🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جاده پولی جذب سرمایه
با وجود تاکید بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، مشکلات شبکه بانکی ایران که زمینهساز جذب سرمایه داخلی و خارجی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تحریمهای بانکی، بهویژه قطع ارتباط با سوئیفت، سلامت مالی بانک‌های کشور را به شدت تضعیف کرده و ورود سرمایه خارجی را محدود کرده است. طبق آخرین آمارها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۲ درصد رسیده که بسیار پایینتر از استانداردهای بین‌المللی است.
دوری بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی، چالشهایی را در مسیر ارتباط مجدد با جریان پولی جهانی ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند ضعف ساختاری نظام بانکی، یکی از موانع اصلی ورود سرمایه به کشور است و اصلاح آن باید در اولویت قرار گیرد. پیوستن به کنوانسیونهای بین‌المللی، رفع تحریمهای سوئیفت، تسریع در اصلاحات نظام بانکی، برقراری روابط کارگزاری بانکی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانکها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت است.
علیرضا کتانی: خبرهای مختلفی از تلاش سیاستگذاران کشور در راستای رفع تحریمها در رسانه‌‌‌ها شنیده می‌شود. این سخنان همراه با به رسمیت شناختن اهمیت سرمایه‌گذاری در نام‌گذاری سال و هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای جذب دست‌کم ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور، ارتباط اقتصادی با دنیای خارج را بیش از پیش برای همگان مهم کرده است.
بانک‌های ایران، از سال ۱۳۸۵ بهتدریج با تحریمهای جهانی مواجه شدند. این مساله با تشدید تحریمهای هسته‌‌‌ای و قطع ارتباط سوئیفت با ایران در سال ۱۳۹۰، شدت گرفت. اگرچه ارتباط این شبکه بزرگ بانکی با ایران، در سال ۱۳۹۴ برقرار شد، اما پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، بار دیگر ارتباط سوئیفت با ایران قطع شد؛ این قطع ارتباط، مراودات مالی بانکی ایران با کشورهای خارجی را بهشدت تحت‌تاثیر قرار داد و ورود ارز به کشور را نیز محدود کرد.
به گفته کارشناسان، تحریمها از چند طریق، وضعیت سلامت بانکی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار دادند و موجب تضعیف آن شدند. در شرایطی که از گام‌برداشتن در راستای رفع تحریمها سخن گفته می‌شود، اجرای اصلاحات مربوط به حوزه سلامت بانکی و به صورت خاص، بهبود وضعیت کفایت سرمایه از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار خواهد بود؛ زیرا وضعیت بد سلامت بانکی بانک‌های ایرانی، میتواند برای ورود سرمایه به کشور مشکل‌‌‌زا باشد.
استانداردهای سلامت بانکی
استانداردهای سلامت بانکی بازل ۱، ۲ و ۳، مجموعه‌‌‌ای از چارچوب‌‌‌های نظارتی هستند که توسط کمیته بازل برای نظارت بانکی، زیر نظر بانک تسویه‌حساب‌‌‌های بین‌المللی (BIS) در سوئیس تدوین شدهاند. هدف اصلی این استانداردها ایجاد ثبات در نظام مالی جهانی از طریق تقویت سیستم‌های نظارتی بانکها، ارتقای کفایت سرمایه و مدیریت بهتر ریسک‌‌‌هاست. این چارچوب‌‌‌ها در پاسخ به بحران‌ها و نارسایی‌‌‌های مالی مختلف طراحی و به‌‌‌روزرسانی شدهاند و هرکدام از آنها با توجه به شرایط زمانی و اقتصادی، رویکردهای جدیدتری را در ارزیابی سلامت بانکها ارائه دادهاند.
بازل۱ که در سال ۱۹۸۸ معرفی شد، نخستین تلاش بین‌المللی برای یکپارچه‌‌‌سازی مقررات سرمایه‌‌‌ای بانکها بود. این چارچوب براساس اصل کفایت سرمایه طراحی شد و هدف آن اطمینان از این بود که بانکها سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌‌‌های اعتباری خود داشته باشند. در این استاندارد، داراییهای بانکها براساس میزان ریسکشان طبقهبندی شده و نسبت کفایت سرمایه به داراییهای موزون‌‌‌شده بر حسب ریسک (RWA) باید حداقل ۸درصد باشد. بازل۱ تمرکز اصلی خود را بر ریسک اعتباری قرار داده بود و سایر ریسک‌‌‌ها مانند ریسک بازار یا عملیاتی را در نظر نمی‌‌‌گرفت. همچنین، این استاندارد رویکرد نسبتا ساده‌‌‌ای در طبقهبندی دارایی‌‌‌ها داشت و تفاوت‌‌‌های پیچیده‌‌‌تر بین مشتریان و ابزارهای مالی را لحاظ نمی‌‌‌کرد.
با گذر زمان و افزایش پیچیدگی‌‌‌های بازار مالی، نیاز به چارچوبی جامع‌‌‌تر احساس شد و در نتیجه، بازل ۲ در سال ۲۰۰۴ معرفی شد. بازل۲ با رویکردی سه‌‌‌ستونی به تحلیل و ارزیابی ریسک پرداخت. ستون اول، حداقل الزامات سرمایه‌‌‌ای را شامل میشد که نه‌‌‌تنها ریسک اعتباری، بلکه ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز پوشش می‌‌‌داد. در ستون دوم، فرآیند نظارت ناظران بر فرآیندهای داخلی مدیریت ریسک در بانکها مدنظر قرار گرفت و ستون سوم، به انضباط بازار اختصاص داشت که با الزام بانکها به افشای اطلاعات دقیقتر و شفاف‌‌‌تر، به ذی‌نفعان امکان می‌‌‌داد تا تصمیم‌گیری‌‌‌های آگاهانه‌‌‌تری انجام دهند. در بازل۲ همچنین رویکردهای متنوع‌‌‌تری برای محاسبه ریسک معرفی شد؛ از جمله رویکردهای استانداردشده و پیشرفته که بانکها می‌‌‌توانستند با تایید نهادهای ناظر از آنها بهره‌‌‌برداری کنند.
با بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، مشخص شد که حتی بازل۲ نیز در برخی جنبه‌‌‌ها نتوانسته از بحران جلوگیری کند. ضعف‌‌‌هایی مانند اهرم بالای مالی، کمبود نقدینگی و ضعف در کیفیت سرمایه بانکها نیاز به بازنگری جدی را نشان داد. در پاسخ، بازل۳ در سال ۲۰۱۰ معرفی و تا سال‌های بعد بهتدریج اجرا شد. این چارچوب با هدف افزایش مقاومت بانکها در برابر شوکهای مالی طراحی شد و اصلاحات مهم در ساختار سرمایه، نقدینگی و اهرم مالی بانکها را به همراه داشت.
یکی از مهم‌ترین تغییرات بازل۳، تاکید بر کیفیت سرمایه بود. این استاندارد تعریف دقیق‌‌‌تری از سرمایه لایه اول (Tier ۱) و سرمایه اصلی (Common Equity Tier ۱) ارائه داد و الزامات سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری برای سرمایههای با کیفیت پایینتر اعمال کرد. نسبت کفایت سرمایه کل افزایش یافت و یک شاخص اهرمی (Leverage Ratio) نیز معرفی شد تا از رشد بیرویه دارایی‌‌‌ها بدون پشتوانه سرمایه‌‌‌ای جلوگیری شود.
همچنین، بازل۳ دو شاخص نقدینگی جدید معرفی کرد: نسبت پوشش نقدینگی(LCR) برای اطمینان از توان بانک در پوشش نیازهای نقدی کوتاهمدت و نسبت خالص تامین مالی پایدار (NSFR) برای سنجش پایداری منابع مالی در بلندمدت. این اقدامات با هدف بهبود تاب‌‌‌آوری سیستم بانکی در برابر بحران‌های مالی آینده و کاهش ریسک سرایت(Contagion Risk) صورت گرفت. بازل۳ همچنین نهادهای مالی مهم از لحاظ سیستماتیک(SIFIs) را نیز هدف قرار داد و برای آنها الزامات سرمایه‌‌‌ای بالاتری تعیین کرد تا ریسک ناشی از شکست آنها به حداقل برسد. از دیگر نکات قابل‌توجه در بازل۳، افزایش نقش نظارت‌‌‌های کلان‌‌‌احتیاطی و تاکید بر سناریوسازی‌‌‌های تنش و آزمون‌‌‌های استرس (Stress Testing) در فرآیندهای مدیریت ریسک بانکها بود.
وضعیت سلامت بانکی ایران
بررسی آمارها حاکی از آن است که بیش از نیمی از بانک‌های کشور (۱۹بانک از ۲۹بانک) معیار استاندارد بازل یعنی رسیدن کفایت سرمایه بانکها به حدود ۸ تا ۱۲درصد را کسب نمی‌‌‌کنند. پژوهشی از مسلم شعله و حمید زمان‌‌‌زاده با عنوان «نقش الزامات کفایت سرمایه در خلق پول بانکی در ایران» اشاره دارد که در بازه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ میانگین نسبت کفایت سرمایه در کشور منفی ۰.۱۲درصد بوده است. به‌رغم اینکه بانک‌مرکزی از سال ۱۴۰۱، اقدام به اجرای سیاست احتیاطی «کنترل ترازنامه‌‌‌ای» کرده، براساس آمارهای اعلامی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور در سال ۱۴۰۲، منفی ۰.۲درصد بوده است و به نظر نمی‌رسد که اعمال این سیاست اثر مثبت معنادار و فراگیری بر وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور داشته باشد.
