🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آزمون سوم سقف تاریخی بورس
شاخص کل بورس تهران برای سومین‌بار کانال۳میلیون و ۲۵۰هزار واحدی را آزمایش کرد. پس از ثبت سقف ۳میلیون و ۲۵۲هزار واحدی در ۲۸اردیبهشت‌ماه، نماگر اصلی برای بار دوم در ۱۲آبان‌ماه قدری بالاتر از سقف تاریخی را دید؛ اما با ورود فروشندگان از رسیدن به سطوح بالاتر ناکام ماند. ابهامات اقتصادی در کنار عوامل تکنیکال، موجب شد تا بورس تهران چند روزی وارد فاز اصلاح شود. با این حال، ارزندگی نسبی بازار سهام در کنار حمایت‌های لفظی وزیر اقتصاد از بازار، شرایطی را فراهم کرد که طی دو روز اول این هفته، شاخص کل بورس گام بلندی را برای عبور از سقف تاریخی بردارد و برای بار سوم شاخص در محدوده ۳میلیون و ۲۵۰هزار واحد قرار گیرد. به نظر می‌رسد شانس رکوردشکنی بازار سهام شاید این‌بار افزایش یابد. اما همچنان ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. اگر در روزهای آینده پول‌های تازه‌نفس، راهی بورس تهران شود و ارزش معاملات نیز به بیش از ۲۰همت افزایش یابد، می‌توان به رونق ادامه‌دار بورس پس از سقف تاریخی امیدوار بود.
در دو روز نخست هفته و همزمان با آغاز آذرماه، بورس تهران میان دوگانه «امید به اصلاح سیاست‌ها» و «ترس از تکرار خطاهای گذشته» نوسان کرد. بازاری که از یک‌سو نشانه‌هایی از بهبود انتظارات را در قیمت‌ها نشان داد و از سوی دیگر با ارزش معاملات منجمد در محدوده پنج هزار میلیارد تومان، پیام روشنی از احتیاط و کمبود پول بزرگ مخابره کرد. شاخص کل در آستانه سقف قبلی خود ایستاده، اما قفل اصلی هنوز نه روی نمودار، بلکه در بودجه، نرخ ارز و تصمیم سیاستگذار است. شاخص کل بورس آخرین‌بار در ۱۲ آبان‌ماه موفق شد تا وارد کانال ۳میلیون و ۲۵۰هزار واحدی شود. با وجود استراحت موقت بازار سهام طی چند روز اخیر، دوباره نماگر اصلی برای رکوردشکنی خیز برداشته است. در نهایت روز یکشنبه این شاخص با رشد ۱.۶۸درصدی در محدوده ۳میلیون و ۲۵۱هزار واحدی آرام گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت‌های سیاستگذار اقتصادی از بورس تهران و ارزندگی نسبی بازار سهام، سوخت شاخص برای عبور از سقف تاریخی فراهم شده باشد. اگر طی روزهای آینده ارزش معاملات به اعداد بالاتری افزایش یابد، بازگشت بورس به رونق قطعی خواهد بود.
یکشنبه دوم آذر، درحالی‌که اقتصاد شهر زیر سایه آلودگی هوا و خبر تعطیلی‌ها قرار داشت، تابلوی بورس سبزتر از روز قبل شد. بازار با بهبود ارزش معاملات به حدود ۱۰همت، این بار واکنش بهتری به مجموعه‌ای از خبرهای مشخص‌تر نشان داد. حذف یا کاهش عوارض و مالیات بر صادرات برخی محصولات اوره‌ای، خبرهای مثبت از نرخ نیما و نزدیک شدن آن به سطوح بالاتر، سیگنال‌های امیدوارکننده از بودجه برای پالایشی‌ها و نیز گمانه‌ها در مورد خودرویی‌ها، باعث شد تقاضا در صنایع کلیدی جانی تازه بگیرد.
شاخص بار دیگر در آستانه سقف قبلی خود قرار گرفت، با این تفاوت که اکنون گارد بازار نسبت به دفعه قبل، مطمئن‌تر به نظر می‌رسد. اگر پیش‌تر در این محدوده، انتظار «نوسانات سنگین» و فشار عرضه قوی وجود داشت، این‌بار بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تداوم همین ترکیب اخبار، احتمال عبور کم‌دردسرتر از این سقف افزایش یافته است. فضای عمومی معاملات نشان می‌دهد که بازار برای فتح قله عجله ندارد، اما انگیزه‌ها برای عبور از آن تقویت شده است. در سطح خرد، رفتار معامله‌گران نیز حامل پیام مهمی است. عدم شکل‌گیری صف‌های سنگین خرید و ترجیح بسیاری از خریداران به جمع‌آوری سهم در منفی‌ها و اصلاح‌ها، نشان می‌دهد بازار هوشمندتر و از هیجان‌های مقطعی فاصله‌دارتر شده است. در این میان، خبرهای مربوط به سه نرخ ارز نیز برای بازار اهمیت مضاعفی یافته است: نخست، نرخ پایه بودجه‌ای که شنیده می‌شود برای بخشی از واردات اساسی دارو احتمالا در حوالی ۳۸ هزار تومان در نظر گرفته شود.
دوم، نرخ بازار توافقی (ای‌تی‌سی) که گفته می‌شود برای حدود ۱۲میلیارد دلار نیاز ارزی نظیر نهاده‌های دامی و روغن، مبنا خواهد شد و ارقامی تا محدوده زیر ۶۸ هزار تومان برای آن مطرح است. سوم، نرخ تالار دوم توافقی که از دید فعالان بازار، پتانسیل تبدیل شدن به محور اصلی تعیین قیمت ارز صادراتی در سال آینده را دارد و حضور دولت در این تالار میتواند شکل عرضه و تقاضا را تغییر دهد. این چینش چندنرخی، اگرچه هنوز با آرمان تک‌نرخی شدن و حذف رانت فاصله دارد، اما از نگاه بخشی از فعالان، نسبت به قفل ۲۸۵۰۰ تومانی گذشته یک گام به واقعیت نزدیک‌تر است و میتواند تعدیلات مثبتی در سودآوری شرکت‌های بورسی ایجاد کند؛ مشروط به آنکه در بودجه نهایی، رویکرد دولت به نفع تولیدکننده و صادرکننده و نه صرفا تنظیم بازار کوتاه‌مدت مصرف باشد.
نوسان مثبت مشروط به بودجه و ارز
فاطمه حاجعلی، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: برآیند معاملات دو روز ابتدایی هفته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در حال «خرید زمان» است. از یک سو، گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای مناسب، به‌ویژه در ماه‌هایی مانند آبان که خبری از قطعی برق و گاز نبوده و هم بورس کالا پررونق‌تر بوده و هم نرخ ارز فعال، به تقویت کف بنیادی کمک کرده‌اند. از سوی دیگر، نبود محرک رسمی قدرتمند در حوزه سیاستگذاری، باعث شده بازار فعلا در محدوده‌ای میان امید و احتیاط نوسان کند. در چنین فضایی، چهار محور اصلی فرمان بازار را در دست گرفته‌اند. نخست، نرخ ارز و سیاست‌های ارزی: هرگونه اعلام رسمی درباره نرخ‌های بودجه‌ای، جایگاه نیما و تالار دوم توافقی و نحوه عرضه ارز صادراتی در این تالار، میتواند موجی تازه در قیمت شرکت‌های دلاری ایجاد کند.
دوم، بودجه و نحوه تامین کسری آن: سه اصلاح کلیدی که بازار به دقت در لایحه به دنبال آن است، شامل اصلاح نرخ‌های انرژی و خوراک(بنزین، گازوئیل، گاز صنایع)، واقعی‌تر شدن نرخ ارز در بودجه و پرهیز از فشارهای مالیاتی و عوارض غیرمنطقی بر بنگاه‌های بورسی است. سوم، گزارش‌های ماهانه و ۹ ماهه شرکت‌ها که در روزهای پیش‌رو اوج می‌گیرند و اگر روند مثبت مهر و آبان در آنها تکرار شود، می‌توانند به‌طور جدی ریسک بازار را کاهش دهند و کف‌های قیمتی را تثبیت کنند. چهارم، خبرهای بخشی از صنایع حساس مانند اوره‌ای‌ها، پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و بانک‌ها که می‌توانند در مقاطع مختلف دست به دست هم داده و نقاط عطف و چرخش کوتاه‌مدت را رقم بزنند.
