اقتصادنامه، مقداد ضیاء تبار: عصر روز یکشنبه، 14 مرداد 97 نشستی علمی تخصصی در سازمان برنامه و بودجه استان مازندران با عنوان " چالش های امروز اقتصاد ایران" برگزار شد و در این نشست دو تن از اقتصاددانان برجسته کشور، دکتر فرشاد مومنی و دکتر زهرا کریمی به بیان نظرات و ارائه راهکار پرداختند. در ادامه، مشروحی از بیانات این دو اقتصاددان را خواهیم آورد.

 دکتر زهرا کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، با اشاره به این که دوره ده ساله 94-84 را می توان آیینه تمام نمای عملکرد اقتصاد ایران در دوره 40 ساله بعد انقلاب دانست، بیان می کند که در طول این سالیان، اقتصاد ایران در دام رشد اقتصادی پایین و پرنوسان افتاده است و دلیل اصلی آن ریسک بالای سرمایه گذاری است.

برای مثال از زمستان سال 90، نگرانی های حاصل از تحریم ها رشد اقتصادی منفی شد و در مقابل انتظارات مثبت در اثر برجام به افزایش رشد اقتصادی در سال1393 انجامید. سپس رکود اقتصادی سال 94 در اثر کاهش قیمت نفت؛ ودر نهایت  آثار ناشی از خروج آمریکا از برجام که انتظار می رود به رشد نیم تا منفی 2 درصدی در سال 97 منجر شود.

وی همچنین عامل اصلی در رشد فرصت های شغلی را سرمایه گذاری معرفی می کند؛ زیرا گسترش بنگاه­های موجود و تشکیل بنگاه­های جدید شکل گیری مشاغل جدید را ممکن می سازد. ایشان با اشاره به اینکه رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی   سال های اخیر بسیار پایین بوده و هنوز به سال 90 نرسیده است، وجود تنش های داخلی و خارجی و نااطمینانی بالا را دلیل اصلی کاهش سرمایه گذاری در کشور معرفی می کند. کریمی تاکید دارد که به هنگام رشد منفی سرمایه گذاری ، انتظار رونق بازار کار غیرمنطقی است.

او توضیح می دهد که طرف تقاضای بازار کار، یعنی بنگاه­ها، در فضای پرمخاطره­ی کنونی حاضر به سرمایه گذاری نیستند و به همین جهت حفظ فرصت­های شغلی موجود نیز چالش بزرگی برای کشور است. در مقابل در سمت عرضه، اقتصاد ایران با رشد جمعیت جوان و افزایش حضور زنان در بازار کار مواجه است که به­دلیل توان اشتغال زایی پایین اقتصاد ایران، افزایش هرچه بیشتر جمعیت بیکاران را به دنبال دارد و حتی کسانی که شاغل هستند هم با کاهش در دستمزد واقعی مواجه بوده که گستردگی فقرو آسیب­های اجتماعی ناشی از آن را به دنبال داشته است.

در نتیجه هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه با مشکل مواجه هستیم که دلیل اصلی این عدم توازن در بازار کار، ریسک بالای فضای کسب و کار و تنش در عرصه­ی داخلی و روابط بین المللی است. وضعیت موجود نااطمینانی نسبت به آینده را برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است. کاهش سرمایه گذاری، تولید و مزد واقعی به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده است. بنابراین هم درطرف عرضه کالاها و خدمات به دلیل عدم گرایش به سرمایه گذاری و افزایش هزینه های تولید با مشکل مواجهیم و هم در طرف تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها زمینه ی تعمیق رکود فراهم است.  بنابراین می توان انتظار داشت که سال 1397 کشور مجددا با  رکود تورمی مواجه شود.

به باور خانم کریمی آمارهای خوشبینانه سالهای اخیر در حوزه اشتغال را دلگرم کننده نمی دانند چراکه این افزایش اشتغال به قیمت کاهش بهره وری حاصل شده است. آمارها نشان می دهد که بیش از 50 درصد از فرصت های شغلی جدید مربوط به زنان بوده که بخش بزرگی از این مشاغل بدون پوشش بیمه و با دستمزد پایین و بیشتر در فعالیت های خدماتی است. ایشان در بخش پایانی به اثر تحریم ها بر بازار کار پرداخته و تاکید کردند که تجربه جهانی چراغ راه مناسبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

تجربه نشان می دهد که رونق اقتصادی در حضور بی ثباتی امکان نداشته و تداوم و تشدید تنش، اوضاع اقتصادی را وخیم تر می کند و انتظارات منفی صاحبان سرمایه و مردم را به دنبال دارد. وی اصلی ترین عامل خروج از این بن بست را بهبود روابط بین الملی و تنش زدایی در داخل و خارج بیان می کند و  آموختن از تجربه چین را ضروری می داند؛ زیرا زمانی که چین قدم در مسیر رشد و توسعه گذاشت این جمله رهبر اصلاحات دنگ شیائو پینگ را سرلوحه عمل قرار داد: " چین برای رشد و حل مشکلات اقتصادی به 50 سال صلح و آرامش با جهان نیاز دارد".

