🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوبت اورهال اقتصاد
با آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا، انتظارات در بازارها تغییر کرده و ناامیدی جای خود را به امیدواری همراه با تردید داده است. در این شرایط، مسوولان هشدار می‌دهند که گره زدن اقتصاد داخلی به سیاست خارجی می‌تواند به تشدید نوسانات در بازارها منجر شود.
اما پرسش کلیدی آن است که آیا نمی‌توان از فرصت طلایی «گشایش در سیاست خارجی» در جهت پیشبرد یک برنامه جامع برای «اورهال اقتصاد» بهره گرفت؟ کارشناسان معتقدند، حل ناترازی‌های بحران‌آفرین کشور در گرو اصلاحات عمیق و ثبات‌ساز است؛ به این معنی که کشور باید به جای اصلاحات بخشی و سیاستی به سمت اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند، جامع و هماهنگ حرکت کند. باید توجه کرد که لازمه اصلاحات ثبات‌ساز، تغییر نگرش دولت و سایر نهادها به حکمرانی اقتصادی است. از سوی دیگر، پیشبرد این دست اصلاحات نیازمند پشتیبانی عمومی است که در شرایط کنونی، این فضا فراهم شده است. فرصت طلایی موجود باید به برنامه عملیاتی یک تیم منسجم اقتصادی تبدیل شود تا بتواند موتور اقتصاد را برای حرکت در مسیر درست، تنظیم کند.
سارا امیرزاده: با کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود فضای روانی بازارها، فرصت مناسبی برای آغاز اصلاحات ساختاری در اختیار دولت قرار گرفته است. در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی همواره مانعی جدی بر سر راه اجرای «سیاست‌های ثبات‌ساز» بوده‌اند. اما اکنون که شرایط تاحدی پایدارتر شده، انتظار می‌رود دولت از این فرصت برای انجام اصلاحات اساسی استفاده کند. در غیر این صورت، بهبود شرایط بازارها نیز تنها یک تغییر موقت خواهد بود و تاثیری بر بهبود شرایط اقتصادی نخواهد داشت. اقتصاد ایران به دلیل تعلل در اصلاحات اقتصادی عمیق و فراگیر و اکتفا به اصلاحات بخشی و ناکافی، میراث‌دار طیفی گسترده از ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد شده که تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی را ناگزیر کرده است. به بیان دیگر، اکنون زمان اورهال اقتصادی فرارسیده است و در صورت عدم استفاده از این فرصت طلایی، ناترازی‌های موجود باعث اکران بحران‌های اقتصادی در سطح جامعه خواهد شد. این فرصت طلایی بیش از هر چیز مدیون فضای مثبت ایجادشده ناشی از تغییر جهت سیاست خارجی است که بستری را برای تعامل بیشتر سه ضلع حاکمیت، مردم و بازارها فراهم کرده است. چنانچه سیاستگذاران در این شرایط با یک برنامه منسجم به سمت اصلاحات ثبات‌ساز قدم بردارند، می‌توان امید داشت که نقطه‌عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد.
ناترازی‌ها در وضعیت هشدار
طی سال‌های اخیر کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌های بحران‌آفرین روبه‌رو بوده است. ابعاد مختلف این ابرچالش‌ها که با عنوان مجموعه ناترازی‌ها، از انرژی گرفته تا نظام بانکی و بودجه کشور، شناخته می‌شوند، به شکل فزاینده‌ای اقتصاد را تحت‌فشار قرار داده‌اند. به طور مثال کشور در حوزه بنزین با کمبود عرضه داخلی مواجه است. این ناترازی علاوه بر نیاز به وارادات، در کیفیت بنزین نیز خودش را نشان داده است و به چالش‌های زیست‌محیطی دامن زده است. قیمت پایین بنزین در ایران موجب شده میزان مصرف کنونی کشور در مقایسه با کشور ترکیه با جمعیت مشابه حدود ۱۰برابر باشد.
از طرفی ناترازی برق نیز نه‌تنها باعث ایجاد مشکلات گسترده برای مردم شده، بلکه گاه صنایع کشور را به تعطیلی کشانده و موجب توقف در تولید شده است. به دلیل همین ناترازی، چشم‌انداز رشد بخش صنعت با ابهام روبه‌روست و از سوی دیگر، در بخش خانگی نیز نگرانی قطع برق وجود دارد.
ناترازی‌ها تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود. نظام بانکی کشور نیز با ناترازی گسترده‌ای مواجه است. رشد نقدینگی، انجماد بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها در پروژه‌های کم‌بازده یا مشکوک‌الوصول، و افزایش مطالبات غیرجاری باعث شده بانک‌ها به جای ایفای نقش در تامین مالی تولید، خود به عامل تورم تبدیل شوند.
بودجه دولت نیز به‌شدت با ناترازی مواجه است. کسری بودجه دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اتکای بیش از حد به منابع ناپایدار مانند نفت و فروش دارایی، در کنار تعهدات فزاینده دولت برای پرداخت یارانه‌ها، کسری بودجه مزمنی را رقم زده که به طور معمول با استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری جبران می‌شود. بنابراین یک رابطه دوسویه بین تورم و ناترازی‌ها وجود دارد، چرا که با افزایش مداوم قیمت‌ها، فاصله میان منابع و مصارف در بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر می‌شود و گپ موجود در ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین راه‌حل‌های موقت برای جبران ناترازی‌ها، معمولا خود موجب تورم می‌شوند، بدون اینکه مسیری برای مهار پایدار تورم ایجاد کند.
در شرایطی که ناترازی‌ها روز به روز تعمیق می‌شود، دولت نیز توان لازم برای اصلاحات ثبات‌ساز را ندارد، زیرا آغاز اصلاحات ثبات‌ساز نیاز به اجماع میان دولت و سایر نهادهای حکمرانی و نیز پشتیبانی عمومی دارد. طی دهه‌های گذشته، برخی سیاست‌های داخلی و خارجی و حتی سیاست‌های اجتماعی موجب شده دولت‌ها ناگزیر شوند برای جلب رضایت عمومی، از ابزار توزیع یارانه‌های مختلف و گسترده و مداخلات قیمتی استفاده کنند. این شیوه حکمرانی اقتصادی توزیعی نه تنها پایداری منابع کشور را با مشکل مواجه کرده، بلکه موجب شده دولت‌ها همواره از «اصلاحات ثبات‌ساز و عمیق» اجتناب کنند.
راه و بیراهه اصلاحات اقتصادی
به طور کلی، برای حل چالش‌های اقتصادی و به‌ویژه عبور از ناترازی‌های ساختاری، دو مسیر اصلی یعنی اصلاحات بازاری و اصلاحات ثبات‌ساز وجود دارد. اصلاحات بازاری معمولا اقداماتی هستند که با هدف اصلاح فوری و مقطعی یک نارسایی اقتصادی انجام می‌شوند. این دست اصلاحات گرچه می‌توانند اهداف کوتاه‌مدت را برآورده کنند اما در بلندمدت خود به یک چالش جدید تبدیل می‌شوند.
