🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سال نفس‌گیر اقتصاد
سال ۱۴۰۳، برای اقتصاد سال نفس‌گیری بود که نتیجه آن را می‌توان در بازدهی شاخص‌های دارایی مشاهده کرد. در سال جاری بیشترین بازدهی با بیش از ۱۳۰درصد رشد، نصیب طلا و سکه شد.
این بازارهای طلایی هم از مسیر دلار و ریسک‌های داخلی و هم از مسیر قیمت‌ها و ریسک‌های جهانی شارژ شدند. در سمت دیگر، کمترین بازدهی در سال جاری در بازارهای ریالی مانند بورس و بانک‌ها رقم خورد. به گفته کارشناسان، واگرایی بازدهی بازارهای ریالی و طلایی میتواند در صورت حل نشدن پرونده‌های سیاسی، در سال آینده همچنان ادامه یابد. علاوه بر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، نقش بی‌ثباتی‌های مدیریتی نیز در سال جاری پررنگ بود. امسال وزارت اقتصاد میزبان دو وزیر و یک سرپرست بود که نمایانگر تغییرات متعدد در بخش سیاستگذاری است. در سال جاری، پرونده بازار نیما بسته شد، اما داستان ارز چندنرخی ادامه یافت؛ انبوه سیاست‌های حمایتی نتوانست فقر را کاهش دهد؛ سوخت نفتی رشد به اتمام رسید و خطر بازگشت تحریم‌های گسترده مجددا بر اقتصاد کشور سایه افکند.
مهشید بمانی: روند بازارها در سال ۱۴۰۳ زیر سایه ریسک‌های سیاسی تغییر کرد. این ریسک‌ها که تا یک روز پیش از پایان فعالیت بازار همچنان حضور داشتند، برنده بازارها را تعیین کردند. بررسی بازدهی بازارها در معاملات سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که خریداران نیم‌سکه، طلا، سکه تمام و ربع‌سکه بیشترین سود را از آن خود کرده‌اند. از طرفی یک روز مانده به پایان کار بازار ارز، دلار آزاد تحت تاثیر تنش‌های منطقه به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که روزهای کم‌نوسان قیمت دلار در نیمه اول سال و رفتار هیجانی آن در نیمه دوم سال بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ معامله‌گرانی که در بازار سکه و طلا سرمایهگذاری کردند، سود بیشتری نسبت به بازیگرانی که خرید دلار را در دستور کار قرار داده بودند، کسب کردند. رتبه‌های اول تا چهارم بازدهی سالانه ۱۴۰۳ به ترتیب در اختیار نیم‌سکه با ۱۳۹.۲ درصد، طلای ۱۸ عیار با ۱۳۳.۳ درصد، سکه طلای طرح جدید با ۱۲۸.۸ درصد و ربع‌سکه با ۱۰۲.۷ درصد است. دلار در بازار آزاد نیز با ۵۶.۹ درصد رتبه پنجم بازدهی دارایی‌های بررسی شده را به خود اختصاص داد. از سوی دیگر بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ سومین رتبه را در بازدهی سالانه داشت، در سال ۱۴۰۳ به رتبه ششم رسید. همچنین شاخص بورس با ۲۵ درصد رتبه آخر بازدهی سالانه را به خود اختصاص داد.
بررسی عملکرد بازارها در اسفند ماه نشان می‌دهد که ربع‌سکه طلا با ۴۰.۳ درصد بیشترین رشد قیمت را داشته است. همچنین رتبه دوم و سوم بازدهی ماهانه نیز در اختیار نیم‌سکه طلا با ۳۵ درصد و سکه طلای طرح جدید با ۱۸.۷ درصد قرار دارد.
روند سالانه دلار در بازار آزاد
بررسی نمودار قیمت دلار آزاد حاکی از آن است که روزهای کم نوسان این ارز در نیمه اول سال و رفتار هیجانی آن در نیمه دوم سال بوده است. در روزهای پایانی تعطیلات عید نوروز ۱۴۰۳ بود که حمله موشکی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق ریسک‌های سیاسی تازه‌ای را در بازار ارز ایجاد کرد. از سوی دیگر با پاسخگویی ایران به حمله اسرائیل ریسک‌های سیاسی تشدید شد. این موضوع باعث شد که دلار آزاد در فروردین ماه به بازدهی ۱۰.۱ درصدی برسد. اما پس از اتمام عملیات نظامی ایران گپ هیجانی ایجاد شده در بازار از بین رفت. اتمام ریسک مذکور و انتشار اخبار مثبت در رابطه با مذاکرات پشت پرده کشورهای غربی و تایید آن توسط برخی مقامات رسمی و همچنین افزایش عرضه ارز به واسطه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد که دلار آزاد در اردیبهشت ماه بازدهی منفی ۱۳.۲ درصدی و بازدهی دو ماهه منفی ۴.۴ درصدی را رقم بزند.
در خرداد ۱۴۰۳ دلار در بازار آزاد تحت تاثیر سانحه هوایی که برای هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او به وجود آمد بازدهی ماهانه ۳ درصدی و سه ماهه منفی ۱.۵ درصدی را رقم زد.
از سوی دیگر در تیر ماه دلار در بازار غیررسمی بازدهی منفی۳ درصدی را به پشتوانه حمایت‌های بانک مرکزی و انتظارات مثبت فعالان بازار نسبت به دولت جدید ثبت کرد. در مرداد ۱۴۰۳ بازدهی دلار آزاد به ۲.۱ درصد رسید، اما همچنان بازدهی آن از ابتدای سال منفی ۲.۵ درصد بود. در شهریور ماه نیز بازدهی شش ماهه دلار همچنان در وضعیت منفی قرار داشت. با این حال با شروع نیمه دوم سال و آغاز مهر ماه بازدهی دلار از ابتدای سال به ۷.۲ درصد رسید. تحلیلگران افزایش قیمت دلار در این ماه را ناشی از تنش‌های منطقه‌ای میان نیروهای محور مقاومت فلسطین و لبنان در برابر رژیم صهیونیستی می‌دانستند که سبب شده بود ریسک‌های سیاسی در بازار ارز تهران افزایش پیدا کند. نقطه عطف درگیری‌ها در سه‌شنبه ۱۰ مهر ماه و همزمان با صورت گرفتن عملیات موشکی «وعده صادق ۲» بود. پس از این اقدام نظامی ایران، احتمالات مرتبط با گسترش درگیری‌ها در منطقه و رویارویی مستقیم نیروی نظامی کشور با رژیم صهیونیستی افزایش یافت و در نتیجه آن، انتظارات تورمی فعالان بازار نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت و قیمت دلار افزایش پیدا کرد.
در آبان ۱۴۰۳ چرخه تبادل آتش میان تهران و تل‌آویو تداوم پیدا نکرد و همین موضوع سبب شد تا چشم‌انداز درگیری نظامی در منطقه کم‌رنگ شود. البته این ریسک‌ها به صورت کامل از بازار خارج نشد. از سوی دیگر در آبان ماه نگرانی‌ها بابت انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا سبب شد تا ریسک‌های سیاسی در بازار ارز باقی بماند و دلار آزاد بازدهی ۸ ماهه ۱۵.۳ درصدی را ثبت کند. در آذر ماه علاوه بر ریسک احتمال روی کار آمدن مجدد ترامپ، دولت سوریه که به عنوان یکی از متحدان استراتژیک ایران در منطقه بود سقوط کرد. این امر باعث شد تا انتظارات تورمی بین فعالان بازار رشد کند و بازدهی ۹ ماهه دلار به ۲۷.۴ درصد برسد.
با آغاز دی ماه و ورود به سه ماهه پایانی سال تقاضا برای دلار به دلیل تعطیلات ژانویه و رشد سفرهای خارجی افزایش یافت. همچنین در این ماه با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ و نگرانی بابت سیاست‌های احتمالی او در مقابل ایران ریسک‌های سیاسی در فضای کشور افزایشی شد. این موضوعات سبب شد تا بازدهی دلار در ۱۰ ماه ابتدای سال به ۳۴.۷ درصد برسد. در بهمن ماه اخبار مربوط به سیاست خارجی حاکی از آن بود که احتمالا تحریم‌ها علیه کشور ادامه‌دار است و امیدها برای رفع آن کمتر شده است. به همین دلیل کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که ارزآوری به کشور کاهش پیدا کند و همین مساله موجب تشدید انتظارات تورمی در کشور شد. به همین دلیل بازدهی ۱۱ ماهه دلار به ۵۳ درصد رسید.
در ۲۵ روز نخست اسفند ماه بازار از هیجان صعودی ایجاد شده در بهمن ماه فاصله گرفته بود و حتی بازدهی منفی ماهانه را به ثبت رسانده بود. اما در روزهای پایانی این ماه با حمله آمریکا به یمن دوباره بازار ارز تهران تحت تاثیر قرار گرفت و هر دلار آزاد در بازار روز دوشنبه در رقم ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قله قیمتی تاریخی را ثبت کرد. این موضوع سبب شد تا دلار در بازار آزاد اسفند ماه بازدهی ۲.۶ درصدی را ثبت کند.
