اقتصاد نامه|

اما یک جمله در ذهنش گیر کرده: «اگر قیمت بالا برود، دستمزدها هم باید بالا برود.» شاهین سه کارگر دارد. حقوقشان را از فروش میز و صندلی می‌دهد، نه از بودجه‌ی دولت. او می‌پرسد: «من از کجا بیاورم؟ مشتری من هم همین الان کم شده. اگر قیمت کارم را بالا ببرم، مشتری می‌رود سراغ کارگاه بغلی که ارزان‌تر کار می‌کند — یا اصلاً میز نمی‌خرد.»

این جمله‌ی ساده، شکاف بزرگی را در گفت‌وگوی اصلاح اقتصادی نشان می‌دهد: توصیه‌های کلان («قیمت را واقعی کن») و واقعیت خرد («من نقدینگی برای این تعدیل ندارم») در یک زبان مشترک صحبت نمی‌کنند. اقتصاددان از تعادل بلندمدت حرف می‌زند؛ شاهین از جریان نقدی هفته‌ی آینده.

نکته‌ی تحلیلی این‌جاست: مطالبه‌ی «دستمزد متناسب با تورم» در بخش غیررسمی و کارگاه‌های کوچک، برخلاف بخش دولتی یا صنایع بزرگ، خودکار اجرا نمی‌شود. هیچ سازوکار قانونی یا چانه‌زنی جمعی‌ای شاهین را پوشش نمی‌دهد. نتیجه: بار تعدیل قیمت انرژی مستقیماً روی حاشیه‌ی سود کارگاه‌های کوچک می‌افتد — یا شاهین قیمت را بالا می‌برد و مشتری از دست می‌دهد، یا نمی‌برد و از جیب کارگرانش (با تأخیر در افزایش حقوق) و از سرمایه‌ی خودش تعدیل می‌کند.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار باید حواسش باشد: اصلاح قیمت بنزین بدون طراحی حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و خوداشتغال (نه فقط خانوارها)، نابرابری بین بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد را عمیق‌تر می‌کند — گروهی که کمترین صدا را در تصمیم‌گیری دارد.

شاهین چراغ کارگاه را خاموش می‌کند و به خانه می‌رود. فردا صبح باز هم باز می‌کند. سؤال او هنوز بی‌پاسخ مانده: کسی که قرار است این معادله را حل کند، اصلاً کارگاهی مثل کارگاه شاهین را دیده است؟