🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان دادگاه ویژه اقتصادی
صدور بخشنامه عدم تمدید شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط رئیس قوه قضائیه در روز گذشته با استقبال فعالان و کارشناسان اقتصادی مواجه شد.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی که از سال۱۳۹۷ بر مبنای قانون استجازه به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کردند، حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می‌کردند و از همین رو، عملکرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود.
در سال‌های گذشته، این دادگاه‌ها در کنار نوسانات فضای اقتصاد کلان از سویی و تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر سه رأس مثلثی را تشکیل می‌دادند که امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطره همراه کرده بودند.
بازگشت به اصول عادی دادرسی در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، نه تنها می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی موثر باشد، بلکه بهعنوان نشانه‌ای از توجه قوه قضائیه به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.
انتشار خبر تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در روز گذشته با استقبال زیادی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این استقبال آن است که این تصمیم گامی بزرگی در مسیر تقویت امنیت حقوق مالکیت و شفافیت قضایی در کشور است که می‌تواند به کاهش صرف ریسک، کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران منجر شود.
به صورت کلی می‌توان گفت در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF، نابسامانی اقتصاد کلان و کاهش شفافیت، منجر به تضعیف اعتماد سرمایه‌گذران و فرار سرمایههای داخلی و خارجی از کشور شده است.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین محرکهای رشد اقتصادی بوده و در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها توانسته‌اند با بهره جستن از منافع حاصل از این سرمایه‌ها، در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند.
به همین دلیل در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، انحلال شعب مذکور و بازگشت نظام قضایی استاندارد می‌تواند با تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، فضای کسب‌وکار را بهبود داده و زمینه‌های حقوقی لازم را برای بازگشت سرمایههای داخلی و ورود سرمایههای خارجی به کشور فراهم کند.
هرچند که بازگشت این اعتماد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به اصلاحاتی ساختاری برای رسیدن به ثبات اقتصادی نیاز دارد، بااینحال فراهم کردن پیش‌نیازهای حقوقی نیز گام بزرگ و بسیار موثری در این مسیر محسوب می‌شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد
نگاهی به تجربه کشورهایی که در دهه‌های گذشته در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند، نشان می‌دهد که جذب سرمایههای خارجی در این کشورها نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کرده است.
به صورت کلی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از محرکهای کلیدی رشد و توسعه اقتصادی است که از طریق انتقال سرمایه، فناوری، و دانش مدیریتی منجر به تقویت و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور میزبان می‌شود.
برای مثال، سرمایههای خارجی با تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و خدماتی، کمبودهای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در یک اقتصاد را جبران میکند. همین مساله موجب می‌شود تولید و مشاغل جدید در اقتصادی که موفق به جذب سرمایه خارجی شده افزایش یابد. تداوم این روند بهره‌وری صنایع داخلی را ارتقا داده و رقابت‌پذیری اقتصاد در بازارهای جهانی را تقویت میکند.
همچنین، حضور شرکت‌های خارجی با استانداردهای مدیریتی مدرن، فرهنگ سازمانی و نوآوری را در بنگاه‌های داخلی ترویج میکند. از منظر اقتصاد کلان نیز می‌توان که جذب سرمایههای خارجی به افزایش ذخایر ارزی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد کمک میکند. با توجه به فواید جذب سرمایههای مستقیم برای یک اقتصاد، پرسشی که وجود دارد آن است که ورود این سرمایه‌ها به یک کشور نیازمند چه پیش‌نیازهایی است؟
پیش‌نیازهای جذب FDI
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت، وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در یک کشور، از جمله ضروری‌ترین پیش‌نیازهای جذب سرمایههای خارجی مستقیم محسوب می‌شود. در واقع سرمایه همیشه به‌دنبال بیشینه‌کردن بازده واقعی خود است و این ویژگی موجب می‌شود هوشمندانه نسبت به ریسک‌های امنیتی واکنش نشان دهد و استراتژی‌های خود را تعدیل کند.
به همین دلیل سرمایه‌گذاری در محیط‌های ناامن با افزایش صرف ریسک همراه است که به معنای بالا رفتن هزینه تامین مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران است.
بنابراین وقتی ریسک سیاسی و حقوقی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش هزینه مبادله و قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها، استراتژی‌های خود را به‌سرعت بازبینی می‌کنند و تصمیمات کوتاه‌مدت می‌گیرند. کاهش امنیت حقوق مالکیت به خروج سریع سرمایه و فرار سرمایه از بازارهای در‌حال‌توسعه منجر می‌شود و منابع کلان از اقتصاد خارج می‌شود.
علاوه بر این، ناسامانی اقتصاد یک کشور و نبود ثبات اقتصادی مانند نوسانات شدید قیمت‌ها، تورم‌های بالا و مزمن، کسری بودجه و نوسانات ارزی، افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و جذب سرمایههای خارجی را تیره میکند. بررسی تحولات اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که پررنگ بودن ریسک‌های اقتصادی، بازدارنده‌ای برای ورود سرمایههای خارجی و همچنین محرکی برای خروج سرمایههای داخلی بوده است.
تحریم‌های اقتصادی، حضور در لیست سیاه FATF و کاهش شفافیت، به عنوان ریسک‌های سیاسی مطرح بوده و تورم، نوسانات ارزی و کسری بودجه از جمله مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی است. این متغیرها بر ادراک سرمایه‌گذاران اثر مستقیمی داشته و با از بین بردن اطمینان سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی‌پذیری چگونگی اجرای قوانین و تحولات اقتصادی، از ورود سرمایههای خود به ایران چشم پوشیده‌اند.
با وجود چالش‌هایی که در‌حال‌حاضر در مسیر ورود سرمایههای خارجی به کشور وجود دارد، همچنان افق‌های روشنی در زمینه کاهش ریسک‌های مذکور و بهره بردن از منافع جذب سرمایه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد.
استقبال از اصلاحات موثر
روز گذشته خبری مبنی بر تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منتشر شد. این خبر به دلایل متعددی، از جمله کاهش ریسک‌های سیاسی و هموارتر شدن مسیر ورود سرمایههای خارجی به ایران، با استقبال اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد.
کارشناسان معتقدند این دادگاه‌ها در برخی موارد با اتخاذ رویه‌های پرشتاب، تضعیف امنیت حقوقی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به‌دنبال داشته‌اند.
بااینحال تعطیلی این دادگاه‌ها گام بزرگی در زمینه کاهش ریسک‌های حقوقی و افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند راهگشای بازگشت به نظام اقتصادی استاندارد باشد و با تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی ارتقا دهد. این اقدام، با کاهش شائبه‌های سیاسی و افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کرده و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
یکی از نکات قابل‌توجه آن است که از ابتدای سال جاری گام‌هایی در مسیر توافق ایران و غرب و دور شدن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور آغاز شده است. در چنین شرایطی انجام اصلاحات حقوقی، نظیر انحلال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، می‌تواند مسیر مذاکرات اقتصادی را هموارتر کند.
در شرایطی که اعتماد به نهادهای قضایی ایران افزایش یابد، تمایل طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران برای دستیابی به توافقاتی مانند رفع تحریم‌ها، خروج ایران از لیست سیاه FATF و آغاز همکاری‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت.
در نهایت می‌توان گفت با وجود بازدارندگی ریسک‌های اقتصادی موجود در ایران، جذب سرمایههای خارجی، اصلاحات قضایی و مذاکرات سیاسی گام‌های نخستین و سازنده‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شوند.
انجام چنین اصلاحاتی موجب می‌شود علاوه بر ورود سرمایههای خارجی، انگیزه‌های لازم برای بازگشت سرمایههای خارج‌شده از کشور فراهم شود.
در واقع تداوم اصلاحات ساختاری انگیزه سرمایه‌گذاری ایرانیان را در فعالیت‌های مولد افزایش خواهد داد، زیرا شفافیت در ساختار قضایی، تقویت حقوق مالکیت و آزادی تعاملات اقتصادی با سایر کشورها، در وهله نخست برای فعالان اقتصادی داخل کشور حائز اهمیت است.
🔻روزنامه تعادل
📍 سنگینی اجاره‌بها بردوش کوچک‌متراژها
براساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم بخش مسکن و بخش اجاره در فروردین ماه امسال به ۴۰ درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه مسکن هم در ماه گذشته ۳۷,۷ و تورم ماهانه ۲.۲ درصد بوده است. بررسی گزارش‌های مربوط به بخش مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه ۴۱.۸ درصد و نرخ تورم سالانه بخش مسکن ۴۰ درصد بوده است. حالا و در شرایطی که تورم بخش اجاره به ۴۰ درصد رسیده است، پیش‌بینی اینکه واحدهای کوچک‌متراژ ۵۰ و ۶۰ متری با تقاضای فزاینده در بازار مسکن مواجه شوند، دور از انتظار نیست، این واحدها به دلیل اجاره پایین‌تر و امکان پرداخت ودیعه کمتر، بیشتر مورد استقبال دهک‌های متوسط و پایین قرار می‌گیرند. در این میان کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که نرخ تورم اجاره در سال جاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد باشد و با توجه به اینکه اکثریت مستاجران ایرانی را مزدبگیران تشکیل می‌دهند، رشد هزینه‌های اجاره به سرعت به افزایش نرخ فقر منجر می‌شود، برهمین اساس خانوارها برای تامین هزینه مسکن ناگزیرند از سایر نیازهای اساسی مانند تغذیه و آموزش صرف‌نظر کنند، که این مساله تبعات اجتماعی بلندمدتی در پی دارد. علاوه بر اثرات اجتماعی افزایش اجاره‌بها، با توجه به سهم ۴۰ درصدی بخش مسکن از اقتصاد کلان کشور، رهاشدگی این بازار یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی کشور است و بدون تدوین سیاست‌های ساختاری، افزایش تولید مسکن و اصلاحات نهادی، بحران مسکن و اجاره‌بها نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه به یکی از پیشران‌های فقر ساختاری در کشور بدل می‌شود.