به عنوان نمونه، دولت‌ها تصمیم می‌گیرند قیمت برخی کالاها یا خدمات را افزایش دهند تا بخشی از ناترازی‌های مالی، مانند کسری بودجه جبران شود. افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نمونه‌ای از این رویکرد بود. هرچند این نوع اصلاحات می‌تواند در کوتاه‌مدت برای دولت منابع مالی فراهم کند، اما به دلیل نارضایتی عمومی و بی‌توجهی به ساختار اقتصادی کشور، پایداری لازم را نداشته و معمولا یا متوقف می‌شوند یا اثراتشان خنثی می‌شود. در مقابل، اصلاحات ثبات‌ساز به دنبال درمان ریشه‌ای مسائل اقتصادی هستند. این دسته از اصلاحات نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌راستا و منسجم‌اند که در آن به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توجه می‌شود. مثلا در حوزه حامل‌های انرژی، به‌جای افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بهتر است سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضمن کنترل تورم، اصلاح قیمت‌ها به شکل تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، نظام بازتوزیع درآمد را نیز بهبود بخشد و شرایط دهک‌های مختلف درآمدی را در نظر بگیرد. در حقیقت نتیجه اصلاحات ثبات‌ساز حل آن مشکل به شکل ریشه‌ای است، اما اصلاحات بازاری نه‌تنها چالش را برطرف نمی‌کند، بلکه خود به عاملی تبدیل می‌شود که سیاستگذاران از اصلاحات در سایر بخش‌ها پرهیز کنند.
یا در خصوص تورم، اصلاحات ثبات‌ساز باید شامل رفع کسری بودجه، انضباط مالی، و بهبود نظام بانکی، باشد؛ این در حالی است که دولت‌ها عموما به دنبال کنترل قیمت کالاهای اساسی یا کنترل واردات و صادرات کالاهای اساسی و تخصیص ارز ارزان برای این کالاها هستند. نتیجه اینکه با وجود تخصیص منابع ارزی، چالش تورم همچنان باقی می‌ماند.
زمان اجرای اصلاحات ثبات‌ساز
باید توجه کرد که اجرای اصلاحات ثبات‌ساز، با پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراوانی همراه است. از یک سو، اجرای این نوع سیاست‌ها به‌شدت تحت‌تاثیر نگاه دولت به بازارها و نقش آنها در اقتصاد است؛ و از سوی دیگر، موفقیت این اصلاحات به میزان اعتماد بازارها و جامعه به دولت وابسته است. یکی از عوامل اصلی که فرآیند اصلاحات را در ایران دشوارتر می‌کند، ساختار اقتصاد نفتی کشور است. در چنین اقتصادی، ذهنیت عمومی بر این باور استوار است که دولت باید کالاها و خدمات را رایگان یا با یارانه در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی برای موفقیت اصلاحات ثبات‌ساز، عبور از «نگرش حکمرانی مبتنی بر ارزانی دولتی» و بازنگری در انتظارات عمومی از نقش دولت است.
تغییر سطحی یا تغییر بنیادی؟
افزون بر این، سیاست خارجی نیز در سال‌های گذشته به یکی از علل اصلی بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. نااطمینانی در این حوزه، پیش‌بینی‌پذیری را کاهش داده و اعتماد میان دولت، بازار و مردم را تضعیف کرده است. اما اکنون، در شرایطی که فضای مذاکراتی امید را در جامعه ایجاد کرده و انتظارات تورمی روندی مثبت به خود گرفته است، فرصتی طلایی برای دولت فراهم است. اگر در این مقطع، سیاستگذار بتواند با اجرای اصلاحات ثبات‌ساز، نشان دهد به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی است، می‌تواند هم سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده را احیا کند و هم امیدی واقعی و پایدار در جامعه بدمد. به طور کلی تغییر متغیرهای اقتصادی می‌تواند سطحی باشد یا با تغییر در پارادایم همراه باشد. اگر این فرصت با اصلاحات ثبات‌ساز همراه نباشد، چشم‌انداز روشن این روزها صرفا به یک تغییر سطحی در متغیرهای اقتصادی محدود خواهد شد. در‌حالی‌که آنچه اقتصاد ایران امروز نیاز دارد، کاهش موقت نرخ ارز نیست، بلکه تغییرات پارادایم مانند تغییر در سیاستگذاری ارزی است. همچنین اگر ناترازی‌های گسترده و تورم مهار نشوند و به فضای امیدبخش کنونی اقتصاد اکتفا کنیم، کاهش نرخ ارز هم دوام نخواهد داشت و تنها خود را در قالب یک تغییر عددی بدون پشتوانه واقعی نشان خواهد داد. بنابراین بهبود انتظارات یک تغییر سطحی را ایجاد خواهد کرد، اما تغییر روند بسته به اصلاحات ثبات‌ساز و عمیق است.
قلاب اقتصادی در مذاکرات
به صورت کلی می‌توان گفت که نباید تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌های داخلی را به نتایج مذاکرات گره زد. اما می‌توان از اقتصاد به عنوان ابزار استحکام سیاست خارجی استفاده کرد. گسترش همکاری‌های اقتصادی که منافع دو کشور را به یکدیگر گره می‌زند موجب استحکام توافقات سیاسی نیز می‌شود. درحالحاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند که ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی می‌تواند در حل بسیاری از چالش‌های سطح کلان کشور مفید باشد. برای مثال در سال‌های گذشته ناترازی انرژی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های انرژی می‌تواند در مسیر رفع این چالش‌ها موثر واقع شود.
از سوی دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و ایجاد منافع اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به‌مرور به بازدارنده‌ای برای افزایش تنش‌های سیاسی تبدیل خواهد شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران به افزایش تعاملات کشورها تمایل داشته و برای حفظ منافع اقتصادی خود تلاش می‌کنند. با‌این‌حال، دستیابی به چنین رویکردی نیازمند حضور یک تیم متخصص از کارشناسان اقتصادی در کنار تیم مذاکرات است تا منافع بلندمدت کشور در ابعاد اقتصادی به‌درستی دیده شود. این در حالی است که کشور حتی در شرایط کنونی وزیر اقتصاد ندارد. این رویکرد نشان‌دهنده ضعف ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی و عدم توجه کافی به نقش اقتصاد در مناسبات بین‌المللی است. برای بهره‌گیری موثر از ظرفیت مذاکرات، داشتن تیمی توانمند و هماهنگ در حوزه اقتصاد یک ضرورت است.
باید تاکید کرد در مجموع فرصت ایجادشده برای حکمرانان، یک فرصت کوتاه است که می‌توان ماشین اقتصاد را در یک جاده جدید قرار دهد. حال تصمیم سیاستگذاران است که با اصلاحات نمایشی این فرصت طلایی را به ناامیدی تبدیل کنند، یا اینکه با داشتن یک برنامه جامع، به دنبال اصلاحات عمیق و ثبات‌ساز باشند. اصلاحاتی که اگرچه با درد و نارضایتی در کوتاه‌مدت همراه خواهد بود، اما در بلندمدت باعث پوشش ناترازی‌ها، رضایت عمومی مردم و افزایش اعتماد به حاکمیت خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 معاملات محتاط شد
بازار تهران با دوره دوم مذاکره ایران و آمریکا محتاطانه‌تر برخورد کرد و برخلاف دوره اول که صف‌های سنگین فروش طلا و دلار شکل گرفت و قیمت‌ها در بازار سقوط کرد، شروع دوره دوم مذاکره ایران و آمریکا در ایتالیا با احتیاط خریداران و فروشندگان مواجه شد و قیمت‌ها تغیر محسوسی نداشتند. در برخی بازارها مثل بازار خودرو، دیروز برخلاف پیش‌بینی‌های معمول افزایش قیمت تجربه شد. فعالان بازار خودرو توضیح می‌دهند که حجم معاملات در بازار طلا و ارز کوچک‌تر بوده و در نتیجه معامله‌گران قدرت ریسک بالاتری داشتند اما در بازار خودرو مردم برای معاملات با ارز بالاتر، ریسک‌های بزرگ متحمل نشدند.