راه‌اندازی سامانه ارز تجاری
در آذر ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی از تاسیس سامانه ارز تجاری خبر داد و هدف از آن را تک نرخی شدن ارز اعلام کرد. قرار بود که در این بازار کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. به گونه‌ای که عرضه از سوی صادرکنندگان و تقاضا از طرف واردکنندگان انجام شود. انتظار می‌رفت این سامانه با سازو‌کاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و توافق بین خریداران و فروشندگان نرخ تعادلی واقعی‌تری را شکل دهد و از شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد بکاهد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف قیمتی میان دلار آزاد و سامانه ارز تجاری ارقام بالایی را ثبت کرده است و حتی در ۴ اسفند ماه به قله تاریخی ۳۵.۳ درصد رسید و یک روز مانده به پایان کار بازار نیز ۳۳.۷ درصد بود. در واقع به نظر می‌رسد این سامانه تا حدی کارکرد خود را به دلیل سیاست‌های دستوری از دست داده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 رشد ۲۰ درصدی بورس در سال ۱۴۰۴
آخرین روز معاملاتی بورس تهران در سال ۱۴۰۳ به پایان رسید و تالار شیشه‌ای یکسال نوسانی را طی کرد و نتوانست روند صعودی قابل توجهی داشته باشد و حتی در آخرین روزهای معاملاتی نیز شاهد سرخپوشی بازار سهام بودیم و در مقابل بازارهای موازی همانند طلا و سکه صعود بسیار قابل توجهی داشتند.
در آخرین روزهای سال به واسطه تنش‌های سیاسی شاهد نوسان در بازارهای مالی بودیم. یکی از مهم‌ترین عواملی که این روزها باعث شد بازار سهام در آخرین روزهای باقی مانده از سال جاری روند نزولی داشته باشد، حمله به حوثی‌ها بود، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا بعدازظهر ۲۶ اسفند دستور بمباران ده‌ها هدف متعلق به حوثی‌ها در یمن را صادر کرد. این حملات در واکنش به حملات این گروه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ انجام شد.
در همین راستا سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران ندارد. آن دوران در سال ١٣۵٧ به پایان رسید. به حمایت از نسل‌کشی و تروریسم اسراییل پایان دهید. کشتار مردم یمن را متوقف کنید.
این واکنش‌ها باعث شده که تمامی بازارهای مالی تحت تاثیر این جنگ و درگیری قرار بگیرند و تغییر شرایط دهند، تا لحظه تنظیم این گزارش قیمت طلا به بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و این درحالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند در پایان سال قیمت طلا کمتر از ۷ میلیون تومان باشد و به نوعی در محدوده ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان الی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آرام بگیرد. از سوی دیگر قیمت دلار بازار آزاد نیز به عدد در محدوده ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت و در مقابل بورس روند اصلاحی قابل توجهی را تجربه کرد. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد منجربه افزایش فاصله میان نرخ دلار نیمایی دوم یا همان توافقی خواهد شد و اکنون این فاصله به بیش از ۳۰ درصد رسیده است که ادامه‌دار بودن این ورند میتواند شرایط نزول بورس را در آینده نزدیک فراهم سازد. به تعبیر کارشناسان اگر قیمت دلار همچنان افزایشی باشد و کنترلی روی قیمت‌ها وجود نداشته باشد فاصله قیمتی میان دلار بازار آزاد و نیمایی در آستانه ۵۰ درصدی قرار خواهد گرفت که در نهایت این موضوع اقتصاد کشور را تحت تاثیرقرار می‌دهد.
با وجود این شرایط کارشناسان عقیده دارند که بازارهای طلا، دلار و سکه همچنان صعودی خواهد بود و در مقابل بورس تهران روند اصلاحی را تجربه خواهد کرد. البته امروز آخرین روز معاملاتی بورس تهران است و سایر بازارهای معاملاتی تا آخرین روز سال فرصت معامله و رشد قیمت دارند که با توجه به شرایط این رشد قیمت ادامه خواهد داشت.
چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۴
خاطره پهلوان، مدیرعامل مشاورسرمایه‌گذاری سهم آشنا در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار کرد: «سال ۱۴۰۳ برای بازار سرمایه ایران سالی پر از نوسانات و چالش‌های اقتصادی بود. رخدادهای مهمی مانند تشدید ناترازی‌ها در برق و گاز، جهش‌های نرخ ارز و طلا و همچنین فشارهای سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه تأثیرات زیادی بر بازار سرمایه گذاشت. این شرایط باعث شد شاخص کل بورس تنها ۲۴ درصد رشد داشته باشد و شاخص هم‌وزن فقط ۷ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، شاخص کل فرابورس با افت ۳ درصدی و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با بازدهی منفی حدود ۱ درصد روبرو شد. علاوه بر این، استیضاح وزیر اقتصاد و چالش‌های مدیریتی نیز به بی‌ثباتی بازار سرمایه دامن زد. مشکلاتی همچون کسری بودجه دولت و عدم موفقیت در بهبود روابط بین‌المللی نیز بر وضعیت اقتصادی تأثیر منفی گذاشتند.»
وی گفت: «اما برای سال ۱۴۰۴، همچنان می‌توان ظرفیت‌های مثبتی را در بازار سرمایه مشاهده کرد. اگر دولت بتواند با اجرای اصلاحات ساختاری لازم، تبعیض‌های قیمتی در حوزه‌های مختلف مانند ارز، انرژی و خودرو را از بین ببرد و تعداد کالاهای قابل معامله در بورس کالا را افزایش دهد و به‌طور کلی به رونق بورس کالا کمک کند، می‌توان امیدوار بود که شرایط بهتری برای جذب سرمایه‌ها و رونق بازار سرمایه فراهم شود. از سوی دیگر، عرضه شرکت‌های سودآور دولتی در بورس و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی واقعی، نه تنها به رشد بازار سرمایه کمک خواهد کرد، بلکه میتواند نقطه عطفی برای توسعه اقتصادی کشور باشد.»
مدیرعامل مشاورسرمایه‌گذاری سهم آشنا توضیح داد: «سال ۱۴۰۴ میتواند سالی متفاوت برای بازار سرمایه باشد، اما این به تصمیم‌گیری‌های درست و هوشمندانه سیاست‌گذاران اقتصادی بستگی دارد. اگر دولت نتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و فشارهای داخلی و خارجی ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار رشد چشمگیری از بازار سرمایه داشت. سناریوهای مختلفی برای سال آینده وجود دارد: از رشد ۲۰ درصدی شاخص کل بورس در صورت بهبود شرایط اقتصادی، تا کاهش ۱۵ درصدی آن در صورت تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست. در نهایت، تصمیمات درست و جامع حاکمیت در این سال میتواند بازار سرمایه را از بحران خارج کرده و به مسیر رشد بازگرداند.»
بازار از دریچه معاملات
در سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۹ هزار و ۷۲۶ واخدی معادل ۰.۳۵ درصدی به تراز ۲ میلیون و ۷۴۳ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن بورس نیز کاهش یک هزار و ۷۲۰ واحدی را ثبت کرد و در جایگاه ۸۰۴ هزار و ۳۰۱ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۴۰ واحد کاهش داشت و در محدوده ۲۴ هزار و ۵۵۱ واحدی ایستاد.
در این روز از میان ۶۱۸ نماد بازار سرمایه تنها ۱۳۰نماد مثبت و ۴۲۵ نماد منفی بودند . همچنین ۴۵ نماد معادل ۷ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۲۰۴ نماد معادل ۳۲ درصد از کل نمادها در صف فروش بودند.
در روزی که گذشت ارزش معاملات خرد هم نسبت به روز قبل افتی ۰,۲۵درصدی داشت و حدود ۶ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. ضمن اینکه خروج پول حقیقی برای دومین روز متوالی اتفاق افتاد و بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شد. طی روز دوشنبه صنعت پیمانکاری صنعتی، حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، هتل و رستوران، زغال سنگ، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، محصولات کاغذی، محصولات لبنی، محصولات پاک‌کننده، تامین سرمایه، کانی‌های فلزی، وسایل خانگی، خدمات رفاهی برق و مواد شیمیایی-متنوع بازه مثبت را تجربه کردند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سال تلخ ایرانیان
ای کاش روزگار ایران عزیز به گونه‌ای بود که آخرین گزارش سبد اقتصاد سیاسی سال پر از خبرهای خوش و پیش‌برنده کاروان شادی برای ایرانیان مداراجو و بردبار بود و بر شادی و امیدواری آنها می‌افزود. با افسوس و بهت باید بنویسیم اینگونه نبود و ایرانیان ارجمند در سال ۱۴۰۳ نتوانستند خبرهایی خوش درباره اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان ایران را بخوانند یا بشنوند. اگر بخواهیم از ده‌ها گره بزرگ و کوچک بازنشده زندگی و معیشت و کسب‌وکار ایرانیان بنویسیم باید هزاران سطر و ده‌ها موضوع را یادآور شویم. ده‌ها و بلکه صدها گره و بند و بست زندگی ایرانیان را در سیاست، امور اقتصادی، امور اجتماعی و فرهنگی چنان به هم بسته است که راه رفتن عادی نیز از یادشان می‌رود. در این نوشته جای بازنویسی و واکاوی ده‌ها تنگنای بزرگ و کوچک که در سال سپری‌شده زندگی را برای ایرانیان تلخ کرده‌اند، نیست، پس در کوتاه‌ترین عبارات برخی گرفتاری‌های اقتصاد ایران را یادآور می‌شویم و اشاره می‌کنیم که این گره‌های بازنشده با ایرانیان به سال جدید می‌آیند.