عوامل موثر بر افزایش نرخ اجاره
کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای افزایش نرخ اجاره معرفی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که نخستین علت موثر در رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، عدم تعادل در عرضه و تقاضاست، در حالی که نیاز واقعی کشور به سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، تولید مسکن در کشور به‌طور متوسط تنها حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال است که این شکاف چشمگیر، به‌طور مستقیم منجر به فشار صعودی بر قیمت‌ها در بازار اجاره شده است. اما دومین عامل موثر بر افزایش نرخ اجاره‌بها، نرخ بالای تورم عمومی است، در سال‌های اخیر، نرخ تورم بنا بر داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار بین ۳۵ تا ۴۵ درصد نوسان داشته است، بنابراین در چنین شرایطی، مالکان برای جبران کاهش قدرت خرید خود، ناگزیر به افزایش نرخ‌های اجاره‌ای روی می‌آورند. عامل دیگری که تشدیدکننده رشد اجاره‌بهاست، نبود قوانین بازدارنده و تنظیم‌گر است و همین موضوع موجب می‌شود که مالکان اختیار کامل در تعیین نرخ‌های اجاره داشته باشند و حتی سیاست‌هایی نظیر سقف‌گذاری ۲۵ درصدی اجاره‌بها هم که در سال‌های گذشته اجرایی شد به دلیل فقدان بستر قانونی و نظارتی موثر، کارآمدی لازم را نداشت. علت دیگر رشد اجاره‌بها به جهش نرخ ارز به ویژه در ماه‌های اخیر، باز می‌گردد که انتظارات تورمی را به عنوان یکی از محرکهای روانی موثر بر بازار اجاره افزایش می‌دهد، رشد نرخ ارز منجر به بالارفتن قیمت نهاده‌های ساختمانی و در نهایت قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود و از آن‌جایی که اجاره‌بهای ماهانه معمولاً معادل یک‌ششم تا یک‌هشتم ارزش ملک است، افزایش قیمت‌ها مستقیماً به رشد اجاره‌بها می‌انجامد.
واقعیت میدانی اجاره خانه‌های کوچک متراژ
برای اینکه دید دقیق‌تر و شفاف‌تری به بازار رهن و اجاره داشته باشیم بهتر است نگاهی به آگهی‌های رهن و اجاره منتشرشده در پلتفرم‌های اینترنتی داشته باشیم، به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک واحد مسکونی بازسازی‌شده ۶۰ متری در فردوس با رهن کامل ۶۵۰ میلیون تومان آگهی شده است. در سلسبیل، واحد ۶۰ متری بدون آسانسور و پارکینگ با پول پیش ۲۶۰ میلیونی و اجاره ۱۳,۵ میلیون تومانی عرضه شده. واحد ۶۰ متری در قیطریه با رهن ۴۵۰ میلیون و اجاره ۴۵ میلیونی وواحد ۵۵ متری در قصردشت با رهن کامل ۷۵۰ میلیون تومان ثبت شده‌اند. در جردن، آپارتمان ۶۰ متری دارای امکانات کامل با پول پیش ۷۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۲۵ میلیون تومان (غیرقابل تبدیل) به بازار آمده است. همچنین واحد مسکونی ۵۵ متری در بریانک با ودیعه ۵۵۰ میلیون تومانی، آپارتمان ۶۰ متری در تهرانپارس با رهن ۲۰۰ و اجاره ۱۵ میلیون تومانی، واحد ۶۰ متری در نارمک با ودیعه ۵۰۰ و اجاره ۹ میلیون تومانی و واحد ۵۰ متری سیلاب با رهن ۲۰۰ و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومانی آگهی شده است. در این میان مقایسه قیمت‌های رهن و اجاره امسال با سال گذشته حکایت از افزایش چشمگیر قیمت‌ها دارد، به عنوان نمونه سال گذشته، یک واحد ۵۵ متری در قیطریه با رهن ۲۵۰ و اجاره ۲۵ میلیون تومان آگهی می‌شد اما حالا با رشد ۸۰ درصدی در اجاره ماهانه، به ۴۵ میلیون تومان رسیده است. البته وزارت راه و شهرسازی وعده داده است که بازار رهن و اجاره از طریق سامانه املاک و اسکان کنترل می‌شود، اما هنوز بسیاری از آگهی‌ها خارج از نرخ‌های مصوب و بدون نظارت رسمی در پلتفرم‌های اینترنتی ثبت می‌شوند و همین مساله باعث شده برخی مالکان نرخ‌هایی بسیار فراتر از عرف منطقه تعیین کنند. افزایش شدید اجاره در واحدهای کوچک، نه تنها بار بیشتری بر دوش اقشار متوسط می‌گذارد، بلکه باعث مهاجرت معکوس و رشد حاشیه‌نشینی در مناطق شهری خواهد شد.
طرح مسکن تدریجی برای خانه‌دار شدن مستاجران
نگاهی به رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره پایتخت، نگرانی‌ها درباره آینده بازار اجاره و همچنین وضعیت مستاجران را دوچندان میکند، در این میان مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از اجرای طرح مسکن استیجاری خبر می‌دهد و می‌گوید: این اتحادیه طرح منتهی به خانه‌دار شدن را در قالب مسکن تدریجی در دستور کار دارد و مدعی هستیم با اجرای این طرح می‌توانیم دوره انتظار خانه‌دار شدن را از میانگین جهانی هم پایین‌تر بیاوریم. خشایار باقرپور اظهار میکند: در پایان سال گذشته روی موضوع مسکن استیجاری کار کردیم و طرح مسکن تدریجی متناسب با فرهنگ جامعه را جلو بردیم. به این صورت که نباید اینگونه باشد مسکن استیجاری به مستاجر ماندن مردم منجر شود، بلکه باید به تدریج به مالکیت بینجامد. او می‌افزاید: مسکن تدریجی قصد دارد در عین حفظ منافع طرفین از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در جهت رفع نیاز مسکن مردم استفاده کند، این حلقه ارتباطی بین تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری باید ایجاد شود. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، در طرح مسکن تدریجی، بازار مصرفی مسکن برای اولین‌بار با سرمایه‌گذار مشارکت میکند و ظرفیت‌های قانونی این موضوع هم وجود دارد. علاوه بر مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران که از اجرای طرح مسکن استیجاری و خانه‌دار شدن مستاجران با دوره انتظاری کمتر از میانگین جهانی خبر می‌دهد، قرار است که بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی از مستاجران هم از اواسط اردیبهشت ماه اجرایی شود، پس باید منتظر ماند و دید که آیا طرح مسکن استیجاری اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و بسته حمایتی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند شرایط را برای اجاره‌نشین‌ها بهبود بخشد یا خیر؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد تشنه سرمایه‌گذاری
بابک زنجانی که مدتی کوتاه بهعنوان یک متهم بزرگ اقتصادی با نام اختصاری «ب.ز» شناخته می‌شد و پس از بازداشت در سال۹۲ پیرو شکایت وزارت نفت، از او به عنوان بزرگ‌ترین متهم نفتی نیز یاد شده، حالا در فضای مجازی با عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در تاریخ راه آهن ایران» و ناجی اقتصاد ایران که آمده تا «اقتصاد کشور را به ریل بیندازد» و سال ۱۴۰۴ را به سالی تبدیل کند که در آن «قدرت اقتصادی جایگزین قدرت سیاسی می‌شود»، برای خود تبلیغات میکند. البته ظاهرا این تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های گسترده اقتصادی او است. او از اوایل دی‌ماه سال گذشته که شایعاتی درخصوص آزادی‌اش منتشر و البته تکذیب شد، هر از گاه از ورود به یک حوزه فعالیت اقتصادی خبر داده است. یک روز از ورود به بازار رمزارز نوشته و روز دیگر از سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی، زمینی، واردات اتوبوس و تاکسی و حمل‌ونقل سوخت.
آنچه اما موج تازه‌ای از این جنجال گسترده رسانه‌ای را پیرامون بابک زنجانی ایجاد کرده، برگزاری مراسم امضای یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل ریلی بود؛ مراسمی که اگرچه بابک زنجانی شخصا در آن حضور نداشت اما ازقضا به دلیل حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. به‌ویژه آنکه هنوز از ساعتی از اتمام این مراسم نگذشته بود که بار دیگر صفحه منتسب به بابک زنجانی با انتشار تصویری از امضای قرارداد با حضور خانم وزیر، در یکی دیگر از آن پست‌های تبلیغاتی‌اش، این گمانه را ایجاد کرد که هلدینگی که با راه‌آهن قرارداد بسته متعلق به اوست!
مراسم جنجالی امضای تفاهمنامه با حضور خانم وزیر
مراسم امضای تفاهمنامه میان شرکت قطارهای آوان‌ریل و شرکت راه‌آهن با ارزش ۶۱هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید ۳۰۰دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰لکوموتیو باری و ۶۰۰دستگاه واگن باری مخزن‌دار روز ۳۱فروردین‌ماه امسال برگزار شد و همان روز هم بابک زنجانی ادعا کرد شرکت قطارهای آوان‌ریل از جمله شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ اوست. این درحالی بود که بنابر آنچه وبسایت رسمی این هلدینگ موسوم به هلدینگ «دات وان» روی خروجی خود فرستاده، ارزش تفاهمنامه دو شرکت آوان‌ریل و پارس افق هشتگرد با راه‌آهن جمهوری اسلامی در مجموع ۷۵۰میلیون دلار است.
ارتباط بابک زنجانی و هلدینگ «دات‌وان»
نکته مهمی که در بررسی ادعای صفحه منتسب به بابک زنجانی باید به آن اشاره کرد، این است که در اسناد مربوط به این هلدینگ و شرکت‌ها، اثری از نام بابک زنجانی نیست. هلدینگ بزرگی که همین چندماه پیش، ظاهرا در میانه پاییز۱۴۰۳ به ثبت رسیده و بنابر آنچه در خبر رسمی ثبت این هلدینگ آمده، «عنوان گروه بین‌المللی توسعه مالی و اقتصادی آوان در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهعنوان شرکت سهامی خاص ثبت شد. شایان ذکر است که این عنوان حقوقی به شماره ثبتی ۶۴۱۷۰۰ در سامانه اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی از تاریخ ۲۷آبان۱۴۰۳ قابل رویت و دسترسی است.»
با این همه اگرچه اشاره‌ای به نام بابک زنجانی در اسناد مربوط به این هلدینگ و هیچ‌یک از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش نشده اما با توجه به اینکه اولین‌بار بابک زنجانی این برند را مطرح کرد، هلدینگ «دات وان» با نام بابک زنجانی شناخته شد و درنهایت مهدی ابراهیمی، مدیرعامل آوان ریل نیز نقش زنجانی در این مجموعه را تایید کرد. او که طبیعتا در مراسم امضای تفاهمنامه شرکت قطارهای آوان‌ریل و راه‌آهن نیز حضور داشت، در حاشیه این مراسم در حالی که با پرسش‌های پرشمار خبرنگاران مواجه شده بود و ظاهرا کمی هم دست و پای خود را گم کرده بود در این رابطه گفت: «سرمایههای خارج از کشور بابک زنجانی در حال بازگشت به کشور بوده و قرار است در خدمت مردم و پروژه‌های داخلی استفاده شود.» او البته بلافاصله تاکید کرد که «بابک زنجانی نه سهامدار است و نه در شرکت دیده شده بلکه سرمایه شرکت متعلق به اوست.» این درحالی است که بنابر آخرین اخبار رسمی از مراجع قضایی، بابک زنجانی هنوز زندانی است و در حالی ادامه حبس خود را تحمل میکند که «در راستای اعمال ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضایی و تحت‌نظر ضابطان خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذی‌ربط داده شده است.»