وی ادامه داد: در کنار این چهار محور، نرخ بهره همچنان همان پیش‌نیاز سنگین و تعیین‌کننده برای آغاز «سوپررالی»های جدی است. تا زمانی که علامتی از کاهش معنادار نرخ بهره و کنترل انتشار اوراق داده نشود، حتی در صورت عبور شاخص از سقف‌های قبلی، احتمالا با رالی‌های ملایم و تحلیلی مواجه خواهیم بود، نه جهش‌های پرشتاب و هیجانی. وی ادامه داد: برای روزهای آتی، محتمل‌ترین سناریو این است که بازار با محوریت همین اخبار و شنیده‌ها، به نوسانات مثبت ملایم ادامه دهد و در صورت مخابره سیگنال‌های رسمی و ملموس از اصلاح سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای، بار دیگر برای عبور از سقف قبلی شاخص تلاش کند. در این حالت، بخشی از پول‌های بزرگ‌تر نیز به‌تدریج از صندوق‌های کم‌ریسک و بازارهای موازی، به سمت سهام بازخواهد گشت.
حاجعلی گفت: اما اگر لایحه بودجه و تصمیم‌های نهایی دولت، خلاف این انتظارات باشد و نشانی از تداوم ارز ترجیحی، فشار مالیاتی یا جهش هزینه انرژی برای صنایع بورسی بدون جبران در درآمدها دیده شود، آنگاه احتمال بازگشت بازار به فاز نوسان فرسایشی در سقف و تداوم ارزش معاملات محدود، سناریوی جدی‌تری خواهد بود. در مجموع، دو روز نخست آذر نشان داد که بورس بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار سیاستگذاران است؛ بازاری که فعلا با احتیاط جلو می‌رود، اما اگر در بودجه و ارز، نشانه‌های روشنی از تغییر رویکرد مشاهده کند، عبور از سقف قبلی شاخص برایش نه رویا که یک سناریوی قابل تحقق در کوتاه‌مدت خواهد بود.
تحرک تازه در بازار با جهش دلار توافقی
محمد خبری‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌وگویی درباره وضعیت معاملات دو روز ابتدایی هفته اظهار کرد: روزهای شنبه و یکشنبه هرکدام شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشتند. روز شنبه بازار تقریبا متعادل و مثبت بود و بخش زیادی از این مثبت‌بودن شاخص نیز ناشی از بازگشایی نمادهای شبندر و پالایش بندرعباس بود. می‌توان گفت شنبه بازار آرام و بدون تنش پیش رفت.
او ادامه داد: اما پس از پایان معاملات شنبه، خبری منتشر شد مبنی بر بازگشت تمام معافیت‌های عوارض صادراتی شرکت‌های اوره‌ای؛ از معافیت فروش داخلی گرفته تا معافیت مناطق محروم و معافیت صادراتی. بعدا مشخص شد که این موضوع تنها مربوط به معافیت صادراتی است و شامل فروش داخلی نمی‌شود، اما در هر صورت خبری مثبت برای صنعت اوره به‌شمار می‌رفت. خبری‌زاد به تحولات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: شنبه و یکشنبه اتفاق مهم دیگری هم رخ داد؛ دلار توافقی پس از چهار تا پنج ماه سکون، با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به حوالی ۷۲ هزار تومان رسید. در پی این رشد، شایعاتی درباره افزایش نرخ دلار توافقی در بودجه سال آینده قوت گرفت. همزمان موضوع تقویت احتمال فعال‌سازی تالار دوم نیز مطرح شد؛ بازاری با نرخ‌هایی حدود ۹۰ هزار تومان. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت ناچار خواهد شد ارز شرکت‌ها را با نرخ بالاتری عرضه کند؛ حتی اگر نام آن تالار دوم باشد، ماهیت آن تغییر چندانی نخواهد داشت.
او افزود: همه این عوامل از عصر شنبه جدی‌تر و موجب شد یکشنبه بازار بسیار مثبت و همراه با تشکیل صف‌های خرید در اغلب نمادهای بزرگ باشد. در بورس کالا نیز معاملاتی انجام شد، به‌ویژه روی ورق گرم فولاد مبارکه که معادل دلاری قیمت معامله‌شده با محاسبه دلار حدود ۱۱۰ هزار تومانی به‌دست می‌آمد. این مساله نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده احتمالا بخشی از فروش شرکت‌های کالامحور با نرخ‌های نزدیک به این دلار تسویه خواهد شد. همین موضوع نیز در تقویت صف‌های خرید تاثیرگذار بود.
این تحلیلگر بازار ادامه داد: هم در فولاد مبارکه و هم در سایر نمادهای اهرمی و صادرات‌محور شاهد سبزپوشی بودیم. همانطور که قبلا نیز اشاره کرده بودیم، بازار برای عبور از محدوده ۳میلیون و ۲۰۰ هزار واحد -که سقف قبلی محسوب می‌شود- و تبدیل آن به یک کف حمایتی، نیازمند یک محرک بود و این محرک همان نرخ دلار است. اکنون به‌نظر می‌رسد بازار به سمت تحقق این موضوع حرکت می‌کند و با این فرض می‌توان انتظار داشت بازار تغییر کانال دهد و رشد تازه‌ای را تجربه کند. او با توضیح اثرات این روند گفت: «صنایع دلاری و شرکت‌هایی که از دلار توافقی و نیما منتفع می‌شوند، احتمالا رشد فروش، سودآوری و درآمدی خواهند داشت. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد بازار تا پایان سال در مسیر رشد قرار بگیرد.»
خبری‌زاد درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نیز بیان کرد: «برای دو روز آینده، به‌ویژه سه‌شنبه، احتمال افزایش دوباره نرخ ارز وجود دارد زیرا به سقف‌های سه‌ماهه نزدیک می‌شویم. برای اینکه مطمئن شویم روند صعودی تثبیت شده، باید سه‌شنبه شاهد خریداران قوی باشیم تا فروشندگان را پشیمان کنند؛ چرا که روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که فروشنده ناچار شود در قیمت‌های بالاتر دوباره خرید کند. اگر این پشیمانی در فروشندگان دیروز و فردا ایجاد شود، احتمال تغییر کانال و تبدیل مقاومت‌ها به حمایت تقویت خواهد شد. او در پایان گفت: فضا احتمالا با نوسانات زیادی در تابلو همراه خواهد بود، اما اگر خبر منفی خاصی منتشر نشود، افزایش تقاضا در بازار ادامه خواهد داشت. بازار فعلا این روند مثبت آهسته و پیوسته را تجربه می‌کند تا تکلیف بودجه در مجلس مشخص شود. به‌نظر من، این هفته در مجموع هفته‌ای مثبت خواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 ماموریت تازه دولت در بازار خودرو
رفع ابهام قانونی از مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه عطفی در سیاستگذاری صنعت خودرو محسوب می‌شود؛ جایی که دولت همزمان با خروج از مالکیت مدیریتی در خودروسازان، مسیر رقابتی‌سازی بازار را با کاهش تعرفه‌ها هموار کرده است. کارشناسان معتقدند این دو اقدام، اگر بدون عقب‌نشینی اجرا شود، میتواند سلطه دیرینه انحصار را بشکند و رفتار بازار و قیمت‌ها را دگرگون کند.
جزییات کاهش تعرفه
اواسط آبان‌ماه امسال، پس از ایرادهای مطرح‌شده از سوی دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه دولت درخصوص کاهش تعرفه واردات خودرو، ابهامات این مصوبه به‌طور رسمی برطرف شد. با رفع این اشکالات، رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه اصلاح‌شده را امضا و به دولت ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه، مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو رسمیت یافته و دستگاه‌های مرتبط مکلفند از اول فروردین ۱۴۰۴، جزییات اجرایی آن را عملیاتی کنند.
