🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 باند فرود سرمایه خارجی
در قلب اقتصاد ایران، سوخت همچنان یکی از منابع کلیدی و پرچالش باقی مانده است. در حالی که دولت با صرف میلیاردها دلار یارانه سعی در تأمین انرژی ارزان برای مردم دارد، بخش قابل توجهی از این سوخت یارانه‌ای، سر از مرزها در می‌آورد و به مقصد بازارهای خارجی قاچاق می‌شود. این پدیده، یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی انرژی در کشور است؛ ناترازی‌ای که دیگر نه صرفاً عددی در ترازنامه‌ها، بلکه بخشی از زندگی روزمره و بحران‌های ملی است.
به گزارش «تعادل» برآوردها نشان می‌دهد روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در ایران قاچاق می‌شود. این رقم، معادل مصرف سوخت برخی استان‌هاست و بار مالی آن بر دوش بودجه‌ای سنگینی می‌گذارد که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر یا حتی ارتقای عدالت اجتماعی شود. اگر هر لیتر سوخت قاچاق‌شده را فقط ۵ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ جهانی در نظر بگیریم، کشور روزانه تا ۱۵۰ میلیارد تومان از دست می‌دهد. در سال، این رقم از مرز ۵۵ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود؛ مبلغی که می‌توان با آن چندین پالایشگاه یا نیروگاه احداث کرد.
ناترازی انرژی به زبان ساده یعنی مصرف از تولید پیشی گرفته است. در ایران این موضوع بیشتر در حوزه گاز و برق دیده می‌شود اما سوخت مایع هم از این قاعده مستثنی نیست. وقتی میلیون‌ها لیتر گازوئیل و بنزین از سیستم رسمی خارج می‌شود و در بازار سیاه منطقه‌ای با سودهای کلان فروخته می‌شود، مصرف داخلی مجبور می‌شود با کمبود دست‌وپنجه نرم کند. در زمستان‌ها کمبود گاز، نیروگاه‌ها را به مصرف گازوئیل سوق می‌دهد؛ حال اگر همین گازوئیل در مسیر قاچاق ناپدید شود، نتیجه‌ای جز خاموشی و واردات پرهزینه نخواهد داشت.
ریشه اصلی قاچاق سوخت در یارانه سنگین دولتی نهفته است. قیمت بنزین در ایران همچنان از ارزان‌ترین‌ها در دنیاست. در حالی‌که هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه (مانند پاکستان، ترکیه یا افغانستان) گاهی تا ۱۰ برابر قیمت داخلی ایران به فروش می‌رسد، طبیعی است که اختلاف قیمت تبدیل به انگیزه‌ای جدی برای قاچاق شود. علاوه بر این، خلأ نظارتی، فساد اداری، صدور بارنامه‌های جعلی و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل صوری، قاچاق را تسهیل کرده‌اند.
جالب آنکه بخش بزرگی از قاچاق سوخت، نه به شکل سنتی با دبه و الاغ، بلکه از مسیرهای کاملا رسمی و تحت عنوان توزیع قانونی انجام می‌شود. تانکرهایی که قرار است سوخت را به کارگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی ببرند، گاه به جای مقصد واقعی، مسیر مرز را در پیش می‌گیرند. برخی شرکت‌های حمل سوخت، با همکاری نهادهای فاسد، اسناد جعلی تهیه می‌کنند تا سوختی که باید در داخل مصرف شود، به خارج فرستاده شود.
در چند سال اخیر، تلاش‌هایی برای مهار قاچاق با استفاده از فناوری صورت گرفته است. سامانه «سیپاد» برای کنترل توزیع سوخت راه‌اندازی شده و سامانه «سماس» برای نظارت بر حمل سوخت توسط ناوگان طراحی شده است. اگرچه این سامانه‌ها تا حدی موفق بوده‌اند، اما خلأهای اطلاعاتی، عدم به‌روزرسانی به‌موقع داده‌ها و نبود نظارت مستمر، همچنان قاچاقچیان را قادر به دور زدن سیستم کرده است.
قاچاق سوخت فقط یک مشکل مالی نیست. این پدیده تأثیر مستقیمی بر آلودگی هوا، فرسودگی خودروها و حتی کیفیت زندگی مردم دارد. زمانی که گازوئیل کم‌کیفیت یا تقلبی وارد چرخه مصرف می‌شود یا نیروگاه‌ها به دلیل نبود سوخت استاندارد دچار اختلال می‌شوند، نتیجه آن در قالب آلودگی بیشتر، قطعی برق یا کاهش راندمان نمایان می‌شود. همچنین این پدیده چرخه طبیعی عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد و برنامه‌ریزی‌های کلان انرژی را غیرقابل اتکا می‌کند.
اگر قاچاق سوخت کنترل نشود، نه‌تنها بودجه کشور به سمت کسری‌های بیشتر می‌رود، بلکه امنیت انرژی در سال‌های آینده به‌خطر می‌افتد. ناترازی امروز، نتیجه قاچاق دیروز است و اگر امروز تصمیم قاطعی گرفته نشود، فردا ممکن است با بحران‌هایی بزرگ‌تر در تولید برق، گاز و امنیت حمل‌ونقل مواجه شویم.
🔻روزنامه تعادل
📍 بنزین‌های سر به‌هوای مرزی!
صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران قابلیت جذب سرمایه تا ۵۰میلیارد دلار را دارد. بخش قابل توجهی از این سرمایه باید صرف خرید حداقل ۴۰۰فروند هواپیمای تازهنفس شده و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز باید به تجاری‌سازی فرودگاه‌ها تخصیص داده شود.
فعالان صنعت هوانوردی معتقدند به‌دلیل حجم قابل توجه خسارتهایی که این صنعت در طول چهار دهه گذشته از تحریم‌ها دیده است، یک بازار بکر برای مشارکت خارجی محسوب می‌شود. اصغر فخریهکاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یکی از افراد اصلی مذاکرات اقتصادی به‌ویژه در حوزه قراردادهای حمل‌ونقلی در دوران پسابرجام، معتقد است در این صنعت فرصت‌های سرمایهگذاری ممتازی وجود دارد که اگر با حضور شرکت‌های خارجی بالفعل شود، می‌تواند به حفظ بنای توافق احتمالی ایران و آمریکا کمک کند و مانع از فروپاشی این بنا شود. «دنیای‌اقتصاد» در گفتوگو با نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی نیز الزامات رونق سرمایهگذاری را بررسی کرده است.
نجمه رجب: ناوگان حمل‌ونقل هوایی ایران با کمبود ۴۰۰ فروند هواپیمای تازهنفس روبه‌رو است، در صورتی‌که نوسازی ناوگان سالخورده و فرسوده موجود نیز در اولویت قرار بگیرد، این تعداد به حدود ۵۰۰فروند می‌رسد. برآوردها نشان می‌دهد این صنعت قابلیت جذب تا ۵۰میلیارد دلار سرمایه را دارد و به دلیل حجم قابل‌توجه خسارتهایی که در طول چهار دهه‌گذشته از تحریم‌ها دیده است، یک بازار بکر برای سرمایهگذاری خارجی محسوب می‌شود. اصغر فخریهکاشان، قائم‌مقام وزیر پیشین راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از مردان اصلی مذاکرات اقتصادی به‌ویژه در حوزه قراردادهای حمل‌ونقلی در دوره پسابرجام، ضمن تشریح بایدها و نبایدهای توافق احتمالی ایران و آمریکا، توضیح می‌دهد که چگونه فرصت‌های سرمایهگذاری در صنعت حمل‌ونقل می‌تواند از فروپاشی بنای این توافق پیشگیری کند.
ناوگان هواپیمایی مسافری ایران حدود ۱۸۵فرورند هواپیمای باریک و پهن‌‌‌‌‌پیکر دارد که از این تعداد فقط بین ۱۳۰ تا ۱۴۰فروند هواپیما در حال پرواز بوده و بقیه در آشیانه متوقف هستند. برخی از این هواپیماها به‌عنوان انبار قطعات یدکی ناوگان پروازی مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. میانگین سن ناوگان فعال هواپیمایی ایران حدود ۲۷سال است. این عدد هنگامی معنادار می‌شود که با میانگین سن ناوگان ایرلاین‌‌‌‌‌های دیگر کشورها مقایسه شود. میانگین سن ایرلاین هندی ایندیگو با حدود۳۰۰ فروند هواپیما کمتر از چهار سال، ایرلاین فونتیر آمریکا حدود ۴.۵ سال و شنزن ژاپن حدود ۹سال است.
