🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همه فرصت‌های طلای سیاه
نفت، مهم‌ترین صنعت کشور از منظر ارزآوری، خلق ارزش افزوده، ایجاد قدرت ملی و موتور رشد اقتصادی بوده است.
از توسعه زیرساخت‌ها تا بهبود عدالت اجتماعی و از تامین ارز برای خرید نیازهای سایر صنایع تا توسعه قدرت ایران در صحنه بین‌المللی همه در سایه طلای سیاه میسر شده است. جایگاه این بخش اما به واسطه دو موضوع به حاشیه رفته است؛ نخست مساله تحریم و دور شدن صنعت نفت و گاز از مدیریت کارآمد، فناوری‌های به‌روز و سرمایه خارجی و دیگری تبدیل این بخش به مادرخرج حکمرانی توزیعی کشور. این دو موضوع از سویی روند انباشت ثروت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران را مختل و از سوی دیگر پایداری صنعت نفت را با چالش جدی مواجه کرده است. این کج‌تابی‌ها، بیش از هر چیز، از الگوی نادرست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور، یعنی «استفاده از درآمدهای نفتی در راستای تحقق اهداف توزیعی و تقسیم رانت میان ذی‌نفعان» ناشی می‌شود. امروز وضعیت بخش نفت شبیه به مثل «یک مرد و ۱۰سر عائله» است؛ پدری که نه تنها نیازمندی‌های بیشتر و بیشتری را پیش‌رو می‌بیند، بلکه توانش برای کار و کسب درآمد نیز به‌شدت کاهش یافته است. این «چربش خرج بر دخل»، طیف گسترده‌ای از ناترازی‌ها از جمله ناترازی‌های انرژی را بنیان گذاشته و از این مسیر به کل صنعت و اقتصاد ایران ضربه زده است. خروج از این وضعیت مستلزم تغییر جهت سکان حکمرانی از رویکرد توزیعی به نگرش توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنعت نفت و گاز است. برخی کارشناسان معتقدند، عصر نفت به پایان رسیده اما حضور بازیگران بین‌المللی در پروژه‌های نفتی کشورهای منطقه این ادعا را رد می‌کند. گشایش‌های اخیر بین‌المللی درصورت تداوم، می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه خارجی در این بخش و بازیابی جایگاه ایران در بازار جهانی باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز را بررسی کرد.
امیر قاسمی: اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته به مرور متنوع‌تر شده است؛ با این حال بخش نفت، گاز و پتروشیمی، همچنان جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد و توسعه این بخش می‌تواند در بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان نقش اساسی داشته باشد. در سال‌های اخیر تمرکز بر هدف «گذار به انرژی‌های سبز»، این ابهام را ایجاد کرد که دوران سوخت‌های فسیلی به پایان خود رسیده است. با این حال تحلیل نهادهای معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که حداقل در میان‌مدت بخش نفت و گاز همچنان توسعه پیدا خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی «انجمن جهانی انرژی»، ارزش سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز در سال۲۰۳۰ میلادی به رقم ۷۳۸میلیارد دلار خواهد رسید.
نشانه‌ها در دنیای واقعی صحت این پیش‌بینی را تایید می‌کند؛ تقریبا هر روز خبر از انعقاد یک قرارداد جدید بین شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت‌ها منتشر می‌شود. در منطقه خاورمیانه، کشورها همچنان در حال توسعه زیرساخت‌های خود هستند. علاوه بر این، کشورهایی همچون عربستان سعودی و امارات که در زمان افزایش قیمت نفت توانستند با استفاده از استراتژی‌های کارآمد منابع مالی خود را افزایش دهند، حالا در حال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت، گاز و انرژی سایر کشورها هستند.
با وجود غیبت ایران در این بازار پررونق سرمایه‌گذاری، تخمین‌ها نشان می‌دهد که هنوز فرصت برای توسعه بخش نفت و گاز ایران وجود دارد. همان‌طور که در دو دهه گذشته رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین باعث افزایش تقاضا در حوزه انرژی شد، در سال‌های آینده تقاضای کشورهایی مانند هند می‌تواند موجبات رونق بازار انرژی را فراهم آورد. این یعنی شانس قرار است یک‌بار دیگر پیش روی ما قرار بگیرد؛ به‌شرطی‌که این بار برخلاف نوبت‌های قبلی برای استفاده از آن آماده باشیم.
برای این منظور لازم است دو تغییر عمده در صنعت نفت و گاز ایران رخ دهد. موانع نهادی برداشته شوند و سیاستگذاران کشور نوع نگاه خود به این بخش را تغییر دهند. بیش از یک دهه است که نفت و گاز ایران با تحریم مواجه است و همین مساله امکان جذب سرمایه خارجی به این بخش را با چالش مواجه کرده است. علاوه بر این نوع ساختار حقوقی در قوانین بالادستی ایران باعث شده است سیاستگذاران در بخش نفت فضای کافی برای تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی را در اختیار نداشته باشند. بنابراین لغو تحریم‌ها و اصلاح ساختار حقوقی باید توسط سیاستگذاران پیگیری شود.
با وجود این، در صورت حل مسائل مذکور، همچنان یک مشکل جدی وجود دارد؛ نفت در تمام سال‌های گذشته بیشتر از اینکه یک «مساله» اقتصادی باشد، سیاسی بوده است. نفت نعمت خدادادی است که به تمام ایرانیان نسل حاضر و حتی نسل‌های آتی تعلق دارد. اما در دوره‌هایی که بازار نفت و گاز رونق گرفته، از درآمدهای حاصله، بیشتر برای توزیع رانت و یارانه استفاده شده است.
دقیقا اتفاقی که در انتهای دهه۸۰ شمسی در کشور شاهد بودیم. لازمه اینکه ایران به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود آن است که سیاستگذاران ایرانی یک تغییر پارادایم را در دستور کار قرار دهند؛ به این معنا که با بخش نفت و گاز به مانند یک صنعت رفتار کنند. صنعتی که هدف آن کسب سود و پایداری درآمدها است. طبیعتا افزایش سود و پایداری درآمدها مستلزم جذب سرمایه خارجی و استفاده از تکنولوژی روز جهان است. تنها در چنین شرایطی سیاستگذاران ایرانی می‌توانند علاوه بر برطرف کردن ناترازی بودجه از طریق افزایش درآمدهای نفتی، با سرریز این درآمدها، رونق را برای سایر بخش‌های اقتصاد کشور به ارمغان آورند.
نفت هنوز جذاب است
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در دهه جاری میلادی، ارزش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز رشد قابل توجهی داشته باشد. بر اساس گزارشی که توسط «انجمن جهانی انرژی» با همکاری « S&P» تدوین شده است، برای تامین منابع انرژی، باید تا سال۲۰۳۰، سرمایه‌گذاری سالانه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به میزان ۱۳۵میلیارد دلار افزایش یابد و به ۷۳۸میلیارد دلار در سال برسد. بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ مجموعا به ۴.۳تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود. براساس این آمار می‌توان گفت که برخلاف ادعاها، بازار نفت و گاز همچنان در حال گسترش است و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. بر اساس داده‌های گزارش مذکور، سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در سال۲۰۲۳ با افزایشی ۶۳میلیارد دلاری نسبت به سال قبل همراه بود و این رقم در سال۲۰۲۴ نیز ۲۶میلیارد دلار دیگر افزایش یافته است. درواقع برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، از مرز ۶۰۰میلیارد دلار عبور کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بالادستی در سال۲۰۲۴ بیش از دوبرابر کف ثبت‌شده در سال۲۰۲۰ (معادل ۳۰۰میلیارد دلار) بوده و بهطور قابل‌توجهی از میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ که حدود ۴۲۵میلیارد دلار بود، فراتر رفته است.
بیش از یک‌سوم از این سرمایه‌گذاری‌ها در سال۲۰۲۳ میلادی از سوی آمریکای شمالی تامین شده است. با این حال، به نظر می‌رسد آمریکای لاتین در سال۲۰۲۴ برای نخستین‌بار از سال۲۰۰۴، بیشترین سرمایه را در بخش بالادستی در بخش نفت و گاز را جذب کرده و از آمریکای شمالی پیشی گرفته است.
با وجود اینکه برآوردهای جدید نشان می‌دهد که نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز وجود دارد؛ اما ریسک کمبود سرمایه‌گذاری از سال۲۰۲۲ میلادی کاهش یافته است. این کاهش ریسک به دلایل زیر صورت گرفته است:
۱. افزایش قیمت‌های نسبی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
۲. محدودیت‌های سرمایه‌ای تا حدی برطرف شده است.
۳. با وجود تحریم‌ها روند تولید نفت در کشورهایی مانند روسیه، ایران و ونزوئلا همچنان پایدار باقی مانده است.
۴. عرضه کشورهای غیرعضو اوپک فراتر از انتظارات بوده است.
۵. ظرفیت مازاد تولید مجددا احیا شده است.