راهکارهای مومنی

در ادامه دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، شیوه علمی در برخورد با چالش ها را ضروری دانسته و حل و فصل آنها را در گرو توجه به سه مقام، ضروری می داند. مقام اول، توصیف؛ به این معنا که اساسا منظور ما از چالش چیست؟ و گستره ی این چالش چه میزان است؟ مقام دوم تحلیل؛ یعنی نگاه به آنچه که وجود دارد و همه بر سر آن اجماع نظر دارند، منشأ بروز مشکلات چیست و بر اثر چه خطایی چالش­های کنونی، فرصت بروز یافته است؟

اگر دو مقام اول به شیوه علمی انجام شود، می توان انتظار داشت که مقاوم سوم، تجویز؛ به ارائه راه حل این چالش­ها منجر شود. ایشان عدم شفافیت ناشی از یک اقتصاد رانتی را عامل اصلی گرفتار شدن در همان مرحله اول یعنی مرحله توصیف می داند که منجر می شود تا درک درستی از چالش بدست نیاید و در بهترین حالت صرفا بخش هایی از آن وصف شود. و در این حالت تجویز راه حل، صرفا پرتاب تیر در تاریکی است. برای مثال وجود 50 میلیون حساب بانکی را بخش کوچکی از عدم شفافیت موجود در اقتصاد ایران معرفی می کند. برای مثال یک پزشک برای درمان، ابتدا باید بیمار را معاینه کند در حالی که در این شرایط معاینه امکان پذیر نیست. و عدم توانایی جامعه علمی در تجویز راه حل مناسب ناشی از همین عدم شفافیت است. محور مهم بعدی، تحلیل است.

برای مثال متغیر اشتغال یک متغیر کلیدی و انعکاسی از عملکرد سیستم اقتصادی است. ایشان تغییر آمار و ارقام را ویژگی یک اقتصاد رانتی معرفی می کند که وقتی نمی تواند واقعیت را تغییر دهد، به آن روی می آورد. برای مثال از سرشماری 90-85 کل جمعیت شاغلین جدید کشور کمتر از 100 هزار نفر به ازای هر سال بوده، حال آنکه عدد اعلامی از سوی دولت حدودا 2 میلیون نفر بوده است. این اقتصاددان برجسته کشور با اشاره به شمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی، بیان می کند که این ظرفیت بالای دانایی در تاریخ ایران بی سابقه بوده اما ذخیره دانایی شرط لازم برای عملکرد مناسب اقتصادی است و نه کافی.

شرط کافی نیز بیشتر بودن عایدی خانوارها از فعالیت های مولد نسبت به فعالیت های غیر مولد است. اما در ایران این جریان عکس می باشد. چرا که این، ویژگی یک اقتصاد رانتی است. برای مثال گروه مشاورین هاروارد که در سال­های 41-38 اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند، اشاره می کنند که ایران محال است توسعه یابد چراکه سوداگری روی زمین، مسکن، و تجارت پول، درآمد سرشاری را به دنبال دارد که به صورت طبیعی استعدادها به سمت تولید صنعتی و مدرن نخواهد رفت.

او در ادامه بیان می کند که بررسی ها برای سال های بعد از انقلاب نیز نشان می دهد که همچنان غیر مولدها در اقتصاد ایران آقایی می کنند و تا زمانی که این مشکل حل نشود، اقتصاد ایران همچنان در دام رشد پایین و پرنوسان خواهد ماند. این شرایط زمانی بدتر می شود که بدانیم افرادی که تجارت پول را بر عهده دارند، بیشترین عایدی را در بین غیر مولدها داشته اند و این شرایط این روزهای اقتصاد ایران است.

مثال دیگر بخش کشاورزی است که صرفا بین 11 تا 13 درصد از هر واحد ارزش افزوده نصیب کشاورزان می شود و مابقی سهم دلال ها و... می شود. شاخص قیمت مصرف کننده در بین سالهای 92-72 ، 37 برابر شده است، حال آنکه عایدی سوداگری روی زمین 107 برابر شده است و این نشانگر سود سرشار غیرمولدها است. ایشان بهبود اوضاع را در تغییر ترتیبات نهادی و نظام پاداش دهی می داند به شکلی که تولید کننده ها و مولد ها در اقتصاد آقایی کنند. ایشان یکی از ارکان ترتیبات نهادی مناسب را حمایت از سرمایه گذاری معرفی می کند و شاخص مهم آن را امنیت حقوق مالکیت می داند. با بررسی 60 سال اخیر در می یابیم که شاخص امنیت حقوق مالکیت در 10 سال اخیر در بدترین وضعیت خود قرار داشته است.

در حالی که رکن مهم توسعه امنیت حقوق مالکیت است. برای مثال بی توجهی نسبت به سرمایه انسانی توسط ساختار قدرت، حقوق مالکیت را مخدوش می کند. اشتباهات سیاستی نوع دیگر آن است. برای مثال بیش از 85 درصد از خطاهای سیاستی در شوک اول نفتی (56-1352) و شوک آخر نفتی (87-1384) مشترک بوده است؛  حال آنکه در این بین، تعداد دانشکده های اقتصاد و اقتصاد دانان  دهها برابر شده است و از این ذخیره دانایی در فرایند تصمیم گیری استفاده نشده است. 

در کنار عدم توجه به ذخیره دانایی، نابرابری های غیر موجه رکن دیگر بروز بحران هاست. چرا که عامل مهم تحمیل ناپایداری به اقتصاد ایران همین نابرابری های غیرموجه است. در نابرابری شدید، ندارها توان خرید کالای داخلی ندارند و داراها حاضر به خرید تولیدات داخلی نیستند. یک سر همه ناهنجاری های اقتصادی، فرهنگی و ... نیز به همین نابرابری غیر موجه متصل می شود.کار مولد و تولیدی، نابرابری غیر موجه را محدود کرده و الگویی مناسب برای توسعه کشورهای توسعه نیافته است. و در نتیجه توسعه که یک فرایند تدریجی است صرفا با انباشت دانایی و امنیت حقوق مالکیت و از طریق کانال اشتغال مولد حاصل می شود.

منبع: اقتصادنامه