۳۹۷ در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر میرسد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل انتظارات در حال حاضر، فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن است. این امر به اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک نیاز دارد تا صادرات نفت و دریافت ارز از آن به‌طور ایمن و پایدار انجام شود. در مجموع، به نظر میرسد که نفت و سیاستگذاریهای مناسب در این حوزه، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز ایفا خواهند کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 بخش خصوصی، ضامن توسعه و اشتغال
در دنیای امروز، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش خصوصی به‌عنوان ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته میشود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کشورها، به‌ویژه در دوران چالش‌های اقتصادی و بیکاری‌ها، یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای ایجاد شغل‌های پایدار است. اشتغال پایدار، نه‌تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه به بهبود شرایط اجتماعی، تقویت ثبات اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه نیز منجر میشود. این نوع اشتغال می‌تواند باعث کاهش نابرابری‌های اقتصادی، ارتقای توانمندی‌های نیروی کار و تسهیل فرآیندهای توسعه‌ای شود که در نهایت به رشد بلندمدت اقتصادی منتهی خواهد شد. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهایی با اقتصادهای دولتی، دولت‌ها با چالش‌های مالی و اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند که از آن جمله می‌توان به کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری در بخش‌های مختلف و همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی یا مالیات‌ها اشاره کرد.
این مشکلات، علاوه بر ایجاد فشار بر دولت، ممکن است به مانعی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در بخش‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شود. در این راستا، تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار نه‌تنها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند، بلکه می‌تواند با افزایش مهارت‌های نیروی کار، به بهبود کارایی و بهره‌وری در صنایع مختلف نیز کمک نماید. توسعه خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان یک راهکار اساسی در این زمینه مطرح میشود. فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند در کنار ایجاد اشتغال پایدار، به افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی، بهبود کارایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی کمک کند. از طریق خصوصی‌سازی، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند به بخش خصوصی منتقل شوند و این بخش با انگیزه‌های قوی‌تر و مدیریت کارآمدتر به بهبود وضعیت مالی، فنی و اقتصادی آنها کمک کند. خصوصی‌سازی می‌تواند باعث بهره‌وری بالاتر، افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود که در نهایت به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، بخش خصوصی می‌تواند با توانمندسازی کارآفرینان و پشتیبانی از استارتاپ‌ها، ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کند. در این راستا، بخش خصوصی نقش حیاتی در توسعه بازارهای جدید، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب نیروی کار ماهر ایفا می‌کند. به‌طور ویژه، در شرایطی که دولت‌ها از منابع مالی محدودی برخوردار هستند، تشویق به خصوصی‌سازی می‌تواند موجب بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع دولتی شود. در نتیجه، تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار و حمایت از فرآیندهای خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکارهای اصلی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسند. این فرآیندها نه‌تنها می‌توانند به کاهش مشکلات اقتصادی، بلکه به افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم کمک کنند. با تکیه بر توانمندی‌های بخش خصوصی و سیاست‌های مؤثر اشتغال، کشورها می‌توانند به رشد پایدار و استقلال اقتصادی دست یابند و در سطح جهانی رقابت‌پذیرتر شوند. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار در کشور‌به گفت‌وگو با علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت تکیه بر بخش خصوصی همراه با تسهیل‌گری دولت
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی به تشریح ضرورت تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار پرداخت و دراین خصوص به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از محورهای مهم و موردتأکید، خصوصی سازی
است. به تعبیر دیگر در این محور به حکمرانی مردم پایه تأکید شده و توصیه شده تا به این مهم توجه گردد و از بخش خصوصی حمایت شود. توانمندسازی بخش خصوصی امری حیاتی است و ظرفیت‌های حائزاهمیتی را در فرآیند خصوصی سازی رقم خواهد زد تا بتوانند در حوزه تولید به خوبی نقش آفرینی کنند. شایان ذکر است تا بگوییم که تحقق صحیح این مهم در گرو حمایت‌های لازم است و دولت وظیفه دارد تا در این حوزه تسهیل‌گری بدارد.