همچنین گزارش «انجمن جهانی انرژی» نشان می‌دهد که تقاضا برای معیانات نفتی در سال۲۰۲۳ به رکوردی جدید رسید و پیش‌بینی می‌شود در هر سال از این دهه نیز، (با وجود نوسانات در نرخ رشد اقتصاد جهانی)، رکوردهای تازه‌ای به ثبت برسد. انجمن جهانی انرژی در دو گزارش سالانه قبلی درباره سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز هشدار داده شده بود که اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری پس از افت ناشی از همه‌گیری کرونا بهطور پایدار افزایش نیابد، خطر کمبود سرمایه در این دهه شدت خواهد گرفت. با این حال در شرایط کنونی، این تهدید تا حد زیادی کاهش یافته است. قیمت‌های بالاتر محصولات پایه نفتی، محدودیت‌های مالی شرکت‌های نفت و گاز را کاهش داده و این شرکت‌ها با ترمیم ترازنامه‌های آسیب‌دیده خود از دوران کرونا، سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند.
بازار داغ سرمایه‌گذاری در منطقه
در شرایطی که در سال‌های اخیر بخش نفت و گاز ایران به‌دلیل تحریم‌ها نتوانسته است میزان قابل توجهی سرمایه جذب کند، کشورهای منطقه موفق شده‌اند در حوزه نفت، گاز و انرژی، پروژه‌های متنوعی را تعریف و سرمایه قابل توجهی را جذب کنند.
مصر یکی از کشورهایی است که توانسته، جذابیت لازم را برای غول‌های نفتی در جهان ایجاد کند. وزارت نفت و منابع معدنی مصر در تلاش است تا با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تقویت فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز طبیعی، به‌ویژه با مشارکت غول‌های جهانی انرژی همچون شرکت‌های اکسون موبیل «ExxonMobil» و بریتیش پترولیوم «British Petroleum»، جایگاه خود را در این حوزه ارتقا دهد.
بر اساس گزارش وب‌سایت «نفت و گاز خاورمیانه»، مصر به‌صورت فعالانه به دنبال گسترش فعالیت‌های اکتشاف گاز طبیعی با شرکت اکسون‌موبیل است. همزمان، شرکت بریتانیایی بریتیش‌پترولیوم تمرکز خود را بر تسریع روند اکتشاف و تولید در دریای مدیترانه معطوف کرده است؛ منطقه‌ای راهبردی که نقشی کلیدی در بخش انرژی مصر ایفا می‌کند. این موضوع در جریان نشستی در بریتانیا میان وزیر نفت و منابع معدنی مصر و مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
همچنین وزیر نفت و منابع معدنی مصر در اکتبر سال گذشته میلادی، در دیداری با معاون تحقیقات و اکتشاف شرکت اکسون‌موبیل، راه‌های توسعه همکاری در حوزه نفت و گاز مصر را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این گفت‌وگوها، طرف مصری مجموعه‌ای از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بین‌المللی را معرفی کرد؛ از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به مناقصه شرکت دولتی گاز مصر (EGAS) اشاره کرد که شامل ۱۲بلوک اکتشافی در مناطق مدیترانه و دلتای نیل می‌شود.
نمونه دیگر مربوط به قرارداد پروژه مشترک میان شرکت هوش مصنوعی پری سایت (Presight) ابوظبی با شرکت دولتی نفت و گاز جمهوری آذربایجان، در حوزه کنترل آلودگی و مصرف بهینه گاز است. ارزش این قرارداد که در سال گذشته میلادی به امضا رسید ۴۸۰میلیون دلار برآورد شده است.
بر اساس این توافق، طرف اماراتی یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت بهینه مصرف گاز، کاهش انتشار آلاینده‌ها و افزایش بهره‌وری عملیاتی طراحی خواهد کرد. این سیستم پیشرفته مدیریت شبکه گاز، امکان پایش لحظه‌ای مصرف، شناسایی نشت و بهینه‌سازی جریان گاز را فراهم می‌کند.
ترکیه کشور دیگری در منطقه است که تلاش دارد با جذب سرمایه، در حوزه انرژی به خودکفایی برسد. بر اساس گزارش وب‌سایت «نفت و گاز خاورمیانه»، ترکیه در سال گذشته میلادی با امضای توافق‌نامه‌ای ۱۰ساله با شرکت فرانسوی توتال (TotalEnergies)، گامی بلند در راستای تحقق هدف خود برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای گاز برداشته است. بر اساس این قرارداد، توتال از سال۲۰۲۷، سالانه یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تن گاز طبیعی مایع (LNG) به شرکت دولتی انرژی ترکیه، بوتاش (BOTAŞ) عرضه خواهد کرد. این توافق‌نامه چهارمین قرارداد واردات بلندمدت بوتاش با شرکت‌های خارجی در سال گذشته به شمار می‌رود. در همین رابطه معاون ارشد بخش LNG در توتال، با ابراز خرسندی از آغاز این همکاری گفت: «خوشحالیم که همکاری بلندمدت جدیدی را با بوتاش، یکی از شرکای کلیدی ما در ترکیه آغاز می‌کنیم. این توافق به ما امکان می‌دهد تا فروش بلندمدت خود را تثبیت کنیم و از نوسانات قیمتی بازار نقدی گاز مصون بمانیم.»
همچنین پس از امضای این قرار داد، وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که مجموعه قراردادهای اخیر، ۲۵میلیارد مترمکعب مازاد عرضه گاز برای ترکیه به همراه خواهد داشت؛ مقداری که فراتر از مصرف سالانه کنونی این کشور یعنی حدود ۵۰میلیارد مترمکعب است. به گفته وزیر انرژی ترکیه، این مازاد، به این کشور امکان انعطاف‌پذیری بیشتر در مذاکرات آتی با روسیه و ایران را می‌دهد؛ دو کشوری که قراردادهای گازی‌شان با ترکیه به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.
عربستان در سال‌های اخیر تلاش داشته است تا ظرفیت عرضه برق خود را افزایش دهد. در همین راستا شرکت آلمانی زیمنس انرژی در ابتدای سال جاری اعلام کرد که در پروژه‌ای به ارزش ۱.۶میلیارد دلار، برای تامین فناوری دو نیروگاه گازسوز با عربستان سعودی مشارکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری «عرب‌نیوز»، این پروژه به نیروگاه‌های «رُماح ۲» و « نعیریه ۲» در مناطق مرکزی و غربی عربستان امکان خواهد داد تا ۳.۶گیگاوات برق به شبکه سراسری این کشور اضافه کنند. این پروژه که با مشارکت شرکت هاربین الکتریک « Harbin Electric International » اجرا می‌شود، شامل قراردادهای بلندمدت نگهداری و تعمیرات برای تضمین قابلیت اطمینان عملیاتی نیروگاه‌ها طی ۲۵سال آینده است. احمد السری، رئیس فروش خدمات گازی زیمنس انرژی در خاورمیانه در این‌باره گفت: «تامین فناوری‌های کلیدی برای نیروگاه‌های رُماح۲ و نعیریه۲ مستقیما از هدف عربستان سعودی برای دستیابی به هدف به صفر رساندن میزان انتشار کربن تا سال۲۰۶۰ پشتیبانی می‌کند.»
عربستان علاوه بر اینکه تلاش دارد تا سرمایه خارجی را به بخش نفت، گاز و انرژی خود جذب کند، در تلاش است تا در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند. به گزارش خبرگزاری «عرب نیوز»، برای این منظور شرکت انرژی سعودی «ACWA Power» در ماه دسامبر سال گذشته میلادی سه پروژه تجدیدپذیر در ازبکستان راه‌اندازی کرده است که شامل پروژه‌های بادی، خورشیدی و ذخیره‌سازی باتری است. عربستان مجموعا ۳میلیارد دلار در فرآیند گذار ازبکستان به انرژی‌های سبز سرمایه‌گذاری کرده است.
این پروژه‌ها شامل مزرعه‌های بادی با مجموع ظرفیت هزارمگاوات و پروژه‌های «سمرقند ۱ و ۲» با ظرفیت هزارمگاوات انرژی خورشیدی است. همچنین پروژه «BESS تاشکند» با ظرفیت ۵۰۰مگاوات ساعت ذخیره‌سازی انرژی باتری، از دیگر طرح‌هایی است که مقامات ازبکستانی موفق شدند که سرمایه‌گذاران عربستان سعودی را برای مشارکت در آن مجاب کنند.
هنوز دیر نشده
همان‌طور که در نمونه‌های مذکور مشخص است، کشورهای همسایه ایران، در سال‌های اخیر در حوزه جذب سرمایه در بخش نفت، گاز و انرژی بسیار فعال ظاهر شده‌اند. بنابراین بخش انرژی و به‌ویژه نفت و گاز همچنان برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت دارد. در ۱۰سال گذشته ایران نتوانسته است مقدار قابل توجهی سرمایه به بخش‌های مذکور جذب کند و در حال حاضر جذب سرمایه به این بخش یک ضرورت قطعی به نظر می‌رسد. با این حال، دو مانع جدی از پیش روی سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در پروژه‌های نفت، گاز و انرژی ایران دارند، وجود دارد.