کدام اقتصاد؟
در سال ۱۴۰۳ و با وجودی که در دو نیمه سال دو دولت با دیدگاه‌های گوناگون بر سر کار بودند باز هم معلوم نشد اقتصاد ایران چگونه اقتصادی است. آیا اقتصاد ایران سوسیالیستی است؟ هیچ آدم خردمندی این را باور ندارد که دولت و نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دولتی با ویژگی‌های سوسیالیستی باشند. آیا اقتصاد ایران از آموزه‌های اقتصاد آزاد بهره برده و به آنها عمل می‌کند؟ هیچ عقل سلیمی این را هم باور ندارد. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ همانند همه دهه‌های پیش یک اقتصاد دلبخواه نهادهای حاکمیتی بوده است. شوربختانه این ویژگی بدشگون در سال آینده نیز همراه ایران خواهد بود.
سیاستگذاری یا حکمرانی نادرست
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با بدترین نوع سیاستگذاری در دو نیمه سال روبه‌رو بود. در نیمه نخست سال که هنوز دولت سیزدهم بر سر کار بود همه امور به روزمرگی گذشت و دولت مرحوم رییسی نتوانست و اصولا بلد نبود سیاستگذاری اقتصادی را کارآمد کند. در نیمه دوم سال که انتظار می‌رفت شاید دولت چهاردهم بتواند سیاستگذاری اقتصادی کارآمدی داشته باشد کار بدتر شد. کارشناسان و اقتصاددانان در سال ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیدند که به جای سیاستگذاری کارآمد باید نظام حکمرانی را تعدیل و تصحیح کرد. در سال ۱۴۰۴به نظر می‌رسد این وضعیت بدتر خواهد شد. در شرایطی که دولت چهاردهم دو مهره کارآمد خود را از دست داده است و با توجه به بضاعت کارشناسی دولت نمی‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۰۳ از نظر سیاستگذاری اقتصادی و نیز حکمرانی وضعیت بهتری داشته باشیم.
سیاست ارزی
در سال ۱۴۰۳ باز هم دیدیم که سیاست ارزی دولت‌های دوگانه از یکدیگر برای پدیدار کردن بی‌سامانی رقابت کردند. نرخ تبدیل ریال به دلار در سال ۱۴۰۳ به بدترین وضعیت رسید. در حالی که اقتصاد ایران از سیاست ارزی تاثیر‌پذیری بالایی دارد ارزان شدن شدید قیمت ریال به ارزهای معتبر و بی‌ارزش شدن پول ملی مردم را عصبانی و سردرگم کرد. نوسان‌های سیاست ارزی و رفت و برگشت‌ها در سراسر سال ۱۴۰۳ ادامه داشت. کارشناسان باور دارند این وضعیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. این مقوله مردم را نگران و فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است.
تحریم
اقتصاد ایران تازه داشت با بخشندگی جو بایدن دموکرات از نظر شدت تحریم صادرات نفت نفس می‌کشید که ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا برنده شد. ترامپ تاکید کرده که همه تحریم‌های شل‌شده را سفت می‌کند و بر ابعاد تحریم و سختگیری سیاسی ایران می‌افزاید. این وضعیت اقتصاد ایران را دوباره در شوک فرو برد. به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ از این نظر- به شرط ثابت بودن همه شرایط- روزگار اقتصاد ایران را بدتر کند. ادامه تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی در سال ۱۴۰۳ شرایط اقتصاد کلان را بدتر خواهد کرد.
مهاجرت مهارت‌ها
در سال ۱۴۰۳ تمایل به مهاجرت از ایران از نخبگان عبور کرده و به دیگر گروه‌های اجتماعی رسیده است. متخصصان نفت و درمان و تکنیسین‌های ایرانی و نیروهای جوان و دارندگان انواع مهارت‌ها در سال ۱۴۰۳ صف درازی برای مهاجرت تشکیل داده‌اند. مهاجرت تخصص و مهارت از ایران میتواند در سال ۱۴۰۴ ادامه یابد. این یکی از بدترین یادگارهای سال ۱۴۰۳ برای سال بعد است.
شاخص‌های کلان
آیا اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ توانست به رویاهای خود در شاخص‌های کلان دست یابد؟ واقعیت این است که چنین نشد. رشد اقتصاد ایران در سال سپری‌شده آنطور که بانک مرکزی آمار داده بدون نفت کمتر از ۵/۲درصد بوده است. در صورتی که رشد جمعیت ایران در حد ۲/۱درصد باشد رشد درآمد سرانه نزدیک به یک درصد شده است. این رشد یعنی میلیون‌ها ایرانی میلیاردها ساعت کار کرده‌اند اما گامی به جلو برنداشته‌اند. نرخ تورم در ایران قرار بود به ۲۰درصد برسد که با آماری که ساخته دولت بوده به ۳۵درصد رسیده است. قرار بر این بود که نرخ سرمایهگذاری در ایران با رشد بالا روبه‌رو شود که نشد و در بهترین وضعیت نزدیک به ۴درصد گزارش شده است.
بخش حقیقی اقتصاد
در سال ۱۴۰۳ بخش حقیقی اقتصاد ایران مثل تولید نیز به روزهای خوش نرسید و تولید صنعتی علاوه بر اینکه در نیمه دوم سال به رکود تولید رسید با رکود فروش هم روبه‌رو شد. تولید صنعتی ایران شوربختانه باز هم دور از تکنولوژی‌های روزآمد بود و نتوانست با تولیدات مشابه خارجی رقابت کند. اگر در سال ۱۴۰۳ واردات خودرو، لوازم خانگی و… آزاد می‌شد بخش عمده‌ای از صنایع کارخانه‌ای ایران نابود می‌شد. متاسفانه این وضعیت همچنان برای ایرانیان در سال آینده ادامه دارد. تجارت خارجی ایران به مثابه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی باز هم در انحصار چند کشور باقی ماند. بیشترین صادرات ایران به چین بود و بیشترین واردات نیز از امارات انجام شد. تجارت خارجی بدترکیب ایران در سال ۱۴۰۳ هم نتوانست از انحصار نفت و پتروشیمی رها شود و به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان تداوم یابد.
ناترازی‌ها
در سال ۱۴۰۳ همه ناترازیهای پنهان شده در سال‌های گذشته سر از زیر خاکستر بیرون آورده‌اند و به اقتصاد ایران آتش زده‌اند. ناترازی در عرضه و تقاضای برق علاوه بر اینکه برای خانواده‌ها تنگنا درست کرد، به تولید صنعتی و نیز به زندگی عادی اداره‌ها و مراکز آموزشی آسیب زد و تعطیلی‌های سراسری نشان داد ناترازی چه درد بزرگی بوده که پنهانش کرده بودیم. ناترازی در گازرسانی به بخش‌های اصلی اقتصاد نیز تولید را با خفگی روبه‌رو کرد. ناترازی‌ها سال آینده هم مهمان ناخوانده ایران و ایرانیان خواهد بود. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که ناترازی انرژی و نیز ناترازی در تامین آب به ایران آسیب جدی خواهد زد. ایرانیان نباید برای سال بعد منتظر روزهای خوش در این حوزه باشند زیرا هیچ سرمایهگذاری تازه‌ای در این‌باره رخ نخواهد دارد. ناترازی‌ها با ایرانیان می‌ماند تا روزی که راه‌های ورود سرمایهگذاری خارجی باز شود.
ناترازی سیاست داخلی
شوربختانه اقتصاد ایران بیش از هر دوره دیگری با بازی سیاسی از سوی تندروها مواجه بوده و است. در سال ۱۴۰۳ تندروها راه را برای عادی شدن مناسبات مردم با نهادهای حاکمیتی بیش از پیش تنگ و تاریک کردند. این وضعیت به کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی منجر شد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد تا روزی که میان مردم و حکومت اعتماد نباشد اقتصاد بیشترین آسیب را می‌خورد. مردم دنبال هر چیزی می‌روند که حکومت منع می‌کند و کارهایی را که دولت می‌خواهد، انجام نمی‌دهند.
