🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرنخ «معمای سرمایه»
سال۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است. این امر حاکی از به رسمیت شناخته شدن اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی توسط ساختار تصمیم‌گیری کشور است. به گفته کارشناسان، ساختار اقتصاد ایران سرمایهبر بوده و بنابراین، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی بدون افزایش سرمایه‌گذاری ناممکن است. این در حالی است که ریسک‌های متنوع اقتصادی و سیاسی با بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد کلان و محدود کردن ورود سرمایه خارجی، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور را کاهش داده و انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید تضعیف کرده است.
روند موجود اقتصاد ایران در نقطه مقابل تجربه کشورهایی مانند چین و مالزی قرار دارد که موفق شده‌اند با ایجاد ثبات اقتصادی و حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد اقتصاد پایدار دست یابند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهند که رویای تشویق سرمایه‌گذاری با سیاست‌هایی مانند هدایت نقدینگی تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در گرو گام برداشتن در مسیر رفع تحریم‌ها و ثبات فضای اقتصاد کلان کشور است.
سال ۱۴۰۴ شمسی بهعنوان سال«سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شد. این موضوع نشان از به رسمیت شناختن اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد اقتصادی دارد. به گفته اقتصاددانان با توجه به ساختار اقتصادی کشور، رشد اقتصادی در ایران سرمایهبر است و تشکیل سرمایه نقش بسزایی در رشد اقتصادی دارد، با این‌حال تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور، در گرو ثبات در اقتصاد کلان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی با کاهش روبه‌رو شده‌است. به این ترتیب سهم سرمایه‌گذاری از کل اقتصاد کشور کاهش‌یافته‌است. در این شرایط، می‌توان گفت بیثباتی اقتصاد کلان و رویکردهای سیاست خارجی، سرمایه‌گذاری در کشور و رشد اقتصادی را با کاهش روبه‌رو کرده‌است. روندی که در صورت عمل به شعار سال، باید با تغییرات جدی روبه‌رو شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی
سال ۱۴۰۴ شمسی با عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقامات کشور نامگذاری شده‌است، اقدامی که نشان‌دهنده اهمیت ویژه سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد اقتصادی و توسعه پایدار است.
این نامگذاری، نهتنها به رسمیت شناختن نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را به‌دنبال دارد، بلکه بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و راهبردهای موجود برای تقویت این بخش تاکید میکند. رشد اقتصادی بهعنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه، به عوامل متعددی از جمله سرمایه‌گذاری، نیروی کار، فناوری و بهرهوری وابسته است، با این‌حال در بسیاری از اقتصادها، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران، سرمایه‌گذاری نقش محوری دارد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(GFCF) که شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و فناوری است، به افزایش ظرفیت تولید کمک میکند و در بلندمدت رشد اقتصادی را تسریع میکند. به گفته اقتصاددانان، در ایران، به دلیل ساختار اقتصادی متکی بر منابع طبیعی و محدودیت‌های تکنولوژیک، رشد اقتصادی بهشدت سرمایهبر است. این بدان معناست که بدون افزایش قابلتوجه سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
با این حال، بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ در سال‌های اخیر، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران کاهش‌یافته‌است. این کاهش می‌تواند به عوامل مختلفی از جمله بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات ارزی، تورم بالا و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و رویکردهای سیاست خارجی نسبت داده‌شود. در چنین شرایطی، نامگذاری سال۱۴۰۴ بهعنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌تواند یک نقطه‌عطف باشد و سیاست‌ها و اقدامات عملی برای تحقق این هدف طراحی و اجرا شوند.
به گفته کارشناسان، نسبت هزینه مصرف خصوصی به تولید ناخالص داخلی، در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته‌است. همگامی این روند با مسیر نزولی طی شده توسط نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، تکیه بیشتری بر مصرف دارد و سرمایه‌گذاری نقش کوچک‌تری در آن ایفا میکند.
تجربه جهانی
برای درک بهتر اینکه چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانند رشد اقتصادی را تقویت کنند، نگاهی به تجربه کشورهای موفق در این زمینه ضروری است. تجربه کشورهای جنوب‌شرق آسیا، مانند چین، مالزی و ویتنام، نشان می‌دهد؛ ایجاد محیطی باثبات اقتصادی و حقوقی می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد.
این کشورها با کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و ارائه مشوقهای مالیاتی، توانستهاند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند. در ایران، بیثباتی اقتصاد کلان و عدم‌اطمینان در سیاست خارجی، از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
علاوه‌بر این، تا زمانی‌که ارتباطات اقتصادی با جهان به‌صورت عادی شکل نگرفته‌است و سیگنال‌های قیمتی غیر‌دستوری در کشور ایجاد نشده، مزیت‌های نسبی و مطلق در اقتصاد مشخص نخواهد شد؛ در نتیجه تا زمانی‌که ارتباط اقتصادی گسترده با دنیا شکل نگرفته باشد؛ حتی رشد اقتصادی شکل‌گرفته نیز نمی‌تواند پایدار باشد.
چالش‌های ایران و راهکارها
با توجه به شعار سال۱۴۰۴ و شرایط کنونی اقتصاد ایران، چند چالش کلیدی وجود دارد که باید برطرف شوند تا سرمایه‌گذاری بتواند به بهبود رشد اقتصادی منجر شود. نوسانات ارزی، تورم بالا و عدم‌اطمینان در سیاست‌های پولی و مالی، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری بازمی‌‌‌‌‌دارد. برای حل این مشکل، لازم است سیاست‌های انضباطی مالی و پولی اجرا شوند، نرخ تورم کنترل شود و ثبات در بازار ارز ایجاد شود.
رویکرد متخاصم در سیاست خارجی و تحریم‌های اقتصادی، نهتنها سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را نیز کاهش داده‌است. دیپلماسی اقتصادی فعال و تلاش برای کاهش تنش‌ها می‌تواند فضای بهتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌‌‌‌‌ای دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی ضروری است.
گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در این راستا، از اهمیت زیادی برخوردار است. نامگذاری سال۱۴۰۴ بهعنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» فرصتی منحصربه‌‌‌‌‌فرد برای بازسازی ساختار اقتصادی ایران فراهم میکند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد، با این‌حال برای موفقیت در این راه، ایران باید چالش‌های داخلی مانند بیثباتی اقتصاد کلان، سیاست خارجی را برطرف کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بحران خاموشی در افق ۱۴۰۴؛ آیا برق به تاریکی می‌رود؟
در حالی که به تابستان سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، سایه‌ای از نگرانی بر سر شبکه برق کشور گسترده شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ناترازی برق به نقطه بحرانی خواهد رسید و احتمال خاموشی‌های گسترده در تابستان آینده قوت گرفته است. آیا می‌توان از این بحران عبور کرد، یا باید برای روزهای تاریک آماده شد؟در سال‌های اخیر، صنعت برق ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است. افزایش تقاضا، کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وابستگی به منابع انرژی سنتی، منجر به ناترازی بین تولید و مصرف برق شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این ناترازی در سال ۱۴۰۴ به اوج خود خواهد رسید و تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، طبق گزارش‌های موجود، در سال ۱۴۰۲ کشور با کسری ۱۳ هزار مگاواتی برق مواجه بود. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار مگاوات رسید و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ این کسری به ۲۵ هزار مگاوات افزایش یابد. این بدان معناست که تأمین حدود یک‌سوم نیاز برق کشور در سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر نخواهد بود.
رشد جمعیت و توسعه صنایع منجر به افزایش سالانه ۶ تا ۷ درصدی تقاضای برق شده است.
عدم سرمایه‌گذاری کافی در ساخت نیروگاه‌های جدید و به‌روزرسانی نیروگاه‌های موجود، ظرفیت تولید را محدود کرده است. تکیه بر سوخت‌های فسیلی و عدم توسعه مناسب انرژی‌های تجدیدپذیر، پایداری تأمین برق را تحت تأثیر قرار داده است.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی و بادی می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش ظرفیت تولید برق کمک کند. اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و تشویق صنایع و خانوارها به استفاده بهینه از برق می‌تواند تقاضا را کاهش دهد. تأمین منابع مالی برای ساخت و به‌روزرسانی نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع برق ضروری است. تعیین قیمت‌های واقعی برای برق می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و کاهش مصرف غیرضروری کمک کند. تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی به مشارکت در پروژه‌های تولید و توزیع برق می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و بهبود کارایی منجر شود.
در حال حاضر، ایران با ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی در سال ۱۴۰۳ روبرو بوده و این عدد برای سال ۱۴۰۴ احتمالاً به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسید. به بیان ساده، یک‌سوم نیاز برقی کشور تأمین نخواهد شد و احتمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده افزایش می‌یابد.
رشد سریع صنایع و افزایش مصرف، تقاضای برق را سالانه ۶ تا ۷ درصد افزایش داده است. بسیاری از نیروگاه‌های کشور فرسوده‌اند و بازدهی پایینی دارند.
توسعه تجدیدپذیرها به‌کندی پیش می‌رود و هنوز نتوانسته‌اند سهم قابل‌توجهی در سبد انرژی کشور داشته باشند.