مساله اول تحریم‌های بین‌المللی است که روی بخش «نفت و گاز» و «سیستم بانکی» ایران اعمال شده است. با وجود این تحریم‌ها، ایران برای جذب سرمایه با چالش‌های جدی مواجه است. با این حال، لغو تحریم‌ها، شرط کافی برای توسعه بخش نفت، گاز و انرژی ایران نیست. چالش‌های حقوقی معضل دیگری است که جذابیت ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. درحالی‌که کشورهای منطقه خاورمیانه، با ارائه پیشنهادهای جذاب، طرف‌های خارجی را به انعقاد قراردادهای بلندمدت ترغیب می‌کنند، موضوع قراردادهای نفتی در ایران بیش از آنکه یک بحث اقتصادی باشد، به زمین دعواهای سیاسی تبدیل شده است.
با همه اینها داده‌ها نشان می‌دهد که نفت و گاز هنوز بخش جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود؛ اما واقعیت آن است که فرصت‌ها برای همیشه دردسترس نیستند. بخش نفت ایران یک فرصت طلایی را برای جذب سرمایه در انتهای دهه۸۰ شمسی از دست داد؛ فرصتی که اقتصاد کشورهایی همچون قطر، امارات و عربستان سعودی را متحول کرد. حالا با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره رشد سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز، به نظر می‌رسد که شانس یک‌بار دیگر به کشورهای نفتی رو کرده است و باید از تجربه منفی قبلی برای استفاده از این فرصت درس گرفت.
🔻روزنامه تعادل
📍 نقدینگی زیر سقف بورس
صعود شاخص‌های بورسی همچنان ادامه دارد و سایه ریسک‌های سیاسی از بازار سهام برداشته شده است. در اصل آغاز مذاکرات میان ایران و امریکا توانسته شرایط بهتری را برای بازارهای مالی در کشور فراهم کند، درحال حاضر اعتماد و امیدواری در میان سرمایه‌گذاران افزایش یافته و باعث صعود شاخص کل بورس شده، البته نباید در چنین شرایطی از ورود نقدینگی نیز غافل شد.
در حالی که بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله التهابات سیاسی و اقتصادی قرار داشت و سرمایه‌گذاران با تردید به آینده بازار نگاه می‌کردند، امروز شرایط به طرز محسوسی تغییر یافته است؛ شاخص‌های اصلی بورس تهران همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده‌اند و ریسک‌های سیاسی که تا چند هفته پیش سنگینی می‌کرد، اکنون از بازار سهام تا حد زیادی فاصله گرفته است. در اصل برداشته شدن ریسک‌ها پس از مدت‌های طولانی باعث یک آرامش نسبی در بورس تهران شده است.
مهم‌ترین علت تغییر شرایط در بازار سهام و دیگر بازارهای موازی را می‌توان آغاز مذاکرات میان ایران و امریکا دانست. از زمانی که دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا خبر آزاد مذاکرات میان ایران و امریکا راداد بازار سرمایه روند مثبت قابل توجهی را تجربه کرد و حال اکنون با خبرهای مثبت از سوی وزارت امورخارجه این روند بیش از پیش تقویت شده است. کارشناسان معتقدند مذاکرات و گشایش‌های احتمالی در فضای بین‌المللی، پیام مثبتی به بازار مخابره کرده‌اند. این فضا باعث خروج بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای موازی همچون ارز و طلا به سمت بورس شده تا بازار سهام نقش مهم‌تری در سبد دارایی سرمایه‌گذاران ایفا کند.در اصل بورس تهران به یک بازار مطمئن برای نقدینگی سایر بازارها و نقدینگی‌های سرگردان تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص کل بورس تهران طی هفته اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده و حتی توانست برخی رکوردهای سال گذشته را جابه‌جا کند. ورود پول حقیقی به بورس بار دیگر قابل توجه شده و آمارها افزایش چند هزار میلیارد تومانی ورود نقدینگی توسط حقیقی‌ها را تأیید می‌کند، موضوعی که در ماه‌های پرابهام گذشته کمتر شاهد آن بودیم. نمادهای بزرگ و بنیادی در گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، خودرویی و بانک‌ها بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص‌ها داشته‌اند. به ویژه گروه خودرویی که همواره به دلیل اخبار مربوط به سهمیه‌بندی، افزایش سرمایه و همکاری‌های خارجی در کانون توجه قرار داشته‌اند، این روزها با اخبار مثبت و رویکرد جدید دولت نسبت به صنایع مادر، محل تمرکز بخش بزرگی از سرمایه‌های جدید شده است. از سوی دیگر بانک‌ها نیز چنین شرایطی را تجربه می‌کنند و هر روز شاهد رشد و ورود نقدینگی نیز به این حوزه هستیم؛ چراکه گشایش‌های بین‌المللی می‌تواند شرایط بهتری برای صنعت بانکداری رقم بزند.
بهبوداعتماد
بهبود فضای روانی در بازار سرمایه قابل توجه بوده و باعث افزایش اعتماد در بازار شده است. طی چند ماه اخیر، فضای غالب بازار ترس، بی‌اعتمادی و نااطمینانی بود و اکثر سرمایه‌گذاران روند بازار را نزولی پیش‌بینی می‌کردند اما امروز با تغییر شرایط سیاسی و افزایش شفافیت اقتصادی، نشانه‌های اطمینان بیشتری بین بازیگران بازار دیده می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که نقدینگی خود را وارد بورس کنند. با برداشته شدن سایه برخی از ریسک‌های سیاسی، اخبار مثبت داخلی و بین‌المللی و حمایت‌های نظام بانکی و دولت از بازار سرمایه، اکنون چشم‌انداز بازارها نسبت به گذشته روشن‌تر شده و امید به رونق مجدد بورس بیش از هر زمانی حس می‌شود.
یکی از مشکلات عمده ماه‌های اخیر خروج پی‌درپی سرمایه حقیقی از بازار سهام بود. شرایط اقتصادی مبهم، چشم‌انداز غیرشفاف سیاست خارجی و عدم‌اطمینان فعالان بازار سبب شده بود بورس ایران یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های تاریخ خود را طی کند. اما آمارهای جدید نشانگر چرخش محسوس سرمایه‌ها به سمت بورس هستند، به‌طوری که بسیاری از معامله‌گران خرد بار دیگر ترجیح داده‌اند زیر سقف تالار شیشه‌ای بمانند و به جای بازار رمزارز، ارز و حتی مسکن، شاهد فرصت‌سازی در بازار سهام باشند.
در اصل سایه اعتماد روی بورس افتاده است و نقدینگی زیر سایه بورس می‌تواند شرایط بهتری را تجربه کند و سود بیشتری به سهامداران بدهد.
تجربه تلخ بورس
هر چند جو بازار مثبت‌تر شده، اما فعالان بازار سرمایه هشدار می‌دهند که هر نوع اختلال یا توقف در مذاکرات می‌تواند به سرعت منجر به بازگشت فضای ریسک و حتی سقوط شاخص‌ها شود. در واقع، بازار سرمایه ایران همواره نسبت به سیگنال‌های سیاسی حساسیت بالایی داشته و به سرعت به اخبار داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهد.همچنین در این بین پیشنهاد می‌شود که دولت و نهادهای سیاست‌گذار از این فرصت برای تقویت زیرساخت‌های بازار سرمایه و نیز افزایش شفافیت در عملکرد شرکت‌ها بیشترین بهره را ببرند. آنها معتقدند اگر مجموعه تصمیم‌گیرندگان با تدبیر و دقت بیشتری به حمایت هوشمندانه از بازار بپردازند، می‌توان موج جدید اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران را پایدار کرد.بورس تهران تجربه تلخ سال ۹۹ را پیش روی خود دارد و نباید امیدواری ۱۰۰ درصدی به این بازار داشت و ممکن است هرگونه ریسک جدید، هرچند خرد باعث شود که بازار سهام تغییر مسیر دهد و از روند سبز خود فاصله بگیرد در نتیجه همچنان باید در معامله محتاط بود. البته این موضوع در تمامی بازارها صدق می‌کند و تنها بورس نیست.بهطور کلی می‌توان گفت که بورس تهران شرایط جدیدی را تجربه می‌کند و این روزها به واسطه شرایط جدید شاهد ورود نقدینگی، کاهش ریسک‌ها و رشد شاخص هستیم. اما با وجود این شرایط باز هم ممکن است بازار سهام در شرایطی خاص قرار بگیرد و روزگاری تلخ برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزند.