این وضعیت در حالی است که در کشورهای منطقه همچون ترکیه در سال ۲۰۲۳، نسبت کفایت سرمایه بانکها حدود ۱۸.۸درصد بوده که بالاتر از حداقل الزامات جهانی است. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ترکیه به ۱۸.۲درصد رسید. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ میلادی، میانگین نسبت کفایت سرمایه بانکها در عربستان نیز به ۱۹.۵درصد رسیده است. در سطح بین‌المللی، بانک‌های کشورهای اسلامی از جمله امارات، مالزی و قطر نیز توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند نسبتهای مناسبی از کفایت سرمایه را حفظ کنند. برای مثال، در امارات متحده عربی، نسبت کفایت سرمایه بانکها در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۷.۷درصد بود که بالاتر از الزامات جهانی است.
پژوهشگران اقتصادی در خصوص اثر تحریمها بر وضعیت سلامت بانکی کشور، تحقیقات مختلفی انجام دادهاند. برای مثال حمید نژادقربان، امینه محمودزاده و سید علی مدنی‌‌‌زاده در مطالعه‌‌‌ای با عنوان «اثر سلامت بانکی در رشد وام‌‌‌دهی (مطالعه موردی: شبکه بانکی ایران)» اشاره می‌کنند که واکنش رشد تسهیلات به همه شاخصهای سلامت بانکی، پس از اعمال تحریمها کاهش یافته است. این امر میتواند از این مساله ریشه گرفته باشد که ممکن است بانکها و بانک مرکزی بهمنظور استمرار فعالیت و برای هموارسازی اثر تحریم، حساسیت نسبت به سلامت را کم کرده و همچنان به وام‌‌‌دهی ادامه داده باشند.
این رویکرد، هرچند ممکن است در کوتاهمدت از اثر منفی کاهش تسهیلات بانکی در بخش حقیقی اقتصاد بکاهد، در میان‌‌‌مدت میتواند با کاهش سلامت بانکها به انباشت ریسک در ترازنامه آنها بینجامد و انجام فعالیت‌‌‌های بانکی را مختل سازد. این پژوهش اگرچه از تحریم به‌عنوان یک متغیر برون‌زا استفاده کرده و هدف آن سنجش اثر تحریم بر وضعیت سلامت بانکی نبوده، اما این موضوع را به صورت ضمنی مورد بررسی قرار داده است.
مسعود کیماسی، امیرحسین غفاری‌‌‌نژاد و سولماز رضایی در پژوهشی با عنوان «تاثیر تحریمهای نظام بانکی کشور بر سودآوری آنها» اشاره می‌کنند که تحریم بانک‌مرکزی و قطع سوئیفت به طور مستقیم و بلوکه‌شدن حجم وسیعی از درآمدهای نفتی کشور با ایجاد وضعیت رکودتورمی، به طور غیرمستقیم و نیز تحریم بانک‌های کشور از طریق عدم‌پذیرش اعتبارات اسنادی(LC) آنها توسط بانک‌های خارجی، دارای تاثیر منفی بر سودآوری (نسبتهای ROE وROA ) بانکها به عنوان یکی از شاخصهای عملکردی مهم آنها بوده است. تحریمهای بین‌المللی علیه نظام بانکی ایران، بهویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، تاثیرات گسترده و مخربی بر اقتصاد کشور و عملکرد بانکها داشت. آغاز این تحریمها به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد، اما در سال‌های پایانی دولت دهم، با قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم سوئیفت، فشارها به اوج خود رسید. این اقدام باعث قطع ارتباط مالی با سایر کشورها شد و فرآیندهای تجاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عملا متوقف شد. در این دوره، نظام بانکی که ستون فقرات تامین مالی کشور بود، با چالشهایی همچون کاهش سودآوری، عقب‌‌‌ماندگی فنی و علمی و از دست رفتن منابع ارزی در خارج مواجه شد. شاخصهای مالی بانکها از جمله بازدهی دارایی‌‌‌ها و سهام روندی نزولی پیدا کردند. این مقاله اگرچه به صورت خاص، به بررسی شاخصهای مربوط به سودآوری بانکها پرداخته، اما به صورت ضمنی آثار تحریم بر وضعیت سلامت بانکی و موانع ارتباطی با بانک‌های خارجی را نیز بررسی کرده است.
پس از تحریمهای بانکی تجار و فعالان اقتصادی نتوانستند مبادلات خود را انجام دهند و این امر به بیاعتمادی در تجارت خارجی منجر شد. علاوه بر این، جذب سپرده‌‌‌ها و منابع ارزی از خارج کشور بهشدت مختل شد. علاوه بر این یکی از آثار مهم این تحریمها، افزایش مطالبات بانکی بود که ناشی از ناتوانی شرکت‌ها در بازپرداخت وامها به دلیل اختلال در زنجیره تامین تولید بود. همچنین ریسک مبادلات خارجی بالا رفت و بیمه‌‌‌های صادراتی گران‌‌‌تر شدند که موجب افزایش هزینههای واردات و صادرات شد. در داخل کشور، هزینههای تامین مالی افزایش یافت و بانکها برای انجام عملیات بانکی متحمل کارمزدهای بیشتر، هزینه واسطه‌‌‌گری و مشکلات انتقال پول شدند. همزمان اعتماد عمومی به بانکها کاهش یافت و سرمایه‌‌‌ها از کشور خارج شدند.
خدمات بانکی نیز بهدلیل عدم‌دسترسی به فناوریهای به‌‌‌روز دچار ضعف شد؛ از جمله تجهیزات فرسوده و مشکلات امنیتی نرم‌‌‌افزارها. در نهایت، تحریمها موجب عقب‌‌‌ماندگی بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی شدند و فرصت‌‌‌های همکاری علمی و فنی از بین رفت. این امر زمینهساز رشد جرائم مالی و پول‌شویی شد. شرکت‌های داخلی نیز بهدلیل وابستگی به بانکها، در بسیاری از فعالیت‌‌‌های اقتصادی دچار اختلال شدند. با وجود پیش‌بینی این بحران‌ها در پژوهش‌‌‌های پیشین، اقدامات موثری از سوی سیاستگذاران صورت نگرفت.
چه باید کرد؟
پژوهشگران اقتصادی، پول را به خون و بانک را به رگ‌‌‌هایی که این پول را به جریان می‌‌‌اندازد تشبیه می‌کنند. در شرایطی که ضعف سلامت بانکی کشور به‌وضوح سایر بخشهای اقتصادی را متاثر کرده است، اصلاح سازوکارهای آسیب‌‌‌زننده به این ساختار، مهم‌ترین اقدامی است که برای بهبود این ضعف میتواند در دستور کار قرار گیرد. تحریمها هم به صورت مستقیم و با تضعیف ارتباطات پولی بانک‌های داخل و خارج و هم با تقویت کسری بودجه دولت، به تضعیف سلامت بانکی کشور دامن زده‌اند. با افزایش کسری بودجه، دولت برای تامین مالی مخارج بودجه و فرابودجه، به تحت فشار قرار دادن شبکه بانکی روی می‌‌‌آورد و از طریق تسهیلات تکلیفی و مداخله در مدیریت بانکها، آنها را مجبور به تامین پروژههای دولتی و شبه‌دولتی می‌کند. این شیوه از تامین مالی پروژههای دولتی که نمایانگر سلطه مالی دولت بر بازار پول است، در نهایت به عواقبی همچون گسترش ناترازیهای بانکی و شکلگیری تورم منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی، گام برداشتن در راستای تسهیل مبادلات بانکی کشور با خارج از طریق اقداماتی همچون پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو، حرکت در راستای رفع تحریمهای مربوط به سوئیفت و اصلاح ساختار بودجه‌‌‌ای دولت، راهکارهای مشخصی هستند که صنعت بانکی تضعیف‌شده ایران را در حال حاضر، به شرایط پیش از زمان تحریم بازگردانده و وضعیت سلامت بانکی را بهبود می‌بخشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات ارزی؛ هم در بازار، هم در سیاستگذاری
موضوع مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از چالشهایی است که برای دورانی طولانی برای بسیاری از دولت‌ها در ایران مشکل آفرین شده و با وجود آنکه طرح‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای از‌سوی دولت‌ها در دستور کار قرار گرفته اما درنهایت در بسیاری از موارد، تلاطم‌های مختلف در سال‌های اخیر خود را نشان داده و همین موضوع در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در واقع بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که آنچه در اقتصاد ایران بیشترین اهمیت را دارد، پیش از کاهش قیمت ارز، ثبات در این بازار است. به شکلی که سرمایه‌گذاران بتوانند ارزیابی کنند که ظرف چند ماه آینده وضعیت اقتصادی کشور به چه شکل تعبیر می‌شود و براساس آن اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. در عمل اما این موضوع در دوره‌های مختلف با اما و اگر مواجه شده و تلاطم‌ها برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد کرده است.