سیاست خارجی ناتراز
کارشناسان باور دارند که سیاست خارجی ایران در سال‌های گذشته به مرور در تنظیم شعار نه شرقی نه غربی به بی‌راهه رفت. این وضعیت در پایان سال ۱۴۰۳ بدتر شد. یورش سنگین غرب برای حل چند مساله با ایران راه را برای پیشروی سیاست خارجی به سوی شرق هموار کرد. به نظر نمی‌رسد در سال آینده این ناترازی برطرف شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرودگاه‌ها در مسیر توسعه و رونق
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری، برنامه‌های بلندمدتی را در دست اجرا دارد که این برنامه میتواند اقتصاد کشور را نیز تقویت سازد. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، اجرای پروژه شرکت‌های فرودگاهی منطقه‌ای است. در این طرح، فرودگاه‌های کشور در ۶ منطقه از پیش تعیین شده، به‌صورت شرکت‌هایی با هویت مالی و اقتصادی مستقل فعالیت خواهند کرد. نکته قابل توجه طرح‌های جدید را می‌توان کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی دانست که این موضوع به نفع اقتصاد است. کشور هر سال با ناترازی بودجه مواجه است و کمتر شدن عواملی که نیاز به بودجه دارند میتواند تا حدودی اقتصاد کشور را تقویت کند.شرکت‌های فرودگاهی منطقه‌ای موظف هستند که هر ساله بخشی از هزینه‌های خود تقریبا ۱۵ تا ۲۰ درصد را به واسطه روش‌های خوداتکایی و خارج از بودجه مصوب تامین کنند که این موضوع در بلندمدت میتواند تامین مالی اقتصاد کشور را سهل سازد. در اصل می‌توان گفت مهم‌ترین اولویت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبروی هوایی ایران جذب سرمایه‌گذاران داخلی است؛ زیرا مدتی است که میزان سرمایهگذاری داخلی کاهش یافته و این موضوع به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» شرایط مالی فرودگاه‌های کشور را بررسی کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم چه برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت مالی فرودگاه‌های ایران داریم؟ آیا به دنبال جذب سرمایه‌گذار ایرانی یا خارجی هستیم؟
مهم‌ترین برنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تمرکز افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری فرودگاه‌های کشور از طریق اجرای پروژه شرکت‌های فرودگاه‌های منطقه‌ای است در این پروژه فرودگاه‌های کشور در ۶ منطقه از پیش تعیین شده به صورت یک شرکتی با هویت مالی و اقتصادی مجزا فعالیت دارد. به عنوان مثال فرودگاه بین‌المللی مشهد به عنوان یک فرودگاه بزرگ و سودده به همراه تعدادی از فرودگاه‌های کوچک‌تر اطراف شرکت فرودگاه‌های منطقه‌ای شمال غرب را تشکیل خواهند داد. این شرکت موظف خواهد بود با توجه به سودده بودن نسبی فرودگاه اصلی هزینه‌های سایر فرودگاه‌های کوچک‌تر خود را مدیریت کند. این شرکت‌ها موظفند هر ساله بخشی از هزینه‌های مجموع خود را (حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد) با استفاده از روش‌های خوداتکایی خارج از بودجه مصوب تأمین کنند و به این ترتیب طی یک فرآیند چند ساله بتوانند بخش اعظم بودجه خود را به صورت مستقل تأمین و مدیریت کنند. درخصوص موضوع سرمایهگذاری مسلما اولویت اصلی شرکت جذب سرمایه‌گذاران داخلی در گام نخست است. همچنین در گام بعدی تلاش در جهت جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور که به میهن خود تعلق خاطر دارند جز برنامه‌های این شرکت بوده دلیل این امر آن است که سرمایه‌گذاران خارجی محدودیت‌های خاص خود را جهت سرمایهگذاری در ایران دارند و ایرانیان مقیم در خارج از کشور سازگار بیشتری با قوانین داخل کشور دارند این امر یعنی فراخوان جذب سرمایهگذاری از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گرفته است.
آیا با نوسانات ارز، فرودگاه‌های ایران با مشکلاتی در تأمین قطعات یدکی یا تجهیزات ضروری روبه‌رو شده‌اند؟ چه اقداماتی برای حل مشکل صورت پذیرفته است؟
خوشبختانه بخش عمده نیازهای فنی صنعت فرودگاهی به صورت تولید داخلی در دسترس قرار دارد. این تجهیزات در بسیاری موارد به صورت کامل بومی‌سازی شده و عمدتا کیفیتی در حد مشابه خارجی خود را دارا هستند. در مورد سایر تجهیزاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود مشکل ما قیمت ارز نیست بلکه تحریم‌ها در مواردی باعث می‌شوند که نتوانیم آن را به روش‌های معمول تهیه کنیم ولی باید خاطرنشان کرد که صنعت هوانوردی در طی سال‌های طولانی تحریم آموخته است که چگونه نیازهای خود را مرتفع کند. همچنین برآمدن و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر کمک بیشتری به صنایع تکنولوژی بالا کرده و ما نیز از این امر مستثنا نیستیم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران حمایت کامل خود را از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در زمینه تولید نیازهای این صنعت فعالیت می‌کنند اعلام می‌کند و بسیار علاقه‌مند به استفاده از محصولات این شرکت‌ها در این صنعت هستیم.
چگونه می‌توان از ظرفیت نهادهای خصوصی برای توسعه فرودگاه‌ها و کاهش وابستگی به دولت استفاده کرد؟
با توجه به احکام اقتصادی مندرج در برنامه هفتم توسعه درخصوص موضوع گسترش خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به بخش خصوصی، لوایح و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه تدوین گردیده است و مقرر است در صورت اعلام آمادگی بخش خصوصی، ضمن بررسی و تایید توانمندی‌های متقاضیان در گام نخست این طرح به‌صورت پایلوت در یکی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شود و از بررسی بازخوردها و تجربیات حاصله موضوع را به سایر فرودگاه‌های کشور تعمیم خواهیم داد. البته باید در نظر گرفت که بخش خصوصی بحق بر اساس منافع و افزایش حداکثری سودآوری خود عمل می‌کند پس باید زمینه و پتانسیل کافی در هر فرودگاه برای جذب سرمایه و مدیریت بخش خصوصی وجود داشته باشد. مزیت‌های ورود بخش خصوصی به فرودگاه‌ها را می‌توان در کاهش هزینه‌های اجرایی و عملیاتی انعطاف‌پذیری بیشتر در مدیریت کسب و کار و سرعت عمل بالاتر در توسعه دانست. در چنین شرایطی باید با تسهیل بیشتر قوانین زمینه را برای گسترش نفوذ بخش خصوصی در این صنعت فراهم کرد. در این بین بخش دولتی میتواند به جهت وظیفه ذاتی خود تمرکز بیشتری بر نقش جدید خود به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر اجرای آن (در راستای وظیفه خدمات‌رسانی عمومی به مردم) داشته باشد.
آیا فرودگاه‌های ایران از نظر توسعه حمل ترکیبی با دیگر بخش‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای هماهنگی دارند؟
صنعت فرودگاهی ایران از نظر میزان دسترسی جمعیتی منطبق با پراکندگی جغرافیایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بر طبق استانداردهای جهاتی حدود ۶۵ درصد مردم ایران به فرودگاهی در فاصله کمتر از ۱۰۰ کیلومتری محل سکونت خود دسترسی دارند اما وقتی صحبت از حمل و نقل ترکیبی می‌شود این امر ناظر بر حمل و نقل بار و کالا است در این خصوص باید در نظر گرفت که نوع حمل ونقل بار هوایی یا کارگو عمدتا منحصر به کالاهای خاصی است که یا ارزش بالایی دارند یا از نوع کالاهای «زمان - حساس» هستند و با توجه به اینکه این کالاها در سایز کوچک‌تری حمل می‌شوند معمولا توسط پالت‌های استاندارد مخصوص هواپیما (ULD) تعریف می‌شوند و این متفاوت از کانتینرهای باری کشتی، ریل یا تریلی‌های بزرگ هستند مجموع این عوامل باعث می‌شود که کارگو هوایی با توجه به مسائلی که عرض کردم تا حد زیادی مستقل از سایر مدل‌های حمل و نقل عمل کند. در عین حال در حال حاضر بیشتر بنادر و مراکز ریلی کشور در فاصله مناسبی از فرودگاه در هر منطقه هستند.
تیرماه سال جاری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که خدمات‌دهی فرودگاه مهرآباد به مردم مناسب نیست با توجه به اهمیت فرودگاه مهرآباد آیا برنامه‌ای برای بهبود خدمات‌دهی این فرودگاه دارید؟
فرودگاه‌های کشور و به طور ویژه فرودگاه‌های اصلی و بزرگ کشور تحت برنامه پایش مستمر کیفیت خدمات فرودگاهی (ASQ) قرار دارند که از سوی اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌های جهان (ACI) توصیه می‌شود. برنامه ASQ اصلی‌ترین پروژه پایش کیفیت خدمات فرودگاهی در سطح جهان است که از سوی اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌های جهان (ACI) ارایه شده .است
در برنامه‌های آتی شرکت مقرر است علاوه بر شاخص‌های بین‌المللی استاندارد درخصوص نحوه ارائه خدمات و میزان رضایت مسافران از خدمات فرودگاهی، موضوعات مرتبط با رضایت‌مندی مسافران ایرانی منطبق با فرهنگ و خصوصیات محلی کشورمان نیز مورد توجه قرار بگیرد برای فرودگاه بین‌المللی مهرآباد نیز برنامه‌های ویژه‌ای در این خصوص در دست بررسی و تدوین است که به زودی اجرایی خواهد شد.