میانگین سن ایرلاین آلمانی لوفت‌‌‌‌‌هانزا با ۳۰۰ فروند هواپیما نیز به ۱۲ سال می‌رسد. هواپیمایی ایرفرانس بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما با میانگین سنی ۱۴ سال‌دارد و ایرلاین سعودی عربین نیز با میانگین سن ناوگان هشت‌ساله فعالیت می‌کند. به این ترتیب میانگین سن هواپیماهای فعال در ناوگان مسافری ایران به بیش از دو‌برابر ایرلاین‌‌‌‌‌های معتبر و بزرگ کشورهای توسعه‌یافته می‌رسد.
فراتر از این اعداد و ارقام معنادار، واقعیت فرسودگی ناوگان هواپیمایی ایران را مسافران این ناوگان درک می‌کنند؛ به‌ویژه اگر تجربه پرواز با ایرلاین‌‌‌‌‌های خارجی را نیز داشته باشند. افت حداقل ۵۰درصدی ایمنی ناوگان هوایی با سن بالای ۱۳ سال، ضرورت سرمایهگذاری برای نوسازی این ناوگان در ایران را نشان می‌دهد.
این وضعیت نامناسب ناوگان هوایی، نتیجه تحریم‌های بین‌المللی است که سبب‌شده سرمایهگذاری در این صنعت با چالش مواجه شود. هرچند خرید هواپیما مشمول تحریم نمی‌شود، اما از آنجا که شبکه بانکی ایران با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، دسترسی ایران به منابع لیزینگ تقریبا غیرممکن شده‌است. صنعت حمل‌ونقل هواپیمایی نیز با توجه به ماهیت سرمایه‌‌‌‌‌بر، با سرمایهگذاری مستقیم بدون استفاده از تسهیلات بانکی قابلیت احیا ندارد.
به‌عنوان مثال در ایران با سرمایهگذاری پنج‌میلیون دلاری می‌توان یک هواپیمای دستدوم با متوسط سن ۱۵ تا ۲۰سال خریداری کرد؛ این در حالی است که همین میزان سرمایه در دنیا به کمک استفاده از تسهیلات لیزینگ با نرخ سود چهار تا ۶درصدی می‌تواند برای خرید تا ۵۰میلیون دلاری ناوگان کفایت کند و با آن دست‌‌‌‌‌کم سه فروند هواپیمای به‌‌‌‌‌روز خریداری شود. به این‌ترتیب متغیر کلیدی در فرمول نوسازی ناوگان هواپیمایی، استفاده از ظرفیت لیزینگ است که در صورت توافق با آمریکا و حذف تحریم‌های بانکی، میسر خواهدشد.
توسعه نامتوازن صنعت هوایی
افزون بر بازدهی بالاتر سرمایه‌های داخلی در حوزه تامین ناوگان هواپیمایی در صورت توافق با آمریکا، صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران که بیشترین خسارت را از تحریم‌ها دیده است، می‌تواند در فصل جدید اقتصاد ایران پس از رفع تحریم، به باند اصلی فرود سرمایه‌های خارجی تبدیل شود. برابر آنچه که چندی پیش، حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد؛ صنعت هوانوردی ایران در دهه‌های گذشته دچار نوعی توسعه نامتوازن شده‌است، طوری که مجموع ارزش حدود ۱۸۰هواپیمای ناوگان مسافری کشورمان یک‌میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ درحالی‌که ارزش فرودگاه‌های کشور تقریبا ۱۶میلیارد دلار است؛ وضعیتی که پورفرزانه آن را این‌طور توصیف کرد: «مثل این است که در یک پیکر، دست رشد کند و پا رشد نکند.»
توسعه نامتوازن صنعت هوانوردی عمومی در ایران یکی از تبعات تحریم به‌شمار می‌آید؛ چراکه به واسطه تحریم‌ها امکان نوسازی تدریجی ناوگان هواپیمایی از فعالان این صنعت سلب و راه‌ها به روی جذب سرمایه‌های خارجی نیز مسدود شده‌است. با برقراری شرایط آزاد تجاری در کشور در صورت موفقیت مذاکرات و توافق ایران و آمریکا، هم شرکت‌های سازنده هواپیما و هم موسسات مالی و لیزینگ برای فروش و اجاره هواپیما به خطوط هوایی کشور متمایل خواهند شد. این واقعیت را تجربه قبلی برجام منعکس می‌کند. بعد از توافق برجام در سال۲۰۱۵ میلادی و حذف تحریم‌های اقتصادی، قرارداد خرید ۲۰۰فروند هواپیما با برخی از غول‌های هواپیماسازی جهان همچون بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی-ایتالیایی ای‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌آر منعقد شد.
یکی از این قراردادها، مربوط به واردات ۱۰۰فروند هواپیمای ایرباس بود که در نهایت تنها سه فروند ایرباس وارد کشور شد و با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، از آنجا که هنوز مقدمات عملیاتی‌شدن این قراردادها به‌طور کامل طی نشده بود، عملا ادامه ایفای این تعهدات به بن‌‌‌‌‌بست رسید.
به این‌ترتیب آنچه در دوره کوتاه پایبندی طرفین به برجام عملیاتی شد، تحویل ۱۶هواپیما شامل سه فروند ایرباس و ۱۳فروند ای‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌آر به ایران بود و سپس به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، قراردادهای مذکور به حالت تعلیق درآمد. هرچند همین تعداد اندک ناوگان توانست حال نسبی صنعت حمل‌ونقل هوایی را تا حدودی بهبود ببخشد، اما با نیاز واقعی این صنعت فاصله زیادی داشت؛ نیازی که تاکنون نیز باقی‌مانده و ایران را طی سال‌های اخیر وادار به خرید ناوگان دستدوم با عمر بعضا بالای ۲۰ سال کرده‌است.
برآورد نیاز صنعت هوانوردی
یک مطالعه که در نیمه دهه۹۰ انجام و نتایج آن از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی اعلام شد، نشان‌داد ایران به ۵۰۰ تا ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز دارد و این صنعت نیازمند سرمایهگذاری ۲۰ تا۵۰میلیارد دلاری است. این تعداد با توجه به جمعیت، اقلیم و تعداد فرودگاه‌ها برآورد شد، بااین‌حال پس از بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های تعامل اقتصادی با دیگر کشورها، تلاش شد برآوردهای جدیدی متناسب با شرایط موجود، با تعدیل صورت گیرد. این برآوردهای تازه‌‌‌‌‌تر؛ در واقع گویای حداقل نیاز فوری ایران به ناوگان هوایی است که بر اساس آن تعداد هواپیماهای سر پا و عملیاتی باید به ۴۰۰ فروند برسد و حداقل میزان سرمایهگذاری موردنیاز در این صنعت نیز ۲۰میلیارد دلار خواهد بود که عمده این رقم صرف تامین ناوگان خواهدشد. بر این اساس و با توجه به اینکه فاصله زمانی عمده پروازهای داخلی در ایران کمتر از دو ساعت است، در بُرد متوسط به ۴۰۰فروند و در بُرد کوتاه به ۱۰۰فروند هواپیما نیازمندیم. دامنه قیمت این هواپیماها بر اساس ظرفیت و ویژگی‌های سفارشی‌‌‌‌‌سازی بسیار متنوع بوده و از زیر ۵۰ تا ۵۰۰میلیون دلار است که سرمایه‌گذار باید با درنظرگرفتن اندازه و برد موردنیاز، تصمیم آگاهانه‌‌‌‌‌ای در مورد ترکیب ناوگان و سرمایهگذاری اتخاذ کند.
