
شروع ماجرا: از یک لایحه تا یک شوک
داستان از آنجا شروع میشود که بانک مرکزی لایحهای منظم و کارشناسیشده به مجلس میدهد. در آن لایحه، نام واحد پول جدید تومان است. دلیلش هم روشن است: مردم سالهاست که در کوچه و بازار میگویند ۵۰ تومن، نه پنجاه هزار ریال. تومان زنده است در زبان مردم، ریال فقط یک نماد مرده روی اسکناسهاست.
لایحه میرود تا تبدیل به قانون شود. بانک مرکزی منتظر میماند. شاید چند جلسه، چند اصلاح جزئی. چیزی که برمیگردد، اما چیز دیگری است.
۲. صحنه هیأت عالی؛ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
جلسه فوقالعاده هیأت عالی بانک مرکزی تشکیل شده. ساعت ۱۶ روز ۲۱ بهمن. دستور کار اصلی: آییننامه اجرایی حذف چهار صفر. یعنی باید بروند برای اجرای قانونی که تازه ابلاغ شده.
اما از همان دقایق اول، فضا عوض میشود.
خانم محدث، مسئول تدوین آییننامه، تعریف میکند که در قانون از دو عبارت استفاده شده: ریال جاری و ریال. برای اینکه مردم سردرگم نشوند، ما در آییننامه اینها را تبدیل کردهایم به ریال قدیم و ریال جدید.
همین جا است که دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، انگار برای اولین بار این را میشنود. میپرسد:
چه کسی این عبارات را تعریف کرده است؟
نه یک سؤال فنی ساده. این سؤال بوی تعجب میدهد. بوی ناباوری.
۳. تعجب همتی: ما تومان دادیم، این چه شده؟
همتی ادامه میدهد. میگوید:
این عبارات در قانون هم اشتباه است. آیا میتوان مجدد موضوع را اصلاح و در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد؟
بعد فاش می شود که اصل ماجرا چه بوده:
ما از عبارت تومان استفاده کرده بودیم که مجلس هم آن را تصویب کرده بود اما به تأیید شورای نگهبان نرسید.
و بعد مهمترین جمله را میگوید:
علت استفاده از واژه تومان این بود که در حال حاضر، مردم به چک پول ۵۰ هزار تومانی، ۵۰ تومن میگویند.
یعنی بانک مرکزی از اول میدانسته که ریال برای مردم نامفهوم است. لایحه را با تومان فرستاده. ولی قانون برگشته با ریال جاری و ریال.
یک شکاف عجیب بین خروجی مجلس و ورودی بانک مرکزی.
۴. معمای مخالفت با تومان؛ یک نقل قول، یک نامه، یک ابهام
اینجا بحث داغ میشود. دکتر بحرینی، یکی از اعضای هیأت عالی که قلا نماینده مجلس بوده، روایت میکند:
لایحه اول دولت درست بود و در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایرادی گرفت. در این فاصله نقل قولی شد که نمایندگان مجلس آن را اینطور برداشت کردند که مقام معظم رهبری با لفظ تومان مخالف هستند.
یعنی یک نقل قول باعث شده قانون عوض شود. نه یک نامه رسمی، نه یک ابلاغیه، نه جلسهای با شورای نگهبان.
همتی اما این را قبول ندارد. میگوید:
شخصی نامهای را به مقام معظم رهبری نوشته بود که چرا دوباره بحث ریال و تومان مطرح شده است.به بانک مرکزی ارجاع شد بعد از اعلام نتیجه بررسی، مخالفتی از سوی ایشان مطرح نگردید. شورای نگهبان هم در خصوص این مورد، ایرادی نگرفت.
یعنی یک نامه شخصی روند قانونگذاری را متوقف کرده، بدون اینکه حتی یک مخالفت رسمی از بالا وجود داشته باشد.
۵. بنبست: برویم قانون را اصلاح کنیم؟
گفتگو به اینجا میرسد که چه باید کرد؟
دکتر نوری، که نماینده دادستان است میپرسد:
آیا اجازه داریم برخلاف نص صریح قانون آییننامه را تصویب کنیم؟
جواب روشن است: نه. نمیشود. اما اگر همین الان قانون را ننویسند، سه ماه مهلت بانک مرکزی تمام میشود و ترک فعل اتفاق میافتد.
بحرینی جمعبندی میکند:
باید در مسیر اصلاح قانون پیش برویم و راه حل آن را باید در دولت پیدا کرد.
یعنی قانون تازه ابلاغشده، هنوز گرمی امضایش خشک نشده، باید برود برای اصلاح.
۶. عارضهشناسی: قانونی که پیش از اجرا پیر میشود
این ماجرا یک عارضه سیستماتیک را نشان میدهد:
قانون در فضایی از ابهام و نقل قولهای غیررسمی تصویب میشود، بدون اجماع واقعی. سپس متولی اجرا میبیند که با آن نمیتوان کار کرد. اما اصلاح قانون آنقدر سنگین و زمانبر است که راهی جز دور زدن با آییننامههای خلاف قانون باقی نمیماند.
در همین جلسه، آییننامهای تصویب میشود که از واژههای قدیم و جدید استفاده میکند؛ واژههایی که در قانون اصلی وجود ندارد. یعنی آییننامهای که برای اجرای قانون نوشته میشود، خودش با قانون در تعارض است.
۷. پایان باز؛ آینده نامعلوم
مردم قرار است با ریال قدیم و ریال جدید کنار بیایند. در حالی که خود بانک مرکزی میداند این دو واژه سردرگمی ایجاد میکند. دوره گذار از خرداد ۱۴۰۵ شروع میشود. اما اسم پول ملی هنوز روشن نیست.
تومان؟ ریال جدید؟ ریال جاری؟
هیچ کس جواب قطعی ندارد. نه مردم، نه بانک مرکزی، نه مجلس.
قانونگذاری در ایران گاهی شبیه به یک بازی پینگپنگ است: لایحه از بانک مرکزی به مجلس، از مجلس به شورای نگهبان، از آنجا به یک نقل قول و از نقل قول به یک نامه شخصی و در نهایت به یک آییننامه که خودش میداند خلاف قانون است. در این میان، مردم و اعتمادشان به پول ملی قربانیِ این آشفتگی میشوند.
مطالب مرتبط