تکذیب حضور بابک زنجانی در قرارداد از سوی راه‌آهن
همزمان نوراله بیرانوند، معاون تامین سرمایه و حمل‌ونقل راه‌آهن نیز در بخشی از توضیحاتش درباره جزئیات سرمایه‌گذاری ۶۴هزار میلیارد تومانی بخش ریلی به خبرآنلاین تاکید کرده که «مطلقا اسم بابک زنجانی نه در قرارداد و نه حتی در اساسنامه این شرکت‌ها وجود ندارد.» بیرانوند در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این شرکت منتسب به بابک زنجانی بوده و ایشان بلافاصله بعد از این قرارداد، توئیت درباره سرمایه‌گذاری ۶۴هزار میلیارد تومانی داشته است، گفت: «ما با شرکت‌هایی که قرارداد امضا کردیم، اسامی آنها معلوم است. اساسنامه‌های آنها را در مرحله صلاحیت‌سنجی کنترل می‌کنیم و از نظر قانونی و مقرراتی که ما برای پذیرش سرمایه‌گذار داریم، منع قانونی نداشتند و هیچ‌گونه مساله‌ای وجود نداشت بنابراین این شرکت‌ها مراحل صلاحیت‌سنجی را طی کردند.» او با تاکید بر اسناد صلاحیت‌سنجی این شرکت‌ها رویت کرده و در هیچ‌کدام از این اسناد اشاره‌ای به نام بابک زنجانی نشده، گفته است: «اگر منعی وجود داشته باشد، از سمت مراجع قانونی به ما اطلاع داده می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «تمام مراحل صلاحیت‌سنجی این تفاهمنامه‌ها با دقت انجام شده و در اسناد این شرکت‌ها، هیچ ایراد مقرراتی و قانونی وارد نیست. از سوی دیگر، یک سرمایه‌گذار در بخش ریلی ورود میکند و از سمت دولت و راه‌آهن، نه معامله‌ای با اینها انجام شده و نه امتیازی داده شده است بلکه ما در بخش وظایف خود، حضور سرمایه‌گذاران را در صنعت ریلی تسهیلگری می‌کنیم.»
روند انتخاب شرکت‌های طرف قرارداد راه‌آهن
بیرانوند همچنین با اشاره به روند انتخاب شرکت‌های طرف قرارداد راه‌آهن و امضای تفاهمنامه‌ای که حاشیه‌های بسیاری را درپی داشته، گفته: «ما یک برنامه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی تعریف کرده و یک بسته‌ای از مشوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه کردیم. این را با سرمایه‌گذاران رد و بدل کردیم و نظر آنها را گرفتیم. تقریبا این بسته توانسته نظر متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالان بخش حمل‌ونقل ریلی را جلب کند و ما یک نشاطی در این بخش شاهد هستیم.» بیرانوند با تاکید بر اینکه مسوولان راه‌آهن کماکان در حال ادامه مذاکرات با سرمایه‌گذاران مختلف هستند و در آینده شاهد سلسله‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ریلی خواهیم بود، گفته: «تعداد زیادی از شرکت‌هایی که برای مذاکره زودتر شروع کردند، بسته‌های سرمایه‌گذاری را با آنها در میان گذاشتیم و با آنها به تفاهم رسیدیم که تفاهمنامه حمایت از سرمایه‌گذاری امضا کنیم.» معاون تامین سرمایه و حمل‌ونقل راه‌آهن همچنین با اشاره به نقش راه‌آهن در امضای تفاهمنامه با شرکت زیرمجموعه هلدینگ منتسب به بابک زنجانی گفته: «توجه کنید که یک شرکت سرمایه‌گذار می‌رود با یک شرکت سازنده داخلی و احیانا شاید خارجی قرارداد خرید منعقد میکند و سفارش می‌دهد که مثلا واگن و لکوموتیو بسازد و راه‌آهن نه خریدار است و نه فروشنده و نه بهره‌بردار. راه‌آهن در مقام رگولاتور یا تنظیم‌گر و تسهیلگر عمل میکند بنابراین اصل این تفاهمنامه، تسهیلگری و تنظیم‌گری است و در این داستان، یک طرف معامله نیستیم.»
جزئیات تفاهمنامه شرکت‌های منتسب‌به زنجانی و راه‌آهن
معاون تامین سرمایه و حمل‌ونقل راه‌آهن گفته است: «دو مورد از تفاهمنامه‌هایی که آماده شد، یکی متعلق به شرکت پارس‌افق هشتگرد است که یکی از شرکت‌هایی است که در حوزه مواد غذایی و البته بیشتر سیلوها فعال هستند و سرمایه‌گذاری سنگینی هم در حوزه سیلو انجام دادند و به ریل متصل شدند. اینها قصد دارند که هم در بخش داخلی و هم ترانزیت غلات فعالیت داشته باشند.» بیرانوند با اذعان به اینکه در جریان فعالیت این شرکت قرار دارد و حتی شخصا در محل این شرکت حضور داشته، گفته: «اولین سرمایه‌گذاری که در این چند ماهه مذاکره کردیم و به نتیجه رسیدیم، شرکت پارس‌افق هشتگرد بود و قرار بر این شد که ما با این شرکت اولین تفاهمنامه را امضا کنیم که بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در حوزه غلات داشته باشند؛ این قرارداد حدود ۶۵۰واگن با ارزش حدود ۳هزار میلیارد تومان است.»
بیرانوند در ادامه در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد: «تفاهمنامه بعدی هم با گروه وان ریل بود که آنها می‌خواستند نقش‌آفرینی بزرگ‌تری در حوزه ریلی داشته باشند. اولین کاری که ما انجام می‌دهیم، این است که اطلاعات سرمایه‌گذاران را می‌گیریم و صلاحیت‌سنجی می‌کنیم. صلاحیت‌سنجی، یک روش عمومی است که برای همه انجام می‌دهیم و به طور طبیعی برای این شرکت هم انجام دادیم. این شرکت تاسیس شده که بیاید در حوزه حمل‌ونقل ریلی با ایده‌های جدیدی که دارند، نقش موثری ایفا کند.» او گفت: «در مذاکراتی که داشتیم، ما اولویت‌ها را اعلام کردیم که برای مثال، مشکل اصلی بخش ریلی، لکوموتیو و همچنین ترانزیت است. بر همین اساس، اینها سرمایه‌گذاری خود را در این جهت شکل دادند. جهت استحضار شما که این تفاهمنامه سه جزء دارد که جزء اول و بزرگ آن، تامین ۳۰۰دستگاه قطار خودکشش است که هم خدمات مسافری جدیدی از نظر کیفیت داخل قطار ارائه میکند و هم با سرعت بیشتری حرکت میکند و هم اینکه نیاز به لکوموتیو و کشنده ندارد. این، اولین بخش تفاهمنامه بوده است که نزدیک به ۴۸هزار میلیارد تومان است. بخش دوم، در حوزه واگن‌های مخزن‌دار و ترانزیت سوخت سرمایه‌گذاری کردند که این هم نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان است. بخش بعدی، ۵۰دستگاه لکوموتیو باری، بسته دوم ما بود که با شرکت وان‌ریل امضا کردیم.»
سرمایه‌گذار خارجی یا بابک زنجانی؟!
در شرایطی که راه‌آهن اصرار دارد در جریان امضای تفاهمنامه‌ها و همچنین در اسناد شرکت‌های طرف قرارداد اثری از بابک زنجانی وجود ندارد و همزمان در اسناد رسمی هلدینگ «دات وان» و در شرکت‌های زیرمجموعه‌اش نیز اشاره‌ای به نام بابک زنجانی نشده اما او و البته وکیلش اصرار دارند که هر آنچه در این هلدینگ می‌گذرد با سرمایه و هدایت بابک زنجانی است. آنچه منجر به افزایش ابهامات شده اظهارات عجیب و متناقض مهدی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت قطارهای آوان‌ریل است. او که در جریان مراسم امضای تفاهمنامه، وقتی با پرسش خبرنگاران درخصوص نقش بابک زنجانی مواجه شد، تلویحا به نقش او اذعان و درنهایت نیز تصریح کرده بود که «سرمایههای خارج از کشور بابک زنجانی در حال بازگشت به کشور بوده و قرار است در خدمت مردم و پروژه‌های داخلی استفاده شود.» او روز گذشته در گفت‌وگویی دیگر با ایلنا مدعی شد که «عمده سرمایه‌گذاری هلدینگ دات‌وان از طریق یک سرمایه‌گذار خارجی انجام شده که به عنوان سهامدار اصلی کشور است که نمی‌توانم اطلاعات این شخص را افشا کنم.»
او البته در عین حال گفته که «هنوز زنجانی را در هلدینگ ندیدیم و به عنوان پشتیبان هستند اما سهامدار و مدیرعامل هلدینگ نیست، زنجانی در هلدینگ وان حضور ندارد اما سرمایههای او در شرکت‌های خارجی به کشورمان منتقل شده است.» مدیرعامل شرکت قطارهای آوان‌ریل همچنین در توجیه فعالیت‌های عظیم اقتصادی بابک زنجانی به آنچه رییس قوه قضاییه در اسفندماه سال گذشته مطرح کرده بود، استناد کرده و می‌گوید: «مرجع رسمی اعلام این موضوع قوه قضاییه است و رییس قوه قضاییه اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که بابک زنجانی کلیه بدهی را پرداخت و حتی مازاد پرداختی دارند و از دولت طلبکار است.» هرچند غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در قامت رییس قوه قضاییه هرگز سخنی از اینکه دولت به بابک زنجانی بدهکار است به میان نیاورده و صرفا گفته بود: «اموال بازگشته از بابک زنجانی بر اساس کارشناسی اولیه تمام بدهی و خسارت او را پوشش می‌دهد.»
پرسش‌های بی‌پاسخ در پرونده همکاری زنجانی و وزارت راه
با این همه کماکان ابهامات فراوانی در این پرونده وجود دارد و درحالی که هنوز ابعاد این پرونده روشن نیست، همین چندی پیش اخباری درخصوص مصادره اموال بابک زنجانی توسط شرکت کرنست منتشر شد. حتی رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی نیز آنچه در اظهاراتی که ۱۱ بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شد، با بیان اینکه «بانک FIIB واقع در منطقه لاوان مالزی که متعلق به زنجانی است، محلی است که پول‌های معاملات نفتی زنجانی و شرکت نفت به حساب‌های آن واریز شده بود»، موضوع مصادره اموال زنجانی را تایید کرد.