تحت تاثیر همین موضوع در بانک مرکزی و میان نظریه‌پردازان پولی و مالی کشور موضوع توجه به وضعیت تجار و نحوه دریافت ارز از‌سوی آنها و جلوگیری از وارد آمدن خسارت‌های غیر قابل پیش‌بینی یک چالش بوده و کارشناسان و فعالان این حوزه بر لزوم در‌نظر گرفتن تمام جزییات در این بخش تاکید دارند. افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در دومین روز از همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی و موضوع مابه‌التفاوت ارزی گفت: مابه‌التفاوت ارزی از نظر پیچیدگی‌ها در نظام ارزی کشور شاخ و برگ‌های مختلفی را به خود دیده است و اینکه چه باید کرد تا چالش‌های آن کمتر شود نیازمند یک همگرایی است. مابه‌التفاوت ارزی ممکن است ناشی از عدم توزیع و فروش کالا به قیمت مصوب یا ناشی از تغییر در گروه کالایی باشد.
وی ادامه داد: روزی که تاجر یا بازرگان براساس مقررات برنامه‌ریزی کرده و افق مورد نظر خود را متصور شده، ناگهان تغییر سیاستگذاری با تغییر گروه کالایی میتواند مسائل زیادی را با چالش روبه‌رو کند. اگر مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز و تامین و ترخیص کالا باشد و با فرض اینکه ترخیص قطعی کالا رخ داده باشد حتی اگر مابه‌التفاوت قرار باشد اخذ شود در قالب رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌شود و نباید آن را به عنوان تعهد ارزی شناسایی کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: بخش قابل‌توجهی از این چالش به مداخله سایر دستگاها در کار بانک مرکزی باز می‌گردد که تلاش می‌کنند این مابه‌التفاوت ارزی را در قالب رفع تعهد ارزی پیش‌بینی کنند درحالی که وقتی کالا ترخیص شده باشد دیگر نباید مشمول مابه‌التفاوت ارزی باشد و این موضوع فرآیند تجارت را با تاخیر روبه‌رو می‌کند و یک چالش را میان واردکنندگان و شبکه بانکی ایجاد می‌کند به‌طوری که واردکننده در برخی موارد تهدید می‌کند که اگر مابه‌التفاوت اجرا شود حساب‌های خود را از آن بانک خارج می‌کند. خانی تصریح کرد: مابه‌التفاوت چالش‌های حقوقی زیادی دارد و امروز دستگاه قضایی و معاونت فقهی بانک مرکزی در تلاش هستند که مابه‌التفاوت در گروه رفع تعهد ارزی محسوب نشود. اما آنچه امروز در بازار کشور شاهد آن هستیم این است که ارز یک مولفه اقتصادی نیست در همه کشورها به عنوان مولفه اقتصادی به آن نگاه می‌شود درحالی که در کشور ما امروز به عنوان یک مولفه امنیتی به آن نگاه می‌شود و ملاحظاتی وجود دارد که آن را در سطوح نانوشته مقررات می‌بینیم. وی افزود: سوال اصلی این است که ذی‌نفعان مابه‌التفاوت چه کسانی هستند. برخلاف اینکه برخی تصور می‌کنند ذی‌نفع مابه‌التفاوت بانک مرکزی است اما ذی‌نفع سازمان برنامه و بودجه است. اینکه مدیریت بر بازار ارز بر‌عهده چه کسی است و اینکه سیاستگذاری را از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند باید گفت آیا فقط بانک مرکزی است که در تعیین مقررات نقش دارد یا غیر از آن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: امروز در حکمرانی اقتصادی و ارزی ما اشتباهاتی رخ داده است. زمانی که نرخ تسعیر ارز متفاوت باشد. برای کسانی که مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی هستند این سوال و شبهه مطرح می‌شود که باید چقدر ما به‌التفاوت پرداخت کنند. شاید بتوان آن را به عنوان بدهی محسوب کرد، اما نباید آن را در قالب رفع تعهد ارزی به حساب آورد. سوال دیگر این است این بدهی در چه قالبی تعریف می‌شود؟ و نقش دولت و دستگاه‌های دولتی در این میان چیست؟ در طرف دیگر نیز باید به روشنی مشخص شود که تعهدات واردکننده در زمان پرداخت مابه‌التفاوت چگونه خواهد بود. خانی گفت: امروز هنوز این سوال مطرح است که فرق بین تخصیص و تامین ارز چیست یا نرخ تامین ارز را باید ملاک پرداخت ما به‌التفاوت دانست. موضوع دیگر این است که اگر زمانی یک تحول ارزی رخ داد تکلیف واردکننده در قبال پرداخت مابه‌التفاوت در زمان جهش ارزی چه خواهد بود. متاسفانه بانک مرکزی را در فرآیند اجرا قرار دادهاند جای اینکه در فرآیند سیاستگذاری بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. بنابراین امروز ما نیازمند تشکیل یک کارگروه متشکل از شبکه بانکی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی وزارت صمت و دیگر دستگاه هستیم تا تکلیف این چالش را براساس موقعیت‌ها و شرایط مختلف مشخص کنند.
همچنین حمید قنبری، مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی، در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مسائل حقوقی فرآیند تامین ارز و نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن گفت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مشخص و به میزان مشخص شده، کالا را در قبال ارزی که دریافت کرده است وارد کند.
وی ادامه داد: زمانی که مابه‌التفاوت مطرح میشد چند موضوع مداخله‌گر اثرگذار است. برای مثال آیا ناشی از تاخیر در واردات و ترخیص کالا است، یا ناشی از تغییر گروه کالایی محسوب می‌شود. در این رابطه مبنای حقوقی این مابه‌التفاوت‌ها کاملا متفاوت است و به بودجه دولت گره می‌خورد و حتی در برخی موارد به علت تاخیر در ابلاغ قانون بودجه ممکن است بانک مرکزی با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخی موارد در نیمه سال نرخ جدید ارزی گروه کالایی اعلام می‌شود و بانک مرکزی مجبور می‌شود که مابه‌التفاوت را دریافت کند. مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط چالش‌های حقوقی زیادی ایجاد می‌شود؛ چراکه واردکننده ممکن است کالا را با نرخ قبلی فروخته باشد و به عبارتی یک معامله انجام شده و به علت تاخیر در ابلاغ بودجه دولت به مجلس نباید ضرر را به طرف مقابل تحمیل کرد. در ادامه این همایش، سید حمید شاه‌چراغ، معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در اصل موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در سال ۹۷ شروع شد که موضوع رسیدگی به این پرونده‌ها باعث شده اختلافات زیادی در مباحث حقوقی ایجاد شود. اگر در زمان رفع تعهد تخصیص ارز واردکننده این تعهد را داده باشد که می‌پذیرد که اگر تغییر در کرفوه کالایی و نرخ ارز ایجاد شد از تعهد آن برخواهد آمد، می‌توان گفت که مابه‌التفاوت ارزی درست است.
وی تصریح کرد: در این میان، هم مابه‌التفاوت ارزی وجود دارد و هم مابه‌التفاوت ریالی که در مابه‌التفاوت ارزی مشکلی وجود ندارد. مشکل اصلی در پرداخت مابه‌التفاوت ریالی است، چراکه مشخص نیست این تخصیص ارز است یا فروش ارز محسوب می‌شود و این تذکر به بانک مرکزی داده شده که در مواد هفت گانه مربوط به تعهد ارز بحث فروش ارز حذف شود و اصطلاح تخصصیص ارز جایگزین آن شود؛ چراکه اگر فروش ارز باشد بحث حقوقی ایجاد می‌شود به عنوان مثال در زمان فروش ارز، خریدار اختیار و مالکیت ارز خود را دارد. اما در تخصیص ارز واردکننده مکلف است که همان کالایی را که درخواست داده وارد کند نه محصول دیگر درحالی که اگر بحث فروش ارز باشد خریدار این اختیار را دارد که هرگونه محصولی که تمایل داشته باشد را وارد کند. معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بنابراین در ابتدای باید تفاوت میان فروش با تخصیص ارز روشن شود. حتما باید کالای ثبت سفارش شده ترخیص قطعی شود تا رفع تعهد ارزی محقق شود اما از آنجاکه تغییر گروه کالایی و تغییر نرخ ارز به اراده واردکننده مربوط نیست، واردکننده مقصر نیست و برای رفع تعهد باید واردکننده، ریسک واردات کالا را در شرایط تحریمی بپذیرد و متعهد شود در قبال ارزی که به وی تخصیص یافته، کالا را وارد کند؛ یعنی پیش از دریافت ارز تخصیصی، باید ریسک آن را بپذیرد.