سقوط قیمت‌ها ادامه‌دار نشد
مذاکره بین ایران و آمریکا از شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ در مسقط عمان شروع شد و منجر به ریزش سنگین قیمت در بازارهای تهران شد. بر‌اساس‌این قیمت دلار که رکورد تاریخی صد هزار تومان را رد کرده و به ۱۰۵ هزار تومان رسیده بود، با شروع دوره اول مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا تا ۸۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که تا آستانه ۹ میلیون تومان رسیده بود، با از دست دادن کانال‌های پیشین قیمت به کانال شش میلیون تومان وارد شد. سیدکمال سیدعلی، کارشناس اقتصاد، در همین زمینه به «شرق» گفته بود که بهای دلار به صورت حبابی به بالای صد هزار تومان صعود کرده بود و انتظارات بدبینانه و نگرانی برای افزایش تنش‌های منطقه‌ای سبب شده بود که انتظارات تورمی در بازار شکل بگیرد و تقاضا برای دلار و طلا افزایش پیدا کند و از آن سو قیمت دستوری عرضه دلار صادراتی، باعث شد که صادرکنندگان از عرضه ارز به بازار خودداری کنند. در نتیجه همزمان با شکل‌گیری انتظارات تورمی و بالا‌رفتن تقاضای ارز، عرضه کاهش پیدا کرد و همین مسئله سبب شوک به بازار دلار شد.
این کارشناس معتقد است که جو مثبت مذاکرات، انتظارات تورمی را تعدیل کرد و در نتیجه حباب قیمت دلار شکست. در ادامه روزهای هفته قیمت دلار و طلا به صورت جزئی افزایش نرخ را تجربه کردند. پس از پایان مذاکرات دوره اول در مسقط عمان بنا شد که این مذاکرات در شنبه ۲۹ فروردین و در رم ایتالیا ادامه داشته باشد، اما این بار بازار تهران محتاط‌تر عمل کرد و نه‌تنها نوسانات قیمت محدود بود، بلکه برخی اقلام معاملاتی مانند خودرو یا برخی انواع سکه افزایش جزئی قیمت داشتند. در‌‌این‌میان حتی در ساعات اولیه معاملات دیروز بهای دلار اندکی افزایش داشت.
بازارهای تهران دیروز شنبه با آغاز دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا محتاط‌تر رفتار کردند. بهای طلا در بازار تهران در مقایسه با روزهای قبل کاهش اندک قیمت را به ثبت رساند. هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز با کاهش حدود ۶۲ تا ۶۵ هزار تومانی قیمت در مقایسه با انتهای هفته گذشته مواجه شد و به نرخ حدود شش‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
اما قیمت سکه امامی با کاهش یک‌میلیون‌و ۴۸۰ هزار‌تومانی در مقایسه با پایان هفته گذشته مواجه شد و بهای آن به ۷۷میلیون‌و ۹۳۰ هزار تومان رسید. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی هم با افزایش ۴۰ هزار‌تومانی قیمت، نرخ ۷۲میلیون‌و ۲۶۰ هزار تومان را ثبت کرد.
اما نیم‌سکه بهار آزادی یک میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به نرخ ۵۰میلیون‌و ۶۰ هزار تومان رسید.
بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی هم با ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت با نرخ ۲۷میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه یک‌گرمی هم کاهش ۲۱۰ هزار‌تومانی قیمت را به ثبت رساند و با نرخ ۱۳میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
بهای دلار در بازار تهران اندکی افزایشی شد و با ۴۰۰ تومان افزایش قیمت در مقایسه با روز گذشته با بهای ۸۶ هزار تومان در بازار معامله شد. به‌این‌ترتیب هر دلار آمریکا در بازار آزاد در مرز کریدور ششم کانال ۸۰ هزار تومان قرار گرفت. در‌عین‌حال دیروز نرخ رسمی دلار هم صعودی شد و در مرکز مبادله، ۷۱هزارو ۵۴۱ تومان اعلام شد. قیمت حواله دلار در مرکز مبادله هم ۶۹هزارو ۵۹۲ تومان بود.
فعالان بازار ارز می‌گویند که دیروز برخلاف دوره اول مذاکرات صف فروش ارز کوتاه‌تر بود اما باز هم صف فروش به نسبت صف خرید طولانی‌تر بود.
سهراب اشرفی، کارشناس و فعال بازار طلا و ارز، به «شرق» می‌گوید که جو خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات در بازار طلا و ارز همچنان تداوم دارد و هرچند که شدت خوش‌بینی‌ها مشابه دور اول مذاکره ایران و آمریکا در مسقط عمان نیست، اما همچنان متقاضیان فروش طلا و ارز بیشتر از خریداران هستند.
او تأکید می‌کند که آینده قیمت دلار و ارز کاملا به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد و این بازارها درحالحاضر کاملا وابسته به اخبار سیاسی هستند.
ترس معامله‌گران از معاملات بزرگ
در بازار خودرو نیز افزایش قیمت تجربه شد. دیروز ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ بازار خودروهای پرتیراژ در مقایسه با آخر هفته گذشته روند صعودی به خود گرفت و با رشد قیمت از دو میلیون تا ۱۸ میلیون تومان مواجه شد. در‌این‌بین خودروی تارا دنده‌ای عقب‌گرد قیمت را تجربه کرد.
در گروه محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک در بازار تهران به قیمت ۸۳۲ میلیون تومان به فروش رسید و در مقایسه با آخر هفته گذشته حدود پنج میلیون تومان رشد قیمت داشته است. خودروی دنا پلاس بورسی در شروع فعالیت بازار تهران به نرخ ۹۱۰ میلیون تومان معامله شد و حدود ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت داشت. در گروه خودروسازی سایپا هم کوییک دنده‌ای به قیمت ۵۰۷ میلیون تومان خرید‌و‌فروش شد و با حدود دو میلیون تومان رشد قیمت مواجه شد.
همچنین خودروی ساینا S در بازار تهران به رقم ۵۱۳ میلیون تومان رسید و حدود پنج میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد. این در حالی است که تعداد اندکی از انواع خودروهای پرتیراژ با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت اغلب خودروهای پرفروش ثبات نسبی داشت. فعالان بازار خودرو می‌گویند که معاملات تقریبا متوقف شده بود، زیرا خریداران و فروشندگان با سطح ریسک بزرگ‌تری مواجه هستند و این بازار شباهتی با بازار طلا و ارز ندارد، زیرا در آنجا حجم اغلب معاملات خرد است و قدرت تحمل ریسک در این بازارها بیشتر از بازار خودرو و مسکن و دیگر دارایی‌های ارزشمندتر است.
با این حال برخی دیگر از فعالان بازار رشد قیمت خودرو را بی‌ارتباط با قوانین جدید گمرکی و محدودیت‌های تازه برای واردات خودرو نمی‌دانند و می‌گویند که افزایش قیمت خودروهای خارجی بر بازار خودروهای داخلی نیز تأثیرگذار است.
براساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی وارد کشور شده که حاکی از تقاضای درخورتوجه برای خودروهای وارداتی در بازار خودروی کشور است. در سال ۱۴۰۳ نوسانات نرخ ارز تأثیر زیادی بر قیمت خودروهای وارداتی داشت و با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات خودروهای خارجی به طور چشمگیری افزایش یافت که این افزایش هزینه‌ها مستقیما به مصرف‌کنندگان منتقل شد و در نتیجه قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران به‌شدت افزایش یافت. با این حال در سال ۱۴۰۴ نیز دولت در قانون بودجه امسال پیش‌بینی کرده است که تعرفه واردات خودروهای بنزینی را به صددرصد برساند.
برخی برآورد‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در صورت اجرای احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، شاهد افت فاحش در میزان واردات خودرو نیز خواهیم بود که به نظر می‌رسد تعرفه‌های سنگین و افزایش نرخ محاسباتی ارز دو عامل اصلی در افت واردات خواهند بود.
گذشته از این نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۵هزارو ۸۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش داشته است. با این حال هنوز تصمیمات جدید در این زمینه به گمرک ابلاغ نشده است و به‌تازگی گمرک ایران ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت، به گمرکات اجرائی کشور اعلام کرده است که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرائی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال ۱۴۰۳ است و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن صددرصد نیست. با تمام اینها فضای بازار در ایران فضای نااطمینانی است و ریسک بالای معاملات متصور است. اتفاقی که به گفته کارشناسان بدترین سناریو برای بازار و اقتصاد کشور است، زیرا قدرت برنامه‌ریزی در میان‌مدت و بلندمدت را از صاحبان کسب‌و‌کار سلب کرده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات در بازار مسکن
بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که افت قیمت ارز در روزهای اخیر، تاثیری بر بازار مسکن نداشته و براساس آمارهای غیررسمی، قیمت اعلامی آپارتمان‌ها در فروردین ماه امسال، برخلاف سال‌های گذشته افزایش نیافته است. رشد قیمت دلار طی سه ماه گذشته هم تغییری در بازار مسکن ایجاد نکرد. البته به گفته فعالان بخش مسکن، تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخ‌های اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند اما این اقدام تاثیری در بازار ایجاد نکرد و خریدی با قیمت‌های جدید انجام نشد. در شرایطی که خرید و فروش چندانی در بخش مسکن انجام نمی‌شود و در چشم‌انداز این بخش، جهش چشمگیر قیمتی دیده نمی‌شود، افت حدود ۱۹ درصدی قیمت ارز در بازار آزاد منجر به ایجاد فضای امیدواری و بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور شد که به نظر می‌رسد این نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت بود. نرخ دلار تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای تا محدوده ۱۰۷ هزار تومان بالا رفت اما از هفته گذشته و با انجام اولین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در عمان حدود۲۲ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و هم‌اکنون در بازار آزاد حدود ۸۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در حال حاضر اغلب دلالان بازار ارز، فروشنده هستند و کاهش تقاضا به افت قیمت ارز منجر شده است. برداشت طبیعی فعالان اقتصادی این است که در این شرایط نگهداری دارایی‌های غیرمولد مثل ارز و طلا صرفه اقتصادی ندارد و همین موضوع احتمال رونق گرفتن بخش مسکن با حرکت سرمایه به سمت این بخش را افزایش داده است، اگرچه بسیاری از کارشناسان بازار ملک معتقدند که این بازار به دلیل نبود تقاضای موثر، ظرفیت رشد ندارد. در همین راستا، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با گفت‌وگوهای غیرمستقیم که از هفته گذشته بین ایران و امریکا آغاز شده شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور به گونه‌ای شکل گرفته که قیمت‌ها در بازارهای سکه و ارز به‌شدت کاهش یافت، اما بازار مسکن به نوعی جواب نه به این هیجانات مقطعی داد. کیانوش گودرزی افزود: بازار ملک معمولا به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که قیمت تمام شده ساخت مسکن از حدود متری ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون و در مواردی به رقم‌های بالاتر رسیده و انتظار افت قیمت، بیش از آنکه به تحولات فوری مربوط شود باید بر مبنای فضای واقعی اقتصاد باشد. گودرزی به ایسنا گفت: در ماه‌های اخیر شاهد رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی ناشی از افزایش قیمت ارز بودیم و این در حالی است که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد، در و پنجره و ... تولیدات داخلی است. به گفته او، بنابراین وقتی کارخانجات و واسطه‌های فروش محصولات ساختمانی، قیمت این کالاها را به دلیل رشد قیمت دلار بالا می‌برند پس از افت قیمت ارز باید آن را کاهش بدهند اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد.
کاهش قیمت بعید است
رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: تصورم این است که قیمت نهاده‌های ساختمانی کاهش نمی‌یابد؛ بنابراین کاهش قیمت مسکن نیز بعید به نظر می‌رسد، افزایش قیمت هم دور از ذهن است. گودرزی ادامه داد: مسکن طی یک سال گذشته از بازارهای موازی جا مانده و تورم آن تقریبا نصف تورم عمومی بوده است. یعنی با وجود افزایش قیمت اسمی، قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. به گفته او، علت آن هم به کاهش توان متقاضیان مربوط می‌شود. در شرایط فعلی نیز ممکن است رکود کاری باشد ولی نمی‌توان به افت شدید قیمت مسکن امید بست، فعلا قیمت‌ها ثابت مانده و معاملات نیز کساد است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت فعلی بازار ملک گفت: در حال حاضر تعداد فروشندگان بیش از تعداد خریداران است و متقاضیان بالقوه مسکن منتظر تحولات بعدی هستند. گودرزی بیان کرد: در بخش عرضه هم ابتدای امسال و برخلاف سال‌های گذشته افزایشی را در نرخ‌های اعلامی فروش آپارتمان که به شکل سنتی ایجاد می‌شود شاهد نبودیم. یکی از دلایلش مذاکرات و دلیل دیگر کاهش توان خرید متقاضیان مصرفی است. به گفته او، باید منتظر ماند، اگر قیمت ارز ثابت بماند و تورم سنگینی از بابت نهاده‌های ساختمانی، زمین، دستمزد و... نداشته باشیم می‌توان به ثبات بازار مسکن امیدوار بود.
بازار ملک بلاتکلیف است
حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز با اشاره به اثر احتمالی افت قیمت ارز بر بازار مسکن گفت: مسکن معمولا مقداری با تامل خودش را بازارهای دیگر هماهنگ می‌کند. سرعت عملی که بازارهای دیگر از خود نشان می‌دهند در بازار ملک شکل نمی‌گیرد. البته شنیده می‌شود که در بازارهای طلا و ارز هم خریداری وجود ندارد، دلیلش این است که شرایط تثبیت شده نیست و شاهد یک حالت بلاتکلیفی هستیم. حسن محتشم اضافه کرد: اینکه قیمت دلار حدود ۲۲ هزار تومان پایین آمده و ثابت مانده یعنی همه‌چیز در حالت سکون قرار گرفته است. او بیان کرد: انتظارات روانی پیش آمده ناشی از توافقی است که اغلب فعالان اقتصادی به انجام آن امیدوارند. اینکه قیمت دلار حدود ۲۲ هزار تومان پایین آمده و ثابت مانده یعنی همه‌چیز در حالت سکون قرار گرفته است. به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، بنابراین بازار مسکن نیز مثل بسیاری دیگر از بازارها نمی‌تواند فعلا واکنشی داشته باشد. صبر می‌کند تا بازارهای موازی و به تبع آن اقتصاد کشور در یک جایگاهی تثبیت شود. محتشم معتقد است: به این موضوع که تقاضای مصرفی ملک فعال شود نیز خوشبین نیستم. بازار مصرفی به قدرت خرید افراد متوسط و کم‌درآمد وابسته است که فعلا تحول چندانی در قدرت خرید ایجاد نشده و به زودی هم نخواهد شد.