وی با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گری بدارد،افزود: تسهیل‌گری و حمایت همه‌جانبه دولت می‌تواند فرآیند خصوصی سازی را توسعه دهد و نتیجه مطلوب را عملیاتی سازد.
حدادی تصریح کرد: به‌طور‌حتم بخش خصوصی آمادگی لازم را دارد و همواره آمادگی داشته اما متأسفانه در بخش سرمایه‌گذاری‌ها به موجب عدم حمایت همه‌جانبه در حوزه تسریع طرح‌های اشتغال پایدار و تسهیلات نقش آفرینی لازم را نداشته است. بدیهی‌است که بخش اصلی تولید نیاز به مواد اولیه می‌باشد که می‌بایست تأمین گردد. همچنین در این فرآیند ایجاد اشتغال نیز امری اساسی است که در هر دو مؤلفه بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نقش آفرینی مطلوب بخش خصوصی در گرو تسریع تسهیلات ارزی و ریالی به موقع است.
او متذکر شد: در حوزه پروژههای عمرانی نیز می‌بایست نقش بخش خصوصی را پررنگ سازیم تا بخش خصوصی مشارکت بدارد و سرمایهگذاری انجام شود و این مهم ختم به موفقیت‌های هرچه‌تمام‌تر و رونق اقتصادی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه یکی از محورهای اصلی اقتصاد و معیشت است و روشن است که یکی از مولفه‌های اصلی رونق اقتصادی، تولید است. بنابراین برای تقویت تولید می‌بایست حضور بیشتر بخش خصوصی را به معنای واقعی عملیاتی سازیم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید تسهیل‌گری بدارد و واگذاری‌های لازم را انجام دهد. متأسفانه بخشی از واگذاری‌ها خصولتی می‌گردد که چنین روندی نیز نتیجه مطلوب و سودآوری را رقم نخواهد زد اما حضور بخش خصوصی که به معنای حقیقی اعلام آمادگی می‌دارد و در صحنه اقتصادی حضور می‌یابد، گامی ضروری و مستلزم حمایت است.
🔻روزنامه همشهری
📍 چرا خودروهای وارداتی گران‌شد؟
افزایش تعرفه واردات خودرو از ۶۰به ۱۰۰درصد ازجمله دلایل رشد قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود.
در شرایطی که قرار بود با افزایش واردات خودروهای خارجی بازار خودرو به تعادل برسد، لغو مصوبه مجلس برای کاهش تعرفه به ۶۰درصد می‌تواند زمینه رشد قیمت خودروهای وارداتی را از فروردین‌ماه فراهم کندو قیمت خودروهای داخلی را هم‌تحت تاثیر قرار دهددرحالی که چندی قبل انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور در این‌باره هشدار‌داده است.مدیر طرح واردات خودرو‌هم گفت: سال آینده به‌دلیل افزایش تعرفه و نرخ محاسبه گمرک متأسفانه قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت.