تأمین مالی پروژه‌های برق‌رسانی کافی نبوده و این کمبودها را تشدید کرده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، قطعی‌های برق در تابستان ۱۴۰۴ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد. راهکارهایی همچون افزایش بهرهوری مصرف، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی نیروگاه‌های فعلی و مدیریت تقاضا می‌تواند به کاهش بحران کمک کند. بحران برق در ۱۴۰۴ آزمونی جدی برای مدیریت انرژی در کشور است. اگر برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی اجرا شود، می‌توان از این چالش عبور کرد. اما اگر رویکرد فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است تابستان ۱۴۰۴ به یکی از تاریک‌ترین سال‌های برق ایران تبدیل شود. ناترازی برق در ایران یک چالش جدی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهکارهای موثر است. با توجه به پیش‌بینی‌ها، اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، کشور در سال ۱۴۰۴ با بحران کمبود برق مواجه خواهد شد. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری انرژی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش ناترازی برق و تأمین پایدار انرژی در کشور کمک کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید در تنگنای سرمایه
«سرمایه‌گذاری برای تولید» که بهعنوان نام سال۱۴۰۴ برگزیده شده، بازتابی از یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز اقتصاد ایران است. تجربه جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری نهتنها موتور محرک رشد اقتصادی، بلکه شرط اصلی توسعه پایدار، افزایش بهرهوری و تحول ساختاری در اقتصاد است. اما در ایران شواهد آماری از فرسایش مداوم ظرفیت تولید، افت شدید تشکیل سرمایه و رشد نگران‌کننده نرخ استهلاک حکایت دارد. به بیان دیگر، در سال‌های اخیر، نهتنها میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی کاهش یافته، بلکه موجودی سرمایه کشور نیز تقریبا ثابت مانده و تنها توانسته است استهلاک دارایی‌ها را جبران کند. این یعنی در عمل، توان تولیدی اقتصاد در حال فرسایش است.
تغییر الگوی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نیز موید همین واقعیت است. برخلاف گذشته که رشد اقتصادی می‌توانست سرمایه‌گذاری را تحریک کند، امروز عوامل دیگری چون نااطمینانی‌های سیاسی، نوسانات ارزی، تورم بالا و بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی، به عوامل تعیین‌کننده در رفتار سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، منابع پس‌انداز ملی نیز بهشدت تحلیل رفته است. نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در دهه۹۰ نسبت به دهه۸۰ کاهش چشمگیری داشته و همزمان، خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است. فشار تورمی، کاهش بازدهی بخش تولید نسبت‌به بازارهای غیرمولد و اختلال در نظام بانکی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا تامین مالی در اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شود. در چنین وضعیتی، بانک‌ها توان حمایت موثر از تولید را ندارند. بخش زیادی از منابع بانکی صرف تسهیلات تکلیفی شده و حتی در بخش‌هایی که تسهیلات پرداخت می‌شود، عمدتا برای تامین سرمایه در گردش است و نه توسعه ظرفیت‌ها. سیاست‌های انقباضی و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها این وضعیت را دشوارتر کرده است. همزمان، فضای کسب‌وکار نیز همچنان یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری است. بوروکراسی گسترده، تغییرات مکرر در مقررات، ضعف در رقابت‌پذیری صنعتی و بیثباتی در نظام سیاستگذاری، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی تیره کرده است. شاخص‌های بین‌المللی نیز حاکی از تضعیف جایگاه ایران در رقابت‌پذیری صنعتی و سهولت کسب‌وکار هستند.
در چنین شرایطی، تحقق شعار سال نیازمند اصلاحات عمیق و هدفمند در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. کاهش ریسک‌های سیاسی، تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح ساختار بانک‌ها، توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. تنها در سایه این تغییرات است که می‌توان امیدوار بود شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از مرز یک نامگذاری فراتر برود و به یک راهبرد عملی برای عبور اقتصاد ایران از وضعیت رکود و نااطمینانی بدل شود.
شعار سال۱۴۰۴ و واقعیت اقتصاد ایران
نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر انقلاب، از در دوران رهبری ایشان آغاز شد و از سال۱۳۸۷، تمرکز خاصی بر مسائل اقتصادی داشت. از اصلاح الگوی مصرف گرفته تا تولید ملی، کنترل تورم و سایر موضوعات مرتبط، هرساله از سوی مقام رهبری مورد تاکید قرار گرفت؛ مسائلی که هر یک به‌نوعی بازتاب‌دهنده چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دو دهه اخیر بوده‌اند. امسال نیز، همچون سال‌های پیشین، نامگذاری سال۱۴۰۴ با تمرکز بر مقوله اقتصاد صورت گرفته و «سرمایه‌گذاری برای تولید» بهعنوان شعار امسال انتخاب شد؛ شعاری که ناظر بر یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور است و همچنین به چالش بزرگ‌تری اشاره دارد که گریبانگیر اقتصاد ایران است.
در تحلیل‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه نه فقط بهعنوان ابزارهایی برای تحریک رشد اقتصادی، بلکه به‌مثابه ستون‌های اصلی توسعه پایدار شناخته می‌شود. این دو مولفه، محرک‌هایی حیاتی برای ارتقای بهرهوری، جهش‌های فناورانه و تحول ساختارهای اقتصادی به‌شمار می‌آیند. در واقع، گذار از فعالیت‌های کم‌بازده سنتی به‌سمت صنایع پیشرفته و با ارزش افزوده بالا، بدون بستر سرمایه‌گذاری هدفمند، امری ناممکن است.
سرمایه‌گذاری را می‌توان تخصیص منابع مالی به دارایی‌هایی دانست که بازدهی آنها در آینده محقق می‌شود. در سوی دیگر، تشکیل سرمایه به انباشت واقعی دارایی‌های فیزیکی اشاره دارد؛ فرآیندی که طی آن سرمایه‌گذاری‌ها به توان تولیدی قابل لمس در اقتصاد بدل میشوند. از منظر نظری، سرمایه‌گذاری در مرکز توجه اغلب مکاتب اقتصادی قرار دارد و در دیدگاه‌های مدرن، سرمایه‌گذاری در کنار نوآوری و آموزش بهعنوان بنیان‌های رشد مستمر تلقی می‌شود.
بررسی‌های تجربی در سطح بین‌المللی نیز این دیدگاه‌ها را تایید می‌کنند. کشورهایی که موفق به حفظ نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شده‌اند، معمولا از شتاب بالاتری در رشد اقتصادی برخوردار بوده‌اند. تجربه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای صنعتی، مانند آمریکا و اروپای غربی، گواهی روشن بر نقش سرمایه‌گذاری در بازسازی و جهش اقتصادی است. در شرق آسیا نیز کشورهایی چون کره‌جنوبی، چین و تایوان با تکیه بر نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی، توانستند مسیر توسعه را با سرعتی خیره‌کننده طی کنند.
اقتصاد فرسوده ایران
با وجود این اهمیت بنیادین، بررسی تحولات سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است. شواهد موجود حکایت از چالش‌هایی عمیق در مسیر انباشت سرمایه و ضعف در جذب و هدایت موثر منابع مالی دارد؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت آثار منفی بر رشد اقتصادی کشور برجای بگذارد.
تحلیل روند سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای بحرانی از منظر تامین سرمایه و حفظ ظرفیت تولید شده است. آمارها از رشد ناچیز موجودی سرمایه، به‌ویژه در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، حکایت دارند؛ وضعیتی که از یک‌سو نشانه رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد و از سوی دیگر، حاکی از فرسودگی زیرساخت‌های موجود است. در واقع، از سال۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران نهتنها در جذب سرمایه جدید ناتوان بوده، بلکه در حفظ سطح سرمایه موجود نیز ناکام مانده است. موجودی سرمایه که بهعنوان نماد ظرفیت تولیدی اقتصاد شناخته می‌شود، عملا طی این سال‌ها بدون تغییر باقی مانده است. بنا بر داده‌های رسمی، میانگین رشد موجودی سرمایه در این بازه زمانی تنها ۳/۰درصد بوده و این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، صرفا جبران‌کننده استهلاک بوده و به افزایش واقعی ظرفیت تولیدی منجر نشده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین هشدارهایی که در این روند به چشم می‌خورد، افزایش مستمر نرخ استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای است. این نرخ از ۳۳/۴درصد در سال۱۳۹۱ به بیش از ۳۸/۵درصد در سال۱۴۰۲ رسیده است؛ تغییری که معنای ساده‌اش این است: حتی در صورت ثبات سطح سرمایه‌گذاری، فرسایش دارایی‌ها موجب کاهش خالص ظرفیت تولیدی کشور خواهد شد.
در چنین شرایطی، هرگونه برنامه‌ریزی برای رشد پایدار اقتصادی، بدون بازنگری اساسی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری، ناکارآمد خواهد بود. استمرار وضعیت کنونی به معنی ورود تدریجی اقتصاد ایران به فاز تضعیف تولید و افت مزمن رشد است.
سرمایه‌گذاری، گروگان نااطمینانی‌های اقتصاد ایران
در گذشته، پیوند میان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران تقریبا بدیهی به نظر می‌رسید؛ هرگاه اقتصاد جان می‌گرفت، سرمایه‌گذاری نیز شتاب می‌گرفت و بالعکس. با این حال، از اوایل دهه۹۰، این رابطه دچار دگرگونی شده است. برخلاف الگوی سنتی، در سال‌هایی که نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده، سرمایه‌گذاری نهتنها افزایش نیافته بلکه در برخی موارد کاهش نیز یافته است. این واگرایی قابل توجه، حاکی از آن است که دیگر رشد اقتصادی موتور اصلی سرمایه‌گذاری نیست بلکه متغیرهای دیگری همچون نااطمینانی سیاسی، تحریم‌های خارجی، اختلالات مالی و معضلات ساختاری، نقش غالب را در تعیین مسیر سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.