تقاضای سرمایه‌ای مسکن هم رشد نمی‌کند
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای هم در بازار مسکن ورود پیدا نمی‌کند؛ زیرا سرمایه زمانی می‌آید که در بازارهای دیگر احساس بازدهی نداشته باشد. او تصریح کرد: اتفاقا اگر سرمایه‌ها به بخش مسکن بیاید خوب است؛ زیرا این حوزه هم پیشران هم رونق اقتصادی ایجاد می‌کند و هم به افزایش عرضه کمک می‌کند. افزایش عرضه نیز به ثبات یا کاهش قیمت مسکن می‌انجامد. بخش مسکن با توجه به شعار امسال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند یک حوزه مهم و اثرگذار برای رشد تولید کارخانجات و صنایع باشد. محتشم با انتقاد از بروکراسی پیچیده اداری در بخش ساخت و ساز گفت: طبق آمار رسمی حدود ۷ میلیون مسکن در کشور کم داریم اما این حوزه با مسائلی مثل طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، کاهش بازده سرمایه و دیگر مشکلات در بخش ساخت و ساز مواجه است.او درباره دورنمای بازار مسکن در میان‌مدت بیان کرد: باید ببینیم توافقی که بین ایرانی و امریکا انجام می‌شود چگونه است. اگر این توافق مثبت پیش برود و امکان موفقیت آن باشد طبیعتا ریزش قیمت ارز و طلا و تقویت ارزش پول ملی را در پی دارد، در بخش مسکن هم به صورت رونق تولید و کاهش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد. با توجه به اظهارات این دو کارشناس و آمارهای غیررسمی منتشر شده از تحولات بازار مسکن در فروردین ماه به نظر می‌رسد که نمی‌توان انتظار جهش یا کاهش شدید قیمت ملک را داشت، دراین میان رونق بخش مسکن هم کاملا به نتیجه مثبت مذاکرات گره خورده است.
🔻روزنامه ایران
📍 تجمیع ۵۰۰ هزار میلیاردی منابع شرکت‌های دولتی
در روزهایی که رسوب نقدینگی در حساب دستگاه‌های اجرایی به عنوان نماد ناکارآمدی دولت‌ها نقد می‌شد، اجرای طرح «حساب واحد خزانه» مسیر جدیدی را پیش روی سیاست مالی کشور گذاشت؛ مسیری که از یک‌سو جلوی خلق بی‌رویه پول را می‌گیرد و از سوی دیگر، زمینه را برای شفافیت کامل در گردش منابع مالی دولت فراهم می‌کند. حالا با تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی، دولت به جای تنخواه گرفتن، از اعتبار استفاده می‌کند؛ مسیری تازه برای مهار تورم، مدیریت نقدینگی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها. بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار ما، سهم حساب‌های شرکت‌های دولتی در حساب واحد خزانه کل کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. در مقابل، ادعای رسوب ۱۹۷ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی که اخیراً از سوی برخی نمایندگان مجلس و یک نهاد حقوقی مطرح شده بود، از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تکذیب شده است. حمید پورمحمدی در گفت‌وگویی با ایرنا، با استناد به مفاد قانونی بودجه سال‌جاری تأکید کرد که پرداخت‌ها فقط به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود و پولی به حساب دستگاه‌ها واریز نمی‌شود. او گفت: «پول در قالب اعتبار تخصیص می‌یابد و امکان رسوب نقدینگی عملاً از بین رفته است.»
از حساب‌های پراکنده
تا خزانه الکترونیک
تا انتهای سال ۱۳۹۴، دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند آزادانه بانک عامل خود را انتخاب کنند. همین آزادی ظاهراً بی‌ضرر، به مرور زمان، کنترل جریان نقدینگی را از دست دولت خارج کرد.
حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف، به مأمنی برای رسوب منابع تبدیل شد و بانک‌ها نیز از این نقدینگی خوابیده برای خلق اعتبار و تسهیلات استفاده می‌کردند؛ فرآیندی که موتور تورم را گرم نگه می‌داشت.
با پایان برنامه چهارم توسعه و ورود به دهه ۱۳۹۰، پروژه «سامانه بانکداری متمرکز» با نام اختصاری «نسیم» کلید خورد.
اما نقطه عطف واقعی، بهمن ۱۳۹۴ بود؛ زمانی که با بخشنامه (اسحاق جهانگیری) معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی آغاز شد.
جراحی عمیق
در ساختار مالی دولت
طرح حساب واحد خزانه، نه فقط یک دستورالعمل، که یک جراحی عمیق در ساختار مالی دولت بود.
از خرداد ۱۳۹۵، دستگاه‌های مختلف یکی‌یکی به طرح پیوستند؛ از مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی گرفته تا وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی، حساب‌هایشان را به بانک مرکزی منتقل کرده‌اند.
دستاوردهای
تمرکزگرایی مالی
این تمرکزگرایی مالی، دستاوردهای ملموسی داشته است؛ از کنترل نقدینگی گرفته تا کاهش هزینه‌ها، شفافیت پرداخت‌ها و حذف نیاز به دریافت تنخواه از بانک مرکزی.
امروز دیگر دولت به جای «پول نقد»، «اعتبار» در اختیار دستگاه‌ها می‌گذارد.
پرداخت‌ها هم فقط به حساب ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود؛ یعنی پای دلال و واسطه از ساختار مالی دولت بریده شده است.
نمونه‌ای برای ارزیابی
تا پیش از اجرای حساب واحد در سال ۱۳۹۵، به عنوان نمونه، پرداخت حقوق در آموزش و پرورش چند مرحله‌ای بود. وجوه ابتدا به خزانه معین استان می‌رفت، سپس به ذی‌حسابی آموزش و پرورش و نهایتاً به حساب حقوق‌بگیران.
اما حالا پرداخت‌ها مستقیماً به حساب معلمان انجام می‌شود. نتیجه؟ رضایت هزاران حقوق‌بگیر این بخش در سراسر کشور.
علاوه بر رضایت عمومی، هزینه‌های دولت نیز کاهش یافت.
از کاهش رسوب
تا افزایش شفافیت
نکته کلیدی اینجاست: موجودی نقدی خزانه که پیش‌تر پنهان و پراکنده بود، حالا شفاف شده است.
دولت در پایان هر روز می‌داند چه مقدار پول در کجا وجود دارد و می‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند.
پرداخت‌های مرتبط با حقوق، یارانه‌ها و پروژه‌های عمرانی با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.
در نهایت، به گفته کارشناسان، این طرح می‌تواند پایه‌ای باشد برای مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه و مبارزه مؤثر با تورم.
حکمرانی مالی
در مسیر هوشمندسازی
استقرار حساب واحد خزانه، تنها یک اقدام تکنیکی در مدیریت مالی نیست؛ نشانه‌ای از آغاز دوران جدید حکمرانی هوشمند مالی است.