بازار از دریچه معاملات
طی سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه شاخص کل بورس تهران با افزایش ۵۹ هزار و ۴۱۱ واحدی معادل ۱,۹۳ درصدی نسبت به معاملات روز گذشته به تراز ۳ میلیون و ۱۳۷ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۷ هزار و ۳۴۱ واحد معادل ۱.۹۷ درصد نسبت به معاملات روز یکشنبه افزایش را ثبت کرد و در جایگاه ۸۹۶ هزار و ۱ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۳۹۰ واحد افزایش داشت و به عدد ۲۶ هزار و ۴۱۲ واحدی رسید. طی روز دوشنبه از میان ۶۸۸ نماد بازار سرمایه ۴۱۰ نماد مثبت و ۱۷۷ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۱۸۶ نماد معاملاتی یعنی ۲۷ درصد از کل‌ها نمادها در صف خرید و ۷۲ نماد معادل ۱۰ درصد از کل نمادها در صف فروش حضور داشتند.
طی روز دوشنبه صنایع حفاری، فعالیت مهندسی، ماشین‌آلات، محصولات لبنی، محصولات فلزی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، لیزینگ، فراورده‌های نفتی، لاستیک و پلاستیک، سرمایه‌گذاری، شیرینیجات، سیمان، آهک و گچ، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، قطعات خودرو، وسایل خانگی، دارویی، نساجی، هتل و رستوران، کاشی و سرامیک، بانک‌ها و موسسات اعتباری، ماشین آلات الکتریکی، محصولات پاک‌کننده، سایر محصولات کانی غیرفلزی، حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن و زغال سنگ بازه مثبت را تجربه کردند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرورت تدوین راهبرد توسعه صنعتی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی نحوه حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با قوانین برنامه پیشین پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی در گزارشی با عنوان «بررسی نحوه حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با قوانین برنامه پیشین» آورده است که تصویب قوانین و احکامی با محتوای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، همچنان در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
در این گزارش تصریح شد در قانون برنامه هفتم پیشرفت در ۸۷حکم از تولید و کسب‌وکار، حمایت زیرساختی به عمل آمده است. بهطور متوسط در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، حمایت زیرساختی تنها ۷درصد انواع حمایت‌ها را شامل می‌شد اما در برنامه هفتم با رشدی بیش از سه برابری به ۲۴درصد رسیده است. یکی از دلایل این افزایش این است که در گزارش حاضر «طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی» جزو انواع حمایت‌های زیرساختی احتساب‌شده است. علاوه‌بر افزایش سهم حمایت‌های زیرساختی، تعداد آن نیز بهطور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته، به‌نحوی‌که از قانون برنامه اول تاکنون، در مجموع ۲۴حکم حمایتی زیرساختی به تصویب رسیده اما تنها در برنامه هفتم، ۸۷حکم به حوزه زیرساخت اختصاص یافته است.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که حمایت از تولید و کسب‌وکار، هم الزامات و هم فنونی دارد که بدون ملاحظه آنها، احکام قانونی مصوب فاقد اثربخشی و کارآمدی خواهند بود. باوجود اهمیت وجود سند یا اسنادی راهنما بهعنوان راهبرد توسعه صنعتی و مکلف‌‌کردن دولت به تدوین و تصویب چنین سندی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تاکنون این تکلیف به انجام نرسیده است.
در ادامه این بخش از گزارش آمده در قانون برنامه هفتم نیز مشابه با سه قانون برنامه توسعه پیشین، دولت مکلف به تدوین سند یا اسنادی ناظر به راهبرد سیاست صنعتی شده است. درواقع، به‌جای آنکه احکام برنامه و بهطور خاص، احکام حمایت از کسب‌وکار و تولید برمبنای راهبرد یا راهبردهایی مشخص تدوین و تصویب شده باشد، دولت و دستگاه‌های اجرایی در ماده(۴۸) قانون برنامه مکلف به تدوین راهبرد یا راهبردهایی برای توسعه و پیشرفت صنعتی شده‌اند.
در گزارش این نهاد پژوهشی آمده است که با تدوین و تصویب اسناد راهبردی و در چارچوب اسناد مذکور، سیاست‌ها، قوانین و مقررات، در چارچوب راهبردهای مشخص‌شده تدوین و به تصویب برسد تا به حمایت موثرتر و کارآمدتر از تولید و کسب‌وکارها بینجامد.
در این گزارش بیان شد سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در طول اجرای برنامه، مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین تمامی حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چارچوب قوانین مقرر می‌شود.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است:
۱- یافته‌های بررسی «قانون برنامه هفتم پیشرفت…» با روش تحلیل محتوای کمی و مقایسه با احکام شش‌قانون برنامه توسعه پیشین به شرح زیر است:
– در مجموع ۲۲۱ ماده حاوی مفاد حمایت از تولید و کسب‌وکار در قوانین برنامه اول تا هفتم، حمایت زیرساختی (۱۱۱ مورد؛ ۱۵درصد احکام ۷برنامه) در رتبه نخست قرار گرفته و حمایت تامین مالی (۱۰۹ مورد؛ ۱۵درصد احکام ۷برنامه) با اندکی اختلاف در رتبه دوم است. از نکات اختلاف برنامه هفتم با شش‌برنامه توسعه پیشین آن است که در مجموعه قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه، تامین مالی با ۷۹مورد از مجموع ۳۵۸مورد حمایتی، بهطور بلامنازع در صدر حمایت‌ها قرار گرفته بود (۲۲درصد مجموع احکام شش‌برنامه توسعه). مهم‌ترین دلیل این اختلاف، تعداد احکام قابل‌توجه حمایت زیرساختی در قانون برنامه هفتم با توجه به اختصاص ۸۷ حکم ناظر به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی، کاربری و… است. از سوی دیگر، احکام مربوط به حمایت‌های مربوط به تامین مالی، رقابت و تسهیل ورود، مقرراتی و منطقه‌ای در قانون هفتم کاهش یافته است.
– برخلاف قوانین برنامه توسعه پیشین، در قانون برنامه هفتم، حکمی ناظر به حمایت ترجیحی، رسانه‌ای- تبلیغاتی و مالکیت معنوی درج نشده است.
– در هفت‌قانون برنامه، در قالب۲۲۱ ماده، درخصوص حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مقرر شده است، از مجموع ۴۴۷مورد حمایت در مواد مربوط، در ۲۳۵مورد با بخش‌های خاص (۵۶درصد) و در ۱۸۶مورد از همه بخش‌ها (۴۴درصد) حمایت شده است. در قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه، بیشترین حمایت موردی به بخش کشاورزی (۲۷مورد؛ ۲۳درصد) و کمترین حمایت موردی به بخش ساختمان و مسکن
(۶مورد؛ ۵درصد) اختصاص یافته بود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در قانون برنامه هفتم، همچنان کشاورزی فراوانی بیشتری داشته و در مجموع، ۵۳مورد حمایت را شامل می‌شود. بدین ترتیب در قانون برنامه هفتم، تقریبا معادل تمام برنامه‌های پیشین درخصوص کشاورزی حکم وجود دارد و در مجموع هفت‌قانون برنامه، یک‌پنجم احکام حمایتی بخشی، به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. علاوه‌بر این، بیشترین افزایش احکام حمایتی در قانون برنامه هفتم، مربوط به بخش‌های «معدن» و «ساختمان و مسکن» است، به‌‌طوری‌که تعداد احکام حمایتی این بخش‌ها در قانون برنامه هفتم تقریبا سه برابر قوانین برنامه توسعه پیشین است.
– در گزارش حاضر، فهرست نهادها و دستگاه‌هایی که در قانون هفتم مکلف به اجرای احکامی در راستای حمایت از تولید و کسب‌وکار شده‌اند، به همراه تعداد تکالیف هریک، در قالب جدولی ذکر شده است. عمده تکالیف برای «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» (در مجموع ۲۳درصد) در نظر گرفته شده است. ابهام در تعریف و شمول «دستگاه اجرایی» در نظام حقوق ایران، می‌تواند اجرای دقیق احکام مربوط را با مانع مواجه سازد. همچنین در قانون برنامه هفتم برای سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی نسبت‌به دیگر وزاتخانه‌ها و دستگاه‌ها، تکالیف پرتعدادتری مقرر شده است (حدود ۲۰درصد احکام حمایتی).
۲- ۸۷حکم در قانون هفتم پیشرفت، ناظر به حمایت زیرساختی از کسب‌وکارها و تولید است، این در حالی است که بهطور متوسط در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، حمایت زیرساختی تنها ۷درصد انواع حمایت‌ها را شامل می‌شد و بدین ترتیب این نوع حمایت، بیش از سه‌برابر(۲۴درصد) رشد کرده است. طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی که در زمره حمایت‌های زیرساختی احتساب شده، در این رشد سهم بسزایی داشته است.
۳- در شش‌قانون برنامه توسعه پیشین، بهطور متوسط ۲درصد از احکام ناظر به حمایت قضایی از تولید و کسب‌وکار بوده است، درحالی‌که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۵درصد از احکام حمایتی به حمایت قضایی اختصاص یافته است. این رشد سه‌برابری، نشانگر توجه قانونگذار به اهمیت نظام قضایی کارآمد و مورد اعتماد به کاهش هزینه مبادله و بهبود محیط کسب‌وکار است.