این در حالی است که پیش از این، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری برای سال جاری با تصویب هیات وزیران نهایی و توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده بود. آیین‌نامه جدید که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شده، گامی مهم برای تسهیل واردات و پاسخگویی به نیاز انباشته بازار خودرو محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو است. طبق این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین برای خودروهای بنزینی تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۴۰ درصدی و برای خودروهای هیبریدی (بنزینی- برقی) تعرفه ۱۵ درصدی تعیین شده است. این تعرفه‌ها در راستای اجرای بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه کل کشور تعیین شده و هدف اصلی آن تنظیم بازار، مهار قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت عنوان شده است. انتظار می‌رود کاهش تعرفه‌ها باعث افزایش رقابت و کاهش نفوذ انحصار دو خودروساز بزرگ شود.
اثرات خروج دولت از مدیریت ایران‌خودرو
مصطفی پوردهقان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با ایرنا گفته است: در بودجه ۱۴۰۴ دو تکلیف مشخص برای دولت تعیین شده است؛ نخست اینکه دولت نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد و دوم اینکه نباید سهامدار شرکت‌های خودرویی باشد و باید امور را به بخش خصوصی واگذار کند. همزمان نیز دولت موظف است با کاهش تعرفه واردات، بازار خودرو را تنظیم کند. او افزود: دولت در گام نخست از سهامداری مدیریتی در ایران‌خودرو خارج شد و سهام را به بخش خصوصی سپرد؛ اقدامی که به گفته او به رشد ۳۵ درصدی تولیدات ایران‌خودرو منجر شد. پوردهقان ادامه داد: با وجود مقاومت «مافیای خودرو» و سنگ‌اندازی‌ها، کاهش تعرفه‌ها تصویب شد. طبق مصوبه جدید، تعرفه خودروهای لوکس که بیشتر توسط اقشار پردرآمد استفاده می‌شود، بین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. نماینده مردم یزد با اشاره به اینکه این قانون از آذرماه اجرایی می‌شود، اظهار کرد: منتظر هستیم اثر کاهش تعرفه‌ها را در افت قیمت‌ها مشاهده کنیم؛ زیرا سبد خرید مردم دیگر محدود به دو شرکت خودروساز داخلی نخواهد بود و مصرف‌کنندگان می‌توانند خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی را با قیمت مناسب‌تری انتخاب کنند.
انحصار؛ عامل اصلی بی‌نظمی در تحویل خودرو
پوردهقان درباره اینکه چرا با وجود افزایش تولید در خودروسازانی مثل ایران‌خودرو و سایپا، همچنان مشتریان خودرو را در موعد مقرر تحویل نمی‌گیرند، توضیح داد: علت اصلی، تداوم انحصار در بازار خودروست. انحصاری که مشتری را وادار می‌کند در صف‌های طولانی قرار بگیرد و حتی رنگ، قیمت و زمان تحویل توسط خودروساز تعیین می‌شود؛ با این حال، خودروسازان در بسیاری موارد به همین تعهدات نیز پایبند نیستند و پس از دو سال معطلی، مشتری را مجبور به تغییر انتخاب می‌کنند. او تأکید کرد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز همین وضعیت نیست؛ وضعیتی که مردم طی چهار دهه تحمل کرده‌اند. اما بزودی داستان انحصار در بازار خودرو پایان خواهد یافت.
واقعیت تلخ بازار خودرو
پیش‌تر در جلسه ۲۵ آبان هیات دولت، مسعود پزشکیان رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای تولیدی، به وزیر صمت دستور داد: در جلسه با خودروسازان صریح اعلام شود که اگر ظرف یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف بهینه نشود، نه ارز دریافت خواهند کرد و نه اجازه تولید خواهند داشت. او افزود: این شرکت‌ها در صورت نیاز باید فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز از این روند حمایت خواهد کرد. اولویت دولت تولید خودروهای ایمن و برقی است.
البته با وجود دستور اخیر رییس‌جمهوری برای ارتقای موتور خودروها و کاهش مصرف سوخت، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کاهش توان خرید مردم، تورم بالا و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بیشتر، مانع پذیرش فناوری‌های جدید در بازار است. حتی خودروهای گازسوز نیز به دلیل ارزان بودن سوخت، مشتری کافی ندارند. به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند قیمت پایین سوخت، تورم، ضعف زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی در خدمات باعث شده موتورهای پیشرفته نتوانند عملکرد مطلوب داشته باشند. بدون اصلاح ساختار اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت انرژی، هیچ تغییر بنیادی در کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت رخ نخواهد داد. ضعف حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش وابستگی به خودرو شخصی، آلودگی و ترافیک را تشدید کرده است. کارشناسان می‌گویند، طی سال‌های اخیر خودروسازان حتی در اوج تحریم‌ها استانداردهای یورو۵ و یورو۶ را رعایت کرده‌اند، اما مردم تغییر محسوسی در کیفیت یا مصرف سوخت خودروها مشاهده نکرده‌اند.
مشکل تنها به خودروهای سواری محدود نمی‌شود. تعداد زیادی کامیون و کشنده ۳۰ تا ۴۰ ساله همچنان در جاده‌ها تردد دارند که مصرف سوخت بالایی دارند. مردم توان مالی نوسازی ناوگان را ندارند و افزایش شکاف طبقاتی باعث شده بخش کمی از جامعه توان خرید خودروهای هیبریدی یا برقی را داشته باشند. در نتیجه اکثریت به خودروهای ارزان یا موتورسیکلت‌ها روی می‌آورند.
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی مشکلات در تورم و قیمت حامل‌های انرژی است. حتی خودروهای پایه‌گازسوز هم وقتی بنزین ارزان است، مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد از بنزین استفاده کند. با توجه به شرایط موجود، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تا زمانی که زیرساخت‌ها و نظام قیمت‌گذاری انرژی اصلاح نشود، خودروهای هیبریدی بهترین انتخاب برای کاهش مصرف سوخت و مدیریت انرژی خواهند بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چراغ سبز دولت به گرانی
حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی در ایران، نشان‌دهنده تغییرات سیاست ارزی کشور و افزایش ابهام و عدم شفافیت در تامین کالاهای اساسی است.
در ایران این موضوع که تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی خود به بزرگ‌ترین دشمن معیشت مردم بدل شوند امر جدیدی نیست. با این وجود گاهی اخباری به‌گوش می‌رسد که هربار موجب شگفت زدگی انسان می‌شود. خبر حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی جدیدترین نمونه این دست اخبار است.
معاون اول رییس‌جمهور با ابلاغ مصوبه جدید هیات‌وزیران ضوابط ورود، ترخیص، توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را تعیین کرد. این تصمیم شاید درظاهر یک اقدام با هدف تامین کالا باشد اما درواقع نشانه‌ای روشن از تغییر جهت سیاست ارزی کشور است؛ تغییری که بدون اعلام رسمی ارز ترجیحی را از چرخه واردات عملا حذف کرده است. اثرات این تصمیم به‌تدریج همان شوکی را ایجاد خواهد کرد که بازار در تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دید.
از الزامات اجرای موفق حذف ارز ترجیحی نظارت دقیق و هوشمند بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در غیاب سامانه‌های شفاف قیمت‌گذاری و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان امکان جهش‌های خودسرانه قیمت‌ها بالا خواهد بود. نکته قابل‌توجه دیگر بحث رصد کیفیت کالاهای اساسی است؛ درصورت عدم رعایت این موضوع امنیت غذایی بدون تردید با تهدید‌های جدی مواجه می‌شود.
ابهامات و سوالات بسیار
یکی از مهم‌ترین باید‌های اجرای موفق حذف ارز ترجیحی مدیریت انتظارات تورمی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد حتی در پایین‌ترین دغدغه‌های مسوولان نیز جایگاهی ندارد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: این بخشنامه عملا چند ابهام جدی دارد؛ اول اینکه پیش از این فرآیند به این صورت بود که صادرکننده کالای خود را صادر می‌کرد و دولت یا بانک مرکزی یک فرصت زمانی در اختیار او قرار می‌داد تا ارز حاصل از صادرات را بازگرداند. باید این ارز را در تالار اول با نرخ حدود ۷۰هزار تومان تسویه می‌کرد یا اینکه(به‌ویژه برای برخی صادرکنندگان کوچک یا بزرگ و با هدف حمایت) از تالار دوم استفاده می‌کرد که در آن نرخ تصفیه حدود ۱۰۰هزار تومان بود.