یکی از نشانه‌های بارز این تغییر رفتار، شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد پس از سال۱۳۹۷ است. این نوسانات، بهعنوان شاخصی غیررسمی اما گویای میزان ریسک اقتصادی، تصویری از نااطمینانی گسترده‌ای ارائه می‌دهند که فضای سرمایه‌گذاری کشور را احاطه کرده است. در چنین محیطی، حتی در شرایطی که رشد اقتصادی ثبت می‌شود، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند از ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی خودداری کنند. همزمان، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی که در دهه‌های گذشته اغلب حوالی ۳۰درصد بود، حالا به زیر ۲۰درصد سقوط کرده که نشانه‌ای روشن از عقب‌نشینی سرمایه از صحنه اقتصاد است.
در این وضعیت، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران دیگر با تکیه بر شاخص‌های کلان سنتی مانند رشد اقتصادی انجام نمی‌شود. بیثباتی در سیاستگذاری، ریسک‌های بیرونی و داخلی و چشم‌انداز مبهم اقتصاد، عناصر اصلی معادله سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. همین مساله موجب شده سیاستگذاران برای ترغیب سرمایه‌گذاری دیگر نتوانند صرفا به بهبود نرخ رشد تکیه کنند بلکه باید به‌طور مستقیم بر کاهش ریسک‌های محیطی و ارتقای شفافیت فضای کسب‌وکار متمرکز شوند.
اگر نگاهی به مسیر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از دهه۵۰ داشته باشیم، در بیشتر دوره‌ها این دو متغیر هم‌راستا حرکت کرده‌اند. تنها استثنای بزرگ، دهه۸۰ است که در آن با رشد سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری رشدی مستقل از تولید را تجربه کرد. این همراستایی در کوتاه‌مدت معمولا از چرخه‌های اقتصادی ناشی می‌شود: در دوره‌های رونق، سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد و در رکودها عقب‌نشینی میکند. اما این الگو، زمانی که وارد دهه۹۰ می‌شویم، دچار انحراف می‌شود. در افق بلندمدت، عواملی نظیر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، رشد نامتوازن مصرف و فشارهای ناشی از ساختار ناکارآمد اقتصاد، موجب شده‌اند که حتی در صورت رشد تولید، سرمایه‌گذاری با آن همراه نشود. گاهی نیز سرمایه‌گذاری بدون بازده کافی گسترش یافته و منجربه ناکارآمدی یا بروز حباب‌های اقتصادی شده است.
تامین مالی در اقتصاد ایران؛ از مسیرهای محدود تا چالش‌های عمیق
یکی از شاخص‌های کلیدی که می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد را ترسیم کند، نسبت پس‌انداز ناخالص به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نشان می‌دهد چه بخشی از درآمد ملی به‌جای مصرف، به پس‌انداز اختصاص می‌یابد. کاهش این نسبت در اقتصاد ایران طی دهه۹۰ نسبت‌به دهه۸۰، زنگ خطری برای آینده سرمایه‌گذاری است. براساس آمارهای بانک مرکزی، نسبت پس‌انداز از ۷/۴۵درصد در اوایل دهه۹۰ به ۳۰درصد در سال۱۳۹۴ سقوط کرده و میانگین آن در کل این دهه به حدود ۲/۳۸درصد رسیده است؛ رقمی که به‌وضوح از افت منابع بالقوه برای سرمایه‌گذاری حکایت دارد. برخلاف برخی فرضیه‌ها که کاهش پس‌انداز را نتیجه افزایش مصرف می‌دانند، در ایران نه رشد مصرف بالا بوده و نه اعتماد اقتصادی تقویت شده است بلکه عوامل دیگری همچون رکود اقتصادی، نااطمینانی شدید، خروج سرمایه، تورم بالا و محدودیت‌های بانکی نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.
افزایش مستمر نرخ تورم از میانگین ۲۰درصد در دوره‌های قبل به بیش از ۴۰درصد از سال۱۳۹۷ به بعد، بار سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته و توان آنها برای پس‌انداز را کاهش داده است. در اقتصادهایی با درآمد پایین و ساختار مصرف‌محور، این فشارها حتی شدیدتر عمل می‌کنند و منابع پس‌اندازی را شدت تحلیل می‌برند.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی به‌ویژه از نیمه دوم دهه۹۰ تشدید شده است. تراز حساب سرمایه کشور در سال۱۴۰۲ به کسری بی‌سابقه بیش از ۲۰میلیارد دلار رسید که نشانه‌ای روشن از فرار سرمایه است. در حالی که در گذشته خروج سرمایه اغلب نتیجه سیاست‌های ارزی بود، در سال‌های اخیر نقش نااطمینانی در دافعه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پررنگ‌تر شده است. داده‌های بازدهی بازارها نشان می‌دهد که در فاصله۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، فقط در دوسال بازده دارایی‌های شرکت‌های بورسی از رشد قیمت دلار پیشی گرفته است. درحالی‌که میانگین بازدهی سالانه دلار حدود ۴۰درصد بوده، سودآوری شرکت‌های بورسی تنها ۹درصد بوده است. چنین تفاوت معناداری موجب شده سرمایه‌گذاران مسیرهایی غیرمولد و سفته‌بازانه را به سرمایه‌گذاری تولیدی ترجیح دهند.
در حوزه بانک‌ها نیز وضعیت مساعد نیست. نهتنها سهم اسمی بخش‌های تولیدی از تسهیلات بانکی کاهش یافته بلکه با احتساب تورم، قدرت واقعی وام‌دهی نیز افت کرده است. مثلا سهم بخش خدمات از تسهیلات در سال۱۴۰۰ حدود ۸/۴۱درصد بود اما در هشت‌ماهه اول۱۴۰۳ به ۷/۳۰درصد کاهش یافته است. حتی در بخش صنعت که سهم آن ثابت مانده، قدرت خرید واقعی تسهیلات کاهش یافته است چراکه نرخ رشد تسهیلات کمتر از نرخ تورم تولیدکننده بوده است. افزایش سهم تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و ودیعه مسکن از ۹/۲درصد در ۱۴۰۱ به ۱/۴درصد در۱۴۰۲، بخشی از ظرفیت بانک‌ها را از حوزه‌های مولد خارج کرده است. همچنین اجرای سیاست‌های انقباضی شدید از سوی بانک مرکزی برای مهار نقدینگی، ضریب فزاینده پولی را از ۱۵/۸ به ۲۱/۷ واحد کاهش داده و قدرت تسهیلات‌دهی را محدودتر کرده است.
کسری بودجه و تشدید رقابت دولت برای جذب منابع بانکی
در کنار چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت به یکی از عوامل کلیدی در تضعیف ظرفیت تامین مالی تبدیل شده است. محدودیت‌های فزاینده ناشی از تحریم‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت را بهشدت کاهش داده و با توجه به محدودیت‌های قانونی در استقراض مستقیم از بانک مرکزی، دولت ناچار شده است برای جبران کمبود منابع، به سیستم بانکی روی آورد. این تغییر مسیر، دولت را به یک رقیب جدی برای سایر متقاضیان منابع بانکی بدل کرده است. در چنین فضایی که هم منابع پس‌اندازی محدود و هم دولت به یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان منابع بانکی بدل شده، فضای تامین مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد بهشدت تنگ شده است. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم بالا و جهش‌های مکرر نرخ ارز، بنگاه‌ها را در تامین سرمایه در گردش دچار تنگنا کرده و در نتیجه، ظرفیت برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بهشدت کاهش یافته است. آمارها حاکی از آنند که ۸/۸۴درصد تسهیلات دریافتی بخش صنعت صرف سرمایه در گردش شده و تنها ۶/۱۴درصد به طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت اختصاص یافته است. به بیان دیگر، در شرایط فعلی، تمرکز بنگاه‌ها از «رشد» به «بقا» تغییر یافته است.
فضای کسب‌وکار در ایران؛ مانعی پنهان برای سرمایه‌گذاری مولد
محیط کسب‌وکار هر کشوری بازتابی از کیفیت سیاستگذاری، کارآمدی نهادها و میزان شفافیت اقتصادی آن است؛ عواملی که مستقیما در تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود یا خروج از یک اقتصاد نقش ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاران، پیش از هرگونه ورود به بازار، شاخص‌هایی همچون ثبات سیاست‌های اقتصادی، کیفیت مقررات، کارآمدی نظام قضایی، سطح بوروکراسی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دولت را
ارزیابی می‌کنند.
در این میان، ایران طی دو دهه اخیر با ضعف‌های ساختاری در همین شاخص‌ها روبه‌رو بوده است. نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که از سال۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران انجام شده، گویای تداوم شرایط نامساعد در فضای فعالیت اقتصادی کشور است. اگرچه نسبت‌به سال‌های بحرانی مانند۱۳۹۷ وضعیت اندکی بهبود یافته اما همچنان فضای کسب‌وکار ایران در میان فعالان اقتصادی، پرریسک و بی‌ثبات ارزیابی می‌شود. در بین موانع اصلی، سه عامل بیش از دیگر مولفه‌ها از نگاه فعالان اقتصادی منفی ارزیابی شده‌اند: نوسان غیرقابل پیش‌بینی قیمت نهاده‌ها، دشواری شدید در تامین مالی از بانک‌ها و تغییرات مکرر در مقررات و رویه‌های اجرایی.
داده‌های مربوط به شاخص رقابت‌پذیری صنعتی(UNIDO) نیز مهر تاییدی بر این روند نزولی هستند. اگرچه رتبه ایران از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ از ۸۵ به ۵۶ بهبود یافت اما پس از آن پیشرفت چندانی حاصل نشده است. شدت صنعتی‌شدن ایران نیز طی همین دوره با کاهش روبه‌رو بوده و اثرگذاری کشور بر تجارت جهانی صنعت عملا نزدیک به صفر گزارش شده است. مجموعه‌ای از عوامل در توقف حرکت ایران به‌سوی صنعتی‌شدن نقش داشته‌اند: تحریم‌های گسترده که دسترسی به فناوری‌های نو را محدود کرده‌اند، بیثباتی سیاست‌های مالی و ارزی، ضعف در تحقیق و توسعه و نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه انرژی و حمل‌ونقل. در کنار این موارد، فقدان یک راهبرد صنعتی جامع و تغییرات مکرر در مقررات، فضای فعالیت صنعتی را غیرقابل پیش‌بینی کرده‌اند.