هدف از واردات خودرو چه بود؟
به گزارش همشهری، افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در طول چند سال گذشته، مجلس را برآن داشت تا در جریان تصویب لایحه بودجه سقف منابع ارزی برای واردات خودرو را افزایش دهد و در عین حال زمینه کاهش تعرفه واردات خودرو را فراهم کند.مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده میزان ارز واردات خودرو را از ۲ میلیارد یورویی که دولت درنظر گرفته بود به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داد؛ همچنین بندی افزوده شد که براساس آن واردات خودرو با منشأ ارز خارجی امکان‌پذیر باشد.مجلس همچنین در مصوبه‌خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش داد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام تخصیص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو را در سال آینده مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و تعرفه واردات را هم به ۱۰۰درصد افزایش داد.بر همین اساس قرار است تعرفه واردات خودرو از ابتدای سال بعد به ۱۰۰درصد افزایش یابد. این موضوع در عین حال منجر به افزایش تعرفه خودروهای برقی هم خواهد شد. پیش از این، تعرفه واردات خودروهای برقی صرفاً ۴درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵درصد بود، اما قرار است سال آینده این خودرو‌ها نیز با تعرفه ۱۰۰درصدی وارد کشور شوند.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی
به‌دنبال منتفی شدن کاهش تعرفه واردات خودرو زمزمه‌های افزایش قیمت خودروهای وارداتی از همین حالا شروع شده و این در حالی است که هدف از واردات خودرو، تنظیم بازار خودرو و حتی خودروهای داخلی بوده است؛ به این نحو که با افزایش سطح واردات، بازار رقابتی‌تر و این موضوع منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار شود. اما با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد نه فقط قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت بلکه ممکن است کلیت بازار و حتی خودروهای داخلی را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.بر همین اساس اعضای هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تعرفه ۱۰۰ درصدی وضع شده برای واردات خودرو در سال آینده را کابوس توصیف کرده و خواستار این شده‌اند تا موج گرانی قابل توجه خودروهای خارجی و توقف واردات خودروهای هیبریدی و برقی دامنگیر صنعت خودرو نشده، چاره‌اندیشی شود.در ادامه این نامه تأکید شده است که تقاضا دارد تا موج گرانی غیرقابل تصور قیمت خودروی وارداتی و توقف واردات خودروهای هیبریدی و برقی به کشور گریبان بازار خودرو را نگرفته است، دستور دهید چاره‌ای اندیشیده شود؛ ضمن اینکه می‌دانیم افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قطعا منجر به افزایش قیمت بازار در همه بخش‌ها و ازجمله خودروهای تولیدی خواهد شد.مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت هم در این‌باره گفت: سال آینده به‌دلیل افزایش تعرفه و نرخ محاسبه گمرک متأسفانه قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت.
به نفع لوکس‌سواران
براساس بودجه ۱۴۰۴ حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به‌شدت افزایش یافته، اماحقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی) نزدیک به ۳۵درصد کاهش یافته است.این مصوبه به نفع لوکس سواران و تشدید قیمت‌ها باعث تضعیف طبقه متوسط است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عبور متوسط قیمت مسکن از متری ۱۰۰ میلیون تومان
در ماههای اخیر، بازار مسکن تهران شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها بوده است. اما بانک مرکزی از تیرماه امسال تاکنون آمارهای مرتبط با بخش مسکن پایتخت را «به‌روز» نکرده است. هر چند مشاهدات میدانی و بررسی فایل‌های آگهی شده در سایت‌ها نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق تهران از مرز ۱۰۳ میلیون تومان عبور کرده است. از اوایل دهه ۸۰ به بعد، فعالان بازار مسکن برای کشف قیمت یک مترمربع واحد مسکونی از فرمول ثابتی استفاده می‌کردند که خلاصه آن میشود یک مترمربع خانه مساوی با هزار دلار. فعالان مسکن، این رقم را برای تهران به عنوان پایتخت در نظر می‌گرفتند و هنوز هم این فرمول با اندکی نوسان تداوم دارد و مورد استفاده آنهاست، چراکه بازار مسکن پایتخت به نوعی «پیشران» دیگر شهرها محسوب میشود و متوسط قیمت مسکن در شهرهای کوچک و بزرگ دیگر، به نسبت نرخ‌های ملک در تهران قیمت‌گذاری میشود. هرچند در خود شهرستان‌ها و استان‌های مختلف، معیارهای دیگری نیز برای تعیین قیمت مسکن وجود دارد. با توجه به داده‌های متوسط قیمت مسکن در پایتخت که آخرین بار در مرداد ماه منتشر شد، طی یک‌سال منتهی به مردادماه ۱۴۰۳ به‌طور میانگین تعداد معاملات ماهانه مسکن در شهر تهران بین ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ فقره بوده است.اما براساس داده‌های ملک‌رادار (موتور جست‌وجوی املاک ایران)، میانگین قیمت مسکن تهران در آگهی‌های درج شده پلتفرم‌های مسکن از حدود ۹۵ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۳ به ۹۹ میلیون تومان تا آذرماه، به ۱۰۱ میلیون تومان تا دی و به ۱۰۳ میلیون تومان در بهمن‌ماه رسیده است. این اعداد با توجه به فرمول‌های تعیین نرخ یک مترمربع مسکن در پایتخت، نزدیک به نرخ دلار در بازار آزاد است و می‌توان آن را به عنوان یک پایه قیمتی جدید برای قیمت مسکن در تهران در نظر گرفت. عددی که با قدرت خرید ساکنان تهران به شدت در تضاد است.