دورانی که در آن پول‌های دولتی بی‌سرپرست نیستند، رد و اثر همه تراکنش‌ها مشخص است و دولت می‌تواند به جای خلق پول، منابع موجود را بهینه مصرف کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کشتی‌های اقیانوس‌پیمایی که متولد نمی‌شوند
در شرایطی که بزرگ‌ترین زیرساخت دریایی کشور در بندرعباس، یعنی مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)، توان ساخت و تعمیر انواع شناورهای سبک و سنگین، از نفتکش‌های غول‌پیکر گرفته تا سکوهای دریایی را دارد، اما بخش بزرگی از ظرفیت آن بلااستفاده مانده و سفارش‌های مهم دریایی همچنان به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود. پرسش اینجاست که چرا این ظرفیت عظیم ملی نادیده گرفته می‌شود و راه‌حل احیای کامل آن چیست؟
ایزوایکو؛ غول مغفول صنعت دریایی ایران
ایزوایکو در سال ۱۳۵۲ با هدف تبدیل شدن به قطب کشتی‌سازی خاورمیانه در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس و در کنار آب‌های خلیج‌فارس تاسیس شد. طراحی اولیه این مجتمع بر اساس الگوهای پیشرفته اروپایی و با هدف پوشش بازار منطقه‌ای و بین‌المللی تعمیر و ساخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما انجام گرفت. اما اکنون، پس از پنج دهه، در حالی که این مجتمع تجربه ساخت نفتکش‌های عظیم، کشتی‌های کانتینربر و سکوهای گازی پارس جنوبی را دارد، با ظرفیت خالی و پروژه‌های بر زمین‌مانده دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مجموعه از موقعیتی استراتژیک، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات بومی‌سازی‌شده، و تجربه صنعتی برخوردار است، اما در حالی که بسیاری از کشتی‌های مورد نیاز کشور در داخل قابل ساخت یا تعمیرند، شاهد هستیم که سفارش‌های متعدد به شرکت‌های خارجی داده می‌شود. این شکاف میان توان بالفعل و استفاده واقعی از آن، موضوعی است که زنگ خطر را برای تصمیم‌گیران به صدا درآورده است.
روایت یک عقب‌ماندگی ساختاری
سعید جعفری، سرپرست فعلی مجتمع ایزوایکو، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ابراز نگرانی از حمایت نشدن از ظرفیت‌های داخلی می‌گوید: «وقتی شرکت‌های خارجی صف طولانی برای سفارش دارند، و ما بدون پروژه مانده‌ایم، باید به جایگاه صنعت ملی‌مان شک کرد. ما تجربه ساخت نفتکش‌های ۳۲۰ هزار تنی را داریم، اما همچنان برای تعمیر و ساخت به خارج سفارش می‌دهند.»
او حضور همزمان دو نفتکش ۱۲۰ هزار تنی درحال تعمیر در ایزوایکو را نشانه‌ای از توان بالای عملیاتی این مجموعه می‌داند و معتقد است در صورت تخصیص پروژه‌های داخلی، ایزوایکو می‌تواند به خودکفایی کامل در حوزه صنایع دریایی کمک کند.
بازاری که از دست می‌رود
با وجود تحریم‌های سنگین، ایزوایکو توانسته برخی پروژه‌های ملی را بدون اتکا به منابع و فناوری خارجی پیش ببرد. از ساخت سکوهای نفتی در میدان‌های گازی پارس جنوبی تا تعمیر ریگ‌های حفاری دریایی، این مجتمع تجربه ارزشمندی دارد که اکنون در حال بلااستفاده ماندن است.
اما در عمل، سفارش‌ها به کشورهایی چون چین، هند، کره‌جنوبی و حتی امارات می‌رود. دلایل؟ پایین بودن اعتماد مدیران به توان داخلی، پیچیدگی بروکراسی دولتی، عدم تخصیص بودجه پایدار برای نوسازی شناورهای ملی و نبود الزام قانونی برای استفاده از ظرفیت داخلی. در واقع، دولت و نهادهای عمومی با سفارش‌های کلان خود می‌توانند نجات‌بخش صنعت کشتی‌سازی داخلی باشند. اما در غیاب این حمایت، ایزوایکو و مجموعه‌های مشابه تنها نظاره‌گر رونق صنایع دریایی کشورهای دیگرند.
غفلت از توسعه دریا محور!
آیت‌الله محسن ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، در بازدید از ایزوایکو، این مجتمع را یکی از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و تاکید کرد: «تا زمانی که نهادهای حاکمیتی باور نکنند که دریا و صنایع پیرامونی آن، گلوگاه توسعه کشور است، نباید انتظار رونق در جنوب کشور را داشت.»
او با استناد به تاکیدات رهبر انقلاب درباره لزوم توسعه صنایع دریاپایه، خواستار تشکیل کمیته‌ای دایمی در سطح ملی برای سیاستگذاری در حوزه دریامحور شد. در حال حاضر، نه تنها سازوکاری برای حمایت از ایزوایکو وجود ندارد، بلکه برخی نهادهای دولتی با مقررات پیچیده و مانع‌تراشی‌های اداری، زمینه را برای رکود بیشتر فراهم کرده‌اند.
تنگنای مالی و مهاجرت نیروهای متخصص
یکی دیگر از معضلات این صنعت، فرار نیروهای متخصص به کشورهای حوزه خلیج‌فارس است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان مهندسی دریایی، که آموزش‌های تخصصی خود را در دانشگاه‌های ایرانی یا در خود ایزوایکو گذرانده‌اند، به دلیل نبود امنیت شغلی و پروژه‌های پایدار، جذب شرکت‌های خارجی می‌شوند.
از سوی دیگر، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات از سوی برخی مشتریان دولتی، ایزوایکو را در وضعیت دشواری قرار داده است. این مجموعه در سال‌های اخیر علی‌رغم اجرای موفق پروژه‌هایی نظیر ساخت کشتی اقیانوس‌پیمای کانتینربر ۲۲۰۰ TEU تحت کلاس GL آلمان، نتوانسته سرمایه‌گذاری جدید جذب کند.
موانع حقوقی و غیبت الزامات قانونی
در حال حاضر، هیچ الزامی برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی وجود ندارد که ساخت و تعمیر کشتی‌های خود را در داخل انجام دهند. در غیاب قانون الزام‌آور، شرکت‌هایی نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش و حتی برخی شرکت‌های پیمانکاری بزرگ، ترجیح می‌دهند پروژه‌های خود را به خارج سفارش دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تدوین یک «قانون الزام استفاده از ظرفیت داخلی در صنایع دریایی» می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت سفارش‌های بزرگ را به ایزوایکو بازگرداند و نقطه آغاز بازسازی صنعت کشتی‌سازی کشور باشد.
ایزوایکو؛ شریان خاموش تجارت دریایی ایران
با وجود دارا بودن زیرساخت‌هایی چون حوضچه آرامش ۳۸۰ هکتاری، سامانه‌های پیشرفته آب‌گیری، اسکله‌های ماژولار، جرثقیل‌های سنگین، خطوط مونتاژ و کارخانه‌های جانبی، این مجتمع همچنان درگیر معضلات ابتدایی همچون کمبود پروژه، نبود ضمانتنامه مالی و نبود مشوق برای صادرات خدمات مهندسی است. ایزوایکو می‌تواند به بازیگری منطقه‌ای در بازار خلیج‌فارس و دریای عمان تبدیل شود، اما به‌شرطی که دولت به جای شعار، وارد میدان عمل شود و سهم پروژه‌های بزرگ دولتی را به این مجتمع اختصاص دهد.
توسعه دریاپایه، نه در حد شعار ،در مقام عمل
با نگاه راهبردی به موقعیت جغرافیایی ایران، وجود صنایع سنگین و نیاز روزافزون کشور به بازسازی ناوگان تجاری و نفتی، باید نقش ایزوایکو بازتعریف شود. اکنون زمان آن است که دولت سیزدهم و مجلس، به جای نشست‌های نمادین، سازوکاری عملی برای فعال‌سازی کامل این غول صنعتی فراهم کنند.