چه باید کرد؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ناپایداری‌های کلان، اختلالات در نظام تامین مالی و ضعف در ساختار نهادی روبه‌رو است، بازگشت سرمایه‌گذاری به مسیر رشد نیازمند رویکردی متفاوت و عمیق‌تر از اصلاحات موردی یا سیاست‌های موقت است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرفا رشد اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی منجر به تحریک سرمایه‌گذاری شود، مگر آنکه فضای کسب‌وکار از نااطمینانی و مخاطرات سیاستی رها شده و چارچوب‌های مالی، بانکی و حقوقی کشور دستخوش بازآرایی اساسی قرار گیرد.
اولویت نخست برای احیای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی است. کاهش تنش‌های سیاسی، اصلاح روابط خارجی و کاستن از محدودیت‌های تحریمی، شرط لازم برای باز شدن گره‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی و بین‌المللی است. همزمان، مدیریت هوشمندانه بازار ارز و محدود کردن نوسانات نرخ برابری از طریق ساماندهی تقاضای سفته‌بازانه و افزایش ذخایر ارزی، به کاهش سطح ریسک و پیش‌بینی‌پذیری کمک خواهد کرد.
ثبات سیاست‌های مالی و پولی نیز در کانون این تحولات قرار دارد. کنترل کسری بودجه، کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از تغییرات مکرر در مقررات اقتصادی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند افق سیاستگذاری را روشن‌تر و اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کنند. همچنین، مقابله با تورم از مسیر انضباط پولی و کاهش خلق نقدینگی، پیش‌شرط شکل‌گیری انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه‌های مولد است.
در حوزه نظام تامین مالی، ساختار بانکی کشور نیازمند بازنگری جدی است. بخش مهمی از منابع بانکی صرف تسهیلات تکلیفی، وام‌های بدون بازده و سیاست‌های غیرتخصصی شده که موجب فشار مضاعف بر شبکه بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی موثر شده است. بازتعریف نقش بانک‌ها، تقویت بانک‌های توسعه‌ای و الزام به تخصیص منابع بر پایه تحلیل اقتصادی و نه دستورهای سیاسی، از الزامات بازسازی این نظام است. همچنین توسعه بازار سرمایه، تعمیق بازار بدهی، طراحی ابزارهای نوین تامین مالی و گسترش شرکت‌های تامین سرمایه، می‌تواند بخشی از بار تامین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد.
استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در تامین مالی پروژه‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. از پیمان‌های ارزی دوجانبه و سوآپ‌های مالی گرفته تا ابزارهایی مانند فاینانس پروژه‌ای و انتشار اوراق بهادار مبتنی‌بر دارایی، همه این روش‌ها می‌توانند مکملی برای جبران کمبود منابع داخلی باشند. با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها در گرو تعامل هدفمند با اقتصاد جهانی و اصلاح نهادهای مالی داخلی است.
در سوی دیگر، محیط کسب‌وکار همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود. بوروکراسی پیچیده، مجوزهای زائد، تغییرات پی‌درپی در مقررات، رانت‌های ناشی از فرآیندهای غیرشفاف و فقدان نهادهای نظارتی مستقل، مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های واقعی برای ورود سرمایه به بخش‌های مولد شده‌اند. حذف رویه‌های فرسایشی، تدوین چارچوب‌های شفاف برای سیاستگذاری مالی و ارزی و ارائه تضمین‌هایی نسبت‌به عدم تغییرات ناگهانی در قوانین کلیدی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قابل اتکاتر کند.
نظام مالیاتی و قضایی نیز نیازمند اصلاحات فوری است. تسریع در روند دادرسی‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های قانونی برای فعالیت‌های تولیدی، شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها و محافظت از حقوق مالکیت خصوصی، همگی از الزامات حیاتی برای ارتقای محیط سرمایه‌گذاری هستند. توسعه زیرساخت‌های فنی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات نیز بهعنوان تسهیلگر سرمایه‌گذاری و افزایش بهرهوری اقتصادی باید در اولویت سرمایه‌گذاری‌های عمومی قرار گیرد.
اصلاح این ساختارها تنها زمانی ممکن خواهد بود که نگاه غالب در سیاستگذاری از اقتصاد دولتی و تمرکزگرا، به یک اقتصاد باز، رقابتی و مبتنی‌بر مشارکت بخش‌خصوصی تغییر کند. تجارب بین‌المللی به روشنی نشان می‌دهند که کشورهایی که توانستهاند نهادهای نظارتی مستقل، قوانین شفاف و محیط رقابت‌پذیر ایجاد کنند، موفق به ارتقای جایگاه خود در شاخص‌های بین‌المللی و جذب پایدار سرمایه شده‌اند. در مقابل، تداوم وضعیت فعلی به معنی از دست رفتن فرصت‌ها و عقب‌ماندن از اقتصادهای در حال رقابت برای جذب منابع جهانی خواهد بود.
مسیر بازسازی سرمایه‌گذاری در ایران اگرچه دشوار اما با اراده‌ای منسجم، شجاعت در تصمیم‌گیری و رویکردی تدریجی اما پایدار، قابل تحقق است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سقوط آزاد بازارهای جهان
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه دوم آوریل ۲۰۲۵ (۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۴) مراسم اعلام تعرفه‌های جدید بر واردات کالا به ایالات‌متحده امریکا را در «باغ رز کاخ سفید»، پس از بسته شدن بازارهای مالی این کشور آغاز کرد. رییس‌جمهور امریکا در این مراسم که با حضور اعضای دولتش و چندین سناتور و چهره‌های ارشد سیاسی امریکا برگزار شد با دفاع از جنگ تعرفه‌های خود گفت: از این پس کشورهای خارجی، موظف خواهند شد برای امتیاز دسترسی به بازار امریکا که بزرگ‌ترین بازار جهان است، هزینه بپردازند. همه روسای جمهور خارجی، نخست‌وزیران، پادشاهان، ملکه‌ها، سفیران و سایر مقامات به زودی با امریکا تماس خواهند گرفت تا درخواست معافیت از این تعرفه‌ها را مطرح کنند. در ادامه این مراسم، ترامپ در حالی که یک پوستر بزرگ در دست داشت از مالیات‌های سنگین جدید بر کالاهای وارداتی به امریکا خبر داد که براساس این لیست تعرفه‌ها برای بیش از ۱۸۰ کشور اعمال خواهند شد و از ۱۰ تا نزدیک به ۵۰درصد متغیر خواهد بود. به طور مشخص برای چین ۳۴درصد، برای ویتنام ۴۶درصد، اتحادیه اروپا ۲۰درصد، ژاپن ۲۴درصد، کامبوج ۴۹درصد، هند ۲۶درصد و اندونزی و کلمبیا به ترتیب ۳۲ و ۴۹درصد و برای ایران نیز ۱۰درصد تعرفه درنظر گرفته شده و به همین ترتیب برای سایر کشورها نیز تعرفه‌هایی از ۱۰ تا نزدیک به ۵۰درصد اعمال خواهد شد.
تعرفه‌های جدید چه تاثیری بر اقتصاد کشورها دارد؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعرفه‌گذاری ترامپ بر کشورهای مختلف، یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظم اقتصادی جهان طی دهه‌های اخیر است که تاثیرات گسترده و چندلایه‌ای بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند چین، اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا و غیره باعث می‌شود تا بسیاری از کشورها به طور متقابل تعرفه‌هایی بر کالاهای امریکایی وضع کنند که این رفت و برگشت‌های تعرفه‌ای، منجر به آغاز جنگ‌های تجاری خواهد شد که باعث بیثباتی در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های تجاری می‌شود.
کاهش رشد اقتصاد جهانی
در گذشته نیز بارها صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های خود تاکید کرده‌اند که افزایش تنش‌های تجاری میان قدرت‌های بزرگ رشد اقتصادی جهان را کند خواهد کرد، چراکه تعرفه‌های بالا موجب کاهش صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و افت اعتماد کسب‌وکارها خواهد شد و بسیاری از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی‌شان را پایین‌تر از پیش‌بینی تجربه می‌کنند.
این درحالی است که در دنیای امروز، زنجیره تامین تولید جهانی بسیار به هم پیوسته است و اعمال تعرفه‌های بالا باعث می‌شود تا تولیدکنندگان برای دور زدن تعرفه‌ها مجبور شوند زنجیره‌های تولید خود را بازطراحی کنند یا تامین‌کنندگان جدیدی پیدا کنند که این امر هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود و نتیجه آن، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و تاخیر در عرضه در بازار جهانی است.
فشار بر کشورهای در حال توسعه
در کنار این مساله کشورهایی مانند ویتنام، هند و برخی کشورهای آفریقایی که تازه در حال رشد صنعتی هستند، بهشدت از تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها آسیب خواهند دید و بیثباتی در دسترسی به بازار امریکا برای آنها به معنای کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی است. ازسوی دیگر، فشار تعرفه‌ای ترامپ باعث می‌شود برخی کشورها وارد مذاکره مجدد با امریکا شوند و تعرفه‌گذاری ترامپ موجب کاهش رشد جهانی و افزایش تنش‌های اقتصادی و بیثباتی در تجارت بین‌المللی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ چه پیامدهایی در پی دارد؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص اتخاذ تعرفه‌های جدید ترامپ بر کشورهای دنیا بر این باور است که پیش از آنکه ترامپ به قدرت برسد، در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای خود بارها بر ظلم و تبعیضی که بر اقتصاد و شرکت‌های امریکایی تحمیل می‌شد، تاکید کرده بود و معتقد بود که نظم حاکم بر اقتصاد جهانی، در بطن خود به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع سایر کشورها را بر منافع امریکا مقدم می‌دارد.