اما چه عواملی بر افزایش قیمت مسکن اثرگذار بوده است؟
تورم بالا و نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن شناخته میشود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت و ساز نیز بر این موضوع دامن زده است. کاهش ساخت و سازهای جدید در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، منجر به کاهش عرضه مسکن شده است. این کاهش عرضه در کنار تقاضای نسبتا ثابت، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است. سودآوری بازار مسکن در شرایطی که بازارهای موازی مانند بورس و ارز با نوسانات زیادی همراه هستند، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازار مسکن منتقل کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضای سوداگرانه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. سیاست‌های اقتصادی دولت برخی سیاست‌های اقتصادی دولت، مانند افزایش نرخ سود بانکی یا تغییرات در قوانین مالیاتی، نیز بر بازار مسکن تاثیر گذاشته‌اند. این سیاست‌ها گاهی باعث کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش تولید و افزایش تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن شده‌اند.
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی
افزایش قیمت مسکن در تهران، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانواده‌ها به ویژه قشر متوسط و کم‌درآمد دشوارتر کرده است. این موضوع می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود. همچنین افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تاثیر منفی بگذارد، زیرا خانواده‌ها بخش بیشتری از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌دهند و این موضوع باعث کاهش مصرف در سایر بخش‌ها میشود. با توجه به شرایط فعلی و عدم ثبات در بازارهای مالی، پیش‌بینی میشود که قیمت مسکن در تهران همچنان با نوساناتی همراه باشد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند؛ در صورت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش عرضه مسکن، ممکن است روند افزایش قیمت‌ها تا حدی تعدیل شود. در نهایت، برای کنترل قیمت مسکن و ایجاد تعادل در این بازار، نیاز به اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت از سوی دولت و نهادهای مرتبط احساس میشود. این سیاست‌ها می‌توانند شامل تشویق ساخت و سازهای جدید، تنظیم قوانین مالیاتی و حمایت از خریداران واقعی مسکن باشد.
وضعیت بازار مسکن و چالش‌های پیش‌رو
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در خصوص افزایش قیمت مسکن در تهران به «اعتماد» گفت: در روزگاری که اقتصاد در تلاطم است، بازار مسکن نیز از این نوسانات بی‌نصیب نمانده است. آن‌گونه که برآورد میشود، قیمت‌ها به مرز ۱۰۳ میلیون رسیده و دامنه معاملات در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ قرار گرفته است. اما در این میان، فقدان یک پایگاه داده متقن و شفاف، بر ابهام این حوزه افزوده و شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های کلان دشوار ساخته است. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مدت‌هاست که آمارهای رسمی در حوزه مسکن منتشر نشده و هنگامی هم که این آمارها اعلام میشود، به نظر میرسد بیشتر در جهت تایید روند گرانی است تا ارایه تصویری واقعی از وضعیت بازار. این مساله نه‌تنها به تشدید جو روانی منفی دامن می‌زند، بلکه رکود را نیز عمیق‌تر کرده و مسکن را بیش از پیش از دسترس مردم خارج ساخته است.
قیمت‌هایی که در پلتفرم داخلی اعلام میشود فاقد مبنای قانونی است
گودرزی خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان آمار رسمی ارایه میشود، در واقع ارقام پیشنهادی هستند که تطابق چندانی با معاملات واقعی ندارند. در این میان، قیمت‌هایی که در پلتفرم‌های داخلی اعلام می‌شوند نیز فاقد مبنای قانونی‌اند و نمی‌توان آنها را معیار قیمت‌گذاری دانست. انتشار این‌گونه آمارها، نه‌تنها کمکی به شفافیت بازار نمی‌کند، بلکه به التهاب آن نیز می‌افزاید. او ادامه داد: بارها درخواست شده است که نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس به موضوع گرانی مسکن ورود کرده تا نظارت دقیقی بر صحت آمارهای منتشر شده داشته باشند، اما به دلیل فقدان داده‌های قابل اتکا، حتی تصمیم‌گیران کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی دچار آشفتگی شده است.
