آنچه امروز اقتصاد دیجیتال خوانده می‌شود، عموما فعالیت‌‌‌ها و سازوکارهای جدید اقتصادی است که بر پایه تکنولوژی‌‌‌های محاسبات رایانه‌‌‌ای بنا شده‌‌‌ و انقلاب صنعتی چهارم لقب گرفته است. انقلاب صنعتی چهارم توانسته است دسترسی به فناوری را از حوزه جغرافیایی و طبقه اجتماعی خاص فراتر برده و به جزء جدایی‌‌‌ناپذیر زندگی انسان‌‌‌ها بدل کند. این دسترسی همگانی نیازهای جدیدی را در مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که کسب‌وکارهای نوظهور متعددی در تکاپوی رفع این نیازها شکل گرفته و ساختار اقتصادی جوامع را تغییر داده‌‌‌اند.

رشد اکوسیستم دیجیتال آثار پررنگی بر اقتصاد جهانی گذاشته است که شاید یکی از مهم‌ترین آنها را بتوان جهانی‌‌‌شدن اقتصادها دانست. در این روند، ابتدا شرکت‌های چندملیتی در کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال رشد کرده و با ارائه فناوری‌‌‌های جدید و برهم‌‌‌زننده نظم موجود، شروع به سهم‌‌‌گیری از اقتصاد این کشورها کردند. سپس این فناوری‌‌‌ها به بازار دیگر کشورها حرکت کرده و کوشیدند بازارهای جدیدی را برای محصولات و خدمات خود ایجاد کنند. به‌موازات این امر، شرکت‌های متوسط و بزرگی در کشورهای غیرپیشرو نیز ایجاد شده و کوشیدند مشابه خدمات و کالاهای عرضه‌‌‌شده در کشورهای پیشرو را تولید و ارائه کنند. این شرکت‌های متوسط و بزرگ با برقراری اتحادهای استراتژیک با شرکت‌های پیشتاز اکوسیستم دیجیتال، به هم‌‌‌آفرینی در خدمات و محصولات دیجیتال دست زدند و توانستند کیک اقتصاد دیجیتال را چه در کشورهای خود و چه در جهان بزرگ‌تر کنند.

اثر دیگر اقتصاد دیجیتال، افزایش نوآوری ناشی از رقابت و توسعه فناورانه بین شرکت‌های مختلف بوده است. این نوآوری‌‌‌ها (نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و کلان‌‌‌داده‌‌‌ها) به افزایش بهره‌‌‌وری و رشد اقتصادی منجر شده و آثار مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف (به تناسب سهم اقتصاد دیجیتال در آنها) داشته است. روند Industry ۴.۰ با همین رویکرد و به منظور افزایش اتصال‌‌‌های متقابل و اتوماسیون‌‌‌های هوشمند فراگیر شده و با استفاده از فناوری‌‌‌های مدرن هوشمند، ارتباطات گسترده بین‌‌‌ماشینی و اینترنت اشیا با افزایش بهره‌‌‌وری و رشد اقتصادی، باعث دگرگونی جوامع شده است.

از سوی دیگر توسعه اکوسیستم دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم در قرن ۲۱، نگاه به سرمایه‌‌‌های انسانی را تحول جدی بخشیده است. نیروی انسانی و سرمایه‌‌‌های فکری به مثابه محرک‌‌‌های ارزش‌‌‌آفرینی در جوامع خود را تثبیت کردند و بسیاری از چشم‌‌‌اندازهایی را که متعلق به دوره انقلاب صنعتی اول (ساخت راه‌‌‌آهن و موتور بخار در قرن ۱۸) و انقلاب صنعتی دوم (اختراع برق و روش تولید انبوه در اواخر قرن ۱۹) بود، به کلی تغییر دادند. رقابت کشورها بر سر نیروی انسانی بالا گرفت و روز‌‌‌به‌‌‌روز مهاجرت نیروی انسانی ورزیده در سراسر جهان شدت پیدا کرد. این روند با تاکید بر نیروی انسانی به‌عنوان عامل اصلی کار اقتصادی، به توانمندسازی افراد بسیاری منجر شده و فقر را کاهش داده است که از اصول ۱۷گانه مورد تاکید در توسعه پایدار است. هوش مصنوعی تحول جدیدتری در این حوزه است که هنوز آثار آن به طور کامل، نمایان نشده است.