در کنار ایده‌هایی که از سوی دولت مطرح می‌شود، در مجلس نیز تلاطم‌های کوتاهمدت بازار ارز تحت نظارت قرار دارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاطم‌های بازار ارز و طلا همزمان با مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا گفت: انتظارات در کوتاهمدت نقش پررنگی در نوسانات اقتصادی دارند و هرچند این اثرات کوتاهمدت است، اما در بلندمدت اقتصاد خود را با واقعیات تنظیم می‌کند. میثم ظهوریان با اشاره به تلاطم‌های بازار ارز و طلا در جریان مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا، گفت: انتظارات به ویژه در کوتاهمدت، نقش پررنگی در نوسانات اقتصادی دارند لذا شاید انتظارات ناشی از فضای مذاکرات و تشدید تنش‌ها بالا یا پایین رفتن نرخ ارز شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تلاطم قیمت ارز متاثر از تحولات است، مذاکرات تاثیر کوتاهمدت در بازار می‌گذارد اما در بلندمدت، اقتصاد خود را با واقعیات، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم تنظیم خواهد کرد؛ در خصوص بازار سرمایه نیز همین روند حاکم است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار در بلندمدت خود را با متغیرهای واقعی اقتصاد تنظیم می‌کند، گفت: هرچند در کوتاهمدت، انتظارات میتواند موجب نوساناتی چه به سمت بالا و چه به سمت پایین شوند، اما با گذر زمان نقش این نوسانات در واقعیت‌های اقتصادی تعدیل می‌شود. ظهوریان با اشاره به مساله «انتظارات تورمی» در کشور، گفت: انتظارات میتواند در کوتاهمدت در برخی متغیرها مثل نرخ ارز تاثیرگذار باشد لذا نوسانات بازار در کوتاهمدت تحت تاثیر متغیرهای سیاسی است. این نشان می‌دهد که عملا اقتصاد ما خیلی مطابق با مدل‌های کلاسیک نیست که تورم را تنها ناشی از نقدینگی می‌داند. به این ترتیب دولت تلاش می‌کند چه در حوزه تلاطم‌های کوتاهمدت و چه در حوزه سیاستگذاری و ارزیابی‌های بلندمدت ایده‌هایی را در دستور کار قرار دهد که اجرای آنها به ثبات در بازار منجر شود، موضوعی که اجرایی شدن آن میتواند پس از چند سال دشوار، دورنمایی از ثبات را به بازار ارز ایران ارایه کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کلاف سردرگم تورم
شهروندان ایرانی ده‌ها سال است زیر بار سیاستگذاری‌های ناکارآمد و اقتصاد سیاست‌زده جمهوری اسلامی زندگی سختی را تجربه می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد از دهه۹۰ تا به امروز و بهویژه از سال۱۳۹۷ به این‌سو ایرانیان با شتاب تهیدست‌تر شده و بدترین روزهای خود را سپری می‌کنند. دلیل اصلی این وضعیت نرخ فزاینده تورم است. افسارگسیختگی نرخ تورم ایرانیان را به دره مرگ می‌راند و انگار که هیچ نیرویی حریف تورم‌سازان نیست.
اگر نرخ تورم در شمار قابل‌‌اعتنایی از کشورهای جهان مهار نشده و در کرانه‌های ۲ تا ۵ درصد حبس نمی‌شد شاید میشد مدیران اداره‌کننده کشور را بخشید اما حالا نمی‌توان این بخشندگی را داشت. اداره‌کنندگان ایران راه‌های پرخطری را در جاهای مختلف رفته‌اند و حالا مردم را اسیر تورم کرده‌اند و شهروندان هم زورشان نمی‌رسد کاری کنند جز اینکه از کیفیت و کمیت سفره خود بکاهند. چرا اقتصاد ایران مهارنشدنی شده است؟ واقعیت این است که اقتصادسیاسی در ایراان راه را بر مهار تورم بسته است. در نشست تازه‌ای که پژوهشکده پولی و بانکی برگزار کرده، کلاف سردرگم چرایی ماندگاری تورم و دلایل آن از سوی اقتصاددانان بررسی شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست تحلیلی «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» از سلسله‌نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با حضور دکتر سیداحمدرضا جلالی‌نائینی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، دکتر محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دکتر محمدحسین عادلی رییس کل اسبق بانک مرکزی و رییس موسسه مطالعات اقتصادی و بین‌المللی روند و دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی صاحبنظر اقتصادی، روز شنبه ششم اردیبهشت در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
انبساط تقاضا پیشران تورم نبود
در ابتدای این نشست سید احمدرضا جلالی‌نائینی در ارائه خود با موضوع مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی، اظهارداشت: در سال‌های اخیر بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را برای مقابله با تورم اجرا کرده اما همچنان شاهد تورم‌های بالا هستیم. حال سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی ابزار‌ها و اختیارات لازم برای کاهش تورم را دارد و آیا استفاده از سیاست‌های پولی میتواند در کاهش تورم موثر باشد؟ برای مشخص شدن این مساله ابتدا باید ریشه و عامل اصلی تورم را پیدا کنیم.
عضو هیات‌علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد جهش‌های نرخ ارز باعث افزایش قابل‌توجه نرخ تورم از روند در کوتاهمدت است که به آن موج‌های تورمی می‌گویند. در اقتصاد ایران وقتی نوسان نرخ ارز پایین آمده، نرخ تورم نیز کاهش یافته و باثبات مانده است اما زمان‌هایی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، به‌تبع آن نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه زمانی‌که ایران درآمد نفتی بالایی داشته، با اینکه نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم اما نرخ تورم کاهش یافته است، گفت: این نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی و ثبات نرخ ارز در کاهش تورم بسیار موثر بوده است بنابراین می‌توانیم بگوییم عامل دیگری غیر از نقدینگی تورم اقتصاد ایران را در دوره‌هایی ایجاد کرده است. هر زمان که نرخ ارز انحراف از روند داشته است کمی بعد با انحراف تورم از روند مواجه شده‌ایم.
جلالی نائینی تصریح کرد: در یک دهه گذشته انبساط تقاضا پیشران تورم نبوده بلکه انبساط اسمی بودجه و ناترازی بانکی فشارهای ناشی از تکانه‌های عرضه و انتظارات تورمی را ماندگار کرده است. در این دوره تکانه مسلط بر اقتصاد ایران تکانه نرخ ارز بوده است.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تکانه‌های خارجی ابتدا موجب افزایش نااطمینانی و ریسک شده، سپس باعث افزایش تقاضای ارز و طلا و سیالیت نقدینگی و افت دارایی ریالی می‌شود و در مرحله بعدی افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی را خواهیم داشت.
عضو هیات‌علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: وقتی سلطه مالی، تکانه ارزی، ناترازی بانکی و نارسایی در حکمرانی داشته باشیم لنگر اسمی مقام پولی تضعیف می‌شود و انتظارات تورمی به عنوان لنگر تورم تقویت خواهد شد. در چنین شرایطی با تکانه خارجی و ارزی مجاری تسری تورم هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا حرکت می‌کنند.
وی ادامه داد: سیاستگذار پولی سال گذشته سیاست‌های هدفگذاری تورم، هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی و استفاده موردی از ابزار نرخ بهره را استفاده کرد اما امسال تنها هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را انجام داده است. التبه ابزار کنترل و مدیریت نرخ ارز نیز همواره اتخاذ شده که سیاست خوبی است. در یک دهه اخیر تکانه عمده اصابت‌شده به اقتصاد ایران از نوع خارجی- حقیقی و محرک بوده است. نوسانات ارزی در اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی تقاضای ریال و بی‌اثر شدن سیاست‌های مقام پولی شده است.
جلالی‌نائینی گفت: تورم مشاهده‌شده در هفت‌سال اخیر از نوع تورم انبساط تقاضای صرف نیست که علاج ساده کلاسیک سیاست پولی داشته باشد. بررسی مدل‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بخش عمده فشار تورمی از ناحیه سیاست‌های بانک مرکزی نیست. بی‌انضباطی و تخصیص نامناسب منابع بودجه، سلطه مالی، ناترازی بانکها، افزایش تقاضای اعتبار بنگاه‌ها کنترل رشد نقدینگی را با چالش مواجه کرده است. از طرفی سال گذشته مشاهده کردیم که استفاده از ابزار نرخ بهره موجب تقابل بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها شد. بدون کنترل نوسانات نرخ ارز مقام پولی نمی‌تواند سیاست‌های خود را به‌طور مناسب اجرا کند. وی اظهار داشت: رویکرد دو هدف، دو ابزار پیشنهاد بنده درباره سیاست‌های مقام پولی است. ابزار کنترل رشد نقدینگی برای هدف‌گیری نرخ تورم داخلی و ابزار مداخلات کنترل‌شده ارزی برای سبک‌سازی نوسانات ارزی و اثربخشی به سیاست‌های پولی که موجب کاهش تورم خواهد شد.
تاثیر اقتصاد سیاسی بر تورم
در ادامه این نشست محمدحسین عادلی رییس‌کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: از منظر اقتصاد سیاسی تورم در کشور ما یک پدیده پولی نیست بلکه نتیجه محدودیت سیستماتیک اقتصاد سیاسی کشور است که در آن نهادهای ضعیف کشور، روابط ژئوپلیتیک و فشار سیاست‌های پوپولیستی موجب تقویت فشارهای تورمی می‌شود.
عادلی گفت: مدیریت سیاست‌های پولی و مالی در چنین شرایطی تقریبا ناممکن است. سیاست‌های متمرکز موجب ناکارایی سیاست‌های پولی و مالی می‌شود.
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر تکانه‌های خارجی موجب نوسانات ارزی می‌شود که اولین اثر آن نااطمینانی در بازار و سرمایه‌گذاری است و بحران ارزی ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه مساله دیگر انحراف قیمت‌هاست، گفت: اقتصادی که در آن ابزار تخصیص بهینه و استفاده از ابزار نرخ بهره وجود نداشته باشد با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود.