این اقتصاددان به «اعتماد» گفت: ترامپ بر این باور بود که بسیاری از کشورهای جهان، با بهره‌گیری از ترفندهای اقتصادی و تجاری، بر پیکره تولید داخلی امریکا ضربه وارد کرده‌اند.
تاکید ترامپ بر تغییر نظام تعرفه‌ای ناعادلانه بود
او ادامه داد: این اقدام ترامپ نشان داد که او نظام فعلی تعرفه‌های جهانی را ناعادلانه می‌دانسته و از نظر او، امریکا با باز نگه داشتن مرزهای تجاری خود و اعمال حداقل تعرفه بر کالاهای وارداتی، بار سنگینی را بر دوش شرکت‌های بومی خود گذاشته است، درحالی که کشورهایی همچون چین، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی و امریکای لاتین با وضع تعرفه‌های بالا، بازارهای خود را از ورود کالاهای امریکایی محافظت کرده‌اند. بدین‌ترتیب، وی کسری تجاری گسترده امریکا را حاصل این نابرابری دانسته و آن را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می‌داند. این کارشناس اقتصادی گفت: براساس داده‌های آماری، میانگین تعرفه‌های وارداتی ایالات‌متحده در سال‌های گذشته کمتر از ۵درصد بوده است، اما در روزهای اخیر، این رقم با جهشی بی‌سابقه به حدود ۲۳درصد رسیده است که بالاترین میزان در طول صد سال گذشته بوده است. این سطح از تعرفه‌ها آخرین بار در سال ۱۹۰۹ مشاهده شده بود و پس از آن، روندی نزولی در پیش گرفت. در واقع، این اقدام دولت ترامپ، بزرگ‌ترین افزایش تعرفه‌ها در طول یک قرن گذشته محسوب می‌شود؛ اقدامی که موجی از شوک و نگرانی را در اقتصاد جهانی به وجود آورد. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: ترامپ معتقد است که بسیاری از معاهدات بین‌المللی به زیان اقتصاد امریکا بوده و حتی در حوزه معاهده‌های محیط‌زیستی و انرژی و سایر مناسبات بین‌المللی نیز معتقد است که همه آنها به ضرر اقتصاد امریکا و به نفع چین بوده است و این مناسبات جهانی و جنگ ارزی که به وجود آمده و اینکه چین ارز «یوان» را کم ارزش قلمداد میکند همه این موارد به زیان اقتصاد امریکا شده است که هم باعث تشدید کسری تجاری امریکا شده است و هم میزان صادرات را تحت‌الشعاع قرار داده است.
ضربه ترامپ بر ساختار تجاری
او ادامه داد: رویکرد ترامپ در وضع تعرفه‌ها، نه تنها برمبنای وضعیت عمومی اقتصاد جهانی، بلکه با نگاهی هدفمند به وضعیت تراز تجاری دوجانبه با کشورهای مختلف اتخاذ شده است. بدین معنا که میزان کسری تجاری امریکا با هر کشور، به همراه نرخ تعرفه‌هایی که آن کشورها بر کالاهای امریکایی وضع کرده‌اند، مبنای تعیین تعرفه‌های جدید قرار گرفت که این اقدام، نشان از رویکردی هجومی دارد که در آن ترامپ، نخست ضربه‌ای سنگین به ساختار موجود وارد ساخت و سپس کشورها را به نشستن بر سر میز مذاکره وادار خواهد کرد. شقاقی شهری افزود: از منظر تاثیرگذاری بر اقتصاد امریکا، این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعاتی منفی به دنبال داشته باشد. افزایش تعرفه‌ها طبیعتا موجب افزایش هزینه‌های تولید داخل، بالا رفتن قیمت کالاها و در نتیجه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم خواهد شد. اما از سوی دیگر، در بلندمدت این سیاست می‌تواند به کاهش کسری تجاری، حمایت از تولید داخلی و تقویت تراز تجاری ایالات‌متحده منجر شود؛ موضوعی که هدف اصلی تیم اقتصادی ترامپ نیز بوده است.
جایگاه ایران در نقشه تجارت جهانی کجاست؟
این اقتصاددان در ادامه در مورد ایران نیز گفت: تاثیر این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور ما، بسیار محدود و ناچیز خواهد بود، چراکه ایران نه شریک تجاری جدی ایالات‌متحده محسوب می‌شود و نه حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور قابلتوجه است و اینکه تجارت خارجی ایران نیز در سطح جهانی تنوع چندانی ندارد. شقاقی شهری تصریح کرد: نزدیک به ۶۰درصد از مبادلات تجاری کشور محدود به پنج تا شش کشور اصلی چین، امارات، هند، عراق و ترکیه و گاهی آلمان است. صادرات غیرنفتی ما نیز عمدتا شامل محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، فولاد و گاه محصولات کشاورزی است و محدودیت در تنوع و جهت‌گیری صادراتی، سبب می‌شود که ایران جایگاه مهمی در نقشه تجارت جهانی نداشته باشد.
او با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران زیر
۵۰ میلیارد دلار است، افزود: از این‌رو، وضع تعرفه ۱۰درصدی بر کالاهای ایرانی ازسوی امریکا، تاثیر محسوسی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، چراکه ایران با امریکا مناسبات تجاری چندانی ندارد، اما در سطح جهانی، این تغییرات تعرفه‌ای می‌تواند آثار ژرفی بر اقتصاد کشورهایی چون چین، هند، ویتنام، اندونزی و همچنین اروپا بگذارد. شرکت‌هایی که تاکنون از بازار گسترده و پرمصرف ایالات‌متحده بهره‌مند بودند، اکنون با چالشی جدی مواجه شده‌اند. شقاقی شهری تصریح کرد: این فشار اولیه‌ای که ترامپ وارد کرده است، منجر خواهد شد که کشورها یکی پس از دیگری، به بازنگری در مناسبات اقتصادی و تجاری خود با امریکا بپردازند. درست همانند راهبردی که در سایر حوزه‌های سیاسی همچون مساله اوکراین اتخاذ کرد؛ ابتدا ضربه‌ای سنگین وارد کرد، اما درنهایت طرف مقابل را به گفتوگو و مذاکره کشاند.
به چالش کشیدن ساختار تجارت جهانی
او گفت: استراتژی ترامپ بر پایه قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده بنا شده است. دراختیار داشتن ابزارهایی چون دلار، شرکت‌های بزرگ چندملیتی و تاثیرگذاری بر بازارهای مالی و تجاری جهانی، دست او را در اجرای چنین سیاست‌هایی باز گذاشته است. در مجموع، می‌توان گفت که ترامپ دو محور اساسی را در دستور کار قرار داده است: نخست، کاهش کسری بودجه دولت از طریق کنترل هزینه‌ها و اجرای اصلاحات اقتصادی در داخل و دوم، کاهش کسری تجاری امریکا از طریق بازنگری در نظام تعرفه‌ای و به چالش کشیدن ساختار تجارت جهانی.
شقاقی شهری در خاتمه افزود: اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌هایی همچون افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها را برای شهروندان امریکایی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به تقویت بنیان‌های اقتصادی این کشور، حمایت از صنایع داخلی و بازتعریف نظم تجاری جهانی منتهی شود؛ نظمی که به باور ترامپ، تاکنون با نوعی ظلم و بی‌عدالتی نسبت به ایالات‌متحده همراه بوده است.
🔻روزنامه شرق
📍 جدال آب
اعتراضات آب در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود ماجرایی تازه نیست؛ بارها کشاورزان و مردم سه استان چهارمحالوبختیاری، اصفهان و یزد رو‌در‌روی هم ایستاده و سر حقابه مجادله کرده‌اند. گاهی این مجادلات به جای باریک کشیده و برخی نسبت به بروز تعارضات جدی آب هشدار داده‌اند. هرچند روایات مردم هر استان از ماجرا متفاوت است، اما کارشناسان معتقدند عامل اصلی این مجادلات، حکمرانی نادرست آب و نگاه منطقه‌ای و نه ملی به منابع آب بوده است.
جدال در بالادست و پایین‌دست رود
در فروردین سال ۱۳۹۳، مردم شهرکرد در اعتراض به طرح انتقال آب از تونل بهشت‌آباد، گلاب و سد و تونل کوهرنگ ۳ تجمع کردند و آن را غیرکارشناسی دانستند.
در مقابل، گروهی از مردم اصفهان و کشاورزان تجمع دیگری برگزار کردند و خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه شدند. تقابل کشاورزان و مردم دو استان درباره انتقال آب به همین‌‌جا ختم نشد و بار دیگر در اواخر پاییز سال ۱۴۰۰ رویارویی دیگری شکل گرفت. این رویارویی سبب شد برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌های اجتماعی اصطلاح جدال آب را به میان کشیده و هشدار دهند که با تشدید بحران آب، بیم جدال آب وجود دارد.
حالا با گذشت حدود سه سال از آن ماجرا، این تقابل به نوعی دیگر بین کشاورزان و مردم اصفهان و یزد شکل گرفته است. شنبه هفته گذشته کشاورزان شرق اصفهان پس از حدود ۳۰ روز تجمع در اعتراض به جاری‌نشدن آب زاینده‌رود، به ایستگاه‌های پمپاژ شماره سه و چهار تخریب کردند و این عمل منجر به خسارت و قطعی آب در یزد شد. در نتیجه دولت ناچار شد که روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردین را در یزد تعطیل و آب را در زاینده‌رود رهاسازی کند.