در غیر این صورت، سال‌های پیش‌رو تنها شاهد فروپاشی تدریجی زیرساخت‌هایی خواهیم بود که زمانی با امید به خودکفایی بنا شده بودند. احیای ایزوایکو، نه‌تنها بازگشت به خودباوری صنعتی است، بلکه ضرورت راهبردی برای اقتصاد ملی ایران در عصر تحریم‌هاست.
🔻روزنامه همشهری
📍 رکوردشکنی بورس
بورس تهران که از مرداد ۱۳۹۹ با یک رکود فراگیر و دنباله‌دار مواجه شده بود این روزها با صعود‌های انفجاری و پی‌در‌پی مواجه شده است و روز گذشته شاخص کل بورس تهران توانست برای نخستین‌بار در تاریخ بازار سرمایه از مرز ۳میلیون واحد عبور کند. به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران از آن دست نماگر‌هایی است که به غیراز موضوعات اقتصادی به مسائل سیاسی هم حساس است. در چنین شرایطی ظرف دو هفته گذشته که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا آغاز شده بار دیگر شاخص کل بورس تهران تحت‌تأثیر قرار گرفته و منجر به خلق رکورد‌های تازه در بورس تهران شده است. این روند صعودی دیروز نیز به موازات برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ایتالیا به میزبانی عمان ادامه یافت.
عبور از مرز ۳میلیون واحد
در دادو ستد‌های روز گذشته شاخص کل بورس تهران توانست با ۴۶هزار واحد افزایش برای نخستین‌بار در تاریخ بازار سرمایه از مرز ۳میلیون واحد عبور کند و به ۳میلیون و ۱۲هزار واحد برسد. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از هفته گذشته که دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا در عمان آغاز شده تا روز گذشته بیش از ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام شده است. این در حالی است که در همین مدت قیمت طلا و ارز روند نزولی داشته است.
با رشد روزهای گذشته، ارزش کل بازار سهام که اواخر سال قبل به زیر مرز ۱۰۰میلیارد دلار نزول کرده بود اکنون به ۱۲۹میلیارد دلار رسیده و انتظار می‌رود درصورت موفقیت‌آمیز‌بودن مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا روند صعودی بورس در بلندمدت ادامه یابد و شاخص بورس ارقام بسیار بالاتری را تجربه کند؛ به‌ویژه آنکه از سال ۱۳۹۹که بازار سهام وارد یک دوره رکود بلندمدت شده است میزان بازده بورس از همه بازارها کمتر بوده و به زعم کارشناسان بازار سهام با یک عقب‌ماندگی تاریخی نسبت به سایر بازارها مواجه است.
سوابق گذشته
مروری بر سوابق تاریخی بازار سهام در گذشته نشان می‌دهد که اثر رویداد‌های سیاسی بر بازار سهام بسیار محسوس بوده است.
اگر بخواهیم وضعیت فعلی بورس را با گذشته مقایسه کنیم می‌توان سابقه امضای توافق جامع هسته‌ای یا برجام را در ۲۳تیر ۱۳۹۴در شرایط فعلی الگو کرد.
در آن دوره طبق آمارهای موجود شاخص کل بورس تهران با یک تأخیر کوتاه‌مدت به امضای این قرارداد واکنش نشان داد و از محدوده ۷۵هزار واحد در یک دوره بلندمدت تا پایان سال ۱۳۹۶ به مرز ۱۰۰هزار واحد رسید.پس از این دوره روند رو به رشد بورس همچنان ادامه یافت و با محرک‌هایی مانند رشد قیمت ارز و کاهش نرخ بهره شتاب رشد شاخص حتی بیشتر هم شد. این رویه تا مرداد‌ماه ۱۳۹۹ ادامه داشت و شاخص در این دوره به بالاترین محدوده تاریخی خود تا آن زمان رسید.
از مرداد ۱۳۹۹ اما به‌دلیل تغییرات اقتصادی ناشی از افزایش نرخ بهره شاخص کل بورس تهران وارد یک دوره رکود بلندمدت شد که این دوره رکود تا مدتی قبل ادامه داشت.
اطلاعات موجود همچنین نشان می‌دهد که سایر رویداد‌های سیاسی نیز در طول سال‌های گذشته بر بازار سهام اثرگذار بوده‌اند؛ به‌طور مثال در طول ۲ سال گذشته موضوعاتی از قبیل عملیات طوفان‌الاقصی(۱۵مهر ۱۴۰۲)، حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق(۱۳فروردین ۱۴۰۳)، وعده صادق یک(۲۵فروردین ۱۴۰۳)، شهادت ابراهیم رئیسی(۳۰اردیبهشت ۱۴۰۳)، شهادت اسماعیل هنیه(۱۰مرداد ۱۴۰۳)، شهادت سیدحسن نصرالله(۶مهر۱۴۰۳) و وعده صادق ۲(۱۰مهر۱۴۰۳) شاخص‌های بورس را با نوسان‌های مقطعی مواجه کرده‌اند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اجاره‌نشینی؛ کابوسی در بیداری
صدیقه بهزادپور: افزایش قیمت اجاره‌بها، بیشتر از آنکه در حوزه خرید و فروش رخ داده باشد، گریبانگیر بازار اجاره‌خانه و استمرار فشار بر مستاجران شده است.
در روزگاری نه‌چندان دور، خانه‌دار شدن اگرچه دشوار، اما ممکن بود. امروز اما، برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی، نه خرید مسکن که حتی اجاره‌نشینی نیز تبدیل به دغدغه‌ای رنج‌آور شده است. بنا به آمار منتشره، میانگین اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۴۰. ۳ درصدی داشته است. این در حالی است که در سه سال گذشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) روند افزایش اجاره به‌شدت صعودی بوده و نرخ‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر مستأجران به‌مراتب بیشتر از رشد دستمزدها و درآمدها بوده است.
اجاره‌بها از تهران تا ایلام
به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان کارشناس بازار مسکن دراین باره گفت: بازار مسکن ایران در نقطه جوش قرار دارد، اگرچه بحران مسکن صرفاً نتیجه سیاست‌های یک دولت نیست و زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها در سال‌های مختلف به آن دامن زده، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های شجاعانه، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت واقعی بخش خصوصی هستیم. او افزود: هزینه اجاره‌خانه برای خانوارهای شهری در پایتخت در مقایسه با دیگر شهرها بسیار بیشتر است و به طور میانگین تا حدود ۱۸۲ میلیون تومان در سال گذشته برآورد شده است، در حالی که به طور مثال این رقم در ایلام حدود ۳۴ میلیون تومان و در استان فارس حدود ۹۸ میلیون تومان اعلام شده و این آمار در استان سمنان با رقمی برابر با حدود ۳۵ میلیون تومان بررسی گردیده است که در رده‌های پایین هزینه‌های اجاره قرار دارند که همه این اعداد، شکاف عمیق جغرافیایی و طبقاتی را در دسترسی به مسکن نشان می‌دهند.