درس‌‌‌‌‌های برجامی
توافق احتمالی ایران و آمریکا چه فرصت‌های سرمایهگذاری ویژه‌ای در صنعت حمل‌ونقل فراهم می‌کند؟ درس مهم تجربه برجام در حوزه حمل‌ونقل برای ایران چیست و از این تجربه چطور باید استفاده کرد؟ آیا راهی وجود دارد که ایفای تعهدات قراردادهای اقتصادی پسامذاکرات را تضمین کند؟ اصغر فخریهکاشان، قائم‌مقام عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولتی که توافق برجام را به نتیجه رساند و یکی از چهره‌‌‌‌‌های اصلی تیم مذاکرات اقتصادی در صنعت حمل‌ونقل پس از گشایش تحریمی در اواسط دهه۹۰ بود، در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در صنعت حمل‌ونقل‌میلیاردها دلار فرصت سرمایهگذاری وجود دارد اما مهم این است که مقاصد مناسب برای جذب سرمایه‌ها شناسایی شود. بهترین مقاصد سرمایهگذاری خارجی، پروژه‌هایی است که علاقه، انگیزه و انتفاع آنها را تامین کند. در این‌صورت طرف خارجی بر اساس طبیعت و ماهیت کاری که بر عهده گرفته، از اجرای آن صرف‌نظر نخواهد کرد و حتی اگر تصمیمات سیاسی توسط دولت‌ها برای خروج از توافق مطرح شود، اهرم فشار شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فعال خواهدشد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع این است که سرمایهگذاری خارجی پس از توافق، در حوزه‌هایی انجام شود که سرمایه‌گذاران خود به آنها علاقه‌مند هستند، توضیح می‌دهد: تمایل برای سرمایهگذاری در پروژه‌هایی که فراتر از روابط ایران و آمریکا و به‌طور کلی ایران و غرب قابل‌تعریف است، بیشتر است و اتفاقا عمده این پروژه‌ها مربوط به صنعت حمل‌ونقل است. به‌عنوان مثال امکان تعریف پروژه‌های چندملیتی با ماهیت اقتصاد دریامحور در چابهار وجود دارد؛ چراکه چابهار به لحاظ موقعیت استراتژیک برای روسیه، هند، پاکستان و حتی ژاپن مهم است؛ در واقع موقعیت ژئواستراتژیک چابهار و نقشی که می‌تواند در رقابت روسیه و غرب، هند و چین، پاکستان و افغانستان و... ایفا کند، یک فرصت اقتصادی پایدار برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند و از طرفی کشورهای مختلفی نیز درگیر موضوع می‌شوند. هرچه تعداد کشورهای درگیر یک پروژه یا کشورهایی که به‌صورت غیرمستقیم از اجرای یک پروژه منتفع می‌شوند، بیشتر باشد، نیروی قوی‌‌‌‌‌تری برای ممانعت از بر هم خوردن توافق احتمالی وجود خواهدداشت، بنابراین ماهیت سرمایه‌گذاری‌های تعریف‌شده باید به‌نحوی باشد که به بقای توافق کمک کند و اتفاقا بسیاری از پروژه‌های حمل‌ونقلی همین ویژگی را دارند.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه به فرصت‌های سرمایهگذاری در صنعت هوانوردی اشاره‌کرده و می‌گوید: زمین بازی در این حوزه بسیار وسیع است؛ به‌نحوی‌که هم بانک‌ها و موسسات لیزینگ، هم شرکت‌های بیمه و هم سازندگان هواپیما و قطعات می‌توانند از آن منتفع شوند؛ در واقع ذی‌نفعان سرمایهگذاری در این صنعت متعدد هستند. وی به این موضوع هم اشاره می‌کند که سازندگان بزرگ هواپیما نظیر ایرباس و بوئینگ، صرفا در یک کشور مستقر نیستند و ناوگان آنها در چند کشور تولید می‌شود؛ بنابراین ذی‌نفعان عملیاتی‌شدن هر قراردادی با آنها به یک یا دو کشور محدود نمی‌شود.
دو الزام «توافق خوب»
فخریه کاشان در عین‌حال به ملاحظاتی که باید در یک توافق خوب متناسب با شرایط کشور و تامین منافع ایران درنظر گرفته شود، اشاره‌کرده و می‌گوید: هر توافق احتمالی باید با درنظرگرفتن دو ملاحظه صورت گیرد؛ اول اینکه دولت‌ها نتوانند به آسانی از توافق خارج شوند؛ دوم اینکه رشد و توسعه صنعت داخلی با اخلال مواجه نشود. در موضوع اول، همان‌طور که اشاره شد تعریف فرصت‌های سرمایهگذاری جذاب که تمایل به حضور در آنها پررنگ باشد، در کنار ملاحظات سیاسی مهم است. در مورد حراست از رشد صنایع داخلی نیز قرار نیست چرخ، از نو اختراع شود و تجربه کشورهای دیگر در این حوزه کمک‌کننده است.
به گفته وی، سیاستگذاری در مورد جذب سرمایه خارجی باید به‌نحوی صورت گیرد که در خلال ورود شرکت‌های خارجی، شرکت‌های داخلی نیز رشد کنند. به‌عنوان مثال می‌توان در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها شرکت‌های خارجی را وادار به خرید و بازسازی شرکت‌های داخلی‌کرده و قواعد و مقررات محکمی در این حوزه پیش‌بینی کرد و به این ترتیب مانع مهجور‌شدن صنایع داخلی شد. فخریه کاشان از تجربه چین در همین زمینه می‌گوید: سرمایه‌گذاران در کشور چین؛ در واقع به بازار بزرگ مصرف در این کشور چشم دوخته‌‌‌‌‌اند، اما دولت چین آنها را ملزم می‌کند که حجم تولید به‌قدری باشد که به چند کشور دیگر نیز صادر شود. به‌عنوان مثال اگر قرار است یک شرکت خودروسازی در چین یا ژاپن فعالیت کند، از ۱۰ تا بعضا ۴۰درصد ظرفیت تولید خود را صادر می‌کند.
وی در همین‌رابطه به تجربه‌‌‌‌‌ای که در جریان انعقاد قرارداد خرید هواپیماهای برجامی وجود دارد اشاره‌کرده و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در تفاهمی که با شرکت‌ای‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌آر صورت‌گرفت، قرار شد بخشی از قطعات زنجیره تولید این سازنده بزرگ هواپیما، در کارخانه‌های قطعه‌‌‌‌‌سازی ایران انجام شود. در آن زمان فهرستی از قطعاتی که ایران امکان تولید آنها را داشت تدوین و به ای‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌آر تحویل و مقرر شد آنها کیفیت تولید ما را بررسی کنند و در صورت احراز صلاحیت، این قطعات به زنجیره تامین تولیدات این شرکت وارد شود. اتفاقا کیفیت برخی از این قطعات که در اصفهان تولید می‌شد نیز به تایید آنها رسید، اما با خروج آمریکا از برجام، راه بر این مشارکت مسدود شد.
قائم‌مقام وزیر پیشین راه و شهرسازی به مناقشاتی که میان آمریکا و روسیه وجود دارد و طی آن روس‌ها از امکان تامین قطعات برای هواپیماهای آمریکایی بوئینگ محروم شده‌اند نیز اشاره کرد و گفت: چنین شرایطی نیز ممکن است منافعی برای ایران به‌دنبال داشته‌باشد؛ اما بستگی به سطح تنش سیاسی بین روسیه و آمریکا دارد. وی با بیان اینکه در هر شرایطی، تهدید وجود دارد، اما در عین‌حال همیشه فرصت هم وجود دارد، می‌گوید: این به هوشیاری ما برمی‌گردد که چگونه بتوانیم از این تهدیدها به نفع خود
استفاده کنیم. فخریه کاشان به فرصت‌های سرمایهگذاری خارجی متعددی که در صنایع ریلی، دریایی و خودروسازی نیز وجود دارد اشاره‌کرده و توضیح می‌دهد: ناوگان دریایی ما در حال‌حاضر فرسوده است و بسیاری از کشتی‌های متعلق به ایران به بازسازی و نوسازی نیاز دارند. به این ترتیب در حوزه دریایی نیز فرصت‌های سرمایهگذاری متعددی قابل‌تعریف است. در مورد نفت هم همین‌‌‌‌‌طور است؛ صنعت نفت ما مستهلک شده و به نوسازی و احیای بازار نیاز دارد. اتفاقا بهترین نفتکش‌های دنیا را شرکت‌های آمریکایی تولید می‌کنند و ما می‌توانیم از سرمایهگذاری در این بخش‌ها نیز منتفع شویم.
اشتغال‌زایی در صنعت هوایی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بیش از سه دهه‌است که صنعت هواپیمایی ایران به دلیل تحریم با بحران واردات قطعات هواپیما مواجه است و برخی برآوردها نشان می‌دهد، جدای از ناتوانی در تامین برخی قطعات که به زمینگیر‌شدن بخشی از ناوگان در مقاطع زمانی مختلف انجامیده است، شرکت‌های هواپیمایی ناگزیر به تهیه قطعات موردنیاز خود از کانال‌های غیررسمی و دلالی بوده‌اند و از این بابت، هزینه تامین برخی از این تجهیزات بعضا حدود ۳۰درصد بالاتر از نرخ واقعی برای آنها تمام شده‌است. از طرفی فرودگاه‌های کشور ظرفیت پذیرش سالانه ۸۵میلیون مسافر را دارند، اما کمبود ناوگان هوایی سبب‌شده هم‌اکنون کمتر از ۵۰درصد این ظرفیت در صنعت هوانوردی کشور استفاده شود و بقیه این سرمایه ملی بی‌‌‌‌‌استفاده مانده‌است.