وی ادامه داد: حتی با وجود اینکه در صادرات همچنان کم‌اظهاری انجام می‌شود(که یکی از تبعات نظام چندنرخی ارز است) اما در هر حال یک حداقلی از شفافیت وجود داشت. صادرکننده اظهارنامه پر کرده و مثلا اعلام می‌کرد ۱۰میلیون‌دلار صادرات انجام داده و بعد باید ارز خود را در مهلت تعیین‌شده به کشور بازمی‌گرداند و در تالار اول یا دوم عرضه و تصفیه می‌کرد.
شقاقی‌شهری گفت: این بخشنامه جدید اما فرآیند را بسیار پیچیده‌تر کرده و ابهام و عدم شفافیت را افزایش می‌دهد. طبق این بخشنامه صادرکنندگانی که در استان‌های مرزی فعالیت و کالایی صادر می‌کنند می‌توانند این کالاها را تهاتر کنند. فرض کنید در جلفا یک صادرکننده کامیون به آذربایجان صادر می‌کند. اگر او ۲۰میلیون‌دلار کامیون صادر کرده باشد طبق این بخشنامه میتواند معادل همین ۲۰میلیون‌دلار کنجاله وارد کند بدون اینکه مسیر قبلی تصفیه ارز را طی کرده باشد.
حذف چراغ‌خاموش ارز ترجیحی
شقاقی‌شهری افزود: این بخشنامه عملا نوعی «حذف چراغ‌خاموش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی» است چون پیش از این واردکنندگان کالاهای اساسی مدارک واردات را ارائه می‌دادند و ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای واردات دریافت می‌کردند. اکنون با سازوکار تهاتر این مسیر عملا دور زده شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: دلیلش هم روشن است. صادرکننده استان مرزی برای مثال وقتی کامیون صادر می‌کند طبق روال قبلی موظف بود ارز را در تالار اول یا دوم عرضه کند یعنی با نرخ ۷۰یا۱۰۰هزارتومان. حالا اگر به او بگویند که میتواند به‌جای عرضه ارز کنجاله وارد کند پس واردات کنجاله باید برای او اقتصادی‌تر از عرضه ارز با نرخ ۷۰یا۱۰۰هزارتومان باشد وگرنه صرف نمی‌کند.
وی گفت: چرا باید کسی که میتواند دلار خود را در تالار دوم با نرخ ۱۰۰هزارتومان تسویه کرده از این سود بگذرد و به‌جای آن کنجاله وارد کند؟ بنابراین واردات کنجاله باید صرفه‌ای بیش از نرخ ۱۰۰هزارتومان داشته باشد. به بیان ساده ذهن صادرکننده باید این‌گونه محاسبه کند که مثلا معادل ارز او کنجاله با ارزش ۱۱۰هزارتومان (به‌عنوان مثال) وارد می‌شود تا این تهاتر برایش منطقی باشد. برای صادرکننده منطقی نیست که با وجود امکان عرضه ارز با نرخ ۱۰۰هزارتومان به‌سمت واردات کنجاله برود مگر اینکه سود بیشتری در آن ببیند. از سوی دیگر اکنون نرخ بازار آزاد مثلا حدود ۱۳۰هزارتومان بوده بنابراین برای اینکه صادرکننده به تهاتر رغبت پیدا کند باید واردات کنجاله برایش به‌صرفه‌تر از عرضه ارز در تالار دوم باشد. پس این بخشنامه در عمل به این معناست که ارز ۲۸۵۰۰تومانی حذف شده آن‌هم درحالی که بخش عمده صادرات ما به کشورهای همسایه دقیقا از همین استان‌های مرزی انجام می‌شود.
شقاقی ادامه داد: شرکت‌هایی که دفتر مرکزی‌شان در تهران بوده کارخانه‌هایشان را در مناطق مرزی مستقر می‌کنند تا فاصله حمل‌ونقل کمتر باشد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین طبیعی است که صادرات آنها از همین مرزها انجام شود.
افت کیفیت کالاها
شقاقی افزود: حالا اما این بخشنامه باعث چند موضوع مهم می‌شود؛ اول اینکه همانطور که گفتم ارز ۲۸۵۰۰تومانی عملا به‌صورت چراغ‌خاموش در حال حذف شدن است. دوم اینکه حتی برای تهاتر کالاهای اساسی(که قرار است وارد اقتصاد ایران شود) ارزش دلاری کالا باید برای صادرکننده بیش از نرخ تالار دوم باشد تا صرفه اقتصادی پیدا کند. در غیر این صورت صادرکننده مانند یک فرد کاملا منطقی ارز خود را به تالار دوم می‌برد و با نرخ ۱۰۰هزار تومان تسویه کرده نه اینکه کنجاله وارد کند!
وی افزود: سومین مساله این است که وقتی شما به صادرکننده می‌گویید «تهاتر کن» باید به وضعیت واردات کالاهای اساسی هم توجه کنید. فرض کنید من واردکننده کنجاله در ایران هستم؛ سال‌ها سابقه و حسن شهرت دارم و اگر کالایی با کیفیت نامطلوب وارد کنم دستگاه‌های نظارتی از من پاسخ می‌خواهند اما وقتی صادرکنندگان خرد اجازه پیدا می‌کنند کالاهای اساسی را وارد کنند اگر این کالای اساسی کیفیت پآئینی داشته باشد یا خدانکرده مشکل‌زا باشد هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود. اگر برنجی که وارد کردید در بازار کیفیت مناسبی نداشته باشد یا ایرادی پیدا شود فورا دستگاه‌های نظارتی سراغ شما می‌آیند اما زمانی که صادرکنندگان خرد اجازه پیدا کرده تا برنج وارد کنند ممکن است با کیفیت‌های بسیار نامناسب وارد و حتی با قیمت بالاتر هم به مردم فروخته شود. این مساله مستقیما بر کیفیت کالاهای اساسی وارداتی اثر می‌گذارد.
تزریق نگرانی به اقتصاد ایران
این کارشناس گفت: مساله بعدی این است که این سیاست یک «احساس منفی» به اقتصاد ایران تزریق می‌کند؛ این احساس که دولت در تامین کالاهای اساسی دچار مشکل شده و به سراغ چنین روش‌هایی رفته است. این ادراک منفی به جامعه منتقل می‌شود. بارها گفته‌ام که مخالف ارز ۲۸۵۰۰تومانی هستم اما اگر قرار بود حذف شود باید به شکل «شفاف و رسمی» حذف می‌شد. دولت می‌توانست اعلام کند که چون حکمرانی داده و اطلاعات در اقتصاد ایران ضعیف است و نمی‌تواند نظام چندنرخی را پیاده کند(که در صورت ضعف حکمرانی تبدیل به فساد می‌شود) بنابراین این ارز را حذف می‌کند.وی ادامه داد: واقعیت این است که کالاهای اساسی همین حالا هم با نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسد. تفاوت قیمت ارز ترجیحی فقط تبدیل به رانت می‌شود آن هم برای یک گروه بسیار محدود.
عدم شفافیت در عملکرد دولت
شقاقی گفت: دولت می‌توانست خیلی شفاف ارز ۲۸۵۰۰تومانی را حذف کند. واردکننده کالاهای اساسی کالای خود را با نرخ بازار و از طریق تالار مبادله وارد می‌کرد و تمام. نتیجه چه می‌شد؟ آن ۱۵تا۲۰میلیارد دلار رانتی که سالانه به یک گروه اقلیت داده می‌شود حذف شده و این مبلغ می‌توانست مستقیما به مردم برسد.
وی افزود: به‌جای اینکه این رانت عظیم به ۱۰هزارنفر برسد ۹۰میلیون‌نفر کالاهای اساسی را به قیمت واقعی بازار دریافت می‌کردند(که درعمل اکنون هم همین قیمت را پرداخت می‌کنند) پس برای مردم تغییری ایجاد نمی‌شد. وقتی برنج پاکستانی می‌خریم این برنج با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به دستمان نرسیده و حتی از نرخ بازار آزاد هم بالاتر قیمت‌گذاری می‌شود. بارها و بارها در این ۱۰سال این رانت توزیع شده و هیچ‌کس هم در این کشور پاسخ نداده که این رانت‌ها دقیقا به جیب چه کسانی رفته است.