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته هدفگذاری تورم را انجام داد و توانست در این زمینه به موفقیت‌هایی برسد و امسال نیز هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را در پیش گرفته است. اینها بسیار خوب است اما یک مساله مهم، کنترل تکانه‌های خارجی و نوسانات ارزی است که بعضا در دست بانک مرکزی نیست. در روزهای اخیر شاهد این مساله بودیم که نرخ ارز با اخبار سیاسی مثبت روند کاهشی را طی کرد. این نشان می‌دهد که اثرات خارجی بر نرخ ارز بسیار بالاست. زمانی که فشارهای خارجی و سلطه مالی به آرامش برسد، کنترل سیاست‌های پولی میتواند موثر باشد.
عادلی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به‌سمت کنترل رشد نقدینگی برود، کار محتاطانه بسیار مثبتی را انجام داده است زیرا جلوی سلطه مالی را میتواند بگیرد که میتواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. سیاست «دو ابزار – دو هدف»، یعنی استفاده از ابزار کنترل رشد نقدینگی همزمان با کنترل نرخ ارز میتواند در اقتصاد بسیار موثر باشد.
سرعت گردش پول
محمدرضا شجاع‌الدینی، صاحبنظر اقتصادی، در ادامه این نشست (مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران) اظهار داشت: سرعت گردش پول در کشور از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ دو برابر شده و این افزایش تقاضا برای نقدینگی، یکی از عوامل اصلی تشدید تورم بوده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ بیش از حد بر کنترل رشد نقدینگی تمرکز کرده و از هدفگذاری تورم نقطه به نقطه غافل مانده است. شجاع‌الدینی با استناد به محاسبات انجام‌شده توسط خاوری‌نژاد، گفت: سرعت گردش پول از یک به دو افزایش یافته؛ به این معنا که تقاضا برای نقدینگی بهشدت بالا رفته است. این موضوع نشان‌دهنده نقش کلیدی مجموعه‌های پولی در هدایت تورم است.
این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ دو هدف تعیین کرده بود: رشد نقدینگی حدود ۲۳درصد (با تلورانس ۲درصد) و تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰درصد. اما داده‌های بهمن‌ماه نشان می‌دهد رشد نقدینگی به ۲۷درصد رسیده و احتمالا در اسفندماه حتی بالاتر بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشارهای خارجی و نرخ ارز، تاکید کرد: نرخ ارز به‌طور قطع تورم را هدایت می‌کند اما مجموعه‌های پولی حرف آخر را می‌زنند. اگر تعریف فعلی نقدینگی (اسکناس، سپرده‌های دیداری و …) با تورم و تولید ناخالص داخلی همبستگی کافی ندارد، باید تعریف جدیدی ارائه شود.
وی با اشاره به تجربه آمریکا در این حوزه گفت: تغییرات ساختاری در نظام بانکی و ظهور موسسات غیربانکی، نظارت بانک مرکزی را دشوار کرده بود و در ایران نیز بانکها و موسسات مالی همواره یک گام جلوتر از نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند. شجاع‌الدینی با بررسی آمار ترازنامه سیستم بانکی، بیان کرد: ۹۴درصد پایه پولی از خالص داراییهای خارجی، ۲۴درصد از بدهی بانکها به بانک مرکزی و ۱۵درصد منفی از خالص بدهی دولت تشکیل شده است. همچنین ۷۴درصد منابع نقدینگی از بدهی بخش غیردولتی و تنها ۷درصد از بخش دولتی تامین می‌شود.
وی افزود: آثار تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی، نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است.
شجاع‌الدینی تاکید کرد: بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاست‌های خود، تعادل بهتری بین کنترل نقدینگی و مدیریت تورم ایجاد کند.
شوکهای بیرونی
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی که از دیگر اعضای این نشست بود اظهارداشت: در یک دهه‌ونیم اخیر بهدلیل شوکهای بیرونی بر اقتصاد و تحمیل سلطه‌های مختلف دچار تورم بالا بوده‌ایم. این مسائل موجب شده که بانک مرکزی استقلال کافی در استفاده از ابزارهای مختلف را نداشته باشد.
وی افزود: در سال‌های اخیر شوکهای سیاسی خارجی و امنیتی موجب هراس مردم و سرمایه‌گذاران شده است. این رفتار موجب تشدید انتظارات منفی و بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد شده است. با یک شوک سیاسی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به یکباره تقاضای خود را افزایش می‌دهند و این موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه از سوی دیگر مردم نیز در این شرایط تقاضای ارزی خود را برای حفظ ارزش پول بالا می‌برند، گفت: هراس، انتظارات منفی و افزایش تقاضا منجربه افزایش نرخ ارز و در نهایت موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این شرایط حجم نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند که منجربه رشد نقدینگی بالاتر و شکلگیری چرخه تورمی خواهد شد.
شیریجیان ادامه داد: در کوتاهمدت رابطه بین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ تورم تولیدکننده بسیار بالاست. ۹۰درصد واردات کشور ملزومات تولیدی است و وقتی نرخ ارز مرکز مبادله افزایش پیدا می‌کند، با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد. این دو متغیر همبستگی حدود ۸۰درصدی دارند. وقتی به‌سمت شوک درمانی نمی‌رویم، تورم شاخص بهای تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند اما تجربه نشان داده که شوک درمانی موجب افزایش تورم تولیدکننده و پس از مدتی افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود.
وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران موجب افزایش چندین درصدی نرخ تورم تولیدکننده شد. تورم تولیدکننده از ۲۴درصد مهرماه۱۴۰۳ به ۳۷درصد در اسفندماه این سال رسید. این نشان می‌دهد که نرخ ارز رسمی اثر بسیار بالایی بر تورم دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: از سیاست‌های شوک‌درمانی باید پرهیز کنیم چراکه اثرات ارتجاعی دارد. چنین سیاست‌هایی اثری ندارد و پس از مدتی به خانه اول برمی‌گردیم و این کار تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران باید تغییرات متغیرها را به‌صورت تدریجی انجام دهیم که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
شیریجیان افزود: باید به بازار‌های رسمی مرجعیت بدهیم. در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و با افزایش نااطمینانی خروج سرمایه رخ می‌دهد، نمی‌توان به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم زیرا همواره بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی باید به سمت بازار رسمی برویم و نیاز‌ها را در بستر بازار رسمی تامین کنیم. در حال حاضر بانکها تامین مالی بنگاه‌ها، تامین مالی دولت و تامین نیازهای مالی مردم را انجام می‌دهند.
وی گفت: ۹۰درصد بار تامین مالی کشور بانک‌محور است و تامین مالی بانک‌محوری که منجر به تشدید ناترازی شود، تامین مالی با کیفیتی نخواهد بود. این نحوه تامین مالی در کوتاهمدت بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند اما در بلندمدت تورم را به همراه خواهد داشت. بانکها به محلی برای تخلیه ناترازیهای بخشهای دیگر تبدیل شدهاند و این مساله موجب افزایش تورم می‌شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه باتوجه به شرایط اقتصاد ایران نمی‌توان از همه ابزار‌ها از جمله ابزار نرخ بهره به درستی استفاده کرد. در چنین شرایطی که نرخ بهره پایین است، تقاضای بنگاه‌ها برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بهینه مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر اظهارداشت: تا سه سال گذشته سهم خانوار از تسهیلات بانکی حدود ۱۱درصد بود اما الان به ۲۳درصد رسیده است. این مساله تامین مالی بنگاه‌ها را نیز با مشکل همراه می‌کند. در حال حاضر شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی با سررسید بلندمدت و با نرخ پایین می‌دهد که مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند.
شیریجیان گفت: علاوه‌بر خانوارها در سال‌های اخیر سهم دولت نیز از اقتصاد و تامین مالی بانکها افزایش یافته است. سهم بانکها از اوراق دولتی در سال‌های اخیر حدود ۴۰درصد بود اما در سال گذشته از ۴۵۰همت اوراق دولتی منتشرشده، ۳۱۷همت را بانکها خریداری کرده‌اند. یعنی مقدار انتشار اوراق دولتی ۱۷۶درصد رشد کرده و علاوه‌بر این افزایش، سهم بانکها نیز از ۴۶درصد به حدود ۷۰درصد رسیده است. این مساله منجربه خلق نقدینگی و تورم می‌شود. حجم ریپو نیز افزایش یافته و به ۴۲۲همت رسیده که نسبت به سال پیش از آن ۱۰۷درصد رشد کرده است.
وی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی منجر به تشدید ناترازی می‌شود. بانک مرکزی باید به‌سمت تامین مالی غیرتورمی برود و از سوی دیگر برای بنگاه‌ها نیز به‌سمت تامین مالی زنجیره‌ای برود تا فشار به رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و شاهد کاهش تورم باشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ضرورت عرضه زمین به انبوه‌سازان برای مقابله با بحران مسکن
سرحدی، کارشناس بازار مسکن گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به ویژه انبوه‌سازان، میتواند منجر به ایجاد مسکن مناسب و باکیفیت برای قشرهای مختلف جامعه شود. با این روش، دولت میتواند نظارت بهتری بر فرآیند ساخت و ساز داشته باشد و از مشکلات ناشی از اجرای پروژههای مسکونی بی‌کیفیت جلوگیری کند.