از طرفی آمار‌ها نشان می‌دهد هر فروند هواپیمای مسافری برای ۱۵۰۰نفر اشتغال‌زایی می‌کند و اگر ۱۰۰فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور شود، بیش از ۱۵۰۰هزار نفر نیز صاحب شغل می‌شوند. به این ترتیب فرصت‌های بی‌‌‌‌‌نظیری در صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران وجود دارد که هم سرمایه‌گذاران خارجی و هم صنایع داخلی می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند. شرط بالفعل‌شدن این ظرفیت‌های شگفت، یک توافق خوب است که مسوولان ارشد دیپلماسی کشور برای آن تلاش می‌کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قیچی شدن بال‌های رشد
سال‌ها با شتاب می‌آیند و می‌روند و شوربختانه مقام‌های ایرانی بدون توجه عمیق بر اینکه در این سال‌ها ایران کجا رفته و دیگران چه کرده‌اند بر آرمان مبارزه با آمریکا و شکست دادن امپریالیسم آن هم از راه مبارزه سخت استوار مانده‌اند. در این سال‌هایی که ایرانیان با فداکاری آن را سپری می‌کردند بسیاری از کشورها در منطقه با سرعت خود را از تله توسعه‌نیافتگی رها می‌کنند و استقلال اقتصادی خود را از قدرت‌های بزرگ و ارزهای معتبر افزایش می‌دهند. کشورهایی مثل ترکیه، عربستان و امارات که حالا رقبای منطقه‌ای ایران شده و با شتاب از ایران عبور کرده‌اند برای ایرانیان حسرت به دلی گذاشته‌اند. شوربختانه همزمان با فرو افتادن اقتصاد ایران در گرداب‌های دهشتناک و پدیدار شدن ناترازی‌ها فضای سیاست داخلی نیز به روزهای ناخوش رسیده‌اند. اقتصاد ایران در این شرایط توانایی‌های طبیعی و نیز سرمایه‌های تاریخی و برتری‌های نیروی انسانی را از دست داده است.
سرمایهگذاری و تولید
مقام رهبری با توجه به همین وضعیت شکننده و پیچیده اقتصادی است که امسال را نیز با شعار سرمایهگذاری و تولید شروع کردند و به مدیران و سیاست‌ورزان هشدار داده‌اند این مساله با پایداری نظام گره خورده است. واقعیت این است که اقتصاددانان چند سال است بدون هراس و با زبان تیز به مدیران کشور هشدار می‌دهند اگر دست فرمان اقتصاد تغییر نکند نه از نظام نشان می‌ماند و نه از سرزمین. اقتصاددانان تاکید دارند برای اینکه اقتصاد ایران بیشتر از این در گل و لای فرو نرود باید درها را بر اقتصاد جهان باز و راه ورود سرمایه و تکنولوژی را فراخ کرد اما این درخواست‌ها متاسفانه بدون پاسخ مانده‌اند و رویا بر واقع‌بینی استیلا یافته است.
چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت سرمایهگذاری
مهدی صادقی، یک عضو ارشد بخش‌خصوصی با ارائه تحلیلی از وضعیت سرمایهگذاری در ایران براساس شعار سال، به تشریح چالش‌ها و راهکارها برای رفع مشکلات این حوزه پرداخت.
صادقی با اشاره به رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود ۵/۲درصد برآورد شده است، تصریح کرد که برابر پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی برای سال‌جاری در حدود ۸/۲درصد خواهد بود.
وی سپس با بیان اینکه سرمایهگذاری داخلی در کشور نسبت به سال۱۳۹۰ تقریبا به نصف کاهش یافته است، افزود: در حال حاضر نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به تدریج روند نزولی به خود گرفته و در سال۱۴۰۲ به میزان ۲/۱درصد و ۹ماهه سال۱۴۰۳ حدود یک درصد برآورده شده است.
نایب‌رییس اتاق تهران سپس با اشاره به داده‌های بانک مرکزی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را طی یک دهه اخیر نزولی عنوان کرد و یادآور شد که نرخ استهلاک سرمایه‌ها از ۱۸۰هزار میلیارد تومان در سال۹۰ به ۲۸۵هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۲ رسیده است.
وی همچنین به افت ۵۲درصدی تشکیل سرمایه ثابت بخش ماشین‌آلات از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ اشاره و تصریح کرد که روند عملکرد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور نیز سیر نزولی داشته است. مهدی صادقی افزود: سهم سرمایهگذاری جدید از ۶/۲۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و برخلاف سال‌های۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ امید به تحقق رشد اقتصادی از طریق بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد در حال حاضر کمرنگ شده است.
او یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری در کشور را عدم تامین مالی سرمایهگذاری ثابت توسط بانک‌ها عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود که روند عدم تخصیص تسهیلات سرمایهگذاری ثابت در سال۱۴۰۴ نیز ادامه یابد که این مساله می‌تواند مانع از رشد سرمایهگذاری و عدم تحقق شعار سال شود.
صادقی سپس تورم و افزایش نرخ ارز، تحریم‌های فزاینده، کاهش توان سرمایهگذاری بنگاه‌ها و دولت، احتمال توقف تولید به دلیل ناترازی انرژی و کسری بودجه دولت را مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت در سال۱۴۰۴ بیان کرد و به برخی راهکارها برای رفع مشکلات این بخش از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش ناترازی در منابع به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت از ۱۱درصد به ۳۰درصد در سال۱۴۰۴ الزام شرکت‌های تحت راهبری دولت به تقسیم سود حداقلی و الزام به سرمایهگذاری در صنایع فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، بازنگری در بسته مشوق‌های سرمایهگذاری کشور، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شناسایی طرح‌های نیمه‌تمام، هدایت سرمایه‌گذاران جدید به شهرک‌های صنعتی منتخب کشور، تلاش برای رفع تحریم‌ها و فعال‌سازی خطوط اعتباری اشاره کرد.
رشد بی‌کیفیت
یک کارشناس ارشد در بخش‌خصوصی نیز گفته است: سرمایهگذاری از جمله ابزارهای بلندمدت رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و به عنوان پیشران تولید ناخالص داخلی در بازه‌های زمانی طولانی مدت عمل می‌کند. در برخی سال‌های دهه۵۰، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از محل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده که خود گویای اهمیت سرمایهگذاری در تحقق رشد اقتصادی کشور است.
در بیش از یک دهه اخیر رشد واقعی این متغیر در اقتصاد ایران منفی شده به طوری آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایهگذاری به طور متوسط سالانه ۴درصد کاهش یافته است. در عین حال، روند استهلاک سرمایه طی سال‌های مذکور صعودی بوده و از سال ۱۳۹۸ شکاف آن با تشکیل سرمایه ثابت به صفر نزدیک شده است. بدین معنا که سرمایهگذاری سالانه، تنها به میزان جبران استهلاک دارایی‌های موجود طی هر سال است و برای رشد اقتصادی در کشور، ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌شود. در صورت استمرار این روند، این نگرانی وجود دارد که استهلاک سرمایه از میزان سرمایهگذاری هر سال پیشی بگیرد.
علاوه بر این، آنچه نگرانی نسبت به روند کاهشی سرمایهگذاری را تشدید می‌کند، تضعیف بیشتر سرمایهگذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان است. از سال۱۳۹۰ تا پایان سال۱۴۰۲، به طور متوسط در هر سال، از سرمایهگذاری در بخش ماشین‌آلات ۵درصد و از سرمایهگذاری در بخش ساختمان ۳درصد کاسته شده است. مستهلک شدن ماشین‌آلات و عدم سرمایهگذاری جدید، عملکرد تولید را تضعیف کرده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. بنابراین تا زمانی که به ازای روند فزاینده استهلاک سرمایه در کشور، سرمایهگذاری جدیدی به ویژه در بخش ماشین‌آلات صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار بهبود رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری داشت. ضمن اینکه شرایط عنوان شده درخصوص وضعیت سرمایهگذاری در کشور، مانع جدی برای تحقق متوسط رشد سالانه ۸درصدی و رشد ۸/۲درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در هر سال براساس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.
براساس آمار آنکتاد که البته با آمارهای داخلی ما تفاوت‌هایی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد، طی سال‌های۲۰۲۳-۲۰۱۱، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه ۸درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴/۱میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال۲۰۱۸ پس از تشدید تحریم‌ها شدت گرفت به طوری که در سال ۲۰۱۸، حدود ۵۳درصد کاهش یافت و پس از آن تا سال۲۰۲۳ نیز در یک سطح نسبتا ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در ۱۳سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در شرایطی که جذب سرمایه خارجی در کشور به واسطه تشدید تحریم‌ها، با محدودیت مواجه شده، کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس توانسته‌اند رکوردهای قابل توجهی را در جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ثبت کنند. از جمله این موارد می‌توان به رشد متوسط سالانه جذب سرمایه خارجی طی دوره ۲۰۲۳-۲۰۱۸، در کشورهای کویت (۴۸ درصد)، بحرین (۲۷درصد) و امارات متحده عربی
(۲۰ درصد) اشاره کرد.