همزمان البته پرسش مهم این است که آیا اساسا سرمایه‌گذاری مورد ادعای این شرکت‌های منتسب‌به بابک زنجانی انجام شده و خواهد شد یا نه؟! پرسشی که البته برای یافتن پاسخ آن باید بیشتر منتظر بمانیم بابک زنجانی که ظاهرا پس از ۱۱سال بالاخره بدهی حدودا ۲میلیارد یورویی خود به شرکت نفت را پس داده، آیا سرمایه‌گذاری در راه‌آهن را نیز بیش از یک دهه بعد انجام خواهد داد؟!
🔻روزنامه اعتماد
📍 ارزان‌فروشی طلای انسانی
پلاسما، این مایع زردرنگی که زمانی تنها به عنوان محصول جانبی اهدای خون شناخته می‌شد، امروز به کالایی پرسود در بازارهای جهانی سلامت تبدیل شده؛ کالایی که برخلاف بسیاری از منابع طبیعی، از بدن انسان استخراج می‌شود و برای تداوم آن، باید پیوسته به سراغ اهداکنندگان رفت. اگرچه در ظاهر، استفاده از پلاسما برای تولید داروهای حیاتی همچون ایمونوگلوبولین، آلبومین و فاکتورهای انعقادی، خدمتی به بیماران است، اما در پشت‌پرده این صنعت، واقعیت‌هایی نهفته است که گاه از نگاه عمومی پنهان می‌ماند. بازاری میلیارد دلاری که بر پایه فروش بخش‌هایی از بدن انسان شکل گرفته است.
طبق گزارش موسسه Market Research Future، ارزش بازار جهانی فرآورده‌های پلاسما در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۶ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ از ۵۵ میلیارد دلار نیز فراتر رود. چنین اعدادی ممکن است در نگاه اول، نشان از پیشرفت علم و سلامت باشند؛ اما واقعیت آن است که این سود عظیم از راه جذب روزانه هزاران نفر عمدتا از طبقات کم‌درآمد برای اهدای پلاسما به دست می‌آید. کشورهایی مانند ایالات متحده با ایجاد مراکز متعدد دریافت پلاسما و پرداخت پول در ازای آن، عملا اقتصاد پلاسما را به سمت تجاری‌سازی بدن انسان سوق داده‌اند. در امریکا، برخی افراد هفته‌ای دو بار پلاسما اهدا می‌کنند، نه از سر نوع‌دوستی، بلکه برای تأمین هزینه‌های روزمره. در آلمان و اتریش، فرآیند پرداخت مستقیم به اهداکنندگان از نظر حقوقی به رسمیت شناخته شده. به بیان دیگر، در بسیاری از نقاط جهان، اهدای پلاسما بیش از آنکه یک حرکت انسانی باشد، به منبع درآمدی بدل شده که از بدن‌های نیازمند استخراج می‌شود.
در این خصوص سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است: «قرار بود با تکمیل پالایشگاه پلاسما و تولید آلبومین و سایر داروهای مشتق از پلاسما که مورد نیاز کشور است، از خروج ارز جلوگیری و در این حوزه به سمت خودکفایی برویم اما به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی خریداران بخش خصوصی از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ حدود ۴۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات داروهای مزبور از سبد ارزی کشور خارج شده و متولیان در این خصوص هیچ گونه واکنش قابل‌توجهی از خود بروز نداده‌اند.» در این میان، کشورهای مصرف‌کننده بزرگ، با خرید پلاسما از کشورهایی که جمعیت اهداکننده بیشتری دارند، چرخه‌ای سودآور به راه انداخته‌اند که گاه با شعارهای نوع‌دوستانه سلامت پنهان می‌شود. با افزایش تقاضای جهانی برای فرآورده‌های پلاسمایی، این ماده دیگر فقط یک نیاز درمانی نیست، بلکه تبدیل به ابزار اقتصادی و حتی گاه فشار ژئوپلیتیک شده است؛ ابزاری که در اختیار کشورهایی است که توانسته‌اند زنجیره جمع‌آوری و فرآوری پلاسما را در کنترل خود بگیرند.
امریکا شریان حیاتی داروهای جهانی را در دست گرفته است؟
ایالات متحده امریکا امروز نه تنها بزرگ‌ترین تامین‌کننده پلاسما در جهان است، بلکه نبض اصلی صنعت داروهای مشتق از پلاسما را در دست دارد. بیش از ۷۰ درصد پلاسماهای جمع‌آوری شده در سراسر جهان در این کشور تامین می‌شود؛ آماری که از یک واقعیت ساده اما مهم ناشی می‌شود: در امریکا، اهدای پلاسما نه یک کنش داوطلبانه، بلکه یک معامله مالی است. برخلاف بسیاری از کشورها که بر اصول اخلاقی اهدای رایگان تاکید دارند، ایالات متحده با پرداخت میانگین ۳۰ تا ۵۰ دلار به اهداکننده برای هر نوبت اهدای پلاسما، عملا صنعتی ایجاد کرده که در آن، بدن انسان منبع درآمد است. بسیاری از اهداکنندگان امریکایی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار یا با مهاجران کم‌درآمد، هفته‌ای دو بار پلاسما اهدا می‌کنند تا هزینه اجاره خانه، تحصیل یا غذا را تامین کنند. این یعنی یک زنجیره تامین جهانی، بر دوش مردمی بنا شده که خود در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارند. گاردین در گزارشی درباره فروش خون و پلاسما از سوی امریکایی‌ها برای تامین هزینه‌های زندگی، نوشته است: «اگر فقیرترین امریکایی‌ها خون خود را نفروشند، امریکا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.» همین الگوی جذب پلاسما باعث شده شرکت‌های داروسازی بین‌المللی ازجمله کمپانی‌های بزرگ اروپایی به‌شدت به بازار پلاسما در امریکا وابسته شوند. این وابستگی به قدری عمیق است که در سال‌های اخیر، هشدارهایی درباره آسیب‌پذیری زنجیره جهانی تامین داروهای پلاسما بنیان در صورت هرگونه تغییر در سیاست‌های داخلی امریکا مطرح شده است. اقتصاد جهانی پلاسما به‌نوعی گروگان سیاست‌های بهداشتی و اقتصادی ایالات متحده شده؛ کشوری که نه تنها در تولید، بلکه در تعیین قیمت، توزیع و حتی استانداردسازی نقش تعیین‌کننده دارد.
با این حال، حتی در این کشورها نیز بحث‌هایی درباره مرز میان مشوق مالی و بهره‌کشی از بدن انسان وجود دارد. آیا پرداخت پول به فردی که به دلیل فقر ناگزیر از اهدای پلاسماست، یک انتخاب واقعی محسوب می‌شود؟ یا صرفا نوعی فشار اقتصادی است که او را به مشارکت در زنجیره‌ای بی‌رحم سوق می‌دهد؟ در این خصوص مصطفی جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون گفته است: «بعضا یک فرد در طول سال، ۳۶ تا ۴۸ بار پلاسما در قبال دریافت مبلغی اهدا میکند که باعث می‌شود فرد به دلیل اینکه مکرر پلاسما می‌دهد، آنتی‌بادی خون او از دست می‌رود و مستعد بیماری می‌شود.» پلاسما در ظاهر یک مایع زیستی است، اما در عمل، ابزاری ژئوپلیتیکی، اقتصادی و حتی اخلاقی است که در کشمکش منافع کشورها، شرکت‌ها و بیماران گیر کرده. و در این میان، قدرت‌های بزرگ به‌ویژه ایالات متحده با طراحی زیرساخت‌های خاص، قوانینی با اهداف اقتصادی و تسلط بر فناوری‌های پالایش پلاسما، موفق شده‌اند کنترل کامل این منبع حیاتی را در دست بگیرند.
ایرانی‌ها قربانی شرکت‌های خصوصی فروش پلاسما
در ظاهر ماجرا ساده است. فردی در یکی از مراکز انتقال خون یا پایگاه‌های اهدای پلاسما در ایران حاضر می‌شود، فرآیند اهدا را طی میکند و در نهایت مبلغی در حدود ۷۰۰ هزار تومان به عنوان «هزینه ایاب و ذهاب» یا «کمک‌هزینه تغذیه» دریافت میکند. اما پشت این تبادل ساده، زنجیره‌ای پیچیده و سودآور نهفته است که به نفع واسطه‌گران تمام می‌شود و به زیان اقتصاد ملی.
شرکت‌هایی که در زمینه جمع‌آوری پلاسما در ایران فعالیت می‌کنند، این مایع ارزشمند را در حجم بالا و با قیمتی ناچیز تهیه می‌کنند و سپس آن را، به‌صورت خام یا نیمه‌فرآوری‌شده، به شرکت‌های خارجی می‌فروشند. قیمت هر لیتر پلاسما در بازار جهانی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار برآورد می‌شود. اگر تنها قیمت ۱۵۰ دلار را مبنا قرار بدهیم و حتی دلار را ۸۰ هزار تومان حساب کنیم، فروش هر لیتر پلاسما در نهایت بیش از ۱۲ میلیون تومان برای فروشنده درآمد دارد در حالی که تنها ۷۰۰ هزار تومان از این مبلغ به اهداکننده می‌رسد. این یعنی بیش از ۹۰ درصد از ارزش واقعی پلاسما در جیب واسطه‌گران و شرکت‌های خارجی می‌رود، در حالی که صاحب اصلی این داروی طلایی، یعنی شهروند ایرانی، تقریبا هیچ سهمی از زنجیره ارزش ندارد. این در شرایطی است که ایران، به‌واسطه جمعیت جوان، نرخ بالای اهدای خون و ظرفیت بالقوه‌اش در حوزه بیوتکنولوژی، می‌تواند خود یکی از تولیدکنندگان داروهای مشتق از پلاسما باشد. داروهایی نظیر ایمونوگلوبولین، آلبومین و فاکتورهای انعقادی که به طور مستقیم برای درمان بیماری‌های حیاتی مانند هموفیلی، نقص ایمنی اولیه، یا نارسایی کبد استفاده می‌شوند.