۴- در قانون برنامه هفتم نیز مانند دیگر قوانین برنامه، کاستی‌هایی از منظر شکلی و ماهوی وجود دارد. گرچه این موضوعات، مستلزم پژوهش‌هایی مستقل است، در گزارش حاضر صرفا به دو مورد تناقض یا نسبت مبهم میان مفاد قانون برنامه هفتم با قوانین موجود اشاره شده که می‌تواند اجرای قوانین حمایت از محیط کسب‌وکار را با موانعی مواجه کند: نخست، تعارض ماده(٥) قانون برنامه هفتم با ماده(٦) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(٤٤) قانون اساسی، دوم، نسبت مبهم جزء«١» بند«ب» ماده(٣٥) قانون برنامه هفتم با ماده(٢) «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۷/۵/۱۳۸۸). دو مثال مذکور، نشانگر اهمیت و ضرورت شفافیت نظام حقوقی برای کارآمدی و اجرای درست و به‌موقع احکام قانون برنامه است. تصریح نسبت میان احکام قانون برنامه و قوانین جاری، امری ضروری برای شفافیت نظام حقوقی است.
۵- گرچه وجود سند یا اسنادی راهنما، بهعنوان راهبرد(استراتژی) توسعه صنعتی و در چارچوب آن، سیاستگذاری و مقررات‌گذاری راجع‌به هرگونه حمایت از کسب‌وکار و تولید در چارچوب آنها، همواره مورد توجه قانونگذار در قوانین برنامه توسعه بوده است. با این حال، چنین تکلیفی تحقق نیافته است. بالطبع به‌دلیل فقدان سند یا اسناد راهبردی پایه، در احکام قانون برنامه هفتم نیز هدف‌گیری و جهت‌گیری صریح و مشخصی وجود ندارد.
در قانون برنامه هفتم نیز مشابه با سه قانون برنامه توسعه پیشین، تدوین سند یا اسنادی ناظر به راهبرد سیاست صنعتی، به دولت تکلیف شده است. به این ترتیب، به‌جای آنکه احکام برنامه برمبنای راهبرد یا راهبردهایی مشخص تدوین و تصویب شده باشد، قانونگذار دولت را به تدوین و تصویب برخی اسناد راهبردی مکلف کرده است. مهم‌ترین سند در بند«ت» ماده(٤٨) قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که طبق آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت‌به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «برمبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن…» اقدام کند. امید است با تدوین و تصویب اسناد راهبردی مندرج در قانون برنامه هفتم، هرگونه مقررات‌گذاری، در چارچوب اسناد راهبردی مربوط صورت گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازارهای غیرمولد زیر تیغ مالیات
پس از سال‌ها بحث و تأخیر، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ قانونی که به‌زعم طراحانش قرار است راه سوداگری در بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارز را سد کند و سرمایه‌ها را به سوی فعالیت‌های مولد سوق بدهد. اما کارشناسان می‌گویند اجرای این قانون در بستر اقتصاد پرنوسان ایران، بدون درنظر گرفتن ساز و کارهای دقیق، نه‌تنها ممکن است بی‌اثر باشد بلکه می‌تواند به رانت‌های جدید، افزایش نارضایتی عمومی و حتی خروج سرمایه از کشور منجر شود.
در حالی که اقتصاد ایران همچنان با بحران‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. این قانون که سال‌ها در انتظار بررسی و تصویب باقی مانده بود، حالا در شرایطی وارد میدان می‌شود که سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد نظیر طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارزها، یکی از مهم‌ترین مصادیق رفتارهای سوداگرانه در اقتصاد ایران شده و همواره موجب افزایش تورم انتظاری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و رشد شکاف طبقاتی شده است.
سوداگر کیست؟ بازار غیرمولد کجاست؟
برای درک بهتر چرایی تصویب این قانون، باید ابتدا مفهوم بازارهای غیرمولد و رفتار سوداگرانه را شفاف کنیم. بازار غیرمولد، بازاری است که در آن گردش سرمایه، ارزش‌افزوده تولید نمی‌کند. برای مثال، وقتی فردی با سرمایه‌ای هنگفت اقدام به خرید چند واحد مسکونی صرفا با هدف افزایش قیمت و فروش در آینده می‌کند، بدون اینکه خانه‌ای ساخته باشد یا شغلی ایجاد کند، در واقع وارد فعالیت غیرمولد شده است. این سرمایه، به جای آنکه در صنعت یا کشاورزی یا حتی فناوری نوین به کار گرفته شود، به سمت سودآوری سریع اما غیرتولیدی می‌رود.
طبق متن قانون، پنج حوزه اصلی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: ۱- مسکن و مستغلات ۲- خودرو ۳- طلا و جواهرات ۴- ارزهای خارجی ۵- رمزارزها (رمزپول‌ها) در هر کدام از این بازارها، اگر فردی دارایی‌ای را خریداری و بعد از مدتی با سود بفروشد، بر میزان سود مشمول مالیات می‌شود. البته قانون برای برخی گروه‌ها معافیت‌هایی در نظر گرفته است. مثلا سرپرستان خانوار از پرداخت مالیات در قبال دو ملک و دو خودرو معافند و افراد غیرسرپرست یک خودرو و یک ملک. اما در مورد طلا، ارز و رمزارز، اگر تعداد معاملات زیاد باشد و سودده، مالیات حتما اخذ می‌شود.
دکتر سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «اصل ایده مالیات بر عایدی سرمایه، درست است؛ اما در فضای بی‌ثبات و فاقد شفافیت اقتصادی، امکان اجرای دقیق آن با چالش مواجه خواهد شد به‌خصوص در بازارهایی مثل طلا و ارز که نرخ‌ها روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کند و منشأ نرخ‌گذاری شفاف نیست.» او تأکید می‌کند که «در بسیاری از کشورها این مالیات تنها زمانی اخذ می‌شود که دوره نگهداری کوتاه باشد؛ در ایران اما هنوز مشخص نیست چه بازه زمانی‌ای مشمول معافیت خواهد شد.»
یکی از نکات حیاتی این قانون، نحوه اجراست. دولت قرار است سامانه‌ای یکپارچه طراحی کند که تمامی خرید و فروش‌ها در آن ثبت و قابل رهگیری باشد. اما با توجه به تجربه‌های مشابه در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، یا مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی‌های زیادی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود زیرساخت‌های الکترونیکی یکپارچه، نبود اطلاعات دقیق از قیمت واقعی خرید و ضعف در شناسایی طرفین معامله می‌تواند به سوءاستفاده‌ها، فرار مالیاتی یا حتی جعل اسناد منجر شود.
یکی از بندهای مهم قانون به موضوع «تعدیل تورم» اشاره دارد؛ یعنی دولت موظف است بخشی از افزایش قیمت را که ناشی از تورم عمومی است، از مالیات مستثنی کند. اما هنوز مشخص نیست شاخص تورم در هر بازار چگونه محاسبه خواهد شد. آیا نرخ تورم رسمی بانک مرکزی مبناست؟ آیا مناطق مختلف کشور نرخ یکسان دارند؟ و چگونه ثابت می‌شود که بخشی از سود ناشی از تورم نبوده؟
یکی از اهداف کلیدی قانون، کنترل سوداگری در بازار مسکن است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد معاملات ملکی در سال‌های اخیر صرفا با هدف خرید و فروش مجدد انجام شده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند وضع این مالیات ممکن است مانع رشد حبابی قیمت‌ها شود. اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند عرضه را کاهش بدهد. رضا گلپور، تحلیلگر بازار املاک می‌گوید: «ممکن است بسیاری از مالکان ترجیح بدهند به جای فروش، خانه را نگه دارند تا مشمول مالیات نشوند؛ در نتیجه، بازار با کمبود عرضه مواجه و قیمت‌ها دوباره افزایش می‌یابد.» در بازارهایی چون ارز و طلا که بخش عمده‌ای از آنها خارج از سیستم رسمی انجام می‌شود، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با چالش جدی مواجه است. مردم عادی که در واکنش به تورم یا نااطمینانی سیاسی اقدام به خرید سکه یا دلار می‌کنند، ممکن است با ترس از مالیات به بازارهای غیرشفاف یا حتی قاچاق روی بیاورند. این پیامد، دقیقا خلاف هدف قانون است.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
در بسیاری از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری پذیرفته شده است. برای مثال، در امریکا این مالیات بر سهام، ملک و حتی هنر اعمال می‌شود؛ اما تفاوت کلیدی آن با ایران در شفافیت اطلاعات، ساز و کار قدرتمند ثبت معاملات و درنظر گرفتن بازه‌های زمانی معافیت است. در انگلستان نیز سود حاصل از فروش دارایی، در صورت نگهداری طولانی‌مدت مشمول مالیات نمی‌شود.