استمرار روند کاهشی سرمایهگذاری داخلی در کشور و افت قابل توجه جذب سرمایه خارجی طی سال‌های پس از تحریم (براساس اطلاعات آنکتاد)، زنگ خطری برای تولید، دسترسی به منابع، دسترسی به بازار، توسعه صنایع جدید و انتقال فناوری است که باید برای توقف آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگرچه منابع معتبر بین‌المللی حاکی از کاهش قابل توجه جذب سرمایه خارجی در کشور است اما منابع داخلی کشور همچنان خبر از افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور به حدود ۵/۵میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ می‌دهند. بنابراین ضروری است شفاف‌سازی درخصوص جزئیات آمارهای سرمایهگذاری خارجی و دلایل عدم تطابق آن با آمارهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر صورت گیرد.
بیرون آمدن دشوار از چاه عمیق
حقیقت این است که آمارهای اقتصاد ایران در هیچ بخشی امیدوار‌کننده نیست. ناترازی‌های لجام‌گسیخته کار تولید را یکسره کرده و نیرویی که برای تولید مانده است نیز برای برداشتن سدها و صخره‌های بوروکرات‌ها و نیز ذی‌نفعان هدر می‌رود.
اقتصادایران متاسفانه در چاهی افتاده است که هر روز ماندن در آن عمیق‌تر می‌شود و بیرون آمدن از آن در آینده ناممکن خواهد شد. باید زاویه دید به جهان دگرگون شود و با چشم‌هایی باز به دنیای تازه نگاه کرد. نمی‌توان بدون سنجاق شدن به بخش پیشگام اقتصاد و چسبیدن به نظام سیاسی فروپاشیده روسیه و مرموز چین جلو رفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اجاره و اجبار
درحالی که بیش از ۲۵درصد خانوارهای ایرانی زیر سایه اجاره‌نشینی روزگار می‌گذرانند، سیاستگذاری مسکن همچنان بر مدار (مالک‌محوری) می‌چرخد. مستاجرانی که روز به روز بار بیشتری از ناامنی اقتصادی، نوسانات تورمی و بی‌ثباتی اجتماعی را به دوش می‌کشند، نه صدا دارند، نه نماینده‌ای که از منافعشان دفاع کند. بازار اجاره نه‌تنها با ضعف قانون مواجه است، بلکه رهاشدگی مطلق آن در سال‌های اخیر، به شکاف طبقاتی، مهاجرت معکوس و افزایش ناامیدی اجتماعی دامن زده است. آیا دولت سیزدهم می‌داند یک‌چهارم مردم کشور، دیگر حتی رویای خانه‌دار شدن را از ذهن‌شان پاک کرده‌اند؟
هفته گذشته، مرکز آمار ایران در جدیدترین برآورد خود از وضعیت سکونت خانوارهای کشور اعلام کرد که حدود ۲۵درصد جمعیت ایران مستاجرند؛ رقمی که گرچه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان یا سوئد هنوز فاصله دارد، اما در متن بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته بازار مسکن در ایران، معنایی متفاوت می‌یابد: اجاره‌نشینی در ایران مساوی با بی‌ثباتی، اضطراب و فقر پنهان است.
بررسی روند تاریخی سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۷۰، تنها ۱۵ درصد از جمعیت کشور مستاجر بودند، اما جهش قیمت ملک و کاهش توان خرید باعث شد تا از اوایل دهه ۱۳۹۰، این رقم رو به افزایش بگذارد. به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ میلیون خانوار ایرانی در واحدهای استیجاری سکونت داشتند.
دکتر فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان فقید در آخرین گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق در سال ۱۳۹۸هشدار داده بود که «بازار مسکن ایران در حال تبدیل شدن به ابزار سوداگرانه‌ای است که نه برای نیاز، بلکه برای انباشت سرمایه کنترل می‌شود و این یعنی افزایش دائمی مستاجران و کاهش امید به خانه‌دار شدن نسل جدید.»
در همین حال، برخی از مستاجران حتی در خانه‌های سازمانی یا استیجاری نهادهای عمومی زندگی می‌کنند؛ طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، حدود ۱۰درصد از کل مستاجران کشور را در بر می‌گیرد. این خانه‌ها عمدتا توسط نهادهایی چون ارتش، وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی یا ارگان‌های نظامی تامین شده و اجاره آنها پایین‌تر از نرخ بازار است. اما آیا این خانه‌های سازمانی می‌توانند نسخه‌ای نجات‌بخش برای بحران اجاره‌نشینی باشند؟ بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی می‌دهند.
دکتر افشین خماند، جامعه‌شناس شهری، در گفتوگو با روزنامه اعتماد که در دی ماه ۱۴۰۳ انجام گرفت، گفته بود: «سیاست‌های حمایتی دولت برای مستاجران، نه تنها ناکافی است بلکه اغلب جنبه تبلیغاتی دارد. هیچ راهبرد جامع و ملی برای کنترل بازار اجاره، افزایش عرضه مسکن استیجاری یا حمایت حقوقی از مستاجران وجود ندارد.»
او همچنین تاکید می‌کند: «تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای، نه تنها فرصت خانه‌دار شدن را از طبقات متوسط گرفته، بلکه حتی امنیت روانی اجاره‌نشینان را هم مختل کرده است.»
بحران قانون، بی‌پناهی حقوقی مستاجران
بازار اجاره در ایران، نه توسط نهاد مشخصی اداره می‌شود، نه نظام‌نامه‌ای شفاف دارد. قانون «روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶، یکی از معدود ابزارهای حقوقی برای تنظیم این رابطه نابرابر است، اما عملا کارآمدی خود را در شرایط جدید اقتصادی از دست داده است. طبق این قانون، هر قرارداد اجاره باید به صورت رسمی ثبت شود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۵درصد قراردادهای اجاره در کشور به‌صورت دستی و بدون کد رهگیری تنظیم می‌شوند.
وضعیت نابه سامان قراردادهای اجاره، باعث شده مستاجران همواره در معرض خطر «افزایش ناگهانی اجاره»، «تخلیه فوری» و «عدم تمدید قرارداد» قرار بگیرند. دکتر نرگس موسوی، فعال حوزه عدالت شهری، در گفتوگو با «اعتماد» تاکید کرد: «دولت باید با تصویب قانونی الزام‌آور، همه موجران را موظف به ثبت رسمی قرارداد کند و سامانه ثبت قراردادها را با سامانه‌های مالیاتی و قضایی ادغام کند تا از اجحاف جلوگیری شود.»
روایت‌هایی از فشار اجاره
سمیرا ۳۴ ساله، آموزگار ابتدایی در مشهد می‌گوید: «پنج سال است که مستاجرم. صاحبخانه‌ام امسال اجاره را از ۳ میلیون به ۷ میلیون رساند. مجبور شدیم به منطقه‌ای دورتر برویم. هر سال خانه عوض کردن برای بچه‌هایم کابوس شده.»
حسن، بازنشسته فرهنگی در اهواز، نیز روایت تلخی دارد: «حقوقم کفاف اجاره را نمی‌دهد. دخترم تازه عقد کرده، اما هنوز نتوانسته‌اند خانه‌ای اجاره کنند. ما الان پنج نفریم در یک آپارتمان ۶۵ متری.»
دولت و ابزارهای ناکارآمد حمایت
در دولت سیزدهم، وعده‌هایی چون «پرداخت وام ودیعه مسکن» مطرح شد؛ ابزاری که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی در تاریخ (۱۱/۱۴۰۲) تنها حدود ۲۰۰ هزار خانوار موفق به دریافت آن شده‌اند. درحالی که بیش از ۸ میلیون خانوار مستاجر هستند.
از سوی دیگر، سقف وام ودیعه در تهران ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده که حتی هزینه رهن یک خانه ۴۵ متری در مناطق جنوبی شهر را هم پوشش نمی‌دهد.
از سوی دیگر، طرح ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار ضعیف، عملا به پروژه‌ای فرسایشی و کند بدل شده است. علیرضا پاک‌فطرت، نماینده کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو خبری با خبرگزاری ایسنا در سال گذشته تصریح کرده بود: «طرح نه منابع مالی دارد، نه زمین کافی و نه ساز و کار شفاف واگذاری. این پروژه قرار بود مشکل مستاجران را حل کند، اما تا امروز فقط وعده بوده است.»