با تداوم مشکلات بازار مسکن، راهکارهای مختلفی برای بهبود شرایط مطرح شده است. یکی از این راهکارها، واگذاری زمین به انبوه‌سازان باتجربه و متعهد است که کارشناسان بر اهمیت آن تاکید دارند. علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، بر لزوم عرضه زمین به انبوه‌سازان متخصص به عنوان راه‌حلی برای بحران مسکن تاکید کرد. او معتقد است که واگذاری زمین به سازندگان باتجربه میتواند به کاهش هزینههای ساخت و افزایش کیفیت مسکن کمک کند و در نهایت به بهبود دسترسی مردم به خانه‌های مقاوم و استاندارد منجر شود.
واگذاری زمین به انبوه‌سازان متخصص گامی به سوی مسکن با کیفیت
علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، در خصوص عرضه زمین به افراد متخصص برای ساخت‌وساز گفت: این اقدام میتواند بخشی از مشکلات بازار مسکن را کاهش دهد. به گفته او، در صورتی که دولت زمین‌های در اختیار خود را به انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای واگذار کند، می‌توان پروژه‌هایی با کیفیت و استاندارد بالا اجرا کرد که در آینده نیز برای ساکنان مشکلی ایجاد نکند.
این کارشناس مسکن افزود: دولت میتواند از این روش برای کاهش مشکلات مسکن در کشور استفاده کند. به گفته او، این نوع از واگذاری زمین، به ویژه در شرایطی که برای ساخت‌وساز، سازندگان متخصص و کاربلد مسوول باشند، میتواند به تقویت بازار مسکن و افزایش کیفیت ساختمان‌ها کمک کند.
نظارت دولت بر ساخت‌وسازهای انبوه تضمین کیفیت و استاندارد
سرحدی همچنین گفت: زمین‌هایی که توسط دولت به انبوه‌سازان اختصاص می‌یابد باید تحت نظارت کامل قرار گیرد تا از ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت جلوگیری شود. این نظارت میتواند به صورت قراردادی میان دولت و سازندگان انجام شود، به‌طوری که هر دو طرف به تعهدات خود پایبند باشند.
او طی پیشنهادی گفت: که دولت میتواند هزینه ساخت را با همکاری با شرکت‌های انبوه‌ساز تقسیم کند تا هزینه نهایی برای مردم کاهش یابد. این فرآیند میتواند به بهبود دسترسی افراد کم‌درآمد به مسکن کمک کند و در عین حال از بروز مشکلات ساختاری جلوگیری نماید.
افزایش کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها با استفاده از سازندگان متخصص
سرحدی تأکید کرد که این نوع همکاری میتواند به ایجاد پروژههای مسکونی مقاوم و پایدار منجر شود. او به وضوح بیان می‌کند که در صورت واگذاری زمین به انبوه‌سازان معتبر، می‌توان از ساختمان‌هایی با کیفیت بالا و مقاوم در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و سیلاب بهره‌مند شد.
این کارشناس مسکن افزود: این نوع از همکاری‌ها را به جای واگذاری زمین به افراد غیرمتخصص، که ممکن است موجب ساخت‌وسازهای غیراستاندارد شود، مدنظر قرار دهد. به گفته او، در صورتی که سازندگان دارای مهارت و تجربه باشند، می‌توانند در مدت زمان کوتاه‌تری پروژههای باکیفیتی را تکمیل کنند.
استفاده از اصول مهندسی برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی
سرحدی همچنین گفت: یکی از مزایای این روش این است که دولت میتواند از طریق نظارت دقیق، کنترل بیشتری بر روند ساخت و ساز داشته باشد. او معتقد است که در این صورت، پروژههای مسکونی جدید می‌توانند مطابق با استانداردهای روز و نیازهای واقعی مردم طراحی شوند.
این کارشناس در ادامه به اهمیت در نظر گرفتن اصول مهندسی در طراحی ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: اگر زمین‌ها به سازندگان متخصص واگذار شوند، می‌توان امیدوار بود که ساختمان‌ها نه تنها مقاوم باشند، بلکه با استفاده از فناوریهای نوین به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نیز کمک کنند.
عرضه زمین به انبوه‌سازان برای خروج از رکود بازار مسکن
سرحدی همچنین افزود که این اقدام میتواند بازار مسکن را از رکود فعلی خارج کند. با توجه به وضعیت رکود در بازار ساخت و ساز، او معتقد است که این نوع همکاری میتواند انگیزه‌ای برای بازگشت سرمایه‌گذاران داخلی به بخش مسکن باشد و در نتیجه به تحریک تولید مسکن و بهبود شرایط برای خانوارها کمک کند.
راهکار دولت برای حل بحران مسکن از طریق عرضه زمین
علیرضا سرحدی، اظهار کرد: واگذاری زمین به انبوه‌سازان در شرایط کنترل‌شده و با نظارت دولت، میتواند به عنوان یک راهکار موثر برای کاهش بحران مسکن در کشور مطرح شود. او افزود این اقدام میتواند در درازمدت به تأمین مسکن مقاوم و با کیفیت برای اقشار مختلف جامعه کمک کند .در نهایت، عرضه زمین به انبوه‌سازان با تجربه میتواند گامی موثر در حل مشکلات بحران مسکن کشور باشد. وی در آخر افزود: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به ویژه انبوه‌سازان، میتواند منجر به ایجاد مسکن مناسب و باکیفیت برای قشرهای مختلف جامعه شود. با این روش، دولت میتواند نظارت بهتری بر فرآیند ساخت و ساز داشته باشد و از مشکلات ناشی از اجرای پروژههای مسکونی بی‌کیفیت جلوگیری کند. این سیاست نه تنها به تأمین مسکن برای اقشار مختلف کمک خواهد کرد، بلکه با کاهش هزینههای ساخت و ساز، دسترسی به مسکن را برای مردم تسهیل می‌کند. همچنین، با هدفمند بودن عرضه زمین و توجه به نیازهای واقعی هر منطقه، می‌توان از عرضه بیش از حد زمین و در نتیجه ایجاد مشکلاتی مانند تقاضای بیرویه جلوگیری کرد. این رویکرد باعث می‌شود که بازار مسکن از بحران‌های اخیر رهایی یابد و سازندگان از نظر اقتصادی و عملیاتی به شکلی موثرتر وارد میدان شوند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ورود دیوان محاسبات به تخلف صندوق توسعه ملی
دیوان محاسبات کشور از شناسایی تخلف عدم واریز ۷/۱ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی خبر داد. طبق گزارش رسمی، شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی برخلاف تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۳، سهم تعیین‌شده از محل صادرات فرآورده‌های نفتی را واریز نکرده‌اند.
از کل ۷/۳ میلیارد دلار صادرات انجام‌شده، ۷/۱ میلیارد دلار متعلق به صندوق توسعه بوده که به این حساب واریز نشده است. این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و به عنوان تخلفی جدی در صیانت از منابع بین‌نسلی مورد پیگیری قرار گرفته است. کارشناسان دلایل احتمالی این تخلف را در فشارهای مالی دولت، کمبود منابع ارزی و مدیریت کسری بودجه می‌دانند. پیش‌تر نیز در دوره‌های تحریم و بحران‌های مالی، برداشت‌های غیرقانونی از منابع صندوق گزارش شده بود. به گفته صاحب‌نظران؛ این اتفاق زنگ خطری برای سلامت مالی و آینده صندوق توسعه است. تحلیلگران تاکید دارند که باید با شفافیت کامل به این تخلف رسیدگی شود تا از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری شود، چراکه حفظ منابع صندوق توسعه، برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آینده ایران حیاتی است.
واکاوی تخلف
به گزارش «آرمان ملی»، دیوان محاسبات کشور طی گزارشی رسمی از شناسایی تخلفی سنگین در عدم واریز ۷/۱ میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی خبر داده و این پرونده را برای رسیدگی قضائی به دادسرای دیوان ارسال کرده است. طبق یافته‌های این نهاد نظارتی، شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی برخلاف حکم صریح تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۳، از واریز سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی خودداری کرده‌اند. ارزش کل صادرات فرآورده‌های نفتی بالغ بر ۷/۳ میلیارد دلار بوده و سهم قانونی صندوق توسعه از این رقم حدود ۷/۱ میلیارد دلار برآورد شده است. این اقدام دیوان محاسبات نشان‌دهنده تشدید نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی در شرایط ویژه اقتصادی کشور است. اما در عین حال، پرسش‌های جدی درباره دلایل و ابعاد این تخلف به میان آمده که نیازمند بررسی دقیقتر است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایههای ماندگار و بین‌نسلی تاسیس شد. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، صندوق توسعه باید به گونه‌ای عمل کند که ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، منابع آن برای توسعه پایدار اقتصاد به کار گرفته شود. در نتیجه، هرگونه عدم واریز منابع مقرر به این صندوق، علاوه بر نقض قوانین موجود، آسیب جدی به آینده اقتصادی کشور وارد می‌کند.