آیا برنامه‌ای برای بازسازی و احیای فرودگاه‌هایی که فعالیت‌شان به حداقل رسیده است، وجود دارد؟ چگونه می‌توان از منابع و ظرفیت این فرودگاه‌ها در پروژه‌های اقتصادی و گردشگری یا حمل و نقل ترکیبی استفاده کرد؟
در کنار برنامه تشکیل شرکت‌های فرودگاهی منطقه‌ای ایده اصلی درخصوص تمامی فرودگاه‌های کم، ظرفیت افزایش اختیارات مدیران و تشویق آنها به ارائه راه‌حل‌های ابتکاری در جهت رونق فعالیت‌های هر فرودگاه است. منطقی است که ظرفیت‌های هر فرودگاه در گام نخست در حوزه کسب و کارهای هوانوردی به کار گرفته شود. در همین راستا موضوعاتی نظیر هوانوردی عمومی، گردشگری، خدمات لجستیک و بار و فعالیت‌های آموزشی و سایر موارد مرتبط در اولویت قرار دارد. باید در نظر داشت که فرودگاه یکی از دو بال صنعت هوانوردی است. بال دیگر ایرلاین‌ها هستند که از خدمات و زیرساخت‌های ارائه شده توسط فرودگاه استفاده می‌کنند پس بخشی از رونق هوانوردی در هر منطقه را ایرلاین‌ها ایجاد می‌کنند. نکته دیگر اینکه در همه جای دنیا فرودگاه‌ها کسب و کارها و صنایعی که نیاز به استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی دارند را در اطراف خود جذب می‌کنند. «شهرهای فرودگاهی بر مبنای همین ایده شکل گرفتند و فرودگاه‌های کوچک نیز می‌توانند متناسب با اقتصاد محلی پیرامون خود، نوع دیگری از این ایده را پیام‌سازی کنند. در حال حاضر فرودگاه‌های ایران خارج از محوطه ایزوله عملیاتی که به لحاظ ایمنی و امنیت محدودیت دارد در سایر بخش‌های جغرافیایی خود از هرگونه سرمایهگذاری و ایجاد کسب و کارهای متنوع حمایت می‌کنند.
آیا واگذاری یا فروش برخی فرودگاه‌های متروکه به بخش خصوصی میتواند راهکاری برای کاهش هزینه و بهبود بهره‌وری در نظر گرفته شود؟
قطع به یقین کارایی بخش خصوصی در همه زمینه‌ها از بخش دولتی بالاتر هست ولی مشکل اصلی فرودگاه‌های کم فعالیت و متروکه به نوع مدیریت آنها باز نمی‌گردد بلکه مسائلی نظیر ضعیف بودن شبکه پروازی کشور ناشی از کمبود هواپیما و احتمالا پایین بودن تقاضای سفر هوایی در مناطق پیرامون این فرودگاه‌ها هست. مسلما فرودگاه‌های کوچک ظرفیت تقاضای سفر کمتری را دارند. در کنار کمبود ناوگان هوایی کشور یکی از دلایل کم‌رونق بودن این فرودگاه‌ها عدم وجود هواپیماهای متناسب با ظرفیت فرودگاه‌های کوچک نظیر ایرتاکسی و هواپیماهای کامیوتر Commuter است در صورتی که هواپیماهایی با ظرفیت مناسب و متناسب با تقاضای سفر در هر منطقه وجود داشته باشد و شبکه پروازی بر این مبنا شکل بگیرد تمامی فرودگاه‌های کوچک، کم‌ظرفیت و غیرفعال کشور رونق خواهد گرفت.
فرودگاه امام خمینی (ره) قرار بود هاب پروازی باشد که متاسفانه اکنون فرودگاه‌های دوبی، دوحه و استانبول پررونق هستند دلایل و چگونگی برگشت به رونق را چگونه ترسیم می‌کنید؟
به نظر من مهم‌ترین دلیلی که فرودگاه امام خمینی (ره) به هاب منطقه تبدیل نشد این بود که اساسا صنعت هوانوردی در کشور ما جایگاه واقعی خود را نیافته است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصلی‌ترین پیشران توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی خویش را صنعت هوانوردی می‌دانند و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این حوزه انجام می‌دهند. در عصر حاضر توسعه اقتصادی با ایجاد ارتباطات و اتصالات شکل می‌گیرد توسعه در فضای ایزوله امکان‌پذیر نیست. سریع‌ترین شکل ارتباطات فیزیکی در جهان از طریق هوایی شکل می‌گیرد. به نظر من داشتن نگاه اقتصادی درآمد هزینه‌ای به صنعت هوانوردی و زیرساخت‌های آن آفت توسعه محسوب می‌شود. بسیاری از کشورهایی که نام برده‌اید هزینه‌های هنگفتی در زیرساخت‌های هوانوردی خود انجام داده‌اند که مسلما با نگاه اقتصادی سودده بودن قابل توجیه نیست باید در نظر داشت هرآنچه شما در صنعت هوانوردی مقیاس کلان و بین‌المللی هزینه کنید اثرات توسعه‌ای آن را در سایر بخش‌های اصلی اقتصاد قطعا مشاهده خواهید کرد. تمامی هاب‌های هوایی منطقه بر این مبنا شکل گرفته‌اند و اکنون به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد آن کشور عمل می‌کند با همه این موارد به نظر من فرودگاه امام همچنان مزیت ژئوپولتیکی خود را داراست و اگر روزی بتوان توسعه فرودگاه امام را به عنوان یکی از اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور پذیرفت این فرودگاه میتواند سهم خود را از بازار منطقه به‌رغم همه این عقب‌افتادگی‌ها برداشت کند. البته لازم به ذکر است که هاب‌های فرودگاهی بدون ایرلاین‌های بزرگ قابلیت اجرایی ندارند لذا برای این موضوع یعنی ایجاد یک ایرلاین بزرگ با شبکه پروازی گسترده چاره‌اندیشی شود و این امر در فضای واقع‌گرایانه امروز کشور میتواند از طریق ادغام چند ایرلاین دولتی یا خصوصی اجرایی شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مزایا و چالش‌های افزایش ۴۵ درصدی حقوق
صدیقه بهزادپور: افزایش حقوق و دستمزد کارگران به حدود ۴۵ درصد که توسط دولت چهاردهم در روزهای پایانی سال، به عنوان یک اقدام مهم و ضروری در راستای متعادل‌سازی حقوق کارگران با نرخ تورم تلقی می‌شود.
در شرایطی که نرخ تورم به طور مداوم در حال افزایش بود و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته بود، این تصمیم به عنوان یک راهکار حمایتی از قشر کارگر و خانواده‌های آنان اتخاذ شد. به گفته کارشناسان و فعالان بازار کار، این افزایش حقوق به کارگران این امکان را می‌دهد که بتوانند با هزینه‌های روزمره زندگی خود بهتر کنار بیایند و از فشارهای اقتصادی کاسته شود. با توجه به اینکه بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی و هزینه‌های بالای زندگی مواجه بودند، این اقدام میتواند به بهبود شرایط زندگی آنها کمک کند و احساس رضایت و امنیت بیشتری را در جامعه ایجاد کند. صاحب‌نظران بر این باورهستند، علاوه بر این، افزایش دستمزدها میتواند به تحریک تقاضا در اقتصاد نیز منجر شود. وقتی کارگران حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، قدرت خرید آنها افزایش می‌یابد و این موضوع میتواند به افزایش مصرف و رونق بازار کمک کند. در نتیجه، این اقدام نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل اقتصاد کشور نیز خواهد بود. هرچند دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که افزایش حقوق و دستمزدها باید به گونه‌ای مدیریت شود که به افزایش نرخ تورم منجر نشود. برای این منظور، اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی مناسب و کنترل قیمت‌ها ضروری است. در این باره با کامران ندری کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
افزایش حقوق کارگران به میزان ۴۵ درصد به اعتقاد برخی باعث ایجاد عدالت در بحث معیشت و تورم کارگران می‌شود و گروهی نیز معتقدند که این افزایش به نوعی اعلام افزایش تورم انفجاری در سال آینده است. نظر شما چیست؟
افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود و میتواند به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و پایدارتر کمک کند. این اقدام نشان‌دهنده توجه دولت به نیازهای کارگران و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی آنها است. افزایش حقوق و دستمزدها به نرخ حدود ۴۵ درصد، هرچند ممکن است تأثیراتی بر افزایش تورم داشته باشد، اما با توجه به عقب‌افتادگی چند ساله در این زمینه، میتواند مشکلات بیشتری را برای کارگران ایجاد کند. این افزایش حقوق میتواند به عنوان یک فرصت برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آنها تلقی شود و در عین حال اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر اقتصاد شود. کارگران به عنوان نیروی محرکه اقتصاد، نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند تا بتوانند از این افزایش حقوق بهره‌برداری کنند و در عین حال، دولت و مسئولان باید تدابیری اتخاذ کنند تا از بروز مشکلات ناشی از تورم جلوگیری شود. در نهایت، ایجاد تعادل بین افزایش حقوق و کنترل تورم، کلید موفقیت در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و پایداری اقتصادی کشور خواهد بود.
آیا افزایش حقوق کارگران به حدود ۴۵ درصد باعث تاثیرات رشد تورمی و گرانی‌ها در جامعه دامن نمی‌زند؟ یا به‌عبارتی مهار تورم نسبت به افزایش دستمزد کارگران اولویت ندارد؟ چرا که برخی معتقدند در غیراین‌صورت در چرخه رشد تورم و افزایش حقوق خواهیم افتاد.