اگرچه هدف قانون کنترل سوداگری است، اما برخی اقتصاددانان نگرانند که در کوتاه‌مدت این سیاست به افزایش تورم انتظاری دامن بزند. یعنی فعالان بازار با تصور افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را زودتر افزایش بدهند. از سوی دیگر در بازاری مثل خودرو که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، ممکن است مالیات بر عایدی به کاهش معاملات و رکود بینجامد. مهدی طغیانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که این قانون «گامی در جهت عدالت مالیاتی» است. او در این باره گفت: «کسی که چند ملک، خودرو یا مقدار زیادی طلا و ارز دارد، باید مالیات بدهد. اینها از دارایی‌هایی هستند که بدون زحمت خاص، سود کلانی تولید می‌کنند و فشار را به تولیدکنندگان واقعی وارد می‌سازند.» طغیانی همچنین وعده داده که «ساز و کار اجرای قانون به زودی با کمک وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نهایی خواهد شد.» بزرگ‌ترین نگرانی، آمادگی دولت برای اجرای این قانون است. سازمان امور مالیاتی نیازمند یک پایگاه داده دقیق، نظارت الکترونیکی جامع، همکاری بانک‌ها، مشاوران املاک، نمایشگاه‌داران خودرو و صرافی‌هاست. در نبود این زیرساخت‌ها، تجربه شکست‌خورده مالیات بر خانه‌های خالی ممکن است تکرار شود.
تحقق شفافیت
مالیات بر عایدی سرمایه اگر درست اجرا شود، می‌تواند یک نقطه عطف در تاریخ مالیات‌ستانی ایران باشد؛ اما اگر با ضعف در اجرا، تبعیض در معافیت‌ها، و فقدان شفافیت همراه شود، ممکن است بیش از آنکه ابزاری برای مقابله با سوداگری باشد، به چالشی تازه برای مردم و اقتصاد بدل شود. حالا که قانون به تصویب رسیده، همه نگاه‌ها به دولت است تا نشان بدهد آیا می‌تواند از این ابزار به‌درستی بهره ببرد یا نه؟
🔻روزنامه ایران
📍 اجــاره‌های تـوان‌فرســا
در غیاب آمارهای رسمی و ارائه آن توسط مراکزی چون مرکز آمار یا بانک مرکزی، معاون وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی از رسیدن متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به رقم ۱۰۰ میلیون تومان خبر داده است. بسیاری از فعالان بازار مسکن می‌گویند به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن، متوسط مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت به ۱۵۰ سال و ۵۳ سال در کل کشور تخمین زده می‌شود. بنابراین، راهکار دیگری جز اجاره مسکن برای خانوارهایی که در پایتخت زندگی می‌کنند؛ باقی نمی‌ماند. اما افزایش قیمت مسکن، به دلیل فرمول‌بندی خاص بازار رهن و اجاره، خود به هیولای بزرگی در فصل جابه‌جایی‌ها تبدیل شده و قیمت‌ها را نجومی کرده است.
نرخ اجاره‌بها در شهر تهران طی ۴ سال، از سال ۱۴۰۱ تا کنون افزایشی بوده و این افزایش قیمت در تمام مناطق روی داده است. بررسی قیمت اجاره واحدهایی با متراژ متوسط ۱۰۰ متر و در نواحی مختلف مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، از اوایل سال ۱۴۰۱ تا کنون رشد ۵۰ تا صد درصدی اجاره‌بها را نشان می‌دهد. مثلاً واحدی ۱۰۰ متری در منطقه یک که رهن و اجاره آن در اوایل سال ۱۴۰۱ برابر ۷۰۰ میلیون رهن و اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان بوده امسال با ۵۵۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۵۱ میلیون تومان اجاره داده شده که مبلغ افزایش رهن و اجاره آن در این چند سال معادل حدود ۷۳ درصد است. همچنین واحدی با همین متراژ در منطقه ۱۱ در سال ۱۴۰۱ با ۴۰۰ میلیون رهن و اجاره ماهانه ۵ میلیون قیمت داشته که امسال این واحد با رهن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون و اجاره ماهانه ۷ میلیون تومان فایل شده که افزایش ۱۰۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. در منطقه ۴ هم واحد ۱۰۰ متری در سال ۱۴۰۱ با ۴۰۰ میلیون رهن و ماهانه ۱۵ میلیون تومان اجاره داده شده ولی هزینه اجاره آن امسال ۷۵۰ میلیون رهن با اجاره ماهانه ۲۴ میلیون تومان تعیین شده که ۶۶ درصد افزایش دارد.
روند تغییرات متوسط مبلغ اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران از زمستان ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۴۰۰ افزایشی بوده و از ۱۵ هزار تومان در زمستان ۹۲ به ۱۰۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است. اما در چند سال اخیر متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران در آمار رسمی نیامده است. بررسی قیمت‌های اجاره نشان می‌دهد در بهار و تابستان هر سال اجاره با رشد روبه‌رو شده و در پاییز و زمستان با کاهش تقاضا، کاهش می‌یابد. ولی این روند در زمستان ۱۳۹۶ به علت رشد و جهش قیمت مسکن متوقف شده و متوسط مبلغ اجاره افزایش یافته و این الگو تا کنون ادامه یافته است. شتاب رشد قیمت‌ها از ۱۴۰۱ تا کنون در حالی است که برنامه‌های مختلفی برای کنترل قیمت اجاره‌بها اجرا شده است، در سال ۹۹ پرداخت وام ودیعه مسکن آغاز شد و همچنان پرداخت آن ادامه دارد. همچنین در همین مدت محدودیت سقف افزایش اجاره‌بها مصوب شده که حداکثر سقف آن ۲۵ درصد است. رشدهای بعضاً صد درصدی قیمت اجاره در مناطقی از تهران، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی مصوبات از اتفاقات بازار است.
دست خالی مستأجران با وام ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی
سهم هزینه اجاره در کل هزینه‌های خانوار مستأجر طی دهه ۹۰ تا کنون افزایشی بوده، که شواهد آماری نظیر افزایش هزینه‌های اجاره گواه این ادعاست. نکته مهم این است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ براساس استانداردهای جهانی، مستأجران به طور متوسط همواره عدم دسترسی به مسکن در استطاعت داشته‌اند، به عبارت دیگر طی این مدت، هزینه اجاره بیش از ۳۰ درصد هزینه مستأجران بوده که طبق اطلاعات مرکز آمار در حال حاضر این عدد در تهران به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است.
بررسی روند تغییرات اجاره مسکن در سال‌های گذشته نشان‌دهنده این موضوع است که بازار مسکن، به طور معمول دارای دوران رکود و رونق است. اما در این سال‌ها اجاره مسکن چه در زمان رونق و چه در زمان رکود، همواره افزایشی بوده و شدت آن به میزان تغییر قیمت مسکن وابسته بوده است.
از عوامل مؤثر بر مبلغ اجاره در شهر تهران، می‌توان به تقاضای بالا اشاره کرد. با توجه به مهاجرپذیر بودن شهر تهران و بر هم خوردن عرضه و تقاضای مسکن و با توجه به قیمت بالای خرید مسکن در تهران، تقاضای اجاره‌نشینی افزایش یافته و این خود عاملی برای رشد قیمت مسکن شده است و این معادله دوطرفه رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان ادامه دارد.
دولت اخیراً بسته سیاستی در شورای‌عالی مسکن تصویب کرد که هدف آن حمایت از مستأجران است. یکی از محورهای این بسته حمایتی، افزایش مبلغ وام ودیعه به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است. اما جست‌و‌جوی فایل‌های عرضه شده برای اجاره و پرس‌و‌جو از مستأجران نشان می‌دهد، این وام با قیمت‌های فزاینده اجاره، گره کار مستأجران را کامل باز نمی‌کند. در مناطق کم‌برخوردار شهر و محله‌هایی که فقر امکانات شهری در آن هویداست واحدهایی با متراژهای پایین‌تر از ۳۰ تا ۴۰ متر برای اجاره فایل شده است. به گفته برخی مشاوران املاک، این واحدها به‌خاطر اینکه قبلاً کارگاه یا واحد تولیدی بوده امکانات یک خانه معمولی را هم ندارد و اصولاً برای زندگی خانوادگی مناسب نیست. البته با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه، هر سال کمتر از یک چهارم تقاضا پاسخ داده می‌شود اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه، وعده داد که امسال اکثر متقاضیان می‌توانند وام را دریافت کنند.
برنامه دیگری که در بسته حمایتی از مستأجران در شورای‌عالی مسکن تصویب شد، واگذاری خانه‌های اجاره‌ای به متقاضیان در دهک‌های کم‌برخوردار بخصوص زوج‌های جوان دهک‌های یک تا ۳ است. بر اساس این برنامه، دولت واحدهای مسکونی ساخته‌شده در مناطق کم‌برخوردار شهر را با قیمت کمتر از متوسط قیمت خریداری می‌کند و مابه‌التفاوت آن را به مالکان می‌پردازد. این برنامه بیشتر در قاب تهاتر زمین با مسکن یا تأمین منابع از محل مولدسازی دیده شده است. این برنامه منتقدانی هم دارد.
منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
🔻روزنامه همشهری
📍 پیشنهاد تغییر قیمت برق
۸ماه پس از گران شدن قیمت برق از ابتدای مهر سال ۱۴۰۳به میزان ۳۸درصد، وزارت نیرو از پیشنهاد افزایش قیمت برق از ابتدای خردادماه امسال رونمایی کرد. براساس آنچه منتشر شده، میانگین قیمت تمام‌شده برق در سال گذشته تا امسال ۲۷درصد رشد کرده و با این حساب احتمال افزایش ۳۰درصدی قیمت برق دور از انتظار نیست.به گزارش همشهری، وزارت نیرو از پیش‌نویس تعرفه‌های برق و شرایط آن رونمایی کرد که بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد متوسط قیمت برق خانگی بیش از ۳۰درصد افزایش می‌یابد. البته این پیشنهاد هنوز نهایی نشده اما از ابتدای خردادماه امسال مردم باید آماده رونمایی از قیمت‌های جدید باشند. یکی از شاخص‌های اثرگذار بر قیمت برق مصرفی، هزینه تامین برق است که سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعت ۷۵۴۲ ریال بود که وزارت نیرو برای امسال قیمت را ۹۵۳۷ ریال برآورد و اعلام کرده است. البته همانند سال گذشته قرار است هزینه سوخت نیروگاه‌ها به‌صورت جداگانه محاسبه و از مشترکان برق دریافت شود. این وزارتخانه مبلغ آبونمان مشترکان برق را هم برای امسال افزایش داده و از ۱۲۹ هزار و ۸۶۹ ریال در هر ماه به ۱۳۸ هزار و ۸۵۳ ریال برای مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر و برای مشترکان با قدرت کمتر هم از ۱۴ هزار و ۴۱۹ ریال به ۱۵۴ هزار و ۲۸ ریال تغییر داده است.
نظرخواهی از مردم درباره تعرفه‌ها
وزارت نیرو از تمامی صاحب‌نظران، کارشناسان و ذی‌نفعان صنعت برق دعوت کرده تا نظرات، پیشنهادها و ایده‌های خود را درباره پیش‌نویس تعرفه‌های برق و شرایط عمومی مربوط به آن را که اجرای آن از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، ارائه کنند. براساس این اطلاعیه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، مسئول دریافت و بررسی این پیشنهادها خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده متن کامل پیش‌نویس تعرفه‌های جدید برق به آدرس tariff.moe.gov.ir مراجعه و نظرات خود را از طریق درگاه rcewm.moe.gov.ir ارسال کنند.
قیمت برق چگونه تعیین می‌شود؟
به گزارش همشهری، تعرفه برق مشترکان خانگی که میانگین مصرف ماهانه آنها تا الگوی مصرف متعارف باشد براساس ۵ جدول و بسته به شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف تعیین می‌شود. یک نکته مهم اینکه دامنه مصرف هم تغییر کرده که ممکن است با درنظر گرفتن افزایش ۲۷ درصدی قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق تولیدی، قبوض برق از ابتدای خرداد بهطور میانگین بالای ۳۰ درصد رشد قیمت را تجربه کند.قانون رفع موانع توسعه صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد: الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می‌شود که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند. به این ترتیب وزارت نیرو مکلف است، اعمال تعرفه به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی ـ پلکانی برای مشترکان خانگی با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.قانون ضرایبی از نرخ تامین برق را برای پله‌های مختلف مصرف درنظر گرفته؛ به این صورت که برای مشترکان پرمصرف تا میزان الگوی مصرف نیم برابر هزینه تامین(۹۵۳۷ریال)، تا ۱.۵ برابر الگو، ۱.۵ برابر هزینه تامین، تا ۲.۵ برابر الگوی مصرف و بیشتر از ۲.۵ برابر الگوی مصرف ۵ برابر هزینه تامین برق در تعرفه برق مشترکان پرمصرف لحاظ می‌شود و دریافت آن الزام قانونی است.البته در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این قانون در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، به‌ترتیب ضریب نیم و ۸ دهم درصد اعمال خواهد شد و بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه، مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف ۱۰۰ درصدی برخوردار خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رفت و برگشت‌های بی‌پایان مصوبه‌های مالیاتی
رفت و برگشت‌های پی‌درپی مصوبه‌های مالیاتی به مجلس نشان از نقصان درتدوین قوانین و یا اجرا دارد. از این رو با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت، توجه به منابع درآمدی پایدار و درون‌زا از جمله مالیات‌ها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
تمرکز دولت در سالیان اخیر بر درآمدهای مالیاتی، باعث شده است تا اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول در ساختار درآمدی خود باشد. در همین راستا، تصویب طرح‌های مالیاتی جدید در مجلس، به‌ویژه مالیات بر عایدی سرمایه، گامی قابل تأمل در جهت ارتقای عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یکی از پایه‌های مهم درآمدی دولت به شمار می‌رود، در ایران نیز با هدف مقابله با سوداگری، شفاف‌سازی اقتصاد، و جهت‌دهی منابع به سمت تولید، در دستور کار قرار گرفته است. با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، امید می‌رود که بخشی از فرایند مالی‌سازی غیرمولد اقتصاد که عمدتاً بر بازارهایی چون مسکن، ارز، خودرو و طلا متمرکز بوده، کنترل شود و منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا سوق یابد، اما اجرای مؤثر این سیاست نیازمند بسترهای زیرساختی و اجرایی دقیق‌تری است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، تعیین دقیق مناطق مالیاتی و اعمال آنها به شیوه‌ای متوازن و عادلانه است. در برخی مناطق کشور، نبود اطلاعات شفاف، ضعف در ثبت معاملات و تعارض منافع محلی، اجرای مالیات‌های جدید را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. همچنین خطر موازی‌کاری نهادی، یکی دیگر از موانعی است که در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور مشاهده می‌شود؛ تعدد دستگاه‌ها و نهادهایی که بدون هماهنگی کافی اقدام به وضع یا اجرای مقررات مالیاتی می‌کنند، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش کارایی نظام مالیاتی شده است. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی و فقدان یک بانک داده جامع از تراکنش‌های مالی، معاملات املاک، دارایی‌ها و نقل و انتقالات باعث می‌شود که بخشی از اقتصاد به راحتی از تور مالیاتی فرار کند. این امر علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، نوعی بی‌عدالتی ساختاری را در جامعه دامن می‌زند و فشار مالیاتی را بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و شفاف جامعه متمرکز می‌سازد. در شرایطی که نشانه‌هایی از کاهش تدریجی تحریم‌ها به چشم می‌خورد، ضروری است که همزمان با تلاش برای بازگشت به بازارهای جهانی، ساختارهای داخلی نیز اصلاح شوند. بهره‌گیری بهینه از نظام مالیاتی، مشابه کشورهای موفق، نه‌تنها باعث افزایش تاب‌آوری مالی دولت در برابر شوک‌های بیرونی می‌شود، بلکه می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی فراهم کند. موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از بحث‌برانگیزترین محورها در فضای اقتصادی و سیاستگذاری کشور تبدیل شده است، این قانون که در بسیاری از کشورهای پیشرفته با نظام مالیاتی قوی اجرا می‌شود، اما در ایران همچنان با اما و اگرهای زیادی مواجه است و به‌رغم طرح‌های مختلف و تصویب لوایح در مجلس، به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی و فنی، نتوانسته وارد مرحله اجرا شود، بدیهی است، ضرورت و اهمیت اجرای این قانون، به بررسی موانع اجرایی، تأثیر تحریم‌ها، ناکارآمدی نظام مالیاتی و نیز رفتارهای سرمایه‌گذاران در اقتصاد ایران مربوط است. عدم توجه تاریخی به نظام مالیاتی یکی از دلایلی محسوب می‌شود که این قانون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و عامل وابستگی تاریخی کشور به درآمدهای نفتی بوده است. در ایران به‌دلیل تکیه طولانی‌مدت بر نفت، نگاه اصولی به نظام مالیاتی وجود نداشته است، همین موضوع باعث شده که ما در بسیاری از حوزه‌های مالیاتی، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، دچار عقب‌ماندگی باشیم، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، مالیات بر عایدی سرمایه نقش مهمی در ساماندهی رفتارهای اقتصادی دارد و به هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید کمک می‌کند، در ایران نه‌تنها این قانون به درستی تصویب و اجرا نشده، بلکه ابزارها و ساختارهای لازم برای اجرای آن نیز وجود ندارد. در این باره با برزو حق‌شناس کارشناس مالیاتی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مصوبات بسیاری در حوزه مالیات و پایه‌های جدید مالیاتی در سال‌های اخیر تعریف شده است، اما به دلایل مختلف هنوز به بار ننشسته و با مشکلات بسیاری در حوزه تدوین روبه‌رو شده که در نهایت به عملیاتی نشدن آن منتهی شده است. به نظر شما دلایل عدم موفقیت این طرح‌ها چیست؟
تأثیر تحریم‌ها و تورم و تمرکز دولت بر مالیات ستانی در سال‌های اخیر شدت یافته است تا بتواند خلأ تامین درآمدهای دولت را جبران کند. از سوی دیگر در سال‌های طولانی، به‌دلیل تحریم‌ها و افزایش بی‌رویه تورم، مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت خرید دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو، زمین، طلا و ارز رفته‌اند؛ کالاهایی که بیشتر بهعنوان کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاری در مسکن، خودرو، زمین، طلا و ارز نه‌تنها کمکی به رشد تولید نمی‌کند، بلکه باعث افزایش قیمت این کالاها و فشار بیشتر به اقتصاد می‌شود. این رفتار نتیجه مستقیم بی‌ثباتی اقتصادی و نبود زیرساخت‌های قانونی برای هدایت سرمایه‌هاست. اگر نظام اقتصادی کشور از ثبات بیشتری برخوردار باشد و ابزارهای مالیاتی مؤثری طراحی شود، مردم تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در تولید پیدا خواهند کرد. قطعاً نارسایی‌های اجرایی و خلأ سامانه‌های اطلاعاتی یکی از نکات مهمی به شمار می‌آید که در نهایت به اختلال در اجرا منتهی می‌شود، اما در ایران با مشکل مزمن اجرای قوانین مواجه هستیم، حتی اگر قانون خوبی مثل مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود، نبود ابزارهای اجرایی و سامانه‌های اطلاعاتی دقیق، اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند. این مسأله در مواردی مانند خرید و فروش مسکن یا خودرو، شاهد مالیات‌ستانی‌های موازی هستیم. سازمان‌های مختلف ممکن است خریدار را به پرداخت مالیات‌های متعددی ملزم کنند که این امر باعث دلسردی مردم و گسترش فرار مالیاتی می‌شود. از این رو نظام مالیاتی ما هنوز به یک سامانه جامع و دقیق برای رصد دارایی‌های افراد مجهز نیست. در حالی که در بسیاری از کشورها، تمامی اموال و دارایی‌های افراد، از خانه و ماشین گرفته تا سهام و ارزهای دیجیتال، در سامانه‌های مشخص ثبت می‌شوند، در ایران این داده‌ها هنوز پراکنده و ناقص هستند.