زنگ خطر
این کارشناس اضافه کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۳۵ درصد خانوارهای کشور اجاره‌نشین هستند، که حدود یک‌سوم جامعه کل را شامل می‌شوند، اما این آمار نه تنها عددی خام نیست، بلکه یک هشدار جدی برای برنامه‌ریزان است. افزایش فشار اقتصادی، رشد بی‌رویه اجاره‌بها و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر می‌تواند منجر به مهاجرت خانوارها به حاشیه‌ی شهرها، افزایش سکونت در بافت‌های فرسوده، و حتی پدیده‌هایی چون رشد خانواده‌های ساکن در اتاق‌ها یا خانه‌های اشتراکی شود. او ادامه داد: نمودار روند اجاره‌بها در سال‌های اخیر، پیوند مستقیمی با نرخ تورم عمومی کشور دارد. رشد ۴۰ درصدی اجاره در سال گذشته در مقایسه با حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰، حاکی از ناتوانی بازار در جذب شوک‌های اقتصادی است. بسیاری از مستأجران، مجبور به کاهش سطح زندگی، جابه‌جایی به مناطق ارزان‌تر و حتی نقل مکان به شهرهای کوچک‌تر شده‌اند که این وضعیت به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران کاملاً قابل لمس است.
تسهیلات نامتعادل
سلمانیان در توضیح اقدامات حمایتی دولت و ارائه طرح‌های حمایتی برای مستأجران گفت: پرداخت ۷۰ درصد تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سقف مصوب شورای پول و اعتبار، تکلیف به پرداخت ۲۵ درصد تسهیلات به صورت ترجیحی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، استفاده از وجوه اداره شده در پروژه‌های مشارکتی برای اجرای برنامه‌های مسکن اجاره‌ای، اعطای تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان و بخش خصوصی با اولویت مسکن اجاره‌ای، احداث ۷۵ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای بلندمدت برای زوج‌های جوان و خانوارهای فاقد مسکن و... از جمله اقداماتی است که همزمان با طرح‌هایی چون مسکن مهر، مسکن ملی و... اجرایی شده است. اما با وجود این برنامه‌ها، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که اجرایی‌شدن این وعده‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چرا که بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی یا به تأخیر افتاده‌اند یا فاقد جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران هستند.
بحران جدی مسکن
او ضمن اشاره به اینکه ادامه وضعیت موجود، تبعاتی جدی در پی دارد گفت: چنانچه به معضلات بازار مسکن و به خصوص نیاز مستاجران توجه نشود، شاهد چالش‌های جدی در حد بحران در کشور خواهیم بود که پیامدهایی چون؛ افزایش فقر شهری به دلیل رشد سرسام‌آور هزینه اجاره نسبت به درآمد خانوار، افزایش مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر یا روستاها، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در میان نسل جوان، افزایش پدیده بی‌خانمانی پنهان یا خانوارهای ساکن در مکان‌های غیراستاندارد و... منتهی خواهد شد. این کارشناس درباره راهکارهای ممکن برای خروج از بحران احتمالی گفت: برای ایجاد سیستم جامع و پایدار برای اجاره‌داری حرفه‌ای، دولت باید با ارائه مشوق‌هایی، بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن اجاره‌ای سوق دهد، از سوی دیگر باید با افزایش عرضه مسکن از طریق رفع موانع ساخت‌وساز، کاهش بروکراسی، تسهیل زمین‌سپاری و اعطای مجوزهای سریع ساخت، هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن به‌جای سوداگری در بازار در مسیر بهبود نسبی بازار مسکن و اجاره گام بردارد. سلمانیان اضافه کرد: قطعاً یکی از دیگر راهکارهای موجود اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و افزایش هزینه نگهداری املاک غیرمسکونی است که باید با نظارت دقیق دولت همراه باشد، علاوه بر این کنترل و نظارت جدی‌تر بر رشد اجاره‌بها، ایجاد سامانه ملی اجاره‌نامه‌ها و اعمال سقف افزایش منطقی و... از دیگر شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در این حوزه به شمار می‌آیند. این کارشناس باتاکید بر اینکه اکنون زمان اجرای تصمیم‌های بزرگ است گفت: آینده‌ی کشور بدون حل بحران مسکن، چشم‌انداز مطلوبی نخواهد داشت؛ چرا که خانه، فقط یک سرپناه نیست. خانه، اساس خانواده است و خانواده، ستون اصلی جامعه است و چنانچه در این زمینه کوتاهی و اهمال صورت گیرد، شاکله بسیاری از خانواده‌ها از هم می‌پاشد و بسیاری از اهداف دولت در حوزه‌های مختلف فرصت عملیاتی شدن نمی‌یابند و قطعاً ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی و اجتماعی با نابسامانی در بازار مسکن و اجاره نشینی مشارکتی، موتورخانه نشینی و... ایجاد می‌شود.
قوانین اشتباه
مجید گودرزی کارشناس مسکن نیز در این باره گفت: مستاجر ایرانی درگیر عرف غلط اجاره شده است و باید ۴ نوع هزینه برای اجاره یک واحد مسکونی بپردازد. در حالی که در تمام کشورهای دنیا فقط هزینه اجاره می‌پردازند. ودیعه یکی از دلایل اصلی فلاکت مستأجران ایران شده است. گاهی مبلغ افزایش آنکه کاملا خودسرانه توسط مالکان تعیین می‌شود، از کل درآمد سالیانه مستأجران بیشتر است. هنوز آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه و یک ابزار فشار قوی برای تمکین مستاجر به اجاره‌های ظالمانه است. مستاجر ایرانی هم باید هر ساله کاهش ارزش پول ملی را جبران کند، هم باید تورم مسکن را جبران کند، هم باید سود تسهیلات بانکی بی‌حساب و کتاب و ظالمانه را بپردازد و هم باید اجاره بدهد. هر سال به اندازه نرخ تورم از قدرت خرید رهن مستأجران کاسته می‌شود و هر سال به اندازه تورم به اجاره مستأجران اضافه می‌شود. این دوگانه فشار شدیدی به معیشت مستأجران وارد کرده است. او افزود: ودیعه در اقتصادهای جهان وجه التزام و ضمانت اجرای درست قرارداد اجاره است، اما متاسفانه موجران در ایران هم رهن و هم اجاره می‌گیرند. در حالی که ودیعه یک ضمانت برای پرداخت اجاره است. همچنین از محل ودیعه خسارت‌های احتمالی به ملک با حکم دادگاه برداشت می‌شود. رهن مبلغی است که در نظام‌های رهن و اجاره باید با سود متعلقه در پایان قرارداد به مستاجر بازگردانده شود. اما در ایران رهنی که بازگردانده می‌شود، به اندازه تورم قدرت خرید و ارزش خود را از دست داده است و باید با تسهیلاتی که مصوب می‌شوند اما پرداخت نمی‌شوند و با سود‌های غیرمتعارف به‌روزرسانی شود.
مصیبت بزرگ
این کارشناس ادامه داد: در طول سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۲ این کاهش ارزش ودیعه به بیش از ۹۲ درصد رسیده است و این مصیبتی بزرگ‌تر از اجاره است. نظام اجاره‌نشینی ایران یک نظام قانونمند نیست و نشأت گرفته از خواسته‌ها در نظام ارباب و رعیتی است. ما نیاز داریم که قیمت‌گذاری از دست ذی‌نفعان سیری‌ناپذیر خارج و قانونمند شود. به راحتی می‌توان قیمت واقعی مسکن را تعیین کرد و درصد اجاره آن را تعیین کرد، اما هیچ اراده‌ای برای ساماندهی آن نیست، در حالی که مسکن بخش مهمی از رفاه و معیشت مردم ماست که در طول تاریخ یک منبع فشار دائمی به خانواده‌های ایرانی بوده و هست.
مطالب مرتبط