تجربه‌های جهانی: اجاره‌داری حرفه‌ای
در کشورهای توسعه‌یافته، اجاره‌نشینی به‌مثابه سبک زندگی پذیرفته شده است، اما با پشتوانه حمایت‌های قانونی و خدمات عمومی. در آلمان، اتحادیه مستاجران یک نهاد رسمی است که می‌تواند از حقوق مستاجران در برابر مالکان دفاع حقوقی کند. در اتریش، دولت سهم بالایی از مسکن‌های اجاره‌ای را خود می‌سازد و با نرخ پایین به خانوارها اجاره می‌دهد. در ترکیه، نهادهای شهرداری در ساخت و عرضه مسکن استیجاری دخالت مستقیم دارند.
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد توسعه در همایش عدالت شهری (دانشگاه علامه طباطبایی در آذر ماه ۱۴۰۳ گفته بود: «دولت باید از مدل‌های مداخله‌گرایانه و عادلانه در بازار اجاره، الگوبرداری کند. بازار مسکن نیاز به عدالت دارد، نه صرفا عرضه و تقاضای آزاد.»
بحران مستاجران
در دورانی که هر متر مربع آپارتمان، سودی برای مالکان و کابوسی برای مستاجران شده، سکوت سیاستگذار، بهای سنگینی برای یک‌چهارم جمعیت کشور دارد. مستاجرانِ ایرانی، نه تنها با جبر اقتصاد، که با بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی نیز در جدالند. بحران، زمانی آغاز نمی‌شود که دیگر نتوان خانه خرید؛ بحران آنجاست که خانه اجاره کردن هم به رویا تبدیل شود.
دولت اگر به دنبال اعتماد اجتماعی است، باید نخست به آنهایی نگاه کند که سقف دارند، اما امنیت ندارند.
🔻روزنامه شرق
📍 سرمایه خارجی؛ سراب یا واقعیت؟
پس از شروع مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا، ادعای عجیبی دهان به دهان چرخید و آن اینکه ایران به دنبال توافقی است که بر مبنای آن آمریکایی‌ها ظرف ۲۰ سال هزار میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کنند. به عبارت دیگر مطابق این ادعا آمریکا باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کند. این ادعای عجیب در شرایطی مطرح شد که پیش از این و پس از امضای برنامه ۲۵ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین گفته می‌شد که یکی از بندهای این برنامه سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در ایران است. گذشته از این اعداد بزرگ دیگری درباره سرمایهگذاری روسیه در ایران مطرح شد که ادعای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری گازپروم روسیه با ایران از این دسته از مصادیق است اما در نهایت کار به آنجا رسید که منابع مختلف اعلام کردند افغانستان تبدیل به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد ایران شده است.
وعده بی‌سرانجام چینی‌ها
پس از شروع تب مذاکره با آمریکا، ادعایی جنجالی درباره احتمال سرمایهگذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا در ایران مطرح شد.
این ادعا را اولین بار علی ماجدی، دیپلمات ایرانی مطرح کرد و گفت که مذاکرات بین امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل و ایلان ماسک، کارآفرین برجسته آمریکایی، باعث شده آمریکا برای هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری به ایران بیاید.
این موضوع در فضای رسانه‌ای و میان افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت. درست شبیه همان زمانی که ماجرای سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در کشورمان مطرح شد.
سال ۱۳۹۸ بود که گفته شد براساس تفاهم امضاشده میان ایران و چین، قرار است چینی‌ها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های اقتصادی ایران سرمایهگذاری کنند؛ ۲۸۰ میلیارد دلار برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر هم برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولید. اما پس از آن نه‌تنها هیچ خبری از سرمایهگذاری چینی‌ها در ایران نشد، بلکه در مقاطعی میزان سرمایهگذاری چین در ایران کمتر از سرمایهگذاری افغانستان در ایران شد.
در سال ۱۴۰۱ نیز همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به پکن، احمد اسدزاده، معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ایران پیشنهادی برای ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری چین در زنجیره صنعت نفت ایران آماده کرده و آن را به مقام‌های چینی تحویل داده است.
البته سال قبل از آن هم در جریان سفر امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه ایران به پکن، یک پیشنهاد صد میلیارد دلاری برای افزایش سطح همکاری دو کشور در بخش صنعت و اقتصاد ویژه انرژی به چین ارائه کرد. با این حال خبر روشنی درباره سرنوشت هیچ‌کدام از این پیشنهادها منتشر نشد.
شرکت‌های چینی آخرین بار در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حضور فعالی در صنعت انرژی ایران داشتند که آن پروژه‌ها هم با تأخیر روبه‌رو شد و این تأخیر به‌ویژه در میادین مشترک باعث بروز خسارت میلیارد دلاری به اقتصاد ایران شد.
ادعاهای عجیب درباره جذب سرمایه خارجی به همین‌جا هم ختم نمی‌شود؛ سرمایهگذاری روسیه هم بارها محل این دسته از شایعه‌ها بوده است. دو سال پیش با سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که ارزش آن ۴۰ میلیارد دلار اعلام شد و دولت سیزدهم تبلیغات پرسروصدایی برای این ماجرا راه انداخت. اما گازپروم که در دو سال اخیر زیان‌های هنگفت مالی متحمل شده، در گزارش‌های مالی خود هرگز اشاره‌ای به فعالیت یا سرمایهگذاری در ایران نداشت.
در نهایت اینکه منابع مختلف اعلام کردند بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران توسط افغانستانی‌ها انجام شده است و آن هم در حد و اندازه این اعداد بزرگ نیست و در نهایت حدود دو تا سه میلیارد دلار است.
۲ شرط اصلی سرمایهگذاری برای کشورها
در همین راستا «شرق» گفت‌وگویی با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران داشته است تا امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های کلانی را که گه‌گاه و به شکل ناگهانی در ایران خبرساز می‌شود، بررسی کنیم.
او پیش از هر چیز تأکید می‌کند سرمایهگذاری منجر به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال، تحریک نوآوری و در نهایت رشد تولید می‌شود. در نتیجه، افزایش درآمد نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین کشوری که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار است، باید سرمایهگذاری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
مستوفی درباره لزوم جذب سرمایه خارجی نیز توضیح می‌دهد: سرمایهگذاری خارجی نه‌تنها منابع مالی را تأمین می‌کند، بلکه موجب انتقال فناوری، دانش و مدیریت نیز می‌شود که این موارد به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری منجر خواهد شد. بنابراین نگاه ما به مقوله سرمایهگذاری نباید صرفا از منظر تأمین مالی باشد، بلکه باید فراتر رفت و از این فرصت برای توسعه فناوری، ارتقای رقابت‌پذیری، به‌روزرسانی نظام مدیریتی و سایر مزایا استفاده کرد.
به گفته او در حال حاضر، بین کشورهای مختلف رقابتی جدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد؛ حتی کشورهایی که با مشکل تأمین مالی مواجه نیستند نیز در این رقابت حضور دارند، به همان دلایلی که پیش‌تر ذکر شد. بنابراین برای جذب سرمایهگذاری، ضروری است که بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم شود.
مستوفی می‌افزاید: «چنانچه کشوری دچار ریسک بالا، مشکلات ساختاری یا زیرساخت‌های ناکافی باشد، طبعا سرمایه‌گذار تمایلی به حضور در آن کشور نخواهد داشت. پس لازم است زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه ایجاد شود. این بسترها به دو بخش تقسیم می‌شوند:
۱. زیرساخت‌های فیزیکی یا سخت‌افزاری و ۲. زیرساخت‌های نرم‌افزاری».
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «برای مثال فردی که قصد دارد در یک کشور سرمایهگذاری کند، نیاز دارد تا سیستم حمل‌ونقل آن کشور کارآمد باشد تا بتواند کالاهای خود را از کارخانه به محل فروش یا به بنادر و سایر مسیرهای صادراتی منتقل کند. چنانچه کشوری فاقد خطوط ریلی، شبکه هوایی یا جاده‌ای مناسب باشد، هرچقدر هم تولید صورت گیرد، امکان جابه‌جایی کالا فراهم نخواهد بود. واضح است که سرمایه‌گذار برای ایجاد این زیرساخت‌ها ورود نخواهد کرد، چراکه دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
در مثالی دیگر، اگر منطقه‌ای که قرار است سرمایهگذاری در آن صورت گیرد فاقد برق باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار اقدام به ساخت نیروگاه کند تا خودش برق تولید کند. بنابراین، فراهم‌بودن زیرساخت‌هایی همچون برق، آب، جاده و... از ضروریات اولیه است».
طبق اظهارات او دسته دوم زیرساخت‌ها نیز همان زیرساخت‌های نرم هستند که شامل قوانین، مقررات، شفافیت، کاهش ریسک‌های سیاسی و دیگر مسائل مشابه می‌شوند.