اما واقعیت تلخ آن است که زنجیره ارزش پلاسما در ایران نیمه‌کاره است. ما پلاسما را از مردم می‌گیریم، آن را با قیمتی پایین به شرکت‌های واسطه یا حتی مستقیم به خارج صادر می‌کنیم و سپس همان پلاسما را در قالب دارو، با قیمت چندین برابری، دوباره وارد می‌کنیم. این چرخه نه تنها مصرف‌کننده داخلی را به کالاهای گران وارداتی وابسته نگه می‌دارد، بلکه منابع مالی کشور را نیز از مسیر معکوس، یعنی واردات پرهزینه، تحلیل می‌برد. طبق آمارهای گمرک، سالانه میلیون‌ها دلار صرف واردات فرآورده‌های مشتق از پلاسما به کشور می‌شود. اگر همین سرمایه‌گذاری‌ها صرف توسعه صنایع بومی پالایش پلاسما و تولید داروهای مربوطه می‌شد، ایران می‌توانست نه‌تنها نیاز داخلی را تامین کند، بلکه به صادرکننده منطقه‌ای این محصولات تبدیل شود. برای نمونه، کشورهای کوچکی مانند کرواسی و بلغارستان با ایجاد زیرساخت‌های محدود اما کارآمد در فرآوری پلاسما، توانسته‌اند بخشی از نیاز داخلی خود را از مسیر تولید داخل تامین کنند. چرا ایران با این وسعت منابع انسانی و زیستی، همچنان در نقش تامین‌کننده ماده خام باقی مانده است؟ پاسخ در نبود برنامه‌ریزی راهبردی، ضعف زیرساخت‌ها و گاه منافع گروه‌های خاص نهفته است که از تداوم وضعیت خام‌فروشی پلاسما سود می‌برند. در این مدل، مردم تنها منبع تامین هستند، نه ذی‌نفعان اصلی.
فروش یا اهدای پلاسما؟
در ظاهر، سیاست رسمی کشور در زمینه اهدای پلاسما همچنان بر اصل «اهدای داوطلبانه و غیرمادی» استوار است؛ مدلی که سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز از آن حمایت میکند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ارتباط با این موضوع جمله معروفی دارد: «ایمن‌ترین اهداکنندگان خون، اهداکنندگان داوطلب و بدون دریافت پول از جمعیت‌های کم‌خطر هستند.» اما در واقعیت میدانی، این الگو دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده زنجیره تامین داروهای مشتق از پلاسما نیست نه در ایران و نه در بسیاری از کشورهای دیگر.
درحالی که کشورهایی نظیر امریکا، آلمان، مجارستان و اتریش با پرداخت‌های مستقیم یا غیرمستقیم به اهداکنندگان، موفق شده‌اند یک سیستم پایدار، منظم و قابل اتکا برای جمع‌آوری پلاسما ایجاد کنند، در ایران هنوز این حوزه در هاله‌ای از تعارفات اخلاقی، پرهیزهای نظری و سیاستگذاری محافظه‌کارانه باقی مانده است. با اینکه قانون، پرداخت پول در ازای پلاسما را ممنوع نکرده، اما نهادهای مسوول هم حاضر به پذیرش صریح این مدل نیستند. در عمل، برخی شرکت‌های خصوصی با مجوز رسمی وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند، اما همچنان از به‌کارگیری مشوق‌های مالی پرهیز دارند؛ یا دست‌کم از شفافیت در اعلام آن طفره می‌روند. این در حالی است که همان اهداکننده‌ای که در ایران بدون دریافت حق‌الزحمه‌ای مشخص پلاسما اهدا میکند، می‌تواند در کشورهای دیگر بابت همان کار، به صورت کاملا قانونی ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر نوبت دریافت کند.
پلاسما با ظرفیت اشتغالزایی و ارزآوری
صنعت پلاسما تنها به تامین داروهای حیاتی محدود نمی‌شود؛ این حوزه می‌تواند به یکی از پیشران‌های اشتغال تخصصی در کشور تبدیل شود. هر مرکز جمع‌آوری پلاسما برای فعالیت مستمر و استاندارد، به مجموعه‌ای از نیروهای حرفه‌ای در حوزه‌های پرستاری، آزمایشگاه، فناوری‌های زیستی، زنجیره سرد، ایمنی زیستی و کنترل کیفی نیاز دارد. این یعنی با توسعه هدفمند این صنعت، می‌توان صدها فرصت شغلی پایدار، تخصصی و قابل صادرات در سراسر کشور ایجاد کرد آن‌هم نه صرفا در مراکز استان‌ها، بلکه در شهرهای میانی و مناطق کم‌برخوردار که به شدت نیازمند زیرساخت‌های اشتغال‌زا هستند.
در گام بعد، راه‌اندازی کارخانه‌های پالایش پلاسما در داخل کشور می‌تواند نقطه‌عطفی در استقلال دارویی ایران باشد. هم‌اکنون، مقادیر زیادی از پلاسماهای اهدایی ایرانی، به صورت خام از کشور خارج می‌شوند تا در شرکت‌های بزرگ خارجی به فرآورده‌های دارویی تبدیل شوند؛ فرآورده‌هایی که بعدها با چند برابر قیمت، دوباره وارد کشور می‌شوند. این فرآیند نه‌تنها به معنای از دست رفتن ارزش افزوده زیستی پلاسماست، بلکه سالانه میلیون‌ها دلار خروج ارز را هم در پی دارد. حال آنکه با احداث کارخانه‌های داخلی پالایش پلاسما، می‌توان این زنجیره را در داخل تکمیل و میلیاردها تومان صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرد.
در بُعد بین‌المللی نیز ایران می‌تواند نقش منطقه‌ای برجسته‌ای ایفا کند. بسیاری از کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای کم‌برخوردار آسیای میانه، افغانستان، عراق و برخی کشورهای خلیج‌فارس، یا فاقد زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری و فرآوری پلاسما هستند یا برای تامین این فرآورده‌ها به شدت وابسته‌اند. در چنین شرایطی، ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص، جمعیت اهداکننده قابل‌توجه و ظرفیت علمی دانشگاهی، می‌تواند به هاب صادراتی فرآورده‌های خونی در منطقه تبدیل شود.
چالش‌های اقتصادی و قانونی
راه‌اندازی صنعت پلاسما در ایران با چالش‌های اقتصادی و قانونی قابل‌توجهی روبه‌رو است که می‌تواند تاثیر عمیقی بر توسعه این صنعت داشته باشد. سرمایه‌گذاری سنگین اولیه در ساخت مراکز جمع‌آوری پلاسما و کارخانه‌های پالایش، همراه با نیاز به تکنولوژی پیشرفته برای فرآوری پلاسما و تولید داروهای مشتق از آن، یکی از بزرگ‌ترین موانع است. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها مستلزم تخصیص منابع مالی بالا است، بلکه به زیرساخت‌های فنی و انسانی پیچیده نیاز دارد. به عنوان مثال، یک کارخانه پالایش پلاسما به تجهیزات پیشرفت‌های نیاز دارد که هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها نیز به چشم می‌آید. مجوزهای سخت‌گیرانه سازمان غذا و دارو و نظارت‌های زیستی و بهداشتی به‌ویژه در کشورهایی که هنوز تجربیات کافی در این زمینه ندارند، از دیگر چالش‌های بزرگ است. ایجاد مراکز جمع‌آوری و فرآوری پلاسما باید با رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی صورت بگیرد تا هم از نظر قانونی و هم از نظر علمی، با استانداردهای جهانی هم‌راستا باشد.
سلمان اسحاقی در این خصوص هم گفته است: «ماحصل تصدی خریداران بخش خصوصی در یک دهه برجای ماندن مبالغ کلان تسهیلات بانکی ریالی ارزی پرداخت نشده، محرومیت کشور از مالکیت پالایشگاه پلاسمای ۱۵۰ هزار لیتری و خروج ۴۲۰ میلیون یورو ارز از مملکت است». از سوی دیگر، کمبود منابع انسانی متخصص در زمینه‌های مختلف مثل پرستاری، آزمایشگاه، کنترل کیفیت و مدیریت زنجیره سرد، باعث می‌شود که راه‌اندازی این صنعت از نظر نیروی انسانی نیز با چالش‌های جدی مواجه شود. بسیاری از این مشاغل نیازمند آموزش‌های تخصصی هستند که در حال حاضر به‌طور کامل در کشور وجود ندارد. پرداخت به اهداکنندگان پلاسما، یکی دیگر از مسائل پیچیده است. در حالی که بسیاری از کشورها، همچون ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، به اهداکنندگان پلاسما پرداخت می‌کنند، در ایران این امر قانونی نیست و اهداکنندگان تنها از مزایای غیرمالی مانند خدمات بهداشتی و بیمه بهره‌مند می‌شوند. این تفاوت باعث ایجاد اختلاف‌نظر در جامعه پزشکی و عمومی می‌شود. آیا پرداخت مالی به اهداکنندگان پلاسما در ایران می‌تواند به زنجیره تامین پایدار کمک کند بدون اینکه به اصول اخلاقی آسیب وارد شود؟ برخی از محافل آکادمیک همچنان این موضوع را به چالش کشیده‌اند که آیا فروش پلاسما به معنی کالایی‌سازی بدن انسان است؟ این سوال به ویژه در کشورهای با فرهنگ‌های خاص، حساسیت‌های زیادی ایجاد میکند. با این حال، از منظر اقتصادی، بسیاری این موضوع را به عنوان یک مشارکت اجتماعی قابل جبران می‌بینند که نه تنها به تامین داروهای حیاتی کمک میکند بلکه یک راهکار پایدار برای تامین منابع مورد نیاز در داخل کشور نیز محسوب می‌شود. پلاسما تنها بخشی از خون نیست؛ بلکه طلای مایعی است که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به محرکهای برای اقتصاد سلامت، اشتغالزایی، کاهش وابستگی دارویی و حتی صادرات تبدیل شود. ایران با ظرفیت بالای جمعیت جوان و منابع انسانی، می‌تواند به این منبع حیاتی به عنوان یک فرصت اقتصادی نگاه کند و آن را به عنوان یک محرک برای کاهش وابستگی به واردات دارو و ایجاد شغل در نظر بگیرد. در دنیای امروز، جایی که کشورهای مختلف در جست‌وجوی منابع درآمدی پایدار هستند، پلاسما می‌تواند به یک منبع اقتصادی مهم تبدیل شود. اما برای رسیدن به این هدف، نیاز به یک برنامه مدون برای سرمایه‌گذاری در فرآوری پلاسما و توسعه زیرساخت‌های این صنعت داریم. تبدیل پلاسما به داروهای حیاتی، نه تنها نیاز داخلی را تامین میکند بلکه می‌تواند به صادرات و ایجاد یک بازار جدید کمک کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اعمال حکم حبس فقط برای ۱۴سکه
ازدواج و قوانین مربوط به آن، به شیرینی خوردن چای و شیرینی هنگام مراسم خواستگاری نیست.