این اتفاق در شرایطی افتاد که مردم و کشاورزان هر استان روایت متفاوتی از ماجرا دارند و در حالی که در بالادست رود انتقال آب را اشتباه می‌دانند و این موضوع را عامل تخریب اقلیم محل سکونت خود می‌دانند، در پایین‌دست رود این موضوع را حیاتی تلقی می‌کنند و ادامه زندگی و کسب‌وکار خود را مشروط بر تداوم انتقال آب می‌دانند.
روایات مردم از جدال آب
مردم چهارمحالوبختیاری با اشاره به اینکه این استان سرچشمه سه رود پرآب کشور یعنی زاینده‌رود، دز و کارون بوده است، می‌گویند طرح‌های انتقال آب جان این رودخانه‌ها را گرفته و سبب خشکی و کم‌آبی رودهای پرآب این منطقه شده است. آنها توضیح می‌دهند که چیزی حدود نیمی از مردم این استان با مشکل تأمین آب شرب مواجه هستند و آبرسانی به برخی مناطق این استان با تانکر انجام می‌شود. آنها توضیح می‌دهند که اولین زخم بر پیکره کارون و زردکوه با اجرای تونل اول کوهرنگ زده شد و با اجرای این تونل ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از کارون به زاینده‌رود منتقل شد تا آب مورد نیاز صنایع و برنج‌کاری و کشاورزی اصفهان تأمین شود و این پروژه در فازهای بعدی ادامه یافت.
چهارمحال‌وبختیاری‌ها به انتقال آب از دریای عمان به اصفهان هم اشاره می‌کنند و می‌گویند لابی قوی نمایندگان اصفهان در مجلس و در سطوح حاکمیتی سبب شده صنایع زیادی در اصفهان مستقر شود و مصرف آب این استان بالا رود و در نتیجه با انتقال آب به منابع آب سایر استان‌ها فشار آورده شود.
اصفهانی‌ها اما این روایت را قبول ندارند و می‌گویند کشت برنج در اصفهان بسیار کاهش داشته و مصرف آب صنایع بسیار اندک و فقط در حدود شش تا هفت درصد است. آنها از توسعه درخور توجه باغات و کشاورزی در استان بالادست یعنی چهارمحالوبختیاری می‌گویند و توضیح می‌دهند این مسئله عامل فشار بر سرچشمه زاینده‌رود است و سبب شده اصفهان با تنش آبی شدیدی مواجه شود؛ تا حدی که فرونشست هولناک در این منطقه رخ دهد و آثار تاریخی هم از گزند این ماجرا در امان نمانند و از آن سو برخی مناطق مسکونی اصفهان هم به دلیل وضعیت هشداردهنده فرونشست زمین تخلیه شوند.
یکی از نمونه‌های اثرات فرونشست زمین، وضعیت شهرک نیروی هوایی ارتش در منطقه «خانه اصفهان» است. در این شهرک که احداث آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد، حدود شش هزار نفر از افسران و خلبانان و خانواده‌های آنها زندگی می‌کردند. در سال‌های گذشته، ساختمان‌های این شهرک درگیر فرونشست زمین شده‌اند؛ به حدی که ساکنان آن در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و هم‌اکنون نیز تعداد انگشت‌شماری در این شهرک زندگی می‌کنند.
از آن سو، اصفهانی‌ها می‌گویند یزد قطب تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله خیار گلخانه‌ای و پسته است و صنایع آب‌بر زیادی در این استان کویری مستقر شده است. آنها توضیح می‌دهند کشاورزی و صنعت در یزد وابسته به منابع آب زاینده‌رود است و همین توسعه نادرست اشتغال در یزد باعث فشار بر منابع آب رودخانه شده است.
در نهایت یزدی‌ها روایت دیگری از مواجهه با بحران آب دارند. در یزد از مجموع ۱۹ دشت، ۱۷ دشت وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی آب دارد. این به معنی است که در اکثر دشت‌های استان میزان برداشت بیش از میزان آبی است که هر سال وارد سفره‌های زیرزمینی می‌شود و در نتیجه در سفره‌های آب زیرزمینی استان سطح آب هرساله پایین‌تر از سال قبل قرار می‌گیرد. یزدی‌ها توضیح می‌دهند اکثر روستاهای استان در معرض خشک‌سالی قرار گرفته‌اند و کشاورزی در بسیاری از روستاها از رونق افتاده و خالی از سکنه شده است و بسیاری از روستاها و مناطق ییلاقی استان در ایام عید اصلا رنگ و بوی بهاری و سرسبزی فصل بهار را نداشتند. آنها می‌گویند بیشتر درختان و چشمه‌سارها خشک شده‌اند و کشاورزی در این استان دیگر معنی ندارد و مردم ناچار به اشتغال در صنایع هستند. از آن سو بیشتر مردم این استان درگیر کمبود آب شرب هستند و آنچه در استان یزد از منابع آب باقی مانده، چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیقی است که شور و لب‌شور است و به‌هیچ‌وجه مناسب شرب نیست.
سال سخت آب
این روایت‌ها در شرایطی است که گزارش‌های آماری حاکی از آن است که کشور امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی را از نظر میزان بارش‌ها تجربه میکند.
آمارهای موجود تا ۹ فروردین امسال می‌گوید ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته و در مقایسه با میانگین پنج‌ساله، افت ۴۴درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، میزان بارش‌ها در سال آبی جاری ۳۴ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بوده و برخی استان‌ها مانند هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر بیش از ۵۰ درصد کاهش بارندگی را تجربه کرده‌اند. همچنین برخی از استان‌ها مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان و مرکزی در وضعیت قرمز آبی قرار دارند.
همچنین بر اساس گزارشی که در اواخر اسفند سال گذشته منتشر شد، حجم ذخایر ۱۴ سد مهم کشور کمتر از ۱۵ درصد است. در همین زمینه ایمنا به نقل از فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور خبر داده است که تا ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۳ میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، میزان ورودی به مخازن سدهای کشور در سال آبی گذشته برابر ۱۳.۲۶ میلیارد مترمکعب بوده و حالا معادل ۹.۵۸ میلیارد مترمکعب است. این در حالی است که خروجی از سدها تغییر معناداری نداشته است.
بر اساس این گزارش، حجم موجود مخازن برخی سدهای مهم ۱۰ استان کشور اعم از تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، حوضه قمرود، هرمزگان، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی کمتر از ۱۵ درصد پرشدگی دارد و سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران در وضعیت مناسبی نیستند، به‌طوری که سد امیرکبیر و لار به ترتیب شش و یک درصد و سد لتیان و ماملو هرکدام ۱۱ درصد پرشدگی دارند.
همچنین پرشدگی سد زاینده‌رود اصفهان ۱۱ درصد، سد دوستی خراسان رضوی ۱۰ درصد، سد طرق خراسان رضوی ۱۲ درصد، سد پانزده خرداد حوضه قمرود ۱۱ درصد، سد استقلال هرمزگان هشت درصد، سد شمیل و نیان هرمزگان سه درصد، سد تهم زنجان ۱۳ درصد، سد تنگوئیه سیرجان کرمان هشت درصد، سد رودبال داراب سه درصد و سد ساوه مرکزی ۹ درصد تا ۲۱ اسفند امسال به ثبت رسیده است.
علاوه بر این، بر اساس آمار شبکه ایستگاه‌های مبنا، وزارت نیرو در سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۳۶درصدی بارش نسبت به متوسط بلندمدت مواجه بوده است و پنج استان کشور با کاهش بیش از ۵۰ درصد بارش‌های سالانه مواجه بوده‌اند و امسال یکی از سال‌های بسیار خشک کشور محسوب می‌شود.
وضعیت منابع آب در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود هم چندان تعریفی ندارد. در همان تاریخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۳ مهر به نقل از هاشم فاطمی، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای چهارمحالوبختیاری نوشته است در سال آبی جاری در چهارمحالوبختیاری کمبود ۵۵درصدی بارش‌ها تجربه شده است و این استان دو سال خشک پی‌درپی را پشت سر می‌گذارد و جزء یکی از خشک‌ترین استان‌های کشور شناخته می‌شود.
بنا بر گفته هاشمی، کاهش ۵۵درصدی کمبود بارش‌ها در حالی رخ می‌دهد که چهارمحالوبختیاری سال گذشته هم ۴۰ درصد کاهش بارندگی‌ها را تجربه کرده است و سد زاینده‌رود به عنوان یک منبع تأمین آب شرب در این استان، ۹۰ درصد کاهش حجم دارد و بخشی از ۱۰ درصد آب موجود در این سد غیرقابل استفاده است.
علاوه بر چهارمحالوبختیاری که بالادست زاینده‌رود به شمار می‌آید، گزارش‌های مشابهی درباره اصفهان وجود دارد.
در دوم فروردین سال ۱۴۰۴ مجتبی موسوی‌نائینی، مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد زاینده‌رود، به مهر گفته است: «ذخیره سد زاینده‌رود به ۱۶۲ میلیون مترمکعب رسیده است. این در حالی است که ذخیره سد زاینده‌رود سال گذشته در چنین روزی (دوم فروردین ۱۴۰۳) ۳۲۸ میلیون مترمکعب بود.
سد زاینده‌رود با ظرفیت اسمی یک‌میلیاردو ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین‌کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.