من معتقدم با افزایش حقوق و دستمزدها به نرخ حدود ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۳، کارگران امیدوارند که این تغییر به بهبود معیشت آنها منجر شود. اما باید توجه داشت که این افزایش به عنوان یکی از هزینه‌های کارفرماها در نظر گرفته می‌شود و ممکن است تأثیراتی بر قیمت خدمات و محصولات داشته باشد. هرچند کارفرماها به منظور جبران هزینه‌های ناشی از افزایش حقوق، ممکن است قیمت‌ها را افزایش دهند که این امر میتواند به افزایش تورم منجر شود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش تورم به اندازه‌ای نخواهد بود که تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. در نهایت، این افزایش حقوق و دستمزدها میتواند به عنوان یک فرصت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران تلقی شود، اما نیاز به مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق دارد تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.
پس از نظر شما دلیل اصلی رشد تورم در کشور چیست و اینکه چقدر تغییر دستمزدها میتواند بر آن دامن بزند؟
علاوه بر نقدینگی که در تورم اثر قطعی دارد، رشد تورم به سیستم ناتراز و مشکل‌دار و پرچالش بانکی هم مرتبط است و ناترازی‌هایی که از سخن گفته می‌شود، میتواند به عدم تعادل در اقتصاد منجر شود. چنآنکه گفته شد، رشد نقدینگی نیز یکی از عوامل کلیدی در افزایش نرخ تورم به حساب می‌آید. مسائل دیگری وجود دارد که در اقتصاد کلان تاثیرگذارتر و قابل بررسی است، مانند سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره و وضعیت بازارهای مالی و به نظر نمی‌رسد که در موضوع تورم، افزایش دستمزدها به اندازه این شاخص‌ها مؤثر باشد، چرا که این عوامل بنیادی‌تر و عمیق‌تر از تغییرات مقطعی در دستمزدها هستند. این مشکلات ساختاری نیاز به راهکارهای اساسی و اصلاحات جدی دارند تا بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم کمک کنند. نوسانات نرخ ارز و آنچه که در بازار مشاهده می‌شود، در سال‌های گذشته ثابت کرده که خیلی بیشتر موثر است تا اینکه افزایش حقوق و دستمزدها. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، تلاش برای مهار نرخ حقوق و دستمزد کارگران نتوانسته به کنترل تورم کمک کند. در واقع، آنچه که حاصل شده، بیشتر سرکوب دستمزدها بوده و به نوعی فشار روی کارگران بیشتر شده است. این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نکرده، بلکه باعث افزایش نارضایتی و فشار روی قشر کارگر شده است. در کنار این، نوسانات بازار ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی در افزایش نرخ تورم مطرح می‌شود.
به گفته شما تاثیر منفی سرکوب دستمزدها بیشتر از مهار دستمزدها در افزایش تورم نقش داشته است. این مسأله را بیشتر تحلیل کنید.
موضوع سرکوب دستمزدها و تأثیر آن بر تورم یکی از مباحث مهم اقتصادی است که در بسیاری از کشورها مورد بحث قرار می‌گیرد. سرکوب دستمزدها به معنای محدود کردن افزایش حقوق و دستمزدها به میزان کمتر از نرخ تورم یا حتی ثابت نگه داشتن آن‌هاست. این سیاست معمولاً به منظور کنترل هزینه‌های تولید و کاهش تورم به کار می‌رود. اما تجربه نشان داده که این رویکرد ممکن است نتایج معکوس داشته باشد. وقتی دستمزدها افزایش نمی‌یابند، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. این موضوع میتواند منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شود، زیرا مردم توانایی خرید کمتری دارند. در نتیجه، این کاهش تقاضا میتواند به رکود اقتصادی منجر شود. تحقیقات نشان داده که سرکوب دستمزدها تأثیر چندانی بر مهار تورم ندارد و در واقع، در بسیاری از موارد، افزایش دستمزدها میتواند به افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. وقتی کارگران حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، تمایل بیشتری به خرید دارند و این میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. دولت‌ها معمولاً به دنبال ایجاد تعادل بین کنترل تورم و حمایت از کارگران هستند. افزایش حقوق و دستمزدها میتواند به کاهش فشار بر گروه‌های کم‌درآمد کمک کند و به بهبود شرایط زندگی آنها منجر شود. دولت‌ها باید به دقت سیاست‌های خود را طراحی کنند تا همزمان با کنترل تورم، از حقوق کارگران نیز حمایت کنند. سرکوب دستمزدها به عنوان یک ابزار برای کنترل تورم، ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. سیاست‌های حمایتی و افزایش دستمزدها میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و در عین حال از فشار بر روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه بکاهد. به‌طور کلی، وضعیت حقوق و دستمزدها در مقایسه با نرخ تورم یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد است که تأثیرات عمیقی بر زندگی کارگران و شرایط اقتصادی کشور دارد.
از نظر شما فاصله بین حقوق و تورم چقدر در نارضایتی کارگران و یا دیگر گروه‌های حقوق بگیر موثر بوده و چه تبعاتی را به همراه داشته است؟
در حدود یک دهه اخیر، بسیاری از کارگران با این مشکل مواجه بوده‌اند که حقوق و دستمزدهایشان نتوانسته است با نرخ تورم همگام شود. این فاصله باعث کاهش قدرت خرید آنها شده و فشار زیادی به زندگی روزمره‌شان وارد کرده است. این وضعیت نه تنها بر کارگران بلکه بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. کاهش قدرت خرید میتواند منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شود که این خود میتواند به رکود اقتصادی منجر شود. همچنین، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات کارگری نیز میتواند از پیامدهای این وضعیت باشد. با توجه به این فشارها، افزایش حقوق و دستمزدها به عنوان یک راهکار ضروری مطرح می‌شود. این افزایش میتواند به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک کند و در عین حال به تحریک تقاضا در اقتصاد منجر شود. دولت‌ها باید به این موضوع توجه کنند و سیاست‌های مناسبی را برای حمایت از کارگران و افزایش حقوق و دستمزدها اتخاذ کنند. این سیاست‌ها میتواند شامل افزایش حداقل دستمزد، حمایت از اتحادیه‌های کارگری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی باشد. قطعاً توجه به حقوق و دستمزدها و همگام‌سازی آنها با نرخ تورم نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به نفع کل اقتصاد نیز خواهد بود. این موضوع نیازمند همکاری و همفکری بین دولت، کارفرمایان و کارگران است تا بتوان به یک راه‌حل پایدار دست یافت. کاهش قدرت خرید کارگران به معنای این است که آنها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. این وضعیت میتواند منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شود، که در نهایت به رکود اقتصادی و کاهش رشد تولید منجر می‌گردد. علاوه بر این، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات کارگری نیز از پیامدهای این وضعیت به شمار می‌روند. کارگران به دلیل عدم تطابق حقوق با هزینه‌های زندگی، احساس ناامیدی و نارضایتی می‌کنند و این موضوع میتواند به بروز تنش‌های اجتماعی منجر شود. در این راستا، ضرورت افزایش حقوق و دستمزدها به عنوان یک راهکار ضروری مطرح می‌شود. افزایش حقوق میتواند به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک کند و در عین حال به تحریک تقاضا در اقتصاد منجر شود. این افزایش نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به نفع کل جامعه و اقتصاد نیز خواهد بود. دولت‌ها باید به این موضوع توجه کنند و سیاست‌های مناسبی را برای حمایت از کارگران و افزایش حقوق و دستمزدها اتخاذ کنند. این سیاست‌ها میتواند شامل افزایش حداقل دستمزد، حمایت از اتحادیه‌های کارگری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی باشد. توجه به حقوق و دستمزدها و همگام‌سازی آنها با نرخ تورم نیازمند همکاری و همفکری بین دولت، کارفرمایان و کارگران است. این همکاری میتواند به ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و عادلانه منجر شود که در آن همه افراد جامعه از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند شوند.
تبعات منفی عدم افزایش حقوق کارگران و یا دیگر گروه‌ها در عرصه تولید چه خواهد بود؟
مسلم است، اگر نظام حقوق و دستمزد کارگران بهبود پیدا نکند، قطعاً تأثیرات منفی بر انگیزه کارگران خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، کارگران نه تنها انگیزه‌ای برای حضور در عرصه تولید نخواهند داشت، بلکه کیفیت و کمیت تولید نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این وضعیت میتواند به کاهش بهره‌وری و کارایی در صنایع مختلف منجر شود و در نهایت به رکود اقتصادی دامن بزند. افزایش حقوق و دستمزدها میتواند تأثیرات چندجانبه مثبتی در این زمینه داشته باشد. با بهبود نظام حقوق و دستمزد، کارگران احساس ارزشمندی بیشتری خواهند کرد و این امر میتواند به افزایش انگیزه و تعهد آنها نسبت به کارشان منجر شود. همچنین، این افزایش میتواند به بهبود کیفیت تولید و خدمات کمک کند، زیرا کارگران با انگیزه بیشتر و رضایت شغلی بالاتری به کار خود ادامه خواهند داد. علاوه بر این، یکی از چالش‌های جدی که بسیاری از کشورها با آن مواجه‌اند، مهاجرت کارگران زبده و با مهارت است. اگر حقوق و شرایط کاری بهبود یابد، کارگران با مهارت و تجربه تمایل کمتری به مهاجرت خواهند داشت و این امر میتواند به حفظ نیروی کار ماهر در کشور کمک کند. این موضوع نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به افزایش رقابت‌پذیری کشور در عرصه‌های بین‌المللی نیز منجر خواهد شد. از این رو بهبود نظام حقوق و دستمزد نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به نفع کل جامعه و اقتصاد نیز خواهد بود. این تغییرات میتواند به ایجاد یک محیط کاری مثبت و پایدار منجر شود که در آن کارگران با انگیزه و توانمندی بیشتری به تولید و خدمات بپردازند.
