در حوزه مسکن، شکاف میان استانداردهای رسمی و واقعیت بازار بیش از پیش نمایان شد. سازمان تحقیقات مسکن، متراژ بهینه واحد مسکونی را ۷۵ مترمربع اعلام کرده و خانه‌های زیر ۵۰ متر را هشدارآمیز می‌داند؛ با این حال، جهش مداوم قیمت‌ها و کاهش توان خرید، سیاست‌گذاران شهری را به سمت نسخه‌ای متفاوت سوق داده است. شهرداری تهران اعلام کرده برای کنترل بازار اجاره و کاهش فشار بر مستأجران، ساخت واحدهای اجاره‌ای ۴۵ متری را در دستور کار دارد. همزمان، رشد سرسام‌آور قیمت مسکن باعث شده واحدهای کوچک در مناطق مرکزی شهر به یکی از پرتقاضاترین و کمیاب‌ترین کالاهای بازار تبدیل شوند؛ خانه‌هایی که اگرچه از نگاه کارشناسی «مسکن استاندارد» محسوب نمی‌شوند، اما برای بسیاری تنها گزینه ممکن‌اند.

در بازار ارز، نشانه‌های ناپایداری پررنگ‌تر شد. دلار در حالی به سطح ۱۳۶ هزار تومان رسید که درهم حباب منفی ۹۶۰ تومانی را نشان می‌دهد؛ سیگنالی که از نگاه تحلیلگران، بیانگر سرعت‌گرفتن دلار فراتر از نیاز تجاری و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه است. همزمان، انتشار تحلیل‌هایی درباره بودجه ۱۴۰۵ و رویکرد حذف ارز ترجیحی، این پیام را به بازار مخابره کرده که قدرت تثبیت نرخ ارز از دست دولت خارج می‌شود. در کنار اینها، شایعات مربوط به حذف تالار ۸۱ هزار تومانی و انتقال معاملات به محدوده ۱۱۵ هزار تومان، نگرانی‌ها را تشدید کرده؛ چرا که بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار می‌تواند این عدد را به کف جدید انتظارات تورمی تبدیل کند. از منظر تکنیکال نیز ۱۳۶ هزار تومان به‌عنوان یک مرز حساس تلقی می‌شود؛ مرزی که عبور از آن می‌تواند هیجان بازار را وارد فاز تازه‌ای کند.

در میانه این التهابات، بانک مرکزی گامی در مسیر شفافیت برداشت و فهرست یک‌هزار و ۱۸۳ شرکت دریافت‌کننده ارز ترجیحی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بیش از ۹ میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و وزارت جهاد کشاورزی با سهمی بیش از ۷ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این منابع بوده است؛ اقدامی که اگرچه با استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو شده، اما همزمان پرسش‌هایی درباره کارایی و اثر واقعی این سیاست بر بازارها ایجاد کرده است.

در بازار کالاهای اساسی، خبرها رنگ آرامش داشت. پس از ماه‌ها نوسان، قیمت برنج هندی با افزایش عرضه به حدود ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته و فعالان صنفی معتقدند تداوم این روند می‌تواند قیمت برنج ایرانی را نیز کاهشی کند. اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید دارد که ساماندهی واردات و عرضه از مسیر رسمی، عامل اصلی این تعدیل بوده و تجربه نشان داده هر زمان محدودیت و انحصار برداشته شده، بازار مسیر منطقی‌تری را طی کرده است. در مقابل، هشدارها درباره بازگشت سیاست‌های محدودکننده و احتمال تکرار جهش‌های قیمتی همچنان پابرجاست.

در همین حال، بحث نهاده‌های دامی نیز دوباره به صدر خبرها بازگشت. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با انتقاد از وابستگی صنعت خوراک دام به یک ابر واردکننده، تأکید کرده ادامه این وضعیت می‌تواند معیشت مردم را به واردکنندگان خاص گره بزند و حتی سناریوی افزایش شدید قیمت مرغ در آستانه شب عید را رقم بزند؛ هشداری که بار دیگر ضرورت واردات غیرمتمرکز و میدان‌دادن به تجار خرد را برجسته کرده است.

در کنار همه اینها، تازه‌ترین آمار تسهیلات ودیعه مسکن نشان می‌دهد بانک‌ها از اردیبهشت تا ابتدای دی‌ماه امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان وام به مستأجران پرداخت کرده‌اند؛ رقمی قابل توجه که با این حال، نرخ پایین پذیرش پرونده‌ها نشان می‌دهد فاصله میان سیاست حمایتی و دسترسی واقعی متقاضیان همچنان زیاد است.