جذب هزار میلیارد دلار سرمایه فقط یک رؤیاست
مستوفی با بیان اینکه در نتیجه کشوری که خواهان جذب سرمایهگذاری است باید در هر دو حوزه -هم زیرساخت‌های نرم و هم سخت- سرمایهگذاری و برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد، عنوان می‌کند که متأسفانه در حال حاضر کشور ما در جایگاهی قرار گرفته که بیشتر به دنبال عنوان‌کردن اعداد بزرگ و غیرواقع‌بینانه است.
او می‌گوید: «در حالی اکنون صحبت از هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری می‌شود که حتی یک میلیارد دلار نیز برای ما رقم بزرگی به‌شمار می‌رود، چه برسد به هزار میلیارد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته و موفق در جذب سرمایهگذاری بیندازیم، می‌بینیم آنها با وجود زیرساخت‌های قوی، هنوز نتوانسته‌اند به چنین ارقامی دست پیدا کنند. حال آنکه کشور ما نه زیرساخت نرم دارد، نه زیرساخت سخت، اما صحبت از چنین اعدادی می‌شود».
مستوفی تأکید می‌کند: «صحبت از هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری از سوی آمریکا، چیزی جز رؤیا و خیال‌پردازی نیست» و این دقیقا مشابه همان ماجرای ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری از سوی چین است که چقدر در مورد آن موضوع بحث شد، در حالی که بارها تأکید کردیم چنین چیزی صحت ندارد و چین حاضر به سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران نیست، چراکه زیرساخت‌های لازم برای چنین سرمایه‌گذاری‌ای فراهم نیست.
به گفته مستوفی، پس از آن صحبت‌ها درباره ۴۰ پروژه‌ای که مطرح شده بود، هیچ‌کس نشنید که چین حتی یک دلار در آن پروژه‌ها سرمایهگذاری کرده باشد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی همچنین توضیح می‌دهد که حتی کشورهایی مانند چین و آمریکا، با وجود برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته و عظیم، در بهترین و بالاترین سال‌هایی که موفق به جذب سرمایهگذاری شده‌اند، هرگز به ارقامی در حد هزار میلیارد دلار نرسیده‌اند.
او می‌گوید: «چند سال پیش و پس از امضای برجام، مؤسسه مک‌کینزی مطالعه‌ای انجام داد که طی آن اعلام شد ایران کشوری با فرصت‌هایی معادل یک تریلیون دلار است؛ یعنی ما پتانسیل فرصت یک تریلیون دلاری داریم. اما این به معنای آن نیست که هم‌اکنون این سرمایه وارد کشور خواهد شد، بلکه باید شرایط و زیرساخت‌ها آماده شود تا چنین فرصتی بالفعل شود. در حال حاضر، کشور با مسائل متعددی مواجه است ازجمله تحریم‌ها، نبود امکان نقل‌وانتقال پول، ریسک‌های سیاسی، موضوعات مربوط به FATF و.. . با این وضعیت، ناگهان سراغ طرح ارقام میلیارد دلاری رفته‌ایم. در چنین شرایطی، بهتر است به جای پرداختن به این اعداد نجومی، به شکل واقع‌بینانه‌تری به موضوع بنگریم».
اولویت جلوگیری از فرار سرمایه
او در پاسخ به اینکه با فرض حل مشکلات سیاسی در آینده، برای آغاز فرایند جذب سرمایهگذاری باید از کجا شروع کنیم؟ عنوان می‌کند که اولین و مهم‌ترین اقدام، ایجاد اعتماد است. تأمین امنیت سرمایهگذاری نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
مستوفی معتقد است اعتمادسازی امری نیست که یک‌شبه انجام شود. اینکه امروز اعلام کنیم می‌خواهیم اعتمادسازی کنیم، به این معنا نیست که فردا سرمایه‌گذاران به ما اعتماد خواهند کرد. این موضوع نیازمند زمان و تلاش مستمر است. بنابراین ما باید برای جلب اعتماد و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران کار کنیم.
او می‌افزاید: «وقتی سرمایه‌گذاران داخلی ما سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بیایند؟ چرا سرمایه‌گذاران ایرانی سرمایه خود را به کشورهایی منتقل می‌کنند که حتی ممکن است از جهاتی کمتر از ایران توسعه‌یافته باشند؟ پاسخ روشن است؛ به خاطر وجود امنیت سرمایهگذاری در آن کشورها. بنابراین، نخستین کاری که باید انجام دهیم، اعتمادسازی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران است. ما باید تلاش کنیم ابتدا سرمایه‌گذاران داخلی‌مان را حفظ کنیم تا سرمایه‌شان را به کشورهای دیگر نبرند. وقتی سرمایه‌گذار داخلی حاضر به ماندن و سرمایهگذاری در کشور باشد، این خود تبدیل به چراغ راهی برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد».
🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت بازنگری در اولویت‌بندی عمرانی
پروژه‌های عمرانی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین توسعه ملی، نقشی حیاتی در ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز طی دهه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در حوزه پروژه‌های عمرانی صورت گرفته، اما آنچه به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح است، حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام است که نه‌تنها منابع مالی و انسانی گسترده‌ای را به خود جذب کرده‌اند، بلکه در بسیاری موارد، به‌دلیل عدم بهره‌برداری نهایی، منجر به اتلاف سرمایه شده‌اند. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که پروژه عمرانی چشم‌گیری در سراسر کشور در حالت بلاتکلیف رها شده‌اند؛ پدیده‌ای که پرسش‌های اساسی درخصوص ریشه‌ها و راهکارهای مهار آن مطرح می‌سازد. یکی از مهم‌ترین دلایل نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی، نبود نظارت دقیق و مستمر برای تأمین مالی است. بسیاری از این پروژه‌ها بدون پشتوانه اعتباری کافی و به‌صورت دفعتی کلنگ‌زنی شده‌اند؛ در حالی‌که روند تأمین منابع، یا متکی به درآمدهای ناپایدار مانند فروش نفت بوده یا درگیر بودجه‌ریزی سالانه پرنوسان شده است. همین مسئله سبب می‌شود که پروژه‌ها در میانه مسیر، با کمبود منابع مواجه شده و متوقف شوند. از سوی دیگر، ضعف در مطالعات امکان‌سنجی و عدم تدوین نقشه آمایش سرزمین، باعث شده برخی پروژه‌ها در نقاطی آغاز شوند که یا مزیت اجرایی ندارند یا در هم‌پوشانی با سایر برنامه‌های منطقه‌ای قرار می‌گیرند. این بی‌نظمی در جانمایی و مدیریت پروژه، موجب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری طرح‌های عمرانی شده است. همچنین، در بسیاری موارد، فقدان نظارت کافی بر کیفیت اجرا، ناهماهنگی بین نهادهای مجری، تغییر مکرر اولویت‌های اجرایی و نبود شفافیت در تخصیص منابع، روند پیشرفت پروژه‌ها را با چالش مواجه کرده است. باید پذیرفت که پروژه عمرانی، تنها یک اقدام فیزیکی نیست؛ بلکه یک فرآیند مدیریتی و اقتصادی دقیق است که در صورت عدم پیروی از اصول کارشناسی، می‌تواند به چالش سرمایه‌سوزی تبدیل شود. بهبود این وضعیت در گرو مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی است؛ از جمله طراحی نظام اولویت‌بندی هوشمند برای پروژه‌ها، اعمال انضباط مالی، تقویت مشارکت بخش خصوصی، حرکت به‌سوی تامین مالی ترکیبی (عمومی-خصوصی) و نیز الزام به تطابق طرح‌ها با آمایش سرزمین و مطالعات آینده‌پژوهی. همچنین توسعه سامانه‌های نظارت برخط، گزارش‌دهی شفاف و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی می‌تواند در کارآمدسازی اجرای پروژه‌های عمرانی، نقش‌آفرینی کند. پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان از بلاتکلیفی پروژه‌های ناتمام عبور کرد و ساخت‌وساز را به مسیر بهره‌وری، اثربخشی و ارزش‌آفرینی بازگرداند؟ پاسخ به این سؤال، در گرو بازنگری جدی در نحوه آغاز، تأمین مالی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
توسعه عمرانی باید با آمایش سرزمین همراه باشد
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح علل رها شدن نیمه‌تمام پروژه‌های عمرانی پرداخت و دراین باره بیان داشت: مهم‌ترین عامل رها شدن نیمه‌تمام پروژه‌های عمرانی، شروع پروژه‌های بی حساب‌وکتاب است. متاسفانه طی چندسال گذشته پروژه‌هایی را بی آنکه درخصوص تامین اعتبارشان چاره‌جویی گردد، آغاز کردند و اینک این پروژه‌ها به صورت نیمه‌تمام رها شده و روی دست دولت باقی مانده است.