لزوم توجه بیشتر به قوانین و انتخاب عدد به‌خصوص در تعیین مهریه، مساله‌ای است که شاید در ابتدا ساده به نظر برسد، اما گاه تا سال‌ها زوج و زوجه را درگیر دادگاه و رفت و آمد به آن میکند. حالا کمیسیون حقوق قضائی مجلس طرحی را ارائه داده است که در آن، حق حبس در مهریه تنها برای ۱۴ سکه درنظر گرفته شود. هرچند فعالان حقوق زنان به این مساله اعتراض دارند، اما برخی حقوقدانان هم معتقدند که صحیح نیست فردی که توان پرداخت مهریه را ندارد، به حبس برود و در کنار افرادی نگهداری شود که مجرم هستند.
در همین راستا، میثم میرزایی، حقوقدان، به «آرمان ملی» گفت: یکی از مواردی که در قانون مدنی در اردیبهشت ۱۳۰۷در یک فصل و مواد مختلف و متعددی جانمایی کرد، بحث طلاق و نکاح بود. یکی از موضوعات مهمی که در مورد قضایای بعد از نکاح یا همزمان با نکاح مطرح می‌شود، بحث مهریه است. مساله‌ای که به نوعی یک پدیده، یک بحران شناخته می‌شود، این است که این مهریه درخصوص بسیاری از زوجین موجبات ایجاد مخاطرات است. یعنی افرادی که زندگی فردی‌شان دچار یک لغزش می‌شود، چه بسا آسیب‌های روحی روانی بسیاری بخورند و چه بسا افرادی که از شهر و محل سکونتشان کوچ و فرار کنند و زندگی پنهانی آغاز کنند، به دلیل اینکه زوجه اقدام به مطالبه مهریه نموده است و مهریه‌ای که در ابتدا بسیار شیرین بوده، و نسبت به آن سطحی نگری شده و حالا به یک فاجعه تبدیل شده است و چون حق افراد است و حق خصوصی شخص است و فرد با اراده آزاد و استقلال تام آن را امضا کرده است، قاعده اقدام بر فرد اعمال می‌شود و می‌گویند شما می‌دانستید و می‌خواستید. پس این مهریه را باید بپردازید.
مهریه حق زن است
این حقوقدان با اشاره به اینکه مهریه حق زن است، افزود: مهریه در مالیت و حق زن و وجود ارزش عرفی در جامعه، یعنی اگر شما بگویید هزار خودرو، هزار سکه، همه آنها قابل قبول است، زیرا مالیت داشتن ملاک است. اما آن چیزی که رایج است، مهریه به صورت سکه است. سکه‌ای که امروزه برای برخی موجبات رشد و سود اقتصادی و کلان است و برای برخی یک آسیب و یک حالت بسیار خطرناکی است که افراد به موجب آن راهی زندان می‌شوند. اما فلسفه و چرایی راهی زندان شدن، در این مورد براساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. ما فارغ از قانون۱۳۰۷ قانونی هم داریم مربوط به اول اسفند ماه ۱۳۹۱، یعنی ۱۲ سال پیش، با نام قانون حمایت خانواده که این قانون عملی و اجرایی شد و هم اکنون هم درکنار قانون مدنی موضوعاتی را مطرح میکند. ماده ۲۲این قانون، می‌گوید: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج، یعنی همسر مرد ملاک است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. حالا در سال ۹۱قیمت سکه هرمقداری که بوده است، مثل امروز عدد۱۰۰میلیون نبوده است، که براساس نوسانات روزانه چندین بار دستخوش تغییر و تحول شود. عدد مورد مناقشه ما نیست. بحث افزایش و نرخ مضاعفی است که نسبت به سال ۹۱و ۱۲ سال قبل تغییراتی در آن حاصل شده است. اگر به یک تقویم ۱۲ سال قبل یا اخبارمکتوب مانند روزنامه‌ها توجه کنیم، متوجه می‌شویم که شاید عدد سکه قیمتی بیشتر از یک میلیون داشته باشد. در آن زمان قانونگذار، ملاک و شاخص خود را ۱۱۰ سکه قرار داد چون می‌گفت اگر ۱۱۰ عدد قراردهم، عددی است که امکان تهیه کردن آن وجود دارد، اما ما امروزه این عدد را با قیمت بالای صد میلیون تومان برای هر سکه، بسیار عدد چشمگیری است و ایجاد رعب و وحشت میکند که چگونه است که یک نفر ۱۱۰ سکه صدمیلیونی را دارد و یا می‌تواند این رقم را تهیه کند.
تقلیل در عدد سکه
میرزایی در ادامه گفت: در فروردین ۱۴۰۴کمیسیون حقوق قضائی مجلس، یک طرح اصلاحی را داد، درخصوص چند تا از مواد که یکی از آن ماده ۲۲ است. اینکه ماده ۲۲قانون حمایت خانواده یک تقلیلی از عدد۱۱۰ به عدد۱۴ داشته باشد. یک حساب ساده کنیم. ۱۴تا سکه ۱۰۰میلیون تومانی می‌شود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان. اگر توده افراد را در شغل کارمندی یا شغل‌های ساده نگاه کنیم، آیا تهیه کردن این عدد به راحتی امکانپذیر است؟ طبیعتا و مسلما جواب منفی و خیر است. نمی‌توانیم بگوییم که افراد به راحتی و به سهولت این مبلغ را تهیه می‌کنند. این امکانپذیر نیست. اما آن چه در این میان اهمیت دارد، اقدام به موقع کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است. بحث مجلس بحث حبس است که موجبات افزایش هزینه برای نهادهای قانونی و حکمرانی و دولت است. به همین خاطر در یکی از موارد طرح اصلاحی قانون حمایت خانواده ماده ۲۲ است، که از ۱۱۰ سکه به ۱۴سکه تنزل پیدا کرده است. شما می‌توانید هرتعداد سکه که در نظر دارید، به عنوان مهریه تعیین کنید، اما آن چیزی که در خصوص این سند نکاحی لحاظ می‌شود این است که ضمانت اجرا از شما سلب می‌شود. یعنی زندان و حبس فقط برای ۱۴ سکه اعمال می‌شود.
هدف، کاهش زندان و حبس
این حقوقدان با بیان اینکه این اقدام مجلس در جهت کاهش زندان و حبس است، و در تعیین تعداد سکه‌ها دخالتی ندارد، بیان کرد: هدف کاهش زندان و حبس است. شاید حتی این طرح از ۱۴ سکه هم با این افزایش قیمت سکه به ۴ سکه کاهش پیدا کند. زیرا هدف جلوگیری از حبس افراد است.
او در ادامه گفت: حق حبس برای زوجه یک حق قانونی و طبیعی و چه بسا شرعی است. یعنی زوجه اعلام میکند که تا وقتی که مهریه من پرداخت نشود، من از تمکین کردن دست می‌کشم. در عمل اگر یک زمان زوج نتواند مهریه را بپردازد، طبیعتا زوجه هم حق حبس خود را جاری کند، در مصاف این دو، اگر مرد بتواند از طرف دادگاه اعسار خود را بگیرد، یعنی نداری و تقسیط مهریه را بگیرد و آن را بپردازد، حتی در آن عدد شاخص کم، مثلا یک سکه، براساس حکم دادگاه پیشروی کند، در اینجا زوجه مکلف به تمکین است. یعنی اگر تا الان می‌گفتیم که زوجه حق حبس دارد، تا وقتی که زوج مهریه را نپردازد من تن به تمکین نمی‌دهم، الان با یک حکمی مثل تقسیط که اعسار از نظر فنی است، دراینجا زوجه مکلف و موظف به تمکین است.
