در کشوری که داشتن شغل، همیشه تکیه‌گاه اصلی نان‌آوری خانواده‌ها بوده، حالا گزارش‌های رسمی از ظهور طبقه‌ جدیدی خبر می‌دهند: «شاغلان فقیر». اینان کسانی هستند که با وجود اشتغال رسمی و دریافت حداقل دستمزد قانونی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پدیده‌ای که نه تنها آرمان تأمین اجتماعی را خدشه‌دار کرده، بلکه زنگ خطر را برای بنیان‌های اقتصادی به صدا درآورده است.

دستمزدی که کفاف نمی‌دهد: جدال با خط فقر
بر اساس پژوهش‌های مرکز تحقیقات مجلس، حداقل دستمزد یک خانوار سه‌نفره از سال ۱۳۹۹ تاکنون به طور مستمر کمتر از خط فقر مطلق بوده است. در سال ۱۴۰۲، نسبت این دستمزد به خط فقر به حدود ۰٫۹۴ رسیده، یعنی حتی با احتساب تمامی حقوق قانونی، یک خانواده سه‌نفره شاغل، ۶ درصد زیر خط حداقل معیشت قرار می‌گیرند. این فاصله در ماه‌های پایانی سال به دلیل تورم فصلی، عمیق‌تر هم می‌شود.

عقب‌ماندگی تاریخی: وقتی تورم از دستمزد پیشی می‌گیرد
ریشه این معضل را باید در ناهماهنگی مزمن بین نرخ تورم و رشد دستمزد جستجو کرد. به استثنای سال ۱۴۰۱، در تمام سال‌های اخیر افزایش حداقل دستمزد از رشد قیمت‌ها عقب افتاده است. این عقب‌ماندگی تدریجی، قدرت خرید نیروی کار را تحلیل برده و دستمزد اسمی را به رقم‌هایی بی‌مسمایی تبدیل کرده که تنها روی کاغذ ارزش دارند.


سقوط از جایگاه نان‌آوری: وقتی شغل دیگر فقر را توضیح نمی‌دهد
در گذشته، داشتن سرپرست شاغل تقریباً ضامن خروج خانوار از دایره فقر بود. اما داده‌های کنونی نشان می‌دهد این قاعده دیگر صادق نیست. سهم خانوارهای فقیری که سرپرست شاغل دارند، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریباً با سهم مشابه در خانوارهای غیرفقیر برابر شده است. به بیان ساده، اشتغال دیگر آن سپر محکم مقابل فقر نیست.

هفت استان بحرانی: جغرافیای نابرابری
این بحران در همه جای کشور یکسان نیست. تحلیل استانی وضعیت، تصویری نگران‌کننده‌تر ترسیم می‌کند. در هفت استان پرجمعیت شامل تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران، حداقل دستمزد حتی هزینه‌های سبد مصرفی خط فقر را نیز پوشش نمی‌دهد. این یعنی در این مناطق، حتی کارگر رسمیِ تمام‌وقت نیز ناچار است زیر خط فقر زندگی کند.

بحران هویت کار: زوال انگیزه و تهدید آینده
پیامد نهایی این روند، فرسایش بنیان‌های انگیزشی در اقتصاد است. هنگامی که کارِ قانونی و تمام‌وقت نتواند حداقل‌های زندگی را فراهم آورد، انگیزه برای مشارکت در اقتصاد رسمی کمرنگ می‌شود. این وضعیت نه تنها تقاضای کل را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به خروج نیروی کار از چرخه رسمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی بینجامد. پدیده «شاغل فقیر» دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانه‌ای از یک شکست ساختاری در پیوند بین کار، درآمد و زندگی آبرومند است