اوضاع در یزد هم به همین منوال است. جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، از کاهش بیش از ۳۶درصدی میزان بارندگی‌های از اول سال آبی جدید تا ۲۲ اسفندماه در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
او با بیان اینکه متوسط بارندگی کشور در سال آبی جاری ۱۰۲.۵ میلی‌متر بوده است، متوسط بارندگی سالانه استان یزد بر اساس آمار ۳۹ساله (منتهی به سال آبی۱۴۰۳) حدود ۹۶.۴ میلی‌متر است که کمترین مقدار بارش متوسط سالانه در بین استان‌های کشور است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
با تمام این اوصاف، کارشناسان معتقدند حکمرانی نادرست آب عامل اصلی این اتفاق است. هدایت فهمی، مدیرکل سابق منابع آب وزارت نیرو، به «شرق» می‌گوید میزان آب انتقال‌یافته به یزد عددی در حدود ۷۰ میلیون مترمکعب است که این میزان آب می‌توانست به‌جای انتقال از منابع دیگر از بازچرخانی پساب شهری، کشاورزی و صنایع تأمین شود.
او اعتقاد دارد انتقال آب رویکرد نادرستی بوده است و با انتقال آب، مصرف بهینه آب نادیده گرفته شده و تقاضای جدیدی برای آب انتقالی شکل گرفته است.
این کارشناس تأکید میکند عمده منابع آب کشور صرف کشاورزی می‌شود و کشاورزی در بسیاری از استان‌های ایران ازجمله یزد و اصفهان هیچ توجیهی ندارد و اصولا اقتصاد ایران نباید بر مبنای توسعه کشاورزی محور باشد.
رضا آقایی، دیگر کارشناس منابع آب، به «شرق» توضیح می‌دهد روایت مردم سه استان از مشکلات حوضه زاینده‌رود بخشی از واقعیت است و تمام واقعیت نیست.
او توضیح می‌دهد در چهارمحالوبختیاری توسعه باغات و کشاورزی به صورت مداوم اتفاق افتاده است و در اصفهان سطح درخور توجهی فضای سبز شهری وجود دارد یا صنایع آب‌بر مستقر شده است. همچنان که این اتفاق در یزد هم رخ داده است.
این کارشناس ادامه می‌دهد البته میزان آب انتقالی به یزد رقم شایان توجهی نیست و بود و نبود آن فرقی به حال زاینده‌رود ندارد، اما همین میزان آب انتقالی، تقاضای جدید برای صنایع یزد ایجاد کرده و این روند نادرست است.
آقایی تأکید میکند انتقال آب راهکار توسعه پایدار نیست و توسعه اقتصادی استان‌ها باید بر مبنای ظرفیت زیستی آنها انجام می‌شد، اما پرسش این است که با تعطیلی کشاورزی یا فلان صنعت آیا دولت شغل جایگزین برای مردم ایجاد میکند؟ و مردم به‌درستی نگران شغل و معیشت خود هستند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه نگاه به مسئله آب در کشور جزیره‌ای و منطقه‌ای بوده است و نه ملی، می‌گوید نمایندگان مجلس بیشترین قصور را در تحمیل طرح‌های نادرست و غیرکارشناسی به حوزه‌های انتخابیه خود دارند.
🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری تولید
رهبر معظم انقلاب با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی «سرمایه گذاری برای تولید» را به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ انتخاب کردند. کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی می‌گویند اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سالی است شعار سال را بر مبنای تولید نامگذاری می‌کنند، ضرورت رونق تولید را در راستای توسعه کشور را به صراحت تبیین می‌سازد و برهمین اساس ضرورت دارد تا مسئولان و دستگاههای اجرایی اهتمام د‌وچندان و تلاش مضاعف در راستای تحقق شعارسال بدارند. آنها همچنین معتقدند که دولت و مجلس باید همکاری و تلاش گسترده‌ای برای تحقق شعار سال داشته باشد و موانع تولید و سرمایه گذاری را رفع کنند تا زمینه حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید فراهم شود. دراین خصوص نیز به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبری معظم انقلاب گفت: دولت با تمام توان تلاش خواهد کرد تا این شعار را در عمل محقق کند. ما معتقدیم که یک اقتصاد قوی و پایدار، پایه اصلی عزت و سربلندی کشور است و با همکاری مردم، این هدف را دنبال خواهیم کرد. وی از مردم خواست که با حفظ وحدت، خودباوری و خداباوری در مسیر رشد و پیشرفت کشور گام بردارند و تأکید کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با ادعای تضعیف ما فضای ناامیدی و یأس را در جامعه القا کنند، اما مسلمانان هرگز ضعیف و بی‌پناه نخواهند شد. ما خدایی داریم که پشتیبان ماست و با اتکا به خداوند و همدلی مردم، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد. در بررسی بیشتر این موضوع و در پاسخ به اینکه تحقق شعارسال مستلزم چه اقدامات و راهکارهایی است به گفتوگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
تحقق شعارسال در گرو ایجاد ثبات اقتصادی است
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون مؤلفه‌های موردنیاز برای تحقق شعارسال و اهمیت رونق سرمایه‌گذاری در تولید بیان کرد: مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری فرمودند و اگر به شعار سالیان گذشته نیز توجه بداریم، خواهیم دید که ایشان طی چندسال اخیر همواره بر حوزه اقتصاد و رونق تولید تأکید داشته‌اند و بر جهش، رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توصیه فرموده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری کرده‌اند و بی‌شک اگر درصدد برون‌رفت از شرایط اقتصادی حال حاضر هستیم، می‌بایست بکوشیم تا شعارسال به درستی محقق گردد و حمایت از تولید به شکل مطلوب عملیاتی شود.
وی افزود: دولت و دستگاههای اجرایی، بخش‌های خصوصی و کارآفرینان همواره باید به موضوع رونق تولید توجه بدارند و تمرکز خود را بر بهبود این بخش معطوف سازند.
جوکار تصریح کرد: بدیهی‌است که افزایش سرمایه‌گذاری موجب رونق تولید خواهد شد. این امر خطیر از گذشته تا به امروز مطرح بوده و همواره توأمان با مشارکت بخش‌های مردمی بوده است اما امروزه گاه شرایط نابسامانی رقم می‌خورد و بانک‌ها اعتبارات لازم را به شیوه صحیح و درست تأمین نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین خاطرشان کرد: متأسفانه امروزه بخش خصوصی و مردم به موجب تلاطم‌های مداوم بازار، اطمینان کافی نسبت به سرمایه‌گذاری ندارند و دارایی‌های خود را به سوی بازارهای موازی همچون بازار سکه، ارز و طلا می‌برند. مهم‌ترین عامل این موضوع از سوی مردم، حفظ دارایی‌ها در شرایط نوسانات اقتصادی است و متأسفانه به موجب این امر سرمایه‌ها به بخش تولیدی هدایت نمی‌گردد و دارایی‌های غیرمولد شکل می‌گیرد. این درحالی‌ا‌ست که نیازمند رونق دارایی‌های مولد می‌باشیم.
او متذکر شد: عدم ثبات بازارهای اقتصادی سبب کاهش اطمینان سرمایه‌گذاری شده است و به همین خاطر مردم همواره می‌کوشند تا نزدیک‌ترین راه را برای حفظ سرمایه خود پیدا کنند.
وی یادآور شد: نقش دولت به منظور حفظ دارایی‌های مردم و رونق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ بسیار مهم است. دراین راستا ضرورت دارد تا اعتمادسازی و تضمین سود مردم از سوی دولت عملیاتی گردد.
جوکار همچنین ادامه داد: در مسیر رونق تولید و سرمایه‌گذاری می‌بایست از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کرد و تلاش داشت که با جلوگیری از تصمیمات آنی، بازار و بخش تولیدی تقویت گردد.
نماینده مردم یزد در پایان این گفتوگو بیان کرد: امیدواریم با ایجاد ثبات در بازار، بهبود شاخص‌های اقتصادی رقم بخورد و تقویت مشارکت مردم در صحنه اقتصادی به صورت هرچهتمامتر رقم بخورد. علاوه براین موارد، ضرورت دارد تا درحوزه واردات و همچنین جلوگیری از قاچاق از کالا به صورت ویژه بکوشیم. متأسفانه گاه می‌بینیم کالاهایی که در داخل کشور تولید میشوند، موردتوجه قرار نمی‌گیرند و از خارج کشور وارد میشوند. بی‌شک چنین روندی صحیح نیست و به ضرر تولید تمام میشوند. قاچاق کالا نیز از دیگر مصیبت‌های اقتصادی است که اثرات منفی بسیاری را بر بازار تولید به همراه خواهد داشت. دراین راستا می‌بایست نظارت هرچهتمامتر بداریم و در حوزه اقتصادی با اتخاذ تصمیمات درست، پایداری اقتصادی را رقم بزنیم.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
رفع موانع و تسهیل فرآیند صدورمجوزها، پیش‌نیاز رونق سرمایه‌گذاری است
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای تحقق شعارسال پرداخت و دراین باره بیان داشت: طی چندسال گذشته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر بحث اقتصاد در نامگذاری شعارسال تأکید فرموده‌اند و تأکید ایشان نشان‌دهنده اهمیت حوزه اقتصادی و البته نگرانی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد ملی است.
وی افزود: متأسفانه امروزه درحوزه اقتصادی دارای عقب‌ماندگی می‌باشیم و دارای چالش‌های متعددی هستیم علی‌رغم آنکه می‌بایست تلاش می‌کردیم و رتبه نخست اقتصادی را درسطح بین‌المللی و منطقه از آن خود می‌ساختیم. برهمین اساس باید عنوان بداریم که نامگذاری شعارسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید نگرانی‌های ایشان نسبت به وضعیت کنونی تولید به موجب تحولات اقتصادی دنیا و منطقه را مبرهن می‌سازد.