او با اشاره به هدف از اصلاحیه قانون حبس افزود: هدف کمیسیون حقوق قضائی مجلس، محدود کردن افراد در تعیین اعداد نیست، محدود کردن افراد در این است که ازدواج یک مقوله‌ای است که با عدد و رقم نباید سنجیده شود و تا حد امکان از طرف دولت یا نهادهای مرتبط با آن از این افراد حمایت می‌شود. زندگی سالم در گرو عدد، سکه، رقم، مال نیست. اگر افراد هرچقدر مهریه داشته باشند، چه سکه چه معادل آن، طبیعتا قانون تا چندوقت پیش با ماده ۲۲ تا ۱۱۰ سکه را حمایت می‌کرد، ولی الان اگر این طرح تثبیت و عملیاتی شود، ۱۴ سکه. به نظر می‌رسد که حجم عمده‌ای از افراد، از این زندان‌ها خارج می‌شوند و نشاندهنده این است که قانونگذار براساس شاخص اقتصادی، فشار وارده به افراد را رصد میکند و افراد نباید به این دلیل در زندان بمانند. کسی که در زندان به دلیل ندادن مهریه می‌ماند، با فردی که مجرم بوده است و در زندان است، به نظر می‌رسد که با یک چشم دیده می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازگشت چرخ کارخانه به حرکت
در سال‌های اخیر، یکی از رویکردهای کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت پایه‌های تولید ملی، تمرکز بر احیای واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه‌فعال یا راکد بوده است. این روند نه‌تنها نشانه‌ای از بازگشت اعتماد به بخش تولید است، بلکه در عمل می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود معیشت بخش قابل‌توجهی از جامعه شود. واحدهای تولیدی، مانند قلب‌های تپنده در پیکره اقتصادی کشور هستند. زمانی که این واحدها به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج می‌شوند، تنها تولید متوقف نمی‌شود؛ بلکه زنجیره‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند، از نیروی انسانی تا تجهیزات، بلااستفاده باقی می‌ماند. احیای این ظرفیت‌ها، درواقع بازگرداندن چرخه‌ای از بهره‌وری، نوآوری و اشتغال است. حرکت به‌سوی احیای این واحدها با رویکردی هوشمندانه، می‌تواند به‌سرعت ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد و فرصت‌هایی تازه برای کارآفرینی، توسعه بازار و حضور در عرصه‌های رقابتی منطقه‌ای و جهانی فراهم آورد. از سوی دیگر، بازگشت کارگران و نیروهای متخصص به محیط کار، نه‌تنها پیام‌آور بهبود شرایط اقتصادی است، بلکه نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقاء مهارت‌ها و حفظ سرمایه انسانی دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که بااراده، برنامه‌ریزی و حمایت‌های هدفمند، می‌توان از دل مشکلات، فرصت‌های بزرگ ساخت. درحقیقت باید گفت که احیای واحدهای تولیدی، تنها یک اقدام صنعتی نیست؛ یک مسیر برای بازسازی اعتماد، احیای امید و حرکت به‌سوی توسعه متوازن اقتصادی است. بااینحال، مسیر احیای واحدهای تولیدی بدون چالش نیست و مشکلات تأمین مالی، فرسودگی تجهیزات، بدهی‌های انباشته، گاه چالش‌های مدیریتی و نبود بازار پایدار ازجمله موانعی هستند که بسیاری از این واحدها را در حالت تعلیق نگه‌داشته‌اند. برای عبور از این موانع، لازم است روند حمایتی شکل گیرد که در آن بانک‌ها، نهادهای سیاست‌گذار، تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی به شکل هماهنگ عمل کنند و رفع موانع را در دستورکار قراردهند. همچنین تسهیل فرآیندهای اداری، ارائه تسهیلات هدفمند، آموزش مدیران و کارآفرینان و هدایت تقاضا به سمت تولید داخلی نیز می‌تواند بخشی از راهکارهای تحقق این هدف باشد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که احیای واحدهای راکد، تنها به معنای بازگرداندن گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازآفرینی آینده است. این واحدها می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقاء بهره‌وری، بازنگری در مدل‌های کسب‌وکار و توجه به بازارهای جدید، گام‌های متفاوت و جسورانه‌تری بردارند. تجربه نشان داده است که بسیاری از این واحدها، پس از بازفعال‌سازی، توانسته‌اند با رویکردی نو و رقابتی‌تر، سهم مناسبی از بازار را به دست آورند و چه‌بسا به صادرکننده تبدیل شوند. بنابراین، رویکرد احیای تولید را باید نه بهعنوان بازگشت به وضع سابق، بلکه بهعنوان فرصتی برای جهش تولید و بازسازی ساختارهای صنعتی کشور دید. دراین خصوص شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌تازگی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از احیای هزار و ۳۴۴ واحد صنعتی و افزایش ظرفیت‌های تولید خبر داد و بیان کرده است که بیشترین احیای واحدهای صنعتی با ۱۲۵ واحد به استان تهران و ۱۲۴ واحد صنعتی به استان اصفهان اختصاص دارد که سهم بسزایی در ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری داشته است. به گفته او سهم استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز و مرکزی نیز در احیای واحدهای راکد بسیار بوده است. وی با اشاره به شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی بیان داشت: کمبود سرمایه در گردش، تغییرات نرخ ارز و مسائل پولی و بانکی واحدهای تولیدی، تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی، اخذ تسهیلات و رفع مشکلات زیرساختی و در برخی مواقع واگذاری کامل واحد توسط مالک اصلی به سرمایه‌گذار از مهم‌ترین مشکلات این واحدها ست. همچنین دراین‌باره استاندار تهران نیز بیان داشته است که زمینه احیای ۷۵ واحد بزرگ تولیدی راکد در استان تهران فراهم شده است و امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی، شاهد بازگشت این واحدها به چرخه تولید باشیم. محمدصادق معتمدیان،با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: هدف اصلی ما شناسایی موانع و مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه‌اند، ما تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، از طریق این بازدیدها به رفع این موانع کمک کنیم. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی به گفت‌وگو با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار:
توسعه اقتصادی مستلزم احیای فعالیت‌های تولیدی است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: دو مؤلفه مهم به‌منظور رونق و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور وجود دارد؛ نخستین موضوع این است که روند فعالیت این نوع کسب‌وکارها به توسعه اقتصادی و روند تولید ثروت کمک میکند. درحقیقت اگر کشوری درصدد پیشرفت و رشد اقتصادی است و تلاش دارد تا مردم رفاه عمومی بدارد، باید به دنبال مسیر توسعه و رونق کسب‌وکارها باشد.
وی با اشاره به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در میدان‌های تولیدی افزود: به دلیل تورم و مشکلاتی که در حوزه تولید ایجاد شده است، اکنون ریسک آغاز کسب‌وکار افزایش پیدا کرده و همین عامل انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور و سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و فعالیت‌های کسب‌وکار را کاهش داده است.
حاج اسماعیلی با تأکید بر جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه تصریح کرد: به‌موجب مشکلات مذکور سرمایه‌گذاران و مردم تمایل دارند تا به‌سوی بازارهای موازی و فعالیت‌های واسطه‌گری بروند و بی‌شک این امری مخرب برای اقتصاد است.
کارشناس بازار کار بابیان اینکه اگر تولید در کشور تضعیف گردد، پایداری اقتصاد رفته‌رفته کاهش می‌یابد و این روند رفاه عمومی را نیز کاهش می‌دهد، همچنین خاطرنشان کرد: دومین موضوع برای رونق و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور، ایجاد ظرفیت‌های اشتغال و توسعه ظرفیت تولید است. فراموش نکنیم که کشورمان، کشوری جوان و دارای فارغ‌التحصیلان متخصصی است که می‌توانند مشارکت جدی اقتصادی داشته باشند. بنابراین اگر بستر توسعه کسب‌وکارهای تولیدی را هموار نسازیم، مانع برای مشارکت جوانان ایجاد خواهیم کرد. به‌بیان‌دیگر در فرآیند توجه به تولید همواره یکی از اهداف اصلی ایجاد اشتغال است. مادامی‌که شغل ایجاد شود، جوانان باانگیزه به‌سوی آینده فعالیت خواهند داشت.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: توسعه اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد رفاه عمومی مستلزم تقویت و احیای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است. این روند همان‌طور که عنوان گشت سبب ایجاد ظرفیت‌های اشتغال برای شغل جوانان و فارغ‌التحصیلان نیز می‌گردد.
🔻روزنامه همشهری
📍 رمزگشایی از ناترازی‌ها
در ماه‌های اخیر یکی از موضوعات اصلی اقتصاد ایران، ناترازی‌هاست؛ چه در بخش انرژی و چه در بخش بودجه و مسائل کلان اقتصادی. دولتمردان می‌گویند برای رفع ناترازی‌ها باید تصمیمات سخت گرفت که نیازمند همراهی مردم است. اما ریشه ناترازی‌ها چیست و آیا فقط با سیاست‌های قیمتی می‌توان به جنگ ناترازی‌ها رفت؟ در همین زمینه با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت‌وگو کرده‌ایم.
یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران از زمان شروع به‌کار دولت چهاردهم، مشکلات ناترازی‌هاست که از لحاظ رسانه‌ای تلاش می‌شود دولت سیزدهم مقصر جلوه داده شود. درباره علل ناترازی‌های موجود توضیح دهید.
به‌نظرم قبلش باید پاسخ بدهیم که با چه شاخص‌هایی دولت سیزدهم را تحویل گرفتیم؛ چون از تابستان سال ۱۴۰۰این‌قدر زیاد نگذشته است. در آن مقطع واقعا مردم از جهت قطع برق کلافه شده بودند و جزو تابستان‌های با خاطره بد به جهت تحمیل خاموشی‌ها بود.
خب، همین به‌نظرم یک شاهد روشن است. اصلا مسئله ناترازی‌ها چه در حوزه انرژی و چه در حوزه آب و سایر مقولات برای قبل از دولت سیزدهم وجود دارد؛ حتی ناترازی‌های مالی. نخستین جلسه کاری که شهیدرئیسی ما را به آن دعوت کرد برای اینکه وارد موضوع بحث اقتصادی شویم، روزی بود که ما هنوز رأی اعتماد از مجلس نگرفته بودیم؛ اواخر مردادماه ۱۴۰۰ و بحث تامین حقوق‌های آن ماه بود. به‌علت کاهش درآمدهای مالیاتی و نفت، خزانه دولت برای پرداخت حقوق به همه کارکنان موجودی نداشت. هرطور بود منابع تامین اعتبار شد، اما دچار تأخیر شدیم و آخرین حقوقی که دولت دوازدهم پرداخت کرد با تأخیر بود.
یعنی ناترازی‌ها به دولت روحانی بازمی‌گردد؟
نه، من نمی‌خواهم بگویم دولت آقای روحانی مقصر است. واقعا این مسائل، ریشه طولانی‌تری دارد، اما درآمدهای نفتی این ناترازی‌ها را پوشش می‌داد و به چشم نمی‌آمد. از سال ۹۱که تحریم‌ها درآمد نفتی کشور را دچار آسیب کرد، ناترازی‌ها به‌تدریج خودش را نشان داد.
البته فرصت خیلی درخشانی را طی سال‌های ۹۴، ۹۵و ۹۶داشتیم که سراغ رفع این ناترازی‌ها برویم؛ چراکه در آن مقطع، اقتصاد کلان کشور دارای ثبات و تورم کاهشی شده بود. متأسفانه از آن دوره برای حل ناترازی‌ها هیچ استفاده جدی نشد و دوباره سال ۱۳۹۷که تحریم‌های دور دوم برگشت، آن ناترازی‌ها خودنمایی بیشتری کرد. این بار البته دولت دوازدهم، پلن دومی هم برای اداره کشور نداشت که حالا اگر آمریکایی‌ها زیر توافق زدند، باید چه کرد.
در سال‌های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹هم کرونا آمد و شرایط خیلی وخیم شد تا سال ۱۴۰۰که دولت سیزدهم شروع به‌کار کرد و در آن مقطع بحران قطع برق شروع شد؛ بنابراین دولت سیزدهم میراث‌دار مجموعه انباشته ناترازی‌ها بود.
پس چرا شما مثل دولت فعلی به این موضوع ناترازی‌ها هیچ اشاره‌ای نکردید؟
خب، البته شأن آقای رئیسی این نبود که در مرعی و منظر مردم در جلسات عمومی و جایی که مخاطب عمومی ملت هستند، خیلی گلایه و شکایت کند و وضعیت را بد جلوه بدهد و گردن کسی بیندازد.
در مورد ناترازی بانک‌ها چه کارهایی انجام شد؟
در حوزه بانک‌ها خب ما باید اول بانک‌ها را از اینکه با عملکرد جاری خودشان زیان درست کنند و مرتبا زیان انباشته‌شان بیشتر شود، می‌آوردیم روی حالتی که زیان نسازند و بروند به سمت سودآوری. بعد آن در رابطه با بدهی‌های انباشته خودشان هم تدبیر می‌کردیم. در همین راستا، سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ صرف آن زیرساخت‌هایی شد که باید بانک‌های دولتی به سمت سودآور شدن می‌رفتند و از زیاندهی خارج می‌شدند. سال ۱۴۰۱ یک بخشی از این کار به سرانجام رسید، چون اصلاح ساختاری خیلی سخت است و تمام چندهزار شعبه در تمام استان‌ها در رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی درگیر بودند، اما خب سال ۱۴۰۲ بحمدالله کار تمام شد؛ یعنی تمام ۱۳بانکی که تحت مدیریت دولت بودند، تماما از زیاندهی خارج شدند.
