عصر روز گذشته (دوم دی ۱۴۰۴)، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ بودجه‌ای که برای نخستین‌بار با ریال جدید و در پی لازم‌الاجرا شدن قانون حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده است.

طبق مصوبه مجلس در ۱۳ مهر ۱۴۰۴ و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون اصلاح پولی و بانکی کشور قرار است طی یک فرآیند پنج‌ساله اجرا شود. بر اساس این قانون، ریال واحد پول رسمی کشور باقی مانده و «قران» به‌عنوان جزء فرعی آن تعریف شده است.

بانک مرکزی موظف شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون (یکم آذر ۱۴۰۴) آیین‌نامه اجرایی مربوط به چاپ اسکناس‌های جدید و جمع‌آوری تدریجی اسکناس‌های قدیمی را تهیه کند؛ موضوعی که به معنای آغاز عملی ورود پول جدید به چرخه اقتصاد از سال آینده خواهد بود.

ارقام کلان بودجه و افزایش هزینه‌های عمومی

بر اساس لایحه ارائه‌شده، سقف بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.

در همین چارچوب، حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق برای سال آینده ۲۷.۳ تومان تعیین شده؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۴، افزایشی ۱۰.۵ تومانی را نشان می‌دهد.

در حوزه نفت و انرژی نیز، الزامات بودجه‌ای قابل توجه است؛ از جمله:

۴۵ درصد برای هزینه‌های تولید و تأمین برق

۰.۵ درصد برای حمایت از توسعه فناوری‌های صنعت برق

۴.۵ درصد برای طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی

۵۰ درصد برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه‌های فرسوده

عوارض موضوع قانون حمایت از صنعت برق کشور نیز برای سال آینده بدون تغییر، ۱۰ درصد تعیین شده است.

برق پرمصرف‌ها و فشار بر بخش تجاری

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، تعرفه برق مصرفی در بخش تجاری به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد. برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف، بسته به میزان مصرف، با ضرایب ۱۳۰، ۱۶۰، ۲۰۰ و تا ۳۰۰ درصد هزینه تأمین محاسبه خواهد شد؛ سیاستی که با هدف کنترل مصرف و جبران هزینه‌های صنعت برق دنبال می‌شود.

سهمیه بنزین؛ انتقال کامل به کارت بانکی

در یکی دیگر از احکام مهم بودجه، دولت اعلام کرده است که سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو در سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد خواهد بود. این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر ساختار توزیع سوخت و کاهش نقش کارت‌های سوخت فیزیکی باشد.

بحران آب؛ پاسخ به محاسبات خوش‌بینانه

همزمان با این تحولات بودجه‌ای، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور به ادعاهایی درباره «حل بحران آب شرب با بارش‌های اخیر» واکنش نشان داد.

فیروز قاسم‌زاده با اشاره به افزایش حدود ۴۰ میلی‌متری بارش متوسط کشور در سامانه بارشی اخیر، تأکید کرد که بخش قابل توجهی از این بارش‌ها به‌صورت تبخیر یا در قالب چرخه طبیعی هیدرولوژیکی از دسترس خارج می‌شود. به گفته او، تنها بخشی از بارش‌ها وارد آبخوان‌ها، رودخانه‌ها و سدها می‌شود و امکان مهار کامل این آب‌ها، نه از نظر فنی و نه از نظر اصول جهانی مدیریت منابع آب، وجود ندارد.

واردات برنج؛ هشدار جدی درباره اعتبار تجار

در بخش بازرگانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج از تاخیر ۱۰ ماهه در پرداخت ارز واردات به‌عنوان عامل اصلی کاهش واردات و تضعیف اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی نام برد.

شجاع برزگر با ارائه آمار خروج برنج از گمرکات، از کاهش شدید ترخیص کالا در ماه‌های اخیر خبر داد و هشدار داد که بسیاری از تأمین‌کنندگان خارجی دیگر حاضر به فروش مستقیم به ایران نیستند. به گفته او، تحویل کالا در بنادری مانند جبل‌علی و پرداخت هزینه‌های اضافی ۵۰ تا ۶۰ دلاری برای هر تن برنج، به معنای خروج غیررسمی ارز از کشور است.

انجمن واردکنندگان برنج خواستار تأمین فوری حداقل ۳۰۰ میلیون دلار ارز و حذف سهمیه‌بندی واردات شده و نسبت به تعطیلی شرکت‌های کوچک واردکننده هشدار داده است.

مالیات بر ارزش افزوده؛ محل اختلاف دولت و مجلس

در ادامه این تحولات، نشست نایب‌رئیس مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی به بررسی افزایش مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافت.

افزایش این مالیات از ۱۰ به ۱۲ درصد با انتقاد نمایندگان مواجه شد. هرچند دولت اثر تورمی این افزایش را حدود یک درصد برآورد کرده، اما نمایندگان با اشاره به وجود حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، خواستار بازنگری در این سیاست شدند.

وزیر اقتصاد نیز از تدوین لایحه‌ای برای اصلاح نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از ابزارهای مولدسازی برای جبران کسری منابع خبر داد.