با توجه به کسری بودجه ایجاد فضای اعتماد مردمی به نظام مالیاتی یکی از ضرورت‌هایی به شمار می‌آید که باعث می‌شود مالیات ستانی رونق پیدا کند، اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت‌ها و خلأهای قانونی با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه هستیم. راه برون رفت از این مشکل چیست؟
اجرای موفق این قانون، نیازمند بازطراحی دقیق، نهادهای نظارتی قوی و تقویت زیرساخت‌های فنی است. باید ابزارهای مناسب برای شناسایی، ارزیابی و اخذ مالیات طراحی شود. همچنین باید از تجارب جهانی بهره‌برداری کرده و قوانین را به‌روز کرد. اجرای این قانون بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران و با همان الگوهای غربی، نمی‌تواند موفق باشد. از طرفی فرصت‌های پساتحریم برای اصلاح اقتصادی نیزدر پایان به فرصت‌هایی که می‌تواند در فضای پساتحریم ایجاد شود نیز در حاشیه برگزاری مجدد مذاکرات برای کشور می‌تواند مفید واقع شود. اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و ایران بتواند به‌صورت مؤثر با اقتصاد جهانی تعامل کند، فرصت مناسبی برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه نظام مالیاتی به وجود خواهد آمد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شرط وجود شفافیت و امنیت، به سمت تولید حرکت خواهند کرد و دیگر شاهد هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد نخواهیم بود. در چنین شرایطی، اجرای درست و هوشمندانه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عدالت مالیاتی، کاهش نابرابری‌ها و رشد پایدار اقتصادی منجر شود. اما تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نشوند، اجرای این قانون تنها به تصویب چند لایحه در مجلس محدود خواهد ماند. در مجموع می‌توان گفت؛ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نقشی مهم در نظم‌بخشی به اقتصاد کشور ایفا کند، به‌ویژه در هدایت سرمایه‌ها به‌سوی تولید این امر می‌تواند بیشتر قابل مشاهده باشد، با این حال، برای تحقق این هدف، لازم است نظام مالیاتی کشور از سطح شعار و قانون‌نویسی عبور کرده و وارد مرحله‌ای از نوسازی ساختاری و اجرای واقعی شود. در هر حال تا زمانی که این قانون به‌درستی اجرایی نشود و زیرساخت‌ها، نظارت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی تقویت نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که مالیات بر عایدی سرمایه به ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود.
از جمله چالش‌های اصلی اجرای طرح‌های مالیاتی در کشور چیست و آیا می‌توان از آن برای ایجاد ثبات اقتصادی در سال‌های آینده کمک گرفت؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اجرای موفق مالیات بر عایدی سرمایه، تفاوت نگاه حاکمیتی به سرمایه است. در بسیاری از کشورها، سرمایه ابزاری برای گردش سالم اقتصادی است؛ اما در ایران، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف در حمایت از سرمایه‌گذار، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، نه به سمت تولید بلکه به سمت انباشت کالاهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز روی می‌آورند. اگر دولت قصد دارد نظام مالیاتی مؤثری طراحی کند، باید پیش از آن، «اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی» را بازسازی کند. لذا تا وقتی مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور اطمینان ندارند، هرگونه سیاست مالیاتی تنها با مقاومت، فرار مالیاتی و در نهایت شکست روبه‌رو خواهد شد. خلأ موجود در نظام اطلاعاتی کشور در حوزه دارایی‌ها، این است که ما هنوز بانک اطلاعاتی یکپارچه‌ای نداریم که بر اساس آن بتوان رد سرمایه را در جریان اقتصاد کشور دنبال کرد. برای مثال، بسیاری از دارایی‌ها به نام اشخاص نیست، یا در معاملات صوری دست‌به‌دست می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تشخیص مبدأ و مقصد عایدی‌ها تقریباً ناممکن شود. با اشاره به تجربه کشورهای موفق در پیاده‌سازی این نوع مالیات باید گفت که در کشورهایی مانند آلمان، کانادا یا کره جنوبی، نظام مالیاتی از سال‌ها پیش با سیستم‌های شفاف‌ساز اطلاعاتی مانند ثبت جامع املاک، سامانه‌های مالی دیجیتال، تبادل اطلاعات بین‌نهادی و ردیابی جریان‌های مالی تلفیق شده است. اما در ایران، هنوز مقاومت‌هایی در برابر شفاف‌سازی درآمد و دارایی وجود دارد که مانع تحقق چنین ساختاری می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه، اگر درست طراحی شود، می‌تواند ابزاری برای کاهش فاصله طبقاتی باشد. چراکه اقشار ثروتمند از محل سودهای کلان حاصل از معاملات سرمایه‌ای برخوردارند و در حال حاضر هیچ مالیاتی بابت آن نمی‌پردازند، در حالی که اقشار حقوق‌بگیر حتی پیش از دریافت حقوق، مالیات پرداخت می‌کنند. این تناقض، اعتماد عمومی به عدالت را از بین می‌برد.
به اعتقاد شما اجرای موفق مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌تواند باشد و به چه پیش نیازهایی لازم دارد؟
تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید همراه با بازنگری در برخی دیگر از قوانین و مقررات مرتبط باشد، اگر در یک بخش اقتصاد، فشار مالیاتی ایجاد کنید، بدون آنکه امکان فرار را ببندید یا ابزارهای نظارت را قوی‌تر کنید، فقط سرمایه را به بخش‌های دیگر فراری می‌دهید. پس این اصلاحات باید به‌صورت یک بسته کامل دیده شود. در حقیقت نظام مالیاتی باید متناسب با ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور طراحی شود، یعنی کپی‌برداری صرف از مدل‌های کشورهای دیگر، بدون توجه به زمینه‌های بومی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. باید با نگاهی بومی‌سازی‌شده، بر مبنای شفافیت، عدالت، و قابلیت اجرایی، مالیات بر عایدی سرمایه را طراحی و پیاده کرد. نکته مهم دیگر آن است که مالیات نباید به ابزاری برای سرکوب فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. بلکه باید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد را تقویت کرده و در عین حال مانع از گسترش فعالیت‌های غیرمولد شود. بدین منظور، تقویت ارتباط بین نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی، نظام مالیاتی، اتاق‌های بازرگانی و مراکز پژوهشی، می‌تواند به تدوین سیاست‌های دقیق‌تر، مبتنی بر داده و واقع‌نگرانه کمک کند. در نهایت، سیاست‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه عایدی سرمایه، تنها زمانی می‌توانند موفق باشند که با نگاهی سیستمی، به‌دور از شتاب‌زدگی، و با اجماع نخبگان، طراحی و اجرا شوند. این رویکرد است که می‌تواند راه را برای اقتصاد مقاوم، پایدار و درون‌زا هموار کند؛ اقتصادی که دیگر به نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد متکی نباشد.
مطالب مرتبط