اما اصل ناترازی در بانک‌های خصوصی است.
بله، بانک‌های خصوصی و به‌ویژه یکی دو تا از بانک‌های ناتراز داستان دیگری دارند که دوستان بانک مرکزی باید توضیح بدهند، اما حل‌وفصل و رفع ناترازی آنها را هم خیلی جدی پیگیری کردیم و خب، بالاخره با صرف زمان خیلی زیادی توانستیم بعد از ماه‌ها بانک مرکزی را قانع کنیم که حتما باید یک تدبیر جدی برای بانک آینده بیندیشد که به آن منجر شد که نامه‌ای مشترکا اردیبهشت ۱۴۰۳، من و آقای فرزین به رئیس‌جمهور زدیم برای موضوع بانک آینده که خوب متأسفانه بعد از آن حادثه بالگرد، دیگر داستان متوقف ماند. تأسف بیشتر این است که متأسفانه در دولت جدید در چندماه اخیر به همه بانک‌های ناتراز ۵،۴سال مهلت داده شده که بروید خودتان مشکلاتتان را حل‌وفصل کنید؛ درحالی‌که بنا نبود این‌قدر فاصله بیفتد و قرار بود موضوع بانک‌های ناتراز به‌ویژه آنهایی که وضعیت‌های بحرانی دارند، خیلی سریع‌تر حل‌وفصل شود.
در موضوع قطع برق که دولت فعلی علت آن را به دولت سیزدهم نسبت می‌دهد، چه پاسخی دارید؟
البته عملا شهید رئیسی، ۲سال و ۱۰ماه توانست دولت سیزدهم را مدیریت کند و حضور داشته باشد، اما در همان سال اول بیش از ۶هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد و سال دوم و سوم هم این عدد افزایش پیدا کرد که این عدد ۶هزار مگاوات از متوسط افزایش ظرفیت تولید برق سال‌های قبل به شکل خیلی معناداری بیشتر بود، اما چون موضوع ناترازی‌ها موضوع انباشته شده سال‌های طولانی بود باید حتما یک برنامه ۵،۴ ساله وجود داشت برای اینکه کشور را از این ریل خارج کند.
بحران دیگری که مطرح می‌شود، صندوق‌های بازنشستگی است. در این‌باره توضیح می‌دهید؟
دولت سیزدهم برای نخستین‌بار در بودجه سال ۱۴۰۲زیر بار رفع این مشکل رفت و رسما گفت می‌خواهم بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کنم، اما مجلس در آن سال گفت که خب، مسئله صندوق‌های بازنشستگی ساده نیست که ما در بودجه سنواتی مجوز قانونی بدهیم؛ دولت این را در برنامه هفتم بگنجاند که ۵ سال فرصت دارد این کار را انجام دهد؛ بنابراین برای نخستین‌بار دولت سیزدهم اصلاحات خیلی جدی در ناترازی صندوق بازنشستگی را در لایحه برنامه هفتم گنجاند. جا دارد تشکر کنیم از مجلس که همکاری کرد و عقب نکشید از این اصلاح مهم که نهایتا مصوب شد.
تنها دولتی که در سنوات اخیر برای حل مسئله صندوق‌های بازنشستگی لایحه به مجلس برد، دولت سیزدهم بود که پیشقدم شد؛ چون متأسفانه قبل از آن در دهه ۹۰ مستمرا متوسط سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده و فشار خیلی جدی به صندوق بازنشستگی آمده بود. عملا به گونه‌ای شده بود که صندوق‌های بازنشستگی تا ۹۰ درصد منابع خودشان را از بودجه دولت برمی‌داشتند. پس اینجا هم دوباره ریل اصلاح در دولت سیزدهم گذاشته شده و امیدواریم که دولت آقای پزشکیان هم این مسیر را دنبال کند. اما در دولت سیزدهم، چه در بودجه، چه در بانک، چه در برق و چه در صندوق‌های بازنشستگی واقعا هم مسیر به سمت ناترازتر شدن کامل متوقف شد و هم مسیر ریل‌گذاری به سمت کاهش ناترازی‌ها برگشت.
یک تصمیم مهم را دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد که به این ترتیب ناترازی‌های هدفمندی یارانه‌ها باید انجام شود. سیاست‌های غیرقیمتی داشتیم که فشار جدی‌ای هم به مردم وارد نمی‌کرد. این مصوبه ستاد هماهنگی دولت ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳یعنی ۵،۴ روز قبل از شهادت آقای رئیسی رسما ابلاغ شد، اما ۳۰اردیبهشت آن اتفاق افتاد و تصمیمات مهمی از این دست همه موکول شد که آیا دولت بعد هم موافق این تصمیمات هست یا نه.
مسئولان دولت چهاردهم می‌گویند برای پول گندمکاران و پرستاران و گروه‌های دیگر در ابتدای کار پول نداشتند. چه پاسخی دارید؟
همه این ناترازی‌ها از قبل علاج و مصوب شده و ابلاغ شده بود، اما آن ۳،۲ ماه پایانی دولت سیزدهم دست نگه داشتیم تا دولت جدید خودش تصمیم بگیرد؛ ضمن اینکه شهیدرئیسی هم که در سال ۱۴۰۰مسئولیت را به‌عهده گرفتند در همان‌ماه اول برای حقوق کارمندهای دولت هم بودجه کافی در اختیار نداشت؛ چه برسد به پرستاران و گندمکاران و پرداخت‌هایی از این دست.
علت خاموشی‌ها در پاییز و زمستان امسال چه بود؟ آیا دولت سیزدهم در تامین سوخت نیروگاه‌ها کوتاهی کرده بود؟
گفتم که معضل کمبود برق نیازمند اصلاحات بنیادی و طولانی‌مدت برای افزایش تولید و کاهش مصرف است، اما تدابیر موضعی و کوتاه‌مدت هم باید اتخاذ می‌شد که نشده است. مدیرانی که سال‌های سال ممارست کردند می‌دانند الآن چطوری باید با نیروگاه‌ها با پالایش و پخش برای تامین نفت گاز تعامل کنند.
من این را نقل‌قول می‌کنم از رئیس سازمان پدافند غیرعامل که ایشان گفتند ما کتبا نوشته بودیم به دولت چهاردهم که در رابطه با حوزه وزارت نیرو و حوزه وزارت نفت به‌ویژه پالایش و پخش برای خیلی از تغییرات زیاد تصمیم نگیرید، بگذارید به‌تدریج این اتفاق بیفتد. متأسفانه حالا عمدتا یک بدبینی سیاسی هم در دولت هست نسبت به اینکه این افرادی که هستند شاید مثلاً تعلق خاطری به دولت فعلی ندارند و امثالهم. آنقدر سرعت تغییرات زیاد بود که موجب شد آن دقت‌هایی که باید در شهریورماه ۱۴۰۳انجام می‌شد به‌علت تلاطم تغییر تمام معاونان وزرا و مدیرکل‌ها و مدیران استان‌ها و... به فراموشی سپرده شود و مورد غفلت قرار گیرد.
یکی از مدیران عامل نیروگاه‌ها برای خود من تعریف می‌کرد و می‌گفت که در دولت سیزدهم یک فردی از سمت وزیر نیرو حداقل هفته‌ای۳ یا ۴بار تلفنی تماس می‌گرفت و می‌گفت بگویید چقدر ذخیره سوخت مایع دارید؟ و وضعیت سوخت نیروگاه‌ها را یادداشت می‌کرد و دوباره۲روز بعد زنگ می‌زد می‌گفت که مشکلی که به من گفتید پیگیری کردیم. در تمام ۳۶۵ روز سال هفته‌ای حداقل ۴،۳ بار از دفتر وزیر نیرو (آقای محرابیان) از مدیران نیروگاه‌ها پیگیری مستمر صورت می‌گرفت؛ چون معلوم بود گلوگاه جدی است که باید رصد شود. این تا قبل از شهریور ۱۴۰۳ است. خب، بعد از تغییرات و روی کار آمدن دولت چهاردهم، مدیر نیروگاه می‌گفت که ۲ماهی شد دیگر کلا این تماس‌ها قطع شد و کسی دیگر پیگیری نکرد.شما اگر نمودارهای ذخیره سوخت نیروگاه‌های کشور را نگاه کنید روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ همانقدر ذخیره سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود داشت که روز مشابه سال ۱۴۰۰ ؛ زمانی که دولت به ما تحویل شد و دولت سیزدهم را شروع کردیم؛ یک قدری هم تازه بیشتر از آن سال بود. اما آن زمان طلایی که باید در پایان تابستان و ماه اول پاییز صرف ذخیره سوخت نیروگاه‌ها می‌شد، از دست رفت و متوسط سوخت تحویل شده کاهش پیدا کرد؛ یعنی ۲ماه پشت سر هم به جای اینکه سوخت بیشتری ذخیره کنند که آذر و دی از سوخت مایع استفاده شود، دقیقا در شهریور و مهر کاهش پیدا کرد. نتیجه این وضعیت هم اتفاق خیلی بدی شد؛ قطعی‌های برق فراگیر و آن حس نارضایتی که در عامه مردم ایجاد شد و من مطمئن هستم که خود دولت چهاردهم هم از این وضعیت راضی نبود.
برنامه دولت سیزدهم برای حل ناترازی‌ها
احسان خاندوزی: ما در دولت پیش ، هم تدابیر کوتاه‌مدت و هم تدابیر اساسی پایدار بنیادین و به قول بچه‌های بازار سرمایه، فاندامنتال برای حل نا ترازی‌ها درنظر گرفتیم. خب تدبیرهای کوتاه‌مدت در همان شهریور، مهر و آبان سال ۱۴۰۰ انجام شد، اما مسکن بود. ما لازم بود اصل ماجرا را چاره کنیم؛ بهعنوان مثال ناترازی بودجه دولت، بالاخره سال‌های سال داشت فشار می‌آورد. به‌نظر می‌رسید که با ایجاد کردن انضباط بودجه‌ای خیلی از مسائل حل می‌شود.خوب ما سال ۱۴۰۰ را برای زیرسازی آن اصلاح بنیادین بودجه صرف کردیم، ثمره‌اش را اول سال ۱۴۰۱دیدیم. برای نخستین‌بار بعد از ۵۰،۴۰ سال در فروردین ۱۴۰۱ حقوق کارمندهای دولت در شرایطی پرداخت شد که یک ریال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم. الحمدلله این روند، پایدار بود و سال ۱۴۰۲ هم دقیقا همین شد و سال ۱۴۰۳ با تکمیل کردن پروژه حساب واحد خزانه و اتفاقاتی که در حوزه خزانه‌داری افتاد، این روند ادامه پیدا کرد.
مطالب مرتبط