وی با اشاره به مدت زمان بالای برخی پروژه‌های ناتمام افزود: برخی پروژه‌ها بیش از ۱۲ سال از شروع‌شان می‌گذرد اما همچنان به نتیجه نرسیده و به صورت نیمه‌تمام باقی مانده است.
گودرزی با اشاره به مشکلات تامین مالی و عدم دقیق آمایش سرزمین تصریح کرد: مهم‌ترین چالش رها شدن نیمه‌تمام پروژه‌های عمرانی، بحث تامین مالی و عدم اعتبار لازم است. درحقیقت در زمان شروع پروژه به موضوع مهمی همچون آمایش سرزمین توجه نشده و مبرهن نگشته است که مهم‌ترین پروژه برای هر استان چیست. به عنوان مثال بررسی لازم صورت نگرفته تا مشخص گردد مهم‌ترین پروژه در استان لرستان کدام است و مرتبط با چه حوزه‌ایی است. متاسفانه اکنون مشاهده می‌کنیم که در حوزه راه آهن و پتروشیمی پروژه‌های متعددی کلنگ زنی شده است که اکنون به نتیجه نرسیده است و اگر به صورت آماری بخواهیم درصد تکمیل‌شان را بیان داریم، باید بگوییم که تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد تکمیل گشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت آمایش سرزمین همچنین خاطرنشان کرد: عدم دقیق آمایش سرزمین موجب شده تا پروژه‌های عمرانی به نتیجه نرسند و نیمه‌تمام رها شوند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو با تاکید بر ضرورت شناسایی پروژه‌های حائزاهمیت و اولویت‌دار متذکر شد: به منظور آنکه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام رها نشوند و به نتیجه برسند، ضرورت دارد تا آمایش سرزمین دقیق بداریم. همچنین ضرورت دارد تا بی حساب و کتاب پروژه‌ها را شروع نکنیم. باید مانع از کلنگ‌زنی‌های غیرضروری شد و طی نشست با نمایندگان مجلس، پروژه‌های ضروری هر استان را شناسایی کرد و با هم‌فکری و تامین اعتبار لازم، یک پروژه مشخص را به اتمام رساند.
🔻روزنامه همشهری
📍 پشت پرده نوسانات ارزی
روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان، با تأکید بر ادامه فعالیت‌ها در کشور در همه زمینه‌های صنعتی، اقتصادی، سازندگی، فرهنگی و اجرای پروژه‌های بزرگ، گفتند: هیچ‌کدام از این مسائل با گفت‌وگوهای عمان ارتباطی ندارد.ایشان گفت‌وگوهای عمان را یکی از ده‌ها کار وزارت امورخارجه خواندند و تأکید کردند: مسائل کشور نباید به این گفت‌وگوها گره زده شود و اشتباهی که در برجام انجام شد و همه‌‌چیز کشور را به پیشرفت مذاکرات منوط کرد، نباید تکرار شود؛ چرا که کشور شرطی می‌شود و همه‌‌چیز ازجمله سرمایهگذاری تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات معطل می‌ماند.در همین زمینه میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان و عباس یعقوبی، کارشناس تولید برگزار شد.
تبعات شرطی شدن اقتصاد
در دهه۹۰ به‌علت شرطی شدن اقتصاد به مذاکرات و مسائل سیاسی، شاهد نوسانات شدید اقتصادی بودیم که رشد اقتصادی منفی شد. اکنون در شرایط حاضر باید حواسمان باشد که بحث‌های اقتصادی، علمی است و نمی‌شود با صحبت‌های عوام‌پسندانه و پوپولیستی، اقتصاد را مدیریت کرد و تصمیماتی بگیریم که باعث تورم، کاهش تولید و رشد اقتصادی شود. برای افزایش ثروت، هیچ راهی جز تولید نداریم. درآمد نفتی را باید خرج توسعه زیرساخت‌ها و واردات فناوری کنیم، نه واردات مواد مصرفی. اما ما در ایران هر وقت درآمد نفتی بالا رفته، آن درآمد را توزیع کردیم که این مسئله را من تدبیرهای اشتباه می‌دانم. الان این مذاکرات هم انجام می‌شود و ان‌شالله با وفاقی که حاکم است و رفتارهای حکیمانه و هدایت رهبر انقلاب، بالاخره شرایط سیاسی بهتر خواهد شد؛ اما اگر باعث شود دوباره راه باز شود که نفت بیشتری صادر کنیم و درآمد ارزی زیاد شود و برای آن برنامه نداشته باشیم، دوباره شروع به واردات مواد مصرفی می‌کنیم و این به ضرر تولید خواهد شد.
گرای صحیح به سرمایه‌گذار نمی‌دهیم
باید مجموعه‌هایی داشته باشیم که به سرمایه‌گذاران راه درست سرمایهگذاری در بخش تولید را نشان دهند. اکنون در صنایع پایین‌دستی با مازاد ظرفیت تولید مواجهیم. مثل میلگرد که چندین برابر شمش، ظرفیت تولید داریم و اکثر کارخانجات با ۳۰درصد ظرفیت کار می‌کنند. در سایر کشورها در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به تولیدکننده راهنمایی و مشورت داده می‌شود تا با مازاد تولید مواجه نشوند.مشکل دیگر این است که در بسیاری از کالاها، روش مدیریتی به‌گونه‌ای بوده که سبب سرمایه‌گذاری‌های غلط شده است. یکی از این روش‌ها، قیمت‌گذاری است که سبب تثبیت قیمت شده و سرمایه‌گذاران را گمراه کرده است؛ یعنی سرمایه‌گذار با تصور ادامه قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت‌ها وارد حوزه‌ای شده، اما بعداً به مشکل برخورده است. در اقتصاد ایران، مجموعه‌ای که گرای صحیح به سرمایه‌گذاران بدهد، نداریم. این بخش را در ابتدای صدور مجوزهای کسب‌وکار نداریم که همه اطلاعات بازارها را داشته باشد و به سرمایه‌گذار، خط بدهد.
رفع مشکلات کسب‌وکار ربطی به تحریم‌ها ندارد
نکته مهم دیگر این است که هر سرمایهگذاری که می‌خواهد کاری را شروع کند، با مشکل دریافت مجوز مواجه است و کار طولانی در پیش دارد. تفاسیر مختلف از یک قانون، سبب طولانی شدن صدور مجوزها شده؛ با اینکه در سال‌های اخیر بسیار تلاش شده این امر تسهیل شود.
مشکل دیگر که فارغ از تحریم‌هاست، سخت بودن مراحل سرمایهگذاری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار است و آنقدر با مراجع تصمیم‌گیری درگیری پیدا می‌کند که پشیمان می‌شود. البته برخی تولیدات هم با فکر و اندیشه بوده و زنجیره تولید ایجاد شده است و در این حوزه، شاهد فعالیت شرکت‌های موفق ایران هستیم. ما اصولا باید روی این بخش‌ها کار کنیم؛ نباید بدون داشتن مواداولیه، مجوز ایجاد شرکت‌های تولیدی داد که ظرفیت آنها معطل بماند. مشکل دیگر تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است. اکنون شرکت‌ها به راحتی امکان دریافت تسهیلات را ندارند؛ درحالی‌که در کشورهای دیگر به راحتی از فاینانس استفاده می‌کنند اما در ایران این امکان وجود ندارد و فقط باید از منابع بانکی داخل استفاده شود که دچار محدودیت‌هایی است.
نوسانات ارز، نشانه نداشتن فرماندهی واحد اقتصادی است
ما در فرماندهی واحد اقتصاد، ضعف داریم. تعدادی دستگاه و وزارتخانه اقتصادی داریم، جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور هم هست و پژوهشگاه‌های معتبر اقتصادی داریم؛ اما فرماندهی واحد اقتصادی نداریم که سازوکار یکسانی ایجاد کند. اگر برنامه اقتصادی داشتیم با یک جلسه در عمان، چند هزار تومان دلار ارزان و با یک کلام که دوباره آن مقام آمریکایی گفت، دلار گران نمی‌شود. شرطی شدن اقتصاد، کشور را به سمت رکود تورمی می‌برد. وقتی ارز را رها می‌کنیم، به بیش از ۸۰هزار تومان می‌رسد و نوسان‌گیری انجام می‌شود و دوباره کمی پایین می‌آید، تقاضای خرید در بازار پایین می‌آید و سبب رکود می‌شود. در شرایطی که تولیدکننده بر مبنای نرخ ارز کالا را خرید کرده، وقتی در جامعه انتظار کاهش ارز و کالا وجود دارد و فعلا خرید نمی‌کند، آن موقع در بازار رکود ایجاد می‌شود و کالا روی دست تولیدکننده می‌ماند.
مطالب مرتبط