استمرار یک اشتباه تاریخی
این کارشناس افزود: بنابراین به‌جای استمرار این اشتباه تاریخی دولت باید ارز ۲۸۵۰۰تومانی را به‌صورت روشن حذف و واردکننده شفاف وارد می‌کرد و آن ۲۰میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شد. سپس دولت می‌توانست همین مبلغ را مثلا از طریق یارانه یا حمایت‌های مختلف به مردم بدهد. این هم به سلامت اقتصاد کمک می‌کرد هم به مردم.
او گفت: اکنون اما چه اتفاقی می‌افتد؟ واردکننده برنج ارز ۲۸۵۰۰تومانی دریافت می‌کند ولی برنج پاکستانی را با قیمتی بالاتر از بازار آزاد به دست من و شما می‌رساند و این یعنی رانت کامل. همین‌جاست که مشکل اصلی ایجاد می‌شود. مابهالتفاوت نرخ ۱۲۰هزارتومان با ۲۸۵۰۰تومان یک رقم بسیار بزرگ است و همین رقم به رانت گسترده‌ای برای یک گروه اقلیت تبدیل می‌شود. سوال این است که چرا چنین سیاستی را اجرا می‌کنیم؟ چرا باید اقتصادی ایجاد کنیم که شبیه یک اقتصاد غارتی باشد و ۱۰هزارنفر خون مردم را بمکند؟
او ادامه داد: همین مابهالتفاوت را مستقیما به خود مردم بدهید. اکنون که من و شما برنج پاکستانی را با قیمتی بالاتر از بازار آزاد خریداری می‌کنیم حذف این رانت هیچ تغییری در وضعیت مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند چون همین حالا هم کالا با نرخ آزاد به دست ما می‌رسد.
آفت تکراری و سخنان مبهم
شقاقی گفت: می‌خواهم تاکید کنم کاری که دولت در این «تهاتر» انجام داده غیرشفاف، پیچیده و مبهم است. این روش دقیقا همان آفت‌هایی را ایجاد می‌کند که سال‌هاست درباره آنها صحبت می‌شود. اگر من جای دولت بودم شفاف اعلام می‌کردم که به دلیل اینکه نظام حکمرانی داده و اطلاعات در کشور امکان پیاده‌سازی صحیح نظام چندنرخی ارز را ندارد این نظام به فساد و رانت منجر می‌شود. بنابراین ارز ۲۸۵۰۰تومانی را حذف می‌کنم و واردات کالاهای اساسی با دلار تالار مبادله و به‌صورت شفاف انجام می‌شود. آن ۲۰میلیارد دلار مابه‌التفاوتی که قرار است به ۱۰هزار رانت‌خوار برسد به خود مردم داده می‌شود. این تهاترها، بخشنامه‌ها و سازوکارهای مبهم اما تنها پیچیدگی و ابهام مساله را بیشتر می‌کند.
بی‌اطمینانی و موج‌آفرینی در بازار
این کارشناس ادامه داد: از نظر اصولی نباید موج تورمی ایجاد شود چون کالاهای اساسی همین حالا هم با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند اما مساله این است که چنین سیاست‌های مبهمی باعث التهاب، نااطمینانی و موج‌آفرینی در بازار می‌شود. این التهاب انتظارات تورمی را تشدید کرده و دقیقا از همین مسیر است که دوباره تورم به اقتصاد برمی‌گردد.
شقاقی در خاتمه سخنانش افزود: معتقدم کالاهایی که در این لیست قرار داشتند(مثل برنج) حتی با ارز ۲۸۵۰۰تومانی هم با آن نرخ واقعی به دست مردم نمی‌رسیدند. همین برنج پاکستانی را با دلاری بالاتر از بازار آزاد خریداری می‌کردیم چون نظارت وجود نداشت و فساد و رانت گسترده‌ای شکل گرفته بود. به‌همین دلیل است که می‌گویم این سیاست‌ها التهاب را بیشتر کرده، انتظارات تورمی را بالا برده و از این کانال میتواند بر تورم اثرگذار باشد. در غیراین صورت کالاهای اساسی همین حالا هم با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
🔻روزنامه ایران
📍 نقشه‌راه جدید جذب سرمایه‌های خارجی
میزان مجوزهای سرمایه‌گذاری صادر شده در یک‌سال اخیر ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما دولت همچنان به دنبال بسترسازی برای ورود پول‌های خارجی به ایران است. به گفته یکی از مقامات وزارت اقتصاد، در ماه‌های اخیر بیش از ۷۰ سرمایه‌گذار پای میز مذاکره با ایران نشسته و البته دغدغه‌های خود را نیز بیان کرده‌اند. از این رو اقدامات برای تسهیل ورود آنها در حال انجام است. برخی دیدگاه‌های کارشناسی بر این موضوع توافق دارند که رشد اقتصادی کشور بدون ابزار تزریق پول خارجی و داخلی به اقتصاد کار سختی است. به عبارتی، میزان سرمایه‌گذاری است که میتواند رشد اقتصادی یک کشور را رقم بزند. اما برای این موضوع صاحب‌نظران خارجی نسخه‌ای دارند که قابل‌توجه است. آنها می‌گویند برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، باید ابتدا از خروج سرمایه داخلی جلوگیری و سپس سرمایه‌گذاران داخلی را جذب کرد. زمانی که این دو اتفاق بیفتد، سرمایه‌گذار خارجی نیز احساس امنیت خواهد کرد. بنابراین فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که باید موانع سرمایه‌گذاری در داخل کشور برطرف شود. از جمله این موانع می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، تفاوت نرخ ارز و همچنین، کم‌توجهی به چالش‌های تولید داخل و صادرات اشاره کرد. با وجود این، وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «ما در حال برنامه‌ریزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران از طریق تعریف پروژه‌های مختلف هستیم؛ پروژه‌هایی که ما آن را پروژه‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام می‌نامیم.» پیش از این نیز رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در گفتوگو با «ایران» به پروژه‌های مختلف جذب سرمایه از جمله پروژه جذب سرمایه‌گذاری «بی‌نام» اشاره کرده بود. اما به نظر می‌رسد این پروژه پایش را فراتر از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد گذاشت و به گفته وزیر اقتصاد، یکی از برنامه‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.
پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام
وزیر امور اقتصادی و دارایی با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران بخشی از تمهیدات و تسهیلات درنظرگرفته شده برای سرمایه‌گذاران را تشریح کرده است. سیدعلی مدنی‌زاده در گفتوگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره برنامه‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفته است: «ما در حال برنامه‌ریزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران از طریق تعریف پروژه‌های مختلف هستیم، پروژه‌هایی که ما آن را پروژه‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام می‌نامیم. پروژه سرمایه‌گذاری بدون نام یعنی تمام مجوزها و هر چیزی را که یک سرمایه‌گذار برای شروع پروژه نیاز دارد فراهم کرده‌ایم.» وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این پروژه‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی می‌کنیم، گفت: «همچنین تعداد زیادی شرکای مالی فراهم کرده‌ایم تا به ما کمک کنند و با تمام سرمایه‌گذاران خارجی که قرار است وارد شوند، سرمایه‌گذاری مشترک تشکیل دهند. علاوه بر این، اقدامات غیر اقتصادی دیگری هم داریم مانند ویزا، برگزاری سمینارهای متعدد و چیزهای مشابه برای جذب آنها. همچنین دیپلماسی‌ای را برای سفر به کشورهای اطراف ایران، برای همسایگان، در نظر داریم تا سرمایه‌گذاران را به ایران جذب کنیم.»
سه طرح برای تسهیل سرمایه‌گذاری
چند برنامه دیگر دولت برای جذب سرمایه‌گذار نیز از سوی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری اعلام شده است. او که چندی پیش در جمع فعالان اقتصادی اتاق تهران حضور یافته بود، در سخنان خود به اعلام برنامه‌های سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی پرداخته است. یکی از این موضوعات، «ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری» است که وظیفه آنها، معرفی فرصت‌ها و مذاکره با سرمایه‌گذاران است. «ایجاد مراکز سرمایه‌گذاری» نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در این راستا استارت خواهد خورد. این مراکز قرار است بوروکراسی را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند و نقطه شروع این فعالیت در اتاق تهران خواهد بود. «سامانه جامع معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری» نیز در این زمینه تلاش می‌کند با بیش از ۳۰۰ بسته آماده سرمایه‌گذاری، اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری با زبانی واحد و قابل فهم برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی عرصه کند.