در راستای افزایش حقوق کارگران و کارمندان چه نکاتی دیگری میتواند تبعات منفی این امر را کاهش دهد؟
در بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران، نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، این است که همزمان با افزایش نرخ حقوق و دستمزد، دلایل عدم تناسب این افزایش با نرخ تورم باید مورد بررسی قرار گیرد. این مسأله به ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مشاهده می‌شود کارمندان دولتی معمولاً مشمول افزایش حقوق‌های دولتی هستند، در حالی که کارگران و کارمندان ماهر در بخش خصوصی از این مزایا بی‌بهره می‌مانند. این نابرابری در افزایش حقوق میتواند به دلایل مختلفی برگردد. یکی از این دلایل میتواند ساختار اقتصادی و سیاست‌های دولتی باشد که به طور غیرعادلانه‌ای به نفع بخش دولتی عمل می‌کند. در حالی که کارمندان دولتی معمولاً از حمایت‌های بیشتری برخوردارند، کارگران در بخش خصوصی با چالش‌های بیشتری مواجه هستند و این موضوع میتواند به نارضایتی و احساس بی‌عدالتی در میان کارگران منجر شود. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که عدم همگامی حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم میتواند به کاهش انگیزه و بهره‌وری آنها منجر شود. کارگرانی که احساس می‌کنند زحماتشان به درستی جبران نمی‌شود، ممکن است تمایل کمتری به ادامه کار و تلاش در عرصه تولید داشته باشند. این وضعیت نه تنها بر زندگی فردی کارگران تأثیر می‌گذارد، بلکه به طور کلی بر کیفیت و کمیت تولید نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، ضروری است که دولت و مسئولان اقتصادی به این موضوع توجه کنند و سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که به بهبود نظام حقوق و دستمزد کارگران کمک کند. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که عدالت اجتماعی را برقرار کنند و به کارگران این احساس را بدهند که زحماتشان مورد توجه و ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد. این تغییرات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و از مهاجرت کارگران ماهر جلوگیری نماید. علاوه بر نکات قبلی، یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه شود، تفاوت در افزایش حقوق کارمندان دولتی و کارگران است. وقتی دولت افزایش حقوق کارمندان را بر اساس شغل و سمت‌های مختلف اعلام می‌کند، این موضوع میتواند به بروز فساد و رشوه‌خواری در ادارات دولتی منجر شود. این نابرابری در افزایش حقوق میتواند باعث شود که کارمندان دولتی به جای تمرکز بر انجام وظایف خود، به دنبال راه‌های غیرقانونی برای افزایش درآمد خود باشند. این وضعیت میتواند به تضعیف اعتماد عمومی به سیستم اداری و دولتی منجر شود و در نهایت به کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش نارضایتی مردم منجر گردد.
یکی دیگر از تبعات افزایش حقوق‌ها حتی پیش از عملیاتی شدن گرانی خدمات و اقلام و محصولات است. در این راستا چه باید کرد؟
کارفرماها و بنگاه‌های خصوصی، چه خرد و چه کلان، در شرایط اقتصادی فعلی با چالش‌های زیادی مواجه هستند. افزایش نرخ دستمزد کارگران به حدود ۴۵ درصد، به عنوان یکی از هزینه‌های اصلی، میتواند فشار زیادی به این بنگاه‌ها وارد کند. در این شرایط، کارفرماها ممکن است برای جبران این هزینه‌ها، قیمت اقلام و محصولات خود را افزایش دهند که این موضوع میتواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند. دولت در اینجا نقش بسیار مهمی دارد. اگر دولت بتواند با حمایت از تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی، این فشار را کاهش دهد، میتواند به متعادل نگه‌داشتن قیمت‌ها کمک کند. این حمایت میتواند شامل کاهش مالیات‌ها، ارائه وام‌های کم‌بهره، یا تسهیل در فرآیندهای اداری باشد که به تولیدکنندگان کمک کند تا هزینه‌های خود را مدیریت کنند. همچنین، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ممکن است از میزان پیش‌بینی شده بیشتر شود. این موضوع میتواند به نارضایتی عمومی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود و در نهایت به کاهش تقاضا و رکود اقتصادی دامن بزند. بنابراین، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و جامع، به حمایت از تولیدکنندگان و کنترل نرخ تورم بپردازد. این اقدامات میتواند به ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و متعادل کمک کند که در آن هم کارگران و هم کارفرماها بتوانند به خوبی عمل کنند و از منافع اقتصادی بهره‌مند شوند. در نهایت، این رویکرد میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش رضایت عمومی منجر شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار
مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۳ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را اصلاح و تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کارگروه مردمی نظارت بر بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود. همچنین براین اساس، ماده (۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: به‌منظور بهبود مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و توجه به مطالبات کشاورزان در تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های این بخش، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در سطوح استانی و ملی، نسبت به تشکیل کارگروه مردمی نظارت بر بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با حضور نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های فراگیر آنها، اعضای هیئت‌علمی متخصص و نمایندگان انجمن‌های علمی بخش کشاورزی، اقدام لازم را به عمل آورد. جلسات این کارگروه حداقل به‌صورت ماهانه یک‌بار تشکیل می‌گردد وزارت جهاد کشاورزی مکلف است دستورالعمل این بند را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اخذ نظرات اتاق اصناف کشاورزی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب شورای عالی اداری برساند. تبصره ۱؛ مصوبات و مشروح مذاکرات کارگروه‌های استانی و ملی به‌صورت عمومی منتشر می‌شود. تبصره ۲؛ وزارت جهاد کشاورزی ستادهای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، به فراخور موضوع نسبت به بررسی و پیگیری مشکلات مطروحه و مصوبات مربوطه در کارگروه‌های استانی و ملی موضوع این ماده، اقدامات لازم را به عمل‌آورند. تسهیل و رفع موانع تولید، مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، بهبود مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و توجه به مطالبات کشاورزان که موردتوجه مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است از مهم‌ترین موضوعات و مطالبات فعالان بخش کشاورزی است. آگاهان این عرصه براین باورند که می‌بایست از مسیر نظارت جدی، بستر تسهیل‌گری و افزایش مشارکت مردم را عملیاتی ساخت و کوشید تا توسعه هرچه‌تمام‌تر‌بخش کشاورزی توأمان با رفع موانع و چالش‌ها عملیاتی گردد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
کمبود نقدینگی چالش بزرگ بخش کشاورزی است
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی پر‌داخت و بااشاره به موانع موجود دراین حوزه بیان داشت: بخش کشاورزی به طورکلی به دلیل گستردگی، نقش و جایگاهی که در تولید ناخالص ملی کشور ایفا می‌کند، از اهمیت بسزایی برخوردار است اما این حوزه علی‌رغم نقش مهم خود در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی با چالش‌ها، تنگناها و موانع همراه است.
وی افزود: یکی از موانعی که امروزه بر سر راه بخش کشاورزی قرار دارد، کمبود نقدینگی و سرمایهگذاری است. به دلیل اینکه بخش کشاورزی طی سالیان گذشته از کمترین مقدار سرمایهگذاری در مقایسه با سایر بخش‌ها برخوردار بوده است.
فلسفی تصریح کرد: به‌طور متوسط برآورد می‌گردد که طی ۷۰ سال گذشته میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از ۴/۵ درصد فراتر نرفته است. بنابراین می‌توان عنوان داشت که این میزان در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور بسیار ناچیز است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کمبود سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی یکی از چالش‌های اساسی است و دیگر چالش مطرح این حوزه، مسئله‌ای می‌باشد که طی سالیان اخیر با آن مواجه شده‌ایم؛ وابستگی برخی اقدامات و فعالیت‌های بخش کشاورزی به منابع ارزی به‌ویژه بخشی از محصولات که می‌بایست در داخل تولید گردد و متأسفانه ارز بسیاری صرف وارداتشان می‌شود. مطابق آمارهای موجود در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز صرف واردات غذا و بخشی برای دارو تخصیص داده‌شده است. درحالی‌که این مقدار از ارز اگر صرف تولیدکنندگان بشود و به‌عنوان یارانه به چرخه تولید در بخش کشاورزی تزریق گردد، اثرات چند برابری خواهد داشت و حاصل آن کشور را از واردات بسیاری از محصولات غذایی بی‌نیاز خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم متذکر شد: اگر درصدد اعمال مدیریت بهتر می‌باشیم، باید به مسئله کنترل واردات توجه بداریم تا تراز تجاری منفی به تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی تبدیل گردد و بخش کشاورزی به جای آنکه بخش ارزبر باشد، به یک بخش ارزآور تبدیل گردد.