توسلی تصریح کرد: در اقتصاد با موضوعی تحت عنوان نهاده و ستاده رو‌به رو می‌باشیم و بی‌شک نهاده اقتصاد، سرمایه‌گذاری و سرمایه است. به طورکل سرمایه‌ها در دست دولت یا بخش خصوصی می‌باشند؛ سرمایههای دولتی منابعی است که از طریق صادرات نفت و صادرات غیرنفتی دربودجه پیش‌بینی می‌گردد و در مواردی نیز محقق نمی‌گردد. درست همچون شرایط حال حاضر که با برخی مشکلات نفتی و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو می‌باشیم. درچنین شرایطی اگر درآمدها نیز محقق گردد، نقل و انتقالات بانکی با چالش مواجه است و به همین خاطر آنچه که پیش‌تر پیش‌بینی شده است، رقم نمی‌خورد. در برخی موارد نیز مشاهده می‌کنیم که درآمدها به سمت‌وسوی تولید نمی‌رود و شکل هزینه‌ای دارد. به عنوان مثال اکنون یارانه‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی دیگر حقوق و مزایای کارکنان دولت مطرح است و بدین ترتیب آنچه که از تولید باقی می‌ماند، رقم بسیار اندکی از بودجه عمومی کشور است.
توسلی همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک بحث‌های مرتبط با حوزه عمران دارای اهمیت بسیاری می‌باشند و براین اساس منابع عمومی دولت و درآمدهای عمومی نیز کفایت لازم برای ورود به بخش تولید را ندارد. درچنین شرایطی اهمیت حضور بخش خصوصی مبرهن می‌گردد که می‌بایست ورود پیدا کند و سرمایه‌گذاری بدارد.
او همچنین ادامه داد: روشن است که سرمایه‌گذاری به دوشیوه داخلی و خارجی اهمیت دارد؛ متأـسفانه طی چندین سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی از سطح پایینی برخوردار بوده‌ایم و افول را تجربه کرده‌ایم. براین اساس ضرورت دارد تا مشوقهای لازم در دستورکار قرارگیرد و هرکجا نیاز به اصلاح و تسهیل قوانین است، مجلس با آمادگی لازم ورود پیدا خواهد کرد تا این مهم به سرانجام برسد و در موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دولت کمک شود. شایان ذکر است تا بگوییم که در این مسیر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین اصل سرمایه و بازگشت اصل سرمایه و سود آن اهمیت فراوانی دارد. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ اظهارکرد: متاسفانه به موجب عدم ثبات در حوزه اقتصاد، اطمینان سرمایه‌گذاران کاهش یافته و در بخش سرمایه‌گذاری تولید ورود پیدا نمی‌کنند. این شرایط موجب شده تا آمریکایی‌ها نیز سوءاستفاده کنند و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کنند تا به نوعی مانع از انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شوند و اراده خود برای مذاکرات را تحمیل سازند.
توسلی بیان داشت: ایجاد آرامش اقتصادی و تضمین امنیت اقتصادی داخلی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران اهمیت فراوانی دارد. همچنین ضرورت دارد تا بستر ورود سرمایه‌گذاران را فراهم و هموار ساخت. به عنوان مثال سرمایه‌گذار برای ورود خود نیازمند زمین و مجوز است. چندین دستگاه‌ها می‌بایست صدور مجوز انجام دهند که فرآیند صدور مجوز از سوی هر دستگاه، چندماه به طول می‌انجامد. چنین روندی سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران می‌گردد و برهمین اساس مجلس یازدهم موضوع تسهیل مجوزها و سامانه یکپارچه صدورمجوزها را مطرح کرد تا دراین حوزه تسهیل‌گری رقم بخورد. متأسفانه برخی دستگاه‌ها به خوبی همکاری نکردند و تذکراتی نیز مطرح شد. همچنان با خلف وعده دراین حوزه روبه‌رو هستیم و عنوان می‌داریم که تمامی دستگاههای دولتی باید مکلف شوند و درچارچوب قوانین مجلس، تسهیل‌گری بدارند و در اسرع وقت صدورمجوزها را انجام دهند. به تازگی دولت اقدام خوبی تحت عنوان مجوزهای بی‌نام دردستورکار قرار داده است و به استانداران سراسر کشور و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده است که مجوزها از قبل آماده شوند تا با ورود سرمایه‌گذاران تنها فرآیند نامگذاری شکل گیرد. بی‌شک اجرای دقیق این مهم گامی مثمرثمر خواهد بود و مجلس نیز از این اقدام دولت به جد حمایت خواهد کرد.
او بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید مکلف شوند تا خواسته دولت را اجرا و عملیاتی سازند. در بحث همکاری‌های وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی نیز نیازمند تسهیل‌گری می‌باشیم. گاه سرمایه‌گذار زمین می‌‌خواهد و زمین دولتی یا خصوصی است؛ بدیهی‌است که برای زمین خصوصی برای تملک و پول صورت گیرد که این روند هزینه سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. در مواردی هم موضوع منابع عمومی مطرح می‌گردد و این امر نیز نیازمند نظارت دستگاههای نظارتی است تا زمین‌های منابع عمومی در اختیار سرمایه‌گذاران قرارگیرد.
توسلی بیان داشت: بانک‌ها و مؤسسه‌های تأمین مالی بخش مؤثر دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری هستند. مادامی که سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری می‌پردازد، سرمایه او کفاف موضوع را در موارد بسیاری نمی‌دهد. درچنین شرایطی نیاز است که بانک‌ها به کمک سرمایه‌گذار بیایند و چنانچه بانک‌ها کمک نکنند، کارها ناتمام باقی می‌ماند.
او همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید به کمک سرمایه‌گذاران بیایند تا با تسهیلات، کارخانه به مرحله تولید برسد و سپس سرمایه‌گذار به مرحله تولید و رونق اشتغال دست پیداکند.
وی درپایان این گفتوگو بیان کرد: نهادهای مالی مردمی که سرمایه کافی دارند و منابع‌شان برای مردم است، باید در خدمت دولت و کشور قرارگیرند. این نهادها خود می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند و چنانچه علاقه به سرمایه‌گذاری ندارند، منابع مالی خود را در خدمت کشور برای اجرای پروژه‌های بزرگ قرار دهند.
🔻روزنامه همشهری
📍 مسیریابی سرمایه‌گذاری در تولید
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که درصورت هدایت درست منابع و اعتبارات می‌توان بخش زیادی از سوخت لازم را برای روشن نگه‌داشتن موتور تولید در ایران فراهم کرد. داده‌نمای همشهری، تصویری از چشم‌انداز سرمایههای در دسترس برای هدایت به سمت تولید به‌دست می‌دهد.
نقدینگی کجاست؟
حجم نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۳براساس اعلام بانک مرکزی به ۹۹۴۲همت رسیده که نسبت به بهمن سال قبل آن رشد ۲۷.۸درصدی نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم پول از نقدینگی ۲۵.۲درصد و سهم شبه پول از نقدینگی ۷۴.۸درصد برآورد شده است. بخش زیادی از نقدینگی در ایران در بخش‌های غیرمولد و واسطه‌ای نظیر بازارهای طلا، ارز، مسکن و... جریان دارد؛حالی‌که بخش تولیدی ایران تشنه نقدینگی است و درصورت افزایش بازده سرمایه در بخش تولید انتظار می‌رود بخش زیادی از نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی و مولد و اشتغال‌زا سوق پیدا کند.
مالیات در خدمت تولید یا؟
در سال‌های اخیر هرچند تلاش شده تا از فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کاسته شود، اما غیرهدفمند بودن معافیت‌ها و مشوقهای مالیاتی باعث تضعیف شاخص رقابت در اقتصاد ایران و از سوی دیگر انحراف منابع بانکی شده است. اصلاح نظام مالیاتی و بانکی ازجمله وعده‌های برزمین مانده دست‌کم ۲دهه اخیر است و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد در نتیجه عدم‌اصلاحات جدی عقیم شده که این مسله باعث افت انگیزه سرمایه‌گذاران و رقابت سالم و شفاف شده است.
غفلت از بخش خصوصی
بانک جهانی می‌گوید: سهم بخش واقعی خصوصی ایران از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱به رقم ۱۴.۹درصد رسیده که نشان‌دهنده غلبه بخش دولتی و غیردولتی بر اقتصاد ایران است. این عامل باعث سرکوب انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.
فضای نامساعد کسب‌وکار
بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت شاخص بهبود کسب‌وکار، رتبه ایران را ۱۲۷در بین ۱۹۰کشور دنیا تعیین کرده که نشان از فضای نامساعد کسب‌وکار دارد. درحالی که‌دست‌کم ۲دهه است وعده ۲رقمی شدن رتبه کسب‌وکار ایران داده شده، اما عملیاتی نشده است.
سهم سرمایه‌گذاری خارجی
حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۳میلادی تنها ۱.۴۵میلیارد دلار بوده که عمدتا به سمت بخش‌های خاص نظیر پتروشیمی و صنایع سنگین سوق پیدا کرده‌است. این در حالی است که ظرفیت‌های بالقوه زیادی در اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که می‌تواند یکی از موتورهای اصلی رشد پرتوان و بالای ۸درصد اقتصاد کشور باشد. سهم سرمایه‌گذاری خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به دیگر کشورها نشان می‌دهد که با اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری می‌توان این سهم را افزایش داد.
اشتغال‌زایی با سرمایه‌گذاری
براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید، حدود ۴۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است.
همچنین اگر تنها ۲۰ درصد از نقدینگی موجود (حدود ۱۶۱۶ هزار همت) طی ۵ سال به تولید هدایت شود، با فرض ایجاد ۴۵ هزار شغل به ازای هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۷۲۷ هزار شغل ایجاد خواهد شد. همچنین، این سرمایه‌گذاری می‌تواند GDP را۸تا۱۰ درصد افزایش دهد.
مطالب مرتبط