طرح رویش چیست؟
به‌تازگی وزیر اقتصاد در خصوص طرح دیگری به نام «رویش» سخن گفته که بزودی رونمایی می‌شود. «رویش» یکی از ۶ ابرپروژه وزارت اقتصاد بوده و قرار است مسیر تازه‌ای برای مشارکت مردم در پروژه‌های ملی و صادرات‌محور فراهم کند. این طرح با مشارکت بازار سرمایه اجرا خواهد شد. طرح رویش تلاشی برای اعتماد‌سازی و جذب سرمایه‌های راکد مردم است. «ایرنا» در این باره نوشته است: «این طرح با محور قرار دادن ابزارهای ارزی، صندوق‌های تضمین و سازوکارهای شفاف، می‌کوشد پلی میان سرمایه‌گذاران و پروژه‌های صادرات‌محور بسازد. اگر اعتماد عمومی جلب شود «رویش» میتواند نه تنها سرمایه‌های زیر خاک را آزاد کند، بلکه سرآغاز دوره‌ای تازه از تأمین مالی مولد در اقتصاد ایران باشد.» مدنی‌زاده نیز گفته است که «منابعی در اختیار مردم است که عملاً زیر خاک دفن شده، اما میتواند دوباره به اقتصاد و بازار سرمایه بازگردد. در واقع مشکل موجود مسأله کمبود پول در اقتصاد نیست؛ بلکه مشکل کمبود اعتماد و نبود سازوکار امن برای ورود سرمایه‌هاست.» البته برآوردها هم نشان می‌دهد چیزی حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز نقدی خارج از شبکه رسمی در اختیار مردم قرار دارد که رقم قابل‌توجهی است و جامعه هدف طرح رویش همین منابع است.
چالش‌هایی که باید حل شود
کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که طی دو تا سه دهه گذشته ورود سرمایه به ایران کاهش یافته و همین موضوع موجب شده تا رشد اقتصادی نیز رضایت‌بخش نباشد. آنها مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری را بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران می‌دانند. این دو مانع مهم تقریباً در تمام نظرسنجی‌های انجام شده از سوی نهادهای مختلف مشترک است. البته از موضوع تحریم‌ها هم نمی‌شود غافل شد. قطعاً حضور سرمایه‌گذار خارجی رابطه مستقیم با این موضوع دارد و میتواند تصمیم آنها را تحت تأثیر قرار دهد. ایران بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است. اما زمانی این جذابیت میتواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد و سرمایه‌گذاران حاضر به حضور در ایران شوند که موانع برطرف شده، فضای اقتصادی و سیاسی آرام شده و بوروکراسی‌های اداری کاهش یابد. با توجه به اقداماتی که دولت چهاردهم در دستورکار دارد، به نظر می‌رسد بخشی از این مسیر قرار است هموار شود.
🔻روزنامه شرق
📍 تهدید بازار داخلی ۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی با «قاچاق قانونی»
بازار لوازم خانگی با گردش مالی بیش از هفت میلیارد دلار در سال، این روزها با مصوبه‌ای که هنوز ابعاد آن مشخص نیست در نقطه حساسی از توسعه صنعتی قرار گرفته است. تولید داخلی محصولات لوازم خانگی طی چند سال گذشته به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه رسیده است و در بسیاری از محصولات سفید و حجیم کیفیت قابل رقابتی با نمونه‌های خارجی دارد اما همچنان با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو است، به طوری که سهم قابل توجهی از بازار، نزدیک به ۳۰ درصد، در اختیار کالاهای غیررسمی است و طبعا مسیر قانونی مشخص و خدمات پس از فروش مناسبی ندارند. این وضعیت ضمن افزایش رقابت نابرابر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و نشان می‌دهد مدیریت بازار و سیاست‌های وارداتی باید به گونه‌ای باشد که تعادل میان رشد تولید، حفظ اشتغال و شفافیت عرضه کالا برقرار شود.
بازار لوازم خانگی کشورمان با حجمی نزدیک به ۷.۵ میلیارد دلار در سال، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خُرده‌فروشی صنعتی کشور به شمار می‌آید. ساختار این بازار شامل حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون دستگاه تولیدی سالانه است که از این میان، تولید داخلی حدود ۲۰ میلیون دستگاه را به خود اختصاص می‌دهد. این سطح تولید، حاصل دوره‌ای است که از سال ۱۳۹۷، یعنی زمان خروج برندهای کره‌ای، آغاز شد و مسیر تازه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی رقم زد. در آن زمان، حجم تولید حدود شش تا هفت میلیون دستگاه بود؛ اما طبق آمار رسمی، در سال‌های اخیر جهشی کم‌سابقه رخ داد و تولید در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسید. این رشد، بخشی از نتیجه سرمایه‌گذاری‌های گسترده، توسعه خطوط تولید، بومی‌سازی قطعات و افزایش سهم برندهای ایرانی در سبد مصرف‌کننده داخلی است.
بررسی داده‌های تولیدی نشان می‌دهد این صنعت توانسته است رشد ۱۱ درصدی را ثبت کند که بالاتر از هدف‌گذاری رسمی ۸.۵ درصدی در برنامه بالادستی کشورمان است. این میزان افزایش، صرفا محدود به بعد حجم تولید نیست و پیامدهای گسترده‌تری در حوزه اشتغال، کاهش وابستگی ارزی و توسعه فناوری داخلی به همراه داشته است. براساس برآوردهای اقتصادی، صرفه‌جویی ارزی حاصل از افزایش تولید داخلی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به حدود چهار میلیارد دلار می‌رسد. ارزبری صنعت که پیش از خروج برندهای خارجی حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود، اکنون به سقفی در حدود دو میلیارد دلار کاهش یافته است.
در کنار این روند، باید به وضعیت بازار قاچاق نیز توجه کرد؛ بازاری که همچنان سهم قابل توجهی دارد و بخشی از چالش‌های سیاستگذاری واردات از همین حوزه ناشی می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد حجم قاچاق در بازار لوازم خانگی ایران حدود دو میلیارد دلار است و حدود ۳۰ درصد بازار کشور در اختیار کالاهایی قرار دارد که از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند. بخش مهمی از این کالاها فاقد خدمات پس از فروش معتبر هستند و برخی حتی با استفاده از کدهای شناسایی و رهگیری ظاهرا قانونی عرضه می‌شوند. این وضعیت، تشخیص کالای رسمی از کالای قاچاق را برای مصرف‌کننده دشوار کرده و هزینه‌های پنهانی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است.
در جلسات اخیر کارشناسی، مسئولان دستگاه‌های مختلف به وجود زیرساخت‌های فنی برای تشخیص کالای قاچاق اشاره کرده‌اند و همه این نکته را تأیید کرده‌اند که اجرای قوانین و نظارت بر زنجیره عرضه، نقطه ضعف جدی نظام کنونی است. این وضعیت باعث شده است مسئولیت مقابله با قاچاق میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شود و هر نهاد بخشی از وظیفه را به نهاد دیگر نسبت دهد. این شکاف اجرایی، یکی از عواملی است که خطر افزایش حجم قاچاق را در صورت اجرای دوباره قانون ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) مطرح می‌کند.
از منظر بازار جهانی، صنعت لوازم خانگی در سال ۲۰۲۴ با حجم حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در جهان فعالیت کرده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برسد. رشد سالانه نزدیک به ۷ درصد در این بازار، نشان از افزایش تقاضای جهانی، توسعه فناوری‌ها و رقابت گسترده میان برندهای بین‌المللی دارد. این ارقام مقایسه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که صنعت لوازم خانگی ایران، اگرچه در بازار داخلی سهم مهمی دارد، اما برای دستیابی به سهمی پایدار در بازارهای منطقه‌ای یا جهانی، نیازمند تقویت زیرساخت‌های کیفی و توسعه فناوری است.