او یادآور شد: اگر در بخش کشاورزی به‌درستی سرمایهگذاری صورت گیرد، این بخش به یک بخش ارزآور تبدیل خواهد شد و میتواند موجب کاهش وابستگی به نفت شود و سهم عمده‌ای از توسعه صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد.
فلسفی گفت: موضوع فناوری یا به‌بیان‌دیگر خلأ فناوری از دیگر چالش‌های مطرح این حوزه می‌باشد. بدیهی ا ست که کشاورزی دانش‌بنیان از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر بخواهیم در تولید محصولات کشاورزی جهش ایجاد کنیم، توأمان بارونق سرمایهگذاری و معطوف منابع ارزی به تولید داخل می‌بایست به انتقال فناوری و استفاده از یافته‌های تحقیقاتی توجه ویژه بداریم و کشاورزی دانش‌بنیان را به معنای حقیقی کلمه رقم بزنیم.
او همچنین ادامه داد: مطلوب است تا عنوان بداریم که بزرگ‌ترین شبکه تحقیقاتی کشاورزی را در کشور و منطقه غرب آسیا دارا هستیم. این شبکه بزرگ تحقیقاتی مشتمل است بر بیش از ۳۰ موسسه تحقیقاتی محصولی و موضوعی که در ارتباط با محصولات و موضوعات بخش کشاورزی تحقیق انجام می‌دهد. همچنین بیش از ۱۲ هزار نفر که عضو هیئت‌علمی و محقق در بخش کشاورزی وجود دارند که تنها در حوزه شبکه ملی تحقیقات کشاورزی فعالیت می‌دارند. او بیان داشت: حدود ۱۰۰ دانشکده کشاورزی دولتی و ۱۰۰ دانشکده کشاورزی غیردولتی اعم از غیرانتفاعی و آزاد در کشور درحالی‌که تربیت نیرو می‌باشند و براین اساس باید بگوییم که کشاورزی دانش‌بنیان در کشور امری به‌دوراز ذهن نیست و به سهولت می‌توان چهره کشاورزی را از شکل سنتی به مدرن تبدیل کرد. فلسفی گفت: بدیهی است که بخشی از فناوری‌های روز می‌بایست از خارج کشور وارد گردد. به‌عنوان‌مثال ماشین‌آلات پیشرفته‌ای که در بخش کشاورزی وجود دارد، سامانه‌های نوین آبیاری و هوشمند و سایرمسائلی از این دست، به سهولت میتواند تولید را رونق ببخشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر توسعه تعاملات بین‌المللی و افزایش بازارهای جهانی بیان داشت: چالش چهارم و آخرین چالش، نظام بانکی و تسهیلاتی است که می‌بایست از این مسیر تزریق گردد؛ بخشی به‌عنوان تسهیلات بانکی و بخشی دیگر به‌عنوان مشوق‌های صادراتی و گشایش خطوط اعتباری برای ورود محصولات کشاورزی کشور به بازارهای جهانی می‌بایست در نظر گرفته شود که متأسفانه اکنون این دو مؤلفه نقض دارد. همچنین نیاز است تا بهره و سود بانکی نیز به حداقل ممکن برسد. این امر در بسیاری از کشورها به صفر می‌رسد اما در کشورمان حدود ۱۷ درصد تا ۲۳ درصد می‌باشد. بی‌شک چنین اعدادی نمی‌تواند کشاورزی را رقابت‌پذیر سازد.
غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد:
ضرورت افزایش سرمایهگذاری و مشارکت مردمی در حوزه کشاورزی
غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تشکیل کارگروه نظارت بر بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی و ضرورت بهبود مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی بخش کشاورزی بیان داشت: مهم‌ترین موضوعی که اکنون در حوزه کشاورزی مطرح است، مؤلفه تأمین و تحقق امنیت غذایی است و بی‌شک این مهم ضرورت تلاش مضاعف را ایجاد می‌سازد.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی را گامی حائز اهمیت خواند و افزود: به‌منظور تأمین و تحقق امنیت غذایی یکی از اقدامات بسیار مهم، موضوع افزایش سرمایهگذاری و تسهیل تولید و رفع موانع است تا اطمینان خاطر لازم برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
میرزایی بابیان اینکه کارگروه نظارت بر بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی، رونق بهره‌وری را رقم خواهد زد، تصریح کرد: چنانچه کارگروه نظارت بر بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی توأمان با نظارت‌های جدی باشد و نظارت‌ها تنها در سطح کلام بسنده نشود، شاهد افزایش و رونق بهره‌وری خواهیم بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم نظارت‌های جدی و دقیق همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم نظارت‌های لازم شکل گیرد و به‌درستی عملیاتی گردد چراکه پیامدهای عملی این مهم سبب ایجاد نتایج حائز اهمیت و تقویت بنیه کشاورزی خواهد شد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو حضور مردم در حوزه کشاورزی را رکن مهم تقویت بنیه اقتصاد و کشاورزی خواند و با تأکید بر بسترسازی به‌منظور افزایش مشارکت مردم متذکر شد: بی‌شک مشارکت مردم در بحث برنامه‌ریزی و سرمایهگذاری اساس کار و پیشبرد اهداف است.
در حقیقت می‌توان عنوان داشت که رکن مهم تقویت بنیه کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی درگرو حضور مردم، مشارکت‌های عملی و رونق سرمایهگذاری است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۴۰۳؛ سال سخت اقتصاد ایران
سال ۱۴۰۳با وجود کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصاد از نظر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برای مردم ایران سال ناترازی اقتصاد و نمایان شدن چالش‌ها بود؛ سالی که دلار پرید، ریال سقوط کرد، کابینه عوض شد، وزیر اقتصاد افتاد، فشار گاز و آب کم و البته برق هم در برخی روزهای تابستان و زمستان قطع شد.به گزارش همشهری، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳سال پرفراز و نشیبی بود و ضرورت ایجاب می‌کند تا نظام تصمیم‌سازی و حکمرانی اقتصادی در اندیشه یک چاره ملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باشد تا از تله ناترازیهای شدید نجات یابد.
سال تغییر دولت
با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیأت همراه در اردیبهشت‌ماه، مردم ایران یک‌بار دیگر پای صندوق رأی رفتند و مسعود پزشکیان را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند. نتیجه این انتخاب تغییر تیم اقتصادی دولت بود و البته برخی از مردان اقتصادی دولت سیزدهم ازجمله رئیس‌کل بانک مرکزی حفظ شدند و مردانی اختیار اقتصاد را در دست گرفتند تا وضعیت را بهبود ببخشند. اما سر باز کردن چالش‌ها باعث شد تا اثر جابه‌جایی دولت زود خنثی شود و اقتصاد ایران در تله ناترازی‌ها گرفتار بماند.
سال نوسان ارز
سال ۱۴۰۳البته سال سقوط ارزش ریال هم بود و براساس آخرین داده‌ها، ارزش برابری ریال در برابر هر دلار آمریکا به محدوده ۹۵هزار تومان رسید. ترکش سقوط ارزش ریال البته به دولت اصابت کرد و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ۶ماه استیضاح و از ترکیب تیم اقتصادی دولت خارج شد. با این حال، روند صعودی قیمت دلار پس از چند روز کاهش، در روزهای آخر سال تحت‌تأثیر انتظارات تورمی بازهم نوسان پیدا کرد تا مردم ایران به امید بهترشدن وضعیت به استقبال سال ۱۴۰۴بروند.
سال قطع دوباره برق
سالی که روزهای آخرش را تجربه می‌کنیم، سال قطعی برق هم بود؛ در تابستان با قطع و اعمال محدودیت برق صنایع و در زمستان به‌دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها و تأخیر در چاره‌اندیشی بموقع باعث شد تا خاموشی‌ها دوباره بر بخش‌هایی از اقتصاد حاکم شود و دولت به فکر سرمایهگذاری بیشتر به‌ویژه روی انرژی‌های پاک و خورشیدی باشد. ناترازی گازی در زمستان برق را با خود برد و در تابستان هم فشار مصرف مزید بر علت شد و شاید سال آینده هم سال تکرار خاموشی‌ها و مازوت‌سوزی‌ها باشد.
سال استقراض بیشتر دولت
سال ۱۴۰۳نخستین لایحه بودجه دولت مسعود پزشکیان تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید. بودجه‌ای که همانند سال‌های گذشته، با استقراض و انتشار وسیع اوراق بدهی دولتی بسته شده و البته تراز عملیاتی منفی آن بیشتر هم شده و از این حیث بودجه سال آینده همانند چند سال گذشته با کسری مواجه خواهد شد. بودجه‌ای که البته وزن مالیات‌ها در آن بالاست و تحقق منابع درآمدی بودجه را با چالش مواجه می‌سازد و ممکن است دولت را برای تنظیم دخل و خرجش با برداشت از صندوق توسعه ملی مواجه سازد.
مطالب مرتبط
