برآوردهای رسمی و اظهارنظرهای اخیر مسوولان نشان می‌دهد حجم واردات غیررسمی ــ از مسیرهایی مانند کولبری، ته‌لنجی و سایر رویه‌های خاکستری ــ به حدود ۷ میلیارد دلار رسیده است. عددی که نه می‌توان آن را نادیده گرفت و نه می‌توان صرفاً با برچسب «قاچاق» از کنار آن عبور کرد. پرسش اصلی ه این است: واردات خاموش یک مشکل است یا نشانه یک مشکل عمیق‌تر در سیاست‌گذاری اقتصادی؟

چرا واردات خاموش شکل می‌گیرد؟

برای پاسخ، باید به ساده‌ترین اصل اقتصاد رجوع کرد: تقاضا راه خود را پیدا می‌کند. وقتی در بازار، تقاضای پایدار برای کالا وجود دارد اما عرضه رسمی به دلایل مختلف ــ محدودیت ارزی، بروکراسی طولانی، مقررات متغیر یا ریسک‌های ناشی از تحریم ــ نمی‌تواند این تقاضا را به‌موقع و با قیمت قابل‌قبول پاسخ دهد، شکافی شکل می‌گیرد. این شکاف همان جایی است که اقتصاد غیررسمی وارد می‌شود.
در علم اقتصاد، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت تعادلی بازار یکی از مهم‌ترین محرک‌های شکل‌گیری بازارهای غیررسمی است. واردات خاموش نه از سر تمایل به بی‌قانونی، بلکه در واکنش به همین فاصله رشد می‌کند. به زبان ساده‌تر، وقتی سیاست رسمی از بازار عقب می‌ماند، بازار منتظر اصلاح سیاست نمی‌ماند.

منفعت کوتاه‌مدت؛ چرا برخی از آن دفاع می‌کنند؟

واقعیت این است که واردات خاموش، در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. کالاهایی که از این مسیر وارد می‌شوند، گاهی سریع‌تر و با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسند. برای خانواری که زیر فشار تورم است، این مسیر حکم یک سوپاپ اطمینان موقت را دارد.
در ادبیات اقتصادی، این وضعیت به‌عنوان کاهش موقت فشار رفاهی شناخته می‌شود؛ یعنی راه‌حلی که درد را برای مدتی آرام می‌کند، اما بیماری را درمان نمی‌کند. همین نکته است که واردات خاموش را به موضوعی دووجهی تبدیل کرده: از یک‌سو کمک به مصرف‌کننده، و از سوی دیگر، ایجاد هزینه‌های پنهان برای کل اقتصاد.

هزینه‌های پنهان؛ جایی که مساله جدی می‌شود

مشکل اصلی واردات خاموش دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. این نوع واردات، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها را تعدیل کند، اما در بلندمدت چند پیامد اقتصادی جدی دارد. نخست، تضعیف پایه مالیاتی دولت. کالایی که از مسیر غیررسمی وارد می‌شود، نه حقوق ورودی می‌پردازد، نه مالیات بر ارزش افزوده، و نه در آمار شفاف تجارت ثبت می‌شود. نتیجه، کاهش درآمدهای پایدار دولت و فشار بیشتر بر بودجه‌ای است که خود با کسری مزمن مواجه است.
دوم، رقابت نابرابر برای تولیدکننده داخلی. تولیدکننده‌ای که مالیات می‌دهد، بیمه می‌پردازد و با مقررات رسمی فعالیت می‌کند، ناگهان با کالایی مواجه می‌شود که بدون تحمل این هزینه‌ها وارد بازار شده است. در چنین شرایطی، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد و تولید رسمی ضربه می‌خورد.
سوم، مخدوش شدن تصویر واقعی اقتصاد. وقتی بخش قابل‌توجهی از تجارت خارج از آمار رسمی انجام می‌شود، سیاست‌گذار با داده‌ای ناقص تصمیم می‌گیرد. این یعنی احتمال خطای سیاستی بالاتر می‌رود و اصلاحات بعدی هم دیرتر و پرهزینه‌تر می‌شود.
در ادبیات اقتصاد کلان، این وضعیت به گسترش اقتصاد غیررسمی تعبیر می‌شود؛ اقتصادی که اگر از حدی بزرگ‌تر شود، کارایی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را کاهش می‌دهد.

چرا سیاست رسمی عقب مانده است؟

پرسش مهم‌تر این است که چرا سیاست تجاری رسمی نتوانسته نقش خود را ایفا کند. پاسخ، ترکیبی از عوامل امروز اقتصاد ایران است: محدودیت‌های ارزی، ریسک‌های نقل‌وانتقال پول، مقررات متغیر واردات، و بروکراسی‌ای که زمان و هزینه را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، واردات خاموش نه «انتخاب اول»، بلکه انتخاب ناگزیر بخشی از بازار می‌شود.
این نکته مهم است: اقتصاد غیررسمی معمولا زمانی بزرگ می‌شود که تنظیم‌گری رسمی ناکارآمد یا بیش از حد سخت‌گیرانه باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرجا ممنوعیت شدید با تقاضای پایدار همراه شده، قاچاق و واردات غیررسمی رشد کرده است. در مقابل، کشورهایی که به‌جای ممنوعیت مطلق، به سمت تنظیم‌گری هوشمند رفته‌اند، توانسته‌اند بخش بیشتری از تجارت را به مسیر رسمی برگردانند.

مساله واقعی کجاست؟
بنابراین، سوال اصلی این نیست که واردات خاموش «باشد یا نباشد». مسأله این است که چرا اقتصاد رسمی نتوانسته نیاز بازار را پاسخ دهد.