در کنار این داده‌ها، موضوع واردات یکی از نقاط کانونی بحث‌های اخیر بوده است. طرفداران بازشدن محدود مسیر واردات، مدیریت تقاضای مصرف‌کننده و ارائه گزینه‌های بیشتر در بازار را محور استدلال‌های خود قرار می‌دهند. در مقابل، فعالان تولید داخلی بر این باور هستند که هرگونه واردات بدون نظارت جدی و بدون تعیین چارچوب مشخص برای خدمات پس از فروش، میتواند بر روند توسعه تولید داخلی اثر منفی بگذارد. آنها تأکید می‌کنند که اکنون و پس از چند سال سرمایه‌گذاری، کیفیت بسیاری از محصولات داخلی در حوزه کالاهای سفید و حجیم به سطح قابل رقابت با نمونه‌های خارجی رسیده و مصرف‌کننده در بسیاری از مدل‌ها انتخابی متنوع و قابل اتکا دارد.
برخی مدیران صنعتی در جلسات اخیر اشاره کرده‌اند که مشکلات تولید صرفا به مسئله واردات محدود نمی‌شود و موضوع تأمین ارز همچنان یکی از چالش‌های جدی است. در ساختار موجود، تخصیص ارز برای واردکننده طی چند روز امکان‌پذیر است، اما تأمین ارز برای تولیدکننده گاهی تا چند ماه به طول می‌انجامد. این اختلاف، امکان برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده است. کارخانه‌ای که نیاز به واردات قطعه یا مواد اولیه دارد، نمی‌تواند با چرخه مالی چندماهه فعالیت پایداری داشته باشد و همین امر هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. چنین شکافی در زمان‌بندی تخصیص ارز، فضای رقابت میان کالای داخلی و کالای وارداتی را نامتوازن می‌کند.
با وجود این، فعالان صنعت بر این نکته تأکید می‌کنند که نمی‌توان مسئله واردات را تنها با محدودیت یا ممنوعیت حل کرد. بخشی از تقاضای مصرف‌کننده همواره به کالاهای خارجی گرایش داشته و این گرایش، اگر از مسیر قانونی مدیریت نشود، به مسیرهای غیررسمی هدایت می‌شود. بنابراین، سیاستگذاری واردات باید با نگاه تنظیم‌گری پایدار انجام شود. فعالان اقتصادی معتقدند شفاف‌سازی مسیر خدمات پس از فروش، تعیین استانداردهای روشن برای کالاهای وارداتی و اصلاح روند تخصیص ارز، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای هرگونه سیاست جدید واردات است.
در بررسی وضعیت مناطق غربی کشور، برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی اعلام کرده‌اند که با وجود رشد تولید در سطح ملی، فشار هزینه‌ها و رقابت کالاهای بدون خدمات پس از فروش، آنان را در آستانه کاهش ظرفیت قرار داده است. این واحدها بخش مهمی از اشتغال محلی را تأمین می‌کنند و کاهش فعالیت آنها میتواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی در استان‌های غربی و شمال غربی کشور داشته باشد. کارشناسان توسعه منطقه‌ای بر این باور هستند که الگوی اشتغال پایدار در این مناطق باید بر پایه تولید صنعتی و خدمات رسمی شکل بگیرد و هر سیاست تجاری باید این واقعیت را در نظر بگیرد.
در نهایت، مسیر آینده صنعت لوازم خانگی ایران به نحوه مدیریت تعادل میان تولید، واردات و تنظیم بازار بستگی دارد. مصوبه اخیر واردات، بدون تردید نقطه آغاز بحث‌های جدی‌تر در حوزه اقتصاد صنعتی است؛ اما موفقیت یا ناکامی آن به اجرا، نظارت و هماهنگی نهادی وابسته است. صنعت لوازم خانگی اکنون پس از چند سال توسعه، به مرحله‌ای رسیده است که نیازمند سیاست‌های دقیق‌تر، حمایت‌های هدفمندتر و نگاه بلندمدت‌تر است. اگر سیاستگذاری بتواند این تعادل را برقرار کند، ظرفیت این صنعت برای تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های صنعتی کشور بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 عقبماندگی تسهیلات بانکی از تولید مسکن
به نقل از دیوان محاسبات در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبه رو بوده است. گفتنی است طبق تبصره ۵ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانکهای عامل، اعمال خواهد شد. با توجه به گزارش دیوان محاسبات درباره عدم ایفای تعهدات بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، کارشناسان و آگاهان اقتصادی بر این باورند که تحقق اهداف مسکن در کشور بدون همراهی کامل نظام بانکی غیرممکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به رغم تکلیف قانونی برای اختصاص
۲۰ درصد منابع اعتباری خود به بخش مسکن، عملکرد قابل قبولی نداشته و بخش قابل توجهی از تسهیلات تعیین‌شده را ارائه نکرده‌اند. این مسئله نه تنها روند ساخت و ساز و عرضه واحدهای مسکونی را مختل کرده، بلکه برنامه‌های دولت در جهت کنترل قیمت مسکن و تامین مسکن اقشار نیازمند را با چالش جدی مواجه ساخته است. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این عقبماندگی، ضعف در نظارت و پیگیری مستمر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. با وجود الزام قانونی، بانک‌ها به بهانه‌هایی همچون محدودیت توان تسهیلات‌دهی یا بدهی‌های معوق، از ایفای تعهدات خود طفره رفته‌اند.
این روند باعث شده است که منابع بانکی به جای گردش در پروژه‌های مسکن، متوقف بماند و سرعت پیشرفت ساخت و ساز کاهش دهد. علاوه بر این، آگاهان اقتصادی بر ضرورت استفاده از ابزارهای نظارتی برای برخورد با بانکهای خلف وعده تأکید می‌کنند چراکه فعال شدن این ابزارها میتواند ضمن اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم، تضمینی برای تداوم تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های مسکن باشد و زمینه را برای تسریع در اجرای اهداف قانون جهش تولید فراهم کند. کارشناسان همچنین بر این باورند که تنوع‌بخشی به تسهیلات و طراحی مدل‌های متنوع پرداخت اقساط، میتواند علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع، مشارکت بانک‌ها را در پروژه‌ها تقویت کرده و از تکرار عقب‌ماندگی‌ها جلوگیری کند. به این ترتیب، متخصصان اقتصادی معتقدند که تنها با همراهی کامل نظام بانکی، اعمال نظارت دقیق و اجرای سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، می‌توان اهداف بلندمدت قانون جهش تولید مسکن را محقق ساخت و بازار مسکن کشور را به سمت رونق و ثبات هدایت کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می خوانید.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تحقق اهداف جهش تولید مسکن بدون همراهی بانک‌ها ممکن نیست
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عدم ایفای تعهدات بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: موضوع مسکن امروز مسئله‌ای مهم و ضروری است بنابراین همواره باید به مولفه‌های اثرگذار آن توجه داشت. یکی از مولفه‌های بسیارمهم و اثرگذار در بخش مسکن و به ویژه قانون جهش تولید، تسهیلات بانکی است. درحقیقت بدون کمک بانک‌ها نمی‌توان اهداف پیش‌بینی شده در قانون را محقق ساخت و همواره نیاز به کمک جدی بانک‌ها برای توسعه تسهیلات و استمرار روند ساخت وجود دارد.
وی افزود: مطابق با قانون، ۲۰ درصد از منابع اعتباری بانک‌ها می‌بایست صرف بخش مسکن شود و چنانچه چنین مهمی صورت نگیرد، بانک‌ها دچار تخلف شده و می‌بایست جریمه شوند.
شریعتی تصریح کرد: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن تا به امروز، جز بانک مسکن که کارنامه قابل قبولی کسب کرده است، سایر بانک‌ها به تعهدات خود به درستی عمل نکرده‌اند. درواقع برخی بانک‌ها به صورت ناچیز و اندک به تعهدات خود عمل کرده و برخی دیگر به طورکل به تعهدات پیش‌بینی شده عمل نکرده‌اند. درهمین راستا مجلس و کمیسیون عمران نشست‌های متعددی را برگزار کرد و این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود بیان کرد: در کمیسیون نشست‌های مختلفی را با حضور مدیرعامل بانک‌ها و ریاست سازمان مالیاتی کشور و دیوان محاسبات برگزار کردیم و فرصت برای ایفای تعهدات را نیز تمدید کردیم. متاسفانه علی‌رغم تمدید مهلت و همراهی‌های شکل گرفته اما امروز همچنان شاهد خلف وعده بانک‌ها هستیم و مشاهده می‌داریم که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.
او همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها با عدم ایفای تعهدات سبب شدند تا اینک از ابزارهای نظارتی استفاده شود. درحقیقت باید از ابزارهای نظارتی بهره برد تا خلف وعده‌ها به حداقل برسد. دراین راستا از دستگاه‌های نظارتی خواستار برخورد و ورود جدی می‌باشیم تا حق مردم در این مسیر تضییع نشود.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: بدون همراهی بانک‌ها تولید مسکن ممکن نیست و اهداف قانون نیز محقق نمی‌گردد. به بیان دیگر لازمه پیش‌برد اهداف، توسعه تسهیلات و ایفای نقش صحیح بانک‌ها است.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن:
تنوع بخشی به تسهیلات میتواند جهش تولید مسکن را شتاب دهد
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عدم ایفای تعهدات بانک در قانون جهش تولید مسکن ضمن بیان اینکه ضرورت دارد اقدامات لازم درخصوص ترک فعل بانکهای عامل اعمال گردد، بیان داشت: براساس قانون تکلیف بانکهای متخلف دراین بخش مشخص است و چنانچه به تکالیف خود عمل نکنند، می‌بایست به میزان ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، جریمه شوند.
وی افزود: متاسفانه اینک شاهد کوتاهی از سمت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان امورمالیاتی می‌باشیم چراکه درگاه مالیاتی را علیه بانک‌ها صادر نکرده‌اند.
ایلاتی با اشاره به دلایل عدم ایفای تعهدات بانک در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: بانک‌ها برای عدم ایفای تعهدات خود بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند. یکی از این دلایل پایین بودن توان تسهیلات دهی است. دراین خصوص ضرورت دارد تا شفاف سازی صورت گیرد. همچنین نیاز است تا درخصوص بدهی‌های کلان به بانک‌ها نیز تعیین تکلیف صورت گیرد چراکه بسیاری از افراد تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند اما تاکنون تسویه انجام نداده‌‌اند. بی‌شک چنین فرآیندی سبب بروز مشکلات متعدد می‌گردد و از این جهت باید با چاره‌جویی جدی همراه شود.
کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها باید تسویه شود و مجدد به بانک‌ها برگردد تا آنها بتوانند تسهیلات جدید را در دستورکار قرار دهند و پرداخت کنند. این موضوع یکی از دلایل بانک‌ها برای عدم ایفای تعهدات‌شان در قانون جهش تولید مسکن است و اگرچه قابل قبول نیست اما می‌بایست موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت ضرورت دارد تا بدهی‌های بانکی تسویه گردد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد. دراین مسیر دستگاه‌های نظارتی می‌بایست ورود جدی بدارند و تسهیلات معوق کلان بانک‌ها را یک اولویت مهم بشمارند و در اسرع وقت امکان و الزام تسویه این بدهی‌‌ها را رقم بزنند.
او متذکر شد: همواره تاکید کرده‌ایم که به منظور پیش‌برد اهداف در قانون جهش تولید مسکن باید تسهیلات متنوع و مختلف شود. در حقیقت بانک‌ها می‌بایست تسهیلات متنوع برای اقشار مختلف درنظر‌گیرند و مبلغ اقساط و نظام پرداخت را نیز متنوع سازند. وی یادآور شد: تنوع بخشی در پرداخت تسهیلات میتواند به پیش‌برد اهداف در قانون جهش تولید مسکن کمک کند و منابع بانکی را نیز در مدت زمان کمتری به نظام بانکی برگرداند.
او در پایان این گفتوگو بیان کرد: یکی از ارکان اصلی قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات بانکی است. مادامی که تسهیلات بانکی تزریق نشود، اهداف محقق نخواهند شد. از این رو توسعه تسهیلات و رفع مشکلات دراین بخش ضروری است چراکه نبود تسهیلات ضربه بزرگی به قانون جهش تولید مسکن می‌زند و سبب می‌گردد تا پروژه‌ها به اتمام نرسند.
🔻روزنامه همشهری
📍 متهم گرانی مرغ کیست؟
معضل کمبود نهاده‌های دام و طیور در چند ماه اخیر، دامنگیر بازار محصولات پروتئینی شده است. هرگونه وقفه در واردات یا عرضه نهاده‌ها، تأثیر فوری بر قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ می‌گذارد. درباره آخرین وضعیت تامین نهاده‌های صنعت مرغداری، در میزگرد تلویزیون همشهری سراغ تولیدکنندگان رفتیم. در این میزگرد حمید‌رضا کاشانی رئیس اتحادیه مرغداران تخم‌گذار، مجتبی رسولی، تولیدکننده مرغ و محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به بیان نظرات خود پرداختند.
خودکفایی تخم‌مرغ از بین رفت
حمید‌رضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرغداران تخم‌گذار
از سال۱۴۰۰ ایران در تولید تخم‌مرغ خودکفا شد و در ۳سال گذشته صادرکننده تخم‌مرغ هم شدیم. در این ۳ سال حدود ۳۰۰هزار تن صادرات تخم‌مرغ داشتیم اما در سال‌جاری با کاهش ۳۰درصدی تولید مواجه شدیم. علت مشکلات تولید تخم‌مرغ، بی‌توجهی به مشکلات تولیدکنندگان و کمبود مواداولیه تولید است. عدم‌تامین بموقع نهاده سبب شد که خسارت سنگینی به صنعت مرغداری وارد شود. از ابتدای سال به مسئولان وزارت جهادکشاورزی هشدار دادیم که تامین نهاده (ذرت و سویا) دچار مشکل شده است اما توجهی نکردند و می‌گفتند هیچ نگرانی‌ای نداریم، اما به‌تدریج عرضه نهاده کمتر شد و از پایان مردادماه به بعد هیچ نهادهای در سامانه عرضه نشده است. تولیدکنندگان تخم‌مرغ دربه‌در دنبال نهاده هستند.
رانت‌های توزیع؛ دلیل گرانی
مجتبی رسولی، تولیدکننده مرغ
در سامانه بازارگاه وزارت جهادکشاورزی، نهاده موجود نیست. مرغداران نمی‌توانند نهاده‌ها را با قیمت ۲برابری که واردکنندگان عرضه می‌کنند، بخرند چون هزینه تمام‌شده بالا می‌رود اما نمی‌توانیم قیمت مرغ را بالا ببریم چون مرغ، قیمت مصوب دارد و بالاتر از آن بفروشیم تعزیراتی می‌شویم. مداخلات مکرر دولت در صنعت مرغداری سبب تضعیف آن شده است. در مورد خرید نهاده و فروش مرغ، هیچ اختیاری نداریم و باید تابع تصمیمات دولتی باشیم. مرغدار، مرغ را ۱۳۰هزار تومان به فروش می‌رساند اما به‌دست مردم با قیمت ۱۷۰هزار تومان می‌رسد که علت آن رانت‌های موجود در بخش توزیع است. اگر وزارت جهادکشاورزی مداخله نمی‌کرد، ایران حتی امکان صادرات مرغ را هم داشت. فشار دولت بر تولیدکنندگان مرغ مانع توسعه شده است.
انحصار باید شکسته شود
محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه مرغداران
حدود ۱۶هزار واحد مرغداری گوشتی فعال هستند اما دولت یارانه را به چند واردکننده نهاده می‌دهد. قرار بود این نهاده در سامانه بازارگاه عرضه شود و مرغدار از سامانه خرید و مرغ را با قیمت پایین تولید و عرضه کند. تا سال گذشته قواعد مناسبی بر سامانه بازارگاه حاکم بود و تولید و عرضه مرغ نسبتا مشکلی نداشت. از اواسط سال گذشته با تغییر سیاست‌های مربوطه، دسترسی مرغداران به نهاده‌ها دچار مشکل شده است. برخی واردکنندگان نهاده عمدا محموله‌های خود را روی کشتی نگه می‌دارند تا در بازار، قیمت‌ها بالاتر برود و آنگاه به بازار عرضه کنند. هم‌اکنون مرغدار مجبور است پول نهاده را نقدی به واردکننده بدهد و ۲ماه بعد تحویل بگیرد و واردکنندگان از این محل هم سود می‌کنند.
مطالب مرتبط