تخلف یا تصمیم ناگزیر؟
به اعتقاد تحلیلگران؛ در نگاه نخست، عدم واریز ۷/۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه، تخلفی آشکار به نظر می‌رسد. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام میتواند ناشی از فشارهای شدید مالی بر دولت و بانک مرکزی باشد. کاهش درآمدهای ارزی، تحریمها، کسری بودجه شدید، افت فروش نفت و نیاز فوری به تامین نقدینگی برای پرداخت هزینههای جاری دولت، میتواند شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را به مسیری سوق داده باشد که اولویت را به نیازهای روزمره داده و از تعهدات بلندمدت شانه خالی کنند. نقش دو نهاد کلیدی در این ماجرا قابل توجه است؛ شرکت ملی نفت به عنوان مسئول فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی، و بانک مرکزی به عنوان مسئول مدیریت ارزهای حاصل از صادرات است که هر دو نهاد باید طبق قانون، پس از وصول درآمد، سهم صندوق توسعه را به حساب آن واریز می‌کردند. اینکه هر دو به طور همزمان از اجرای این حکم سرباز زده‌اند، پرسش‌های جدی درباره هماهنگی یا وجود دستورالعمل‌های نانوشته مطرح می‌کند. برخی تحلیلگران معتقدند که این تخلف میتواند نتیجه تصمیمات ستادی در سطح بالای دولت باشد؛ تصمیماتی که به دلایل اضطراری اتخاذ شده، اما به لحاظ قانونی تخلف محسوب می‌شود.
سابقه تخلفات مشابه
بر اساس این گزارش؛ تخلف در واریز منابع به صندوق توسعه ملی موضوع جدیدی نیست. در سال‌های گذشته نیز گزارش‌های متعددی درباره برداشت‌های غیرقانونی یا عدم واریز وجوه مقرر به این صندوق منتشر شده است. به ویژه در دوره‌های تحریم، دولت‌ها با کمبود منابع مواجه شدهاند و گاه برای تامین نیازهای فوری خود به صندوق توسعه به عنوان منبع اضطراری نگاه کرده‌اند. این روند به تدریج اعتماد عمومی به اهداف بلندمدت صندوق را کاهش داده و کارایی آن را زیر سوال برده است. پرونده اخیر یک بار دیگر ضعف‌های نظارت مالی در ایران را برجسته کرده است. اگرچه نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های نظارتی مجلس وظیفه پیگیری این تخلفات را دارند، اما اغلب نظارت‌ها پسینی و پس از وقوع تخلف انجام می‌شود. نبود سامانه‌های برخط و شفاف اطلاعات مالی و همچنین ضعف در پاسخگویی نهادهای اجرایی باعث شده که تخلفات مالی در سطح گسترده‌تری روی دهد و پیگیری آنها زمان‌بر و پرهزینه شود.
ابعاد حقوقی و قضائی
صاحب‌نظران معتقدند؛ ارجاع این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات یک گام مهم برای برخورد با متخلفان است، اما باید دید روند رسیدگی تا چه حد جدی و مؤثر خواهد بود. تجربه‌های قبلی نشان داده که گاهی پرونده‌های مالی کلان به دلیل نفوذ نهادهای قدرتمند یا فشارهای سیاسی، به نتیجه‌ای ملموس نمی‌رسند یا با احکام سبک مختومه می‌شوند. اگر رسیدگی این پرونده هم به سرنوشت مشابهی دچار شود، آسیب جدی به اعتبار دیوان محاسبات و کل نظام نظارتی وارد خواهد کرد. عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی میتواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. کاهش منابع صندوق به معنای کاهش توان مالی کشور برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، توسعه‌ای و پروژههای ملی در سال‌های آتی است. همچنین برداشت یا بلوکه شدن منابع صندوق پیام منفی به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ارسال می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد. این موضوع میتواند حتی بر شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی، اشتغال و نرخ ارز اثرگذار باشد.
جلوگیری از تخلفات مشابه
کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار این‌گونه تخلفات پیشنهاد می‌کنند. افزایش شفافیت مالی از جمله این ایده‌ها محسوب می‌شود که با ایجاد سامانه‌های شفاف و برخط برای رصد لحظه‌ای درآمدهای نفتی و واریز سهم صندوق توسعه می‌توان از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کرد. به‌علاوه قطعاً برخورد بدون ملاحظه با متخلفان، بدون توجه به جایگاه یا موقعیت آنها نیز مانع از تکرار چنین رویکردهایی خواهد بود. علاوه بر این استقلال کامل صندوق توسعه نیز میتواند درخصوص جلوگیری از مداخلات دولت در منابع صندوق و تقویت هیات امنای مستقل برای مدیریت آن موثر باشد. همچنین اصلاح ساختار بودجه‌ریزی نیز عاملی است که میتواند باعث کاهش وابستگی بودجه به نفت و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت و عدم وابستگی واحتمال تخلفات اجباری در این زمینه را به دنبال داشته باشد.
محکی برای دیوان محاسبات
تحلیلگران معتقدند؛ دیوان محاسبات در سال‌های اخیر تلاش کرده است چهره‌ای فعال‌تر و جدی‌تر از خود نشان دهد، اما موفقیت در این پرونده خاص به فاکتورهایی مانند اراده سیاسی بالا، حمایت نهادهای قضائی، و فشار افکار عمومی بستگی دارد. اگر این پرونده بدون اعمال نفوذ و با شفافیت کامل بررسی شود، میتواند نقطه عطفی در مسیر مبارزه با تخلفات مالی در کشور باشد. در نهایت اینکه؛ پرونده تخلف ۷/۱ میلیارد دلاری اگرچه نشان از ضعف‌های جدی در نظام مالی کشور دارد، اما در عین حال میتواند فرصتی برای اصلاحات واقعی ایجاد کند. پیگیری دقیق، محاکمه عادلانه، و شفاف‌سازی ابعاد این تخلف میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. در غیر این صورت، این پرونده تنها به فهرست بلندبالای تخلفات فراموش‌شده افزوده خواهد شد و بحران بیاعتمادی به مدیریت اقتصادی کشور را تعمیق خواهد بخشید. به اعتقاد صاحب‌نظران همین‌که این پرونده برای رسیدگی قضائی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و دیوان محاسبات با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع بین‌نسلی، این تخلف را از حیث اهمیت در زمره تخلفات بزرگ اقتصادی طبقهبندی کرده است خود جای امیدواری بسیاری است که میتواند از کاهش تخلفات مشابه در آینده خبر دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازار اجاره در مسیر اصلاح
چندی پیش دولت بسته‌ای حمایتی برای مستأجران را اعلام کرد که بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا ۴ جامعه به‌عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا چهار جامعه به‌عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. همچنین ۷۵ هزار خانه استیجاری با مشارکت بخشهای غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن احداث خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه مصوبات شورای عالی مسکن سه محور داشت، افزود: بخشی از مصوبات شامل تسهیلات و وامها برای دهک‌های مختلف بود. بر اساس تصمیم گرفته‌شده، مقرر است تا به دهک‌های پایین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود و برای سایر دهک‌ها نیز وام‌های کوتاهمدت تدارک دیده‌شده است. صادق تصریح کرد: در کوتاهمدت تلاش خواهیم کرد تا با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی و پرداخت تسهیلات با سود معین و مصوب به سایر دهک‌ها، بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کنیم. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پیشنهاد دادیم تا برای تسهیلات قرض الحسنه دهک‌های یک تا چهار درآمدی به میزان ۲۰ همت و برای سایر دهک‌ها ۲۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شود که روی مبلغ توافق شده است. درباره چگونگی ارائه تسهیلات و میزان وام، هیئت عالی بانکها به‌زودی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ خواهد کرد. وی در پاسخ به چگونگی اجرایی شدن این مصوبات و نظارت بر انجام آنها، توضیح داد: تسهیلات با تصویب و ابلاغ توسط هیئت عالی بانکها، لازم‌الاجرا می‌شود. پیگیری و پایش درباره ارائه تسهیلات به متقاضیان واقعی نیز با نظارت بانکها و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. صادق در خصوص اجرایی شدن مصوبات شورای عالی مسکن گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ به هیئت عالی بانکها می‌رود و با ابلاغ توسط دولت اجرایی خواهد شد. وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا وام ودیعه قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات پرداخت شود. به‌طور کل مطلوب است تا عنوان بداریم که افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، بهویژه در کلان‌شهرها، شرایط دشواری را برای مستأجران به وجود آورده و مسکن را به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارها تبدیل کرده است. در این میان، دولت بهویژه وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده با اجرای طرح‌های حمایتی، بخشی از فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد. همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ یکی از آخرین اقدامات در این راستا، مصوبه‌ی وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس آن، مستأجران دهک‌های یک تا چهار درآمدی، مشمول دریافت تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان خواهند شد.
تسهیلاتی که به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد تا با کمک آن بتوانند بخشی از هزینههای سنگین اجاره‌بها را مدیریت کنند. علاوه بر این، در گام دیگری برای تقویت عرضه مسکن، احداث ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخشهای غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن در دستور کار قرارگرفته است. این اقدام در راستای توسعه بازار اجاره و ایجاد تعادل نسبی در عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و میتواند، در صورت تداوم، نقش مؤثری در بهبود شرایط مستأجران داشته باشد.