اقتصاد دیجیتال دستیابی به داده‌‌‌ها را در سراسر جهان و بین گروه‌‌‌های مختلف شهروندان تسهیل کرده و با دموکراتیزه کردن اطلاعات، رانت‌‌‌های اطلاعاتی را در بسیاری از موقعیت‌‌‌ها از بین برده است. پلتفرم‌‌‌های اطلاعات دولتی-عمومی و داده‌‌‌های مربوط به کسب‌وکارها و صنایع گوناگون در بسیاری از کشورها در دسترس یکایک شهروندان قرار گرفته و سطحی از فرصت‌‌‌های برابر اجتماعی را در اختیار ایشان قرار داده که در یک‌سده قبل، به رویایی دست‌‌‌نیافته شبیه بود؛ چیزی که یکی از اصول ۱۷گانه توسعه پایدار هم تلقی می‌‌شود.

اقتصاد دیجیتال کاربست‌‌‌های متعددی در حوزه سلامت و تندرستی (یکی دیگر از اصول ۱۷گانه توسعه پایدار) در کشورهای مختلف داشته و توانسته است تاحدی به افزایش سلامت جسم و روان جامعه، ارتقای مشارکت مردم در فرآیندهای جمعی این حوزه و افزایش کارآمدی عملکردی دولت‌‌‌ها منجر شود. همه‌گیری کووید-۱۹ توانست محرک مهمی در استفاده از فناوری‌‌‌های جدید در حوزه سلامت و توسعه اپلیکیشن‌‌‌ها و محصولات باشد.

اقتصاد دیجیتال پیامدهای منفی نیز برای کشورها داشته است که از بین آنها می‌‌‌توان به افزایش شکاف دیجیتال اشاره کرد. آشنایی بیشتر برخی کاربران یک جامعه با اینترنت و فضای دیجیتال نسبت به برخی دیگر و همچنین آشنایی بیشتر شهروندان برخی کشورها نسبت به برخی دیگر، اختلافی ایجاد کرده است که به آن شکاف دیجیتال گفته می‌شود. اینجاست که اقتصاد دیجیتال به جای آنکه در جهت کاهش نابرابری و تحقق فرصت‌‌‌های برابر برای شهروندان عمل کند، در جهت عکس باعث تعمیق نابرابری‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی، هم بین قشرهای مختلف شهروندان در یک کشور و هم بین کشورهای مختلف می‌شود. نابرابری ناشی از شکاف دیجیتال فقط شهروندان را هدف نگرفته، بلکه شامل شرکت‌ها و کسب‌وکارها نیز می‌شود. شکاف دیجیتال نقطه آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد دیجیتال است که اگر دولت‌‌‌ها و نهادهای خرد و کلان نتوانند راهکاری برای رفع آن بیابند، نه‌تنها امکان بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های اقتصاد دیجیتال فراهم نمی‌شود، بلکه می‌‌‌تواند به ضد خود بدل شده و با ایجاد نابرابری‌‌‌های اجتماعی مضاعف، فرآیند توسعه را با اخلال مواجه کند.

اقتصاد دیجیتال با پدید آوردن مسائل امنیت سایبری، حریم خصوصی را بیش از پیش مورد توجه شهروندان و دولت‌‌‌ها قرار داده است. کشورها به تدوین و تصویب قوانین سخت‌‌‌گیرانه حفاظت از داده‌‌‌های مشتریان (نظیر GDPR در اروپا) اقدام کرده‌‌‌اند و با این حال، هر روز با مسائل جدید امنیت سایبری و دزدی‌‌‌های گسترده داده‌‌‌های شهروندان مواجه می‌‌‌شوند.

در مصرف انرژی، اکوسیستم دیجیتال نقشی دوسویه ایفا کرده است. از یک‌سو، با توسعه فناوری‌‌‌های هوشمند مدیریت انرژی و توسعه شبکه‌‌‌های هوشمند انرژی باعث کاهش مصرف منابع شده و از سوی دیگر، منابع قابل‌‌‌توجهی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال صرف کرده است. به قولی هر کامپیوتر دوکیلوگرمی، به ۸۰۰کیلوگرم مواد اولیه نیاز دارد و رشد اکوسیستم و مصرف‌‌‌های گوناگون خانگی و کسب‌وکاری، نهایتا به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای انجامیده است. این مصرف انرژی با کاربردهای فناوری‌‌‌های جدید نظیر هوش مصنوعی، بیش از پیش هم خواهد شد و خواهد توانست دستیابی به توسعه پایدار بالاخص در بعد زیست‌‌‌محیطی را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کند.

به نظر می‌رسد اقتصاد دیجیتال توانسته است در حوزه‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی آثار مثبتی بر روند توسعه پایدار جوامع داشته باشد و در حوزه‌‌‌‌‌‌هایی نیازمند اقدامات ترمیمی و اصلاحی برای تسهیل توسعه پایدار است.

نیما پروین، دکترای مدیریت و تحلیلگر کسب‌وکار
منبع: دنیای اقتصاد