الزام بر تکمیل سامانه املاک
این کارشناس حوزه مسکن گفت: یکی از راهکارهایی که امید می‌رود بتواند این آشفتگی را سامان بخشد، تکمیل سامانه املاک است. این سامانه در صورتی که با اطلاعات واقعی از سوی مردم، معامله‌گران و فعالان اقتصادی تغذیه شود، می‌تواند به مرجعی قابل استناد برای تحلیل وضعیت بازار بدل شود. اما تا زمانی که چنین اتفاقی رخ نداده، اتکای صرف به آمارهای فعلی، نمی‌تواند تصویری دقیق از وضعیت مسکن ارایه دهد. او ادامه داد: در شرایط کنونی، برخی بر این باورند که ممکن است کاهش قیمت در بازار مسکن رخ دهد؛ چراکه بانک‌ها در حال واگذاری املاک مازاد خود هستند. اما پرسش اساسی اینجاست که این فرضیه تا چه میزان با واقعیت همخوانی دارد؟ واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها و سرمایهگذاران، در بازار مسکن حبس شده و این در حالی است که بازارهای موازی در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.
ترجیح سرمایهگذاران بازارهای دیگری غیر از مسکن شده است
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: سرمایهگذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از این بازار خارج کرده و در حوزه‌هایی که نقدشوندگی بیشتری دارد، سرمایهگذاری کنند. از سوی دیگر، نه خریداران مصرفی و نه سرمایهگذاران، رغبتی برای ورود به این بازار ندارند، چراکه علاوه بر نبود ارزندگی، نقدشوندگی نیز در آن پایین است. او افزود: در سال‌های ۹۸ و ۹۹، جهش‌های بی‌رویه قیمتی، بسیاری از سرمایهها را در بازار مسکن به دام انداخت و بازدهی این بازار را منفی کرد. حال، بسیاری از کسانی که در این حوزه سرمایهگذاری کرده بودند، با زیان مواجه شده‌اند. افزون بر این، قیمت‌گذاری‌های نادرست و افزایش‌های نامعقول، صنعت ساختمان را نیز با بحران روبه‌رو ساخته است.
دولت هیچ قدمی در مسیر تنظیم‌گری برنداشته است
گودرزی تصریح کرد: در این میان، دولت نه‌تنها در مسیر تنظیم‌گری قدمی برنداشته، بلکه صرفا در جایگاه نظاره‌گر باقی مانده است. این در حالی است که طبق قانون، دولت می‌تواند در بازار زمین، مسکن و اجاره مداخله کند، به‌ویژه آنکه تورم بالای ۳۰ درصد، این اجازه را به دولت داده است.او افزود: آمارهای رسمی که منتشر می‌شوند، اغلب در زمانی ارایه می‌شوند که بازار در مسیر کاهش قیمت است، اما به‌طور شگفت‌آوری، ارقام بالاتری اعلام میشود که به بحران‌زایی بیشتر دامن می‌زند. این روند نه‌تنها بازار مسکن، بلکه کلیت صنعت ساختمان را دچار آسیب کرده و نیازمند چاره‌اندیشی جدی است. گودرزی خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی بازار مسکن، حاصل سال‌ها سیاستگذاریهای نادرست و نبود شفافیت در ارایه اطلاعات است و تا زمانی که سامانه‌ای جامع و مبتنی بر داده‌های واقعی ایجاد نشود و دولت در مسیر تنظیم‌گری گام بر ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که این آشفتگی پایان یابد. امید است که با اصلاح رویکردها، شاهد بازاری متعادل‌تر و در دسترس‌تر برای مردم باشیم.
مطالب مرتبط