باوجوداین، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن، ضمن ارزیابی مثبت این گام‌ها، تأکیددارند که این نوع سیاست‌های حمایتی، در بهترین حالت، نقش مُسکن‌های موقتی را ایفا می‌کنند. به باور آنها، تا زمانی که روند رشد قیمت مسکن کنترل نشود و سیاست‌های ساختاری در حوزه مسکن اجرا نگردد، نیاز به این‌گونه تسهیلات سال‌به‌سال افزایش می‌یابد و مشکلات مستأجران به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد. نگرانی عمده آن است که با ادامه این وضعیت، مستأجران مجبور به دریافت وام‌های بیشتر شده و بهتدریج با مشکلات جدیدی همچون افزایش بدهی خانوار و کاهش توان مالی مواجه شوند. از همین رو، کارشناسان توصیه می‌کنند که در کنار سیاست‌های حمایتی کوتاهمدت، باید راهکارهای بنیادینی همچون اعمال مالیات مؤثر بر خانه‌های خالی، تسریع درروند ساخت و عرضه مسکن، نظارت جدی بر قیمت‌گذاری بازار و ایجاد مشوق‌های ساخت‌وساز برای بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. آنها می‌گویند که تنها از طریق اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و بلندمدت است که می‌توان به بهبود واقعی وضعیت بازار مسکن و ایجاد شرایطی پایدار و عادلانه برای مستأجران امیدوار بود. در بررسی بیشتر این موضوع و بررسی مؤلفه‌های موردنیاز برای بهبود وضعیت مستأجران به گفت‌وگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بسته حمایتی مستأجران سبب بهبود وضعیت بازار اجاره‌بها خواهد شد
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای بهبود وضعیت مستأجران پرداخت و با اشاره به تصویب بسته حمایتی مستأجران بیان داشت: موضوع حمایت از مستأجران می‌بایست از سه منظر موردبررسی و پیگیری جدی قرارگیرد. نخست تکمیل اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه ملی امکان و اسکان است. متأسفانه اکنون قریب به ۱۳ میلیون نفر از سرپرستان خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات نکرده‌اند. بر اساس برآوردهای رسمی ۴۰ درصد از سرپرستان می‌بایست اطلاعات خود را ثبت کنند و چنانچه اطلاعات مالکیتی و نوع ملک ثبت گردد، کمک فراوانی به روند تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد. در حقیقت اینکه مبرهن گردد چه تعداد از مستأجران به مدت چندسال مسکن استیجاری دارند و شرایط معیشتی‌شان چگونه است و آیا به‌طور کل امکان صاحب‌خانه‌شدن را دارند یا به‌هیچ‌وجه نمیتوانند خانه خریداری کنند، گامی حائز اهمیت است و شفافیت آن ضروری است. از طرفی دیگر با ثبت اطلاعات میزان دقیق خانه‌های خالی و مدت‌زمانشان تبیین می‌گردد اگرچه که آمار این خانه‌ها وجود دارد اما از شفافیت هرچه‌تمام‌تر برخوردار نیست. بنابراین می‌توان گفت که با ساماندهی هرچه دقیقتر اطلاعات می‌توان به بازار مسکن کمک جدی داشت. در حقیقت با شناسایی دقیق واحدهای خالی و اعمال مالیات، این واحدها دیگر نمیتوانند طولانی‌مدت خالی بمانند و صاحب‌ملک آگاه خواهد گشت که خالی‌ماندن واحد و اعمال مالیات سنگین به ضرر وی تمام خواهد شد و واحد خود را ارائه خواهد داد.
وی افزود: مادامی‌که عرضه در بازار رونق پیدا کند و خانه‌های خالی نیز به بازار بیایند، شاهد تنظیم بخشی از بازار خواهیم بود و بی‌شک این روند موجب کمک به بازار مسکن و بهبود وضعیت مستأجران به رونق تناسب عرضه و تقاضا خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت بر قیمت‌ها از دیگر مؤلفه‌های بهبود بازار بهویژه بازار اجاره‌بها است. چنانچه نظارت دقیق بر قیمت‌هایی که از سوی مشاوران املاک و صاحبان منزل گفته می‌شود، شکل گیرد و ضوابط دقیق اجرا شود، بهبود بازار رقم خواهد خورد. خوشبختانه در سامانه املاک و اسکان نسبت به این مهم توجه شده است و ضوابط دقیقی در نظر گرفته‌شده است. همچنین در این سامانه بحث‌های حقوقی و حمایت از مستأجران نیز درنظرگرفته شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم قوانین حائز اهمیت اما اقدام جدی به نفع مستأجران صورت نگرفته چراکه تاکنون خروجی‌های سامانه املاک و اسکان اعمال نشده است و می‌بایست تمامی سرپرستان خانوار اطلاعات خود را ثبت کنند.
او متذکر شد: نظارت بر بازار می‌بایست از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت هرچه دقیقتر صورت گیرد. در حقیقت نباید اجازه دهیم هر میزان افزایش قیمتی که برخی تمایل دارند، اعمال گردد و پیگیری لازم شکل نگیرد. به طورحتم در این خصوص معاون مسکن و ساختمان می‌بایست بسته اجرایی و اقدامی بدارد و گفتنی است که در کمیسیون عمران نیز این موضوع را به جد مطالبه داشته‌ایم.
وی با اشاره به تسهیلات و بسته حمایتی مستأجران یادآور شد که تسهیلات مسکن را می‌توان مُسکن دانست و در حقیقت این شیوه‌ها کمک‌حال مستأجران هستند.
وی ادامه داد: در سال جاری و در جریان نشست شورای عالی مسکن موضوع تسهیلات و وامها برای مستأجران با حضور رئیس‌جمهور موردبحث و بررسی قرارگرفت. خوشبختانه درنهایت امر نیز مصوبه خوبی رقم خورد و تسهیلاتی بهمنظور ودیعه برای مستأجران عزیز درنظرگرفته شد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک کاهش بوروکراسی‌های بانکی در این مسیر امری اساسی است و براین روند و تسریع پرداخت‌ها رصد خواهیم کرد. توأمان با موارد مذکور فراموش نکنیم که باید ساخت مسکن را اولویت قرار دهیم. اگر روند ساخت مسکن به‌درستی اجرا و تکمیل گردد، تعداد واحدهای مسکونی افزایش پیدا خواهد کرد و این روند به نفع مستأجران تمام خواهد داشت. امیدواریم روزی فرا برسد که یکایک مستأجران کشور صاحب خانه شوند و طعم شیرین این امر را بچشند.
🔻روزنامه همشهری
📍 برق چند؟
با ابلاغ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو تعرفه جدید برق مصرفی در بخشهای خانگی، عمومی و تولیدی ابلاغ شد که حداقل ۳۰و حداکثر ۱۱۰درصد رشد قیمت را در پی دارد. تعرفه‌های جدید از ابتدای خردادماه اجرایی می‌شود و پرمصرف‌ها باید منتظر قبوض نجومی باشند.به گزارش همشهری، روز گذشته وزیر نیرو در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت توانیر از او خواست تا تعرفه‌های جدید برق و شرایط آن را به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق در سراسر کشور اعلام کند. براساس این بخشنامه جدید، هزینه تامین برق به ازای هر کیلووات با ۲۶درصد افزایش به ۹۵۳۷ریال رسیده و تعرفه برق مشترکان کم‌مصرف ۳۰درصد افزایش پیدا کرده‌است.همشهری پیش‌از این از جزئیات افزایش تعرفه‌ها و تغییر در ضرایب تخفیف خبر داده بود و حالا وزارت نیرو اعلام کرده که تعرفه برق مشترکان پرمصرف با آنچه تعدیل جزئی در ضرایب تخفیف خوانده شده اعمال خواهد شد؛ به این معنا که قرار است بهتدریج تخفیف برق مشترکان پرمصرف حذف شود. این یعنی اگر
پر مصرف‌ها، میزان مصرف برق خود را کاهش ندهند باید منتظر قبض‌های نجومی باشند.این درحالی است که پیش‌تر نیز اعلام شده بود برق مشترکان با مصرف نجومی در صورت عدم اصلاح پس از اخطاریه قطع خواهد شد. براساس بخشنامه جدید ضریب تعرفه برق بخش عمومی شامل مؤسسات پژوهشی، مجلس، قوه قضاییه، مراکز بهداشتی دولتی، جایگاه فرآورده‌های نفتی و مؤسسات نیکوکاری ۵۱درصد و مراکز فرهنگی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌های آموزشی، خوابگاه‌ها، مراکز بهزیستی و باشگاه‌های ورزشی ۷۰درصد رشد پیدا کرده‌است.
ابهام‌زدایی از قبوض برق
وزارت نیرو همزمان با اعلام تعرفه‌های جدید برق از جزئیات مبالغ درج شده روی قبوض برق رونمایی و اعلام کرد: براساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سهم هر مشترک خانگی ۹۰هزار تومان تعیین شده و براساس دستورالعمل ابلاغی از هر مشترک خانگی طی سال ۱۴۰۳ (فارغ از اینکه چند روز از اشتراک ایشان می‌گذرد) مبلغ ۹۰ هزار تومان بابت هزینه خدمات مرتبط با صندوق بیمه همگانی دریافت می‌شود.
راز صدور قبوض میلیونی
کولرهای گازی نسبت به کولرهای آبی ۴ تا ۶ برابر برق بیشتری مصرف می‌کنند و با توجه به سهم بالای این وسایل در مصرف برق خانگی، استفاده بیرویه از این نوع سیستم سرمایشی بهویژه در شرایط دمایی بالا، فشار سنگینی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند و هزینه خانوارها را بهشدت افزایش می‌دهد.
مطالب مرتبط
